❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

الحالة
موضوع مغلق
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
”ناقلات النفط” تختار مصنعين لاغطية الضمان التجاري

2020/01/19 السياسة


اعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية احدى شركات مؤسسة البترول الكويتية عن تاهيل قائمة من المصنعين والموردين المحليين لاغطية الضمان التجاري Shrinkable caps لفرع تعبئة الغاز في مصنع ام العيش التابع للشركة وقدمت شركة ناقلات النفط الكويتية من المصنعين والموردين نبذة عن المنتج المطلوب توريده وهو عبارة عن غطاء بلاستيكي يتقلص بالحرارة يتم تثبيته على الصمام الخاص باسطوانة الغاز ذات الاستخدام المنزلي لضمان تجاري حسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى الشركة ،على الا تقل مدة العقد عن 5 سنوات لتوريد 73 الف غطاء .
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
“المالية” تطلق خدمة إصدار الشهادات الضريبية إلكترونياً

2020/01/19 السياسة

أعلنت وزارة المالية عن انطلاق خدمة إصدار شهادة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل إلكترونياً، حيث يمكن للمستفيدين الآن إصدار الشهادة و”الشهادات الضريبية” من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، مع مراعاة الدقة في البيانات المطلوب تسجيلها حتى لا يتعرض الطلب للرفض أو الإلغاء أو المساءلة القانونية وذلك تطبيقاً لأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.

وطالبت “المالية” الجهات المعنية هذه الشهادة اللإلكترونية كشهادة رسمية صادرة من وزارة المالية للإفراج عن محجوز ضمان ضريبية الدخل للشركات والمؤسسات والأفراد الذين لديهم عقود مبرمة مع هذه الجهات.

وتأتي هذه الخطوة، حرصاً من وزارة المالية على التطوير المستمر لخدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات قطاع المال والأعمال والشركات والأفراد تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء بالتسهيل على المواطنين.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
خسائر «الكويتية» ارتفعت 25% إلى 132 مليون دينار

2020/01/19 القبس

كشف موقع.flightglobal.com ان الارقام المالية الاخيرة للخطوط الجوية الكويتية للعام الماضي بأكمله، توضح أن خسائرها زادت الى 131.9 مليون دينار (435 مليون دولار)، اي ما يعادل حسب الموقع اكثر من 5.1 ملايين دينار (17 مليون دولار) لكل طائرة في اسطول الشركة.

وقال الموقع ان إيرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ارتفعت %10 الى 344 مليون دينار، في حين انها خفضت تكاليف الموظفين الاجمالية بنسبة %11، وكانت الشركة مثقلة بارتفاع حاد بنفقات الوقود بزيادة اكثر من الثلث للعام الماضي مقارنة مع العام الاسبق. كما اضطرت الخطوط الجوية الكويتية الى مضاعفة تكاليف الصيانة.

واضاف الموقع ان الخسائر التشغيلية للكويتية ارتفعت العام الماضي %40 لتبلغ 120 مليون دينار في حين ارتفعت الخسائر الصافية بنسبة %25 الى 131.9 مليون دينار.

وذكر ان الخطوط الجوية الكويتية أقرت انه في نهاية عام 2018 بلغت الخسائر المتراكمة 416 مليون دينار وان التزاماتها تجاوزت اصولها بـ208 ملايين دينار، مشيرا الى ان ادارة الشركة «لا تضع بعين الاعتبار» أن هذا الامر يشكل عدم يقين ماديا في ما يتعلق بقدرة الشركة على الاستمرار في هذا الوضع.

واوضح الموقع ان الشركة اشارت الى انها تلقت رأسمال اضافيا بقيمة 300 مليون دينار من المساهمين في 3 يوليو الماضي لتمويل خطط لتوسيع اسطول طائرات الشركة، مشيرا الى ان الخطة المالية طويلة الاجل للشركة تتوخى زيادة اسطول طائراتها وزيادة خدمات الطيران الى قطاعات مربحة وتحسين التكاليف بهدف تحسين الايرادات والارباح التشغيلية.

وتابع: تقول الخطوط الجوية الكويتية انها كانت تشغل 25 طائرة في 2018، منها 17 طائرة بعقود ايجار تشغيلي، ويتكون اسطول الشركة حاليا وفقا لبيانات شركة «سيريوم» من 27 طائرة بما فيها 10 طائرات «بوينغ 777- إي آر 300»، و5 طائرات «ايرباص ايه 330» و12 طائرة ذات ممر واحد، منها طائرتا «ايرباص ايه 320 نيو».
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
ماذا لو صار الاحتياطي العام «على الحديدة»؟

2020/01/19 الراي الكويتية

تشكّل احتمالية نفاد صندوق الاحتياطي العام، تحت ضغط استمرار السحب منه لتغطية عجوزات الموازنة العامة للدولة، فرضية واردة، لا سيما أن أصول الصندوق تراجعت خلال 5 سنوات 67.4 في المئة، وبنسبة 67.4 في المئة، من 63.4 مليار دينار إلى 20.645 مليار في نهاية سبتمبر الماضي.

وما يزيد الأمر سوءاً، العجوزات المستمرة في الميزانية، لا سيما بعد ما أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، مريم العقيل، أن موازنة السنة المالية المقبلة ستحقق عجزاً يقدّر بـ9.2 مليار دينار، ستتم تغطيته من صندوق الاحتياطي العام، في حال عدم إقرار قانون الدين العام.

ووسط تحذيرات متتالية من جهات دولية ومحلية، في شأن مخاطر نضوب الاحتياطي العام، وتوقعات وكالات تصنيف عالمية باستنفاده خلال العام المقبل، إذا لم يُقر قانون جديد للدين العام، يبرز التساؤل، ما الخيارات المتاحة أمام الحكومة حال وصلت الأمور إلى هذا الحد، مع استمرار العجز في الموازنة؟

ووفقاً لمختصين استطلعت «الراي» آراءهم، فإن الكويت قد تكون مجبرة على اللجوء إلى إحياء مشروعات قديمة كخيارات لمعالجة الوضع، من بينها ما شهد رفضاً نيابياً أو شعبياً، ويأتي على رأسها إقرار قانون الدين العام لتتمكن الحكومة من الاقتراض، إضافة إلى فرض ضرائب، وصولاً إلى تحريك المياه الراكدة لملف الخصخصة، ومعالجة ملفي التوظيف والدعوم بشكل جدي.

إحياء ملفات

من جهته، يرى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، فهد الجوعان، أن تآكل الاحتياطي العام يجب أن يدفع الحكومة نحو إعادة إحياء مشروع الخصخصة، منوهاً إلى أن الخصخصة خيار تمويلي للعجوزات، وأداة إصلاح مالي واقتصادي تحقق وفراً في نفقات الدولة، وتدعم الاقتصاد المحلي من خلال إثراء دور القطاع الخاص.

وأكد أنه يجب أن تتزامن الخصخصة مع معالجة حقيقية لأوجه الإنفاق المتزايدة والمبالغ فيها على التوظيف والدعوم، دون إغفال ضرورة زيادة الإنفاق الرأسمالي، مشيراً إلى فوائد على 3 مستويات، تجعل الخصخصة خياراً أساسياً للدولة حال استنفاد الاحتياطي العام، هي:

1 - السيولة: إذ ستوفر عمليات الخصخصة سيولة مالية يمكن إدراجها في الإيرادات العامة للدولة كرديف للإيرادات النفطية.

2 - ضبط الإنفاق: ستخفض الخصخصة معدلات الإنفاق الجاري للدولة على العديد من الجهات الحكومية، والتي يمكن أن يتحمل القطاع الخاص كلفة تشغيل خدماتها بدلاً من الحكومة.

3 - دفع الاقتصاد: إذ ستمنح الدولة الفرصة للقطاع الخاص لإثراء الوضع الاقتصادي المحلي عبر قيادته الأنشطة على اختلافها، فيما تستمر الحكومة كناظم رقابي.

ولفت إلى أن ذلك يضمن علاجاً مزدوجاً للوضع الاقتصادي والمالي على مستوى القطاعين العام والخاص، الأمر الذي كان يجب أن تلجأ له الحكومة مبكراً، بدلاً من أن تُجبر عليه تحت ضغط من استمرار العجز المالي في الموازنة، مبيناً أن مواجهة نضوب الاحتياطي العام يجب أن تتضمن فتح ملفات الإصلاح المالي المتعلقة بالارتفاع المستمر في الإنفاق على الدعوم وسياسات التوظيف، وتواضع معدلات الإنفاق الرأسمالي بالموازنة، وهو ما ترك آثاراً سلبية على الشركات العاملة في السوق المحلي، وخصوصاً ذات حجم الأعمال المتوسط، وغيرالمدرجة في البورصة.

وذكر الجوعان أن معدلات الإنفاق على الرواتب في القطاع الحكومي لا تزال في ارتفاع دون وجود آليات حقيقية تدفع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، لتخفيف الضغط على الموازنة، ناهيك عما يمثله ملف الدعوم من عبء كبير، سواءً كانت الموازنة في حالة عجز بسبب تراجع أسعار النفط، أو حتى في حال ارتفاع أسعار النفط، إذ إن فاتورة الدعوم تزيد مع هذا الارتفاع، ما يعني أن الدولة باتت مطالبة بمعالجة جذرية لملف الدعوم.

ونوه إلى أن نجاح الدولة في مواجهة نضوب الاحتياطي العام سيكون مقروناً أيضاً باللجوء إلى معدلات إنفاق رأسمالي أعلى، بما يثري السوق المحلي، ويولد نشاطاً يدعم نمو معدلات الناتج المحلي الإجمالي.

اقتراض وضرائب

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، رئيس الفريق الفني في اللجنة الوطنية للتنافسية، الدكتور نايف الشمري، فقال إن الكويت ليس لديها خيارات في مواجهة نفاد الاحتياطي العام، مع استمرار العجز في الموازنة، سوى العمل جاهدة لإقرار قانون الاقتراض بما يتيح لها اللجوء إلى إصدار أدوات الدين العام على اختلافها، على أن يكون ذلك متزامناً مع برنامج متكامل للضرائب، وفق مواصفات خاصة، على حسب تعبيره.

وشدد الشمري على ضرورة الوعي في البداية بأن تحقيق الموازنة للفوائض لا يعني استدامة المالية العامة وديمومة الاقتصاد الوطني، خصوصاً وأنه بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأميركية، فإنها لم تحقق فوائض مالية إلا 7 مرات فقط في تاريخها، في حين يبلغ حجم الدين العام فيها 68 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ورغم ذلك، فإن أميركا لا تزال تتمتع بالاستدامة المالية واقتصاد خلاق.

ونوه إلى أن ارتفاع مستوى الخطر سيكون مقروناً بنظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للكويت، والتي ستتغير سلباً بتآكل الاحتياطي العام، لأن ذلك يدل على عدم وجود سياسات إصلاح ناجعة تعمل عليها الكويت للمحافظة على مصداتها المالية المرتفعة، وهو ما سيرفع تكلفة الاقتراض بصوة كبيرة، حال نفاد الاحتياطي.

وأشار الشمري إلى أن وجود برنامج واضح للاقتراض حالياً يُعدّ إحدى آليات الدولة للحفاظ على تصنيفها السيادي المرتفع، إذ يتيح لها ذلك الاقتراض وفق معدلات فائدة معتدلة، تقل كثيراً في حال لجأت للاقتراض بعد نفاد الاحتياطي العام، إذ ستكون كلفة خدمة الدين حينها كبيرة مقارنة مع العوائد التي تحققها الدولة على استثمارات صندوق الأجيال القادمة.

وأكد أهمية لجوء الكويت لبرنامج ضريبي متكامل ومرن، بالتزامن مع الاقتراض، يتم من خلاله ربط مستويات الدين العام بالحدود القصوى للضرائب المحصّلة، ليستخدم في دفع الاقتصاد المحلي بنفس طريقة معدلات الفائدة، فيكون بمعدلات منخفضة في حالات الركود الاقتصادي لدفع السوق، وبمعدلات أعلى يتم تحديدها في حالات الرواج حتى يكون عنصراً رديفاً في تحقيق إيرادات بالموازنة العامة للدولة وتمويل تكلفة الاقتراض أيضاً، دون أن يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، وبالتالي تتحقق المعادلة الصعبة.

مطالبات للإنقاذ:

1 - الدفع بقوة نحو إقرار قانون الدين العام

2 - برنامج ضريبي متكامل مرن

3 - إعادة إحياء الخصخصة

4 - معالجة سياسات التوظيف وارتفاع الدعوم


5 - خفض الإنفاق الجاري وزيادة «الرأسمالي»

استطلاع «الراي»:

72.5 في المئة يحمّلون الحكومة مسؤولية العجز

ألقى 72.5 في المئة من المواطنين المشاركين في استطلاع للرأي، بمسؤولية أكبر عجز في ميزانية الكويت، الذي قدّرته وزارة المالية عند 9.2 مليار دينار في السنة المالية المقبلة (2021/‏2020)، على الحكومة وإجراءاتها.

ووجّه 18.8 في المئة من 3365 مشاركاً في الاستطلاع، الذي استمر ليوم واحد على حساب «الراي» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سهام مسؤولية العجز إلى مجلس الأمة، فيما حمّل 8.7 في المئة من المشاركين، المواطنين أنفسهم المسؤولية.

إعداد المواطنين للمساهمة بالإصلاح

قال الشمري إنه لابد أن تبرهن الحكومة على جديتها بعلاج الوضع، واستخدام الأدوات المتاحة، مع إدارة جيدة لمستوى تقبل المواطنين للتغيرات، وإعدادهم للمساهمة في الإصلاح، مبيناً أن الكويت لا تزال في النطاق الآمن لجهة الاستدامة المالية حالياً بتوافر سيولة تتجاوز الـ20 مليار دينار في الاحتياطي العام، بالإضافة إلى ما تملكه من مصدات مالية عالية في احتياطي الأجيال القادمة. واستدرك موضحاً أن الكويت ستدخل مرحلة الخطر حال تآكل الاحتياطي العام، إذ لن يكون أمامها سوى الاقتراض والضرائب كخيارات ناجعة، وإصلاح الإنفاق الجاري كنوع من الترميم للوضع، في ظل استمرار المعدلات المرتفعة للإنفاق على الرواتب والدعوم.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
تعديل الرواتب لن يمسّ الموظفين الحاليين

2020/01/19 الأنباء الكويتية

لاتزال الخيارات الحكومية النهائية للتعامل مع استجواب وزيرة الشؤون غدير أسيري غير واضحة أو محسومة.

مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن الحكومة استبعدت خيار اللجوء الى المحكمة الدستورية او حتى اللجنة التشريعية البرلمانية، وأصبح من المؤكد صعود أسيري المنصة ومناقشة الاستجواب المقدم لها من النائب د.عادل الدمخي.

وأوضح المصدر ان اجتماع الحكومة المقرر غدا سيكون حاسما ومحددا لمصير الوزيرة وربما يحمل مفاجآت قد تغير مسار جلسة مجلس الأمة المقررة بعد غد الثلاثاء.

من جانب آخر، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» انه لا سحب من احتياطي الأجيال لمواجهة العجز المتوقع لموازنة الدولة ولن يمس جيب المواطن ولن يلحقه الضرر في القرارات التي سيتم اتخاذها، مشيرا الى ان القرارات ستكون في مصلحة الكويت والكويتيين وستعالج الكثير من الأمور التي تأخر علاجها.

وأشار المصدر الى انه لن يكون هناك تعديل على رواتب الموظفين الحاليين ولا مساس بها ولا بنظام تقاعدهم المعمول به، مضيفا ان الإصلاحات ستكون على نظام العمل الجديد من تاريخ إقرار القوانين التي تتعلق بسوق العمل والحاجة لها، مشيرا الى ان هناك شواهد وسوابق تم التعامل معها وعلى رأسها القطاع النفطي الذي تم تعديل الكثير من مميزات رواتب موظفيه الجدد لا الموظفين الحاليين.

وقال ان استثمار «الكاش» في صندوق الاحتياطي وصناديق الدولة أفضل بكثير من عملية سد العجز منه او السحب منه، مؤكدا ان معالجة العجز ستكون بعيدة كل البعد عن قضية سحب أموال من صندوق الاحتياطي او المساس به.

وزاد: ان هناك عدة قرارات إصلاحية وعلينا تحمل مسؤولياتنا تجاه بلدنا لضمان استمرار عيشة الرفاهية التي اعتاد عليها المواطنون منذ نشأة الكويت الحديثة، مشيرا الى ان على القطاع الخاص دورا كبيرا في ذلك الجانب والتعامل مع القرارات المرتقبة التي تصب في مصلحة الجميع وطنا ومواطنين.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
تعزيز الاحتياطي.. 4 خيارات أمام مجلس الوزراء

2020/01/19 الأنباء الكويتية

قالت مصادر مختصة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن هناك 4 خيارات مطروحة أمام مجلس الوزراء لتعزيز سيولة صندوق الاحتياطي العام وتجنبا لتسييل الأصول، منها أن الحكومة تنتظر إصدار قانون جديد أو تجديد القانون الحالي للإذن لها بالاقتراض بعد قيامها بتنفيذ الضوابط التي طلبت منها.

وذكرت المصادر: تأتي أهمية هذه الخطوة بعد مرور 4 سنوات على عدم بت مجلس الأمة في مشروع قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية تبلغ

25 مليار دينار خلال مدة لا تتجاوز 20 سنة، ولجوء الحكومة الى سد العجز من الاحتياطي العام الذي أوشك على النفاد.

وأوضحت أن وزارة المالية حددت سقف نفقات الموازنة الجارية لسنتين متتاليتين، كأحد شروط ديوان المحاسبة للموافقة على الاقتراض إضافة الى جاهزية الحكومة لتقديم مبررات واضحة حول الاستفادة من الاقتراض ماليا واقتصاديا.

وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستستفيد من الاقتراض في التمويل الاستثماري وإنجاز المشروعات التنموية وليس الجوانب الاستهلاكية، الى جانب الكشف عن مصادر التمويل، وفترات السداد، وكذلك نسبة الفوائد. وأعلنت ان الحكومة ترى ان خيار الموافقة على الإذن للحكومة بالاقتراض هو الخيار الأمثل، خصوصا ان تكلفة الاقتراض تقل عن تكلفة السحب من الاحتياطي العام المترتبة على تسييل بعض الأصول المستثمرة حاليا، بناء على دراسات جدوى نفذتها جهات محايدة.

هذا، ولفتت المصادر الى ان المتبقي من سيولة «الاحتياطي» أقل من 10 مليارات دينار تقريبا إلى جانب 11 مليار دينار تقريبا استثمارات. وتطرقت المصادر إلى أن الخيار الثاني يتعلق بحسم الحكومة تحويل 8 مليارات من الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة البالغة 20 مليار دينار إلى الصندوق في ظل موافقة وزارة المالية على تحويل 10% من هذه الأرباح لسد العجز.

واستدركت المصادر قائلة: أما الخيار الثالث فينص على وقف استقطاع نسبة الـ 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة، على أن يتم تسديد عجز الميزانية من احتياطيات الصندوق التي تشهد زيادة وإن كان ذلك يواجه برفض الحكومة إضافة الى عقبة تتمثل في ضرورة تعديل القانون. وبينت ان الخيار الرابع يتمثل في اتخاذ قرارات حول الإصلاحات المالية الممكنة التي وجه مجلس الوزراء بمتابعتها والتي منها الضريبة الانتقائية والتي تواجه برفض نيابي.

هذا، وطالبت مصادر اقتصادية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بسرعة البت في أفضل الخيارات المطروحة لتفادي المزيد من عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام، وتعزيز إيرادات الصندوق، وإيجاد بدائل جديدة لسد العجز في ميزانية الدولة، ومعالجة الهدر وضبط الإنفاق الحكومي الذي يمثل مدخل الإصلاح الاقتصادي، وإعداد قانون جديد بقواعد إعداد الميزانية والرقابة عليها، مشيرة الى ان القانون الصادر منذ 40 عاما والمعمول به حاليا عفى عليه الزمن. واختتمت المصادر بالقول: ان الوقت قد أزف ويجب الإسراع بالبت في أي من هذه الخيارات تفاديا للاثار الاقتصادية السلبية، أو تشكيل فريق محايد للبت في ذلك إذا ظل كل من الحكومة والمجلس يرى أن الخيار المطروح من جانبه هو الأجدى اقتصاديا وماليا واستثماريا.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
“الصناعة” تطرح ممارسة صيانة محطة معالجة المخلفات بالشعيبة

2020/01/19 السياسة

أعلنت الهيئة العامة للصناعة عن طرحها ممارسة طلب عروض اسعار لتوريد وتشغيل وصيانة آلية ( مصعد ) معالجة المخلفات بالشعيبة الصناعية.

وقالت مصادر إن الهيئة أعلنت عن العرض بشأن توريد وصيانة وازلة المعدات القديمة بمنطقة الشعيبة الصناعية طبقا للمواصفات الواردة في طلب الشراء الموجود ادارة التوريدات والمخازن في مبنى الهيئة العامة للصناعة، على ان يكون اخر موعد لتقديم طلبات الشراء يوم 28 الجاري على ان يكون فض العطاءات وفتح المظاريف لطلبات الشراء شهرين من تاريخ اعلان طلب عروض الاسعار.

ولفتت الى أن الهيئة العامة للصناعة طرحت ممارسة الخدمات الاستشارية لأعمال الدراسة والتصميم لمشروع لعالجة المخلفات بالشعيبة الصناعية، حيث تخدم محطة المعالجة عدد من المصانع والشركات التي لديها مخلفات ناتجة من عمليات التصنيع والتشغيل، موضحة أن المشروع يساهم في حل جزء كبير من المشاكل البيئية .
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
«الكويتية» تختتم مشاركتها في معرض الكويت الثاني للطيران 2020

2020/01/19 جريدة الجريدة

اختتمت الخطوط الجوية الكويتية، أمس، مشاركتها في معرض الكويت الثاني للطيران 2020 للمرة الثانية، والذي أقيم في مطار الكويت الدولي على مدى أربعة أيام برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، واستعرضت خلاله الشركة أحدث الطرازات من طائراتها خلال المعرض كطائرة أيرباص A320neo التي تسلمتها أخيراً في الربع الأخير من عام 2019 وطائرة بوينغ B777-300er.

وقالت الشركة، في بيان صحافي أمس، إنها علاوة على ذلك سمحت للزوار التجول داخل الطائرتين وإطلاعهم على ما توفره "الكويتية" من خدمات سواء تكنولوجية أو حسن الاستقبال أو تجربة راحة المقاعد وقد نالت الطائرتان إعجاب الزوار وما وصل إليه "الطائر الأزرق" من تطوير وأداء مميز في الآونة الاخيرة، كما أدت الخطوط الجوية الكويتية عرضاً جوياً مميزاً بالتعاون مع الجهات الاخرى المشاركة.

وأيضاً شاركت "الكويتية" بجناح خاص بها يضم عدداً من الدوائر المعنية كدائرة العمليات ودائرة الهندسة ودائرة التسويق ودائرة المبيعات وخدمة العملاء، إذ عرضت تلك الدوائر خدماتها التي توفرها وأحدث التقنيات التي تستخدمها في قطاع الطيران للزوار الكرام.

كما استقبلت "الكويتية" في اليوم الثالث من المعرض بجناحها المشارك، سمو الشيخ ناصر المحمد، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الجاسم والرئيس التنفيذي المهندس كامل العوضي وعدد من قيادات الشركة، وقد أبدى سموه اعتزازه وسعادته بمشاركة "الكويتية" الناقل الوطني للكويت بمعرض الكويت الثاني للطيران 2020.

وعلى هامش المعرض، قال الجاسم: "يسر الخطوط الكويتية أن تكون أحد الرعاة الرئيسيين في معرض الكويت الثاني للطيران 2020 لأنها الناقل الوطني للكويت، فهذا المعرض يقام في الكويت ونحن نفتخر به و"الكويتية" لا تتوانى في المشاركة بتلك هذه المناسبات، كما شهد المعرض في هذه الدورة مشاركة عدد كبير من الشركات المؤثرة في المنطقة مما فتح المجال أمام تبادل الخبرات بين تلك الشركات والاطلاع على أحدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي من تكنولوجيا وخدمات ومنتجات حديثة ومبتكرة".

وأضاف الجاسم": "أتت مشاركة الخطوط الكويتية في معرض الكويت الثاني للطيران 2020 لحرصها على المشاركة في المعارض والفعاليات الوطنية الضخمة باعتبارها الناقل الوطني للكويت ومما يعزز من مبدأ التعاون والتشارك مع المؤسسات والشركات في القطاع الخاص ولدعم وتشجيع كل ما يعود بالمنفعة والمصلحة العامة على تنمية وتقوية اقتصاد بلادنا الحبيبة".
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
شركات وساطة تجري تداولات لحسابها الخاص دون موافقة البورصة

2020/01/19 جريدة الجريدة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال لاحظت، ضمن حملاتها التفتيشية، قيام بعض شركات الوساطة بالتداول على أسهم مدرجة دون أخذ موافقة مسبقة قبل إجراء أي عمليات تداول لمصلحتها.

وبينت المصادر أن شركات وساطة تداولت على أسهم بعض الشركات المدرجة دون الحصول على موافقة مسبقة من البورصة، مخالفة بذلك قواعد السوق، حيث يسمح للوسيط المرخص بالتعامل على الأوراق المالية المدرجة في البورصة لحسابه الخاص، وبما لا يتجاوز نصف رأس المال والاحتياطيات طالما كانت أغراضه في نظامه الأساسي وعقد التأسيس تجيز ذلك.

وذكرت أنه يشترط على شركة الوساطة في حال أرادت القيام بعمليات تداول لحسابها الخاص ينبغي عليها التعامل من خلال وسيط مرخص آخر، وأن يتقدم الوسيط المرخص بطلب الحصول على موافقة من شركة بورصة الكويت للأوراق الآلية قبل إجراء أي عمليات بيع أو شراء، ويجوز للبورصة أن تقرر قبول الطلب أو رفضه، مع تبيان الأسباب التي أدت الى رفض الطلب المقدم اليها.

وأشارت الى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لديها مهلة تمتد الى 10 أيام عمل تمكّنها من بت الطلب المقدم اليها.

وقالت إنه تمت مخالفة وسطاء آخرين نظرا لإجرائهم بيعا على كمية من الأسهم المدرجة لحساب الشركة الخاص، وبشكل مباشر من خلال حساب الشركة، ولم تلتزم بتنفيذها من خلال وسيط مرخص آخر. وأضافت المصادر أن المخالفة المرصودة وقعت على الشركات المخالفة لتعليمات قواعد البورصة، منبهة عليها من مغبة تكرار المخالفة وتعمد تكرارها مستقبلا.

ولفتت الى أنه يحق لكل عضو من أعضاء البورصة صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات التظلم منه خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره أمام مجلس التأديب بهيئة أسواق المال، ويتم تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة من اللجنة بعد فوات مواعيد الطعن عليها أمام مجلس التأديب، فيما عدا التنبيه والإنذار، إذ يتم تنفيذهما فورا، على أن يتم محو أثرهما في حالة إلغاء قرار اللجنة من مجلس التأديب.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
الغانم: 4 مليارات دولار حجم الاستثمارات الكويتية في مصر

2020/01/19 الأنباء الكويتية

التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم الثلاثاء الماضي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إبراهيم العربي، ويرافقه المستشار الاقتصادي للاتحاد أيمن جريشة، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها إلى الكويت، حيث حضر اللقاء سفير جمهورية مصر العربية طارق القوني لدى الكويت، بالإضافة إلى أعضاء هيئة مكتب غرفة تجارة وصناعة الكويت والمدير العام رباح الرباح.

وأشاد الغانم خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية الطيبة التي تربط الكويت ومصر في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا اهتمام وحرص الغرفة على تعزيز وتنمية العلاقات التجارية الثنائية، وإقامة المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تتجاوز الـ 4 مليارات دولار، وقد توج ذلك الاهتمام بالزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ جابر المبارك إلى القاهرة والذي رافقه وفد اقتصادي كبير أكتوبر الماضي والتي تم خلالها بحث سبل التعاون المشترك وتأكيد أهمية الحصول على الفرص الاستثمارية المدروسة لعرضها على مجتمع الأعمال الكويتي.

وأشار الغانم إلى أن الغرفة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع السفارة المصرية لدى الكويت لتنمية الاستثمارات وتحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه، أعرب العربي عن سعادته بزيارة الغرفة وامتنانه لحسن الاستقبال والضيافة التي لاقاها منذ وصوله إلى الكويت، موضحا أنه يأمل من خلال هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وكذلك دعم وتفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية وتذليل أي صعوبات تعوق انسياب التجارة بين البلدين، كما قدم الشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
«الكهرباء»: 302.7 مليون دينار حصّلها «شؤون المستهلكين».. في 2019

2020/01/19 القبس

كشفت إحصائية حديثة لوزارة الكهرباء والماء عن تحصيل 302.7 مليون دينار نظير خدمتي الكهرباء والماء خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر من العام نفسه.

ووفق الإحصائية التي حصلت عليها القبس، فإن نحو 99.2 مليون دينار من إجمالي المبلغ المذكور جرى تحصيلها خلال النصف الثاني من السنة المالية الماضية، أي منذ بداية العام وحتى 18 أبريل الماضي، فيما بلغ إجمالي ما جرى تحصيله ضمن السنة المالية الحالية وتحديداً من 19 أبريل وحتى نهاية العام 203 ملايين دينار.

وتشمل التحصيلات المشار إليها مليوني دينار قيمة التأمين الذي يدفعه الراغبون في إيصال التيار، و1.9 مليون دينار قيمة رسوم البلدية التي تحصلها وزارة الكهرباء والماء.

ووفق الأرقام، فإن دخل الوزارة يومياً من خدماتها يقدر بنحو 829 ألف دينار، يتم تحصيلها من خلال 37 مكتباً لشؤون المستهلكين تنتشر في مناطق البلاد، إضافة إلى امكانية السداد في مقر الوزارة نفسها.

وبحسب إحصائية نشرتها القبس في وقت سابق، شهد عام 2014 تحصيل 216 مليون دينار، بينما تم تحصيل 193 مليوناً خلال 2015، و279 مليوناً خلال 2016، مقارنة بـ235 مليوناً خلال 2017، وإجمالاً أظهرت الإحصائية أن الوزارة حصلت خلال الفترة من 2004 وحتى 2017 أي خلال 13 عاماً نحو 2.3 مليار دينار.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
“البنك المركزي” يوافق على تعيين العنود الصباح عضواً في “الصناعي”

2020/01/19 السياسة

أصدر محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل قرارا بالموافقة على تعيين الشيخة العنود عذبي الصباح كعضو غير مستقل في مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي لاستكمال الدورة الحالية الممتدة من 2017 إلى 2019 ممثلة عن البنك التجاري الكويتي وذلك اعتباراً من 12 نوفمبر 2019.

ويضم مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي عشرة أعضاء، وهم: مصعب سالم النصف رئيساً لمجلس الإدارة، وصلاح الكليب نائباً للرئيس، وعضوية كل من: مشعل عبد العزيز العثمان، أنور بدر الغيث، خالد عبدالله الفضالة، خالد حسين الشطي، رشا فهد الأمير، الجازي علي المشوط، بسمة أحمد الفارسي، العنود عذبي الصباح، وتشارك الشيخة العنود عذبي الصباح في بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مثل لجنة الحوكمة، ولجنة التدقيق.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
ارتفاع أسعار السكن... تعددت الأسباب والحكومة مسؤولة

2020/01/19 الراي الكويتية

فيما يعدد المعنيون بالشأن العقاري أسباب انفجار أزمة ارتفاع أسعار السكن الخاص وعدم قدرة الكثير من المواطنين على تملك بيت العمر، يتفقون على تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة، لأكثر من سبب أبرزها احتكارالدولة للأراضي.

وحسب هؤلاء المعنيون تظهر مسؤولية الحكومة عن ارتفاع أسعار المنازل في إدارة الملف الإسكاني بالتقليدية والنمطية التي تكلف الدولة أموالاً طائلة، وتعمّق الأزمة بدلاً من أن تحلها، فيما يمكن للحكومة العمل بطرق أخرى مبتكرة تحقّق المعادلة الصعبة، وتركّز على تحفيز المواطنين على تملك الشقق السكنية، ما يخفف عبء الملف الإسكاني بتقليل حجم الإنفاق على إنشاء المدن الجديدة، ويطفئ نار القروض التي اشتعلت جيوب المواطنين.

وتمتد مسؤولية الحكومة إلى أعمالها الرقابية على السوق العقاري، خصوصاً وأن عدم تفعيل بعض القوانين وعدم تشديد الرقابة من قبل الأجهزة المعنية، دفع إلى ممارسات احتكارية من قبل بعض الشركات التي تمسك الأراضي في أماكن بعينها، بالتحايل على القانون.

ويأتي ذلك وسط مطالبات بضرورة أن تغلّظ الحكومة عقوبات تملك الشركات للسكن الخاص تحت أي غطاء كان، وذلك للمحافظة عليه بعيداً عن الممارسات التجارية الصماء التي لا تركّز إلا على الربح على حساب حاجة المواطن.

أساليب العلاج

من ناحيته، يرى عضو مجلس إدارة اتحاد العقاريين، الرئيس التنفيذي في شركة أعيان العقارية، إبراهيم العوضي، أن الحكومة السبب الرئيسي في الأزمة الإسكانية باتباعها أساليب العلاج النمطية غير المبتكرة في هذا الملف الحساس، إذ تعمل وفق إستراتيجيات تُثقل كاهلها وكاهل المواطن في آن واحد.

ولفت إلى أن قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات الإسكانية وطريقة تفكيرها النمطية التي لم تتغير منذ تأسيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ولا تتواءم مع عدد الطلبات المتاحة التي يتضاعف عددها بمرور الوقت، زاد من حدة الأزمة، خصوصاً وأن عدد الشركات المتخصصة القادرة على إنجاز المدن الإسكانية بشكل نموذجي ضئيل، ما يستدعي الاستعانة بشركات وخبرات عالمية من خلال وكلاء محليين.

وأشار العوضي إلى أن الطريقة التقليدية للدولة في إنجاز مشروعاتها الإسكانية باتت مرهقة للموازنة العامة من جهة إعداد البنى التحتية للمناطق الجديدة والتي تتكلف أموالاً طائلة، سواءً للتقسيم أو تجهيز الأرض وتوصيل المرافق من ماء وكهرباء، كما أنها مرهقة أيضاً لجيب المواطن ذي الدخل المحدود المثقل بالديون والملزم بسداد قرض الإسكان من جهة أخرى، وهي الطريقة التي تتنافى والاستدامة المالية للدولة.

ونوه إلى أن الحل الأمثل في تلك الحالة هو لجوء الحكومة إلى السكن العامودي (عمارات)، من خلال إنشاء «كمبوندات» بمواصفات خاصة في المناطق الداخلية كبديل عن إنشاء المدن الجديدة البعيدة عن مناطق التمركز العمراني، الأمر الذي سيحقق منفعة مشتركة للمواطنين وللدولة.

وذكر أن المنفعة الأولى تتحقق للدولة، إذ لن تكون مطالبة بإنشاء مدن جديدة ذات تكلفة مليارية للبنى التحتية ويستغرق تنفيذها سنوات طويلة، موضحاً ان من فوائد ذلك تمكين الدولة من تلبية حاجة المواطنين بصورة أسرع من إنجاز المدن، كما ستحقق وفراً مالياً يضمن استمرارها في توفير تلك الميزة للمواطنين، ناهيك عن أنها لن تكون مطالبة في تلك الحالة بتوفير الدعم للمواد الإنشائية أو القرض الاسكاني، مع توفير فرص تجارية داخل «الكمبوندات» تحقق عوائد إضافية للدولة، سواء عبر التأجير أو طرحها كاستثمار للمواطنين.

وأشار العوضي إلى أن المواطن سيتمكن من الحصول على وحدة سكنية بمساحة مناسبة في وقت قياسي، ستتوافر لها ما يتمتع به السكن الخاص من خصوصية، إذ ستكون كافة الخدمات متوافرة بـ«الكمبوندات»، كما أنه لن يدخل في دائرة دَين أخرى ولن يتحمل عناء الانتظار حتى تخصيص الأرض وبدء عملية البناء.

وقال إن الدولة مطالبة بتقديم مزايا تشجيعية للمواطن للسكن في البناء العامودي من خلال إلغاء قرض الإسكان، بحيث يتمكن المواطن من تملك السكن بدون تحمل سداد القرض الإسكاني، مع توفير دعومات أخرى للمواطن الراغب في السكن العامودي، وآلية لتشجيعه على ذلك، لأن الأمر بالنهاية سيكون أقل تكلفة على الدولة.

وحذر من أن استمرار الحكومة في العمل بطريقتها التقليدية سيتسبب في تفاقم الأزمة وجنون الأسعار، بدفع من تضاعف عدد الطلبات الإسكانية التي قد تصل إلى 250 ألفاً خلال الـ10 سنوات المقبلة، منوهاً إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على محور آخر يتمثل في تحرير الأراضي، ليعمل السوق وفق معطياته الطبيعية، لا سيما أنه يشهد حالة غير عادية من الطلب في ظل قلة المعروض، في حين أنه مع تحرير الحكومة للأراضي سيصبح هناك وفرة في المعروض، الأمر الذي سيقود بالتبعية نحو انخفاض أسعار العقارات القائمة والأراضي الموجودة في الأماكن السكنية المأهولة.

وعود الحكومة

أما رئيس مجلس الإدارة في شركة الأبراج المتحدة القابضة، أحمد السميط، فيرى أن احتكار الأراضي من قبل بعض التجار، وإمساك العديد من الجهات الحكومية لأراض شاسعة من دون تحريرها، إضافة إلى عدم التزام الحكومة بوعودها في الملف الإسكاني، على رأس العوامل التي ساهمت في وصول أسعار الأراضي السكنية إلى قيم مبالغ فيها.

وأشار إلى أن هناك نوعا من التميز للمناطق ما بعد الدائري الرابع وصولاً إلى العاصمة، إذ يرتكز هذا التميز بصورة رئيسية على ابتعادها عن الزحام، وسهولة الوصول إلى أماكن العمل في العاصمة بسهولة، مستدركاً «الأمر لا يعني أن يتجاوز متوسط سعر قطعة الأرض بمساحة 1000 متر فيها المليون دينار وصولاً إلى مليونين حسب موقع ومميزات القسيمة».

ونوه إلى أن بلوغ الأراضي في تلك المناطق هذا المستوى السعري نتيجة وجود طلب عليها، لكنه طلب نوعي لا يشمل كافة المواطنين، إذ يأتي من بعض الفئات التي تتوافر لديها الإمكانيات المادية للتملك عند هذه المستويات السعرية، لأغراض مختلفة سواء بعضها سكني، وآخر بغرض تحقيق عائد إيرادي من خلال التأجير، وثالث بهدف الاستثمار متوسط وطويل الأجل، الذي يعتمد على تعظيم القيمة الرأسمالية للعقار، الأمر الذي يساهم في إمساك الأراضي والعقارات في تلك المناطق من قبل تلك الفئة القليلة من المواطنين.

وقال السميط إن ذلك يأتي إلى جانب تداولات التجار في تلك المناطق، والتي تدخل فيها فئات محددة منهم، يتمتعون بتوافر معدلات سيولة عالية جاهزة لاقتناص أي فرصة، إذ تُعد أكثر ربحاً بالنسبة لهم، ما دفع بصورة طبيعية إلى وجود عمليات احتكارية للكثير من الأراضي في تلك المناطق من قبل تجار بصورة غير معلنة.

وأكد أن المناطق ما بعد الدائري الرابع، وخصوصاً مناطق جنوب السرة تشهد فرقاً سعرياً كبيراً مقارنة بمناطق مثل الخالدية والعديلية والشويخ وغيرها، مبيناً أن تشريع القانونين 8 و 9 لسنة 2008 وإلزام ملاك الأراضي بدفع رسوم للأراضي المحتكرة جاء مقابل التزام الحكومة بإطلاق 3 مدن اسكانية في ذلك الوقت، لكن الحكومة لم تف بوعودها، ما ساعد في تضاعف عدد الطلبات الاسكانية من 50 ألف طلب إلى ما يفوق الـ100 ألف خلال سنوات قليلة.

ممارسات احتكارية

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، فيصل الشرهان، أن عدم تفعيل بعض القوانين المتعلقة بقطاع العقار وتشديد الرقابة عليه، دفع نحو ظهور ممارسات احتكارية من قبل بعض الشركات التي تحتكر الأراضي في أماكن بعينها، تحت غطاء من أفراد

ولفت الشرهان إلى أن لهذه الطريقة أثرها السلبي على الأسعار، إذ إن أغراض الشركات بصورة تلقائية ستكون استثمارية بحتة هادفة لتحقيق الربح، ما يعني أن همها الأول والأخير هو تعظيم قيمة استثمارها بارتفاع سعر العقار المستحوذ عليه، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على الأفراد الراغبين في تملك تلك العقارات بغرض السكن، ويوجد حالة من تضارب المصالح بين ممارسات الشركات غير القانونية وحاجات المواطنين العاديين، إذ سيجدون الأسعار ترتفع بصورة دائمة وغير مبررة.

وشدد على ضرورة ألا يكون هناك ملكية لأرض فضاء تتجاوز الـ5 سنوات، فإما الاستفادة منها من خلال البناء، أو تحريرها من خلال عملية إعادة البيع، ليستفيد منها مواطن آخر يريد بناء السكن الخاص به.

ونوه الشرهان إلى أن العامل الأهم في علاج أزمة السكن يتمثل في تحرير الأراضي الحكومية التي تقع تحت سلطة القطاعين النفطي والعسكري، إذ يستحوذان على نسبة كبيرة من الأراضي بعضها يتواجد داخل المناطق الداخلية المأهولة بالسكان، وسيكون من الأجدى أن يُعاد تنظيمها بطريقة أخرى.

وحول إعادة التنظيم، لفت إلى أن القطاع العسكري لا يحتاج للتواجد في المناطق الداخلية نظراً لطبيعة عمله الخاصة، مبيناً أن تحرير هذه الأراضي وتحويلها لمدن مناسبة يزيد من حجم العقارات المعروضة بالسوق، ما يقلل معدلات الطلب العالية، ومن ثم انخفاض الأسعار.

وأكد ضرورة قيام الحكومة بتغليظ عقوبات تملك الشركات للسكن الخاص تحت أي غطاء كان، مع تحقيق المعادلة الصعبة من خلال ضمان حرية تداول تلك العقارات بين المواطنين وعدم تقييدها بحدود تملك لجهة عدد العقارات المملوكة لشخص واحد، طالما أنها لا تستخدم كنشاط استثماري بحت.

4 مرتكزات للحل

أشار العوضي إلى أنه يتعين ابتكار حلول سهلة وبسيطة، ترتكز على 4 عوامل رئيسية:

1 - التحفيز بإيجاد عرض مغر للمواطن يحقق من خلاله ما يريده من تملك وحدة سكنية تلبي تطلعاته.

2 - خفض التكاليف، إذ يجب أن يتضمن الحل خفضاً للتكاليف التي تتحملها الموازنة العامة للدولة ضماناً لاستدامة السكن للأجيال المقبلة.

3 - جيب المواطن، حيث يجب أن يراعي الحل المبتكر أن غالبية الشعب من الموظفين ودخولهم معروفة ومحددة، ناهيك عن أن نسبة ليست بالقليلة مدينون.

4 - تغيير الثقافة، فلا بد أن يغير العديد من المواطنين ثقافتهم تجاه السكن ونوعيته.

مزايا للسكن العمودي

1 - يمكّن الحكومة من تلبية حاجة المواطنين بصورة أسرع وتحقيق وفر مالي

2 - ضمان استمرار توفير الميزة للمواطنين... فتكلفة الشقة أقل بكثير من البيت

3 - المواطن لن يدخل في دائرة دَين أخرى أو يحمل عناء انتظار التخصيص والبناء
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
«التقدم التكنولوجي» تتقدم بشكوى بشأن مناقصة «جمرك العبدلي»

2020/01/19 جريدة الجريدة

تقدمت شركة التقدم التكنولوجي بشكوى الى لجنة المناقصات المركزية بشأن ترسية مناقصة ضخمة تتعلق بعمليات توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة أجهزة متطورة للكشف بالأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المشعة، وكذلك أجهزة الكشف عن المتفجرات والمخدرات.

كما تشتمل المناقصة على كل الملحقات التشغيلية للمعدات، وكذلك أعمال التدريب عليها، علما بأن تلك التوريدات والتجهيزات تخص مركز جمرك العبدلي الحدودي، والذي تعمل الجهات المعنية على تطويره وتزويده بأحدث الأجهزة ذات المواصفات العالية.

وطلب مجلس إدارة جهاز المناقصات المركزية إفادة عاجلة خلال 10 أيام عمل، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب، وذلك وفق إفادة الجهة المعنيّة والأسباب الواردة بالمذكرة التي تضمن شكوى الشركة.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
“البترول الوطنية”تؤهل الشركات لصيانة”ميناء عبدالله”و”الأحمدي”

2020/01/19 السياسة

أعلنت شركة البترول الوطنية عن القيام باجراءات التاهيل للشركات المحلية والخليجية والعالمية للقيام باعمال الصيانة الميكانيكية خلال فترات التوقف لمصفاتي ميناء عبدالله وميناء الاحمدي .

وطلبت الشركة من المقاولين كافة توفير كافة العمالة والاداوات لتنفيذ اعمال الصيانة الميكانيكية لمصافيها مع ما يتناسب مع حجم العمل المطلوب، مشددة على ضرورة ان يلتزم مقاول التنفيذ بالطرق الامنة في عمليات المشروع بما يتناسب مع اجراءات الصحة والسلامة والبيئة والمتبعة ،ويشترط ان تكون الشركة من اصحاب الاختصاص وممارسة اعمال المقاولات المتخصصة في الاعمال الميكانيكية والصيانة على ان تختار البترول الوطنية شركة او اكثر ممن يتمتعون بالخبرات الفنية والقدرات المالية لتنفيذ مثل تلك المشاريع حسب نظام العمل لدى الشركة .
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
معرفي: ملتقى المناقصات نقلة نوعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

2020/01/19 الراي الكويتية

تستعد شركة امتداد لتنظيم ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حديقة الشهيد التوسعة الجديدة في 21 يناير، تحت رعاية الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

ويعد هذا الملتقى أول حدث من نوعه يجمع الجهات الحكومية المعنية بالمناقصات العامة، وشركات المقاولات المُصنفة، والمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويكتسب الملتقى أهمية خاصة من حيث توقيت انعقاده كونه يأتي بعد أشهر قليلة من صدور قانون رقم 74 لسنة 2019، الذي خصص 10 في المئة من إجمالي قيمة مناقصات الشركات الكبرى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و20 في المئة نسبة مفاضلة لهم.

من ناحيته قال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، داود سليمان معرفي، إن أهمية الملتقى تكمن في مضمون جلسات عمله وما يشهد من نشاطات موازية تساهم في خلق تفاعل بين المبادرين والجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.

وأكد حيوية ودور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنويع الاقتصادي، بعيداً عن النفط وتكريس القطاع كمساهم حيوي في الناتج الاقتصادي المحلي.

وأفاد بأن فكرة تنظيم الملتقى أتت بعد التعديلات بموجب القانون رقم 74 لسنة 2019، والذي فتح آفاقاً كبيرة أمام المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفر فرصاً مهمة للاستفادة من المناقصات التي ترسو على الشركات الكبرى، مشيراً إلى أن «امتداد» ومن منطلق حرصها المستمر منذ سنوات على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذت على عاتقها مبادرة تنظيم الملتقى بهدف تسليط الضوء على هذه التعديلات وكيفية استفادة المبادرين منها، واستيفاء متطلبات القانون.

وأضاف أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة ملتقيات ومؤتمرات، نظمتها الشركة على مدى السنوات الماضية بهدف تكريس ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أنها ساهمت بوضع فكرة هذه المشاريع على أجندة أولويات الحكومة والمؤسسات التابعة لها المعنية بهذا القطاع، وفي مقدمها دعم استفادة المبادرين من المناقصات التي تذهب للشركات الكبرى.

مضمون نوعي

ولفت معرفي إلى أن العنصر الأهم في الملتقى يكمن في مضمونه النوعي والحيوي، وهو ما يتجلى في 3 عناصر، فهو من جهة يشكل فرصة للحوار بين الجهات الحكومية المعنية، وشركات القطاع الخاص، والمبادرين، والذي يوازي بأهميته إصدار التشريعات والقرارات الداعمة، كون المبادرين أنفسهم هم المعنيون بالجانب التطبيقي للتوجهات الحكومية ويدركون بدقة متطلبات واحتياجات القطاع.

وأوضح أن هذا الجانب رعاه بدقة برنامج عمل الملتقى، لكونه يرسم خارطة طريق لكيفية استفادة المبادرين من القانون الصادر ويسلط الضوء على مضمونه، والمتطلبات الملقاة على عاتقهم للاستفادة من المناقصات التي ترسو على الشركات الكبرى، ومناقشة الثغرات التشريعية والمطالبة بمزيد من الخطوات المماثلة.

وأضاف معرفي أن العنصر الثاني الذي يعكس المضمون النوعي للملتقى، يكمن في ما يناقشه من أفكار وتساؤلات غالباً ما تطرح من قبل المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتجلى في الجلسة الثالثة التي تنعقد تحت عنوان «الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: مجاملة سياسية أم منفعة اقتصادية؟».

جدية حكومية

ودعا معرفي الجهات الحكومية لحسم خياراتها وتكريس اقتناعها بالدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في توفير فرص عمل للشباب وفتح آفاق أمامهم في ظل التخمة الوظيفية في القطاع الحكومي، وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير كل الوظائف المطلوبة، في وقت هناك شريحة من الشباب ينتظرون على كشوفات مجلس الخدمة المدنية طَلَباً للحصول على وظيفة.

وبيّن أن قضية دعم العاملين في القطاع الخاص هي محل نقاش عن جدواها، ومدى وصولها إلى المستحقين الفعليين، لافتاً إلى أن التحدي الأهم يكمن في كون الشباب دون 40 عاماً الذي يشكلون نحو 60 في المئة من إجمالي المجتمع، في حين يُنتظر أن يدخل سوق العمل نحو نصف مليون شاب خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف معرفي أن المفارقة تكمن في الحديث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يتزامن مع دعم مطلق وفره صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وقت تواصل الدولة الاعتماد على النفط كمصدر للدخل وسط ارتفاع في حدة المخاطر الجيوسياسية، والمخاطر المتزايدة الناتجة عن ارتفاع عجز الميزانية العامة.

وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد السبيل الوحيد بعد دور القطاع الخاص، في المساهمة بتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة هذه المشاريع في الناتج الاقتصادي المحلي، داعياً إلى الاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال كما هو الحال مع ماليزيا وسنغافورة وألمانيا.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
دراسة خليجية عن حجم بضائع السكة الحديد

2020/01/19 القبس

كلفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدى دول الخليج العربي أحد المكاتب الاستشارية إعداد دراسة تحديد توقّعات حجم وحركة الركاب والبضائع لمشروع سكة حديد دول المجلس.

وطلب المكتب الاستشاري من «البلدية» تزويدها بكل المعلومات المطلوبة ومرافق الخدمات الخاصة بالطرق والسكك الحديدية.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
افتتاح «هوريكا الكويت 2020» غداً

2020/01/19 جريدة الجريدة

ترعى وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، غداً، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

د. خالد مهدي افتتاح معرض "هوريكا الكويت 2020"، بحضور حشد كبير من السفراء وممثلي بعثات دبلوماسية وتجارية وقطاع السياحة في وزارة الإعلام وجهات حكومية واتحادات اقتصادية من القطاع الخاص، إلى جانب الرعاة ورؤساء ومديري شركات ومرافق صناع الضيافة في البلاد.

ويتخلل افتتاح المعرض، الذي يقام في القاعة رقم 8 بأرض المعارض الدولية في مشرف، كلمة للوزيرة العقيل يلقيها ممثلها د. مهدي ممثلا، وستكون عن مستجدات خطة التنمية وأهمية قطاع الضيافة، كما تتحدث رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض المديرة العامة لشركة "ليدرز جروب" للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري.

يلي ذلك جولة في أرجاء المعرض وأجنحة الشركات التي بلغت في هذه الدورة رقما قياسيا تخطى 80 شركة، ما بين الجهات الراعية للمعرض وشركات متخصصة في الصناعات والتجهيزات الغذائية والمشروبات وشركات لمعدات الفنادق والمطاعم وشركات تكنولوجيا ذات صلة بخدمات قطاع الضيافة.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
«ميد»: تفاقم عجز ميزانية 2020.. يصدم الشركات بالكويت!

2020/01/19 الأنباء الكويتية

ذكرت مجلة «ميد» ان ميزانية الكويت لعام 2020 التي أعلنت الأسبوع الماضي، تحمل في ثناياها المزيد من الأخبار السيئة، حيث أعلنت الكويت أنها لن تسجل فقط عجزا في الميزانية في العام الجديد، بل إن العجز سيتفاقم، وهو بمنزلة مفاجأة لكثير من الشركات العاملة في البلاد.

وقالت المجلة إن ضعف الإنفاق الاستثماري في الكويت على مدى السنوات الأربع الماضية جعل القيام بأعمال تجارية من الصعوبة بمكان بالنسبة لأي جهة معنية بقطاع المشاريع، حيث إن السوق الكويتي الذي كان حتى قبل سنوات قليلة واحدا من أكبر أسواق المشاريع في منطقة مينا، أصبح يتميز في السنوات الأخيرة بعدم قدرته على الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

تباطؤ المشاريع

ففي عام 2019، أرست الكويت ما قيمته 3.8 مليارات دولار فقط من العقود الرئيسية للمشروعات، وفقا لقاعدة بيانات «ميد بروجكتس» التي تتتبع نشاطات المشاريع الإقليمية، وهو ما يقل بنسبة 38% عن العام السابق وأدنى قيمة إجمالية سنوية لترسيات العقود تسجلها الكويت حتى الآن.

وكان عام 2019 هو الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه إنفاق الكويت على المشاريع، وكانت قيمة الترسيات 13% فقط من قيمة العقود التي منحت للمقاولين في 2015 والتي بلغت نحو 29 مليار دولار.

أما الأخبار السيئة بالنسبة للشركات العاملة في البلاد، والتي عانت بالفعل طوال أربع سنوات عجاف، هي أن الميزانية الجديدة لا تعطي مبررا للتفاؤل بشأن أي زيادة في الإنفاق الاستثماري الحكومي في المستقبل القريب، حيث يستحوذ بند الرواتب والدعوم على 71% من ميزانية 2020-2021، بينما تشكل النفقات الرأسمالية 16% من النفقات المخطط لها.

السيولة

وقالت مجلة ميد إن الكويت لا تعاني نقصا في السيولة وكذلك الحال بالنسبة لمصارفها، كما لا تنقصها الفرص والمجالات الاستثمارية، فالبلاد لديها متطلبات ضخمة للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي، ولكن التراجع في الانفاق على المشروعات هو نتيجة للسياسة المالية المتشددة من قبل وزارة المالية وبتشجيع من صندوق النقد الدولي منذ 2015، والتي كانت تتمحور حول الحد من العجز والدين القومي.

وبطبيعة الحال، فإن البيئة السياسية التي تشهد عمليات شد وجذب بين الحكومة ومجلس الأمة في الوقت الحاضر هي أيضا احد العوامل التي أفرزت هذا الوضع، وحتى الآن فإنه بالنسبة للشركات في الكويت، التي تكافح للحصول على فرص عمل جديدة، وفي غمرة جهودها لتنفيذ العقود التي سبق أن فازت بها، فإنها لا تحصل على مستحقاتها في كثير من الأحيان في الوقت المحدد، ومن حق هذه الشركات أن تتساءل كيف يمكن أن تبالغ الكويت في الإنفاق اذا لم يكن هناك إنفاق اصلا؟

عجز أم فائض؟

ويأتي الإرباك الإضافي من صندوق النقد الدولي جراء تقاريره التي تعتبر الكويت الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها فائض مالي، وبالفعل، فإن الكويت وفقا للصندوق، هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تبالغ في التحفظ من حيث تقدير أسعار النفط في ميزانيتها بشكل يتدنى كثيرا عن توقعات أسعار النفط الحالية.

وأوضحت المجلة أن العامل الرئيسي في ذلك هو تخصيص 10% من ميزانية الكويت لصندوق احتياطي الاجيال المقبلة التابع للهيئة العامة للاستثمار، الأمر الذي يعتبره صندوق النقد الدولي مجرد عملية تحويل أموال داخلية وليس نفقات كما تعتبره الكويت في ميزانيتها.

وعلى أن الجانب الأكثر أهمية في إعلان ميزانية الكويت 2020-21 هو أنه يوضح مدى اعتماد الحكومة بشكل كامل على صادرات النفط التي تساهم بنحو87% من دخل البلاد، كما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد الكويتي لخلق مصادر دخل جديدة.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,658
الخبر يُقرأ على دُفعتين صباحيه و مسائية :D

الرئيس التنفيذي لـ «البورصة»: إطلاق أدوات تحوّط لمواجهة الأزمات

2020/01/19 القبس

العصامي محمد سعود العصيمي، الذي تدرج في المناصب بشركة البورصة حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي، بدرجة قدير جداً، ليضيف إلى إنجازاته السابقة إنجازات، تتجاوز فرحتها حدود مبنى السوق الكائن في منطقة شرق، وتعم الكويت كلها قيادة وحكومة وشعباً.

إنه أحد أعضاء فريق صناع الأمل - لا بل رأس حربة الفريق – وهو اللقب الذي أطلقه عليهم وزير التجارة خالد الروضان، بعد أن ترقت الكويت على أيديهم، إلى مصاف الأسواق الناشئة، ضمن أكبر 3 مؤشرات عالمية، وتتحول إلي منصة عالمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، رفدت سوقنا بمليارات الدولارات وبانتظار المزيد.

يعتقد البعض من حجم الإنجازات التي حققها او ساهم فيها منذ عام 2014 أن جعبة الرجل قد خلت من سهام التطوير والترقية، لكنه بشفافيته المعهودة، ومهنيته المشهودة، وخبرته الفريدة، كشف في حوار خاص مع القبس عن خريطة طريق البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تزخر بالمزيد من تطوير البنية التحتية وطرح منتجات وأدوات تحوط وأسواق رديفة.

وأكد العصيمي أن الثقة المفقودة عادت إلى السوق مجدداً، ولكنه ما زال بحاجة الى تحسين بيئة الأعمال، وإدراج شركات حكومية، وطرح منتجات، مشدداً على أن الإدراجات النوعية تفيد السوق، وتزيد من عمقه وترفع نسبة الكويت على المؤشرات العالمية.

وقال إن المرحلة الثالثة (2) من مشروع تطوير السوق ستشهد انشاء وحدتين للمعالجة المركزية للنقد والمشتقات، بالتعاون مع «المركزي» وإطلاق تداول الهامش وتحديد صافي التقاصّ لتعزيز السيولة، بعدها سيتم توفير أدوات التحوط من خلال طرح المشتقات المالية (الآجل والخيارات) وتداول المؤسسات الأجنبية مع الوسطاء في بورصة الكويت مباشرة في المرحلة الرابعة.

وأشار إلى أن البورصة تعتزم إطلاق حزمة منتجات تتضمن إعادة الشراء وتداول صناديق المؤشرات ومنصة لتداول السندات والصكوك وتداول حقوق الأولوية وتحسين وتسهيل إجراءات الاكتتاب وإدراج مزدوج للصناديق الاستثمارية.

وشدّد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تصنيفات جديدة للوسطاء، سيكون هناك الوسيط المؤهل عضو التقاص، ولهذا تحتاج إدارة حصيفة للمخاطر والاستثمار في التقنيات وأطراً عامة دقيقة، لأن الوسيط سيدير «كاش» العميل.

وأضاف: أشعر بالأسف عندما تطلق خدمات ولا تستخدم، كاشفاً أنه لم يتقدم أحد من الوسطاء لإقراض الأسهم! متابعاً: «نحتاج وقفة ومراجعة لما حدث، وكلنا ثقة بالقائمين على شركة المقاصة بأنهم سيقومون باللازم».

وبين أن عدد ملاك البورصة حالياً يتجاوز 30 ألف كويتي، وانها مستوفية أغلب المتطلبات وترقيتها ضمن الأسواق الناشئة المتقدمة على مؤشر «فوتسي» في القريب العاجل. ولفت إلى أن «أرامكو» مثال ناجح لإدراج الشركات الحكومية، نتمنى تكراره في كل دول المنطقة، بما فيها الكويت.

ونصح مؤسسات الدولة بأن تأخذ نموذج البورصة كمثال حيّ وشفاف لخصخصة الشركات الحكومية وادراجها، مشيراً إلى أن الحكومة تلجأ الى طريقين لسد عجز الموازنة، من خلال الاحتياطي العام أو الاقتراض، على الرغم من وجود طريق ثالث!.. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

*جاءت نهاية عام 2019 سعيدة بترقية الكويت على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فما أبرز نجاحاتكم العام الماضي؟
- قامت شركة بورصة الكويت بإنهاء عملية الخصخصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال لتصبح بذلك أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق الأوسط. وقد كان ضمن التغييرات الرئيسة، التي صاحبت ذلك تسمية مجلس إدارة جديد، والذي ساهم في رفع مستوى الخبرة في القطاعين المالي والخاص. وقد كان لذلك دور كبير في منح الشركة منظوراً جديداً من حيث مراجعة وتحسين الاستراتيجية الموضوعة، وتطوير العمليات التشغيلية والتحوّل العام للثقافة الداخلية. ولقد شهدنا ايضا عملية الاكتتاب العام لبورصة الكويت، والتي حقّقت نسبة تغطية عالية من المكتتبين، حيث كانت المرحلة الثانية والأخيرة لعملية الخصخصة.

من جهة أخرى، فقد تمت ترقية الكويت رسمياً على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في ديسمبر 2019، الأمر الذي عزز مكانة الكويت على الخريطة العالمية والتي تعد خير برهان على الجهود الدؤوبة والمتميزة لأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة الكويت والإدارة التنفيذية والعاملين فيها، بالإضافة إلى الدور البارز لشركائنا في هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة. وجرى هذا الانجاز بعد اكتمال مراحل الإدراج في مؤشر فوتسي راسل في عام 2017 ومؤشر S&P في عام 2018.

وأكبر مكاسبنا أن بورصة الكويت أصبحت منصّة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بعد ترقيتها على المؤشرات العالمية الثلاثة بتضافر الجهود ما بين البورصة والهيئة والمقاصة، وننتظر دخول مليارات الدولارات على أسهم محددة اغلبها في السوق الأول ستعلن قريباً من قبل MSCI.

عودة الثقة

* برأيكم..هل عادت الثقة في السوق مجدداً؟
- بكل أريحية أقول نعم.. ولكن هذا لا يعني التوقف عن العمل، بل نحتاج الى المزيد من الجهد لتحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر في الكويت، وطرح شركات حكومية في السوق وزيادة المنتجات وبعض أعمال التقاص والتسوية.

2020

* على ماذا ستركزون في 2020؟
- أنجزنا الكثير والكثير، لكن العمل لن يتوقف، وطموحنا كبير في إدخال المزيد من التحسينات والتعديلات، وزيادة الشفافية أكثر وطرح منتجات جديدة.

من هذا المنطلق، فإن تركيزنا خلال هذا العام سيكون منصباً على تسخير هذه الإنجازات وبلورتها عبر عملياتنا اليومية، والتأكد من انعكاسها على مستوى التميز في الخدمة والتطورات والتحسينات المتواصلة بوتيرة تصاعدية. فالشفافية ارتفعت والتقاص والتسوية أصبحا سلسين، والعمليات تجري بعدة منظومات مختلفة، منها الصفقات الخاصة وخدمات ومنتجات طرحت وجار الاعداد لطرح المزيد.

وسنركز في المرحلة المقبلة على الإدراجات النوعية بما يفيد السوق ويزيد من عمقه، ويرفع نسبة الكويت على المؤشرات العالمية وطرح أدوات جديدة ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة لمساعدة المستثمرين على التحوط من الازمات السياسية والاقتصادية، مع وجود أسواق رديفة ومنتجات تخدم فئات جديدة من المستثمرين. واستمرار البورصة وهيئة الأسواق في التعريف بالمنتجات الجديدة والجولات الترويجية للشركات المدرجة وتقريبها مع المستثمرين محليا وعالمياً.

التحديات والحلول

* شهدت البورصة قصة نجاح نموذجية بدأت في 2014. فما أبرز محطاتها؟
- بدأت رحلة بورصة الكويت في السنة المالية 2014 بموجب قرار من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وكانت الخطوة الأولى التي تم اتخاذها هي خصخصة السوق، الذي تأسس عام 1983. ومن خلال هذا المنظور الجديد في البورصة، جاءت الحاجة إلى استراتيجية موضوعة بعناية، وبالتالي فقد قمنا بتكليف مستشار عالمي لتطوير استراتيجية 5 سنوات، والتي لا تستند إلى احتياجات السوق فحسب، ولكن تشمل أيضاً آراء مختلف الأطراف المعنية بسوق المال. وبناءً على دراسة متأنية للسوق، اتضحت التحديات الرئيسية التي تواجه السوق الكويتي، وتتمثل في قاعدة مصدرين غير جذابة وصعوبة الحصول على المعلومات المالية الجوهرية، وشح المنتجات والخدمات الاستثمارية المؤسسية، وعليه تم تحديد أربعة مجالات رئيسية لمعالجة تلك التحديات.

وتمثلت هذه المجالات في البنية التحتية والسيولة والشفافية والمنتجات، والتي تمت معالجة كل منها من خلال مجموعة من الحلول المختلفة، ولا يزال العمل مستمراً. فقد خضعت كل من هذه المجالات لسلسلة من التغييرات والإصلاحات في وقت قياسي، حيث تمكنت كل من بورصة، وهيئة الأسواق، والشركة الكويتية للمقاصة من إحداث تغيير جذري للوضع العام، وإنشاء بورصة حظيت باعتراف عالمي، وتمت ترقيتها من قبل المؤشرات العالمية الثلاثة الأبرز.

خريطة الطريق

* ما خريطة طريق السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
- تواصل بورصة الكويت إطلاق وتقديم حلول جديدة للسوق بالتعاون مع شركائها. فسيضم القسم الثاني من مرحلة تطوير السوق الثالثة وإطلاق مرحلة التطوير الرابعة عدة مبادرات تصب في مصلحة السوق والمتعاملين به في الفترة من 2020 إلى 2022، منها ما يتعلق بالبنية التحتية، اذ ستشهد المرحلة الثالثة (الجزء الثاني) من مشروع تطوير السوق، انشاء وحدتين للمعالجة المركزية للنقد والمشتقات بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.

أما ما يتعلق بالسيولة، فستشهد المرحلة الثالثة (الجزء الثاني) إطلاق تداول الهامش وتحديد صافي التقاص، كما ستشهد المرحلة الرابعة، توفير أدوات التحوط من خلال طرح المشتقات المالية (الآجل والخيارات) وتداول المؤسسات الأجنبية مع الوسطاء في بورصة الكويت مباشرة.

وفي ما يخص المنتجات، سيتم إطلاق عدة منتجات ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير السوق، تتضمن إعادة الشراء وتداول صناديق المؤشرات ومنصة لتداول السندات والصكوك، فضلاً عن مشاريع أخرى تشمل تداول حقوق الأولوية المتداولة، وهي مهمة جداً للاكتتابات وزيادة رؤوس الأموال، إلى جانب تحسين وتسهيل إجراءات الاكتتاب وإدراج مزدوج للصناديق الاستثمارية.

أود الإشارة إلى أن طرح منتجات جديدة يتطلب توافقا بين جميع اطراف السوق للانتفاع بها، بمعنى اننا قد نجد صعوبة في طرح كل المنتجات في مرحلة ما دفعة واحدة، لأنه قد لا يتم استيعابها أو تحتاج لوقت كاف لاستيعابها نحتاج 3 سنوات تنتهي في نهاية 2022 او مطلع 2023 لطرح المرحلتين الثالثة «الجزء الثاني» والرابعة.

أدوات التحوط

* على ذكركم أدوات التحوط.. كيف قرأتم المشهد الجيوسياسي في المنطقة مع بداية العام الجديد وتأثيره في البورصة؟
- لا شك أن التطورات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار النفط، والعوامل الجيوسياسية في المنطقة من العوامل المؤثرة في أداء بورصة الكويت، إذ تتأثر أسواق المال في الدول النفطية بشكل ملموس بالتغيرات في أسعار النفط العالمية على المدى القصير (بضعة أيام أو أسابيع)، وتتفاعل مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتطورات العالمية الحاصلة.

لا يمكن لسوق الأوراق المالية أن يتحكم بما يجري في المنطقة سياسياً، ولكن نستطيع وضع أدوات ومنتجات للمتعاملين في السوق تحد من المخاطر التي يفرضها وضع المنطقة السياسي. فمع اكتمال جميع مبادرات التطوير مع انتهاء المرحلة الرابعة سيكون لدينا ادوات للتحوط Hedging وتنوع بالمنتجات المطروحة، خصوصا مع تدشين اسواق السندات والصكوك وادراج صناديق الـ REITs على سبيل المثال. كلها أمور ستسهم في تسهيل اتخاذ القرار الاستثماري، خاصة مع وجود معايير تعزز الشفافية وتسهم في كسب ثقة المستثمرين.

شركات الوساطة

* وهل شركات الوساطة جاهزة لمرحلة المبادرات الطموحة المقبلة؟
- شركات الوساطة كانت ركناً أساسياً في الوصول الى ترقية البورصة وجهدهم مشهود، على ضعف السيولة في السوق عندما بدأنا العمل على ذلك، الا انهم أصروا ان يكونوا جزءا من الفريق، ونجحنا جميعاً في انجاز المرحلتين الأولى والثانية، والجزء الأول من المرحلة الثالثة، أما المرحلة فستشهد تصنيفات جديدة للوسطاء إذ سيكون هناك الوسيط المؤهل ومن بعدها الوسيط عضو التقاص clearing member، وهي مرحلة تحتاج الى إدارة حصيفة للمخاطر والاستثمار في التقنيات، ووضع اطر عامة دقيقة، لأن الوسيط سيدير «كاش» العميل، فهم وبدعم من منظومة أسواق المال، وفي مقدمتها هيئة الأسواق، مطالبون بتطوير شركاتهم لمواكبة المنتجات والتطورات المتلاحقة وما سيقدمونه من خدمات مستقبلاً.

* طرحت منتجات وأدوات سابقاً ولم تستغل.. فهل سيعاد النظر فيها أو في عمولاتها؟
- أشعر بالأسف عندما تقر لوائح وقواعد ولا تستخدم، واعتقد بضرورة وضع معالجة بشكل عام لموضوع اقراض واقتراض الأسهم، فاللوائح صدرت في يونيو 2019، وحتى الآن لم يتقدم أحد من الوسطاء لإقراض واقتراض الأسهم للمتداولين الأفراد، ولا أتكلم هنا عن صانع السوق الذي أتيحت له تلك الخدمة منذ نهاية عام 2016.

يجب أن تكون هناك وقفة ومراجعة لما حدث حتى يمكن استخدام المنتج من قبل المستثمرين، وكلنا ثقة بالقائمين على شركة المقاصة بأنهم سيقومون بعمل اللازم تجاه ذلك.

إدراج البورصة

* في أي من السوقين «الأول» أم «الرئيسي» ستدرج شركة البورصة؟
- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الكويتي في 19 أبريل من عام 2020 كموعد مبدئي، وعليه سوف تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال للإدراج الرسمي، وحتى موعد الادراج الرسمي سيتم تداول أسهم الشركة بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة OTC بدءاً من تاريخ 15/1/2020، وذلك وفق القواعد المعمول بها. علماً بأنه تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار للإدراج.

أما السوق الذي ستدرج فيه فيعتمد على التقييم والشروط والمتطلبات التي تخضع لها جميع الشركات عند الادراج، ونتوقع أن تدرج شركة البورصة في السوق الرئيسي.

عدد الملاك

* بعد نجاح الاكتتاب العام وتخصيص الأسهم.. كم أصبح عدد ملاك الشركة؟
- من المعلوم ان عدد المكتتبين في البورصة بلغ نحو 83 ألف مكتتب، وبنسبة تغطية قد تعد الأكبر من نوعها محلياً بواقع %850، فإنه بعد تخصيص الأسهم يتجاوز عدد مساهمي الشركة 30 ألف مواطن بقليل.

ترقية جديدة

* ما جديد الادراج على مؤشر فوتسي الأسواق الناشئة المتقدمة؟
- استوفينا أغلب الشروط، لكن هناك بعض الاشتراطات التي تحتاج الى توضيح من قبل فوتسي راسل حتى نقوم بعمل اللازم تجاهها، وأنا مطمئن أن الكويت في القريب العاجل ستكون ضمن هذا السوق.

درس أرامكو

* كيف ترون قصة نجاح ادراج «أرامكو»؟ ومتى نرى ادراج شركات حكومية في الكويت؟
- مثال ناجح لإدراج الشركات الحكومية في المملكة العربية السعودية يستحق التهنئة والاشادة، حيث لاقت اقبالاً كبيراً من المواطنين والمؤسسات، ونتمنى أن نرى مثيلا له في كل دول المنطقة، بما فيها الكويت، فالتخصيص يجب الا يكون وليد اللحظة بل بناء على دراسات متأنية، وحسب جدول زمني معلوم لضمان نجاح الطرح.

أما بخصوص الادراجات الحكومية، فلدينا تعاون مباشر مع هيئة الشراكة، وكانت شركة شمال الزور باكورة هذا التعاون، ونتمنى أن نشهد مزيدا من تلك الشركات خلال السنوات المقبلة، ويجب ألا يقتصر الأمر فقط على هيئة الشركة، بل على العديد من مؤسسات الدولة أن تأخذ نموذج خصخصة وادراج بورصة الكويت كمثال حي وشفاف لخصخصة الشركات الحكومية وادراجها.

للتخصيص منافع متعددة، في مقدمتها زيادة الوعاء الادخاري للمواطنين، وعمق للسوق ونشاط تمويلي للحكومة في تمويل موازناتها، الحكومة تلجأ الى طريقين لسد العجز: اما من خلال الاحتياطي العام أو الاقتراض، رغم ان هناك طريقا ثالثا هو الخصخصة عبر وضع خطة عمل لمعالجة مشكلات المؤسسة، على غرار ما فعلته هيئة الأسواق مع البورصة، ومن ثم خصخصتها وطرحها للاكتتاب بعد تحقيق الأرباح.

دعم لا محدود من مجلس الإدارة

أشاد العصيمي بالدعم اللامحدود من مجلس إدارة البورصة لفريق الإدارة التنفيذية في سبيل تطوير خدمات السوق، والتفاعل مع متطلبات الشركات المدرجة والمستثمرين، والتي أثمرت العديد من التعديلات والتحسينات، كان آخرها حسم ملفي اشتراكات الشركات المدرجة وسوق المزادات والعمل على طرح منتجات وخدمات جدية تلبي طموحاتهم، معرباً عن شكره لمجلس الإدارة بالكامل، خصوصاً رئيس اللجنة التنفيذية بدر الخرافي وعضو اللجنة طلال البحر.

القبس تجربة رائدة.. كويتياً وعربياً

أبدى العصيمي إعجابه بالتجربة الرائدة لجريدة القبس في التحول نحو عصر الصحافة الالكترونية، والطفرة التي يشهدها المحتوى من خلال عقد شراكات مع مؤسسات صحافية عالمية وجهات دولية متخصصة في قطاعات مختلفة، لافتاً إلى أن القبس تقود تجربة رائدة في الصحافة الكويتية والعربية.

سوق السندات نهاية العام

ذكر العصيمي أن سوق السندات قد يرى النور في نهاية العام الجاري، لافتا إلى التعاون مع هيئة الأسواق وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية في هذا الشأن، مؤكداً أنه يعتبر محطة مهمة لجلب الأموال الهاربة من السوق في أوقات الأزمات، وهو أمر افتقدناه في أزمة 2008، مما تسبب في خروج استثمارات كبيرة، جزء منها الى العقار وجزء أكبر الى الأسواق الخارجية، وكان رجوعها مرة أخرى أمرا صعبا.

وأشار العصيمي إلى أن المشتقات المالية مهمة جداً كإحدى أدوات التحوط من التقلبات الاقتصادية والسياسية، لكنها تتطلب حصافة في الاستخدام وأشخاصا محترفين حتى لا تأتي بآثار سلبية، لذلك نحن حريصون على عقد ورش عمل متخصصة ودعم فني وتعليمي للسوق قبل طرحها.

البورصة تؤكد القبس

أكد العصيمي ما نشرته القبس في عددها بتاريخ 9 يناير الماضي، عن حصول شركة عقارية مساهمة كويتية برأسمال 15 مليون دينار على موافقة مبدئية من البورصة للإدراج في السوق الرئيسي، وانها، أي البورصة، رفعت توصية بذلك الى هيئة الأسواق.

إدراج أول صندوق REITs

خلال شهرين كشف العصيمي أن البورصة ستشهد خلال شهر ونصف الشهر أو شهرين إدراج أول صندوق REITs في الكويت تابع لإحدى شركات الاستثمار المرخص لها.

«ولد السوق» رئيساً تنفيذياً

في ظل الإنجازات الكبيرة التي يشهدها، وسرعة تجاوبه مع احتياجات ومتطلبات أطراف السوق، متجاوزاً مرحلة التحول من القطاع العام ودخوله الى رحاب الخاص، وجب علينا أن نسأل عن الخلفية المهنية والعلمية للرئيس التنفيذي للسوق، وجاءت الإجابة لتثبت أن النتائج الصحيحة دائما تعتمد على معطيات راسخة وان ما يشهده السوق نتيجة طبيعية عندما يكون «ولد السوق» مسؤولاً.

«المطاحن» مدرجة وقبلها كانت «الناقلات»

قائمة أسعار الأسهم في 1980

كان لافتاً عقب انتهاء الحوار وجود العديد من الدروع وشهادات التقدير بالقرب من مكتب الرئيس التنفيذي للبورصة، تتوسطها في مكان بارز قائمة الشركات المدرجة في البورصة وأسعارها بتاريخ 6/9/1980، وبينها شركة مطاحن الدقيق الكويتية، التي فتحت حديثاً ذا شجون لدى بو سعود رابطاً الماضي بالحاضر، اذ كانت "المطاحن" مدرجة في ذلك الزمان ومن قبلها «الناقلات»، في حين تجاهد البورصة في عام 2020 لإدراجها مجدداً.

تسريع إدراج الاكتتابات العامة

أشار العصيمي إلى أن دائرة أطراف السوق توسعت حالياً وأصبحت تضم بنك الكويت المركزي، وبعض مؤسسات الدولة، وهذا يعني توسعة دائرة الاختبارات الموسعة والمشاركين في مشروع تطوير السوق، مما يتطلب بعض الوقت، لكننا في المقابل قد نسرع في طرح أو إجراء إصلاحات بسرعة قصوى منها على سبيل المثال الاكتتابات العامة والإسراع في إدراجها.

دراسة «المارجن» في الهيئة

قال العصيمي إن «المارجن» طال انتظاره، وكانت البورصة قدمت مقترحا العام الماضي بعد دراسة مستفيضة مع البنوك وأخذ وجهة نظرها، وجار دراسته من قبل الهيئة، وسيكون مقصوراً فقط على شركات الوساطة وشركات الاستثمار باعتبارها شركات لها ترخيص من هيئة الأسواق.

ولفت العصيمي إلى أن الشركات العائلية تحتاج إلى التحول لإدارة مؤسسية لدخول البورصة، وذلك قد يطول أحياناً إلى سنوات، ولكنها في النهاية تنجح، مشيراً إلى أنه في عامي 2015 و2018 أدرجت شركتان في السوق الأول.
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى