نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,436
709 ملايين دينار رصدتها الكويت لتطوير منظومة النقل في ميزانية 2020/2019
2020/02/18 الأنباء الكويتية
كشف تقرير متابعة برنامج خطة التنمية للنصف الاول من السنة المالية 2020/2019 عن ان إجمالي الميزانية المرصودة لتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي بلغ نحو 709 ملايين دينار، بلغ حجم الإنفاق الفعلي منها حتى نهاية النصف الاول من العام 2019 نحو 106.7 ملايين دينار.
وأشار التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، الى أن توافر شبكة نقل ذات مستوى متطور، أحد محفزات الاستثمار ودعائم التنمية، وعليه فإن من أهم أهداف البرنامج، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري والبحري والجوي، وأنشطته وخدماته ورفع كفاءتها.
منظومة النقل الجوي
ويضم برنامج منظومة النقل البحري 4 مشروعات جميعها إنشائية، باعتمادات مالية سنوية تبلغ 371.5 مليون دينار، أنفق منها 82.4 مليون دينار أي بنسبة 22% بنهاية النصف الأول من سنة الخطة 2020/2019.
وتشارك الإدارة العامة للطيران المدني بثلاثة مشروعات أحدها مستمر، ألا وهو مشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي، والذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 35.4% بزيادة قدرها 4.6% عن الربع السابق، إلا أنه تعرض لمعوقات فنية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه منتصف مايو 2020، إلى جانب مشروعين جديدين كلاهما دخل في المرحلة التحضيرية بنسبة إنجاز متواضعة، أحدهما مشروع مدينة الكويت للشحن بنسبة 0.3%، والذي يواجه عوائق فنية في موقع تنفيذ المشروع، والأمر مشروع تطوير المدرج الغربي الذي بلغت نسبة الانجاز الكلية به 0.4%.
كما تقوم وزارة الاشغال بتنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2)، والذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 36% بزيادة 3% عن الربع السابق، حيث يواجه المشروع عوائق في موقع التنفيذ.
منظومة النقل البحري
ويضم برنامج منظومة النقل البحري 9 مشروعات باعتمادات مالية سنوية تبلغ 261 مليون دينار، أنفق منها نحو 654 ألف دينار جميعها لمشروعي ميناء مبارك الكبير، وتطوير النقع البحرية، فيما لم تنفق أي مبالغ على المشروعات الأخرى، وذلك بنهاية النصف الاول من سنة الخطة 2020/2019.
وتشارك في تنفيذ تلك المشاريع 3 جهات، هي مؤسسة الموانئ الكويتية بسبع مشروعات إنشائية مستمرة، حيث يشير الموقف التنفيذي لهذه المشروعات إلى أن جميعها في المراحل التحضيرية، ولم يحدث بها أي تقدم في نسب الإنجاز مقارنة بما كانت عليه في الخطة السنوية 2019/2018، باستثناء مشروع تطوير ميناء الشعيبة الذي شهد تقدم طفيف بنسبة 0.3% خلال الربع الاول، إلا أنه لم يحدث به أي إنجاز منذ ذلك الحين، وذلك بسبب وجود عوائق فنية في موقع مشروع تطوير المناطق التخزينية التابع للمؤسسة، إلى جانب عوائق تشريعية.
كذلك يشهد مشروع تطوير النقع البحرية معوقات إدارية متمثلة في تأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة من قبل بلدية الكويت، كما يواجه تنفيذ مشروع تطوير ميناء الشويخ معوقات رقابية.
في المقابل، تشارك وزارة المواصلات بمشروع مبنى المركز الوطني لأنظمة مرور السف VTS والبحث والإنقاذ، وهو في المرحلة التحضيرية وبنسبة إنجاز لا تتفق مع نهاية التنفيذ المقرر في مارس 2020، وذلك على الرغم من التغلب على التحديات التي كانت تعترض التنفيذ، وهو الأمر الذي لا يبرر التأخر في الإنجاز، فضلا عن عدم الإنفاق.
كذلك لدى وزارة الأشغال مشروع ميناء مبارك الكبير الذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 52.6% بزيادة 0.1% فقط عن الربع السابق، نتيجة وجود معوقات إدارية متمثلة في إيصال التيار الكهربائي للمشروع، وتأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء والماء، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه بنهاية نوفمبر 2021.
منظومة النقل البري
ويضم برنامج النقل البري 5 مشروعات باعتمادات مالية تبلغ 76.5 مليون دينار، أنفق منها نحو23.7 مليون دينار أي بنسبة 31% بنهاية النصف الاول من سنة الخطة 2020/2019، بزيادة الضعف تقريبا عن الربع السابق، علما أن هذه الاعتمادات تخص مشروعين فقط من بين مشروعات البرنامج، في حين أن الإنفاق على البرنامج هو لمشروع واحد فقط.
وتشارك في تنفيذ المشروعات كل من الهيئة العامة للاستثمار بمشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، وهو المشروع الذي مازال في مرحلة التحضير، ولم يشهد أي تقدم منذ 2016/2015، وما زالت نسبة إنجازه 30%، حيث يعترض المشروع معوقات إدارية متمثلة في تأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة من قبل وزارة المالية.
كذلك تشارك الهيئة العامة للطرق والنقل البري بأربعة مشروعات، من بينها مشروع «جسر الشيخ جابر الأحمد» الذي تم إنجازه بالكامل، والطريق الإقليمي المرحلة الثانية - الجزء الشمالي، الذي بلغت نسبة إنجازه 24.2%، فيما ما زالت نسبة إنجاز مشروع تطوير الطريق الدائري الرابع عند 9.1% نتيجة لوجود عوائق فنية، كما أن مشروع شبكة السكك الحديد (المرحلة الاولى) لم يبدأ بعد، بسبب وجود معوقات مالية متمثلة في تأخر وزارة المالية في الموافقة على زيادة ميزانية المشروع.
تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
من ضمن أهداف برنامج خطة التنمية تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة لها القدرة على مواكبة التحول إلى الاقتصاد المعرفي، فضلا عن تنمية الكوادر البشرية ورفع قدراتها بما يتواكب مع المستجدات العالمية وتسريع وتيرة النفاذ إلى تكنولوجيات جديدة.
ويحتوي البرنامج على 4 مشروعات إنشائية مستمرة، باعتمادات سنوية تقدر بـ 8.4 ملايين دينار، أنفق منها 2.3 مليون دينار أي بنسبة 27.7% حتى نهاية النصف الأول من سنة الخطة 2020/2019، وهذا الإنفاق لمشروع واحد فقط، حيث لم تنفق المشروعات الثلاثة الأخرى أي مبالغ، على الرغم من كونها مستمرة من الخطة الانمائية الاولى.
ويشير الموقف التنفيذي للمشروعات، إلى الانتهاء من مشروع الشبكة الضوئية الكبرى (المرحلة الثانية)، بينما مشروع الشبكة الضوئية الكبرى (المرحلة الثالثة) مازالت نسبة إنجازه 8.5%، وهي نفس النسبة التي كانت عليها في نهاية الخطة السابقة، على الرغم من عدم وجود معوقات تعوق التقدم في الإنجاز وفق إفادة الجهة، وقد يبرر ذلك باعتماد المشروع في تنفيذه على الانتهاء من المشروع الأول.
2020/02/18 الأنباء الكويتية
كشف تقرير متابعة برنامج خطة التنمية للنصف الاول من السنة المالية 2020/2019 عن ان إجمالي الميزانية المرصودة لتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي بلغ نحو 709 ملايين دينار، بلغ حجم الإنفاق الفعلي منها حتى نهاية النصف الاول من العام 2019 نحو 106.7 ملايين دينار.
وأشار التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، الى أن توافر شبكة نقل ذات مستوى متطور، أحد محفزات الاستثمار ودعائم التنمية، وعليه فإن من أهم أهداف البرنامج، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري والبحري والجوي، وأنشطته وخدماته ورفع كفاءتها.
منظومة النقل الجوي
ويضم برنامج منظومة النقل البحري 4 مشروعات جميعها إنشائية، باعتمادات مالية سنوية تبلغ 371.5 مليون دينار، أنفق منها 82.4 مليون دينار أي بنسبة 22% بنهاية النصف الأول من سنة الخطة 2020/2019.
وتشارك الإدارة العامة للطيران المدني بثلاثة مشروعات أحدها مستمر، ألا وهو مشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي، والذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 35.4% بزيادة قدرها 4.6% عن الربع السابق، إلا أنه تعرض لمعوقات فنية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه منتصف مايو 2020، إلى جانب مشروعين جديدين كلاهما دخل في المرحلة التحضيرية بنسبة إنجاز متواضعة، أحدهما مشروع مدينة الكويت للشحن بنسبة 0.3%، والذي يواجه عوائق فنية في موقع تنفيذ المشروع، والأمر مشروع تطوير المدرج الغربي الذي بلغت نسبة الانجاز الكلية به 0.4%.
كما تقوم وزارة الاشغال بتنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2)، والذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 36% بزيادة 3% عن الربع السابق، حيث يواجه المشروع عوائق في موقع التنفيذ.
منظومة النقل البحري
ويضم برنامج منظومة النقل البحري 9 مشروعات باعتمادات مالية سنوية تبلغ 261 مليون دينار، أنفق منها نحو 654 ألف دينار جميعها لمشروعي ميناء مبارك الكبير، وتطوير النقع البحرية، فيما لم تنفق أي مبالغ على المشروعات الأخرى، وذلك بنهاية النصف الاول من سنة الخطة 2020/2019.
وتشارك في تنفيذ تلك المشاريع 3 جهات، هي مؤسسة الموانئ الكويتية بسبع مشروعات إنشائية مستمرة، حيث يشير الموقف التنفيذي لهذه المشروعات إلى أن جميعها في المراحل التحضيرية، ولم يحدث بها أي تقدم في نسب الإنجاز مقارنة بما كانت عليه في الخطة السنوية 2019/2018، باستثناء مشروع تطوير ميناء الشعيبة الذي شهد تقدم طفيف بنسبة 0.3% خلال الربع الاول، إلا أنه لم يحدث به أي إنجاز منذ ذلك الحين، وذلك بسبب وجود عوائق فنية في موقع مشروع تطوير المناطق التخزينية التابع للمؤسسة، إلى جانب عوائق تشريعية.
كذلك يشهد مشروع تطوير النقع البحرية معوقات إدارية متمثلة في تأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة من قبل بلدية الكويت، كما يواجه تنفيذ مشروع تطوير ميناء الشويخ معوقات رقابية.
في المقابل، تشارك وزارة المواصلات بمشروع مبنى المركز الوطني لأنظمة مرور السف VTS والبحث والإنقاذ، وهو في المرحلة التحضيرية وبنسبة إنجاز لا تتفق مع نهاية التنفيذ المقرر في مارس 2020، وذلك على الرغم من التغلب على التحديات التي كانت تعترض التنفيذ، وهو الأمر الذي لا يبرر التأخر في الإنجاز، فضلا عن عدم الإنفاق.
كذلك لدى وزارة الأشغال مشروع ميناء مبارك الكبير الذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 52.6% بزيادة 0.1% فقط عن الربع السابق، نتيجة وجود معوقات إدارية متمثلة في إيصال التيار الكهربائي للمشروع، وتأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء والماء، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه بنهاية نوفمبر 2021.
منظومة النقل البري
ويضم برنامج النقل البري 5 مشروعات باعتمادات مالية تبلغ 76.5 مليون دينار، أنفق منها نحو23.7 مليون دينار أي بنسبة 31% بنهاية النصف الاول من سنة الخطة 2020/2019، بزيادة الضعف تقريبا عن الربع السابق، علما أن هذه الاعتمادات تخص مشروعين فقط من بين مشروعات البرنامج، في حين أن الإنفاق على البرنامج هو لمشروع واحد فقط.
وتشارك في تنفيذ المشروعات كل من الهيئة العامة للاستثمار بمشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، وهو المشروع الذي مازال في مرحلة التحضير، ولم يشهد أي تقدم منذ 2016/2015، وما زالت نسبة إنجازه 30%، حيث يعترض المشروع معوقات إدارية متمثلة في تأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة من قبل وزارة المالية.
كذلك تشارك الهيئة العامة للطرق والنقل البري بأربعة مشروعات، من بينها مشروع «جسر الشيخ جابر الأحمد» الذي تم إنجازه بالكامل، والطريق الإقليمي المرحلة الثانية - الجزء الشمالي، الذي بلغت نسبة إنجازه 24.2%، فيما ما زالت نسبة إنجاز مشروع تطوير الطريق الدائري الرابع عند 9.1% نتيجة لوجود عوائق فنية، كما أن مشروع شبكة السكك الحديد (المرحلة الاولى) لم يبدأ بعد، بسبب وجود معوقات مالية متمثلة في تأخر وزارة المالية في الموافقة على زيادة ميزانية المشروع.
تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
من ضمن أهداف برنامج خطة التنمية تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة لها القدرة على مواكبة التحول إلى الاقتصاد المعرفي، فضلا عن تنمية الكوادر البشرية ورفع قدراتها بما يتواكب مع المستجدات العالمية وتسريع وتيرة النفاذ إلى تكنولوجيات جديدة.
ويحتوي البرنامج على 4 مشروعات إنشائية مستمرة، باعتمادات سنوية تقدر بـ 8.4 ملايين دينار، أنفق منها 2.3 مليون دينار أي بنسبة 27.7% حتى نهاية النصف الأول من سنة الخطة 2020/2019، وهذا الإنفاق لمشروع واحد فقط، حيث لم تنفق المشروعات الثلاثة الأخرى أي مبالغ، على الرغم من كونها مستمرة من الخطة الانمائية الاولى.
ويشير الموقف التنفيذي للمشروعات، إلى الانتهاء من مشروع الشبكة الضوئية الكبرى (المرحلة الثانية)، بينما مشروع الشبكة الضوئية الكبرى (المرحلة الثالثة) مازالت نسبة إنجازه 8.5%، وهي نفس النسبة التي كانت عليها في نهاية الخطة السابقة، على الرغم من عدم وجود معوقات تعوق التقدم في الإنجاز وفق إفادة الجهة، وقد يبرر ذلك باعتماد المشروع في تنفيذه على الانتهاء من المشروع الأول.
