بوديمه
عضو نشط
- التسجيل
- 16 مايو 2004
- المشاركات
- 161
الفيزا والماستر من ضمن الحسبه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الوطني يواجه أكثر من 7000 دعوى قضائية بسبب القروض
- بادئ الموضوع اعلامي
- تاريخ البدء
- الحالة
الفيزا والماستر من ضمن الحسبه
بوديمه
عضو نشط
- التسجيل
- 16 مايو 2004
- المشاركات
- 161
ههههههههههه
خلك معاي الله يرضا عليك
صاحبي يسالني اليوم
وقالي واللي فهمت منه انه راتبه 1225 شامل مع التامينات
وقسط البنك 360 والتامينات تقص منه 78 والفيزا كل شهر يقصو عليه 140 دينار
ولاكن القرض اللي عليه 45الف من غير الفيزا اللفين
ممكن تحسبها انخليها يتعنا بكرة لهم املا
اسلم بارك الله فيك
AL.MOUSAWI
عضو نشط
سؤال للجميع !!
هل ما قام به بنك الكويت الوطني من مخالفات وتدليس ينطبق على جميع البنوك الكويتية وخاصة بنك الأهلي الكويتي ؟؟؟ يعني هل البنك الاهلي داش اللعبة؟؟؟؟؟ وسؤال آخر اذا أراد شخص ما أخذ قرض من البنك فماذا يفعل حتى لا يقع في الفخ؟؟؟ يعني هل يطلب منهم مثلا تصوير العقد بعد توقيعه مباشرة ؟؟؟؟ هل فائدة القرض ثابته ام متحركة ؟؟؟ هي الآن 8.75% ؟؟؟ نرجوا الافادة ممن لديه معلومه عن هذه التساؤلات حتى تعم الفائد على جميع الاخوان ،،،، ودمتم بحفظ الله ورعايته.
هل ما قام به بنك الكويت الوطني من مخالفات وتدليس ينطبق على جميع البنوك الكويتية وخاصة بنك الأهلي الكويتي ؟؟؟ يعني هل البنك الاهلي داش اللعبة؟؟؟؟؟ وسؤال آخر اذا أراد شخص ما أخذ قرض من البنك فماذا يفعل حتى لا يقع في الفخ؟؟؟ يعني هل يطلب منهم مثلا تصوير العقد بعد توقيعه مباشرة ؟؟؟؟ هل فائدة القرض ثابته ام متحركة ؟؟؟ هي الآن 8.75% ؟؟؟ نرجوا الافادة ممن لديه معلومه عن هذه التساؤلات حتى تعم الفائد على جميع الاخوان ،،،، ودمتم بحفظ الله ورعايته.
فلسني البدر
عضو نشط
السلام عليكم
قبل فتره عرضت موضوع صديق لي مقترض من الاوسط
وتطور موضوعه الى,,,,
قالوا له انك ماتقدر تدخل صندوق المعسرين الى بعد ماتوقع على تفويض تحويل البنك الى اسلامي
وقالهم شنو الاجراء لو ماوقعت قالوا راح نتخذ نفس الاجراءات الي عملها البنك الدولي لما حط تاريخ معين وبعده راح يطالب عملائه بدفع الدين كامل والان
وكما تعلم ان البنك له الحق بأن يطالبك بالمبلغ بأي وقت وتأكد ان التحويل من صالحك
وبعد ان وقع قالوا له للأسف ماتقدر تسجل بصندوق المعسرين وذلك لأن قرضك 268 للكويت وهذا الي موجود بالساينت وقسط البحرين 153 وراتبك 700 وال 153 على طريقه تحويل وانت موافق على التحويل يعني الله يعينك
وطلع صاحبنا اليوم من البنك مادق علي الا قبل اشوي طول اليوم مصدوم
وقلت اكتب لكم يمكن احد الاخوان رافع شي على الاوسط (نظام القرضين) يقدر ينورنا
بارك الله فيك
قبل فتره عرضت موضوع صديق لي مقترض من الاوسط
وتطور موضوعه الى,,,,
قالوا له انك ماتقدر تدخل صندوق المعسرين الى بعد ماتوقع على تفويض تحويل البنك الى اسلامي
وقالهم شنو الاجراء لو ماوقعت قالوا راح نتخذ نفس الاجراءات الي عملها البنك الدولي لما حط تاريخ معين وبعده راح يطالب عملائه بدفع الدين كامل والان
وكما تعلم ان البنك له الحق بأن يطالبك بالمبلغ بأي وقت وتأكد ان التحويل من صالحك
وبعد ان وقع قالوا له للأسف ماتقدر تسجل بصندوق المعسرين وذلك لأن قرضك 268 للكويت وهذا الي موجود بالساينت وقسط البحرين 153 وراتبك 700 وال 153 على طريقه تحويل وانت موافق على التحويل يعني الله يعينك
وطلع صاحبنا اليوم من البنك مادق علي الا قبل اشوي طول اليوم مصدوم
وقلت اكتب لكم يمكن احد الاخوان رافع شي على الاوسط (نظام القرضين) يقدر ينورنا
بارك الله فيك
caca
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2004
- المشاركات
- 1,709
راح يطلب المبلغ كامل انزين ماعندك المبلغ كامل راح يرفع قضيه وتروح حق القاضى وتقوله ما عندى يقول القاضى خلاص اقاصدها عليك وتطلع ربحان من دون فوائد والقصد اقل .....
يطلع البنك اكبر غيى اذا سواهااا....
اباالخيل
موقوف
- التسجيل
- 25 يونيو 2007
- المشاركات
- 210
ندوة «لا لصندوق المعسرين»:
800 دعوى قضائية من المواطنين بإسقاط القروض
كتب مبارك العبدالله:
كشف المشاركون في ندوة «لا لصندوق المعسرين» التي نظمتها الحملة الوطنية الشعبية في جمعية المحامين الكويتية عن تجميع 800 دعوى قضائية مقدمة من المواطنين تطالب باسقاط القروض، سيتم رفعها إلى المحكمة لتصبح اكبر دعوى قضائية في الشرق الأوسط.
وقال المشاركون في الندوة وهم اعضاء في الحملة الوطنية الشعبية ان مشروع قانون صندوق المعسرين لا يخدم الا البنوك وليس فيه مصلحة للمواطنين.
في البداية اوضح مستشار الحملة د. بهاء السليمي ان صندوق المعسرين وضع بلا تخطيط متسائلاً: كيف نرسم التخطيط ولا توجد لدينا وزارة تخطيط.
استثمار في الشعب
واضاف: لدينا استثمارات بالملايين خارج دولة الكويت، لكننا لا نستثمر في الشعب الكويتي بملياري دينار فقط، من خلال شراء مديونيات المواطنين.
وتابع: هذا الصندوق لا يعطينا حياة كريمة، وفيه انقاص 50% من الرواتب وفي هذه الحال «لاطبنا ولا غدا الشر».
اما رئيس الحملة حمد الحربي فقال ان هذه الندوة تأتي لتوضيح لماذا نقول لا لصندوق المعسرين، ونعم لتطبيق القانون.
وأشار إلى ان صندوق المعسرين جاء لخدمة البنوك التي تقوم بمخالفة القانون، باعتراف رئيس اللجنة المالية السابق ووزير التجارة أحمد باقر، حينما قال ان هناك 50 مليونا تم ارجاعها للمواطنين وكانت قد اخذت دون وجه حق.
وزاد: نحن طالبنا منذ 2003 باسقاط القروض كعقاب للبنوك، لانهم زادوا الاقساط وربطوا الدينار بالدولار وكل هذا على عينك يالبنك المركزي.
وأوضح ان الـ100 مليون التي تبرع بها سمو الشيخ سالم العلي لم تعالج المشكلة، على الرغم من حجم التبرع، ولا ننسى ان مشكلة القروض هي مشكلة أمنية، متسائلاً: كيف يصبح قرض بقيمة 30 الفا 150 الفا وفي أي دولة يحدث ذلك.
وقال: ان من وضع لوائح صندوق المعسرين دس السم في العسل، ونحن نتساءل هل هو قانون اشهار افلاس؟ وهل هو تسليمنا على طبق من ذهب إلى البنوك؟
لماذا معسرون؟!
وبدوره قال أمين سر الحملة محمد العثمان ان الشارع يئن من قضية القروض والدليل على ذلك الدعاوى التي قمنا بإعدادها لرفعها أمام القضاء الكويتي، متسائلاً: لماذا نحن معسرون؟
وأكمل: الحملة التي نقوم بها ليست لاغراض سياسية وهدفها مصلحة المواطن، خصوصا بعد ان اصبحنا كلنا معسرين. من جانبه قال محامي الحملة نواف الفزيع «بعد السكوت المريب لاعضاء مجلس الأمة تجاه مخالفات البنوك في حق العملاء المقترضين والتي اعترفت بوجودها اللجنة المالية في مجلس الأمة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، وبالرغم من اقرارهم القاطع بوجود هذه المخالفات، الا ان الجهات المعنية لم تقم بدورها المفترض حسب مسؤولياتها الرقابية تجاه هذه المؤسسات المالية وتجاه الشعب الكويتي. واضاف: ان الحكومة اصبحت تكيل بمكيالين تجاه ابناء شعبها، فها هي الآن تتمسك بحكم تمييز صادر بشأن الشركات النفطية حتى تدعم موقفها بعدم عرض المصفاة على لجنة المناقصات، وفي الوقت نفسه تجاهلت الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز في 16 ــ 1 ــ 2008 الذي اكد ما اكده نص المادة 115 من قانون التجارة والذي يمنع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، الا في احوال منصوص عليها بالقانون ولا تنطبق البتة على آلاف المقترضين.
وزاد: ان هذا الحكم الشهير واحكاما اخرى اكدت تجاوز البنوك وعلى الرغم من هذا لمسنا السكوت المتواطئ من قبل البعض «والساكت عن الحق شيطان أخرس»!
بطلان العقود
وقال: نحن نرى، ومن وجهتنا القانونية ان عقود البنوك موصومة بالبطلان، إذ ثبت ان المبالغ التي تم اخذها كفوائد لم تذكر في هذه العقود بحسب الفراغات التي اشرنا اليها في العقود التي تحصلنا عليها.
واضاف: ان سمعة البنوك الائتمانية في الكويت وعلى اثر هذه الاجراءات والمخالفات غير القانونية والمعترف بها من جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص في المحك، خصوصا ان الدعوى المرفوعة ستكون أكبر دعوى جماعية في تاريخ الشرق الأوسط وما كان تقدم هذا العدد الذي بين ايادينا الا لاحساس مفرط بان البنوك استغلتهم وغررت بهم على غير حق ومقتضى من القانون.
عقود مزورة
خلال الندوة وزعت بيانات لعقود بنوك تكشف ألاعيب البنوك في الاقساط، واعتبرها المتحدثون في الحملة تزويرا واضحا.
الكويتيون يعانون
قالت عريفة الندوة المحامية نجلاء النقي ان الكويت تساعد أكثر من 60 دولة في العالم، مرددة ان «الأقربين أولى بالمعروف»، فالاسر الكويتية تعاني.
800 دعوى قضائية من المواطنين بإسقاط القروض
كتب مبارك العبدالله:
كشف المشاركون في ندوة «لا لصندوق المعسرين» التي نظمتها الحملة الوطنية الشعبية في جمعية المحامين الكويتية عن تجميع 800 دعوى قضائية مقدمة من المواطنين تطالب باسقاط القروض، سيتم رفعها إلى المحكمة لتصبح اكبر دعوى قضائية في الشرق الأوسط.
وقال المشاركون في الندوة وهم اعضاء في الحملة الوطنية الشعبية ان مشروع قانون صندوق المعسرين لا يخدم الا البنوك وليس فيه مصلحة للمواطنين.
في البداية اوضح مستشار الحملة د. بهاء السليمي ان صندوق المعسرين وضع بلا تخطيط متسائلاً: كيف نرسم التخطيط ولا توجد لدينا وزارة تخطيط.
استثمار في الشعب
واضاف: لدينا استثمارات بالملايين خارج دولة الكويت، لكننا لا نستثمر في الشعب الكويتي بملياري دينار فقط، من خلال شراء مديونيات المواطنين.
وتابع: هذا الصندوق لا يعطينا حياة كريمة، وفيه انقاص 50% من الرواتب وفي هذه الحال «لاطبنا ولا غدا الشر».
اما رئيس الحملة حمد الحربي فقال ان هذه الندوة تأتي لتوضيح لماذا نقول لا لصندوق المعسرين، ونعم لتطبيق القانون.
وأشار إلى ان صندوق المعسرين جاء لخدمة البنوك التي تقوم بمخالفة القانون، باعتراف رئيس اللجنة المالية السابق ووزير التجارة أحمد باقر، حينما قال ان هناك 50 مليونا تم ارجاعها للمواطنين وكانت قد اخذت دون وجه حق.
وزاد: نحن طالبنا منذ 2003 باسقاط القروض كعقاب للبنوك، لانهم زادوا الاقساط وربطوا الدينار بالدولار وكل هذا على عينك يالبنك المركزي.
وأوضح ان الـ100 مليون التي تبرع بها سمو الشيخ سالم العلي لم تعالج المشكلة، على الرغم من حجم التبرع، ولا ننسى ان مشكلة القروض هي مشكلة أمنية، متسائلاً: كيف يصبح قرض بقيمة 30 الفا 150 الفا وفي أي دولة يحدث ذلك.
وقال: ان من وضع لوائح صندوق المعسرين دس السم في العسل، ونحن نتساءل هل هو قانون اشهار افلاس؟ وهل هو تسليمنا على طبق من ذهب إلى البنوك؟
لماذا معسرون؟!
وبدوره قال أمين سر الحملة محمد العثمان ان الشارع يئن من قضية القروض والدليل على ذلك الدعاوى التي قمنا بإعدادها لرفعها أمام القضاء الكويتي، متسائلاً: لماذا نحن معسرون؟
وأكمل: الحملة التي نقوم بها ليست لاغراض سياسية وهدفها مصلحة المواطن، خصوصا بعد ان اصبحنا كلنا معسرين. من جانبه قال محامي الحملة نواف الفزيع «بعد السكوت المريب لاعضاء مجلس الأمة تجاه مخالفات البنوك في حق العملاء المقترضين والتي اعترفت بوجودها اللجنة المالية في مجلس الأمة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، وبالرغم من اقرارهم القاطع بوجود هذه المخالفات، الا ان الجهات المعنية لم تقم بدورها المفترض حسب مسؤولياتها الرقابية تجاه هذه المؤسسات المالية وتجاه الشعب الكويتي. واضاف: ان الحكومة اصبحت تكيل بمكيالين تجاه ابناء شعبها، فها هي الآن تتمسك بحكم تمييز صادر بشأن الشركات النفطية حتى تدعم موقفها بعدم عرض المصفاة على لجنة المناقصات، وفي الوقت نفسه تجاهلت الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز في 16 ــ 1 ــ 2008 الذي اكد ما اكده نص المادة 115 من قانون التجارة والذي يمنع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، الا في احوال منصوص عليها بالقانون ولا تنطبق البتة على آلاف المقترضين.
وزاد: ان هذا الحكم الشهير واحكاما اخرى اكدت تجاوز البنوك وعلى الرغم من هذا لمسنا السكوت المتواطئ من قبل البعض «والساكت عن الحق شيطان أخرس»!
بطلان العقود
وقال: نحن نرى، ومن وجهتنا القانونية ان عقود البنوك موصومة بالبطلان، إذ ثبت ان المبالغ التي تم اخذها كفوائد لم تذكر في هذه العقود بحسب الفراغات التي اشرنا اليها في العقود التي تحصلنا عليها.
واضاف: ان سمعة البنوك الائتمانية في الكويت وعلى اثر هذه الاجراءات والمخالفات غير القانونية والمعترف بها من جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص في المحك، خصوصا ان الدعوى المرفوعة ستكون أكبر دعوى جماعية في تاريخ الشرق الأوسط وما كان تقدم هذا العدد الذي بين ايادينا الا لاحساس مفرط بان البنوك استغلتهم وغررت بهم على غير حق ومقتضى من القانون.
عقود مزورة
خلال الندوة وزعت بيانات لعقود بنوك تكشف ألاعيب البنوك في الاقساط، واعتبرها المتحدثون في الحملة تزويرا واضحا.
الكويتيون يعانون
قالت عريفة الندوة المحامية نجلاء النقي ان الكويت تساعد أكثر من 60 دولة في العالم، مرددة ان «الأقربين أولى بالمعروف»، فالاسر الكويتية تعاني.
مراقب الاسهم
عضو نشط
- التسجيل
- 14 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 870
قلت لك من قبل شهرين تقريبا بهذه المشاركه
الله يكون بعون صاحبك
هذي اول ضحيه وعندي احساس ان في غيره كثير
دائما مشاريع وافكار الحكومه فااااااااااشله وتودي بداهيه
حنا نقول المضطر وطول الانتظار يسبب له ضرر له عذره وممكن صندوق المعسرين
ينفع معاه لانه اخف الضررين
ولكن اللي مو مضطر (((حراااااااااااااااااام ))) يضيع فرصه باسترداد حقه المسلوب و تأديب البنوك
عشان ما تتكرر اخطاء البنوك على عياله وعيال عياله
القضاء العادل بيرد له كل حقه وقلنا لكم
((((هناك ساااااااابقه قضائيه بحكم ))) والقضاة دائما
ما يخرجون عن السابقه القضائيه وهي اسهل الاحكام بالنسبه لهم
BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
شلون اربع سنوات وانا اسدد ومانقص من القرض فلس واحد مو دينار والله فلس واحد مانقص 
معقوله هالشي
ماهو افضل حل ؟
لا تقولون قضية مافي واحد بالمنتدى ربح القضية او من 7000 سخص اللي قدمو قضية
وينهم وشنو صار وياهم وليش مافي واحد ربح القضية بشكل نهائي ؟
مو بس ارفع قضية وبس علمونا ماهي الفايده من القضية اذا الى الان محد ربح او قال صدر له حكم نهائي ؟
معقوله هالشي
ماهو افضل حل ؟
لا تقولون قضية مافي واحد بالمنتدى ربح القضية او من 7000 سخص اللي قدمو قضية
وينهم وشنو صار وياهم وليش مافي واحد ربح القضية بشكل نهائي ؟
مو بس ارفع قضية وبس علمونا ماهي الفايده من القضية اذا الى الان محد ربح او قال صدر له حكم نهائي ؟
coooool2
موقوف
الاحكام تصدر شهر 10
يبيله صبر
بسبب العطله القضائيه
يبيله صبر
بسبب العطله القضائيه
شلون اربع سنوات وانا اسدد ومانقص من القرض فلس واحد مو دينار والله فلس واحد مانقص
معقوله هالشي
ماهو افضل حل ؟
لا تقولون قضية مافي واحد بالمنتدى ربح القضية او من 7000 سخص اللي قدمو قضية
وينهم وشنو صار وياهم وليش مافي واحد ربح القضية بشكل نهائي ؟
مو بس ارفع قضية وبس علمونا ماهي الفايده من القضية اذا الى الان محد ربح او قال صدر له حكم نهائي ؟
لوكاست
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2008
- المشاركات
- 137
شلون اربع سنوات وانا اسدد ومانقص من القرض فلس واحد مو دينار والله فلس واحد مانقص
معقوله هالشي
ماهو افضل حل ؟
لا تقولون قضية مافي واحد بالمنتدى ربح القضية او من 7000 سخص اللي قدمو قضية
وينهم وشنو صار وياهم وليش مافي واحد ربح القضية بشكل نهائي ؟
الصبر مفتاح الفرج وان شاء الله الله ما يضيع حق اي واحد فينا يبيلك نتيفت صبر وان شاء الله تفرج علينا
مو بس ارفع قضية وبس علمونا ماهي الفايده من القضية اذا الى الان محد ربح او قال صدر له حكم نهائي ؟
انا اقول اصبر شوي وان الله معانا وراح ينصرنا على هذا البنك الحرامي وربح القضايا راح يبين معانا في شهر 10 و11 بالنسبة لحقي انا خلصت من الخبراء والتقرير الحين جاهز ليحكم فيه القاضي بس انت تمهل ولا تستعجل وانا ان شاء الله يوم الاثنين الياي اقولكم شنو كتبت الخبيرة في التقرير بس تمهلوا يا اعضاء المنتدي ولازم نكون ايد وحدة ضد هذا البنك الظالم
BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
الله يوفقك
اذا خلصت منهم قولنا شصار وعلمنا اي محامي ارفع عنده
وهل وضعي فيه فايده من القضية
اللي عندي نظام قرضين
ومن 2004 شهر 3 والى الان لم ينقص فلس واحد
وفي سنه او سنتين وصلو القرض بزياده 100 دينار على قيمة القسط بتاريخ التعاقد ؟!!!
لوكاست
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2008
- المشاركات
- 137
انشاء الله اقولكم شنو صار معاي
نعم وضعك 100% فيه فايدة وراح يبين لك التجاوزات اللى صارت عندك
بس تأكد ان البنك راح يقدم مستندات وهمية كلها جذب بجذب ودير بالك علي الكشوفات اللى راح يقدمها لك لابد ان تتاكد من وجود شعار البنك الوطني على الكشوفات وتاكد بان كشف حساب القرض ما فيه لا شعار ولا ختم الموظف اللى صدر هذا الكشف والله يوفقك موقفك سليم 100%
نعم وضعك 100% فيه فايدة وراح يبين لك التجاوزات اللى صارت عندك
بس تأكد ان البنك راح يقدم مستندات وهمية كلها جذب بجذب ودير بالك علي الكشوفات اللى راح يقدمها لك لابد ان تتاكد من وجود شعار البنك الوطني على الكشوفات وتاكد بان كشف حساب القرض ما فيه لا شعار ولا ختم الموظف اللى صدر هذا الكشف والله يوفقك موقفك سليم 100%
الدار» تكشف خفايا وأسراراً جديدة في فضيحة التلاعب البنكي بالقروض
البنك المحلي يحاول إنقاذ نفسه بالتحول إلى بنك إسلامي
نسخة من إشعار الاستقطاعات هاني صالح ومحمد فايد:
ما خفي كان أعظم في تحايل وتلاعب البنكين المحلي والبحريني بقروض المواطنين فهما لم يكتفيا بذلك بعد ان ضمنا «سكوت» البنك المركزي وعدم تحرك النواب حتى الان باستثناء النواب المتصدين لشراء واسقاط المديونيات وانما اقدم البنك المحلي كما اكد عدد من عملائه لـ «الدار» امس على محاولة تطويق المشكلة ومحاولة الهروب منها من خلال تغيير نشاطه الى بنك اسلامي، وهو ما يستلزم موافقة رسمية وتغيير عقود وتوقيع اوراق جديدة، وهي عملية تجرى حاليا اكدتها مصادر «الدار» في البنك المذكور وعملاء قاموا بالتوقيع ثم حاولوا سحب موافقتهم ورفض البنك ذلك فكشفوا الأمر للحملة الشعبية لاسقاط القروض التي حذرت المواطنين من توقيع اي عقود جديدة قبل الاطلاع عليها.
واكدت المصادر لـ«الدار» ان موجة عارمة من الاستياء تسود صفوف المقترضين، وانتقلت الى الدواوين التي اخذت تتناقل الانباء التي كشفتها «الدار» حول عدم استفادة كثير من المقترضين من الصندوق الذي أسسته الدولة من اجل مساعدة المعسرين ذلك لان من شروط الصندوق ان تكون اقساط المعسر التي يدين بها للاخرين تزيد عن 50 في المئة من اجمالي راتبه، فيما هؤلاء تزيد اقساطهم عن 75 في المئة من رواتبهم لكنها لا تظهر على شبكة الـClnet مما حرمهم من دخول الصندوق وحل مشكلة مديونياتهم الصعبة.
والمشكلة التي يطرحها الان عدد من هؤلاء المعسرين الذين تحدثوا لـ«الدار» هي انه لا يوجد حاليا ملاذ يلجأون اليه.. او جهة تخلصهم من هذا الفخ.. بعد ان رفع البنك المركزي يده عن الموضوع وغسل يديه من المشكلة، ولم يعد من حل امام المقترضين الان سوى رفع المزيد من الدعاوى.. وربما يصل الامر الى حد الاعتصام امام البنك المركزي.. تماما كما هي الحال السائدة هذه الايام.
وشن عدد من هؤلاء المدينين هجوما واسع النطاق على البنك الذي اغراهم باساليب رخيصة جدا.. ونشر اعلانات يسيل لها اللعاب.. حول منحهم اكبر قروض وتسهيلات وبفترات سداد طويلة واقساط مريحة.. ليكتشفوا فيما بعد انهم اشتروا الهواء.. وان الفخ الذي سقطوا فيه سحيق جداً. كما كشفوا ان بعض البنوك تمارس لعبة خطيرة جدا فهي تحني رؤوسها للعواصف ومن هنا سرت اشاعة قوية بان البنوك لشعورها انها المسؤولة عن الكارثة الاخيرة وانها التي سددت كلفة الزيادة الاخيرة في المعاشات.. باعتبار ان كلفة هذه الزيادة وان بلغت 200 مليون.. فهي حتما اقل من كلفة التصدي لدعاوى يرفعها الناس بالعشرات. واعتبر كثير منهم ان حدوث مثل هذه الامور تحت سمع وبصر نوابهم وممثليهم في البرلمان بمثابة كارثة غير متوقعة. ودعا عدد من المواطنين الى الخروج من هذا النفق وقالوا: لقد صادونا بالمصيدة.. ويجب ان يجد احد حلا لنا متسائلين اين النواب؟.. واين الحكومة من هذه المصيبة؟.. واضافوا: لقد وثقنا ببنوكنا المحلية لان هناك رصيدا من التعامل معها ولان هناك حكومة تحاسبها كنا نقوم بالتوقيع الروتيني على الشروط والاوراق لكن هذه الثقة استغلت استغلالا سيئا.. وباستقطاعات لاتكفي. وكشف المقترضون الذين أم عدد منهم مقر «الدار» عن فضيحة جديدة.. وهي ان القسط الذي يستقطع منهم عبر البنك البحريني يزيد بنسبة مئوية سنويا.. اي انه كل سنة يستقطع اكثر. وكشفوا ايضا عن فضيحة اخرى ارتكبها البنك المذكور فهو الى جانب اغراءاته واعلاناته وتسهيلاته كان يعطي اي عميل للبنك يجلب اليه عميلا اخر عمولة مادية تقدر بـ 100دينار مما خلق نوعا من التهافت على البنك للاستفادة من هذا العرض. وابدى المقترضون اسفهم لموقف البنك المركزي الذي لايستخدم مسؤولياته ولايقدم اي افكار لكي يتخلص المقترضون من عبء هذا الاستقطاع الذي يدفعونه ولايظهر في كشوف حساباتهم.. وكأنه تبخر ويؤكدون نحن معرضون للهلاك ان 75 في المئة من رواتبنا تذهب الى البنك مما يجعلنا على حافة الهاوية. وناشد المقترضون الحكومة والنواب سرعة التدخل لانقاذهم خاصة وان بعضهم ابرز لـ «الدار» صورا من اشعارات الاستقطاعات التي ابلغوا ان البنك لم يعد يصدرها حتى لو طلبها العميل لما يعتريها من شبهات قانونية.
البنك المحلي يحاول إنقاذ نفسه بالتحول إلى بنك إسلامي
نسخة من إشعار الاستقطاعات هاني صالح ومحمد فايد:
ما خفي كان أعظم في تحايل وتلاعب البنكين المحلي والبحريني بقروض المواطنين فهما لم يكتفيا بذلك بعد ان ضمنا «سكوت» البنك المركزي وعدم تحرك النواب حتى الان باستثناء النواب المتصدين لشراء واسقاط المديونيات وانما اقدم البنك المحلي كما اكد عدد من عملائه لـ «الدار» امس على محاولة تطويق المشكلة ومحاولة الهروب منها من خلال تغيير نشاطه الى بنك اسلامي، وهو ما يستلزم موافقة رسمية وتغيير عقود وتوقيع اوراق جديدة، وهي عملية تجرى حاليا اكدتها مصادر «الدار» في البنك المذكور وعملاء قاموا بالتوقيع ثم حاولوا سحب موافقتهم ورفض البنك ذلك فكشفوا الأمر للحملة الشعبية لاسقاط القروض التي حذرت المواطنين من توقيع اي عقود جديدة قبل الاطلاع عليها.
واكدت المصادر لـ«الدار» ان موجة عارمة من الاستياء تسود صفوف المقترضين، وانتقلت الى الدواوين التي اخذت تتناقل الانباء التي كشفتها «الدار» حول عدم استفادة كثير من المقترضين من الصندوق الذي أسسته الدولة من اجل مساعدة المعسرين ذلك لان من شروط الصندوق ان تكون اقساط المعسر التي يدين بها للاخرين تزيد عن 50 في المئة من اجمالي راتبه، فيما هؤلاء تزيد اقساطهم عن 75 في المئة من رواتبهم لكنها لا تظهر على شبكة الـClnet مما حرمهم من دخول الصندوق وحل مشكلة مديونياتهم الصعبة.
والمشكلة التي يطرحها الان عدد من هؤلاء المعسرين الذين تحدثوا لـ«الدار» هي انه لا يوجد حاليا ملاذ يلجأون اليه.. او جهة تخلصهم من هذا الفخ.. بعد ان رفع البنك المركزي يده عن الموضوع وغسل يديه من المشكلة، ولم يعد من حل امام المقترضين الان سوى رفع المزيد من الدعاوى.. وربما يصل الامر الى حد الاعتصام امام البنك المركزي.. تماما كما هي الحال السائدة هذه الايام.
وشن عدد من هؤلاء المدينين هجوما واسع النطاق على البنك الذي اغراهم باساليب رخيصة جدا.. ونشر اعلانات يسيل لها اللعاب.. حول منحهم اكبر قروض وتسهيلات وبفترات سداد طويلة واقساط مريحة.. ليكتشفوا فيما بعد انهم اشتروا الهواء.. وان الفخ الذي سقطوا فيه سحيق جداً. كما كشفوا ان بعض البنوك تمارس لعبة خطيرة جدا فهي تحني رؤوسها للعواصف ومن هنا سرت اشاعة قوية بان البنوك لشعورها انها المسؤولة عن الكارثة الاخيرة وانها التي سددت كلفة الزيادة الاخيرة في المعاشات.. باعتبار ان كلفة هذه الزيادة وان بلغت 200 مليون.. فهي حتما اقل من كلفة التصدي لدعاوى يرفعها الناس بالعشرات. واعتبر كثير منهم ان حدوث مثل هذه الامور تحت سمع وبصر نوابهم وممثليهم في البرلمان بمثابة كارثة غير متوقعة. ودعا عدد من المواطنين الى الخروج من هذا النفق وقالوا: لقد صادونا بالمصيدة.. ويجب ان يجد احد حلا لنا متسائلين اين النواب؟.. واين الحكومة من هذه المصيبة؟.. واضافوا: لقد وثقنا ببنوكنا المحلية لان هناك رصيدا من التعامل معها ولان هناك حكومة تحاسبها كنا نقوم بالتوقيع الروتيني على الشروط والاوراق لكن هذه الثقة استغلت استغلالا سيئا.. وباستقطاعات لاتكفي. وكشف المقترضون الذين أم عدد منهم مقر «الدار» عن فضيحة جديدة.. وهي ان القسط الذي يستقطع منهم عبر البنك البحريني يزيد بنسبة مئوية سنويا.. اي انه كل سنة يستقطع اكثر. وكشفوا ايضا عن فضيحة اخرى ارتكبها البنك المذكور فهو الى جانب اغراءاته واعلاناته وتسهيلاته كان يعطي اي عميل للبنك يجلب اليه عميلا اخر عمولة مادية تقدر بـ 100دينار مما خلق نوعا من التهافت على البنك للاستفادة من هذا العرض. وابدى المقترضون اسفهم لموقف البنك المركزي الذي لايستخدم مسؤولياته ولايقدم اي افكار لكي يتخلص المقترضون من عبء هذا الاستقطاع الذي يدفعونه ولايظهر في كشوف حساباتهم.. وكأنه تبخر ويؤكدون نحن معرضون للهلاك ان 75 في المئة من رواتبنا تذهب الى البنك مما يجعلنا على حافة الهاوية. وناشد المقترضون الحكومة والنواب سرعة التدخل لانقاذهم خاصة وان بعضهم ابرز لـ «الدار» صورا من اشعارات الاستقطاعات التي ابلغوا ان البنك لم يعد يصدرها حتى لو طلبها العميل لما يعتريها من شبهات قانونية.
الملفات المرفقه:
coooool2
موقوف
السويلمي
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 18
اول مشاركة لي
في غضون السنوات الخمس المنقضيه اضطر العديد من المواطنين إلي الاقتراض من البنوك لتيسير أمورهم المعيشية , وقد لجأ العديد من هؤلاء إلي بنك الكويت والشرق الأوسط باعتباره أحدى المؤسسات المصرفية الكبرى في دولة الكويت والتي تحظى بثقة العديد من عملائها .
وإنطلاقاً من هذه الثقة قام هؤلاء المقترضين بالتوقيع على عقود تلك القروض والمستندات التابعة لها والتي بدورها تضمنت تفويض بنك الكويت والشرق الأوسط في إنهاء كافة المعاملات الخاصة بتلك القروض ، إلا انه تبين فيما بعد أن تلك القروض والمستندات والعقود الخاصة بها قد تتضمن العديد من المخالفات القانونية والإدارية التي قد يكون قصد بها الالتفاف والتحايل على القانون وقرارات وتعاميم البنك المركزي الكويتي بشأن ضوابط وأسس منح القروض بغرض النأي عن أي نوع من أنواع الرقابة على تلك القروض ، وتمثلت أهم وأكبر هذه المخالفات في قيام بنك الكويت والشرق الأوسط بتقديم ما يسمى (((بالقرض المساند))) والذي يتم عن طريق فتح حساب للعميل المقترض لدى "المالك الرئيسي لبنك الكويت والشرق الأوسط" ألا وهو ((((البنك الأهلي المتحد)))) والكائن مقره بمملكة البحرين الشقيقة ، ومن ثم يتم توقيع العميل المقترض على أمر استقطاع دائم غير قابل للنقص أو الإلغاء ولا يستطيع المقترض التنصل منه لصالح البنك المذكور .
وحيث إن هذا الأمر قد يخالف القانون من عدة أوجه من حيث : -
أولاً : يعد مخالفة صريحة للمواد 56 و 59 من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بشان النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية .
المادة 56
1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
المادة 59
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية، أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التأكد من أن أية شركة معينة أو منشاة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة إلى مزاولة هذا النشاط .
ثانياً : قد يشكل عملا تدليسياً مؤثم طبقا لنصوص المواد 231 / 233 / 234 من قانون الجزاء الكويتي.
المادة رقم 231
يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو بإبقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره ، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.
ويعد تدليسا استعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، أو إخفاء واقعة موجودة ، أو تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده ، أو أحدى الأمل بحصول ربح وهمي ، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود ، أو ايجاد سند دين لاحقيقة له أو إخفاء سند دين موجود ، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتقال صفة غير صحيحة.
المادة رقم 233
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره ، عن طريق التدليس ، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق ، أو حمله على أتلاف هذا السند ، أو على تحرير ورقة به ، أو على أحداث تغيير فيه .
المادة رقم 234
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين :
أولا : إذا كان المجني عليه ملتزما أو عازما من قبل على تسليم مال في حيازته ، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه ، أو تسليم غيره ، مالا اكبر قيمة.
ثانياً : إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد ، فاستعمل الجاني التدليس ، أثناء أبرام العقد أو أثناء تنفيذه ، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس .
ثالثاً : قد يعد تزويراً طبقاً لنص المادة 257 من قانون الجزاء
المادة رقم 257
يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة ، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه ، أو ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص ، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته ، على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير أيضاً إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة ، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات كاذبة موهما أنها بيانات صحيحة.
رابعاً : قد يعد خيانة للأمانة طبقاً لنص المادة 262 من قانون الجزاء
المادة رقم 262
كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض ، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم ، خلافا للمتفق عليه ، سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجاني ، وإنما حصل عليها بأية طريقة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو أحدى هاتين العقوبتين.
خامساً : قد يعد تصرفاً استغلالياً طبقاً لنص المادة 230 من قانون الجزاء.
المادة رقم 230
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه واقرضه نقوداً بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
سادساً : قد يعد تصرفاً تدليسياً يستوجب البطلان المنصوص عليه بالمواد 150 / 151 / 152 / 153 / 159 من القانون المدني الكويتي ومذكرته التفسيرية .
(مادة 150)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.
(مادة 151)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154
(مادة 152)
يعتبر بمثابة الحيل المكوّنة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، أو السكوت عن ذكرها ، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.
(مادة 153)
1 ـ يلزم ، لإبطال العقد على أساس التدليس ، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ، أو من أحد أتباعه ، أو ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن يبرم العقد لمصلحته.
2 ـ فإن صدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.
(مادة 159)
إذا استغلّ شخص في آخر حاجة ملجئة ، أو طيشاً بينا ، أو ضعفاً ظاهرا ، أو هوى جامحاً ، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه أو لصالح غيره عقداً ينطوي ، عند إبرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي ، بحيث يكون إبرامه ، تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضي ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقاً للعدالة ومراعاة لظروف الحال ، أو ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر ، أو أن يبطل العقد.
وقد أوضحت المذكرة التفسيرية لهذا كان النص بأن :
" الاستغلال يقوم على أمرين أولهما استغلال ناحية من نواحي الضعف في المتعاقد التي قد يعمد الغير إلى استغلالها فيه , ومنها الحاجة الملجئة أو حالة الضرورة , ويقصد بها الحالة التي يرى الشخص فيها نفسه لظروف معينة تحيط به مضطرا إلى أبرام التصرف , تحت ضغط حالة ملحة , وتتمثل عادة في دفع خطر محدق بالنفس أو بالمال , والأمر الثاني هو التفاوت الباهظ الجسيم في الأخذ والعطاء بحيث يمثل العقد تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية "
في غضون السنوات الخمس المنقضيه اضطر العديد من المواطنين إلي الاقتراض من البنوك لتيسير أمورهم المعيشية , وقد لجأ العديد من هؤلاء إلي بنك الكويت والشرق الأوسط باعتباره أحدى المؤسسات المصرفية الكبرى في دولة الكويت والتي تحظى بثقة العديد من عملائها .
وإنطلاقاً من هذه الثقة قام هؤلاء المقترضين بالتوقيع على عقود تلك القروض والمستندات التابعة لها والتي بدورها تضمنت تفويض بنك الكويت والشرق الأوسط في إنهاء كافة المعاملات الخاصة بتلك القروض ، إلا انه تبين فيما بعد أن تلك القروض والمستندات والعقود الخاصة بها قد تتضمن العديد من المخالفات القانونية والإدارية التي قد يكون قصد بها الالتفاف والتحايل على القانون وقرارات وتعاميم البنك المركزي الكويتي بشأن ضوابط وأسس منح القروض بغرض النأي عن أي نوع من أنواع الرقابة على تلك القروض ، وتمثلت أهم وأكبر هذه المخالفات في قيام بنك الكويت والشرق الأوسط بتقديم ما يسمى (((بالقرض المساند))) والذي يتم عن طريق فتح حساب للعميل المقترض لدى "المالك الرئيسي لبنك الكويت والشرق الأوسط" ألا وهو ((((البنك الأهلي المتحد)))) والكائن مقره بمملكة البحرين الشقيقة ، ومن ثم يتم توقيع العميل المقترض على أمر استقطاع دائم غير قابل للنقص أو الإلغاء ولا يستطيع المقترض التنصل منه لصالح البنك المذكور .
وحيث إن هذا الأمر قد يخالف القانون من عدة أوجه من حيث : -
أولاً : يعد مخالفة صريحة للمواد 56 و 59 من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بشان النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية .
المادة 56
1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
المادة 59
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية، أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التأكد من أن أية شركة معينة أو منشاة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة إلى مزاولة هذا النشاط .
ثانياً : قد يشكل عملا تدليسياً مؤثم طبقا لنصوص المواد 231 / 233 / 234 من قانون الجزاء الكويتي.
المادة رقم 231
يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو بإبقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره ، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.
ويعد تدليسا استعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، أو إخفاء واقعة موجودة ، أو تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده ، أو أحدى الأمل بحصول ربح وهمي ، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود ، أو ايجاد سند دين لاحقيقة له أو إخفاء سند دين موجود ، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتقال صفة غير صحيحة.
المادة رقم 233
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره ، عن طريق التدليس ، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق ، أو حمله على أتلاف هذا السند ، أو على تحرير ورقة به ، أو على أحداث تغيير فيه .
المادة رقم 234
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين :
أولا : إذا كان المجني عليه ملتزما أو عازما من قبل على تسليم مال في حيازته ، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه ، أو تسليم غيره ، مالا اكبر قيمة.
ثانياً : إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد ، فاستعمل الجاني التدليس ، أثناء أبرام العقد أو أثناء تنفيذه ، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس .
ثالثاً : قد يعد تزويراً طبقاً لنص المادة 257 من قانون الجزاء
المادة رقم 257
يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة ، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه ، أو ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص ، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته ، على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير أيضاً إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة ، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات كاذبة موهما أنها بيانات صحيحة.
رابعاً : قد يعد خيانة للأمانة طبقاً لنص المادة 262 من قانون الجزاء
المادة رقم 262
كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض ، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم ، خلافا للمتفق عليه ، سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجاني ، وإنما حصل عليها بأية طريقة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو أحدى هاتين العقوبتين.
خامساً : قد يعد تصرفاً استغلالياً طبقاً لنص المادة 230 من قانون الجزاء.
المادة رقم 230
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه واقرضه نقوداً بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
سادساً : قد يعد تصرفاً تدليسياً يستوجب البطلان المنصوص عليه بالمواد 150 / 151 / 152 / 153 / 159 من القانون المدني الكويتي ومذكرته التفسيرية .
(مادة 150)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.
(مادة 151)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154
(مادة 152)
يعتبر بمثابة الحيل المكوّنة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، أو السكوت عن ذكرها ، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.
(مادة 153)
1 ـ يلزم ، لإبطال العقد على أساس التدليس ، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ، أو من أحد أتباعه ، أو ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن يبرم العقد لمصلحته.
2 ـ فإن صدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.
(مادة 159)
إذا استغلّ شخص في آخر حاجة ملجئة ، أو طيشاً بينا ، أو ضعفاً ظاهرا ، أو هوى جامحاً ، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه أو لصالح غيره عقداً ينطوي ، عند إبرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي ، بحيث يكون إبرامه ، تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضي ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقاً للعدالة ومراعاة لظروف الحال ، أو ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر ، أو أن يبطل العقد.
وقد أوضحت المذكرة التفسيرية لهذا كان النص بأن :
" الاستغلال يقوم على أمرين أولهما استغلال ناحية من نواحي الضعف في المتعاقد التي قد يعمد الغير إلى استغلالها فيه , ومنها الحاجة الملجئة أو حالة الضرورة , ويقصد بها الحالة التي يرى الشخص فيها نفسه لظروف معينة تحيط به مضطرا إلى أبرام التصرف , تحت ضغط حالة ملحة , وتتمثل عادة في دفع خطر محدق بالنفس أو بالمال , والأمر الثاني هو التفاوت الباهظ الجسيم في الأخذ والعطاء بحيث يمثل العقد تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية "
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي