ثالث مشغل للمحمول في الكويت يتوقع الاستحواذ على حصة 10 % في السوق
رويترز 18/09/2008
قال الرئيس التنفيذي للشركة الثالثة لتشغيل الهاتف المحمول في الكويت (فيفا) وهي فرع للسعودية للاتصالات ان الشركة تهدف الى اجتذاب 300 ألف مشترك في عامها الاول للتشغيل.
وباعت الكويت التي يزيد عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة وتبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول فيها أكثر من 90 في المئة حصة قدرها 26 في المئة في الشركة التي انشأتها الحكومة الي شركة الاتصالات السعودية مقابل 248.7 مليون دينار (930.4 مليون دولار) في نوفمبر تشرين الثاني.
وستتنافس الشركة الجديدة التي اطلق اسمها التجاري (فيفا) هذا الاسبوع مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) التابعة لقطر للاتصالات عندما تبدأ عملياتها بحلول نهاية العام.
وأبلغ نجيب العوضي الرئيس التنفيذي لفيفا رويترز "نستهدف حصة 10 في المئة في السوق. ذلك يعني حوالي 300 ألف مشترك للعام الاول."
وقالت زين في وقت سابق من هذا الاسبوع ان لديها 1.75 مليون مشترك بينما بلغ عدد المشتركين في وطنية 1.27 مليون في نهاية يونيو حزيران.
وامتنع العوضي عن اعطاء توقعات على المدى المتوسط لعدد المشتركين او حصة السوق او الارباح.
وقال ان فيفا ترى فرصة رغم نسبة الانتشار العالية للهاتف المحمول.
وأضاف قائلا "السوق يمكنه استيعاب المزيد. في دولة الامارات العربية نسبة انتشار الهاتف المحمول أكثر من 100 في المئة."
وقال العوضي ان فيفا لا ترى حاجة للاقتراض او احداث زيادة في رأس المال في الوقت الحالي لان استثماراتها "الكبيرة" تمولها السعودية للاتصالات بالكامل.
واضاف قائلا "في المستقبل سنراجع جميع خياراتنا."
وانشأت الحكومة الكويتية فيفا استجابة لندءا برلماني في 2006 لايجاد مشغل اخر للاتصالات لتحسين الخدمات التي قال محللون انها كانت أضعف وأكثر تكلفة من مثيلاتها في الدول الخليجية الاخرى.
وتعرض الكويت بيع حصة قدرها 50 في المئة في الشركة مقابل 50 مليون دولار في اكتتاب عام اغلق يوم الخميس.
وفتح باب الاكتتاب امام الكويتيين فقط وهي وسيلة للحكومة لتقاسم ايرادات نفطية قياسية مع المواطنين.
وقال العوضي ان الحكومة ستحتفظ بحصة قدرها 24 في المئة في الشركة الجديدة التي قد يجري تسجيلها في البورصة بعد 2009 عندما يصدر قرار من مجلس الادارة.
تكشف «أبيار» للتطوير العقاري عن ثلاثة مشاريع جديدة من المقرر أن تصبح من المعالم البارزة في إمارة دبي، وذلك خلال الدورة السنوية السابعة لمعرض سيتي سكيب دبي 2008، الذي سيقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 6 ولغاية 9 أكتوبر.
وقال مرزوق الرشدان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى شركة أبيار: «نتطلع إلى الكشف عن هذه المشاريع الجديدة لأبيار، حيث إنها بلا شك تعكس الهوية الجديدة للشركة، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر. وسنقوم خلال سيتي سكيب بعرض برجين جديدين، هذا بالإضافة إلى طرح مشروع ضاحية للفنون، هو الأول من نوعه في دبي».
وأضاف الرشدان: «تهدف أبيار للتطوير العقاري دائماً إلى تحقيق رضا العملاء المهتمين بالتصميم والجودة، وذلك من خلال طرح عقارات فاخرة تتخطى توقعاتهم فيما يتعلق بالتميز والرفاهية. ويعتبر معرض سيتي سكيب دبي واحداً من أبرز المعارض العقارية في العالم، وهو بالتالي منصة مثالية لعرض وتأكيد التزامنا نحو الرفاهية والشغف والدقة الاستثنائية».
لجنة إنقاذ السوق ستجتمع مع «المركزي» مساء الأحد
مراقبون: التدخل الحكومي في السوق لم يكن صائباً وآليات العمل مازالت غير واضحة
أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء للنظر في موضوع هبوط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية فريق انقاذ البورصة سيجتمع مساء الاحد المقبل مع محافظ البنك المركزي لمواصلة دراسة الوضع.
وقال باقر في تصريح صحافي على هامش حضوره لغبقة شركة «منا القابضة» مساء أول من أمس انه استعرض أمام مجلس الوزراء ومجلس الأمة الخطوات التي اتخذها فريق انقاذ البورصة.
وكان باقر قد أكد في لقائه مع موظفي العدل ان الاقتصاد المحلي متين وأن هناك 173 شركة من أصل 200 شركة في بورصة الكويت قد حققت 2.5 بليون دينار أرباح خلال النصف الأول من العام الحالي، مشددا أن البنوك الكويتية تعتبر من أفضل بنوك الشرق الأوسط من حيث الملاءة والادارة والكفاءة وذلك بشهادة جميع المراقبين في الشرق الأوسط والعالم.
من ناحية أخرى أعرب المراقبون عن استيائهم من التدخل الحكومي غير الرشيد في البورصة، واعتبروا ان ضخ أموال هيئة الاستثمار لم يكن حكيما أو صحيحا لان آليات السوق ترى أن التدخل الحكومي من خلال الصناديق والمحافظ كان على أسهم محددة، في حين أنه كان من الأفضل أن يتم علاج الأمر من خلال شراء اسهم وحصص في المصانع والشركات الصناعية التي انخفضت أسعارها وذلك من أجل الاستثمار الجيد والنظرة المستقبلية للواقع الاقتصادي في العالم.
ورأى المراقبون أن التدخل الحكومي من وزير التجارة ورئيس هيئة بدر السعد لم يكن صائبا بالشكل السليم في تحديد آليات العمل في تلك الأزمة.
البورصة: «السعري» يفقد 3.7 و«الوزني» انخفض 2.2 في المئة
على الرغم من التحسن النسبي الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية في جلسات الاسبوع الماضي الاخيرة الا ان التراجعات الحادة التي شهدها السوق مع بداية الاسبوع في الجلستين الأولى والثانية كانت كبيرة جداً لدرجة انها كانت سبباً في استمرار تراجع مؤشرات السوق مع نهاية الاسبوع.
حيث فقد المؤشر السعري 466.2 نقطة بما يعادل 3.7 في المئة، وكان السوق قد استهل تعاملاته على انخفاض بلغ 275.4 نقطة استقر السوق على اثرها عند مستوى 12.848 نقطة، وفي جلسة الاثنين فقد السوق 488.3 نقطة وهي خسارة ثقيلة بكل المقاييس وهوت بالمؤشر الى مستوى 12.360 نقطة.
اما في جلسة الثلاثاء فكانت بداية التحسن حيث ارتفع المؤشر السعري بمقدار 10.5 نقاط، ومع جلسة تداولات الاربعاء ارتفع المؤشر بمقدار 231.9 نقطة ارتفع على اثرها الى مستوى 12.602 نقطة وفي جلسة ختام الاسبوع ارتفع المؤشر بعد جلسة اتسمت بالتذبذب بين الصعود والهبوط واستقر بعدها عند مستوى 12.657 بعد ارتفاع بلغ 55.2 نقطة.
أما المؤشر الوزني فتراجع بمقدار 14.65 نقطة بما يعادل 2.2 في المئة، وكانت جلسة بداية الاسبوع شهدت تراجع الوزني بمقدار 15.78 نقطة هوى على اثرها عند مستوى 652 نقطة.
وفي جلسة الاثنين هوى المؤشر بمقدار 29.85 نقطة هوى على اثرها عند مستوى 622.15 نقطة، أما في جلسة الثلاثاء فارتفع المؤشر بمقدار 10.63 نقاط، وواصل ارتفاعه في جلسة الاربعاء بلغ 14.79 نقطة استقر على اثرها عند مستوى 647.57 نقطة، اما في جلسة ختام الاسبوع فحقق المؤشر الوزني ارتفاعاً جديداً بلغ 5.56 نقاط استقر على اثرها عند مستوى 653.13 نقطة.
أما عن قيمة التداولات خلال الاسبوع الماضي فبلغت 703.562 ملايين دينار بأرتفاع عن تداولات الاسبوع الذي سبقه والتي بلغت فيه قيمة التداولات 489.11 مليون دينار، وكانت جلسة الاحد شهدت قيمة تداول بلغت 96.046 مليون دينار، وفي جلسة الاثنين بلغت قيمة التداول 101.779 مليون دينار، وبلغت قيمة التداول في جلسة الثلاثاء بلغت 141.013 مليون دينار، اما في جلسة الاربعاء بلغت قيمة التداول 159.226 مليون دينار، اما في جلسة الخميس فبلغت اعلى معدلاتها منذ فترة طويلة وكانت 205.498 ملايين دينار.
البورصة بين مطرقة السيولة وسندان أزمة الأسواق العالمية
ذكر التحليل ان سوق الكويت للاوراق المالية اقفل الاسبوع الماضي على تراجع حيث عصفت موجة النزول العنيفة التي طالت كل قطاعات السوق واثرت بالتالي على المؤشرات العامة بطريقة سلبية فقد استمر نزول مؤشر Nic50 بمعدل 1.8 في المئة صاحبه المؤشر الوزني بقيمة 2.1 في المئة في حين تراجع المؤشر بقيمة 3.6 في المئة في حين كان اداء المتغيرات «الكمية - القيمة - عدد الصفقات» مغايرا للمؤشرات حيث ارتفعت جميعها بـ 62 في المئة و43 في المئة و28 في المئة على التوالي.
فيما شهد ملف تصحيح سوق الكويت للاوراق المالية تطورات عدة هذا الاسبوع فقد بدأ عنيفا، واستكمل سلسلة الانخفاضات التي استمرت على مدى اسبوعين متتالين وزاد ذلك تعقيدا حينما دخلت في الحسابات ازمة الاسواق المالية العالمية التي اثرت بنسبة اكبر على الاسواق الخليجية، فكان السوق بين مطرقة السيولة وسندان ازمة الاسواق العالمية، وهو ما حدا بالسوق ان يبلغ ادنى نقطة خلال هذا العام عند مستوى 12.360 نقطة اي ان نسبة تراجع السوق من اعلى نقطة 15.654 منتصف يونيو قد بلغت 21 في المئة «24.5 في المئة من اعلى وادنى نقطة بتصحيح عام 2006» الا ان ماكان يميز هذا التصحيح هو شراسته وسرعته بنزيف النقاط فكانت النتيجة اشد وطأة من تصحيح عام 2006 وهو ما انعكس جليا على مراكز المستثمرين بصفة عامة. الى ذلك ساعدت بعض العوامل النفسية مثل انتهاء الاكتتابات الكبيرة في السوق وكذلك اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن نيتها الاستثمار في السوق نظرا لما يتمثل في اسعار مجدية لشريحة واسعة من الاسهم، ولعل اعلانها ذلك الاسبوع الماضي لم يجد نفعا ووقعا على وترية التعاملات الا اننا نعتقد ان احتضان الحكومة وصدور قرار من مجلس الوزراء بان الهيئة العامة للاستثمار ستستثمر في السوق قد اشاع اجواء من التفاؤل بان الاستثمار في السوق قد اتى بتوجيهات على مستويات عليا وان الحكومة على دراية بان خللا ما او ازمة خطيرة قد تعصف بسلامة اوضاع الشركات المدرجة والمصارف على حد سواء، وكان لها ما ارادت فقد حول السوق وجهته والتقط انفاسه وهدأ روعه، حيث ارتفعت القيمة المتداولة وصلت الى متوسط 140 مليون دينار واستقر المؤشر السعري «المؤشر الرئيس المعتمد لدى السوق» فوق مستوى 12.600 والجدير ذكره ان تلك السيولة مصدرها من السوق وليس من الخارج على الارجح، وبالتأكيد فان استقرار السوق واعطاءه اشارات حول تماسكه عند المستويات الدنيا التي بلغها هو ما حفز شراء اسهم الخزينة بشكل لافت وتدوير السيولة كذلك بالسوق ما انعكس على ارتفاع تلك القيمة، كذلك فانه من الطبيعي بعد تلك الانخفاضات ان تكون هناك ردة فعل ترميمية للسوق اي ارتفاع طفيف من بعد انخفاض قوي، وتاريخيا لا يستمر ذلك الارتفاع طويلا لانه لا يعبر عن مكاسب بقدر ما هي التقاط انفاس، وبالتالي فان اوساط المتعاملين يترقبون تنفيذ الحكومة لقراراتها مطلع الاسبوع الماضي بشأن الاستثمار في السوق، وفي هذا الصدد نذكر اعلان بنك الاتحاد الاوروبي المركزي قبل ايام عن ضخه مبلغ 30 بليون يورو توزع على اسواق الاسهم في الاتحاد فيما اعلن الاحتياطي الفيدرالي الاميركي عن ضخه مبلغ 180 بليون دولار اميركي في الاسواق المالية الاميركية هذا بخلاف المبالغ التي تم ضخها لانتشال الشركات المتعثرة من ازمة الرهونات العقارية وغيرها والتي تجاوزت مبلغ 200 بليون دولار.
البورصة بين مطرقة السيولة وسندان أزمة الأسواق العالمية
ذكر التحليل ان سوق الكويت للاوراق المالية اقفل الاسبوع الماضي على تراجع حيث عصفت موجة النزول العنيفة التي طالت كل قطاعات السوق واثرت بالتالي على المؤشرات العامة بطريقة سلبية فقد استمر نزول مؤشر Nic50 بمعدل 1.8 في المئة صاحبه المؤشر الوزني بقيمة 2.1 في المئة في حين تراجع المؤشر بقيمة 3.6 في المئة في حين كان اداء المتغيرات «الكمية - القيمة - عدد الصفقات» مغايرا للمؤشرات حيث ارتفعت جميعها بـ 62 في المئة و43 في المئة و28 في المئة على التوالي.
فيما شهد ملف تصحيح سوق الكويت للاوراق المالية تطورات عدة هذا الاسبوع فقد بدأ عنيفا، واستكمل سلسلة الانخفاضات التي استمرت على مدى اسبوعين متتالين وزاد ذلك تعقيدا حينما دخلت في الحسابات ازمة الاسواق المالية العالمية التي اثرت بنسبة اكبر على الاسواق الخليجية، فكان السوق بين مطرقة السيولة وسندان ازمة الاسواق العالمية، وهو ما حدا بالسوق ان يبلغ ادنى نقطة خلال هذا العام عند مستوى 12.360 نقطة اي ان نسبة تراجع السوق من اعلى نقطة 15.654 منتصف يونيو قد بلغت 21 في المئة «24.5 في المئة من اعلى وادنى نقطة بتصحيح عام 2006» الا ان ماكان يميز هذا التصحيح هو شراسته وسرعته بنزيف النقاط فكانت النتيجة اشد وطأة من تصحيح عام 2006 وهو ما انعكس جليا على مراكز المستثمرين بصفة عامة. الى ذلك ساعدت بعض العوامل النفسية مثل انتهاء الاكتتابات الكبيرة في السوق وكذلك اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن نيتها الاستثمار في السوق نظرا لما يتمثل في اسعار مجدية لشريحة واسعة من الاسهم، ولعل اعلانها ذلك الاسبوع الماضي لم يجد نفعا ووقعا على وترية التعاملات الا اننا نعتقد ان احتضان الحكومة وصدور قرار من مجلس الوزراء بان الهيئة العامة للاستثمار ستستثمر في السوق قد اشاع اجواء من التفاؤل بان الاستثمار في السوق قد اتى بتوجيهات على مستويات عليا وان الحكومة على دراية بان خللا ما او ازمة خطيرة قد تعصف بسلامة اوضاع الشركات المدرجة والمصارف على حد سواء، وكان لها ما ارادت فقد حول السوق وجهته والتقط انفاسه وهدأ روعه، حيث ارتفعت القيمة المتداولة وصلت الى متوسط 140 مليون دينار واستقر المؤشر السعري «المؤشر الرئيس المعتمد لدى السوق» فوق مستوى 12.600 والجدير ذكره ان تلك السيولة مصدرها من السوق وليس من الخارج على الارجح، وبالتأكيد فان استقرار السوق واعطاءه اشارات حول تماسكه عند المستويات الدنيا التي بلغها هو ما حفز شراء اسهم الخزينة بشكل لافت وتدوير السيولة كذلك بالسوق ما انعكس على ارتفاع تلك القيمة، كذلك فانه من الطبيعي بعد تلك الانخفاضات ان تكون هناك ردة فعل ترميمية للسوق اي ارتفاع طفيف من بعد انخفاض قوي، وتاريخيا لا يستمر ذلك الارتفاع طويلا لانه لا يعبر عن مكاسب بقدر ما هي التقاط انفاس، وبالتالي فان اوساط المتعاملين يترقبون تنفيذ الحكومة لقراراتها مطلع الاسبوع الماضي بشأن الاستثمار في السوق، وفي هذا الصدد نذكر اعلان بنك الاتحاد الاوروبي المركزي قبل ايام عن ضخه مبلغ 30 بليون يورو توزع على اسواق الاسهم في الاتحاد فيما اعلن الاحتياطي الفيدرالي الاميركي عن ضخه مبلغ 180 بليون دولار اميركي في الاسواق المالية الاميركية هذا بخلاف المبالغ التي تم ضخها لانتشال الشركات المتعثرة من ازمة الرهونات العقارية وغيرها والتي تجاوزت مبلغ 200 بليون دولار.
الجمان: 504 ملايين دينار إجمالي الملكيات المعلنة لكتلة «سلطان»
قال مركز الجمان للدراسات الاقتصادية ان كتلة سلطان تعتبر من الكتل الاستثمارية الرئيسة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تحتل المركز التاسع ما بين 23 كتلة استثمارية بملكيات معلنة تبلغ 504 ملايين دينار كما في 31/08/2008، وذلك بانخفاض نسبته 9 في المئة عن الملكيات المعلنة لها في نهاية العام 2007، والتي بلغت حينها 555 مليون دينار. وأشار مركز الجمان الى أن الكتلة تتملك تسع حصص في خمس شركات مدرجة بواسطة تسعة أطراف، منها خمسة أفراد والباقي مؤسسات، وتعتبر الشركة الوطنية العقارية أكبر طرف استثماري في الكتلة، وذلك من خلال ملكيتها لنسبة 23 في المئة من رأس مال أجيليتي بما يعادل 254 مليون دينار الذي يشكل 51 في المئة من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للكتلة.
ويلي الوطنية العقارية في الأهمية، مجموعة كابيتال المتحدة بملكيات معلنة تبلغ 131 مليون دينار بما يعادل 26 في المئة من إجمالي الكتلة، التي تسيطر على 30.5 و5.3 في المئة من رأسمال الوطنية العقارية والمعادن على التوالي.
وقال التحليل: لم تشهد كتلة سلطان تغيرا ملحوظا في حركة ملكياتها منذ نهاية العام 2007 حتى نهاية أغسطس الماضي، حيث تلخصت الحركة في الخروج من قائمة كبار الملاّك في أبراج بنسبة 6.3 في المئة من رأس مالها، بالإضافة إلى تخفيض طفيف جداً في ملكية أجيليتي بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصبح 22.9 في المئة بالمقارنة مع 23.4 في المئة.
أما أكبر الملكيات المعلنة للكتلة من حيث القيمة الرأسمالية، فتصدرتها أجيليتي بمبلغ 254 مليون دينار، تليها الوطنية العقارية بمبلغ 129 مليون دينار، ثم مركز سلطان بمبلغ 93 مليون دينار.
أما الملكيات المعلنة في الاتحاد العقارية والمعادن، فهي من أقل الملكيات من حيث القيمة بمبلغ 22.5 مليون دينار على التوالي، كما في 31/08/2008.
وبما يتعلق بأكبر الملكيات المعلنة للكتلة كنسبة من رأس المال، فتأتي حصتها في المعادن في المقدمة بنسبة 53.7 في المئة من رأس المال، يليها مركز سلطان بنسبة 44.1 في المئة ثم الوطنية العقارية بنسبة 30.5 في المئة. في حين كانت حصة الكتلة في الاتحاد العقارية وأجيليتي من أقل نسب الملكية للكتلة بواقع 12.7 و 22.9 في المئة من رأس المال على التوالي. ويدير كتلة سلطان كل من جميل وطارق العيسى، وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولية في التقرير أعلاه هو الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.
كما أن تجميع وتصنيف الملكيات مبنيان على وجهة نظر مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية التي قد تختلف مع آراء أخرى بهذا الصدد.
في التحليل التقني لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن سهم بنك الكويت والشرق الأوسط، نرى من خلال الرسم البياني المرفق الذي يوضح اتجاه منحنى متوسط سعر السهم الأسبوعي للشركة أن السهم شهد ارتفاعات جيدة استمرت على مدى خمسة عشر شهرا وصولا إلى أعلى مستوى له عند 0.900 دينار في منتصف شهر يناير الماضي، إلا أنه ومنذ ذلك الحين، والسهم يشهد تراجعا وصولا إلى دعمه الأساسي عند 0.570 دينار في منتصف شهر يوليو، ليرتد منه وصولا إلى 0.710 دينار، ليعود ويقفل عند 0.670 دينار وفقا لآخر إغلاق له. هذا ومن خلال الرسم البياني المرفق، نجد أن مؤشر القوة النسبية للسهم يشير إلى الاقتراب من نقطة بناء المواقع من جديد، بالإضافة إلى ذلك، فإن السهم قد أنهى تداولات الأسبوع فوق منحنى معدله المتحرك متوسط الأجل الواقع عند 0.660 دينار. لذا، فإننا ننصح مستثمري الفترات المتوسطة (11 أسبوعا) الراغبين في الاستثمار في سهم البنك بالبدء في بناء مواقعهم عند سعره الحالي، مع مراعاة إيقاف خسارة الاستثمار حال تراجع السعر دون مستوى الدعم السابق ذكره.
الاستثمارات الوطنية: المتعاملون يترقبون تنفيذ الحكومة قراراتها بالاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية
أكد التحليل الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر nic50 اقفل في نهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 7.565.3 نقطة بانخفاض قدره 138.6 نقطة وما نسبته 1.8 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 7.703.8 نقطة وانخفاض قدره 961.1 نقطة وما نسبته 11.3 في المئة عن نهاية عام 2007 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 82.0 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 12.657.8 نقطة بانخفاض قدره 466.1 نقطة وما نسبته 3.6 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 13.123.9 نقطة وارتفاع قدره 98.9 نقطة وما نسبته 0.8 في المئة عن نهاية عام 2007.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 653.13 نقطة بانخفاض قدره 14.65 نقطة وما نسبته 2.19 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 667.78 نقطة وانخفاض قدره 61.87 نقطة وما نسبته 8.7 في المئة عن نهاية عام 2007.
مؤشرات التداول والأسعار
وأفاد التحليل انه خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 62.5 في المئة و28.9 في المئة و43.8 في المئة على التوالي، ومن اصل الـ 200 شركة مدرجة في السوق تم تداول اسهم 172 شركة بنسبة 86.0 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 33 شركة بنسبة 19.2 في المئة، فيما انخفضت اسعار اسهم 119 شركة بنسبة 69.2 في المئة واستقرت اسعار اسهم 20 شركة بنسبة 11.6 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق ولم يتم التداول على اسهم 28 شركة بنسبة 14.0 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي.
القيمة السوقية
وأشار التحليل الى انه في نهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 53.5 بليون دينار بانخفاض قدره 1.1 بليون دينار وما نسبته 4.8 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع الماضي والبالغة 54.7 بليون دينار وانخفاض قدره 5.208.7 ملايين دينار وما نسبته 8.9 في المئة عن نهاية عام 2007.
القطاعات الأكثر نشاطاً
وذكر التحليل ان قطاع شركات الخدمات استمر في المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 589.1 مليون سهم بنسبة 38.6 في المئة موزعة على 10.325 صفقات بنسبة 29.4 في المئة بلغت قيمتها 228.2 مليون دينار بنسبة 32.4 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
واستمر قطاع شركات الاستثمار في المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 387.6 مليون سهم بنسبة 25.4 في المئة موزعة على 9.752 صفقات بنسبة 27.5 في المئة بلغت قيمتها 141.6 مليون دينار بنسبة 20.1 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
في حين تقدم البنوك الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 94.6 مليون سهم بنسبة 6.2 في المئة موزعة على 3.485 صفقة بنسبة 10.0 في المئة بلغت قيمتها 126.8 مليون دينار بنسبة 18.0 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
الشركات الأكثر نشاطاً
فيما استمرت شركة الاتصالات المتنقلة في المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 65.9 مليون سهم موزعة على 2.491 صفقة بلغت قيمتها 109.1 ملايين دينار.
في حين تقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 19.0 مليون سهم موزعة على 992 صفقة بلغت قيمتها 43.8 مليون دينار.
وتقدم بنك الكويت الوطني الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 25.0 مليون سهم موزعة على 892 صفقة بلغت قيمتها 41.5 مليون دينار.
«منا القابضة» تطلق برجها بكلفة 33 مليون دينار وتتوقع نتائج قياسية
كشف رئيس مجلس ادارة شركة منا القابضة مبارك الدويلة عن ان الشركة تخطط حاليا لامتلاك وزيادة الحصص المخصصة لها بالشركات والمجالات ذات الربحية المرتفعة مع التوسع في اقامة شراكات ناجحة مع الحكومات او المؤسسات في عمان ومصر والبحرين والسعودية والامارات بالاضافة الي ليبيا والسودان لافتا الى ان المجموعة وضعت استراتيجية طموحة ترتكز على تحقيق نمو مضطرد في الأعمال مع الحفاظ على التنويع القطاعي في مجالات النشاط وكذلك التنويع الجغرافي في الأسواق والدول التي تعمل بها المجموعة للوصول في النهاية الى نمو آمن للأنشطة والشركات والأداء بدرجة مخاطر قليلة.
ووعد الدويلة في كلمته التي ألقاها في الغبقة التي أقامتها الشركة برعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون مجلس الأمة أحمد باقر مساهمي الشركة بالاستمرار على درب التقدم والرقي بالشركة لتحقيق المزيد من النجاح والنمو في مجالات عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعملاء والاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
وأضاف الدويلة أن «منا القابضة» نجحت منذ بدايتها فى تنويع أنشطتها من خلال شركاتها التابعة لتشمل الخدمات العقارية والخدمات الصناعية والمشاريع الترفيهية والسياحية بالاضافة الي امتلاك أسهم في شركات متخصصة في الأعمال اللوجيستية والانشاءات العقارية والثروة السمكية والحيوانية وذلك بالتماشي مع أحكام الشريعة الاسلامية.
وقال «منذ بداية الشركة قبل 17 عاما كانت رؤيتنا هي انشاء كيان اقتصادى عملاق وناجح يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني لدولة الكويت وكذلك جميع الدول التي ينشط بها و، رؤيتنا أن تكون شركه منا القابضة من الشركات الرائدة في مختلف المجالات التي تعمل بها، ورسالتنا هي أن نفهم بشكل دقيق احتياجات عملائنا وأن نوفر لهم باستمرار وباصرار خدمات عالية الجودة من خلال شركاتنا التابعة، وهدفنا أن نحقق لمستثمرينا أقصى عوائد في الوقت الذي نساهم فيه بشكل ايجابي في تطوير امكانات موظفينا وبالتالي وتنمية مجتمعنا.
وأوضح الدويلة انه وبعد سنوات من العمل المتواصل أثمرت الجهود في انشاء هذا الكيان الضخم والتحالف الاستراتيجي بين أعضاء المجموعة لتحقيق تلك الرؤيا لاسيما مع انضمام نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المعروفين بخبرتهم الواسعة في مجال الاستثمار والحائزين علي ثقة أهل الاقتصاد من أمثال بدر الحميضي وفيصل الخالد وبراك الصبيح وغيرهم. وشدد الدويلة على أن طموحات وأهداف الشركة لا تقف عند حدود معينة بل أنها متغيرة ومتطورة لتتواءم من التطورات المتسارعة لعالمنا والبيئة المحيطة المحلية والاقليمية والدولية وتركز على هدفها الاستراتيجي بأن تسمو الي تحقيق اعـلي عائد للمساهمين.
وكشف الدويلة عن ان الشركة تخطط حاليا لامتلاك وزيادة الحصص المخصصة لها بالشركات والمجالات ذات الربحية المرتفعة مع التوسع في اقامة شراكات ناجحة مع الحكومات او المؤسسات في عمان ومصر والبحرين والسعودية والامارات بالاضافة الي ليبيا والسودان.
وأوضح ان الشركة تعتمد في خطه نموها علي عده محاور من أهمها التوسع في الأنشطة الصناعية الحالية واستحداث خطوط انتاج جديدة وانشاء عده شركات صناعية وكذلك الاستثمار في أنشطه تجاريه وعقاريه والتوسع في الاستحواذ حسب شروط محدده تحقق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
توسع مدروس
من جهته أوضح العضو المنتدب للشركة الدكتور محمود الجمعة أن «منا القابضة» تمكنت من تحقيق هذا الانتشار الواسع والمدروس من خلال تملك أسهم لشركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية. الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها واداراتها وأغراضها وكفالتها لدى الغير اضافة الى تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراعات وعلامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى واستغلالها داخل الكويت أو خارجها فضلا عن استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة وكل ذلك مع تقيد الشركة في ممارسة جميع أعمالها بتعاليم واحكام الشريعة الاسلامية السمحة.
وذكر أن المنهج الحالي لاستثمارات «منا القابضة» تؤكد تعدد المصادر المولدة للربحية بالشركة حيث أن الشركة لديها استثمارات مباشرة وغير مباشرة في مجموعة من الشركات الناجحة من زاوية الربحية والأداء التشغيلي والمالي الحالي والمستقبلي وفى مقدمتها الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار اضافة الى حصصها فى الشركات التابعة.
قفزة الأرباح أما المدير التنفيذي للشركة ناصر مجاور فقد أشار الى أن «منا القابضة» نجحت في ترجمة أنشطتها المتنوعة من خلال شركاتها التابعة والزميلة الى نمو مطرد في الأداء التشغيلي والمالي موضحا أن مؤشرات هذا النمو بدت واضحة في نتائج الشركة في النصف الأول من العام الحالي 2008 بواقع 120 فلس للسهم مع توقعات بتحقيق نتائج قياسية بنهاية العام الجاري تعزز اتجاه مجلس الادارة بالتوصية الى الجمعية العمومية للشركة باقرار توزيعات قياسية للمساهمين.
وأوضح مجاور أن هذا النمو الواضح الذي شهدته الشركة خلال الفترة الوجيزة الماضية والذي تسعى لاستمراره خلال الفترة المقبلة ارتكز على التطوير المستمر لخططها التشغيلية في مختلف المجالات وعبر مختلف شركاتها. وكشف مجاور عن أن الشركة تتطلع للمستقبل برؤية واضحة واستراتيجية مدروسة وبرامج تنفيذية واقعية ترتكز على زيادة مساهماتها في شركات لديها خطط توسعية واعدة وواضحة وترتكز أعمالها على أنشطة تشغيلية مربحة، اضافة الى التركيز على الاستثمار في شركات عقارية محلياً واقليميا لافتا الى أن «منا القابضة» حرصت على أن تكون مشروعاتها ترجمة حقيقية وواقعية من خلال خطط واستراتيجيات راعت فيها ادارة الشركة الحفاظ على مبادئ التنويع التشغيلي والجغرافي حيث شملت محلياً الكويت واقليميا دول الخليج وشمال أفريقيا وتنوعت في مجالات الصناعة والعقار والتخزين والخدمات والترفيه والانشاءات والتنمية والتطوير والتجارة.
مشروعات وتطورات
وفيما يتعلق بخطط المجموعة ومشروعاتها المستقبلية أشار مجاور الى توجه شركة فريم للحديد المتخصصة في صناعة الهياكل المعدنية لتطوير وزيادة انتاجيتها الى 750 طناً شهرياً والى سعى المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية لزيادة انتاجها الى أكثر من 500 ألف متر مربع من الكيه سبان والسوبر سبان خلال العام الجاري، وتعزيز نشاط شركة منا للترفيه والرياضة وذلك من خلال قرية الطفل الترويحية وباستثمارات تصل الى 5 مليون دينار.
وأعلن مجاور عن بدء مشروع برج منا القابضة والذي يقع بالقرب من مدينة الأعمال على مساحة 2000 متر مربع بتكلفة تصل الى 33 مليون دينار ليكون صرحاً للشركة وكافة شركاتها التابعة والزميلة.
وأوضح مجاور أن المجموعة الدولية للمشاريع العقارية والتي توسعت أنشطتها داخل الكويت وفى الامارات وسلطنة عمان تستعد لادراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر القادمة حيث تقدر استثماراتها بحوالي 790 مليون دينار.
وكشف عن أن المجموعة الدولية للتخزين والتي توسعت فى الكويت ومصر تقوم حاليا بالتفاوض مع أكبر شركات التخزين بالمنطقة لعمل تحالف استراتيجي لتنفيذ مشروع تخزين على مساحة مليون متر مربع تقريباً حيث ستقوم بالافصاح عن هذا التحالف عند وصول المفاوضات الى مراحلها النهائية.
أطلقت شركة الاتصالات الكويتية الجديدة اسمها التجاري ( viva ) وشعارها الذي يتميز بالنقاء والشفافية , كما يظهر الشعار قوة الشركة على التطور والابتكار, جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس/ سعود بن ماجد الدويش والمهندس/ نجيب العوضي رئيس viva "شركة الاتصالات الكويتية الجديدة.
حيث بدأ المؤتمر بكلمة للمهندس سعود الدويش استهلها بالإشادة بالإنجاز الكبير الذي حققته الشركة في فترة زمنية قصيرة والذي تمثل في جاهزية الشركة لبدء العمل والانتهاء من شبكتها الخاصة إضافة لاستكمال كوادرها البشرية، الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا يستحق الفخر.
وقال الدويش: "هانحن اليوم نستعد لإطلاق viva " شركة الاتصالات الكويتية" التي نثق ونأمل أن تضيف قيمة حقيقية وكبيرة لسوق الاتصالات الكويتي من خلال التنوع والابتكار في تقديم الخدمات " كما رحب بالمهندس نجيب العوضي الذي تم اختياره ليكون رئيس شركة الاتصالات الكويتية لما يتميز به من خبرة واسعة، مشددا على أن اختياره اعتمد على الكثير من العوامل المهنية والعملية والوطنية وانسجاما مع توجهات الشركة وقيمها في تشجيع الكفاءات الوطنية والكوادر الكويتية التي تتميز بالنشاط والفاعلية وحسن الأداء،
كما أن لدى المهندس نجيب العوضي خبرة في عالم الاتصالات والأعمال ما يزيد على خمسة عشر عاماً، أمضى عشر سنوات منها في تأسيس و تطوير شركتي اتصالات كبريين في المنطقة.
وأضاف الدويش بأن اختيار الاتصالات السعودية للسوق الكويتي كان نتيجة دراسات مستفيضة ودراسات جدوى ولم يأت من فراغ موضحا أن السوق الكويتي يتمتع بالكثير من الميزات الجاذبة للاستثمار وخاصة على الصعيد المستقبلي المتمثل في توجه القيادة الكويتية الحكومية الحكيمة متمثلة بصاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الصباح أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي لجذب الاستثمارات وتحريك السوق وتطويره وفقاً لأحدث وآخر المستجدات الإقليمية والعالمية، مبينا أن هذا الأمر أتاح فرصة ذهبية للعمل في السوق الكويتي لفتح آفاق مستقبل عالم الاتصالات الرحب.
وأكد الدويش أن viva تسعى لفتح آفاق عالم الاتصالات أمام عملائها في الكويت، ووضع ما يحمله مستقبل الاتصالات من إمكانات هائلة بين أيديهم. مشددا على أن عملاءها سيحظون بخدمات مميزة، و أنها ستحشد جميع إمكاناتها و خبراتها لتلبية الاحتياجات الفردية لهم، بناء على علاقتها المتينة معهم، التي تحرص دوماً على تنميتها و تعزيزها،خصوصا ان شعار viva يجسد مبادئها القائمة على الشفافية والسهولة والابتكار ومواكبة أحدث التطورات في هذا الميدان الخصب، مشددا أن viva سوف تقدم أرقى مقاييس الجودة فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات، سواء في مراكز خدمة العملاء أم في منافذ البيع التابع لها. وأشار الدويش بأن " viva " ستفي بوعودها لعملائها وسوف تقوم بواجبها وبمسئوليتها لخدمة المجتمع الكويتي .
وفيما يتعلق بالاعتماد على الكوادر الوطنية الكويتية في الشركة أكد الدويش أن الشركة ستكون مقصداً للراغبين في تطوير مستقبلهم المهني. وعليه، لن تدخر الشركة وسعاً في توفير فرص العمل المتميزة للكوادر الوطنية والتي تضمن صقل مواهبهم وتنمي قدراتهم المهنية.
من ناحيته تعهد رئيس viva المهندس نجيب العوضي ببذل كل جهد ممكن لخدمة عملاء الشركة والنهوض بمستوى الأداء فيها، معتبرا أنه ليس أمراً سهلاً أن تكون viva المشغل الثالث الذي يخوض غمار سوق الاتصالات المحلي في هذه الفترة من عمر الكويت، لكنه استدرك بأن ذلك وعلى الرغم مما يحمله من تحديات جمة، فإنه يبشر بمتعة في العمل على مدى السنوات القادمة، مشددا على أن الشركة على أهبة الاستعداد للانطلاق والمنافسة من خلال إستراتيجية تعتمد على السهولة في تقديم الخدمات والشفافية في التعامل مع العملاء والابتكار في تقديم خدماتنا لعملائنا .
وأشار العوضي بأن انضمام viva إلى مجموعة الاتصالات السعودية , أكبر مشغل من حيث التغطية الجغرافية والأكثر من حيث عدد العملاء ( 72 مليون عميل ) , والأكثر دخلا بين المشغلين هو بلا شك فخر لنا في هذه الشركة .
واعتبر العوضي السوق الكويتي من أكثر الأسواق حيوية في العالم من حيث ارتفاع معدلات التوسع والطلب غير المحدود فيه على خدمات تكنولوجيا الاتصالات المتطورة، مشددا على سعي الشركة لاحتلال موضع الصدارة فيه، و ذلك عن طريق تكريس خبراتها و إمكاناتها، والعمل في ظل القيم والرؤية التي وضعتها لتقديم أرقى الخدمات لعملائها، مبشرا بإمكانات و خدمات لا حصر لها، ستجعلها في طليعة شركات الاتصالات في العالم.
وتوقع العوضي لمساهمي viva قيمة عالية لأسهمهم، و ذلك عن طريق المتابعة الحثيثة لأحدث المستجدات التكنولوجية في عالم الاتصالات، و مواصلة الارتقاء بمستوى الأداء و الخدمات و تبسيطها و رفع جودتها.
وأكد العوضي أن الشبكة الخاصة ل viva تضاهي في مواصفاتها أرقى المستويات العالمية، و ستكون نموذجاً جديداً يحتذى به في الكويت. وستصبح الجودة عنواناً ملازماً لكل ما تقدمه من خدمات.
قدم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر) احمد عبدالرحمن الشايع استقالته من منصبه لأسباب صحية، وغادر الى فرنسا للعلاج بعد ان نصحه الاطباء بذلك، وقد اجتمع مجلس ادارة الشركة مساء امس الاول وقبل استقالته مراعاة لظروفه الصحية مع بقائه في عضوية المجلس. كما تمت تزكية عضو مجلس الادارة خالد الاحمد رئيسا لمجلس الادارة خلفا للشايع.
وتجدر الاشارة الى ان الشايع من مؤسسي الشركة عام 2000 كأول شركة متخصصة في خدمات الحج والعمرة، وحققت الشركة نجاحات متواصلة في ظل تولي الشايع رئاستها.
بيان: نطالب السلطات المالية والنقدية بالتدخل لأن الأمن الاقتصادي في خطر
القبس 20/09/2008
قالت بيان للاستثمار في تقريرها الاسبوعي عن سوق الكويت للأوراق المالية للاسبوع المنتهي في 18 سبتمبر 2008 إن ما حدث ويحدث في أسواق المال العالمية عامة وأسواق الخليج خاصة، قد اثر بشكل مباشر وغير مباشر في سوق الكويت للأوراق المالية، فشهد حالة من الهلع والخوف أدت إلى عمليات بيع عشوائية تسببت في تراجع السوق بصورة حادة خلال شهر سبتمبر، حيث بلغت نسبة إجمالي خسائر مؤشر السوق السعري من بداية الشهر وحتى يوم 15 سبتمبر 14،44%، فيما تفاقمت خسائر السوق لجهة قيمته الرأسمالية إلى ما يقارب الـ13 مليار د. ك منذ ان وصل السوق إلى أعلى مستوياته في أواخر شهر يونيو، أي بنسبة تزيد على 20%.
واضاف التقرير: فلو كان التراجع المسجل يعتبر ضمن التذبذبات أو الحركات التصحيحية التي غالباً ما تشهدها أسواق المال بين الحين والآخر، فما كان للحدث أهمية تذكر، غير ان الأمر تجاوز ذلك إلى الهروب من السوق تحت أي سعر، وهو ما أدى إلى الانخفاضات الحادة وغير المبررة.
وقالت بيان: طالبنا وما زلنا نطالب بان تتدخل السلطات النقدية والمالية لإعادة الهدوء والاستقرار إلى السوق وإعادة الثقة للمتعاملين، فعندما يتعرض الأمن الاقتصادي في بلد ما لازمة، اصبح واجباً التدخل من أجل حمايته حتى لا تصبح ككرة الثلج تتدحرج وتكبر حتى تصل، لا سمح الله، إلى الأسس التي يبني عليها الاقتصاد الوطني، من أجل ذلك ندعو الجهات المعنية المختلفة إلى استمرار التدخل حتى تستعاد الثقة وتستقر الأسواق ويعود التعامل إلى طبيعته.
وعن حركة التداول، اشار التقرير إلى ان تنفس المتعاملين الصعداء خلال الاسبوع الماضي عندما شهد سوق الكويت للأوراق المالية ارتداداً بعد سلسلة الانخفاضات الحادة التي انتباته منذ بداية الشهر الجاري، وكانت التراجعات المسجلة على مدى الاسابيع الماضية قد تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، كان لها ما يبررها عندما بدأت ملامحها في التشكل مع نهاية النصف الأول من العام، حيث ان الخسائر التي تكبدها السوق في شهر سبتمبر بلغت أكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو واغسطس، وهو ما أدى إلى فقدان مؤشر السوق الرئيسي لجميع مكاسب السنة والعودة إلى ما دون مستوى اغلاق العام الماضي، وقد بدأ الارتداد في أداء المؤشرات بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للاستثمار رسمياً تدخلها في السوق في إطار استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة بعدما وصلت أسعار أسهم العديد من الشركات إلى مستويات مغرية، والتي كان المتعاملون من جهتهم في انتظار مؤشر ايجابي على انتهاء موجة الانخفاض من أجل العودة للاستثمار عندها.
وقلص كلا المؤشرين في آخر يومي تداول من خسائر يومي الاحد والاثنين، حيث انهى المؤشر السعري تداولات الاسبوع بخسارة نسبتها 3،55% مع اقفاله عند 12،657،8 نقطة، في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة 2،19% عن اغلاق الاسبوع السابق مقفلاً عند 653،13 نقطة، اما على صعيد الاداء من بداية العام، فقد بقي المؤشر الوزني دون مستوى اغلاق عام 2007 مسجلا خسارة بنسبة 8،65%، بينما تجاوز المؤشر السعري اغلاق العام السابق من جديد مسجلا نموا بنسبة 0،79%.
عقدت شركة الخليج القابضة، جمعيتها العمومية الاعتيادية السنوية وغير الاعتيادية وذلك صباح الأربعاء الماضي بمجمع الوزارات، القاعة ب، الواقعة في مبنى وزارة الصناعة والتجارة في دولة الكويت، حيث تم استعراض والمصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي حسابات الشركة والنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007، بالاضافة الى استعراض والتصديق على تقرير هيئة الرقابة والفتوى الشرعية.
وناقشت الجمعية العمومية الاعتيادية توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح بنسبة 20% من رأس مال الشركة المدفوع بواقع 10% نقدا و 10% أسهم منحة، وأقرت هذه التوصية وذلك بالنظر الى صافي الأرباح القياسية التي حققتها والتي بلغت 18,94 مليون دينار كويتي (ما يقارب 71 مليون دولار).
وخلال الاجتماع الذي حضره أكثر من 78% من المساهمين في الشركة، وافقت الجمعية العمومية غير الاعتيادية على مقترح مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة المدفوع من 70 مليون دينار كويتي الى 77 مليون دينار من اصدار أسهم منحة.
كما ناقشت وأقرت التعديل في بعض بنود النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتماشى مع التوجهات والاستراتيجية الجديدة لشركة الخليج القابضة.
وتعليقا على ذلك قال عبدالرحمن الجسمي رئيس مجلس ادارة الشركة: «لقد تطورت الخليج القابضة بشكل كبير خلال هذا العام، حيث تمكنت من عقد شراكات استراتيجية وتكوين عدد من الشركات التابعة بالاضافة الى استكمال الركائز الأساسية للبنية التحتية للشركة. انني سعيد جدا بالنتائج المالية التي تمكنت ادارة الشركة من تحقيقها خلال فترة وجيزة من الزمن، على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهت أسواق المال العالمية وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد الخام وتباطؤ عدد من الاقتصاديات العالمية الرئيسية».
وتم خلال الجمعية العمومية غير الاعتيادية كذلك انتخاب علاء الرومي عصام الرفاعي كعضوين جديدين في مجلس الادارة بدلا من السيد عبدالوهاب فهد الأمير الذي قدم استقالته من المجلس، وفي هذا الصدد قال السيد عبدالرحمن الجسمي: «أود أن أرحب بالعضوين الجديدين في مجلس الادارة، وأنا على ثقة من أن الشركة ستستفيد من خبراتهما الكبيرة في تشكيل سياستها واستراتيجياتها».
واختتم الجسمي حديثه قائلا: «يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل الى مساهمينا الذين أولونا كل الدعم والثقة كما أتوجه الى جميع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في الدول التي نعمل بها على تعاونهم كما أقدم شكري وتقديري للادارة التنفيذية والموظفين الذين كان لهم مساهمة كبيرة في النجاح الذي حققته شركة الخليج القابضة».
من جانبه قال السيد أحمد الأمير نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة: «لقد تم الاعلان اخيراً عن مشروع فيلا رويال متعدد الأغراض الذي تصل قيمته الى 800 مليون دولار اميركي، ليكون جزءا من سلسلتها “Signature Series” وذلك بعد استحواذها على 600,000 متر مربع ضمن مشروع المنتجع الملكي كاب ملباطا الذي يطوره بيت التمويل الخليجي في المغرب، مؤشرة بذلك الى دخول شركة الخليج القابضة الى سوق المملكة المغربية وشمال أفريقيا الذي يتمتع بمعدلات متسارعة النمو.
زين للاتصالات..الانتهاء من عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 99 بالمائة
أعلنت مجموعة (زين) للاتصالات المتنقلة اليوم عن الانتهاء من عملية الاكتتاب في زيادة رأس مالها بنجاح كبير في السوق الكويتية وذلك بنسبة تغطية وصلت الى 99 بالمائة.
وقال رئيس مجلس ادارة (زين) أسعد البنوان في تصريح صحافي أن حجم تغطية الاكتتاب جاء أكثر من ممتاز وتعدى كل التوقعات حيث بلغ عدد الاسهم المكتتب فيها 4ر1 مليار سهم بقيمة اجمالية بلغت 2ر1 مليار دينار كويتي.
وأشار البنوان الى أن عدد الاسهم الاجمالية للشركة وبعد الانتهاء من عملية الاكتتاب وصلت الى 28ر4 مليار سهم تقريبا مبينا أن رأس مال الشركة الجديد أصبح 428 مليون دينار.
يذكر أن مجموعة زين كانت قد دعت لزيادة رأس مالها بنسبة 75 في المائة مع منتصف الشهر الماضي وقامت بطرح عدد421.1 مليار سهم أمام حملة الأسهم بقيمة 850 فلس للسهم الواحد تشمل 100 فلس قيمة اسمية للسهم و 750 فلس علاوة إصدار.
واوضح أن نجاح عملية الاكتتاب جاء في ظل الظروف الصعبة التي ألقت بظلالها على السوق المحلية والأسواق العالمية وما صاحبها من انهيار في أسواق المال العالمية وأسعار النفط.
وقال البنوان أن الشركة مقبلة على مرحلة فاصلة في تاريخها بتنفيذ عدد آخر من التوسعات بعد نجاح مشروع" الشبكة الواحدة " والذي جمع عملاء شركات مجموعة زين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شبكة واحدة تتعدى الحدود الجغرافية بدون رسوم تجوال دولي أثناء السفر
من ناحيته وصف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في مجموعة زين الدكتور سعد البراك الاقبال الكبير من حملة الأسهم في عملية الاكتتاب بأنه تزكية من المساهمين لمجلس ادارة الشركة بمواصلة سياسته الاستثمارية وشهادة تقدير غالية على نجاح الخطط التوسعية التي قامت مجموعة زين بتنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال أن مجموعة زين حققت قفزات هائلة وغير مسبوقة في قطاع الاتصالات المتنقلة في دول المنطقة وفي العالم منذ أن تبنت لنفسها استراتيجية توسع طموحة جعلتها اليوم أسرع شركة اتصالات متنقلة نموا في العالم.
وأوضح البراك أن الانتشار السريع والمدروس الذي نفذته زين في هذه الفترة الزمنية القصيرة جدا حقق عوائد مجزية للشركة وعظم من حقوق المساهمين التي بلغت 42ر6 مليار دولار كما في نهاية يونيو الماضي ورفع من قاعدة العملاء لتصل إلى أكثر من 50 مليون عميل فعال.
واضاف أن التوسعات الكبيرة التي قامت بها زين خلال الفترة الماضية وتحديدا في فترة السنوات الست الأخيرة والتي تبعتها بإعادة هيكلة مرنة راعت فيها تحقيق أعلى معدلات الأداء لشركاتها المنتشرة في 22 دولة الآن جلبت الثقة لأداء السهم مما أسس قاعدة من الاطمئنان لدى حاملي الأسهم وهذه القاعدة أغرت مستثمرين جدد للدخول على سهم الشركة من داخل وخارج السوق الكويتي.
وأكد البراك أن الشركة ستستخدم المبالغ التي حصلتها من عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال في مواصلة توسعاتها المستقبلية وتمويل التزاماتها المالية.
وذكر أن المجموعة تستعد لتحقيق قفزة هائلة على صعيد جميع مؤشراتها المالية لاسيما بعد أن ضخت مبالغ استثمارية ضخمة في العديد من أسواقها المنتشرة في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومن المنتظر أن تحصد عوائد ممتازة من وراء هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة مشيرا الى أن هذه التوسعات ستحقق نقلة نوعية في تعظيم حجم عوائد وأرباح المجموعة للفترة المقبلة.
وذكر البراك أن (زين) باتت تنشر خدماتها في بقعة جغرافية شاسعة تتجاوز 16 مليون كيلومتر مربع يقطنها اكثر من نصف مليار نسمة.
لإعادة الثقة للمتعاملين
مطلوب تدخل السلطات النقدية والمالية لإعادة الهدوء للبورصة
تقرير بيان للاستثمار الاسبوعي عن البورصة
أكدت شركة بيان للاستثمار انه مما لا شك فيه ان ما حدث في أسواق المال العالمية عامة وأسواق الخليج خاصة قد أثر بشكل مباشر وغير مباشر على سوق الكويت للأوراق المالية، فشهد حالة من الهلع والخوف أدت إلى عمليات بيع عشوائية تسببت في تراجع السوق بصورة حادة خلال شهر سبتمبر. حيث بلغت نسبة إجمالي خسائر مؤشر السوق السعري من بداية الشهر وحتى يوم 15 سبتمبر 14.44 % فيما تفاقمت خسائر السوق لجهة قيمته الرأسمالية إلى ما يقارب الـ13 مليار دينار. منذ أن وصل السوق إلى أعلى مستوياته في أواخر شهر يونيو، أي بنسبة تزيد على 20 %.
وأوضحت «بيان» في تقريرها الاسبوعي عن البورصة أنه لو كان التراجع المسجل يعتبر ضمن التذبذبات أو الحركات التصحيحية التي غالباً ما تشهدها أسواق المال بين الحين والآخر فما كان للحدث أهمية تذكر، غير أن الأمر تجاوز ذلك إلى الهروب من السوق تحت أي سعر، وهو ما أدى إلى الانخفاضات الحادة وغير المبررة.
وقالت: لذلك طالبنا ولا زلنا نطالب بأن تتدخل السلطات النقدية والمالية لإعادة الهدوء والاستقرار إلى السوق وإعادة الثقة للمتعاملين. فعندما يتعرض الأمن الاقتصادي في بلد ما لأزمة، أصبح واجباً التدخل من أجل حمايته حتى لا تصبح ككرة الثلج تتدحرج وتكبر حتى تصل، لا سمح الله، إلى الأسس التي يبنى عليها الاقتصاد الوطني. من أجل ذلك ندعو الجهات المعنية المختلفة إلى استمرار التدخل حتى تستعاد الثقة وتستقر الأسواق ويعود التعامل إلى طبيعته.
حركة التداول
وتنفس المتعاملون الصعداء خلال الأسبوع الماضي عندما شهد سوق الكويت للأوراق المالية ارتداداً بعد سلسلة الانخفاضات الحادة التي انتابته منذ بداية الشهر الجاري. وكانت التراجعات المسجلة على مدى الأسابيع الماضية قد تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، كان لها ما يبررها عندما بدأت ملامحها في التشكل مع نهاية النصف الأول من العام، حيث أن الخسائر التي تكبدها السوق في شهر سبتمبر بلغت أكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو وأغسطس، وهو ما أدى إلى فقدان مؤشر السوق الرئيسي لجميع مكاسب السنة والعودة إلى ما دون مستوى إغلاق العام الماضي. وقد بدأ الارتداد في أداء المؤشرات بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للاستثمار رسمياً تدخلها في السوق في إطار استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة بعدما وصلت أسعار أسهم العديد من الشركات إلى مستويات مغرية، والتي كان المتعاملون من جهتهم في انتظار مؤشر إيجابي على انتهاء موجة الانخفاض من أجل العودة للاستثمار عندها.
تداولات يومية
على الصعيد اليومي، شهد أول يومين من الأسبوع استمرار تسجيل السوق للتراجعات الحادة، إذ اكتست جميع مؤشراته باللون الأحمر على إثر استمرار عمليات البيع المكثفة التي ازدادت حدتها خلال يوم الاثنين، والذي شهد بدوره نزول المؤشر السعري إلى ما دون مستوى إقفال العام 2007. فمع نهاية تداولات الاثنين بلغت نسبة التراجع في المؤشر السعري 21.05 % من أعلى مستوى بلغه في الـ24 من يونيو الماضي في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة 20.75 % خلال الفترة ذاتها. بدأ السوق بتعديل مساره في يوم الثلاثاء على الرغم من تذبذبه بشكل واضح وخصوصاً المؤشر السعري الذي أقفل على ارتفاع بسيط بينما سجل المؤشر الوزني نمواً لافتاً نتيجة الحركة النشطة على أسهم قيادية. واصل السوق صعوده المتذبذب خلال اليومين التاليين على إثر عمليات جني الأرباح السريعة فيما استمرت التداولات على الأسهم القيادية بدفع المؤشر الوزني للارتفاع بنسب تفوق نسب نمو المؤشر السعري. وبذلك قلص كلا المؤشرين من خسائر يومي الأحد والاثنين حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع بخسارة نسبتها 3.55 % مع إقفاله عند 12.657.8 نقطة في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة 2.19 % عن إغلاق الأسبوع السابق مقفلاً عند 653.13 نقطة. أما على صعيد الأداء من بداية العام، فقد بقي المؤشر الوزني دون مستوى إغلاق العام 2007 مسجلاً خسارة بنسبة 8.65 % بينما تجاوز المؤشر السعري إغلاق العام السابق من جديد مسجلاً نمواً بنسبة 0.79 %.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع واحد فقط . وسجل قطاع الاستثمار أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 14.481.9 نقطة بانخفاض نسبته 4.81 %. جاء في المركز الثاني قطاع الصناعة إذ أقفل مؤشره عند 8.713.3 نقطة بنسبة تراجع بلغت 4.41 %، وحل ثالثاً قطاع العقار مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.21 % عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 6.400.9 نقطة. هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 5.002.7 نقطة بانخفاض نسبته 2.08 %. في المقابل تمكن قطاع الـتأمين منفرداً من تسجيل نمو في مؤشره الذي ارتفع بنسبة 0.41 % مقفلاً عند 3.654.9 نقطة.
تداول القطاعات
شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 589.11 مليون سهم شكلت 38.60 % من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.40 % من إجمالي السوق، إذ تم تداول 387.64 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.43 % بقيمة إجمالية 228.16 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار كذلك المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.13 % بقيمة إجمالية 141.62 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعاً في قيمته الرأسمالية بنسبة 2.28 % إذ وصلت إلى 52.87 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات مقابل ارتفاعها لقطاعين فقط. وقد كان قطاع العقار الأكثر تكبداً للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 5.56 % بعد أن وصلت إلى 4.24 مليارات دينار.، تبعه قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 4.57 مليارات دينار. مسجلاً تراجعاً نسبته 5.40 %، وجاء ثالثاً قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 4.32 % بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 8.73 مليارات دينار. هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 886.40 مليون دينار. متراجعاً بنسبة 0.71 %. من ناحية ثانية ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين بنسبة 0.38 % بعدما وصلت إلى 463.77 مليون دينار.، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك بنسبة 0.14 % إذ وصلت إلى 16.03 مليار دينار.
البورصات الخليجية
شهد الأسبوع الماضي أحداثاً جسيمة في تأثيرها على أسواق الأسهم العالمية، وذلك على ضوء المتغيرات الجديدة التي ألمت بالقطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأميركية، وقد فجرت تلك الأحداث موجة حادة من التراجعات في البورصات العالمية، وكانت أسواق الأسهم الخليجية من تلك الأسواق التي وقعت تحت ضغط موجة التراجع العالمية، إذ أن الاقتصاد الأميركي بحكم أنه الأكبر في العالم، يؤثر تراجعه أو رواجه بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، كما أن أغلب الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى تملك استثمارات مؤثرة سواء في البورصة أو السوق العقاري أو المالي في الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي إلى انعكاس المتغيرات الاقتصادية في الولايات المتحدة على أغلب البورصات في العالم وإن بنسب متفاوتة. وقد بلغت أزمة السوق المالي الأميركي من الحدة ما أدى إلى إفلاس بنك ليمان براذرز، ودفع شركات أخرى كبرى مثل ميريل لينش إلى السعي للاندماج مع شركات أخرى كي تضمن فرصتها في البقاء، وهو ما نتج عنه تدخل الحكومة الأميركية لدعم القطاع المالي، وبخاصة التأميني، لمنع انهياره.
ولم تسلم أسواق الأسهم الخليجية من موجة التراجع تلك، والتي تضافرت مع استمرار العوامل السلبية المؤثرة عليها من تزاحم الاكتتابات في بعضها، وعمليات جني الأرباح العنيفة في البعض الآخر، فضلاً عن استمرار الأزمة السياسية الإقليمية، في دفع غالبيتها لتسجيل تراجعات في مؤشراتها تفوق ما سجلته الأسبوع قبل الماضي. لكن اللافت للنظر أن أسواق الأسهم الخليجية لم تظهر رغم ذلك تأثراً كبيراً بالأحداث الجارية في الاقتصاد الأميركي بما يوازي التراجعات الضخمة التي حدثت في الأسواق العالمية، وتخلص المتداولون في أغلب الأسواق من صدمة أخبار الاقتصاد الأميركي في أيام التداول الأخيرة من الأسبوع، وانحصر تأثيرها على تراجع قطاعات البنوك في أغلب أسواق. ومن ناحية أخرى، ظلت العوامل الأخرى التي تدفع المؤشرات للهبوط ماثِلة وتؤدي دورها في تراجع أسواق الأسهم الخليجية.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، استمرت أسواق الأسهم الخليجية في الاجتماع على تحقيق الخسائر لمؤشراتها. وكان أكثر الأسواق تراجعاً هو سوق الدوحة للأوراق المالية الذي أغلق مؤشره عند 8.555.72 نقطة متراجعاً بنسبة 9.19 %، تبعته السوق المالية السعودية حيث خسر مؤشرها 9.11 % مقفلاً عند 7.387.25 نقطة. أما المركز الثالث فكان من نصيب سوق دبي المالي الذي انخفض مؤشره بنسبة 7.89 % عندما أغلق عند 3.922.64 نقطة. من ناحية أخرى، تمكن سوق مسقط من إيقاف خسائره إلى حد كبير بعدما أغلق مؤشره عند 8.188.32 نقطة مسجلاً انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.29 %، ليكون أقل الأسواق تكبداً للخسائر بنهاية الأسبوع الماضي.
