الأوروبي
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يونيو 2020
- المشاركات
- 155
شرح وافي كافي، يعطيك العافية
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
اتحاد مصارف الكويت
- بادئ الموضوع ali-22
- تاريخ البدء
شرح وافي كافي، يعطيك العافية
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,657
ردت إندفنت 
Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 4,522
يكفيني مرورك الكريم عليها
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,657
تسلم ما تقصريكفيني مرورك الكريم عليها
ما شاء الله ،، شرح بسيط و واضح و مُختصر
حلاته العموم يقرأ المشاركة
ذخر ذخر بوفارس
محلل قوس
عضو نشط
- التسجيل
- 27 فبراير 2012
- المشاركات
- 18
معالجة رفع القيود على إقراض ال 5 مليارات دينار لتخفيف القيود الخاصة بكفاءة رأس المال للالتزام بمتطلبات بازل 3 هي معالجة الاستمرارية الشركات المتعثرة من أزمة كورونا بأن يتم مواصلة اعمالها وهي قد تنجح لبعض الجهات وتفشل عند الأخرى....لكن أنا تخوفي هو على عدم قدرة بعض الجهات على السداد في الوقت المحدد تجنيبا للبنوك من وضع مخصصات(خساير مؤقته )
النظام المصرفي الكويتي اعتقد حجمه 45 مليار دينار ....وهناك تخفيف للقيود للإنقاذ ب 5 مليارات.. لكن ماذا عن هؤلاء الذين لم يتم إنقاذهم او تأثرهم على
السداد بوقت القرض المفترض داخل منظومة ال45 مليار....اعتقد أن البنوك في الكويت والعالم كله ستواجه مشكلة سداد الله يستر منها وأن شاء الله يكون الأثر على بنوكنا بسيط ويرد التعافي في سنة 2021 او 2022
النظام المصرفي الكويتي اعتقد حجمه 45 مليار دينار ....وهناك تخفيف للقيود للإنقاذ ب 5 مليارات.. لكن ماذا عن هؤلاء الذين لم يتم إنقاذهم او تأثرهم على
السداد بوقت القرض المفترض داخل منظومة ال45 مليار....اعتقد أن البنوك في الكويت والعالم كله ستواجه مشكلة سداد الله يستر منها وأن شاء الله يكون الأثر على بنوكنا بسيط ويرد التعافي في سنة 2021 او 2022
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,657
المركزي الكويتي: يمكن للبنوك توزيع الأرباح إذا لم تستفد من تخفيف المتطلبات الرقابية
2020/06/11 كونا
قال بنك الكويت المركزي اليوم الخميس إنه باستطاعة البنوك توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة على مساهميها في حال عدم لجوئها إلى الاستفادة من تخفيف المتطلبات الرقابية للكفاية الرأسمالية.
وأضاف البنك في بيان صحفي أن محافظ (المركزي) الدكتور محمد الهاشل عقد اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية للتباحث حول الأوضاع الراهنة والتطلعات المستقبلية.
وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة (المركزي) المستمرة لأوضاع القطاع المصرفي وحرصه الدائم على تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وترسيخ متانة القطاع المصرفي في مواجهة تداعيات أزمة (كورونا) وتمكينه من المساهمة بدور أكبر في إنجاح جهود التعافي الاقتصادي على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن الالتزام بالنهج التحوطي والسياسات الحصيفة لمواجهة مختلف التداعيات والظروف وتعاون البنوك في هذا الشأن أدت إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي الكويتي على مدى العقد الماضي.
وبين أن الالتزام بذلك النهج أدى كذلك لتهيئة القطاع لمواجهة الظروف الراهنة من موقع قوة ما مكن (المركزي) من المبادرة لاتخاذ إجراءات على مستوى السياستين النقدية والرقابية موفرا للبنوك مساحة إقراضية واسعة تمكنها من منح مزيد من التمويل للكيانات الاقتصادية.
وذكر أن الخطوات التي اتخذها (المركزي) تأتي لتخفيف المتطلبات الرقابية بما يتوافق وتعليماته الصادرة لجميع البنوك الكويتية في 24 يونيو 2014 بشأن تطبيق معايير كفاية رأس المال (بازل 3) ومتطلبات السيولة.
وأضاف أن تلك المعايير تضمنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية الاستفادة من المصدات الرأسمالية التحوطية بشكل مؤقت بعد موافقة بنك الكويت المركزي الذي له في هذه الحالات أن يضع بعض القيود فيما يتعلق بتوزيع الأرباح.
وأوضح أن ذلك يتوافق مع معايير لجنة (بازل) للرقابة المصرفية التي تتيح استخدام المصدات الرأسمالية التحوطية والتي نصت على أنه "عند انخفاض المصدة التحوطية دون 5ر2 في المئة تطبق قيود تلقائية على توزيع الأرباح الرأسمالية وذلك لإعادة بناء المصدة التحوطية".
وذكر أن باستطاعة البنوك توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة على مساهميها في حال عدم لجوئها إلى الاستفادة من تخفيف المتطلبات الرقابية للكفاية الرأسمالية.
ولفت إلى أن هذه التوجيهات جاءت في وقت مبكر مراعاة لمبدأ الشفافية وانطلاقا من الحاجة إلى المبادرة باتخاذ تدابير استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية في ظل انعدام اليقين حول مداها الزمني وعمق آثارها الاقتصادية.
وبين أن ذلك يتسق مع التوجهات العالمية في هذا الشأن وتوصيات صندوق النقد الدولي ولجنة (بازل) للرقابة المصرفية.
وأفاد أن "العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أصدرت توجيهات مماثلة إلى الجهات الخاضعة لرقابتها ومن بين تلك الدول بريطانيا والدول الواقعة ضمن نطاق رقابة البنك المركزي الأوروبي".
وأكد البيان على متانة القطاع المصرفي وقدرته على تخطي الأزمة مشيرا في الوقت ذاته إلى مواصلة بنك الكويت المركزي رقابته اللصيقة للقطاع المصرفي واستمراره في نهج تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
2020/06/11 كونا
قال بنك الكويت المركزي اليوم الخميس إنه باستطاعة البنوك توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة على مساهميها في حال عدم لجوئها إلى الاستفادة من تخفيف المتطلبات الرقابية للكفاية الرأسمالية.
وأضاف البنك في بيان صحفي أن محافظ (المركزي) الدكتور محمد الهاشل عقد اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية للتباحث حول الأوضاع الراهنة والتطلعات المستقبلية.
وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة (المركزي) المستمرة لأوضاع القطاع المصرفي وحرصه الدائم على تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وترسيخ متانة القطاع المصرفي في مواجهة تداعيات أزمة (كورونا) وتمكينه من المساهمة بدور أكبر في إنجاح جهود التعافي الاقتصادي على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن الالتزام بالنهج التحوطي والسياسات الحصيفة لمواجهة مختلف التداعيات والظروف وتعاون البنوك في هذا الشأن أدت إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي الكويتي على مدى العقد الماضي.
وبين أن الالتزام بذلك النهج أدى كذلك لتهيئة القطاع لمواجهة الظروف الراهنة من موقع قوة ما مكن (المركزي) من المبادرة لاتخاذ إجراءات على مستوى السياستين النقدية والرقابية موفرا للبنوك مساحة إقراضية واسعة تمكنها من منح مزيد من التمويل للكيانات الاقتصادية.
وذكر أن الخطوات التي اتخذها (المركزي) تأتي لتخفيف المتطلبات الرقابية بما يتوافق وتعليماته الصادرة لجميع البنوك الكويتية في 24 يونيو 2014 بشأن تطبيق معايير كفاية رأس المال (بازل 3) ومتطلبات السيولة.
وأضاف أن تلك المعايير تضمنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية الاستفادة من المصدات الرأسمالية التحوطية بشكل مؤقت بعد موافقة بنك الكويت المركزي الذي له في هذه الحالات أن يضع بعض القيود فيما يتعلق بتوزيع الأرباح.
وأوضح أن ذلك يتوافق مع معايير لجنة (بازل) للرقابة المصرفية التي تتيح استخدام المصدات الرأسمالية التحوطية والتي نصت على أنه "عند انخفاض المصدة التحوطية دون 5ر2 في المئة تطبق قيود تلقائية على توزيع الأرباح الرأسمالية وذلك لإعادة بناء المصدة التحوطية".
وذكر أن باستطاعة البنوك توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة على مساهميها في حال عدم لجوئها إلى الاستفادة من تخفيف المتطلبات الرقابية للكفاية الرأسمالية.
ولفت إلى أن هذه التوجيهات جاءت في وقت مبكر مراعاة لمبدأ الشفافية وانطلاقا من الحاجة إلى المبادرة باتخاذ تدابير استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية في ظل انعدام اليقين حول مداها الزمني وعمق آثارها الاقتصادية.
وبين أن ذلك يتسق مع التوجهات العالمية في هذا الشأن وتوصيات صندوق النقد الدولي ولجنة (بازل) للرقابة المصرفية.
وأفاد أن "العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أصدرت توجيهات مماثلة إلى الجهات الخاضعة لرقابتها ومن بين تلك الدول بريطانيا والدول الواقعة ضمن نطاق رقابة البنك المركزي الأوروبي".
وأكد البيان على متانة القطاع المصرفي وقدرته على تخطي الأزمة مشيرا في الوقت ذاته إلى مواصلة بنك الكويت المركزي رقابته اللصيقة للقطاع المصرفي واستمراره في نهج تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
كلام فاضى ، وجرايد قاعد تفتي على كيفها وما تدري وين الله قاطها ، محد مخسبق هالديرة الا هالجرايد اللى تقول اي شى بدون اى تحقق ولا دراسة ، ما قول الا الله يعين السوق يوم الاحد نتيجة هالتصريحات
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,657
ماعليه سامحونا على الأخبار الطويله ،، مايمديني أقرأ كل الخبر فأنسخه كامل لكم يمكن في شي مهم
«هيئة الأسواق»: تدخّلنا لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة
2020/06/12 الرأي الكويتية
أفادت هيئة أسواق المال بأنه بشأن جلسة تداول الأربعاء الماضي وما شابها من آثار عكسية بالغة على جمهور المتعاملين، قررت الهيئة التالي:
أولاً: إلغاء كل تداولات جلسة يوم الأربعاء الموافق 10/06/2020 وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، على أن تفتتح جلسة الخميس (أمس) على ما انتهت إليه جلسة يوم الثلاثاء الماضي من إقفالات وأرصدة.
ثانياً: تكليف كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ ما جاء في البند أولاً قبل بدء جلسة تداول يوم الخميس (أمس)، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.
وأضافت «هيئة الأسواق» أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
ولفتت إلى أن قراراتها في هذا الخصوص جاءت نظراً لصدور إعلان من جهة غير ذات اختصاص وهي اتحاد مصارف الكويت عن عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة.
وأضافت أن توقيت صدور هذا الإعلان الذي لم يراعِ ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكل المتعاملين والمستثمرين خلال هذه الجلسة، إذ ثبت جلياً وواضحاً تأثيره السلبي على مسار الجلسة وتحديداً على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب 70 في المئة من إجمالي قيمة التداولات.
وبيّنت «هيئة الأسواق» أن هذا التأثير على القطاع المصرفي، وكذلك على القطاعات الأخرى لارتباط التعاملات بعضها ببعض طوال الجلسة، أوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين، وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن تحقيقاً لأهداف إنشاء الهيئة المقررة في المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، والتي من أهمها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل، بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، ونزولاً على أحكام المادة (44) والمادة (57) من القانون سالف الذكر.
ونوّهت إلى أن ما يؤكد وجوب تدخل «هيئة الأسواق» على النحو الموصوف أعلاه، صدور تصريح محافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بعد جلسة التداول، نشرته «الراي» وبعض الصحف المحلية، قرر فيه أن إلغاء توزيعات البنوك النقدية اختياري ومَنْ لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحاً يمكنه التوزيع على المساهمين، مما يخالف ما جاء في إعلان اتحاد مصارف الكويت.
وذكرت «هيئة الأسواق» أن قراراتها المتخذة في هذا الخصوص جاءت لما لـ«الهيئة» من أوسع الصلاحيات في اتخاذ التدابير التي تتناسب مع مواجهة الضرر البالغ الناتج عن إعلان «اتحاد المصارف»، وفقاً لما تختص به استناداً لأحكام المادة (4) من القانون سابق الإشارة إليه، من توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية والقيام بكل المهام والاختصاصات الموكلة إليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر، بهدف تلافي اضطراب السوق، وإصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة، واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدة دراسة كل الجوانب الفنية والقانونية وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون ولائحته التنفيذية وقواعد البورصة وقواعد المقاصة وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة، وبما يحقق المصلحة العامة.
المصلحة العامة هاااااا 
الملحم: «هيئة الأسواق» فرضت العدالة وألغت تداولات البورصة... تحسباً للانكشافات
2020/06/12 الرأي الكويتية
أكد رئيس مجلس مفوضي أسواق المال الدكتور أحمد الملحم، أن قرار إلغاء التداولات التي شهدتها بورصة الكويت أمس، يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء، خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة التداول تداعيات سلبية على المتعاملين.
وقال الملحم في تصريح لـ «الراي»، إنه من واجب الهيئة تحقيق العدالة، خصوصاً حال تواردت أنباء، تضر بمصالح المستثمرين في السوق، موضحاً أن البيان آنف الذكر حمل في طياته أموراً تتطلب وقفة رقابية وافية، ومن ثم تقديم المصلحة العامة، لا سيما وأن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد الوطني، مبيناً أن البنوك تمثل اكثر نحو 60 في المئة من وزن البورصة.
وأضاف أن وجود هكذا إلزام أو توجه بحسب البيان، وبالتالي علم جهة واحدة به دون الجهات الرقابية الأخرى يضع الأمر في دائرة الاستفهام، ما يتطلب موقفاً واضحاً من قبل هيئة أسواق المال، بإعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الأسواق حرصاً على أموال ومصالح المتعاملين فيها.
وأشار الملحم إلى أن إلغاء التداولات كان الخيار الأمثل الذي خضع للبحث أمس، تحسباً لحدوث انكشافات بالجملة كانت ستتعرض لها شركات الوساطة المالية، ما يندرج بدائرة الأخطار النمطية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية، والتي من الممكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.
«هيئة الأسواق»: تدخّلنا لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة
2020/06/12 الرأي الكويتية
أفادت هيئة أسواق المال بأنه بشأن جلسة تداول الأربعاء الماضي وما شابها من آثار عكسية بالغة على جمهور المتعاملين، قررت الهيئة التالي:
أولاً: إلغاء كل تداولات جلسة يوم الأربعاء الموافق 10/06/2020 وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، على أن تفتتح جلسة الخميس (أمس) على ما انتهت إليه جلسة يوم الثلاثاء الماضي من إقفالات وأرصدة.
ثانياً: تكليف كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ ما جاء في البند أولاً قبل بدء جلسة تداول يوم الخميس (أمس)، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.
وأضافت «هيئة الأسواق» أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
ولفتت إلى أن قراراتها في هذا الخصوص جاءت نظراً لصدور إعلان من جهة غير ذات اختصاص وهي اتحاد مصارف الكويت عن عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة.
وأضافت أن توقيت صدور هذا الإعلان الذي لم يراعِ ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكل المتعاملين والمستثمرين خلال هذه الجلسة، إذ ثبت جلياً وواضحاً تأثيره السلبي على مسار الجلسة وتحديداً على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب 70 في المئة من إجمالي قيمة التداولات.
وبيّنت «هيئة الأسواق» أن هذا التأثير على القطاع المصرفي، وكذلك على القطاعات الأخرى لارتباط التعاملات بعضها ببعض طوال الجلسة، أوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين، وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن تحقيقاً لأهداف إنشاء الهيئة المقررة في المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، والتي من أهمها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل، بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، ونزولاً على أحكام المادة (44) والمادة (57) من القانون سالف الذكر.
ونوّهت إلى أن ما يؤكد وجوب تدخل «هيئة الأسواق» على النحو الموصوف أعلاه، صدور تصريح محافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بعد جلسة التداول، نشرته «الراي» وبعض الصحف المحلية، قرر فيه أن إلغاء توزيعات البنوك النقدية اختياري ومَنْ لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحاً يمكنه التوزيع على المساهمين، مما يخالف ما جاء في إعلان اتحاد مصارف الكويت.
وذكرت «هيئة الأسواق» أن قراراتها المتخذة في هذا الخصوص جاءت لما لـ«الهيئة» من أوسع الصلاحيات في اتخاذ التدابير التي تتناسب مع مواجهة الضرر البالغ الناتج عن إعلان «اتحاد المصارف»، وفقاً لما تختص به استناداً لأحكام المادة (4) من القانون سابق الإشارة إليه، من توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية والقيام بكل المهام والاختصاصات الموكلة إليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر، بهدف تلافي اضطراب السوق، وإصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة، واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدة دراسة كل الجوانب الفنية والقانونية وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون ولائحته التنفيذية وقواعد البورصة وقواعد المقاصة وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة، وبما يحقق المصلحة العامة.
المصلحة العامة هاااااا الملحم: «هيئة الأسواق» فرضت العدالة وألغت تداولات البورصة... تحسباً للانكشافات
2020/06/12 الرأي الكويتية
أكد رئيس مجلس مفوضي أسواق المال الدكتور أحمد الملحم، أن قرار إلغاء التداولات التي شهدتها بورصة الكويت أمس، يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء، خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة التداول تداعيات سلبية على المتعاملين.
وقال الملحم في تصريح لـ «الراي»، إنه من واجب الهيئة تحقيق العدالة، خصوصاً حال تواردت أنباء، تضر بمصالح المستثمرين في السوق، موضحاً أن البيان آنف الذكر حمل في طياته أموراً تتطلب وقفة رقابية وافية، ومن ثم تقديم المصلحة العامة، لا سيما وأن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد الوطني، مبيناً أن البنوك تمثل اكثر نحو 60 في المئة من وزن البورصة.
وأضاف أن وجود هكذا إلزام أو توجه بحسب البيان، وبالتالي علم جهة واحدة به دون الجهات الرقابية الأخرى يضع الأمر في دائرة الاستفهام، ما يتطلب موقفاً واضحاً من قبل هيئة أسواق المال، بإعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الأسواق حرصاً على أموال ومصالح المتعاملين فيها.
وأشار الملحم إلى أن إلغاء التداولات كان الخيار الأمثل الذي خضع للبحث أمس، تحسباً لحدوث انكشافات بالجملة كانت ستتعرض لها شركات الوساطة المالية، ما يندرج بدائرة الأخطار النمطية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية، والتي من الممكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.
التعديل الأخير:
السلام عليكم
اعتقد ان مافي خوف على البنوك الكويتية من ناحية الاقراض حيث ان بعض البنوك لديها القدرة المالية الكبيرة لكى تقوم بالاقراض وذلك طبعا بعد دراسة ائتمانية متحفظة تجاه المدين واصلا لدينا بنوك تتمتع بجدارة ائتمانية عالية تجعلها قادرة على مواجهة اي تقلبات اقتصادية ومالية نتيجة سنوات الخبرة فى مجال مواحهة التقلبات الاقتصادية ، وايضا نعلم ان هناك حزمة حكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، فى الختام قدرة البنك قى عملية ادارة المحفظة الائتمانية تعتمد على الادارة المتحفظه التى تدير البنك ومدى النظرة المستقبلية لدى هذة الادارة وقدرتها على تكوين المخصصات المالية لمواجهة الاخطار المستقبلية
ماعليه سامحونا على الأخبار الطويله ،، مايمديني أقرأ كل الخبر فأنسخه كامل لكم يمكن في شي مهم
«هيئة الأسواق»: تدخّلنا لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة
2020/06/12 الرأي الكويتية
ما سمعكم علي 22 چان شق ويهكم ههههه
أفادت هيئة أسواق المال بأنه بشأن جلسة تداول الأربعاء الماضي وما شابها من آثار عكسية بالغة على جمهور المتعاملين، قررت الهيئة التالي:
أولاً: إلغاء كل تداولات جلسة يوم الأربعاء الموافق 10/06/2020 وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، على أن تفتتح جلسة الخميس (أمس) على ما انتهت إليه جلسة يوم الثلاثاء الماضي من إقفالات وأرصدة.
ثانياً: تكليف كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ ما جاء في البند أولاً قبل بدء جلسة تداول يوم الخميس (أمس)، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.
وأضافت «هيئة الأسواق» أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
ولفتت إلى أن قراراتها في هذا الخصوص جاءت نظراً لصدور إعلان من جهة غير ذات اختصاص وهي اتحاد مصارف الكويت عن عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة.
وأضافت أن توقيت صدور هذا الإعلان الذي لم يراعِ ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكل المتعاملين والمستثمرين خلال هذه الجلسة، إذ ثبت جلياً وواضحاً تأثيره السلبي على مسار الجلسة وتحديداً على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب 70 في المئة من إجمالي قيمة التداولات.
وبيّنت «هيئة الأسواق» أن هذا التأثير على القطاع المصرفي، وكذلك على القطاعات الأخرى لارتباط التعاملات بعضها ببعض طوال الجلسة، أوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين، وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن تحقيقاً لأهداف إنشاء الهيئة المقررة في المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، والتي من أهمها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل، بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، ونزولاً على أحكام المادة (44) والمادة (57) من القانون سالف الذكر.
ونوّهت إلى أن ما يؤكد وجوب تدخل «هيئة الأسواق» على النحو الموصوف أعلاه، صدور تصريح محافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بعد جلسة التداول، نشرته «الراي» وبعض الصحف المحلية، قرر فيه أن إلغاء توزيعات البنوك النقدية اختياري ومَنْ لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحاً يمكنه التوزيع على المساهمين، مما يخالف ما جاء في إعلان اتحاد مصارف الكويت.
وذكرت «هيئة الأسواق» أن قراراتها المتخذة في هذا الخصوص جاءت لما لـ«الهيئة» من أوسع الصلاحيات في اتخاذ التدابير التي تتناسب مع مواجهة الضرر البالغ الناتج عن إعلان «اتحاد المصارف»، وفقاً لما تختص به استناداً لأحكام المادة (4) من القانون سابق الإشارة إليه، من توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية والقيام بكل المهام والاختصاصات الموكلة إليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر، بهدف تلافي اضطراب السوق، وإصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة، واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدة دراسة كل الجوانب الفنية والقانونية وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون ولائحته التنفيذية وقواعد البورصة وقواعد المقاصة وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة، وبما يحقق المصلحة العامة.
الملحم: «هيئة الأسواق» فرضت العدالة وألغت تداولات البورصة... تحسباً للانكشافات
2020/06/12 الرأي الكويتية
أكد رئيس مجلس مفوضي أسواق المال الدكتور أحمد الملحم، أن قرار إلغاء التداولات التي شهدتها بورصة الكويت أمس، يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء، خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة التداول تداعيات سلبية على المتعاملين.
وقال الملحم في تصريح لـ «الراي»، إنه من واجب الهيئة تحقيق العدالة، خصوصاً حال تواردت أنباء، تضر بمصالح المستثمرين في السوق، موضحاً أن البيان آنف الذكر حمل في طياته أموراً تتطلب وقفة رقابية وافية، ومن ثم تقديم المصلحة العامة، لا سيما وأن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد الوطني، مبيناً أن البنوك تمثل اكثر نحو 60 في المئة من وزن البورصة.
وأضاف أن وجود هكذا إلزام أو توجه بحسب البيان، وبالتالي علم جهة واحدة به دون الجهات الرقابية الأخرى يضع الأمر في دائرة الاستفهام، ما يتطلب موقفاً واضحاً من قبل هيئة أسواق المال، بإعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الأسواق حرصاً على أموال ومصالح المتعاملين فيها.
وأشار الملحم إلى أن إلغاء التداولات كان الخيار الأمثل الذي خضع للبحث أمس، تحسباً لحدوث انكشافات بالجملة كانت ستتعرض لها شركات الوساطة المالية، ما يندرج بدائرة الأخطار النمطية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية، والتي من الممكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.
كلام جميل ، ولكن للشفافية كان يجب على هيئة اسواق المال ان تلغي فقط تعاملات اسهم البنوك وليس كل السوق وذلك حفاظا على سمعة البورصة عالميا ، وايضا يجب ان يكون هناك تحقبق حول من قام باشاعة هذا الخبر اثناء التداول ، خصوصا ان كونا لم تذكر اسم الشخص او صفة هذا الشخص باتحاد المصارف ، حيث ان جميع البنوك حسب اعلانات البورصة لم تكن تعلم بخبر اتحاد المصارف ونفت علمها وان عملية اتخاذ توزيع الارباح ترجع بالدرجة الاولى لجمعياتها العمومية . اما بالنسبة لتطبيق معيار بازل 3 فقد اوضح المحافظ انه اذا لم تستخدمه البنوك فهى بامكانها ان تقوم بتوزيع الارباح ، وفي اعتقادي ان لدينا بعض البنوك لا تحتاج لاستخدام هذا الخيار حيث ان لديها المخصصات المالية اعلى من معيار بازل 3 نتيجة السياسة التحفظية لديها وايضا سمعة دولة الكويت ماليا والتصنيفات الائتمانية العالية تجعلها تواجهة اصعب الازمات .
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,657
انزين اخوي هم مو انصاف من الهيئة بأن تلغي فقط تداولات البنوك
المتداول بالسوق ،، احتمال باع السهم رغماً عن أنفه بخسارة أو بدون رغبه للبيع بسبب ( الهلع و الذعر ) اللذي أصاب قطاع البنوك
غالبية المتداولون خارج قطاع البنوك ،، لأسباب عديده منها صغر المحفظه المالية
انا أقول نزول الخبر في هذا الوقت في منتصف الجلسة يوم الأربعاء ( غير مناسب نهائياً )
لو كان بعد إقفال يوم الخميس ،، وتتهافت الأخبار بالإجازة بالتوضيح عن الخبر ،، لكان أفضل للمتداول
يستقبل يوم الأحد وهو فاهم كل الموضوع
اللي صار مُتعمد
Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 4,522
اخوي عادل
بالهداوة علينا شوي
هذي تغريده من حساب الاخ حمد قيس الدويري مو من كلام الجرايد
بعدين الاخ حمد ما قال رأي او تحليل، الرجل اورد خبر والخبر يُكذب او يُصدق ما يقال عنه كلام فاضي ، الان يجب ع البنوك جميعها الافصاح عن استعمالها لتسهيلات البنك المركزي من عدمه لكي يقف المستثمرين ع ارض صلبه ويحدد كل مستثمر موقفه من الاستمرار في الاستثمار في البنك من عدمه
تقبل تحياتي
البنوك افصحت وقالت ان توزيع الارباح راجع للجمعيات العمومية
Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 4,522
كلامك ع عيني وراسي
لكن في البنوك خصوصا اليس في الجمعيات العموميه لما يقرون التوزيعات يقولون بعد موافقة الجهات الرقابيه يعني البنك المركزي
والبنك المركزي افصح عن رأيه فيما يخص الارباح النقديه
اخي الكريم
دور البنك المركزي الموافقة على البيانات المالية والتى تم تدقيقها من قبل المراجع الخارجى المعين من قبل الجمعية العمومية للبنك ويكون بهذه الحالة قد تمت الموافقة على اعتماد النتائج المالية للبنك والتوصية المرفوعة من قبل ادارة البنك وبعد اعتمادها من البنك المركزى يتم الاعلان عن التوصية ومن ثم تعرض على الجمعية العمومية للبت بهذه التوصية عندئذ تقرر الجمعية العامة للبنك اعتمادها او التعديل بها وبالتالى يكون توزيع الارباح او عدمه من اختصاص الجمعية العمومية فقط وفى معظم الاحوال تكون موافقة الجمعية العمومية مطابقة لادارة البنك والتى تكون اصلا معتمدة من الجهات الرقابية الممثلة بالبنك المركزي وهذا يدل على ثقة المساهمين بادارة البنك
زبدة الكلام : ادارة ناجحة + سياسة تحفظية + نظرة مستقبلية ثاقبة = نجاح مستمر على المدى البعيد مما ينعكس على قدرة البنك القوية واستمراريته
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,657
كل الشكر إلى صاحب الموضوع الأخ علي 22
بإذن الله ،، الصفحة سوف تكون ( رسمية )
أخبار و قرارات البنك المركزي
و اتحاد المصارف ،، وما يتعلق بأخبار البنوك
وسوف أضع انا و غيري الأخبار في هذه الصفحة للجميع
للنقاش و الإستفاده العامه
سلام
التعديل الأخير:
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,657
«حماية المنافسة»: اطلاق خدمة الشكاوى للشركات أونلاين
2020/06/14 الراي الكويتية
أطلق جهاز حماية المنافسة، خدمة تقديم الشكاوى للشركات والأفراد في السوق عبر الموقع الإلكتروني (www.cpa.gov.kw)، ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية التي يقوم بها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وذكر الجهاز في بيان أن الهدف من إطلاق خدمة الشكاوى إلكترونياً، هو ضمان استقرار السوق من المخزون الإستراتيجي، فضلاً عن منع الممارسات الضارة في السوق من غش واحتكار، وإخفاء مواد ذات حاجة أولوية في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن الخدمة متاحة لجميع الشركات والأفراد العاملين في كل قطاعات السوق المحلي، من الأحد المقبل على الموقع الإلكتروني (www.cpa.gov.kw)، بحيث يتم تزويد الموقع بالبيانات اللازمة وإرسالها، على أن يتم النظر فيها مباشرة من قبله لاتخاذ الإجراءات القانونية لأي مخالفة مضرة بالسوق.
شباب لا تقصرون بالشكاوي على خبر اتحاد المصارف ههههه
ترى أهو اللي عفس سوقكم
2020/06/14 الراي الكويتية
أطلق جهاز حماية المنافسة، خدمة تقديم الشكاوى للشركات والأفراد في السوق عبر الموقع الإلكتروني (www.cpa.gov.kw)، ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية التي يقوم بها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وذكر الجهاز في بيان أن الهدف من إطلاق خدمة الشكاوى إلكترونياً، هو ضمان استقرار السوق من المخزون الإستراتيجي، فضلاً عن منع الممارسات الضارة في السوق من غش واحتكار، وإخفاء مواد ذات حاجة أولوية في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن الخدمة متاحة لجميع الشركات والأفراد العاملين في كل قطاعات السوق المحلي، من الأحد المقبل على الموقع الإلكتروني (www.cpa.gov.kw)، بحيث يتم تزويد الموقع بالبيانات اللازمة وإرسالها، على أن يتم النظر فيها مباشرة من قبله لاتخاذ الإجراءات القانونية لأي مخالفة مضرة بالسوق.
شباب لا تقصرون بالشكاوي على خبر اتحاد المصارف ههههه
ترى أهو اللي عفس سوقكم
التعديل الأخير:
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي