تقرير الشال: انخفاض جاذبيةالقروض الاستهلاكية والمقسطة .. وتراجع أرباحها
06/04/2008
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قضية القروض الاستهلاكية والمقسطة وقال: أصدر بنك الكويت المركزي الأسبوع قبل الفائت تعليمات جديدة للبنوك وشركات الاستثمار، تضع ضوابط تميل إلى التشدد في منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، وهي شريحة من القروض تجمع ما بين اتساع قاعدة المستفيدين منها، وارتفاع هامش الفائدة (الربحية) عليها. وميل التعليمات الجديدة إلى التشدد هو توجه صحيح بعد جدل ساخن حول القروض، أدى إلى اختطاف البلد من معظم قضاياه العامة الأخرى، فالأصل في المؤسسات الحية هو أن تتفاعل وبسرعة مع القضايا العامة. ولكن،ربما أخطأ بنك الكويت المركزي في التشدد من زاوية وقت نفاد التعليمات، إذ كان من المفروض أن تمنح البنوك وشركات التمويل شهراً، على الأقل، حتى تتكيف مع التعليمات الجديدة.
واضاف: وكان هامش الفائدة على هذا النوع من القروض يبلغ زائد 4% فوق مستوى سعر الخصم، ولكنه، في حقيقته، أعلى، لأن أصل مبلغ القرض الذي تحسب عليه الفائدة أعلى من الذي يستفيد منه العميل بعد خصم قيمة الفوائد، مقدماً. والتعليمات الجديدة التي تم تطبيقها، الأحد الفائت، الموافـــــــــــــق 2008/3/30، تهبط بالهامش فوق سعر الخصم إلى زائد 3%، وتمنع خصم الفائدة مقدماً من أصل القرض، وتمنع مفهوم الدفعة الأخيرة والكبيرة. وتضيف التعليمات قيوداً أخرى، إذ تفرض تثبيت سعر الفائدة لمدة خمس سنوات، وهو أمر يساعد المقترض على التخطيط لوضعه المالي، في ظل ثبات ما له وما عليه لمدة خمس سنوات، وحتى بعد القسط الـ 61 ـ للقروض المقسطة ـ، تم تحديد سقفين أعلى وأدنى لتغيير الفائدة، لا يتعدى أي منهما 2%. ويعني الإبقاء على السقف الزمني للقروض الاستهلاكية (خمس سنوات)، والمقسطة (15 سنة)، مع خفض نسبة الاقتطاع من الدخل المستمر للعميل من 50% إلى 40% لغير المتقاعد، و30% للمتقاعد، خفضاً للحد الأقصى من قيمة القرض لكل عميل.
وتشير آخر المعلومات المنشورة إلى أن عدد عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة قد بلغ نحو 278 ألف عميل، أي نحو 26,7% من عدد السكان الكويتيين، ونحو 55,7% من أولئك الذين بلغوا 21 سنة فما فوق، منهم. وأن نسبة المتعثرين من هؤلاء 3,4% - إذا كان المقصود بالقروض المتعثرة (نحو 9500 قرض) هو عدد العملاء - و2,1% - إذا كان المقصود هو مجمل القروض -. وأن قيمة تلك القروض بلغت 4,64 مليارات دينار كويتي، منها نحو 1,07 مليار دينار كويتي قروضاً استهلاكية، لعملاء قارب عددهم 194 ألفاً، ونحو 3,56 مليارات دينار كويتي قروضاً مقسطة لنحو 84 ألف مقترض، وهي أرقام متغيرة بمرور الزمن.
ويفترض أن تؤدي التعليمات الجديدة إلى خفض حجم هذا النوع من القروض، عدداً وقيمة، بسبب القيود الرقمية، من جانب، والتشدد في التثبت من عدم تكرار منحها أو مخالفات التعليمات بشأنها، من جانب آخر. حيث بلغ عددها، اخيرا، نحو 29500 مخالفة، فيما بلغت كلفة تصويبها نحو 24 مليون دينار كويتي، وعليه، سيفضي ذلك إلى انخفاض جاذبيتها أو خفض ربحيتها. ويفترض أن تؤدي تلك التعليمات إلى انصراف البنوك إلى توظيف فوائضها في الاستثمار، بما هو متاح من أدوات الاستثمار، ربما بموظفين أقل عدداً، ولكن أعلى خبرة. وسوف تؤدي، على المدى القصير، إلى التأثير سلباً في ربحية شركات التمويل التقليدي والإسلامي، وبدرجة أقل، على ربحية البنوك. ويفترض، في المقابل، أن تؤدي إلى تحقيق بيئة عامة أكثر استقراراً وأدنى حافزية للتدخل في السياسات المصرفية والنقدية من قبل السياسيين، وربما كان هذا هو مبررات التعديل من وجهة نظر بنك الكويت المركزي، وهو توجه صحيح. وهذا التوجه مشابه لما يحدث، حالياً، في الولايات المتحدة الاميركية، وما لديهم أزمة حقيقية لا تقارن بما لدى الكويت، ولكنهم يعيدون مراجعة كل التعليمات وطرق المتابعة القديمة، وتصدر، بين الحين والآخر، تعليمات جديدة، أشهرها تدخل بنك الاحتياط الفدرالي في حالة احتمال إفلاس بنك بير ستيرتز. وقدمت الإدارة الاميركية مقترحاً لإضافة وظيفة الرقابة على استقرار الأسواق المالية لبنك الاحتياط الفدرالي وهي سابقة، وهي تثبت أنه في زمن الأزمات من الأجدى منح سلطات جديدة للمؤسسات
المركزى عقب ما عماها يبي يكحلها ::verymad::
