❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

المحكمة الإدارية تُوقف إغلاق صيدليات الجمعيات

2019/11/12 الرأي الكويتية

قضت المحكمة الإدارية المستعجلة برئاسة المستشار خالد العسعوسي، بوقف قرار وزارة الصحة بشأن إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية في حال لم يكن فيها صيدلي كويتي.

وتلخّصت الواقعة لدى تقدم المدعي بدعوى أمام المحكمة، طالب فيها في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار غلق صيدلية إحدى الجمعيات حتى يتم الفصل في الدعوى الماثلة بحكم نهائي بات غير قابل للطعن فيه، وفي الموضوع بإلغاء قرار غلق الصيدلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبوقف الدعوى الماثلة حتى يتم الفصل في الطعن الدستوري على نص المادة الأولى فقرة (3) من القانون رقم 30 لسنة 2016 بعدم الدستورية، وتجديد الترخيص الصحي للصيدلية موضوع الدعوى.

 

[نواخذة الكويت]

«ضمان»: التأمين الصحي على الوافدين يغطي الفحوصات والأشعة والعلاج

2019/11/12 الرأي الكويتية

افتتحت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» أمس أول مراكزها للرعاية الصحية الأولية في محافظة حولي، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة مطلق الصانع وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالوكالة الدكتور محمد القناعي، ونخبة من الشخصيات والمسؤولين.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة الدكتور القناعي في مؤتمر صحافي على هامش الافتتاح ان«الشريحة المستهدفة للاستفادة من خدمات منظومة ضمان تقدر بنحو مليوني شخص، وان مركز حولي للرعاية الأولية بدأ تشغيله من هذه اللحظة ويستهدف خدمة 300 ألف شخص استعدادا للتنسيق مع وزارة الصحة في تحويل المقيمين ضمن منظومة ضمان».

وكشف القناعي أن رسوم التأمين المقررة وفقا للقانون عند تشغيل منظومة ضمان ستكون نحو 130 دينارا، موضحا أن الكفيل ملزم بدفع قيمة التأمين عن الشريحة المستهدفة من الوافدين.

ورأى الدكتور القناعي أن «قيمة رسوم التأمين جاءت وفقاً لجودة الخدمة التي ستقدم»، معتبراً انها أقل من التكلفة الحقيقية للخدمة، مشيرا الى انه بمجرد تحويل الشريحة المستهدفة من مرافق وزارة الصحة وتشغيل منظومة الشركة واستقبال المقيمين، فلن تكون هناك أي أجور علاج على هذه الشريحة، كما هو معمول بالتأمين الصحي الحالي الذي يتبع وزارة الصحة، بخلاف السعر الرمزي للزيارة المقدر بقيمة دينارين ونصف الدينار.

وأوضح القناعي أن «قيمة التأمين المحددة بـ 130 ديناراً ستغطي الفحوصات والاشعة والعلاج»، مشيرا الى أن الشريحة التي تستهدفها منظومة ضمان حاليا تشمل المقيمين العاملين في القطاع الخاص وفق المادة (18) وذويهم.

وفيما لفت القناعي الى ان القانون لم يحدد الجهة التي ستتولى تقديم الرعاية الصحية للزائرين الوافدين عقب تشغيل منظومة ضمان، بين أن الالتحاق بعائل يعتمد على موقف الشركة المسجل عليها الشخص، وان كانت ستتحمل تكلفة تأمينهم ولكنهم من ضمن الشريحة المستهدفة.

وأشار القناعي الى ان افتتاح مستشفيات ضمان سيكون خلال فترة تتراوح بين 18 الى 20 شهرا على أقصى تقدير، موضحاً ان منظومة ضمان في الوقت الحالي تضم 5 مراكز للرعاية جاهزة للتشغيل، من ضمنها مركز حولي، وبانتظار أن تقرر وزارة الصحة التاريخ الذي تحول فيه الشريحة المستهدفة من الوافدين لتتولى (ضمان) تقديم الخدمات الصحية اليهم.

وأوضح القناعي أن «القطاع الحكومي يستحوذ حاليا على 80 في المئة من الخدمات الصحية مقابل 20 في المئة للقطاع الخاص، و مع دخول منظومة ضمان الخدمة تكون النسبة متساوية في القطاعين الحكومي والخاص، باحتساب ضمان إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

الصانع: هدفنا رعاية صحية متكاملة للمقيمين العاملين في القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس إدارة «ضمان» مطلق الصانع أن افتتاح هذا المركز هو بداية المرحلة الأولى من سلسلة افتتاحات أخرى بعد مرور 3 سنوات من العمل المتواصل، حيث سيبدأ هذا المركز بممارسة نشاطه، على أن تتوالى الافتتاحات خلال المرحلة المقبلة، مبينا وجود مراكز أخرى جاهزة للتشغيل وأخرى قاربت الأعمال فيها على الانتهاء، فضلا عن وجود مستشفيين تعمل الشركة على تنفيذهما وتجهيزهما بشكل كامل خلال العام المقبل، حيث تكون المنظومة الصحية حينها مكتملة.

 

[نواخذة الكويت]

قطاع الأعمال الكويتي مهتم بالفرص الاستثمارية في روسيا

2019/11/12 القبس

استقبل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، عبدالوهاب محمد الوزان، امس، رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو فلاديمير بلاتونوف، وحضر اللقاء نيكولاي ماكاروف السفير الروسي لدى دولة الكويت، ورباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة.

أشار الوزان إلى عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكداً الأثر الإيجابي المباشر لهذه الزيارة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الكويت وروسيا، ثم تطرق إلى العلاقات التجارية المشتركة، موضحاً أنها ليست على المستوى المأمول، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود على المستويين الحكومي والخاص، مضيفاً أن قطاع الأعمال الكويتي يتطلع إلى التعرف على القوانين التجارية والاستثمارية والامتيازات التي تقدم للمستثمرين الأجانب، وكذلك التعرف على القطاعات الحيوية التي تتميز بها روسيا، كما دعا الجانب الروسي لإقامة معرض للتعريف بالمنتجات والخدمات التي يقدمونها للجانب الكويتي.

من جانب، أعرب بلاتونوف عن سعادته بزيارة الغرفة، وعبر عن ارتياحه للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، مبيّناً أهمية إقامة الشراكات الاستثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، كما أوضح أن روسيا تتمتع باقتصاد متين، وتقوم بجهود للانفتاح على أسواق العالم واتخاذ إجراءات إصلاحية ونهضة عمرانية، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة، لافتا إلى أهم القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص من كلا الطرفين التعاون من خلالها وهي: النقل، البنية التحتية، السياحة والفنادق، الرعاية الصحية، الإلكترونيات والمواد الغذائية.

 

[نواخذة الكويت]

26.7 % من موظفي «الحكومة» مقيمون

2019/11/12 القبس

ذكرت إحصائية حكومية أن إجمالي عدد المقيمين العاملين في القطاع الحكومي ارتفع حتى يونيو الماضي إلى 123769 موظفاً، يعمل ما نسبته %49.6 منهم في قطاعي التعليم والصحة.

ووفقاً للإحصائية، فإن %66.7 من إجمالي عدد المقيمين العاملين في الحكومة من الرجال، مقابل %33.3 من النساء.

ووفق الإحصائية، يشكّل المقيمون ما نسبته %26.7 من إجمالي قوة العمل في القطاع الحكومي، وتعد وزارتا التربية والصحة أكثر الجهات الحكومية استعانة بالمقيمين، إذ يعمل فيهما نحو 61471 مقيماً ومقيمة، موزعين على 33926 في الكوادر: الطبي والتمريضي والإداري لوزارة الصحة، مقابل 27545 مقيماً في وزارة التربية.

 

[نواخذة الكويت]

العتيبي: مناقصتان لتقوية كهرباء الشقايا والسالمي

2019/11/12 القبس

كشف الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية م. مطلق العتيبي عن طرح وزارة الكهرباء والماء مناقصتين جديدتين لتطوير وتقوية الشبكة في منطقتي الشقايا والسالمي.

وقال العتيبي لـ القبس إن تلك الخطوة جاءت لبدء عدد من الجهات في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في المنطقة الغربية ومنها مزارع الدواجن وسكراب السيارات إضافة لوجود قرية صباح الأحمد التراثية والمنفذ والنقاط الأمنية.

ولفت إلى أن تلك المنطقة عانت في الفترة الماضية من كثرة الانقطاعات إما لضعف التيار الناجم عن زيادة الأحمال من دون علم الوزارة أو لقوة الرياح وتسببها في اسقاط الأبراج الخشبية.

ولفت إلى أن دراسة الوزارة المستفيضة خلصت إلى أهمية قيام الوزارة باستبدال جميع الأعمدة الخشبية والموصلات النحاسية التي كانت تتعرض بدورها للسرقة بشكل متكرر.

وأشار إلى أن الأعمدة الجديدة ستكون حديدية ذات ارتفاعات كبيرة لحماية الخطوط أثناء مرور بعض الآليات المخالفة بالقرب منها وكذلك سيتم تركيب موصلات كهربائية من الألومنيوم تسمح بمرور تيار أقوى ولا تتعرض للسرقة كما سيتم تركيب موانع صواعق لتلك الخطوط على كل برج وهو أمر غير موجود في الخطوط الحالية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الأسواق تطلب من شركات متعثرة إجراءات جديدة لإطفاء الخسائر المتراكمة

2019/11/12 جريدة الجريدة

أضافت بورصة الكويت للأوراق المالية شركة المدينة للتمويل والاستثمار ضمن قائمة الشركات التي تبلغ نسبة الخسائر المتراكمة لديها 50 في المئة فأكثر، وبما يقل عن 75 في المئة من رأس المال المدفوع.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال طلبت من شركات متعثّرة إعادة تقديم مسودة جديدة بإجراءات إطفاء خسائرها المتراكمة، نظرا لتقديم هذه الشركات بيانات مغلوطة وغير حقيقية، وتمت مخالفتها في وقت سابق.

تعديل المسار

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال اتخذت إجراءات من شأنها تعديل مسار بعض الشركات المتعثرة في بورصة الكويت للأوراق المالية، عبر إطفاء الخسائر المتراكمة لها من خلال الاحتياطيات وعلاوة الإصدار وأسهم الخزينة والأرباح المرحّلة إن وجدت، مشيرة الى أن «الهيئة» طلبت من هذه الشركات إعادة عقد جمعية عمومية عادية للحصول على موافقة من مساهميها على النسب المتعلقة بتخفيض رأس المال.

وذكرت أنه تمّت إحالة ملفات بعض الشركات الى هيئة أسواق المال، بعد توقيع عقوبات عليها من لجنة النظر في المخالفات، بعدما ثبت لها قيام الشركة بالإفصاح عن معلومات تخالف الحقيقة تتعلق بالبيانات المالية الخاصة بها وحجم الخسائر المتراكمة وإخفاء معلومات جوهرية من شأنها التأثير على أموال المساهمين والمستثمرين فيها،

لافتة الى أن هيئة الأسواق وضعت أنظمة وبرامج عمل لتصنيف كل الشركات المدرجة إلى فئات محددة تتعلق بمدى قوة وضعف هذه الشركات على مستوى أدائها، وأسعار الأسهم، إضافة الى حجم ديون الشركة ومدى توافر سيولة أصولها، وقدرتها على تحقيق الأرباح، فضلا عن إلزام الشركات المتعثرة بتقديم دراسة فنية معتمدة لقياس ومتابعة الحد من المخاطر التي قد تترتب على عدم نجاح خطة الهيكلة.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الاستثمار تمدد تصفية «الوطنية للأوفست» عاماً إضافياً

2019/11/12 جريدة الجريدة

ذكرت مصادر مالية أن الهيئة العامة للاستثمار وافقت على تمديد تصفية الشركة الوطنية للأوفست مدة عام إضافي، ومعروف أن الشركة تحت التصفية منذ عام 2017، وكل عام يتم التمديد.

يذكر أن مشروع الوطنية للأوفست، المعروف ببرنامج العمليات المقابلة، كان مشروعا طموحا بهدف إفادة الاقتصاد الكويتي.

وكانت لجنة المناقصات قد جمدت، قبل فترة، برنامج العمليات المقابلة بشكل نهائي، وشددت في تعميم موجّه الى الوزارات والجهات الحكومية كافة على الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي أوصى بالإلغاء النهائي لذلك البرنامج، وعدم إدارج بند الأوفست في التعاقدات الحكومية كافة، وتكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التنسيق والاستعانة بمن تريد من الجهات لتنفيذ التزامات برنامج الأوفست.

وكان ممثل الهيئة العامة للاستثمار، فجحان العدساني، قد حضر الجمعية العمومية للشركة أخيرا، ووافق على التمديد عاما جديدا، وتم تعيين طلال المزيني مصفيا قانونيا من مكتب ديلوت وتش، بحضور ممثل ديوان المحاسبة عبدالرحمن النصار.

والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل تحتاج شركة الى أكثر من عامين للتصفية وإعادة التمديد والتجديد كل عام؟

 

[نواخذة الكويت]

تراجع أصول شركات الاستثمار 310 ملايين دينار في 9 أشهر

2019/11/12 السياسة

تراجعت أصول شركات الاستثمار التقليدية في الكويت 310 ملايين دينار بواقع 10.3% لتصل إلى 2.68 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقابل 2.99 مليار دينار بنهاية 2018، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي تعانيها مع غياب القنوات الاستثمارية، إلى جانب حجم الالتزامات المالية الضخمة التي تقع على كاهل تلك الشركات منذ الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بالعديد من تلك الشركات خارج السوق لتتراجع اعدادها من 29 الى 27 شركة في 9 أشهر.

وسجلت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار هبوطًا محدودًا بنحو 221 مليون دينار وبنسبة 18% لتصل إلى مليار دينار مقابل 1.2 مليار دينار نهاية العام الماضي، فيما صعدت أرصدة شركات الاستثمار في البنوك المحلية بنحو 21.3 مليون دينار لتصل إلى مستوى 236.9 مليون دينار مقابل 215.6 مليون في ديسمبر 2018 بنمو 11.3%، بينما تراجعت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها شركات الاستثمار للمقيمين 11.6 مليون دينار لتبلغ 323.6 مليون دينار مقابل 33.5 مليون دينار بنسبة 3.4 %.

الاستثمارات المحلية

وحققت الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار تراجعا بنحو 50.2 مليون دينار وبنسبة 5 % لتصل إلى 948 مليون دينار مقابل 998.2 مليون دينار في ديسمبر 2018، كما تراجعت الاستثمارات المالية لشركات الاستثمار بنحو 39.9 مليون دينار بنسبة 4.6 % لتبلغ 818.4 مليون دينار، مقابل 858.3 مليون دينار، أما الاستثمارات المحلية غير المالية فقد شهدت هي الأخرى تراجع نسبتة 7.4 % بواقع 10.4مليون دينار نهاية سبتمبر الماضي إلى 129.5 مليون دينار مقابل 139.9 مليون دينار في ديسمبر 2018، وفقدت الموجودات الأخرى نسبة 20.1 % قيمة 48.9 مليون دينار لتصل إلى 172.4 مليون دينار مقابل 221.3 مليون دينار ديسمبر الماضي.

ونتيجة لالتزام شركات الاستثمار التقليدية في الوفاء بالتزاماتها المالية، تراجعت مديونياتها للبنوك المحلية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنحو 63.1 مليون دينار بنسبة 12 % لتصل إلى مستوى 462.4 مليون دينار مقابل 525.5 مليون دينار في الفترة المذكورة، وتراجع التمويل من المؤسسات غير المصرفية إلى53.7 مليون دينار بواقع 17.1 مليون دينار وبنسبة 24 % مقابل 70.8 مليون دينار في ديسمبر 2018، إلى جانب تراجع إجمالي التزامات الخاص بالتمويل للمقيمين 13.4 % بنحو 80.3 مليون دينار إلى 516 مليون دينار، مقابل 596.3 مليون دينار في ديسمبر 2018.

الالتزامات الأجنبية

إلى ذلك هبطت الالتزامات الأجنبية 58.7 % بواقع 186.6 مليون دينار لتصل إلى 131 مليون دينار من 317.6 مليون دينار في 2018، ولم تتغير أنشطة السندات المصدرة لشركات الاستثمار واستقرت عند 67.3 مليون دينار، بينما زادت حقوق المساهمين 8 ملايين دينار فقط بنسبة 0.51 % لتصل إلى مستوى 1.57 مليار دينار مقابل 1.56 مليار دينار ديسمبر 2018، وهبط حجم المطلوبات الأخرى 51.5 مليون دينار إلى 401.1 مليون دينار، من 452.6 مليون دينار بنهاية 2018.

وتؤكد الأرقام التي تحققها شركات الاستثمار المحلية في كل ربع سنة مالي، حجم المعاناة التي ولدتها مخلفات الأزمة المالية العالمية وأدت إلى خروج العديد منها من السوق، فيما حاولت الشركات ذات الملاءة المالية الصمود أمام الأزمة بنجاحها في هيكلة أوضاعها المالية وتجاوزها تلك الصدمة لتستمر في السوق، ومازالت تلك الشركات تواجه العديد من التحديات في ظل ضعف البيئة التشغيلية وغياب الفرص الاستثمارية مع تدني المشاريع الرأسمالية التي يفترض أن تطرحها الدولة سنويًا.

 

[نواخذة الكويت]

المقاولون يطلبون تمديد أجل تقديم العطاءات لـ «مدينة العمال»

2019/11/12 الأنباء الكويتية

علمت مجلة «ميد» من مصادر مطلعة أن شركات المقاولات المعنية بمناقصة مشروع مدينة سكن العمال في منطقة جنوبي الجهراء والمقرر تنفيذه وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، طلبت تمديد الأجل النهائي لتقديم العروض، علما أن هذا الموعد ينتهي في 15 ديسمبر المقبل.

وقالت مجلة ميد إن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت قامتا في وقت سابق بتمديد تاريخ إغلاق المناقصة المبدئي الذي كان محددا له يوم 16 سبتمبر الماضي إلى 15 ديسمبر.

وتضم قائمة الشركات المعتمدة للمشروع كلا من الشركة الوطنية العقارية، شركة العقارات المتحدة، شركة أجيليتي للمخازن العمومية بالتحالف مع مجموعة الصناعات الوطنية، شركة المزايا بالتحالف مع كل من الشركة الكويتية للاستثمار وشركة طارق الغانم، وأخيرا التحالف القائم بين شركة هندسة البناء الصينية الحكومية وشركة فؤاد الغانم وأولاده والمركز المالي الكويتي.

ويشمل نطاق العمل بموجب العقد مهام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وتحويل المشروع إلى بلدية الكويت.

وتبلغ مدة العقد 40 سنة بما في ذلك فترة البناء البالغة 3 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع سيقام على مساحة من الأرض تبلغ مليونا و15 ألف متر مربع في محافظة الجهراء، وسيتألف من مناطق سكنية وتجارية بالاضافة الى الخدمات المجتمعية والبلدية والمرافق العامة.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الأسواق» أعدت قائمة بأسماء الشركات المشبوهة

2019/11/12 الرأي الكويتية

لم يعد أمام الشركات التي لم تُفصح حتى الآن عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي، سوى 3 أيام عمل، قبل أن تواجه عقوبة الإيقاف عن التداول في البورصة، إلى حين تقديم بياناتها مدققة ومُعتمدة من قبل الجهات المعنية.

وكشفت مصادر رقابية عن تعامل هيئة أسواق المال بمهنية عالية في تتبع الشركات التي تحوم حولها الشكوك، بسبب ضبابية إفصاحاتها أو وقوعها في مخالفات متكررة، مشيرة إلى أن قائمة تحوي عدداً ليس بالقليل من الشركات، وُضعت خلال الأيام الماضية تحت المجهر، تمهيداً للتدقيق عليها عقب بلاغات وشكاوى ومعلومات تفيد بارتكابها تجاوزات، تتطلب وقفة رقابية.

وتتمثل بعض التجاوزات، بحسب المصادر، في اختلالات مالية تتضمنها ميزانيات، منها نقل أموال والمشاركة في نشاطات تمويلية دون أن تكون ضمن أغراض تلك الشركات، إلى جانب تكبد بعض الشركات خسائر تقارب الـ 75 في المئة من رأس المال، ووقوع شركات أخرى في مخالفات إفصاح.

ويقوم قطاع الإشراف لدى «هيئة الأسواق» بدور محوري، بالتعاون مع قطاعي «الأسواق» و«القانونية»، في رصد المخالفات والتعامل معها وتوصيفها قانونياً، ما يؤكد أن ديناميكية العمل لدى الهيئة باتت أكثر سرعة ولا تقف عند حدود بعينها، وتستهدف تنظيف السوق من شركات باتت عبئاً كبيراً عليه، بل وتُسيء لسمعة الكويت.

تجاوز الخطوط

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المسؤولة تراقب أوضاع شركات ثبت تجاوزها للخطوط الحمراء بتكرار تجاوزها للقانوني وثبوت تلاعبها وتقديمها بيانات مضللة لهيئة أسواق المال، ولجمهور المتعاملين في البورصة، منوهة إلى أن العديد من الشركات التي تعمل في أنشطة غير مرخصة من الهيئة، تحت المراقبة حالياً.

وقالت إن هيئة الأسواق تلعب، منذ عام ونصف العام، دوراً إستراتيجياً، بعد أن انتهجت معيارالكفاءة في اختيار الكوادر الخاصة بالرقابة والمتابعة والتفتيش لديها، إذ باتت رقابة «الهيئة» مرعبة للمخالفين، وشكلت مساحة جديدة من الأمان للمستثمرين وأصحاب الشركات ذات التاريخ الجيد، منوهة إلى أن الشركات المُدرجة غير المرخص لها أصبحت تحت عيون الرقابة أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت أنه خلال فترة تدقيق البيانات المالية للشركات المُدرجة تهتم القطاعات المعنية بتفعيل دورها في شأن متابعة مخالفات توافرت معلومات عن ارتكابها من بعض الشركات التي تخضع نتائجها وبياناتها الرسمية للفحص، مع رصد تطورات الكثير من الأمور السابق الإفصاح عنها ضمن إجراءات الرقابة اللاحقة.

وتابعت المصادر أن دائرة الرقابة المكتبية لدى قطاع الإشراف في «هيئة الأسواق» تركز اهتماماتها على تدقيق البيانات الخاصة بالشركات، لا سيما شركات «مشبوهة» وتحوم حولها شُبهات، مؤكدة أن استشعار الهيئة أي مخالفة أو مخاطر تُحدق بأي شركة يترتب عليه التحرك في طريقين، الأول التفتيش الميداني مُحدد الغرض، من خلال الفريق المعني، والثاني قراءة البيانات ورصد أي تلاعبات، كما لفتت إلى أن هناك تجاوزات بالجملة لدى مجموعة من الشركات المُدرجة.

وحول دور مراقبي الحسابات، قالت المصادر إن هناك نحو 36 مراقباً مقيداً لدى الهيئة باتت تشملهم حملات التفتيش الميدانية أيضاً، فيما يتوقع أن يكون التفتيش على الشركات المُدرجة مرتين سنوياً، لمواجهة أي تجاوز للقانون، والحد من التلاعبات، بما في ذلك الزيادات الوهمية في رؤوس الأموال، التي تعرّض صغار المساهمين لمخاطر جسيمة.

وتتلقى «هيئة الأسواق» من وقت إلى آخر بلاغات من قبل جهات رقابية أخرى، حول مخالفات لشركات مرخص لها أو غير مرخص لها، توضع جميعها تحت البحث والتدقيق، إذ تضع القطاعات المعنية في «الهيئة» نصب أعينها الإبقاء على الشركات النظيفة فقط في السوق.

 

[نواخذة الكويت]

اندماج حملات الحج والعمرة وتحوّلها إلى شركات متخصصة

2019/11/12 القبس

علمت القبس ان عدداً من أصحاب حملات الحج والعمرة زارو وزارة التجارة والصناعة لبحث عملية الاندماج فيما بينهم من خلال تأسيس شركات، على ان تنضوي تحت مظلة كل شركة 4 او 5 حملات او اكثر، وذلك لمواجهة الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها بسبب زيادة تكاليف السكن والطيران والخدمة المقدمة، ما تسبب في زيادة الأسعار على مؤدي المناسك.

ويصل عدد حملات الحج والعمرة في الكويت الى 75 حملة متفاوتة الجودة في تقديم الخدمات. وقالت المصادر ان فكرة اندماج «الحملات» فيما بينها قد تكون لمواجهة الشركة الحكومية المزمع تأسيسها لتسيير رحلات للحج والعمرة بأسعار منخفضة التكاليف، اذ ان وجود شركة حكومية تساهم فيها مؤسسات الدولة ذات الملاءة المالية الكبيرة مثل هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والاوقاف من شأنه ان يخرج عدد كبير من الحملات خارج منافسة السوق ويعمق خسائرها.

وبينت المصادر ان عمليات الاندماجات بالشكل القانوني الصحيح لأصحاب حملات الحج والعمرة تواجهها بعض العقبات في الوقت الراهن، ابرزها عدم امتلاك غالبيتهم رخصا تجارية، مكتفين بالتصاريح الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

والمشكلة الأخرى تكمن في تصاريح مزاولة النشاط.. فهل سيجري الغاؤها اذا ما جرى تأسيس شركة تشمل مجموعة من أصحاب الحملات؟ وهل ستعود اذا ما فكر احد أصحاب الحملات العودة من جديد للعمل الفردي، باعتبار ان تصريح الأوقاف يصدر لشخصية اعتبارية واحدة فقط؟

وأوضحت المصادر ان أصحاب حملات الحج والعمرة يعترفون بأن أسعار خدماتهم أصبح مبالغا فيها، الا انهم يؤكدون انه ليس لهم ذنب في ذلك، اذ كانت في السابق أنظمة وزارة الأوقاف تسمح لهم بتقديم الخدمات لعدد مفتوح من طالبي الخدمة وبالتالي تقوم الحملة بتأجير مباني وبنايات كاملة لسكن مؤدي المناسك، إضافة الى اسئجار طائرات كاملة لتقليل التكلفة.

واضافت: في السابق كانت «الحملة» تقوم بتأجير بنايات للسكن في مكة المكرمة تستوعب 400 حاج او معتمر على الأقل، وكذلك استئجار طائرات كاملة لمصلحتهم، وبالتالي كلما زاد عدد الحجاج والمعتمرين قلت التكلفة على مقدم الخدمة، وهذا ما ينعكس على أسعار الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكدت المصادر انه متى ما جرى حل العقبات القانونية الخاصة في اندماج حملات تسيير الحج والعمرة بعضهم مع بعض وكونوا كيانات متحدة سينعكس الامر ايجابا على أسعار الحملات، ومن المحتمل ان تشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار وكذلك على الخدمات المقدمة لمؤدي المناسك.

على ذات صلة، اكدت مصادر معنية ان إدارة الفتوى والتشريع انتهت من صياغة النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بإنشاء شركة حكومية مساهمة مقفلة لتنظيم رحلات الحج والعمرة منخفضة التكاليف، ومن المتوقع متى ما جرى اتفاق الجهات الحكومية المساهمة على المضي قدما في انشاء الشركة سيجري الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال الأشهر القادمة، مؤكدة ان خدمات الشركة الحكومية ستكون بأسعار تنافسية جدا، وبمتناول جميع شرائح المجتمع، سواء كانوا مواطنين او مقيمين او غير محددي الجنسية (البدون)، وذلك للحد من الأسعار الفاحشة لبعض حملات الحج والعمرة في الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

الوزراء الكويتي يوجه بالعمل على استرجاع أموال التأمينات المنهوبة

الكويت – مباشر: وجه مجلس الوزراء الكويتي، الجهات المعنية بمتابعة قضية الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل وفق الإجراءات القانونية حتى يتم استرجاع جميع المبالغ المستولى عليها.

وأفاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس، بتوجيهات المجلس بسعي الجهات المختصة "الجاد" لتسليم المدعي عليه للسلطات الكويتية ومحاسبته.

وأضاف الصالح في بيان على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، أنه استعرض الإجراءات القانونية التي قام بها الفريق القانوني المكلف من قبل إدارة الفتوى والتشريع بشأن قضية الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أن المستندات والحجج المقدمة من الفريق أسفرت عن صدور حكم من المحكمة الإنجليزية بالحجز على أصول المدعي عليه (فهد مزيد الرجعان) المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.

وذكر أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الحكومة في متابعة ملف الفساد والقضاء عليه، والإجراءات المتخذة لمحاسبة وملاحقة كل من يثبت تورطه بعمليات التعدي على المال العام.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الدؤوبة التي قامت بها كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارة الفتوى والتشريع ودورهما في متابعة قضايا الاعتداء على الأموال العامة للدولة باعتبارها واجباً وطنياً.

وحث المجلس كافة الجهات الحكومية على بذل أقصى الجهود في سد منابع الفساد والقضاء على أسبابه.

 

[نواخذة الكويت]

الحكومة الكويتية تشيد بجهود "تشجيع الاستثمار المباشر"

الكويت – مباشر: أشاد مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، بالجهود المميزة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة دولة الكويت اقتصاديا وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال بما يعزز النمو لتنويع مصادر الدخل.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس، أن المجلس أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي الرابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها.

وأضاف الصالح، في بيان للمجلس، بأن مجلس الوزراء أحيط علما كذلك بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن إفادة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المتضمنة الجدول الزمني المتوقع لمشروع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة البحرية في الخيران ومشروع استزراع الروبيان في الصبية.

وأشار إلى الإحاطة بالإجراءات التي اتخذها وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب للكشف عن أوجه القصور والخلل والمسئولين عنها بشأن عدم التزام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بمواعيد توزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان.

وكلف المجلس الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية باستكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان وبدء النشاط فيها وذلك بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلا، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بهذا الشأن لحين البدء في توزيع تلك القسائم.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت.. تكليفات حكومية بشأن الاستزراع السمكي والإطارات المستهلكة

الكويت – مباشر: كلّف مجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات ذات الصلة لاستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص ظاهرة تجمع الإطارات التالفة والمستعملة (المستهلكة).

وأفاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بأن المجلـس أحيط علما بتوصية بشأن إفادة الهيئة العامة للصناعة حول الإجراءات التنسيقية التي تمت بينها وبين الهيئة العامة للبيئة بشأن ظاهرة تجمع الإطارات التالفة والمستعملة (المستهلكة) وتسليم موقع الرحيه إلى الأخيرة.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس.

وأضاف الصالح، في بيان للمجلس، بأن مجلس الوزراء أحيط علما كذلك بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن إفادة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المتضمنة الجدول الزمني المتوقع لمشروع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة البحرية في الخيران ومشروع استزراع الروبيان في الصبية.

وأشار إلى الإحاطة بالإجراءات التي اتخذها وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب للكشف عن أوجه القصور والخلل والمسئولين عنها بشأن عدم التزام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بمواعيد توزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان.

وكلف المجلس الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية باستكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان وبدء النشاط فيها وذلك بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلا، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بهذا الشأن لحين البدء في توزيع تلك القسائم.

 

[نواخذة الكويت]

وزيرا الداخلية والأشغال يطلعان الحكومة الكويتية على فحوى استجوابهما

الكويت – مباشر: استمع مجلس الوزراء الكويتي، إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان جنان بوشهري حول فحوى الاستجوابين المقدمين لهما بمجلس الأمة.

وأضاف المجلس في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، أن الوزيران أوضحا كافة الحقائق والبيانات المتعلقة بالنقاط الواردة في محاور الاستجوابين وردودهما عليها

وأكد المجلس قناعته واطمئنانه للردود التي ساقها الوزيرين المستجوبين على محاور الاستجوابين ومجلس الوزراء إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب ليؤكد التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديمقراطية التي تجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولاً وفعلاً بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة مؤكداً ثقته التامة بالوزيرين ومؤازرته لهما.

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتا ليبلغ 63.22 دولار

2019/11/12 كونا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا ليبلغ 63.22 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 62.88 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداولات منخفضة 33 سنتا ليبلغ عند التسوية 62.18 دولار للبرميل وانخفضت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا ليسجل عند التسوية 56.86 دولار للبرميل.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الثلاثاء 12-11-2019:

- دولار امريكي 0.304
- جنيه استرليني 0.394
- يورو 0.338
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.054

الاسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يتراجع أمام الجنيه الإسترليني

الكويت – مباشر: تراجع سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء، أمام 3 عملات أجنبية على رأسها الجنيه الإسترليني بنسبة 0.51 بالمائة، وذلك مع تطور الأوضاع بشأن الانتخابات البريطانية المقبلة، والبريكست.

وصرح زعيم حزب "بريكست" في المملكة المتحدة "نايجل فاراج" بأنه لن ينافس على أيّ من المقاعد الـ317 التي فاز بها حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات الأخيرة، لكنه سيحارب من أجل المقاعد الأخرى والتي اكتسبها حزب العمال المعارض والأحزاب الأخرى.

وتترقب بريطانيا الانتخابات العامة المبكرة والتي من المقرر عقدها في 12 ديسمبر/كانون الأول تمهيداً لتمرير الصفقة التي تنظم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد عملية الخروج.

وعزز الجنيه الإسترليني مكاسبه أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات بعد تصريحات "فاراج".

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي، و6 عملات عربية وأجنبية، وذلك عن مستويات أمس الاثنين.

وفيما يلي جدول يعرض أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي، وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

16 مرة تغطية البنوك الكويتية لطرح سندات "المركزي"

الكويت – مباشر: طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 160 مليون دينار، بعائد 2.875 بالمائة.

وطبقاً للبيانات المنشورة على المركزي الكويتي، تمت تغطية الإصدار 16.01 مرة، إذ بلغ حجم الطلب عليه 2.56 مليار دينار.

وتستحق تلك السندات في 12 فبراير/ شباط المقبل، إذ بلغ أجل الإصدار 6 أشهر.

يذكر أن أخر إصدار للمركزي الكويتي كان يوم الثلاثاء الماضي، بقيمة 240 مليون دينار، لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.75 بالمائة هو الأقل منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقرر المركزي الكويتي في الشهر الجاري خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 نقطة أساس؛ تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي خفض معدل الفائدة 3 مرات بالعام الجاري، بينما لم يتجاوب مع الكويتي سوى بمرة واحدة.

و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.

وتستخدم تلك السندات أيضاً في ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

 

[نواخذة الكويت]

"رئيس ديوان المحاسبة الكويتي" يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس الأمة

2019/11/12 كونا

أدى رئيس ديوان المحاسبة الكويتي فيصل الشايع اليوم الثلاثاء اليمين القانونية امام مجلس الامة بعد صدور مرسوم تعيينه.

وجاءت تأدية الشايع اليمين القانونية في جلسة المجلس العادية اليوم بعد موافقة مجلس الامة على فتح بند ما يستجد من اعمال لأداء رئيس ديوان المحاسبة اليمين القانونية استنادا الى المادة (74) من قانون ديوان المحاسبة.

وتقدم رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في كلمة له بخالص التهنئة الى الشايع بمناسبة صدور مرسوم تعيينه مؤكدا ثقته التامة بنجاحه في أداء مهامه وتطوير عمل ديوان المحاسبة.

من جانبه هنأ وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلة له الشايع على صدور مرسوم تعيينه معربا عن تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

بدوره أكد الشايع في مداخلة له بعد تأديته اليمين القانونية حرصه على تطبيق القانون على الجميع وان يكون عند حسن الظن معربا عن خالص الشكر والتقدير الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الامة على هذه الثقة.

وكان المرسوم رقم 276 لسنة 2019 صدر الثلاثاء الماضي بتعيين رئيس ديوان المحاسبة والذي نصت المادة الأولى منه على "يعين فيصل فهد الشايع رئيسا لديوان المحاسبة" فيما قضت المادة الثانية بأنه "على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

يذكر ان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اعلن في جلسة المجلس السرية الماضية التي عقدت بتاريخ 29 أكتوبر الماضي ترشيح مجلس الامة فيصل الشايع لمنصب رئيس ديوان المحاسبة.