❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

"الغانم" يُعلق على دور ولي العهد السعودي باتفاقية المنطقة المقسومة

لكويت - مباشر: أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن ولي العهد السعودي خلال اتفاقية المنطقة النفطية المقسومة كان "كويتياً سعودياً".

وقال مرزوق الغانم خلال جلسة مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، اليوم الخميس: "شهادة أقولها للتاريخ بأن الأمير محمد بن سلمان أكثر من متعاون في إبرام الاتفاقية وكان كما وعد ، كويتيا سعوديا وليس سعوديا كويتيا"، وفقاً للحساب الرسمي لمجلس الأمة على "تويتر".

ونفى الغانم، أن يكون هناك خسائر جراء عدم إنتاج بالمنطقة المشتركة، مضيفاً "النفط موجود في الأرض ولم يتبخر وللمتباكين على توقف الإنتاج من المفترض أن يكون همهم عودة الإنتاج".

وتابع: "قبل الاتفاقية الخط الفاصل بالمنطقة المقسومة بالنسبة لنا خط حدودي دولي وبالنسبة للجانب السعودي خط تقسيم إداري، والاتفاقية حسمت هذا الأمر".

وأكد الغانم، أن الاتفاقية تمنع كثيرا من سوء الفهم الذي كان يحدث في السابق، ملمحاً إلى أنه "غير صحيح انتقاصها من حدود وأراضي الكويت".

ويشار، إلى أن نواب بمجلس الأمة ثمنوا خلال مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة جهود مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف والتي أثمرت عن توقيع الاتفاقية، مطالبين بخضوعها لدراسة فنية موضوعية في لجنة الشؤون الخارجية.

وكان وزير النفط الكويتي، قد أكد خلال الجلسة، أنه غير صحيح مايثار عن خسارة الكويت لإنتاجها وجزء من حدودها، قائلاً "إنتاج الدولة وفق حصتها من أوبك والحدود تم الاتفاق عليها عام 2000".

ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروعي قانونين بخصوص اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة تفاهم بين الكويت والمملكة، الاثنين الماضي، فيما أقرهما مجلس الوزراء السعودي باجتماعه يوم الثلاثاء.

ويمكن أن تُنتج المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية التي تتضمن حقلي الخفجي والوفرة أكثر من 500 ألف برميل نفط يومياً.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت تعوض السعودية عن مبانيها المتواجدة بالمنطقة النفطية المقسومة

الكويت - مباشر: أعلنت الكويت أنها ستقوم بتعويض المملكة العربية السعودية عن المباني المتروكة في المنطقة النفطية المشتركة.

وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، خلال جلسة مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة، اليوم الخميس، إن الكويت ستعوض السعودية عن المباني التي سيخليها الجانب السعودي من الأراضي الكويتية جراء اتفاقية المنطقة المشتركة، والتي ستقام في مناطق أخرى في السعودية، وفقاً للحساب الرسمي للمجلس على "تويتر".

ونوه الغانم، إلى أنه غير صحيح أن التعويضات للجانب السعودي ستبلغ مليارات الدنانير.

وأوضح الغانم، أن السيادة كان هو الجزء الأهم في الاتفاقية مع الجانب السعودي، وأضاف "وكل ما تم كان برعاية ورغبة من أمير البلاد وخادم الحرمين الشريفين".

وأكد مرزوق الغانم، أن الهدف من جلسة المجلس الخاصة اليوم، تهدف لتوضيح الأمور التي يدور حولها اللبس بشأن الاتفاقية التي حققت الكثير من الأمور التي لم تكن موجودة سابقا.

وكان وزير النفط الكويتي، قد أكد خلال الجلسة، أنه غير صحيح مايثار عن خسارة الكويت لإنتاجها وجزء من حدودها، قائلاً "إنتاج الدولة وفق حصتها من أوبك والحدود تم الاتفاق عليها عام 2000".

ونفى الغانم، أن يكون هناك خسائر جراء عدم إنتاج بالمنطقة المشتركة، مضيفاً "النفط موجود في الأرض ولم يتبخر وللمتباكين على توقف الإنتاج من المفترض أن يكون همهم عودة الإنتاج".

ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروعي قانونين بخصوص اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة تفاهم بين الكويت والمملكة، الاثنين الماضي، فيما أقرهما مجلس الوزراء السعودي باجتماعه يوم الثلاثاء.

ويمكن أن تُنتج المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية التي تتضمن حقلي الخفجي والوفرة أكثر من 500 ألف برميل نفط يومياً.

 

[نواخذة الكويت]

جلسة سرية للأمة الكويتي لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الإقليمية

الكويت - مباشر: كشف رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، عن عقد جلسة سرية لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الإقليمية.

وقال مرزوق الغانم، اليوم الخميس، إن المجلس عقد جلسة سرية لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الإقليمية استناداً إلى المادة 69 من اللائحة الداخلية، وفقاً للحساب الرسمي لمجلس الأمة على "تويتر".

وتابع الغانم: "وقد ناقش المجلس أسباب ومبررات طلب السرية ومن ثم صوت المجلس ووافق عليه بالإجماع".

ونوه الغانم، إلى أن وزير الخارجية أدلى ببيان حول المستجدات الإقليمية، واستعدادات الكويت بشأنها، وبعد ذلك تحدثت قيادات الجيش والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء حول الإجراءات الاحترازية الأولية التي اتخذتها القطاعات الأمنية العسكرية لتفادي أي خطر خارجي.

يأتي ذلك على خلفية، هجوم بعشرات الصواريخ الباليستية، أمس، على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان قوات للولايات المتحدة الأمريكية، تبناه الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بقواتها المتواجدة في العراق إثر هجوم إيراني بصواريخ باليستية.

وصرح، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يوجد أضراراً إثر الهجوم الإيراني، معلناً فرض المزيد من العقوبات على طهران.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 67 إلى 69

سلام

 

[نواخذة الكويت]

إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمة ويسكنه فسيح جناته

البلاط السلطاني العماني يعلن وفاة السلطان قابوس بن سعيد

2020/01/11 أرقام

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد أمس (الجمعة) عن عمر يناهز 79 عاماً، مبيناً أنه تم تعليق العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً.

وأصدر البلاط السلطاني نعياً في وفاة السلطان قابوس فيما يلي نصه:

"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي)"

إلى أبناء الوطن العزيز في كلّ أرجائه، إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له - بإذن الله تعالى - مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم، الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020 م، بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرةٍ حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا.

وإذّ يُعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة، ليدعو الله - جلت قدرته - أن يجزي جلالته خير الجزاء، وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحَسُنَ أولئك رفيقاً، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان وحُسن العزاء، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ويوقنُ به عباده الصابرون المحتسبون الراضون بقضاء الله وقدره وإرادته (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

ولد السلطان قابوس في الـ 18 من نوفمبر عام 1940 في ولاية صلالة، وهو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، وتولى الحكم في الـ 23 من يوليو عام 1970 ليكون السلطان التاسع لسلطنة عمان والحاكم الثاني عشر لأسرة آل أبو سعيد.

أرسله والده عام 1958 إلى المملكة المتحدة ليواصل تعليمه في إحدى المدارس الخاصة، وفي عام 1960 التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية وقضى فيها عامين، درس خلالها العلوم العسكرية، وبعد تخرجه انضم لإحدى الكتائب العاملة في ألمانيا الاتحادية لمدة 6 أشهر مارس خلالها العمل العسكري.

 

[نواخذة الكويت]

محدث.. إعلان هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً لعُمان

مباشر: أعلن مجلس الدفاع في سلطانة عُمان عن تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً للبلاد.

وقال مجلس الدفاع في السلطنة، اليوم السبت، أنه بحضور أفراد العائلة المالكة شهودًا كرامًا على الإجراءات، فتح وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية.

وتابع المجلس، أنه تم إعلان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً لعٌمان.

ونوه المجلس، أن ذلك يأتي بعد دعوته مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وأشار المجلس، إلى أن الجلسة كانت بحضور رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس الشورى، رئيس المحكمة العليا، ونائب رئيس المحكمة العليا.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عُمان، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وذلك عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد فترة حكم استمرت 50 عاماً.

من هو "هيثم بن طارق" سلطان عُمان الجديد؟

مباشر: أعلن مجلس الدفاع في سلطانة عُمان، اليوم السبت، عن تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً للبلاد، والذي شغل منصب وزير التراث والثقافة.

ويعد هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد السلطان العاشر لسلطنة عمان، ويأتي خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، وذلك طبقاً لوصية الأخير، التي تم فتحها بحضور العائلة المالكة.

ولد هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد في عام 1954.

وشغل السلطان الجديد لعُمان، منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.

كما عمل هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد لفترة في وزارة خارجية عُمان.

وترأس هيثم بن طارق بن تيمور بعض المجالس مثل جمعية رعاية الأطفال المعاقين، جمعية الصداقة العمانية اليابانية، وكان رئيساً للجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط 2010.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عُمان، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وذلك عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد فترة حكم استمرت 50 عاماً.

وقال مجلس الدفاع في السلطنة، أنه بحضور أفراد العائلة المالكة شهودًا كرامًا على الإجراءات، فتح وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين.

وتابع المجلس، أنه تم إعلان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً لعٌمان.

 

[نواخذة الكويت]

12.67 مليار دينار رواتب 2021 - 2020

2020/01/13 الأنباء الكويتية

أعلنت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان قضايا الميزانية وبرنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية الثالثة تتصدر اجتماعات مجلس الوزراء خلال الفترة المتبقية من يناير الجاري، تنفيذا لتعهد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإحالة برنامج الحكومة الى المجلس في مدة أقصاها 3 أسابيع.

وأكدت المصادر ان إحالة ميزانية الدولة 2020/2021 الى مجلس الأمة ستتم نهاية الجاري تنفيذا لقرار يلزم الحكومة بإحالة مشروع الميزانية الى المجلس قبل شهرين من موعدها.

وقالت المصادر إن الرواتب المتوقع اعتمادها في الميزانية الجديدة ستبلغ 12 مليارا و676 مليون دينار.

وبينت انه يتم بحث زيادة الرواتب الاعتيادية بنسبة 5% على ميزانية العام المالي الحالي، الى جانب إضافة ميزانية درجات المعينين على الاعتماد التكميلي.

وذكرت ان سعر برميل النفط المقدر في الميزانية يبلغ 55 دولارا والسعر الفعلي 64 دولارا.

وكشفت المصادر عن انه تم تقليص الميزانيات المقدرة من جانب بعض الهيئات والوزارات، مما يسهم في ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية، بعد ان رفضت الوزارة اعتماد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية والتي بلغت 27.7 مليار دينار، وطالبت الجهات بالالتزام بقرارات وتعاميم الوزارة وتقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات.

وأوضحت المصادر أن لجنة برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أنجزت مشروع الميزانية المقدرة مرفقة معها بيانا تضمن أسس بناء الميزانية، حيث تحدد الإطار العام للميزانية، وشارك في اللجنة ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط، على ان يتم إنجاز التقديرات النهائية بعد مراجعة اللجنة الاقتصادية الوزارية ثم ترفعها الحكومة الى مجلس الأمة.

ولفتت المصادر الى ان الميزانية ستبقى على استقطاع نسبة الـ 10% من إيراداتها لتحويلها الى صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

ولم يتبين حتى الآن الجهة التي ستسد العجز في موازنة 2019/2020 وهل ستكون من الاحتياطي العام للدولة ام إقرار قانون الإذن للحكومة بالاقتراض؟ حيث تتردد معلومات بأن الحكومة تعد مشروع قانون جديدا بالتوافق مع المجلس.

وعلى صعيد برنامج عمل الحكومة، بينت المصادر ان تنفيذ تعهد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يستوجب التعجيل بمناقشة البرنامج في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عقب العطلة، على ان يتم اعتماده في المداولة الثانية في جلسة الأسبوع المقبل ومن ثم إحالته الى مجلس الأمة، وبذلك تنفذ الحكومة أول تعهدات رئيسها وتكون قد التزمت بمدة الـ 3 أسابيع التي لا تحسب ضمنها أيام الجمعة والسبت.

ومن الأهمية تجديد التأكيد على ان برنامج عمل الحكومة يركز على مشروع وطني لمكافحة الفساد والحد من بؤر الفساد، وتطوير وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، والانتقال الى الحكومة الرقمية، إضافة الى قضايا التعليم والصحة والإسكان.

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الكويت»: 15.2 مليون دينار غرامات تأخير على مقاول محطة تعزيز الغاز 180

2020/01/13 الأنباء الكويتية

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، خالد الفاضل أن شركة نفط الكويت فرضت غرامات تأخير بلغت قيمتها 15.2 مليون دينار على مقاول مشروع إنشاء محطة تعزيز الغاز رقم 180، مشيرا الى أن هذه الغرامات قد بدأ فرضها على المقاول اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الأعمال وفقا للعقد، وقد جرى فرزها وتجنيبها من مستحقاته لدى شركة نفط الكويت على ان تخصم منه عند صرف أي من هذه المستحقات.

وفي رده على سؤال برلماني، للدكتور بدر الملا، حول جدوى إنشاء محطة تعزيز الغاز رقم 180 بتكلفة تبلغ 139 مليون دينار، وعدم تطبيق غرامات التأخير على مقاول المشروع، قال الفاضل إنه تم إبرام تسوية مالية مع مقاول المشروع وجرى اعتمادها في 2 أكتوبر 2019 بقيمة 8.7 ملايين دينار وذلك بعد تقديم المقاول شركة هيونداي مطالبات بقيمة 26.8 مليون دينار.

وذكر أن إنشاء محطة تعزيز الغاز قد جاء تلبية لطلب وزارة الكهرباء والماء برفع قدرات ضغط الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، كما ان استرداد قيمة المشروع من وزارة الكهرباء والماء لايزال قيد الدراسة لدى شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية كما يجرى التنسيق بصدده حاليا مع وزارة الكهرباء والماء وغيرها من الجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في شأنه وفقا للأصول المرعية.

وأضاف أن محطة تعزيز الغاز 180 تستقبل وتضغط الغاز سواء كان منتجا محليا او مستوردا من الخارج بناء على الخطط المستقبلية لمؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء، وذلك سيتيح الاستفادة منها وتحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

ولفت إلى أن الخلاف بين «نفط الكويت» والمقاول نشأ حول السعر الافرادي لدعائم الأنابيب، وقدم المقاول طلب التحكيم المشار إليه إلى محكمة لندن للنزاعات الدولية، بتاريخ 17 أغسطس 2018.

تجدر الإشارة إلى أن مقاول المشروع تقدم بطلب لدى التحكيم التجاري بقيمة 843 مليون دينار، وإن محكمة لندن للنزاعات الدولية أصدرت حكمها النهائي لمصلحة «نفط الكويت» وقدرت قيمة دعائم الأنابيب محل النزاع بـ 1.1 مليون دينار، بالإضافة إلى إلزام المقاول بسداد مبلغ وقدره 7.5 ملايين دولار لمصلحة الشركة كأتعاب للمحاماة.

 

[نواخذة الكويت]

18 مشروع طاقة بديلة .. تنفذها «الكهرباء»

2020/01/13 الرأي الكويتية

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء «إن الوزارة لديها قرابة 18 مشروعا لإنتاج الطاقة البديلة، بالتعاون مع شركة البترول الوطنية ومعهد الكويت للابحاث العلمية، تسعى خلالها إلى تحقيق الرؤية المستقبلية بإنتاج 15 في المئة من إجمالي الطاقة المتجددة في 2030 مع التوسع في تلك المشاريع، التي من شأنها أن توفر في استهلاك الطاقة المنتجة عبر الوقود الأحفوري».

وأشارت المصادر إلى أن أبرز تلك المشاريع يتمثل في مشروع الشقايا، الذي يعد أحد المشاريع الرئيسية التي تنفذها الكويت لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينة أن المشروع يوفر على الدولة 12.5 مليون برميل نفط مكافئ سنويا عقب انتهاء المشروع بمراحله الثلاثة في 2030.

ولفتت إلى أن التكلفة المقدرة للمشروع تصل إلى 4 مليارات دينار وقد تتغير بحسب الأسعار، مشيرة إلى أن للمشروع العديد من الآثار الإيجابية، منها تعزيز أمن الطاقة وتوفير الإستهلاك المحلي للوقود الأحفوري، إضافة إلى النواحية الإقتصادية والبيئية والإجتماعية على المدى البعيد.

وأشارت إلى أن المشروع مستند على دراسات وأبحاث استراتيجية واقتصادية وفنية، وبيئية تخص مشاريع نقل وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة في البلاد.

وأوضحت أن من تلك المشاريع مشروع الألواح الكهرضوئية على أسطح وزارتي الكهرباء والماء والأشغال العامة، والذي ينتج 1 ميغاواط في الساعة، ويبلغ الإنتاج السنوي له 1810 ميغاواط في ساعة، ومشروع الألواح الكهرضوئية بأبراج مياه بيان بطاقة إنتاجية تبلغ 120 كيلوواط في الساعة وبطاقة سنوية تبلغ 185660 كيلووات في الساعة.

وأضافت ان من بين هذه المشاريع مشروع مواقف وزارة الكهرباء والماء بقدرة تركيبية 235 كيلووات، وقد تم تشغيله في 18 مارس العام الماضي، إضافة إلى مشروع نظام الألواح متعددة التكديس والمستويات بقدرة تركيبية 40 كيلووات، وقد تم تشغيله في مارس 2019.

وأوضحت أن من مشاريع الطاقة المتجددة مشروع الطاقة المتجددة على مظلات السيارات الخاصة ببعض الجمعيات التعاونية، مثل جمعية الزهراء والعديلية، إضافة إلى الألواح الشمسية لكاميرات السرعة، ومشروع الألواح الكهرضوئية على مظلات مرفق أبراج الكويت، بطاقة إنتاجية 117 كيلوواط في الساعة، وبطاقة سنوية 211770 كيلووات /‏‏ ساعة.

القطاع النفطي

وذكرت أن القطاع النفطي يستخدم الطاقة الشمسية في المناطق الخارجية، ومناطق تجمع النفط،، إضافة إلى أن بعض مدارس وزارة التربية، بدأت تستخدم ألواح توليد الطاقة الشمسية على أسطحها، وبدأت كذلك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استخدام الطاقة الشمسية، لتشغيل سخانات المياه في بعض المساجد، وتشغيل بعض مماشي المناطق السكنية بالطاقة الشمسية.

وأشارت إلى أن من المشاريع التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء مشروع الألواح الكهرضوئية على أسطح 6 مخازن في منطقة صبحان وبطاقة إنتاجية 3.7 كيلووات في الساعة، ومشروع الألواح الكهرضوئية على مظلات السيارات بالمشاغل الرئيسية وإدارة خدمات طوارئ الديزل بطاقة إنتاجية 3 ميغاواط في الساعة.

ولفتت إلى أن من أبرز هذه المشاريع أيضا مشروع الألواح الكهروضوئية على مظلات السيارات، بمحطات توليد الطاقة الكهربائية وبطاقة إنتاجية 3 ميغاواط في الساعة، يليه مشروع الألواح الكهروضوئية على 6 مباني خضراء لخدمة المواطن بالمحافظات.

 

[نواخذة الكويت]

"الأشغال الكويتية": توقيع عقد محطة «أم الهيمان» للصرف 23 الجاري

2020/01/13 الرأي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة، أن الوزارة ستوقع عقد الشراكة الخاص بمشروع محطة أم الهيمان للصرف الصحي مع الشركة المنفذة في 23 يناير الجاري.

وقالت المصادر إنه «بعد توقيع العقد سيباشر المستثمر في تنفيذ مرحلة الإنشاء المتوقع أن تستغرق ما بين 3 إلى 3 سنوات ونصف السنة»، لافتة إلى أن المشروع سيخدم مناطق جنوب الدائري السادس، ومنطقة صباح الأحمد الجديدة، ومنطقة الرقة، ومبارك الكبير، وأم الهيمان (علي صباح السالم الحالية).

وأوضحت أن المشروع سيتكون من محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة، داخل حدود محطة تنقية أم الهيمان الحالية، لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية مبدئية وقدرها 500،000 متر مكعب وهو متوسط التدفق اليومي للمحطة، إضافة إلى إنشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة إلى المحطة الجديدة وخط للطوارئ ومحطة تحويل كهربائية رئيسية.

وأضافت ان المحطة المزمع إنشاؤها، ستكون قابلة للتوسعة في المستقبل بمقدار 200،000 متر مكعب في اليوم، حيث ستصل طاقتها الاستيعابية النهائية إلى 700،000 متر مكعب في اليوم.

وذكرت أن المشروع يشتمل على قسمين، سيتم طرح أحدهما وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، والثاني وفقا لنظام التصميم والبناء والتشغيل (DBO) وهما نظاما الشراكة المقترح تنفيذ المشروع وفقهما، وعليه سيتعين على المستثمر تشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 عاماً، اعتباراً من تاريخ الإنجاز، وهو ما يندرج ضمن أعمال الشركة المساهمة العامة المؤسسة، لتنفيذ المشروع وهي الجزئية الخاصة بنظام الـBOT، كما سيتعين أيضاً على المستثمر التأكد من إنشاء نظام نقل وتوزيع يتضمن شبكة نقل مياه الصرف الصحي إلى المحطة، وشبكة نقل وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة وتشغيل نظام النقل والتوزيع لمدة 3 أعوام من تاريخ التشغيل، حيث يتم بعد ذلك تسليم المشروع إلى وزارة الأشغال العامة وفق الجزئية الخاصة بنظام الـDBO.

 

[نواخذة الكويت]

الملحق العمالي الفلبيني: نؤيد حظر تصدير عمالتنا إلى الكويت

2020/01/13 القبس

أعرب الملحق العمالي الفلبيني لدى البلاد ناصر مصطفى عن دعمه وتأييده الكامل لتوصية وزير العمل والتوظيف (DOLE) سيلفستر بيلو الثالث بشأن تطبيق الحظر الشامل على إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت بعد نتيجة تشريح جثة عاملة المنزل الفلبينية جانيلين فيلافيندي، التي يُزعم أنها تعرضت إلى التعذيب حتى الموت على أيدي أصحاب عملها الكويتيين.

وأوضح مصطفى في حديثه للتلفزيون الفلبيني أمس أنه اعتبارًا من أمس الأحد يستمر الحظر الجزئي على تصدير العمالة الجديدة، وكذلك العمالة المنزلية العائدة إلى الكويت ممن انتهت عقودهم السابقة.

وأوضح أنه «لا يوجد حظر كامل على إرسال العمالة الفلبينية بعد، لكننا ننتظر نتائج تشريح جثة العاملة، والتي ستكون أساس توصية وزير العمل بفرض حظر كامل على إرسال العمالة إلى الكويت».

وتحدث مصطفى عن الآثار المحتملة للحظر الشامل، والتي ستؤثر أيضًا على العمال المهرة في الكويت، خصوصًا أولئك الذين سيذهبون إلى بلادهم لقضاء إجازة، أو الذين يقضون إجازة داخل الفلبين حالياً.

وزاد مصطفى: إذا جرى تطبيق الحظر الكامل، فلن يتمكن الموجودون داخل الأراضي الفلبينية من العودة إلى الكويت، داعيًا الفلبينيين الموجودين داخل الكويت إلى التزام الهدوء وانتظار قرار الحكومة.

بدورها، قالت رئيسة الجمعية الفلبينية لأمناء وكالات التوظيف لدى الكويت مريم ماكابودي: لا يمكننا فعل أي شيء إذا قررت الحكومة تطبيق الحظر التام، مضيفة «لكنني آمل أن يفكروا في القرار بعناية، لأن الكثير من الأشخاص سيتأثرون سلبياً».

من ناحية أخرى، عبّر مسؤول المنظمات الفلبينية فرانسيسكو أولبيندو عن تأييده لقرار حظر استقدام الكويت للعاملات، باستثناء العمالة الماهرة، مؤكدًا أن العمالة المنزلية الأكثر تعرضًا للانتهاكات.

يذكر أن هناك نحو 250 ألف عامل فلبيني في الكويت، %65 منهم عمالة منزلية.

أعرب الملحق العمالي الفلبيني لدى البلاد ناصر مصطفى عن دعمه وتأييده الكامل لتوصية وزير العمل والتوظيف (DOLE) سيلفستر بيلو الثالث بشأن تطبيق الحظر الشامل على إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت بعد نتيجة تشريح جثة عاملة المنزل الفلبينية جانيلين فيلافيندي، التي يُزعم أنها تعرضت إلى التعذيب حتى الموت على أيدي أصحاب عملها الكويتيين.

وأوضح مصطفى في حديثه للتلفزيون الفلبيني أمس أنه اعتبارًا من أمس الأحد يستمر الحظر الجزئي على تصدير العمالة الجديدة، وكذلك العمالة المنزلية العائدة إلى الكويت ممن انتهت عقودهم السابقة.

وأوضح أنه «لا يوجد حظر كامل على إرسال العمالة الفلبينية بعد، لكننا ننتظر نتائج تشريح جثة العاملة، والتي ستكون أساس توصية وزير العمل بفرض حظر كامل على إرسال العمالة إلى الكويت».

وتحدث مصطفى عن الآثار المحتملة للحظر الشامل، والتي ستؤثر أيضًا على العمال المهرة في الكويت، خصوصًا أولئك الذين سيذهبون إلى بلادهم لقضاء إجازة، أو الذين يقضون إجازة داخل الفلبين حالياً.

وزاد مصطفى: إذا جرى تطبيق الحظر الكامل، فلن يتمكن الموجودون داخل الأراضي الفلبينية من العودة إلى الكويت، داعيًا الفلبينيين الموجودين داخل الكويت إلى التزام الهدوء وانتظار قرار الحكومة.

بدورها، قالت رئيسة الجمعية الفلبينية لأمناء وكالات التوظيف لدى الكويت مريم ماكابودي: لا يمكننا فعل أي شيء إذا قررت الحكومة تطبيق الحظر التام، مضيفة «لكنني آمل أن يفكروا في القرار بعناية، لأن الكثير من الأشخاص سيتأثرون سلبياً».

من ناحية أخرى، عبّر مسؤول المنظمات الفلبينية فرانسيسكو أولبيندو عن تأييده لقرار حظر استقدام الكويت للعاملات، باستثناء العمالة الماهرة، مؤكدًا أن العمالة المنزلية الأكثر تعرضًا للانتهاكات.

يذكر أن هناك نحو 250 ألف عامل فلبيني في الكويت، %65 منهم عمالة منزلية.

 

[نواخذة الكويت]

«الشراكة» تطرح مشروعي «النفايات» والمدن العمالية في 2020

2020/01/13 القبس

كشفت مصادر ذات صلة لـ "القبس" أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتحضر لطرح عدد من المشروعات خلال العام الحالي، أهمها مشروع المدن العمالية في الجهراء ومشروع معالجة النفايات الصلبة في كبد، مشيرة إلى أنها انتهت من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعين وكذلك تعيين الاستشاريين.

وقالت المصادر: إن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ الهيئة خطوات واسعة لطرح المشاريع الخاصة بها والتي كان آخرها محطة أم الهيمان لتنضم إلى مشروع محطة الزور الشمالية، وذلك على الرغم من وجود عدد من المعوقات التي تواجه عملها، أبرزها قانون عمل هيئة الشراكة، ما دفعها إلى السعي منذ فترة لادخال تعديلات عدة عليه.

أشارت المصادر إلى ان الإشكالية الرئيسية التي تقف أمام عجلة الإنجاز داخل «الهيئة» والتي لم تسمح لها إلا بطرح مشروعين فقط منذ تأسيسها وفق القانون في 2008، تتمثل بطول الدورة المستندية لمشروعات الشراكة وعدم توافقها مع آلية عمل مستثمري القطاع الخاص، ما ساهم في تعطل عدد كبير من المشاريع وانسحاب مستثمرين كُثر فضلوا عدم الدخول في مغامرة غير محسوبة لإنجاز المشاريع.

وتؤكد دراسة حكومية خاصة ببحث السبل الكفيلة بتسريع الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة تعديل قانون الشراكة، لما فيه من مثالب عدة أدت إلى طول الدورة المستندية لإطلاق المشروعات، إضافة إلى تعديل الهيكل المالي للهيئة، بما يضمن تحفيز وتشجيع الكوادر الموجودة على الإنجاز وزيادة قدرتها على جذب الكفاءات المالية والقانونية إليها.

وأشار تقرير لجنة التنمية الاقتصادية، بشأن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن مشروعات الشراكة تتطلب موارد مهنية عالية وموظفين على قدر كبير من المهنية يكونون على دراية جيدة بالمسائل الفنية والقانونية والمالية، ما يدعو إلى وضع نظام مكافآت لتمكين أعضاء الفريق من الحصول على مكافأة لكل مشروع تتم ترسيته بنجاح.

وتحدثت المصادر عن إطار عمل الهيئة، وما تتصل به جهات متشابكة، تتضمن عشرات المراجعات والمراسلات لإنجاز احد المشروعات، مشيرة الى وجود 5 جهات رئيسية تتعامل معها الهيئة قبل إنجاز أي مشروع، إضافة الى جهة حكومية أخرى تتحدد وفق المشروع المزمع إنجازه.

وأوضحت ان هذه الجهات تشمل إدارة الفتوى والتشريع، التي تتولى مسؤولية مراجعة العقود المحالة اليها واقتراح التعديلات اللازمة عليها، اضافة الى ديوان المحاسبة الذي يتولى مسؤولية اعتماد جميع العقود المحالة اليه، وكذلك الجهة العامة صاحبة المشروع التي تعد المالك الفعلي له مثل الوزارات، فضلا عن الجهات العامة الاخرى التي يتم تحديدها وفقا لطبيعة المشروع، حيث تحتاج المشروعات إلى إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذها مثل بلدية الكويت ووزارة الكهرباء وشركة نفط الكويت وغيرها من الوزارات والجهات والهيئات المختلفة.

وأكدت المصادر أن هذا التشابك ما بين الجهات الحكومية كان له أبلغ الأثر في تباطؤ حركة إطلاق مشروعات الشراكة في الكويت، على الرغم من الأهمية الكبرى لتلك المشاريع، التي تتلخص في التالي:

1 - نقل المخاطر: حيث ان تأسيس الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه نقل مخاطر التكلفة والتمويل والتشغيل الى القطاع الخاص وتحويل دور القطاع الحكومي من المشغل إلى الدور الرقابي.

2 - متطلبات الاستثمار: من شأن إطلاق مشروعات الشراكة تنويع مصادر الدخل للدولة وتقليل اعتمادها على عائدات التصدير.

3 - الميزانية العمومية: الحكومة تحتاج إلى إيجاد مصادر أخرى للتمويل لتقليل العبء على الميزانية السنوية.

4 - تحقيق القيمة مقابل المال: ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتحمل تكلفة معدلة بمخاطر منخفضة وتقدم منافع نوعية إضافية.

5 - جودة الخدمة: من خلال نقل التصميم والإنشاء والتمويل والصيانة والادارة الى القطاع الخاص، تضمن الحكومة زيادة جودة الخدمات التي تقدمها تلك المشروعات.

وكشفت هيئة الشراكة عن وجود 4 مشروعات في مرحلة تعيين الاستشاري ودراسة الجدوى وهي:

1 - مشروع الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة.

2 - مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الاولى) والزور (المرحلتان الثانية والثالثة).

3 - مشروع تطوير وتوسعة منظومة الصرف الصحي بالمنطقة الغربية – كبد.

4 - مشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات المستعملة ومعارض السيارات.

ومن المتوقع ان يتم طرح مشروعين خلال العام الحالي:

1 - مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد، الذي يهدف ليكون من بين أحدث مشاريع معالجة النفايات لحماية البيئة والموارد الطبيعية، وتوفير مصادر بديلة للطاقة تستفيد منها جهات الدولة المختلفة مثل وزارة الكهرباء والماء. يقع المشروع في جنوب محطة البث الأرضية في منطقة كبد، حيث يبلغ اجمالي مساحة المشروع 500 الف متر مربع.

ومن أبرز الخدمات التي يقدمها المشروع معالجة النفايات عن طريق استخدام المحارق لتوليد الطاقة الكهربائية، وطمر الرماد المتبقي من المحارق في مردم نفايات صحية على ألا يتجاوز الحجم الإجمالي للرماد المتبقي بعد إتمام عملية الحرق %5 من إجمالي حجم النفايات. وتقدر الطاقة الاستيعابية للمشروع بنسبة %50 من إجمالي النفايات البلدية الصلبة الناتجة في دولة الكويت.

2 - مشروع المدن العمالية

يعد مشروع مدينة جنوب الجهراء من مشاريع المدن العمالية في الكويت التي سيتم طرحها للاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014. ويهدف إلى توفير سكن للعمالة ذات الدخل المحدود وفقا لمعايير بيئية وخدمية جيدة وكذلك توفير جميع المرافق الأمنية والصحية والترفيهية والاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع بمساحة تبلغ مليون متر وبطاقة استيعابية لعدد 20 ألف عامل.

أزمة داخلية

وقالت المصادر: إنه وبالإضافة إلى العوائق التشريعية التي تواجه عمل هيئة الشراكة والتي دفعتها الى المطالبة بتعديل القانون، إلا أنها تواجه تحديا من نوع آخر وهو تدني الرواتب المقررة لموظفي الهيئة ما تسبب في استقالة 16 موظفاً من العمل فيها خلال الفترة الماضية.

وأشارت الهيئة الى محاولاتها منذ عامين لاعتماد حافز مالي تشجيعي لتعزيز الاستقرار الوظيفي لديها الا انه لم يستجب لها حتى الان. وقالت «الهيئة»: إن قانون الشراكة ألقى بالعديد من المسؤوليات المهمة على عاتق موظفيها ومنها:

- إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للطرح.

- مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرة ورفع التوصيات بشأنها.

- تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة واعداد أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة.

- تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة.

- متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ.

وأشارت «الهيئة» الى معاناتها في صعوبة جذب الكفاءات المطلوبة في التخصصات الفنية والقانونية والتسرب الوظيفي بنسبة %21 نظرا لانخفاض الرواتب مقارنة مع ما تم إقراره لأجهزة ومؤسسات حكومية ومالية واقتصادية أخرى، وأصبح جدول مرتبات هيئة مشروعات الشراكة لا يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المنوطة بها وموظفيها وحجم المشاريع التي تتحمل مسؤوليتها.

 

[نواخذة الكويت]

ارتفاع تكاليف مشروع «الكيماويات البترولية» في كندا

2020/01/13 القبس

قال موقع «مروماجزين» الكندي ان تكلفة مشروع البتروكيماويات المشترك بين مؤسسة «بيمبينا» الكندية وشركة صناعة الكيماويات البترولية الخاص بتحويل البروبان إلى كريات بلاستيكية ومن ثم شحنها إلى الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم، ارتفعت إلى ما يقارب الـ 4.9 مليارات دولار، بزيادة حوالي 400 مليون دولار عن التقديرات الأصلية.

وقالت «بيمبينا» ان التعديل ناتج عن منح عقد بنظام السعر الثابت للمشتريات والهندسة والبناء كيوت كونستركشن سرفيس لأحد المصنعين المتكاملين للبتروكيماويات في المنشأة.

ويقول الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايك ديلجر ان قرار منح العقد لكل من شركة «فلور كندا» و«كيوت كونستركشن سرفيس» أمر حكيم لأنه يزيل حالة عدم اليقين والمخاطر من خلال تأمين 60 في المئة من التكلفة الرأسمالية للمشروع المتوقع أن يبدأ الانتاج التجاري في النصف الثاني من عام 2023.

وتمتلك بيمبينا 50 % من مشروع الشراكة مع شركة الصناعات الكيماوية البترولية الكويتية التي تمتلك وحدات نزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج البوليبروبلين. وستقوم بيمبينا بالدفع لمشاريع التي تشمل الوحدات المساندة والتي تمتلكها بالكامل.

وفي السياق ذاته، نشر موقع ناسداك الاخباري أن شركة «هارت لاند كندا بارتنرز» وهي شراكة بالمناصفة بين شركة «فلور» و«كيوت كونستركشن سرفيس»، قد فازت بعقد للمشتريات والهندسة والبناء من مؤسسة «الصناعات الكيماوية الكندية الكويتية».

 

[نواخذة الكويت]

«القوى العاملة» تنسق مع «الداخلية» لمنع تسرب العمالة المنزلية إلى سوق العمل

2020/01/13 جريدة الجريدة

علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة، متمثلة في قطاع شؤون حماية القوى العاملة، تعكف حالياً، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على وضع تصور وآلية محددة يتسنى من خلالها منع تسرب العمالة المنزلية إلى سوق العمل في القطاع الأهلي، التي وفقاً للقانون (68/2015) يقتصر عملها فقط على المنازل، لا أن تكون سائبة في المحال والأسواق التجارية.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن نحو 50 في المئة من إجمالي العمالة المخالفة التي ضبطت خلال السنة الماضية بمعرفة اللجنة الرباعية المشتركة أو اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإعادة تنظيم العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ، كانت عمالة منزلية سائبة من حملة مادة الإقامة (20)، وتعمل في سوق العمل بالمخالفة للقانون (6/2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، موضحة أنه عقب ضبط هذه العمالة تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وإبعادها عن البلاد بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، فضلاً عن وقف ملفات أصحاب الأعمال المضبوطين لديهم.

وذكرت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة سيناقش قريباً بعض التصورات التي يسعى من خلالها إلى تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي الذين يعهدون إلى العمالة المنزلية بالعمل لديهم بالمخالفة للقانون، كاشفة عن توجه الهيئة إلى منع أرباب الأعمال الذين يسربون العمالة المنزلية المستقدمة على كفالاتهم، من الاستقدام من الخارج أو الكفالة الداخلية وإدراجهم في قوائم «بلاك ليست».

وأكدت أن الهدف من ذلك منع الممارسات المخالفة التي تجلب الكثير من المشكلات وتشوه صورة الكويت دولياً.

90 ألف مسكن

إلى ذلك، كشفت المصادر أن احصاءات اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإعادة تنظيم العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ، تشير إلى وجود قرابة 90 ألف مسكن مستغل لتسكين عمالة العقود والمشروعات الحكومية داخل المنطقة معظمها مخالف لأدنى اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، مشيرة إلى أن اللجنة تعكف على إزالة هذه المساكن غير المناسبة ونقل عمالتها إلى أخرى أكثر ملاءمة وآدمية.

وبينت أن لجنة متابعة اصحاب الأعمال وتراخيص المحال المغلقة ستستعين بوزارة الكهرباء لقطع التيار عن بعض المنازل التي يتحايل أصحاب المحال المغلقة فيها، ويستمرون في مزاولة أعمالهم المخالفة وغير المرخصة داخلها، رغم إغلاقها ظاهرياً.

 

[نواخذة الكويت]

الرئيس التنفيذي لـ"غلوبال العقارية": الربع الأول حذِر وسنشهد تراجعات بأسعار العقارات

2020/01/13 جريدة الجريدة

قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة غلوبال العقارية، يوسف شموه، إن الربع الأول من العام الحالي يعتبر مؤشراً خطيراً، ويجب الحذر في أخذ القرارات، لما لها من ارتباط بالتأثيرات الجيوسياسية المحيطة في المنطقة، ومن المتوقع جدا أن نشهد تراجعات بأسعار العقار في الفترة القادمة، مما سيخلق فرصا للشراء بأسعار مناسبة، وستكون محدودة.

وأضاف شموه، في لقاء مع «الجريدة»، أن هناك غيابا واضحا للجهات الرقابية المتمثلة في مجلس الأمة والمجلس البلدي في عملية تنظيم القوانين الخاصة وتعديلها، فالقطاع العقاري بحاجة الى العديد من القوانين والقرارات التطويرية. وكشف أن هناك توجها لتأسيس شركة عقارية تقوم بدور هيئة العقار، وتكون ذات أنشطة متعددة ومتكاملة وبرأسمال، وليس هدفها الربح بالدرجة الأولى، بينما الهدف الأساسي والأسمى هو تنظيم السوق العقاري، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وذكر أن عمولة الوسيط في الكويت تبلغ 1 في المئة، وتعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون، حيث إن رفع عمولة الوسيط ورسوم التسجيل العقاري من شأنه أن ينعكس ايجابا على السوق المحلي، إذ سيساهم في الحد من عمليات المضاربة، ويكبح جماح ارتفاع أسعار العقارات، وفيما يلي نص اللقاء..

* ما هي توقعاتك المستقبلية بالنسبة للسوق العقاري المحلي؟
- بداية الربع الأول من العام الحالي تعتبر مؤشر خطر، ويجب التمهّل في أخذ القرارات، لما لها من ارتباط بالتأثيرات الجيوسياسية المحيطة في المنطقة، ومن المتوقع جدا أن نشهد تراجعات بأسعار العقار في الفترة القادمة، مما سيخلق فرصا للشراء بأسعار مناسبة، وستكون محدودة، وسيكون استغلال الفرص هو سيّد الموقف في الفترة القادمة، والمقصود بالفرص الأكثر أمانا، ومن أكثرها أمانا القطاعات التجارية والاستثمارية العقار، إذ يعتبر القطاع العقاري آخر المتأثرين بالأزمات، مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى، مثل البورصة.

وفي ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، سيكون هناك تأثير واضح على قرارات الاستثمار من قبل الأفراد أو الشركات، وسيكون الاحتفاظ بـ "الكاش" هو الطريقة الأفضل خلال الفترة المقبلة.

* ما هو أفضل نوع لاستثمار رؤوس الأموال في الوقت الحالي؟
- لا يزال القطاع العقاري من أفضل الاستثمارات، ومن أكثر القطاعات التجارية أمانا، ويحقق عوائد مجزية، ويعمل على نمو رأس المال، ويولّد دخلا إضافيا ويعوّض آثار التضخم وكلفة الزكاة.

وبحسب بيانات البنك الدولي فإن 78 في المئة من النساء لا تستطيع الادخار و36 في المئة من الرجال لا يستطيعون الادخار، فالرجال أكثر تحكّما في الإنفاق، ويستطيعون الادخار، بينما نسبة النساء الأعلى يستمتعن بعمليات الإنفاق.

فالاستثمار هو مرتبة أعلى من الادخار، إذ إن الادخار قابل للنقصان، بينما مزايا الاستثمار يحقق الربح زيادة في رأس المال وفق نوع الاستثمار.

* ما رأيك في مستوى المباني الحكومية بالكويت؟
- الجميع يلاحظ أن مستوى المباني والمرافق الحكومية ليست بالمستوى المطلوب، وبعضها متهالك، إذ يجب على الجهات الحكومية التعاقد مع الشركات المتخصصة التي تدير المباني والمنشآت والمرافق وفق أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية، لأنها إن لم تُدر باحترافية، ستتهالك، ولا تظهر بالشكل المطلوب الذي يليق بمستوى دولة الكويت.

* ما هي أبرز القوانين التي يحتاج إليها القطاع العقاري؟
- من الملاحظ أن هناك غيابا واضحا في الجهات الرقابية المتمثلة في مجلس الأمة والمجلس البلدي في عملية تنظيم وتعديل القوانين الخاصة في القطاع العقاري، فالقطاع بحاجة الى العديد من القوانين والقرارات التطويرية.

ومن أبرز القوانين التي يحتاج إليها القطاع، إنشاء كيان خاص به، يعمل تنظيمه ويكون هو المسؤول عن سنّ القرارت وتعديلها، وقد طالبنا خلال السنوات الماضية مرارا وتكرارا بإنشاء هيئة العقار، لكن لم يكن هناك أي تجاوب.

فغياب هيئة خاصة بالعقار، خلق نوعا من الفوضوية بالقطاع، حيث هناك أكثر من جهة متعلقة بالقطاع، ولم يكن هناك أي تنسيق فيما بينها، وعلى سبيل المثال، هناك بعض القرارات الإدارية الصادرة من إدارة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة أتت من غير دراسة وافية، وتهاجم الوسيط العقارى بشكل غير مباشر، ومطلوب منه تطبيق كميات قوانين وقرارات، لا يستطيع تطبيقها على أرض الواقع فعليا، إذ من المفترض على متخذي القرار والمستشارين الجلوس بالقرب من الوسطاء العقاريين للخروج بصيغة صحيحة تصب في مصلحة السوق، ويجب حماية الوسيط العقاري وليس وضع العقبات، كما أنه لا توجد جديّة في موضوع دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، حيث إنه لم يفعّل إلى الآن، ومضى عليه قرابة سنتين.

شركة خاصة

* كيف ترى التعاطي الحكومي مع موضوع النصب العقاري؟
- الحكومية لم تلتفت الى مشكلة النصب العقاري الذي تعرّض له العديد من المواطنين إلا بعد شيوعها إعلاميا، وظهور ضحاياها بالآلاف، وتفاقمت المشكلة ووصلت مبالغ النصب الى مئات الملايين.

التقصير الحكومي في موضوع النصب العقاري وتنظيم القطاع العقاري بشكل عام، جعل هناك تحركات فردية من مجموعة من العقاريين نحو إنشاء كيان يساهم في تنظيم القطاع والحد من الفوضوية التي يعانيها.

ومن هذا المنطلق أتت فكرة تأسيس شركة عقارية تقوم بدور هيئة العقار، وتكون ذات أنشطة متعددة ومتكاملة وبرأسمال، وهي ليس هدفها الربح بالدرجة الأولى بينما الهدف الأساسي والأسمى هو تنظيم السوق العقاري بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

ونسعى إلى أن تكون الشركة المزمع إنشاؤها الذراع اليمنى للدولة بهذا القطاع، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية لها، وبالتعاون مع الجهات التمويلية، إذ إن الشركات أصبحت اليوم أسرع ومتفوقة على نظام الحوكمة والقوانين والإقرارات واللوائح التي تضعها الجهات الرقابية والتنفيذية، وتأخذ الموافقات والتصويت والاجتماعات.

وفي ظل التراجع الكبير بمؤشرات النزاهة والتنمية والاستدامة، وباتت مؤشرات الفساد هي الأعظم، وفي ظل معاناة العقاريين أصحاب الاختصاص والمواطنين والمقيمين من هنا تم وضع الفكرة في حيز التنفيذ، وبهذا الصدد تم الترتيب مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي للاستفادة من تجربتهم.

إضافة الى الاطلاع الدائم مع الأجهزة المتطورة التي تنظم عملية نقل الملكية في الدول المتقدمة، وطريقة اعتماد الوسطاء وأمناء التسجيل، وهم من يحلون دور موظف العدل في إدارة التسجيل العقاري، وهو الوسيط المعتمد وفق نظام إلكتروني متطور خاص بالشركة، وله إجراءات محددة وبناء على وثائق ومستندات معيّنة.

فسيكون لها دور مهم جدا، ويغني الجهات الحكومية المعنية عن القيام بأدوار كثيرة، إضافة إلى أن هذا النظام يوفّر على المراجع والعميل الوقت والجهد والعناء، ومن مميزاته أيضا يكون للوسيط دور أكبر، وفي نفس الوقت جهد اقل.

* كيف ستعمل الشركة المزمع انشاؤها؟
- في البداية سيشمل دور الشركة أهم ثلاث إدارات وهي "القطاع العقاري داخل الدولة" و"قطاع التطوير العقاري" و"قطاع تسويق العقار الدولي الخارجي"، وفيما يخص العقارات الخارجية، سيتم إبرام اتفاقيات مع الجهات الخارجية المعنيّة مثل وزارة التجارة وغرفة التجارة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية في البلد الذي يقع فيه المشروع المراد تسويقه.

وتتضمن الاتفاقيات، اعتماد المطور أو الشركة المسوقة للمشروع العقاري وتأخذ الدورة المستندية المطلوبة والمتفق عليها، ويتم إلزام المسوق المحلي للعقار الدولي بضرورة توفير الأوراق الرسمية للمطور أو المسوق، وتشمل حجز الوحدة العقارية خلال مدة محددة، ويتم الالتزام بهذا الاتفاق، ولا يحق له التوقيع على أي عقود بيع إلا بوجود أمر حجز الوحدة العقارية، وخلال مدة صلاحية محددة.

وستعمل الشركة على إنشاء نظام آلي مرتبط بينها وبين والشركة المسوقة المحلية يدرج فيه الوحدة العقارية الخارجية المراد تسويقها محليا يبين أنها محجوزة باسم المسوق المحلي خلال مدة العرض، وبذلك سيتم استبعاد أي عقار وهمي أو شركة عقارية تعمل بطرق غير سليمة او عمليات مشبوهة.

* كيف هي نتائج وأداء "غلوبال العقارية" خلال الفترة الماضية؟
- نحن في شركة غلوبال العقارية نتطلع إلى تحقيق رغبة العملاء الباحثين عن الفرص المميزة، والتي من خلالها نحقق المكاسب، وذلك يعتمد على رغبة العميل وحسب ما هو متوافر من العروض العقارية بالنسبة إلى العقار المحلي، وبالنسبة للعقار الدولي، فنحن وكلاء تسويق معتمدون لدى شركات تطوير عقارية عالمية في عدة مدن حول العالم.

بالنسبة إلى النتائج كانت مرضية نوعاً ما، ونطمح لتحقيق المزيد، وذلك يعتمد على وضع الاقتصاد العالمي بشكل عام، ومن حيث الأداء، كنّا نعاني نوعا ما ركودا في السوق العقاري، وذلك لأسباب عديدة، من أهمها:

ضعف في السيولة المادية المتجهة الى القطاع العقاري المحلي بشكل خاص، وبالنسبة للعقار الدولي فيعاني عدة صدمات تحتاج إلى عملية تصحيح وإعادة الثقة، وذلك من خلال وضع القوانين التي تعالج مشكلة النصب العقاري، ووضع أسس صحيحة يخدم القطاع التسويق العقار الدولي.

* كم تبلغ أصول الشركة، وما هو توزيعها الجغرافي؟
- تبلغ أصول الشركة نحو 5 ملايين دولار موزّعة بين عقارات داخل الكويت وولاية فلوريدا الأميركية، وتسعى الشركة نحو المزيد من التنوع في الأصول.

* ما هي أبرز مشاريع الشركة في الوقت الحالي؟
- شركة غلوبال العقارية وقعت اتفاقية تسويق حصرية من شركة ريم العقارية لتسويق مشروع مجمع مطاعم بانوراما في منطقة أبوالحصانية يستهدف المطاعم والكافيهات، ويعد من المشاريع المميزة من حيث الموقع والتصميم والمساحات الداخلية والخارجية والتي تراعي احتياجات الزائر للمجمع.

إضافة الى أنه تم توقيع اتفاقية تسويق بيع حصرية لمشروع مول 278 الواقع في مدينة صباح الأحمد البحرية المملوك لشركة عذراء العقارية، والتي تمتلك ايضا مشروع بلو واتر، فقد تم بيعه بالكامل، وهو عبارة عن محال تجارية يمتلكها العميل بوثيقة حرّة صادرة من "العدل" بقصد الاستثمار.

وايضا لدينا حق التسويق لمشروع الطيب المملوك لشركة اليوسفي، والواقع في منطقة السالمية، والمطل على بحر الخليج العربي، ويعد هذا المشروع من الخدمات المتاحة المتكاملة في المبنى، ومميزات عديدة، مما يعطي المستأجرين الراحة التامة.

ومن حيث المشاريع المملوكة لشركة غلوبال، فلدينا مشروع أراضي فلوريدا، وهي أراض سكنية مملوكة بالكامل لشركة "غلوبال يو إس ايه العقارية"، التي تعد إحدى شركات مجموعة غلوبال وشركة غلوبال العقارية لديها حق البيع الحصري، ويعتبر هذا المشروع من ضمن المشاريع العقارية التي سنطرحها خلال هذا الشهر.

عمولة الوسيط بالكويت 1%... الأقل خليجياً

من أهم التحديات عدم إعطاء صلاحيات كافية للوسيط العقاري لتمكّنه من إجراء مهمته على أكمل وجه، فتوجد عقبات يواجهها صاحب المكتب أو الشركة العقارية خلال بعض إجراءات تخليص المعاملة من وزارتي البلدية والعدل، إدارة التوثيق العقاري، ويوجد تعثّر من خلال إصدار بعض القرارات الداخلية التي أتت من غير دراسة وافية، وينعكس ذلك سلبا على أداء وثقة الوسيط، ويظن البعض أنها اجتهادات أتت من بعض المهتمين وبعض أعضاء اتحاد وسطاء العقار، لكنها فعليا وعلى أرض الواقع، فإنها تضر بمصلحة غالبية الوسطاء، ويرجع ذلك لاتخاذ قرارات فردية واجتهادات شخصية دون دراسة وافية وكافية تلبي احتياجات الوسيط.

أيضا وجود دخلاء هذه المهنة، وهو الوسيط المتجول دون صفة رسمية أو كيان قانوني، جعل السوق غير منظم، وحدث تلاعب في العروض والأسعار، مما أثر على ثقة الوسيط العقاري.

ومن بين التحديات ايضا عمولة الوسيط العقاري، إذ لا تزال نسبتها ثابتة منذ إقرار قانون تنظيم المهنة، وعند مقارنة عمولة الوسيط في الكويت مع دول مجلس التعاون نجدها الأقل، حيث تبلغ نسبة السعي أو العمولة في المملكة العربية السعودية 2.5 في المئة من قيمة الصفقة، وتتراوح بين 2 و5 في المئة بدولة الإمارات، و3 في المئة بسلطة عمان، و2 بالمئة في قطر.

وتبلغ عمولة الوسيط بالكويت 1 في المئة، وتعتبر الأقل، حيث إن رفع عمولة الوسيط ورسوم التسجيل العقاري من شأنه أن ينعكس إيجابا على السوق المحلي، حيث سيساهم في الحد من عمليات المضاربة، ويكبح جماح ارتفاع أسعار العقارات.

إضافة الى أن هناك الكثيرين من الوسطاء لا يتبعون القوانين المنصوصة والخاصة في شروط مزاولة مهنة السمسرة، فيوجد شرط جزائي يلزم المالك بدفع العمولة وحده في حال تم بيع العقار أو الأرض عن طريق وسيط آخر أو بطرق أخرى بعد التوقيع على دفتر الدلالة، ولا يتحملها المشتري، وهذا شرط صريح وواضح، ويوجد على ظهر كل دفتر، وهو شرط رقم 14 ب.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: «المناقصات» و«التكرير» يؤجلان تشغيل مجمع البتروكيماويات إلى 2025

2020/01/13 جريدة الجريدة

أفاد مصدر نفطي مطلع بأن هناك تأخيرا في اكتمال مشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور، والذي كان مخططا لتشغيله في الربع الأخير من عام 2022، وذلك الى النصف الثاني من عام 2025.

وقال المصدر إن المشروع، التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك"، والبالغة كلفته نحو 90 مليون دينار، تم تغيير موعد تشغيله بسبب تغيير قانون المناقصات.

وأضاف أن ذلك الأمر أدى إلى صدور أوامر تغييرية في عقد استشاري المشروع، وذلك بشأن تعديل مستندات الطرح لعقود مرخصي التكنولوجيا، فضلا عن التغييرات التي شابت الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول 2040، والتي تطرقت الى ضرورة التوسع في الطاقة التكريرية للنفط وبأعلى مستوى.

ولفت الى أن ذلك التغيير في الاستراتيجية التكريرية أدى الى تغيير نطاق عمل دراسة التصميمات الهندسية الأولية لمشروع مجمع البتروكيماويات؛ موضحا أن ذلك الأمر تطلب معه الاحتياج الى فترة زمنية إضافية للحصول على الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للبترول، ومن ثم لجان الشراء الداخلية والجهاز المركزي للمناقصات، مبينا أن ذلك بالتبعية أدى الى ضرورة مراجعة البرنامج الزمني للمشروع من حيث الإنشاءات والتشغيل ليصبح في عام 2025.

وأكد حرص الشركة بمختلف دوائرها على تهيئة الجهود والتدابير المطلوبة لتفادي أي تأخير على الجدول الزمني المعدل، والخاص بالانتهاء من كل أعمال المشروع ومراحل الإنشاءات كي يكون المجمع جاهزا للتشغيل الفعلي خلال النصف الثاني من عام 2025.

 

[نواخذة الكويت]

4 تريليونات قدم مكعبة اكتشاف «كوفبيك» الغازي في ماليزيا

2020/01/13 الرأي الكويتية

كشفت مصادر نفطية أن الاحتياطي المقدر للغاز في اكتشاف الشركة البترولية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» في ماليزيا يبلغ نحو 4 تريليونات قدم مكعبة لحين حفر الآبار التطويرية، متوقعة بدء الإنتاج بين 2024 و2026.

وقالت مصادر لـ«الراي» إن «كوفبيك» وشركائها الماليزيين والتايلنديين يعملون على دراسة وتقييم آلية الإنتاج وعدد الآبار المقترحة، والأسواق المحتملة لتسويق الغاز المستخرج وكيفية معالجته من الغازات المصاحبة، حيث يتطلب ذلك العديد من العمليات التي تحتاج إلى منشآت خاصة.

وأضافت أن الشركاء يعملون حالياً على دراسة كيفية حفر الآبار ومواقع فصل الغازات المصاحبة التي ترتفع فيها الغازات مثل ثاني اكسيد الكربون وغاز الكبريت السام، حيث تصل لنحو 13 في المئة مقارنة بنحو 2 أو 3 في المئة للغازات المصاحبة في الكويت.

وأوضحت المصادر أن عمليات الإنتاج سترتبط بكميات العقود المبرمة، على أن يتم عقب ذلك المضي بالتصاميم اللازمة للانتقال إلى المراحل التالية.

وكانت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» أعلنت في بيان صحافي سابق أن شركتها التابعة «كوفبيك ماليزيا» حققت إنجازاً مهماً يتمثل في اكتشاف كميات وفيرة من الغاز في البئر الاستكشافية الأولى.

وتبلغ حصة «كوفبيك» 42.5 في المئة من هذا القطاع، حيث بدأت عمليات حفر البئر في مارس 2019، مستهدفة الغاز غير المصاحب في التكوينات الأولية من مكامن النفط والغاز على عمق 3810 أمتار.

وتم اختبار إمكانات البئر والتي أظهرت معدل ضخ مستقرا بمعدل 41.3 مليون قدم مكعبة قياسي إضافة إلى 246 برميلاً من المكثفات يومياً.

 

[نواخذة الكويت]

«تشجيع الاستثمار» تعاقب شركة لم تلتزم بنسب العمالة

2020/01/13 جريدة الجريدة

قررت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر توقيع جزاء إداري ضد شركة خدمات فنية وتقنية حاسوبية، بالإيقاف الإداري المؤقت للكيانات الاستثمارية، بعد مجازاتها 3 إنذارات خلال سنة من تاريخ أول إنذار دون تصحيح مخالفاتها.

وكشفت مصادر، لـ"الجريدة"، أن الهيئة قررت مخالفة أي شركة بتطبيق عقوبة الإيقاف المؤقت، وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات الجادة نحو استيفاء نسبة العمالة المتفق عليها لاشتراطات الترخيص الواردة ضمن دراسة الجدوى المقدمة عند الترخيص، وهي المخالفة التي ارتكبتها شركة الخدمات الفنية، إلى جانب عدم التعاون مع الهيئة للبند الرابع من المادة 34 من قانون 116/2013 بعدم الرد على مكاتباتها أو اتصالاتها.

وقالت إن تلك العقوبات ستطبق على أي كيان استثماري لا يلتزم بآلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص الاستثمارية ومنح المزايا، الى جانب معايير تقييم طلبات الترخيص والمزايا المقدمة.

وتضمن التقرير عدم الالتزام من قبل الكيانات الاستثمارية المخالفة باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم 003 لسنة 2013، في حين أن الهيئة تقدم عدة امتيازات وإعفاءات للمستثمرين الاجانب الجادين.

الجدير بالذكر أن البند الرابع من المادة 34، التي يلتزم المستثمر الذي حصل على ترخيص أو تقرر منح استثماره مزايا وإعفاءات، طبقا لأحكام هذا القانون، ينص على ضرورة تقديم أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو وثائق تطلبها الهيئة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

[نواخذة الكويت]

مترو الكويت .. خمس مراحل بطول 160 كيلومتراً

2020/01/13 الرأي الكويتية

كشفت خطة المشروعات الإنشائية الجديدة للهيئة العامة للطرق والنقل البري، عن أبرز ملامح مشروع المترو الذي ستنفذه في البلاد.

وعرفت الخطة مشروع المترو بأنه نظام نقل سريع في المناطق الحضرية، ينطلق من منطقة مركز الأعمال والتجارة في مدينة الكويت إلى اتجاهات عدة، وسيتم إنشاؤه على 5 مراحل بطول إجمالي 160 كيلومترا، يتضمن 68 محطة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى التي ستكون بطول 50 كيلومترا، ستربط مركز التجارة والأعمال مع مقطع نفقي ومحطات تحت الأرض، ومطار الكويت مع امتداد نفقي ومحطتين تحت الأرض، ومستودع صيانة ثقيلة لعربات السكك الحديد مع قسم مرتفع، ومنطقة البدع إلى الشرق مع قسم مرتفع، وامتداد لمحطة الركاب، لافتة إلى أن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها في مناطق عدة بمحافظات عدة، وستشمل تنفيذ وبناء 27 محطة، منها 9 محطات في المركز التجاري مع مستودع للصيانة.

وذكرت الخطة أن المشروع من الناحية الاقتصادية يهدف إلى تأمين نظام نقل ذي سعة عالية، ويقوم بتخفيض كلفة النقل في البلاد، واختصار زمن الرحلات وتكلفتها من خلال السرعة والسعة العالية، مع اختصار الوقت الضائع في الزحام والذي يؤدي إلى مردود اقتصادي ايجابي، كما أن المشروع يسمح بنمو سكاني أفضل، وتطور عمراني ذي مردود اقتصادي أكبر.

وأشارت إلى أن مترو الأنفاق من الناحية الاجتماعية يؤمن وسيلة نقل ذات تكلفة مقبولة، وبدرجة عالية من الراحة والسرعة، ويساعد في التوسع السكاني ويؤمن التواصل الاجتماعي خصوصاً لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أنه يستخدم معدل طاقة أقل من النقل بالباصات أو السيارات الخاصة.

وبيّنت أنه من الناحية البيئية يساعد في تخفيض ملوثات الهواء كثاني أكسيد الكربون والهيدروكربون وغيرها، إضافة إلى أنه يحد من استخدام الأراضي الحضرية، ويوفرها لاستخدامات أخرى، مع تقليل استخدام الطاقة غير النظيفة.

وأوضحت أن مبررات طلب المشروع تتمثل في توفير خدمات جديدة غير متوفرة، ومواجهة القصور الحالي في خدمات النقل العام، ولمواجهة الطلب المتوقع في المستقبل، وتحقيق توازن خدمي بين المناطق المختلفة في المستقبل. ولفتت إلى أن الفئات المستخدمة من مشروع المترو هم جميع المسافرين خلال فترات الذروة، ومستخدمو النقل العام، ومستخدمو المركبات حيث إن المترو يوفر الوقت والجهد والمال إضافة إلى أنه يقلل من الازدحامات المرورية.

 

[نواخذة الكويت]

دخل استثمارات الكويت يرتفع 120 %

2020/01/13 القبس

ارتفع الدخل من الاستثمارات الكويتية بنسبة أكثر من 120% بين 2016 و2019 من نحو 3.9 مليارات دينار إلى أكثر من 8.6 مليارات دينار.

ويظهر في ميزان المدفوعات الذي يصدره فصلياً بنك الكويت المركزي بند اسمه «دخل الاستثمار» ويضم الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية واستثمارات أخرى.

وبلغت القيمة المدرجة في هذا البند في عام 2016 نحو 3.9 مليارات دينار، وفي 2017 نحو 5.8 مليارات، وفي 2018 نحو 6.6 مليارات، وفي 2019 الذي تعد أرقامه أولية حتى الآن بلغ دخل الاستثمار نحو 8.67 مليارات دينار، ما يعادل 28 إلى 29 مليار دولار، أي ان العائد بين %4.8 و%5.8، على افتراض أن ما تديره الهيئة العامة للاستثمار يراوح بين 500 و600 مليار دولار، وفقاً للتقديرات المختلفة لطريقة الحساب والتقدير! ويذكر أن الأسواق المالية الدولية كانت منتعشة السنة الماضية، إذ حققت مؤشرات البورصات الأميركية والأوروبية الرئيسية، على سبيل المثال، ما بين %25 و%35 ارتفاعاً، علماً بأن للكويت استثمارات كثيرة في هذه الأسواق المتقدمة، سواء بالأسهم أو العقار أو السندات، فضلاً عن استثمارات أخرى بديلة.

وأكدت مصادر معنية أن العوائد التي تحققها الكويت تعتبر جيدة نسبياً، إذا أخذنا في الاعتبار أن «التحفظ» سمة غالبة تفضلها هيئة الاستثمار ولا تؤثر المخاطرة إلا نادراً جداً.

ويذكر أن %10 من الإيرادات النفطية تحول سنوياً إلى صندوق الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة، وهذا التحويل مستمر على الرغم من تراجع أسعار النفط، وعلى الرغم من تسجيل الموازنة عجزا ملياريا سنويا.