❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

شركات الصرافة تحت مقصلة «المركزي» و«التجارة»

2020/01/19 الأنباء الكويتية

ضمن مساعي الجهات الرقابية لفرض سيطرتها على التحويلات المالية ومعالجة الملفات بعناية مع تفعيل آليات الإخطار، فرض كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة مؤخرا مجموعة من الإجراءات المشددة والرقابية على شركات الصرافة التي ارتكبت تجاوزت كلفت بعضها غرامات مالية تجاوزت آلاف الدنانير، ليس هذا فحسب، بل إن بعض العقوبات وصل إلى حد إلغاء ترخيص أو إغلاق تلك الشركات نهائيا وهو ما قامت به «التجارة» خلال الأسابيع الماضية في سحب تـــراخيص 3 شركات صرافة في منطقة جليب الشيوخ بعد مزاولة حوالات مالية مخالفة خطرة وجسيمة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن بنك الكويت المركزي سجل خلال الفترة الماضية مخالفات في حق عدد من شركات الصرافة خلال كشف «العناية الواجبة» السنوي الذي يقوم به 3 مفتشين من قبل البنك، حيث يقوموا بالتدقيق على بيانات شركات الصرافة وعمليات التحويل التي نفذتها خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة عبدالله نجيب الملا إن هناك 500 شركة صرافة في الكويت منها 40 شركة فقط مسجلة لدى الاتحاد.

وذكر الملا أنه عند صدور قرار من وزارة التجارة بضرورة وجود ضابط التزام كويتي لكل شركة من شركات الصرافة، قام الاتحاد بعقد لقاء مع بنك الكويت المركزي في شهر يوليو الماضي لتوضيح ذلك الاشتراط خصوصا ان شركات الصرافة تابعة لبنك الكويت المركزي وصدور مثل هذا القرار يفرض أعباء على شركات الصرافة، وكان رد «المركزي» إيجابيا في تلك النقطة للحفاظ على شركات الصرافة وإلغاء شرط ضابط الالتزام.

وحول شكوى بعض شركات الصرافة من رفع نسب العمالة الوطنية الى 15%، أشار الملا الى أن القرار لا يمثل أي عبء على الشركات التابعة للاتحاد لاسيما ان بعض الشركات لديها أكثر من 17 فرعا وهو لا يشكل اي عبء على الشركات.

من جهة أخرى، استطلعت «الأنباء» آراء شركات الصرافة العاملة في السوق وغير المسجلة لدى اتحاد شركات الصرافة، حيث قال احد المصادر ان الشركات تعاني من أزمة كبيرة، لاسيما مع تقليص عدد افرعها في السوق فيما لجأت أخرى الى عرض شركاتها للبيع، حيث ارجع المصدر تصرف الشركات إلى 3 أسباب وهي تراجع عمليات تحويل أموال المقيمين مقارنة بالسنوات الماضية، وانخفاض قيمة التحويلات والتي تعود بالأساس الى ارتفاع مستويات التضخم المحلي ولجوء العديد من الوافدين الى إنفاق مبالغ أكبر داخل الكويت، وتراجع تحويلات التجار خلال 2019.

وأشار المصدر الى أن الشرط الذي فرضه بنك الكويت المركزي مؤخرا فيما يخص تقديم العميل كشف حساب بنكي او مصدر الأموال التي يحولها تعد اكثر الاشتراطات صرامة، لاسيما ان غالبية شركات الصرافة لا يسعها الضغط على العميل للحصول على كشف حسابه البنكي، معللة ذلك بأن الجهات الرقابية هي المسؤولة عن التدقيق على حسابات العملاء المشكوك في أمرهم وليست شركات الصرافة التي يقتصر عملها على التدقيق على البيانات التي يقدمها العميل.

في السياق ذاته، قالت المصادر إن تعميم رفع نسبة العمالة الوطنية لدى شركات الصرافة من 13 الى 15% سيشكل حجر عثرة في وجه العديد من الشركات التي سيصعب عليها تعيين عمالة وطنية برواتب متدنية وهو ما سيعرضها للمخالفة.

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الكويت»: 6 مليارات دولار لـ«الاستكشاف»

2020/01/19 جريدة الجريدة

علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع، أن الأنشطة التي تقوم بها شركة نفط الكويت حاليا في مجال الاستكشافات سمحت باستبدال أكثر من 100 في المئة من الاحتياطيات السنوية، وكذلك تسهم بنسبة 15 في المئة من إجمالي الإنتاج المستهدف حتى عام 2040 عبر اهتمامها بخطط تطوير العديد من مشاريع الطاقة الشمسية التي تسهم إلى حد كبير في خفض انبعاثات الكربون، وغازات الاحتباس الحراري، والتي قد تكون عاملا مساعدا في توفير نحو 5.2 ملايين برميل نفط سنويا.

وقال المصدر، إن اهتمام الشركة بتلك الاستكشافات ظهر جليا في توقيع عقد مع شركة هاليبرتون في مجال الحفر البحري في يوليو الماضي، معتبرا ذلك المشروع الاول من نوعه، والذي تخوضه الكويت، تحديا حقيقيا للشركة، متوقعا إنتاج نحو 100 ألف برميل خلال السنوات المقبلة مع الحفر البحري.

وأشار إلى ان «نفط الكويت» لديها استراتيجية للاستثمار في المجال الاستكشافي رصدت لها أكثر من 6 مليارات دولار في خطة خمسية كمرحلة أولى.

وأفاد بأن الشركة مستمرة في إجراء المزيد من الدراسات الفنية المتخصصة بشأن حالة المكامن لربط قدرتها الانتاجية مع قدرة المنشآت على معالجة النفط والغاز المنتج.

ولفت الى أن الشركة تنظر بعين الاعتبار لمعالجة التأخر في تنفيذ بعض المشروعات الحيوية التي تساهم في الوصول الى الطاقة الانتاجية المستهدفة، لافتا الى ان الشركة مهتمة بالاسراع في شراء محطة الانتاج المبكر.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يتطلب المزيد من القيام بفحص دقيق للمنشأة، فضلا عن المفاوضات مع المقاول للحصول على افضل سعر شراء.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يرتفع أمام 4 عملات أجنبية أبرزها اليورو

الكويت – مباشر: انخفض سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد أمام الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية بنسبة 0.10 بالمائة لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدينار الكويتي أمام 4 عملات أجنبية تقدمها اليورو بنسبة 0.46 بالمائة، وذلك عن مستويات الخميس الماضي.

وفيما يلي عرض لسعر صرف أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي، وذلك وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأحد 19-1-2020:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.399
- يورو 0.340
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.053

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

43 مليار دولار حيازة الكويت من السندات الأمريكية في نوفمبر

مباشر – إيمان غالي: تراجعت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بنسبة 2.05 بالمائة على أساس سنوي.

وحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة الكويت في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق 43 مليار دولار، مقارنة بــ43.9 مليار دولار بالشهر نفسه من 2018.

وعلى أساس شهري، انخفضت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 1.83 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 43.8 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ومنذ بداية عام 2019 رفعت الكويت استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بواقع 1.7 مليار دولار، عن مستواها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وطبقاً للبيانات، وزعت استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأمريكية بين 36.446 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و6.590 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

يُشار إلى أن الكويت تحتل المركز الثاني عربياً في حيازة سندات الخزانة، بعد المملكة العربية السعودية التي تستحوذ على سندات بقيمة 179.7 مليار دولار، وفي المركز الثالث حلت الإمارات العربية المتحدة بـ39.9 مليار دولار.

وعلى المستوى العالمي، فقد احتلت اليابان المركز الأول مستحوذة على سندات أمريكية بـ1.16 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.09 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ328.6 مليار دولار.

وبشكل عام، بلغ حجم سندات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني السابق 6.74 تريليون دولار، بنمو 8.89 بالمائة عن مستواها في الشهر المماثل من 2018 البالغ 6.19 تريليون دولار، مع نموها شهرياً 0.59 بالمائة.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 76 إلى 87

سلام

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تجدد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق " كاب كورب المحلي"

2020/01/19 بيان صحفي

بعد الإطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي رقم (2014/0016/LCIS) الصادرة بتاريخ 20/03/2017؛

- وعلى طلب شركة كاب كورب للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق كاب كورب المحلي؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 20/03/2020.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

"نزاهة الكويتية": إحالة رئيس اتحاد رياضي سابق وآخر إلى النيابة العامة

2020/01/19 كونا

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم الأحد إحالة "رئيس اتحاد رياضي سابق وآخر إلى النيابة العامة" لوجود شبهة اعتداء على المال العام.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحفي ان قطاع كشف الفساد والتحقيق تلقى بلاغا مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية.

وأوضح انه تم إرفاق كل المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ لوجود شبهة اعتداء على المال العام متمثلة بتسلم مبالغ شيكات من الهيئة العامة للرياضة دون تقديم فواتير لتغطية هذه المبالغ بشكل كامل عند عودتهم من البطولة والمعسكر وعدم ردهم لفائض المبالغ.

وذكر أنه بعد استيفاء كل الإجراءات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والاستعلامات من الجهات الحكومية التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق والتي "تثير بين طياتها شبهة جريمة اختلاس المال العام" قامت الهيئة بإحالة الأوراق إلى النائب العام.

وأكد عزم الهيئة العامة لمكافحة الفساد على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها.

وبين أن (نزاهة) تثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة في الوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد مع التزامها في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

يذكر أن (نزاهة) هيئة مستقلة محايدة أسست عام 2016 استجابة لمتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتهدف إلى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة بالمعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل لها.

 

[نواخذة الكويت]

المالية الكويتية تطلق خدمة جديدة.. تعرف عليها

الكويت - مباشر: أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد، عن إطلاقها لخدمة استخراج شهادة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل إلكترونياً من خلال موقع وزارة المالية، وذلك بدءاً من اليوم.

وبحسب بيان للوزارة على موقعها لرسمي، هذه الخدمة الشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأفراد من الإفراج عن المبالغ المالية المحتجزة من قبل الجهات الحكومية والخاصة التي أبرموا معها عقوداً أو اتفاقيات أو تعاملات، وذلك تطبيقاً لأحكام المادتين 37 و38 من اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 55 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات عملاً بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر برفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، لا سيما لقطاع الأعمال، بما يحقق رؤية البلاد في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.

وبهذه المناسبة صرحت الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية أسيل سليمان السعد المنيفي قائلة: "إن إطلاق وزارة المالية اليوم لخدمة استخراج شهادة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل إلكترونياً، بهدف تسهيل إجراءات استخراج الشهادة وذلك عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية قائمة (الخدمات الإلكترونية)، على أن يتم تسلم الشهادة عبر البريد الإلكتروني مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة وزارة المالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل بحد أقصى".

واستكملت المنيفي قائلة: "إن هذه الخدمة الإلكترونية ستكون جاهزة لاستخراج أكثر من 7000 شهادة إلكترونية كانت الوزارة تقوم بإصدارها ورقياً في كل سنة ميلادية، الأمر الذي سينتج عنه توفير للوقت والجهد والمال، إضافة إلى إلغاء الدورة المستندية الورقية الطويلة بالمرفقات والمستندات وخلافه التي كانت تتحمل عناءها الشركات والأفراد."

وأفادت الوزارة في البيان أنه وللحصول على الخدمة، ولمعرفة الوثائق المطلوبة لها، يمكن للمتعاملين الدخول على موقع الوزارة www.mof.gov.kw واختيار بند "الشهادات الضريبية" من قائمة "الخدمات الإلكترونية" لإنشاء حساب على النظام وتقديم البيانات المطلوبة.

 

[نواخذة الكويت]

التجارة الكويتية تقدم دعماً للمواطنين بـ12.7 مليون دينار خلال ديسمبر

الكويت - مباشر: سجلت قيمة الدعم المقدم للسلع والمواد التموينية والإنشائية المدعومة بأصنافها في الكويت خلال ديسمبر/ كانون الأول السابق 12.7 مليون دينار، حسب بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة المبالغ الموجهة لدعم المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية، إضافة إلى حليب ومغذيات الأطفال بلغت 4.6 مليون دينار.

وبلغت قيمة دعم مواد الحليب ومغذيات الأطفال بأنواعها 862 ألف دينار، أنفقت على 21 صنفاً.

ولفتت الوزارة إلى أن قيمة دعم المواد الإنشائية بلغ 8.1 مليون دينار في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وبشأن عدد المستفيدين من المواد التموينية خلال الشهر الماضي فقد بلغ 2.129 مليون مستفيد، موزعة على 236594 بطاقة تموينية.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية عن قيمة الدعم المستهدف بموازنة العام المالي 2020/2021 البالغ 3.9 مليار دينار، مقارنة بــ3.7 مليار دينار بالعام المالي الحالي، بزيادة سنوية 6.4%.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 76 إلى 87

سلام

 

[نواخذة الكويت]

اجتماع كويتي ـ فلبيني النصف الأول من فبراير لمناقشة الاتفاقية العمالية بين البلدين

2020/01/20 الأنباء الكويتية

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس مع المستشار الرئاسي للعمال الفلبينيين والعاملات الفلبينيات بالخارج الوزير عبدالله ماماو الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة ما يتصل منها بالحظر الذي فرضته الفلبين على إرسال العمالة الى الكويت بسبب جريمة القتل التي تعرضت لها إحدى العاملات المنزليات.

وقد أشاد المستشار الرئاسي الفلبيني ماماو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الكويت، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم المسؤولين في البلدين خلال النصف الاول من فبراير القادم لمناقشة الاتفاقية العمالية التي تم التوقيع عليها عام 2018، وذلك في ضوء علاقات الصداقة بين الكويت وجمهورية الفلبين ورغبتهما المشتركة في توطيدها وتعزيزها وتجاوز الأزمة التي طرأت مؤخرا بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

كما اجتمع نائب وزير الخارجية في وقت لاحق مع نائبة الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية اليس وولبول التي تقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق لها.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات المتصلة بالبحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني، إضافة الى الأنشطة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين.

 

[نواخذة الكويت]

السفير الأوزبكي: إعفاء الكويتيين من تأشيرة دخول أوزبكستان قريباً

2020/01/20 الأنباء الكويتية

أكد سفير جمهورية أوزبكستان الصديقة في الكويت د.بهرمجان أعلايوف أن حكومة بلاده تبحث إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول إلى أوزبكستان، لافتا في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى ان عدد السياح الكويتيين قد تضاعف خلال العامين الماضيين، بما يؤكد تميز أوزبكستان كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بما تحمله من مواقع تاريخية ومراكز تجارية وفنادق عالمية، مشيرا إلى أن السياحة الدينية تحظى باهتمام متزايد من قبل السياح نظرا لما تتمتع به أوزبكستان من مكانة في الحضارة الإسلامية العريقة.

كما أشار د.أعلايوف إلى اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) مدينة بخارى العريقة لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2020، قائلا ان بخارى تمثل أهمية تاريخية وحضارية كبيرة في الثقافة الإسلامية، حيث كانت مركزا تجاريا أساسيا في طريق الحرير نظرا لموقعها الجغرافي الذي جعلها حلقة وصل بين الشرق والغرب، وبما تحتويه من مآذن وآثار إسلامية وعلمية كثيرة، توصف بأنها «متحف مكشوف ومرآة للتاريخ المجيد»، الأمر الذي جعل اليونسكو تدرج مدينة بخارى في قائمة التراث الثقافي العالمي عام 1996.

وأضاف د.أعلايوف أن مدينة بخارى احتضنت أهم علماء الإسلام وفلاسفته العظماء أمثال ابن سينا والفارابي وعمر الخيام وغيرهم، وكان لها دور كبير في انتشار الإسلام في آسيا الوسطى، كما كان لها دور كبير في ربط الحضارات الإنسانية المختلفة وأرست أسس العلاقـــات السيـــاسية والاقتصادية والثقافية والديبلوماسية بين الدول.

وأكد أن حكومة بلاده وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية شوكت ميرزاييف تولي اهتماما كبيرا للحفاظ على الإرث الإسلامي الكبير في مختلف المدن الأوزبكية، ويتضمن برنامج عمل الحكومة العديد من مشاريع صيانة وترميم أضرحة العلماء ورجال الدين العظماء أمثال الإمام البخاري والترمذي وبهاء الدين النقشبندي والماتريدي والمرغلاني وغيرهم الكثير، إضافة إلى إعادة اعمار المساجد والمدارس الدينية الكبرى في بخارى وسمرقند وفرغانة وبشكل خاص في العاصمة طشقند التي تم اختيارها كمدينة إسلامية حضارية من قبل منظمة التعاون الإسلامي عام 2007، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه طشقند في تطوير العلاقات الثقافية بين الدول الإسلامية ورعاية التراث العلمي والتاريخي والمعماري للحضارة الإسلامية، وتعزيز الحوار بين الأديان والحضارات.

كما أشار إلى ما جاء في إعلان منظمة الايسيسكو بعد اختيار مدينة بخارى عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2020 بقوله «في الحقيقة كانت بخارى الشريفة على مدى قرون طويلة عاصمة للثقافة الإسلامية، وليس من باب الصدفة تسميتها بقبة الإسلام، وإعلان هذه المدينة من قبل المنظمة عاصمة للثقافة الإسلامية يعتبر دليلا آخرا لمساهمتها وعلمائها الذين انحدروا منها خلال القرون العديدة في الحضارة الإسلامية».

وأوضح د.أعلايوف أن بلاده تركز حاليا على تطوير السياحة بجميع المدن الأوزبكية وأهمها طشقند وسمرقند وبخارى وفرغانة وخيوه التي تعتبر لؤلؤة البلد، لافتا إلى المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا لتطوير السياحة وتسهيل الإجراءات بما فيها إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى أوزبكستان، الأمر الذي نتجت عنه زيادة عدد الدول التي يستطيع مواطنوها الحصول على التأشيرة الإلكترونية مباشرة ودون الحاجة لمراجعة السفارات لـ 45 دولة من بينها الكويت.

كما تحدث عن أهم المشاريع السياحية في مدينة بخارى تحديدا ومنها بناء 44 فندقا جديدا و10 حدائق عامة وتطوير 660 مكانا تاريخيا مصنفة ضمن قائمة التراث الثقافي المادي، إضافة إلى مشاريع تطوير الساحات والميادين العامة وشبكة المواصلات الحديثة وشوارع التسوق ومراكز الحرفيين وغيرها.

وختم تصريحه بدعوة الكويتيين الى زيارة أوزبكستان والاستمتاع بما تقدمه الطبيعة الخلابة والمشاريع السياحية الضخمة من خدمات وامتيازات سياحية رائعة.

 

[نواخذة الكويت]

19 مليون دينار كلفة تشغيل 15 % من مستشفى جابر

2020/01/20 الرأي الكويتية

فيما أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح تشغيل مستشفى جابر بطاقة استيعابية تبلغ 15 في المئة من طاقته الكاملة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 949 لخدمة قاطني منطقة جنوب السرة، كشف أن «الجزء المشغل حالياً من المستشفى تم تجهيزه بالأجهزة والمعدات الفنية بكلفة بلغت نحو 19 مليون دينار».

وبيّن الوزير، رداً على سؤال برلماني للنائب ثامر الظفيري، أنه تم «اتباع الإجراءات القانونية في إبرام عقود تجهيز المستشفى»، مشيراً إلى عدم حدوث أي أوامر تغييرية في عقود توريد الأجهزة الطبية.

وإذ لفت إلى الاستعانة ببعض الأجهزة لتشغيل مستشفى جابر من بعض المستشفيات بما لا يؤثر سلباً على سير العمل فيها، أكد «عدم وقف التوسعات الطبية في بعض المستشفيات أو تخصيص ميزانيتها لمستشفى جابر».
وأوضح أن «إدخال الأجهزة والمعدات الطبية تم بواسطة الشركات المورّدة للأجهزة والمعدات الطبية، ولم تترتب عليه أي آثار، وليس لهذا الإجراء أي علاقة بمقاول المشروع حيث إن عقده الإنشائي كان مع وزارة الأشغال».

وأشار الى أن مجلس إدارة شركة «العناية» الكويتية لإدارة المستشفيات التي تم تأسيسها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، بناء على قرار مجلس الوزراء، هي المسؤولة عن استراتيجية العمل والخطة التشغيلية للمستشفى حال تسلّمهِ.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي الكويتي» يلزم المصارف بوضع حد ائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

2020/01/20 الرأي الكويتية

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن بنك الكويت المركزي ألزم البنوك بتخصيص 5 في المئة من قروضها السنوية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينة أنه تم توجيه المصارف نحو إدراج تمويل المبادرين ضمن حدود تركزها الائتماني المقررة، على أن يكون الحد الأدنى للتركز 5 في المئة من قيمة المحفظة التمويلية.

ووفق آخر بيانات صادرة عن «المركزي» ارتفع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في نوفمبر الماضي 4.7 في المئة، على أساس سنوي، إذ تجاوز حاجز 38.2 مليار دينار، وقياساً بإجمالي المحفظة تشكل نسبة الـ5 في المئة، نحو 200 مليون دينار.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً لهذا الإلزام سيكون على البنوك توجيه 5 في المئة على الأقل من إجمالي قروضها السنوية للمبادرين، منوهة إلى أنه في حال عدم التزام أي بنك بتوجيه النسبة المحددة لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيتم تجميدها من قيمة محفظتها، وهنا سترتفع كلفة هذه الأموال عليها، على أساس أنها مبالغ مجمدة يدفع عليها البنك فوائد غير مستردة. ولفتت إلى أن «المركزي» خلص بعد نقاشات مع البنوك في هذا الخصوص إلى تحديد نسبة التركز الجديدة في محافظها، وذلك في مسعى رقابي إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في مواجهة التحديات والمعوقات التمويلية التي تحول دون القيام بدوره في التنمية على الوجه الصحيح.

وذكرت المصادر أن الناظم الرقابي شجع في اجتماعاته المختلفة مع البنوك على ضرورة منحها قروضاً وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من الأهمية العالية لهذه المشاريع، وبما يعزز جهود توطين هذا القطاع على أسس سليمة تدعم منشآته، وتقوّي بنيته، وتضمن كفاءته بعد مرحلة الحضانة والرعاية.

ويُلزم «المركزي» الجهات التمويلية عامة بحدود قصوى للتركز الائتماني، بهدف توزيع المخاطرالائتمانية بمفهومها الواسع على قاعدة عريضة من العملاء، بما يقلل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك، نتيجة تركز الائتمان في عددٍ محدود، فيما استجدّ تركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن حدود المحفظة قناعة منه بأهمية تمويل المبادرين المستحقين، علماً بأنه يتعين ألا يزيد إجمالي الالتزامات الائتمانية للعميل الواحد تجاه البنك عـلى 15 في المئة مـن قاعـدة رأس المال.

وبالطبع، لن يكون توسع البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عشوائياً، كما لن تقدم تسهيلات سهلة بلا ضمانات، حيث سيحدد كل بنك كفاءة كل مبادر، وجدوى تمويله وفقاً لمرئياته، حيث المستهدف رقابياً ومصرفياً بهذا الشأن أن يزيد اهتمام البنوك بتمويل هذا القطاع أكثر، وبشكل منظم يساعد على توفير الاحتياجات التمويلية للمبادرين المستحقين.

ومعلوم أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمنح المبادر تمويلات بحد أقصى نصف مليون دينار، وبما لا يتجاوز 80 في المئة من قيمة مشروعه، ما يعني أن تحرك البنوك في الغالب سيكون على تغطية الـ20 في المئة المتبقية، وفقاً لأسس رقابية محددة تضمن للبنوك تقديم تمويلات محدودة المخاطر.

ونوهت المصادر إلى أن «المركزي» والبنوك مقتنعة بأن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تُعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات، ومن ثم كانت هناك حاجة لإقرار حد تركز ائتماني جديد خاص بهذا القطاع، على أن يتناغم ذلك مع دور «الصندوق».

وعملياً، تتفاوت نسبة الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنك محلي لآخر، للدرجة التي تتركز فيها تمويلات هذا القطاع في الغالب في مصرفين أو ثلاثة، شُكلت فيها قطاعات متخصصة لتقديم كل الخدمات المصرفية سواءً التمويلية أو غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك اتفاقيات تفاهم بين هذه البنوك والصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن محاسبياً لا تشكل التمويلات المصرفية الممنوحة لهذا القطاع نسبة تذكر من إجمالي المحافظ الائتمانية لتلك البنوك حتى الآن.

ولعل أكثر التحديات التي تواجه المبادرين في تمويلهم أنهم يصنفون غالباً على أنهم عملاء مرتفعو المخاطر، ولذلك يكون التعامل معهم ائتمانياً بانتقائية أكثر عن المشاريع التقليدية التي لديها تدفقات نقدية منتظمة وضمانات مناسبة.

ويؤكد توجيه «المركزي» للبنوك بوضع حد ائتماني لهذا القطاع رغبته في زيادة حصة التمويل المصرفي لهذا القطاع في الفترة المقبلة، والتعاون مع المبادرين ائتمانياً بنظرة مختلفة، دون إغفال جانب دراسة المشروع، وتقييم جدواه.

ووفقاً للتعليمات الصادرة لنسب التركز الائتماني التقليدية، لا يحق للبنك التصرف في نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا لصالح أصحاب هذه المشاريع، ما يجعل البنك أمام خيارين، إما زيادة مساهمته في هذا القطاع أو تحمل كلفة الأموال التي سيضطر إلى تجنيبها من محفظته دون استفادة.

وذكرت المصادر أن توجيه نسبة التركز الائتماني الجديد سيكون بشروط معينة، وستوجه التمويلات المصرفية نحو القطاعات المنتجة، مبينة أن توسع البنوك في دعم المبادرين سيشمل تقديم حلول وخدمات مصممة خصيصاً لهذه الفئة.

وأضافت أنه وبحكم الدور التنظيمي الذي يلعبه «المركزي» في التنمية الاقتصادية كان ضرورياً أن يدفع نحو مشاركة مصرفية قوية في دعم هذا القطاع ائتمانياً، لافتة إلى أن الناظم الرقابي يدرك جيداً الأهمية المضاعفة لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للكويت، اقتصادياً واجتماعياً.

يشار إلى أن هناك توافقاً عالمياً من الناحية الاقتصادية على قدرة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب القادمين الجدد من المواطنين إلى سوق العمل في فرص فعلية مجزية ومنتجة، ومن ثم تخفيف الضغوط المتزايدة على الميزانية العامة لخلق وظائـف حكومية تموّه حجـم البطالة المعلنة لتزيد من حجم البطالة المقنعة.

وتسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها ويتفرغ لها مواطنون إلى حد بعيد في الانتقال من دولة موظفين إلى دولة منتجين، ما يعزز التوازن الاجتماعي ويدفع بالممارسة الديموقراطية نحو الأمام.

 

[نواخذة الكويت]

الوسطاء غير جاهزين لإقراض الأسهم

2020/01/20 الأنباء الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عدم جهوزية شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة للعديد من الأدوات والخدمات التي طرحتها البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، وأبرزها إقراض واقتراض الأسهم التي شهد السوق أخيراً أولى عملياتها.

وكانت «دبي الأولى» أفصحت أن «المزايا» تجري نقل الملكية المباشرة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة لمصلحة «كميفك» وفقاً لعقد الإقراض والاقتراض الموقّع بين الشركة وصانع السوق، فيما أفادت معلومات بأن العملية تمت في «المقاصة» بلا وسطاء!

وأشارت المصادر إلى أن نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية يقدم دوراً مهماً في أسواق المال، نظراً لما يوفره من معدلات سيولة وتحسين كفاءة السوق، إلى جانب الحد من التقلبات ودعم إستراتيجيات الاستثمار في الأسهم.

وتتمثل أبرز متطلبات جهوزية الوسطاء في تقديم الخدمة على الأسهم المُدرجة في التالي:

- توافر القدرات والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة نشاط وسيط اقتراض، وإدارة الحسابات الخاصة بذلك.

- إتاحة نظام لحفظ المستندات الخاصة بعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية، يتضمن أسماء العملاء والعمليات المنفذة والعقود الموقعة والضمانات والإخطارات والعمولات والرسوم التي يتم تقاضيها.

- تقرير يوضح سياسات إدارة المخاطر والإجراءات التشغيلية والأنظمة الكافية للوفاء بالالتزامات التنظيمية لمزاولة مهام إقراض واقتراض الأوراق المالية.

وبحسب القواعد المقررة، فإن شركة الوساطة المالية مطالبة بتزويد «المقاصة» بنموذج للاتفاقية، متضمناً بعض التفاصيل المهمة، ومنها بيان مفهوم إقراض واقتراض الأوراق المالية، والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء ذلك، في حين يكون ضمان الإقراض على المقترض فقط دون متطلبات مالية على الوسطاء.

وقالت المصادر إن هناك حزمة من الخطوات المهمة التي يجب أن تستوفيها شركة الوساطة، لتدخل بعد ذلك في اختبارات فنية، لافتة إلى أنه في حال رفض الطلب بسبب فشل في الاختبارات التقنية لأنظمة شركة الوساطة المالية، فإنه لا يمكن للوسيط التقدم بطلب التسجيل مرة أخرى، إلا بعد مضي ثلاثة أشهر.

ونوهت إلى وجوب أن يستوفي مقدم الطلب بشكل مستمر جميع شروط الموافقة، ويجوز لـ«المقاصة» إلغاء الموافقة في حال عدم استيفاء أي من الشروط المحددة في هذه الضوابط، مبينة أنه في حال قبول طلب أي شركة وساطة وتأهيل الوسيط يتم توقيع العقد الخاص بذلك، ومن ثم إخطار البورصة وهيئة أسواق المال بهذه الموافقة.

وأضافت أن القواعد راعت وجوب ألا يكون مقدم الطلب قد ارتكب مخالفات جوهرية لأحكام القانون رقم7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، نتج عنها إيقافه عن التداول في البورصة أو تغريمه، وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب تقديم الخدمة في السوق.

 

[نواخذة الكويت]

تحديد استعمالات الحديقة السياحية

2020/01/20 القبس

طلبت شركة المشروعات السياحية من البلدية تحديد الاستعمالات التجارية المسموحة وغير المسموح بها في مشروع الحديقة السياحية، متمنية إعطاء الموضوع صفة الاستعجال ليتسنى المضي في تطوير الحديقة ضمن خطة الشركة بتطوير مرافقها والخدمات المقدمة إلى روادها ولما فيه المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين في البلاد.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: لا تذاكر مخفضة إلا بتفويض شركات الطيران

2020/01/20 القبس

علمت القبس من مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للطيران المدني أصدرت تعميماً مؤخراً ينظم عمليات بيع وتسويق تذاكر السفر في سوق النقل الجوي في الكويت.

وقال مصدر مسؤول لـ القبس: إن التعميم الذي وجهته الإدارة الى مكاتب السياحة والسفر يطلب منها عدم اصدار تذاكر سفر اقل من سعر السوق الا في حالة موافقة وتفويض شركات الطيران على خفض الأسعار قبل اصدار تذاكر السفر الى المسافرين.

وذكر المصدر ان بعض المكاتب تصدر تذاكر سفر اقل من سعر السوق ومن دون موافقة شركة الطيران، وبالتالي تزداد المديونيات امام تلك المكاتب ولن تستطيع حينها تسديدها، موضحاً ان «الطيران المدني» ستقوم بمخالفة أي مكتب لا يلتزم التعليمات والتعاميم الصادرة عنه.

وأشار المصدر الى ان «الطيران المدني» حريصة على تنظيم سوق النقل الجوي في البلاد وحظر التعامل مع وسطاء حجز وبيع تذاكر السفر من غير المرخص لهم بممارسة أنشطة سوق النقل الجوي.

من جانب اخر، قال مقرر اللجنة العليا لمعرض الكويت للطيران سعد العتيبي ان المعرض اختتم اعماله أول من أمس، حيث حظي بمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران المدني والعسكري.

وأضاف العتيبي أن المعرض شهد ارتفاعاً في نسبة المشاركة إلى %150 مقارنة مع الشركات العارضة في المعرض في دورته الأولى، مشيراً الى ان زوار المعرض تجاوزوا 60 ألف زائر خلال اربعة أيام.

واشاد العتيبي بجهود جميع الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء في أبريل من العام الماضي والتي كانت برئاسة رئيس «الطيران المدني» الشيخ سلمان الحمود وعضوية ممثلين من جهات حكومية عدة، مشيراً الى ان هذا التناغم الحكومي أثمر نجاح المعرض الذي كان واضحاً من خلال ردود أفعال ضيوف المعرض سواء من داخل الكويت او خارجها.

 

[نواخذة الكويت]

العصيمي: 7 وزراء رفضوا تنظيم السوق العقاري!

2020/01/20 القبس

أعرب رئيس اتحاد مقيمي العقار ورئيس مجلس ادارة الشركة الثلاثية للتقديرات العقارية، منصور العصيمي، عن تفاؤله بأداء قطاع العقار المحلي خلال العام الجاري، خاصة فيما يتعلق بالسكني والتجاري، وذلك استنادا الى مؤشرات السوق، لافتا إلى ان الاوضاع الجيوسياسية غالبا لا تنجم عنها اي انعكاسات تؤثر بدورها على اداء القطاع. كما بيّن العصيمي ان ابرز ما يعاني منه قطاع التقييم حاليا هو رفض الجهات الحكومية إنشاء جهة تنظيمية معنية برقابة وحركة الشركات، كما بين ان تساهل وزارة التجارة في إعطاء التراخيص لمقيمي العقار ساهم بزخم أعداد شركات التقييم، وهو أمر ترتبت عليه زيادة المنافسة وحرق لاتعاب المقيمين المحليين، لا سيما عند مقارنتهم بنظرائهم العاملين في دول الخليج، واصفا كذلك «كرم» الوزارة بمنحها لشهادات التقييم للأفراد بأنه بات بمنزلة «بطاقة تموين».

القبس التقت منصور العصيمي وإليكم تفاصيل الحوار:

* كيف تجري عمليات التقييم حاليا في الكويت؟

ـــ نحن في الشركة الثلاثية للتقديرات العقارية مقيمون مصنفون، وعمرنا في عالم التقييم 30 عاماً. سبقت ذلك وظيفتنا في الوساطة، حيث يمكن القول ان التقييم ولد من رحم الوساطة، لكنها تطورت وباتت تعرف بالتقييم.

عادة هناك 3 تقييمات نعتمدها، التقييم لطلب القروض من البنوك، وتقييم للميزانيات، بالإضافة إلى التقييم للمتشاكسين، وهو تقييم خاص بالمحاكم. ونحن نقوم بجميع هذه التقييمات. كما ان المقيم يفترض ان يكون على درجة عالية من الدراية، وهو ما يطلق عليه بـ«خبير دراية».

بالاضافة إلى عملنا، الذي يشمل عمليات التقييم للبنوك والشركات ذات الصلة في العقار، فإنه كذلك يشمل الافراد والميزانيات. علما بأننا مصنفون من قبل بنكي التقييم، وهما بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي، ونعد من المعتمدين الاوائل من ضمن فريق التقييم لديهما.

عادة يقوم البنك او المقيم باعتماد جهتين على الاقل عند القيام بعملية التقييم، بحيث تكون الاولى صادرة عن البنك، والاخرى صادرة عن شركة تقييم مرخصة.

اما عن مستويات التقييم، فنحن نؤمن بأن البقاء للمقيّم الجيد وأما السيئ فإنه يصفي نفسه!

تقييم أم «بطاقة تموين»؟!

* ما هي المشاكل التي يعاني منها قطاع التقييم؟

ـــ أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع هي عند اعتماد أفراد صغار السن، اكتسبوا شهاداتهم بالواسطة، ولا يتمتعون بأي خبرة في مجال التقييم. انا عمري في السوق تجاوز الـ50 عاماً، 30 منها مارستها في التقييم. ليس من الحكمة اعتماد شخص ما لمجرد ان والده «دلال». فالمقيم مهنة يجب ان يتحلى صاحبها بحس المسؤولية، وان تكون له خبرة طويلة في السوق. شهادة التقييم التي تمنح من قبل وزارة التجارة لا يجب ان تعامل وكأنها «بطاقة تموين».

التقييم بالنسبة لخبير الدراية هو «ملكة» يكتسبها من خلال التعامل المستمر مع الافراد، وهو لغة خطاب ومعرفة، ومع الممارسة تصبح هذه «الملكة» متكاملة لدى المقيم المختص. كما ان هذه المهنة يجب ان تتصف بالامانة والمصداقية، فلا يجوز للمقيم ان يضلل المكلف وألا يظلم المالك. فعقار المالك بالنسبة له بمنزلة «المال والبنون»، وبالتالي لا يجوز التلاعب به.

باعتقادي في بعض الاحيان لا يقتصر الامر على التلاعب، فالبعض قد يقعون ضحية عمليات «جهل» من قبل المقيم، الا ان هذا لا ينفي ان هناك عمليات تلاعب يقوم بها بعض المقيمين. لقد عجزنا من كثرة التحذير وتنبيه العملاء من الوقوع في شراك النصب. للاسف ان نتائج هذه التصرفات تؤثر على اداء القطاع ككل، وتمتد لتشمل سمعة اهل الاختصاص الملتزمين. لابد ان يتحلى المقيم بالامانة اتجاه الملاك، وحتى ان كانوا بنوكاً، فأموال البنوك هي أموال ناس وأفراد.

بالنهاية من يتخلى عن هذه القيم فمصيره تدمير ذاته ومستقبله المهني، فالعملاء سيعلمون من هم أهل الثقة.

من المشاكل التي نعاني منها ايضا هي المستحقات. فأتعاب المقيمين في الخليج تصل إلى أضعاف ما يجنيه المقيمون في الكويت، وذلك نتيجة عامل كثرة العاملين في قطاع التقييم، الامر الذي عزز المنافسة وحرق الاتعاب، بالاضافة إلى زخم التداولات العقارية في السوق المحلي.

* باعتقادك، هل تنجم عمليات التلاعب عن مقيمين معتمدين؟

ـــ مع الاسف نعم، وبالتالي فإن الامر يتوقف على «السمعة» وهذا ما يدفع العملاء للاقبال على بعض المقيمين بالاسم. فالامانة ينتج عنها ثقة يتداولها العملاء فيما بينهم.

نحن من خلال عملنا نتعامل مع شريحة كبيرة ومختلفة من العملاء. ومن القضايا الحساسة التي نتبناها هي قضايا الورثة. ففي بعض الاحيان قد تكون شائكة، وتتعقد الامور فيما بينهم، فمنهم ميسور الحال ولا يود البيع ومنهم من يرغب بالبيع السريع نظرا الى ضيق حاله، وبالتالي نضطر الى التعامل معهم لإيجاد حلول وسطية ترضي الجميع وبأسعار تتماشى مع السوق. فأسعار العقار تتأثر بالسوق العالمي، ووفقا للمقولة الشائعة: «اذا عطست أميركا اصيب العالم بالانفلونزا».

وبالتالي يجب ان تظل عمليات التقييم متجددة ومواكبة لما يشهده السوق من تطورات وأحداث قد تؤثر في الاسعار وفي الاداء بشكل عام.

«كرم» التجارة

* كم يبلغ عدد المقيمين بشكل عام؟ هل جميعهم معتمدون؟ وكم يبلغ عدد المهنيين منهم؟

- عدد المقيمين المسجلين لدى الاتحاد يبلغ نحو 36 شركة. ولكن هذا لا يعني مقياسا بالاداء عند مقارنتهم بالاخرين الذين لم ينضموا إلى لائحة الاتحاد. فهناك اكثر من 60 شركة غير منتسبة لعضوية الاتحاد.

هذه الاعداد الكبيرة من شركات التقييم جاءت نتيجة سهولة الاجراءات لدخول الشركات في هذا القطاع.. فوزارة التجارة «كريمة» في اعطاء التراخيص.

ليسوا دخلاء بل «محاولون»

* وماذا عن الدخلاء؟

- اعتقد ان نسبة الدخلاء تتراوح ما بين %25 - %30 لكن لن اسميهم بالدخلاء بل هم «محاولون». بالنهاية لا تهمنا محاولاتهم في اكتساب العملاء، ما يهمنا هو مدى تحليهم بالثقة والامانة، فاذا أخلوا بها فان ثقة العميل تهتز اتجاه جميع العاملين في القطاع.

* ما أفضل معايير التقييم المعتمدة عالميا؟ وهل صحيح انها موجودة في دبي؟ ولماذا هي غير موجودة في الكويت؟

- أنا شخصيا أملك عقارات في دبي ولا اجد ان المعايير التي يعتمدونها تختلف عن تلك التي نعتمدها في السوق المحلي. علما بان الكويت كانت قد نزعت ملكيتها منذ الخمسينات على يد خبراء الدراية. والمقيمون والمثمنون في وزارة العدل المتخصصون بالقضايا العدلية جميعهم خبراء دراية، ليس من بينهم اكاديميون وذلك لوثوقهم بخبراتهم وكفاءتهم العالية. لقد سبق لي ان توليت منصب رئيس لجنة نزع ملكية الدولة على مدى اربع سنوات.

عن المعايير الدولية، هي غير موجودة في جميع دول المنطقة. باعتقادي موضوع التقييم بسيط، هو ليس بحاجة لها، فهو يعتمد على عوامل محددة كالموقع والمنطقة والمساحة والمواصفات وغيرها من الامور التي يأخذها خبير الدراية بالاعتبار عند التقييم. وبالتالي تطبيق المعايير الدولية في السوق المحلي لن يكون سوى زيادة اجراءات ولن يعني انه سيحد من عمليات التلاعب.

«واسطة»

* ما على وزارة التجارة ان تقوم به ولم تعمل به؟

- باختصار شديد.. «تنظيم السوق العقاري». عجزنا من كثرة الحديث عن هذا الموضوع، وانا شخصيا قابلت سبعة وزراء لمناقشة القضية وطرحنا مختلف المقترحات، واحدها انشاء هيئة لكن لم تتم الموافقة على مطالبنا.

* لماذا باعتقادك لم تتم الموافقة على مقترحاتكم؟

- بسبب الواسطة! كما ان التغيير السريع في المناصب الوزارية لم يساعد على تلبية المطالب. وأنا أقول إن الحفاظ على الترتيب والتنظيم واجب على الدولة، فهذا القطاع من أهم القطاعات، وهو حساس ويحتوي على اموال ناس . والحل يبقى بيد من بيده الحل.

السوق بخير

في رد على سؤال حول أداء السوق العقاري والأسعار فيه، قال منصور العصيمي: العقار بخير، والعديد من اهل الاختصاص متفائلون بما يخبئه عام 2020. الاقتصاد المحلي بخير، والتاجر الكويتي ذكي، خاصة عندما يتعلق الامر بالعقار المدر. وبنظري اجد ان اداء العقار السكني والتجاري جيد. لربما قد نتأثر بالسوق العالمي، لكن ليس بالضرورة ان نتأثر بما يدور حولنا من مشكلات جيوسياسية حاصلة في المنطقة. وبالنسبة للعقار الاستثماري، يظل اداء المتميز منه من حيث الموقع والمنطقة والتشطيب قويا، ومستقراً.

بعض الأسعار مبالغ فيها جدا وباتت غير معقولة. نظرة الكويتي عند تقييمه للعقار تتطرق إلى أبعاد وعوامل دقيقة وكثيرة جدا. هناك العديد منهم «يعشق» العقار، وانا اجد ان التاجر الكويتي ذكي وصبور، لكن لدي مشكلة مع الذين يستخدمون الصحف ووسائل الاعلام كمنبر لهم لعكس آرائهم السلبية والتي عادة ما تؤثر في اداء القطاع. هذا التصرف غير مقبول وهي طريقة للعب بحلال الناس، وان كانت بعض قضاياهم المطروحة صحيحة، فإن الطريقة التي يعتمدونها قد تصل إلى حد المبالغة في معظم الاحيان.

 

[نواخذة الكويت]

«الكهرباء»: 5.4 ملايين دينار لإجراء أعمال طارئة لمحطة العمرية

2020/01/20 جريدة الجريدة

قرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، بثلثي الأعضاء، الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء، التعاقد المباشر لإجراء أعمال طارئة في محطة العمرية "AW"، بإجمالي 5.475 ملايين دينار لمدة خمسة أشهر من تاريخ التعاقد، استنادا للمادة 19 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016.

وتشمل الأعمال الطارئة، إصلاح الأضرار التي أصابت المحطة المذكورة، نتيجة تعرضها للحريق في 23 ديسمبر الفائت، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بالعاصمة والفروانية، في مقدمتها مطار الكويت الدولي، كما فقدت الشبكة 185 ميغاواط، ولم يرشح عن اللجنة الفنية التي شكَّلها وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، للتحقيق في أسباب الحريق، أي تقرير بعد.

من ناحية أخرى، وافق الجهاز أخيرا على طلب "الكهرباء"، الخاص بترسية مشروع إنشاء وتطوير 60 بئرا إنتاجية من المياه الجوفية في مناطق مختلفة لاستخدامات التناضح العكسي "O .R" على الشركة الأقل سعرا، والمطابقة للمواصفات والشروط، وفقا للتوصية الفنية التي أعدتها الوزارة ووجهتها إلى الجهاز، بمبلغ إجمالي قدره 1.475 مليون دينار.

وأوضحت مصادر مطلعة في "الكهرباء"، أن مشروع إنشاء الآبار المذكور يأتي ضمن مشاريع الوزارة المستقبلية الرامية إلى تعزيز إنتاجها ومخزونها الاستراتيجي من المياه للاستخدام في أوقات الطوارئ.