>> صفحة عزايز الإخبارية << الجزء الرابع ❤️

[نواخذة الكويت]

افصاح بشأن التصنيف الائتماني

كامكو

09 يونيو, 2020 / 11:19 ص

ملاحظة // الخبر من 9 صفحات في موقع البورصة اعلانات السوق

 

[نواخذة الكويت]

تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم

عقارات ك

09 يونيو, 2020 / 12:13 م

 

[نواخذة الكويت]

تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم

كامكو

09 يونيو, 2020 / 12:24 م

 

[نواخذة الكويت]

افصاح معلومات جوهرية توقيع اتفاقية منح حدود ائتمانية لشركة تابعة مع بنك بوبيان

يونيكاب

09 يونيو, 2020 / 12:38 م

 

[نواخذة الكويت]

تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم

أعيان ع

09 يونيو, 2020 / 12:41 م

 

[نواخذة الكويت]

تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم

تسهيلات

09 يونيو, 2020 / 12:47 م

 

[نواخذة الكويت]

نتائج اجتماع الجمعية العامة

سفن

09 يونيو, 2020 / 01:50 م

 

[نواخذة الكويت]

الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 23/06/2020

الكوت

09 يونيو, 2020 / 02:18 م

 

[نواخذة الكويت]

ثقافة إقتصادية

رسمياً.. الاقتصاد الأمريكي يدخل مرحلة ركود في فبراير

مباشر: ذكر تقرير رسمي أن أطول فترة توسع في تاريخ الولايات المتحدة قد انتهت في فبراير/شباط الماضي مع دخول الاقتصاد في مرحلة ركود عميق لأول مرة منذ 2009، بسبب وباء كورونا.

قال المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في صادر اليوم الاثنين، إن التوسع الاقتصادي لمدة 128 شهرًا والأطول في تاريخ الدورات الاقتصادية الذي يعود إلى عام 1854، توقف في فبراير/شباط الماضي حيث بدأ الركود أيضاً في نفس الشهر.

وينظر إلى مكتب الأبحاث الاقتصادية الذي يضم كبار الاقتصاديين في البلاد على أنه له الحكم الرسمي في تحديد متى تبدأ وتنتهي الدورات الاقتصادية.

وبدأ فيروس كورونا يثقل كاهل الولايات المتحدة في فبراير/شباط، قبل أن يضربها الوباء بشدة في مارس/آذار، مما أدى إلى إغلاق البلاد وتوقف معظم الاقتصاد.

وساهم الوباء في ارتفاع معدل البطالة في أبريل/نيسان عند 14.7 بالمائة قبل أن يتراجع إلى 13.3 بالمائة في الشهر الماضي.

كما انكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 5 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مع توقعات واسعة بانكماش غير مسبوق في الربع الثاني.

يُعرف الركود عادةً بأنه انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، لكن مكتب الأبحاث الاقتصادية يأخذ في الاعتبار عمق الانكماش، ومدى سرعة حدوثه، وكم من الاقتصاد يتأثر.

وأوضح التقرير أنه بناء على هذا النهج، دخل الاقتصاد في ركود اقتصادي قبل بضعة أشهر.

 

[نواخذة الكويت]

2.7 مليار دولار مكاسب سوقية للبورصة الكويتية في 4 جلسات

مباشر - محمد فاروق: ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 2.92 بالمائة بعد 4 جلسات من الصعود الجماعي المتواصل لمؤشراتها لتصل إلى مستوى هو الأعلى خـلال 3 أشهر.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية اليوم الثلاثاء، نحو 29.402 مليار دينار (95.7 مليار دولار) وهو أعلى مستوى منذ 8 مارس/آذار الماضي حيث بلغت القيمة السوقية للبورصة آنذاك 30.243 مليار دينار (98.44 مليار دولار).

وساهم الصعود المتواصل للبورصة الكويتية منذ آخر تراجع يوم الأربعاء الماضي ليُضيف إلى البورصة مكاسب سوقية بنحو 834 مليون دينار (2.72 مليار دولار)، حيث بلغت القيمة السوقية آنذاك 28.568 مليار دينار (92.98 مليار دولار).

وسجلت القيمة السوقية للبورصة الكويتية اليوم مكاسب بنحو 287 مليون دينار (934.13 مليون دولار)، حيث بلغت تلك القيمة في ختام تعاملات الأمس 29.115 مليار دينار (94.76 مليار دولار)، لتبلغ نسبة الارتفاع اليوم 0.99 بالمائة.

وجاء ارتفاع القيمة السوقية للبورصة الكويتية في الجلسات الأخيرة بالتزامن مع التحسن الملموس في أسعار النفط، بالإضافة إلى وصول أسعار الأسهم القيادية تحديداً إلى مستويات مغرية وجاذبة استفاد المستثمرون منها ليقوموا بعمليات إعادة الشراء وتأسيس مراكز استثمارية جديدة على غالبية تلك الأسهم.

وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة "كامكو إنفست"، إن إجراءات التخفيف وفك القيود على بعض الأنشطة الاقتصادية في الكويت بعد الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) ساهم بشكل كبير في عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً وسينعكس إيجاباً على نشاط البورصة الكويتية.

وأوضح رائد دياب لـ"مباشر" أن تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة مع فرض قيود مشددة على العرض من قبل (أوبك+)، وتراجع إمدادات النفط الصخري الأمريكي لكبح تراجع الأسعار، وتوقع رؤية انتعاش للطلب نتيجة معاودة فتح العديد من دول العالم أنشطتها الاقتصادية كان له مردود إيجابي على السوق الكويتي.

وأشار دياب إلى أن صعود وتعافي الأسواق العالمية وخاصة السوق الأمريكي بشكل ملحوظ، شكل عاملاً مهماً في صعود البورصة المحلية في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من المكاسب السوقية التي حققتها البورصة الكويتية في الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن تلك القيمة لا تزال متراجعة بشكل كبير عن مستوياتها منذ نهاية العام الماضي.

وسجلت القيمة السوقية للبورصة الكويتية خسائر بنحو 6.235 مليار دينار (20.29 مليار دولار) منذ نهاية 2019 وحتى ختام جلسة اليوم الثلاثاء، بانخفاض نسبته 17.5 بالمائة، حيث بلغت تلك القيمة في نهاية العام الماضي 35.637 مليار دينار (115.99 مليار دولار).

 

[نواخذة الكويت]

تفاصيل جلسة اليوم الثلاثاء

تحسن النفط وتخفيف إجراءات "كورونا" يلقيان بظلال إيجابية على بورصة الكويت

مباشر - محمد فاروق: ارتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لرابع جلسة على التوالي، حيث صعد المؤشر العام 0.99 بالمائة، وارتفع السوق الأول 1.17 بالمائة، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.47 بالمائة و0.51 بالمائة على الترتيب.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم 17.6 بالمائة إلى 49.55 مليون دينار مقابل 42.15 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 5.9 بالمائة إلى 242.21 مليون سهم مقابل 257.26 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها الاتصالات بنمو نسبته 2.33 بالمائة، ثم الخدمات الاستهلاكية بواقع 2.15 بالمائة، بينما لم يُسجل أي قطاع هبوطاً اليوم.

وجاء سهم "إنوفست" على رأس القائمة الخضراء بنمو نسبته 10 بالمائة، فيما تصدر سهم "السور" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 5.13 بالمائة.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 9.68 مليون دينار مُستقراً عند سعر 623 فلساً، بينما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بتداول 41.94 مليون سهم مُستقراً عند سعر 184 فلساً.

مُحلل: السوق الكويتي يستمر بالتعافي من مستويات مارس المتدنية

قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة "كامكو إنفست"، إن السوق الكويتي يستمر بالتعافي من المستويات المتدنية التي سجلها في شهر مارس الماضي وذلك بعد تراجع العديد من الأسهم القيادية إلى مستويات مغرية وجاذبة.

وتابع رائد دياب بالقول لـ"مباشر": "تبع تلك المرحلة إجراءات التخفيف وفك القيود على بعض الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وفق شروط وقائية وتدابير احترازية لمنع تزايد أعداد الإصابات والسيطرة على الفيروس كلياً لمعاودة الحياة إلى طبيعتها".

وأوضح دياب أن تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة مع فرض قيود مشددة على العرض من قبل (أوبك+)، وتراجع إمدادات النفط الصخري الأمريكي لكبح تراجع الأسعار، وتوقع رؤية انتعاش للطلب نتيجة معاودة فتح العديد من دول العالم أنشطتها الاقتصادية كان له مردود إيجابي على السوق الكويتي.

وأشار إلى أن صعود وتعافي الأسواق العالمية وخاصة السوق الأمريكي بشكل ملحوظ، شكل عاملاً مهماً في صعود البورصة المحلية في الفترة الأخيرة.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 5 / 6

سلام

 

[نواخذة الكويت]

الحمدلله لا يزال الأداء طيب للمجموعة

تنظيف ،، بعد عدم توزيع أرباح إنزلت شوي

معني أشوف ميزانيتها زينه وايد وربحانه و نمو 9 %

شركة تشغيليه و عقود حكومية و توزيعات أرباح ما عدا هالسنه

أغلب الشركات يا أخفضت التوزيع أو ألغت التوزيعة

وانا أتوقع لوجستيك و الرابطه توزيعات انسى يوزعون شي ،، كانوا من أوائل الشركات اللتي ذكرت بأنها تأثرت من أزمة كورونا

تنظيف ما أعتقد تطول بالتراجع

والله أعلى و أعلم

ملاحظه // انا مع المجموعة و الأسهم اللي أملك فيها ،، ليم الإسبوع الأخير من شهر 6

عقبها أرفع إيدي عن أي سهم ( بكيش )

سلام

 

[نواخذة الكويت]

السلام عليكم

من هنا تبدأ أخبار يوم الأربعاء

 

[نواخذة الكويت]

شركات تشغيلية تؤثر الاحتفاظ بـ«الكاش» وسيولة البورصة تقفز إلى 50 مليون دينار

2020/06/10 الراي الكويتية

تفعيلاً لمبدأ التحوط، وحفاظاً على ملاءتها المالية، واصل العديد من الشركات التشغيلية تغيير سياستها السنوية في شأن توزيع الأرباح النقدية لمساهميها، وذلك بهدف المحافظة على «الكاش» لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، التي تبخرت معها العوائد المعتادة من الأنشطة التشغيلية، على اختلاف قطاعاتها.

وانضمت كل من «أجيليتي» و«التمدين العقارية» إلى «طيران الجزيرة» و«السينما» و«هيومن سوفت» وغيرها من الشركات التي اتخذت قرارات، إما بتخفيض توزيعاتها النقدية، وإما إلغائها تماماً، في حين عوّضت بعض الشركات التوزيعات النقدية بأسهم منحة مجانية عن العام الماضي.

وأكدت مصادر مالية لـ«الراي» أن تداعيات «كورونا» سيكون لها تأثير كبير على أداء الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك لمعظم قطاعات السوق، موضحة أنها فرضت سياسة تحفظية واضحة على مستوى الشركات المُدرجة وغير المُدرجة كافة.

وفيما توقعت المصادر أن يكون الأمر أكثر وضوحاً بنهاية العام الحالي، دعت إلى تنشيط دورة مشروعات خطة التنمية، بدلاً من توفير تمويلات لا يقابلها نشاطات جديدة، لافتة إلى أن تفعيل مثل هذه الخطط سيكون له أثره الإيجابي على السوق عامة.

 

[نواخذة الكويت]

الشركات الموقوفة عن التداول

10 يونيو, 2020 / 08:00 ص

تعلن بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

اولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:
شركة تمكين القابضة

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
شركة الاثمار القابضة
شركة مجموعة الراي الاعلامية

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
شركة تمكين القابضة
شركة الشارقة للأسمنت و التنمية الصناعية
شركة أم القيوين للإستثمارات العامة
شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
شركة ايفكت العقارية
شركة أبيار للتطوير العقاري
الشركة العالمية للمدن العقارية
شركة المعدات القابضة
شركة أسمنت الخليج
شركة الإثمار القابضة

سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:
شركة ياكو الطبية
شركة الإثمار القابضة

سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة

 

[نواخذة الكويت]

افصاح مكمل بالموافقة على تخفيض رأس المال

الأولى

10 يونيو, 2020 / 08:00 ص

 

[نواخذة الكويت]

شركات مهددة بالإفلاس بسبب تأخر دفعاتها الحكومية

2020/06/10 الراي الكويتية

تشكو العديد من شركات القطاع الخاص، التي لديها عقود حكومية قائمة، من تأخر الجهات المتعاقد معها في سداد المستحق عليها من دفعات وفقاً لمواعيد استحقاقها، ما يزيد طين أزمة «كورونا» بلة على الشركات المتعاقدة، ويعمّق مشاكل السيولة المعقدة لديها، إلى الدرجة التي يجعل بعضها غير قادر حتى على الوفاء بالتزاماته الشهرية، وفي مقدمتها دفع رواتب العاملين على قوة تلك العقود.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر مسؤولة في إحدى الشركات إنه إذا كان تأخير الدفعات من قبل جهات حكومية أمراً ليس وليد أزمة «كورونا»، إلا أنه بات في عهدها أكثر وضوحاً، خصوصاً بالنسبة لعقود المقاولات والإنشاء، والعقود الخدمية، وفي مقدمتها النظافة.

وكشفت أن هناك شركات عديدة لم تتسلم أي مبالغ من الوزارات منذ بداية السنة، في حين تطالب المؤسسات الحكومية تلك الشركات بالانتظام بسداد رواتب الموظفين على تلك العقود، ما يشكل عليها ضغوطاً مالية قد تؤدي إلى إفلاسها، بسبب نقص السيولة لديها.

ولفتت إلى أن تأثير تأخر تدفقات الدفعات الحكومية على الشركات المتعاقدة أصبح ملحوظاً بشكل أكبر خلال أزمة كورونا التي كان من تداعياتها إغلاق اقتصادي ولدّ أزمة سيولة لدى غالبية الشركات، مشيرة إلى أن ما زاد من الآثار السامة لهذه الأوضاع ضعف البيئة التشغيلية التي أصبحت غير مواتية في مختلف القطاعات الاقتصادية، نتيجة تداعيات انتشار الفيروس.

وأكدت المصادر أن من شأن تعطيل دفعات المقاولين وشركات الإنشاء أن يؤخر إنجاز المشاريع الحكومية محل التعاقد، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى نضوب السيولة لدى هذه الشركات ومن ثم تعطلها في دفع رواتب موظفيها، الذين قد يضطرون إلى التوقف عن العمل، أو ترك هذه الشركات والبحث عن أخرى.

وذكرت أن هذا التأخير يدفع بقوة إلى إدخال الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية عموماً في مشاكل مالية، قد تتطور إلى قانونية، في ظل عدم قدرة الكثير منها على دفع مستحقات العاملين لديها على قوة تلك العقود، في ظل نقص السيولة لديها.

وأشارت إلى أنه لا يحق للوزارة محاسبة الشركات المتعطلة دفعاتها لتأخيرها في سداد الرواتب، طالما أن الوزارة لم تدفع لها مستحقاتها، مبينة أن العرف الدارج في التعامل بين الوزارات والشركات أن الأولى تدفع الفاتورة الشهرية للشركة، والأخيرة تقوم بسداد الرواتب شهرياً، ومن ثم تطالب بفاتورة أخرى.

وتعدد مصادر في شركات متضررة أسباباً أدت إلى استفحال ظاهرة تأخر تحصيل الدفعات المستحقة من الجهات الحكومية منذ بدء انتشار فيروس كورونا، رغم التزام الشركات بشروط والتزامات التعاقد، تشمل التالي:

1 - التوجه نحو التقشف

في ظل تنامي العجز المالي بالميزانية العامة، وتراجع مستويات السيولة في صندوق الاحتياطي العام التي تستخدم لتغطية المصروفات العامة، زاد التشدد مع الجهات الحكومية في الصرف، في مسعى لدفعها إلى مزيد من التقشف المالي وشد الحزام.

وبالطبع، ومع الأزمة المالية المزدوجة المحققة بسبب تصاعد تداعيات أزمة «كورونا» الاقتصادية حكومياً وعلى القطاع الخاص، وتراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، أصبح هناك نقص بالسيولة لدى الجميع، ومن ضمنها الجهات المديونة بالدفعات، ما ترتب عليه تأخر دفعات العديد من الشركات المستحقة على جهات حكومية، رغم أن هذا الأمر لا يجب أن يكون، مراعاة للتأثيرات الاقتصادية التي ضربت الموارد المالية للشركات وأصابت بعضها بالنضوب.

وتلقي الشركات المتضررة باللوم في تأخير دفعاتها على وزارة المالية، التي باتت - حسب قولهم - أكثر تشدداً في اعتماد أي مصروفات غير متعلقة بـ«كورونا».

وتقول المصادر «التقشف الحكومي أضر بسيولة الشركات من خلال تأخر دفعاتها، رغم أن هذه الشركات تعمل وفق عقود قائمة وملتزمة بما نصت عليه تلك العقود»، مضيفة «لا بد أن تعي الجهات الحكومية المختلفة أن شركات القطاع الخاص تعاني من شح سيولة، وأن تأخير دفعاتها يفاقم تلك المشكلة ويهدد بتحولها إلى أزمة ملاءة تهدد وجود الكثير من الشركات».

2 - الإغلاق الحكومي

تسبب الإغلاق الحكومي الممتد وتعطيل أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ 12 مارس الماضي حتى الآن في وقف إجراءات اعتماد وصرف الدفعات المستحقة للكثير من الشركات، ما تسبب في أزمة سيولة لدى الشركات.

هذا التأخير بالنسبة للعديد من الشركات لا يشمل الدفعات المستحقة عن أشهر الإغلاق الثلاثة، بل يمتد لأشهر سابقة، لم تنتهِ إجراءات سداد مستحقاتها، ما يزيد معاناة تلك الشركات المتضررة أصلاً بالأوضاع الاقتصادية القائمة، ويفاقم من أزمة السيولة لديها.

وتشير المصادر إلى معضلة أخرى، فإضافة إلى تأخير دفعات عقود قائمة، تسبب الإغلاق الحكومي في تعطيل اعتماد عقود جديدة لشركات مع جهات حكومية، بعد أن وصلت تلك العقود إلى المراحل النهائية لتوقيعها، وقامت تلك الشركات بالاستعداد لتنفيذ تلك العقود عبر توفير العمالة والمعدات المطلوبة في العقد.

3 - الروتين لا يزال طاغياً

رغم قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 31 مارس الماضي، الذي أوصى بتسريع الدورة المستندية لسداد التزامات الوزارات لصالح الشركات، إلا أن ذلك عملياً لم يتحقق.

ونص قرار المجلس على «توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة»، بغية معالجة مشكلة السيولة التي تعاني منها الشركات المورّدة نتيجة الإغلاق الاقتصادي وفقاً لإجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا، إلا أن مصادر تؤكد أن الروتين يحتاج إجراءات عديدة لتفكيك العقليات المتشبعة بالبيروقراطية، حتى تنجح الجهات الحكومية في تفهم أهمية سداد الدفعات المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص.

وتشير المصادر في هذا الجانب إلى أن الدورة المستندية الطويلة لا تزال قائمة، والتي تشمل موافقات عديدة ومتشعبة في أكثر من جهة، منها الجهة الحكومية المتعاقدة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية.

 

[نواخذة الكويت]

سحب محافظ خليجية وتركيز على بورصة الكويت

2020/06/10 جريدة الجريدة

قال مصدر استثماري، إن هيئة الاستثمار تتجه إلى سحب إحدى المحافظ التي كانت موجهة للاستثمار في الأسواق الخليجية من إحدى شركات الاستثمار، بنحو 50 مليون دولار تقريباً، وهذا التوجه يأتي في سياق إعادة النظر في بعض المحافظ والمراكز المالية القائمة.

لكن المصادر ألمحت إلى أن هناك تركيزاً واهتماماً بالسوق المحلي، وقد تشهد الفترة المقبلة إسناد مبالغ لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية موجهة للسوق الكويتي.

 

[نواخذة الكويت]

تقرير الصباح

المؤشرات الكويتية تتراجع جماعياً في التعاملات الصباحية

الكويت - مباشر: تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، حيث هبط المؤشر العام 0.33 بالمائة، وانخفض السوق الأول 0.41 بالمائة، وتراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنفس النسبة البالغة 0.11 بالمائة.

وبلغت أحجام التداول الكلية في بورصة الكويت حتى تمام الساعة 9:50 صباح اليوم، نحو 42.8 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 2320 صفقة حققت سيولة بقيمة 9.4 مليون دينار.

وجاء سهم "الديرة" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 5 بالمائة، فيما تصدر سهم "مراكز" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 4.7 بالمائة.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.39 مليون دينار مُرتفعاً 0.16 بالمائة، بينما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بتداول 6.98 مليون سهم مُتراجعاً 0.54 بالمائة.