حديث النفس
عضو مميز
بنك الكويت المركزي - اتحاد مصارف الكويت "لنكن على دراية".. حملة لنكن على دراية اتحاد البنوك الكويتية
التعديل الأخير:
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك الكويت المركزي - اتحاد مصارف الكويت: "لنكن على دراية"..
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
البنوك الكويتية: "لنكن على دراية" نجحت بتحقيق أهدافها المنشودة في سنتها الثانية..
سعيًا لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وضمن دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، تستمر للسنة الثانية على التوالي حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية"، وهي حملة توعوية أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية وعدد من المؤسسات والهيئات الرقابية، بهدف التوعية بجملة من المواضيع المهمة في مجال الثقافة المالية وحماية عملاء البنوك. جاء ذلك في بيان مشترك للبنوك الكويتية المشاركة في حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية".
(الوطني).. الحملة الأضخم بالمنطقة
قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني (الكويت) صلاح الفليج: إن «الوطني» يفخر بكونه شريكًا وفاعلًا أساسيًا في كل المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي وكل الجهات المعنية، حيث دأب البنك على المساهمة الفاعلة في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع، مضيفًا أن الحملة تعد الأضخم على مستوى دول المنطقة.
(بيتك).. نشر الثقافة المالية
فيما قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، إن مواصلة دعم حملة «لنكن على دراية» يهدف إلى نشر الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، مضيفًا أن جهود التحول الرقمي المتسارعة في الصناعة المصرفية صاحبتها تحديات جديدة تستدعي تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني من جانب، وتعزيز الوعي لدى العملاء من الجانب الآخر.
(الخليج).. حقَّقت أهدافها المنشودة
أكد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر أن الحملة نجحت في تحقيق أهدافها المنشودة بنشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.
(برقان).. جهود مستمرة
أشار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان الرئيس التنفيذي في الكويت رائد الهقهق إلى حرص بنك برقان على دعم حملة «لنكن على دراية» منذ انطلاقها، مواكبًا بذلك رؤية بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، مؤكدًا أن التوعية المصرفية تتطلب جهودًا مستمرة للتعريف بدور البنوك، والحقوق والواجبات المصرفية المتعلقة بالعملاء، ومختلف الجوانب التوعوية المتعلقة بالثقافة المالية.
(التجاري).. مواد مبسطة
أكدت رئيسة الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ أن حملة «لنكن على دراية» حققت نجاحاً متميزاً في عامها الأول والثاني، وعزت ذلك إلى أن الحملة قدمت مادة مبسطة ورسائل واضحة لتوعية عملاء البنوك ونشر الثقافة المصرفية والمنتجات والخدمات التي توفرها البنوك للعملاء.
(بنك بوبيان).. التصدي للاحتيال
نوه الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية ببنك بوبيان عبد الله التويجري بأهمية مثل هذه الحملات التوعوية، لاسيما مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد بصورة كبيرة على الخدمات المصرفية الرقمية، حيث قد يتعرض العميل لمحاولات احتيال منظمة ذات طبيعة عالمية مع ابتكار أساليب جديدة للاحتيال، ما يتطلب مزيدًا من حملات التوعية، مشيرًا إلى دور الحملة في الوقوف أمام هذه الهجمات المنظمة على حسابات العملاء.
(الأهلي).. تعزيز بيئة العمل المصرفي
صرح الرئيس التنفيذي - الكويت في البنك الأهلي الكويتي لؤي مقامس بأن تطبيق أفضل الممارسات المالية والمعايير الأمنية من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الثقة في التعامل مع الجهاز المصرفي. وأن وجود بيئة آمنة لتنفيذ المعاملات الشخصية ستؤدي إلى مناخ مالي أفضل بشكل عام، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة وترقية ترتيبها في المعايير العالمية الرئيسية بالنسبة للشمول المالي، وهو ما تساهم فيه حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» بصورة فعالة.
(المتحد).. تقديم محتوى متنوع
رأت عضوة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي في حملة «لنكن على دراية» مبادرة هادفة لنشر الثقافة المالية، وثمنت الدور الكبير لهذه الحملة في تقديم محتوى توعوي يشتمل على تعريف العملاء بدور البنوك كوسيط مالي، وأهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك، والتوعية بحقوق العملاء الخاصة بعمليات التمويل الشخصي، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية.
(الدولي).. إثراء ثقافة المجتمع المالية
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الدولي (KIB) رائد جواد بوخمسين أن جهود التوعية المصرفية هي جزء من مسؤولية القطاع المصرفي تجاه المجتمع، المرتبطة بإثراء ثقافته المالية، وتنمية الفكر الاستثماري والاقتصادي بشكل عام، إيماناً بحق أفراده في التعرّف على هذا القطاع الحيوي، وتكوين معرفة شاملة حول كل ما يمكن أن تقدمه مؤسساته التي وثقوا بها.
(بنك وربة): مبادرة مقدرة لـ(المركزي)
قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم إن البنك يحرص على نشر الثقافة المالية، وثقافة الادخار والاستثمار، إضافة إلى توعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك الإسلامية، وكيفية الاستفادة منها، مقدرًا مبادرة بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
اتحاد المصارف يحذّر: إعلانات مشبوهة على وسائل التواصل تنتحل صفة البنوك..
قال اتحاد مصارف الكويت في بيان صحافي، إنه لوحظ بالآونة الأخيرة انتشار الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية مشبوهة، تنتحل صفة البنوك وتتواصل مع العملاء بصفة غير رسمية، تزعم وجود فرص استثمارية، أو تروج لعمليات إعادة جدولة القروض أو تكييشها وتقوم باستخدام أسماء البنوك وممثليها وشعاراتها ضمن تلك الإعلانات.
ويحذر اتحاد مصارف الكويت من نشر أي إعلانات تجارية بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تمس أنشطة البنوك أو تحمل العلامات التجارية لها، وذلك حفاظا على استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي أنه لا صلة للبنوك بهذه الإعلانات المنشورة والتي تشكل مخاطر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من جهة، وعلى البنوك وعملائها، وتعاملات البنوك المحلية والخارجية من جهة أخرى.
ودعا الحساوي عملاء البنوك إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الالتفات للدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إذاعة الإشاعات وخلق حالة من الارتباك وزعزعة الثقة بين عملاء البنوك، وتشويه سمعة البنوك بهدف الاحتيال، وذلك من خلال عرض خدمات غير مشروعة لمحاولة سرقة معلومات العملاء المصرفية الشخصية.
(التأمينات) لعملائها: لا تشاركوا بياناتكم مع جهات تنتحل صفتنا..
حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وجود أشخاص أو جهات يقومون بالاتصال بالمواطنين ويدّعون بأنهم شركات استثمارية تابعة لـ (التأمينات)، ويطلبون تزويدهم بالبيانات ورمز OTP المرسل إلى هواتفهم النقالة.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات على ضرورة عدم مشاركة العملاء معلوماتهم وبياناتهم السرية أو رمز OTP مع أي شخص أو جهة تجنبا للتعرض لعمليات النصب.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
7 ديسمبر... إطلاق خدمة (أبل باي) في الكويت لجميع المستخدمين
(أبل) للبنوك المحلية: استعدوا لاطلاق Apple Pay خلال أسبوعين..
بعد نجاح عملية التشغيل التجريبي للخدمة، تستعد شركة لإطلاق خدمة Apple Pay رسميا في الكويت بعد أسبوعين وتحديداً في 7 ديسمبر المقبل.
حيث إن شركة Apple خاطبت البنوك المحلية من أجل إتخاذ اجراءاتها استعدادا لاطلاق الخدمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ان قام ممثلو الشركة بتوقيع اتفاقية مع إتحاد مصارف الكويت بموافقة بنك الكويت المركزي بما ينظم عملية التشغيل.
ومن المنتظر ان تعلن البنوك الكويتية خلال الفترة المقبلة عن إطلاق الخدمة لعملائها، حيث تشكل Apple Pay وسيلة دفع سريعة وآمنة تتيح لعملاء البنوك إجراء معاملاتهم دون الحاجة لاستخدام بطاقاتهم المصرفية أو لمس أجهزة الدفع أو الدفع نقدا، باستخدام مزايا أجهزة ايفون والساعات الذكية من شركة أبل. لحماية كل معاملة.
يشار الى ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قامت بدور كبير في التنسيق ما بين الشركة ووزارة المالية والبنوك والبنوك المحلية لتوفير الخدمة للعملاء في الكويت.
(أبل) للبنوك المحلية: استعدوا لاطلاق Apple Pay خلال أسبوعين..
بعد نجاح عملية التشغيل التجريبي للخدمة، تستعد شركة لإطلاق خدمة Apple Pay رسميا في الكويت بعد أسبوعين وتحديداً في 7 ديسمبر المقبل.
حيث إن شركة Apple خاطبت البنوك المحلية من أجل إتخاذ اجراءاتها استعدادا لاطلاق الخدمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ان قام ممثلو الشركة بتوقيع اتفاقية مع إتحاد مصارف الكويت بموافقة بنك الكويت المركزي بما ينظم عملية التشغيل.
ومن المنتظر ان تعلن البنوك الكويتية خلال الفترة المقبلة عن إطلاق الخدمة لعملائها، حيث تشكل Apple Pay وسيلة دفع سريعة وآمنة تتيح لعملاء البنوك إجراء معاملاتهم دون الحاجة لاستخدام بطاقاتهم المصرفية أو لمس أجهزة الدفع أو الدفع نقدا، باستخدام مزايا أجهزة ايفون والساعات الذكية من شركة أبل. لحماية كل معاملة.
يشار الى ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قامت بدور كبير في التنسيق ما بين الشركة ووزارة المالية والبنوك والبنوك المحلية لتوفير الخدمة للعملاء في الكويت.
حديث النفس
عضو مميز
جهات وهمية خارجية ومحلية تنتحل أسماء شخصيات عامة وشعارات (البترول) و(التأمينات) والبنوك
لا تنخدع باتصالات التداول المغرية ولو كانت من... محمد الصقر وأنس الصالح ومرزوق الخرافي...
- (المركزي) و(المصارف) حذّرا من الوقوع في فخ النصابين بشيفرة الثراء
- اتصالات من الخارج بأرقام مجهولة للترويج وأحياناً تبدو بيانات المتصل محلية!
- منصات تمنح المبتدئين مكاسب كبيرة وسريعة لمساعدتها في النصب على أقاربهم
- رغم تنامي عمليات التوعية محلياً لا يزال هناك ضحايا مقتنعين بأن الثروة تهبط بالصدفة
- استغلال شعارات المؤسسات الحكومية التي تملك محافظ استثمارية في الاحتيال على العملاء
إذا تلقيت رسالة نصية أو اتصالاً من رقم خارجي أو محلي مجهول عن الاستثمار بالأسهم، فاعلم أنك ضحية أو أصبحت مشروع ضحية للاحتيال.
كما أنه يتعين ألا تتفاجأ إذا وجدت دعوة أو رسالة أو حتى اتصالاً باسم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق أنس الصالح أو رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن مرزوق الخرافي يدعوك خلاله للاستثمار في الأسهم، مع تقديم تعهدات بربحية تفوق رأسمالك المستثمر بضعفين وأكثر، وبتوفير ضمانات خصوصاً للحالمين بالثراء السعيد.
وللمفارقة أنه قد يأتيك في الوقت نفسه اتصال من أشخاص يدّعون بأنهم يمثلون شركات استثمارية تابعة لمؤسسة البترول أو للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو لأحد البنوك الكويتية، لتظن وقتها أن القدر ابتسم لك بمنافسة شرسة فُتحت بين القطاع الحكومي والخاص على إثرائك، وأنه آن الآوان لدخولك عالم «البزنس» عبر سوق الأسهم من بوابة المنصات الخارجية، بضخ جزء من سيولتك أو كاملها، لا سيما إذا أشعرك الاتصال بدفء المشاعر، مستخدماً مؤثرات نعومة صوت الطرف الآخر.
ألاعيب النصابين
لكن في الحقيقة أن كل ما تقدم عبارة عن ألاعيب تقوم بها شركات خارجية تدّعي خبرة التداول في السوق المحلي والخليجي، أملاً في أن يجد هؤلاء المحتالون طريقهم لأموال المبتدئين الحالمين بالثراء السريع، الذين يقعون عادة فريسة الوعود الواهمة وانتحال أسماء الشخصيات الموثوقة محلياً، سواء من القطاع الخاص أو من المؤسسات الحكومية التي لديها محافظ استثمارية.
ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة تزايد الاتصالات الآتية من الخارج ومن أرقام غريبة، يستخدم الطرف الثاني خلالها شيفرة فرصة الثراء السعيد ليوهمك بأنك أمام فرصة استثمار عظيمة، عن طريق إعطائك وعوداً بالربح الكبير، وتقديم عروض تجذب العملاء الجدد، فيما يكمن الخطر الأكبر فيها على المتداول، حيث تطلب الجهة الوهمية من العميل مشاركته معلوماته وبياناته السرية، أو تحويل مبالغ بشكل مباشر إلى حساباتها، وهنا قد يقع البعض في الفخ، خصوصاً إذا كانوا من المبتدئين.
وفي السابق كانت شركات النصب والاحتيال باسم التداول تكتفي باتصالات من منصات غير حقيقية مستخدمة شعارات شركات وبنوك كبرى وفي مقدمتها «الوطني»، حيث تطلب من الضحية الكشف عن بيانات سرية تتعلق ببطاقته الائتمانية أملاً في اختراقها.
مصدر مجهول
لكن يبدو أن هذه الآلية تطوّرت لتتحول إلى اتصال من مصدر مجهول يعرّف بنفسه على أنه شركة تداول معروفة، في حين أن حقيقة الأمر تُظهر أن هذه الاتصالات تديرها حسابات وهمية مشبوهة تنتحل صفة البنوك والشخصيات الاستثمارية المشهورة وتنفيذيي المصارف والشركات والمؤسسات الحكومية، علماً بأن بعض هذه الاتصالات محلية الرقم، تتم عبر تطبيق «الفايبر» تارة، ومن خلال اتصالات اعتيادية تارة أخرى.
هذه الحالة استدعت من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت و«التأمينات» و«مؤسسة البترول»، فضلاً عن شخصيات معروفة، التحذير من هذه الحسابات التي تنتحل صفاتهم، وتتواصل مع العملاء بصفة غير رسمية، وتزعم وجود فرص استثمارية، أو تروّج لعمليات إعادة جدولة القروض أو تكييشها، وتقوم باستخدام أسماء بنوك ومؤسسات وشعاراتها إضافة إلى أسماء شخصيات ضمن إعلاناتها.
ولم تُخف الجهات والشخصيات المنتحَل أسماؤها في تحذيرها أن الاستجابة للدعوات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من الاتصالات المجهولة للدخول في استثمارات عالية الخطورة من مصادر غير موثوقة للمعلومات الاستثمارية ولا تملك المعرفة والخبرة اللازمة، تؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، مشددين على أنهم لن يتوانوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من ينشر أخباراً مغلوطة بأسمائهم.
إعلانات منشورة
وفيما تُسارع هذه الجهات والشخصيات للتأكيد على أنه لا صلة لهم بالإعلانات المنشورة والتي تشكل مخاطر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من جهة، وعلى العملاء وتعاملاتهم من جهة أخرى، لا يزال البعض، وبالمناسبة هم شريحة ليست بالقليلة، يقع ضحية هذه الممارسات رغم كل هذه التحذيرات.
وإلى ذلك، تتزايد أهمية تنامي الوعي الاستثماري لدى الأفراد، وتوخي الحيطة والحذر وعدم الالتفات للدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى الاحتيال من خلال عرض خدمات غير مشروعة لمحاولة سرقة معلومات العملاء المصرفية الشخصية أو جرّ العميل للاستثمار في منصات غير مرخصة، وذات مخاطر عالية جداً لجهة ضمان استرداد الأموال المستثمرة.
ومن باب التذاكي على الحالمين بالثراء السريع قد تجد منصات تستخدم أسلوب الإغراء، من خلال منحها عوائد مرتفعة لأصحاب المبالغ الصغيرة المستثمرة في البداية، في مسعى لإقناع العميل أنها فرصته لاكتساب الثروة سريعاً، خصوصاً إذا بدا لها أنه متردد أو متخوف، متجاهلة تنامي عمليات التوعية المحلية التي تنبه إلى أنه لا يزال هناك ضحايا يقتنعون بأن الثروة تهبط بالصدفة.
وغالباً ما يُفلح هذا الأسلوب مع بعض العملاء، فمن خلال فوائد مضاعفة على مبالغ صغيرة يقوم البعض بضخم جميع مدخراته، وأحياناً كثيرة يقوم بدعوة جميع أصدقائه وأقاربه للاستثمار معه ومشاركته مرحلة الصعود نحو الثروة، مع تقديم ضمانات شخصية، وبعدما يؤدي دوره، بتحويل المبالغ إلى المحتالين يجد أن خط الاتصال معهم انقطع.
وأشارت المصادر إلى أن الأدوات الاستثمارية وأدوات التمويل المتاحة لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية المعروفة توافر أعلى درجات الأمان وتساعد العملاء على إدارة ثرواتهم واستثماراتهم وزيادة عوائدهم، وتتمتع برقابة حصيفة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، مع التزام الجهات المرخصة بالمحافظة على سرية معلومات العملاء.
عمليات نصب متعددة
يمكن القول إن عمليات الاحتيال على العملاء متعددة وتشمل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية أو الإلكترونية التي تطلب من الضحايا الإدلاء بأرقام حساباتهم أو أرقامهم السرية الخاصة بحساباتهم لدى البنوك المحلية، أو معلوماتهم الشخصية، ادعاءً من بعض المحتالين فوزهم بجوائز مالية أو غيرها، علماً بأن البنوك المحلية لم ولن تطلب من عملائها من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو إلكترونية، في أي حال من الأحوال، أرقام الحسابات أو الأرقام السرية أو المعلومات الشخصية لإنجاز أي معاملات مع البنوك.
لا تنخدع باتصالات التداول المغرية ولو كانت من... محمد الصقر وأنس الصالح ومرزوق الخرافي...
- (المركزي) و(المصارف) حذّرا من الوقوع في فخ النصابين بشيفرة الثراء
- اتصالات من الخارج بأرقام مجهولة للترويج وأحياناً تبدو بيانات المتصل محلية!
- منصات تمنح المبتدئين مكاسب كبيرة وسريعة لمساعدتها في النصب على أقاربهم
- رغم تنامي عمليات التوعية محلياً لا يزال هناك ضحايا مقتنعين بأن الثروة تهبط بالصدفة
- استغلال شعارات المؤسسات الحكومية التي تملك محافظ استثمارية في الاحتيال على العملاء
إذا تلقيت رسالة نصية أو اتصالاً من رقم خارجي أو محلي مجهول عن الاستثمار بالأسهم، فاعلم أنك ضحية أو أصبحت مشروع ضحية للاحتيال.
كما أنه يتعين ألا تتفاجأ إذا وجدت دعوة أو رسالة أو حتى اتصالاً باسم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق أنس الصالح أو رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن مرزوق الخرافي يدعوك خلاله للاستثمار في الأسهم، مع تقديم تعهدات بربحية تفوق رأسمالك المستثمر بضعفين وأكثر، وبتوفير ضمانات خصوصاً للحالمين بالثراء السعيد.
وللمفارقة أنه قد يأتيك في الوقت نفسه اتصال من أشخاص يدّعون بأنهم يمثلون شركات استثمارية تابعة لمؤسسة البترول أو للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو لأحد البنوك الكويتية، لتظن وقتها أن القدر ابتسم لك بمنافسة شرسة فُتحت بين القطاع الحكومي والخاص على إثرائك، وأنه آن الآوان لدخولك عالم «البزنس» عبر سوق الأسهم من بوابة المنصات الخارجية، بضخ جزء من سيولتك أو كاملها، لا سيما إذا أشعرك الاتصال بدفء المشاعر، مستخدماً مؤثرات نعومة صوت الطرف الآخر.
ألاعيب النصابين
لكن في الحقيقة أن كل ما تقدم عبارة عن ألاعيب تقوم بها شركات خارجية تدّعي خبرة التداول في السوق المحلي والخليجي، أملاً في أن يجد هؤلاء المحتالون طريقهم لأموال المبتدئين الحالمين بالثراء السريع، الذين يقعون عادة فريسة الوعود الواهمة وانتحال أسماء الشخصيات الموثوقة محلياً، سواء من القطاع الخاص أو من المؤسسات الحكومية التي لديها محافظ استثمارية.
ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة تزايد الاتصالات الآتية من الخارج ومن أرقام غريبة، يستخدم الطرف الثاني خلالها شيفرة فرصة الثراء السعيد ليوهمك بأنك أمام فرصة استثمار عظيمة، عن طريق إعطائك وعوداً بالربح الكبير، وتقديم عروض تجذب العملاء الجدد، فيما يكمن الخطر الأكبر فيها على المتداول، حيث تطلب الجهة الوهمية من العميل مشاركته معلوماته وبياناته السرية، أو تحويل مبالغ بشكل مباشر إلى حساباتها، وهنا قد يقع البعض في الفخ، خصوصاً إذا كانوا من المبتدئين.
وفي السابق كانت شركات النصب والاحتيال باسم التداول تكتفي باتصالات من منصات غير حقيقية مستخدمة شعارات شركات وبنوك كبرى وفي مقدمتها «الوطني»، حيث تطلب من الضحية الكشف عن بيانات سرية تتعلق ببطاقته الائتمانية أملاً في اختراقها.
مصدر مجهول
لكن يبدو أن هذه الآلية تطوّرت لتتحول إلى اتصال من مصدر مجهول يعرّف بنفسه على أنه شركة تداول معروفة، في حين أن حقيقة الأمر تُظهر أن هذه الاتصالات تديرها حسابات وهمية مشبوهة تنتحل صفة البنوك والشخصيات الاستثمارية المشهورة وتنفيذيي المصارف والشركات والمؤسسات الحكومية، علماً بأن بعض هذه الاتصالات محلية الرقم، تتم عبر تطبيق «الفايبر» تارة، ومن خلال اتصالات اعتيادية تارة أخرى.
هذه الحالة استدعت من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت و«التأمينات» و«مؤسسة البترول»، فضلاً عن شخصيات معروفة، التحذير من هذه الحسابات التي تنتحل صفاتهم، وتتواصل مع العملاء بصفة غير رسمية، وتزعم وجود فرص استثمارية، أو تروّج لعمليات إعادة جدولة القروض أو تكييشها، وتقوم باستخدام أسماء بنوك ومؤسسات وشعاراتها إضافة إلى أسماء شخصيات ضمن إعلاناتها.
ولم تُخف الجهات والشخصيات المنتحَل أسماؤها في تحذيرها أن الاستجابة للدعوات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من الاتصالات المجهولة للدخول في استثمارات عالية الخطورة من مصادر غير موثوقة للمعلومات الاستثمارية ولا تملك المعرفة والخبرة اللازمة، تؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، مشددين على أنهم لن يتوانوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من ينشر أخباراً مغلوطة بأسمائهم.
إعلانات منشورة
وفيما تُسارع هذه الجهات والشخصيات للتأكيد على أنه لا صلة لهم بالإعلانات المنشورة والتي تشكل مخاطر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من جهة، وعلى العملاء وتعاملاتهم من جهة أخرى، لا يزال البعض، وبالمناسبة هم شريحة ليست بالقليلة، يقع ضحية هذه الممارسات رغم كل هذه التحذيرات.
وإلى ذلك، تتزايد أهمية تنامي الوعي الاستثماري لدى الأفراد، وتوخي الحيطة والحذر وعدم الالتفات للدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى الاحتيال من خلال عرض خدمات غير مشروعة لمحاولة سرقة معلومات العملاء المصرفية الشخصية أو جرّ العميل للاستثمار في منصات غير مرخصة، وذات مخاطر عالية جداً لجهة ضمان استرداد الأموال المستثمرة.
ومن باب التذاكي على الحالمين بالثراء السريع قد تجد منصات تستخدم أسلوب الإغراء، من خلال منحها عوائد مرتفعة لأصحاب المبالغ الصغيرة المستثمرة في البداية، في مسعى لإقناع العميل أنها فرصته لاكتساب الثروة سريعاً، خصوصاً إذا بدا لها أنه متردد أو متخوف، متجاهلة تنامي عمليات التوعية المحلية التي تنبه إلى أنه لا يزال هناك ضحايا يقتنعون بأن الثروة تهبط بالصدفة.
وغالباً ما يُفلح هذا الأسلوب مع بعض العملاء، فمن خلال فوائد مضاعفة على مبالغ صغيرة يقوم البعض بضخم جميع مدخراته، وأحياناً كثيرة يقوم بدعوة جميع أصدقائه وأقاربه للاستثمار معه ومشاركته مرحلة الصعود نحو الثروة، مع تقديم ضمانات شخصية، وبعدما يؤدي دوره، بتحويل المبالغ إلى المحتالين يجد أن خط الاتصال معهم انقطع.
وأشارت المصادر إلى أن الأدوات الاستثمارية وأدوات التمويل المتاحة لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية المعروفة توافر أعلى درجات الأمان وتساعد العملاء على إدارة ثرواتهم واستثماراتهم وزيادة عوائدهم، وتتمتع برقابة حصيفة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، مع التزام الجهات المرخصة بالمحافظة على سرية معلومات العملاء.
عمليات نصب متعددة
يمكن القول إن عمليات الاحتيال على العملاء متعددة وتشمل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية أو الإلكترونية التي تطلب من الضحايا الإدلاء بأرقام حساباتهم أو أرقامهم السرية الخاصة بحساباتهم لدى البنوك المحلية، أو معلوماتهم الشخصية، ادعاءً من بعض المحتالين فوزهم بجوائز مالية أو غيرها، علماً بأن البنوك المحلية لم ولن تطلب من عملائها من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو إلكترونية، في أي حال من الأحوال، أرقام الحسابات أو الأرقام السرية أو المعلومات الشخصية لإنجاز أي معاملات مع البنوك.
حديث النفس
عضو مميز
بدء العدّاد العكسي مصرفياً لإحلال 70% من موظفي الإدارات العليا والوسطى بكويتيين..
- لا تفريط رقابياً بمعايير شغل الوظائف التنفيذية ولو كان المرشح كويتياً
- أزمة 2008 العالمية استحدثت تخصصات غير مدرجة بمخرجات التعليم محلياً
- البنك الذي لن يستوفي النسبة سينكشف على العقاب ما لم تكن أسباب إعاقته وجيهة
- العمالة الوطنية في البنوك الكويتية بين 71% و84%… المشغّل الأعلى بالقطاع الخاص
- نقص معروض تخصصات المخاطر وتكنولوجيا المعلومات وأمنها والرقمنة تحدٍ رئيس
- التحرك لتأهيل العمالة الوطنية لم يعُد مقتصراً على مستوى البنك بل يشمل إداراته الثلاث
- «المركزي» يلزم البنوك بمسارات واضحة معتمدة من مجالس إداراتها لبلوغ المستهدف زمنياً
انتهى بنك الكويت المركزي قبل فترة من تحديث خطط البنوك لتكويت 70% من الإدارات العليا والوسطى وعموم موظفي البنوك، ليبدأ مع ذلك العدّاد العكسي للمهلة الممنوحة رقابياً للمصارف والتي تنتهي بعد 13 شهراً، وتحديداً بنهاية 2023.
ولعل المتغير الذي طرأ بإستراتيجيات البنوك لإحلال العمالة الوطنية، أنها لم تعد تُحسب على مستوى البنك ككل، بل بمسار واضح للوصول بالتكويت إلى 70% على الأقل في الإدارات العليا والوسطى مدعومة بخطط واضحة ومعتمدة من مجالس الإدارات، ما يجعلها مقيّدة بتوزيعة أكثر تحديداً لديموغرافية كل بنك وظيفياً.
بمعنى أن التكويت المخطط له لم يعد مقتصراً على قياس نسبة من إجمالي موظفي البنوك، بل محددة بـ70% من كل إدارة، وبذلك بات التكويت المستهدف غير قاصر على منفّذي السياسات المصرفية، بل يتضمّن صانعيها، والتنفيذيين الرئيسيين.
ومعلوم أن القطاع المصرفي يُعد أكبر مُوظِّف للعمالة الوطنية بعد الحكومة، حيث بادرت البنوك إلى تأهيل أكبر قدر من الكفاءات الوطنية لترفد بها احتياجات القطاع، فيما عملت على تنمية رأس المال البشري عبر مجموعة مبادرات، علماً بأن نسبة العمالة الوطنية بالبنوك الكويتية تتراوح بين 71% و84%.
وارتفع متوسط نسبة العمالة الوطنية في كل البنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) من 34.9% عام 2000 إلى 77.3% نهاية الربع الثاني 2022، وفي البنوك الكويتية ارتفعت لتصل 77.5%، وهي نسبة تفوق المقررة للمصارف.
- لا تفريط رقابياً بمعايير شغل الوظائف التنفيذية ولو كان المرشح كويتياً
- أزمة 2008 العالمية استحدثت تخصصات غير مدرجة بمخرجات التعليم محلياً
- البنك الذي لن يستوفي النسبة سينكشف على العقاب ما لم تكن أسباب إعاقته وجيهة
- العمالة الوطنية في البنوك الكويتية بين 71% و84%… المشغّل الأعلى بالقطاع الخاص
- نقص معروض تخصصات المخاطر وتكنولوجيا المعلومات وأمنها والرقمنة تحدٍ رئيس
- التحرك لتأهيل العمالة الوطنية لم يعُد مقتصراً على مستوى البنك بل يشمل إداراته الثلاث
- «المركزي» يلزم البنوك بمسارات واضحة معتمدة من مجالس إداراتها لبلوغ المستهدف زمنياً
انتهى بنك الكويت المركزي قبل فترة من تحديث خطط البنوك لتكويت 70% من الإدارات العليا والوسطى وعموم موظفي البنوك، ليبدأ مع ذلك العدّاد العكسي للمهلة الممنوحة رقابياً للمصارف والتي تنتهي بعد 13 شهراً، وتحديداً بنهاية 2023.
ولعل المتغير الذي طرأ بإستراتيجيات البنوك لإحلال العمالة الوطنية، أنها لم تعد تُحسب على مستوى البنك ككل، بل بمسار واضح للوصول بالتكويت إلى 70% على الأقل في الإدارات العليا والوسطى مدعومة بخطط واضحة ومعتمدة من مجالس الإدارات، ما يجعلها مقيّدة بتوزيعة أكثر تحديداً لديموغرافية كل بنك وظيفياً.
بمعنى أن التكويت المخطط له لم يعد مقتصراً على قياس نسبة من إجمالي موظفي البنوك، بل محددة بـ70% من كل إدارة، وبذلك بات التكويت المستهدف غير قاصر على منفّذي السياسات المصرفية، بل يتضمّن صانعيها، والتنفيذيين الرئيسيين.
ومعلوم أن القطاع المصرفي يُعد أكبر مُوظِّف للعمالة الوطنية بعد الحكومة، حيث بادرت البنوك إلى تأهيل أكبر قدر من الكفاءات الوطنية لترفد بها احتياجات القطاع، فيما عملت على تنمية رأس المال البشري عبر مجموعة مبادرات، علماً بأن نسبة العمالة الوطنية بالبنوك الكويتية تتراوح بين 71% و84%.
وارتفع متوسط نسبة العمالة الوطنية في كل البنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) من 34.9% عام 2000 إلى 77.3% نهاية الربع الثاني 2022، وفي البنوك الكويتية ارتفعت لتصل 77.5%، وهي نسبة تفوق المقررة للمصارف.
حديث النفس
عضو مميز
تنامي عدد الموظفين المدربين على لغة الإشارة 28% إلى 359 موظفاً
البنك المركزي: 62 فرعاً للبنوك الكويتية تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة..
أعلن بنك الكويت المركزي عن مشاركته في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، حيث تأتي هذه المشاركة في ضوء متابعته المستمرة لما تقدمه البنوك من خدمات لهذه الشريحة، وفي إطار سعيه لتعزيز الشمول المالي، واهتمامه بعملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات المصرفية والمالية بما يناسب احتياجاتهم.وأوضح البنك المركزي في بيان صحافي أن مستوى الفروع المجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة قد بلغ مجموعها 62 فرعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وتنامي عدد الموظفين المدربين على لغة الإشارة في تلك الفروع بنسبة 28% حيث بلغ 359 موظفا، إضافة إلى 66 صرافا آليا مجهزا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان «المركزي» قد أصدر منتصف عام 2015، تعليمات بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار ما يوليه البنك من اهتمام بالغ لكل فئات وشرائح المجتمع، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء القطاع المصرفي وحرصا على تذليل كل العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم.
وتلزم تعليمات بنك الكويت المركزي البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع، على أن يخصص كل بنك في هذا الفرع صرافا آليا واحدا - على الأقل - مزودا بنظام صوتي ولوحة مفاتيح (Braille).
كما تلزم التعليمات بأن يقوم البنك بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين مختصين بهذه اللغة في الفرع، كما تتضمن التعليمات ضرورة تسهيل وصول مستخدمي الكراسي المتحركة إلى أجهزة السحب الآلي.
بالإضافة إلى مراعاة أن تكون كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفقا لطريقة (Braille)، واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة لمساعدتهم على إجراء المعاملات المصرفية من خلالها أخذا بالاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب، وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم، وذلك بوسائل ملائمة لأوضاعهم.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على عنايته وحرصه على حصول عملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع الخدمات المالية والمصرفية بما يناسب احتياجاتهم ويحمي حقوقهم، مؤكدا متابعة البنك المركزي الحثيثة لالتزام البنوك الكويتية بتعليماته الصادرة في هذا الشأن.
حديث النفس
عضو مميز
(بنك الكويت المركزي) يطلق نظاما إلكترونيا لتلقي شكاوى وتظلمات عملاء البنوك..
2022/12/04م -- كوناأطلق بنك الكويت المركزي اليوم الأحد نظاما إلكترونيا لتلقي شكاوى وتظلمات عملاء البنوك المحلية في إطار تكريس دوره الرقابي في مجال حماية حقوق العملاء الأفراد وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.
وقال البنك المركزي في بيان صحفي إن النظام الإلكتروني خاص بوحدة حماية العملاء وتم وضعه للاستعاضة عن زيارة العملاء شخصيا إلى مبنى (المركزي) وتقديم تلك الشكاوى والتظلمات عبر نموذج إلكتروني متوفر عبر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.
وأضاف أن النظام يتيح لعملاء البنوك الأفراد فقط تقديم شكوى أو تظلم عبر تعبئة النموذج الإلكتروني المشار إليه في حال عدم قيام البنك بتزويد العملاء بنموذج شكوى أو عدم قيامه بالرد كتابيا على الشكاوى التي تقدم بها العملاء لدى البنك خلال 15 يوم عمل تاريخ استلام الشكاوى.
وأوضح أنه فيما يخص نموذج التظلم الإلكتروني فإنه يستخدم في حال عدم رضى العميل على رد البنك المشكو بحقه إذ يتم إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا للنظر في مدى سلامة الإجراءات المتخذة من جانب هذه الجهة من عدمه وذلك في إطار تحسين آلية التعامل مع شكاوى وتظلمات عملاء البنوك.
وذكر أن آلية تقديم التظلمات لدى (المركزي) تتم على مراحل تبدأ بتقديم الشكوى من قبل العميل للبنك المشكو بحقه وعند استلام البنك المشكو في حقه لتلك الشكوى يتوجب عليه تسليم العميل الشاكي نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد استلامها وتاريخ الاستلام.
ولفت إلى أنه يتوجب على البنك الرد كتابة على الشكوى خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمها وفي حال ورود الشكوى عن طريق البريد المسجل أو الإلكتروني فإنه يتعين على البنك المشكو في حقه إخطار العميل كتابة عبر ذات الوسيلة التي وردت فيها الشكوى أو عبر خدمة الرسائل النصية على رقم هاتف العميل المسجل لدى البنك باستلام الشكوى.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
بنوك كويتية فعلت خدمة (أبل باي) اليوم..
يصح القول إن أمس كان يوم (آبل باي) في الكويت بجدارة، بعد أن أطلقت 5 بنوك كويتية من أصل 10 الخدمة لعملائها بتواقيت مختلفة بدأت أول عملياتها الساعة 6 صباحاً، لتسمح لهم مع ذلك بالدفع لمشترياتهم في نقاط البيع، وعبر التطبيق، وإلكترونياً عبر الإنترنت، عند استخدامهم أجهزة (آبل)، بما فيها (الآيفون) و(ساعة آبل) و(الآيباد) و(ماك).
والبنوك الخمسة الأولى هي بيتك والوطني والخليج وبوبيان والتجاري، علماً أن الأهلي المتحد لحق الركب وفعّل الخدمة في وقت لاحق من يوم أمس، في حين يرتقب أن تفعّل بقية البنوك الكويتية الخدمة قريباً جداً، حيث انتهت تقريباً من التجهيز لإطلاقها، وتنتظر الموافقة النهائية.
وأفاد بنك الكويت المركزي البنوك بأنه يتعين على أي من وكلائها في حال رغبته بتفعيل «آبل باي» لعملائه بالكويت الالتزام بموافاة الناظم الرقابي بطلب الموافقة على تفعيل الخدمة على أن يتضمن الطلب آلية ومدة التسوية والرسوم والعمولات للخدمة، متضمنة التكلفة الفعلية والموعد المقرر لتفعيلها.
وأشار (المركزي) في تعميمه للبنوك إلى ضرورة إخطاره قبل القيام بإجراء أي تعديل أو إضافة على نطاق النشاط المطبق أو الخدمات المقدمة مع وجوب الحصول على موافقة كتابية قبل التطبيق، وذلك ضمن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وكشفت المصادر أن توقيت أول عملية دفع تمت عبر (آبل باي) في الكويت كان في الساعة 6 صباحاً تقريباً، مبينة أنه منذ انطلاقة أول عملية حتى الساعة الرابعة عصراً (10 ساعات) بلغ إجمالي قيمة عمليات البنوك الخمسة الأولى المشغلة للخدمة نحو مليون دينار، شملت نحو 70 ألف عميل فعّلوا الخدمة في جميع البنوك المشمولة، فيما استحوذ أكبر بنكين وهما بيتك والوطني مجتمعين على نحو نصف القيمة.
ولفتت إلى أن متوسط قيمة العملية الواحدة تراوحت بين 50 إلى 70 ديناراً، منوهة إلى أن هناك سلة عملات محددة في كل بنك لمدفوعات (آبل باي) يحتل فيها الدينار الوزن الأكبر، فيما تتقاطع غالبيتها بين الدولار والدرهم والريال السعودي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والجنيه المصري، بخلاف الليرة التركية المرتقب إضافتها من البنوك العاملة في هذه السوق قريباً.
وبيّنت المصادر أن ذروة الانطلاق الفعلي لـ(آبل باي) تركزت في البنوك المشغّلة قرابة الساعة 11 صباحاً بعد تفعيل بطاقات «ماستركارد» في وقت واحد تقريباً، لتشمل مدفوعات الخدمة منذ هذا الوقت جميع بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم (السحب الآلي)، وبالطبع (الفيزا) و(الماستركارد)، علماً أن أحد البنوك سجل في أول ساعة تشغيل للخدمة تفعيلها من قبل نحو ألفي عميل، ووصل إجمالي عدد عملياتهم لنحو 5 آلاف عملية نُفّذت في الساعة الأولى نفسها لانطلاقة الخدمة.
وتؤمَّن كل عملية شراء من (آبل باي) بمصادقة، تتم باستخدام خاصية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز مرور الجهاز، فيما لا تحفظ أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم «آبل»، حين يستخدم العملاء بطاقة ائتمان أو بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم من بنكهم، بل يُخصّص رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه في عنصر الأمن، وهو شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بشكل آمن على الجهاز.
وتُقبل خدمة «آبل باي» في ملايين المحلات حول العالم، وفي جميع نقاط البيع التي تتيح الدفع دون تلامس، حيث يمكن استخدام الخدمة بالطريقة نفسها التي تستخدم فيها البطاقات.
(آبل باي) تنتشر في الكويت ... مليون دينار مدفوعات عبرت أوّل 10 ساعات..
يصح القول إن أمس كان يوم (آبل باي) في الكويت بجدارة، بعد أن أطلقت 5 بنوك كويتية من أصل 10 الخدمة لعملائها بتواقيت مختلفة بدأت أول عملياتها الساعة 6 صباحاً، لتسمح لهم مع ذلك بالدفع لمشترياتهم في نقاط البيع، وعبر التطبيق، وإلكترونياً عبر الإنترنت، عند استخدامهم أجهزة (آبل)، بما فيها (الآيفون) و(ساعة آبل) و(الآيباد) و(ماك).
والبنوك الخمسة الأولى هي بيتك والوطني والخليج وبوبيان والتجاري، علماً أن الأهلي المتحد لحق الركب وفعّل الخدمة في وقت لاحق من يوم أمس، في حين يرتقب أن تفعّل بقية البنوك الكويتية الخدمة قريباً جداً، حيث انتهت تقريباً من التجهيز لإطلاقها، وتنتظر الموافقة النهائية.
وأفاد بنك الكويت المركزي البنوك بأنه يتعين على أي من وكلائها في حال رغبته بتفعيل «آبل باي» لعملائه بالكويت الالتزام بموافاة الناظم الرقابي بطلب الموافقة على تفعيل الخدمة على أن يتضمن الطلب آلية ومدة التسوية والرسوم والعمولات للخدمة، متضمنة التكلفة الفعلية والموعد المقرر لتفعيلها.
وأشار (المركزي) في تعميمه للبنوك إلى ضرورة إخطاره قبل القيام بإجراء أي تعديل أو إضافة على نطاق النشاط المطبق أو الخدمات المقدمة مع وجوب الحصول على موافقة كتابية قبل التطبيق، وذلك ضمن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وكشفت المصادر أن توقيت أول عملية دفع تمت عبر (آبل باي) في الكويت كان في الساعة 6 صباحاً تقريباً، مبينة أنه منذ انطلاقة أول عملية حتى الساعة الرابعة عصراً (10 ساعات) بلغ إجمالي قيمة عمليات البنوك الخمسة الأولى المشغلة للخدمة نحو مليون دينار، شملت نحو 70 ألف عميل فعّلوا الخدمة في جميع البنوك المشمولة، فيما استحوذ أكبر بنكين وهما بيتك والوطني مجتمعين على نحو نصف القيمة.
ولفتت إلى أن متوسط قيمة العملية الواحدة تراوحت بين 50 إلى 70 ديناراً، منوهة إلى أن هناك سلة عملات محددة في كل بنك لمدفوعات (آبل باي) يحتل فيها الدينار الوزن الأكبر، فيما تتقاطع غالبيتها بين الدولار والدرهم والريال السعودي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والجنيه المصري، بخلاف الليرة التركية المرتقب إضافتها من البنوك العاملة في هذه السوق قريباً.
وبيّنت المصادر أن ذروة الانطلاق الفعلي لـ(آبل باي) تركزت في البنوك المشغّلة قرابة الساعة 11 صباحاً بعد تفعيل بطاقات «ماستركارد» في وقت واحد تقريباً، لتشمل مدفوعات الخدمة منذ هذا الوقت جميع بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم (السحب الآلي)، وبالطبع (الفيزا) و(الماستركارد)، علماً أن أحد البنوك سجل في أول ساعة تشغيل للخدمة تفعيلها من قبل نحو ألفي عميل، ووصل إجمالي عدد عملياتهم لنحو 5 آلاف عملية نُفّذت في الساعة الأولى نفسها لانطلاقة الخدمة.
وتؤمَّن كل عملية شراء من (آبل باي) بمصادقة، تتم باستخدام خاصية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز مرور الجهاز، فيما لا تحفظ أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم «آبل»، حين يستخدم العملاء بطاقة ائتمان أو بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم من بنكهم، بل يُخصّص رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه في عنصر الأمن، وهو شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بشكل آمن على الجهاز.
وتُقبل خدمة «آبل باي» في ملايين المحلات حول العالم، وفي جميع نقاط البيع التي تتيح الدفع دون تلامس، حيث يمكن استخدام الخدمة بالطريقة نفسها التي تستخدم فيها البطاقات.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
لا رسوم على مستخدمي (APPle Pay)...
أكدت مصادر مصرفية، أن خدمة APPle Pay، التي أطلقتها البنوك رسمياً، بعد الموافقات النهائية من البنك المركزي ونجاح الاختبارات التي تمت على مدار أشهر طويلة، لا يترتب عليها أي رسوم على العملاء، كما يتردد، بأن هناك 400 فلس يتم احتسابها على العميل.وأكدت المصادر أن لا رسوم على العميل نظير استخدام تلك الخدمة نهائياً.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
بنوك تقلب موازين الودائع بفائدة تقارب الـ 6%...
بدأت البنوك المحلية أخيراً جولة جديدة من جذب كمية إضافية من الودائع مرتفعة التكلفة، لتقلب مع ذلك موازين المنافسة على الودائع لاسيما الحكومية، ما يؤكد أن 2022 سيغلق على أسعار تاريخية غير معتادة للفائدة محلياً منذ نحو 14 عاماً.وفي هذا الخصوص، علمت جريدة الراي أن أحد البنوك التقليدية فاز أخيراً بوديعة طرحتها جهة حكومية لمدة عام بسعر يقارب 6%، وتحديداً 5.77%، فيما جاء ثاني أعلى سعر من آخر يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية بواقع 5.65%، بينما سجل أقل سعر عند 4.125%.
وما يستحق الإشارة بهذا الشأن أن سعر إقراض الأفراد بعد زيادة سعر الخصم الأخيرة يبلغ 6.5%، ما يعني أن الهامش بين القروض والسعر الفائز ضيق جداً، وربما لا يغطي الكلفة التشغيلية.
وتظهر البيانات أن 10 بنوك محلية نافست على الوديعة الحكومية، بينها فرع لبنك أجنبي يعمل في الكويت، فيما غاب مصرفان كويتيان أحدهما تقليدي والثاني يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية عن المشاركة.
اهتمام واسع
وقدمت 7 بنوك من المصارف المتنافسة أسعاراً بدأت بـ5%، وصولاً إلى السعر الفائز، فيما قدمت 3 بنوك أسعاراً أقل من 5%، ما يعكس اهتماماً واسعاً بالوديعة الحكومية.
وبخلاف البنوك الـ7 عرض بنكا «الوطني» وبيت التمويل الكويتي أقل أسعار بالمزايدة، وذلك بسقف تراوح بين 4.125% و4.254%، فيما قدم ثالث سعراً عند 4.75%.
وعموماً، يعكس حجم الإقبال المرتفع على هذه الوديعة الحكومية اهتماماً مصرفياً واسعاً بتعظيم سيولة الودائع التي تعتمد عليها غالبية البنوك المحلية كمصدر رئيس للتمويل.
ولعل ما يلفت الانتباه أكثر أن قيمة الوديعة تقارب 25 مليون دينار فقط، وهو مبلغ محدود لم يجر التقليد المصرفي على أن يحظى بمنافسة حادة مثلما حدث في شأنه، حيث شهدت الفترات السابقة منافسة مصرفية على ودائع حكومية عالية القيمة.
7 زيادات
وذكرت المصادر «يصح القول إن 2022 عام الفائدة الغالية، بعدما سجل زيادات متتالية بأسعارها وفي فترات قصيرة، وتحديداً منذ مارس الماضي، بواقع 7 مرات محلياً، ليقفز مع ذلك سعر الخصم من 1.5% إلى 3.5%، مضاف إليه هامش تحرك للبنوك بحد أقصى لإقراض الأفراد 3%، و4% للشركات».
ولعل ما يميز العام الجاري أيضاً، شهية البنوك المفتوحة منذ أشهر على استقطاب مستويات إضافية من أموال الودائع بغض النظر عن التكلفة المرتفعة، سواء المتدفقة من الجهات الحكومية أو الشركات أو الأفراد، للدرجة التي قبلت فيها بعض البنوك بتعادل هامش فائدتها للقروض، والودائع.
تكلفة عالية
وبفضل ما تقدم يكون السؤال مشروعاً، لماذا تتنافس البنوك المحلية على استقطاب مزيد من الودائع بتكلفة عالية؟
مصرفياً، هناك أكثر من سبب يفك شيفرة سر اشتعال المنافسة المصرفية بهذا الخصوص، والتي يمكن طرح أبرزها في التالي:
1- معلوم أنه في نهاية كل عام يسعى مسؤولو الخزينة في البنوك إلى تجميل بيانات السيولة، بتعزيز مراكز بنوكهم، وهو أمر معتاد حتى لدى مديري الصناديق الاستثمارية والشركات وغيرها التي تفضل أن تظهر إغلاقاتها للعام وجود مراكز مالية قوية، وإن لم يفلحوا في ذلك فأقله تعكس استقراراً.
2- رغم أن الأسعار العالية للودائع تضيّق هامش الفائدة المسجلة بين محفظتي القروض والودائع، فهذا لا يعني أن البنوك المتنافسة تواجه إشكالية سيولة، حيث معلوم أن جميع المصارف المحلية تتمتع بمستويات عالية من الأموال، إلا أن ترتيب سلم الاستحقاقات يحتاج أحياناً إلى القبول بدفع كلفة أعلى.
3- لا يعد سراً القول إن تسعير ودائع الدولار أحد مؤشرات البنوك في تحديد منحنى العائد على الأموال بالدينار، أخذاً بالاعتبار أن تسعير ودائع الدولار سجل في الفترة الأخيرة صعوداً ملموساً.
4- برامج البنوك لتأمين الودائع بشكل إيجابي تختلف من مصرف لآخر، ولذلك يلحظ أن تصميمها وتنفيذها يختلفان من بنك إلى آخر، لكنها تتلاقى جميعاً على اعتبار تعزيز الحفاظ على العملاء، وعدم السماح بأن تكون الهجرة العكسية للعملاء بسبب الأسعار العالية التي تقدمها بنوك أخرى.
5- تعكس المنافسة الحادة على الودائع بين محركاتها إستراتيجية تتضمن المراهنة على بوادر نمو جيّد للائتمان، وزيادة حصة تمويل المشاريع الحكومية الكبرى، ما يتطلب رفع رصيد الودائع كمصدر رئيس للتمويل.
6- من المرتقب أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي اجتماعاً الأربعاء المقبل، حيث يرجح خلاله رفع الفائدة نصف في المئة، ما يزيد المراهنة على احتمال رفع بنك الكويت المركزي في وقت لاحق لأسعار الخصم ولو بمعدل أقل وفقاً لسياسته النقدية التدريجية بخصوص تحديد اتجاهات الفائدة محلياً، ومن ثم تعد الأسعار العالية المقدمة على الوديعة الحكومية الأخيرة خطوة مبكرة لأسعار ستعمم قريباً.
7- بالنسبة لمشاركة فرع البنك الأجنبي في الكويت، فقد يكون يسعى إلى تغطية متطلباته الائتمانية بالعملة المحلية إضافة إلى ما سبق أو أقله غالبيته.
حديث النفس
عضو مميز
بورصة الكويت تدعو المتعاملين وأصحاب المصالح لتوخي الحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني..
دعت بورصة الكويت كل المتعاملين وأصحاب المصالح إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال والنصب التي تتم عبر انتحال صفة بورصة الكويت للأوراق المالية أو وسيط مرخص أو شخصية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية.
وحذرت البورصة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، من عمليات انتحال شخصيات موظفي بورصة الكويت عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الاحتيال على المتعاملين أو أصحاب المصالح لديها.
وطالبت المتعاملين بالمبادرة نحو الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المحتملة ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة ومحاولات التصيد بهدف الاحتيال التي تنطوي على استخدام هوية مزيفة لبورصة الكويت.
ودعت الى ضرورة إبلاغ السلطات المختصة في دولة الكويت عن كل شخص يتخذ (الشعار والعلامة التجارية والاسم والتوقيعات والمواد التسويقية والاوراق الرسمية لبورصة الكويت وغيرها) للاحتيال. وأوصت بعدم الرد على أي اتصال أو مراسلات غير عادية او مشبوهة قد تتلقاها وعدم الدخول في أي اتفاق مع كيانات غير مرخصة من قبل بورصة الكويت أو الجهات الرقابية.
وقالت البورصة أنها لا تطالب الجمهور بتحويل أموال إليها لاستثمارها ولا معلومات شخصية أو مالية من الافراد مباشرة، كما تود إخطار مجتمع المستثمرين بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة رسميا من الكيانات الرقابية وهي على علم بالمواد المزيفة التي أنشأها المحتالون.
وأوضحت أن المحتالين يلجأون إلى التزييف من خلال الحصول على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية المنسوخة بشكل غير قانوني من الموقع الرسمي لشركة بورصة الكويت والإعلانات.
ونصحت البورصة بعدم الرد على أي شخص أو شركة تدعي على غير الحقيقة أنها تمثل بورصة الكويت ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف الكشف عن معلوماتكم الشخصية أو المضي قدما بتحويل الأموال.
وأضافت «ان كنتم في شك حول شرعية مراسلات معينة او موقع الكتروني او اتصال هاتفي يمكنكم التواصل مع بورصة الكويت عبر البريد الالكتروني compliance@boursakuwait.com.kw ليتم التأكد من ذلك وبالنسبة لأي نشاط غير قانوني مشتبه به يرجى إبلاغ السلطات المختصة».
دعت بورصة الكويت كل المتعاملين وأصحاب المصالح إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال والنصب التي تتم عبر انتحال صفة بورصة الكويت للأوراق المالية أو وسيط مرخص أو شخصية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية.
وحذرت البورصة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، من عمليات انتحال شخصيات موظفي بورصة الكويت عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الاحتيال على المتعاملين أو أصحاب المصالح لديها.
وطالبت المتعاملين بالمبادرة نحو الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المحتملة ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة ومحاولات التصيد بهدف الاحتيال التي تنطوي على استخدام هوية مزيفة لبورصة الكويت.
ودعت الى ضرورة إبلاغ السلطات المختصة في دولة الكويت عن كل شخص يتخذ (الشعار والعلامة التجارية والاسم والتوقيعات والمواد التسويقية والاوراق الرسمية لبورصة الكويت وغيرها) للاحتيال. وأوصت بعدم الرد على أي اتصال أو مراسلات غير عادية او مشبوهة قد تتلقاها وعدم الدخول في أي اتفاق مع كيانات غير مرخصة من قبل بورصة الكويت أو الجهات الرقابية.
وقالت البورصة أنها لا تطالب الجمهور بتحويل أموال إليها لاستثمارها ولا معلومات شخصية أو مالية من الافراد مباشرة، كما تود إخطار مجتمع المستثمرين بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة رسميا من الكيانات الرقابية وهي على علم بالمواد المزيفة التي أنشأها المحتالون.
وأوضحت أن المحتالين يلجأون إلى التزييف من خلال الحصول على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية المنسوخة بشكل غير قانوني من الموقع الرسمي لشركة بورصة الكويت والإعلانات.
ونصحت البورصة بعدم الرد على أي شخص أو شركة تدعي على غير الحقيقة أنها تمثل بورصة الكويت ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف الكشف عن معلوماتكم الشخصية أو المضي قدما بتحويل الأموال.
وأضافت «ان كنتم في شك حول شرعية مراسلات معينة او موقع الكتروني او اتصال هاتفي يمكنكم التواصل مع بورصة الكويت عبر البريد الالكتروني compliance@boursakuwait.com.kw ليتم التأكد من ذلك وبالنسبة لأي نشاط غير قانوني مشتبه به يرجى إبلاغ السلطات المختصة».
حديث النفس
عضو مميز
(اتحاد المصارف) يحذّر: تأكد من عدم تحميل تطبيق #ANYDESK.
يمكن من خلاله التحكم بهاتفك والدخول لحسابك البنكي وسرقته..
#النصب_الإلكتروني
البنك المركزي في الأرجنتين يدرس طباعة صورة ميسي على إحدى العملات النقدية بمناسبة الفوز التاريخي بكأس العالم 2022 في قطر..
حيث فاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1986 بعد الفوز على فرنسا 4-2 في ركلات الترجيح، إثر التعادل في الوقت الأصلي 2-2 ثم الإضافي 3-3.
واقترح ذلك أعضاء البنك المركزي في الأرجنتين حيث يروون أن طباعة هذه الأوراق النقدية بهذا التصميم ستوقظ الروح الجماعية للأرجنتينيين.
وأصدر البنك المركزي في وقت سابق عملات تذكارية عندما فاز منتخب الأرجنتين باللقب للمرة الأولى في 1978.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
بنك الكويت المركزي :صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي بأكثر من 8% في 2022م..
2022/12/22م -- كوناقال بنك الكويت المركزي إن بعثة صندوق النقد الدولي الى البلاد اختتمت مهمتها وأبدت توقعاتها بأن يتجاوز نمو الناتج المحلي 8% خلال العام الحالي مؤكدة على "أن السلطات الكويتية تمكنت لغاية الآن من احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا".
جاء ذلك في بيان للبنك المركزي اليوم الخميس بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء الصندوق للبلاد خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر الحالي في إطار المشاورات الدورية التمهيدية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق.
وبين أن البعثة أشارت الى أن البنوك الكويتية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة وسجلت مؤشرات السلامة المالية مستويات صحية وبقي النمو الائتماني للقطاع الخاص قويا.
وأوضح أن البعثة أكدت في الوقت نفسه استمرار التعافي الاقتصادي "إذ سمحت الجهود الحكومية القوية في التطعيم والاستجابة السريعة والحاسمة لجائحة كورونا (كوفيد-19) بتخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي ودعم التعافي".
وأشار البيان إلى أن تقديرات البعثة تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% في عام 2021 مقارنة بانكماش بنسبة 8.9% في عام 2020 فيما توقعت أن يرتفع إلى أكثر من 8% في عام 2022 مدعوما بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه والتحسن المستمر في الطلب المحلي.
وقال إن بعثة الصندوق "رجحت تراجع النمو في عام 2023 ما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية (أوبك +)".
وذكر أن بيان البعثة أكد تمكن السلطات الكويتية من احتواء التضخم من خلال الاستفادة من التشديد النقدي والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة مبينة أنه مع ارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه شهد إجمالي الفوائض في الموازنة العامة والحساب الجاري ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وذكر أن البعثة اعتبرت بأن "تقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه نتيجة لعوامل خارجية منهاالبيئة الجيوسياسية من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوازنات الاقتصادية الكلية" مبينة أن "تأخر الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية قد تؤدي إلى تزايد مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية".
حديث النفس
عضو مميز
بنك الكويت المركزي: انضمام 6 بنوك محلية لنظام المدفوعات الخليجية (آفاق)..
2023/01/02م -- كوناأعلن بنك الكويت المركزي انضمام ستة بنوك محلية لنظام المدفوعات الخليجية (آفاق) بعد استكمالها جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك لتطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود وتبني أحدث التقنيات بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية ويساهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء.
وأضاف الهارون أن البنوك هي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد والبنك التجاري الكويتي وبنك برقان وبنك الكويت الصناعي وتمثل المجموعة الثانية المنضمة لنظام المدفوعات الخليجية (آفاق).
وأوضح أن (آفاق) يهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجية المحلية وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة ويعتبر جزءا من بنية تحتية إقليمية تعمل شركة المدفوعات الخليجية على تشغيلها وتطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون.
وأفاد بأن النظام يضمن سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها ما يسهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى شهدت انضمام بنك بوبيان إلى نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) في مارس 2022 بعد استكماله جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة مشيرا إلى أن العمل جار على انضمام بقية البنوك المحلية بعد استكمال الاختبارات الفنية والأمنية اللازمة لعملية الربط ضمن البرنامج الزمني المقرر.
حديث النفس
عضو مميز
(التجارة) تُغيّر شروط سحوبات البنوك.. وجوائزها
يبدو أن قضية تشديد الرقابة على سحوبات جوائز البنوك التي تقدمها لعملائها عادت إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة من باب القرارات الرقابية المتخذة بالفعل بهدف تنظيم إجراء هذه السحوبات.
حيث أحدثت وزارة التجارة والصناعة تغييراً واسعاً في إجراءات تنفيذ البنوك لسحوبات جوائزها المالية والعينية، وتحديداً المقدرة بـ1000 دينار وما فوق، حيث سيكون السحب عن طريق الوزارة لا البنوك.
وأشارت المصادر إلى أنه بناء على التعليمات الجديدة لوزير التجارة ووكيل الوزارة إلى المصارف، ستكون سحوبات البنوك للجوائز المالية والعينية والمقدرة بقيمة 1000 دينار وما فوق، وفقاً للصيغة الرقابية الجديدة عن طريق برنامج خاص بالوزارة، وليس كما جرى التقليد عبر برنامج البنك نفسه.
تعليمات جديدة
وأوضحت المصادر أن التعليمات الجديدة تضمن عدم انتهاك السرية المصرفية للفائز، والذي يُمكن أن يتحقق مع اطلاع الموظف على بيانات حساباته، مؤكدة ضرورة التزام البنوك بالشروط والتعليمات التي وضعتها وكالة الرقابة التجارية وحماية المستهلك وفقاً للقانون رقم 2014/39 واللائحة التنفيذية رقم 2015/27 والقرار المعدل رقم 2015/361 والقرار الوزاري 2021/174.
ونوّه مسؤولو (التجارة) إلى أنه يتعيّن على البنك عند إجرائه هذه النوعية من السحوبات أن يُحضر بيانات العملاء المشاركين على «فلاش ميموري على صيغة إكسل»، على أن تتضمن بيانات العملاء المشاركين (اسم العميل/ رقم ملفه).
وبينت أن هذه التغييرات الإجرائية تستهدف ضمان ألا يكون هناك أيّ انتهاك للسرية المصرفية من قبل الموظف المختص بالإشراف على السحب، لافتة إلى أنه بعد عملية السحب يتوجب التأكد من قبل موظف البنك والإفادة ما إذا كان للعميل الفائز حساب تنطبق عليه شروط المشاركة وأحقيته بالجائزة.
وطلب مسؤولو (التجارة) من البنوك تزويد إدارة حماية المستهلك في الوزارة بعد كل عملية سحب بأسماء الفائزين وجنسياتهم وأرقامهم المدنية، وأرقام هواتفهم وعدد فرصهم، مفيدة بأنه سيتم استبعاد اسم الفائز من السحوبات لمدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ السحب.
وذكرت المصادر أنه يتعيّن على البنوك ان تلتزم بتطبيق الشروط الجديدة المقررة بخصوص سحوباتها المالية والعينية المقدرة بألف دينار وما فوق اعتباراً من 1 أبريل المقبل، مشددة على ضرورة تطبيق جميع الشروط الواردة في التعليمات الجديدة لضمان اعتماد سلامة السحوبات المصرفية من قبل الجهات الرقابية مستقبلاً.
مكان السحب
وحول مكان السحب، أفادت المصادر بأن الوزارة ستتولى إدارة عملية سحب اسم الفائز، لكنها لن تتدخل في تحديد مكان إعلانه، حيث سيكون بإمكان البنوك إجراء ذلك في مقراتها أو أي أماكن أخرى.
وتجري البنوك سحوبات متنوعة لعملائها بجوائز مختلفة تبدأ من 250 ديناراً وصولاً إلى 1.5 مليون دينار، موزعة بشكل يومي، وأسبوعي، وشهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، علماً بأن الجائزة الكبرى تتراوح بين مليون و1.5 مليون دينار تقدم عادة في سحوبات البنوك السنوية.
عروض الجوائز
ذكرت المصادر أنه سبق وفُتح نقاش رقابي بين بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة حول هذه السحوبات، حيث أفاد «المركزي» بأن عمليات السحب وما يرتبط بها من إجراءات أمر تختص به «التجارة»، حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1995، على أن «التجارة» تختص بالتنظيم والإشراف على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة، وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية بترويج السلع والخدمات.
وشملت النقاشات السابقة قيام البنوك بإجراء السحوبات بعد تزويد الوزارة بنسخة من العقد المبرم مع المدقق الخارجي المسؤول عن بيانات العملاء المالية، على أن يتضمّن التزامه بمراجعة الحسابات التي ستدخل السحب على الجائزة، والإقرار بانطباق الشروط والمعايير اللازمة للمشاركة في السحب عليها، على أن يتم تزويد قطاع الرقابة وحماية المستهلك بـ«التجارة»، بعد إجراء عملية السحب بأسماء الفائزين وجنسياتهم والأرقام المدنية للفائزين وأرقام هواتفهم.
بنك الخليج: 10 فائزين بسحب الدانة الشهري
ويعتبر «الخليج» البنك الوحيد في الكويت الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ يمنح عملاء حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار، والتي أعلن الفائز فيها في يوليو الماضي، فيما سيتم إعلان الفائز بجائزة المليون ونصف المليون دينار في السحب السنوي الكبير في 19 يناير الجاري، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة أرنست أند يونغ.بنك التجاري يعلن فائز النجمة الأسبوعي
جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
هيرميس: إيرادات بنوك الكويت الأعلى نمواً خليجياً فـي 2022م
- بوبيان وبيتك والوطني والخليج ستُعزّز نموها بالأفراد
- %9 زيادة متوقعة بإجمالي القروض على أساس سنوي
- %10 ارتفاعاً مرجّحاً بأرباح البنوك عن الربع الأخير 2022
في تحليل عن أرباح البنوك الإقليمية للربع الرابع من 2022، توقعت إي إف جي هيرميس زيادة الأرباح الإجمالية للبنوك الكويتية التي تغطيها 11% على أساس سنوي (+10% على أساس ربع سنوي) في الربع الأخير من 2022، بفضل نمو الإيرادات 23% على أساس سنوي.
وبيّنت أن هذه الزيادة القوية في الإيرادات تعود جزئياً إلى استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد-البحرين بعد أن أصبح الاستحواذ سارياً في 2 أكتوبر 2022، كما توقعت تسجيل البنوك الكويتية أعلى نمو في الإيرادات خليجيا بـ21% على أساس سنوي، أما نمو الأرباح، فرجحت أن يبلغ 23% على أساس سنوي، و13% على أساس فصلي.
وباستثناء تأثير دمج الأهلي المتحد، تُشير تقديرات هيرميس إلى نمو الإيرادات 10% تقريباً في المئة على أساس سنوي.
وكانت معظم البنوك الكويتية سجلت نمواً كبيراً في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بسبب الانخفاض الحاد في نفقات المخصصات.
وتوقعت هيرميس تباطؤ نمو الأرباح على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022.
أما بالنسبة للنمو الائتماني، فأفادت بأن قروض البنوك زادت 10% تقريباً على أساس سنوي، مدعومة بنمو قوي في القروض الاستهلاكية والتعافي القوي في نمو قروض الشركات بعد أن كان خافتاً جداً في 2021، متوقعة أن يبلغ نمو إجمالي القروض 9% على أساس سنوي، و2 في المئة على أساس فصلي للبنوك التي تغطيها، باستثناء تأثير استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد».
كما رجحت تسجيل البنوك نمواً أقوى مع تعزيز بنوك «بوبيان» و«بيتك» و«الوطني» و«الخليج» حصصها بقطاع الأفراد.
من ناحية أخرى، توقعت هيرميس أن تبقى هوامش صافي الفائدة مستقرة على أساس فصلي، مشيرة إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم 150 نقطة أساس منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه، وهو أقل بكثير من معدل رفع الاحتياطي الفيديرالي للفائدة، ومرجحة استمرار زيادة عوائد الإقراض في الربع الأخير من 2022، وأن تؤدي ضغوط تكاليف التمويل إلى دفع هوامش صافي الفائدة المستقرة على نطاق واسع على أساس فصلي.
وعلى صعيد المخصصات، ذكرت هيرميس أن اتجاهات جودة الائتمان كانت جيدة طوال 2022 بفضل قوة الاقتصاد الكلي.
وبالنسبة للأسهم المفضلة، اختارت هيرميس الوطني، بفضل اتجاهات نمو القروض القوية ونمو الأرباح الجيد ومقاييس جودة الائتمان السليمة والسجل الحافل الجيد في إدارة تكاليف التمويل.
%22 نمواً بالقروض
على صعيد المنطقة، توقّعت هيرميس بلوغ معدل نمو القروض في البنوك الكويتية نحو 22% عن الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي، و15% على أساس فصلي، في حين سترتفع تكلفة المخاطر إلى 84 نقطة أساس مقارنة مع 77 نقطة أساس للفترة ذاتها من 2021.
- بوبيان وبيتك والوطني والخليج ستُعزّز نموها بالأفراد
- %9 زيادة متوقعة بإجمالي القروض على أساس سنوي
- %10 ارتفاعاً مرجّحاً بأرباح البنوك عن الربع الأخير 2022
في تحليل عن أرباح البنوك الإقليمية للربع الرابع من 2022، توقعت إي إف جي هيرميس زيادة الأرباح الإجمالية للبنوك الكويتية التي تغطيها 11% على أساس سنوي (+10% على أساس ربع سنوي) في الربع الأخير من 2022، بفضل نمو الإيرادات 23% على أساس سنوي.
وبيّنت أن هذه الزيادة القوية في الإيرادات تعود جزئياً إلى استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد-البحرين بعد أن أصبح الاستحواذ سارياً في 2 أكتوبر 2022، كما توقعت تسجيل البنوك الكويتية أعلى نمو في الإيرادات خليجيا بـ21% على أساس سنوي، أما نمو الأرباح، فرجحت أن يبلغ 23% على أساس سنوي، و13% على أساس فصلي.
وباستثناء تأثير دمج الأهلي المتحد، تُشير تقديرات هيرميس إلى نمو الإيرادات 10% تقريباً في المئة على أساس سنوي.
وكانت معظم البنوك الكويتية سجلت نمواً كبيراً في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بسبب الانخفاض الحاد في نفقات المخصصات.
وتوقعت هيرميس تباطؤ نمو الأرباح على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022.
أما بالنسبة للنمو الائتماني، فأفادت بأن قروض البنوك زادت 10% تقريباً على أساس سنوي، مدعومة بنمو قوي في القروض الاستهلاكية والتعافي القوي في نمو قروض الشركات بعد أن كان خافتاً جداً في 2021، متوقعة أن يبلغ نمو إجمالي القروض 9% على أساس سنوي، و2 في المئة على أساس فصلي للبنوك التي تغطيها، باستثناء تأثير استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد».
كما رجحت تسجيل البنوك نمواً أقوى مع تعزيز بنوك «بوبيان» و«بيتك» و«الوطني» و«الخليج» حصصها بقطاع الأفراد.
من ناحية أخرى، توقعت هيرميس أن تبقى هوامش صافي الفائدة مستقرة على أساس فصلي، مشيرة إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم 150 نقطة أساس منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه، وهو أقل بكثير من معدل رفع الاحتياطي الفيديرالي للفائدة، ومرجحة استمرار زيادة عوائد الإقراض في الربع الأخير من 2022، وأن تؤدي ضغوط تكاليف التمويل إلى دفع هوامش صافي الفائدة المستقرة على نطاق واسع على أساس فصلي.
وعلى صعيد المخصصات، ذكرت هيرميس أن اتجاهات جودة الائتمان كانت جيدة طوال 2022 بفضل قوة الاقتصاد الكلي.
وبالنسبة للأسهم المفضلة، اختارت هيرميس الوطني، بفضل اتجاهات نمو القروض القوية ونمو الأرباح الجيد ومقاييس جودة الائتمان السليمة والسجل الحافل الجيد في إدارة تكاليف التمويل.
%22 نمواً بالقروض
على صعيد المنطقة، توقّعت هيرميس بلوغ معدل نمو القروض في البنوك الكويتية نحو 22% عن الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي، و15% على أساس فصلي، في حين سترتفع تكلفة المخاطر إلى 84 نقطة أساس مقارنة مع 77 نقطة أساس للفترة ذاتها من 2021.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
الفتوى: الكويت تكسب حكما دوليا لمصلحتها ضد ائتلاف شركات إيطالية وإسبانية أمام هيئة التحكيم في البنك الدولي..
2023/01/15م -- كوناأعلنت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية صدور حكم لمصلحة دولة الكويت في شأن دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من ائتلاف شركات إيطالية وإسبانية بصفتهم ضمن ائتلاف مقاولي العقد رقم (و ه/167) المشارك لإنشاء وإنجاز وصيانة شارع جمال عبدالناصر ضد حكومة الكويت ممثلة في وزارة الأشغال أمام مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (آي سي إس آي دي).
وقالت (الفتوى والتشريع) في بيان لها اليوم الأحد إن "التحكيم يتعلق بالمطالبة بمبلغ يقارب 264 مليون دولار أمريكي تعويضا عن المخالفات المنسوبة لدولة الكويت والغرامات المطبقة دون وجه حق حسب زعم هذه الشركات إضافة للفوائد ومصاريف التحكيم كما زعمت هذه الشركات أن دولة الكويت انتهكت عددا من الأحكام الواردة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع كل من ايطاليا وإسبانيا بشأن حماية و تشجيع الاستثمارات".
وأوضحت أن دولة الكويت قدمت عدة دفوع إجرائية وموضوعية للتصدي للدعوى أهمها بأن هيئة التحكيم غير مختصة بنظر النزاع لكونه يمثل نزاعا ناشئا عن عقد مقاولة تجاري وليس استثمارا بالمفهوم الذي يجعله تحت مظلة الحماية وفقا للاتفاقيات الدولية كما دفعت بانتفاء صفة المدعين وكما قدمت الكويت دفاعها مفصلا فيما يتعلق بالمطالبات الموضوعية المقدمة من الخصوم بشأن عدم الأحقية في التعويض المطالب فيه ودحض أسبابه.
وأضافت أن الدعوى قد استمرت على مدى ست سنوات تبادل فيها الطرفان الدفوع والمستندات والأدلة حيث تمكن الفريق القانوني من إقناع هيئة التحكيم بعدم صحة مزاعم وادعاءات الخصوم وعدم أحقيتهم بأي من المبالغ المطالب بها كتعويض.
وذكرت أن جلسات المرافعة عقدت بتاريخ 27 سبتمبر 2021 حتى 8 أكتوبر 2021 أمام هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي وحضر الفريق القانوني المكلف بالإدارة هذه الجلسات (عن بعد) وقد خصصت هذه الجلسات لسماع الأطراف واستجواب الشهود والخبراء ومناقشة الأدلة.
وبينت أنه صدر الحكم التحكيمي لمصلحة دولة الكويت برفض جميع طلبات الخصوم ورفض التعويض المطالب به بقيمة 264 مليون دولار أمريكي وإلزامهم بنسبة من التكاليف والمصروفات والأتعاب التي تكبدتها دولة الكويت خلال اجراءات التحكيم حيث ألزمت الخصوم بدفع ما يقارب 12 مليون دولار تسلم لدولة الكويت.
حديث النفس
عضو مميز
محافظ بنك الكويت المركزي: البنوك محصّنة من رفع الفائدة.. بفضل مرونتها وتنويع إيراداتها
قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون إن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي سادت في الكويت منذ عام 2020، بالإضافة إلى التأجيلات المتعلقة بتسديد القروض لدى استحقاقها نتيجة انتشار وباء كورونا، ساعدت على نمو المحفظة الإقراضية لدى القطاع المصرفي الكويتي.
وكان الهارون يتحدث في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس في سياق تقريرها السنوي «الكويت 2022»، حيث قال ردا على سؤال حول رؤيته لإمكانات الصناعة المصرفية بالكويت خلال السنوات القادمة، وكيف يتوقع تطور الإقراض مع ارتفاع الفائدة، إن القطاع المصرفي الكويتي أظهر مرونته خلال الأزمة المالية العالمية ووباء كورونا، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة وازدياد تكلفة الائتمان، فإن الاقتراض قد أصبح بالتالي أقل جاذبية ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتراض إلا انه سيبقى إيجابيا.
وأضاف الهارون أنه على الرغم من أن تأثير هذه التطورات قد ينعكس على القطاع المصرفي، فإن البنوك الكويتية محصنة من تداعياتها بفضل الطبيعة المرنة التي تتمتع بها على نحو يمكنها من التركيز على مصادر تدفقات الإيرادات الأخرى والاستفادة منها قدر الإمكان.
قطاع مصرفي قوي
وسألت اوكسفورد بيزنس محافظ البنك المركزي عن قدرة البنوك المحلية في الوقت الحاضر وفي المستقبل على إدارة المخاطر وامتصاص الصدمات الخارجية والاستفادة من فرص النمو، فقال إن البنوك الكويتية خرجت من أزمة كورونا قوية وحققت أرباحا ثابتة في عامي 2020 و2021 بسبب قوة القطاع الذي نما على الرغم من الصدمات الخارجية وعدم اليقين الجيوسياسي.
وأضاف الهارون أنه حتى مع مخاطر حدوث ركود عالمي محتمل، فمن المتوقع أن تظل البنوك الكويتية قادرة على العمل بمرونة، ففي الربع الثاني من عام 2022، بلغ معدل كفاية رأس المال الإجمالي للقطاع المصرفي المحلي 18.4%، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى لبنك الكويت المركزي والبالغ 13%، ولاتفاقية بازل الثالثة والبالغ 8%.
ولفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى القطاع المصرفي ظلت أقل من 3% منذ الربع الأخير من 2014، وقد بلغت 1.5% في نهاية الربع الثاني من 2022، بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 303% في أكتوبر 2022.
وفي معرض رده على سؤال حول رؤيته لقطاع العمليات المصرفية المتفرقة أو التجزئة، توقع أن ينعكس ازدهار أسواق النفط وارتفاع أسعاره على الخدمات المصرفية المقدمة للشركات والمؤسسات، حيث ستكون حافزا لها لتعزيز الاستثمار من خلال الاقتراض مع ظهور المزيد من فرص الأعمال.
وتابع بالقول: «بالإضافة إلى مساهمته في تنويع الاقتصاد الكويتي، من المتوقع أن يلعب القطاع المصرفي دورا رئيسيا في تمويل المشاريع التنموية التي تنسجم مع رؤية الكويت الجديدة 2035، والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي».
الرقمنة المصرفية
وقال الهارون انه يمكن لبنك الكويت المركزي تحسين النظام البيئي المحلي للابتكار المصرفي عبر تحقيق رؤية الكويت الجديدة، مشيرا إلى أن تبني الرقمنة يمثل عاملا رئيسيا في جهود تحديث القطاع المالي في البلاد.
وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي اعتمد نهجا مرنا وتقدميا للتنظيم مع تشجيع الابتكار المسؤول والمستدام، حيث يواصل البنك تحسين البنية التحتية التنظيمية من خلال إصدار تعليمات إلى السوق بمجالات مثل الحوسبة السحابية والتأهيل للدخول للساحة الرقمية، كما يعمل أيضا على تحديث أطر العمل المصرفية المفتوحة والاستعانة بمصادر خارجية.
وأوضح الهارون أن من شأن برامج الحماية التنظيمية في البلاد أن تدعم وتمكن تطبيق التقنيات الجديدة، وبهذا المعنى، يعمل بنك الكويت المركزي على تحسين إطار التكنولوجيا المالية الحالي، وتحديدا إطار المدفوعات والإقراض.
وكشف عن أن «المركزي» يخطط على نطاق أوسع لمواصلة دعم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تحديد السياسات النقدية والائتمانية لتعزيز الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومع زيادة الدخل القومي، فمن المتوقع أن يرتفع تصنيف الكويت على مؤشر الرفاهية والازدهار الاقتصادي.
وتابع أن بنك الكويت المركزي يشجع البنوك العاملة في البلاد على تنويع قاعدة تمويلها نحو قطاعي التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة، وكذلك الترويج لضخ التمويلات اللازمة لمصادر الطاقة المتجددة والبديلة، إلى جانب التكنولوجيا النظيفة.
أوضاع مالية صحية
وختم باسل الهارون حديثه مع اوكسفورد بيزنس، بالتأكيد على أن أرقام القطاع المصرفي الكويتي تعبر عن أوضاع مالية صحية تعكس ضمان النمو المطرد وإمكانية استمراره دون التفريط في جودة الخدمات المقدمة، أما من حيث إدارة المخاطر، فإن البنوك الكويتية تبقى محصنة تماما ومجهزة جيدا بالأدوات والقدرات الإدارية التي تحميها من الإشكالات غير الضرورية.
وأوضح أنه من خلال استخدام خط دفاع إضافي، يتواصل بنك الكويت المركزي بانتظام مع البنوك للتعرف على نقاط الضعف من خلال اختبار الضغط أو الجهد الذي يتم إجراؤه كل فترة دورية فضلا عن أدوات الكشف الأخرى، ويضمن التصدي للتهديدات التي يتعرض لها الاستقرار المالي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن اختبارات الجهد الفصلية آنفة الذكر ودراسات الاستقرار المالي الاستباقية تمثل خير دليل على أن المحافظ المالية لدى البنوك الكويتية محمية وفي وضع جيد يمكنها من مواجهة وتحمل الصدمات الخارجية في أكثر السيناريوهات تطرفا.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي