❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

«الضبطية القضائية» لـ 27 موظفاً في أسواق المال

2019/11/24 الأنباء الكويتية

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 424 لسنة 2019 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال جاء فيه:

٭ مادة أولى: تمنح صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لكل من موظفي هيئة اسواق المال التالية اسماؤهم:

1 ـ د.ابراهيم يعقوب الثويني.

2 ـ سليمان حمد الموسى.

3 ـ عمرو عبدالعزيز المحارب.

4 ـ فهد عبدالله الفضلي.

5 ـ انوار جاسم المضف.

6 ـ عمر علي محمود.

7 ـ سعدون عادل السعدون.

8 ـ طارق محمد الجطيلي.

9 ـ محمد عبدالله الدلقان.

10 ـ عبدالعزيز سعود الفارس.

11 ـ جاسم يوسف الدريس.

12 ـ منصور حمدي العازمي.

13 ـ خالد محمد القاضي.

14 ـ ابراهيم عبدالرزاق الابراهيم.

15 ـ عبدالرحمن فرج السعيد.

16 ـ نواف احمد السليم.

17 ـ عدالرحمن فهد الشامي.

18 ـ فاطمة احمد الكندري.

19 ـ سعود عبدالعزيز الخميس.

20 ـ بدر احمد النجدي.

21 ـ غازي فيصل المضف.

22 ـ عبداللطيف جاسم العدواني.

23 ـ عبدالله يوسف الكندري.

24 ـ علي ملا حسين.

25 ـ مشاري صلاح حمادة.

26 ـ عاليه جاسم النصف.

27 ـ عمر صلاح العبدالجادر.

٭ مادة ثانية: يكون لموظفي الهيئة المذكورين اعلاه في سبيل مباشرة اعمالهم الصلاحيات الآتية:

1 ـ ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.

2 ـ دخول مقرات الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية او في مقار اسواق الاوراق المالية او اي جهة اخرى توجد بها.

3 ـ الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات او اي وثائق او اشرطة او انظمة حاسب آلي او اي وسائط اخرى لتخزين البيانات او معالجتها في مقار الجهات المذكورة او في اي جهة اخرى توجد بها وتكون في حيازتها او تحت سيطرتها.

4 ـ الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها.

5 ـ استدعاء الشهود وسماع اقوالهم او الطلب من اي شخص له خبرة فيه ابداء الرأي في اي مسألة متعلقة بمباشرة اعمالهم واثباتها في محضر.

6 ـ تلقي البلاغات والشكاوى من الاشخاص والشركات سواء كانت مكتوبة او شفهية، والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون.

7 ـ الانتقال الى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه ـ ويستوي في هذا الامر ان تكون البلاغات معلومة المصدر او من شخص غير معلوم ـ وجمع الادلة والقرائن التي تفيد في اثبات الجرائم والاطلاع على التراخيص.

8 ـ ممارسة اختصاصات مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند اجراء التفتيش الدوري.

9 ـ حجز المستندات والتحفظ على الاوراق التي يراها دليلا على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لإحدى الجرائم واحالتها الى جهات الاختصاص للتصرف فيها اذا اقتضى الامر ذلك.

ولهم في سبيل اداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.

٭ مادة ثالثة: يكون على المسؤولين في جميع الجهات المشار اليها في المادة السابقة ان يقدموا الى الموظفين المبينة اسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

 

[نواخذة الكويت]

«التشريعية»: لا حاجة لإنشاء جهاز مراقبي شؤون التوظيف

2019/11/24 الأنباء الكويتية

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بإنشاء جهاز مراقبي شؤون التوظيف المقدم من النائبين علي الدقباسي وعسكر العنزي، وجاء في تقرير اللجنة الذي أحيل إلى المجلس ما يلي:

أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 15/11/2017، وذلك لبحثه ودراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وقد ورد بتاريخ 4/1/2018 طلب بإضافة اسم العضو عسكر العنزي الى الاقتراح بقانون.

اجتماع اللجنة:

عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعها بتاريخ 4/11/2019.

موضوع الاقتراح بقانون:

يتكون الاقتراح بقانون من 25 مادة موزعة على ثلاثة فصول، وذلك على النحو التالي:

1 ـ الفصل الأول:

ـ جاء بمادة واحدة تحدد المصطلحات المستخدمة في الاقتراح بقانون.

2 ـ الفصل الثاني:

يتكون من 7 مواد تتعلق بإنشاء جهاز مراقبي شؤون التوظيف وتشكيله وأهدافه، أهم ما جاء به من أحكام تتمثل بالآتي:

ـ يتبع الجهاز وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويرأس الجهاز رئيس بدرجة وزير يعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

- تشكل بالجهاز لجنة عليا تضع الهيكل التنظيمي للجهاز ولائحة النظام الأساسي له.

ـ يمارس الجهاز دورا رقابيا يستهدف تحقيق رقابة مسبقة ولاحقة على الأداء الإداري للأجهزة الخاضعة للرقابة والتدقيق واقتراح القرارات والأنظمة والآليات لها.

3 ـ الفصل الثالث:

يتكون من 17 مادة تحدد نطاق رقابة الجهاز واختصاصاته، وأبرز ما جاء فيه من أحكام تتمثل بالآتي:

ـ يرفع رئيس الجهاز تقريرا دوريا نصف سنوي عن أعمال وأداء الجهاز الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء.

ـ يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تصويب الملاحظات التي يرصدها الجهاز خلال 60 يوما من صدورها.

ـ معاملة مراقبي شؤون التوظيف معاملة مديري الإدارات.

ـ ينقل للعمل بالجهاز جميع العاملين بقطاع مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية مع احتساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل.

يهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية ـ الى إنشاء جهاز خاص بالرقابة الإدارية بحيث يحل محل قطاع مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية وتكون له صلاحيات أوسع واشمل.

عرض عمل اللجنة:


بعد البحث والدراسة، تبين للجنة أن ما جاء في الاقتراح بقانون محقق في قوانين وقرارات أخرى وذلك على النحو التالي:

ـ القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، المادتان 5 و10.

ـ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة التابعين لديوان الخدمة المدنية - المادتان 1 و6.

لذلك، ترى اللجنة عدم الحاجة لإنشاء جهاز مراقبي شؤون التوظيف الوارد في الاقتراح بالقانون وذلك لتداخل اختصاصات هذا الجهاز مع اختصاصات ديوان المحاسبة وإدارة مراقبي شؤون التوظيف التابعة لديوان الخدمة المدنية.

رأي اللجنة (التصويت):

بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (4: 1) على الاقتراح بقانون للسبب المشار إليه.

رأي الأغلبية:

انبنى رأي الأقلية الموافقة على الاقتراح بقانون على أن هناك حاجة لإنشاء جهاز متخصص في مجال الرقابة الإدارية تكون له صلاحيات أوسع وأشمل يحل محل قطاع مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية.

 

[نواخذة الكويت]

“الصناعة”: استخدام علامة الجودة لمدة 3 سنوات للسلع

2019/11/24 السياسة

أصدر وزيرالتجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خالد الروضان القرار رقم 116 /‏2019 عن الهيئة العامة للصناعة بتعديل البند رقم 4 من المادة رقم 7 في شأن نظام علامة الجودة، لتصبح كالآتي: “تمنح الوزارة المنشأة الترخيص باستخدام علامة الجودة لمدة ثلاث سنوات للسلعة التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بعد موافقة اللجنة العامة أو من تفوضه في هذا الاختصاص.

و أصدر وزيرالتجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم 117 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية، وذلك بإضافة محسن مسلم القديحي ممثلاً عن الإدارة العامة للإطفاء لعضوية اللجنة المشكلة.

 

[نواخذة الكويت]

12 شركة مهددة بالإيقاف عن التداول لعدم دفع رسومها السنوية لـ «البورصة»

2019/11/24 الراي الكويتية

فيما تفاعلت معظم الشركات المُدرجة مع طلبات سداد الرسوم السنوية المقررة من قبل الجهات المسؤولة، أفادت مصادر ذات صلة بأن 12 شركة بعضها موقوف عن التداول لم تقم بسداد ما عليها من رسوم.

وكشفت مصادر عن توجه البورصة لتحديد قائمة الشركات المخالفة لإتاحة الفرصة أمام المتخلفة عن السداد لتوفيق أوضاعها، متوقعة أن تمتد المهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم إيقاف غير المسدد منها عن التداول، اعتباراً من مطلع 2020.

وأكدت المصادر أن شركة البورصة قدمت تسهيلات مختلفة في شأن التعامل مع ملف الرسوم، حيث أخضعت كافة المقترحات التي تسلمتها في هذا الخصوص للبحث والتنسيق مع هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن الملف سيشهد مزيداً من الحلحلة والمرونة لجهة معدلات الرسوم عن العام المقبل.

وأفادت المصادر بأن صلاحيات قواعد التداول والضوابط المنظمة لطبيعة العلاقة بين البورصة والشركات تتيح المجال لإيقاف الأسهم غير المسددة للرسوم عن التداول، خصوصاً أن هناك عقدا موقعا بين البورصة وكل شركة على حدة حسب القواعد المتبعة.

وأشارت إلى إمكانية تحويل الشركة إلى لجنة المخالفات، وغيرها من الإجراءات، داعية إلى أهمية الالتزام بالرسوم المقررة قبل الإيقاف، فيما نوهت إلى أن شركات كثيرة التزمت بالتعليمات، وبعضها اتبع سياسة التقسيط بما لا يخل بالمبادئ المنظمة للعملية.

 

[نواخذة الكويت]

شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن خطتها السنوية للمناقصات خلال العام المالي 2019/‏2020

2019/11/24 السياسة

أعلنت شركة البترول الوطنية عن خطتها السنوية للمناقصات التي تعتزم طرحها في العام المالي 2020/‏2019، والتي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دينار وفقا لقانون المناقصات العامة.

وتضمنت الخطة عددا من المناقصات خلال شهر ابريل 2020 وهي مناقصات لتوريد الخامات الاولية والآلات والاعمال الانشائية وتمديد خطوط الانابيب من مصفاة ميناء عبدالله الى مصنع الغاز بمنطقة ام العيش، وجاءت احدى المناقصات للتوريد والاعمال الانشائية لوحدة غاز ( ال بي جي) واجهزة المعالجة لوحدة الغاز ذاتها، بالاضافة الى تسهيل عمليات التخزين النهائي لغاز ( ال بي جي ) القادم من مصنع (ام العيش) وتوريد 3 وحدات لنقل وتخزين مواد البتروكيماويات وتمديد خط الانابيب بطول 130 كيلومترا من منشآت مصنع ام العيش التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية.

وتضمنت الخطة السنوية عددا من المناقصات في شهر يونيو 2020 لاعمال المقاولات والانشاء لوحدة التبريد ومعدات التوازن، وادرجت في هذه المناقصة عددا من الاعمال ابرزها الاعمال الهندسية والتوريد لوحدات التبريد وبناء وحدة لتسكين العمالة والموظفين للمشروع على مدار عامين، بالإضافة الى الاجهزة الميكانيكية ومعدات الضخ لوحدات لتبريد الاطفاء، وكذلك تمديد خطوط الانابيب وما يتعلق بها من صمامات واجهزة الامان.

وضمت حزمة المناقصات لشهر ديسمبر 2019 خدمات الاستشارت والتصماميم الهندسية الاولية وكل ما يتعلق باعداد التصور الاولي للاعمال الفنية والادارية لوحدات 47 و72 في مصفاتي ميناء عبدالله والاحمدي في قطاعات العمليات والاعتمادية والصيانة والبيئة والصحة.

واشتملت المناقصات على تشييد مبان سكنية وملاجئ للعاملين داخل مصفاة ميناء الاحمدي ما يتطلب عمليات انشائية وخدمات بناء في مركز الاكفاء التابع للبترول الوطنية في مصفاة ميناء الاحمدي .

وضمت المناقصات عدد من المشاريع المدرجة على الجدول خلال شهر ديسمبر 2019 وهي تتعلق بانشاء مركز لرجال الاعمال في مصفاة ميناء عبدالله، وجاء المناقصة الاخرى الانتهاء من هدم المبنى الاداري القديم في مصفاة ميناء الاحمدي.

 

[نواخذة الكويت]

اجتماعان لـ «الميزانيات» اليوم لمناقشة المخالفات المالية وشؤون التوظف

2019/11/24 جريدة الجريدة

تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعين اليوم لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة. اذ تجتمع اللجنة في العاشرة صباحا لمناقشة أبرز الظواهر للمخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2018-2019. وتعقد اللجنة اجتماعا آخر في الساعة 12:30 ظهراً لمناقشة أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره عن السنة المالية 2018-2019 بحضور ممثلين عن كل من جهاز المراقبين الماليين، وديوان الخدمة المدنية.

 

[نواخذة الكويت]

«الأموال العامة»: 1.35% تدني عائد استثمارات الاحتياطي العام

2019/11/24 جريدة الجريدة

كشف تقرير أصدرته لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية انخفاض القيمة السوقية للأموال المستثمرة في الاحتياطي العام نتيجة تمويل الميزانية العامة للدولة، في ظل انخفاض الإيرادات النفطية عن مصروفات الدولة.

وذكر التقرير أن ملاحظات اللجنة جاءت من خلال مناقشة المسؤولين ودراسة الأوراق والمستندات المقدمة على استثمارات كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة البترول الكويتية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار... وفيما يلي نص التقرير:

فيما يتعلق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ارتفعت القيمة السوقية للأموال المستثمرة عن تكلفتها بنسبة 5.8% في 31/ 12/ 2015، وأسفرت نتائج الاستثمار تحقيق ارباح قدرها 72.835.000 دينار، وخسائر غير محققة 75.412.000 دينار، ليصبح صافي نتائج الاستثمار خسائر قيمتها 2.577.000 دينار،

وقد تركزت تلك الخسائر غير المحققة في الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الخارجية بينما نجد ان الصندوق خلال الفترة المنتهية في 30/ 6/ 2016 قد حقق ارباحاً بلغت 31.533.000 دينار، مما يشير الى تحسّن في نتائج الاعمال.

اما في الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2016 فقد ارتفعت ايضا القيمة السوقية للاموال المستثمرة عن تكلفتها عن ذات الفترة بنسبة 7.1% كما حقق الصندوق إجمالي ايرادات محققة وغير محققة 110.900.000 دينار، مما يشير الى استمرار التحسن في النتائج المحققة.

وتجدر الاشارة الى عدم ورود تقرير عن الاموال المستثمرة للصندوق الكويتي للتنمية عن الفترات المنتهية في 30/ 6/ 2017، 31/ 12/ 2017، 30/ 6/ 2018.

مؤسسة البترول الكويتية

تركز استثمارات "البترول الكويتية" في المحافظ المالية خلال فترات الدراسة بين ما نسبته 44.2 في المئة و37.8 في المئة من إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة، ويليه الاستثمار في الشركات التابعة، ثم الاستثمار في الأموال ذات السيولة المرتفعة الودائع، وحسابات تحت الطلب بنسبة قدرها 12.8 في المئة في الفترة المنتهية في 31 /12/ 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن تركز استثمارات "البترول الكويتية" في الاستثمار بالمحافظ المالية لا يتسق مع أغراضها المحددة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بشأن إنشاء المؤسسة، والذي حدد بالمادة الثالثة أغراضها التي تنحصر وفق القانون المشار اليه إعلاه في القيام بكل الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كل مراحلها، وبالصناعات المتفرعة منها والمرتبطة بها أو المتعلقة أو المكملة لها في دولة الكويت وخارج دولة الكويت،

ويدخل في ذلك الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثاً عن النفط والغاز، وإنتاجه وتخزينه وتكريره وتصنيعه ونقله وتوزيعه وتسويقه، وصناعة البتروكيماويات البترولية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك شركات قائمة... إلى آخره، مما يتطلب استثمار هذه الاموال في الانشطة الرئيسية المحددة بالقانون.

ولم ترفق البيانات المالية لكل من الشركات التابعة والزميلة والصناديق الاستثمارية في 31/ 12/ 2015، وانخفاض القيمة السوقية للصناديق الاستثمارية في 30/ 6/ 2016 بما قدره 1.673.000 دينار عما كانت عليه في الفترة السابقة، ولم يظهر تقرير الوزير القيمة العادلة للسندات والشركات التابعة في الفترات 31/ 12/ 2015، 30/ 6/ 2016، 31/ 12/ 2016، 30/ 6/ 2017، 31/ 12/ 2017، 30/ 6/ 2018، كما لم يظهر تكلفة الاستثمار في محفظة جي بي مورغان في ذات التاريخ،

ولم يتضمن القيمة العادلة للشركات الزميلة، فيما عدا شركة فوجي للزيت، وانخفضت القيمة السوقية لاستثمارات مؤسسة البترول الكويتية في المحافظ المالية بما قيمته 127.253.564 ديناراً في الفترة المنتهية في 30/ 6 /2018، وقد ارجعت مؤسسة البترول الكويتية اسباب ذلك الى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل الفائدة وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الاميركية والصين، مما ادى الى انخفاض القيمة السوقية لتلك المحافظ.

الهيئة العامة للاستثمار

تبين من دراسة ومناقشة اللجنة للمسؤولين بالهيئة عن الاموال المستثمرة ما يلي:

اولا بشان الاحتياطي العام خلال الفترات موضوع الدراسة، انخفاض القيمة السوقية لتلك الاموال المستثمرة بالاحتياطي العام نتيجة تمويل الميزانية العامة للدولة خصوصا في ظل انخفاض الايرادات النفطية عن مصروفات الدولة،

حيث تم تسييل محافظ مالية ومحافظ سندات للحاجة الى السيولة وكذلك فك ودائع بنكية وتكوين مخصصات لمقابلة القروض الممنوحة لبعض الدول التي لم يتم تسديدها من قبل تلك الدول المقترضة حتى الان، وقد افاد مسؤولو الهيئة بأنه تم تشكيل فريق للتفاوض مع هذه الدول لسداد المديونية وتسوية الفوائد، وتمت مراسلة تلك الدول ولم يتم الرد، هذا بالاضافة الى تمويل احتياطي الاجيال القادمة بغض النظر عن انخفاض ايرادات الدولة عن المصروفات بالنسبة المحددة وفق القانون، فضلا عن تمويل احتياطي الاجيال القادمة مدة ثلاث سنوات بنسب اعلى من النسبة المقررة قانونا، وبلغت 25% بدلا من 10% والجدول المرفق يوضح ذلك.

كما اظهرت الفترات موضوع الدراسة تدني معدل العائد على الاموال المستثمرة بالاحتياطي العام حيث تراوح معدل العائد بين 0. 42% الى 1.35% وقد افاد مسؤولو الهيئة بأن ذلك يرجع الى طبيعة الاستثمارات في الاحتياطي العام التي تتركز بشكل أساسي في استثمارات نقدية وشبه نقدية قابلة للتسييل السريع، والتي تحقق عوائد متدنية لمقابلة اي مطالب للدولة بأسرع وقت ممكن.

احتياطي الأجيال


أما بشأن احتياطي الأجيال القادمة والفترة المنتهية في 31/ 12/ 2015، فقد ارتفعت القيمة السوقية للأموال المستثمرة عن تكلفتها بنسبة 14.3%، وبلغت محصلة الإيرادات والأرباح المحققة خلال الفترة 2.090 مليار دينار، بينما الخسائر غير المحققة 2.912 مليار، ناتجة عن تقييم أصول صندوق الأجيال القادمة، حيث انخفضت القيمة السوقية لأسعار الأوراق المالية للهيئة، مما أظهر خسائر قدرها 821.923.000 دينار، ناتجة عن إعادة التقييم لأصول الصندوق في ظل انخفاض القيمة السوقية لأسعار الأوراق المالية العالمية.

واستمرار انخفاض القيمة العادلة السوقية لإجمالي الاستثمارات المباشرة خلال الفترات موضوع الدراسة، والتي تتم من خلال الهيئة العامة للاستثمار مباشرة، سواء من مكتب الاستثمار بالكويت أو بلندن.

وأوضح مسؤولو الهيئة أن أسباب ذلك ترجع الى الانخفاض الحاد الذي حدث في الأسواق المالية العالمية بمعدل يزيد على 7%، مما أدى الى انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات الواردة بتقارير الأموال المستثمرة عن الفترات المشار اليها، وهي تمثّل خسائر غير محققة، كما أوضح أن السوق مع بداية عام 2019 تعافى، وارتفعت القيمة السوقية بشكل كبير لتلك الاستثمارات.

وتبيّن اعتماد الهيئة العامة للاستثمار على مكتب خارجي للقيام بأعمال التدقيق على أعمال مكتب لندن، بدلا من المدققين الداخليين التابعين للهيئة العامة للاستثمار، وقد أشار مسؤولو ديوان المحاسبة الى ضعف التقارير المقدمة من مكتب التدقيق الخارجي.

تبيّن تأثير المواعيد المقررة لتقديم بيان الأموال المستثمرة وفق قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، خاصة في ظل تعديل مواعيد السنة المالية للدولة، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2000، لتبدأ السنة المالية من أول أبريل، وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، مما ينجم عنه تداخل بالفترات المالية، وما يترتب عليه من معالجات لها أثر كبير على تقرير الأموال المستثمرة،

مما يستلزم دراسة إجراء التعديل اللازم وتحقيق التوافق بين بداية السنة المالية ونهايتها، ومواعيد تقديم هذه التقارير، ليكون عن سنة كاملة تعكس نتائج الاستثمارات، وما يمكن الجهات المعنيّة من تقديم بيانات مدققة، ليتواكب إعداده مع مواعيد إعداد الحسابات الختامية للجهات المعنية، حيث تلتزم بتقديم بيان سنوي كامل عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها، وذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للدولة، كما تلتزم كافة الجهات التي تختلف مواعيد سنتها المالية عن مواعيد السنة المالية للدولة بتقديم البيان المشار اليه خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية بالنسبة لها،

وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال الشهر التالي للمدة المشار إليها عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها، ويراعى فيه تضمين كافة البيانات والمعلومات اللازمة التي تعكس نتائج الاستثمارات، وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته، وتعقيب الجهات عليها، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من انقضاء المدة المحددة لتقديم الوزير تقريره.

 

[نواخذة الكويت]

كيانات استثمارية تحضّر لتدشين صناديق عقارية «ثقيلة»... مدرة للدخل

2019/11/24 الراي الكويتية

أفادت مصادر لـ«الراي» بقيام بعض الكيانات الاستثمارية والمصرفية المالكة لعقارات محلية، بالتحضير لتدشين صناديق عقارية «ثقيلة» مُدرة للدخل (REITs) برؤوس أموال تقدر بعشرات الملايين.

وبحسب المصادر، أنجزت إحدى المؤسسات المصرفية الاكتتاب بنحو 25 مليون دينار في صندوق مرخص حيث شهدت العملية إقبالاً جيداً.

وتابعت أن هناك جهات رقابية وتنظيمية تعكف على تقديم آليات تسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية تلك العقارات، دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

وقالت المصادر إن الجهات المعنية في سوق المال مهتمة بتفعيل مثل هذه الأدوات كونها تحقق مجالاً أكبر لتوسيع دوران رأس المال وتوفير فرص مختلفة إلى جانب الاستثمار في الأسهم.

وألمحت إلى أن الصناديق العقارية «المتداولة» تمتلك وتدير عقارات مدرة للدخل وأصول يتم طرحها كوحدات، مشيرة إلى ضرورة مشاركة القطاع العام المالك لعقارات بإطلاق صناديق متخصصة بهذا الشكل، لتحقيق استفادة أكبر للدولة وإتاحة الفرص أمام المستثمرين الأفراد وغيرهم من تحقيق عوائد جيدة.

وأكدت أن تلك العقارات ستكون أكثر رواجاً مع تداولها من خلال طرح وحدات في السوق، مشيرة الى أن هناك مميزات أخرى لهذه الأدوات التي يتوقع أن تشهد رواجاً في المستقبل، ومنوهة إلى أن أبرز مميزات صناديق (REITs) توزيع 90 في المئة من الإيرادات التشغيلية لحاملي الوحدات.

 

[نواخذة الكويت]

32.28 مليون دينار عجز «هيئة الأسواق» بـ 2020 /‏‏2021

2019/11/24 الراي الكويتية

قدّرت هيئة أسواق المال صافي العجز للسنة المالية 2020/‏‏‏‏2021، بنحو 32.286 مليون دينار، يغطي العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات، والبالغ القيمة نفسها.

و يرتقب أن تبلغ إيرادات «هيئة الأسواق» عن هذه الفترة 4.12 مليون دينار، في حين تقدر مصروفاتها عن الفترة نفسها بـ36.802 مليون.

ووفقاً لمشروع الميزانية، الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء أخيراً، وحصلت «الراي» على نسخة منه، يبلغ عجز ميزانية «هيئة الأسواق» عن السنة المالية 2019/‏‏‏‏2020 نحو 33.7 مليون دينار، ناتجة عن زيادة مصروفات «الهيئة» قياساً بإيراداتها بهذه الفترة.

ووفقاً للمشروع ستبلغ إيرادات «هيئة الأسواق» عن العام المالي 2019/‏‏‏‏2020 نحو 3.108 مليون دينار، موزعة على نحو 1.271 مليون، متأتية من إيرادات الرسوم، و1.726 مليون محصلة من إيرادات الفوائد المصرفية، وأخيراً 111.6 ألف عبارة عن إيرادات أخرى.

في المقابل تبلغ مصروفات «هيئة الأسواق» عن هذه الفترة 36.802 مليون دينار، التهمت المرتبات منها الحصة العظمى، وبما يتجاوز 28.803 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات التشغيلية أكثر من 8 ملايين دينار بقليل.

ويمقارنة هذه الأرقام يكون عجز «هيئة الأسواق» عن السنة المالية 2020/‏‏‏‏2021 سجل تراجعاً بنحو مليون دينار، وبنسبة 3 في المئة عن صافي العجز المقدر في السنة المالية السابقة.

كما قدر للصرف على الباب الأول في ميزانية السنة المالية المقبلة «المرتبات» المبلغ الأضخم كالعادة، بواقع 30.21 مليون دينار، بزيادة مقدارها 1.406 مليون، وبنسبة زيادة تبلغ 5 في المئة عن المبالغ المعتمدة له في السنوات المالية السابقة، حيث كان معتمداً له مبلغ يقارب 28.803 مليون دينار.

ومن جانب آخر، قدر للصرف على الباب الثاني في ميزانية «هيئة الأسواق» للسنة المالية 2020/‏‏‏‏2021 مبلغ 6.592 مليون دينار، بنقص مقداره 1.413 مليون وبنسبة 18 في المئة عن المبالغ المعتمدة له في السنة المالية السابقة حيث كان معتمداً له مبلغ يقارب 8 ملايين دينار.

وبشيء من تفاصيل المصروفات، يتضح أنه بالنسبة لبند المرتبات عن السنة المالية 2019/‏‏‏‏2020 يبلغ عدد موظفي «هيئة الأسواق» 468 موظفاً، موزعين بواقع 419 كويتياً، و56 غير كويتي، حيث بلغ مجموع رواتبهم نحو 16.892 مليون دينار، علاوة على مزايا تقارب 11.911 مليون، في حين أن هذه المصروفات ستزيد للسنة المالية بنحو 1.406 عن السنة المالية 2020/‏‏‏‏2021، وستكون توزيعتها مقسمة على 18.284 مليون دينار رواتب، ونحو 11.925 مليون عبارة عن المزايا المالية الممنوحة للموظفين.

ويلاحظ أن نسبة أعداد الموظفين الكويتيين في «هيئة الأسواق» في السنة المالية 2020/‏‏‏‏2021 تشكل 87 في المئة من إجمالي أعداد الموظفين، ما يشير إلى أن نسبة التعيينات وكلفتها ستزيد بمعدلات مؤثرة خلال السنة المالية المقبلة، بقيمة 1.111 مليون دينار، بما يعادل نسبة نمو تبلغ 9 في المئة، اخذاً بالاعتبار ارتفاعها أيضا خلال العام المالي الحالي.

وفي السياق نفسه، تبلغ الاعتمادات المقررة لمجلس مفوضي «هيئة الأسواق» عن السنة المالية 2019/‏‏‏‏2020 نحو 807.116 ألف دينار، في حين سترتفع هذه الاعتمادات في ميزانية النسة المالية 2020/‏‏‏‏2021 إلى 928.52 ألف دينار، بزيادة 127.404 ألف، تشكل نسبة نمو في اعتمادات المفوضين بـ16 في المئة.

لكن اللافت أن كلفة المستشارين الخارجيين بلغت في العامين الماليين الحالي والمقبل (صفر)، ما يعني محاسبياً أن هذا البند لم يعمل به خلال هذه الفترة، في حين تبيّن الأرقام تراجع كلفة اللجان لغير موظفي «هيئة الأسواق» من 556.1 ألف دينار في 2019/‏‏‏‏2020 إلى نحو 519 ألفاً في 2020/‏‏‏‏2021 بانخفاض قدره 7 في المئة.

 

[نواخذة الكويت]

لا نية لتخفيض شركات إلى سوق «المزادات» بالبورصة

2019/11/24 الأنباء الكويتية

قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان صانع السوق يعتبر طوق النجاة الوحيد للشركات المهددة بالهبوط من السوق الرئيسي إلى المزادات، ويعتبر موافقة هيئة أسواق المال لـ 4 شركات هي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار (كميفك) وشركة بيتك كابيتال وثروة للاستثمار وشركة المركز المالي لترخيص نشاط صانع السوق هو الخطوة الاولى التي من شأنها تنشيط السيولة للشركات.

وذكرت ان هناك عددا من التوصيات التي تدرسها هيئة أسواق المال قبل صدور القرار النهائي بالتقسيم الجديد للسوق والمتوقع صدروه في الاسبوع الاول من العام الجديد قبيل تحديث قوائم المراجعة في يناير 2020.

وأبدت المصادر تفاؤلها بوجود عدد من صانعي السوق المؤثرين الذي يمكنهم ان ينجحوا في دخول عدد من الشركات والبنوك ذات السيولة المرتفعة ضمن قائمة صانع السوق.

وذكرت ان الإطار العام الأقرب إلى التنفيذ هو عدم تخفيض اي شركة من الشركات الـ 145 ضمن السوق الرئيسي إلى سوق المزادات، وذلك بعد دراسة عدد من التصورات قبل صدور قرار التقسيم للعام الجديد.

وأشارت المصادر الى انه يتوقع بدء نشاط صانع السوق خلال الربع الاول من 2020، وذكرت أن 12 شركة تقبع في سوق المزادات، وتحتاج تنشيط معدل دوران أسهمها، وتوجد شركة وصلت حجم خسائرها الى أكثر من 50%.

وأوضحت المصادر ان خدمة صانع السوق مثلها مثل أي خدمة أخرى، تتطلب تلاقي إرادة مقدم الخدمة مع من يحتاج اليها، ولهذا فإن الشركات التي تحصل على موافقة هيئة الأسواق بتقديم الخدمة، لا يمكنها توقيع عقد مع البورصة لمباشرة النشاط الا بعد الاتفاق مع شركات تقدم لها الخدمة، اذ يجب عليها تحديد الأسهم التي تقدم لها الخدمة ضمن العقد، علما أن كل صانع سوق لا يحق له تقديم الخدمة لأكثر من 25 سهما، فيما يحق لكل شركة أن تتعاقد مع 5 صناع سوق بحد أقصى.

وقالت إن نظام صانع السوق في حال تطبيقه بشكل صحيح سيصبح ركنا أساسيا يساهم في تنويع خيارات الاستثمار، ويعالج العيوب التي سيطرت على السوق فيما سبق من تداولات فردية تعتمد على الإشاعات والمضاربات غير المبررة، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، كما أنه يعيد قابلية التسييل السريع، وهي إحدى أهم وظائف أسواق المال.

يذكر أن سوق المزادات هو السوق الذي يضم الشركات المدرجة في البورصة، التي لا تستوفي شروط السوق الأول والسوق الرئيسي وتعتبر الشركات في سوق المزادات ذات سيولة منخفضة بغض النظر عن قيمتها السوقية.

حيث تقوم البورصة بعقد مزادين يوميا، على أن تكون مدة المزاد الواحد 15 دقيقة لتركيز العروض والطلبات، وتحدد فترة 45 دقيقة بين المزادين.

هذه ضوابط «أسواق المال» بشأن كفاية رأس المال

أصدر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم قرارا وزاريا لتطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم.

وحدد القرار منح الأشخاص المرخص لهم فترة انتقالية لاستيفاء المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020، ويمنح الأشخاص المرخص لهم خيار التنازل عن فترة السماح مقابل تخفيض رأس المال المدفوع وفق ما تحدده متطلبات الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من القرار، وذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة نحو تخفيض رأس المال.

وشمل القرار 3 ملاحق، حيث تضمن الملحق رقم 1 متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم، ونص في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والشكل القانوني للأشخاص الذين يرخص لهم بأحد الأنشطة على النحو التالي:

1 ـ وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية شركة مساهمة 5 ملايين دينار.

2 ـ وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية شركة مساهمة مليون دينار.

3 ـ مستشار استثمار - شركة مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة - 100 ألف دينار.

4 ـ تقويم الأصول شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة 100 ألف دينار.

5 ـ مدير محفظة استثمار-شركة مساهمة 5 ملايين دينار.

6 ـ مدير نظام استثمار جماعي شركة مساهمة 5 ملايين دينار.

7 ـ أمين حفظ شركة مساهمة 5 ملايين دينار.

8 ـ مراقب استثمار شركة مساهمة مليوني دينار.

9 ـ صانع السوق شركة مساهمة - 5 ملايين دينار.

10 ـ وكيل اكتتاب شركة مساهمة مليون دينار.

11 ـ وكالة مقاصة خدمة إيداع أوراق مالية شركة مساهمة 10 ملايين دينار.

12 ـ وكالة مقاصة خدمة تسويق وتقاص شركة مساهمة 10 ملايين دينار.

13 ـ وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية شركة مساهمة 5 ملايين دينار.

أما المادة الثانية من الملحق الأول، فنصت على «عند رغبة الشخص الذي يرخص له بمزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة الاولى في هذا الملحق، يجب عليه أن يكون مستوفيا لرأس المال الأعلى قيمة لأي من تلك الأنشطة المراد مزاولتها، وذلك كحد أدنى.

البورصات المعتمدة

وفي الملحق رقم 2 والذي جاء تحت عنوان «البورصات المعتمدة»، جاء النص التالي:

«لكي تكون الأسهم مؤهلة لتستخدم كمخفف مخاطر الائتمان، فإنه يتعين أن تكون مدرجة في أي من بورصات الخليج كافة مع عدد من البورصات العالمية المعتمدة مثل بورصة نيويورك وناسداك وطوكيو وسوق لندن وهولندا يورونكست وهونغ كونغ وشنغهاي وتورنتو وفرانكفورت وأثينا للأوراق المالية.

 

[نواخذة الكويت]

1280 وظيفة شاغرة للكويتيين في «البترول»

2019/11/24 القبس

كشفت دراسة حديثة، أعدّتها مؤسسة البترول الكويتية، عن نتائج أعمالها وشركاتها التابعة خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 / 2020 عن تحقيق أرباح، بقيمة 700 مليون دينار، بسبب زيادة إيراداتها، البالغة 11.4 مليار دينار خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وأشارت الدراسة الى 1280 وظيفة شاغرة للكويتيين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

وأوضحت الدراسة ان أعداد «القوى العاملة» لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حتى 30/9/2019 بلغت 20693 وظيفة، في حين وصلت نسبة العمالة الوطنية الى %85.5. وبلغت أعداد الكويتيين 19 ألف موظف، في مقابل 3218 موظفا غير كويتي. وبلغ عدد الوظائف الشاغرة لغير الكويتيين 285 وظيفة.

وأظهرت الدراسة، التي حصلت القبس على نسخة منها، أن متوسط مبيعات النفط الخام بلغ 2.01 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر 65.03 دولاراً للبرميل. وعن الإيرادات قالت «المؤسسة»: بلغ إجمالي الإيرادات المحقّقة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 11.4 ملياراً، بزيادة عن الإيرادات المحقّقة، بمبلغ 701.3 مليون دينار، مشيرة إلى أن أسباب الزيادة ترجع إلى الآتي:

النفط الخام: بلغ إجمالي إيرادات المبيعات من النفط الخام خلال الفترة، 7.3 مليارات دينار، نتجت عن متوسط مبيعات 2.01 مليون برميل يوميا، ما يعكس زيادة، مقدارها 793.3 مليون دينار عن تقديرات الموازنة، والبالغة 6.5 مليارات.

وقد تحقّقت هذه الزيادة نتيجة محصّلة من ارتفاع متوسط سعر البرميل المباع من خام التصدير الكويتي إلى 65.03 دولارا، مقارنة بـ55.83 دولارا. وأشارت مصادر الى ان ارتفاع متوسط سعر بيع برميل النفط من شانه ان يقلص عجز الموازنة.

- انخفاض حجم مبيعات التصدير بحوالي 36.4 ألف برميل يوميا عن المقدَّر بالموازنة.

المنتجات البترولية: بلغ إجمالي إيرادات المبيعات للمنتجات البترولية 2.6 مليار دينار، ما يعكس انخفاضاً بمبلغ 284.3 مليون دينار عما هو مقدّر بالموازنة، ويرجع أهم أسباب الانخفاض إلى:

- زيادة في الإيرادات، بمبلغ 228.2 مليون دينار، نتيجة ارتفاع متوسط أسعار المنتجات.

- زيادة في الإيرادات، بمبلغ 514.8 مليون دينار، نتيجة لزيادة حجم المبيعات، بحوالي 3.7 آلاف طن متري.

الغاز والغازات المسالة: بلغت إيرادات المبيعات 953 مليون دينار، ما يعكس زيادة، بمبلغ 46.6 مليون دينار عن تقديرات الموازنة، ويرجع أهم أسباب الزيادة إلى محصّلة ما يلي:

- زيادة في الإيرادات بمبلغ 152.9 مليون دينار، نتيجة لزيادة الكميات المباعة من الغاز الطبيعي المسال.

- انخفاض في الإيرادات، بمبلغ 106.6 ملايين دينار، ترجع بصفة أساسية إلى الانخفاض في متوسط أسعار البيع عما كان مقدَّراً في الموازنة التشغيلية.

نشاط البتروكيماويات: بلغت إيرادات مبيعات المنتجات البتروكيماوية 61.1 مليون دينار، ما يعكس زيادة 800 ألف دينار، ويرجع أهم أسباب الزيادة إلى ما يلي:

- زيادة في الإيرادات بمبلغ 3.1 ملايين دينار، نتيجة زيادة متوسط أسعار التصدير للمنتجات.

- زيادة كمية مبيعات التصدير لمنتج البولي بروبلين، بمبلغ 2.7 مليون دينار.

مصروفات التشغيل: بلغ إجمالي مصروفات التشغيل 1.3 مليار دينار، ما يعكس وفراً بمبلغ 603.7 ملايين دينار، ويرجع أهم أسباب الوفر إلى:

- وفر يبلغ 75.3 مليون دينار في تكلفة الرواتب والمزايا، نتيجة نقص العدد الفعلي للقوى العاملة عما هو مقدّر في الموازنة بـــ 1565 وظيفة.

- وفر يبلغ 287.5 مليون دينار في تكلفة العقود، يرجع إلى التأخير في بعض العقود وتسلّم الفواتير من المقاول.

- وفر يبلغ 72.9 مليون دينار في المصروفات العامة، حيث يرجع بصفة أساسية إلى تقدير فوائد القروض المستردّة من الدولة، بمبلغ 39.8 مليون دينار، لم يقابلها صرف فعلي.

- انخفاض تكلفة بند الدراسات والاستشارات وبند الأتعاب المهنية.

- وفر يبلغ 124.6 مليون دينار في مصروفات الإهلاك الفعلية عن المقدّر بالموازنة.

 

[نواخذة الكويت]

أزمة بين «البترول» ومعهد الأبحاث على «أرض الدبدبة»

2019/11/24 جريدة الجريدة

أكد مصدر نفطي مطلع أن شركة البترول الوطنية الكويتية لم تتفق حتى الآن مع معهد الكويت للأبحاث العلمية على تسلّم أرض مشروع الدبدبة، الأمر الذي ترتب عليه عدم طرح مناقصة المشروع، مما ينذر بأزمة بين الطرفين.

ولفت المصدر إلى أن مؤسسة البترول الكويتية، المتمثلة في «البترول الوطنية»، لا تسعى إلى استخدام أرض المشروع لأغراض ربحية؛ لافتا الى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والمعهد في عام 2016 ليتم بموجبها توفير الموقع والأرض والمساحة اللازمة لإنشاء مشروع الدبدبة داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة، والمخصصة أرضه للمعهد من قبل بلدية الكويت.

وحول عدم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء والماء؛ ذكر المصدر أن الهدف من المشروع كان ولا يزال إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وتغذية الشبكة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء، باعتبارها الجهة المخولة الوحيدة التي يمكنها استقبال أي طاقة كهربائية منتجة من أي مشروع داخل البلاد؛ لافتا الى انه بموجب ذلك، حصلت مؤسسة البترول على موافقة وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة على إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق مشروع الدبدبة.

وقال المصدر إن الشركة أصدرت ثلاثة أوامر تغييرية على عقد استشاري المشروع، مرجعا ذلك الى خبرة استشاري المشروع في مشاريع الطاقات المتجددة الكبرى، مما رجح توكيله في أعمال إضافية، نظرا إلى عدم وجود عقد مبرم مع الاستشاري؛ لافتا الى أهم الأوامر التغييرية التي طرأت هي تضمين العقد الأصلي التعديل على المدة الزمنية في تنفيذ العقد مدة إضافية تبلغ نحو 24 شهرا.

وأوضح أن أسباب تمديد مدة تنفيذ المشروع يرجع الى التأخير في الحصول على الموافقات اللازمة للتنفيذ من الجهات الحكومية، فضلا عن التعديل الذي طرأ على قانون المناقصات العامة لعام 2017، وأيضا التغيير بتمديد فترة إغلاق المناقصة وإعداد وثائق المناقصة، وكذلك الرد على الاستفسارات.

وأضاف أن المشروع المقترح سيكون طرحه على أساس الهندسة والتوريد والانشاء، لافتا الى المشروع يستهدف إنتاج نحو واحد غيغا واط بشكل مبدئي قد تزيد الى 1.5 على المدى المتوسط؛ مبينا أن هناك كثيرا من المطورين العالميين قد حظي المشروع باهتمامهم.

وفي السياق، أشار المصدر الى أن حجم التمويل الخاص بالمشروع يبلغ نحو 235 مليون دينار من جهات تمويلية محلية، لافتا الى أن منفذي المشروع سيبيعون الإنتاج للبترول الوطنية، التي بدورها ستبيعه على الحكومة.

تجدر الإشارة الى أن الهدف من المشروع هو تنويع مصادر الطاقة المتجددة، وصولا الى توفير 15% من احتياجات الدولة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2030، إضافة الى توفير هذه النسبة من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع النفطي من الطاقة الشمسية في عام 2020؛ حيث تم تأهيل نحو 17 شركة من أصل 150 شركة تقدمت لمشروع الدبدبة للطاقة الشمسية.

 

[نواخذة الكويت]

«كيبيك» تبحث عن شريك إستراتيجي لـ «بتروكيماويات الزور»

2019/11/24 الراي الكويتية

كشفت مصادر لـ«الراي» أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» شكلت لجنة للبحث ولإيجاد أفضل شريك استراتيجي في مجمع البتروكيماويات في الزور.

وأكدت المصادر أن اللجنة اقتربت من إنهاء أعمالها والمتوقع أن يكون خلال شهرين للتعامل مع الشركاء المحتملين للرد على استفساراتهم، مشيرة إلى أن أبرز الأسئلة المتداولة تتمحور عن العائد على المشروع والمقدر بنحو 12 في المئة، وإمكانية تسويق المنتجات، وكذلك التكنولوجيا المستخدمة، وحجم المشروع وكلفته وموقعه، وغيرها من التفاصيل.

وأوضحت المصادر أنه تم اعتماد تكنولوجيا من مرخص أميركي عالمي (uop) لبتروكيماويات الزور، وبالتالي أصبحت فكرة وجود شريك بالتكنولوجيا مُستبعدة، قائلة «من الشركات المهتمة والمرشحة كشريك إستراتيجي (توتال، وsk الكورية) وعدد من الشركات الأخرى تتراوح بين 9 أو 10 شركات مهتمة.

وعن نسبة الشراكة المتوقعة قالت المصادر إنها لم تحدد بعد وإن كان التوجه الطبيعي أن تكون النسبة الأكبر لـ«كيبيك» حتى يبقى لديها القرار، لكنها أشارت إلى أن كل الخيارات تبقى متاحة.

وعن الحلول التمويلية للمشروع وتوزيع المخاطر، أشارت المصادر إلى أنه من الحلول التمويلية يمكن الاستعاضة بالشراكة الإستراتيجية مع شريك عالمي عن الاقتراض أو تخفيضه، باعتبارها الخيار الأفضل، قائلة «في النهاية نحن في انتظار ما تصل إليه اللجنة المشكلة خلال شهرين».

وكان الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«كيبيك» حاتم العوضي أكد ان مشروع مجمع البتروكيماويات حالياً في منتصف مرحلة التصاميم الهندسية الأولية (FEED)، ويتوقع الانتهاء منها في مايو 2020، ويتم إعداد المستندات الخاصة بكراسة العقود الخاصة بمرحلة الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل (EPCC).

ورجح أن تتراوح كلفة مجمع البتروكيماويات في الزور بين 7 إلى 8 مليارات دولار على أساس «+ 20» أو «- 15» أي بزيادة 20 في المئة أو أقل 15 في المئة.

 

[نواخذة الكويت]

أكثر من نصف مليار دولار لصيانة مصفاة الزور

2019/11/24 الأنباء الكويتية

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» عن أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) استقبلت الأسبوع الماضي العروض المالية الخاصة بمناقصة عقود لتوفير خدمات الصيانة لمصفاة الزور والذي تم تقسيمها الى 3 حزم رئيسية، مشيرا الى أن قيمة العقود تبلغ 156.4 مليون دينار ما يعادل 514.8 مليون دولار.

وقال المصدر إن المشروع الذي يمتد لخمس سنوات قد طرح في 3 مجموعات تعرف باسم «بلوك 1» و«بلوك 2» والتي تغطي أعمال صيانة وحدات المعالجة بالمصفاة بالإضافة الى الصيانة الكهربائية والآلات الدقيقة.

وذكر المصدر أن العقد الأول حازت فيه شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية أقل العروض المالية بقيمة 53.2 مليون دينار، أما العقد الثاني فقد حازت فيه شركة سبيك الخليج للتجارة افضل العروض المالية بقيمة 52.4 مليون دينار، أما العقد الثالث فقد حازت فيه شركة امكو للهندسة والانشاءات اقل العروض المالية بقيمة 50.8 مليون دينار.

وبين المصدر انه من المتوقع بدء تشغيل مصفاة الزور الضخمة البالغة تكلفتها 16 مليار دولار في يونيو 2020، وستبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا لإنتاج منتجات بترولية ذات قيمة عالية وزيت وقود منخفض الكبريت.

وذكر أن النتائج الأولية لدراسة جدوى تحويل مصفاة الزور إلى أخرى تجارية ذات قدرة تحويلية عالية عبر تحويل زيت الوقود منخفض القيمة لمنتجات بترولية عالية القيمة وذات ربحية، كما أظهرت أنه ستتم زيادة ربحية المصفاة بعد رفع قدرتها التحويلية وإضافة مجمع البتروكيماويات نتيجة ارتفاع معدل العائد على الاستثمار من 1.6% إلى 11.5% لمصفاة الزور الجاري تنفيذها أي سيكون هناك استرداد للاستثمار في حال تم تحويل المصفاة الى مصفاة تجارية.

 

[نواخذة الكويت]

اكتتاب البورصة.. التغطية قد تصل إلى 400%

2019/11/24 الأنباء الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن تغطية طلبات المواطنين للاكتتاب في أسهم شركة بورصة الكويت حتى الآن بنسبة تفوق الـ 200% من رأس المال المطروح.

وذكرت المصادر أن أحجاما كبيرة ستدخل في الاكتتاب خلال الأسبوع الجاري، وهي أموال من رجال أعمال ومستثمرين كبار فضلوا الاستثمار في شركة البورصة باللحظة الأخيرة.

وتوقعت المصادر أن تصل تغطية الطلبات إلى نحو 400% عقب دخول المستثمرين الأسبوع الجاري.

وأوضحت أن باب الاكتتاب في أسهم البورصة سيظل مفتوحا حتى نهاية نوفمبر الجاري، متوقعة أن تشهد العملية مشاركة أكثر من قبل المواطنين، إذ سيظل حق كل مواطن في الاكتتاب محفوظا، بحد أدنى 70 سهما، مهما تضاعفت طلبات الاكتتاب.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت تدرس الاكتتاب في «أرامكو»

2019/11/24 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «مسؤولي شركة أرامكو السعودية التقوا أخيراً مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، بغرض اقناعهم بالاكتتاب في عملاق النفط العالمي، وذلك ضمن سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم».

وبينت المصادر أن الجانب السعودي ضم الرئيس التنفيذي أمين الناصر، والرئيس المالي لـ «أرامكو» إضافة إلى مسؤولين آخرين، مفيدة بأن اللقاء استعرض بيانات المركز المالي للشركة، إلى جانب النطاق السعري للاكتتاب الذي يقيّم «أرامكو» بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، وكذلك عائد توزيعات الشركة الذي يتوقع أن يتراوح بين 4.4 في المئة و4.7 في المئة على الأقل العام المقبل، إلى جانب تقديم البيانات المالية التقليدية التي تهم المستثمرين العالميين.

وذكرت المصادر أن البيانات التي استعرضها الجانب السعودي عكست أن «أرامكو» شركة ممتازة استثمارياً، لكن قرار مشاركة «هيئة الاستثمار» في الطرح يتوقف على ما ستخرج به الدراسة حالياً، لا سيما في ما يتعلق بمدى مناسبة السعر المطروح للاكتتاب، وجدواها استثمارياً، ومدى العائد الذي يمكن تحقيقه على المديين القصير والمتوسط.

وتم تحديد النطاق السعري لطرح «أرامكو» من 30 ريالاً سعوديا إلى 32 ريالاً للسهم الواحد، فيما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالاً، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، علماً بأن الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها سيكون في 5 ديسمبر المقبل.

وأكدت المصادر أن مسؤولي «أرامكو» لم يعرضوا خلال اللقاء تخصيص كمية محددة لـ «هيئة الاستثمار» للاكتتاب في الشركة، ولم تطلب الأخيرة أي حصة، حيث يرتبط قرارها بما ستخلص إليه الدراسة، أخذاً بالاعتبار أن حجم الطرح من «أرامكو» يبلغ 1.5 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، تم تخصيص 1 في المئة لمستثمري المؤسسات.

 

[Jamaal]

12 شركة مهددة بالإيقاف عن التداول لعدم دفع رسومها السنوية لـ «البورصة»

2019/11/24 الراي الكويتية

فيما تفاعلت معظم الشركات المُدرجة مع طلبات سداد الرسوم السنوية المقررة من قبل الجهات المسؤولة، أفادت مصادر ذات صلة بأن 12 شركة بعضها موقوف عن التداول لم تقم بسداد ما عليها من رسوم.

وكشفت مصادر عن توجه البورصة لتحديد قائمة الشركات المخالفة لإتاحة الفرصة أمام المتخلفة عن السداد لتوفيق أوضاعها، متوقعة أن تمتد المهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم إيقاف غير المسدد منها عن التداول، اعتباراً من مطلع 2020.

وأكدت المصادر أن شركة البورصة قدمت تسهيلات مختلفة في شأن التعامل مع ملف الرسوم، حيث أخضعت كافة المقترحات التي تسلمتها في هذا الخصوص للبحث والتنسيق مع هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن الملف سيشهد مزيداً من الحلحلة والمرونة لجهة معدلات الرسوم عن العام المقبل.

وأفادت المصادر بأن صلاحيات قواعد التداول والضوابط المنظمة لطبيعة العلاقة بين البورصة والشركات تتيح المجال لإيقاف الأسهم غير المسددة للرسوم عن التداول، خصوصاً أن هناك عقدا موقعا بين البورصة وكل شركة على حدة حسب القواعد المتبعة.

وأشارت إلى إمكانية تحويل الشركة إلى لجنة المخالفات، وغيرها من الإجراءات، داعية إلى أهمية الالتزام بالرسوم المقررة قبل الإيقاف، فيما نوهت إلى أن شركات كثيرة التزمت بالتعليمات، وبعضها اتبع سياسة التقسيط بما لا يخل بالمبادئ المنظمة للعملية.

مشكور بو يوسف على الاخبار

لكن ما ادري لما الجريده تنزل خبر مثل هذا
ليش ما تذكر الجريده اسماء الشركات بدل من ذكر العدد 12

و يعطيك العافيه و مأجور على عمل الخير

 

[نواخذة الكويت]

رئيس الوزراء العراقي يبحث علاقات التعاون مع أمير الكويت.. هاتفياً

الكويت – مباشر: تلقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم السبت، من رئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي.

وأفادت وكالة أنباء الكويت "كونا"، بأنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

[نواخذة الكويت]

رئيسا وزراء العراق والكويت يؤكدان أهمية تطوير العلاقات

الكويت – مباشر: أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونظيره العراقي عادل عبد المهدي أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأفادت وكالة أنباء الكويت، بأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي تلقى اتصال هاتفي من نظيره العراقي، نقل خلاله تحياته وتحيات الحكومة العراقية، وتهنئته بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل أعضاء الوزارة الجديدة.

وأضافت أن الجانبان، بحثا آخر المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدان أهمية التنسيق والتشاور، فيما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يرتفع أمام 4 عملات على رأسها الجنيه الإسترليني

الكويت – مباشر: ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد أمام 4 عملات أجنبية على راسها الجنيه الإسترليني بـ0.66 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية بنسبة 0.07 بالمائة، عن مستويات الخميس الماضي.

وفيما يلي جدول يعرض أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي، وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي: