❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

لا مدارس خاصة في الأسواق

2020/01/14 القبس

أوضحت البلدية في ردها على اقتراح العضو م. عبدالسلام الرندي، بشأن عدم إصدار ترخيص لأصحاب المدارس الخاصة أو الراغبين في إنشاء أو فتح مدارس خاصة داخل الأسواق والمجمعات التجارية، بأنه لا يتم إصدار ترخيص لفتح أو إنشاء مدارس خاصة داخل الأسواق والمجمعات التجارية.

 

[نواخذة الكويت]

تفعيل الأدوات المالية الجديدة في البورصة أهم من الاحتفاء بإطلاقها

2020/01/14 جريدة الجريدة

دعت شركات استثمارية ومالية الجهات الرقابية، ممثلة في هيئة أسواق المال، الى ضرورة استكمال ملف تفعيل الأدوات الجديدة والمشتقات في البورصة، بحيث لا يقتصر دورها على إطلاق الأداة والتشريع لها فقط، بل استكمال الدور بمتابعتها حتى التنفيذ والتطبيق، وإدخالها ضمن مشاريع الهيئة التنويررية والتعريفية.

ومن أبرز الأدوات التي تم ترخيصها، ولم ترالنور على أرض الواقع حتى الآن، البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم.

ففي هذا الصدد، تشير مصادر استثمارية الى أن البنية التحتية للبورصة باتت على أعلى مستوى والتوافق والتعاون بين المقاصة والبورصة في أعلى مستويات التنسيق والتعاون، وهنا فرق فنية ومهنية على أعلى درجات التأهيل في البورصة، وكذلك في المقاصة، وبالتالي مطلوب من الهيئة توفير الدعم حتى نهاية المطاف، وتشغيل وتطبيق الأدوات التي يتم الترخيص لها، كما حدث من متابعة ونجاح في ملف الخصخصة والترقية وغيرها من الملفات.

تساؤل

التساؤل الذي يطرح نفسه أين البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم بعد ان تم إقراره قبل اشهر من الهيئة، في ظل النجاحات التي تعيشها بورصة الكويت حاليا من ترقية وأداء مميز للصناديق الاستثمارية وعودة للثقة، وكذلك اقبال شركات جديدة على الإدراج، وهو أمر يمثّل نقطة تحويل في مسيرة السوق، بعد أن كانت الشركات تهجر مقصورة الإدراج، وهو ما يجب استغلال تلك الأجواء لدفع عجلة السوق لمزيد من التقدم.

وهناك مصادر استثمارية أكدت ما يلي:

1 - تحقيق التنوع في الأدوات سيلبي طموحات وتطلعات كثير من المستثمرين المحلين والأجانب.

2 - استمرار قصر التداول في البورصة على الشراء النقدي فقط يضعف السيولة، إذ إن التنوع في الأدوات سيضاعف السيولة الى أكثر مما هي عليه.

3 - تجربة صانع السوق رغم حداثتها، فإن الأهم الذي تم تسجيله هو تغيّر حالها نحو النشاط.

4 - لماذا لا يتم التفكير بجدية في عودة خدمتي الأجل والبيوع اللتين تم إلغاؤهما وتوقيفهما دون بديل وتضرر السوق من غياب أدوات بديلة.

5 - تحويل السوق الى منصة متنوعة الأدوات ستعزز السيولة أكثر.

6 - لماذا لا يتم التعجيل بإقرار المارجن خلال أسبوع على أقصى تقدير، خصوصا أنه مطبّق في أسواق كثيرة وكان معمولا به، ولا يحتاج الى سنوات ليرى النور.

المصادر ذاتها تقول إنه في ظل النضج الذي وصلت إليه هيئة أسواق المال، وكذلك البورصة والمقاصة يجب أن ينعكس على سرعة اتخاذ القرار وترجمته على أرض الواقع، وألا تتكرر تجربة صانع السوق، حيث تبقى كل أداة عام أو عامين لترى النور.

سلسلة القرارات السريعة والعاجلة التي اتخذتها البورصة أخيرا في إعادة النظر في رسوم اشتراكات الشركات السنوية، اعتبارا من العام الحالي 2020، وكذلك خفض نسبة علاوة الشراء الإجباري للسوق الأول والرئيسي على التوالي بنسبة 5 بالمئة عوضا عن 10 بالمئة للسوق الأول، وبنسبة 10 بالمئة من سعر الإغلاق للأسهم المدرجة في السوق الرئيسي.

خلاصة

وبالتالي، فإن خلاصة مطالبات المستثمرين والشركات المالية تتلخص في الآتي:

1 - العمل على إنجاح الأدوات التي يتم طرحها وترخيصها لا يتوقف دور الهيئة فقط على طرحها فقط، وترك من يتعامل أو لا يتعامل وشأنه.

2 - تشجيع الأفراد والشركات على استخدامها لتحقيق التباين المطلوب.

3 - التواصل مع جميع الأطراف وشمول الأدوات الجديدة بورش التوعية المكثفة.

4 - حل ومعالجة أي ملاحظات تخص أي طرف من أطراف تقديم الخدمة.

5 - العمل والحرص على سرعة التطبيق والتنفيذ، ومواكبة سرعة القرارات في أسواق المال.

 

[نواخذة الكويت]

نصف مليار دولار حصة «هيئة الاستثمار» في اكتتاب «أرامكو»

2020/01/14 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان الهيئة العامة للاستثمار استثمرت في الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» بنحو نصف مليار دولار، بناء على سعر اكتتاب 30 ريالاً للسهم.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار، بناء على دراسة الجدوى للاستثمار في عملاق النفط السعودي، قدمت عرضاً سعرياً محددا بكمية معينة، على سعر 32 ريالاً وكمية أخرى على سعر 30 ريالاً، وبناء على قرار «أرامكو» تم اعتماد المستوى السعري للاكتتاب على سعر 30 ريالاً، وعليه بلغت قيمة الأموال المستثمرة نحو نصف مليار دولار، لاسيما أن طريقة الاكتتاب في الطرح ستكون وفق آلية book bulding، وهي آلية متبعة في معظم الطروحات العالمية، يتم من خلالها تحديد سعر الاكتتاب من المستثمرين، وتحديد كمية الأسهم التي يُرغب الاكتتاب فيها.

وأضافت أن الادارة التنفيذية لـ «أرامكو» التقت أخيراً مسؤولي الهيئة في الكويت، بغرض اقناعهم بالاكتتاب في رأسمال الشركة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات عقدت مع بعض المستثمرين العالميين وبعض الجهات الاستثمارية الكويتية، حيث تم تقديم عرض شامل عن المركز المالي للشركة، وخطة الشركة المستقبلية لتوسيع رقعتها الاستثمارية في القطاع النفطي.

وبينت المصادر أن استثمار الهيئة في «أرامكو» يأتي ضمن الدور الرئيسي الذي تضطلع به لتحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلفت بإدارتها نيابة عن الحكومة، مستخدمة في ذلك أعلى المعايير المهنية العالمية، وبما يكفل توفير مصدر إيراد بديل عن الإيرادات النفطية، حيث تحرص على دراسة المناطق التي تنوي الاستثمار فيها دراسة مستفيضة، وتفحص الكثير من العوامل والمؤشرات المالية والاقتصادية والتنظيمية، مثل حجم الاقتصاد ومعدلات النمو الاقتصادي ومؤشر سهولة الأعمال والتسهيلات الضريبيــة الممنوحــــة واستراتيجيات التخارج من السوق والاتفاقيات التجارية والتنظيمية البينية (إن وجدت) وغيرها من العوامل لتصب في مصلحتها الاستراتيجية.

وكانت «أرامكو السعودية» أعلنت طرح 1.5 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعادل 3 مليارات سهم، على أن يتم تخصيص 0.5 في المئة كحد أعلى منها للأفراد، وحددت النطاق السعري للاكتتاب بين 30 و32 ريالا.

 

[نواخذة الكويت]

عبد الصمد: وزارة المالية لم تعد مثالاً يُحتذى به بسبب تكرار الملاحظات

2020/01/14 السياسة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة المالية للحسابات العامة والإدارة العامة وذلك لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما، وتبين لها بأن كافة الملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية على وزارة المالية ذات طابع متكرر وبحاجة فعلية لوضع آلية لحل مثل هذه القضايا والتي تثار بشكل مستمر باللجنة، خصوصا وأن وزارة المالية الأجدر بأن تكون مثالا لباقي الجهات الحكومية في ضبط الإدارة المالية للدولة وتنظيم الحسابات وتطبيق التعاميم والأحكام المالية الصادرة عنها.

وأضاف عبد الصمد انه ورغم وجود اتفاق ما بين البنك المركزي ووزارة المالية يقضي بأن تتحمل الخزانة العامة تكلفة السياسة النقدية التي يقوم بها البنك والتي بلغت في الحساب الختامي الأخير 110.8 مليون دينار عن السنة المالية 2018/2019 وبفارق 81 مليون دينار تقريبا عن المقدر له خلال نفس السنة إلا أنه لابد من زيادة التحقق في مدى سلامة هذا الإجراء قانونا من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية،حيث تم تغطية هذا الفارق عن طريق المناقلات المالية كما لوحظ ارتفاع تلك التكلفة على مدى السنوات السابقة وبمقدار 41 مليون دينار تقريبا عن السنة المالية السابقة 2017/2018 تحديدا.

وقال ان اللجنة حرصت على ضرورة متابعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة والتي لم تحصل حتى تاريخه على الرغم من تراكمها منذ سنوات وصلت بعضها إلى 15 سنة بإجمالي مبلغ 3 ملايين دينار.

وذكر عبد الصمد ان اللجنة ناقشت ما ورد من ملاحظات سواء على مستوى الضرائب وما يتعلق بأملاك الدولة العقارية وانعكاس ذلك على تدني الإيرادات المحصلة عنها والتي تعد ظواهر سبق وأن ناقشتها اللجنة في العديد من اجتماعاتها السابقة ومنها على سبيل المثال التأخر في المطالبة بالإيرادات واثبات مديونياتها وضعف الرقابة على أملاك الدولة وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كان من الممكن تحقيقها، رغم وجود بعض المبررات حسب إفادة وزارة المالية في الاجتماع حول مسؤولية جهات أخرى في ما ورد من تأخر في التحصيل ومنها الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الفتوى والتشريع في آلية رفع بعض الدعاوي القضائية وتجاوز المدد المحددة والتي آلت إلى إسقاط بعض المبالغ بالتقادم مع تأكيد الوزارة لقيامها بكافة الإجراءات من جانبها.

وأوضح أن اللجنة لاحظت انخفاض الرسوم المحصلة عن الأراضي الفضاء والتي بلغت نحو 3 ملايين دينار وفقا للحساب الختامي الأخير وبنسبة تحصيل 36 في المئة فقط مما تم تقديره خلال السنة المالية محل الفحص 2018/2019 مع تأكيد جهاز المراقبين الماليين على وجود مبالغ كبيرة من رسوم أراضي الفضاء لم يتم حصرها وتسجيلها في حساب الديون المستحقة أولا بأول بينما أفادت الوزارة أن أحد أسباب انخفاض التحصيل يعود إلى تحايل البعض بتوزيع الأراضي لعدم بلوغها حد النصاب وبالتالي عدم تطبيق الرسوم عليها.

وقال: ناقشت اللجنة توسع الوزارة في إبرام عقود المستشارين لمن كانوا موظفين تنفيذيين في الوزارة نفسها وتم انهاء خدماتهم سواء تطبيقا لسياسة الاحلال أو بلوغهم السن القانونية وإعادة تعيينهم عن طريق العقود الاستشارية للقيام في نفس الأعمال التنفيذية مما أدى إلى تحميل الوزارة بمبالغ طائلة، لافتا إلى ان اللجنة سبق وأن ناقشت هذا الأمر وأثبتته في تقاريرها وهو ما يعد ظاهرة شهدتها على كافة الجهات الحكومية وذلك بالالتفاف على الباب الأول وقيام بعض الجهات بالتعيين إما عن طريق عقود الاستشارات على الباب الثاني كما سبق ذكره أو عقود الصيانة ضمن باب المشاريع الإنشائية على الرغم من أن تلك الوظائف تعد تنفيذية كمحاسبين وقانونين وغير ذلك وعلى إثره قامت اللجنة بتكليف مسبق لديوان المحاسبة بدراسة تلك العقود.

وبيّن ان اللجنة أكدت على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية والكفاءات نحو الحد من ظاهرة التوسع في تلك العقود وما يترتب عليها من تكاليف تتحملها الميزانية العامة للدولة.

 

[نواخذة الكويت]

اتفاق وشيك بين الكويت والسعودية لإنتاج الغاز الطبيعي من “حقل الدرة”

2020/01/14 السياسة

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى عن حجم كميات الغاز الطبيعي التي سيتم انتاجها من حقل الدرة المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية، والتي تترواح بين 1.1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز بواقع 500 إلى 600 مليون قدم مكعب يومياً لكل دولة،وفق عدد الابار التي سيتم تطوريها في المنطقة، ونسب الضغط في تلك الابار، مشيرة الي ان احتياطات الحقل من الغاز تتراوح بين 12 الى 15 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتوقعت المصادر توقيع اتفاق بين الجانبين في وقت قريب للبدء في اتخاذ الاجراءات الفعلية لتطوير ابار المنطقة عن طريق طرح مناقصات الحفر البحري للغاز في تلك المنطقة،لافتة الى أن قيادات البلدين شددوا خلال توقيع اتفاقية المنطقة المقسومة وعودة الانتاج على ضرورة الاسراع في تطوير الحقل البحري للغاز لحسن استغلاله والعمل على الاستفادة الكاملة من كميات الغاز الموجودة لصالح البلدين.

وقالت المصادر إن اجتماعات مكوكية تجري في الوقت الراهن بين مسؤولي المنطقة المشتركة بين الكويت والسعودية متمثلة في ( الشركة الكويتية لنفط الخليج ) وشركة ( شيفرون السعودية ) والطرف الثالث المستشار العالمي لمشروع إنتاج الغاز ( وورلي بارسونز) للتوصل الى قرار نهائي حول اليه العمل للانتاج من حقل الدرة للغاز الطبيعي، موضحة ان الاجتماعات تتمركز حول بعض الأمور الفنية الهامة المتعلقة بعمليات الانتاج.

والمحت الى ان المستشار العالمي الذي يتبنى دراسة انتاج الغاز ينتظر قرارا مفصليا مشتركا، لاستكمال دراسة الانتاج من المنطقة، موضحة ان القرار يتمثل في عمليات فصل الغاز الطبيعي من السوائل إما عن طريق الفصل (بحراً ) عقب الإنتاج مباشرة في منطقة الخفجي، والخيار الثاني ضخ الكميات لمناطق البر لفصلها في المناطق البرية ( براً )،مؤكدة ان التوصل الى اتفاق وقرار في ذلك الموضوع يعني اسراع المستشار لتسليم الدارسة الاقتصادية المطلوبة للبدء في الخطوات الفعلية بين الكويت والسعودية حول ملف الغاز الطبيعي من الدرة.

ولفتت المصادر الى أن مجلس الوزراء السعودي وافق الاسبوع الفائت على الاتفاقية بشكل رسمي وهي نتيجة للاتفاق السياسي والفني بين البلدين، موضحة أن تسلسل الإجراءات و الموافقات بدأ ياخذ الطابع الشكلي والطبيعي في كافة تفاصيل الأعمال في منطقتي الوفرة والخفجي،مؤكدة أن من ابرز نتائج الاتفاق بين البليدن الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة والاتفاق على تحديث اتفاقيات التشغيل للعمليات المشتركة البرية والبحرية وتنفيذ مشاريع الحقول المشتركة.

وأشارت الى ان التشاور المستمر بين مسؤولي المنطقة المشتركة أثمر عن العديد من الخطوات المبدئية التي بدورها قادت لعمل الدراسات الأولية والمكمنية التفصيلية للمناطق البحرية واستكشاف مناطق غازية جديدة في المنطقة وكذلك عمل دراسات للبحث عن حقول برية للغاز نتجت عنها احتمالية وجود آبار للغاز في المناطق البرية والبحرية على حد سواء.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال في تصريحات سابقة خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاقية: إن المنطقة المقسومة واعدة وفيها كميات غاز كبيرة، وستوفر سواء للسعودية أو الكويت كميات على أسس تجارية نعول على الاستفادة منها، مشيراً إلى أن “حقل غاز الدرة لم تتم الاستفادة منه وهو درة كما يسمى وعلينا أن نعجل باستخدامه لبلدينا، حيث توفير الغاز من الدرة يعزز من اقتصاد البلدين”.

 

[نواخذة الكويت]

«الديوان الأميري» يصدر مناقصة المدينة الترفيهية بالدوحة

2020/01/14 الأنباء الكويتية

ذكرت مجلة ميد ان الديوان الأميري اصدر مناقصة مشروع المدينة الترفيهية، حيث تمت دعوة المقاولين المحليين والأجانب لتقديم عروضهم بشأن المشروع المقرر إقامته في منطقة الدوحة على مساحة 257 هكتارا.

ويتضمن موقع المشروع في المنطقة المعروفة حاليا باسم مدينة الكويت الترفيهية، والأراضي الساحلية إلى الجنوب والجنوب الغربي من المدينة الحالية.

وتشمل المناقصة أنشطة التخطيط والتطوير والإنجاز والتشغيل والصيانة والاستثمار المتعلقة بالمدينة الترفيهية.

وقالت المجلة ان الشركات المحلية والأجنبية يمكنها المشاركة في تقديم العروض بعد شراء وثائق المناقصة من مكتب الديوان الأميري مقابل مبلغ 10 آلاف دينار على ان تقدم العروض في موعد غايته 27 فبراير المقبل، كما يجب على جميع مقدمي العروض زيارة وتفقد موقع المشروع قبل اجتماع ما قبل المناقصة.

وكان عضو المجلس البلدي حسن كمال قد قال في أكتوبر الماضي إن المجلس سيقيم الخطة النهائية لمدينة الترفيه الجديدة، وذلك بعد ان وافق المجلس البلدي في ذلك الوقت على حكم يقضي بتولي الديوان الأميري مسؤولية المشروع من مجلس المشروعات السياحية. وسيقود الديوان عملية تصميم المدينة الترفيهية الجديدة.

 

[نواخذة الكويت]

«صناعة الكيماويات» تخطط لإنشاء مكاتب تسويق في الصين والهند وأوروبا

2020/01/14 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة صناعة الكيماويات البترولية تخطط لإنشاء مكاتب تسويق في كل من الصين والهند وأوروبا، وذلك لتغطية توسعات الشركة في المنتجات البتروكيماوية مستقبلا.

ووفق المصادر فإن «صناعة الكيماويات» طلبت من الشركات الاستشارية تقديم عروضها المالية حول الدراسة مع الالتزام بتقديمها في غضون 6 أشهر من توقيع العقد، مشيرة إلى أن الشركة حددت يوم 28 يناير الجاري كآخر موعد لتقديم العروض المالية.

وذكرت أنه تماشيا مع استراتيجية الشركة ودعما لرؤيتها المستقبلية للتوسع في نشاط البتروكيماويات خارج الكويت فإن الشركة بصدد دراسة بعض الفرص الاستثمارية الجاذبة والتي تساهم في تعزيز التواجد العالمي للشركة ورفع حصتها في الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق رؤية الشركة في أن تكون رائدة في مجال صناعة البتروكيماويات.

 

[نواخذة الكويت]

الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة: حظر تمويل نشاط الصناعات البلاستيكية

2020/01/14 القبس

كشفت مصادر موثوقة لـ القبس ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقر منع نشاط الصناعات البلاستيكية ليكون النشاط رقم 56 ضمن قائمة الأنشطة المحظور تمويلها من قبل الصندوق.

أوضحت المصادر ان منع نشاط الصناعات البلاستيكية أتى بعد دراسة مستفيضة تخص بيئة العمل في هذه الصناعة، سواء من ناحية عدم قدرة المبادر على منافسة الشركات الكبرى في هذا النشاط، إضافة الى ان هذا النوع من الأنشطة يحتاج مساحات كبيرة لمزاولة التشغيل ويستنزف جزءا كبيرا من التمويل ضمن مراحل التأسيس.

وفي ما يخص الأنشطة الصناعة بشكل عام، كشفت المصادر ذاتها أن الصندوق الوطني يبحث تقنين تمويل المشاريع الصناعية التي يعتمد تأسيسها على مساحات صناعية كبيرة، وبينت ان التشدد سيكون «وقتياً»، وذلك لحين حلّ مشاكل الأراضي التي من المفترض أن تخصصها الدولة للصندوق وبالتالي يتم منحها في ما بعد للمبادرين.

وأفادت المصادر أن بعض طلبات التمويل الصناعية التي يتقدم بها المبادرون، تتطلب مساحات كبيرة لإقامتها، إذ يرى الصندوق أنه من واقع تجارب المبادرين الذين جرى تمويلهم قبل سنوات، فإن غالبية المشاريع الصناعية تتكبد خسائر ليس بسبب فشل جوهر المشروع أو المنتجات التي يقوم بتصنيعها، إنما بسبب التهام إيجارات المصنع لمبالغ التمويل، وبدلاً من توجيه المبادر أمواله إلى عمليات التشغيل والتصنيع، يتم إنفاقها على شكل ايجارات تدفع لملاك القسائم الصناعية، إذ تتراوح القيمة الإيجارية للمتر المربع الصناعي في الكويت ما بين 4 و6 دنانير شهرياً وفق المنطقة والموقع.

وأشارت المصادر الى ان الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة انتهى بالفعل من التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بخصوص حصوله على %10 من اجمالي أراضي مشروع مدينة الشدادية الصناعية، وفور تسلم الأراضي من الهيئة، الذي من المتوقع أن يكون خلال عامين سيقوم الصندوق بتسليمها للمبادرين وفق الأقدمية واستمرارية المشروع.

وعلى صعيد متصل، علمت القبس أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة انتهى من تشكيل لجنة لمراجعة وتقييم قائمة الأنشطة الموقوفة ووضع معايير بخصوصها، على أن يتم رفع تقرير دوري بشأنها إلى مجلس إدارته.

وبينت المصادر أن اللجنة ستعكف على وضع معايير وآليات فنية واضحة ومحددة بشأن أنشطة المشروعات الموقوفة، التي يرفض تمويلها الصندوق للمبادرين. كما ستعمل اللجنة على إنشاء نظام جديد متشدد بشأن تقنين تمويل بعض الأنشطة التي باتت أعدادها متضخمة في السوق المحلي مثل المطاعم والمقاهي والمشاريع المشابهة.

وأفادت أن لجنة مراجعة الأنشطة جرى انشاؤها بناء على طلب من جهات رقابية، وذلك بعد ملاحظتها قيام الصندوق الوطني بالموافقة على تمويل مشروعات ضمن قائمة الأنشطة الموقوفة مثل «إنتاج فني سينمائي وإذاعي وتلفزيوني وصالون حلاقة رجالي ونسائي».. وهي أنشطة موقوفة أساساً من قبل الصندوق.

وأشارت المصادر الى ان الجهات الرقابية شددت على ضرورة ألا يناقض الصندوق نفسه بمنع أنشطة معينة في العلن وفق قائمة ينشرها على موقعه الإلكتروني، ومن ثم يوافق على تمويل عدد منها من دون أي تبرير فني لموافقته عليها. مطالبة الصندوق أن تكون هناك معايير واضحة لقبول تمويل أي مشروع، مع دراسة فنية مبررة، لاستثناءات تمويل المشروعات الواردة في قائمة الأنشطة الموقوفة.

وبينت المصادر أن عدداً من الأنشطة المحظور تمويلها وفق قائمة الصندوق الوطني، لم تكن برغبة من الصندوق، إنما بسبب حظر جهات حكومية لاستخراج التراخيص التجارية الخاصة بها، ومن تلك الجهات على سبيل المثال وزارة الداخلية أو هيئة الصناعة أو وزارة المواصلات وغيرها، مشيرة الى أن بعض الجهات ذات الصلة تقوم بمنع اصدار الترخيص التجاري لبعض الأنشطة التجارية بشكل عام، من دون ابداء أسباب فنية تخص الجدوى الاقتصادية، بل بسبب بعض المشاكل المتعلقة بممارسة النشاط على أرض الواقع، وبدلاً من حلّ المشاكل بمفهوم علمي، تقوم بمنع استخراج الرخص التجارية للنشاط.

وفي ما يخص تقنين تمويل بعض الأنشطة التي تتزايد أعدادها في السوق المحلي بشكل مبالغ فيه، أكدت المصادر أن الصندوق الوطني يعمل على وضع آليات ومعايير جديدة تخص تمويل بعض الأنشطة مثل المطاعم والمقاهي بمفهومها الحديث، وذلك بسبب ما تعانيه من تخمة ولا تشكل قيمة مضافة للمستهلك الكويتي، إذ إن هناك مئات المطاعم في دولة الكويت تلبي حاجات الذوق العام حتى في ما يخص الطعام الصحي.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الأسواق»: البورصة الكويتية محصّنة من الأخطار لمدة 10 سنوات مقبلة

2020/01/14 القبس

أكدت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال اتخذت كل التدابير اللازمة لتحصين البورصة من الأخطار النمطية، بتكوين رصيد احتياطيات نقدية، بلغ نحو 450 مليون دينار، بدأت فعلياً في تسلّمها على مراحل.

وكشفت وثيقة معتمدة من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 5 طرق لاحتساب الاحتياطيات النقدية لمقابلة الأخطار النمطية، المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، وهي ما يلي:

الطريقة الأولى: ضمان الاستقرار المالي للهيئة على المدى الطويل، ولمّا كانت المادة 21 من قانون الهيئة قد نصّت على أن يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل لمقابلة الأخطار النمطية، المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، وانه وبعد الاطلاع على أهم التعريفات المستخدمة لفترة المدى الطويل، فإنه يمكن القول إن الحد الأدنى لتلك الفترة هو عشر سنوات، وقد يمتد إلى ثلاثين سنة أو أكثر.

فعلى سبيل المثال، تستخدم الخزانة العامة في الولايات المتحدة الأميركية عند اصدار سندات الخزينة الحكومية الطويلة المدى فترة عشر سنوات كحد أدنى لها.

وعند الاعتداد بفترة السنوات العشر لضمان استقرار الهيئة مالياً على المدى الطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المادة ذاتها قد حددت الرأس المالي التشغيلي للهيئة، بمقدار 40 مليون دينار، فإن المبلغ اللازم لضمان هذا الاستقرار يبلغ 400 مليون دينار (40 مليون دينار × 10 سنوات)، وذلك لضمان سير أعمال الهيئة على المدى الطويل قبل احتساب أي مبالغ أخرى لمواجهة الأخطار النمطية.

الطريقة الثانية: الحد من الأخطار النمطية التي تؤدي إلى عدم سير السوق والبورصة ووكالة المقاصة بانتظام واطّراد للتوصّل إلى توفير المبالغ اللازمة لمواجهة الأخطار النمطية، جرى الاعتماد على عدد من السيناريوهات المحتمل وقوعها، والتي تنبنى على أساس اختبارات الضغط، والتي تعتمد بدورها على احتمالية وقوع أشد السيناريوهات ضراوة على أسواق المال، وقد جرى تصميم هذه الاحتمالات، تماشياً مع التعريف الوارد للأخطار النمطية في اللائحة التنفيذية، وتقديراً للأحداث التي قد تؤدي إلى عدم سير السوق والبورصة ووكالة المقاصة بانتظام واطّراد.

فإنه، وبعد النظر في الجزء الأول من التعريف المشار إليه أعلاه المتعلق بعدم سير السوق والبورصة بانتظام واطّراد، وطبقاً لقواعد التداول الخاصة ببورصة الكويت للأوراق المالية، وبالأخص المادة 9 - 26 - 2، يمكن للبورصة وقف التداول في السوق الأول، أو السوق الرئيس كلما انخفض مؤشرهما، وذلك وفق النسب والمدد التالية:

وتشير المادة أعلاه الى أنه يجري تعليق التداول في مكونات كل من مؤشري السوق الأول والسوق الرئيسي، وذلك عند تراجع اي من تلك المؤشرات بنسبة تبلغ %10 من القيمة المرجعية، وبوقوع هذا الحدث قد تحقق الجزء الأول من المادة المذكورة أعلاه، والتي أشارت إلى الأخطار التي تؤدي إلى عدم سير السوق والبورصة بانتظام واطراد، علماً بأن هذه المؤشرات هي مؤشرات وزنية، حيث يمثل تراجعها تراجعا في القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة مماثلة، وأن القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك وفق متوسط الإقفال الشهري لتلك الشركات منذ إقفال شهر يناير لسنة 2017 وحتى إقفال شهر ديسمبر لسنة 2018، هي على النحو التالي:

- متوسط القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة 28.142 مليار دينار.

- متوسط القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة باستثناء قطاع البنوك 14.59 مليار دينار.

وبالنظر إلى الجزء الثاني من التعريف الوارد ذاته في اللائحة التنفيذية، والذي يشير إلى الأخطار التي تؤدي إلى عدم سير وكالة المقاصة بانتظام واطراد، فإن المرجعية الأساسية التي تنظم أعمال وكالة المقاصة هي المبادئ الخاصة بمؤسسات البنى التحتية الصادرة من لجنة الدفع، ومؤسسات البنى التحتية التابعة لبنك التسوية ومنظمة الآيسكو، وبالأخص المبدأ الرابع المتعلق بالمخاطر الائتمانية، والذي ينص على التالي:

يجب على مؤسسات البنى التحتية قياس ورقابة وإدارة عمليات الانكشاف الائتماني للمشاركين الناتجة من عمليات السداد والتقاص والتسوية، كما يجب على مؤسسات البنى التحتية المحافظة على موارد مالية كافية لتغطية الانكشاف الائتماني لكل مشارك بشكل كامل وبدرجة عالية من الثقة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الوسيط المقابل المركزي، الذي يشارك في عمليات مخاطر أكثر تعقيداً أو عمليات مهمة في أكثر من سلطة قضائية، أن يحتفظ بموارد مالية إضافية كافية لتغطية مجموعة واسعة من اختبارات الضغط Stress Testing، ويجب أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إخفاق أكبر مشاركين اثنين في السوق والشركات التابعة لهما، والتي من المحتمل أن تتسبب بأكبر انكشاف ائتماني للوسيط المقابل المركزي في ظروف السوق القصوى.

وقد أشار المبدأ المذكور أعلاه إلى ضرورة توفير موارد مالية في الأنظمة الأكثر تعقيداً هنا لتغطية الإخفاقات، التي تنشأ في حال إخفاق جميع عمليات التسوية الخاصة بأكبر عضوي تقاص أو أكبر شركتي وساطة طبقاً للنموذج المطبق في بورصة الكويت للأوراق المالية، التي تبلغ نسبة %39 بناء على متوسط تداولات شركات الوساطة الشهرية للفترة من سبتمبر 2018 وحتى فبراير 2019.

وحيث إن المادة 21 من قانون الهيئة قد أوكلت توظيف الاحتياطيات النقدية لمواجهة الأخطار النمطية بشكل عام إلى هيئة أسواق المال، مما يزيد الأمر تعقيداً، نظراً لأهمية تدخل الهيئة وتوفير المبالغ النقدية بشكل سريع، فإنه بالإمكان تطبيق المبدأ المذكور أعلاه على الموارد المالية الواجب توفيرها من قبل الهيئة وتوظيفها للحد من المخطر الائتمانية والأخطار النمطية بشكل عام، على الرغم من إشارة المبدأ أعلاه إلى أعمال الوسيط المقابل المركزي.

وبناء على ما تقدم، وعند الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة أعلاه، واستناداً إلى التعريف الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية، وإلى المادة 21 من قانون الهيئة، فإنه من الحصافة أن يجري احتساب الاحتياطيات النقدية بتضمين الحالتين الواردتين أعلاه، وذلك من جانب الأخطار التي تؤدي إلى زعزعة السوق والبورصة ووكالة المقاصة بالشكل الذي يؤدي إلى عدم سير السوق والبورصة ووكالة المقاصة بانتظام واطراد، وذلك بناء على السيناريو التالي:

1 - تراجع المؤشر بنسبة %10، وبالتالي تراجع القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بالنسبة ذاتها، وذلك بعد استثناء البنوك المدرجة 14.59 مليار دينار× 10% - 1.459 مليار دينار.

2 - إخفاق عمليات التسوية لأكبر شركتي وساطة كمتوسط إجمالي تداولاتهما كنسبة من إجمالي تداولات السوق، %39 من إجمالي السوق.

3 - وفي حال دمج الحالتين الواردتين أعلاه، فإن الخسائر التي قد تحل على سوق الأوراق المالية في هذه الحالة تبلغ 1.459 مليار دينار × %39 - 570.6 مليون دينار.

الطريقة الثالثة: مخاطر السيولة – أعلى قيمة تداول لثلاثة أيام متتالية منذ عام 2017

للتعرّف على مدى تأثير أي عملية خلل قد تحدث في يوم واحد من أيام التداول، فإنه يجب النظر في قيمة الأيام الثلاثة السابقة شاملة يوم التداول، وذلك وفقاً لدورة التسوية الجديدة، التي تم اعتمادها في عام 2016 (يوم تداول + 3) بحيث تكون الالتزامات قائمة حتى تسويتها في اليوم الثالث من إتمام الصفقة.

وبالنظر تاريخياً إلى تلك المعدلات، وبعد حصر الأيام العشرة الأعلى تداولاً (الالتزامات القائمة) بداية من عام 2007 والذي يمثل بداية لمرحلة مهمة في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية من حيث طبيعة وحجم التداولات، يتضح لنا وبعد احتساب النسبة المحتسبة ذاتها في حال إخفاق أكبر شركتي وساطة، فإن متوسط تلك القيمة يبلغ 480.08 مليون دينار.

الطريقة الرابعة مخاطر السيولة أعلى القيم تداولاً لثلاثة أيام متتالية في كل سنة منذ عام 2007

يعد هذا الاحتمال أو السيناريو هو الاحتمال الأكثر تحفظاً بحيث تم احتساب الالتزامات القائمة (لفترة ثلاثة أيام تداول) لكل عام من الأعوام منذ سنة 2007 ليصبح متوسط تلك القيمة 487.3 مليون دينار.

الطريقة الخامسة متوسط قيمة الأصول للشركات المدرجة باستثناء البنوك

وللنظر في مدى ملاءمة الأرقام الواردة أعلاه باستخدام طرق الاحتساب المختلفة ولتقييم مدى مواءمتها لحجم الأصول المملوكة للشركات المدرجة، فقد تم احتساب متوسط إجمالي قيمة أصول مختلف الأطراف العاملة في أسواق المال والخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة باستثناء قطاع البنوك الذي يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، ويعد مسؤولاً عن سلامة أوضاعه وتجنب المخاطر النظامية التي تواجهه، فقد بلغ متوسط إجمالي قيمة الأصول للسنوات من 2012 وحتى 2018 مبلغ 41 مليار دينار، فقد تم تقدير حجم الاحتياطيات النقدية لمقابلة الأخطار النمطية بما يعادل %1 من متوسط إجمالي قيمة هذه الأصول، حيث بلغ المقدار المطلوب 410 ملايين دينار.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقدير الاحتياطيات النقدية المطلوبة باستخدام النسبة السابقة %1، قد تم وفقاً لمعطيات عدة أهمها:

* بلغ إجمالي الاحتياطيات النقدية لأكبر 10 شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية (عدا البنوك) في نهاية عام 2018 حوالي 521.5 مليون دينار وشكل ما نسبته %4.5 من إجمالي أصول الشركات المذكورة.

* يبلغ مقدار الاحتياطيات النقدية لبنك الكويت المركزي مليار دينار وهو جهة رقابية مشرفة على أعمال البنوك وبعض شركات الاستثمار (التي تقدم خدمات تمويلية) وأسواق صرف العملات وذات طبيعة عمل مشابهة لهيئة أسواق المال، وتمثل هذه الاحتياطيات النقدية ما نسبته %1.07 من إجمالي أصول الشركات الخاضعة لرقابته والتي تقدر في ديسمبر 2018 بحوالي 93.5 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 70 / 71

سلام

 

[نواخذة الكويت]

"الصندوق الكويتي للتنمية" يوقع اتفاقية قرض مع الكاميرون بقيمة 5 ملايين دينار

2020/01/14 كونا

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الثلاثاء توقيعه اتفاقية قرض في الكاميرون يقدم بمقتضاها قرضا مقداره خمسة ملايين دينار كويتي (نحو 17 مليون دولار امريكي) للاسهام في تمويل مشروع انشاء طريق اولاما.

وقال الصندوق في بيان صحفي ان الاتفاقية تم توقيعها في العاصمة الكاميرونية ياوندي موضحا ان المشروع يهدف الى تحفيز عجلة التنمية الإقتصادية والاجتماعية عبر تحسين شبكة النقل في الاقاليم الوسطى والجنوبية للبلاد لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل الاشخاص والبضائع.

واوضح ان قرض الصندوق يمثل حوالي 19 في المئة من اجمالي تكاليف المشروع البالغ مقدارها 26 مليون دينار (نحو 88.4 مليون دولار).

وذكر ان هذا القرض هو الثامن الذي يقدمه الصندوق للكاميرون اذ سبق تقديم سبعة قروض بلغ اجماليها حوالي 33 مليون دينار (نحو 78 مليون دولار) مبينا ان مدة القرض تبلغ 22 سنة بما في ذلك فترة امهال قدرها خمس سنوات.

ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام نضال العليان بينما وقعها نيابة عن حكومة الكاميرون وزير الاقتصاد الامين عثمان ماي.

يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة تهدف الى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية.

 

[نواخذة الكويت]

مسؤول كويتي يؤكد اهمية الطاقة المتجددة في تحقيق الأهداف التنموية

2020/01/14 كونا

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري اليوم الثلاثاء اهمية الطاقة المتجددة في دعم خطط التنويع الاقتصادي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة العالمية.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ختام اعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) التي تقام على هامش فعاليات (اسبوع ابوظبي للاستدامة) بمشاركة 161 دولة منها الكويت.

وقال بوشهري الذي ترأس الوفد الكويتي ان الاجتماعات اوصت بضرورة زيادة وتطوير الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة التي تحظى باقبال متزايد عالميا لما لها من عوامل ايجابية في الحد من الانبعاثات الكربونية ومعالجة مشكلة تغير المناخ والحد من تلوث الهواء.

واضاف ان الوفد الكويتي قام على هامش الفعاليات بعقد اجتماع جانبي مع المندوبة الدائمة للامارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الدكتورة نوال الحوسني تناول تعزيز التعاون المشترك بين الكويت والمكتب التنفيذي للوكالة.

واشار بوشهري الى انه تم عقد اجتماع مماثل مع المدير الاقليمي لشؤون البرامج في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ل(ايرينا) الدكتور زهير حامدي تطرق الى اعداد الوكالة لمشروع بحثي وعمل خريطة طريق تشمل الاستثمار الامثل للطاقة المتجددة في الكويت خلال اربع او خمس سنوات.

كما قام الوفد الكويتي على هامش المشاركة بزيارة ميدانية لمدينة (مصدر) في ابوظبي والتي تعد اول مدينة في العالم حيادية الكربون وخالية من النفايات والمعتمدة بالكامل على الطاقة المتجددة.

ومن المقرر ان يقوم وفد من المسؤولين في مدينة (مصدر) بزيارة للكويت في وقت لاحق لمناقشة كل الامور المتعلقة بالطاقة المتجددة وآلية تطبيقها في المناطق السكنية.

وتهدف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الى تشجيع الدول على الاعتماد الواسع والاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة بما في ذلك الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المائية وطاقة المحيطات والطاقة الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

[نواخذة الكويت]

"وزير الخدمات الكويتي": تفعيل إدارة التفتيش والتدقيق للحفاظ على المال العام

2020/01/14 كونا

قال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي مبارك الحريص اليوم الثلاثاء انه يعمل على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمحاربة الفساد والحد من انتشاره عبر استخدام الادوات الرقابية وتفعيل دور ادارة التفتيش والتدقيق.

واضاف الحريص في تصريح صحفي عقب اجتماعه بقياديي وزارة (الخدمات) ان هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لمحاربة الفساد والحد من انتشاره في المؤسسات الحكومية.

واوضح ان تفعيل هذه الادارة جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (283) الذي نص على تكليف كل الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الاشراف والمتابعة على جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة.

وافاد ان هذه الادارة تقع تحت مسؤوليته المباشرة وسيتابع أعمالها عبر التقارير التي سترفع إليه بشكل دوري وتتضمن حالة المشاريع التنموية بالوزارة ونسبة انجازها وكذلك متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة لمعالجتها ومحاسبة المقصرين في اداء المهام المنوطة بهم.

وذكر الحريص ان (ادارة التفتيش) ستعمل على التفتيش والتدقيق الاداري والمالي الخاص بأنشطة الوزارة كما ستتابع مدى التزام كل القطاعات والادارات بالوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الادارية.

وبين ان ادارة التفتيش ستتابع أيضا قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية ذات الصلة اضافة الى مراجعة اجراءات تنفيذ الانشطة المالية والادارية للوزارة وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة.

واضاف ان الادارة ستعمل على اعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية بالدولة وابداء الرأي بشأنها اضافة الى الكشف عن أوامر العمل وعقود الوزارة بأنواعها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في ضوء تنفيذها بحسب الشروط العامة والخاصة بوثائق المناقصة.

وشدد الحريص على كل العاملين بالوزارة من قياديين واشرافيين وموظفين بضرورة التعاون مع موظفي الادارة وتقديم كل ما يلزم نحو تسهيل مهامها لانجاز الأعمال المطلوب تنفيذها وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.

 

[نواخذة الكويت]

"التجارة الكويتية": ارتفاع الصادرات غير النفطية 54.3 % ديسمبر الماضي

2020/01/14 كونا

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء ان صادرات الكويت غير النفطية ارتفعت بنسبة 54.3 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الذي سبقه.

واوضحت (التجارة) في بيان صحفي ان عدد شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية الكويتية لدول العالم بلغت 1445 شهادة في ديسمبر الماضي بقيمة 18.5 مليون دينار كويتي (نحو 60.9 مليون دولار امريكي) مقابل 1117 شهادة بقيمة 11.9 مليون دينار (نحو 39.2 مليون دولار) في الشهر ذاته من 2018.

وذكرت ان عدد الشهادات للصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 919 شهادة بقيمة 8.7 مليون دينار (نحو 28.6 مليون دولار) مقابل 897 شهادة بقيمة 6.5 مليون دينار (نحو 21.4 مليون دولار) في الشهر ذاته من 2018.

واضافت ان قطر تصدرت الدول الخليجية ب 218 شهادة بقيمة 3.1 مليون دينار (نحو 10.2 مليون دولار) ثم الامارات ب 226 شهادة بقيمة 3 ملايين دينار (نحو 9.8 مليون دولار).

واوضحت ان السعودية حلت بالمرتبة الثالثة ب 333 شهادة بقيمة 2 مليون دينار (نحو 6.5 مليون دولار) ثم البحرين ب104 شهادات بقيمة 249 ألف دينار (نحو 820.6 الف دولار) ثم عمان ب 38 شهادة بقيمة 205 الاف دينار (نحو 675.6 الف دولار).

وحول عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية خلال الشهر ذاته افادت (التجارة) انها بلغت 408 شهادات بقيمة 5.8 مليون دينار (نحو 19.1 مليون دولار) مقابل 145 شهادة بقيمة 3.5 مليون دينار (نحو 11.5 مليون دولار) خلال الشهر ذاته من 2018.

وبينت ان العراق حل بالمرتبة الاولى بنحو 75 شهادة بقيمة 7ر2 مليون دينار (نحو 8.8 مليون دولار) ثم الاردن ب 243 شهادة بقيمة 1.4 مليون دينار (نحو 4.6 مليون دولار) تلته الجزائر ب 14 شهادة بقيمة 543 الف دينار (نحو 1.7 مليون دولار) فيما حلت سوريا بالمرتبة الأخيرة بشهادة بقيمة 2284 دينارا (نحو 7257 دولار).

وذكرت ان عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول الأجنبية بلغت 117 شهادة بقيمة 3.9 مليون دينار (نحو 12.8 مليون دولار) بارتفاع نحو 1.7 مليون دينار (نحو 5.5 مليون دولار) عن الشهر ذاته من 2018.

وبينت ان بلجيكا جاءت بالمرتبة الاولى بـ19 شهادة بقيمة 1.3 مليون دينار (نحو 4.2 مليون دولار) ثم تركيا بـ26 شهادة بقيمة 513 الف دينار (نحو 1.6 مليون دولار) تلتها ايطاليا بشهادتين ب436 الف دينار (نحو 1.4 مليون دولار) ثم فرنسا ب15 شهادة ب 357.5 الف دينار تلتها اسبانيا ب15 شهادة بقيمة 257.8 الف دينار (نحو 849.6 الف دولار).

 

[نواخذة الكويت]

وزير النفط الكويتي يبحث مع وزير الاقتصاد الياباني موضوعات مشتركة

2020/01/14 كونا

بحث وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل مع وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ماكيهارا هيديكي العديد من اوجه التعاون المشترك بين البلدين وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الوزير الفاضل اليوم الثلاثاء انه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحضور قياديي وزارة الكهرباء والماء من البلدين ومن بينها مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2015 في مجالات التعاون والمشاريع المستقبلية وآخر الدراسات والمستجدات بشأنها.

كما اجرى الفاضل مناقشات مع الوزير الياباني حول آفاق وأطر التعاون في مجالي النفط والغاز والشراكات الحالية والمستقبلية وذلك بحضور قيادات وزارة النفط والقطاع النفطي من البلدين الصديقين.

 

[نواخذة الكويت]

المركزي الكويتي يتلقى دعوة لعضوية بنك التسويات الدولية

الكويت - مباشر: تلقى بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، دعوة للانضمام إلى عضوية بنك التسويات الدولية.

وبحسب بيان لـ"المركزي" تلقى "مباشر" نسخته اليوم، رحب محافظ البنك محمد الهاشل بهذه الدعوة مؤكداً حرص المركزي الكويتي على أن يكون طرفاً فاعلاً في رسم السياسات المصرفية في العالم ضمن هذه المؤسسة الدولية وداعماً لأطر التعاون الوثيق بين المؤسسات النقدية الدولية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي على المستوى العالمي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية، ينس فايدمان، بقرار توسيع عضوية البنك مضيفاً: "أن مراجعتنا الدورية لقاعدة العضوية لدينا تهدف إلى المحافظة على مكانة البنك العالمية، وتضمن قيامه بدوره في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي عالمياً".

ويُعد هذا القرار بتوسيع دائرة عضوية بنك التسويات الدولية الأول منذ عام 2011 وسيرفع عدد أعضاء البنك إلى 63 عضواً، يقودون السياسات النقدية الدولية ويضعون الأطر الإشرافية والرقابية للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.

وبنك التسويات الدولية هو مؤسسة دولية تعود ملكيتها إلى البنوك المركزية الأعضاء، وتسعى إلى تعزيز التعاون العالمي، وتقوم بالبحوث والتحاليل فيما يخص السياسات، كما تقدم الخدمات المصرفية للبنوك المركزية، ويقع مقرها الرئيسي في بازل السويسرية ولديها مكاتب تمثيلية في كل من هونغ كونغ ومكسيكو سيتي.

وتضم عضوية بنك التسويات الدولية الذي تأسس عام 1930، بنوكاً مركزية لدول متقدمة وأخرى نامية تمثل 30 بالمائة من دول العالم فيما تشكل مجتمعة 95 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي.

ومن بين أعضائه مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بنك الشعب الصيني، بنك اليابان، البنك المركزي الألماني، بنك الاحتياطي الهندي وبنك إنجلترا، ويشكل هؤلاء الأعضاء وحدهم أكثر من نصف الناتج الإجمالي العالمي.

ويُذكر أن لجميع الأعضاء حقاً متساوياً في التصويت والتمثيل في اجتماعات الجمعية العمومية.

 

[نواخذة الكويت]

"المركزي الكويتي" يصدر سندات بـ240 مليون دينار

الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار (792.74 مليون دولار).

وحسب بيان لـ"المركزي" تلقى "مباشر" نسخته اليوم، فإن الإصدار المُشار إليه لأجل 3 شهور، وبمعدل عائد يبلغ 2.75 بالمائة.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

 

[نواخذة الكويت]

التداولات العقارية بالكويت ترتفع 16% في نوفمبر الماضي

الكويت - مباشر: ارتفعت التداولات العقارية في الكويت إلى نحو 266 مليون دينار في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لتنمو بنسبة 16 بالمائة على أساس شهري، وذلك برغم انخفاض طفيف لعدد أيام التداول عن نظيرتها في أكتوبر/تشرين أول 2019.

وأوضح تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك" تلقى "مباشر" نسخته اليوم الثلاثاء، أن التداولات العقارية في الكويت مازالت أدنى من المتوسط خلال عامي 2018 و2019.

وبحسب التقرير، ساهمت عودة تداولات العقار التجاري إلى مستويات مرتفعة في ارتفاع تداولات العقار خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مصحوبة بزيادة في تداولات السكن الخاص، في حين انخفضت بشكل ملحوظ في تداولات الاستثماري والصناعي، ويُلاحظ عودة التداولات في الشريط الساحلي بشكل محدود.

كذلك شهد عدد التداولات زيادة 8 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي عن عددها في الشهر السابق له مباشر، مسجلاً 480 صفقة برغم تراجع عدد الصفقات في جميع القطاعات العقارية باستثناء التجاري الذي تضاعف فيه عدد التداولات.

وبرغم الأداء المتوسط في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي والزيادة الشهرية لتداولات العقار، إلا أنها انخفضت 11 بالمائة على أساس سنوي، إلا أن تداولات بورصة الكويت سجلت زيادة سنوية استثنائية نسبتها 81 بالمائة للشهر نفسه، بينما يلاحظ زيادة التداولات العقارية في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء الاستثماري الذي شهد انخفاضاً على أساس سنوي.

ويُلاحظ انخفاض عدد التداولات العقارية في نوفمبر/تشرين ثاني 2019 على أساس سنوي بنسبة 2.3 بالمائة مصحوبة بزيادة استثنائية في عدد تداولات العقار التجاري وانخفاضها في الاستثماري.

وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي 8 بالمائة على أساس شهري، وبرغم ذلك يُعد هذا المؤشر أدنى من مستواه في الشهر نفسه لعام 2018 بنسبة 13.2 بالمائة، ويُلاحظ انخفاض شهري لكل القطاعات باستثناء التجاري الذي ارتفع لكنه مازال أدنى من مستوياته المُعتادة، في الوقت الذي ارتفع المؤشر على أساس سنوي بقطاعين فقط هما السكن الخاص والتجاري بينما انخفض في باقي القطاعات.

زادت تداولات القطاعات العقارية المختلفة بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني من حيث القيمة على أساس شهري، في حين ارتفعت في السكن الخاص بنسبة 5.7 بالمائة مصحوبة بزيادة عدد التداولات بنحو 8.7 بالمائة مع انخفاض متوسط قيمة الصفقة 2.7 بالمائة في هذا القطاع على أساس شهري.

في المقابل، تراجعت تداولات العقار الاستثماري بنسبة استثنائية قدرها 41 بالمائة مصحوبة بانخفاض عددها 15 بالمائة؛ ما أدى إلى انخفاض متوسط قيمة الصفقة 30 بالمائة على أساس شهري، في حين عادت قيمة تداولات العقار التجاري إلى مستوى متوسط مدفوعة بزيادة عددها إلى ثلاثة أضعافه في أكتوبر/تشرين أول 2019، بالتالي سجل متوسط قيمة الصفقة مستوى أقل من متوسط.

 

[نواخذة الكويت]

ملخص نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة في "بورصة الكويت"

2020/01/14 بورصة الكويت

أعلنت بورصة الكويت عن إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة وفقاً لأحكام قواعد البورصة، وبناء على تلك المراجعة السنوية تقرر الآتي:

أولاً: الشركات التي ستنتقل من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليها:

- لا توجد

ثانياً: الشركات التي ستنتقل من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، وذلك لعدم توفيق اوضاعها والايفاء بمعايير السوق الأول عليها:

1- مجموعة جي اف إتش المالية.

وسوف يتم هذا الانتقال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9-2-2020.

ثالثاً: الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول:

1- الشركة المتكاملة القابضة (اخفاق في الحد الأدنى للقيمة السوقية).

2- شركة ميزان القابضة (اخفاق في الحد الأدنى للسيولة والقيمة السوقية).

رابعا: الشركات التي ستنتقل من السوق الرئيسي إلى سوق المزادات:

- لن يتم نقل أي شركة الى سوق المزادات، وذلك بناء على القرار رقم (20) لسنة 2019 الذي يفيد بوقف العمل في سوق المزادات.

خامسا: الشركات التي ستنتقل من سوق المزادات إلى السوق الرئيسي:

- سيتم نقل جميع شركة المدرجة في سوق المزادات إلى السوق الرئيسي، وذلك بناء على القرار رقم (20) لسنة 2019 الذي يفيد بوقف العمل في سوق المزادات.

وسوف يتم هذا الانتقال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9-2-2020.
بورصة الكويت - ملخص نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة

 

[نواخذة الكويت]

الكويت تتوقع عجزاً 30.4 مليار دولار بموازنة 2020/2021

الكويت – مباشر: أعلنت وزارة المالية الكويتية، عن تقديرات موازنة العام المالي 2020-2021 والذي يبدأ أبريل/نيسان المقبل بعجز متوقع 9.2 مليار دينار (30.4 مليار دولار).

وحسب بيانات الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن العجز المقدر يرتفع بنسبة 11.2 بالمئة عن المتوقع خلال العام المالي 2019/2020.

وأشارت إلى ترجع الإيرادات المتوقعة بنسبة 6.5 بالمئة إلى 14.8 مليار دينار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتوقعات بالعام الحالي.

وعلى صعيد المصروفات، استقرت تقديرات وزارة المالية للعام المقبل، عند نفس مستويات العام السابق له بواقع 22.5 مليار دينار.

وتابعت الوزارة: " لا زيادة في إجمالي المصروفات مع المحافظة على معدل رأسمالي صحي يفوق 3.5 مليار دينار".

وتستحوذ المرتبات والدعوم بموازنة العام المقبل على نحو 71.3 بالمائة من إجمالي المصروفات بواقع 16 مليار دينار.

ويبدأ العام المالي في الكويت مطلع أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في 31 مارس/آذار من العام التالي.