Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 4,511
تسلم لي يا بطل
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك الكويت المركزي - اتحاد مصارف الكويت: "لنكن على دراية"..
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
البنوك المحلية انتهت من مواءمة أنظمتها مع سويفت..
مصادر - البنوك المحلية انتهت من مواءمة أنظمتها مع نظام الجمعية العالمية (سويفت)، التي تقدم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عالٍ من الكفاءة، وتم إبلاغ كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بهذا الخصوص.
وقالت المصادر: خاضت البنوك المحلية خلال الفترة الماضية مرحلة من الاختبارات المتعلقة بتوفيق أوضاعها مع تطبيق نظام سويفت، الذي يتطلّب تحديث بعض الأنظمة الخاصة بالمدفوعات للبنوك، إذ يعتمد هذا النظام على تبادل الرسائل في مختلف العمليات، بما في ذلك مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعملية والتصديق عليها، كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسوية، كذلك التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المعنية، كما يمكن تطبيقه في جميع العمليات المتعلقة بالتغيّر في أرصدة العملاء، إذ ستكون الآلية التي ستنظم التعاملات النقدية بين حسابات المستثمرين والرابط بينها وبين الحسابات البنكية الخاصة بكل عميل من عملاء أعضاء التقاص.
وأبلغت البنوك هيئة أسواق المال بانتهائها قبل أسبوع من مواءمة أنظمتها مع هذا النظام الذي يهدف إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال، من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول، وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضاً، لافتة الى أن سويفت يغطي جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية، حيث يوفر النظام الحماية والسرعة الكاملة لمثل هذه التعاملات ومتابعة تسليمها للجهات المعنية.
وتستخدم البنوك نظام سويفت لإرسال رسائل موحدة حول عمليات تحويل المبالغ فيما بينها، وتحويلات المبالغ للعملاء، وأوامر الشراء والبيع للأصول.
وأوضحت المصادر أنّه من المنتظر أن تنضم البنوك المحلية إلى الاختبارات التحضيرية لتدشين الطرف المقابل المركزي المعروف بالـ ccp، خصوصا بعد انتهاء جميع البنوك من تحديث نظام المدفوعات لديها وفقاً للتحديثات التي اتبعتها سويفت (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)، لافتة الى أنه سيتم الاتفاق على الموعد النهائي لانضمام البنوك الى منظومة الاختبارات خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن بنك الكويت المركزي استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول وفق متطلبات بنك التسويات الدولية، حيث ستنتقل مهام التسويات النقدية إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيساً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى (المركزي) ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط، من خلال التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.
وبينت أنه سيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، حيث سيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، والمعروف بـ Direct Clearing Member، وهو الذي سيحتوي على شركات الوساطة الكبيرة، وكذلك شركات الاستثمار، وسيكون مسؤولا عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.
أما عضو التقاص العام والمعروف بـ General Clearing Member فسيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، إضافة الى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيجري عمليات التقاص لعملياته، فضلا عن عمليات هذه الجهات هي الأخرى.
ولفتت الى أن عضوا خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يُعرف بـ Non-Clearing Member سيكون مسؤولا عن إجراء عمليات تداول محدودة، وستجرى عمليات التقاص الخاصة به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.
حديث النفس
عضو مميز
المركزي: تمديد ساعات عمل نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات بين المشاركين
في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى تطوير العمل في القطاع المصرفي والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وكفاءة نظم المدفوعات في دولة الكويت، أصدر بنك الكويت المركزي تعميمًا إلى جميع البنوك المحلية بشأن تمديد أوقات العمل في نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات بين المشاركين (كاسب) ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات.
جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى الأثر الإيجابي والمباشر للتمديد على العملاء سواءً الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو الشركات، حيث يتيح تمديد أوقات عمل تمديد ساعات العمل بنظام (كاسب) إجراء مزيد من التحويلات ما بين البنوك مما ينعكس إيجابًا على المعاملات المالية لعملاء القطاع المصرفي، وكذلك يساهم في زيادة عدد الشيكات المقبولة والمودعة في حسابات العملاء في ذات يوم تقديمها.
وأشار البيان إلى أن تمديد ساعات العمل بالنظام سوف يدخل حيز التنفيذ بداية من ٨ مايو ٢٠٢٣ وأنه يأتي في سياق تطوير نظم المدفوعات ورفع مستوى الخدمات المالية المقدمة للجمهور، وأكد بنك الكويت المركزي في ختام بيانه حرصه على اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات المالية وكفاءة نظم المدفوعات، بما يخدم جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
صندوق الاستثمار الكويتي يستحوذ على المصرف المتحد المصري بقيمة 660 مليون دولار
ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن صندوق الاستثمار الكويتي استحوذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.
وذكر موقع مصر تايمز ان الصفقة تمت بالفعل وسيتم توقيع العقود بعد عيد الفطر المبارك وأن قيمة الصفقة تبلغ 660 مليون دولار.
ويعد المصرف المتحد أحد البنوك المصرية التي تعمل مصر على التخارج منه ضمن خطة تخارج من أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.
وفي وقت سابق كشفت عدة مصادر عن محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد بما قد يصل إلى 600 مليون دولار، لكنَّ المفاوضات توقفت في وقت سابق بسبب خلاف حول كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.
البنك المركزي المصري، الذي يمتلك المصرف المتحد، كان قد أرسل طلبات لبنوك استثمار لتقديم عروض للقيام بدور المستشار لبيع المصرف.
قلصت الحكومة المصرية في وقت سابق العروض المقدمة لشراء البنك لعرضين فقط الأول خاص بالصندوق السيادي القطري، والأخر خاص بصندوق الاستثمار الكويتي، وتم تجهيز العقود لتوقيعها بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر.
حديث النفس
عضو مميز
هيئة الاستثمار: ليس لنا علاقة بما تم تداوله بشأن استثمار جهة كويتية في أحد البنوك المصرية
2023/04/18م -- كوناأكدت الهيئة العامة للاستثمار أن الخبر المتداول في بعض وسائل الاعلام بشأن استثمار جهة كويتية في أحد البنوك المصرية "لا يخص الهيئة" مشيرة إلى أنه ليس لها علاقة بالصفقة المذكورة.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الثلاثاء ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
وكانت وسائل اعلام قد نشرت خبرا عن أن صندوق الاستثمار الكويتي استحوذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري على أن يتم توقيع العقود بعد عيد الفطر.
حديث النفس
عضو مميز
الإجراء يشمل مكافأة نهاية الخدمة و«الفيزا» و«الماستر كارد»
بنوك تجمّد حسابات الوافدين وسحب رواتبهم وودائعهم بمجرّد انتهاء... بطاقاتهم المدنية
- أوراق ثبوتية صالحة أو خفض الحد الأقصى للسحب قد يكون بديلاً لدى بعض المصارف
- غلق الحساب مَخرج إجرائي لسحب العميل أمواله إذا لم يُفلح في تجديد إقامته
- حظر أي طلبات للاقتراض ولو كان العميل مستوفياً لجميع الشروط
مصادر - بنوكاً بدأت تتشدد في تقييد وصول العملاء الوافدين المنتهية صلاحية إقاماتهم إلى حساباتهم المصرفية فوراً، ولو كانت الحركة المطلوبة سحباً من الراتب الشهري أو إيداعاً.
وبينت المصادر أن البنوك التي فعّلت هذا الإجراء تطبّقه ليس على العملاء غير الكويتيين المنتهية صلاحية بطاقاتهم منذ فترة طويلة فحسب، بل حتى على الشريحة المنتهية صلاحية بطاقاتها حديثاً، حيث يبدأ التقييد منذ اليوم الأول، علماً أن هذا الإجراء مطبق على العملاء «البدون».
وأوضحت أن وجهة نظر هذه البنوك أنها فتحت الحساب المصرفي لصاحبه بناءً على أنه يحمل صفة قانونية وهي صفة مقيم، وفي حال انتهاء صلاحية البطاقة المدنية يتحول إلى مقيم بصورة غير قانونية، ما يستدعي منها قانوناً عدم التعامل معه مثل أي جهة حكومية تفعل ذلك وتعتبره مخالفاً لقانون الإقامة.
وأشارت المصادر إلى أنه يترتب على انتهاء صلاحية البطاقة المدنية لدى بعض البنوك تقييد جميع حركات سحب الأموال الاعتيادية لهؤلاء العملاء، سواء من المبالغ المودعة أو من الراتب، أو حتى من مكافأة نهاية الخدمة إن وُجدت وغيرها من الأموال.
طلبات اقتراض
فضلاً على ذلك، يتم تجميد طلبات الاقتراض، ولو كان العميل حصل قبل انتهاء بطاقته المدنية على موافقة مبدئية من البنك على تمويله، كونه مستوفياً لشروط الاقتراض.
ويشمل تقييد التمويل في هذا الخصوص القروض المباشرة، وكذلك تمويلات البطاقات الائتمانية التي تخوّل العميل الحصول على تمويل شهري مثل السحب من بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد».
ولفتت المصادر إلى أن عملاء تفاجأوا أخيراً بوقف فاعلية بطاقاتهم للسحب الآلي، وعند مراجعتهم لفرع البنك المعني أفادهم المسؤول بأن هذا الإجراء بسبب انتهاء صلاحية بطاقاتهم المدنية، وأن ذلك سيكون نافذ التطبيق حتى تجديد بيانات إقامتهم، مبيناً أنهم ممنوعون من حرية التصرف في أموالهم حتى من خلال مراجعة فرع البنك ما لم تُجدّد بطاقاتهم المدنية.
رسالة نصية
ومعلوم أن هناك ربطاً بين البنوك وهيئة المعلومات المدنية، وعادة ما يتم إخطار العميل في حال انتهاء صلاحية بطاقته المدنية بضرورة تحديث بياناته عن طريق إرسال البنك لرسائل نصية لرقم هاتفه المسجل، كما يتم إخطاره من خلال أجهزة السحب الآلي في حال قام باستخدامها، علماً أن البنوك تتواصل مع العملاء المشمولين من خلال 3 رسائل نصية متتالية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة المدنية.
وأشارت المصادر إلى أن إجراء تقييد الحساب المصرفي في حال انتهاء صلاحية البطاقة المدنية ليس مطبقاً بالدرجة نفسها من قبل جميع البنوك، حيث يختلف التعامل مع هؤلاء العملاء من بنك لآخر، موضحة أن هناك مصارف لا تتشدد معهم بالحد الأقصى بتطبيق منع وصولهم للأرصدة البنكية، لتكتفي مع ذلك بطلب أي أوراق ثبوتية أخرى صالحة الفترة، خصوصاً إذا كانت فترة انتهاء صلاحية البطاقة المدنية حديثة، حيث يقدر في هذا الشأن أن هناك أسباباً إجرائية قد تكون وراء تعطيل تجديد الإقامة، ومن صور الأوراق التي يُؤخذ بها مصرفياً جواز السفر أو رخصة القيادة.
تحفيز العميل
وقالت المصادر إن هناك بنوكاً أخرى تقوم بخفض الحد الأقصى لسحب العميل المنتهية صلاحية بطاقته المدنية، فإذا كانت تسمح في الأوقات الاعتيادية بالسحب حتى 2000 دينار يومياً، تقوم بخفض المعدل إلى 500 دينار على سبيل المثال، في محاولة منها لتحفيز العميل للإسراع بتصحيح وضعه القانوني وتجديد إقامته.
وأضافت المصادر أنه لتفادي تقييد حركة سحب الأموال بالكامل في حال لم يتمكن العميل من تجديد بطاقته المدنية، هناك مخرج إجرائي قد يضمن السماح بسحب الأرصدة المجمدة موقتاً، وهو التقدم للبنك المعني بطلب إغلاق الحساب المصرفي، حيث في هذه الحالة يقبل البنك صرف الأرصدة على أن يشمل ذلك تقديم أوراق ثبوتية صالحة تؤكد أن العميل هو نفسه صاحب الصفة القانونية لإتمام هذا الإجراء.
ونوهت المصادر إلى أنه عادة لا يفضل العملاء اللجوء إلى هذا الإجراء لا سيما الذين يواجهون مشكلة موقتة في تجديد بيانات إقامتهم، والسبب في ذلك أنه في حال إغلاق الحساب قد يواجه العميل تحديات كثيرة في فتح حساب جديد، خصوصاً إذا كان من أصحاب الرواتب المنخفضة، الذين لا ترحب بالتعامل معهم بنوك عدة.
بنوك تجمّد حسابات الوافدين وسحب رواتبهم وودائعهم بمجرّد انتهاء... بطاقاتهم المدنية
- أوراق ثبوتية صالحة أو خفض الحد الأقصى للسحب قد يكون بديلاً لدى بعض المصارف
- غلق الحساب مَخرج إجرائي لسحب العميل أمواله إذا لم يُفلح في تجديد إقامته
- حظر أي طلبات للاقتراض ولو كان العميل مستوفياً لجميع الشروط
مصادر - بنوكاً بدأت تتشدد في تقييد وصول العملاء الوافدين المنتهية صلاحية إقاماتهم إلى حساباتهم المصرفية فوراً، ولو كانت الحركة المطلوبة سحباً من الراتب الشهري أو إيداعاً.
وبينت المصادر أن البنوك التي فعّلت هذا الإجراء تطبّقه ليس على العملاء غير الكويتيين المنتهية صلاحية بطاقاتهم منذ فترة طويلة فحسب، بل حتى على الشريحة المنتهية صلاحية بطاقاتها حديثاً، حيث يبدأ التقييد منذ اليوم الأول، علماً أن هذا الإجراء مطبق على العملاء «البدون».
وأوضحت أن وجهة نظر هذه البنوك أنها فتحت الحساب المصرفي لصاحبه بناءً على أنه يحمل صفة قانونية وهي صفة مقيم، وفي حال انتهاء صلاحية البطاقة المدنية يتحول إلى مقيم بصورة غير قانونية، ما يستدعي منها قانوناً عدم التعامل معه مثل أي جهة حكومية تفعل ذلك وتعتبره مخالفاً لقانون الإقامة.
وأشارت المصادر إلى أنه يترتب على انتهاء صلاحية البطاقة المدنية لدى بعض البنوك تقييد جميع حركات سحب الأموال الاعتيادية لهؤلاء العملاء، سواء من المبالغ المودعة أو من الراتب، أو حتى من مكافأة نهاية الخدمة إن وُجدت وغيرها من الأموال.
طلبات اقتراض
فضلاً على ذلك، يتم تجميد طلبات الاقتراض، ولو كان العميل حصل قبل انتهاء بطاقته المدنية على موافقة مبدئية من البنك على تمويله، كونه مستوفياً لشروط الاقتراض.
ويشمل تقييد التمويل في هذا الخصوص القروض المباشرة، وكذلك تمويلات البطاقات الائتمانية التي تخوّل العميل الحصول على تمويل شهري مثل السحب من بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد».
ولفتت المصادر إلى أن عملاء تفاجأوا أخيراً بوقف فاعلية بطاقاتهم للسحب الآلي، وعند مراجعتهم لفرع البنك المعني أفادهم المسؤول بأن هذا الإجراء بسبب انتهاء صلاحية بطاقاتهم المدنية، وأن ذلك سيكون نافذ التطبيق حتى تجديد بيانات إقامتهم، مبيناً أنهم ممنوعون من حرية التصرف في أموالهم حتى من خلال مراجعة فرع البنك ما لم تُجدّد بطاقاتهم المدنية.
رسالة نصية
ومعلوم أن هناك ربطاً بين البنوك وهيئة المعلومات المدنية، وعادة ما يتم إخطار العميل في حال انتهاء صلاحية بطاقته المدنية بضرورة تحديث بياناته عن طريق إرسال البنك لرسائل نصية لرقم هاتفه المسجل، كما يتم إخطاره من خلال أجهزة السحب الآلي في حال قام باستخدامها، علماً أن البنوك تتواصل مع العملاء المشمولين من خلال 3 رسائل نصية متتالية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة المدنية.
وأشارت المصادر إلى أن إجراء تقييد الحساب المصرفي في حال انتهاء صلاحية البطاقة المدنية ليس مطبقاً بالدرجة نفسها من قبل جميع البنوك، حيث يختلف التعامل مع هؤلاء العملاء من بنك لآخر، موضحة أن هناك مصارف لا تتشدد معهم بالحد الأقصى بتطبيق منع وصولهم للأرصدة البنكية، لتكتفي مع ذلك بطلب أي أوراق ثبوتية أخرى صالحة الفترة، خصوصاً إذا كانت فترة انتهاء صلاحية البطاقة المدنية حديثة، حيث يقدر في هذا الشأن أن هناك أسباباً إجرائية قد تكون وراء تعطيل تجديد الإقامة، ومن صور الأوراق التي يُؤخذ بها مصرفياً جواز السفر أو رخصة القيادة.
تحفيز العميل
وقالت المصادر إن هناك بنوكاً أخرى تقوم بخفض الحد الأقصى لسحب العميل المنتهية صلاحية بطاقته المدنية، فإذا كانت تسمح في الأوقات الاعتيادية بالسحب حتى 2000 دينار يومياً، تقوم بخفض المعدل إلى 500 دينار على سبيل المثال، في محاولة منها لتحفيز العميل للإسراع بتصحيح وضعه القانوني وتجديد إقامته.
وأضافت المصادر أنه لتفادي تقييد حركة سحب الأموال بالكامل في حال لم يتمكن العميل من تجديد بطاقته المدنية، هناك مخرج إجرائي قد يضمن السماح بسحب الأرصدة المجمدة موقتاً، وهو التقدم للبنك المعني بطلب إغلاق الحساب المصرفي، حيث في هذه الحالة يقبل البنك صرف الأرصدة على أن يشمل ذلك تقديم أوراق ثبوتية صالحة تؤكد أن العميل هو نفسه صاحب الصفة القانونية لإتمام هذا الإجراء.
ونوهت المصادر إلى أنه عادة لا يفضل العملاء اللجوء إلى هذا الإجراء لا سيما الذين يواجهون مشكلة موقتة في تجديد بيانات إقامتهم، والسبب في ذلك أنه في حال إغلاق الحساب قد يواجه العميل تحديات كثيرة في فتح حساب جديد، خصوصاً إذا كان من أصحاب الرواتب المنخفضة، الذين لا ترحب بالتعامل معهم بنوك عدة.
حديث النفس
عضو مميز
6 مليارات دينار مديونية الكويتيين الغارمين..
مصادر قضائية: إجمالي ديون المواطنين الكويتيين، الصادرة بحقهم أوامر تنفيذ بأحكام قضائية، يبلغ 6 مليارات و164 مليون دينار، وصدرت بحق الأشخاص المطلوبين فيها أوامر منع سفر وحجز منقولات (منازل وسيارات).
وقال المصدر إن إجمالي هذه المديونية يشمل الأفراد والشركات المتعثرة في السداد.
ووصف الحملة الوطنية، التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية، أخيراً، تحت عنوان «فزعتكم فرحة لهم» لسداد ديون الغارمين من المواطنين الأفراد وليس الشركات، بأنها حملة رائعة، لكن ينقصها التفاعل الاجتماعي الواسع، نظراً لحجم المديونية الضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحملة والمبالغ التي جُمعت تخضع لإشراف وزارة الشؤون، التي تضع شروطها من خلال الحالات المُستهدفة، ولها الحق في توزيع الأموال لمن تراه من الحالات التي صدرت بحقها أحكام تنفيذ.
وكانت وزارة الشؤون قد أعلنت، أول من أمس، أن حصيلة تبرعات الحملة التي انطلقت الأحد الماضي تجاوزت 10 ملايين دينار، وسيتم توجيهها مباشرة إلى وزارة العدل لسداد ديون الغارمين من المواطنين، لا سيما كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة ديون لم يتمكنوا من تسديدها.
حديث النفس
عضو مميز
إثر تمديد فترة استحقاق أقساطهم لتتجاوز الـ 5 سنوات المحددة لتثبيت الفائدة
المستفيدون من تأجيل أقساط القروض خلال (كورونا).. سيدفعون فوائد أعلى
&cropxunits=450&cropyunits=337&height=500 "المستفيدون من تأجيل أقساط القروض خلال «كورونا».. سيدفعون فوائد أعلى")
مصادر مطلعة - بعض البنوك المحلية بدأت تفرض على العملاء معدلات فائدة جديدة على أقساط قروضهم الاستهلاكية التي انتهت مدة آجالها والمحددة بفترة 5 سنوات، وذلك بعد قرار تأجيل سداد أقساط القروض على المواطنين والمقيمين لمدة سنة والمقيمين لمدة 6 أشهر، والتي اتخذت ضمن إجراءات مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في عام 2020، ومددت بصورة طبيعية فترة السداد على المقترضين كل حسب حالته، وأن بعض المستفيدين من تلك الميزة تجاوز فترة الاستحقاق لديهم المدة المتعارف عليها لتثبيت سعر الفائدة، ليدخل المقترض بصورة تلقائية في دائرة معدلات الفائدة الجديدة والمحددة من قبل بنك الكويت المركزي.
ولفتت المصادر إلى أن القروض التي يحصل عليه المواطنون والمقيمون تربط بسعر الفائدة المعمول به في تاريخ الحصول على القرض ولمدة 5 سنوات، بمعنى أن معدل الفائدة الذي يتم الاقتراض على أساسه يظل ثابتا على مدار 5 سنوات دون أي أثر على العميل، إذ تتحمل البنوك تكلفة الفرصة الضائعة حال زيادة معدلات الفائدة كما نعيشها في الوقت الراهن، والعكس تماما تجاه العميل حال نقص معدلات الفائدة.
وكانت الحكومة قد اتخذت حزمة من الإجراءات التحفيزية والتيسيرية على أصحاب الأعمال والمواطنين والمقيمين خلال بدء جائحة كورونا بتأجيل كل الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر، تلاها 6 أشهر أخرى للمواطنين فقط مع تحمل الحكومة لتكلفة التأجيل حينها.
وإجمالا، فإن أي عميل مقترض من البنوك سيتحمل فائدة أعلى متغيرة بعد انتهاء فترة السنوات الـ 5 على قرضه ولمدة 6 أشهر.
يأتي ذلك إلى جانب التيسير النقدي في معدلات الفائدة خلال تلك الفترة، إذ خفض (المركزي) سعر الفائدة مرتين الأولى من 2.75% إلى 2.5% ومن ثم قام بخفض آخر بواقع 1% مرة دفعة واحدة لتنخفض الفائدة إلى 1.5% لتعزيز انسياب التدفقات النقدية بين القطاع المصرفي وبقية القطاعات وتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.
وذكرت المصادر أن من اقترضوا خلال جائحة كورونا أو بعدها قبل بدء سياسة التشديد النقدي تظل قروضهم سارية بمعدلات الفائدة التي تعاقدوا عليها، إذ تربط تلك الفائدة لمدة 5 سنوات وبالتالي لم يتأثروا برفع معدلات الفائدة، أما من حصلوا على القروض وكان تاريخ انتهاء مدة الـ 5 سنوات في ديسمبر 2022 ومع استفادتهم من فترة تأجيل الأقساط المقدرة بـ 6 أشهر للمقيمين فإن الأقساط تربط بسعر الفائدة الجديد المعمول به في تلك الفترة ويثبت على المبلغ المفترض سداده خلال الأشهر الـ 6 المتبقية.
يأتي ذلك بعدما يأتي رفع بنك الكويت المركزي الفائدة الذي بدأ من منتصف مارس 2022 حتى نهاية العام برفع سعر الخصم 7 مرات، إذ زادت الفائدة من 1.5% في 16 مارس 2022 إلى 3.5% في ديسمبر من العام ذاته، وصولا إلى 4% حتى الآن.
حديث النفس
عضو مميز
استقرار النسب المالية لسلامة المصارف عند مستويات مرتفعة لأكثر من 5 سنوات
مؤشرات السلامة المالية تدعم تصدي البنوك الكويتية للأزمات
- السيولة الرقابية بالقطاع وصلت إلى 25% متخطية الحد المطلوب عند 18%
- الشريحة الأولى لرأس المال تخطت 88%.. قادرة على تغطية أي خسائر
أثارت أزمات بعض البنوك التي شهدها القطاع المصرفي الأميركي والسويسري المخاوف بشأن امتداد الانهيارات إلى باقي البنوك حول العالم، وزاد التساؤل حول التدقيق بشأن مؤشرات السلامة المالية للبنوك والتي تعكس مدى قدرة البنك على تحمل الأزمات وتخطيها بنجاح.
في هذا الصدد، تتمتع البنوك الكويتية بواحدة من أفضل المؤشرات على مستوى المنطقة بفضل السياسات الرقابية والتنظيمية التي كانت متشددة، خاصة من بعد الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من تداعيات على البنوك الكويتية، كما أن البنوك نفسها لديها نهج متحفظ في إدارة المخاطر وتعلن عن استراتيجيتها بهذا الشأن في العديد من المناسبات.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون قد أكد مؤخرا على استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة، وأكد أن هناك حزمة متكاملة من التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة إلى البنوك للمحافظة على سلامة أوضاعها المالية وتعزيز كل مؤشرات السلامة المالية لديها، وذلك في بيان تعليقا على اغلاق بنك «سليكون فالي» الأميركي والانكشاف الضئيل لبعض البنوك الكويتية عليه.
صلابة واستقرار
وبمتابعة مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية تاريخيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، يلاحظ استقرار واضح، حيث يتراوح التغير في تلك النسب المالية في حدود ضيقة للغاية، ما يؤكد وصول البنوك الكويتية إلى مستويات تتخطى المتطلبات الرقابية.
وبلغ معيار كفاية رأس المال (نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول المرجحة للمخاطر) للقطاع المصرفي الكويتي بنهاية يونيو الماضي 18.4%، وكان قد بلغ أعلى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية بنهاية ديسمبر 2022 عندما وصل إلى 19.2%، وذلك بالمقارنة بمستوياته قبل 5 سنوات بنهاية 2017 عندما بلغ 18.4%، وكانت أدنى مستوياته خلال تلك الفترة 17.2%، وهو ما يؤكد استقرار المعدل حول مستويات مرتفعة مقارنة بالمتطلبات الرقابية ومتوسطات باقي بنوك المنطقة والعالم.
وأما عن الشريحة الأولى لرأس المال (حقوق المساهمين والأرباح المرحلة المتوافرة لامتصاص أية خسائر بسهولة وكلما زادت نسبتها من رأس المال تؤكد قدرة البنك على امتصاص الصدمات)، فقد بلغ متوسطها بالقطاع المصرفي في نهاية يونيو 88.1% مقارنة بمستوى 89.6% في نهاية 2017، فيما بلغت أعلى نسبة للشريحة الأولى خلال تلك الفترة 90.2% والتي سجلتها بنهاية العام 2019.
وبلغ متوسط حقوق المساهمين إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي 11.6% مقارنة بمستوى 12.5% في نهاية 2017، وكان أعلى مستوى قد بلغته تلك النسبة خلال تلك الفترة 12.9%، وكذلك بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض 1.5% بنهاية يونيو الماضي لتتجاوز أفضل مستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية التي حققتها بنهاية الربع الأول من العام الماضي البالغة 1.4%.
أما عن نسبة تغطية القروض المتعثرة (المخصصات نسبة إلى إجمالي القروض المتعثرة) فقد حافظت تلك النسبة بنهاية يونيو على مستواها للربع الثاني على التوالي عند 302.5% بالقرب من أعلى مستوى حققته خلال 5 سنوات والبالغ 309.7% بنهاية العام 2021 خلال أزمة كورونا، حيث تم تجنيب كم كبير من المخصصات الاحترازية وقتها.
ووصلت نسبة السيولة الرقابية إلى 25% مقارنة بالحد الأدنى المطلوب من بنك الكويت المركزي والبالغ 18% وقد بلغت النسبة أعلى مستوياتها عند 31.1% بنهاية 2018.
ويرجع السبب الرئيسي في انهيار البنوك الأميركية، سيلكون فالي وسيغناتور، إلى حالة الذعر التي انتابت المودعين الذين أسرعوا إلى سحب ودائعهم من البنك ما تسبب في عدم قدرة البنك على الوفاء بتلك المتطلبات واضطر الجهات الرقابية الى التدخل، بينما في الكويت، صدر قانون ضمان الودائع في العام 2008 عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي والتأكيد على ضمان الحكومة لكل الودائع ما يمنع حالة القلق التي يمكن أن تنتاب المودعون وتتسبب في أزمات مالية تهدد القطاع المصرفي والمالي بالكامل.
حديث النفس
عضو مميز
حذر المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري الجميع من التعامل مع الروابط المرسلة من الغرباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي رسائل مشبوهة وغير الآمنة وذلك لعدم اختراق المعلومات الشخصية.
وقال الكندري على هامش انطلاق فعاليات حملة: «معا لفضاء إلكتروني أكثر أمانا لأبنائنا» في مجمع الأفنيوز إن المجرمين الإلكترونيين يقومون بالترويج للألعاب وتطبيقات ومواقع ضارة يمكن من خلالها الوصول إلى الضحية عن طريق دخولهم على أجهزة الحاسب الآلي وسرقة المعلومات الشخصية ، مؤكدا ضرورة تحميل برامج مكافحة الفيروسات الأصلية لعدم الاختراق .
حديث النفس
عضو مميز
«بروغرام انسايدر» أكد أنه يلاقي قبولاً واسعاً في الأسواق الدولية وخيار شائع للمستثمرين
الدينار الكويتي.. يتمتع بأعلى قيمة نقدية في العالم
&cropxunits=450&cropyunits=318&height=500 "الدينار الكويتي.. يتمتع بأعلى قيمة نقدية في العالم")
حلّ الدينار الكويتي على رأس قائمة موقع (بروغرام انسايدر) كأقوى عملة في العالم متفوقا على الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني.
وتناول الموقع بالتحليل أوضاع العملات وتأثيرها على الاقتصادات، مبينا انه في الاقتصاد العالمي تلعب العملات دورا حيويا في تحديد قوة واستقرار اقتصاد الدولة، ويمكن أن تشير العملة القوية إلى اقتصاد قوي يتمتع بمستويات عالية من التجارة الدولية، بينما قد تشير العملة الأضعف إلى عدم الاستقرار الاقـتـصـادي وانـخـفـاض مستويات التجارة العالمية.
ويلقي الموقع نظرة فاحصة على أقوى 10 عملات في العالم بغرض استكشاف العوامل التي تساهم في قوتها واستقرارها، إذ تم اختيار هذه العملات بناء على مجموعة متنوعة من العوامل من ضمنها سعر صرف كل عملة مقابل الدولار الأميركي، واستقرارها بمرور الوقت، ودورها كعملات احتياطية للتجارة الدولية، ومن خلال دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تساهم في قوة هذه العملات، يمكننا اكتساب فهم أفضل لأقوى الاقتصادات في العالم وتأثيرها على السوق العالمية، وجاءت أقوى العملات في العالم على النحو التالي:
1- الدينار الكويتي: يتمتع بأعلى قيمة نقدية في العالم، فيما تعتبر الكويت واحدة من أكبر منتجي النفط عالميا، مما ساعد البلاد في الحفاظ على معدل مرتفع من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، كما يرتبط الدينار بسلة عملات، مما يساعد على استقرار قيمته، ويلاقي قبولا على نطاق واسع في الأسواق الدولية، مما يجعله خيارا شائعا للمستثمرين والمتداولين.
2- الدينار البحريني: يعتبر ثاني أقوى عملة في العالم، وتعتبر البحرين أيضا منتجا رئيسيا للنفط، مما ساعد في دعم اقتصادها، ويعد الدينار البحريني مرتبطا بالدولار الأميركي، مما يساعد في الحفاظ على استقراره، وهذه العملة مقبولة على نطاق واسع في الأسواق الدولية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمتداولين.
3- الريال العماني: هو ثالث أقوى عملة في العالم فضلا عن ان عمان أيضا منتج رئيسي للنفط، مما ساعد في دعم اقتصادها، ويرتبط الريال العماني بالدولار الأميركي، مما يساعد في الحفاظ على استقراره، والعملة مقبولة على نطاق واسع في الأسواق الدولية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمتداولين.
4- الدينار الأردني: رابع أقوى عملة في العالم، ويمتلك الأردن اقتصادا متنوعا نسبيا، مع مستويات عالية من صادرات الفوسفات والمنتجات الكيماوية، ويرتبط الدينار الأردني بالدولار الأميركي، مما يساعد في الحفاظ على استقراره، العملة مقبولة على نطاق واسع في الأسواق الدولية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمتداولين.
5- الجنيه الإسترليني: هو خامس أقوى عملة في العالم، وتمتلك المملكة المتحدة أحد أكبر الاقتصادات في العالم، ويعتبر الجنيه الإسترليني من أقدم العملات وأكثرها تاريخية، ويلاقي قبولا على نطاق واسع في الأسواق الدولية وهو عملة احتياطية للعديد من البلدان، ولكن مع ذلك فقد أدت حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعلاقة المستقبلية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف العملة في السنوات الأخيرة.
6- دولار جزر كايمان: هو سادس أقوى عملة في العالم، نظرا لان هذه الجزر تعد من أكبر المراكز المالية الخارجية في العالم، وتتميز بصناعة مالية عالية التطور، ويذكر ان دولار جزر كايمان مرتبط بنظيره الأميركي، مما يساعد في الحفاظ على استقراره، وهذه العملة مقبولة على نطاق واسع في الأسواق الدولية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمتداولين.
7- اليورو: هو سابع أقوى عملة في العالم باعتباره العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهو أحد أكبر الاقتصادات في العالم، واليورو مقبول على نطاق واسع في الأسواق الدولية وهو عملة احتياطية للعديد من البلدان، ومع ذلك، فقد واجهت منطقة اليورو تحديات اقتصادية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أزمة الديون السيادية.
8- الفرنك السويسري: هو العملة الرسمية لسويسرا التي تعتبر من أغنى الاقتصادات وأكثرها استقرارا في العالم، وتشتهر سويسرا بصادراتها عالية الجودة.
9- الدولار الأميركي: هو العملة الرسمية للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم كما انه أيضا العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، مما يعني أن العديد من البنوك المركزية في العالم تحتفظ بكميات كبيرة منه. ويستمد الدولار الأميركي قوته واستقراره من قوة الاقتصاد الأميركي ومكانته كقوة عظمى عالمية، ويستخدم الدولار على نطاق واسع في التجارة والتمويل الدوليين، وغالبا ما يكون العملة المفضلة للمعاملات بين البلدان.
10- الدولار الأسترالي: هو العملة الرسمية لأستراليا التي تمثل واحدا من أكبر الاقتصادات في العالم، وتعتبر أستراليا مصدرا رئيسيا للموارد الطبيعية كالفحم وخام الحديد والذهب، والتي ساعدت في دعم قيمة الدولار الأسترالي.
وختم الموقع تحليله بالقول ان قوة واستقرار العملة تعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك قوة الاقتصاد الأساسي، واستقرار الحكومة والبنك المركزي، ومستوى التجارة والاستثمار الدوليين، وتمثل أقوى 10 عملات في العالم مزيجا متنوعا من الاقتصادات والمناطق، لكنها تشترك جميعا في سمة مشتركة منها انها تمثل جميعها مخازن ذات قيمة مستقرة وموثوق بها، وفي ظل استمرار تطور الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن تظل هذه العملات في طليعة التجارة والتمويل الدوليين، مما يوفر أساسا متينا للشركات والأفراد على حد سواء.
حديث النفس
عضو مميز
دعا للتعمق في دراسة الوضع ثم تبني خطوات مرحلية لخفض مخاطره
(الشال): فقد الدولار هيمنته يقلق الكويت.. لكنه لا يتطلّب إجراءات عاجلة محلياً
- حصيلة النقد الأجنبي للكويت من صادرات النفط وغالبية الاستثمارات بالعملة الأميركية
- الأمر يحتاج إلى أكثر من 10 سنوات حتى تبدأ عملة أخرى بمزاحمة الدولار على القيادة
ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن الحديث حالياً يكثر حالياً عن احتمال فقدان الدولار الأميركي لدوره كعملة الاحتياط النقدي العالمي، مبيناً أن حصيلة النقد الأجنبي من صادرات النفط وغالبية استثمارات الكويت بالدولار، ولذلك يبقى القلق أو التخوف من تحقّق ذلك الاحتمال أمر مشروع.
وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي بأنه رغم هذا القلق، لكنه لا يتطلب إجراءات عاجلة، بل يحتاج التحوط له إلى تعمق في دراسة ذلك الوضع، ثم تبني خطوات مرحلية لخفض مخاطره، إن وُجدت، ووفق ما تخلص إليه الدراسة.
ولفت التقرير إلى أن احتمال فقدان الدولار لدوره المهيمن قد يحدث، ولكن تجارب الماضي ومعطيات الواقع ترجح أن ذلك لن يتحقق على المدى المنظور، فالأمر يحتاج إلى أكثر من عقد من الزمن على أقل تقدير حتى تبدأ عملة أخرى أو أكثر بمزاحمته على موقع القيادة.
وأوضح التقرير أنه في آخر تجارب التاريخ القريب، احتاج الأمر إلى عقود، حدثت خلالها حربان كارثيتان كانت بريطانيا طرفاً رئيسياً فيهما، حتى تمكن الدولار من إزاحة الجنيه الإسترليني عن موقعه، مشيراً إلى أنه قبل الحرب الكونية الأولى، كانت الولايات المتحدة مَدينة لبريطانيا بنحو 3 مليارات دولار، وحدث العكس تماماً بعد انتهائها.
وأضاف: «حاول تشرشل ربط الجنيه الإسترليني بالذهب بدءاً من عام 1922، ولكن تكاليف إصلاح الدمار واقتصاد بريطانيا العظمى الواهن مقابل اقتصاد الولايات المتحدة اليافع والحديث، اضطره في 1931، أي بعد الكساد العظيم، أو بعد تبنيه لمدة 10 سنوات، إلى فك ارتباط الجنيه بالذهب. ثم جاءت الحرب الكونية العظمى الثانية التي دمّرت أوروبا، لتقر بريطانيا استسلامها لسيادة الدولار الأميركي بعد ربطه واستبداله بوزن ثابت للذهب – بريتون وودز – وبدعم من اقتصاد بلغ حجمه حينها نحو ثلث الاقتصاد العالمي، وتسانده قوة عسكرية عظمى».
تكرار الخطايا
وأفاد التقرير بأن ذلك التحول حدث بعد عقود من الزمن، حيث سارع في خسارة الجنيه الإسترليني انشغال أوروبا بالهدم من واقع حروبها القومية المدمرة، وسارع برواج الدولار انشغال الولايات المتحدة بتوظيف مواردها في أضخم عملية بناء اقتصادي خلال تلك الحقبة، مشيراً إلى أن ما حدث بعدها هو تكرار الولايات المتحدة لخطايا أوروبا عندما خاضت نحو 13 حرباً ساخنة منذ نهاية الحرب الكونية الثانية، إضافة إلى 45 عاماً من الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي وحالياً مع الصين، واحدة من تكاليفها كان اضطرارها في أغسطس 1971 إلى فك ارتباط الدولار بالذهب إبان التوسع في طباعة الدولار لتمويل حرب فيتنام، ولتمويل بقية الحروب، ولمواجهة أزماتها الاقتصادية.
وبين أنه حتى هذه الساعة بالغت أميركا بطباعة الدولار حتى بلغ دينها العام حالياً نحو 130 في المئة من حجم اقتصادها، منوهاً إلى أن «التاريخ يحدّثنا بأن أفول القوى العظمى يبدأ في الغالب الأعم من حدة الانقسام والتنافر بين مكوناتها الداخلية، وعجز الحزبين حالياً عن بلوغ توافق على رفع سقف الدين، وأنه التوافق سيتم، في حين أن ذلك مجرد مؤشر واحد فقط على حدة الاستقطابات، وغزوة أنصار الرئيس ترامب لمبنى الكونغرس في 6 يناير 2021 مثال آخر».
نماذج السقوط
وذكر التقرير أنه بينما غالبية نماذج سقوط القوى العظمى على مر التاريخ تحققت بالحروب، سيطول هذه المرة استمرار زمن هيمنة الدولار لأن الأفول لن يتحقق سوى بالتفوق الاقتصادي، نتيجة تكرار تجربة النهوض الاقتصادي الصينية منذ بداية ثمانينات القرن الفائت لتجربة النهوض الاقتصادي الأميركية في النصف الأول من القرن الفائت، لافتاً إلى أن الدولار يمثل حالياً أقل قليلاً من 60 في المئة من رصيد احتياط عملات العالم الأخرى، بينما يتشارك الذهب وكل العملات الرئيسية الأخرى في ما تبقى.
وأكد أن ذلك التفوق الشاسع يعني أن الوقت لا يزال طويلاً حتى يفقد الدولار مركزه المسيطر، مضيفاً: «لا نعتقد أن أحداً يعرف ذلك المدى الزمني. ولكن، بالعودة إلى تجربة الإسترليني والدولار منذ بدايات القرن الفائت، نعرف أن هناك عاملين قد يمددان أو يختصران ذلك الوقت، وهما استمرار انشغال الولايات المتحدة في هدر مواردها في تمويل الحروب، إضافة إلى تداعيات حدة انقساماتها الداخلية، والنقيض، أي سرعة تقدم الآخرين في عمليات البناء. لذلك، نحن نكرر اجتهادنا بأن القلق حول وضع الدولار أمر مشروع في بلد مثل الكويت، ولكنه لا يتطلب إجراءات عاجلة، ويحتاج التحوط له إلى تعمق في دراسة ذلك الوضع، ثم تبني خطوات مرحلية لخفض مخاطره إن وجدت ووفق ما تخلص إليه الدراسة».
725.9 مليون دينار أرباح 144 شركة بالربع الأول
أفاد «الشال» بأن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية بلغ 144 شركة، أو نحو 95 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 151 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وأوضح أن تلك الشركات حققت صافي أرباح بلغ 725.9 مليون دينار بنمو 14.6 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول من 2022 البالغة 633.5 مليون دينار، كما أنها حققت ارتفاعاً بـ35.3 في المئة مقارنة بمستوى أرباح العينة نفسها للربع الرابع من 2022، حين حققت تلك الشركات أرباحاً بـ536.7 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن 9 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً زادت من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من 2022، فيما تراجعت أرباح 3 قطاعات، وزاد قطاع وحيد من مستوى خسائره، مبيناً أن أفضلها أداءً مطلقاً كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بـ397.3 مليون دينار مقارنة بـ281.7 مليون بارتفاع مطلق بنحو 115.6 مليون دينار بعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في الربع الأول من العام الفائت.
وأفاد بأن ثاني القطاعات كان الاتصالات بتحقيقه أرباحاً بلغت 115.3 مليون دينار مقابل 63.2 مليون بارتفاع 52.1 مليون، تلاه في الارتفاع، قطاع المواد الأساسية الذي زاد أرباحه من 2.1 مليون إلى 8.5 مليون بزيادة 6.4 مليون.
وأشار إلى أن أكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت أرباحه 65.8 مليون دينار نزولاً من 150.5 مليون حققها في الربع الأول من العام الماضي، ومنخفضاً بـ84.7 مليون.
ونوه التقرير إلى أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تشير إلى تحسن أداء 70 شركة مقارنة بالربع الأول من 2022، من ضمنها زادت 61 شركة مستوى أرباحها، في حين أن 9 شركات أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفّضت من مستوى خسائرها، ما يعني أن 48.6 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء.
وأضاف: «حققت 74 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 42 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 32 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر»، موضحاً أنه في قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت 10 شركات قيادية أرباحاً بـ515.2 مليون دينار، أو نحو 71 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة، تصدرها «بيتك» بـ162.1 مليون، ثم «الوطني» في المرتبة الثانية بـ134.2 مليون، و«زين» في المرتبة الثالثة بـ54.2 مليون، بينما احتلت «Ooredoo» المرتبة الرابعة بـ 53 مليون دينار.
وذكر التقرير أنه على النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بـ 15.9 مليون دينار.
(الشال): فقد الدولار هيمنته يقلق الكويت.. لكنه لا يتطلّب إجراءات عاجلة محلياً
- حصيلة النقد الأجنبي للكويت من صادرات النفط وغالبية الاستثمارات بالعملة الأميركية
- الأمر يحتاج إلى أكثر من 10 سنوات حتى تبدأ عملة أخرى بمزاحمة الدولار على القيادة
ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن الحديث حالياً يكثر حالياً عن احتمال فقدان الدولار الأميركي لدوره كعملة الاحتياط النقدي العالمي، مبيناً أن حصيلة النقد الأجنبي من صادرات النفط وغالبية استثمارات الكويت بالدولار، ولذلك يبقى القلق أو التخوف من تحقّق ذلك الاحتمال أمر مشروع.
وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي بأنه رغم هذا القلق، لكنه لا يتطلب إجراءات عاجلة، بل يحتاج التحوط له إلى تعمق في دراسة ذلك الوضع، ثم تبني خطوات مرحلية لخفض مخاطره، إن وُجدت، ووفق ما تخلص إليه الدراسة.
ولفت التقرير إلى أن احتمال فقدان الدولار لدوره المهيمن قد يحدث، ولكن تجارب الماضي ومعطيات الواقع ترجح أن ذلك لن يتحقق على المدى المنظور، فالأمر يحتاج إلى أكثر من عقد من الزمن على أقل تقدير حتى تبدأ عملة أخرى أو أكثر بمزاحمته على موقع القيادة.
وأوضح التقرير أنه في آخر تجارب التاريخ القريب، احتاج الأمر إلى عقود، حدثت خلالها حربان كارثيتان كانت بريطانيا طرفاً رئيسياً فيهما، حتى تمكن الدولار من إزاحة الجنيه الإسترليني عن موقعه، مشيراً إلى أنه قبل الحرب الكونية الأولى، كانت الولايات المتحدة مَدينة لبريطانيا بنحو 3 مليارات دولار، وحدث العكس تماماً بعد انتهائها.
وأضاف: «حاول تشرشل ربط الجنيه الإسترليني بالذهب بدءاً من عام 1922، ولكن تكاليف إصلاح الدمار واقتصاد بريطانيا العظمى الواهن مقابل اقتصاد الولايات المتحدة اليافع والحديث، اضطره في 1931، أي بعد الكساد العظيم، أو بعد تبنيه لمدة 10 سنوات، إلى فك ارتباط الجنيه بالذهب. ثم جاءت الحرب الكونية العظمى الثانية التي دمّرت أوروبا، لتقر بريطانيا استسلامها لسيادة الدولار الأميركي بعد ربطه واستبداله بوزن ثابت للذهب – بريتون وودز – وبدعم من اقتصاد بلغ حجمه حينها نحو ثلث الاقتصاد العالمي، وتسانده قوة عسكرية عظمى».
تكرار الخطايا
وأفاد التقرير بأن ذلك التحول حدث بعد عقود من الزمن، حيث سارع في خسارة الجنيه الإسترليني انشغال أوروبا بالهدم من واقع حروبها القومية المدمرة، وسارع برواج الدولار انشغال الولايات المتحدة بتوظيف مواردها في أضخم عملية بناء اقتصادي خلال تلك الحقبة، مشيراً إلى أن ما حدث بعدها هو تكرار الولايات المتحدة لخطايا أوروبا عندما خاضت نحو 13 حرباً ساخنة منذ نهاية الحرب الكونية الثانية، إضافة إلى 45 عاماً من الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي وحالياً مع الصين، واحدة من تكاليفها كان اضطرارها في أغسطس 1971 إلى فك ارتباط الدولار بالذهب إبان التوسع في طباعة الدولار لتمويل حرب فيتنام، ولتمويل بقية الحروب، ولمواجهة أزماتها الاقتصادية.
وبين أنه حتى هذه الساعة بالغت أميركا بطباعة الدولار حتى بلغ دينها العام حالياً نحو 130 في المئة من حجم اقتصادها، منوهاً إلى أن «التاريخ يحدّثنا بأن أفول القوى العظمى يبدأ في الغالب الأعم من حدة الانقسام والتنافر بين مكوناتها الداخلية، وعجز الحزبين حالياً عن بلوغ توافق على رفع سقف الدين، وأنه التوافق سيتم، في حين أن ذلك مجرد مؤشر واحد فقط على حدة الاستقطابات، وغزوة أنصار الرئيس ترامب لمبنى الكونغرس في 6 يناير 2021 مثال آخر».
نماذج السقوط
وذكر التقرير أنه بينما غالبية نماذج سقوط القوى العظمى على مر التاريخ تحققت بالحروب، سيطول هذه المرة استمرار زمن هيمنة الدولار لأن الأفول لن يتحقق سوى بالتفوق الاقتصادي، نتيجة تكرار تجربة النهوض الاقتصادي الصينية منذ بداية ثمانينات القرن الفائت لتجربة النهوض الاقتصادي الأميركية في النصف الأول من القرن الفائت، لافتاً إلى أن الدولار يمثل حالياً أقل قليلاً من 60 في المئة من رصيد احتياط عملات العالم الأخرى، بينما يتشارك الذهب وكل العملات الرئيسية الأخرى في ما تبقى.
وأكد أن ذلك التفوق الشاسع يعني أن الوقت لا يزال طويلاً حتى يفقد الدولار مركزه المسيطر، مضيفاً: «لا نعتقد أن أحداً يعرف ذلك المدى الزمني. ولكن، بالعودة إلى تجربة الإسترليني والدولار منذ بدايات القرن الفائت، نعرف أن هناك عاملين قد يمددان أو يختصران ذلك الوقت، وهما استمرار انشغال الولايات المتحدة في هدر مواردها في تمويل الحروب، إضافة إلى تداعيات حدة انقساماتها الداخلية، والنقيض، أي سرعة تقدم الآخرين في عمليات البناء. لذلك، نحن نكرر اجتهادنا بأن القلق حول وضع الدولار أمر مشروع في بلد مثل الكويت، ولكنه لا يتطلب إجراءات عاجلة، ويحتاج التحوط له إلى تعمق في دراسة ذلك الوضع، ثم تبني خطوات مرحلية لخفض مخاطره إن وجدت ووفق ما تخلص إليه الدراسة».
725.9 مليون دينار أرباح 144 شركة بالربع الأول
أفاد «الشال» بأن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية بلغ 144 شركة، أو نحو 95 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 151 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وأوضح أن تلك الشركات حققت صافي أرباح بلغ 725.9 مليون دينار بنمو 14.6 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول من 2022 البالغة 633.5 مليون دينار، كما أنها حققت ارتفاعاً بـ35.3 في المئة مقارنة بمستوى أرباح العينة نفسها للربع الرابع من 2022، حين حققت تلك الشركات أرباحاً بـ536.7 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن 9 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً زادت من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من 2022، فيما تراجعت أرباح 3 قطاعات، وزاد قطاع وحيد من مستوى خسائره، مبيناً أن أفضلها أداءً مطلقاً كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بـ397.3 مليون دينار مقارنة بـ281.7 مليون بارتفاع مطلق بنحو 115.6 مليون دينار بعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في الربع الأول من العام الفائت.
وأفاد بأن ثاني القطاعات كان الاتصالات بتحقيقه أرباحاً بلغت 115.3 مليون دينار مقابل 63.2 مليون بارتفاع 52.1 مليون، تلاه في الارتفاع، قطاع المواد الأساسية الذي زاد أرباحه من 2.1 مليون إلى 8.5 مليون بزيادة 6.4 مليون.
وأشار إلى أن أكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت أرباحه 65.8 مليون دينار نزولاً من 150.5 مليون حققها في الربع الأول من العام الماضي، ومنخفضاً بـ84.7 مليون.
ونوه التقرير إلى أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تشير إلى تحسن أداء 70 شركة مقارنة بالربع الأول من 2022، من ضمنها زادت 61 شركة مستوى أرباحها، في حين أن 9 شركات أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفّضت من مستوى خسائرها، ما يعني أن 48.6 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء.
وأضاف: «حققت 74 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 42 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 32 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر»، موضحاً أنه في قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت 10 شركات قيادية أرباحاً بـ515.2 مليون دينار، أو نحو 71 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة، تصدرها «بيتك» بـ162.1 مليون، ثم «الوطني» في المرتبة الثانية بـ134.2 مليون، و«زين» في المرتبة الثالثة بـ54.2 مليون، بينما احتلت «Ooredoo» المرتبة الرابعة بـ 53 مليون دينار.
وذكر التقرير أنه على النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بـ 15.9 مليون دينار.
حديث النفس
عضو مميز
13 نصيحة قبل السفر لاستخدام البطاقات المصرفية بأمان
مع حلول فصل الصيف، واقتراب موسم السياحة والسفر، استعرض مسؤول الاتصالات المؤسسية في «الخليج»، عبدالمحسن النصار، جملة من النصائح للراغبين في السفر خلال الصيف والذين يخططون لقضاء أجازتهم السنوية خارج البلاد، وذلك لضمان استخدام بطاقاتهم المصرفية بأمان والاستمتاع بالخدمات المصرفية العديدة التي يوفّرها البنك، وهي كما يلي:
1) تأكد من أن بطاقتك سارية طوال فترة سفرك.
2) احرص على تحديث بياناتك لدى البنك بصفة مستمرة مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، إلخ.
3) تأكد من أنّ لديك حدوداً ائتمانية كافية، وتحقق من رصيد حسابك.
4) لا تقم بتدوين رقمك السري أو أي معلومات شخصية في أي مكان. وفي حال فقدان أو سرقة البطاقة، يرجى التواصل مع البنك ليتم إيقاف بطاقتك، أو يمكنك إيقاف البطاقة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
5) قم بتحميل تطبيق الهاتف النقال لمتابعة استخدام البطاقة والمصروفات أثناء السفر.
6) تأكد من إمكانية دخولك على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
7) احرص على حجز رحلات السفر من خلال المواقع الإلكترونية المعروفة فقط.
8) لا تنجذب للعروض التي لا يمكن تصديقها، وذلك لتفادي مخاطر الاحتيال.
9) احرص على تحديث برامج مكافحة الفيروسات / نظم التشغيل على الحاسب الآلي أو الهاتف النقال الذي تستخدمه في عمل الحجوزات لتفادي تسريب بيانات البطاقة.
10) لا تشارك أبداً رقمك السري أو رمز التفعيل (OTP) مع أي شخص.
11) التأكد من قراءة محتويات رسالة (OTP)، اسم المتجر والمبلغ المراد دفعه قبل استخدام رمز التفعيل (OTP) في عمليه الدفع.
12) اعلم أن البنك لن يطلب منك أبداً تزويده بالمعلومات الشخصية عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الهاتفية أو الرسائل النصية، ولا تقم بالضغط على أي رابط لموقع إلكتروني قد يصل إليك من رسائل بريد إلكترونية غير موثوقة.
13) تحتوي بعض البطاقات على بعض امتيازات السفر. لذا، راجع العروض المتاحة للبطاقة الخاصة بك على الموقع الإلكتروني للبنك بالإضافة إلى مواقعي شركتي فيزا وماستر كارد..
مع حلول فصل الصيف، واقتراب موسم السياحة والسفر، استعرض مسؤول الاتصالات المؤسسية في «الخليج»، عبدالمحسن النصار، جملة من النصائح للراغبين في السفر خلال الصيف والذين يخططون لقضاء أجازتهم السنوية خارج البلاد، وذلك لضمان استخدام بطاقاتهم المصرفية بأمان والاستمتاع بالخدمات المصرفية العديدة التي يوفّرها البنك، وهي كما يلي:
1) تأكد من أن بطاقتك سارية طوال فترة سفرك.
2) احرص على تحديث بياناتك لدى البنك بصفة مستمرة مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، إلخ.
3) تأكد من أنّ لديك حدوداً ائتمانية كافية، وتحقق من رصيد حسابك.
4) لا تقم بتدوين رقمك السري أو أي معلومات شخصية في أي مكان. وفي حال فقدان أو سرقة البطاقة، يرجى التواصل مع البنك ليتم إيقاف بطاقتك، أو يمكنك إيقاف البطاقة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
5) قم بتحميل تطبيق الهاتف النقال لمتابعة استخدام البطاقة والمصروفات أثناء السفر.
6) تأكد من إمكانية دخولك على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
7) احرص على حجز رحلات السفر من خلال المواقع الإلكترونية المعروفة فقط.
8) لا تنجذب للعروض التي لا يمكن تصديقها، وذلك لتفادي مخاطر الاحتيال.
9) احرص على تحديث برامج مكافحة الفيروسات / نظم التشغيل على الحاسب الآلي أو الهاتف النقال الذي تستخدمه في عمل الحجوزات لتفادي تسريب بيانات البطاقة.
10) لا تشارك أبداً رقمك السري أو رمز التفعيل (OTP) مع أي شخص.
11) التأكد من قراءة محتويات رسالة (OTP)، اسم المتجر والمبلغ المراد دفعه قبل استخدام رمز التفعيل (OTP) في عمليه الدفع.
12) اعلم أن البنك لن يطلب منك أبداً تزويده بالمعلومات الشخصية عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الهاتفية أو الرسائل النصية، ولا تقم بالضغط على أي رابط لموقع إلكتروني قد يصل إليك من رسائل بريد إلكترونية غير موثوقة.
13) تحتوي بعض البطاقات على بعض امتيازات السفر. لذا، راجع العروض المتاحة للبطاقة الخاصة بك على الموقع الإلكتروني للبنك بالإضافة إلى مواقعي شركتي فيزا وماستر كارد..
حديث النفس
عضو مميز
نفط الكويت: لم ولن نضع أي أسهم في التداول العام..
نفت شركة نفط الكويت نفياً قاطعاً ما ورد في أي إعلانات تنشرها مواقع إلكترونية وحسابات وهمية، وتتضمن الدعوة لاستثمار مبالغ في الشركة أو المشاركة في أي اكتتاب، وحذرت الجميع من الاستجابة لها.
كما أكدت نفط الكويت أنها لم ولن تضع أي أسهم في التداول العام، إذ أن أسهمها مملوكة بالكامل لدولة الكويت.
وأعلنت أنها تحتفظ بالحق الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل من ينشر مثل تلك الأخبار والادعاءات الكاذبة.
حديث النفس
عضو مميز
أبرز إجراءات (البنك المركزي) لمكافحة الاحتيال الإلكتروني..
وضع بنك الكويت المركزي مجموعة تدابير لمكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني وتعزيز أمان العمليات المصرفية من خلال تعليمات للبنوك تتضمن تدابير لتعزيز الحماية من الاحتيال المالي، وتعاون مع العديد من الجهات المعنية مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، واتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية ووزارة الاعلام.
وكشف (البنك المركزي) عن أبرز التدابير الجهود التي اتخذها لمكافحة الاحتيال المالي، ويأتي على رأسها إلزام البنوك المحلية باتخاذ تدابير عديدة لتحقق أقصى درجات الأمان أثناء قيام عملاء البنوك بتنفيذ عملياتهم عبر البطاقات المصرفية او نقاط البيع او عبر المواقع الالكترونية، ويأتي من بينها تدابير متعلقة بالبطاقات المصرفية، وهي كالتالي:
1 ـ التأكد من اصدار البطاقات المصرفية (بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية) وتجديدها بصورة تمنع من الاستخدام الفوري للبطاقات الا بعد تفعيلها من قبل العميل Inactive Cards.
2 ـ تفعيل بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية من قبل العميل من خلال قنوات آمنة مثل مركز خدمة العملاء او اجهزة الصراف الآلي.
3 ـ تحديد عدد المحاولات الخاطئة لادخال الرقم السري الخاص ببطاقات السحب الآلي على كل القنوات مثل مركز خدمة العملاء واجهزة السحب الآلي، بحيث يتم ايقاف البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة ولا يتم تفعيلها الا من خلال اتصال العميل بمركز خدمة العملاء.
4 ـ تحديد عدد المحاولات الخاطئة لإدخال تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السحب الآلي على قناة الدفع الخاصة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي.نت) لتكون 3 محاولات فقط، يتم بعدها ايقاف البطاقة لحين اتصال العميل بمركز خدمة العملاء للتأكد من الهوية.
5 ـ التأكد من عدم تمرير العمليات التي تتم على البطاقات الائتمانية باستخدام البيانات الموجودة على البطاقة فقط، والتأكد من طلب بيانات اضافية مثل عنوان السكن او شيفرة سرية للتحقق من صحة العمليات التي تتم باستخدام البطاقات الائتمانية بخلاف البيانات المتوافرة على البطاقات الاصلية.
6 ـ ارسال رسائل للعملاء بشأن العمليات غير المقبولة Declined التي تتم على البطاقات المصرفية (بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية)، وذلك لإحاطة العميل بأي عمليات تستدعي ان يبلغ البنك بشأنها.
7 ـ إلزام جميع المتاجر بعدم الاستمرار بمسح البطاقة المصرفية Double Swipe للعملاء أثناء الدفع على اجهزة نقاط البيع على الانظمة الآلية لتلك المتاجر، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتاجر غير الملتزمة.
كما وضع تدابير متعلقة بالمواقع الإلكترونية والتطبيقات المرتبطة بها، وهي كالتالي:
1 ـ تطبيق مبدأ الدخول المزدوج على المواقع الالكترونية للبنك والتطبيقات المرتبطة به.
2 ـ عدم اتمام عملية التسجيل على المواقع الالكترونية والتطبيقات المرتبطة به الا من خلال رقم بطاقة السحب الآلي والرقم السري الخاص بها فقط.
3 ـ عدم السماح بتكرار ذات الاجابة عن الاسئلة الشخصية عند التسجيل على الموقع الالكتروني والتطبيقات المرتبطة به.
4 ـ التعديل على رقم الهاتف النقال وعنوان البريد الالكتروني يجب ان يتم من خلال فرع البنك او مركز خدمة العملاء ولا يسمح بذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالبنك او التطبيقات المرتبطة به.
5 ـ منح العميل امكانية ايقاف البطاقة المصرفية (بطاقات السحب الآلي البطاقات الائتمانية) من خلال الموقع الإلكتروني.
6 ـ عدم السماح بتخزين بيانات العميل على الاجهزة المستخدمة في عملية الدخول على الموقع الالكتروني والتطبيقات المرتبطة به، بما لا يمكن من دخول العميل دون ادخال البيانات الخاصة به.
7 ـ وضع الفترة المناسبة لإغلاق الصفحة الخاصة بالموقع الالكتروني والتطبيقات المرتبطة به نتيجة عدم استخدام هذه الصفحة بحد اقصى 5 دقائق مع ضرورة تسجيل خروج العميل من هذه الصفحة وعدم اظهار اي من بياناته.
8 ـ تطبيق 3D Secure للموافقة على تنفيذ عمليات الدفع التي تتم من خلال التجارة الالكترونية.
ووضع تدابير بشأن تطبيقات البنوك والخدمات عبر الإنترنت، وهي كالتالي:
1 ـ اطلق «المركزي» في يناير 2021 فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» بإشراف بنك الكويت المركزي، ويديرها اتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية.
2 ـ اصدر «المركزي» تعميما الى جميع البنوك المحلية بتاريخ 2023/09/18م لتطبيق المتطلبات التالية:
أ ـ عند إضافة مستفيد جديد في قائمة المستفيدين من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت او تطبيقات البنوك عبر الهاتف النقال، يتعين الالتزام بإرسال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق (OTP) وعند اضافة المستفيد بنجاح يتم ارسال رسالة نصية sms ورسالة تنبيهية للعميل من خلال تطبيق البنك على الهاتف النقال، وكذلك البريد الإلكتروني ان وجد، تتضمن اسم المستفيد الجديد وتوجيه العميل بأن يتم التواصل مع البنك في حال عدم معرفته بذلك.
وفي حال لم يتم التعرف على الرقم التعريفي للجهاز المسجل مسبقا للعميل او الشريحة الذكية مثل استخدام شبكة VPN من خارج الكويت لجهاز او شريحة لم يسبق تسجيلها لدى البنك فيتعين الاتصال بالعميل من خلال انظمة الخدمة الهاتفية الرسمية للبنك للتحقق من ان العملية تمت بعلم وموافقة العميل، وذلك قبل تمرير اي من العمليات المصرفية، كما يتعين اتخاذ ذات الإجراء عند تحميل تطبيق البنك على الهاتف النقال Mobile Banking، ويتعين على البنك عدم تفعيل المستفيد إلا بعد مرور 12 ساعة بحد اقصى، ما لم يقم العميل بالتواصل مع البنك لتأكيد اضافة المستفيد من جانبه.
وتضمنت التدابير بشأن تطبيقات البنك والخدمات عبر الإنترنت، بأنه يتعين على البنوك وضع إجراءات لمنع استخدام تطبيق الهاتف النقال في حال تم تحميل اي من تطبيقات التحكم بالأجهزة عن بعد مثل تطبيق AnyDesk، كما يتعين على البنوك تطوير انظمة امنية اضافية تتيح اصدار شفرات امنية لتنفيذ العمليات المصرفية من خلال تطبيقاتها على الهاتف النقال وبما يضمن عدم تنفيذ اي عملية من جهاز آخر.
وشدد المركزي على ضرورة المتابعة المستمرة للعمليات المنفذة من خلال التحويلات الإلكترونية ووضع الآليات والإجراءات والضوابط الاستباقية اللازمة للكشف عن عمليات الاحتيال، وتفعيل الرقابة المستمرة من خلال تطوير انظمة مكافحة الاحتيال، وإخطار بنك الكويت المركزي بتلك العمليات، وتكثيف حملات التوعية بحيث تواكب اساليب الاحتيال المتطورة لرفع مستوى الوعي لدى العملاء، وتوعيتهم بالآلية الجديدة لإضافة المستفيد خلال كافة قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للبنك.
وأكد المركزي انه يتعاون مع العديد من الجهات الرسمية للدولة في مجال التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف العملاء، حيث تم اصدار توجيهات الى اتحاد مصارف الكويت بتاريخ 2023/09/24م لإنشاء غرفة مركزية للتعامل مع حالات الاحتيال المالي تعمل 24/7 لاستقبال بلاغات الاحتيال المالي الإلكتروني من العملاء.
وأكد أن جهوده وتدابيره التي وضعها لمكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني وتعزيز أمان العمليات المصرفية ساهمت في انخفاض حالات الاحتيال الإلكتروني بنسبة 17.4% إذ انخفضت الحالات المبلغ عنها في 2022 مقارنة بعام 2021 بواقع 11.426 ألف حالة.
وأشار إلى أن 15% من حالات الاحتيال وقعت داخل الكويت، وتشكل تلك الحالات ما نسبته 0.001% من إجمالي عمليات البطاقات المصرفية محليا، وأن 85% من حالات الاحتيال وقعت خارج الكويت.
وشدد (البنك المركزي) على أنه حتى يكتب لهذه الجهود النجاح وتحقق غايتها، لابد من تمتع الأفراد بالوعي اللازم وعدم الاستجابة لأي ادعاء يطلب المعلومات المصرفية والشخصية أيا كان، ومتابعة المواد التي تقدمها الجهات الرسمية في هذا المجال وتطبيق توجيهاتها لتجنب الوقوع ضحية لأي عملية احتيال.
حديث النفس
عضو مميز
(البنك المركزي) يُحول 98% من أرباحه السنوية للحكومة..
حول بنك الكويت المركزي 97.7% من أرباحه السنوية للعام المنتهي في 31 مارس 2023 إلى الحكومة.
ويأتي ذلك التحويل بعد تضاعف صافي ربح (المركزي الكويتي) خلال السنة المالية المنتهية بـ31 مارس 2023 بنحو 20 مرة مسجلاً نمواً سنوياً بـ 1967.15%.
وطبقاً للتقرير السنوي الحادي عشر الصادر عن (المركزي) فقد سجل نهاية العام الماضي صافي ربح بـ327.85 مليون دينار (1.06 مليون دولار)، مقابل 15.86 مليون دينار (51.45 مليون دولار) في السنة المالية المنتهية بـ31 مارس 2022.
ودعم ارتفاع الأرباح ارتفاع عدة عوامل بينها إيرادات التشغيل التي وصلت نهاية العام المنصرم إلى 374.67 مليون دينار بنمو سنوي 483.87%، تزامناً مع انخفاض مصروفات التشغيل 3.08% عند 46.82 مليون دينار، بحسب التقرير السنوي الحادي عشر.
وأظهرت الميزانية العمومية لبنك الكويت المركزي، زيادة الموجودات في العام المنصرم المنتهي بـ31 مارس 2023 بـ12.46% إلى 13.99 مليار دينار، قياساً بمستواها في نفس الفترة من 2022 البالغ 12.44 مليار دينار.
التحويل إلى الاحتياطي والحكومة
وحسب المادة 17 من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته، فقد تم تحويل 7.43 مليون دينار إلى صندوق الاحتياطي العام، بتراجع 53.15% عن مستوى التحويل في العام المنتهي بـ31 مارس 2022 البالغ 15.86 مليون دينار.
وتبعاً لذلك التحويل المذكور، فقد وصل صندوق الاحتياطي العام لـ(المركزي الكويتي) إلى 992.56 مليون دينار، مقابل مستواه في 31 مارس 2022 البالغ 976.71 مليون دينار.
وفي سياق متصل، فقد تم تحويل الأرباح المتبقية البالغ نسبتها 97.7% من الأرباح المحققة بقيمة 320.41 مليون دينار لصالح حكومة الكويت، علماً بأنه يُحول إلى الحكومة في العام المنتهي بـ31 مارس 2022.
لماذا تم التحويل إلى الحكومة؟
استناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 السابق ذكره وتعديلاته، يُضاف صافي أرباح (المركزي الكويتي) إلى صندوق الاحتياطي العام، حتى يبلغ رصيد الصندوق 25 مليون دينار، إلا في حالة صدور توصية من مجلس إدارة البنك ووزير المالية بزيادة إضافية.
وفي عام 1985 وافق وزير المالية والاقتصاد على توصية مجلس الإدارة بزيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام إلى مبلغ 179 مليون دينار، وبناءً على قرار مجلس الإدارة في 5 مايو 2003 وموافقة وزير المالية في نفس الشهر تمت زيادة الرصيد بمقدار 116 مليون دينار.
ووصل بتلك الزيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام إلى 295 مليون دينار، وذلك عن طريق تحويل 50% من الأرباح السنوية للبنك المركزي في 2007.
وتبع ذلك صدور قرار مجلس إدارة (المركزي) في أكتوبر 2014 وموافقة وزير المالية بنفس الشهر على زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي بمقدار 705 مليون دينار، ليصل الرصيد إلى مليار دينار، عن طريق تحويل كامل صافي الأرباح السنوية إلى الصندوق.
وبناءً على ما سبق، تم تحويل 7.45 مليون دينار فقط من صافي أرباح العام الماضي إلى رصيد الصندوق، وحُول الجزء المتبقي من الأرباح البالغ 320.41 مليون دينار إلى حكومة الكويت.
ويستند ذلك إلى أحكام المادة 17 من القانون المذكور، والتي تنص على أنه إذ وصل رصيد الصندوق إلى الحد المعتمد، فإن صافي الربح المتبقي للسنة يعود إلى حكومة الكويت بعد اعتماد البيانات المالية من قبل جميع الجهات المعنية.
حديث النفس
عضو مميز
عين المواطنين على الودائع ذات الفوائد أعلى من 3.5% حتى 6%
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن تحركات المودعين في البنوك الكويتية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 2023 أظهرت أن أعينهم تتجه نحو الودائع ذات الفوائد الأعلى من 3.5% حتى أكثر من 6% والتي استقطبت نحو 8.75 مليارات دينار منذ نهاية ديسمبر 2022 حتى نهاية أكتوبر 2023.
ووفقا للبيانات، فإن التحركات الايجابية على الشرائح المستهدفة من الودائع خلال تلك الأشهر الـ 10 تضمنت ارتفاعا في إجمالي الودائع بنحو 654.6 مليون دينار لتصل إلى 38.11 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 37.45 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بعدما شهدت 5 شرائح من الودائع تراجعات في قيمتها بنحو 8.097 مليارات دينار.
وتفصيليا، أظهرت الأرقام أن حجم الودائع بدون فوائد في الكويت (تحت الطلب) تراجعت خلال أول 10 أشهر من العام الحالي بنحو 560 مليون دينار وبما نسبته 5.15% لتصل إلى 10.3 مليارات دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 10.86 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وتراجعت الودائع ذات الفوائد حتى 2% بنحو 15.3% بما قيمته 1.76 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، إذ سجلت 9.71 مليارات دينار مقارنة مع ودائع بلغت قيمتها 11.47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وانخفضت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 2 حتى 2.5% بنسبة 95% بما قيمته 799.4 مليون دينار لتبلغ 36.5 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 835.9 مليون دينار قيمة تلك الشريحة من الودائع بنهاية ديسمبر 2022.
ونزلت الودائع ذات الفائدة أكبر من 2.5 حتى 3% بنسبة 91.1% بما قيمته 839.5 مليون دينار لتصل بنهاية أكتوبر الماضي إلى 81.9 مليون دينار مقارنة مع 921.4 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وتراجعت شريحة الودائع ذات الفوائد أكبر من 3 حتى 3.5% بنسبة تناهز 98% بما قيمته 4.136 مليارات دينار لتصل إلى 89.9 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 4.22 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
ولجهة الودائع، التي شهدت ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام، فقد شهدت الودائع ذات الفوائد الأكبر من3.5 حتى 4% زيادة بلغت نسبتها 45.67% بما قيمته 1.6 مليار دينار لتبلغ في نهاية أكتوبر 2023 نحو 5.122 مليارات دينار مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر الماضي التي بلغت حينها 3.516 مليارات دينار.
وسجلت الودائع ذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5% زيادة نسبتها 105.4% بما قيمته 3.08 مليارات دينار لتصل في نهاية أكتوبر 2023 إلى نحو 6 مليارات دينار مقارنة مع 2.92 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 4.5 حتى 5% بنسبة 182.5% بما قيمته 2.638 مليار دينار لتصل إلى 4.084 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1.445 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وصعدت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 5 حتى 5.5% بنسبة 136% بما قيمته 1.09 مليار دينار لتصل إلى 1.89 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 802 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وزادت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 5.5 حتى 6% بما نسبته 68.55% وبقيمة 298.4 مليون دينار لتسجل ما قيمته 733.7 مليون دينار بنهاية أكتوبر مقارنة مع 435.3 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وسجلت الودائع التي تمنح فوائد أعلى من 6% زيادة ملحوظة بنسبة 382.6% بما قيمته 35.2 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من العام لتصل إلى 44.4 مليون دينار بنهاية أكتوبر مقارنة مع 9.2 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
13.64 مليار دينار تحركات سنوية للودائع
سجلت الودائع على أساس سنوي (الفترة من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023) تحركات لنحو 12.5 مليار دينار من الودائع ذات الفوائد الأقل إلى ودائع ذات فوائد أعلى، مع تحقق زيادة في حجم الفوائد بنحو 1.127 مليار دينار ليبلغ إجمالي التحركات بالأرقام الموجبة للودائع خلال تلك الفترة 13.64 مليار دينار.
2.57 مليار دينار دخلت في ودائع خلال شهر
سجل شهر أكتوبر الماضي حركة ودائع كثيفة إذ شهدت بعض الشرائح ذات العوائد المرتفعة دخول نحو 2.57 مليار دينار إلى تلك الفئات، فيما تحركت نحو 2.66 مليار دينار ودائع من شرائح أخرى بصافي قيمة تحركات سالبة بلغت 91.7 مليون دينار.
3 ودائع استهدفت بـ 2.34 مليار في شهر
شهد شهر أكتوبر الماضي حركة ملحوظة على 3 شرائح من الودائع، والتي استهدفت بسيولة بلغت 2.34 مليار دينار، إذ ارتفعت الودائع ذات الفوائد أكبر من 3.5 وحتى 4% بما قيمته 1.57 مليار دينار لتصل إلى 5.12 مليار دينار مقارنة مع 3.5 مليارات دينار في سبتمبر، كما زادت الودائع بفوائد أكبر من 4 وحتى 4.5% بـ 135.9 مليون دينار، كما استهدفت الودائع ذات الفوائد أكبر من 4.5 حتى 5% بـ 629.8 مليون دينار.
الودائع الأكثر استقطاباً للأموال منذ بداية العام:
٭ 3.08 مليارات دينار لذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5%.
٭ 2.63 مليار دينار لذات الفوائد أكبر من 4.5 حتى 5%.
٭ 1.60 مليار دينار لذات الفوائد أكبر من 3.5 حتى 4%.
٭ 1.09 مليار دينار لذات الفوائد أكبر من 5 حتى 5.5%.
حديث النفس
عضو مميز
هيرميس: بنوك الكويت تسجل أدنى معدل نمو قروض خليجياً
توقّع تقرير لشركة (إي إف جي هيرميس) أن يرتفع إجمالي أرباح البنوك الكويتية في الربع الأخير من 2023 بنسبة 4% على أساس سنوي وبنسبة تزيد على 3% على أساس ربع سنوي.
وأضافت «هيرميس» أنه بعد عام بطيء في نمو الائتمان، سيتحوّل التركيز في الكويت إلى آفاق الإصلاحات (قانون الرهن العقاري) ومضيّ قطاع المشاريع قدماً، متوقعة في تقرير لها أن تسجل البنوك مستويات منخفضة من تكاليف المخاطر على أساس تاريخي، مع توقع مستوى منخفض نسبياً لنمو الأرباح بسبب زيادة طفيفة في المخصصات مقارنة مع مستوياتها المنخفضة في الربع الأخير من 2022.
وفي هذا السياق، أظهرت تقديرات «هيرميس» للربع الرابع من 2023 أن القطاع المصرفي في الكويت سيسجل أدنى معدل نمو قروض بين البنوك الخليجية عند 4% على أساس سنوي و1% على أساس ربع سنوي.
وقدّر التقرير حدوث زيادة بأرباح ما قبل المخصصات تبلغ 7% على أساس سنوي بسبب ارتفاع صافي دخل الفوائد، مرجحاً استمرار النمو الائتماني البطيء، حيث إن النمو في شريحتي قروض الأفراد والشركات كان بطيئاً عام 2023 بالنسبة للسوق بشكل عام، وغير متوقع حدوث أي تغيير مهم في هذه الاتجاهات في الربع الأخير من العام الماضي.
كما قدّر التقرير أن يكون نمو إجمالي القروض 4% على أساس سنوي وبنسبة 1% على أساس ربع سنوي.
في غضون ذلك، توقعت «هيرميس» زيادة ربع سنوية طفيفة على صافي دخل الفائدة بسبب مزيد من إعادة التسعير لقروض الأفراد، ومع أن أسعار الفائدة في الكويت كانت ثابتة في الربع الأخير من 2023، رجح التقرير أن تؤدي إعادة التسعير المستمرة لقروض الأفراد ذات معدلات الفائدة الثابتة مع اقتراب استحقاقها إلى زيادة طفيفة في صافي دخل الفائدة.
وأضاف التقرير أن معظم البنوك أشارت إلى استقرار الحسابات الجارية وحسابات التوفير منذ الربع الثالث لعام 2023، الأمر الذي يدفع إلى عدم توقع أي ضغط تصاعدي مهم في تكلفة التمويل.
من جانب آخر، توقع التقرير حدوث زيادة في تكلفة المخصصات عن مستواها المنخفض في الربع الأخير من 2022. ومع أخذ الزيادة الطفيفة في إجمالي تكلفة المخاطر على أساس سنوي وربع سنوي بعين الاعتبار، يُرجح بقاء تلك التكلفة عند مستوى منخفض في حدود 46 نقطة مئوية في الربع الأخير من 2023 (مقابل ما يزيد على 30 نقطة في الربعين الثالث من 2023 والأخير من 2022).
ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية كرّرت في أعقاب نتائج الربع الثالث من 2023 أنه لا وجود لضغوط تذكر على القروض المتعثرة، خصوصاً أن مصدات المخصصات مرتفعة جداً في معظم البنوك، مشيراً إلى احتمال انخفاض النمو الائتماني، وإلى احتمال ارتفاع صافي دخل الفائدة وتكلفة المخاطر.
وخليجياً، توقع التقرير أن يظل نمو القروض منخفضاً في الكويت وقطر (من خانات فردية متدنية)، بينما ستسجل البنوك السعودية والإماراتية مستويات نمو أفضل (من خانات فردية مرتفعة).
كما تشير تقديرات الشركة إلى أن نمو الإيرادات سيبلغ 8% على أساس سنوي و«-1» على أساس ربع سنوي، والأرباح 4% على أساس سنوي و3% على أساس ربع سنوي، في حين ستبلغ تكلفة المخاطر 86 نقطة أساس في الربع الأخير من 2023، حسب التقديرات، مقارنة مع 36 في الفترة ذاتها من 2022.
وأظهرت البيانات أيضاً أن أسهم البنوك الكويتية كانت الأسوأ أداءً بين البنوك الخليجية والإقليمية، إذ تراجعت (-8%) بـ 2023.
حديث النفس
عضو مميز
(المركزي): 18 أبريل 2025 آخر موعد لاستبدال الإصدار الخامس
بنك الكويت المركزي، يحق لحاملي الأوراق النقدية من الإصدار الخامس استبدالها بالإصدار السادس «الحالي»، وذلك حتى 18 أبريل 2025.
وأفاد «المركزي» عبر حسابه في منصة «إكس» بأنه يحق استبدال الأوراق النقدية المشار إليها آنفاً خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بقرار سحبها.
وبحسب “المركزي” فإن الأوراق النقدية من الإصدار الخامس، فقدت قوة الإبراء كعملة قانونية في نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2015.
حديث النفس
عضو مميز
فيتش: المتطلّبات الرقابية والمنافسة تضغطان على ربحية البنوك الكويتية في 2024
منحت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» نظرة مستقبلية حيادية للقطاع المصرفي الكويتي، متوقعةً بقاء بيئتي الأعمال والتشغيل للبنوك الكويتية هذا العام على حالها الذي كانت عليه العام الماضي.
وتوقّعت أيضاً أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هذا العام 3.6%، وأن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نسبة 3.1%، مضيفة أن عدم إقرار قانون الدَّين العام وأسعار النفط المرتفعة والأصول الخارجية البالغة القوة ستواصل دعم الإنفاق الحكومي على الأجور والاستثمارات وتحافظ على ثقة الأعمال.
ورجّحت الوكالة معدلاً متواضعاً هذا العام بين 3% و4% للنمو الائتماني لقطاع البنوك، مرجعة السبب في تباطؤ النمو إلى أسعار الفائدة المرتفعة والنمو المعتدل لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي، فيما أعربت عن اعتقادها بأن النظرة المستقبلية المستقرة لكل البنوك الكويتية تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي للبلاد.
تمويل وسيولة
وتفترض «فيتش» بقاء مستويات قوية عام 2024 بفضل الودائع الحكومية الضخمة والمستقرة (التي تشكل عادة 25% – 30% من ودائع العملاء) مستفيدة من أسعار النفط المرتفعة.
من ناحية أخرى، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، تعتقد الوكالة أن إقرار قانون الدَّين العام ليس ضرورياً للمحافظة على استقرار التمويل في المدى القصير ولكنه ضروري للمحافظة على استقرار السيولة في المديين المتوسط إلى البعيد.
ورجّحت بقاء رسملة البنوك كافية في 2024 بدعم من الجودة المستقرة للقروض ومخصصات خسائر القروض المرتفعة وتوليد رأس المال الداخلي والنمو المتواضع للقروض، موضحة أن التركزات العالية تبقى مصدر الخطورة الرئيس بالنسبة لرأس المال.
وتوقعت «فيتش» أن تظل جودة القروض مستقرة هذا العام كما يتضح من قروض المرحلة 3 المنخفضة (وفق معايير التقارير المالية الدولية 9).
وسيتواصل دعم مقاييس جودة الأصول بفعل عمليات إعادة الهيكلة المتزايدة وعمليات شطب الديون، لكنها ستبقى معرّضة لمخاطر التركز العالي للقروض بين أفراد والتركز القطاعي، ما يعكس الطبيعة الضيقة والمتداخلة للاقتصاد المحلي كما هو معهود في المنطقة.
مخصصات وفيرة
وطبّق بنك الكويت المركزي نسخة للخسائر الائتمانية المتوقعة بموجب نموذج معايير التقارير المالية الدولية 9 أشد صرامة من معظم الأسواق الأخرى. وتتحقق المخصصات للخسائر الائتمانية عند مستوى أعلى من النسخة المتشددة من الخسائر الائتمانية المتوقعة بموجب معايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات «المركزي» المتعلقة بالمخصصات، التي لا تماثلها في اعتقاد «فيتش» أي مخصصات في دول أخرى.
ونتيجة لذلك، تتوقع الوكالة بقاء متوسط معدل مخصصات خسائر القروض/ القروض المتعثرة مرتفعاً في 2024 ومتجاوزاً 200%.
وتعافت الربحية من أزمة الجائحة ويفترض أن تبقى مستقرة في 2024 بفضل معدلات الفائدة المرتفعة والأحجام المعقولة للأعمال والكفاءة الجيدة للتكاليف.
بالمقابل، ترى «فيتش» أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع المنافسة محلياً واستمرار الاستثمار في الرقمنة ومتطلبات الهيئات الرقابية لرصد مخصصات عالية ستواصل الحد من أي تغيرات إيجابية في الربحية في 2024.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي