❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تجدد ترخيص أنشطة أوراق مالية لـ"بنك الكويت الوطني"

2020/02/17 بيان صحفي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الكويت الوطني رقم (AP/2017/0003) الصادرة بتاريخ 07/05/2017.

- وعلى طلب بنك الكويت الوطني لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة.

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الكويت الوطني لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مستشار استثمار

2- أمين حفظ

3- وكيل اكتتاب

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 07/05/2020.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

"التخطيط الكويتي": 54 % نسبة الإنجاز بمشروع "مدينة صباح السالم الجامعية"

2020/02/17 كونا

أعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي ان نسبة الانجاز في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بلغت 54 في المئة متوقعا الانتهاء من انجاز المشروع في سبتمبر 2022.

جاء ذلك في تصريح ادلى به مهدي للصحفيين اليوم الاثنين على هامش زيارة نظمها قطاع التخطيط والمتابعة في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لتفقد اعمال المشروع.

وقال ان المشروع يأتي ضمن ركيزة رأسمال بشري ابداعي وهي احدى ركائز خطة التنمية لرفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية للتعليم العالي بالكويت مبينا ان التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ نحو 2.7 مليار دينار كويتي (نحو 8.7 مليار دولار امريكي).

واشار الى التغلب على 70 في المئة من التحديات التي واجهت هذا المشروع مضيفا ان اجمالي العمالة التي تشارك في انجاز المشروع تبلغ 31795.

وذكر ان المخطط الهيكلي للمشروع قائم على حرمين جامعيين هما الحرم الرئيسي والحرم الطبي بنسبة 30 في المئة من مساحة المدينة التي تبلغ نحو ستة ملايين متر مربع وتستوعب بين 40 و50 الف طالب.

 

[نواخذة الكويت]

"الخدمة المدنية الكويتي": عطلة الأعياد الوطنية 3 أيام

2020/02/17 كونا

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الاثنين ان يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 فبراير عطلة رسمية ويوم الخميس 27 فبراير عطلة لوقوعه بين عطلتين وذلك بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.

وقال الديوان على موقعه في (انستغرام) ان جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تعطل أعمالها في تلك الايام على ان يبدأ العمل الرسمي يوم الأحد 1 مارس.

واوضح أنه يتم تحديد عطلة الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

 

[نواخذة الكويت]

"الكهرباء الكويتية": نهدف إلى توفير أحدث الخدمات لتسهيل الإجراءات أمام المشتركين

2020/02/17 كونا

قال الوكيل المساعد لقطاع مشاريع المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس حمود الروضان ان دول مجلس التعاون ممثلة بقطاعات خدمات المشتركين تهدف الى تحقيق بيئة افضل لانظمة المستهلكين مما يترتب توفير خدمات افضل واحدث لتسهيل الاجراءات المعمول بها في جميع دول المجلس.

واضاف الروضان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الخليجي الثالث لخدمات المشتركين اليوم الاثنين والذي تنظمه الوزارة بعنوان (التحول الذكي لخدمات المشتركين) على مدى يومين ان المنتدى يتضمن 21 ورقة علمية تستهدف تطوير انظمة المستهلكين وآليات تطوير العمل وتقديم الخدمات الاحدث بما يعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي والهام.

واكد اهمية تشجيع الكوادر الفنية لخلق المناخ المناسب للابداع مشيرا الى انه ومن هذا المنطلق تم تكريم موظفي قطاع خدمات المشتركين في دول المجلس المشاركين في المنتدى.

ومن جهتها قالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة المهندسة اقبال الطيار في كلمة مماثلة ان المنتدى يرعى جميع المهتمين وجميع أعضاء فريق خدمات المشتركين من اجل خلق منظومة متكاملة لتحسين الشبكة الكهربائية والعدادات الذكية واحدث البرامج التي تم تطبيقها على مراكز الاتصالات لخدمة المواطن.

واضافت الطيار انه سيتم عرض جميع آليات التحصيل الحديثة الالكترونية المعمول بها في جميع دول مجلس التعاون من خلال الأوراق العلمية واللقاءات الدورية المستمرة بين كل الباحثين والمهتمين.

وشددت على اهمية ميكنة الخدمات التي باتت مطلبا أساسيا لجميع دول المجلس لتحقيق الاهداف والاستراتيجية الخليجية الموحدة لقطاع شبكة الكهرباء والماء والطاقة.

 

[نواخذة الكويت]

"تكنولوجيا المعلومات الكويتي": بدء استخدام تطبيقات "انترنت الأشياء" حكومياً لتحقيق الاستدامة

2020/02/17 كونا

أعلن نائب مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي الدكتور عمار الحسيني بدء استخدام تطبيقات (انترنت الاشياء) في الجهات الحكومية والمدرج ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) بهدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة للحسيني في مؤتمر (كويت هاكرز) الثاني الذي ينظمه (تكنولوجيا المعلومات) اليوم الاثنين تحت شعار (معا.. نبني امن الكويت الالكتروني) لمناقشة قضايا امن المعلومات والجرائم الالكترونية على مدى ثلاثة ايام بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.

واوضح ان (انترنت الاشياء) يتم عبر ربط الاجهزة الذكية مع باقي الاجهزة الالكترونية كالمحركات واجهزة الاتصال والاستشعار ويتم تبادل البيانات من خلال نظام حاسوبي مما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الذكية.

واكد اهمية تطبيقات خدمات الحوسبة السحابية في اجهزة الدولة لما له من تأثير في سرعة وسهولة تبادل البيانات حيث يعمل على توحيد وتبسيط استخدامات التكنولوجيا بين اجهزة وقطاعات الدولة مشيرا الى ان التخزين السحابي وارشفة الوثائق بات حتميا في العديد من الاعمال.

وذكر ان "التكنولوجيا الجديدة لا تخلو من ثغرات سيبرانية قد تمكن قراصنة الانترنت من اختراقها والتحكم بها اذ غدت الحوسبة السحابية هدفا مغريا لقراصنة الانترنت لما تحتويها من معلومات مثل البيانات المالية للشركات والصور الشخصية لحسابات المشاهير.

واشار الى اهمية تضافر مختلف الجهود من اجل التوعية بمخاطر الاختراقات الالكترونية وتأهيل الشباب الكويتي بالاساليب والتقنيات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر.

وقال ان المؤتمر يستعرض آخر المستجدات التقنية والدراسات العلمية وأساليب مواجهة الاختراقات الالكترونية في ظل التغير السريع في عالم التكنولوجيا والفضاء الرقمي.

من جانبه اكد مدير عام شركة (كويت هاكرز) الدكتور باسل العثمان ضرورة اصدار قانون لحماية البيانات الشخصية والسرية لمنع استغلالها وتسريبها.

بدوره تطرق الشريك المؤسس في شركة (كويت هاكرز) والاستاذ في قسم علوم المعلومات بجامعة الكويت الدكتور عمر الابراهيم الى (اختراقات وامن انترنت الاشياء) التي تدور حول اختراقات الاجهزة الذكية مشيرا الى ان (انترنت الاشياء) هو مفهوم امتلاك اشياء قادرة على الاتصال مع بعضها لاداء وظائف معينة عبر الانترنت.

وقال الابراهيم ان حماية اجهزة (انترنت الاشياء) على مستوى الافراد والمؤسسات يتم من خلال تطوير نظم الحماية للشبكة المنزلية باستخدام (الجدار الناري) و(تغيير كلمة السر التلقائي) واستخدام التصديق الثنائي واختيار شركات تدعم انظمة الحماية في اجهزتها.

 

[نواخذة الكويت]

بروفايل.. تعرف على وزير الكهرباء الكويتي الجديد

مباشر – إيمان غالي: لنحو 17 عاماً يعمل المهندس محمد حجي بوشهري في وزارة الكهرباء والماء الكويتية، تقلد خلالها مهام ومناصب عدة إلى أن وصل إلى الحقيبة الوزارية.

وأصدر أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح أمس الأحد مرسوماً أميرياً بتعديل وزاري يشمل 4 حقائب وزارية على رأسها الكهرباء والماء بتعيين محمد حجي بوشهري وزيراً لها.

وكان بوشهري قد تولى منصب وكيل وزارة الكهرباء والماء منذ مارس/ آذار 2015، وفي يونيو/ حزيران السابق، صدر مرسوم بتجديد تعيين بوشهري وكيلاً للوزارة لمدة 4 سنوات اعتباراً من مطلع أبريل/ نيسان 2019.

ولد بوشهري عام 1966، وحصل على بكالوريوس هندسة صناعية، وشغل مناصب عدة أبرزها مدير إدارة تخطيط البرامج والمتابعة بمشاريع محطات القوى بوزارة الكهرباء والماء، وعضو جمعية الخريجين الكويتية.

كما شغل منصب عضو جمعية المهندسين الكويتية، وعضو الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، إلى جانب عضو المنبر الديمقراطي الكويتي، والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في الوزارة.

ملفات ومبادرات

ويقع على عاتق بوشهري تبني العديد من المبادرات لتغير النمط الاستهلاكي للكهرباء في الكويت من خلال تبني مبادرات الترشيد؛ لتخفيف الاستهلاك، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة إذ تستهدف رؤية الكويت 2030 توفير 15 بالمائة من احتياجات البلاد من الطاقة الشمسية.

يُشار إلى أن الكويت أنتجت 16.74 ألف ميجاواط في العام الماضي، وهي القدرة المتوفرة القصوى، فيما تطمح رؤية البلاد 2035 بتوفير 36.29 ألف ميجاواط في الشبكة، فيما تكشف القراءات الخاصة بالوزارة ارتفاع نسب استهلاك الطاقة في البلاد منذ عام 2012 وحتى 2018 ووصولها إلى 40 بالمائة.

وإلى جانب ذلك سيتولى وزير الكهرباء متابعة ملف الصيانة، إذ تستهدف الوزارة بالفترة من سبتمبر/ أيلول السابق وحتى نهاية مايو/ أيَّار المقبل إجراء صيانة سنوية لـ90 وحدة توليد كهربائية بما يمثل 83 بالمائة من إجمالي الوحدات.

كما سيتم عمل الصيانات اللازمة وحدات التقطير بصيانة 57 وحدة تقطير بما يعادل 97 بالمائة من إجمالي عدد وحدات التقطير، بالإضافة إلى صيانة وحدات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بمحطة الشويخ ومحطة الزور، والقيام بأعمال صيانة المعدات المساعدة بالمحطات.

وعن ملف المياه أظهرت بيانات للوزارة أن إنتاجية توافر المياه بالكويت تقدر بـ 683 مليون جالون إمبراطوري، فيما وصل أعلى استهلاك وصلت إليه البلاد 470 مليون جالون إمبراطوري، بما يشير إلى وجود وفر في الإنتاج.

وكانت وزارة الكھرباء والماء قد حسنت ترتیبھا بمعیار الحصول على الكھرباء ضمن مؤشر سھولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك بحصولھا على المرتبة 66 من بین 190 دولة دخلت في تقریر الأعمال 2020، وبتقدم بلغ 29 مرتبة عن العام 2019، إذ كانت في المرتبة 95 آنذاك.

 

[نواخذة الكويت]

7.4 مليار دولار عجز ميزانية الكويت بـ10 أشهر

الكويت - مباشر: سجلت دولة الكويت عجزاً في الـ10 أشهر الأولى من الميزانية العامة للعام المالي 2020/2019 بقيمة 2.26 مليار دينار (7.43 مليار دولار) وذلك بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.

وكانت الكويت قد سجلت بالفترة نفسها من العام المالي 2019/2018 فائضاً بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة – يشكل 10 بالمائة من الإيرادات العامة للبلاد – بقيمة 1.59 مليار دينار.

يُشار إلى أن العام المالي في الكويت يبدأ مطلع أبريل/ نيسان من كل عام، وينتهي في 31 مارس/ آذار من العام الذي يليه.

ولفت التقرير الشهري، أن الكويت حولت إلى احتياطي الأجيال القادمة في الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 1.43 مليار دينار، مقابل 1.70 مليار دينار بالفترة نفسها من عام 2019/2018، بانخفاض سنوي 1.76 بالمائة.

وسجلت الكويت إيرادات في الفترة من مطلع أبريل/ نيسان السابق وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2020 بقيمة 14.29 مليار دينار، بتراجع 15.99 بالمائة عن مستواها بالفترة المناظرة من العام الذي يسبقه البالغ 17.01 مليار دينار.

ورغم التراجع شكلت الإيرادات المحققة في الكويت بالـ10 أشهر من العام الجاري نحو 90.4 بالمائة من المقدر تسجيله في العام المالي 2020/2019 ككل عند 15.812 مليار دينار.

وكشفت الوزارة ارتفاع مصروفات البلاد والالتزام بالفترة من مطلع أبريل/ نيسان السابق وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2020 بنسبة 10.28 بالمائة إلى 15.13 مليار دينار، مقابل 13.72 مليار دينار بذات الفترة من العام المالي 2019/2018.

والالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.

ومثل حجم المصروف والالتزام في الكويت في الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019 نحو 67.2 بالمائة من المقدر إنفاقه في العام ككل عند 22.500 مليار دينار.

وكانت وزارة المالية الكويتية توقعت تسجيل عجز في الموازنة العامة لـ2020/2019 بقيمة 5.27 مليار دينار، وتحقيق إيرادات بقيمة 15.81 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ22.50 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

إيرادات الكويت النفطية تتراجع لـ43 مليار دولار بـ10 أشهر

مباشر – إيمان غالي: تراجعت إيرادات دولة الكويت النفطية المحصلة في الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019 بنسبة 17.64 بالمائة على أساس سنوي، حسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.

وسجلت الإيرادات النفطية للكويت بالفترة من مطلع أبريل/ نيسان السابق وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي 13.07 مليار دينار (42.97 مليار دولار)، مقارنة بـ15.87 مليار دينار (52.17 مليار دولار) بنفس الفترة من العام المالي 2019/2018.

ويأتي تراجع الإيراد النفطي للكويت مع التزام البلاد باتفاق خفض الإنتاج الموقع بين أوبك وحلفاؤها حتى نهاية مارس/ آذار المقبل، إلى جانب تأثر أسعار النفط بداية من العام الجاري، بتراجع الطلب الصيني - أكبر مستورد للطاقة - على السلعة، مع إغلاق المصانع بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ويترقب المستثمرون بالفترة الحالية ما قد تتوصل إليه أوبك وحلفاؤها بشأن خفض إنتاج النفط لمحاولة مواجهة تراجع الطلب وزيادة المعروض، وهل ستبدي روسيا موافقتها على رأي اللجنة الفنية لأوبك الذي اقترحت فيه تخفيض الإنتاج 600 ألف برميل إضافية عن الاتفاق الحالي.

وتعتبر الكويت ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتملك تاسع أكبر احتیاطي نفطي، فضلاً عن إجمالي الاحتیاطیات المؤكدة للنفط تكفي البلاد لنحو 100 سنة.

يشار إلى أن السنة المالية في الكويت تبدأ من مطلع شهر أبريل/ نيسان من كل عام، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي.

وحسب التقرير، شكلت الإيرادات النفطية المسجلة في الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019 نحو 94.2 بالمائة من المقدر تحقيقه في العام ككل عند 13.863 مليار دينار.

وضغط تراجع الإيرادات النفطية على مجمل إيرادات الكويت في الـ10 أشهر التي انخفضت بنسبة 15.99 بالمائة عند14.29 مليار دينار، مقابل مستواها بالفترة المناظرة من العام الذي يسبقه البالغ 17.01 مليار دينار.

ووزعت إيرادات الكويت في تلك الفترة إلى جابن الإيراد النفطي، بواقع 440.46 مليون دينار إيرادات الرسوم والضرائب، و11.40 مليون دينار إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى، إلى جانب 75.45 مليون دينار مساهمات اجتماعية، و700.27 مليون دينار تحت بند إيرادات أخرى.

ولفت التقرير الشهري، أن الكويت حولت إلى احتياطي الأجيال القادمة في الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 1.43 مليار دينار، مقابل 1.70 مليار دينار بالفترة نفسها من عام 2019/2018، بانخفاض سنوي 1.76 بالمائة.

وبشأن المصروفات، ارتفع مصروف البلاد والالتزام بالفترة من مطلع أبريل/ نيسان السابق وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2020 بنسبة 10.28 بالمائة إلى 15.13 مليار دينار، مقابل 13.72 مليار دينار بذات الفترة من العام المالي 2019/2018.

والالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.

وبشكل عام، سجلت دولة الكويت عجزاً في الـ10 أشهر الأولى من الميزانية العامة للعام المالي 2020/2019 بقيمة 2.26 مليار دينار (7.43 مليار دولار) وذلك بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة.

وكانت وزارة المالية الكويتية توقعت تسجيل عجز في الموازنة العامة لـ2020/2019 بقيمة 5.27 مليار دينار، وتحقيق إيرادات بقيمة 15.81 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ22.50 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 111 / 112
سلام

 

[نواخذة الكويت]

بوشهري: سأعمل جاهداً على تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء والماء لتلبية احتياجات الدولة

2020/02/18 الأنباء الكويتية

أكد وزير الكهرباء والماء م ..محمد بوشهري انه سيعمل جاهدا على تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء والماء لتلبية احتياجات الدولة وتنفيذ خطتها التنموية.

جاء ذلك في تصريح صحافي له عقب توليه الحقيبة الوزارية شدد خلاله على أنه سيستمر في تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة التي تم اعتمادها لتنفيذ محاورها وفق ما هو محدد.

وأشار بوشهري إلى أهمية تطوير العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لأي عملية تنموية، مشيدا بالجهود التي يبذلها موظفو الوزارة في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لعموم العملاء.

وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقتهم الغالية بتعيينه في منصبه الجديد.

وأمل بوشهري من المولى عز وجل ان يعينه على تحمل هذه الأمانة وأن يكون على قدر هذه الثقة وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

 

[نواخذة الكويت]

«اتحاد التدريب» يدعو القطاع النفطي إعطاء الأولوية لشركات التدريب المحلية

2020/02/18 الأنباء الكويتية

دعت رئيسة مجلس إدارة اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية الشيخة أمل الصباح، إدارات التدريب في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار وفي دعم الاقتصاد الوطني وتوجهات الدولة كافة المتمثلة بقرارات مجلس الوزراء بدعم المنتج المحلي والنشاط التجاري المحلي، بما في ذلك ما تضمنته استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 بدعم الشركات الوطنية والمنتج الوطني.

وقالت الشيخة أمل الصباح في بيان صحافي صادر عن الاتحاد انه على القطاع النفطي الاعتماد على شركات التدريب الكويتية التي أثبتت خلال الفترة الماضية قدراتها العالية في تنظيم دورات احترافية متخصصة للعاملين في القطاع النفطي، لافتة الى أن بعض إدارات التدريب في القطاع النفطي تقوم بخلاف ذلك التوجه عبر فتح الباب بدعم شركات تدريب غير كويتية وتخصيص ميزانيتها بشكل شبه كامل لها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

وتابعت: على إدارات التدريب بالقطاع النفطي إعطاء الفرصة كاملة لشركات التدريب الكويتية وعدم التطبيق عليها كما كان حاصلا في التعاقدات خلال 5 سنوات الماضية، والذي كان له الأثر السلبي على الاقتصاد المحلي وخروج الأموال المرصودة للدورات التدريبية الى اقتصادات بلدان أخرى.

وأشارت الشيخة أمل الصباح الى وجود بعض المخالفات والتجاوزات التي شابت بعض عمليات ترسية العروض التدريبية في بعض إدارات التدريب في القطاع النفطي، مطالبة في الوقت نفسه الإدارة العليا باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقق وبحث هذه المخالفات.

وأفادت: كما أن على إدارات التدريب بالقطاع النفطي عدم مخالفة القانون والتعامل مع شركات خارجية من دون أن يكون لها وكيل محلي في الكويت، موضحة أن هناك بعض المخالفات التي ارتكبت من قبل بعض إدارات التدريب السابقة، سواء عبر التدخل في أعمال لجان اختيار العطاءات أو التأثير على نزاهتها واستقلاليتها بالمخالفة للائحة التعاقد رقم 2018/95 وهو مثبت في تقارير سابقة لديوان المحاسبة ومصنفة بالمخالفة ذات التصنيف المرتفع والتي لم يتم التحقيق فيها.

وبينت أن هناك قرابة 80 شركة تدريب كويتية مؤهلة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تم تجاهلها خلال الفترة الماضية بالرغم من تأهيلها وتحقيقها لمتطلبات القطاع النفطي، والتوجه نحو التعاقد مع شركات غير كويتية وغير مؤهلة لديها وهو أمر مخالف للقانون وإعطاء الفرصة للشركات الكويتية يعد مخالفة صريحة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني.

وطالبت الشيخة أمل الصباح في ختام تصريحها، وزير النفط ووزير الكهرباء د.خالد الفاضل، بممارسة واجباته ومسؤولياته في تطبيق القانون ودعم الشركات الكويتية والمنتج الوطني، والتحقق من عدم وجود أي تجاوزات أو مـخـالـفاـت في الــتدريب في القطاع النفطي والذي أصبح أمرا حتميا وضروريا.

 

[نواخذة الكويت]

«البلدي» يوافق على تخصيص موقع لتجميع الإطارات في السالمي

2020/02/18 الرأي الكويتية

وافق المجلس البلدي في جلسته اليوم برئاسة أسامة العتيبي على تخصيص موقع لتجميع الإطارات في منطقة السالمي بمساحة 1.6 مليون متر مربع. كما وافق على اعتماد دراسة الجدوى بإنشاء المناطق الاقتصادية (العبدلي والنعايم والوفرة)، وعلى توحيد نسب البناء بالمناطق الحرفية.

ووافق «البلدي» على إنشاء مدارس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الجهراء، ووافق أيضا على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تغيير استعمال موقع صالة احتفالات واقعة في مركز ضاحية الشعب الى نشاط الجملة والتموين. كما وافق على طلب الهيئة العامة للرياضة على ضم مساحة مواقف السيارات السطحية المجاورة لموقع نادي السالمية.

كما وافق على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن الموافقة على إعطاء حق الإدارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات المتعددة الأدوار في مختلف مناطق الكويت وتحفيز القطاع الخاص لبناء مواقف السيارات متعددة الأدوار بالمشاركة مع الدولة حسب اشتراطات وقوانين ولوائح وزارة المالية.

ووافق «البلدي» على إعفاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري من دفع الرسوم مقابل المعلومات الطبوغرافية.

ووافق كذلك على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص وتسليم وتثبيت مسارات للكيبلات لتغذية محطة التحويل الرئيسية في منطقة تيماء في محافظة الجهراء.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة موقع مسجد مخصص على طريق الصليبية بمحافظة الجهراء. فيما رفض طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن الموافقة على الاستثمار بحديقة السد في منطقة الشعب.

وحول موضوع العربات المتنقلة، قال نائب المدير العام للبلدية لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي فيصل صادق في كلمة له بالجلسة إن البلدية قامت بمخالفة العربات الموجودة في الطرقات، مؤكدا تلقيها خطابات من وزارة الداخلية بإزالة بعض العربات لتسببها باختناقات مرورية.

وأضاف إن البلدية قامت بإزالة بعض العربات المتنقلة ورصدها ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة من أجل إيجاد حل آخر يعالج هذه السلبية خاصة أنها هي الجهة المخولة بإصدار التراخيص المتعلقة بالعربات المتنقلة، مؤكدا العمل على توفير مواقع جديدة بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد التحرير.

 

[نواخذة الكويت]

50 مليون دينار لصيانة «الزور»

2020/02/18 الرأي الكويتية

علمت «الراي» أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ترسية مناقصة خدمات الصيانة لمصفاة الزور- القسم 2 على العرض الذي تقدم بأقل الأسعار والمطابق للشروط والمواصفات، بمبلغ إجمالي 50.859 مليون دينار، بعد احتساب خطأ حسابي بنسبة «0.53 في المئة» واستدعاء المناقص (OCMI ENGINEERIG & CONSTRUCTION CO) لتعديل الأسعار الإفرادية.

وبيّنت مصادر أن الشركة طلبت من الجهاز، تمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة لمدة شهرين لقرب انتهاء التأمين الاولي، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على ندب الجهة لعمل الموازنة التثمينية وموافته بالتوصية، والتمديد التأمين الاولي.

ووافق الجهاز على طلب «كيبيك» تمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة بمناقصة خدمات الصيانة الكهربائية والآلات الدقيقة لمصفاة الزور لمدة شهرين وذلك حتى يتم استكمال بقية اجراءات الترسية لحين توقيع العقد، فيما أجل البت في طلب شركة نفط الكويت إصدار الأمر التغييري السابع بزيادة مبلغ اجمالي 6.525 مليون دينار ما يعادل نسبة 23.6 في المئة على قيمة عقد مناقصة تقديم خدمات الصيانة والدعم لمرافق التصدير التابعة لـ«نفط الكويت» المبرم مع شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.

كما أجّل «الجهاز» البت في طلب «نفط الكويت» إصدار الأمر التغييري الأول بالتخفيض لمبلغ 2.429 مليون دينار ما يعادل نسبة 4.71 في المئة من قيمة عقد مناقصة مشروع المحافطة على ضغط مكمن وارة المرحلة الثالثة المبرم مع شركة جلف فور، مع تمديد العقد لمدة 298 يوماً من تاريخ توقيع العقد على النحو يشمل زيادة مبلغ إجمالي 2.773 مليون دينار وتخفيض مبلغ إجمالي 5.203 مليون.

وأجل «الجهاز» البت في طلب «نفط الكويت» ترسية مجموعات ممارسة توريد أنابيب تبطين للحفر التطويري على النحو التالي:

المجموعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة على شركة ساتكو انيرجي للتجارة والمقاولات (أقل الاسعار) بمبلغ إجمالي 19.759 مليون دينار، والمجموعة الخامسة على شركة خف للتجارة العامة والمقاولات بمبلغ اجمالي 541.308 ألف دينار.

 

[نواخذة الكويت]

الروضان وكيلًا للكهرباء بالتكليف

2020/02/18 القبس

تكليف المهندس حمود الروضان وكيلا لوزارة الكهرباء والماء بالتكاليف، إضافة إلى عمله وكيل مساعد لقطاع مشارع المياه في الوزارة.

 

[نواخذة الكويت]

مخالفات جسيمة في مناقصات البريد

2020/02/18 القبس

مجددا.. دخلت ازمة البريد في دهاليز الإهمال والتأخير واللامبالاة، فبعد حالة الفوضى والاضراب التي شلت الحركة البريدية في أوقات سابقة بسبب توقف احدى الشركات المتعاقدة مع وزارة المواصلات، رد ديوان المحاسبة 3 مناقصات بقيمة 3 ملايين دينار مرة أخرى الى الوزارة لإعادة طرحها بسبب عدم التقييد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات الخاضعة للرقابة المسبقة.

وقال الديوان في خطاب وجهه الى وكيلة وزارة المواصلات خلود الشهاب حول مناقصتي نقل وتوزيع البعائث البريدية للمنطقة الأولى لمحافظتي العاصمة والجهراء والمنطقة الثالثة وتشمل محافظتي مبارك الكبير والاحمدي فان الوزارة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كل الجهات المشمولة برقابته عند العرض على الرقابة المسبقة.

وأكد الديوان ان الوزارة لم ترد على استفساراتها المرسلة في 27 يناير 2020، مطالبا بضرورة استيفاء المطلوب وعرضه على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسته وابداء الرأي المسبق بشأنه مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم.

اما بشأن مناقصة نقل وتوزيع البعائث البريدية للمنطقة الثانية والتي تشمل محافظتي العاصمة والجهراء، فقد أشار الديوان الى ان عدم وجود سند قانوني للشروط رقم 5 الوارد بالشروط الخاصة بوثائق المناقصة في الجزء الذي ورد به التالي «إذا كان المناقص شخصا اعتباريا وتمت الترسية على عطاء مقدم منه، فانه يمتنع عن أي من الشركاء المناقصين في هذه الشركة ان يكون شريكا في شركة تتقدم بعطاء اخر».

وتابع الديوان ان عدم وجود السند القانوني ترتب عليه عدم صحة استبعاد احدى الشركات وتحميل المال العام مبلغ 667 ألف دينار والذي يمثل الفرق بين أقل الأسعار والشركة المراد التعاقد معها، علما بان المادة 59 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية لم تنص على امتناع ترسية العطاء ما إذا كان المناقص الفائز في منطقة ما شريكا في شركة مقدمة لمنطقة أخرى.

إعادة الطرح وطالب الديوان بإعادة عرض المناقصة على الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسة الموضوع وابداء الرأي المسبق بشأنه.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر لـ "القبس" ان الوزارة تتحمل تبعات التأخير الذي يجري في قطاع البريد والذي يعاني الإهمال واللامبالاة، مؤكدا ان عدم دراية الوزارة بكيفية طرح المناقصات وفق اشتراطات الأجهزة الرقابية سيساهم بهدر المال العام.

 

[نواخذة الكويت]

البذالي: دمج الشركات النفطية يمنح القطاع مرونة القرارات

2020/02/18 جريدة الجريدة

أكد أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت د. طلال البذالي أن عملية دمج الشركات النفطية المحلية لن تؤدي إلى تقليص عدد العمالة الوطنية في القطاع النفطي، لأن الشركات ستظل موجودة، وسيكون التغيير في الأسماء فقط، إلى جانب تقليص المشاريع المزدوجة بين الشركات النفطية، مع تسريع اتخاذ القرار، فضلاً عن أن الدمج سيمنح الدولة كياناً تجارياً كبيراً يعطي طابعاً تنافسياً عالمياً، مع استقطاب المستثمرين الأجانب.

وقال البذالي، في حوار مع «الجريدة»، إن قرار الدمج تم اتخاذه لزيادة التنافسية العالمية ولإضفاء المرونة والرشاقة على القطاع النفطي، لا بسبب الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية؛ لافتا إلى أنه في عام 2016 انخفض معدل إنتاج السيارات الكهربائية بنحو 11‎في المئة‎ ؛ معتبراً أن «الطاقة المتجددة هي المستقبل، ولكن سيحدث ذلك بعد 50 عاما من الآن».

وأضاف أن العالم منذ 150 عاماً أسس بنيته التحتية من حيث الأسواق المالية والبنوك العالمية على الاستثمارات النفطية، ومن الصعب استبدال النفط بطاقة أخرى بسهولة، مشددا على ضرورة أن يضع المجلس الأعلى للبترول في اعتباره عند الدمج بشكل نهائي استحداث إدارة للبحث والتطوير، مهمتها الأولى تقليل التكاليف والمصروفات، على أن تضم تلك الإدارة كفاءات، ولا مانع من الاستعانة في البداية بكوادر أجنبية لتدريب العمالة الوطنية.

وفيما يلي نص الحوار:

* هل ترى أن دمج الشركات النفطية في كيانات محددة قد يساهم بشكل أو بآخر في ترشيد نفقات القطاع، مما يصب في دعم الاقتصاد الوطني؟

- دمج الشركات النفطية خطوة جيدة تمت المطالبة بها منذ عام 2007، وهي خطوة تؤدي إلى تقليل المصروفات وإلغاء ما يسمى بالمشاريع المزدوجة بين الشركات، وتضفي على الشركات رشاقة وتنافسية عالمية في إدارة المسائل المتعلقة بالقطاع، ولكن المشكلة تكمن في أن المعنيين قاموا بدمج شركتي البترول العالمية وشركة كوفبيك في شركة واحدة، وهاتان الشركتان تحديدا غير مدرتين للارباح، وكلفتهما المادية عالية، وميزانياتهما متضخمة، ولم تشاركا في تنشيط الاقتصاد الوطني، وذلك بحكم ان مجال عملهما خارج الكويت، وإن كنت ارى ان المجلس الاعلى للبترول ومؤسسة البترول كان لزاما عليهما حين النظر الى دمجهما ان يتم التخلص منهما، لا إلغاؤهما، وذلك بطرحهما للقطاع الخاص سواء محليا او عالميا، على ان يكون للحكومة جزء بسيط لا يتعدى 30 في المئة من أسهمهما.

وكان الهدف من إنشاء شركة البترول العالمية في الثمانينيات من القرن الماضي تسويق المنتجات النفطية الكويتية في دول اوروربية،لكن ما حدث الآن أنها تقوم بتصنيع منتجات في أوروبا بنفوط أوروربية، لذا فإنها غير مدرة للأرباح فضلاً عن أن 99 في المئة من موظفيها غير كويتيين، ونحن بذلك نساهم في دعم اقتصادات الدول التي تعمل بها، إلا أن الفائدة الوحيدة لها هي أنها منحت الكويت إعلاما خارجيا.

وعليه يجب أن تضم هيكلة القطاع النفطي قطاعين أو ثلاثة على أكثر تقدير، وهي قطاع الانتاج والحفر، وقطاع التكرير والصناعة البتروكيماوية، وأخيرا قطاع التسويق.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الأسواق»: استيفاء أغلب متطلبات الترقية إلى «المتقدمة»

2020/02/18 جريدة الجريدة

تمضي الكويت قدماً نحو ترقية أسواق المال المحلية من «ناشئة ثانوية» إلى «ناشئة متقدمة» على مؤشر «فوتسي راسل»، إذ وضعت هذه المؤسسة 20 معياراً يجب استيفاؤها بشأن الترقية من نادي الأسواق «الثانوية» إلى «المتقدمة».

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن التغييرات الكبيرة التي شهدتها أنظمة وآلية وقواعد التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية ساهمت في استيفاء أغلب المتطلبات التي وضعتها مؤسسة «فوتسي راسل» بشأن الترقية إلى الأسواق المتقدمة وسط توافر بنية تحتية تشريعية ولوائح منظمة تتماشى مع معايير الأسواق المالية المتقدمة، من أهمها تسهيل دخول المستثمرين للأسواق، وزيادة نسب تملك الأجانب في الشركات، والانتقال من نظام التسوية اليدوية للمعاملات إلى الآلية.

وأوضحت المصادر، أن هيئة الأسواق تعمل بدأب على تنفيذ خطتها الطموحة لترقية الأسواق المحلية من «ناشئة» إلى «متقدمة» من خلال إنجاز المطلب الأساسي والمتبقي بشأن الترقية، وهو إطلاق الطرف المقابل المركزي والمعروف بالـ «CCP»، وتغيير آليات التسويات باتباع مبدأ «DPP» التسليم مقابل التسلم، وهو عبارة صافي النقد مقابل إجمالي الأسهم، مما سيمهد لتطبيق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية والوسطاء المؤهلين.

ولفتت إلى أن إطلاق الطرف المقابل المركزي سيجعل من السوق الكويتي الأول في المنطقة تطبيقاً لذلك النهج الذي سيوفر مستويات حماية جديدة ضمن مستويات ضمانات جديدة تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية، وفقاً للمعايير الدولية العالمية.

وذكرت أنه بناء على خطة العمل الموضوعة بالدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من مراحل تطوير السوق المالي سيتم الانتقال كلياً إلى تطبيق الطرف المقابل المركزي «CCP»، وجارٍ استكمال توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول حسب متطلبات بنك التسويات الدولية.

وأشارت إلى أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط، من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط «المؤهل» إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وذكرت أن الشركة الكويتية للمقاصة عملت على توفيق أنظمتها بنسبة 100 في المئة مع 24 معياراً دولياً في مجالات التقاص والتسوية، والحفظ المركزي، والبيئة القانونية، والحوكمة، والمخاطر، وأنظمة تقنية المعلومات.

وبينت أن الخيارات المتاحة للمتداولين والمستثمرين في بورصة الكويت للأوراق المالية ستكون عبر توفير رصيد سابق تتوفر فيه السيولة النقدية لإتمام عملية التداول في الحسابات البنكية الخاصة بهم، أو توفير ضمان من البنوك التجارية من خلال العلاقات المصرفية والائتمانية من الودائع وغيرها من الضمانات الأخرى.

ولفتت المصادر إلى أنه تم التوافق بشأن الأطر الرئيسية لإطلاق نموذج عمل الـ «CCO» وهناك اجتماعات وتنسيق جارٍ بين كل الأطراف للانتهاء من كل الأمور الفنية المتعلقة بعملية التشغيل، إذ ستشهد الفترة المقبلة المزيد من الاختبارات قبل الانتقال إلى مرحلة التتطبيق الفعلي.

 

[نواخذة الكويت]

صنّاع السوق: منافسة على أموال حكومية وعروض مُغرية للجهات المليئة

2020/02/18 جريدة الجريدة

أفادت مصادر مالية بأن رخص صناع السوق في البورصة ستصل الى 4 شركات حاليا مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، بعد منح 3 شركات رسميا الموافقة، وتتبقى شركة تحت المراجعة واستيفاء بعض المتطلبات الرقابية.

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر أن بعض صنّاع السوق يتجهون للمنافسة نحو الجهات الحكومية المليئة بالسيولة، والتي تستثمر جزءا من فوائضها في السوق لطلب الشراكة والمساهمة في صندوق صانع السوق.

وتابعت المصادر أن مساهمة الجهات الحكومية في تلك التجربة الوليدة مهمة في بداية المرحلة لإنجاح التجربة، مؤكدا أن خدمة صانع السوق - بالرغم من الدور المحوري والمخاطر التي تحيط بصميم عمله - فإنها ليست أداة دعم وتحقق عوائد وأرباحا إيجابية من الفوارق السعرية التي يوفر بها العرض والطلب.

وشددت على أن خدمة صانع السوق تعمل باحترافية بحتة، ووفق أسس استثمارية، وتستند الى دراسات في تقييم السقف والقاع السعري للسهم وهوامش العرض والطلب، وهو ما يضمن تحقيق الهدف المنشود من حفظ درجة سائلية للسهم، وتوفير عرض وطلب، مع ضمان هامش ربح مغر ومعقول بنسب مقبولة.

وتشير الى أن هناك وفودا استثمارية ستلتقي ببعض الجهات الحكومية والشركات التابعة للحكومة لعرض وشرح فكرة وآلية عمل صانع السوق والدور الذي سيقوم به والهوامش المنتظر تحقيقها.

ويبدي غالبية صناع السوق تفاؤلهم بطفرة أداء السوق المالي خلال المرحلة القمبلة، في ضوء التطورات التي يشهدها على أكثر من صعيد، سواء استحداث المؤشرات أو الترقيات المتسمرة، وما يترتب عليها من تدفّق سيولة أجنبية للسوق، إضافة الى الأدوات الجديدة من صناديق عقارية، وكذلك توجّه الهيئة العامة للاستثمار بفتح محافظ استثمارية جديدة واستحداث نموذج جديد مواز للصناديق، كلها عوامل تصب في تغيّر وجه السوق المالي بمفهومه الشامل.

ومع منتصف العام الحالي، ستكون هناك 25 شركة تحت تغطية صنّاع السوق في البورصة، إضافة الى وجود نحو 26 شركة قيادية وممتازة لا تحتاج أساسا الى دور صانع السوق، ومع وجود 25 شركة أخرى ناشئة ونامية مستقبلها مبشّر ومستهدفة من بعض المحافظ والصناديق كرهان مستقبلي عليها، فيكون هناك أكثر من 43 في المئة من حجم السوق نشط من الدرجة الأولى.

في سياق آخر، علم أن إحدى الشركات الاستثمارية التي لديها مساهمة حكومية في أحد الصناديق المعطلة خدمته منذ سنوات تعتزم تقديم مقترح لتحويل المساهمة الحكومية أو جزء منها الى صندوق صانع السوق.

 

[نواخذة الكويت]

“الميزانيات” ناقشت الحساب الختامي لصندوق المشروعات

2020/02/18 السياسة

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها لمناقشة مشروع ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة (2020/‏ 2021) وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية ( 2018/‏ 2019) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن إجمالي الدفعات الفعلية المستلمة من رأس المال المخصص للصندوق البالغ ملياري دينار -حسب إفادة الصندوق- حوالي 138 مليون دينار منذ إنشائه وحتى نهاية ديسمبر 2019، في حين بلغ عدد المبادرين الذين تم التعاقد معهم 838 مبادرا من أصل 1400 طلب، لتصل قيمة العقود الموقعة نحو 147 مليون دينار؛ في حين بلغت المبالغ المحولة فعليا للمبادرين 124 مليون دينار تقريبا.

وأوضح أن اللجنة تبين لها أنه نتيجة لعدم استقرار الإدارة التنفيذية وكثرة تغييرها على مدى السنوات السابقة كان لها الأثر في تفاقم كم الملاحظات وعدم تسويتها، فقد لوحظ ضعف الجهاز المالي ونقص اللوائح والتعاميم الإدارية والمالية لتسيير أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه.

وأشار الى أن اللجنة ناقشت ما يعانيه الصندوق من نقص في الكوادر الوظيفية وتسرب الكفاءات -حسب إفادة المسؤولين في الصندوق- الأمر الذي حدا به إلى اللجوء إلى التعاقد مع بعض المكاتب الاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي؛ وتبين أن تلك المكاتب باتت تخالف طبيعتها القائمة على رسم الستراتيجيات والسياسات ووضع الخطط والإجراءات دون الجانب التشغيلي،وفي الواقع قام الصندوق بالاستعانة بخبراء البنك الدولي لأعمال تنفيذية بسبب النقص في أعداد الموظفين،لافتا الى أن الاستعانة بتلك العقود الاستشارية لم تنعكس على انخفاض الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية.

وألمح الى ان اللجنة سبق ان ناقشت ما شاب عقد البنك الدولي بقيمة 2.7 مليون دينار بشأن إجراء دراسة وخطة لعمل الصندوق حيث تبين آنذاك أنه على الرغم من انتهاء العقد إلا أن الجهات الرقابية رصدت العديد من الملاحظات بشأن عدم تطبيق الدراسة وعدم استيفائها من الجوانب كافة إضافة إلى اختلاف المبالغ ودقتها وعدم قدرة الجهات الرقابية على التأكد منها من حيث الفواتير وتطابقها مع مبالغ وزارة المالية كونها الطرف المعني بالتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية في مثل هذه التعاقدات.

ولفت الى ان ديوان المحاسبة اكد أن ما تم من إجراءات مالية لم تكن واضحة وسليمة مع العلم بأن هذا التعاقد لم يعرض على مجلس الإدارة آنذاك،.

 

[نواخذة الكويت]

41 % نمو مستحقات الحكومة إلى ملياري دينار في 10 أشهر

2020/02/18 السياسة

ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بقيمة بلغت 597.88 مليون دينار منذ بدء ميزانية السنة المالية الحالية (2020/‏‏2019 ) في الأول من ابريل وحتى 31 يناير الماضي ليبلغ اجماليها 2 مليار دينار، بعد أن كانت 1.45 مليار دينار في نفس الفترة من ميزانية العام المالي الماضي (2019/‏‏2018).

وحسب بيانات وزارة المالية فإن قيمة هذه الديون المستحقة للحكومة تأتي مقابل الخدمات التي قدمتها الـ31 جهة حكومية للأفراد والهيئات والمؤسسات، بالإضافة لمستحقات الموظفين والمساعدات الاجتماعية، وتسعى وزارة المالية إلى تحصيل الديون المتراكمة للجهات الحكومية لدى الغير و منع تراكمها مستقبلا، من خلال توفير وسائل حديثة وميسرة لتحصيل هذه المديونيات،

حيث فعلت مشروع التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية، وذلك في إطارة تذليلها للمعوقات التي تواجهها في إتمام الربط الآلي للمساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى.

وأشارت البيانات إلى أن وزارة النفط حلت في المرتبة الأولى من حيث أعلى رصيد لديون مستحقة للحكومة بمبلغ 1.038 مليار دينار حتى نهاية ينايرالماضي ، تلتها وزارة الكهرباء والماء بقيمة 322.47 مليون دينار، ثم الإدارة العامة للجمارك بقيمة 196.56 مليون دينار وزارة الأشغال العامة بقيمة 104.7 مليون دينار ووزارة المواصلات بقيمة 103.12 مليون دينار، ووزارة الداخلية بقيمة 83 مليون دينار.

وأوضحت البيانات أن الديون المستحقة على الحكومة ارتفعت بنسبة 33 في المئة وبقيمة 122 مليون دينار لترتفع من 370.03 مليون دينارخلال ال 10 أشهر الاولة من السنة المالية 2019/‏‏2018 إلى 492.02 مليون دينار السنة المالية 2020/‏‏2019 .

وجاءت وزارة المالية ( الإدارة العامة) كأكبر الدائنين للحكومة بديون مستحقة على الحكومة بلغت 153 مليون دينار تلتها وزارة الصحة بديون بلغت 84.03 مليون دينار، ووزارة الكهرباء والماء بقيمة 58.69 مليون دينار، ثم وزارة الأشغال العامة بقيمة 40.4 مليون دينار، ووزارة العدل 27.6 مليون دينار ووزارة التربية 26.35 مليون دينار، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقيمة 25.94 مليون دينار.

وارتفع رصيد الشيكات وخطابات الضمان لدى الجهات الحكومية بنسبة بلغت 4.4 في المئة وبقيمة 203.4 مليون دينار لترتفع من 4.615 مليار دينار في يناير 2019 إلى 4.818 مليار دينار في يناير 2020.

ديون الهيئات الحكومية

أما بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، انخفضت الديون المستحقة للحكومة على مستوى هذه الهيئات بنسبة 2.9 في المئة وبقيمة بلغت 2.9 مليون دينار لتنخفض من 99.24 مليون دينار في 31 يناير 2019 إلى 96.32 مليون دينار في 31 يناير 2020، وتصدرت الديون المستحقة من بلدية الكويت إلى باقي الهيئات بقيمة بلغت 78.8 مليون دينار تلتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 8.3 مليون دينار، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بقيمة 4.98 مليون دينار، وجامعة الكويت بقيمة 3.2 مليون دينار.

الميزانيات الملحقة

وتشمل الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 19 جهة مختلفة وتشمل: بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة ، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة،

الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للقوى العاملة، هيئة الغذاء والتغذية، هيئة تشجيع الاستثمار، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للشباب.

وارتفعت الديون المستحقة على الحكومة من الهيئات ذات الميزانيات الملحقة بنسبة بلغت 9 في المئة وبقيمة 8 ملايين دينار لترتفع إلى 96.129 مليون دينار .