برنامج عمل الحكومة .. إقرار «البديل الإستراتيجي» وإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد
2020/01/16 الأنباء الكويتية
أحال مجلس الوزراء الى مجلس الامة امس برنامج عمل الحكومة المكون من 3 محاور رئيسية هي: تعزيز النزاهة وتطوير الاداء الحكومي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.
وفي مقدمة البرنامج، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، والذي جاء التزاما من الحكومة بتنفيذ المادة 98 من الدستور، فقد صدر التكليف السامي لصاحب السمو للنهوض بمسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة من تاريخ وطننا الغالي.
وجاء في المقدمة ايضا ان سمو الأمير وجه الحكومة بضرورة القضاء على الفساد واستئصاله من مجتمعنا بجميع أشكاله وانواعه.
ويتضمن برنامج العمل الإطار العام الذي تتخذه نهجا لها في توجيه العمل الذي تسير في خطاه وزارات الدولة والجهات الحكومية جميعها، مع الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية لاستمرار الحوكمة في ظل الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي لمجلس الامة بانقضاء اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له، الأمر الذي يستوجب على الحكومة ان تتقدم ببرنامج عمل غير تقليدي استهدف التركيز على مقومات تجسيد الامر السامي بالقضاء على الفساد بشكل مباشر وغير مباشر، وتأمين متطلبات ذلك من خلال تعزيز النزاهة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الاداء الحكومي، وملتزما بالوقت المحدد ودون ان يخل ذلك بالتزام الحكومة بتنفيذ المشروعات المرتبطة بحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وتنفيذ سياسات الخطة الإنمائية ومشاريع الخطة السنوية وغيرها، والقيام بالمتابعة الدورية الجادة ورفع التقرير ربع السنوي الى المجلس تنفيذا لقانون الخطة.
ويتضمن المحور الاول الخاص بتعزيز النزاهة تنفيذ استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ اهداف استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في اطار من الشفافية والمساءلة.
ويستهدف كذلك تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقة حاضنة للنزاهة ضد الفساد وتعزيز كفاءة وفعاليات الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع اطلاق الحملة التوعوية بشأن مكافحة الفساد، وفي فبراير من العام الحالي، على ان تنسق اللجنة العليا لتعزيز النزاهة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مع جميع جهات الدولة.
ويحتوي البرنامج على مبادرات لتعزيز النزاهة وهي انشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد في الادارة العامة للمباحث الجنائية وخلق منصة للتعاون والتنسيق بين الاجهزة الرقابية ودعم وتفعيل ادوات للمحاسبة لأي مقصر ومكافأة كل مجد والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويشتمل البرنامج على دعم الحوكمة المؤسسية من خلال مجموعة من الأطر التشريعية والمؤسسية والأخلاقية التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الأداء لتحقيق رؤية ورسالة المنظمة والتي تتحقق من خلال عدة متطلبات لتطبيق الحوكمة من أهمها توظيف المداخل السلوكية لتحقيق التغيير ونشر الوعي داخل الجهاز الإداري بالدولة ووضع خطة لإصلاح الجهاز الإداري وبناء قيادة داخل المؤسسات العامة. ويستهدف المحور الثاني بشأن التحويل الرقمي للخدمات الحكومية 4 أهداف رئيسية هي:
تعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية والحد من مظاهر الفساد، تسهيل وتشريع خدمات المواطنين والمقيمين ورفع مستوى رضائهم، الحد من التدخل البشري في المعاملات لضمان العدالة والمساواة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع مستوى الوعي والثقافة التقنية.
يؤكد البرنامج أن التحول الرقمي للخدمات الحكومية يحقق 10 أهداف هي:
1 - الحد من مظاهر الفساد.
2 - الدخول الموحد الى كل الخدمات الحكومية.
3 - تحسن في تقديم الخدمات العامة إلكترونيا الى المواطنين وتمكين وصولهم بأقل تكاليف وأعلى كفاءة.
4 - رفع الكفاءة وترشيد الإنفاق.
5 - تغيير جذري في الخدمات المقدمة للأفراد في مجالات الصحة والتعليم والسلامة والأمن.
6 - تحسن في الأداء من خلال وضع مؤشرات قياس أداء.
7 - تسديد كل المستحقات الحكومية من خلال تطبيق واحد.
8 - قناة موحدة لاستلام الإشعارات والإخطارات من الجهات الحكومية.
9 - عدم الحاجة لتقديم أي نسخ أو وثائق حكومية، حيث سيتم بناء آلية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
10 - الحصول على مواعيد لأي خدمة حكومية تتطلب الحضور شخصيا، وإمكانية متابعتها من خلال المسؤولين.
ويتطلب تطوير الإدارة الحكومية إعداد خارطة طريق لتطوير الإدارة الحكومية والتي سيتم اعتمادها وتنفيذها في مايو 2020، وكذلك متابعة تنفيذ الخارطة الجديدة عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولجنة السياسات في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية.
واعتمد البرنامج آليات عدة لتطوير الجهاز الإداري وهي دمج أو خصخصة أو تقليص الهياكل الإدارية ووضع آلية للتشجيع والترغيب بالعمل في القطاع الخاص وإعداد خطة لتحقيق التوازن بين أعداد العمالة الوطنية بالقطاعين العام والخاص والتنسيق مع مجلس الأمة لإصدار قانون البديل الاستراتيجي والحد من إنشاء أي جهة حكومية جديدة يمكن إضافة مهامها إلى جهات حكومية قائمة.
واستهدف البرنامج متابعة تنفيذ 10 محاور هي تطوير المنطقة الشمالية (الجزر ومدينة الحرير)، وبناء بيئة الاقتصاد المعرفي والرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة التعليم وسوق العمل.
وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي وتفعيل استراتيجية إدارة النفايات الشاملة والرعاية الصحية وتوفير بدائل سكنية مستدامة.
المتطلبات التشريعية
احتوى برنامج عمل الحكومة على 8 متطلبات تشريعية، هي: مشروع قانون الفتوى والتشريع، ومشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة، ومشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، ومشروع قانون الإفلاس وإعادة هيكلة المديونيات والاستقرار المالي، ومشروع تعديل قانون حماية المنافسة، ومشروع قانون منع تضارب المصالح، ومشروع تعديل قانون المرور، ومشروع قانون الخطة الإنمائية
2020 /2021 - 2024 /2025.
