❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

336 مليون دينار رصدتها الحكومة لمشاريع الرعاية السكنية في 2020/2019

2020/02/19 الأنباء الكويتية

بينما تسابق المؤسسة العامة للرعاية السكنية الزمن من أجل تأمين الرعاية السكنية للمواطنين الكويتيين، فإن خطة التنمية الحكومية قد اهتمت بهذا الأمر، حيث أعدت برنامجا طويل الأمد، يهدف إلى تخفيض قوائم أعداد المسجلين على قوائم الانتظار والذين وصل عددهم بحسب آخر إحصائية معلنة على موقع المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى 87828 طلبا، بالإضافة إلى تخفيض مدة توفير المسكن الملائم لهم لأقل حد ممكن.

ويقوم البرنامج الحكومي الذي تضمنته خطة التنمية على إنجاز 5 مشروعات إنشائية كبرى تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المدى الطويل، وهي عبارة عن مشروعات إنشاء مدن متكاملة مرتبطة بتوفير بنية تحتية وإمدادات طاقة وخدمات، حيث رصدت الحكومة وبحسب تقرير متابعة برنامج خطة التنمية للنصف الاول من السنة المالية 2020/2019، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، مبلغا وقدره 336 مليون دينار لتنفيذ هذه المشاريع التي سينتج عنها توفير نحو 111.4 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ حجم الإنفاق على البرنامج نحو 44.4 مليون دينار وبنسبة تتجاوز 13% مـــن أجمالـــي المبلـــغ المرصود خلال العــام المالــي 2020/2019.

وبحسب التقرير، فإن الأعمال الإنشائية للجزء الخاص بالوحدات السكنية والطرق في مشروع مدينة جابر الأحمد قد انتهت بالفعل، ولم يتبق سوى تسليم المشروع وتشغيله، حيث يوفر المشروع نحو 25 ألف وحدة سكنية، في حين يكاد الجزء الخاص بالخدمات ينتهي، إذ وصلت مرحلته التنفيذية إلى نحو 95%، ما يعني أن المشروع بالكامل قد أصبح في مرحلة التسليم حاليا.

وكشف التقرير عن أن مشروعي «مدينة جنوب سعد العبدالله» الذي سيوفر 45 ألف وحدة سكنية، و«جنوب صباح الأحمد» الذي سيوفر 9600 قسيمة، متأخران عن الجدول الزمني نتيجة بعض التحديات المتمثلة في تعديلات في المشروع أو تنفيذ جهات أخرى لأعمال البنية التحتية اللازمة، إضافة لوجود بعض العوائق في موقع المشروع، الأمر الذي يؤكد أن تطور نسب إنجاز المشروعين كان هامشيا منذ اول السنة المالية 2020/2019.

أما فيما يتعلق بمشروع ضاحية عبدالله المبارك، فقد بين التقرير تحقيقه تقدما في نسبة الإنجاز الكلية بزيادة 11% عن بداية العام الحالي، لتصل النسبة الكلية للإنجاز إلى 45.7%، لاسيما بعد أن تم حل عدد من العوائق الفنية في موقع تنفيذ المشروع خلال الفترة السابقة، ما قد يساهم في الإسراع في معدلات تنفيذ المشروع.

أما مشروع مدينة المطلاع السكنية والتي تتجاوز تكلفته الإجمالية ملياري دينار، فقد أوضح التقرير أنه من المقدر الانتهاء من الجزء الخاص بالوحدات السكنية والطرق الخاصة بالمشروع خلال العـــام الحالي 2020، فيما يتوقع الانتهاء من الجزء الخاص بالخدمات والمباني العامة عام 2023، متأخرا عن الجدول الزمني لبعض الوقت، بسبب وجود تعديلات على المشروع، ما يعني أن المشروع يحتاج إلى قوة دفع خلال الفترة المقبلة للإسراع في التنفيذ وتعويض فترة التأخير.

 

[نواخذة الكويت]

2.5 مليار دينار وفّرتها 3 قطاعات في البلدية خلال عدة سنوات

2020/02/19 الأنباء الكويتية

اعتبـــرت البلديـــة ان قطاعات التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي والمساحة من القطاعات الطاردة لعدم وجود الحوافز اسوة بحجم العمل للعاملين بالمحافظات والإدارات الأخرى، داعية إلى منح مكافآت خاصة لهؤلاء العاملين بهذه القطاعات.

وأحال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي الى المجلس البلدي مذكرة وزير الدولة لشؤون البلدية السابق فهد الشعلة والمرسلة إلى مجلس الخدمة المدنية والمتعلقة بطلب مكافأة للعاملين ردا على اقتراح العضو م.حمود العنزي والمتعلق بتعديل اوضاع المواطنين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية.

وأشارت المذكرة التي نشرتها «الأنباء» الى ان الكويت تمر بعصر ذهبي في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وحكومته الرشيدة التي لا تألو جهدا في سبيل تطوير جميع القطاعات وخصوصا في المرحلة القادمة وما سيصاحبها من متغيرات بانضمام الكويت لمنظمة التجارة العالمية وما سيلازمها من ضرورة التركيز على البناء والتطوير وتأكيد دور البلدية في مسيرة بناء الاقتصاد الوطني والسياسات التنموية القادمة.

وانطلاقا من مدى القناعة بأهمية دور البلدية ومدى الحاجة لرفع مستوى الإبداع والأداء والابتكار لتحقيق المكانة المرموقة للكويت خليجيا ودوليا.

وحيث ان النهضة العمرانية والتطور الذي تشهده الكويت في الوقت الحالي بإقامة المشاريع العمرانية والصناعية الضخمة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لتكون الكويت مركزا تجاريا وماليا بالمنطقة وهي مشاريع قد بدأت فعلا الدراسات الخاصة بها أو مخطط لها وفي مجموعها ستتكلف مليارات تقوم الدولة بتوفيرها بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص.

وأيضا نظرا للنمو المتزايد والهائل لقدرة القطاع الخاص في مجالات الاعمال والبناء وظهور مشاريع ذات مستوى عال وكلفة مالية ضخمة يتقدم بها القطاع الخاص.

ولكون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي وقطاع المساهمة الجهة التي تقوم بدراسة هذه المشاريع وإقرارها ووضع الخطط المستقبلية للتطوير العمراني ووضع الرؤى والأفكار والتصورات والمخططات الهيكلية والتنظيمية لها وكذلك العمل على ايجاد هوية معمارية للدولة والمحافظة عليها بالإضافة الى وضع الأنظمة والقوانين لتواكب هذا التطور المتسارع في الفترة المقبلة، وكذلك النواحي التنفيذية لهذه الخطط المستقبلية من حيث تجهيز المخططات والتراخيص اللازمة لها من خلال أنظمة ذات تكنولوجيا عالية وحديثة، ومن حيث حجم ونوعية الأعمال التي يقوم بها قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي وقطاع المساحة من دراسات يتم إجراؤها داخليا من قبل مكاتب استشارية محلية وعالمية، وأهمية هذه الدراسات والتي تتعلق جميعها بالنواحي العمرانية والتخطيطية، كما تتعلق بالدراسات المرورية والمرافق والخدمات وبنواح متعددة كتطوير واستحداث المناطق الجديدة باستعمالاتها المختلفة ضمن المنطقة الحضرية وغيرها ورسم مخططاتها والتصوير الجوي.

ولذلك فقد كان من المهم ان يكون الجهاز الفني والإداري المتوافر مناسبا لهذه الأعمال من حيث العدد والكفاءة والخبرة والإمكانات لإدارة هذه الأعمال والإشراف عليها ومتابعتها والقيام بأعمال التقييم للدراسات التي تقوم بها هذه المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية ومشاريع الدولة والقطاع الخاص.

أهمية القطاعات

يتضح مدى أهمية قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي وقطاع المساحة من خلال المادة رقم 3 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 والتي تحدد الدور الرئيسي للبلدية واختصاصاتها وهي الاختصاصات الرئيسية للقطاعين.

وهي كالتالي: تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة، كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان وتتولى على وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وإقرار مخططاتها الهيكلية والمحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة في هذا الشأن.

ومع مراعاة أحكام قانوني رقمي 33 لسنة 2000 و39 لسنة 2002 المشار إليهما تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وتأكيد حساب مسطحاتها على ألا تتجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية ولا تعدل أو تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة او بناء على أحكام قضائية نهائية ما عدا الأراضي المملوكة للدولة.

كما أنه خلال السنوات الماضية وما زال للقطاعين دور أساسي في الحفاظ على المال العام من خلال تقديم التقارير الفنية للإدارة القانونية لدعمها في تقديم دفاعها في القضايا المرفوعة ضد البلدية ومن خلال الإحصائيات السابقة لمساحات الأراضي في قضايا الادعاءات كان للقطاعين دور مهم في تلك الأحكام لصالح البلدية والتي وفرت على خزينة الدولة ما يقارب 2.5 مليار دينار تقريبا ومن المهم الاستمرار في الدعم الكامل لهذه القطاعات المهمة والحساسة في أعمالها.

المعوقات

1 ـ نقص في عدد الجهاز الفني والإداري بالنسبة لحجم العمل.

2 ـ كثرة المراجعين والمعاملات وطلبات الجهات الحكومية والمجلس البلدي والقطاع الخاص والقضايا المرفوعة.

3 ـ العمل بالقطاعين من الأعمال الطاردة.

 

[نواخذة الكويت]

تقييد العقار الاستثماري ونسب بنائه يحرّض المستثمرين على... البيوت

2020/02/19 الراي الكويتية

أشعل خبر «الراي» المنشور في عدد أمس تحت عنوان «كويتيون يؤجّرون بيوتهم... باليوم» نقاشاً واسعاً، بين مؤيد ومعارض، فيما حذّر عقاريون من تحوّل هذه الممارسات إلى مشكلة تنعكس سلباً على التخطيط الحضري للبلاد، في حين رأى البعض أن هذا الأمر متّبع في مختلف دول العالم.

من ناحيته، قال عضو المجلس البلدي، المهندس حمود العنزي، إن التضييق على حركة رؤوس الأموال في القطاع العقاري، أدى إلى انحراف في استثماره، مشيراً إلى أن التغييرات الكبيرة التي أحدثها البعض في الآونة الأخيرة، لجهة تحويل البيوت السكنية إلى عقارات تجارية بغرض الاستخدام الفندقي، أحد نتائج ذلك.

وأضاف العنزي في رده على ما نشرته «الراي» أمس بعنوان «كويتيون يؤجّرون بيوتهم... باليوم»، أن قراءة هذه المشكلة تتطلب أولاً فهماً واضحاً للأسباب التي دفعت أصحاب هذه العقارات إلى تغيير هويتها، موضحاً أن القيود المفروضة على الأراضي الاستثمارية دفعت أصحاب رؤوس الأموال، إلى تحريكها نحو فرص عقارية بديلة.

وأفاد بأن تحويل السكن الخاص إلى نشاط استثماري، يشكل خللاً في التخطيط الحضري، ما يسهم في انتشار ظواهر سلبية، من قبيل المضاربات على العقار السكني، ومخالفات البناء، وتحويل السكن إلى وحدات فندقية، مبيناً أن ما يكرّس لانتشار مثل هذه الظواهر، القيود المفروضة على العقار الاستثماري الذي لا يمثل سوى 6 في المئة من التخطيط الحضري.

وذكر أن عدم توافر أراضٍ كافية للتوسع الاستثماري بالعقار، والعمل بلائحة بناء تقيّد النسب، في ظل عدم وجود خيارات استثمارية عديدة، يساعد في تغذية مثل هذه التوجهات والعمل على نسف التخطيط الحضري للبلاد، مشيراً إلى أن وجود شريحة كبيرة من المستثمرين لديهم روؤس أموال تبدأ من نصف مليون دينار فأكثر، تبحث عن فرص عقارية مناسبة، تساعد في توسع هذه المشكلة مستقبلاً.

ولفت العنزي إلى أن مشكلة الإخلال بمواصفات العقار السكني وفشل التخطيط، مثل كرة الثلج، ستكبر مع مرور الوقت، ما دام نقص الأراضي الاستثمارية مستمراً، مع وجود زيادة بأعداد المستثمرين الذين لا يفضلون توجيه أموالهم إلى البورصة أو الودائع، لافتاً إلى أن ضعف أدوات الحكومة في الضبط والسيطرة، يلعب دوراً إضافياً في رعاية هذه المشكلة والحفاظ على توسعها.

وشدد على أن أسعار السكن الخاص بالكويت في ازدياد، وأن استمرار زيادة معدلاتها يرفع من حدة فشل التخطيط الحضري، منوهاً إلى أن الأسعار باتت تشكل حالياً أكثر من 25 ضعف الدخل السنوي لشريحة كبيرة من المواطنين، ما يصعّب عليهم شراء سكن خاص، حتى لو كان الموظف برتبة وزير، موضحاً أن ضرر شراء البيوت السكنية وتحويل نشاطها إلى استثماري أو تجاري سيتنامى ما دامت القيود قائمة.

وأضاف العنزي أنه يجب وضع سياسة جديدة للتخطيط الحضري، ونظم بناء تقوم على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لتكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، يتولى فيه القطاع الخاص دوراً رائداً، مؤكداً أننا لا نزال نضع في لوائح البناء والتخطيط الهيكلي قيوداً على القطاع الخاص وعلى المستثمرين العقاريين.

توجه مستثمرين

بدوره، أفاد عضو مجلس إدارة اتحاد وسطاء العقار، مبارك المانع، بأن هناك توجهاً استثمارياً نحو السكن الخاص، لأن من خلاله يمكن تحقيق عائد استثماري أعلى قياساً بقيمته، مستدلاً بأن متوسط سعر البيت في السكن الخاص يصل إلى 500 ألف دينار وعائده 9 في المئة، بينما يصل سعر العمارة مليون دينار وأكثر وعائدها يتراوح بين 5 و7 في المئة.

وأضاف أن المستثمرين يستفيدون أيضاً من تعرفة الماء والكهرباء المخفّضة في السكن الخاص، في حين أنها تشكل عليهم عبئاً في السكن الاستثماري، لافتاً إلى الإقبال الكبير الذي يحظى به القطاع من قبل المستأجرين الكويتيين بسبب المساحات الكبيرة والخدمات المتوافرة على مستوى كبير من مدارس وجمعيات وطرق وبنوك، ومداخل ومخارج سهلة وغيرها.

من ناحية ثانية، لفت المانع إلى أنه يجب علينا التفريق بين هؤلاء المستثمرين والمواطنين العاديين الذين لديهم بيوت في السكن الخاص ويؤجرون الشقتين المسموح في بنائهما في دور البيت الثاني وفقاً للقانون على أن يكون الطابقان الأرضي والأول مخصصين للسكن الخاص وليس للتأجير.

وأشار إلى أن شريحة واسعة من المواطنين يؤجرون هاتين الشقتين سواءً لمواطنين أو لوافدين، للمساهمة في مصاريفهم وأمورهم الحياتية التي باتت تزداد يوماً بعد يوم.

وشدد على ضرورة التصدي لهؤلاء الذين يؤجّرون بيوتهم السكنية بنظام اليوم، قبل تحوّلها إلى ظاهرة، لما لها من انعكاسات خطيرة مجتمعياً وأمنياً، إلى جانب ما يمكن أن تحققه من ارتفاع في أسعار أراضي السكن الخاص ومن ثم تراجع القدرة على شرائها أكثر فأكثر.

ولفت إلى أن قانون البلدية يمنع تأجير بيت السكن الخاص بشكل كامل على شكل شقق، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التوسع في تأجير السكن الخاص، ولا سيما من قبل المستثمرين الذين يملكون بيوتاً عدة، سيكون له آثاره السلبية من الضغط على الخدمات والبنية التحتية والمواقف والشوارع وغيرها.

وذكر أن لتأجير السكن الخاص آثاراً سلبية على قطاع الفنادق والشقق الفندقية، إضافة إلى أخرى أمنية خطيرة، مع التساهل في التأجير للعزاب، لافتاً إلى أن المستثمرين الأفراد يديرون أملاكهم عن طريق مكتب إدارة أملاك الغير أو عبر أفراد.

من جهة أخرى، فرّق المانع بين بيوت السكن الخاص في مختلف المناطق والبيوت الحكومية التي توزعها الدولة حيث إنها تقدم الأرض والقرض للمواطن وتمنعه من بيعه أو تأجيره خلال 5 سنوات، وفي حال أراد خلال السنوات الخمس بيعه، فإنه يتوجب عليه دفع كامل مبلغ القرض.

مؤيد ومعارض

تباينت آراء المتابعين لقضية «الراي» حيث رأى بعضهم أن هذه الطريقة متبعة في مختلف دول العالم، إذ تؤجر البيوت في المناطق السكنية للسائحين الذين يريدون التعرف على عادات وتقاليد أهل البلد نفسه كما أن هذا الشيء يعتبر دخلاً إضافياً لصاحب البيت، كما دعا آخرون البلدية ووزارة التجارة إلى السماح بهذا الأمر مع فرض رسوم، فيما حذر آخرون من هذا الأمر واعتباره من مهددات المخطط الحضري للبلاد. وبيّن هؤلاء وهؤلاء، هناك من التمس العذر لمن يؤجر مسكنه الخاص للسياح، حيث لفتوا إلى أن المواطن يقوم بهذا الأمر من ضيق الحال بغية زيادة مداخيلهم في الوقت الذي زادت عليهم أعباء الحياة.

الدغيشم: غياب الرقابة شجّع على المخالفة

قال الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن تأجير البيوت السكنية بنظام اليومية مخالف للقانون، وله انعكاسات سلبية من الناحية الاجتماعية والأمنية، حيث إن المواطن الذي يعيش في بيته ولا يدري من هم جيرانه، سيعيش حياة الخوف والقلق، مؤكداً على المثل القائل «اسأل عن الجار قبل الدار».

وشدد على أن غياب الرقابة شجّع البعض على التمادي في المخالفة وتبني هذه الممارسات، داعياً إلى المحافظة على خصوصية القطاع السكني وإيقاف العبث به، وتطبيق القوانين الصارمة بحق المخالفين.

وتساءل الدغيشم: كيف يتأكد هؤلاء الذين يؤجرون بيوتهم السكنية بنظام اليومية من بيانات المستأجرين وخلفياتهم، وكيف لهم أن يأمنوا على أولادهم وبيوتهم في ظل وجود غرباء كل يوم بينهم؟

 

[نواخذة الكويت]

«القوى العاملة» تمهد لجلب عمالة منزلية نيبالية

2020/02/19 جريدة الجريدة

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، د. مبارك العازمي، عن زيارة سيجريها وفد رسمي من نيبال إلى الكويت خلال مارس المقبل، للتباحث حول إمكان إرسال عمالة منزلية إلى البلاد، ووضع التصورات والآليات الخاصة بالاستقدام، مؤكداً أن سياسة الدولة الحالية تهدف إلى إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط.

وأوضح العازمي لــ «الجريدة» أن الوفد النيالي، الذي يزور البلاد حالياً، برئاسة ممثل وزارة الخارجية هناك هاريشتشاندرا جيميري، فني غير معني مباشرة بموضوع توقيع اتفاقات أو مذكرات التفاهم الخاصة باستقدام العمالة، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاء اطلاعه على الخدمات التي تقدمها «القوى العاملة»، عبر قطاعاتها كافة، في مجال تنظيم سوق العمل سواء لأصحاب الأعمال أو العمال، مبينا أن الهيئة قدمت إلى الوفد شرحاً موسعاً للتشريعات الكويتية التي تحفظ وتصون حقوق العمالة الوافدة، فضلاً عن شرح كل ما يخص الصحة والسلامة المهنية، بما يضمن عدم تعرض العمالة لأي مكروه خلال العمل.

وأشاد العازمي بالتعاون المشترك بين نيبال والكويت فيما يتعلق بالعمالة في القطاع الاهلي، موضحا أنه تم خلال اللقاء تقديم خالص التعازي والمواساة إلى الوفد الزائر، في وفاة عدد من العمال النيباليين العاملين في أحد مواقع مشروع المطلاع السكني، قبل أيام، إثر حادث أليم في موقع العمل، داعياً المولى أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

إلى ذلك، أعرب رئيس الوفد النيبالي هاريشتشاندرا عن شكره وسعادته باللقاء الذي يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

العقد الفلبيني

وفي موضوع اخر، أكد العازمي، أن عقد العمل الموحد الخاص بالعمالة المنزلية الفلبينية على طاولة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل للاعتماد، لافتا إلى أنه عقب ذلك ستتم طباعته وتوزيعه على المكاتب لبدء عمليات الاستقدام وفقاً للبنود والاشتراطات التي حددها.

وذكر، أن الهيئة عملت، عقب انتقال اختصاصات إدارة العمالة المنزلية من «الداخلية» إليها، على تطوير آليات وإجراءات حماية هذه العمالة، لضمان عدم تعرضها لأي مكروه، وحفاظاً على كرامتها وإنسانيتها، لافتاً إلى أن هناك رقابة صارمة بصفة دورية لجميع المواقع الإلكترونية لإحالة المخالفات إلى الجهات القانونية.

وشدد، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الإيذاء أو الاتجار بالبشر التي قد تتعرض لها العمالة عموماً والمنزلية خصوصاً، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، سواء وزارة الداخلية أو النيابة العامة، محذراً جموع المواطنين والمقيمين من التعامل مع مكاتب الاستقدام غير المعروفة لدى الهيئة، تجنباً للتعرض للنصب أو عمليات الاحتيال، وحفاظاً على حقوقهم القانونية.

 

[نواخذة الكويت]

التوظيف الحكومي في شواغر الإحلال.. أو الانتظار

2020/02/19 الأنباء الكويتية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية لا يجبر الخريجين أصحاب التخصص على العمل في وظائف أخرى لا تمت لتخصصاتهم بصلة.

وتابعت المصادر: لا نجبر الخريجين في تخصصات معينة على قبول العمل بتخصصات أخرى مغايرة.

وأوضحت أن الديوان رغبة منه في تلبية رغبة خريجي كلية الشريعة في العمل بوظيفة حكومية وفي الوزارة التي يتطلعون للعمل فيها وهي وزارة الأوقاف، وفي الوقت نفسه توفير الوظيفة في وقت مناسب من دون انتظار أكثر إطالة على قوائم منتظري الوظيفة الحكومية، فتح الباب على مصراعيه بـ 3 خيارات لهم على أن يختار كل منهم الخيار المناسب له.

وفندت المصادر الخيارات المتاحة وهي: العمل كمنسق إداري معاملات في وزارة الأوقاف، حيث تتيح لهم هذه الوظيفة الإلمام بكل إدارات وقطاعات الوزارة وتمهد لهم لاحقا النجاح عند إلحاقهم بالتخصص الخاص بهم وهو باحث شرعي.

واستطردت قائلة: هذا إلى جانب أن قبولهم العمل في هذا التخصص يحقق هدف مجلس الخدمة المدنية وهو شغل التخصصات التي تشغر بتنفيذ قرار الإحلال الذي ينص في بند منه على تكويت العمل في القطاعات الإدارية بالكامل مع حلول العام 2022.

وزادت المصادر: أما الميزة الأكبر لهؤلاء فهي أن الأولوية ستكون لهم عند نقلهم لاحقا الى وظيفة «باحث شرعي» مع التأكيد على إضافة الفترة التي قضوها في العمل كمنسق إداري معاملات إلى سنوات الخبرة لهم.

وتابعت: إن الخيار الثاني هو الانتظار لحين موافاة الديوان بأسماء القطاعات والإدارات التي سيتم فيها شغل وظيفة باحث شرعي وتعكف على بلورته وزارة الأوقاف.

واختتمت المصادر: والخيار الثالث هو الانتظار حتى انتهاء الديوان من الدراسة الخاصة بشأن تحديد مراكز العمل التي يجوز لشاغلي وظيفة «باحث مبتدئ دراسات إسلامية» شغلها.

 

[نواخذة الكويت]

إنفاق الكويت على الطاقة المتجددة لم يتعدَّ 0.1%!

2020/02/19 الأنباء الكويتية

بررت مؤسسة البترول الكويتية تأخير تنفيذ مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية في تقرير المتابعة نصف السنوية 2019/2020 إلى تحديين إداريين يواجهان تنفيذ المشروع يتعلقان ببطء الدورة المستندية وتأخر إجراءات نقل تخصيص أرض المشروع.

وقالت «البترول» إن مشروع «الدبدبة للطاقة الشمسية»، رصدت له ميزانية 165 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية 2019/2020 أنفق منها 252.4 ألف دينار بنهاية الربع الثاني من السنة المالية، مع ثبات نسبة الإنجاز عند 18% مثل مثيلتها في الربع الأول من السنة المالية الحالية.

وأقرت الكويت نحو 172.1 مليون دينار اعتمادات مالية لتنفيذ 4 مشاريع لتوظيف الطاقات المتجددة خلال السنة المالية الحالية بلغ حجم الإنفاق منها 252.6 ألف دينار أي بإنفاق لم يتعد 0.1%.

ويعني برنامج توظيف الطاقات المتجددة، توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر مستدامة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في تحقيق أهدافهم، وكذلك تقليل نسب التلوث الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة الكهربائية.

ويتضمن البرنامج 4 مشروعات، تشارك في تنفيذها 3 جهات، وهي: وزارة الكهرباء والماء، مؤسسة البترول الكويتية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وفيما يتعلق بمشروع وزارة الكهرباء والماء وهو«توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية الأرضية» فهو مشروع مستمر من السنة المالية السابقة ولم ترصد له ميزانية خلال السنة المالية الحالية، وقد ثبتت نسبة إنجاز المشروع عند 5% منذ الربع الأول من السنة المالية الحالية رغم عدم تسجيل وزارة الكهرباء والماء لأي تحديات تواجه تنفيذ المشروع.

أما مشروعا معهد الكويت للأبحاث العلمية، فالاول: «مجمع الشقايا للطاقة المتجددة» والذي ثبتت نسبة إنجازه عند 95.1% مثل مثيلتها في الربع الأول من السنة المالية الحالية رغم عدم تسجيل معهد الكويت للأبحاث العلمية لأي تحديات تواجه تنفيذ المشروع، وقد رصدت للمشروع ميزانية تبلغ نحو 5.5 ملايين دينار للسنة المالية الحالية أنفق منها 214 ألف دينار بنهاية الربع الثاني من السنة المالية.

أما المشروع الثاني فهو «مركز تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة»، وهو مشروع مستمر من السنة المالية السابقة، وقد رصدت له ميزانية تبلغ نحو 1.7 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية، لم ينفق منها شيء حتى نهاية الربع الثاني من السنة المالية، مع 2019، وقد فسر معهد الكويت للأبحاث العلمية ثبات نسبة الإنجاز بوجود تحد رقابي متعلق بتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمناقصات العامة على مناقصة/ استمرار نسبة إنجازه عند 2.4% منذ السنة المالية 2018 المخطط العام للمشروع وقد قام المعهد بتنفيذ تلك الملاحظات، وجار أخذ موافقة الفتوى والتشريع عليها.

 

[نواخذة الكويت]

مهدي: تأخير المشاريع... جزء من التنمية

2020/02/19 الراي الكويتية

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، إنجاز الكثير من التقدم في رؤية «كويت جديدة 2035» على مستوى البنية التحتية، موضحاً أن العديد من المشاريع شارف على الانتهاء، ومنها ما بدأ تنفيذه بالفعل في منتصف خطة التنمية الخمسية الثانية (2020/‏‏2015)، إضافة إلى مجموعة كبيرة من القوانين التي يتم إقرارها وتركّز على تفعيل وتمكين الاقتصاد.

وأوضح أن التباطؤ والتأخير في بعض المشاريع، هو جزء من عملية التنمية في أي مكان، لافتاً إلى أن هناك بعض الأمور تعتبر جديدة وتحتاج إلى القدرة المعرفية وبناء الإمكانات فيها.

وأشار مهدي في تصريح صحافي على هامش عرض قدمه حول رؤية الكويت التنموية، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الأميركي، مساء أول من أمس، إلى التطلع لتحسين تصنيف البلاد في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وعلى مؤشر مدركات الفساد، عبر تفعيل خطة هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، بالإضافة إلى التركيز نحو التحول الرقمي، مبيناً أن العمل على هذه الجوانب ما زال في مرحلة البداية.

وشدد على أهمية تغيير الثقافة والمفاهيم تجاه مسألة التنمية، وألا تكون مسألة تنشيط الاقتصاد معتمدة بشكل كامل على الدور الحكومي، مبيناً أن التخطيط للتنمية يعني المشاركة وألا يُجبر الآخرون على السير في اتجاه واحد.

وأشار مهدي إلى من بين أهم القضايا التي لاحظها في التخطيط للتنمية الوطنية وجود ظاهرة منتشرة في مختلف دول العالم تتمثل بعدم الثقة في التنفيذ الحكومي للمشاريع، بالإضافة إلى الأحكام المسبقة على خطط التنمية وأسلوب التفكير، مؤكداً ضرورة عدم فقدان الأمل «لأننا بذلك سيفقد الجميع المستقبل».

وبيّن أن «المسألة ليست أن تكون متحمساً فقط تجاه تحقيق الرؤية التنموية، بل أن الأمر يكمن في أن تكون شخصاً عملياً تتطلع إلى المستقبل، فإما أن نتخذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً أو أننا سنلقى الخسارة في نهاية المطاف»، مضيفاً «أن المسألة قد يراها البعض تبدو وكأنها تحدّ للبقاء إلا أننا في الوقت الحالي لم نواجه هذا النوع من التحدي بعد، لأن ما نبحث عنه بالفعل هو الاستدامة واستمراريتها، لكن ليس بالممارسات التي عهدناها في وقت سابق، وهذا هو جوهر رؤية 2035 التي تركز على تغيير الثقافة وإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على الحكومة».

ولفت مهدي إلى أن تحقيق هذا التحول ليس بالأمر السهل، إذ «إننا نعيش في الوقت الحالي فرصة ذهبية لتحقيق التنمية الوطنية، ونمتلك الثروة ونتمتع بالرخاء لتحقيق مستقبل مستدام»، مشدداً على أهمية الحاجة إلى التغيير في الثقافة لإحداث هذا التحول، مع التركيز على إصلاح التعليم وسوق العمل.

ونوّه مهدي بضرورة تحديد دور الحكومة في أن يكون عملها مقتصراً على المراقبة والتنظيم في الوقت الذي يقود فيه القطاع الخاص النشاط الاقتصادي، على أن تتيح الأرضية اللازمة للتمكين والمنافسة السليمة وحماية المستهلك، موضحاً أن الدولة لا يمكن أن تكون هي الجهة الوحيدة التي تعمل على خلق الوظائف في البلاد.

الناهض: المصارف مساهم رئيسي في «كويت جديدة»

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مازن الناهض، أن رؤية الكويت «كويت جديدة 2035» تشمل جميع القطاعات في البلاد، ومن ضمنها القطاع المصرفي، كونه المحرّك للعجلة الاقتصادية من ناحية توفير السيولة والتمويل المناسب لأي نوع من الأنشطة.

ولفت إلى أن خطة 2035 طموحة جداً وفيها احتياجات تمويلية، مع وجود الشركات المتوسطة والصغيرة التي تحتاج الدعم، وهي أمور تتطلب حضور القطاع المصرفي ليكون مساهماً رئيسياً في هذه الرؤية التي تمثل مصلحة كبيرة للكويت.

 

[نواخذة الكويت]

«البترول»: 54 % حصة الجهات التدريبية المحلية

2020/02/19 القبس

قالت مؤسسة البترول الكويتية: إن إجراءات التعاقد على البرامج التدريبية في المؤسسة تتم من خلال تطبيق النظم واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة، وهو الجهة المعنية والمخوّلة بإصدار النظم واللوائح المنظمة لإجراءات العمل في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في ضوء صلاحياته المنصوص عليها بمرسوم القانون رقم (6) لسنة 1980الصادر بإنشاء المؤسسة.

وشددت مؤسسة البترول في رد على تصريح رئيسة مجلس إدارة اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية الشيخة أمل الصباح، على حرص مجموعة التدريب بالمؤسسة على اختيار جميع العروض التدريبية من دون تمييز بين هذه العروض سواء كانت مقدمة من جهات تدريبية محلية أو أجنبية، وذلك تطبيقاً لما جاء في نصوص النظم المعتمدة، حيث لا إلزام على الجهة المعنية بالتدريب لدى المؤسسة بالتعاقد بواسطة وكيل محلي، بل تتم من خلال فحص العروض المقدمة واختيار أفضل عرض فني ومالي من قبل لجان تقييم واختيار متخصصة ومشكّلة خصيصًا لهذا الغرض، وأن التميّز والجودة في العرض التدريبي الفني ومن ثم العرض المالي يُعتبر من العوامل الرئيسية في اختيار الجهة التدريبية.

وأكدت المؤسسة حرصها على تطبيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد وتوجيهاته السامية الخاصة بدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم المحتوى المحلي خاصة في مجال التدريب (Local Content)، وقد انعكس هذا الدعم بشكل واضح من خلال نسبة استحواذ الجهات التدريبية المحلية على إجمالي تكلفة النشاط التدريبي للسنوات الخمس الأخيرة لدى المؤسسة بـ (%54) مقارنة مع نسبة استحواذ الجهات التدريبية الأجنبية على (%46) فقط.

وفي ما يخص الادعاء بوجود مُخالفات إدارية ومالية، قالت المؤسسة: إنها على اطلاع بما جاء في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه بالتصريح الصحافي، وتقوم الجهات المعنية بالتواصل والتنسيق المستمر مع ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى بهدف تلافي أي ملاحظات من خلال تطوير النظم واللوائح لضمان سلامة التنفيذ وعدم تكرار الملاحظة إن وجدت مرة أخرى، وأنه منذ 26 نوفمبر 2018 وهو تاريخ اعتماد نظام التعـاقد على البرامج التدريبية والتطويرية بمؤسسـة البـترول الكويتيـة لم ترد أية ملاحظة من الجهات الرقابية داخل المؤسسة أوخارجها بخصوص عمليات الترسية للبرامج التدريبية لتضمّن النظام عددا من الإجراءات التنظيمية التي تضمن سلامة الإجراءات وتؤكد الوقوف على مسافة واحدة من جميع الجهات التدريبية، وأن يكون ميزان الجودة وفاعلية التدريب هو الفيصل.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: نظام آلي للإفصاح عن تقارير المحافظ الاستثمارية

2020/02/19 جريدة الجريدة

دخلت المحافظ الاستثمارية عهدا جديدا على مستوى الإفصاح، ابتداء من يناير الماضي من خلال وضع نظام آلي للتقارير المطلوبة من مديري المحافظ الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة أسواق المال.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن الهدف الأساسي من وضع نظام آلي يتم من خلاله إرسال التقارير المطلوبة من المحافظ الاستثمارية لإجراء التعامل مع الهيئة، هو سهولة تقديم التقرير، والمحافظة على سرية المعلومات، وتقليل الدورة المستندية.

وبينت المصادر أن 5 تقارير ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ الاستثمارية تقديمها بشكل دوري الى هيئة أسواق المال، وهي تقرير حول المحافظ الاستثمارية التي تم إنشاؤها أو اغلاقها، وتقرير حول المحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، بالاضافة الى تقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس ادارة الشخص المرخص له، فضلا عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب.

واضافت أنه تم تضمين تقرير آخر يوضح أسماء الجهاز القائم على ادارة المحافظ الاستثمارية بكل اشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، بالاضافة الى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على الجهاز القائم والمخول له إدارة المحافظ الاستثمارية.

وذكرت أن "هيئة الأسواق" طلبت إلى عدد من الشركات الاستثمارية التي تم إلغاء ترخيص كل أنشطة الأوراق المالية لشركة بها وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة تقارير تبين مدى التزام الشركة بإنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم، وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم، اضافة الى الزام الشركات التي ألغت ترخيصها أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء، إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.

وبينت أن "هيئة الأسواق" تسعى الى اقرار بعض القوانين الخاصة بتجميع أشكال توظيف أموال المستثمرين، حسب أنظمة الاستثمار الجماعي، وفق القانون رقم 7 لعام 2010، وتعديلاته الجديدة واللائحة التنفيذية الخاصة به، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت نشاط عدة صور لتوظيف أموال المستثمرين، وفق أنظمة الاستثمار الجماعية، والتي تحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة، أو تعديلات على قوانينها الحالية، رغبة في تنظيمها، والعمل على ترقيتها لتطوير السوق المالي، ومن أهم هذه الأدوات السندات والصكوك، والأوبشن، والسندات، والصكوك، والتداول على المؤشر، وإقراض واقتراض الأسهم، والتعامل بالرهن لشركات الوساطة.

ولفتت إلى أن "هيئة الأسواق" تعد دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي في أشكال أخرى غير منظمة، بيد أن هذه الأدوات تحيط بها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، ولاسيما أن التعامل ببعض الأدوات مثل السندات والصكوك شهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن التعامل وفق هذه الأدوات المالية بحاجة إلى أطر تنظيمية تسمح بتداول الأفراد، حالها كحال البنوك والمؤسسات المالية، علما بأن هناك بعض الشركات دعت إلى استثمارات جماعية، وتشوبها بعض الشوائب، وبحاجة إلى سرعة تطويقها، حتى لا تحمل في طياتها أي شبهات لعمليات غسل الأموال أو النصب والاحتيال.

 

[نواخذة الكويت]

سفير الكويت: توقيع حزمة اتفاقيات مع مصر باجتماعات اللجنة المشتركة

القاهرة- مباشر: قال سفير دولة الكويت في العاصمة المصرية القاهرة، إن هناك استعدادات جارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع مصر، والتي سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

وسلم السفير محمد صالح الذويخ رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي دعوة حضور حفل العيد الوطنى للكويت، حيث وعد رئيس الوزراء بتلبية الدعوة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وأعرب السفير الكويتي، عن تطلع بلاده لزيارة رئيس الوزراء المصري، في الوقت الذي يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وأشار السفير، إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار 160 ألف سائح خلال العام الماضي، فضلاً عن تواجد 22 ألف طالب كويتي يدرسون في مصر.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر والكويت، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع الكويت الشقيقة، وأن الحكومة المصرية لن تالو جهداً عن تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

 

[نواخذة الكويت]

مجلس الأمة الكويتي يعقد جلسته التكميلية اليوم

الكويت - مباشر: يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء؛ لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.

ومدرج على الجدول برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2017/2016 - 2020/2019).

ويتضمن الجدول 57 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يتضمن الجدول تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.

ويحتوي جدول الأعمال التقرير الـ121 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عما انتهت إليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964، في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها عند مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.

ويشتمل الجدول على طلبين بتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقريرين عما يُثار عن وجود شبهة جرائم عمولات غير مشروعة ورشاوى في صفقة شراء جهات رسمية بالدولة طائرات ايرباص والأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.

ويحتوي الجدول 10 طلبات مناقشة مخالفات وتجاوزات مشروع الطائرات الكاراكال والرعاية الصحة والتعليم وإصلاح الطرق والتلاعب في تسجيل عناوين السكن.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأربعاء 19-2-2020:

- دولار أمريكي 0.306
- جنيه استرليني 0.401
- يورو 0.332
- جنيه مصري 0.022
- ليرة تركية 0.052

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 77 سنتا ليبلغ 57.18 دولار

2020/02/19 كونا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 77 سنتا ليبلغ 57.18 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 57.95 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلقت أسعار النفط بلا تغيير يذكر امس الثلاثاء رغم تعرضها لضغوط جراء مخاوف بشأن تداعيات تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) في الصين على الطلب الا انها تلقت دعما من انخفاض في الإمدادات من ليبيا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول امس مرتفعة ثمانية سنتات لتبلغ عند التسوية 57.75 دولار للبرميل في حين اغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 52.05 للبرميل وهو نفس المستوى الذي سجلته عند التسوية في جلسة يوم الاثنين الماضي.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بملياري دولار خلال 2019

مباشر – إيمان غالي: ارتفعت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 بنسبة 4.84 بالمائة على أساس سنوي، تقدر بملياري دولار، وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وبلغت حيازة الكويت بنهاية ديسمبر/ كانون الأول السابق 43.3 مليار دولار، مقارنة بـ41.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.

وعلى أساس شهري، زادت حيازة الكويت بنسبة 0.69 بالمائة علماً بأنها كانت تبلغ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 نحو 43 مليار دولار.

وطبقاً للبيانات، وزعت استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأمريكية بين 36.894 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و6.426 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

وتحتل دولة الكويت المركز الثاني عربياً في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المركز الأول بقيمة 179.8 مليار دولار، وبالمركز الثالث تأتي الإمارات العربية المتحدة بـ40.7 مليار دولار.

وعالمياً، واصلت اليابان تصدر القائمة في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بـ1154.9 مليار دولار، وتبعتها الصين بـ1069.9 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ332.6 مليون دولار.

وبشكل عام، بلغت القيمة الإجمالية لسندات الخزانة الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول السابق 6.696 تريليون دولار، بنمو 11.13 بالمائة عن مستواها بذات الشهر من 2018 البالغ 6.271 تريليون دولار، رغم انخفاضها 0.62 شهرياً.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 114

سلام

 

[نواخذة الكويت]

"وزير المالية الكويتي" يؤكد حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد

2020/02/19 كونا

أكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد مشيرا الى صدور قرار من مجلس الوزراء بتكليف الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن ما يثار عن وجود شبهة فساد في صفقة شراء طائرات من شركة (ايرباص).

جاء ذلك في مداخلة للوزير الشيتان خلال مناقشة مجلس الامة في بداية جلسته التكميلية اليوم الأربعاء بند طلبات تكليف ديوان المحاسبة بشأن صفقة شراء طائرات من شركة (ايرباص).

وقال الوزير الشيتان ان قرار مجلس الوزراء ضم جهات حكومية هي وزارة الخارجية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية من اجل توفير المستندات والمعلومات للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لمساعدة التحقيق للوصول الى نتائج في هذا الشأن.

وأضاف انه "إذا اسفرت نتائج التحقيق عن وجود شبهات وتحديد المسؤولية فلن تتردد الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وإحالة كل متسبب الى القضاء".

كما أكد حرص الحكومة واستعدادها للتعاون مع ديوان المحاسبة وأي لجنة برلمانية يقرها مجلس الامة مشددا على ان الحكومة تعمل يدا بيد من اجل حماية المال العام ومكافحة الفساد.

 

[نواخذة الكويت]

"مجلس الأمة" يوافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وتوصيات نيابية وتكليف ديوان المحاسبة بشأن "صفقة إيرباص"

2020/02/19 كونا

وافق مجلس الامة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وعدد من التوصيات النيابية وطلب نيابي بشأن تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأن ما يثار في صفقة شراء طائرات من شركة (ايرباص).

جاء ذلك خلال مناقشة طلبات تكليف ديوان المحاسبة في بداية جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الأربعاء بشأن صفقة شراء طائرات من شركة (ايرباص).

وزكى مجلس الامة في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية كلا من النواب صالح عاشور والدكتور بدر الملا وخليل الصالح على ان تنتهي اللجنة من اعداد تقريرها خلال ثلاثة اشهر.

وشملت التوصيات النيابية الاطلاع على نسخة من الحكم الصادر من محكمة (كروان كورت) البريطانية وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.

وأوصى المجلس بتوضيح سياسة الحكومة وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر في هذا الشأن بالإضافة الى الإجراءات التي تم اتخاذها استنادا الى اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 10 فبراير الماضي حول تكليف الجهات الحكومية المعنية لتمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من التوصل الى كافة الحقائق المتعلقة بتلك الشبهات.

وتضمنت التوصيات تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بكافة العقود والمستندات واجراء التحريات والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالاحكام الصادرة واعداد تقرير بهذا الشأن وارساله الى مجلس الامة.

ودعت التوصيات وزير المالية براك الشيتان الى تكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة او فريق عمل للتحقق من اعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة واعداد تقرير بهذا الشأن وارساله الى مجلس الامة.

وأوصى مجلس الامة بقيام مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة اعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة وارساله نتائجه الى مجلس الامة.

وشملت التوصيات قيام مجلس الامة بإحالة التقارير الثلاثة سالفة الذكر الى اللجنة البرلمانية المختصة حال اكتمال نتائجها لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية في الدولة للبت فيها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في تقرير متكامل.

وتضمنت التوصيات اعداد تقرير شامل يتضمن نتائج الفحص والمراجعة والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وموافاة مجلس الامة وذلك خلال شهر من إقرار هذه الرسالة.

وأشارت التوصيات الى قيام لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ببحث تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن واية معلومات او بيانات أخرى واعداد تقرير خاص بذلك على ان يتم مناقشة تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية وتقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الامة.

 

[نواخذة الكويت]

"السكنية الكويتية" تستدعي الدفعة الخامسة من "ان 3" في جنوب "صباح الأحمد"

2020/02/19 كونا

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الاربعاء الدفعة الخامسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في الضاحية الثالثة (ان 3) ضمن مشروع (جنوب مدينة صباح الاحمد) الى مراجعتها.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي انها ستوزع بطاقات القرعة يومي 1 و 2 مارس المقبل مؤكدة ضرورة اصطحاب المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة البطاقة المدنية وقرار التخصيص معهم لتسلم بطاقة القرعة.

واوضحت ان هذه الدفعة تتضمن 103 قسائم لاصحاب الطلبات المخصص لهم حتى 29 يوليو 2018 موضحة ان بطاقات الاحتياط ستوزع يومي 3 و4 مارس المقبل.

وذكرت ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الايام المحددة سيتم استبعاد اسمه وادخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الى مراجعتها يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

ويضم المشروع نحو 25 الف وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها اضافة الى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.

 

[نواخذة الكويت]

"اليابان": الفائض التجاري مع دولة الكويت يقفز بنسبة 63.1 %

2020/02/19 كونا

أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري مع دولة الكويت قفز في يناير الماضي بنسبة 63.1 بالمئة على اساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 69.3 مليار ين (630 مليون دولار).

وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ارتفاع الفائض التجاري مع دولة الكويت للشهر الثاني على التوالي الى ارتفاع قيمة واردات اليابان مقارنة بالصادرات.

وأكد التقرير أن دولة الكويت حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاما.

وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات دولة الكويت الى اليابان قفز كذلك بنسبة 54.2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 85.1 مليار ين ياباني (773 مليون دولار) ليسجل ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.

وبينت أن صادرات اليابان إلى دولة الكويت قفزت بنسبة 24.5 بالمئة على اساس سنوي لتصل إلى 15.8 مليار ين ياباني (143 مليون دولار) مسجلة ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي.

وارتفع فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط في يناير الماضي بنسبة 8.3 بالمئة ليصل إلى 635.2 مليار ين ياباني (5.8 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل نسبة 95.6 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 8.9 بالمئة.

وارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 8.4 بالمئة مدفوعا بالطلب القوي على السيارات والصلب والمكائن.

وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا مع باقي دول العالم في يناير الماضي بلغ 1.3 تريليون ين (11.9 مليار دولار) في هبوط للشهر الثالث على التوالي متأثرا بتراجع الصادرات اليابانية مع الصين والولايات المتحدة وسط تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وتراجعت الصادرات بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف الطلب على السيارات وآلات البناء فيما انخفضت الواردات كذلك بنسبة 3.6 بالمئة بسبب هبوط أسعار الغاز الطبيعي المسال ومعدات الاتصالات.

واحتفظت الصين بصدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لليابان تلتها الولايات المتحدة.

 

[نواخذة الكويت]

"مجلس الأمة الكويتي" يوافق في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين ومشروع القانون بشأن التوثيق

2020/02/19 كونا

وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين ومشروع القانون بشأن التوثيق والذي يسمح للافراد والشركات بالترخيص وذلك مواكبة للتطور الرقمي وتحقيقا للتطور الإداري بما يتناسب مع رؤية الدولة المستقبلية.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية اليوم الاربعاء بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة (4) من القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ومشروع قانون بشأن التوثيق والاقتراح بقانون في شأن التوثيق.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الى مساهمته في السماح للمواطنين بالتوثيق عبر تراخيص يصدرها الوزير المختص الامر الذي سيعمل بشكل كبير على سرعة انجاز المعاملات وتوثيقها في دولة الكويت.

ونصت المادة رقم (1) على انشاء إدارة للتوثيق بوزارة العدل يرأسها مدير بمعاونة عدد من الموثقين وتحديد وظيفة الموثق كما اجازت للوزير الترخيص للافراد والشركات المهنية القيام بأعمال التوثيق وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأجازت المادة رقم (3) للوزير ان يصدر قرارا بتفويض ممثلي الحكومة بالخارج في القيام بأعمال التوثيق في جهات عملهم وفي حدود التفويض الصادر لهم وذلك تيسيرا لإجراءات التوثيق على المقيمين خارج البلاد.

وقضت المادة رقم (4) بإنشاء نظام الكتروني آلي خاص بالإدارة يكون معدا ومبرمجا للمهام المسندة اليه فيما اوجبت المادة رقم (9) على الموثق سواء كان حكوميا او اهليا العديد من الالتزامات منها التأكد من شخصية ذوي الشأن وذلك لاثبات الشخصية.

ونصت المادة رقم (22) على ان يختص بتأديب الموثق الأهلي لجنة تأديب تشكل بقرار من الوزير برئاسة احد مستشاري محكمة الاستئناف وعضوية احد قضاة المحكمة الكلية ومدير الإدارة فيما حددت المادة رقم (23) العقوبات على كل من زاول أي عمل من الاعمال الواردة في هذا القانون دون ان يكون مختصا او مرخصا له او مفوضا.