السلام عليكم مبارك عليكم الشهر
اخواني هذه مذكرة من مجهود اخونا خالد الزامل انصحكم تقدمونها الى الخبير .
مذكرة بدفاع
مقدمة من / (هنا يكتب اسمك ) مدعى
ضد
1- رئيس مجلس إدارة (هنا يكتب اسم البنك المشتكى عليه) (بصفته) مدعي عليه الأول
2- رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي (بصفته) مدعي عليه الثاني
في الدعوى رقم (هنا يكتب رقم الدعوى والدائرة التي تنظرها)
المحدد لنظرها جلسة
( هنا يكتب تاريخ الجلسة التي ستقدم فيها هذه المذكرة )
أمام الأستاذ الخبير
(هنا يكتب اسم الخبير)
الوقائع
نحيل بشأنها إلي صحيفة الدعوى وحكم الإحالة توفيراً لوقت الخبرة الثمين .
الدفاع
لما كان المدعى عليه الأول قد قام بجملة مخالفات للقانون وللقرارات الصادرة عن المدعى عليه الثاني بصفته رقيبا على البنوك ، وهذه المخالفات تتمثل في ما تم بيانه في المذكرة الموجهة من الناشط في مجالات الخدمة العامة الأستاذ / خالد عبدالحميد الزامل إلى مدير إدارة الخبراء المقيدة تحت رقم 2600- 29/7/2008 لدى قسم الوارد بإدارة الخبراء .
ولما كان المدعى عليه الثاني لم يحضر جلسات الخبرة الموقرة ولم يقوم بإلزام المدعى عليه الأول بالقرارات والتعاميم الصادرة عنه بصفته رقيباً على البنوك سنداً على صحيح القانون ، ولم يقدم من تلقاء نفسه القرارات والتعاميم الصادرة عنه ، وتعمد أخفاء تلك المعلومات أمام الخبرة ، مما يكشف تراخيه وتخاذله في تطبيق القانون .
بناء عليه
يلتمس المدعي من الخبرة الموقرة الآتي :-
1- بحث مدى انطباق المخالفات الواردة في المذكرة المذكورة أعلاه المقيدة لدى قسم الوارد بإدارة الخبراء تحت رقم 2600- 29/7/2008 على حالة المدعي .
2- إلزام المدعى عليه الأول بتقديم كشف بطريقة حساب الفوائد والأقساط منذ بداية القرض وحتى نهايته .
3- إثبات أخطاء المدعى عليهم الأول والثاني في التقرير الذي سيرفع لعدالة المحكمة الموقرة
4- التقرير بإلزام المدعى عليه الأول برد للمدعي المبالغ التي تحصل عليها بالمخالفة للقانون وللقرارات الصادرة عن المدعى عليه الثاني بصفته رقيباً على البنوك ، وذلك بالإضافة إلى فوائدها القانونية .
5- تصويب مخالفات المدعى عليه الأول سنداً على التعميم الصادر من المدعى عليه الثاني المؤرخ في 13/2/2007م ، وكذلك التعميم المؤرخ في 23/4/2008م ، وباقي القرارات ذات الصلة .
المدعي
كشف المخالفات التي قامت بها البنوك بالمخالفة للقانون ولقرارات وتعليمات وتعاميم البنك المركزي
أولاً : القيام بإعادة جدولة القروض القديمة إلى القروض الجديدة ، وذلك بالرغم أن أغلب المقترضين لم يكونوا معسرين ولم يتخذ بشأنهم أي إجراءات قانونية ولم يتخلفوا عن سداد أياً من الأقساط ، وهو ما يخالف تعليمات البنك المركزي بموجب :-
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 3 ) والتي تقرر : -
1- يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .
2- يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة , وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .
3- في حالة قيام البنك بإعادة جدولة القرض المقسط من العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك , يراعى في هذا الشأن ما يلي :-
- أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود , وبهدف الحفاظ على حقوق البنك , وان تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة . ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد بما قد لا يجدي معه اتخاذ الإجراءات القانونية .
- ألا يترتب على عميلة الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته .
- يراعى ألا تزيد مده السداد وفقا للجدولة عن ثلاث سنوات . بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للعملية . والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصى , أي أن مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة يتعين أن لا تتجاوز ثمان عشرة سنة .
لذا يجب دراسة حالات إعادة الجدولة التي تمت للمقترضين كل على حده والتثبت من أسباب إعادة الجدولة وتعثر العميل ومدى مطابقتها للتعميم المذكور أعلاه واثبات ذلك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، ليتسنى محاسبة البنك عن خطأه .
ثانياً : القيام بتجاوز مدة السداد 15 سنة ، وذلك بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي بموجب :-
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 3 ) والتي تقرر : -
1- يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .
وهو الأمر الذي يستوجب معه أن يتم إلزام البنوك بتحمل نتيجة أخطائهم وتجاوزهم للقانون ومن ثم رد اجل سداد القروض إلى ما لا يجاوز 15 سنة بدءاً من تاريخ التعاقد .
ثالثاً : القيام بتقاضي رسوم عن القروض "عند بداية التعاقد + عند إعادة الجدولة" ، وذلك بالمخالفة للمادة 111 من قانون التجارة ، وكذلك لعدة قرارات وتعاميم وتعليمات صادرة من البنك المركزي حسب التالي :-
1- (التعميم المؤرخ في 10/11/1997م) والذي جاء فيه :
وننوه في هذا المجال إلي ما تقضي به المادة ( 111 ) من قانون التجارة الكويتي " من إن كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن . إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ".
لذا يؤكد البنك المركزي بضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أيه مبالغ من العملاء – تحت أية مسميات – دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء ز مع إرجاع أية مبالغ للعملاء تم اقتضائها منهم دون أن يقابل ذلك أية خدمات فعلية .
2- (التعميم المؤرخ في 16/9/1998م) والذي جاء فيه :
لذا نود أن نعزز مضمون كتابنا المؤرخ 10 نوفمبر 1997 بالتوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء – تحت أي مسميات – دون إن يقابلها خدمات فعلية تؤدي إليهم استناداً لما تقضي به المادة ( 111 ) من القانون التجارة الكويتي " من إن كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن . إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ".
3- (التعليمات المؤرخة في 29/5/2002م / البند 3) والذي جاء فيها :
3) عدم قيام البنوك باستيفاء أي رسوم أو عمولة تحت أي مسميات مرتبطة بكافة مجالات عمل البنوك إلا بعد استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على ذلك الرسم أو العمولة , على أن يتضمن طلب الموافقة المرسل من البنوك ما يلي :-
- أسم الخدمة مقابل الرسم أو العمولة .
- الحد الأقصى لقيمة الرسم أو العمولة
- مبررات استفاء الرسم أو العمولة .
- المصادر التي استرشد البنك بها في تحديده لقيمة الرسم أو العمولة في حالة توافرها .
ونؤكد على أن قيام أي بنك باستيفاء أي رسم أو عمولة دون استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية فسوف يترتب على ذلك التزام البنك برد قيمة تلك الرسوم والعمولات إلي العملاء التي تم استيفائها منهم .
4- (التعميم المؤرخ في 15/4/2007م والذي جاء فيه :
بالإشارة إلى لائحة الرسوم والعمولات المعمول بها لدى البنوك المحلية ، والتي تتضمن تقاضي بعض البنوك رسوم لدى قيام العملاء بالسداد المبكر للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة لهم .
نود الإفادة بأنه يتعين على كافة البنوك المحلية – اعتبارا من تاريخه – عدم تقاضي رسوم السداد المبكر على القروض الاستهلاكية والمقسطة ، وانه يتعين على مصرفكم إجراء التعديل اللازم في هذا الخصوص على لائحة الرسوم والعمولات المشار إليها ، وموافاتنا بنسخة من الصفحة المدرج بها هذا التعديل من اللائحة المذكورة .
وبالتالي فان البنوك تحصلت بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ يتوجب عليها ردها للمقترضين مع فوائدها القانونية .
رابعاً : القيام بتقاضي واستقطاع رسوم وأقساط عن التأمين ، وقد كان ذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -
(التعليمات المؤرخة في 24/1/2007م / البند 1) والذي جاء فيها :
نود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم – اعتبارً من تاريخه – الالتزام بما يلي :-
1 – أن يكون التأمين على عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة اختيارياً للعملاء وليس إجباريا .
وبالتالي فان البنوك واعتباراً من تاريخ تلك التعليمات تحصلت بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ يتوجب عليها ردها للمقترضين مع فوائدها القانونية والالتزام بعدم خصم أي قيمة للتأمين مستقبلاً .
خامساً : القيام بتقاضي ما يزيد عن 50% من مرتب المقترض ، وبالتالي فان البنوك تحصلت لغاية تاريخه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ ، وقد كان ذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند ثالثاً / الفقرة 4 / الجزء ب ) والذي تقرر :
4 – يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة شريطة ما يلي :
أ- ................
ب – ألا يتجاوز مجموع الأقساط 50 % من صافي راتبه الشهري ( بعد الاستقطاعات ) أو دخلة الشهري المستمر , ويحصل البنك في هذا الشأن على إقرار من العميل يفيد ذلك .
ج- في حالة تقدم العميل للحصول على قرض (استهلاكي أو مقسط) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار ، فانه يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز 50% .
لذا فإنه يتوجب على البنوك رد المبالغ المتحصلة بالمخالفة للقانون وقرارات البنك المركزي مع الفوائد القانونية للمقترضين والالتزام مستقبلاً بعدم تجاوز نسبة 50% من صافي المرتب الذي يحول للمقترض من جهة عمله ، مع استبعاد بدل الإيجار و علاوة غلاء المعيشة والاستقطاعات من ذلك المرتب .
سادساً : القيام باحتساب الفائدة بطريقة خاطئة ومجحفة بحقوق المقترضين وبالمخالفة لما هو مقرر قانوناً وما هو مقرر بالعقود المبرم معهم ، والذي جرت العادة على أن ينص في بنود تلك العقود بان احتساب الفائدة يتم بصورة شهرية ، ولكن البنوك وتجاوزاً تقوم باحتساب الفائدة على أساس عدد الأيام بخلاف ما اتفق عليه في العقود المبرمة معهم ، وذلك وفقاً لطريقة حسابية غير صحيحة ولا تستند إلى أي معادلة حسابية صحيحة.
لذا فانه من المفترض أن تتم إعادة الحساب وفقاً للطريقة الحسابية السليمة ، وإرجاع الفروقات التي خصمت دون وجه حق إلى المقترضين مع فوائدها القانونية .
سابعاً : القيام بترحيل قيم للفائدة تزيد عن رأس مال القسط الشهري وذلك بالمخالفة لحكم محكمة التمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2 بتاريخ 6/1/2008م والذي يؤكد في حيثياته ((صفحة 6)) عدم انطباق عجز المادة 115 من قانون التجارة على حالة مشابهة لحالة احد المقترضين
والتي تقرر : لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل ، وحيث أن احتساب الفائدة على القرض يجب أن يتم بصورة شهرية ويتم خصمها من قيمة القسط الشهري والذي ينطبق عليه ما قصده المشرع بنص المادة 115 من قانون التجارة ،
وبالتالي فانه يتعين على البنوك عدم تقاضي فوائد من قيمة القسط الشهري بما يزيد عن رأس مال ذلك القسط ويتعين عليها أن ترحل لسداد أصل القرض على الأقل نصف قيمة ذلك القسط .
فمثلاً على ذلك إذا كان القسط الشهري 500 د.ك فلا يجوز أن يرحل لسداد الفائدة ما يجاوز 250 د.ك ويجب أن يسدد لحساب اصل القرض 250 د.ك على الأقل .
ثامناً : القيام بتقاضي فوائد على متجمد الفائدة بالمخالفة للمادة 115 من قانون التجارة ، حيث أن بعض البنوك دأبت على تقاضي فائدة عن الفائدة الغير محصلة والتي جاءت أصلاً بسبب التجاوزات ورفع قيمة الفائدة عن ما تم الاتفاق عليه يوم التعاقد مع المقترض ، وبالتالي ترصد في الرصيد العام لتلك القروض قيم ناتجة عن ذلك .
وبالتالي فانه يتعين على البنوك شطب المبالغ المترصدة عن تقاضي فوائد على متجمد الفوائد من أصول تلك القروض لمخالفتها القانون والنظام العام .
تاسعاً : القيام بإدراج دفعة أخيرة للقروض (نظام البالون) بغرض الالتفاف على قرار عدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) ليتم إعادة جدولة ذلك القرض عند الوصول للدفعة الأخيرة لسدادها بمدة إضافية ، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -
(التعميم المؤرخ في 7/2/2006م / البند 2 والذي يقرر :
2- فيما يتعلق بقيام بعض البنوك وبعض شركات الاستثمار بتقرير دفعة سداد أخيرة لدى منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة , فنود الإفادة بأن تقرير مثل هذه الدفعة يتعين أن يكون في أضيق الحدود وعند الضرورة , وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية للعميل وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية , على أنه في حال تحديد دفعة سداد أخيرة لهذه النوعية من القروض فيجب أن يكون الحد الأقصى لهذه الدفعة وفقا لما يلي :
أ - بالنسبة للقروض الاستهلاكية , لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة عام , مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض الاستهلاكي خمس سنوات ومدة الجدولة لا تزيد عن سنة على نحو ما ورد بالبند "رابعا" من التعليمات المشار إليها .
ب- بالنسبة للقروض المقسطة , لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة ثلاث سنوات , مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض المقسط خمس عشرة سنة ومدة جدولة لا تزيد عن ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالبند "خامسا" من التعليمات المشار أليها .
هذا مع مراعاة الإلتزام بما تقدم اعتباراً من تاريخه .
(التعميم المؤرخ في 13/2/2007م / البند ثانياً الفقرة 4 والذي تقرر :
4- في حالة وجود دفعة سداد أخيرة :
يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية (المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة 3 سنوات بالنسبة للقرض المقسط ) . وفي حالة تجاوز الدفعة الأخيرة هذه القيمة , فانه يتعين تخفيض قيمة الالتزام على العميل بمقدار الفرق عن طريق تخفيض سعر الفائدة / معدل العائد المحتسب , مع تحمل الجهة المسئولة عن المخالفة أعباء هذا الفرق .
لذا فانه يجب أن يتم تحميل البنوك خطأها وعدم تحميل المقترض دفعة السداد الأخيرة إلا إذا كان البنك أو جهة الإقراض قد قامت بالفعل بأجراء دراسة ائتمانية للعميل روعي فيها الضوابط والمعايير وفقاً لأضيق الحدود وعند الضرورة ، وفي هذه الحالة يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية (المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة 3 سنوات بالنسبة للقرض المقسط ) .
عاشراً : القيام بدمج راتب الزوجة وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب :
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 2 ) والتي تقرر :
1- ..............
2- يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة , وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .
لذا فانه يتعين على البنوك أو جهة الإقراض معالجة تلك المسألة وفك كفالات الأزواج لبعضهم البعض .
حادي عشر : القيام برهن المنازل العائدة للمقترضين بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2008م ،
ويتعين على البنوك أو جهة الإقراض فك الرهن عن تلك المنازل وتحريرها من قبل وزارة العدل تطبيقاً لأحكام القانون.
ثاني عشر : قيام بعض البنوك بتقديم قروض من بنوك وجهات من خارج دولة الكويت ، ويتم إلزام المقترض بتوقيع أمر دفع شهري (غير قابل للإلغاء) بقيمة قسط ذلك القرض ليحول لحساب المقترض الذي تم فتحه لهذا الخصوص في احد البنوك خارج الكويت ، وكل ذلك بغرض الالتفاف على قرارات البنك المركزي بعدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) أو تجاوز 50% من الراتب ، كون تلك الجهات خارج دولة الكويت وهي بالتالي غير خاضعة للبنك المركزي وقانون التجارة ، علماً بان البنوك التي قامت بذلك الأجراء تدعي انه لا علاقة لها بالاستقطاع وأنها تقوم به بناءً على رغبة العميل .
وحيث أن ذلك مخالف لصحيح القانون من حيث أنه لا يحق لأي جهة غير مرخص لها بممارسة النشاط المصرفي ومقيدة لدى البنك المركزي بتقديم قروض تحتوي على فائدة وفقاً للمواد 56 و 59 من قانون البنوك واللتان تقرران :-
المادة 56 من قانون البنك المركزي التي تقرر :-
1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثني من حكم الفقرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة في تأسيسها وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية، وذلك عند الإذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون.
3- يجب عرض طلبات تأسيس البنوك - وقبل السير في إجراءات التأسيس - على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة.
المادة 59 من قانون البنك المركزي التي تقرر :-
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية، أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التأكد من أن أية شركة معينة أو منشاة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة إلى مزاولة هذا النشاط .
لذا فان قيام بعض البنوك الكويتية بالمساهمة بتقديم تلك القروض من جهات خارج الكويت هو تصرف غير قانوني وقد يندرج تحت خانة التدليس والاحتيال على المقترضين وعلى البنك المركزي الذي كان ينبغي أن لا يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك التصرفات وكان يجدر به أن يقوم بإيقاف البنوك التي تمارس ذلك عند حدها ومحاسبتها عن الأخطاء التي قامت بها ، وبالتالي فانه يجب أن يتم تحميل تلك البنوك مسئولية خطأها وتجاوزها للقانون عبر إثبات الخبير ذلك التجاوز ومسؤولية البنك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، علماً بأنه إلزام المقترضين بأمر الدفع الشهري باطلاً قانوناً وذلك سنداً على المواد 172 و 175 من القانون المدني اللتان تقرران :-
المادة 172 من القانون المدني التي تقرر :-
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً.
المادة 175 من القانون المدني التي تقرر :-
1 ـ يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو حسن الآداب.
2 ـ فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكون ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.
ويجب التعامل مع تلك المسالة (كونها غير خاضعة لقانون التجارة وقانون البنك المركزي) على أساس المواد 305 و 547 من القانون المدني اللتان تقرران :-
المادة 305 من القانون المدني التي تقرر :-
1ـ يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً.
المادة 547 من القانون المدني التي تقرر :-
1ـ يكون الإقراض بغير فائدة ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.
المرجع
www.chakbom.com
لو انا منك اعتبرهم صدقه هي هي
