بنك الكويت المركزي - اتحاد مصارف الكويت: "لنكن على دراية"..

[adelj2000]

عدم وجود مشاريع تنموية من الدوله ، سيولة فائضة لدى البنوك ، ماذا تفعل ، يتم توجيه السيوله الى الافراد عن طريق الاقتراض ، من ارباح الفوائد يتم السداد الى اصحاب الودائع ، بالاخير الاموال تم استخدامها لغرض استهلاكى بدل استخدامها لغرض تنموى

 

[حديث النفس]

(مصارف الكويت) رفعت إلى (البنك المركزي) 5 ملاحظات للجنة الشكاوى وحماية العملاء..​

أفادت (مصارف الكويت) بنك الكويت المركزي بأنه يصعب عليها بحث الشكاوى الواردة والرد عليها خلال 3 أيام عمل، في ضوء أن بعضها يتطلب تحقيقات إدارية وقانونية نظراً لطبيعتها الخاصة، والتي تتضمن أحياناً تسريب بيانات واحتيالاً واختلاساً، وغير ذلك من الشكاوى المختلفة.

وقدمت البنوك 5 مرئيات وملاحظات للجنة الشكاوى وحماية العملاء لديها بخصوص ما ورد بتعميم «المركزي» المتعلق بإطلاقه في 4 ديسمبر الماضي مشروع نظام خاص يمكّن العملاء الأفراد من تقديم الشكاوى والتظلمات إلكترونياً من خلال موقع بنك الكويت المركزي الإلكتروني.

وأفادت البنوك بالآتي:

1- هناك حاجة مصرفية لفترة زمنية أطول لبحث شكاوى العملاء.واقترحت البنوك على «المركزي» بأن تكون فترة بحث الشكاوى ومعالجتها والرد على العميل خلال 15 يوم عمل، فيما رد «المركزي» على ملاحظة المصارف بهذا الخصوص بأن العملاء الأفراد الذين يتقدمون بشكاوى من خلال موقعه الإلكتروني نوعان، إما عملاء لم يتم تزويدهم بنموذج شكوى لدى تقدمهم للجهات المشكو في حقها، أو عملاء لم يتم الرد عليهم خلال المدة المحددة (15 يوم عمل) من تاريخ تقديم تلك الشكاوى.

وأكد على ضرورة الرد على هذا النوع من الشكاوى خلال 3 أيام عمل، أخذاً بالاعتبار أن الشكاوى بخلاف ما سلف ذكره محدد لها فترة 15 يوم عمل وفقاً لتعميمه في شأن إنشاء وحدة الشكاوى وتعديلاته.

2- أبدى عدد من ممثلي البنوك المحلية ممن يتوافر لديهم تطبيق «Mobile App» رغبة بتمديد مدة البدء بتقديم الشكاوى إلكترونياً عن طريق التطبيق، لتنتهي في 31 مارس المقبل بدلاً من 31 يناير الجاري أسوة بالمهلة المقدمة للبنوك التي تقدم خدماتها للعملاء الأفراد ولا يتوافر لديها التطبيق المذكور، بهدف إتاحة المزيد من الوقت لإجراء التطوير الفني اللازم لتنفيذ متطلبات بنك الكويت المركزي.

وفي هذا الشأن، وافق الناظم الرقابي على طلب ممثلي البنوك المحلية بهذا الخصوص.

3- أشارت لجنة الشكاوى وحماية العملاء بأن فروع البنوك الأجنبية تقوم بتقديم خدماتها لعدد محدود جداً من العملاء الأفراد داخل الكويت، في ضوء أن المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك الأفرع تتيح لعملائها الأفراد تقديم الشكاوى من خلالها.

واقترحت اللجنة بأن تكتفي فروع البنوك الأجنبية بتقديم هذه الخدمة من خلال مواقعها الإلكترونية.

ورد «المركزي» على ذلك بأنه في حال رغب أي فرع من فروع البنوك الأجنبية بإعفائه من توفير خاصية تطبيق الهاتف «Mobile App»، فإن بإمكانه تقديم طلب إلى «المركزي» في هذا الخصوص موضحاً أسباب طلب إعفائه من تقديم الخدمة المذكورة، وذلك حتى تتنسى دراسة طلب الفرع ومن ثم تقرير الإجراء المناسب في شأنه.

4- تم الطلب مصرفياً بالسماح للبنوك بإرسال كتب الرد على تظلمات العملاء من خلال البريد الإلكتروني إلى بنك الكويت المركزي، مع استمرارية إرسال الكتاب الأصلي من خلال البريد إلى مقر البنك.

وإلى ذلك، وافق «المركزي» على أن يتم إرسال كتب الرد على تظلمات العملاء من خلال البريد الإلكتروني الخاص بوحدة حماية العملاء لديه، مع ضرورة الرد على تظلمات العملاء خلال المهلة المحددة (3 أيام عمل).

5- طلبت البنوك السماح لها باحتساب أيام العمل من اليوم الذي يلي تسلم كتاب «المركزي»، على أن يكون تاريخ كتاب الرد على التظلم خلال المهلة المحددة، وهو ما وافق عليه الناظم الرقابي.

 

[حديث النفس]

شراء القروض أو إسترداد الفوائد يؤثّر على التصنيف الدولي للكويت...​

أكد بنك الكويت المركزي أن تطبيق مقترحي شراء القروض أو إسقاط الفوائد يؤثر على تقييم الكويت من مؤسسات التصنيف الدولية، مشيراً إلى أن إعادة فحص جميع ملفات القروض الممنوحة للمواطنين منذ 1992 حتى الآن تمس سمعة النظام المصرفي المحلي.

وأفاد المركزي ضمن رؤيته التي رفعها إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد حول الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تشكيل لجنة لبحث والتحقيق بملفات القروض الممنوحة للمواطنين منذ 1992 كافة، بعدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد القروض التي تشملها الفترة المستهدفة نيابياً للفحص، موضحاً أن ذلك الإجراء يمس مراكز قانونية استقرت بموجب تشريعات سابقة.

وبيّن الناظم الرقابي أن الفترة المستهدفة تخللتها إجراءات تم اتخاذها بالفعل، سواء بناءً على تعليمات رقابية أو بناءً على أحكام التشريعات القانونية ذات العلاقة، مشدداً على عدم وجود حاجة فعلية تبرر التدخل التشريعي بإصدار قانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك.

مكاتب تدقيق
ولفت المركزي إلى أن الإجراءات التي اتخذها في شأن تنظيم وضوابط منح القروض الشخصية كانت شمولية، كما أن فحصها وتدقيقها جاء من قبل مكاتب تدقيق مستقلة، بما يوضح فاعلية ما تم من إجراءات تتعلق بالفترة التي حددها الاقتراح بقانون للتحقق من التزام البنوك بتنفيذ التعليمات الرقابية في شأن سعر الفائدة على القروض الشخصية (الاستهلاكية والمقسطة «الإسكانية») الممنوحة للعملاء.

المدة القانونية لحفظ المستندات والسجلات
ونوه المركزي إلى انقضاء فترات طويلة على منح جانب كبير من القروض المطلوب فحصها والتي تمتد لما قد يصل لنحو 30 عاماً، مرجحاً عدم توافر المستندات والسجلات المتعلقة بجميع هذه القروض لدى البنوك حالياً.

وأوضح أنه وفقاً لنص المادة (32) من قانون التجارة، يجب أن يُحتفظ بدفاتر القروض لمدة 10 سنوات، كما يُحتفظ بالمراسلات والمستندات والصور الخاصة بالمعاملات لمدة 5 سنوات، ولا يوجد إلزام قانوني على البنوك بتقديم هذه المستندات لأي جهة طالما انقضت المدة المذكورة للاحتفاظ بتلك المستندات بالنسبة للقروض القديمة.

طلب العميل
ولفت إلى أن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تضمّن أنه رغم تأكيد المركزي أن التنظيم القانوني الحالي والإجراءات المتخذة يُغنيان عن الاقتراح المقدم، إلا أن اللجنة ترى أن ذلك غير كافٍ ولابد من إيجاد نظام قانوني خاص يتيح مراجعة واستعادة الفوائد غير القانونية، ولضمان التطبيق السليم للقانون أدخلت اللجنة تعديلاً على الاقتراح بقانون يتضمن اشتراط طلب العميل فحص اللجنة لقرضه، وذلك حفاظاً على السرية المصرفية لمن لا يرغب بفحص قرضه.

وعليه، وفي ضوء إفادة المركزي حول عدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد تلك القروض، ونظراً لامتداد الفترة التي يشملها الفحص من 1992 حتى الوقت الحالي، شدد الناظم الرقابي على أن هذا الإجراء يمس سمعة النظام المصرفي الكويتي، فضلاً عن أنه لن يترتب على عمل اللجنة سوى إرباك القطاع المصرفي في تلبية طلباتها والرد على أسئلتها، والتي من المتوقع أن يستمر عملها لفترات طويلة بسبب احتمال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو ورثتهم بطلبات لفحص ملفات القروض ولديهم آمال عريضة باحتمال الحصول على أموال. وبناءً على ذلك، لا يرى «المركزي» أي مبرر لإصدار هذا الاقتراح بقانون.

وحول الاقتراح بقانون الأول في شأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، أكد المركزي عدم صحة أي فرضيات بوجود أي مشاكل في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية تُرهق كاهل المواطنين في ضوء انتظام هذه المحفظة وضوابط منح القروض، إضافة إلى مجموعة المآخذ والمحاذير التي تترتب على قيام الدولة بشراء قروض المواطنين أو الالتزام بتسديدها، أو تحمل أعباء هذه القروض.

زيادة أعباء
وخلص المركزي إلى أن الاقتراحين النيابيين بقانوني شراء الدولة لقروض المواطنين أو إسقاط فوائد القروض، جاءا بناءً على اعتبارات لدى اللجنة تنطلق في معظمها من فرضيات بأن هذه القروض مُثقلة لكاهل المقترضين إضافة لزيادة الأعباء المالية على المواطن، لافتاً إلى أنه ستكون هناك كلفة مباشرة تتحملها الدولة في إطار شراء القروض أو تحمل أعبائها، تعتمد على حجم المديونيات المقترح شراؤها وحجم الفوائد المطلوب إسقاطها، وتكاليف الحصول على التمويل اللازم لسداد المديونية، وما يترتب عليها من أعباء مالية وطول الفترة الزمنية لهذا التمويل بما يترتب عليها من ارتفاع في التكلفة.

وأضاف «قد تكون هذه التكلفة أيضاً في صورة فرصة العائد على استثمارات الدولة الذي ستفقده عن المبلغ المستخدم في شراء تلك المديونيات، إضافة إلى أي مخاطر أخرى يترتب عليها من ارتفاع في التكلفة، وقد تكون هذه التكلفة أيضاً في صورة تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن العائد على استثمارات الدولة التي ستفقده عن المبلغ المستخدم في شراء تلك المديونيات، إضافة إلى مخاطر أخرى يترتب عليها تكاليف إضافية في إطار ما هو مطبق من مقترحات».

وأشار إلى أنه مع انتظام القروض الاستهلاكية والإسكانية، وتدني نسبة عدم الانتظام بها، فضلاً عن التنظيم الكامل لها من خلال تعليمات المركزي، سواء في شأن أسلوب منح هذه القروض أو ترتيب الحماية الكافية لحقوق العملاء ومتابعة التزام البنوك بها، يكون من غير المستحق قبول مقترحات النواب للقروض.

قانون صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة
لفت الناظم الرقابي إلى أن كلفة تطبيق الاقتراح بشراء القروض يضيف بلا شك عبئاً جديداً على المال العام، دون مبرر، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة من عجز مالي تسعى إلى تقليصه.

ونوه إلى أنه وسط جهود الحكومة ومجلس الأمة في إصدار قوانين صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة لا يرى المركزي مبرراً لإصدار هذا القانون ما يعني إبطال مبرّره.

 

[حديث النفس]

مؤسسة البترول: عدم الانجراف وراء الإعلانات المشبوهة بتوفير فرص استثمارية تدر أرباحاً وفيرة..​

أهابت مؤسسة البترول الكويتية بكافة عملائها ومنتسبيها عدم الانجراف وراء الإعلانات المشبوهة التي يتم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتوفير فرص استثمارية تدر أرباحاً وفيرة عن طريق إيداع بعض المبالغ المالية التي يتم طلبها عن طريق هذه المواقع.

 

[حديث النفس]

قرصنة عشرات الحسابات.. احتيال جديد عبر البريد الإلكتروني يستغل أسماء (المواصلات) و(أرامكس) و(دي إتش إل)..

- سحوبات الهاكرز لكل عملية بين 300 و1500 دينار
- تنسيق مع فيزا وماستركارد لإيقاف استكمال التنفيذ دولياً
- البنوك أبلغت مباحث الجرائم الإلكترونية بشكاوى عملائها
- إذا أُرسل الـ OTP يصعب مصرفياً الاسترداد
- 1.5 دينار رسماً لكن السحب تضاعف ألف مرة
- 10 إلى 45 يوماً يستغرقها استرجاع المبالغ المسحوبة

كشفت مصادر مصرفية أن العشرات من عملاء البنوك المحلية تعرّضوا في الأسبوعين الماضيين إلى عمليات احتيال تمت عبر القرصنة (الهاكرز) على بطاقاتهم الائتمانية، أثناء قيامهم بعمليات دفع مُفتعلة.

وذكرت أن البنوك أبلغت مباحث الجرائم الإلكترونية بشكاوى عملائها وتعرّضهم لعمليات احتيال، وأنها كانت من خلال البريد الإلكتروني، لتضاف إلى وسائل تطبيقات التحكم عن بعد في الأجهزة الذكية التي انتشرت أخيراً بهدف سرقة البيانات المصرفية وباتت معروفة كالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية، مبينة أن المباحث فتحت على الفور تحقيقاً موسعاً في هذا الخصوص.

عمليات احتيال
ولفتت المصادر إلى أن جميع عمليات الاحتيال المالي المسجّلة لدى البنوك خلال هذه الفترة كانت مرتكزة على استغلال أسماء عناوين بريد إلكتروني توهم العملاء بأنها واردة من بريد وزارة المواصلات أو شركتي البريد السريع (دي إتش إل) و(أرامكس)، حيث تبدأ المراسلة من خلال بريد وهمي يفيد بوصول شحنتك، وأنه يتعين أن يسبق ذلك إجرائياً الضغط على رابط الإخطار ودفع رسم يقدر بـ1.5 دينار، موضحة أن العملاء الذين ينتظرون مصادفة وصول شحنة بالبريد السريع يكونون أكثر عرضة للوقوع ضحية هذا الاحتيال.

وأفادت المصادر بأن البنوك قادت تحركاً فنياً لاستعادة المبالغ المسحوبة، مشيرة إلى أنه وفقاً لشكاوى الأفراد الذين وقعوا في شَرَك الاحتيال الأسبوعين الماضيين والذين شهدت أعدادهم تنامياً سريعاً، تفاوتت قيمة المبالغ المسحوبة في هذه العمليات من قبل (الهاكرز) تتراوح بين 300 دينار كحد أدنى و1500 حدّاً أقصى لكل عملية.

إيقاف السحب
وبينت المصادر أن البنوك ذات العلاقة بالعملاء الذين تعرضوا للاحتيال تُراهن على استرداد نحو 80% من المبالغ التي تم الاحتيال عليها، وذلك بعد التنسيق مع شركتي (فيزا) و(ماستركارد) لإيقاف استكمال عمليات الدفع باعتبارها عمليات دفع دولية وليست محلية.

وأوضحت أنه بمجرد الضغط على البيانات الخاصة بالحسابات المصرفية، وبشكل خاص المعلومات التي تأتي عن طريق البريد لقبول الدفع، يكون العميل قد وقع في فخ الاحتيال، لتبدأ مع ذلك عملية السحب الحقيقية والتي قد تفوق قيمة الرسم المحدّد ألف مرة.

وأفادت المصادر بأنه إذا تم الاحتيال دون أن يقدّم العميل جميع بيانات حسابه يكون بإمكان البنك استعادة المبالغ المحتال عليها بالتنسيق مع (فيزا) و(ماستركارد) خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 45 يوماً، أما في حال إرسال رمز التحقق للبطاقات الائتمانية المعروف بالـ(OTP)، فيصعب على البنك استرداد المبالغ المقرصنة، لتصنيفها لدى مؤسسات الدفع الدولية بأنها عملية دفع سليمة تمت بكامل إرادة العميل.

تحذير واحتيال
أكدت مصادر مصرفية أن البنوك لا تطلب من العميل معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، مبينة أنه بخلاف ذلك تكون محاولات احتيال الهدف منها الحصول على معلومات العميل المصرفية لسرقة أمواله أو بياناته.

ودعت المصادر العملاء إلى التعامل بحذر مع التطبيقات والروابط الإلكترونية غير المعروفة، مبينة أن مجرد تحميل التطبيق أو الضغط على الرابط يعرّض بيانات العميل المصرفية السرية لخطر السرقة وضياع أمواله.

ولفتت إلى أن البنوك في إطار جهودها لمواجهة التطور السريع لعمليات القرصنة تقوم بجهود كبيرة وتنفق الملايين سنوياً في سبيل تحصين أنظمتها من خلال برامج وأنظمة قوية للأمن السيبراني لحماية العملاء وعمليات الدفع الإلكتروني، ويبقى العميل مطالباً بالحفاظ على بياناته المصرفية وجهازه الذكي من الاختراق.

وبيّنت أن القراصنة يستخدمون حيلاً ماكرة للحصول على بيانات العملاء، سواء ببيع الوهم لهم من خلال ترويج تطبيقات ملغومة تعد المستخدمين بالفوز بأرباح وعوائد مغرية، أو بتقليد تطبيقات لشركات كبرى مشهورة لإقناع العملاء بإدخال بياناتهم المصرفية وأرقامهم السرية.

وسبق وأن حذرت (دي إتش إل) و(أرامكس) من محاولات احتيال على المتسوقين عبر الإنترنت من خلال الاستخدام غير المصرح به لاسميهما وعلامتيهما التجاريتين في التواصل عبر البريد الإلكتروني والرسومات التي تبدو ظاهرياً أنها صادرة منهما. وأكدتا أنهما لن تطلبا تقديم أي معلومات شخصية أو بيانات الدفع من خلال البريد التقليدي أو الإلكتروني.

 

[حديث النفس]

نقابة البنوك: حل مشكلة النصب عبر الهواتف في يد شركات الاتصالات..​

دعت النقابة العامة للبنوك، يوم الجمعة، شركات الاتصالات، إلى تجميد الخطوط الهاتفية التي يُغادر أصحابها البلاد حتى لا يستغله النصابون في عمليات الاحتيال.

وقالت النقابة في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه «تم التنويه أكثر من مرة عن عمليات الاحتيال التي تصيب البلد، وأشرنا إلى الحل المبدئي لهذه العمليات، هو تجميد خطوط الهواتف التي يغادر أصحابها البلاد»، وأضافت «أن يكون الخط الهاتف فعالاً بسبب وجود رصيد، فهذا هو الخطأ الذي يستغله النصابون لعملياتهم».

وبحسب تغريدة النقابة فإن «الحل الجذري بيد شركات الاتصالات أولاً للحد من عمليات النصب والاحتيال التي تصيب المواطنيين والمقيمين بشكل متكرر، ثم مطلوب التوعية التصويرية بعدة لغات لطرق النصب الجديدة، كل فترة».

وأمس، حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من عمليات نصب واحتيال ظهرت مؤخراً يقوم بها بعض ضعاف النفوس من خارج دولة الكويت بانتحال صفة رجال الأمن مستخدمين في ذلك أرقام هواتف وبرامج اتصال الكترونية.

وأهابت في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من تلك الاتصالات الاحتيالية تجنباً لسقوطهم ضحايا لعمليات النصب وسرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة.

وذكرت أنه جاري متابعة وتعقب هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

 

[حديث النفس]

التجارة تُلزم البنوك بتعيين مدقّق خارجي مستقل لسحوبات جوائزها..​

خلصت المناقشات القانونية الرقابية المفتوحة بين وزارة التجارة والصناعة والبنوك إلى أن إجراء سحوبات جوائز المصارف التي تقدمها لعملائها عن طريق برنامج خاص بالوزارة يُخالف قانون وتعليمات السرية المصرفية.

حيث إن (التجارة) كانت تسعى إلى تنظيم إجراء السحوبات المصرفية لجوائزها المالية والعينية، وتحديداً المقدرة بـ 1000 دينار وما فوق، بحيث يكون السحب عن طريق الوزارة لا البنوك، وأن يوفّر البنك لـ (التجارة) بيانات العملاء المشاركين على (فلاش ميموري على صيغة إكسل)، تتضمن اسم العميل ورقم ملفه، وذلك اعتباراً من 1 أبريل المقبل.

إلا أنه بالتعمق قانونياً ورقابياً بين مسؤولي الوزارة والبنوك في متطلبات السرية المصرفية، تبيّن أن اطلاع أيّ جهة من خارج البنك على بيانات العميل الفائز والمرشحين، حتى لو كانت وزارة (التجارة)، دون وجود حكم قضائي، والذي يصدر عادة في حالات محددة مرتبطة بقضايا منظورة، يُشكّل مخالفة لقانون السرية المصرفية، ما يُعرّض جميع الجهات المعنية بالتطبيق إلى الوقوع في مخالفات قانونية ورقابية.

صيغة توافقية
وأشارت المصادر إلى أن مجرد اطلاع موظف (التجارة) المختص بالإشراف على بيانات العملاء المشاركين بالسحوبات المصرفية يُشكّل انتهاكاً للسرية المصرفية.

وقالت المصادر إن الطرفين توصلا إلى صيغة توافقية تضمن توفير رقابة أوسع على السحوبات المصرفية، وتنسجم في الوقت نفسه مع محدّدات قانون الحفاظ على السرية المصرفية للعملاء، وتتمثل في أن تستمر البنوك في إجراء جميع سحوباتها المعتادة عبر برامجها التقليدية، بشرط أن تُعيّن مدققاً خارجياً مستقلاً للتدقيق على هذه العمليات، والإفادة بما إذا كان للعميل الفائز حساب تنطبق عليه شروط المشاركة وأحقيته بالجائزة، على أن يكون مسؤولاً قضائياً ورقابياً عن صحة البيانات المقدمة.

ولفتت إلى أن هناك بعض البنوك بادرت بتعيين مدقق خارجي مختص بالتدقيق على سحوبات جوائزها، إلا أن الاتفاق الجديد يؤكد على تعميم هذا العمل مصرفياً بحيث تلتزم جميع المصارف بتعيين مدقق مستقل يكون مسؤولاً عن صحة البيانات المتوافرة.

وأوضحت المصادر أن التعليمات الجديدة تضمن عدم انتهاك السرية المصرفية للفائز، والذي كان يُمكن أن يتحقق مع اطلاع الموظف على بيانات حساباته، مؤكدة ضرورة التزام البنوك بالشروط والتعليمات التي وضعتها وكالة الرقابة التجارية وحماية المستهلك وفقاً للقانون رقم 2014/39 واللائحة التنفيذية رقم 2015/27 والقرار المعدّل رقم 2015/361 والقرار الوزاري 2021/174.

عمليات السحب
وحول مكان السحب، أفادت المصادر بأن البنك المعني سيتولى كالعادة تحديد مكان إعلان فائزه، سواء في مقره أو أيّ أماكن أخرى، أما عمليات السحب وما يرتبط بها من إجراءات تختص بها (التجارة)، فإنها تأتي وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1995، التي تنص على أن (التجارة) تختص بالتنظيم والإشراف على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفّضة، وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية بترويج السلع والخدمات.

يُذكر أن البنوك تُجري سحوبات متنوعة لعملائها بجوائز مختلفة تبدأ من 250 ديناراً وصولاً إلى 1.5 مليون دينار، موزعة بشكل يومي، وأسبوعي، وشهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، علماً بأن الجائزة الكبرى تتراوح بين مليون و1.5 مليون دينار تُقدم عادة في سحوبات البنوك السنوية.

 

[حديث النفس]

%352.. قفزة في عوائد ودائع (المركزي)..

توقع بنك الكويت المركزي زيادة إيراداته من عوائد الأموال المودعة خلال السنة المالية المقبلة 2023 - 2024 لتصل إلى نحو 181 مليون دينار، بنسبة 352% مقارنة بالعوائد المحصلة في العام الجاري والبالغة 40 مليون دينار.

وأشار المركزي إلى توقعاته باستمرار ارتفاع إيراداته من عوائد الأموال المودعة خلال الأعوام المقبلة لتصل إلى نحو 201 مليون دينار خلال السنة المالية 2025 - 2026.

ارتفاع الفائدة
وشهدت الفترة الأخيرة زيادات كبيرة في سعر الخصم من 1.5% لتصل إلى 4% خلال المدة من منتصف مارس 2022 حتى 25 يناير الماضي، حيث قام البنك المركزي برفع سعر الخصم 8 مرات، إذ زادت الفائدة في الكويت بمقدار %2.5 طوال تلك الفترة، بعدما ارتفعت من %1.5 في 16 مارس 2022 إلى %1.75، ومن ثم وصلت إلى 4% في 25 يناير الماضي.

إيرادات متنوعة
وبجانب الإيرادات المتوقع تحصيلها عن الأموال المودعة، توقع المركزي تحصيل إيرادات أخرى متنوعة تصل إلى 750 ألف دينار ليصل إجمالي إيراداته المتوقعة إلى نحو 182 مليون دينار خلال العام المقبل بزيادة 140.8 مليون دينار عن الإيرادات المنتظر تحصيلها خلال العام الجاري.

أما بالنسبة لمصروفات البنك، فبلغت بحسب مشروع موازنة 2023 - 2024 نحو 61 مليون دينار بزيادة بلغت 9.4 ملايين دينار عن ميزانية العام الجاري لتصل نتائج أعماله المتوقع تحقيقها إلى نحو 120.9 مليون دينار في مقابل 10.5 ملايين دينار فرق بين الإيرادات والمصروفات خلال العام الجاري.

اتجاه تصاعدي للودائع
تشير البيانات المصرفية الصادرة عن البنك إلى اتجاه تصاعدي لإجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية منذ أبريل 2021، على الرغم من أن سعر الخصم في بنك الكويت المركزي كان عند أدنى مستوياته %1.5 نتيجة السياسة التوسعية التي اتبعها البنك أثناء جائحة كورونا، والتي بدأت في 16 مارس 2020 واستمرت لمدة عامين.

فقد ارتفعت أرصدة إجمالي ودائع المقيمين، التي تشمل (أرصدة ودائع القطاع الخاص، وأرصدة ودائع الحكومة، وأرصدة ودائع المؤسسات العامة)، بنحو 3343.5 مليون دينار وبنسبة %7.7 خلال الفترة من نهاية أبريل 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2022. علماً بأن هذه الودائع في معظمها تخص القطاع الخاص (المقيم) بنسبة بلغت في المتوسط %76.9 من بداية العام وحتى سبتمبر عام 2022، كما شهدت نسبة ودائع القطاع الخاص (المقيم) بالدينار الكويتي إلى إجمالي ودائع القطاع الخاص (المقيم) استقراراً، حيث بلغ متوسطها نحو %95.3 خلال الفترة المشار إليها، ويأتي ذلك تأكيداً على رسوخ الودائع في القطاع المصرفي.

 

[حديث النفس]

البنوك الكويتية تعمل إلكترونيا خلال العطلة..

 

[حديث النفس]

تشغيل خدمة Google pay في الكويت..

بعد نجاحها في تفعيل خدمتي (آبل باي) و(سامسونغ باي)، بدأت البنوك الكويتية بإطلاق خدمة (غوغل باي) للدفع الالكتروني بعد استيفاء المتطلبات الرقابية والفنية اللازمة لعملية التشغيل. وتعد محفظة Google طريقة دفع وحفظ واستخدام البطاقات والتذاكر والمفاتيح وبطاقات التعريف، على غرار خدمتي (سامسونغ باي) و(آبل باي) المتوافرة في الكويت.

وستوجه خدمة غوغل باي للدفع الإلكتروني لخدمة جميع حائزي أجهزة الاتصال التي تعمل بنظام الاندرويد والتي تضمن قائمة الأجهزة المتوافقة التي تعمل بنظام التشغيل Chrome.

وتتيح الخدمة للعملاء القيام بكافة عمليات الدفع باستخدام أجهزة Android وأجهزة Wear OS عن بعد، عبر تمريره أمام جهاز نقطة البيع من دون أي تلامس مباشر. إضافة إلى ذلك، تمكّن محفظة Google العملاء من إجراء المعاملات المصرفية الإلكترونية في التطبيقات المختلفة والمتاجر الإلكترونية باستخدام أجهزة Android.

 

[حديث النفس]

وزير التجارة يصدر قرارا بمنع التعاملات النقدية لأكثر من 10 دنانير بنشاط الصيدليات الأهلية اعتبارا من اليوم..​

2023/03/05م -- كونا

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قرارا وزاريا يقضي بمنع التعاملات النقدية للمبالغ التي تزيد عن 10 دنانير لنشاط الصيدليات الأهلية وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

وذكرت (التجارة) في بيان صحفي أن القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2023 يلزم الصيدليات الأهلية وغيرها من الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية باقتصار وسيلة الدفع عن طريق (الكي نت).

وأوضحت أن المادة الأولى من القرار بينت أن وسيلة الدفع بتلك الطريقة تكون للمبالغ التي تفوق قيمتها عشرة دنانير على أن يكون الدفع النقدي للمبالغ الأقل من ذلك عند إجراء أي عملية بيع.

وأفأدت بأن المادة الثانية من القرار تنص على أنه يجوز للجهة الرقابية أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.

وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الصحة في بيان لها في وقت سابق اليوم أنها تقدمت بطلب لوزارة التجارة بشأن اعتماد إلزام كافة الصيدليات الأهلية باقتصار وسيلة تلقي قيمة مبيعاتها عن طريق ال(كي نت) للمبالغ التي تزيد عن 10 دنانير وفق القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن وذلك في إطار تنظيم وضبط مسار عمل صيدليات القطاع الأهلي.

البورصة تنبه المتداولين من محتالين ينتحلون صفتها..​

حثت بورصة الكويت مجدداً المتعاملين في السوق وأصحاب المصالح كافة على توخي الحيطة والحذر من محاولات الاحتيال والنصب، بما في ذلك من ينتحلون صفة بورصة الكويت للأوراق المالية أو وسيط مرخص أو شخصية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية أو أي من موظفي (البورصة)، عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب عملية احتيال على المتعاملين أو أصحاب المصالح.

وطلبت (البورصة) من جميع المتعاملين المبادرة بالإبلاغ عن عمليات الاحتيال المحتملة ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة ومحاولات التصيد بهدف الاحتيال التي تنطوي على استخدام هوية مزيفة لبورصة الكويت (مثل الشعار والعلامة التجارية والاسم والتوقيعات والمواد التسويقية والأوراق الرسمية وغيرها)، وذلك إلى السلطات المختصة في الكويت.

لا تضغط على رابط مجهول لا تعرفه...

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال: تحذير وتنبيه لكافة المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف بعض الحسابات الوهمية..​

تحذر هيئة أسواق المال كافة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة و الحذر من الانسياق خلف بعض الحسابات الوهمية (خارج دولة الكويت) و التي تم رصدها مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تنتهج بعض الجهات الأساليب الترويجية بتوجيه دعوات للاستثمار في مشروعات نظير عائد مادي مقابل ذلك، من خلال انتحال أسماء وصور لشخصيات مهمة ومعروفة تتصيد فيها المواطنين والمقيمين بهدف تضليلهم للدخول في مشاريع وهمية، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط والتي تعد مخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، حيث تعرض فيه المستثمرين الى مخاطر استثمارية وخسائر كبيرة .

لذا فإن الهيئة تهيب بكافة المتعاملين داخل السوق الكويتي، بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات وتؤكد أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة، لذلك تؤكد الهيئة على ضرورة الرجوع الى الموقع الالكتروني والتحقق من صحة حصول الجهات على التراخيص اللازمة، كما تدعو الجميع للمساهمة في كشف المتلاعبين من خلال تبليغها في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها أفراداً أو مؤسسات أو جهات تروج لأسهم شركات او تدعو للتداول في منصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حرصاً منها على حماية كافة المتعاملين بالأوراق المالية.

هيئة الأسواق تقدم بلاغ للنائب العام ضد إحدى الشركات المحلية..

تلقت النيابة العامة بلاغاً رسمياً من هيئة أسواق المال ضد إحدى الشركات المحلية غير المرخصة، والتي تروّج لفرصة استثمارية عبر إعلان مشبوه.

وشددت المصادر على أن أي تسويق لاستثمار يترتب عليه دعوة الأشخاص للاكتتاب أو المساهمة بمال نقدي يتوجب الحصول على موافقة من هيئة أسواق المال للشركة المسوقة أولاً، كجهة مسموح لها بالتسويق، وكذلك على نشرة الاكتتاب الخاصة بالفرصة الاستثمارية.

وأوضحت أن قانون الهيئة واضح، ومن لديه التباس، فإن أبواب الهيئة مفتوحة للشرح والتوضيح لمن لا يعلم أو يعرف الإجراءات المطلوبة.

في السياق ذاته، قالت المصادر إن هيئة الأسواق وضعت اسم الشركة التي تقوم بممارسة نشاط غير مرخص لها، وكذلك تسوق لفرصة وتدعو الجميع للاكتتاب فيها على موقع الهيئة، ضمن قوائم الشركات غير المرخصة.

وشددت على كل المهتمين بالاستثمار بضرورة متابعة موقع هيئة الأسواق، حيث إن الموقع يحوي الشركات المرخص لها، وكذلك الشركات غير المرخص لها.

 

[حديث النفس]

المركزي يزيد مصدات الحماية من الاحتيال على عملاء البنوك..​

وجه بنك الكويت المركزي، البنوك إلى إلغاء الحد الأدنى لعمليات الشراء عبر الإنترنت للخدمات الخازنة للقيمة وفي مقدمتها عمليات تعبئة الرصيد من دون الحاجة لرمز تحقق، حيث بات ملزماً على المصارف تفعيل رمز الـ(OTP) لمثل هذه العمليات، ولو كانت قيمتها 100 فلس.

وتشمل العمليات المشمولة شراء التطبيقات والألعاب على الإنترنت و الـ(itunes)، وغيرها من بطاقات مشتريات الأرصدة، علماً بأن (المركزي) قرر خلال جائحة كورونا رفع حد عمليات الدفع عن بعد (TAP) من 10 إلى 25 دينار.

وبينت المصادر أن التحرك الرقابي في هذا الخصوص جاء مدفوعاً بالحد من مخاطر انكشاف عملاء البنوك على أي ثغرات، قد تكون تشكل منفذاً للوقوع في فخ عمليات الاحتيال الإلكتروني، لا سيما بعد تنامي عمليات احتيال (الهاكرز) في الفترة الماضية.

وكشفت المصادر أن البنوك لم تتمكن من استعادة غالبية المبالغ التي جرى قرصنتها خلال الشهرين الماضيين والتي تعرض معها شريحة من العملاء إلى النصب والاحتيال، وسجلوا شكاوى بهذا الخصوص، موضحة أن السبب وراء ذلك يرجع إلى قيام هؤلاء العملاء بتسليم رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) للهاكرز ما مكنهم من السيطرة على حساباتهم قبل تدخل البنك ووقف بطاقاتهم.

وطلب (المركزي) من مسؤولي البنوك أن يكونوا أكثر حرصاً في إجراءاتهم بخصوص التأكد من سلامة مدفوعات العملاء سواء إن كانت عبر الإنترنت أو عن طريق الروابط (اللينكات)، وذلك لضمان اتساق تلك العمليات مع ما هو معلوم عن العميل ونشاطه ودرجة المخاطر المرتبطة به.

 

[حديث النفس]

البنوك تناشد عملاءها باليقظة عند استخدام محافظ الدفع..​

بالإشارة إلى ما تم تداوله حول تعرض بعض مستخدمي خدمة (أبل باي) لعمليات احتيال مالي، وذلك بعد قيام بعض العملاء بالإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أكد الدكتور حمد الحساوي الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت أن البنوك المحلية تراقب بشكل حثيث طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة كل المعاملات المصرفية، وتتحقق من الأنشطة المشبوهة مع العملاء.

وشدد الحساوي على حرص البنوك المستمر على التواصل مع عملائها من خلال حملاتها التوعوية بشأن ضرورة عدم الإفصاح عن أية معلومات مصرفية تتميز بطبيعتها السرية (مثل رقم الحساب أو البطاقة أو الرقم السري) لأي أطراف غير رسمية أو غير موثوقة في حال تم الدفع عبر الإنترنت (أونلاين)، مبيّناً أن الحالات المبلغ عنها لدى البنوك المحلية محدودة جداً، وتتعلق فقط بالعميل الذي أفصح عن بياناته المصرفية.

أعلى درجات الأمان
وقال الحساوي: إن كل الأنظمة الداخلية للبنوك تتميز بأعلى درجات الأمان، وتحافظ على أعلى معايير التشفير، كما تقوم البنوك بتحديث وتعزيز أنظمتها الأمنية بشكل مستمر، مبيّناً أن مدفوعات المحافظ ApplePay ،Samsung ،GooglePay، آمنة وتعتبر طريقة دفع مثالية، وتناسب جميع الفئات لمرونتها وسهولة استخدامها.

وأكد الحساوي أنه انطلاقاً من حرص بنك الكويت المركزي ضمن جهود الحملة الوطنية لتوعية العملاء (لنكن على دراية) على مصالح وأموال السادة العملاء الكرام وبالتنسيق مع اتحاد مصارف الكويت، فإنه يطالب العملاء بالتحلي باليقظة والانتباه خلال استخدام البطاقات الائتمانية أو الدفع من خلال محافظ الدفع المختلفة، ويهيب بهم عدم الإفصاح عن بياناتهم المصرفية ذات الطبيعة الخاصة والسرية لأي جهة تحاول الحصول على تلك البيانات عن طريق الرسائل أو وسائل الاتصال الأخرى، والالتزام بالرسائل التحذيرية التي توجهها البنوك دائماً بهذا الشأن.

علماً بأن البنوك المحلية والجهات الرقابية والحكومية لم ولن تطلب أية معلومات سرية أو مصرفية من العملاء.

 

[حديث النفس]

1800 مُعلّم وافد مهدّدون بـ (بلوك) تمويلي من البنوك..

نحو 1800 مُعلم وافد من المشمولين بعملية الإحلال والاستغناء عن خدماتهم يواجهون خطر الانكشاف على مخاطر تعرّضهم لـ(بلوك) تمويلي من البنوك المحلية، إلى حين انتقالهم لوظائف جديدة تؤهلهم للاقتراض مجدداً.

وأفادت مصادر مطلعة أن قطاع التعليم العام في (التربية) زوّد البنوك بناءً على طلبها، وفي إطار سعيها لبحث إمكانية وضعهم ضمن قائمة المحرومين من التمويل الجديد حتى إشعار آخر، بقائمة الأسماء المشمولة بقرار إنهاء خدماتهم، منوهة إلى أن البنوك تخطط للتشدد تمويلياً مع المعلّمين المنهية خدماتهم، في حين أنها لا تواجه مخاطر الانكشاف على تعثر هذه الشريحة، بحكم أن قروضها مربوطة بمكافأة نهاية خدمتها، والمرتقب أن يتم تجميدها مصرفياً بمجرد إيداعها من (التربية) في حسابات المستحقين مقابل القروض الممنوحة لهم.

المقترضون من قائمة (المُفنّشين) مهددون بحجز مكافأة نهاية الخدمة
البنوك تطلب أسماء المعلّمين المنهيّة خدماتهم... لوقف إقراضهم..

- تجميد مكافأة نهاية الخدمة للمقترض حتى سداد كامل القرض
- يُستثنى من التجميد من لديه استمرارية راتب جديدة تصل 6 أشهر
- إذا رجحت كفة قيمة المكافأة على القرض يُحرّر الهامش المالي الإضافي
- تشدد ائتماني مع وافدي «التربية» لمواجهتهم التكويت إن لم يكن عاجلاً فآجلاً
- البنوك ليست قلقة من تعثر المنهيّة خدماتهم بل من تزايد تباطؤ القروض

على خُطى توجه وزارة الداخلية نحو تطبيق قرار سحب رخص القيادة من المعلّمين الوافدين المرشحين لإنهاء خدماتهم من وزارة التربية، وتحديداً الذين سيفتقدون أحد شروط حمل «الليسن»، يواجه نحو 1800 مُعلم وافد الانكشاف على مخاطر تعرّضهم لـ«بلوك» تمويلي من البنوك المحلية، أقله إلى حين انتقالهم لوظائف جديدة تؤهلهم للاقتراض مجدداً.

وقالت مصادر مطلعة أن مراسلات تمت الفترة الأخيرة بين البنوك ووزارة التربية لتزويد المصارف بقائمة المعلمين المخطط الاستغناء عنهم، في مسعى لبحث إمكانية وضعهم ضمن قائمة المحرومين من التمويل الجديد حتى إشعار آخر.

وبيّنت المصادر أن «التربية» زوّدت البنوك بقائمة الأسماء المشمولة بقرار إنهاء خدماتهم، والتي تقارب 1800 معلم موزعين في تخصصات يتوافر لها البديل الوطني من المعلمين، وأبرزها التربية الإسلامية والاجتماعيات والحاسوب والتربية الفنية والموسيقى.

تحديد مواعيد
وأوضحت المصادر أن البيانات المقدمة شملت تحديد مواعيد إنهاء خدماتهم، والتي من المرتقب أن تكون في أغسطس المقبل.

ولفتت إلى أن صانعي السياسة الائتمانية، وضمن سياسة التحفظ في منح القروض للوافدين غير المؤهلين ومن ضمنهم الذين فقدوا وظائفهم، يخططون للتشدد تمويلياً مع المعلمين المنهية خدماتهم، والذين كانوا قبل قرار «تفنيشهم» محل ترحيب بإقراضهم من جميع البنوك باعتبارهم عملاء مميزين.

ونوهت المصادر إلى البنوك لا تواجه مخاطر الانكشاف على تعثر هذه الشريحة، بحكم أن قروضها مربوطة بمكافأة نهاية الخدمة التي سيحصل عليها أعضاؤها، إذ يُرتقب تجميدها مصرفياً بمجرد إيداعها من الوزارة في حسابات المستحقين مقابل القروض الممنوحة لهم، إن وُجدت، والسحب منها شهرياً بما يغطي القسط المطلوب.

تحرير الهامش
وبينت المصادر أنه إذا كانت قيمة المكافأة أعلى من القرض ستُحتجز القيمة المعادلة للتمويل فقط، على أن يُسمح بتحرير الهامش الإضافي من المكافأة من قبل العميل متى أراد ذلك، موضحة أنه إذا تعادلت كفة القيمتين فسيتم احتجاز المكافأة بالكامل ضماناً لانتظام المقترض في سداد أقساطه إلى حين انتهاء فترة تمويله.

وأشارت المصادر إلى أنه يُستثنى من تجميد المكافأة المعلّمون الوافدون غير المقترضين، فضلاً عن الذين سيتمكنون من نقل إقاماتهم إلى شركات جديدة شريطة أن تكون مدرجة ضمن قوائم البنوك المعتمدة.

وأضافت أنه «حتى في هذه الحالة سيكون على العميل الموسوم بـ(البلوك) تقديم شهادة استمرارية راتب جديدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وذلك حسب سياسة كل بنك».

اهتمام مصرفي
ومصرفياً، لا توجد مخاوف لدى صانعي السياسة الائتمانية من تعثر المعلّمين الوافدين المنهيّة خدماتهم، فكما تمت الإشارة قروضهم مضمونة بمكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم فهي بعيدة عن مخاطر التوقف عن السداد، لكن التحدي الإضافي الذي يعكسه هذا القرار بالنسبة لخطط نمو البنوك يتمثل في خسارة نحو 1800 عميل بين مقترض بالفعل ومهيأ للاقتراض، ما يتطلب تعويضهم في وقت تواجه القروض الشخصية هبوطاً.

فوفقاً لإحصائية بنك الكويت المركزي تراجع إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك في فبراير الماضي بنحو 18 مليون دينار (-0.1 في المئة تقريباً) مقارنة بمستواها في يناير لتبلغ 18.479 مليار، ما يُعد أول انخفاض تشهده هذه القروض منذ نحو عامين، وتحديداً منذ يناير 2021، حيث تراجعت حينها إلى 17.248 مليار مقارنة بـ17.25 مليار في ديسمبر 2020.

تغذية القروض
وأدى هبوط القروض الشخصية الشهر الماضي إلى تقليص ارتفاعها خلال يناير وفبراير، ليبلغ 2 مليون دينار (+0.01%)، فيما وصل ارتفاعها إلى 1.341 مليار (+7.82%) على أساس سنوي مقارنة بمستواها في فبراير من العام الماضي.

ولا يعد سراً أن غالبية البنوك المحلية تتشدد منذ فترة طويلة وتحديداً منذ بدء جائحة كورونا 2020 في إقراض الوافدين وتستثني من ذلك شاغلي الوظائف المستقرة وفي مقدمهم العاملون بـ«التربية».

وأمام «تفنيش» هذه الشريحة الكبيرة من المعلمين الوافدين سيكون على البنوك البحث عن مصادر بديلة تغذي نمو قروضها تفادياً لمواجهة مزيد من ضغوط التباطؤ، خصوصاً أن التشدد الائتماني المرتقب لن يقتصر على الشريحة المنهيّة خدماتها بل سيتسع ليشمل جميع المعلمين الوافدين، باعتبار أن «التربية» وحسب تصريحات مسؤوليها ماضية قدماً في إنهاء خدمات المعلم الوافد، متى توافر العنصر الوطني.

وحسب البيانات المتداولة تقارب نسبة المعلمين الوافدين في «التربية» 27% من إجمالي معلميها.

ومنذ فترة، تتزايد مصرفياً مؤشرات تباطؤ الائتمان عامة، مدفوعة بتنامي التعقيدات الاقتصادية عالمياً، وتراجع مؤشر مشاريع التنمية للعام الحالي، وما يعزز التكهنات السلبية باستمرار التباطؤ انخفاض قيمة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة المقدرة عن العام المالي الجديد.

ففي قراءة سريعة لملامح ميزانية 2023- 2024، والتي تعد الأكبر بتاريخ البلاد، يُلحظ أن مخصصات الإنفاق الاستثماري، والتي يعتمد عليها القطاع الخاص بشكل شبه كلي، انخفضت 15.2 في المئة إلى 2.4 مليار، مقارنة مع 2.9 مليار في موازنة السنة السابقة، و2.6 مليار في 2021- 2022، لتكون بذلك الأدنى خلال 3 سنوات.

الفائدة خفّضت شهية المواطنين للاقتراض
يشكّل ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية (سعر الخصم 4 في المئة)، مع تنامي التوقعات باستمرار اتجاهاتها لمزيد من الصعود أقله العام الجاري، اعتبار ضغط إضافي على خطط البنوك للتوسع بمنح تمويلات جديدة للشركات وللمواطنين الذين شكلوا العام الماضي هدفاً ائتمانياً لغالبية البنوك.

لكن بفضل الفائدة العالية بات واضحاً تراجع شهية المواطنين على الاقتراض خصوصاً بعد زيادة تكلفة الأموال بمعدلات كبيرة.

كما أنه مع زيادة تحركات البنوك على استقطاب المواطنين تمويلياً منذ 2021 جرى مغازلتهم بمزايا إضافية وتحفيزية للاقتراض، لا سيما أصحاب الرواتب العالية، ما أسهم في بناء مراكز عالية منهم لدى غالبية البنوك، خصوصاً مع اشتراطات بنك الكويت المركزي التي تقيّد انتقال العميل من بنك لآخر إلا إذا أثبت انتظامه في سداد 30% من قرضه.

ورقمياً، سجلت القروض الاستهلاكية الشهر الماضي انخفاضاً بنحو 5 ملايين دينار (-0.25 في المئة) لتبلغ 1.961 مليار مقارنة بـ1.966 مليار في يناير، فيما شهدت تراجعاً بـ6 ملايين (-0.31 في المئة) أول شهرين من 2023، في حين حققت ارتفاعاً بـ123 مليوناً (+6.69 في المئة) مقارنة بفبراير 2022.

وتنسحب مخاوف استمرار تباطؤ النمو حتى على قروض السكن الخاص والنموذجي التي انخفضت بنحو 2.4 مليون (-0.74%) على أساس شهري و2.5 مليون (-0.77%) منذ بداية العام وبنحو 600 ألف دينار (-0.18%) على أساس سنوي لتبلغ 323.8 مليون دينار نهاية فبراير الماضي.

 

[حديث النفس]

ضمن مشاركاته في (لنكن على دراية)
(بيتك) يحذّر: أشكال جديدة من النصب.. والاحتيال الإلكتروني

حذّر بيت التمويل الكويتي من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني ظهرت أخيراً، بهدف اختراق حسابات عملاء المصارف وسرقة أموالهم، وذلك ضمن جهوده لدعم حملة (لنكن على دراية) لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.

وأوضح البنك في بيان أن المحتالين لا يتوقفون عن استحداث وسائل جديدة لإلحاق الأذى بمن يقعون في شراكهم، مستغلين التطور التقني الكبير في وسائل الدفع ونمو التجارة الإلكترونية والأهمية المتزايدة للهواتف الذكية وشبكة الإنترنت، وتوجه الملايين لإنجاز معاملاتهم وتعاملاتهم اليومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تكون معظمها مؤمنة وعصية على الاختراق المباشر، ما يدفع المحتالين إلى استدراج العملاء والحصول على المعلومات المهمة عن حساباتهم، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، بطرق ووسائل متغيرة وخبيثة.

ونوه (بيتك) إلى أن بعض المحتالين ربما يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ويتعلمون من شبكة واسعة من البيانات مراجعة عمليات الشراء عبر الإنترنت والأنماط التي تشير إلى خصائص العميل الذي يطمحون إلى سلب أمواله واختراق خصوصيته، وهنا تنجح عمليات الاحتيال لأنها تبدو حقيقية وموائمة لاهتمامات الشخص وممارساته، حيث انتشرت حيل مستحدثة مثل الطرود البريدية غير الحقيقية، والفوز بجوائز وهمية والاستثمار مع شركات غيرموجودة على أرض الواقع، وحيلة الشخص المهم، بالإضافة إلى استغلال المناسبات والكوارث والأحداث في جمع تبرعات لا تصل لمستحقيها.

وذكر أن الاحتيال أصبح عملياً يستهدف كل المستويات والأعمار، باشكال مختلفة، يمكن أن تكون عرضاً مغرياً جداً لايكون صحيحاً، أوتحذيراً من مصرفك حول مشكلة في حسابك، أو حتى دعوة صداقة على الإنترنت، أو اتصالاً هاتفياً للمساعدة، ويستغل المحتالون التكنولوجيا الحديثة، أو المنتجات والخدمات الجديدة والمناسبات الكبرى، لاختلاق قصص تسلب الشخص أمواله ومعلوماته.

ولفت (بيتك) إلى أنه من أبرز أشكال الاحتيال الرائجة حالياً، من خلال الهاتف أو شبكة الإنترنت،الاستيلاء على الحساب حيث ينتحل اللص شخصية موظف في البنك يتعامل معه الضحية، ويطلب منه معلومات تتعلق بالبطاقة المصرفية بحجة إيقاف معاملات مالية مشبوهة، أو تحديث بياناته قبل توقيف البطاقة، وبعد حصول المحتال على بيانات البطاقة يقوم باستغلالها لسرقة وتحويل الأموال إلى حسابات تخصه.

وأضاف أنه من بين الأساليب أيضاً الاحتيال عبر الإنترنت عبر رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، تطلب من الضحية الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم اختراق جهاز الضحية والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة.

وأفاد بأن المحتالين يستخدمون أيضاً حيلة الطرد البريدي وهي طريقة جديدة انتشرت أخيراً، يرسل فيها اللصوص لضحاياهم رسائل تطلب منهم تحويل مبالغ مالية صغيرة لاتثير الشك، كرسوم اشتراك في سحب على جوائز ذات قيمة مالية كبيرة، أو بزعم أن رسالة أو طرداً بريدياً وصل باسم الضحية ويحتاج الأمر دفع رسوم زهيدة للإفراج عنه، لكن الهدف لايكون المبلغ المعلن عنه، بل المعلومات المصرفية المهمة التي يدخلها صاحب الطرد المزعوم، وفي الحال يتم اختراق حسابه بسهولة، وسحب ما به من رصيد.

وتابع أنه بين الأساليب كذلك مساعدة ضحايا الكوارث حيث تستغل عصابات الاحتيال الكوارث الطبيعية، فتقوم بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تدعو للتبرع عبر تحويلات بنكية، إلى جانب الفوز باليانصيب حيث يتلقّى المستهدف رسالة عبر بريده الإلكتروني تخبره بأنه فاز بمسابقة يانصيب دولية، رغم أنه لم يشترك فيها، وتكمن الخطورة إذا تم الرد على الرسالة.

 

[حديث النفس]

بيان صحفي من هيئة أسواق المال بشأن الجهود الخليجية للتوعية بممارسات الاحتيال المالي​

سعياً لتحقيق الأهداف التوعوية حمايةً للعامة من مختلف شرائح مجتمعاتنا المحلية و الإقليمية جراء تزايد عمليات الاحتيال المالي و انتشارها بشكل موجه و غير مسبوق على مواطني و مقيمي دول الخليج العربية، قامت هيئة أسواق المال الكويتية بالتنسيق مع الجهات الرقابية الخليجية المماثلة لمواجهة تلك الظاهرة و الحد من تداعياتها، حيث تم عقد عدة اجتماعات بين فرق العمل التوعوية المشتركة بين دول المجلس، أفضت إلى التوصية بضرورة تكثيف الجهود الهادفة لتثقيف و توعية العامة بممارسات الاحتيال المالي و الطرق الملتوية التي يسلكها أشخاص و شركات وهمية مروجةً للربحية الزائفة و غير المشروعة بهدف الاستيلاء على أموال الغير مستخدمةً أساليب مضللة و طرقاً ووعوداً مغرية لأرباح سريعة و قياسية.

كما توجت هذه التوصيات بمناقشة لجنة رؤساء هيئات أسواق المال الخليجية (أو من يعادلهم) في اجتماعها الأخير رقم 26 المنعقد بسلطنة عمان الشقيقة في الرابع عشر من شهر مارس الحالي للمقترح الكويتي بشأن موضوع الاحتيال المالي وكيفية التعامل مع الجرائم المتزايدة، حيث وجه المجتمعون بدورهم لمباشرة الجهود التوعوية حيال الحملات و الإعلانات الترويجية المضللة و تكثيفها.

و في إطارٍ متصل بالجهود التوعوية لمواجهة ظاهرة الاحتيال المالي، قامت هيئة أسواق المال في دولة الكويت بإضافة الروابط الخاصة بقوائم الجهات المرخصة و غير المرخصة، و تلك التي يتم إيقاف ترخيصها من قبل الهيئات و الجهات الرقابية الخليجية لأسباب متعلقة بعمليات الاحتيال المالي ضمن موقعها الإلكتروني الرسمي.

و بهذه المناسبة فإن الهيئة تهيب بكافة الأفراد المقبلين على استثمار أموالهم بضرورة الاطلاع على البيانات الواردة بالروابط المذكورة للتأكد من سلامة تراخيص تلك الشركات المعلنة حمايةً لأموالهم و استثماراتهم قبل الولوج بها.

كما تهيب بهم بالتقدم ببلاغاتهم عبر القنوات الرسمية المتاحة في كافة الدول الخليجية حال ثبوت تعرضهم لأي ممارسات احتيالية.

كما ستقوم كافة هيئات أسواق المال و الجهات الرقابية الخليجية بتضمين تلك الروابط في الموقع الإلكتروني للبرنامج التوعوي الخليجي المشترك "ملم"، إضافةً للإعلان عنها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية الخاصة بها بهدف نشر الوعي و حماية المستثمرين الحاليين و المقبلين على الاستثمار مستقبلاً من محاولات التصيد و الاحتيال المالي.

 

[حديث النفس]

تتركّز في «باركليز» و«إتش إس بي سي» و«لويدز» و«نات ويست غروب» و«ستاندرد تشارترد»
إيكونوميست: انكشاف الكويت استثمارياً على بنوك أوروبا منخفض.. وفي 5 مؤسسات..

- انكشاف بنوك الخليج على الأميركية بنهاية 2022 يقل عن 5% من أصولها
- مصادر التمويل المحلي المستقر توفّر للبنوك الخليجية يقيناً واستقراراً
- مصارف المنطقة تحتفظ باحتياطي مالي وافر رأسمال وسيولة وتمويلاً مستقراً
- المصارف الخليجية ستستفيد من الصرف المستقر والتضخم المنخفض نسبياً
- الضغط قد يوجد بنوكاً ذات إيرادات أكبر وكفاءات تشغيلية قادرة على دعم أجندات التنويع الطموحة

ذكرت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» أن النظام المصرفي العالمي شهد اضطراباً بسبب تأثير ارتفاع مستوى التضخم وتشديد البنوك المركزية الكبرى لسياساتها النقدية على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وأضافت في تقرير صدر عنها أخيراً بعنوان «مرونة القطاع المصرفي في الشرق الأوسط» أنه في الأسابيع الأخيرة، انصدم محافظو البنوك المركزية والجهات الرقابية المالية والمسؤولون التنفيذيون في القطاع المصرفي بانهيار 3 بنوك في الولايات المتحدة، واستحواذ «يو بي إس» على «كريدي سويس»، وزيادة التقلبات، مع ضغوط سلبية على أسعار أسهم القطاع المصرفي.

وأثارت هذه الأحداث مخاوف في شأن احتمال حدوث أزمة مالية جديدة ومخاطر عدوى في الصناعة المصرفية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط.

وحسب «إيكونوميست إنتلجنس» تأثرت أسعار أسهم البنوك في المنطقة بمخاوف العدوى، لكن التأثير كان متواضعاً وقصير الأجل.

انكشاف البنوك
وتظهر البيانات التي نشرتها الوحدة أن انكشاف الاستثمارات الكويتية على البنوك الأوروبية تعتبر منخفضة قياساً بانكشافات البنوك الخليجية الأخرى، وتتركز في 5 مؤسسات مالية أوروبية هي: «باركليز»، و«إتش إس بي سي»، و«مجموعة لويدز»، و«نات ويست غروب»، و«ستاندرد تشارترد».

كما أظهرت البيانات أيضاً أن البنوك الكويتية تتمتع برسملة جيدة، إضافة إلى أن مخاطر القطاع المصرفي تعتبر منخفضة قياساً بالبنوك الأخرى في المنطقة، إذ سجل القطاع البنكي المحلي 43 نقطة في مؤشر المخاطر.

أصول متعثرة
ولفت التقرير إلى أن البنوك الشرق أوسطية لديها انكشاف محدود من خلال استثمارها في أسهم وسندات مرتبطة بمؤسسات متعثرة مالياً في أميركا الشمالية أوروبا، مضيفاً أن انكشاف البنوك الخليجية على البنوك الأميركية نهاية 2022، كان يساوي أقل من 5 في المئة من إجمالي أصولها وأقل من 3 في المئة من إجمالي المطلوبات.

وذكر أنه رغم أنها زادت من روابطها المالية بالمؤسسات المالية الأوروبية في السنوات الأخيرة -لا سيما السعودية التي تتبع إستراتيجية توسّع قوية– إلا أن انكشاف البنوك الخليجية بشكل عام يظل معقولاً.

في السياق ذاته، بيّنت الوحدة أن بعض البنوك والمستثمرين الشرق أوسطيين تكبدوا خسائر كبيرة في استثماراتهم في النظام المالي الأوروبي، ضاربة مثالاً بالبنك الأهلي السعودي -أكبر بنك في المملكة بأصول قيمتها 251 مليار دولار نهاية 2022- الذي خسر نحو 1.2 مليار دولار من المبلغ الذي ضخه في نوفمبر 2022 لشراء حصة في البنك السويسري «كريدي سويس» بقيمة 1.5 مليار، مؤكداً أنه مع ذلك، تمثل الخسارة جزءاً صغيراً من محفظته الاستثمارية، ومن المستبعد أن تؤثر بشكل كبير على إيراد أو ربحية البنك.

وأشارت الوحدة إلى أن المستثمرين الرئيسيين الآخرين من دول الخليج في القطاع المصرفي الأوروبي هم في الغالب صناديق ثروة سيادية أو مؤسسات مملوكة للدولة، مثل جهاز قطر للاستثمار الذي كان من كبار المساهمين أيضاً في «كريدي سويس» ولديه استثمارات كبيرة في «دويتشه بنك» و«باركليز»، منوهة إلى أن «استثماراتها تعتبر صغيرة مقارنة بإجمالي أصولها المدارة ولا تشكل مخاطر جوهرية مباشرة».

أداء قوي
وحسب «إيكونوميست إنتلجنس»، فإن البنوك الخليجية تبدو مهيأة جيداً لتحمّل الصدمات الناشئة من الأسواق المالية في أوروبا وأميركا الشمالية، مشيرة إلى أن هذه الدول تضم المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط والصناعات المصرفية الأكثر تطوراً، عدا أن القطاع المصرفي الخليجي بدأ 2023 على أساس مالي قوي.

وعلى سبيل المثال، كان إجمالي الأصول وودائع العملاء وصافي القروض وصافي دخل الفوائد -الفرق بين الفائدة المكتسبة من أنشطة الإقراض والفائدة المدفوعة للمودعين- للبنوك المدرجة في دول الخليج في مسار تصاعدي منذ بداية 2021 وسجلت ارتفاعات قياسية في الربع الرابع من 2022.

وتبدو النظرة المستقبلية للصناعة المصرفية الخليجية في 2023 مشرقة بشكل معقول بالنظر إلى توقعات الطلب الدولي القوي على الطاقة والاستثمارات والصادرات المرتبطة بها، وتعافي الصناعات السياحية، والنشاط التجاري غير النفطي المزدهر، وبرامج الاستثمار العامة والخاصة الرئيسية، واستمرار ازدهار أنشطة الاكتتابات العامة الأولية التي شهدت عاماً مثمراً في 2022.

علاوة على ذلك، رجحت الوحدة أن يستفيد القطاع المصرفي الخليجي من أسعار الصرف المستقرة والتضخم المنخفض نسبياً، فضلاً عن احتمال حصول المزيد من عمليات الاندماج في جميع أنحاء الصناعة وسط الضغط الذي يوجد بنوكاً ذات إيرادات أكبر وكفاءات تشغيلية قادرة على دعم أجندات التنويع الطموحة.

مصدات مالية
من جهة أخرى، أفادت «إيكونوميست» بأن البنوك الخليجية تحتفظ باحتياطي مالي وافر من حيث نسب كفاية رأس المال الأساسية ونسب تغطية السيولة وصافي نسب التمويل المستقرة، مبينة أن كل هذه التدابير كانت أعلى بشكل مريح من المستويات الدنيا المطلوبة على النحو المنصوص عليه في متطلبات بازل 3 للقطاعات المصرفية بشكل إجمالي وللبنوك الفردية الرئيسية في 2022.

إضافة إلى ذلك، وتحديداً في دول الخليج، تميل البنوك إلى الاعتماد بشكل أكبر على مصادر التمويل المحلي المستقر نسبياً من المودعين من الحكومات والشركات والأفراد بدلاً من التمويل الخارجي الحساس للسوق - وهي خاصية توافر للبنوك درجة من اليقين والاستقرار لمصادر التمويل الأساسية.

الدعم الحكومي
وأوضحت «إيكونوميست إنتلجنس» أن البنوك في جميع أنحاء الشرق الأوسط تتمتع بدعم حكوماتها، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينطبق بشكل خاص على دول الخليج، حيث تتمتع الحكومات بسجل حافل في التدخل بدعم كبير خلال أوقات الحاجة، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وبدايات جائحة كوفيد- 19 في عام 2020.

من جانبها، سعت دول الخليج إلى تحسين تنظيم قطاع الخدمات المالية والامتثال لأفضل الممارسات الدولية للمساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي ووضع الأسس لبيئة مستقرة تدعم أجندات التنمية والتنويع الخاصة بها.

ربحية مصارف الشرق الأوسط وجودة أصولها... ستعاني
أفادت «إيكونوميست إنتلجنس» بأن أداء الشرق الأوسط كان أفضل من المناطق الأخرى خلال فترات عدم الاستقرار المالي السابقة، مثل الأزمة المالية العالمية 2008.

وأضافت أن الانكشاف المباشر المحدود على الاستثمارات الأجنبية المحفوفة بالمخاطر، والتركيز على الإقراض التقليدي وحسابات التوفير، والتنظيم القوي، والاحتياطيات المالية الوقائية وسرعة الاستجابة والسياسات القوية أثبتت جدواها في الماضي وستوافر بعض الحماية مرة أخرى.

ومع ذلك، تتوقع الوحدة أن يؤثر تصاعد التحديات المالية الحالية في الأسواق المتقدمة الرئيسية والتدهور الحاد في الظروف المالية العالمية على الشرق الأوسط من خلال تداعيات التضخم وبطرق مختلفة.

ومن المحتمل أن تعاني القطاعات المصرفية المتطورة والنامية في المنطقة من تأثيرات على بيانات الدخل والميزانيات العمومية بسبب الانكماش في النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة والاستثمار وأسواق الطاقة الدولية المتقلبة، وانخفاض أسعار الأصول الخارجية والمحلية - بما في ذلك الأسهم والعقارات.

وستظل الصناعة المصرفية في الشرق الأوسط ذات رسملة جيدة، لكن الربحية وجودة الأصول ستعاني على الأرجح، على حساب النمو الاقتصادي الإقليمي والاستقرار.

 

[Bursa2016]

تتركّز في «باركليز» و«إتش إس بي سي» و«لويدز» و«نات ويست غروب» و«ستاندرد تشارترد»
إيكونوميست: انكشاف الكويت استثمارياً على بنوك أوروبا منخفض.. وفي 5 مؤسسات..

- انكشاف بنوك الخليج على الأميركية بنهاية 2022 يقل عن 5% من أصولها
- مصادر التمويل المحلي المستقر توفّر للبنوك الخليجية يقيناً واستقراراً
- مصارف المنطقة تحتفظ باحتياطي مالي وافر رأسمال وسيولة وتمويلاً مستقراً
- المصارف الخليجية ستستفيد من الصرف المستقر والتضخم المنخفض نسبياً
- الضغط قد يوجد بنوكاً ذات إيرادات أكبر وكفاءات تشغيلية قادرة على دعم أجندات التنويع الطموحة

مشاهدة المرفق 385868

ذكرت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» أن النظام المصرفي العالمي شهد اضطراباً بسبب تأثير ارتفاع مستوى التضخم وتشديد البنوك المركزية الكبرى لسياساتها النقدية على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وأضافت في تقرير صدر عنها أخيراً بعنوان «مرونة القطاع المصرفي في الشرق الأوسط» أنه في الأسابيع الأخيرة، انصدم محافظو البنوك المركزية والجهات الرقابية المالية والمسؤولون التنفيذيون في القطاع المصرفي بانهيار 3 بنوك في الولايات المتحدة، واستحواذ «يو بي إس» على «كريدي سويس»، وزيادة التقلبات، مع ضغوط سلبية على أسعار أسهم القطاع المصرفي.

وأثارت هذه الأحداث مخاوف في شأن احتمال حدوث أزمة مالية جديدة ومخاطر عدوى في الصناعة المصرفية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط.

وحسب «إيكونوميست إنتلجنس» تأثرت أسعار أسهم البنوك في المنطقة بمخاوف العدوى، لكن التأثير كان متواضعاً وقصير الأجل.

انكشاف البنوك
وتظهر البيانات التي نشرتها الوحدة أن انكشاف الاستثمارات الكويتية على البنوك الأوروبية تعتبر منخفضة قياساً بانكشافات البنوك الخليجية الأخرى، وتتركز في 5 مؤسسات مالية أوروبية هي: «باركليز»، و«إتش إس بي سي»، و«مجموعة لويدز»، و«نات ويست غروب»، و«ستاندرد تشارترد».

كما أظهرت البيانات أيضاً أن البنوك الكويتية تتمتع برسملة جيدة، إضافة إلى أن مخاطر القطاع المصرفي تعتبر منخفضة قياساً بالبنوك الأخرى في المنطقة، إذ سجل القطاع البنكي المحلي 43 نقطة في مؤشر المخاطر.

مشاهدة المرفق 385869

أصول متعثرة
ولفت التقرير إلى أن البنوك الشرق أوسطية لديها انكشاف محدود من خلال استثمارها في أسهم وسندات مرتبطة بمؤسسات متعثرة مالياً في أميركا الشمالية أوروبا، مضيفاً أن انكشاف البنوك الخليجية على البنوك الأميركية نهاية 2022، كان يساوي أقل من 5 في المئة من إجمالي أصولها وأقل من 3 في المئة من إجمالي المطلوبات.

وذكر أنه رغم أنها زادت من روابطها المالية بالمؤسسات المالية الأوروبية في السنوات الأخيرة -لا سيما السعودية التي تتبع إستراتيجية توسّع قوية– إلا أن انكشاف البنوك الخليجية بشكل عام يظل معقولاً.

في السياق ذاته، بيّنت الوحدة أن بعض البنوك والمستثمرين الشرق أوسطيين تكبدوا خسائر كبيرة في استثماراتهم في النظام المالي الأوروبي، ضاربة مثالاً بالبنك الأهلي السعودي -أكبر بنك في المملكة بأصول قيمتها 251 مليار دولار نهاية 2022- الذي خسر نحو 1.2 مليار دولار من المبلغ الذي ضخه في نوفمبر 2022 لشراء حصة في البنك السويسري «كريدي سويس» بقيمة 1.5 مليار، مؤكداً أنه مع ذلك، تمثل الخسارة جزءاً صغيراً من محفظته الاستثمارية، ومن المستبعد أن تؤثر بشكل كبير على إيراد أو ربحية البنك.

وأشارت الوحدة إلى أن المستثمرين الرئيسيين الآخرين من دول الخليج في القطاع المصرفي الأوروبي هم في الغالب صناديق ثروة سيادية أو مؤسسات مملوكة للدولة، مثل جهاز قطر للاستثمار الذي كان من كبار المساهمين أيضاً في «كريدي سويس» ولديه استثمارات كبيرة في «دويتشه بنك» و«باركليز»، منوهة إلى أن «استثماراتها تعتبر صغيرة مقارنة بإجمالي أصولها المدارة ولا تشكل مخاطر جوهرية مباشرة».

أداء قوي
وحسب «إيكونوميست إنتلجنس»، فإن البنوك الخليجية تبدو مهيأة جيداً لتحمّل الصدمات الناشئة من الأسواق المالية في أوروبا وأميركا الشمالية، مشيرة إلى أن هذه الدول تضم المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط والصناعات المصرفية الأكثر تطوراً، عدا أن القطاع المصرفي الخليجي بدأ 2023 على أساس مالي قوي.

وعلى سبيل المثال، كان إجمالي الأصول وودائع العملاء وصافي القروض وصافي دخل الفوائد -الفرق بين الفائدة المكتسبة من أنشطة الإقراض والفائدة المدفوعة للمودعين- للبنوك المدرجة في دول الخليج في مسار تصاعدي منذ بداية 2021 وسجلت ارتفاعات قياسية في الربع الرابع من 2022.

وتبدو النظرة المستقبلية للصناعة المصرفية الخليجية في 2023 مشرقة بشكل معقول بالنظر إلى توقعات الطلب الدولي القوي على الطاقة والاستثمارات والصادرات المرتبطة بها، وتعافي الصناعات السياحية، والنشاط التجاري غير النفطي المزدهر، وبرامج الاستثمار العامة والخاصة الرئيسية، واستمرار ازدهار أنشطة الاكتتابات العامة الأولية التي شهدت عاماً مثمراً في 2022.

علاوة على ذلك، رجحت الوحدة أن يستفيد القطاع المصرفي الخليجي من أسعار الصرف المستقرة والتضخم المنخفض نسبياً، فضلاً عن احتمال حصول المزيد من عمليات الاندماج في جميع أنحاء الصناعة وسط الضغط الذي يوجد بنوكاً ذات إيرادات أكبر وكفاءات تشغيلية قادرة على دعم أجندات التنويع الطموحة.

مصدات مالية
من جهة أخرى، أفادت «إيكونوميست» بأن البنوك الخليجية تحتفظ باحتياطي مالي وافر من حيث نسب كفاية رأس المال الأساسية ونسب تغطية السيولة وصافي نسب التمويل المستقرة، مبينة أن كل هذه التدابير كانت أعلى بشكل مريح من المستويات الدنيا المطلوبة على النحو المنصوص عليه في متطلبات بازل 3 للقطاعات المصرفية بشكل إجمالي وللبنوك الفردية الرئيسية في 2022.

إضافة إلى ذلك، وتحديداً في دول الخليج، تميل البنوك إلى الاعتماد بشكل أكبر على مصادر التمويل المحلي المستقر نسبياً من المودعين من الحكومات والشركات والأفراد بدلاً من التمويل الخارجي الحساس للسوق - وهي خاصية توافر للبنوك درجة من اليقين والاستقرار لمصادر التمويل الأساسية.

الدعم الحكومي
وأوضحت «إيكونوميست إنتلجنس» أن البنوك في جميع أنحاء الشرق الأوسط تتمتع بدعم حكوماتها، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينطبق بشكل خاص على دول الخليج، حيث تتمتع الحكومات بسجل حافل في التدخل بدعم كبير خلال أوقات الحاجة، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وبدايات جائحة كوفيد- 19 في عام 2020.

من جانبها، سعت دول الخليج إلى تحسين تنظيم قطاع الخدمات المالية والامتثال لأفضل الممارسات الدولية للمساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي ووضع الأسس لبيئة مستقرة تدعم أجندات التنمية والتنويع الخاصة بها.

ربحية مصارف الشرق الأوسط وجودة أصولها... ستعاني
أفادت «إيكونوميست إنتلجنس» بأن أداء الشرق الأوسط كان أفضل من المناطق الأخرى خلال فترات عدم الاستقرار المالي السابقة، مثل الأزمة المالية العالمية 2008.

وأضافت أن الانكشاف المباشر المحدود على الاستثمارات الأجنبية المحفوفة بالمخاطر، والتركيز على الإقراض التقليدي وحسابات التوفير، والتنظيم القوي، والاحتياطيات المالية الوقائية وسرعة الاستجابة والسياسات القوية أثبتت جدواها في الماضي وستوافر بعض الحماية مرة أخرى.

ومع ذلك، تتوقع الوحدة أن يؤثر تصاعد التحديات المالية الحالية في الأسواق المتقدمة الرئيسية والتدهور الحاد في الظروف المالية العالمية على الشرق الأوسط من خلال تداعيات التضخم وبطرق مختلفة.

ومن المحتمل أن تعاني القطاعات المصرفية المتطورة والنامية في المنطقة من تأثيرات على بيانات الدخل والميزانيات العمومية بسبب الانكماش في النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة والاستثمار وأسواق الطاقة الدولية المتقلبة، وانخفاض أسعار الأصول الخارجية والمحلية - بما في ذلك الأسهم والعقارات.

وستظل الصناعة المصرفية في الشرق الأوسط ذات رسملة جيدة، لكن الربحية وجودة الأصول ستعاني على الأرجح، على حساب النمو الاقتصادي الإقليمي والاستقرار.

بويوسف حبيب الشعب
هناك تقرير لوكالة فيتش عن البنوك الكويتيه اللي لها افرع وشركات في تركيا
بصراحه يضيق الخلق ويتكلم عن تأثير التضخم المفرط هناك لكن يجب ان نكون ع درايه
ليتك تنقله لنا ونكون لك من الشاكرين

 

[حديث النفس]

بويوسف حبيب الشعب
هناك تقرير لوكالة فيتش عن البنوك الكويتيه اللي لها افرع وشركات في تركيا
بصراحه يضيق الخلق ويتكلم عن تأثير التضخم المفرط هناك لكن يجب ان نكون ع درايه
ليتك تنقله لنا ونكون لك من الشاكرين

يا هلا ويا غلا.. حبيب الملايين (بوفارس)

أمس كنت نقلت أخبار متنوعة في صفحة (مؤشر السوق العام) :

كان من بينهم موضوع بعنوان: احتياطيات البنوك الخليجية في تركيا قوية

ما يمنع نعيده في الصفحة هذه:

خسائر 5 بنوك خليجية من تضخم تركيا قد تبلغ 4.7 مليار دولار..​

فيتش: هذه البنوك لديها ما يكفي من رأس المال والربحية لتحمل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا

قد تصل خسائر بنوك خليجية لديها أذرع مصرفية في تركيا، إلى 4.7 مليار دولار حتى عام 2024، بحسب (وكالة فيتش للتصنيف الائتماني).

وبرغم الخسائر المتوقَّعة من التضخم المفرط أو عالي الشدة التي تعرضت لها عمليات البنوك في تركيا؛ قالت الوكالة إنَّ هذه البنوك الخليجية التي تملك أذرعاً في تركيا لديها ما يكفي من رأس المال والربحية لتحمّل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا.

"نسب رأس المال التنظيمي للبنوك ستظل أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للوحدات التابعة وقبل أخذ الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة في الاعتبار"، وفق فيتش.

البنوك الخليجية التي لديها وحدات تابعة في تركيا؛ وهي بنك قطر الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري القطري، وبنك برقان الكويتي، اعتمدت تقارير التضخم المفرط في النصف الأول من 2022 بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 الذي يشترط إقرار هذه الخسائر عند تجاوز التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات 100%.

ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 من البنوك إعادة بيان الموجودات والمطلوبات غير النقدية لتعكس تأثير التضخم المفرط، مما يؤدي إلى صافي الخسائر النقدية في بيانات الدخل.

ريدموند رامسدال، رئيس قسم تصنيف بنوك الشرق الأوسط في فيتش، والمقيم في لندن، أشار إلى أنَّ: سبب كتابتنا للتقرير هو أنَّ تركيا مصنّفة في الخانة السلبية على صعيد أنشطة البنوك.

توصلنا إلى أنَّ البنوك الخليجية الخمسة العاملة في البلاد تعكس مخاطر التشغيل القائمة في تركيا، لكنَّ التخفيض الجديد في تصنيف تركيا لن يؤثر على تصنيفها نظراً للاحتياطيات الرأسمالية والأرباح الجيدة لدى هذه البنوك".

ولفت إلى أنَّ تأثر ربحية بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي يعود إلى "الانكشاف الكبير على السوق التركية، حيث يمثل نشاطهما في البلاد حوالي 17% و18% من إجمالي أصولهما على التوالي"، متوقِّعاً أن يتراجع التضخم خلال العامين المقبل والذي يليه، مما يسهم باستيعاب البنوك لحجم الخسائر.

واصفاً تركيا بالسوق الاستراتيجية بالنسبة للبنوك الخليجية؛ "ولن تتخلّى عنها".

وأضاف أنَّه بسبب بيئة العمل المحفوفة بالتحديات؛ فإنَّ العثور على مشترٍ لعمليات البنوك الخليجية في تركيا صعب، كما أنَّه "في حال بيعها حالياً فسيكون بسعر مخصوم بشكل كبيرة مقارنةً بالقيمة الدفترية، وبالتالي؛ فإنَّ البيع في الوقت الحالي ليست بالقرار المنطقي".

قدّرت الوكالة الخسائر من التضخم بـ1.9 مليار دولار في 2022، وكان بنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الخليجي الأسوأ تأثراً من حيث نسبة الربح التشغيلي إلى الأصول المرجحة للمخاطر، وفق فيتش.

قالت الوكالة إنَّ البنوك الخليجية ستضطر لاحتساب هذه الخسائر حتى عام 2025، وتتوقَّع وصول الخسائر إلى 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

"التضخم في تركيا" يمحو 357 مليون دولار من أرباح "بنك قطر الوطني"