أسعار الفائدة...

[حديث النفس]

بنك الاحتياطي النيوزلندي يعلن قرار الفائدة الجديد

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزلندي صباح يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وذلك بما يتماشى تماما مع توقعات الأسواق، وبذلك يصبح معدل النقد الرسمي في نيوزلندا 5.50% ارتفاعا من 5.25% التي وصل إليها البنك باجتماعه السابق.

بيان الفائدة الصادر عن البنك:
- يرى الاحتياطي النيوزلندي أن سعر الفائدة قد بلغ ذروته عن 5.5% الحالية.
- قد يظل معدل النقد الرسمي لدى بنك الاحتياطي النيوزلندي عند 5.5% في سبتمبر 2023 ، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 5.43%.
- من المتوقع تراجع معدل النقد الرسمي إلى 5.43% خلال شهر سبتمبر 2024 ، مقارنة مع 5.44% بتوقعات الاجتماع الماضي.
- من المتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى 3.7% بحلول يونيو 2024 ، مقارنة بـ 3.6% المتوقعة لنفس الشهر بالاجتماع السابق.
- لا يزال النمو العالمي ضعيفا ، وضغوط التضخم تتراجع.
- تقارير الشركات تشير لتباطؤ الطلب على السلع والخدمات.
- يريد الاحتياطي النيوزلندي أن يرى أسعار الفائدة على الودائع ترتفع أكثر.
- أصبح سوق العمل في نيوزلندا أقل ضغوطا الآن.
- خفض الفائدة بوقت قريب سيكون بمثابة اندفاع كبير
- أسعار المساكن الآن أقرب بكثير إلى مستوياتها المستدامة.
- القطاعات الاقتصادية التي تتأثر برفع الفائدة بدأت بالاستجابة بشكل جيد.

لاجارد تؤكد استعداد المركزي الأوروبي على الاستمرار في رفع الفائدة

من خلال مقال رأي نُشر عبر صحيفة فرانكفورتر رونتشاو، صرحت محافظ البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاجارد، أمس الثلاثاء؛ بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات عالية، طالما كان ذلك ضروريا، بغرض خفض التضخم حتى يصل إلى هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%.

هذا كما أكدت بأن المركزي الأوروبي على استعداد لاستمرار في رفع أسعار الفائدة للوصول بها إلى مستويات مقيدة بما يكفي لمعالجة التضخم.

وأضافت مسؤولة المركزي الأوروبي بأن التضخم أصبح الآن مرتفعا للغاية، بعد سنوات من التضخم المنخفض، فمن المُرجح أن يظل التضخم مرتفعا للغاية لفترة طويلة جدا.

وأشارت إلى أن مثلك ذلك التضخم المرتفع سيقلل من القوة الشرائية وبالتالي يؤثر على الناس والشركات بجميع أنحاء منطقة اليورو، وخاصةً الأكثر ضعفا داخل مجتمعهم.

ولقد رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بآخر اجتماع له مضى، وأصر على أنه لم ينتهي من الزيادات.

جي بي مورغان: استعدوا لارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة

أدت عمليات سحب الودائع إلى انهيار 3 بنوك أميركية هذا العام، لكن هناك مخاوف أخرى تلوح في الأفق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ (جي بي مورغان)، جيمي ديمون، إن محفظة القروض العقارية التجارية هي المنطقة التي يرجح أن تُسبّب مشاكل للمقرضين.

وأفاد بأنه إذا ارتفعت البطالة بشكل حاد، فسترتفع خسائر بطاقات الائتمان إلى 6 أو 7%، فيما سيظل ذلك أقل من الـ10% التي شهدتها أزمة 2008.

وذكر أن البنوك -خاصة الأصغر منها الأكثر تضرراً من الاضطرابات الأخيرة في الصناعة- بحاجة إلى التخطيط لموجة الارتفاع القادمة في أسعار الفائدة، والتي ستكون أعلى بكثير مما يتوقعه معظمهم.

وأضاف ديمون: «أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا مستعدين لمعدلات أعلى من هنا، تصل إلى 6% أو حتى 7%».

9:50 AM

 

[حديث النفس]

صندوق النقد الدولي: لا خفض لسعر الفائدة قبل مطلع 2025م

أكَّدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ثقتها في أن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد الديون.

وقالت غورغييفا خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته «بلومبيرغ»: «يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد، ولكنها ستتوصل للحل في اللحظة الأخيرة».

وأضافت غورغييفا: «لدي ثقة في أننا سنرى ذلك مجدداً»، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تغلب الحكمة، ويتم التوصل في النهاية إلى حل، وفق وكالة رويترز.

وحثّت غيورغييفا البنوك المركزية على المضي قدما في مسار السياسة النقدية الحالية، مشيرة إلى أن التضخم الأساسي لا يتراجع بما فيه الكفاية، وتوقعت ألا تبدأ أسعار الفائدة بالتراجع قبل 2024 أو حتى مطلع 2025.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد، أخيراً، أن تخلف البلاد عن السداد ليس مطروحاً على الطاولة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى الآن.

الدولار نحو ارتفاع أكبر
الى ذلك، قال بنك غولدمان ساكس إن الدولار الأميركي لديه مساحة للارتفاع أكثر مما تقدره السوق حالياً، اذ لم تُشدَّد شروط الائتمان في الولايات المتحدة بالقدر الذي كان يُخشى في البداية، فيما خيّب النشاط في أوروبا والصين آمال التوقعات القوية في وقت سابق من العام، حسبما كتب مايكل كاهيل وليكسي كانتر المحللان لدى «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية.

جاء في المذكرة: «يُحتَمل أن يتوافر مجال أكبر لقوة الدولار في المدى القريب أكثر مما تقدره السوق. في النهاية، نعتقد أن إجمالي انخفاض قيمة الدولار خلال العام الجاري مقيد أكثر مما يُعتقد عادة».

وارتفع مؤشر يقيس قوة الدولار أكثر من %1 منذ بداية مايو مع تعديل الأسواق التوقعات لموعد خفض بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة، إذ عززت المواجهة المتعلقة بسقف الديون جاذبية العملة كملاذ آمن. جاء ذلك بعد شهرين من انخفاض العملة الأميركية.

وقال المحللان لدى «غولدمان ساكس»: «يُرجَّح أن يتباطأ الدولار قليلاً فقط من الذروة، مع وجود عدد من العقبات على طول الطريق، كون حدوث الركود في الاقتصاد لا يزال محدوداً، وبالتالي على صانعي السياسة النقدية ضبط الموقف».

كما «يرتبط انخفاض قيمة الدولار عادة بالنموّ القوي في بقية العالم، لا بالنمو الضعيف في الولايات المتحدة. ما زلنا ننتظر منافساً (للدولار)، ولم يؤدِّ اليورو هذا الدور بعد».

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

تحذيرات قوية صادرة عن بنك جي بي مورجان بشأن الأسهم الأمريكية !​

​

قدّم خبراء البنك الأمريكي جي بي مورجان توقعاتهم بشأن أداء الأسهم الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الصدد، رجّح الاقتصاديون تراجع أرباح الأسهم الأمريكية استجابة لتزايد مخاطر الركود الاقتصادي وأسعار الفائدة المرتفعة علاوة على تشديد الائتمان، حتى بصرف النظر عن قضية سقف الدين الأمريكية.

وفي هذا الشأن، أفاد محللو البنك الاستثماري بأنه لا يزال هناك اختلاف بين توقعات أسعار الفائدة التي تشير لاحتمالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة هذا العام، وبين أوضاع أسواق الأسهم الأمريكية التي تفسر تلك التخفيضات المحتملة في معدالات الفائدة على أنها إيجابية لمعنويات المخاطرة، بالإضافة إلى خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأكثر تشددا.

وبناءً عليه، من المرجح أن تغلق هذه الفجوة على حساب الأسهم الأمريكية ، وإذا ظلت أسعار الفائدة أعلى، فيجب أن تؤثر سلبا على الأسهم الأمريكية والنشاط الاقتصادي.

وفي وقت سابق، دعا المحلل الاستراتيجي لدى بنك أوف أمريكا مايكل هارتنت لبيع الأسهم الأمريكية موضحا أن قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يشكلان فقاعة تنطوي على مخاطر كبيرة، كما أشار المحلل الاقتصادي إلى أن الفقاعات في الماضي كانت دائما تبدأ بالأرباح السهلة وتنتهي برفع الأسعار، مستشهدا بالدرس المستفاد من عام 1999، عندما أدى الارتفاع في أسهم الإنترنت والبيانات الاقتصادية القوية إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بإعادة تشديد السياسة النقدية، وانفجار الفقاعة في أسهم شركات التكنولوجيا بعد تسعة أشهر فقط.

موديز: على الولايات المتحدة سداد مدفوعات الفوائد المستحقة منتصف يونيو لتجنب خفض تصنيفها..​

ذكرت موديز إنفستورز سيرفس أن سداد الولايات المتحدة لمدفوعات الفائدة على سندات الخزانة بحلول منتصف يونيو سيكون أمرًا حاسمًا للحفاظ على تصنيفها الائتماني الأعلى (إيه إيه إيه).

ومن المقرر أن تسدد وزارة الخزانة الأمريكية مدفوعات فوائد بحوالي ملياري دولار في الخامس عشر من يونيو، ولكن حذرت الوزيرة جانيت يلين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي لشبكة "إن بي سي" من أن احتمالات الوصول إلى ذلك الموعد مع استمرار القدرة على سداد كافة الفواتير منخفضة للغاية في حال لم يرفع الكونجرس سقف الدين.

وحسبما نقلت بلومبرج، قال وليام فوستر نائب الرئيس لدى (موديز) في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع: هذا التاريخ مهم حقًا بالنسبة لنا، لأنه على الرغم من أن مدفوعات الفائدة صغيرة نسبيًا إلا أنه إذا لم تسدد، فإن ذلك يعد تعثرًا وبالتالي نخفض تصنيف البلاد درجة واحدة إلى (إيه إيه 1).

إلا أن فوستر أكد أن (موديز) تتوقع توصل الكونجرس والبيت الأبيض لاتفاق لرفع أو تعليق سقف الدين قبل أن تستنفد وزارة الخزانة إجراءاتها المحاسبية للبقاء ضمن نطاق سقف الدين.

فيتش تضع تصنيف الولايات المتحدة على قائمة المراجعة مع احتمالية خفضه..​

قالت وكالة فيتش الأربعاء إنها وضعت التصنيف الائتماني المميز للولايات المتحدة عند (ايه ايه ايه) على قائمة المراجعة لاحتمالية خفضه في ظل القلق من إمكانية تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وأشارت وكالة التصنيف إلى أن قرارها يعكس الوضع السياسي المتوتر الذي لا يخدم حل مشكلة سقف الدين.

ويعد قرار (فيتش) تحذيرا مباشرا للمسؤولين في الحزبين بضرورة التحرك سريعاً للسيطرة على الوضع ومنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والفوضى التي قد تعم الأسواق.

ورغم ذلك، ما زالت الوكالة تتوقع توصل المسؤولين إلى اتفاق قبل حلول الموعد النهائي مع الأول من شهر يونيو.

ولم تسفر المحادثات بين إدارة الرئيس (بايدن) من ناحية والجمهوريين من ناحية أخرى عن اتفاق، بل وصلت إلى طريق مسدود، في ظل تعنت الجانبين تجاه مطالب كل طرف باعتبارها مبالغاً فيها.

وخفضت (ستاندرد آند بورز) تصنيف الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها في السادس من أغسطس عام 2011 بسبب الخلاف الحاد بين الجمهوريين والديمقراطين على رفع سقف الدين.

10:07 PM

 

[حديث النفس]

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.

وبينما تجري صياغة مشروع الاتفاق كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له، وفيما يلي استعراض للمعلومات المتاحة حتى الآن:

سقف للإنفاق التقديري​

سيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حاليًا 31.4 تريليون دولار حتى يناير كانون الثاني من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأميركية سداد التزاماتها. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بـ 1% فقط في 2025.

ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية.

زيادة الإنفاق الدفاعي​

من المتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق في موازنة 2024.

ويتضمن هذا زيادة بواقع 11% عن 800 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية.

نقل التمويل الخاص لدائرة الإيرادات الداخلية​

وفر بايدن والديمقراطيون تمويلاً جديدًا بقيمة 80 مليار دولار لمدة عشر سنوات لمساعدة دائرة الإيرادات الداخلية على جني ضرائب من الأثرياء الأميركيين وفقًا لقانون خفض التضخم الذي جرت المصادقة عليه العام الماضي، وهي خطوة قالت الإدارة إنها ستدر 200 مليار دولار من الإيرادات الإضافية على مدى السنوات العشر المقبلة.

وسبق أن خاض الجمهوريون والديمقراطيون معركة من أجل نقل هذا التمويل، الذي تم تخصيصه بموجب قانون خفض التضخم "كإنفاق إلزامي" لإبقائه بعيدًا عن المشاحنات السياسية التي تشوب عملية إعداد الميزانية سنويًا، إلى "الإنفاق التقديري" الذي يخصصه الكونغرس.

وتعتزم دائرة الإيرادات الداخلية استخدام التمويل للاستعانة بالآلاف من الموظفين الجدد، ومن المتوقع أن تعوض الإيرادات الضريبية الإضافية التي سيقومون بتحصيلها مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية الداعمة لمكافحة تغير المناخ.

ويعارض الجمهوريون هذا ويرون أن الأمر سينتهي بتتبع مدققي الحسابات للأميركيين من أبناء الطبقة المتوسطة، إلا أن وزارة الخزانة وبايدن أكدا أنهما سيركزان على الأسر مرتفعة الدخل.

استعادة مخصصات كوفيد​

من المتوقع أن يتوافق بايدن ومكارثي على استعادة الأموال غير المستخدمة التي سبق تخصيصها للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد في إطار اتفاق الموازنة، بما في ذلك التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة في حالات الكوارث. وتشير التقديرات إلى أن المبالغ غير المستخدمة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.

متطلبات العمل​

خاض بايدن ومكارثي مواجهات محتدمة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض ليكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الغذاء والرعاية الصحية.

ولم يتم إدخال أي تغييرات على برنامج ميديكيد، لكن الاتفاق سيفرض متطلبات عمل جديدة على ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مساعدات غذائية بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف باسم سناب. وسيتم تطبيقها على المستفيدين حتى سن 54 عامًا وليس 56 عامًا كما اقترح الجمهوريون.

وبرنامج سناب هو برنامج مساعدة غذائي اتحادي يخدم أكثر من 40 مليون شخص.

تصاريح مشاريع الطاقة​

اتفق بايدن ومكارثي على قواعد جديدة لتسهيل حصول مشاريع الطاقة بما في ذلك المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري على التصاريح اللازمة للتشغيل. وكان مكارثي والجمهوريون قد أكدوا أن السماح بهذه التعديلات هو أحد الأعمدة من أجل التوصل لأي اتفاق. ودعم البيت الأبيض الخطة في وقت سابق من هذا الشهر.

 

[حديث النفس]

لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي تقر تشريع سقف الديون..​

2023/05/31م -- رويترز

اجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.

وجاء تصويت اللجنة بواقع سبعة إلى ستة لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير كانون الثاني 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2024.

كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا. ويتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من يونيو حزيران، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يُحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

 

[حديث النفس]

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.

لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي تقر تشريع سقف الديون..
2023/05/31م -- رويترز
اجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.

مجلس النواب الأمريكي يقرّ مشروع قانون سقف الدين العام​

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية مشروع قانون يعلّق العمل حتّى 2025 بسقف الدين العام.

وصوّت 314 نائباً لمشروع القانون مقابل 117 صوّتوا ضدّه.

وسيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون 5 أيام على الأكثر.

ورحب الرئيس الأمريكي بهذه الخطوة وقال إن مجلس النواب اتّخذ خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف الولايات المتّحدة لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها.

عضو الفيدرالي الأمريكي جيفرسون يبدي رأيه حول قرار الفائدة المقبل

أوضح صانع السياسة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيليب جيفرسون في خطاب مساء أمس بأن إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيوفر وقتا لتحليل المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار بشأن مدى التشديد الإضافي، مضيفا بأن التوقف المؤقت لا يعني أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها.

 

[حديث النفس]

توقعت بدء انخفاض معدل الفائدة خليجياً النصف الثاني 2024
إيكونوميست: سعر الفائدة محلياً يعكس ارتباط الكويت بسلة عملات يهيمن عليها الدولار

- الدولار القوي احتوى الضغوط التضخمية المستوردة للخليج
- الكويت مرنة نقدياً ولم تتبع رفع «الفيديرالي» للفائدة كلياً
- أسعار الفائدة الحقيقية رياح معاكسة غير مرحب بها للنشاط غير النفطي

قالت وحدة «إيكونوميست انتلجنس» في تحليل صدر عنها أخيراً إن ربط دول مجلس التعاون الخليجي عملتها بالدولار الأميركي ساعدها على الصمود بشكل أفضل من معظم الدول الأخرى في وجه ارتفاع مستوى التضخم عالمياً في عام 2022.

وأضافت أن الدولار القوي بشكل عام احتوى الضغوط التضخمية المستوردة، والذي إلى جانب الدعم المستمر وتأثير السياسة النقدية المتشددة، أسهم في جعل معدلات التضخم في دول الخليج عند نحو 4 في المئة مقارنة بـ 9 في المئة بالولايات المتحدة الأميركية.

مع ذلك، لفتت الوحدة إلى أن الجانب السلبي لربط العملة بالدولار الأميركي هو أن البنوك المركزية الخليجية اضطرت إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفيديرالي، بما في ذلك آخر ارتفاع المقرر بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، حتى مع اتجاه معدلات التضخم فيها إلى الانخفاض، ما يؤدي إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة.

ومع انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة الآن بما يقارب 5 في المئة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية في أميركا تبلغ حالياً نحو 0.35 في المئة على أساس الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيديرالية، مقارنة مع أكثر من 6 في المئة بالبحرين، وأكثر من 4 في المئة بعمان، و2.6 في المئة السعودية، وقرابة 2 في المئة الإمارات، و1.6 في المئة قطر.

وأوضحت أنه فقط الكويت التي لديها أسعار فائدة حقيقية تتماشى مع الولايات المتحدة، ما يعكس حقيقة أنها مرتبطة بسلة عملات يهيمن عليها الدولار الأميركي، وبالتالي تتمتع ببعض المرونة في السياسة النقدية ولم تتبع جميع ارتفاعات أسعار الفائدة الفيديرالية، الأمر الذي يجعل سعر الخصم فيها عند 4 في المئة.

من جهة أخرى، قالت «إيكونوميست انتلجنس» إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية سيكون بمثابة رياح معاكسة غير مرحب بها للنشاط غير النفطي حيث تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً في النمو هذا العام مع انخفاض كل من إنتاج النفط وأسعاره وسط ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، وستؤدي تكاليف الاقتراض المتزايدة إلى الضغط على الشركات، خصوصاً تلك التي اقترضت بكثافة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، وسيكون لهذا تأثير على البنوك إذا تدهورت جودة الأصول وكافحت الشركات من أجل سداد ما عليها من مدفوعات.

ورغم التحديات الناشئة، يتوقع التحليل أن تظل حالياً القطاعات المالية وغير النفطية في دول الخليج تتمتع بالمرونة هذا العام. ورغم أن إنفاق القطاع العام أقل من العام الماضي، إلا أنه سيظل مرتفعاً وسيتحد مع الإصلاحات الحالية وأجندات التنويع لتعزيز الاستهلاك والنمو في القطاعات غير النفطية.

علاوة على ذلك، وحسب الوحدة يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في الانخفاض مرة أخرى بالنصف الثاني من عام 2024 تماشياً مع جهود «الفيديرالي الأميركي» لدعم الإنفاق والاستثمار.

 

[حديث النفس]

بنك كندا يفاجأ الأسواق بقرار الفائدة المخالف للتوقعات!

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا على خلفية اجتماعها يوم الأربعاء، الاكتفاء برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.75%، بعكس توقعات الأسواق والتي أشارت لتوقف بنك كندا عن رفع أسعار الفائدة هذا الاجتماع للمرة الرابعة على التوالي.

وخلال دقائق قليلة، يترقب المستثمرون صدور بيان الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية في بنك كندا والذي يقدم رؤية أكثر وضوحا عن قرارات بنك كندا والوضع الاقتصادي داخل البلاد، وهو ما يكون له تأثير قوي على تداولات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى.

ويتخذ بنك كندا قرار الفائدة المتعلق بمعدل التمويلات الليلية من إقراض واقتراض فيما بين المؤسسات المالية الكبرى داخل البلاد. ويترقب المتداولون تغيرات معدلات الفائدة، نظرا لأن معدلات الفائدة قصيرة الأجل هي التي تقيس قيمة العملة. فكلما ارتفعت معدلات الفائدة وفاقت التوقعات، كان ذلك إيجابيا للدولار الكندي ، أما إذا انخفضت أكثر من المتوقع، يؤثر بالسلب على الدولار الكندي.

عضو المركزي الأوروبي يوضح موعد بدء مناقشات إيقاف رفع الفائدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي جابرييل مخلوف، اليوم الأربعاء، بأن أسعار الفائدة الرئيسية من المرجح أن تظل مرتفعة لبعض الوقت بمجرد أن تصل إلى ذروتها خلال الفترة المقبلة، مضيفة بأنه لن يحدد موعد وصول الفائدة الأوروبية إلى ذروتها وذلك على الرغم من وجود بعض الأشخاص في الأسواق الذين يسعرون خفض الفائدة بنهاية العام.

وتابع المسؤول الأوروبي بأنه ستكون هناك مناقشات حول مسألة التوقف عن رفع الفائدة، وسيكون هناك حكم حول ما إذا كان المركزي الأوروبي بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من عدمه بعد الصيف المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنه في لقاء صحفي يوم الأربعاء، أدلى صانع السياسة لدى البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك هولندا، كلاس نوت ببعض التصريحات المتشائمة للغاية حيال التضخم والسياسة النقدية وتأثيرها على الأسواق المالية.

وصرح نوت بأنه على الرغم من عدم مواجهة الأسواق المالية بمنطقة اليورو لضغوط قوية حتى الآن جراء رفع المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، إلا أن امتداد وطول دورة التشديد النقدي قد تلقي بالنهاية بثقلها على السوق وتسبب ضغوط واضحة.

وتعليقا على خفض البنك المركزي الأوروبي لتوقعات التضخم بتقريره أمس، أفاد صانع السياسة الهولندي بأنها تبدو متفائلة للغاية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يظل معدل التضخم ، وخاصة التضخم الأساسي، مرتفعا للغاية لفترة طويلة من الوقت.

 

[حديث النفس]

الفيدرالي يُثبّت أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء دورة التشديد في مارس 2022​

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في أول تثبيت لتكاليف الاقتراض منذ بدء دورة التشديد قبل 15 شهرًا، وكما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وقرر أعضاء لجنة السوق المفتوح في البنك المركزي الأمريكي خلال اجتماعهم الذي انطلق الثلاثاء وانتهى اليوم، تثبيت نطاق الفائدة عند 5% و5.25%، بعد زيادته على مدار 10 اجتماعات متتالية.

ومع ذلك، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع سعر الفائدة مرتين أخريين هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، ما من شأنه أن يدفع معدل الفائدة إلى ما بين 5.50% و5.75%.

 

[حديث النفس]

البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة لأعلى مستوياتها منذ 22 عام!

بعد انتهاء اجتماعه الرابع على التوالي منذ بداية 2023؛ قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بالوتيرة نفسها التي أقرها باجتماعه السابق في شهر مايو.

وبناءً عليه، قرر المركزي الأوروبي الاكتفاء برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 4.00%، في ظل رغبة المركزي الأوروبي في السيطرة على ارتفاع معدل التضخم بمنطقة اليورو، علما بأن المركزي الأوروبي قد قرر باجتماعه السابق رفع الفائدة بما يعادل 25 نقطة أساس كذلك.

عضو المركزي الأوروبي يدلي بتصريحات هامة للغاية بخصوص الفائدة

قال عضو البنك المركزي الأوروبي ، غيديميناس سيمكوس، من خلال حديثه للصحفيين؛ اليوم الجمعة؛ بأنه يجب على المركزي الأوروبي رفع الفائدة بشكل أكبر في اجتماعه المقبل.

هذا كما أفاد بأنه رغم أن سياسة المركزي الأوروبي النقدية تقترب من نهاية دورة التضييق؛ إلا أنه من السابق لاوانه التكهن بموعد انتهاء هذه الدورة.

وأضاف سيمكوس بأنه لا يرى أي تخفيضات بأسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي في بداية عام 2024، نظرا لأن التوقعات تُظهر أن التضخم سيكون أعلى من هدف البنك البالغ 2% بعام 2025.

وفيما يخص اجتماع شهر سبتمبر المقبل؛ صرح مسؤول المركزي الأوروبي بأنه من المبكر جدا تحديد الخطوات المحتملة للبنك المركزي الأوروبي بخصوص أسعار الفائدة في ذلك الوقت.

وبالنظر لتصريحات أخرى لأعضاء المركزي الأوروبي ، نجد أن عضو المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الاتحادي الألماني، يواكيم ناجل؛ صرح اليوم قائلا" قد يحتاج المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بالمزيد بعد الصيف لضمان عودة التضخم بالوقت المناسب إلى 2%.

ومع ختام اجتماعه الرابع لهذا العام؛ قرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس؛ ليصبح معدل الفائدة الرئيسي 4.00%، وهو أعلى مستوى بلغته أسعار الفائدة بمنطقة اليورو منذ 22 عام، وذلك في سياق معركة البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم المرتفع.

 

[حديث النفس]

الشال: الفجوة في سعر الفائدة لمصلحة الدولار.. تهدد اقتصادنا

توقَّع تقرير الشال الأسبوعي أن الأكثر ترحيباً بقرار تثبيت مجلس إدارة بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي للفائدة في اجتماعه الأخير كان بنك الكويت المركزي، مؤكداً أن الفجوة باتت واسعة لمصلحة فائدة الدولار، التي تعتبر ضارة وتهدد الاستقرار المالي بشقه الجزئي الخاص بالقطاع المالي، وبشقه الواسع الخاص بالاقتصاد الكلي.

قال التقرير: «نحن نعتقد بأن بنك الكويت المركزي كان يوازنه بمخاطر زيادة سعر الخصم على الدينار واحتمال تداعياته بدوافع سياسية في بلد فيه مزايدات شعبوية مهلكة، مثل الدعوة إلى إسقاط القروض أو فوائدها في بلد فيه القروض الاستهلاكية والعقارية بحدود 18 مليار دينار كما في نهاية أبريل 2023».

وأضاف: «ما زلنا نؤمن بأن استقلالية ومهنية بنك الكويت المركزي أهم، وما زلنا نرجِّح بأن قراره يفترض أن تكون الغلبة فيه للمهنية على الاعتبارات السياسية، وإن كنا نعتقد بأن لديه من البيانات والمعلومات التفصيلية ما يعطيه الأفضلية علينا في تقدير صحة قراره».

خبر سار
وبيّن «الشال» أن قرار وقف زيادة أسعار الفائدة يعتبر خبراً ساراً لاقتصادات دول إقليم الخليج، فالتشدد في السياسات النقدية لا حاجة اقتصادية له لديها، فدور القطاع العام في خلق اقتصاداتها هو الطاغي، وإن بتفاوت، ولا يتأثر نشاطها كثيراً بارتفاع تكاليف التمويل، ولا قلق حقيقياً لديها حول التضخم.

ولكنها مضطرة إلى مجاراة الدولار في رفع أسعار الفائدة على عملاتها لأنها إما مرتبطة بشكل كامل بسعر صرف الدولار، وإما بشكل طاغٍ، ووجود فجوة لمصلحة فائدة الدولار قد تؤدي إلى نزوح عملاتها إليه، وتكاليف النزوح جسيمة إن حدث.

وتابع: «من الملاحظ أن الفائدة على عملات معظم دول الإقليم حافظت على تفوق سعر الفائدة لديها مقارنة بالفائدة على الدولار، وكان الهامش كبيراً لأربع منها، وضئيلاً على الدرهم الإماراتي، باستثناء الكويت».

مبررات ليست قاطعة
ولفت «الشال» أنه بعد 10 زيادات على سعر الفائدة الأساس للدولار في غضون 14 شهراً وبما مجموعه 5 نقاط مئوية، قرر «الفدرالي» في اجتماع الأربعاء الفائت الموافق 14 يونيو 2023 تثبيته عند مستوى %5.00–%5.25، إذ إن مبررات قراره ليست قاطعة، فبينما حققت سياسته النقدية الانكماشية هبوطاً كبيراً في معدلات التضخم حتى بلغت %4.05 لشهر مايو الفائت نزولاً من مستوى %4.93 في أبريل، ما يوحي باستمرار هبوطها في الشهر الجاري، لا يزال مستواها ضعف المستهدف البالغ %2، ولا يزال سوق العمل ساخناً والبطالة بحدود %3.7، ويخلق فرص عمل بأكثر من المتوقع، ولا يزال النمو الاقتصادي موجباً وإن ضعيفاً – %1.3 للربع الأول – لكنه أعلى من التوقعات.

وأشار تثبيت أسعار الفائدة يوحي بأن قلق «الفدرالي» حول كل من النمو وسلامة قطاعه المالي خوفاً من تكرار أزمة بنك سيليكون فالي وزملائه، أصبح أولوية.

ويقدِّر «الشال» بأن اجتماع الفدرالي في 26 يوليو المقبل سوف يكون حاسماً في تأكيد التثبيت أو العودة إلى التشدد لمرتين هذا العام، والذي ترجحه غالبية مجلس إدارة الفدرالي، حيث إن المخاطر التي قد تدعم قرار العودة إلى التشدد إلى جانب مؤشرات الاقتصاد باتت جيوسياسية، فالأوضاع تؤكد ازدياد حدة الحرب في أوكرانيا ما ينذر بتوسعها، وما ينذر بالعودة إلى وقف تصدير الحبوب وربما ارتفاع أسعار النفط، وتلك إن تحققت قد تعود بمعدلات التضخم إلى الارتفاع.

ارتفاع سيولة سوق العقار
أفاد تقرير «الشال» بأن سيولة سوق العقار ارتفعت في مايو 2023 مقارنة بسيولة أبريل 2023، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لمايو نحو 342.7 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته %170.2 عن مستوى سيولة أبريل 2023 البالغة نحو 126.8 مليون دينار، بينما أدنى بما نسبته –%7 مقارنة مع سيولة مايو 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 368.6 مليون دينار.

وتوزعت تداولات مايو 2023 ما بين نحو 339.9 مليون دينار عقوداً، ونحو 2.8 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 496 صفقة، توزعت ما بين 488 عقوداً و8 وكالات. وحصدت محافظة حولي أعلى عدد من الصفقات بـ 153 صفقة وممثلة بنحو %30.8 من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة الأحمدي بـ148 صفقة وتمثل نحو %29.8، في حين حظيت محافظة الجهراء أدنى عدد من الصفقات بـ22 صفقة ممثلة بنحو %4.4.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 182.4 مليون دينار، مرتفعة بنحو %208.2 مقارنة مع أبريل 2023 عندما بلغت نحو 59.2 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو %53.2 من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته %46.7 في أبريل. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 89.6 مليون دينار أي بارتفاع بنحو %61.1 مقارنة بالشهر السابق (أبريل 2023)، حين بلغت نحو 55.6 مليون دينار، بينما انخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو %26.1 مقارنة بما نسبته %43.8 في أبريل.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 68.6 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو %468.8 مقارنة مع أبريل 2023 حين بلغت نحو 12.1 مليون دينار. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو %20 مقارنة بما نسبته %9.5 في أبريل.

وعند مقارنة إجمالي تداولات مايو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مايو 2022) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 368.6 مليون دينار إلى نحو 342.7 مليون دينار، أي بما نسبته –%7. وشمل الانخفاض سيولة نشاط المخازن بنسبة –%81.4، سيولة النشاط التجاري بنسبة –%13.2 وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة –%13.0، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة %4.0.

 

[حديث النفس]

توقعات برفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين بالعام الحالي.. قبل عكس المسار وخفضها خلال 2024​

الفيدرالي الأميركي سيصل بفائدة الدولار إلى 5.6% بنهاية 2023م​

بنك الكويت الوطني: التضخم تباطأ لكنه ما زال قائماً​

 

[حديث النفس]

​

التضخم بالكويت يسجل قفزة سنوية بـ 3.69%​

ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.69% في شهر مايو الماضي على أساس سنوي.

وأعلنت الإدارة المركزية للإحصاء أمس، عن ارتفاع معدل التضخم في الكويت 0.15% في مايو الماضي على أساس شهري، نظرا لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية.

وقالت إن الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في مايو الماضي بنسبة 6.85% سنويا، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة 0.30% على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع بنسبة 6.80%، كما ارتفعت أسعار مجموعة «خدمات المسكن»، بنسبة 2.55% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» بنسبة 2.37%.

وبينت (الإحصاء) أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة «الصحة» ارتفع بنسبة 2.45%، في حين سجلت أسعار مجموعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 2.99% في مايو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وأشارت إلى أن أسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة 1.33% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 2.84% في حين أسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 0.48%.

وأضافت أن أسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» ارتفعت على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة 3.49%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» بنسبة 4.01%.

 

[حديث النفس]

البنوك المركزية في سويسرا والنرويج وتركيا ترفع أسعارها..
وبنك إنكلترا يرفع الفائدة نصف نقطة مئوية..


رفع بنك إنكلترا، يوم الخميس، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 5%.

وصوت أغلبية الأعضاء على رفع الفائدة بـ 7 أعضاء مقابل 2 لتثبيتها.

وبذلك يكون بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي، وجاء ذلك بعد يوم من صدور بيانات كشفت أن التضخم جاء أعلى من المتوقع، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.7%، على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت (رويترز) آراءهم توقعوا ارتفاعًا سنويًا في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) بنسبة 8.4%.

يأتي القرار في يوم حافل بعمل البنوك المركزية في أوروبا، بما في ذلك قرارات رفع الفائدة في النرويج وتركيا وسويسرا، اذ رفع البنك المركزي السويسري معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.75% وتراجع الفرنك أمام نظرائه الرئيسيين بعد القرار.

بنك النرويج كما اعلن البنك المركزي النرويجي، يوم الخميس، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في محاولة «لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف».

وأوضح بنك النرويج أن نمو الأجور المرتفع والكرونة الأضعف من المتوقع سيرفعان التضخم، وأن «أسعار الفائدة الدولية ارتفعت أكثر مما كان متوقعا».

وبلغ معدل التضخم في الدولة الاسكندنافية، وهي ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، نحو 6.7% في مايو.

وهو رقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقالت محافظة البنك، إيدا وولدن باش، في بيان «إذا لم نرفع سعر الفائدة، فقد تستمر الأسعار والأجور في الارتفاع بسرعة ويترسخ التضخم، وقد يصبح خفض التضخم مرة أخرى أكثر تكلفة».

غير أن البنك قال إن «الضغوط في الاقتصاد النرويجي تتراجع».

وقال بنك النرويج إنه في أعقاب ارتفاع الفائدة الخميس إلى 3.75%، من المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في أغسطس.

تركيا كذلك رفع البنك المركزي التركي، الخميس، أسعار الفائدة بما يقارب الضعف من 8.5% إلى 15%.

وأعلن البنك رفع معدل الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15% على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع، في دليل على تراجع البنك عن السياسات النقدية للأعوام الماضية.

وقرر البنك بدء سياسة التشديد النقدي، مؤكداً مواصلة سياسات التشديد النقدي ورفع الفائدة بالتدريج للسيطرة على التضخم.

ويتماشى ذلك مع توقعات اقتصاديين استطلعت (رويترز) آراءهم بأن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بشكل حاد، بعد تعيين حفيظة غاية أركان رئيسة جديدة للبنك المركزي التركي، إلا أن الرفع جاء أقل من متوسط التوقعات، برفع الفائدة 1250 نقطة أساس إلى 21%.

وذلك في إشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قَبِل بالسياسة المالية التقليدية لكبح معدلات التضخم المرتفعة. يذكر أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.5% في أكتوبر، قبل أن ينخفض إلى أقل من 40% الشهر الماضي.

وكانت وكالة موديز ذكرت أن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية سيكون أمرا إيجابيا لتصنيفها الائتماني.

 

[حديث النفس]

التقرير الأسبوعي لأسواق النقد - 2023/07/02م​

بنك الكويت الوطني: مقياس التضخم المفضل للفيدرالي يظهر علامات تدل على التباطؤ​

 

[حديث النفس]

ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول التعاون 3.1% خلال الشهر الماضي​

المركز: تعليق (الفيدرالي) رفع الفائدة أنعش بورصات الخليج..​

أوضح المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يونيو 2023، أن مؤشر السوق العام الكويتي شهد انتعاشا خلال الشهر بارتفاعه 3.8%، ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الأساسية الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع نسبته 22.3%، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا 2.1% خلال الشهر.

ومن بين شركات السوق الأول حقق سهم ميزان القابضة وسهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 25.4% و17.7% على التوالي.
وتراجع سهم بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 7.5% وسهم التجارية العقارية بنسبة 2.5% خلال الشهر.

وتناول تقرير (المركز) معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت، والذي ارتفع بنسبة 3.69% على أساس سنوي و0.15% على أساس شهري في مايو، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية.
وتباطأ سوق الائتمان في الكويت، حيث انخفض من 7.7% في ديسمبر 2022 إلى 2.7% في مايو 2023 على أساس سنوي.

وتراجع نمو الائتماني في قطاع التجزئة إلى 5.3% على أساس سنوي خلال الشهر. ومن جهة أخرى، حافظت وكالة موديز انفستور سيرفيس على نظرة إيجابية للقطاع المصرفي الكويتي، حيث تتوقع نمو الائتمان المصرفي بنسبة 3% في عام 2023، مدعوما بالإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الجديدة.

وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية إيجابيا، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.1% خلال الشهر.
واختتمت جميع المؤشرات الشهر بأداء إيجابي، ما عدا سوقي قطر والبحرين.
وسجلت مؤشرات أسواق دبي والسعودية وأبوظبي أكبر ارتفاع بنسبة 6% و4% و1.5% على التوالي.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية في مقدمة الرابحين من بين الشركات القيادية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعا بنسبة 8.8% و4.2% للشهر على التوالي، وجاءت مكاسب إعمار العقارية مدفوعة برفع ستاندرد آند بورز تصنيفها لأعمال الشركة من BBB- إلى BBB.

وفي المملكة العربية السعودية، ارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 4.8%، بينما ارتفع سهم شركة أكوا باور بنسبة 11.8% بعد إعادة شراء حصتها. وانخفضت مؤشرات الأسهم في قطر والبحرين بنسبة 0.8% و0.3% خلال الشهر على التوالي.

وجاء أداء الأسواق المتقدمة إيجابيا في يونيو، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.9% و6.5% على التوالي، وقد تعززت ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية بعد تعليق سقف الدين الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية حتى عام 2025 وأوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مؤقتا.

وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية إلى 4% على أساس سنوي في مايو، انخفاضا من 4.9% على أساس سنوي في أبريل. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.1% في مايو، لكنه انخفض من 0.4% في أبريل.

ومع ذلك، يتوقع الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية عام 2023.
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر سياسته بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر إلى 3.5%، مسجلا أعلى مستوى في 22 عاما ومن المتوقع رفع الأسعار بشكل أكبر في الاجتماعين الشهرين المقبلين.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يونيو إلى 5.5% على أساس سنوي من 6.1% على أساس سنوي في الشهر السابق، وفقا ليوروستات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء) بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يونيو، مرتفعا من 5.3% في مايو.

وفي خطوة غير متوقعة، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وظل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة دون تغيير عند 8.7% على أساس سنوي في مايو مقارنة بشهر أبريل 2023، ولكنه يبقى مرتفعا عن هدف 2% الذي حدده البنك المركزي.

وتباطأ مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو، التابع لبنك هامبورغ التجاري، كما نشرته إس آند بي، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 50.3 في يونيو، انخفاضا من 52.8 في مايو. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة بنسبة 3.2% خلال الشهر.

وتناول تقرير (المركز) الشهري سوق النفط، الذي استقرت أسعاره عند 74.9 دولارا للبرميل خلال الشهر، بارتفاع بلغ 3.1% على أساس شهري.
وجاء الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في نهاية يونيو على خلفية تراجع في مخزون الخام الأميركي يفوق المتوقع، بما يشير إلى زيادة في حجم الطلب الأميركي.

وفي وقت سابق، أعلنت أوپيك+ أن تخفيضات الإمدادات البالغة 3.66 ملايين برميل يوميا ستستمر حتى نهاية عام 2023، بينما وافقت على خفض المعروض بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا اعتبارا من 2024 وما بعده.

وستعمل المملكة العربية السعودية على خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو 2023. وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.2% في يونيو إلى 1919.6 دولارا للأونصة بسبب الموقف الحازم للاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يستمر المستثمرون في الحذر في الشهر المقبل، على الرغم من إيقاف الاحتياطي الفيدرالي سياسة رفع أسعار الفائدة مؤقتا كما كان متوقعا. وتشير المؤشرات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أننا لم نصل إلى أسعار الفائدة النهائية بعد، مع استبعاد أن تكون نقطة الارتكاز في عام 2023.

ومع ذلك، يظل التباطؤ التدريجي في معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية علامة إيجابية. وأبدت «أوپيك+» والمملكة العربية السعودية عزمهما على موازنة المعروض من النفط اعتمادا على حجم الطلب لضمان حد أدنى لأسعار النفط عند نحو 70 دولارا للبرميل خلال ما تبقى من 2023.

 

[حديث النفس]

لماذا تأخر ركود الاقتصاد الأمريكي الذي توقعه الجميع؟​

يتواصل نمو الاقتصاد الأمريكي مع انتهاء النصف الأول من عام 2023، رغم التوقعات التي كانت تشير قبل بداية العام إلى أن الركود بمثابة أمر محسوم.

وبالرغم من الاضطرابات المصرفية واستمرار قوة التضخم ورفع معدلات الفائدة، لا يزال أكبر اقتصاد في العالم قادرا على النمو وسط سوق عمل نشط بشكل مفاجئ للمتابعين.

ما هو الركود؟
التعريف المعتاد للركود الاقتصادي يتمثل في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدولة لمدة ربعين متتاليين.

لكن الولايات المتحدة لديها رؤية مختلفة للركود، حيث يُعرف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الركود بأنه "انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع أنحاء الاقتصاد ويستمر لأكثر من بضعة أشهر".

وينظر المكتب في العديد من المؤشرات لتحديد ما إذا كان الاقتصاد في حالة ركود من عدمه، ما يشمل التوظيف وإنفاق المستهلكين ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكمش في أول ربعين من 2022 فإن مكتب البحوث الاقتصادية لم يعلن ركود الاقتصاد، حيث إن الانكماش حدث بسبب تغيرات في التجارة ومخزونات الأعمال، وهي فئات لا تعكس الوضع الأساسي للاقتصاد.

التشاؤم سيد الموقف
دخل الاقتصاد الأمريكي عام 2023 بتوقعات كبيرة تشير إلى احتمالات الركود، مع استمرار رفع معدلات الفائدة والتضخم القوي الذي قد يؤثر سلبًا على إنفاق المستهلكين.

وتصاعدت النبرة المتشائمة بشأن الركود الأمريكي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة من مستوى قرب الصفر في مارس 2022 إلى نطاق 5% و5.25% حالياً.

وفي أكتوبر 2022، أظهر نموذج توقعات لـ"بلومبرج إيكونومكس" أن احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي في عام 2023 تبلغ 100%، بسبب التضخم القوي والتشديد النقدي المتواصل من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

كما كشف مسح أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في نهاية العام الماضي أن الاقتصاديين يرون احتمالية 63% لركود الاقتصاد الأمريكي في 2023.

وفي يناير الماضي، حدد "جولدمان ساكس" احتمالية تتراوح بين 45% و55% لركود اقتصاد الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالمديرين التنفيذيين، توقع "جيمي ديمون" الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان" في شهر أكتوبر الماضي دخول الاقتصاد الأمريكي حالة ركود بحلول منتصف 2023.

الواقع يخالف التوقعات
لكن بالرغم من كل الآراء التي كانت تتوقع حتمية ركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام، لا تزال البيانات الرسمية تشير لتماسك واضح في أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت أحدث البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بوتيرة سنوية 2% خلال الربع الأول من 2023، ما يعتبر أفضل من القراءة الثانية التي كانت تشير لنمو 1.3%، لكنه أقل من المسجل في الربع الرابع من العام الماضي عند 2.6%.

وجاء رفع تقديرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بدعم مراجعة بالرفع للصادرات وإنفاق المستهلكين.

كما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع يونيو الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1% في العام الحالي، مقابل توقعاته الصادرة في مارس بنمو 0.4% فحسب.

وقلص الفيدرالي توقعاته لمعدل البطالة في العامين الجاري والمقبل من 4.5% و4.6% سابقًا إلى 4.1% و4.5% على الترتيب.

وخفض "جولدمان ساكس" توقعاته لاحتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي في الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 25% فحسب.

المستهلكون ينقذون الوضع
تبرز قوة سوق العمل في صدارة قائمة العوامل التي ساعدت الاقتصاد الأمريكي على إظهار التماسك المفاجئ منذ بداية العام الجاري.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي في مايو الماضي 339 ألف وظيفة، في أداء جاء متفوقًا على كل التوقعات بهامش كبير.

وعقَّب "مارك زاندي" كبير الاقتصاديين في "موديز أنالاتيكس" على بيانات الوظائف الأمريكية في مايو بقوله: "الاقتصاد قوي بشكل لا يصدق، رغم الأزمة المصرفية ورفع الفائدة وأزمة سقف الدين، من الصعب أن نرى ركودًا هذا العام بالنظر لهذه البيانات".

وساعد في إبقاء المستهلكين في وضع جيد قوة سوق العمل، والمدخرات المتراكمة إبان فترة ذروة وباء "كورونا" والتي بلغت 2.5 تريليون دولار.

ورغم تقديرات "موديز" بأن هذه المدخرات تراجعت إلى 1.5 تريليون دولار، فإنها لا تزال تدعم قدرة المستهلكين على مواصلة الإنفاق في مواجهة تسارع التضخم ومعدلات الفائدة في الأشهر الماضية.

إشارات متباينة حول المستقبل
مع نجاح الاقتصاد الأمريكي في تلافي الوقوع في براثن الركود حتى الآن، فإن الأمر لا يخلو من وجود مؤشرات سلبية تثير حالة من عدم اليقين حيال المستقبل.

ورغم قوة سوق العمل الأمريكي، فإن الكثير من الشركات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام أعلنت خططاً لخفض الوظائف.

وبحسب شركة "تشالنجر، جراي آند كريسماس"، ارتفع عدد عمليات خفض الوظائف المعلنة منذ بداية العام الجاري بمقدار 4 أضعاف مقارنة بمستويات 2022، رغم أن المؤشرات توضح أن العديد من الأشخاص الذين يتعرضون للتسريح يتم تعيينهم مجددًا بشكل سريع.

وأعلنت شركات مثل "ميتا" وديزني" و"جولدمان ساكس" و"أمازون" وغيرها تسريح عمالة منذ بداية العام.

وأظهر تقرير الوظائف عن شهر مايو صعود معدل البطالة الأمريكي إلى 3.7% من 3.4% في أبريل والذي كان يمثل أدنى مستوى في 53 عامًا.

ويضاف إلى ذلك، استمرار انكماش النشاط الصناعي الأمريكي للشهر الثامن على التوالي، حيث أظهرت بيانات معهد الإمدادات تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 46 نقطة خلال يونيو.

كما يشهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية أكبر وتيرة انعكاس في 40 عامًا، ما يشير إلى تصاعد المخاوف حيال الركود الاقتصادي، حيث إنه في ثلثي عدد المرات التي حدث فيها انعكاس لمنحنى العائد سقط الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود في غضون 18 شهرًا.

الركود مؤجل فحسب؟
يشير استمرار النمو القوي للاقتصادي الأمريكي إلى احتمالية متصاعدة لتشديد السياسة النقدية بشكل أكثر صرامة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ويرغب الفيدرالي في السيطرة على التضخم من خلال إبطاء الاقتصاد، وهو ما ظهر في تصريحات رئيسه "جيروم باول" في البرتغال بالإشارة إلى عدم استبعاد رفع معدلات الفائدة في اجتماعين متتاليين هذا العام، بعد تثبيتها في يونيو لأول مرة في 15 شهرًا.

ويبدو الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لقبول دخول الاقتصاد في ركود محدود لاستعادة استقرار الأسعار، بالنظر إلى وجود شعور لدى أعضاء البنك المركزي بأن أدوات السياسة أكثر فاعلية في إخراج الاقتصاد من الركود منها السيطرة على التضخم.

ويُظهر المستهلكون في الولايات المتحدة إشارات على تراجع الإنفاق مؤخرًا، حيث نما الاستهلاك الشخصي 0.1% في شهر مايو، بعد النمو القوي البالغ 4.2% في الربع الأول.

ويبدو النشاط الاقتصادي القوي مؤخرًا غير مستدام، مع ضعف نمو إنفاق المستهلكين واحتمالية ظهور الآثار المتأخرة لرفع معدلات الفائدة وتباطؤ نمو الوظائف وتراجع الائتمان المتاح بعد الاضطرابات المصرفية.

وتهدد هذه العوامل بتداعيات سلبية على رغبة وقدرة الأسر الأمريكية على الإنفاق، ما سيؤثر بالتبعية على الاقتصاد الأكبر في العالم.

وأشار مجلس المؤتمرات إلى أنه أجل توقعاته بدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود لمدة ربع واحد، بسبب إنفاق المستهلكين القوي في بداية الربع الثاني من 2023.

ويتوقع مجلس المؤتمرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.2% في الربع الثالث وبنحو 2.1% و0.9% في الربعين التاليين.

المصادر: أرقام – مكتب إحصاءات العمل الأمريكي – إكسفورد إيكونومكس – مجلس المؤتمرات – جولدمان ساكس - سي إن إن – سي إن بي سي – يو إس توداي – بلومبرج

 

[حديث النفس]

الإحصاء: ارتفاع التضخم في الكويت 3.69% على أساس سنوي مايو الماضي​

2023/07/09-- كونا

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.69% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.15% في مايو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مايو الماضي بنسبة 6.85 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 0.30 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.80 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.55 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.37 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.45 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.99 في المئة في مايو مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.33 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.84 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.48 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة 3.49 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.01 في المئة.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر مايو باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 2.92 في المئة على أساس سنوي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة مايكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.

 

[حديث النفس]

بنك كندا يصدر قرار الفائدة الجديد

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا على هامش اجتماعها، يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس مرة أخرى ليصل معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.00%، وفقا لتوقعات الأسواق والتي أشارت لرفع بنك كندا أسعار الفائدة هذا الاجتماع بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

جولدمان ساكس: هل القرار المقبل هو الأخير في مسيرة الفيدرالي التشديدية؟

بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي أمس الأربعاء، والتي كشفت عن تباطؤ ملحوظ لمؤشر أسعار المستهلك العام والأساسي خلال شهر يونيو الماضي؛ فمن المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة باجتماعه هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس؛ لينهي بذلك دورة التشديد النقدي التي انتهجها الفيدرالي الأمريكي منذ العام الماضي سعيا لكبح التضخم المرتفع، وفقا لتوقعات بنك جولدمان ساكس الشهير.

وبناء عليه ووفقا لهذا السيناريو، من المحتمل أن تصل أسعار الفائدة الرئيسية إلى 5.25٪ -5.5٪، وبعد ذلك، رجّح جولدمان ساكس إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سياسته تقييدية عند تلك المستويات للفترة المتبقية من عام 2023 الجاري.

وتجدر الإشارة، إلى أن عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية ريتشموند، توماس باركين، صرح أمس بأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، مضيفا بأنه مرحب لفعل المزيد من تشديد السياسة النقدية إذا لم تؤكد البيانات الواردة عودة التضخم إلى هدف 2%.

وفي الوقت ذاته، أشار صانع السياسة لدى الفيدرالي الأمريكي إلى أن السؤال المناسب هو ما إذا كان التضخم يمكن أن يستقر بينما يظل سوق العمل قويا كما هو، ومحذرا من أن الطلب لا يزال مرتفعا بينما يكون العرض مقيدا.

بيانات التضخم تدفع جي بي مورجان لتغيير توقعاته حول ركود الولايات المتحدة

أفاد البنك الاستثماري الشهير جي بي مورغان، في إشارة إلى تعليقات محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول ضآلة قدرة الولايات المتحدة على تجنب حالة الركود المحتمل، بأن سيناريو الهبوط الناعم يبدو أنه الأكثر ترجيحا خلال الفترة القادمة.

وجاءت توقعات جي بي مورجان مدفوعة بصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو الماضي، معدل التضخم، أمس الأربعاء، والتي أشارت لتباطؤ التضخم الأمريكي بأقل من توقعات الأسواق وذلك على كلا المستويين العام والأساسي.

كما أظهرت توقعات جي بي مورجان تغيير كبيرا مقارنة بتوقعاته السابقة بشأن ركود اقتصاد الولايات المتحدة ؛ حيث توقع البنك الأمريكي سلفا بأنه من السابق لأوانه افتراض أن اقتصاد الولايات المتحدة قد يستطيع تجنب الركود، أو أن الركود أصبح أقل احتمالية اعتمادا على بيانات النمو الاقتصادي وحدها.

وأوضح جي بي مورجان أن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس كاملة في غضون عام واحد فقط لا بد أن يكون له تأثير شديد على اقتصاد الولايات المتحدة ، موضحا أن الأثر الحقيقي الكامل لتلك الزيادة الهائلة فقط - دون الأخذ بالاعتبار الزيادات المقبلة – سيأخذ فترة طويلة قد تمتد إلى عامين كاملين قبل أن يظهر.