❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

"التجارة الكويتية": 1001 تدبير احترازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2020/02/16 كونا

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التابعة لها اصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي تتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون (2013/106).

واضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل 200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين اضافة لاصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي منها 483 شركة عقارية و151 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين وتسع شركات للصرافة.

واوضحت انه تم اعتماد إيقاف نشاط ثلاث شركات عقارية واربع شركات للصرافة وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها ست للعقار وثماني شركات للصرافة واربع شركات للمجوهرات.

واشارت الى ان الادارة حدثت بيانات 1044 ترخيصا موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقبا ل 538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين.

وبينت انها اصدرت امرا بتقديم تقارير 68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات وست شركات تأمين اضافة الى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقارية و72 شركة صرافة و82 شركة مجوهرات وسبع شركات تأمين فيما احالت شركتي عقار الى النيابة العامة.

 

[نواخذة الكويت]

اليوم.. انعقاد 3 لجان برلمانية لـ"الأمة الكويتي"

الكويت – مباشر: تعقد 3 لجان برلمانية في مجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد اجتماعها لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وحسب بيان للمجلس، تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2020/2021، والحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2018/2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين، وديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية.

وتستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة 24 المدرج على جدول الجلسة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.

وإلى جانب ذلك تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعاً؛ لمناقشة مجموعة من الاقتراحات وبند ما يستجد من أعمال.

 

[نواخذة الكويت]

لجنة بـ"الأمة الكويتي" توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

الكويت - مباشر: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يقضي بالتعديل على 3 مواد، وبما يحقق مفهوم التكافل الاجتماعي للأسرة الكويتية.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، إن التعديلات تقضي بالسماح لمن استبدل مدى الحياة الاستبدال مرة اخرى، لافتة إلى أن هذا تعديل مرفوض من الحكومة لكن اللجنة أقرته بالموافقة.

وأوضحت الهاشم أن وضع مفهوم الشريعة الإسلامية في نص القانون سيسبب ضرراً كبيرا ًعلى المستبدلين لأنه مفهوم لا يجزأ، وبموجبه لن يسمح بالاستبدال مرة اخرى لمن استبدل، منوهة بأنه وضعه ضمن قانون الاستبدال في التأمينات يترتب عليه توريث دين الاستبدال بعد وفاة المستبدل.

ونوهت الهاشم بأنه إذا تم وضع مفهوم الشريعة بالنص لا يمكن الحصول على الاستبدال إلا بتقديم ما يبرر سببه من أوراق وثبوتيات.

وتابعت:" لكن النظام الحالي يتيح تقديم الاستبدال في الثامنة صباحا ويكون المبلغ مودعاً بالحساب في نهاية الدوام".

وكشفت أن إقرار القانون بتعديلاته الحالية سيسمح بتسوية الاستبدال القائم وبما سيترتب عليه خفض قيمة المديونية، مؤكدة على أن تقرير خفض قيمة الاستقطاع على القرض الحسن للمتقاعدين بواقع 10 بالمائة‎ مدرج على جدول الأعمال من دون أي تعديلات عليه.

 

[نواخذة الكويت]

بيان من وزارة الصحة الكويتية بشأن مستجدات "كورونا"

الكويت – مباشر: أكدت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة الكويتية، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخل بالتعليمات الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد الذي نشأ بالصين، على أن تصل تلك الإجراءات وقف الأطباء عن العمل.

وأضافت فاطمة النجار وفق بيان للوزارة أن الإجراءات المتبعة في القطاع الأهلي الطبي على وجود تنسيق بين الوزارة وجميع المرافق الطبية الأهلية، فيما يخص الإجراءات المتبعة فيما يخص فيروس "كورونا".

وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة في القطاع الطبي الأهلي حسب تعميم وزارة الصحة فيما يخص الفيروس تشمل عدم السماح بمغادرة الحالات المشتبهة في المستشفيات الأهلية؛ لحين نقلها وعزلها بمكان مناسب وفق إرشادات منع العدوى.

وتابعت أنه تم التنسيق مع إدارة الطوارئ الطبية لنقل المريض إلى المستشفى الحكومي التابع له مع التنسيق المسبق للتأكد من استعداد القطاع الطبي بالمستشفى لاستقبال الحالة.

وأوضحت النجار أن وزارة الصحة شددت على جميع المؤسسات الصحية الأهلية الالتزام بالإجراءات الخاصة بالفيروس، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل من يخل بالتعليمات المتبعة.

 

[نواخذة الكويت]

"الصحة الكويتية" تصدر قراراً بشأن أسعار خدمات القطاع الأهلي

الكويت – مباشر: أصدر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قراراً وزارياً بشأن أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها مؤسسات القطاع الطبي الأهلي.

وحسب بيان للوزارة، فإن القرار يقضي بوقف زيادة اعتماد أي زيادة في أسعار الخدمات التي تقدم من القطاع الأهلي الطبي (العيادات الخاصة، والمراكز الصحية، والمستوصفات، والمستشفيات الخاصة).

وتابع القرار أن اعتماد الزيادة لا يتم إلا بعد عرضها على اللجنة المختصة بدارستها ورفع التوصيات بشأنها للجنة التراخيص الصحية للبت فيها، ولذلك لضبط أسعار الخدمات في القطاع الطبي الأهلي.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 109 إلى 111

سلام

 

[نواخذة الكويت]

صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري

2020/02/16 كونا

صدر مرسوم أميري اليوم الأحد بتعديل وزاري هذا نصه:


"مرسوم رقم 49 لسنة 2020 بتعديل وزاري"

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2020 بقبول استقالة وزير الشؤون الاجتماعية وعلى المرسوم رقم 42 لسنة 2020 بتعيين وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يعدل تعيين كل من التالي اسماهما ليصبح على النحو قرينه:

1 - د. خالد محمد علي الفاضل وزيرا للنفط.

2 - مريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

مادة ثانية

يعين كل من:

1 - براك علي براك الشيتان وزيرا للمالية.

2 - محمد حجي علي بوشهري وزيرا للكهرباء والماء.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1441 ه الموافق 16 فبراير 2020 م".

 

[نواخذة الكويت]

الحكومة: 5 مزايا للمتقاعدين في «الاستبدال الجديد»

2020/02/16 الأنباء الكويتية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء يستعرض في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد مشروع مرسوم الإفراج عن سجناء مشمولين بالعفو الأميري بمناسبة الأعياد الوطنية، والذي قد يتضمن أسبابا جديدة للعفو.

وأعلنت المصادر أنه استعدادا للجلسة البرلمانية غدا، تحيط وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل المجلس بآخر المباحثات مع اللجنة المالية، مؤكدة أن نظام الاستبدال الذي شهد موافقة الحكومة يتضمن 5 مزايا على الأقل للمتقاعدين.

واستطردت المصادر قائلة: ان تكلفته 456 مليون دينار، ويخفض نسبة فائدة الاستبدال إلى 6% كحد أقصى، بآلية تسوية تصدر من مجلس إدارة التأمينات، ويطبق بعد شهر من موافقة المجلس بأثر رجعي على من قاموا بالاستبدال وسقوط الدين بالوفاة، الى جانب فتح الاستبدال أكثر من مرة إذا ظل المتقاعد على قيد الحياة (أثناء وبعد الخدمة، أي عند التقاعد).

من جانبها، بينت مصادر نيابية أن تقرير خفض قيمة الاستقطاع على القرض الحسن ليصبح 10% بدلا من 25% مدرج بتقرير على جدول أعمال جلسة غد ولم يتم سحبه، آملة في موافقة الحكومة عليه.

وعقبت مصادر حكومية على ذلك قائلة: إن أهم أسباب تحفظ الحكومة على تخفيض نسبة استقطاع القرض الحسن من رواتب المتقاعدين الى 10% بدلا من 25%، أن هذا النظام مقترح نيابي، وقد وافقت الحكومة عليه وهي أصلا رواتب صرفت كقرض حسن مقدما للمتقاعدين ولا يتم تحصيل أي فوائد عليها.

وبشأن تقرير اللجنة التشريعية حول تقرير العفو الشامل، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن الفصل في تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية حول تقرير العفو الشامل سيكون بحسب لائحة المجلس ونصوص الدستور، والمادة 100 من اللائحة تنص على انه «إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه تعديلا له».

وتضيف المصادر: وكذلك المادة 99 من اللائحة، لافتة الى ان المجلس بقرار منه يملك ان يفصلهما عن بعض لاختلاف الموضوع أو الهدف، ويجوز دمجهما وفقا للائحة أو الهدف بقرار من المجلس ولا يخالف ذلك اللائحة، والقرار في كل الأحوال للمجلس، الذي يوجد اختلاف بين النواب حول دمج 3 قضايا مختلفة جذريا عن العفو في تقرير واحد، وقد تمتنع الحكومة عن المشاركة في التصويت أسوة بامتناعها عند التصويت على التحقيق في تزوير الجناسي لاختلاف النواب.

 

[نواخذة الكويت]

شركات السياحة والسفر بعد «كورونا»: أوضاعنا متأزمة

2020/02/17 الأنباء الكويتية

تواجه مكاتب السياحة والسفر صعوبة شديدة بعدما فرض فيروس «كورونا» قيودا كبيرة على السفر إلى دول مثل الصين وسنغافورة وبعض دول جنوب شرق اسيا مثل ماليزيا وتايلاند والتي تعد وجهات رائجة للسياحة المحلية في هذا الوقت من العام خصوصا مع عطلة الأعياد الوطنية للكويت.

وكانت أكبر ضربة قاضية لحجوزات السفر إلى سنغافورة بعدما دعت سفارتنا هناك المواطنين الراغبين في السفر إلى تأجيل خطط سفرهم.

«الأنباء» قامت بجولة ميدانية على عدد من شركات السياحة والسفر التي اعرب مسؤولوها عن قلقهم الكبير من انخفاض حجوزات الطيران والفنادق لبعض دول آسيا والتي تسيطر على ما يقارب من 40% من إجمالي الرحلات في الوقت الحالي من العام خاصة العائلات التي كانت تفضل السفر إلى تلك الدول في هذا الوقت من العام في ظل المناخ الجيد في تلك الدول وذلك لعدة أسباب منها العمل والسياحة والدراسة، وأشاروا إلى أن جميع الرحلات التي كانت متجهة إلى هناك تم إلغاؤها من قبل المسافرين سواء إلى الصين أو الدول المجاورة وذلك تخوفا من المرض، كما أن هناك عددا من المسافرين ألغوا سفرهم إلى وجهات كدبي بعد سماعهم عن اكتشاف بعض الحالات هناك. وإلى التفاصيل:

25 % من المبيعات لدول شرق آسيا

بداية، قال مدير مكتب الوسيط للسياحة والسفر سامي أبوالسعود انه بعد قيام عدد من شركات الطيران بإيقاف رحلاتها إلى دول شرق آسيا أثر دلك على مبيعات تذاكر السفر لدى المكاتب بشكل كبير، حيث قام جميع المسافرين إلى تلك الدول بإلغاء رحلاتهم أو تأجيلها، مضيفا ان هناك نوعين من المسافرين إلى تلك الدول والنوع الأول هو السائح وجميع الرحلات تم إلغاؤها واستبدالها بوجهات أخرى كتركيا وأوروبا وغيرها، أما النوع الثاني فهو المسافر للعمل أو الدراسة فمنهم من قام بإلغاء الرحلات ومنهم من قام بتأجيلها إلى أن يتضح الأمر.

وأضاف أبوالسعود ان سوق شرق آسيا يستحوذ على 25% من إجمالي سوق السياحة والسفر بالكويت وهي نسبة تعد كبيرة، حيث تم إلغاء الرحلات المسافرة إلى دول مجاورة للصين كتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وهي وجهات مفضلة للمواطنين في هذا الوقت من العام مما انعكس على مبيعات المكاتب بشكل سلبي في الفترة الأخيرة.

من جانبه، أكد مدير المبيعات في شركة الخرافي للسياحة والسفر ناجي خضر ان المبيعات تأثرت بنسبة 50% بعد انتشار فيروس «كورونا» في الصين في الفترة الماضية، حيث قام عدد كبير بإلغاء الرحلات ليس فقط إلى شرق آسيا بل إلى وجهات كانت رئيسية في الأعياد الوطنية للمواطنين كمناسك العمرة، حيث قام عدد كبير بإلغاء الرحلات تخوفا من الاحتكاك بأناس يعانون من المرض، موضحا أن الكورونا لم يؤثر على وجهات شرق آسيا فقط بل أثر على جميع الوجهات التي يظهر بها حالات مصابة بالمرض، حيث تم إلغاء العديد من الرحلات إلى وجهات مختلفة حول العالم وليس دول شرق آسيا فقط.

وأشار خضر إلى أن هناك بعض الوجهات اتجه إليها المواطنون في فبراير الذي يعد موسما قصيرا للسفر، حيث اتجه البعض إلى مصر، وذلك لقرب المسافة إضافة إلى دبي وتركيا وأوروبا بدلا من الاتجاه لدول شرق آسيا والتي كانت مفضلة في هذا التوقيت من العام.

دبي لم تسلم من الأزمة

بدوره، قال موظف الحجوزات في شركة فيانو للسياحة والسفر وليد عباس ان معظم الحجوزات تم إلغاؤها خوفا من المرض خاصة رحلات شرق آسيا، حيث تم إلغاء الرحلات بالصيف أيضا نتيجة عدم وضوح الرؤية بالنسبة لانتشار المرض إضافة إلى الرحلات إلى وجهات كانت رئيسية كدبي بعد الإعلان عن ظهور حالات مصابة بالمرض في الأسبوعين الأخيرين، حيث اتجه عدد منهم إلى وجهات أخرى كتركيا ولندن وهي وجهات مازالت مفضلة للمواطنين على مدار العام.

وأشار وليد الى أن هناك طلبا كبيرا على الرحلات العائدة من آسيا من قبل الطلبة والمسافرين هناك بعد انتشار المرض، حيث كانت وجهات شرق آسيا مفضلة للعائلات لقضاء عطل قصيرة، وذلك لانخفاض أسعارها، حيث كانت تسيطر رحلات شرق آسيا على 40% من سوق السياحة والسفر في تلك الفترة من العام إلا أن جميع تلك الوجهات تم إلغاؤها في الفترة الماضية وعودة العديد من السياح والطلبة الذين يدرسون في الدول المجاورة للصين.

 

[نواخذة الكويت]

ترسيات العقود في الكويت تقفز 2600 % خلال يناير

2020/02/17 الأنباء الكويتية

قالت مجلة «ميد» إن الكويت استهلت عام 2020 مسجلة نموا هائلا في ترسيات عقود المشاريع خلال يناير بلغت نسبته 2600% وبعقود بلغت قيمتها 1.53 مليار دولار مقارنة بـ 57 مليون دولار فقط في ديسمبر 2019.

وبذلك تكون الكويت حلت في المركز الرابع خليجيا بعد قطر التي احتلت المركز الاول بواقع 2.759 مليار دولار والامارات في المركز الثاني بعقود قيمتها 1.74 مليار دولار ثم السعودية في المركز الثالث بواقع 1.72 مليار دولار، فيما حلت البحرين وعمان في المركزين الخامس والسادس بواقع 339 مليون دولار و243 مليون دولار على التوالي.

وعلى صعيد الشرق الاوسط، قالت مجلة «ميد» إن سوق المشاريع سجل انتعاشا وبداية متفائلة لهذا العام بعد ان سجل نموا قويا في قيمة ترسيات العقود في يناير والتي بلغت 9.2 مليارات دولار مقارنة بـ 5.8 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، وبارتفاع 59%، وهي قيمة أعلى من ترسيات العقود في معظم شهور العام الماضي، الأمر الذي اعتبرته المجلة مؤشرا على مستقبل مشرق لعام 2020.

ولكن المجلة قالت انه مع ذلك فإن التوترات بين إيران والولايات المتحدة تلوح في سماء المنطقة، اذ بمجرد اعلان إيران في 5 يناير الماضي أنها لن تلتزم بالقيود المفروضة على الصفقة النووية، تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المحتمل أن يظل المستثمرون حذرين طوال 2020، ما قد يهدد بتراجع نشاط القطاع الخاص، في وقت يتوقع أن يلعب الاقتصاد غير النفطي في المنطقة دورا كبيرا في تعزيز النمو الاقتصادي، كما من المرجح أن تؤجل قرارات الاستثمار في المشاريع الجديدة إلى أن تصبح النظرة المستقبلية أكثر إيجابية.

 

[نواخذة الكويت]

«الصحة» تجدد: لا كورونا في الكويت حتى اليوم

2020/02/17 الرأي الكويتية

جددت وزارة الصحة تأكيدها أن الكويت خالية من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد السادس عشر من فبراير.

وتصدر وزارة الصحة تقارير دورية لآخر مستجدات فيروس كورونا.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة»: إيقاف نشاط 4 شركات صرافة و3 «عقارية» في 2019

2020/02/17 الرأي الكويتية

ذكرت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي تتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/‏106).

وأضافت أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وبيّنت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في «التجارة» إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي، منها 483 شركة عقارية و151 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين و9 شركات صرافة، مشيرة إلى اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية و4 شركات صرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها 6 للعقار و8 للصرافة و4 للمجوهرات.

ولفتت إلى أن الإدارة حدّثت بيانات 1044 ترخيصاً موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقباً لـ538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين.

وأوضحت أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير 68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات و6 شركات تأمين، إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقارية و72 شركة صرافة و82 شركة مجوهرات و7 شركات تأمين، فيما أحالت شركتي عقار إلى النيابة العامة.

 

[نواخذة الكويت]

«الاستئناف» ترفض إلزام «التجارة» بتعويض متضرري النصب العقاري

2020/02/17 الرأي الكويتية

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى التي أقامها متضررون من النصب العقاري ضد وزارة التجارة والصناعة، والذين طالبوا الوزارة بتعويضهم عن عمليات الاحتيال التي تعرضوا لها.

وأقرت المحكمة في حكمها، عدم مسؤولية «التجارة» عن تعويض المتضررين، وذلك تأسيساً على أن الخطأ المنسوب إلى الوزارة بشأن القرارات الوزارية المنظمة للمعارض العقارية، لم يكن السبب المنتج الفعال المحدث للأضرار التي لحقت بالمدعين بحسب زعمهم، فيما أرجعت الوزارة في حيثيات دفاعها السبب إلى عدم التزام المتضررين قبل التعاقد بالحد الأدنى من الحيطة والحذر، من خلال التحقق من حقيقة الشركات العقارية، وزيارة مقراتها.

واعتبرت المحكمة أن الثابت لديها أن الخطأ المنسوب للمدعى إليه «التجارة» لم يكن السبب المنتج للضرر، فكما لم يتخذ المدعون الحيطة والحذر للتأكد من حقيقة الشركات التي تعاملوا معها، لم يتأكدوا أيضاً من أن هذه الشركات تمارس النشاط الذي أسست من أجله، ولم يتعرفوا على حقيقة المشاريع المعلن عنها، ولم يعاينوا العقارات محل العقود، ما تنتفي معه ركيزة السببية في المسؤولية التقصيرية، وتضحى قوائم هذه الدعوى قائمة على غير سند وجديرة بالرفض.

وكان متضررون من النصب العقاري حمّلوا «التجارة» مسؤولية الوقوع في النصب، بسبب حصول الشركات التي نصبت عليهم على تراخيص من الوزارة لعقد معارض ومؤتمرات في الكويت، علاوة على تصريحات مشجعة من مسؤولي الوزارة وقتها على أهمية هذه المعارض والشركات المشاركة، ما يجعلها مسؤولة عن تعرض المستهلكين للنصب.

لكن «التجارة» دفعت بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي من يوم علم المتضرر عملاً بنص المادة «253» من القانون المدني، والتي تنص على أن «تسقط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي 3 سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه...»، وفي هذا الخصوص دفعت الوزارة بأن المتضررين لم يبادروا برفع دعواهم إليها إلا بتاريخ 22 أغسطس 2019 أي بعد 3 سنوات من علمهم بتلك الأضرار التي سببتها لهم تلك الشركات، وفقاً لشكواهم التي تقدموا بها حسب زعمهم في 3 أغسطس 2016.

ودفعت «التجارة» بانتفاء ركن الخطأ من جانبها، مفسرة ذلك بأكثر من سبب كالتالي:

1 - العقد شريعة المتعاقدين، ويعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون، أو قانون خاص بهما، وإن كان منشأه الاتفاق بينهما، وهنا لا يحق للوزارة مراجعة تلك العقود بعد إبرامها لخروجها عن قرابتها.

2 - بعض المتضررين أقروا تسلم وثيقة التملك إلا أنهم اكتشفوا فيما بعد أنها مؤجرة أو غير صالحة للإيجار، فيما يواجه آخرون صعوبة تنفيذ العقد لاكتشافه أن بعض تلك العقارات محمّل بالضرائب والبعض الآخر متهالك، وهنا تحمّل «الوزارة» المتضررين مسؤولية عدم وضع الضمانات والشروط اللازمة لحماية حقوقهم في تلك العقود والسفر لمعاينة العقار قبل الشراء، ومعرفة ما إذا كانت تلك العقارات بمناطق أو أحياء تناسبهم أو في مناطق تكثر فيها الجرائم.

3 - العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين عملاً بنص المادة «203»، ولا تمتد مسؤولية الوزارة بشأن تطابق الصور المرفقة بالعقود مع ما تم شراؤه أو وجود ضرائب من عدمه على تلك العقارات، حيث لا تحل «التجارة» محل المتعاقدين.

4 - سلطة «التجارة» تقف عند منح تراخيص تنظيم المعارض العقارية، لكن ذلك ليس المنتج الفعال المؤدي للضرر، على أساس أن لا أضرار ناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية التي تدور حول عدم تطابق الصور المرفقة بالعقود.

5- سبب إقبال المستأنفين على الشراء ثقتهم بما لم يشاهدوه على أرض الواقع، وإنما ثقتهم في تقرير مركز بأميركا الذي اعتمدوا على تأكيد معاينته للعقارات التي اشتروها، ما اعتبروه كافياً عن انتقالهم للمعاينة الشخصية.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة»: 885 إجراء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2019

2020/02/17 القبس

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال العام الماضي 1001 تدبير احترازي على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/‏106).

أضافت الوزارة أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية و4 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها 6 للعقار و8 للصرافة و4 للمجوهرات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال السنة ذاتها، منها 483 شركة عقارية و13 شركة للتأمين، و151 للمجوهرات و9 للصرافة.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 1044 ترخيصاً موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة، و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقباً لـ538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين.

ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات و6 شركات للتأمين، إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقار و72 شركة صرافة و82 للمجوهرات و7 شركات تأمين، فيما أحالت للنيابة العامة شركتي عقار.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: تحويل المنطقة الحرة إلى أملاك دولة

2020/02/17 القبس

طالبت وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بالعمل على إصدار قرار من المجلس البلدي لتحويل منطقة المستقبل (الحرة سابقاً) إلى أملاك دولة خاصة عقارية، ومن ثم يتم إصدار قرار بالإخلاء الإداري للقسائم من مستغليها بعد منحهم مدة محددة لتسوية أوضاعهم حتى يتسنى لوزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) العمل على طرحها بالمزاد العلني وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ولائحته التنفيذية على أن تكون القيمة الإيجارية للمتر المربع للقسائم بجميع استخداماتها وفقاً للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 الخاص بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، ومن ثم يتم إبرام العقد بين وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) والراسي عليه المزاد.

اقتنعت «المالية» بمقترح الهيئة العامة للصناعة حول إدارة وآليات عمل منطقة المستقبل (الحرة سابقاً) بالشويخ، والذي حدد 4 عوائق في إسناد المنطقة إلى الهيئة:

1 - طبيعة تصميم المنطقة لا تسمح بمزاولة الأنشطة الصناعية والحرفية، سواء من حيث تصميم المباني أو مساحات الطرق والتي ستؤدي إلى زحام شديد.

2 - إسناد المنطقة الحرة سيضيف أعباء عليها ويشغلها عن أداء الأعمال التي أنشئت من أجلها.

3 - المبالغ المالية المحصلة غير مجدية في حال عدم احتفاظ الهيئة بفائض الأرباح.

4 - زيادة الأعباء المالية على الهيئة بسبب زيادة الجهاز الإداري والفني لإدارة المنطقة. ونوهت هيئة الصناعة إلى أنه يجب الأخذ بالاعتبار النقاط التالية في حال إسناد إدارة المنطقة لـ «الهيئة»:

1 - الإبقاء على أنشطة المنطقة كمكاتب Office Park، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2004 وعدم إضافة أي نشاط صناعي أو حرفي بالمنطقة.

2 - الاكتفاء بعدد المطاعم والمقاهي الحالية، بالإضافة إلى فندق واجد.

3 - الإبقاء على نسب البناء الحالية.

4 - إزالة كل العوائق والمشكلات التي تحول دون استصدار التراخيص للمستثمرين بالمنطقة.

5 - الاحتفاظ بفائض الأرباح بالهيئة لمواجهة تقديم الخدمات العامة وتطوير المنطقة.

6 - عدم توزيع الأراضي الفضاء غير المستثمرة وإنما تخصيصها للاستخدامات العامة مثل مواقف أو حدائق أو ساحات عرض لأصحاب المشاريع الصغيرة.

7 - تأكيد مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة عن خدمات البنية التحتية للمنطقة.

كما اقترحت الهيئة العامة للصناعة أن تُبرم عقود دائمة من قبلها مع المستثمرين، بشأن المنطقة، في ضوء الضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى الهيئة، وذلك توفيراً للوقت والجهد، بدلاً من إعطاء مدة مؤقتة ومن ثم إلغاء تلك العقود وإعداد عقود جديدة للمستثمرين، كما أن الأنشطة التي تطالب الهيئة بتوطينها في المنطقة (أنشطة مكتبية) هي أنشطة قليلة الكثافة، وتتماشى مع رؤية مستشار المخطط الهيكلي الرابع للدولة، كما أفيد في اجتماع لجنة الخدمات.

إلى جانب ذلك، رأت هيئة الصناعة إعطاء فرصة للمستثمرين بمنطقة المستقبل لتوفيق أوضاعهم القانونية، على ألا تقل المدة عن سنة ميلادية كاملة، ويتم إبرام ملاحق عقود المستثمرين بتلك المنطقة، وفقاً لأحكام قانون المناطق الحرة رقم 26 لسنة 1995 ولائحة الأسعار والرسوم المقررة في هذا الشأن.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت عدداً من المقترحات والحلول لإدارة منطقة المستقبل من جهات عدة، سواء من مجموعة من المستثمرين أو هيئة الصناعة ومؤسسة الموانئ وبلدية الكويت، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وعقدت الأمانة اجتماعاً، الخميس 6 فبراير الجاري، مع عدد من الجهات ولجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات، لمناقشة هذا الموضوع.

وفي تاريخ 23 مايو الماضي، قررت اللجنة المشتركة تكليف وزارة المالية لإدارة أملاك الدولة، بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إدارة الفتوى والتشريع، والجهات التي تراها مناسبة، لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه وأبعاده القانونية والتنظيمية والفنية، والمالية. وعليه، استقر رأي وزارة المالية بعد اطلاعها على المقترحات المقدمة على الهيئة العامة للصناعة.

 

[نواخذة الكويت]

184.4 مليون دينار عجز ميزانية «أسواق المال الكويتية» في 7 سنوات

2020/02/17 الأنباء الكويتية

كشفت تقديرات ميزانية هيئة أسواق المال الكويتية للعام المالي الجديد 2020/2021 عن تسجيل الهيئة عجزا تقديرا بقيمة 31.5 مليون دينار، وذلك بعد تقدير إيرادات الهيئة بنحو 4.12 ملايين دينار، مقابل مصروفات تقديرية بلغت 35.6 مليون دينار، حيث سيتم سداد مبلغ العجز من الاحتياطي النقدي العام للهيئة.

وأظهرت الميزانية، التي حصلت «الأنباء» على نسخه منها، أن الهيئة تمكنت من تخفيض مصروفاتها التقديرية للعام المالي 2020/2021 بنحو 1.17 مليون دينار، وذلك مقارنة بتقديرات العام المالي 2019/2020 البالغة 36.8 مليون دينار، بتراجع 3%. في المقابل، ارتفعت إيرادات الهيئة التقديرية للعام المالي الجديد بنحو 1.01 مليون دينار، مقارنة بالإيرادات التقديرية للعام المالي الحالي والبالغة 3.1 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 32.5%.

وفي ضوء تراجع المصروفات وزيادة الإيرادات التقديرية لميزانية هيئة الأسواق، فقد انخفض العجز التقديري بنحو 1.17 مليون دينار، مقارنة بالعجز التقديري للعام المالي الحالي والبالغ 33.7 مليون دينار.

وبالنظر الى ميزانية الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد سجلت الهيئة عجزا تراكميا خلال الأعوام المالية من 2016/2017 إلى 2017/2018، بلغ نحو 62.88 مليون دينار، فيما قد يبلغ هذا العجز التراكمي نحو 184.4 مليون دينار في حال إضافة العجوزات التقديرية للعامين الماليين 2019/2020 بقيمة 33.7 مليون دينار، و2020/2021 بقيمة 31.5 مليون دينار، والعجوزات التأشيرية للعامين الماليين 2021/2022 و2022/2023 بقيمة 32.6 مليون دينار، لكل منهما.

وبلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة خلال الـ 7 سنوات الماضية نحو 35.2 مليون دينار، تنقسم إلى 19.66 مليون دينار إيرادات فعلية لـ 3 سنوات مالية من 2016/2017 إلى 2017/2018، فيما بلغت الإيرادات التقديرية للعامين الماليين 2019/2020 نحو 3.1 ملايين دينار، و2020/2021 نحو 4.1 ملايين دينار، والإيرادات التأشيرية للعامين الماليين 2021/2022 و2022/2023 بقيمة 4.16 ملايين دينار، لكل منهما.

في المقابل، بلغ إجمالي مصروفات الهيئة خلال الـ 7 سنوات الماضية نحو 199.9 مليون دينار، تنقسم إلى 82.55 مليون دينار مصروفات فعلية لـ 3 سنوات مالية من 2016/2017 إلى 2018/2018، فيما بلغت المصروفات التقديرية للعامين الماليين 2019/2020 نحو 36.8 مليون دينار، و2020/2021 نحو 35.6 مليون دينار، والمصروفات التأشيرية للعامين الماليين 2021/2022 و2022/2023 بقيمة 36.8 مليون دينار، لكل منهما. أي ان مصروفات الهيئة في 7 سنوات تعادل 6 أضعاف إيراداتها في الفترة نفسها.

وبالعودة إلى ميزانية الهيئة التقديرية للعام المالي 2020/2021، فمن المقدر ان تحقق الهيئة إيرادات من الرسوم بقيمة مليون دينار، وإيرادات من الفوائد المصرفية بقيمة 2.9 مليون دينار، وإيرادات أخرى بقيمة 168 ألف دينار، فيما تستحوذ الرواتب على نصيب الأسد من مصروفات الهيئة بنحو 29 مليون دينار، مقابل مصروفات تشغيلية بقيمة 6.59 ملايين دينار.

وشهد بند الرواتب خلال تقديرات ميزانية هيئة أسواق المالي للعام المالي الحالي 2019/2020 قفزة كبيرة بقيمة 6.7 ملايين دينار، لترتفع إلى 28.8 مليون دينار، مقارنة بحجم الرواتب الفعلية للعام المالي السابق 2018/2019 البالغ 22.09 مليون دينار، بينما شهد باب الرواتب بالميزانية التقديرية الجديد زيادة بنحو 239 ألف دينار.

9.8 ملايين دينار عجزاً تقديرياً لميزانية «نزاهة» 2021/2020

كشفت بيانات ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 2020/2021، عن تسجيل الهيئة لعجز مالي تقديري بقيمة 9.8 ملايين دينار، بارتفاع 13% وبقيمة 1.15 مليون دينار، مقارنة بالعجز التقديري في الميزانية الحالية 2019/2020 البالغ 8.7 ملايين دينار، حيث ستتم تغطية هذا العجز من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ـ وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2021.

ووفقا للبيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، فان الإيرادات التقديرية لميزانية الهيئة للعام المالي الجديد تبلغ 27 ألف دينار، وهي متراجعة بنسبة 10% عن الإيرادات التقديرية للعام المالي الحالي 2019/2020، والبالغة 30 ألف دينار.

في المقابل، تبلغ مصروفات الهيئة التقديرية للعام المالي الجديد 9.87 ملايين دينار مرتفعة بنسبة 13% عن المصروفات التقديرية بالميزانية الحالية البالغة 8.7 ملايين دينار بفارق 1.14 مليون دينار، حيث تستحوذ تعويضات العاملين على النصيب الأكبر من هذه المصروفات بقيمة 8.45 ملايين دينار، بارتفاع 16% عن تقديرات الميزانية الحالية البالغة 7.27 ملايين دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي الكويتي» يدرس تأسيس شركة للمدفوعات 90 % منها للبنوك

2020/02/17 الرأي الكويتية

علمت «الراي» أن البنوك تبحث مع بنك الكويت المركزي مقترحاً جديداً، يقضي بتأسيس شركة رديفة لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، على أن تتملك المصارف 90 في المئة من الكيان الجديد، وتكون النسبة المتبقية مملوكة للناظم الرقابي.

ولم تحدد المناقشات المبدئية في هذا الخصوص، رأسمال معيناً للشركة المقترحة، لكن المباحثات الأولية تشير إلى إمكانية أن يتملك كل بنك مساهم في «كي نت» وهم 10 بنوك، حصة تقدر بـ9 في المئة لكل منها، منوهة إلى أن هذا المقترح لا يزال مجرد حديث أولي، ويخضع للدراسة من قبل المصارف وكذلك من «المركزي».

وبيّنت المصادر أن هذا المقترح يأتي في إطار استعدادات «المركزي» والبنوك نحو تطبيق نظام الكويت الوطني الحديث للمدفوعات (KNaPS) والذي يسعى الناظم الرقابي من خلاله إلى تطوير نظام المدفوعات المالية، وتحقيق فوائد كبيرة على مستوى قطاع الخدمات المالية في مجال المدفوعات.

وقالت المصادر إن مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات يحتاج لوضع خطة عمل متكاملة بالتعاون بين «المركزي» والبنوك المحلية، بهدف تدعيم ركائز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تقنية متكاملة لتسوية العمليات المصرفية في ما بين الجهات المشاركة، على أن يشمل المشروع منظومة شاملة من أنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية بين المؤسسات المالية والأفراد والمبادرين وأصحاب الأعمال.

وأوضحت أن هذا المشروع يحتاج لشبكة مدفوعات قادرة على تلبية المتغيرات التي ستطرأ مستقبلاً، وذلك عبر مجموعة متكاملة من أنظمة الدفع الإلكترونية المتوافقة مع الأسس والمعايير العالمية المرتبطة بعمليات الدفع والتسوية بين مختلف الجهات المشاركة، مشيرة إلى أن تأسيس شركة مدفوعات جديدة يأتي ضمن أكثر من مقترح لتنفيذ أنظمة المدفوعات المقبلة.

على صعيد آخر، عُلم أنه تم رفع درجة تمثيل البنوك في مجلس إدارة «كي نت» بناءً على طلب اتحاد مصارف الكويت الذي عمّم أخيراً على البنوك أن يكون تمثيلها في مجلس إدارة الشركة، على مستوى الرئيس التنفيذي أو نائبه.

كما عُلم أنه سينضم إلى مجلس إدارة «كي نت» كل من رئيس اتحاد المصارف، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عادل الماجد، والرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني- الكويت، صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن الناهض، كل منهم ممثلاً عن بنكه، وذلك في مسعى لرفع مستوى القدرة التنفيذية المطلوبة من مجلس إدارة الشركة في الفترة المقبلة.

ولفتت المصادر إلى أنه بالنسبة لبقية البنوك سيتم رفع التمثيل في مجلس إدارة «كي نت» من مدير إدارة قطاع التجزئة من كل بنك أو مدير نظم المعلومات «IT»، كما هو مشكل حالياً إلى رئيس تنفيذي أو نائب، استقامة مع التحضيرات لتوسيع أعمال الشركة بالفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن «كي نت» ليست في حاجة للدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة، على أساس أن التشكيل محدّد سلفاً بعضوية البنوك، وليس ممثليها، مبينة أن استبدال الأعضاء الحاليين تنفيذاً لتوجيهات «اتحاد المصارف» يحتاج فقط من كل بنك إلى إعادة تسمية ممثله في المجلس.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يستقر أمام الدولار الأمريكي

الكويت – مباشر: استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاثنين أمام الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية.

وعلى الجانب الآخر ارتفع الدينار هامشياً أمام 3 عملات أجنبية، فيما انخفض أمام الجنيه الإسترليني وحيداً، وذلك عن مستويات أمس الأحد.

وفيما يلي جدول يعرض سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الكويتي، وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأثنين 17-2-2020:

- دولار أمريكي 0.305
- جنيه استرليني 0.401
- يورو 0.335
- جنيه مصري 0.022
- ليرة تركية 0.052

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 111

سلام