أسد سليمان ملك
عضو مميز
خله زين من شارك بابوووووووووو وانه مانشوفه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
عميد المميزين واخر الاخبار .. (الجزء الرابع )
- بادئ الموضوع بوسعود66666
- تاريخ البدء
بوسعود66666
عضو مميز
بوسعود66666
عضو مميز
اللجنة المالية والوزير باقر يتفقان على الاستعجال بانجاز قانون سوق المال
كونا 18/09/2008
اتفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر على الاستعجال بانجاز قانون هيئة سوق المال وضرورة الحد من الارتفاع المصطنع للاسعار.
وقال الوزير باقر في تصريح للصحافيين ان الاجتماع استعرض قرارات مجلس الوزراء في شأن ارتفاع الأسعار مشيرا الى انه وجد تجاوبا جيدا من اللجنة المالية لاسيما وان الحكومة طبقت جميع توصيات المجلس ذات الصلة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف ان الحكومة بحثت مع اللجنة أيضا قانون سوق المال والذي تم قطع شوط كبير فيه ليكون مراعيا للمتطلبات العالمية والشفافية مبينا أنه يحمي حقوق المستثمرين ويفصل الادارة عن الرقابة.
ونوه في هذا الصدد بتعاون اللجنة البرلمانية مع الحكومة لاصدار "هذا القانون الهام" والعمل على اقراره.
وعن أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قال باقر ان "وضع السوق خلال اليومين الماضيين كان جيد وبينا خلال الاجتماع ان الاقتصاد الكويتي جيد ولا داعي للقلق وكذلك وضع الشركات الكويتية جيد وهي تحقق أرباحا كما أن بنوك الكويت من افضل المصارف من حيث الملاءة فضلا عن أن شبح الحرب بين أميركا وايران زال تقريبا ما يعني تحسن الأوضاع السياسية".
ودعا باقر الى عدم الهلع والذعر من انخفاض مؤشر البورصة الكويتية أو انهيار بعض الأسواق العالمية خصوصا مع "عدم وجود ارتباط بين شركاتنا الكويتية وتلك المسجلة في البورصات العالمية ولا توجد استثمارات اجنبية يمكن ان تسحب في حال انهارت الأسواق العالمية".
واكد في السياق ذاته وجود قدر جيد من الرقابة على السوق الكويتية كما أن المستثمر الكويتي يحتاط من كل ما من شأنه الاضرار بالسوق الكويتية مشيرا إلى أن هدف الجميع هو الحفاظ على اقتصاد كويتي متين ومتنامي.
وفي رده على سؤال بشأن الانتقاد الموجه إلى الحكومة بضعف الرقابة على البورصة قال باقر ان النواب وجهوا هذا التساؤل إلى مدير عام البورصة صالح الفلاح اليوم وأجاب بدوره بالقول أن الرقابة الحالية تستمد قوتها من القوانين المعمول بها حاليا وفي حال اقرار القانون الجديد فستكون الرقابة أقوى بكثير.
- واعرب باقر عن توقعاته بان تتم احالة قانون هيئة سوق المال الى مجلس الامة في اوائل دور الانعقاد المقبل للمجلس والمقرر ان يبدأ في ال21 من شهر اكتوبر المقبل.
وعن اولويات فريق العمل الحكومي الذي كلفه مجلس الوزراء أخيرا بمتابعة البورصة قال "اجتمعنا اليوم وأكدنا خلال الاجتماع أهمية عدم تضخيم المشكلة وضرورة العمل على حماية الاقتصاد الكويتي ووجهنا الشكر للهيئة العامة للاستثمار التي تدخلت بشكل جيد فني لا سياسي كما طلبنا من الشركات التي تساهم بها الحكومة أن تقوم بنفس دور الهيئة فتدخل السوق على أساس اقتصادي فني ربحي خصوصا وأن الأسعار جيدة".
وأشار الى ان فريق العمل الحكومي سيجتمع مجددا يوم الاحد المقبل بحضور محافظ البنك المركزي متوقعا أن ينجز الفريق مهمته خلال أيام قليلة ليحيل تقريره على مجلس الوزراء.
بدوره أوضح رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور ناصر الصانع ان اللجنة شكرت الجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة في سعيها الى ضبط الأسعار كما استمعت الى رأي الحكومة حول التطورات الأخيرة في البورصة.
واضاف الصانع ان اللجنة احيطت علما باجراءات الحكومة في معالجة الارتفاع المصطنع للأسعار متوقعا أن تحيل اللجنة تقريرها حول هذا الموضوع مطلع دور الانعقاد المقبل.
واوضح بان وزير التجارة باقر أحاط اللجنة علما بما انتهت اليه الفرق المعنية بدراسة قانون هيئة سوق المال وقال "كنا نرغب أن لا تتأخر الحكومة في هذا القانون".
ونقل الصانع عن الوزير باقر قوله ان ستحيل تصورها الكامل حول الهيئة في الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر المقبل "ليتسنى للجنة المالية بعد ذلك وضعه ضمن أولوياتها".
كونا 18/09/2008
اتفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر على الاستعجال بانجاز قانون هيئة سوق المال وضرورة الحد من الارتفاع المصطنع للاسعار.
وقال الوزير باقر في تصريح للصحافيين ان الاجتماع استعرض قرارات مجلس الوزراء في شأن ارتفاع الأسعار مشيرا الى انه وجد تجاوبا جيدا من اللجنة المالية لاسيما وان الحكومة طبقت جميع توصيات المجلس ذات الصلة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف ان الحكومة بحثت مع اللجنة أيضا قانون سوق المال والذي تم قطع شوط كبير فيه ليكون مراعيا للمتطلبات العالمية والشفافية مبينا أنه يحمي حقوق المستثمرين ويفصل الادارة عن الرقابة.
ونوه في هذا الصدد بتعاون اللجنة البرلمانية مع الحكومة لاصدار "هذا القانون الهام" والعمل على اقراره.
وعن أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قال باقر ان "وضع السوق خلال اليومين الماضيين كان جيد وبينا خلال الاجتماع ان الاقتصاد الكويتي جيد ولا داعي للقلق وكذلك وضع الشركات الكويتية جيد وهي تحقق أرباحا كما أن بنوك الكويت من افضل المصارف من حيث الملاءة فضلا عن أن شبح الحرب بين أميركا وايران زال تقريبا ما يعني تحسن الأوضاع السياسية".
ودعا باقر الى عدم الهلع والذعر من انخفاض مؤشر البورصة الكويتية أو انهيار بعض الأسواق العالمية خصوصا مع "عدم وجود ارتباط بين شركاتنا الكويتية وتلك المسجلة في البورصات العالمية ولا توجد استثمارات اجنبية يمكن ان تسحب في حال انهارت الأسواق العالمية".
واكد في السياق ذاته وجود قدر جيد من الرقابة على السوق الكويتية كما أن المستثمر الكويتي يحتاط من كل ما من شأنه الاضرار بالسوق الكويتية مشيرا إلى أن هدف الجميع هو الحفاظ على اقتصاد كويتي متين ومتنامي.
وفي رده على سؤال بشأن الانتقاد الموجه إلى الحكومة بضعف الرقابة على البورصة قال باقر ان النواب وجهوا هذا التساؤل إلى مدير عام البورصة صالح الفلاح اليوم وأجاب بدوره بالقول أن الرقابة الحالية تستمد قوتها من القوانين المعمول بها حاليا وفي حال اقرار القانون الجديد فستكون الرقابة أقوى بكثير.
- واعرب باقر عن توقعاته بان تتم احالة قانون هيئة سوق المال الى مجلس الامة في اوائل دور الانعقاد المقبل للمجلس والمقرر ان يبدأ في ال21 من شهر اكتوبر المقبل.
وعن اولويات فريق العمل الحكومي الذي كلفه مجلس الوزراء أخيرا بمتابعة البورصة قال "اجتمعنا اليوم وأكدنا خلال الاجتماع أهمية عدم تضخيم المشكلة وضرورة العمل على حماية الاقتصاد الكويتي ووجهنا الشكر للهيئة العامة للاستثمار التي تدخلت بشكل جيد فني لا سياسي كما طلبنا من الشركات التي تساهم بها الحكومة أن تقوم بنفس دور الهيئة فتدخل السوق على أساس اقتصادي فني ربحي خصوصا وأن الأسعار جيدة".
وأشار الى ان فريق العمل الحكومي سيجتمع مجددا يوم الاحد المقبل بحضور محافظ البنك المركزي متوقعا أن ينجز الفريق مهمته خلال أيام قليلة ليحيل تقريره على مجلس الوزراء.
بدوره أوضح رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور ناصر الصانع ان اللجنة شكرت الجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة في سعيها الى ضبط الأسعار كما استمعت الى رأي الحكومة حول التطورات الأخيرة في البورصة.
واضاف الصانع ان اللجنة احيطت علما باجراءات الحكومة في معالجة الارتفاع المصطنع للأسعار متوقعا أن تحيل اللجنة تقريرها حول هذا الموضوع مطلع دور الانعقاد المقبل.
واوضح بان وزير التجارة باقر أحاط اللجنة علما بما انتهت اليه الفرق المعنية بدراسة قانون هيئة سوق المال وقال "كنا نرغب أن لا تتأخر الحكومة في هذا القانون".
ونقل الصانع عن الوزير باقر قوله ان ستحيل تصورها الكامل حول الهيئة في الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر المقبل "ليتسنى للجنة المالية بعد ذلك وضعه ضمن أولوياتها".
بوسعود66666
عضو مميز
بيت التمويل الخليجي بصدد إطلاق صندوق عقاري في بريطانيا برأسمال قدره 200 مليون دولار ولمدة 5 سنوات
قال تقرير صحفي إن بيت التمويل الخليجي، البنك الرائد في مجال الاستثمارات الإسلامية المبتكرة مقره البحرين ، بصدد إطلاق صندوق عقاري استثماري في المملكة المتحدة بعد انتهاء شهر رمضان وذلك للاستفادة من تراجع أسعار العقارات هناك.
ووفقا لنشرة "ميد"، قد يصل رأسمال الصندوق إلى 200 مليون دولار ولمدة 5 سنوات والذي يأتي ضمن مساعي البنك الإسلامي في إطلاق سلسلة من الصناديق العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وكان بيت التمويل الخليجي قد أعلن في شهر يونيو انه سيطلق صندوقا للاستثمار في العقارات التجارية في بريطانيا التي يعتقد أن الأسعار فيها مغرية ولكن دون ذكر أي تفاصيل عن حجم الصندوق أو العائد المتوقع منه.
وقال بيان للبنك الإسلامي إن إطلاق هذا الصندوق الجديد بأتي بعد الدراسة المكثفة التي قام بها فريق إدارة الأصول في البنك والتي شملت أيضا دراسة للعديد من البلدان الأوروبية.
وقد بينت الدراسة انه خلال الستة أشهر الماضية كان هناك موجة انخفاض في أسعار العقار التجاري في بريطانيا حيث شهدت انخفاضا في الأسعار بنحو 25% وبذلك يتوفر لنا فرصة للاستثمار في العقارات وتوفير أفضل العوائد للمستثمرين لدينا وإضافة نجاح جديد لسلسلة النجاحات الأخرى لبيت التمويل الخليجي.
قال تقرير صحفي إن بيت التمويل الخليجي، البنك الرائد في مجال الاستثمارات الإسلامية المبتكرة مقره البحرين ، بصدد إطلاق صندوق عقاري استثماري في المملكة المتحدة بعد انتهاء شهر رمضان وذلك للاستفادة من تراجع أسعار العقارات هناك.
ووفقا لنشرة "ميد"، قد يصل رأسمال الصندوق إلى 200 مليون دولار ولمدة 5 سنوات والذي يأتي ضمن مساعي البنك الإسلامي في إطلاق سلسلة من الصناديق العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وكان بيت التمويل الخليجي قد أعلن في شهر يونيو انه سيطلق صندوقا للاستثمار في العقارات التجارية في بريطانيا التي يعتقد أن الأسعار فيها مغرية ولكن دون ذكر أي تفاصيل عن حجم الصندوق أو العائد المتوقع منه.
وقال بيان للبنك الإسلامي إن إطلاق هذا الصندوق الجديد بأتي بعد الدراسة المكثفة التي قام بها فريق إدارة الأصول في البنك والتي شملت أيضا دراسة للعديد من البلدان الأوروبية.
وقد بينت الدراسة انه خلال الستة أشهر الماضية كان هناك موجة انخفاض في أسعار العقار التجاري في بريطانيا حيث شهدت انخفاضا في الأسعار بنحو 25% وبذلك يتوفر لنا فرصة للاستثمار في العقارات وتوفير أفضل العوائد للمستثمرين لدينا وإضافة نجاح جديد لسلسلة النجاحات الأخرى لبيت التمويل الخليجي.
بوسعود66666
عضو مميز
تقرير البورصة الأسبوعي
تراجع كبير وتذبذب شديد يجتاحان أسواق الخليج تأثراً بتقلبات الأسواق العالمية
الدول الكبرى تدخلت لبث الثقة في أسواقها وبعض حكومات المنطقة لا تزال مترددة
عاشت أسواق المال الخليجية أسبوعا صعبا لتقفل جميعها على خسائر متفاوتة لتأثرها بتقلبات الأسواق العالمية، وكان سوقا السعودية وقطر الأشد خسارة.
أسبوع لا يشبهه أسبوع قبله. حالة من التقلب والقلق تجتاح أسواق العالم كافة، وكان قد سبقها بشهرين تقريبا حركة تصحيحية في أسواق الخليج بدفع من عوامل وظروف مختلفة بين سوق وآخر، ولكن المحصلة اهتزاز أسواق المال بشدة وتراجع الثقة إلى أدنى مستوياتها، رغم ذلك ما زال البعض يشكك بارتباط الأسواق ويحلل التراجع معتمدا على ظروف الأسواق الداخلية.
ولكن يوما بعد يوم يتضح أن التأثير مشترك ولو نفسيا على اقل تقدير في المدى القصير، بينما سيكون تأثيرا كبيرا على المدى البعيد اذا ما دخل الاقتصاد العالمي حالة من الركود، اذ سيطغى على جميع اقتصادات العالم فيما بعد.
السوق الكويتي
انخفض مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية هذا الاسبوع بنسبة 4%، بينما تراجع «الوزني» بنسبة 2%، واجتاح السوق خلال هذا الاسبوع عوامل تباينت بين السلبية والايجابية كان اهمها تراجع الاسواق الخليجية والعالمية، وافضلها تدخل هيئة سوق المال والاعلان عن نيتها ضخ مبالغ كبيرة لدعم السوق، خصوصا ان السوق سقط سقوطا مدويا خلال فترة وجيزة، ونحن هنا لا نحبذ التدخل غير المبرر وحالة الاسواق بين صعود وهبوط حالة عادية وطبيعية، ولكن التراجع بنسبة 22% خلال 8 جلسات امر جلل يتطلب من الجميع التدخل خصوصا ان اقتصادات السوق الصغيرة لم يطرأ عليها تغيرات تذكر وبحالة جيدة، وللمعترضين نقول حسنا فعلت فسقوط السوق بنسبة كبيرة خلال فترة وجيزة يجب ان يقابل بدعم حكومي، ونحن لسنا اكثر خبرة من بلدان تقود العالم سياسيا واقتصاديا كأميركا واليابان التي ضخت يوم الخميس الماضي 14 مليارا لدعم سوق المال هناك ودعم اداء القطاع المالي الذي اهتز بسبب افلاس العديد من المؤسسات الاميركية من جراء ارتباطه واستثماره بها بشكل مباشر.
نحن نتعلم ممن هم اكبر منا خبرة ولا ضير فالسوق واجهة البلاد الاقتصادية المهمة، بقي ان تبادر الحكومة وتخرج لنا هيئة سوق المال التي اشد ما يكون السوق بحاجة اليها خلال هذه الفترة، اذا من خلال هذا الاجراء اعادت الحكومة الثقة للسوق وبدأ السوق يتماسك وان شابه تذبذب طبيعي بعد ان اهتزت الثقة بشكل لم يسبق له مثيل، غير ان الاستقرار فوق مستوى 12500 نقطة هو عامل ايجابي مؤقت، فالسوق بحاجة الى دعم اكبر، نقبل بتداولات سلبية او ايجابية بتراجعات بنسبة 5% اسبوعيا او ارتفاعات بمثلها خلال الفترة القادمة خصوصا ونحن في وضع اقتصادي مهتز، ولكن لا نقبل بأي حال من الاحوال بسقوط سوقنا بنسب كالتي كانت خلال الاسبوعين الماضيين من دون تدخل حكومي سريع.
السوق السعودي
خسر السوق السعودي ما نسبته 9% في أسبوع ويشبه الى حد كبير في تقلباته الاسواق الخليجية الاخرى، فتراجع كبير ثم ارتفاع جيد ثم تراجع واخيرا كان الثبات والمكاسب الجيدة، غير ان المحصلة النهائية كانت خسائر كبيرة بـ741 نقطة،
وامتاز السوق السعودي خلال الفترة السابقة بنفس التذبذب ولكن بشيء من التراجع، يتأثر السوق بظروف خاصة اهمها القرارات الجديدة والخاصة بالسوق التي يرجى منها جعل السوق اكثر استقرارا وبتشريعات ملائمة لبيئة سوق ناشئ، وكثيرا ما كانت القرارات هي صاحبة الاثر الاكبر على التداولات لا بيانات مالية او عوامل اقتصادية محلية.
والسوق السعودي اكبر اسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، وايضا من حيث اعداد المتداولين، ويحتل المركز الثاني من حيث عدد السلع المدرجة فيه بعد السوق الكويتي، كما يمتاز بوجود سيولة ضخمة في ظل سلع محدودة كانت بلا شك ذات اثر كبير في تضخم اسعار السلع خلال السنة الماضية، ومن ثم كانت عملية التصحيح التي تلاها اصدار تشريعات جديدة دائما ما تتخذ كاعذار لتراجعات المؤشر كان اهمها حساب اوزان الشركات بنسب تغير على اثرها المؤشر العام والقطاعات، ثم آخرها الاسبوع الماضي والخاص بتحديد تغيرات وتقليصها باجزاء من الريال اي «هلل»، والتي كان العذر الاول للتراجع ثم استسلم السوق لتأثير تراجع الاسواق الخليجية والعالمية لينهي جلسته الاخيرة على تفاؤل يوم الاربعاء لكنه لم ينقذه من تقليص خسائره بشكل جيد وظل خاسرا نسبة 9%. والسوق السعودي من اكثر اسواق المنطقة تأثرا ايضا بتقلبات الاسواق العالمية وغالبا ما نجده ينصاع لهذه التقلبات التي كان ابرزها سقوط السوق الصيني في الربع الاول من عام 2007، حيث تراجع السوق السعودي يومها بشكل ملحوظ. وللسوق السعودي ارتباط غير مباشر بالاقتصاد العالمي فهو من يبدأ بسوق اولي حقيقي بشكل مختلف عن اسواق الخليج الاخرى، فهو سوق متعدد القطاعات بشكل حقيقي وكثير من شركات المنطقة تستثمر في مصانع المملكة، حيث تشكل الصناعة بالمملكة النسبة الاكبر ويوجد بها 4441 مصنعا وهو بلا شك رقم كبير قياسا باعداد المصانع واحجامها في بقية دول الاقليم، لذلك فان منتجات هذه المصانع خصوصا البتروكيماويات تباع في اسواق عالمية تتأثر دائما بقوة الاستهلاك العالمي وخصوصا الاميركي، فـ«سابك» مثلا تملك حصة سوقية جيدة في السوق الاميركي وعلى المدى الطويل، واذا ما تراجع حجم الاستهلاك الاميركي فيمكن ان يؤثر في عوائد سابك بشكل ملحوظ.
كما أن أسعار النفط التي تحدد من عدة عوامل عالمية هي بلا شك تؤثر في الدخل القومي في دول المنطقة عموما التي تعتمد عليه بنسبة كبيرة في دخولها القومية، ايضا سعر الدولار يؤثر باقتصادات المنطقة خصوصا ان معظم عملاتها مرتبط بالدولار عدا دولة الكويت التي فكت الارتباط به قبل سنة ونصف السنة تقريبا.
سوق الدوحة
كان الخاسر الاكبر جنبا الى جنب مع شقيقه السعودي، حيث انهى اسبوعه على تراجع بنسبة 9%، بعد ان كسب 8% في اليوم قبل الاخير من الاسبوع، يتأثر خلال هذه الفترة بتقلبات الاسواق العالمية، واداؤه خلال الايام الثلاثة الاخيرة يثبت ذلك بشكل واضح فبعد هبوط بنسبة 6% يوم الثلاثاء الماضي وبتأثير تراجعات الاسواق العالمية بعد افلاس بنك ليمان براذرز عاد ليكسب 8% بعد ان اقرض الفدرالي الاميركي مؤسسة التأمين العملاقة مبلغ 85 مليار دولار اعاد الثقة في معظم الاسواق العالمية، ثم تراجعت مؤشرات اسواق اميركا يوم الاربعاء ليفتتح السوق على تراجع ايضا.
وخلال هذه الفترة يبدو انه يتأثر بشكل نفسي رغم انه في حقيقة الامر لا يوجد ترابط حقيقي بينه وبين اسواق العالم الكبرى، غير انه تراجع خلال فترة الاسبوع ما قبل الماضي متأثرا بسحب المستثمرين الاجانب سيولتهم التي تظهرها بيانات السوق اسبوعيا، فشاب السوق عملية هلع اطاحت به بشكل سريع قبل ان يواصل هذا التراجع بتأثير الازمة الاقتصادية العالمية التي تغطي خلال هذه الفترة على النظام المالي الاميركي وقطاع الائتمان بشكل خاص.
سوق مسقط
بعد ارتفاع السوق العماني بشكل كبير خلال الاشهر الثلاثة الماضية ثم دخوله في عملية تصحيح بدا السوق مستقرا الى حد ما وتميل تداولاته الى الهدوء خلال هذه الفترة، وقد اتضح ذلك من خلال اقفاله لهذا الاسبوع الذي انهاه بخسارة اسبوعية محدودة بلغت ثلث نقطة مئوية.
وجاء تأثير التغيرات العالمية متأخرا ولم يتراجع من جراء اثرها سوى في جلسته الاسبوعية الاخيرة التي خسر خلالها ما نسبته نصف نقطـــة مـــئوية ايــضا.
سوقا أبوظبي ودبي
ابو ظبي ودبي سوقان خليجيان مهمان تراجعا بنفس النسبة خلال هذا الاسبوع وشهدا نفس التقلبات التي جرت في سوق الدوحة ولكن بحدة اقل، كما كان تأثير خروج المستثمرين الاجانب كبيرا في البداية وهو العامل الرئيس لتراجع هذين السوقين تبعه عامل تراجع الاسواق العالمية، مما ادى الى تذبذب اداء السوقين بشكل طردي مع تقلبات الاسواق المالية العالمية.
ويشكل السوقان ثقلا مهما في الاقتصاد الخليجي، ويعتبر سوق دبي من اهم الاسواق العقارية في العالم، لذلك يخشى ان يتأثر بأزمة الرهن العقاري العالمية خلال الفترة القادمة، ايضا اسعار النفط وسعر الدولار ذات اثر في اقتصادات دولتهما الامارات العربية المتحدة، وهناك عامل آخر مهم هو مدى استقرار البيئة السياسية الاقليمية العامة في المنطقة، التي يعول عليها كثيرا في نمو هذه الاقتصادات الصغيرة بشكل خاص.
سوق المنامة
تراجع سوق البحرين للاوراق المالية بنسبة 3%، وهو من اهم الاسواق المالية الخليجية ويعتبر من اقدمها بعد السوق الكويتي، غير انه محدود التقلبات في معظم اوقات السنة.
وتعتبر البحرين المركز المالي المهم في الخليج حيث تتركز انشطة معظم المصارف في البحرين، نظرا الى التشريعات الجيدة هناك التي تسمح بافتتاح بنوك ومؤسسات مالية من دون تشديد، كما هي الحال في بقية دول الخليج، حتى غدت مركزا لهذه المصارف، غير ان سوقها المالي صغير الى حد ما، وكان تأثره محدودا بتراجع الاسواق العالمية بعد سقوط بنوك كبرى ولذا تراجعت اسعار معظم البنوك المدرجة هناك.
تراجع كبير وتذبذب شديد يجتاحان أسواق الخليج تأثراً بتقلبات الأسواق العالمية
الدول الكبرى تدخلت لبث الثقة في أسواقها وبعض حكومات المنطقة لا تزال مترددة
عاشت أسواق المال الخليجية أسبوعا صعبا لتقفل جميعها على خسائر متفاوتة لتأثرها بتقلبات الأسواق العالمية، وكان سوقا السعودية وقطر الأشد خسارة.
أسبوع لا يشبهه أسبوع قبله. حالة من التقلب والقلق تجتاح أسواق العالم كافة، وكان قد سبقها بشهرين تقريبا حركة تصحيحية في أسواق الخليج بدفع من عوامل وظروف مختلفة بين سوق وآخر، ولكن المحصلة اهتزاز أسواق المال بشدة وتراجع الثقة إلى أدنى مستوياتها، رغم ذلك ما زال البعض يشكك بارتباط الأسواق ويحلل التراجع معتمدا على ظروف الأسواق الداخلية.
ولكن يوما بعد يوم يتضح أن التأثير مشترك ولو نفسيا على اقل تقدير في المدى القصير، بينما سيكون تأثيرا كبيرا على المدى البعيد اذا ما دخل الاقتصاد العالمي حالة من الركود، اذ سيطغى على جميع اقتصادات العالم فيما بعد.
السوق الكويتي
انخفض مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية هذا الاسبوع بنسبة 4%، بينما تراجع «الوزني» بنسبة 2%، واجتاح السوق خلال هذا الاسبوع عوامل تباينت بين السلبية والايجابية كان اهمها تراجع الاسواق الخليجية والعالمية، وافضلها تدخل هيئة سوق المال والاعلان عن نيتها ضخ مبالغ كبيرة لدعم السوق، خصوصا ان السوق سقط سقوطا مدويا خلال فترة وجيزة، ونحن هنا لا نحبذ التدخل غير المبرر وحالة الاسواق بين صعود وهبوط حالة عادية وطبيعية، ولكن التراجع بنسبة 22% خلال 8 جلسات امر جلل يتطلب من الجميع التدخل خصوصا ان اقتصادات السوق الصغيرة لم يطرأ عليها تغيرات تذكر وبحالة جيدة، وللمعترضين نقول حسنا فعلت فسقوط السوق بنسبة كبيرة خلال فترة وجيزة يجب ان يقابل بدعم حكومي، ونحن لسنا اكثر خبرة من بلدان تقود العالم سياسيا واقتصاديا كأميركا واليابان التي ضخت يوم الخميس الماضي 14 مليارا لدعم سوق المال هناك ودعم اداء القطاع المالي الذي اهتز بسبب افلاس العديد من المؤسسات الاميركية من جراء ارتباطه واستثماره بها بشكل مباشر.
نحن نتعلم ممن هم اكبر منا خبرة ولا ضير فالسوق واجهة البلاد الاقتصادية المهمة، بقي ان تبادر الحكومة وتخرج لنا هيئة سوق المال التي اشد ما يكون السوق بحاجة اليها خلال هذه الفترة، اذا من خلال هذا الاجراء اعادت الحكومة الثقة للسوق وبدأ السوق يتماسك وان شابه تذبذب طبيعي بعد ان اهتزت الثقة بشكل لم يسبق له مثيل، غير ان الاستقرار فوق مستوى 12500 نقطة هو عامل ايجابي مؤقت، فالسوق بحاجة الى دعم اكبر، نقبل بتداولات سلبية او ايجابية بتراجعات بنسبة 5% اسبوعيا او ارتفاعات بمثلها خلال الفترة القادمة خصوصا ونحن في وضع اقتصادي مهتز، ولكن لا نقبل بأي حال من الاحوال بسقوط سوقنا بنسب كالتي كانت خلال الاسبوعين الماضيين من دون تدخل حكومي سريع.
السوق السعودي
خسر السوق السعودي ما نسبته 9% في أسبوع ويشبه الى حد كبير في تقلباته الاسواق الخليجية الاخرى، فتراجع كبير ثم ارتفاع جيد ثم تراجع واخيرا كان الثبات والمكاسب الجيدة، غير ان المحصلة النهائية كانت خسائر كبيرة بـ741 نقطة،
وامتاز السوق السعودي خلال الفترة السابقة بنفس التذبذب ولكن بشيء من التراجع، يتأثر السوق بظروف خاصة اهمها القرارات الجديدة والخاصة بالسوق التي يرجى منها جعل السوق اكثر استقرارا وبتشريعات ملائمة لبيئة سوق ناشئ، وكثيرا ما كانت القرارات هي صاحبة الاثر الاكبر على التداولات لا بيانات مالية او عوامل اقتصادية محلية.
والسوق السعودي اكبر اسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، وايضا من حيث اعداد المتداولين، ويحتل المركز الثاني من حيث عدد السلع المدرجة فيه بعد السوق الكويتي، كما يمتاز بوجود سيولة ضخمة في ظل سلع محدودة كانت بلا شك ذات اثر كبير في تضخم اسعار السلع خلال السنة الماضية، ومن ثم كانت عملية التصحيح التي تلاها اصدار تشريعات جديدة دائما ما تتخذ كاعذار لتراجعات المؤشر كان اهمها حساب اوزان الشركات بنسب تغير على اثرها المؤشر العام والقطاعات، ثم آخرها الاسبوع الماضي والخاص بتحديد تغيرات وتقليصها باجزاء من الريال اي «هلل»، والتي كان العذر الاول للتراجع ثم استسلم السوق لتأثير تراجع الاسواق الخليجية والعالمية لينهي جلسته الاخيرة على تفاؤل يوم الاربعاء لكنه لم ينقذه من تقليص خسائره بشكل جيد وظل خاسرا نسبة 9%. والسوق السعودي من اكثر اسواق المنطقة تأثرا ايضا بتقلبات الاسواق العالمية وغالبا ما نجده ينصاع لهذه التقلبات التي كان ابرزها سقوط السوق الصيني في الربع الاول من عام 2007، حيث تراجع السوق السعودي يومها بشكل ملحوظ. وللسوق السعودي ارتباط غير مباشر بالاقتصاد العالمي فهو من يبدأ بسوق اولي حقيقي بشكل مختلف عن اسواق الخليج الاخرى، فهو سوق متعدد القطاعات بشكل حقيقي وكثير من شركات المنطقة تستثمر في مصانع المملكة، حيث تشكل الصناعة بالمملكة النسبة الاكبر ويوجد بها 4441 مصنعا وهو بلا شك رقم كبير قياسا باعداد المصانع واحجامها في بقية دول الاقليم، لذلك فان منتجات هذه المصانع خصوصا البتروكيماويات تباع في اسواق عالمية تتأثر دائما بقوة الاستهلاك العالمي وخصوصا الاميركي، فـ«سابك» مثلا تملك حصة سوقية جيدة في السوق الاميركي وعلى المدى الطويل، واذا ما تراجع حجم الاستهلاك الاميركي فيمكن ان يؤثر في عوائد سابك بشكل ملحوظ.
كما أن أسعار النفط التي تحدد من عدة عوامل عالمية هي بلا شك تؤثر في الدخل القومي في دول المنطقة عموما التي تعتمد عليه بنسبة كبيرة في دخولها القومية، ايضا سعر الدولار يؤثر باقتصادات المنطقة خصوصا ان معظم عملاتها مرتبط بالدولار عدا دولة الكويت التي فكت الارتباط به قبل سنة ونصف السنة تقريبا.
سوق الدوحة
كان الخاسر الاكبر جنبا الى جنب مع شقيقه السعودي، حيث انهى اسبوعه على تراجع بنسبة 9%، بعد ان كسب 8% في اليوم قبل الاخير من الاسبوع، يتأثر خلال هذه الفترة بتقلبات الاسواق العالمية، واداؤه خلال الايام الثلاثة الاخيرة يثبت ذلك بشكل واضح فبعد هبوط بنسبة 6% يوم الثلاثاء الماضي وبتأثير تراجعات الاسواق العالمية بعد افلاس بنك ليمان براذرز عاد ليكسب 8% بعد ان اقرض الفدرالي الاميركي مؤسسة التأمين العملاقة مبلغ 85 مليار دولار اعاد الثقة في معظم الاسواق العالمية، ثم تراجعت مؤشرات اسواق اميركا يوم الاربعاء ليفتتح السوق على تراجع ايضا.
وخلال هذه الفترة يبدو انه يتأثر بشكل نفسي رغم انه في حقيقة الامر لا يوجد ترابط حقيقي بينه وبين اسواق العالم الكبرى، غير انه تراجع خلال فترة الاسبوع ما قبل الماضي متأثرا بسحب المستثمرين الاجانب سيولتهم التي تظهرها بيانات السوق اسبوعيا، فشاب السوق عملية هلع اطاحت به بشكل سريع قبل ان يواصل هذا التراجع بتأثير الازمة الاقتصادية العالمية التي تغطي خلال هذه الفترة على النظام المالي الاميركي وقطاع الائتمان بشكل خاص.
سوق مسقط
بعد ارتفاع السوق العماني بشكل كبير خلال الاشهر الثلاثة الماضية ثم دخوله في عملية تصحيح بدا السوق مستقرا الى حد ما وتميل تداولاته الى الهدوء خلال هذه الفترة، وقد اتضح ذلك من خلال اقفاله لهذا الاسبوع الذي انهاه بخسارة اسبوعية محدودة بلغت ثلث نقطة مئوية.
وجاء تأثير التغيرات العالمية متأخرا ولم يتراجع من جراء اثرها سوى في جلسته الاسبوعية الاخيرة التي خسر خلالها ما نسبته نصف نقطـــة مـــئوية ايــضا.
سوقا أبوظبي ودبي
ابو ظبي ودبي سوقان خليجيان مهمان تراجعا بنفس النسبة خلال هذا الاسبوع وشهدا نفس التقلبات التي جرت في سوق الدوحة ولكن بحدة اقل، كما كان تأثير خروج المستثمرين الاجانب كبيرا في البداية وهو العامل الرئيس لتراجع هذين السوقين تبعه عامل تراجع الاسواق العالمية، مما ادى الى تذبذب اداء السوقين بشكل طردي مع تقلبات الاسواق المالية العالمية.
ويشكل السوقان ثقلا مهما في الاقتصاد الخليجي، ويعتبر سوق دبي من اهم الاسواق العقارية في العالم، لذلك يخشى ان يتأثر بأزمة الرهن العقاري العالمية خلال الفترة القادمة، ايضا اسعار النفط وسعر الدولار ذات اثر في اقتصادات دولتهما الامارات العربية المتحدة، وهناك عامل آخر مهم هو مدى استقرار البيئة السياسية الاقليمية العامة في المنطقة، التي يعول عليها كثيرا في نمو هذه الاقتصادات الصغيرة بشكل خاص.
سوق المنامة
تراجع سوق البحرين للاوراق المالية بنسبة 3%، وهو من اهم الاسواق المالية الخليجية ويعتبر من اقدمها بعد السوق الكويتي، غير انه محدود التقلبات في معظم اوقات السنة.
وتعتبر البحرين المركز المالي المهم في الخليج حيث تتركز انشطة معظم المصارف في البحرين، نظرا الى التشريعات الجيدة هناك التي تسمح بافتتاح بنوك ومؤسسات مالية من دون تشديد، كما هي الحال في بقية دول الخليج، حتى غدت مركزا لهذه المصارف، غير ان سوقها المالي صغير الى حد ما، وكان تأثره محدودا بتراجع الاسواق العالمية بعد سقوط بنوك كبرى ولذا تراجعت اسعار معظم البنوك المدرجة هناك.
بوسعود66666
عضو مميز
تمديد فترة الاكتتاب في زيادة الصلبوخ
قررت شركة الصلبوخ التجارية تمديد فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال لمدة اسبوع واحد، تنتهي الاثنين الموافق 29-9-2008، وذلك في مقر الشركة.
يشار الى أن الزيادة في رأس المال بنسبة 100% على النحو التالي:
- من 10.2 ملايين دينار الى 16.3 مليون بقيمة 140 فلسا للمساهمين المسجلين بتاريخ الجمعية العمومية.
- من 16.3 مليون دينار الى 20.4 مليون بقيمة 175 فلسا تخصص لمساهمين جدد.
قررت شركة الصلبوخ التجارية تمديد فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال لمدة اسبوع واحد، تنتهي الاثنين الموافق 29-9-2008، وذلك في مقر الشركة.
يشار الى أن الزيادة في رأس المال بنسبة 100% على النحو التالي:
- من 10.2 ملايين دينار الى 16.3 مليون بقيمة 140 فلسا للمساهمين المسجلين بتاريخ الجمعية العمومية.
- من 16.3 مليون دينار الى 20.4 مليون بقيمة 175 فلسا تخصص لمساهمين جدد.
بوسعود66666
عضو مميز
مشتركة تحوز أقل الأسعار في مناقصة بـ 13.7 مليون دينار
حصلت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات على أقل الاسعار في مناقصة رقم هـ ط 146 والخاصة بانشاء وانجاز وصيانة مجاري امطار وصحية وخدمات اخرى بمنطقة شرق القرين (ابو فطيرة).
يذكر أن قيمة المناقصة 13.7 مليون دينار، وتستمر المرحلة الاولى منها لمدة 730 يوما.
حصلت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات على أقل الاسعار في مناقصة رقم هـ ط 146 والخاصة بانشاء وانجاز وصيانة مجاري امطار وصحية وخدمات اخرى بمنطقة شرق القرين (ابو فطيرة).
يذكر أن قيمة المناقصة 13.7 مليون دينار، وتستمر المرحلة الاولى منها لمدة 730 يوما.
بوسعود66666
عضو مميز
البورصة: تحقيقات في تعاملات الصفاة
طلبت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار إرسال شكوكها بشأن التعاملات التي تجري على أسهم المجموعة إلى إدارة الرقابة في البورصة، تمهيدا لفتح تحقيق في تداولات أسهمها خلال الفترة الماضية.
وكانت مجموعة الصفاة قد أرسلت الى ادارة البورصة أمس طلبا لوقف تداول اسهمها في البورصة بعد تراجعات قوية بالحد الادني لأيام متتالية، الا ان ادارة البورصة رفضت وقف الاسهم عن التداول مقابل التحقيق في التعاملات التي تمت على السهم خلال الفترة الماضية.
طلبت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار إرسال شكوكها بشأن التعاملات التي تجري على أسهم المجموعة إلى إدارة الرقابة في البورصة، تمهيدا لفتح تحقيق في تداولات أسهمها خلال الفترة الماضية.
وكانت مجموعة الصفاة قد أرسلت الى ادارة البورصة أمس طلبا لوقف تداول اسهمها في البورصة بعد تراجعات قوية بالحد الادني لأيام متتالية، الا ان ادارة البورصة رفضت وقف الاسهم عن التداول مقابل التحقيق في التعاملات التي تمت على السهم خلال الفترة الماضية.
بوسعود66666
عضو مميز
انتهاء الاكتتاب في زيادة رأسمال زين
انتهت امس فترة الاكتتاب الخاص بزيادة رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة «زين» التي اعتمدت في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10-3-2008 بنسبة 75% من رأس المال للاكتتاب للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة، بقيمة اسمية 100 فلس، وعلاوة اصدار قدرها 750 فلسا للسهم الواحد.
انتهت امس فترة الاكتتاب الخاص بزيادة رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة «زين» التي اعتمدت في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10-3-2008 بنسبة 75% من رأس المال للاكتتاب للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة، بقيمة اسمية 100 فلس، وعلاوة اصدار قدرها 750 فلسا للسهم الواحد.
بوسعود66666
عضو مميز
استهلاكية توصي مبدئياً بزيادة رأسمالها بنسبة 200%
أوصى مجلس ادارة الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية، من حيث المبدأ، بزيادة رأسمال الشركة من 9 الى27 مليون دينار، أي بزيادة مقدارها 18مليونا بنسبة 200% ليكون اجمالي عدد الاسهم 270 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان انه لم يتم تحديد علاوة الاصدار ولا نسبة المشاركة للمساهمين الحاليين، والمساهمين الجدد في الزيادة المقترحة، وسيتم مناقشتها واعتمادها في اجتماع مجلس الادارة لاحقا.
أوصى مجلس ادارة الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية، من حيث المبدأ، بزيادة رأسمال الشركة من 9 الى27 مليون دينار، أي بزيادة مقدارها 18مليونا بنسبة 200% ليكون اجمالي عدد الاسهم 270 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان انه لم يتم تحديد علاوة الاصدار ولا نسبة المشاركة للمساهمين الحاليين، والمساهمين الجدد في الزيادة المقترحة، وسيتم مناقشتها واعتمادها في اجتماع مجلس الادارة لاحقا.
بوسعود66666
عضو مميز
وعود «الهيئة» تجذب أموال المستثمرين إلى السوق
ارتفاع «تجميلي» للبورصة في الدقائق الأخيرة
كان التذبذب الواضح أبرز سمات سوق الكويت للأوراق المالية في جلسة تداولات الأمس، حيث استهل السوق تعاملاته على ارتفاع لم يدم أكثر من 5 دقائق ثم اتجه نحو الهبوط الذي ظل يزداد تدريجياً حتى وصل إلى قرابة الـ 150 باللون الأحمر، ومع التحسن المعتاد للاقفالات الأخيرة «التجميلية» ارتفع المؤشر العام للسوق 55.2 نقطة ليظل فوق مستوى 12.600 مرتفعاً فوق هذا المستوى بـ 57.8 نقطة.
أما المؤشر الوزني فارتفع بمقدار 5.56 نقاط ليستقر عن مستوى 653.13 نقطة وذلك على ضوء تحرك ملحوظ للأسهم القيادية والتي كانت الأسهم الأكثر استحواذاً على أموال الهيئة العامة للاستثمار لاسيما في قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات. أما كميات الأسهم المتداولة فبلغت 463.570 مليون سهم بعد ان شملت حركة التداول جميع الأسهم في جميع القطاعات حتى التي تراجعت وكانت هذه التداولات موزعة على 9877 صفقة بلغت قيمتها 205.498 ملايين دينار.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان جلسة تداولات الأمس اتسمت بالتذبذب الواضح منذ بدايتها وحتى نهايتها، وكان أكثر المكاسب التي شهد فيها الجلسة العودة الى المستويات المرتفعة لقيمة التداول، كما كانت في السابق، لافتين الى ان هذه الأموال ليست أموال الهيئة فحسب وانما هي أموال كانت تنتظر ان تتحسن أوضاع السوق نسبياً لتعود مرة أخرى بعد فترة من الاحجام.
وذكرت المصادر أن التفاؤل كان كبيراً في ان ترتفع جلسة تداولات الأمس بشكل اكبر من الذي تحقق في الدقائق الأخيرة إلا أن ظلال سلبية خيمت على السوق بسبب تراجع اسواق المال في كثير من دول العالم وهو ما أثر على اسواق خليجية بدأت تداولاتها قبل سوق الكويت للأوراق المالية وشهدت تراجعات كبيرة ما جعل هناك حالة من الحذر تنتقل لبورصة الكويت، ولولا هذه الاحداث لشهد سوق الكويت طفرة في الارتفاع، مشيرين الى ان قيمة التداولات كانت جيدة ووصلت الى معدلات مرتفعة مع زيادة الكمية المتداولة وهو ما يعكس ان توجه السوق هو زيادة عمليات الشراء. وحول تراجع قطاع البنوك الذي كان مرتفعاً بشكل كبير في جلسة تداولات أول من أمس أفادت المصادر بأن هذا القطاع تعرض في جلسة الأمس الى عمليات بيع بهدف جني الارباح بعد الاقبال الملحوظ وعمليات الشراء الكثيرة التي طالت هذه الاسهم في جلسة أول من أمس وكانت اغلب اسهم القطاع قد اخذت منحنى الانخفاض باستثناء سهمي الوطني وبوبيان، مشيرين الى ان قطاع البنوك من القطاعات التي لها خصوصية في السوق وتظل اسهم مفضلة لدى شريحة كبيرة من المتعاملين وستشهد اقبالاً خلال المرحلة المقبلة في ظل تحرك الاسهم القيادية.
وفيما يتعلق بسهم زين والذي انهى عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 75 في المئة قالت المصادر ان هذا السهم شهد
عمليات شراء جيدة في جلسة الامس حيث بلغت التداولات على السهم 27.580 مليون سهم ما أدى الى ارتفاع في قيمته بـ 60 فلساً.
غير ان المصادر نوهت الى ان السوق قد يتعرض بعد نهاية الاكتتاب في زيادة رأس المال الى ضغط من قبل بعض المحافظ على اعتبار ان سهم زين من الأسهم المطلوبة كونه من أفضل الاسهم التشغيلية في سوق الكويت للاوراق المالية.
أداء القطاعات
استمر تحسن الاداء في قطاعات السوق رغم تراجع 3 قطاعات هي الصناعة بواقع 79.9 نقطة والبنوك بواقع 78.8 نقطة وغير الكويتي بواقع 66.6 نقطة.
وكانت هناك قطاعات استطاعت قيادة السوق مثل قطاع الخدمات الذي شهد ارتفاعاً بمقدار 332.1 نقطة نتيجة الاقبال الملحوظ على سهم زين وأسهم أخرى مثل اجيليتي ومركز سلطان والاتصالات وهيتس تليكوم والصفوة، أما قطاع العقارات فشهد ارتفاعاً بلغ 84.7 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين الذي ارتفع بمقدار 56.9 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار الذي ارتفع بمقدار 40.6 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الأغذية الذي ارتفع بمقدار 9.7 نقاط.
وكانت اسهم 5 شركات هي الاكثر استحواذاً على التداولات في جلسة الامس حيث بلغ تداول هذه الاسهم 281.07 مليون سهم تمثل 47 في المئة من اجمالي التداولات امس.
ارتفاع «تجميلي» للبورصة في الدقائق الأخيرة
كان التذبذب الواضح أبرز سمات سوق الكويت للأوراق المالية في جلسة تداولات الأمس، حيث استهل السوق تعاملاته على ارتفاع لم يدم أكثر من 5 دقائق ثم اتجه نحو الهبوط الذي ظل يزداد تدريجياً حتى وصل إلى قرابة الـ 150 باللون الأحمر، ومع التحسن المعتاد للاقفالات الأخيرة «التجميلية» ارتفع المؤشر العام للسوق 55.2 نقطة ليظل فوق مستوى 12.600 مرتفعاً فوق هذا المستوى بـ 57.8 نقطة.
أما المؤشر الوزني فارتفع بمقدار 5.56 نقاط ليستقر عن مستوى 653.13 نقطة وذلك على ضوء تحرك ملحوظ للأسهم القيادية والتي كانت الأسهم الأكثر استحواذاً على أموال الهيئة العامة للاستثمار لاسيما في قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات. أما كميات الأسهم المتداولة فبلغت 463.570 مليون سهم بعد ان شملت حركة التداول جميع الأسهم في جميع القطاعات حتى التي تراجعت وكانت هذه التداولات موزعة على 9877 صفقة بلغت قيمتها 205.498 ملايين دينار.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان جلسة تداولات الأمس اتسمت بالتذبذب الواضح منذ بدايتها وحتى نهايتها، وكان أكثر المكاسب التي شهد فيها الجلسة العودة الى المستويات المرتفعة لقيمة التداول، كما كانت في السابق، لافتين الى ان هذه الأموال ليست أموال الهيئة فحسب وانما هي أموال كانت تنتظر ان تتحسن أوضاع السوق نسبياً لتعود مرة أخرى بعد فترة من الاحجام.
وذكرت المصادر أن التفاؤل كان كبيراً في ان ترتفع جلسة تداولات الأمس بشكل اكبر من الذي تحقق في الدقائق الأخيرة إلا أن ظلال سلبية خيمت على السوق بسبب تراجع اسواق المال في كثير من دول العالم وهو ما أثر على اسواق خليجية بدأت تداولاتها قبل سوق الكويت للأوراق المالية وشهدت تراجعات كبيرة ما جعل هناك حالة من الحذر تنتقل لبورصة الكويت، ولولا هذه الاحداث لشهد سوق الكويت طفرة في الارتفاع، مشيرين الى ان قيمة التداولات كانت جيدة ووصلت الى معدلات مرتفعة مع زيادة الكمية المتداولة وهو ما يعكس ان توجه السوق هو زيادة عمليات الشراء. وحول تراجع قطاع البنوك الذي كان مرتفعاً بشكل كبير في جلسة تداولات أول من أمس أفادت المصادر بأن هذا القطاع تعرض في جلسة الأمس الى عمليات بيع بهدف جني الارباح بعد الاقبال الملحوظ وعمليات الشراء الكثيرة التي طالت هذه الاسهم في جلسة أول من أمس وكانت اغلب اسهم القطاع قد اخذت منحنى الانخفاض باستثناء سهمي الوطني وبوبيان، مشيرين الى ان قطاع البنوك من القطاعات التي لها خصوصية في السوق وتظل اسهم مفضلة لدى شريحة كبيرة من المتعاملين وستشهد اقبالاً خلال المرحلة المقبلة في ظل تحرك الاسهم القيادية.
وفيما يتعلق بسهم زين والذي انهى عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 75 في المئة قالت المصادر ان هذا السهم شهد
عمليات شراء جيدة في جلسة الامس حيث بلغت التداولات على السهم 27.580 مليون سهم ما أدى الى ارتفاع في قيمته بـ 60 فلساً.
غير ان المصادر نوهت الى ان السوق قد يتعرض بعد نهاية الاكتتاب في زيادة رأس المال الى ضغط من قبل بعض المحافظ على اعتبار ان سهم زين من الأسهم المطلوبة كونه من أفضل الاسهم التشغيلية في سوق الكويت للاوراق المالية.
أداء القطاعات
استمر تحسن الاداء في قطاعات السوق رغم تراجع 3 قطاعات هي الصناعة بواقع 79.9 نقطة والبنوك بواقع 78.8 نقطة وغير الكويتي بواقع 66.6 نقطة.
وكانت هناك قطاعات استطاعت قيادة السوق مثل قطاع الخدمات الذي شهد ارتفاعاً بمقدار 332.1 نقطة نتيجة الاقبال الملحوظ على سهم زين وأسهم أخرى مثل اجيليتي ومركز سلطان والاتصالات وهيتس تليكوم والصفوة، أما قطاع العقارات فشهد ارتفاعاً بلغ 84.7 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين الذي ارتفع بمقدار 56.9 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار الذي ارتفع بمقدار 40.6 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الأغذية الذي ارتفع بمقدار 9.7 نقاط.
وكانت اسهم 5 شركات هي الاكثر استحواذاً على التداولات في جلسة الامس حيث بلغ تداول هذه الاسهم 281.07 مليون سهم تمثل 47 في المئة من اجمالي التداولات امس.
بوسعود66666
عضو مميز
الجُمان: تدخل الدولة في البورصة سيفيد المتلاعبين وسيحول دون انكشاف ألاعيبهم وضخ الأموال مسكن لأمراض خطير
أوضح مركز الجُمان ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية تراجع بمعدل 13 في المئة منذ بداية العام حيث وصل الى مستوى 622 نقطة بتاريخ 15/09/2008 بالمقارنة مع 715 نقطة افتتاح العام الحالي، ولافتا الى انه سبق ان توقع انخفاض أداء البورصة بمعدل 20 في المئة من مستوى أعلى نقطة وصلها المؤشر الوزني خلال العام 2007، التي كانت عند مستوى 768 نقطة بتاريخ 21/10/2007، أي ما يقارب مستوى 610 نقاط، وذلك خلال العام 2008.
وذلك كما ورد في تقريرنا الصادر بتاريخ 25/12/ 2007، حيث تراجع مؤشر السوق الى مستوى توقعنا بدرجة كبيرة جداً، فقد كان الفارق 12 نقطة فقط بانحراف قدره 2 في المئة، ولاشك باننا وضعنا عدة مبررات لتوقعنا بانخفاض البورصة، التي يمكن الرجوع اليها في تقريرنا المشار اليه والتقارير الأخرى السابقة له.
و وقال مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في تقريره عن موجة الهبوط الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية ان توقف نزيف الأسعار في البورصة قد يوم الثلاثاء الماضي عندما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار تدخلها في سوق المال، وذلك عن طريق ضخها لسيولة في الصناديق التي تسهم بها، والمدارة من جانب بعض الشركات الاستثمارية، وذلك تحسباً لتفاقم أزمة الرهن العقاري الأمريكية، واحتمال امتدادها «النفسي» لسوق المال الكويتي.
أزمة الرهن العقاري
وأشار التقرير الى انه فيما يبدو ان هذا ما حدث فعلاً، حيث تفاقمت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ما أدى الى سقوط أكثر من مؤسسة عملاقة معنية بهذه الأزمة، وبالتالي، تأثرت أسواق المال المدرجة بها تلك المؤسسات، كما امتد أثرها الى معظم أسواق المال في العالم، ومنها أسواق المال الخليجية، التي شهدت سحباً سريعاً للسيولة الأجنبية المتداولة فيها خصوصاً في أسواق الامارات وقطر. كما تزايد القلق من احتمال ظهور أزمة عقارية كبرى في دبي، ناهيك عن الاعلان عن اكتشاف قضايا فساد عدة في بعض الشركات الكبرى هناك. لكن السؤال يطرح نفسه، هل سوق المال الكويتي معني بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة أو ما يدور في أسواق الخليج؟ وذكر الجمان انه بلاشك ان الاجابة هي النفي بما يتعلق بأزمة الرهن العقاري، حيث لا يوجد أدنى ارتباط مباشر ما بين الشركات المدرجة في البورصة الكويتية بتلك الأزمة، وربما يكون الارتباط في حال بعض الشركات الاستثمارية التي لديها استثمارات مالية خارجية، قد تكون تضررت من تراجع أسواق المال العالمية، الذي نعقتد انه ذا أثر هامشي على الشركات المعنية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فان أثر المتغيرات السلبية في دبي على الشركات الكويتية التي تنشط هناك ربما يكون ملموساً، وذلك اذا ما حدثت أزمة جدية هناك، لكن الشركات الكويتية التي ستتأثر سلباً يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة بالمقارنة مع وجود أكثر من 200 شركة مدرجة، وبالتالي، فان تأثر البورصة الكويتية بهذا الموضوع بشكل سلبي وملحوظ، أمر مستبعد من الناحية المنطقية. وأكد الجمان انه على الرغم من هامشية أثر المتغيرات العالمية والاقليمية على البورصة الكويتية، الا انه لا يمكن تجاهل العامل النفسي المصاحب لتلك الأزمات، ما يضرب بقوة أحياناً أسواق مال أخرى غير معنية، وهذا ما نشهده حالياً، وبما انه عامل نفسي وليس أساسياً، فان أثره سرعان ما يتلاشى، وهذا ما يجب ان يدركه المتداولون في سوق المال الكويتي، وذلك من حيث خطورة الانجراف مع المؤثرات النفسية، واهمال المعطيات الأساسية التي قد تكون مشجعة في الوقت الراهن.
الوصول الى القاع... ولكن
وأوضح الجمان انه يعتقد انه من هذا المنطلق، فان سوق الكويت للأوراق المالية قد وصل الى القاع أو قريب منه على الأقل، ما لا يستدعي البيع العشوائي والانفعالي للأسهم، الذي قد لا ينفي الحاجة الى غربلة المحافظ من حيث التخلص من الأسهم الرديئة واقتناء الأسهم الجيدة، حيث ظهرت فرص كثيرة حالياً لاقتناء أسهم ممتازة بأسعار مشجعة للغاية، وعلى الرغم من ذلك، الا ان هناك مجموعة من الأسهم الرديئة لم تبلغ مداها في الهبوط، رغم تراجعها بشكل حاد مؤخراً.
أما فيما يتردد عن عقود الآجل وأثرها الكبير في تدهور البورصة، فان ذلك غير صحيح، حيث انها تشكل أقل من 2 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق، ما يؤكد أثرها الهامشي، كما ان سعر الفسخ يقل عن سعر التعاقد بنسبة 40 في المئة، ولم تصل معظم الأسهم الى ذلك المستوى من الانخفاض، الا ان حالة الهلع وتدافع المتداولين الى البيع سواء في الفوري أو الآجل، هو الذي أدى الى التراجع الحاد في أسعار الأسهم، وليس الفسخ الجبري لعقود الآجل.
البنك المركزي
وأوضح الجمان ان بنك الكويت المركزي قام بخطوات استباقية حكيمة لضمان عدم امتداد أزمة الرهن العقاري الى البلاد، الذي من شأنه تخفيض المخاطر المرتبطة بالاقراض بشكل عام، وهو ما يستحق التقدير والتشجيع، وذلك بالرغم من بعض التبعات السلبية التي نعتقد انها في الحدود الضيقة لاجراءات تقييد القروض، التي تهدف الى تخفيض النمو في أرصدتها الى ما بين 15 الى 20 في المئة، بعد ان كانت معدلات النمو مرتفعة للغاية، حيث وصلت الى أكثر من 35 في المئة في السنوات الأخيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان السيولة الناجمة عن الاقتراض غالباً ما يتم توجيهها الى المضاربة في العقار والأسهم، ما يرفع معدلات التضخم في البلاد دون مبرر، كما يخالف بعض عملاء البنوك شروط استخدام تلك القروض التي يتوجب انفاقها على مشروعات تنموية، وليس المضاربة بالأسهم كما هو مطبق حالياً، حيث تكون وقوداً للتلاعب من حيث التأثير الوهمي على الأسعار ومعدلات التداول في البورصة.
تدخل الدولة
وفيما يتعلق بتدخل الدولة لدعم البورصة أوضح الجمان انه ربما يكون منطقياً في وقت الكوارث الكبرى، وليس عند الهبوط التصحيحي والفني، كما حدث مؤخراً، الذي طال انتظاره، حيث نعتقد ان تدخل الدولة على شكل ضخ سيولة في البورصة سيفيد المتلاعبين أكثر من عموم المتداولين، حيث ستُعوّم السيولة الجديدة المتلاعبين، كما ستحول دون انكشاف ألاعيبهم، التي لا تظهر الا في حالات التصحيح الجذرية، ما سيساعدهم على تكرار ممارساتهم السلبية، وبالمقابل، سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء مستقبلاً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان آلية ضخ الأموال العامة في البورصة تكون عادة من خلال الصناديق، التي لاداراتها أولويات خاصة بها في الغالب، حيث أثبتت التجارب ان بعض مديري الصناديق ليسوا أهلاً للثقة في ادارة الأموال الخاصة.... فما بالك بالعامة !
ولم يستبعد الجمان اهتمام بعض مديري الصناديق بشريحة من الأسهم تخدم مصالحهم الضيقة، حيث لا يتم اختيار الأسهم للشراء وفقاً لمعايير مهنية وموضوعية، كما انه توجد محاذير أخرى متعلقة في زيادة حصة هيئة الاستثمار بالصناديق، منها ما هو مرتبط بنسبة مساهمتها فيها، التي يجب الا تتجاوز حدودا معينة، وغيرها من القيود والمحاذير، ناهيك من ان التدخل في آلية السوق (العرض والطلب) يترتب عليه تداعيات سلبية جسيمة مستقبلاً.
وأكد انه ربما يؤدي تدخل الأموال العامة في البورصة الى منع التراجع والتدهور ولكن مؤقتاً، حيث انها تعتبر بمثابة المسكنات للأمراض الخطيرة التي يعاني منها سوق المال، كما ان تدخل الأموال العامة في سوق المال بات مكلفاً للغاية نظراً لكبر حجمه، حيث تضاعف عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، ولاشك ان من الأولى استخدام الأموال الموجهة للبورصة الى مشاريع تنموية عملاقة يعم خيرها على عموم المواطنين، التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتحُل الكثير من المشاكل الكبيرة والهيكلية.
الأسباب الثلاثة لتراجع السوق
أولاً: أسباب مرتبطة بالبورصة مباشرة:
- تصحيح بعد الارتفاع الملحوظ في 2007.
- توقع انخفاض الأرباح المعلنة للعام 2008 عن العام 2007.
- السحب القياسي للسيولة لزيادة رساميل الشركات.
- ضعف الرقابة الرسمية وهشاشة التنظيم وعدم توافر الجدية.
- تعاظم الفساد في شريحة من الشركات المدرجة.
- الإقفالات المفتعلة والتداولات الوهمية.
- كثرة الشركات المدرجة غير الجادة ( الورقية ).
قام الجمان بتبويب وتلخيص الأسباب والظروف التي أدت إلى تراجع سوق الكويت للأوراق المالية، على النحو التالي:
ثانياً: أسباب غير مرتبطة بالبورصة مباشرة:
- التوتر ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
- سوء الادارة وتفشي الفساد في القطاع العام.
- تعطيل التنمية، وشيوع النزاعات والصراعات.
- تفشي الشعور بالإحباط واليأس.
ثالثاً: أسباب خارجية ( اقليمية وعالمية )
- أزمة الرهن العقاري الأميركية وتداعياتها.
- احتمال حدوث أزمة عقارية كبرى في دبي، والحديث عن الفساد في بعض مؤسسات القطاع الخاص هناك.
- التوتر المرتبط بالملف النووي الإيراني.
- انخفاض أسعار النفط من أكثر من 140 إلى أقل من 90 دولاراً خلال فترة قصيرة.
أوضح مركز الجُمان ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية تراجع بمعدل 13 في المئة منذ بداية العام حيث وصل الى مستوى 622 نقطة بتاريخ 15/09/2008 بالمقارنة مع 715 نقطة افتتاح العام الحالي، ولافتا الى انه سبق ان توقع انخفاض أداء البورصة بمعدل 20 في المئة من مستوى أعلى نقطة وصلها المؤشر الوزني خلال العام 2007، التي كانت عند مستوى 768 نقطة بتاريخ 21/10/2007، أي ما يقارب مستوى 610 نقاط، وذلك خلال العام 2008.
وذلك كما ورد في تقريرنا الصادر بتاريخ 25/12/ 2007، حيث تراجع مؤشر السوق الى مستوى توقعنا بدرجة كبيرة جداً، فقد كان الفارق 12 نقطة فقط بانحراف قدره 2 في المئة، ولاشك باننا وضعنا عدة مبررات لتوقعنا بانخفاض البورصة، التي يمكن الرجوع اليها في تقريرنا المشار اليه والتقارير الأخرى السابقة له.
و وقال مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في تقريره عن موجة الهبوط الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية ان توقف نزيف الأسعار في البورصة قد يوم الثلاثاء الماضي عندما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار تدخلها في سوق المال، وذلك عن طريق ضخها لسيولة في الصناديق التي تسهم بها، والمدارة من جانب بعض الشركات الاستثمارية، وذلك تحسباً لتفاقم أزمة الرهن العقاري الأمريكية، واحتمال امتدادها «النفسي» لسوق المال الكويتي.
أزمة الرهن العقاري
وأشار التقرير الى انه فيما يبدو ان هذا ما حدث فعلاً، حيث تفاقمت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ما أدى الى سقوط أكثر من مؤسسة عملاقة معنية بهذه الأزمة، وبالتالي، تأثرت أسواق المال المدرجة بها تلك المؤسسات، كما امتد أثرها الى معظم أسواق المال في العالم، ومنها أسواق المال الخليجية، التي شهدت سحباً سريعاً للسيولة الأجنبية المتداولة فيها خصوصاً في أسواق الامارات وقطر. كما تزايد القلق من احتمال ظهور أزمة عقارية كبرى في دبي، ناهيك عن الاعلان عن اكتشاف قضايا فساد عدة في بعض الشركات الكبرى هناك. لكن السؤال يطرح نفسه، هل سوق المال الكويتي معني بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة أو ما يدور في أسواق الخليج؟ وذكر الجمان انه بلاشك ان الاجابة هي النفي بما يتعلق بأزمة الرهن العقاري، حيث لا يوجد أدنى ارتباط مباشر ما بين الشركات المدرجة في البورصة الكويتية بتلك الأزمة، وربما يكون الارتباط في حال بعض الشركات الاستثمارية التي لديها استثمارات مالية خارجية، قد تكون تضررت من تراجع أسواق المال العالمية، الذي نعقتد انه ذا أثر هامشي على الشركات المعنية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فان أثر المتغيرات السلبية في دبي على الشركات الكويتية التي تنشط هناك ربما يكون ملموساً، وذلك اذا ما حدثت أزمة جدية هناك، لكن الشركات الكويتية التي ستتأثر سلباً يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة بالمقارنة مع وجود أكثر من 200 شركة مدرجة، وبالتالي، فان تأثر البورصة الكويتية بهذا الموضوع بشكل سلبي وملحوظ، أمر مستبعد من الناحية المنطقية. وأكد الجمان انه على الرغم من هامشية أثر المتغيرات العالمية والاقليمية على البورصة الكويتية، الا انه لا يمكن تجاهل العامل النفسي المصاحب لتلك الأزمات، ما يضرب بقوة أحياناً أسواق مال أخرى غير معنية، وهذا ما نشهده حالياً، وبما انه عامل نفسي وليس أساسياً، فان أثره سرعان ما يتلاشى، وهذا ما يجب ان يدركه المتداولون في سوق المال الكويتي، وذلك من حيث خطورة الانجراف مع المؤثرات النفسية، واهمال المعطيات الأساسية التي قد تكون مشجعة في الوقت الراهن.
الوصول الى القاع... ولكن
وأوضح الجمان انه يعتقد انه من هذا المنطلق، فان سوق الكويت للأوراق المالية قد وصل الى القاع أو قريب منه على الأقل، ما لا يستدعي البيع العشوائي والانفعالي للأسهم، الذي قد لا ينفي الحاجة الى غربلة المحافظ من حيث التخلص من الأسهم الرديئة واقتناء الأسهم الجيدة، حيث ظهرت فرص كثيرة حالياً لاقتناء أسهم ممتازة بأسعار مشجعة للغاية، وعلى الرغم من ذلك، الا ان هناك مجموعة من الأسهم الرديئة لم تبلغ مداها في الهبوط، رغم تراجعها بشكل حاد مؤخراً.
أما فيما يتردد عن عقود الآجل وأثرها الكبير في تدهور البورصة، فان ذلك غير صحيح، حيث انها تشكل أقل من 2 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق، ما يؤكد أثرها الهامشي، كما ان سعر الفسخ يقل عن سعر التعاقد بنسبة 40 في المئة، ولم تصل معظم الأسهم الى ذلك المستوى من الانخفاض، الا ان حالة الهلع وتدافع المتداولين الى البيع سواء في الفوري أو الآجل، هو الذي أدى الى التراجع الحاد في أسعار الأسهم، وليس الفسخ الجبري لعقود الآجل.
البنك المركزي
وأوضح الجمان ان بنك الكويت المركزي قام بخطوات استباقية حكيمة لضمان عدم امتداد أزمة الرهن العقاري الى البلاد، الذي من شأنه تخفيض المخاطر المرتبطة بالاقراض بشكل عام، وهو ما يستحق التقدير والتشجيع، وذلك بالرغم من بعض التبعات السلبية التي نعتقد انها في الحدود الضيقة لاجراءات تقييد القروض، التي تهدف الى تخفيض النمو في أرصدتها الى ما بين 15 الى 20 في المئة، بعد ان كانت معدلات النمو مرتفعة للغاية، حيث وصلت الى أكثر من 35 في المئة في السنوات الأخيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان السيولة الناجمة عن الاقتراض غالباً ما يتم توجيهها الى المضاربة في العقار والأسهم، ما يرفع معدلات التضخم في البلاد دون مبرر، كما يخالف بعض عملاء البنوك شروط استخدام تلك القروض التي يتوجب انفاقها على مشروعات تنموية، وليس المضاربة بالأسهم كما هو مطبق حالياً، حيث تكون وقوداً للتلاعب من حيث التأثير الوهمي على الأسعار ومعدلات التداول في البورصة.
تدخل الدولة
وفيما يتعلق بتدخل الدولة لدعم البورصة أوضح الجمان انه ربما يكون منطقياً في وقت الكوارث الكبرى، وليس عند الهبوط التصحيحي والفني، كما حدث مؤخراً، الذي طال انتظاره، حيث نعتقد ان تدخل الدولة على شكل ضخ سيولة في البورصة سيفيد المتلاعبين أكثر من عموم المتداولين، حيث ستُعوّم السيولة الجديدة المتلاعبين، كما ستحول دون انكشاف ألاعيبهم، التي لا تظهر الا في حالات التصحيح الجذرية، ما سيساعدهم على تكرار ممارساتهم السلبية، وبالمقابل، سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء مستقبلاً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان آلية ضخ الأموال العامة في البورصة تكون عادة من خلال الصناديق، التي لاداراتها أولويات خاصة بها في الغالب، حيث أثبتت التجارب ان بعض مديري الصناديق ليسوا أهلاً للثقة في ادارة الأموال الخاصة.... فما بالك بالعامة !
ولم يستبعد الجمان اهتمام بعض مديري الصناديق بشريحة من الأسهم تخدم مصالحهم الضيقة، حيث لا يتم اختيار الأسهم للشراء وفقاً لمعايير مهنية وموضوعية، كما انه توجد محاذير أخرى متعلقة في زيادة حصة هيئة الاستثمار بالصناديق، منها ما هو مرتبط بنسبة مساهمتها فيها، التي يجب الا تتجاوز حدودا معينة، وغيرها من القيود والمحاذير، ناهيك من ان التدخل في آلية السوق (العرض والطلب) يترتب عليه تداعيات سلبية جسيمة مستقبلاً.
وأكد انه ربما يؤدي تدخل الأموال العامة في البورصة الى منع التراجع والتدهور ولكن مؤقتاً، حيث انها تعتبر بمثابة المسكنات للأمراض الخطيرة التي يعاني منها سوق المال، كما ان تدخل الأموال العامة في سوق المال بات مكلفاً للغاية نظراً لكبر حجمه، حيث تضاعف عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، ولاشك ان من الأولى استخدام الأموال الموجهة للبورصة الى مشاريع تنموية عملاقة يعم خيرها على عموم المواطنين، التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتحُل الكثير من المشاكل الكبيرة والهيكلية.
الأسباب الثلاثة لتراجع السوق
أولاً: أسباب مرتبطة بالبورصة مباشرة:
- تصحيح بعد الارتفاع الملحوظ في 2007.
- توقع انخفاض الأرباح المعلنة للعام 2008 عن العام 2007.
- السحب القياسي للسيولة لزيادة رساميل الشركات.
- ضعف الرقابة الرسمية وهشاشة التنظيم وعدم توافر الجدية.
- تعاظم الفساد في شريحة من الشركات المدرجة.
- الإقفالات المفتعلة والتداولات الوهمية.
- كثرة الشركات المدرجة غير الجادة ( الورقية ).
قام الجمان بتبويب وتلخيص الأسباب والظروف التي أدت إلى تراجع سوق الكويت للأوراق المالية، على النحو التالي:
ثانياً: أسباب غير مرتبطة بالبورصة مباشرة:
- التوتر ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
- سوء الادارة وتفشي الفساد في القطاع العام.
- تعطيل التنمية، وشيوع النزاعات والصراعات.
- تفشي الشعور بالإحباط واليأس.
ثالثاً: أسباب خارجية ( اقليمية وعالمية )
- أزمة الرهن العقاري الأميركية وتداعياتها.
- احتمال حدوث أزمة عقارية كبرى في دبي، والحديث عن الفساد في بعض مؤسسات القطاع الخاص هناك.
- التوتر المرتبط بالملف النووي الإيراني.
- انخفاض أسعار النفط من أكثر من 140 إلى أقل من 90 دولاراً خلال فترة قصيرة.
بوسعود66666
عضو مميز
متداولون: أين أموال هيئة الاستثمار لدعم السوق؟
تباينت آراء المتداولين في قاعة البورصة أمس خلال أسلوب وجدوى تدخل هيئة الاستثمار لدعم البورصة إلا ان النسبة الأكبر منهم أكدت انه لا يوجد تدخل حتى الآن من قبل الهيئة لصناديق حماية المتداولين، ولكن توجد عمليات شراء واسعة أجراها مضاربون بعضهم أجانب دخلوا السوق للاستفادة من تراجعه، وأضافوا ان الذين استغلوا الوضع في السوق في جلسة أمس الأول قد قاموا بالبيع خلال تداولات أمس.
وقال المتداولون ان ما صدر عن الهيئة العامة للاستثمار مجرد وعود واشارات لم تتضمن أي ارقام محددة للأموال التي ستستخدم أو توقيتها أو الأسهم أو المحافظ التي ستتحرك عليها لدعم البورصة في تراجعها وهذا اجراء ان تم يعتبر غير صحيح، حيث يفتقد الى الشفافية التي تجعل المتداولين عرضه للاشاعات والدليل على ذلك بدأ يتضح على الساحة عن طريق انطلاق مجموعة من الاشاعات حول مجموعة من الأسهم، ما أدى الى صعود هذه الأسهم بنسبة جيدة، بالاضافة الى استقطاب المتداولين ما أدى الى استحواذها على نسبة تداولات عالية.
ويرى جانب آخر من المتداولين ان الهيئة العامة تدخلت بالفعل والدليل صمود السوق، وصعوده خلال تداولات اليومين السابقين، حيث أكد بعضهم ان الهيئة عندما تقرر الدخول في السوق لابد ان تضخ هذه السيولة على أسهم استثمارية في المقام الأول، فهذه الأسهم بالاضافة الى انها من الأسهم المضمونة فانه يتوقع لها نتائج جيدة لذلك جاءت معظم السيولة على قطاع البنوك.
تباينت آراء المتداولين في قاعة البورصة أمس خلال أسلوب وجدوى تدخل هيئة الاستثمار لدعم البورصة إلا ان النسبة الأكبر منهم أكدت انه لا يوجد تدخل حتى الآن من قبل الهيئة لصناديق حماية المتداولين، ولكن توجد عمليات شراء واسعة أجراها مضاربون بعضهم أجانب دخلوا السوق للاستفادة من تراجعه، وأضافوا ان الذين استغلوا الوضع في السوق في جلسة أمس الأول قد قاموا بالبيع خلال تداولات أمس.
وقال المتداولون ان ما صدر عن الهيئة العامة للاستثمار مجرد وعود واشارات لم تتضمن أي ارقام محددة للأموال التي ستستخدم أو توقيتها أو الأسهم أو المحافظ التي ستتحرك عليها لدعم البورصة في تراجعها وهذا اجراء ان تم يعتبر غير صحيح، حيث يفتقد الى الشفافية التي تجعل المتداولين عرضه للاشاعات والدليل على ذلك بدأ يتضح على الساحة عن طريق انطلاق مجموعة من الاشاعات حول مجموعة من الأسهم، ما أدى الى صعود هذه الأسهم بنسبة جيدة، بالاضافة الى استقطاب المتداولين ما أدى الى استحواذها على نسبة تداولات عالية.
ويرى جانب آخر من المتداولين ان الهيئة العامة تدخلت بالفعل والدليل صمود السوق، وصعوده خلال تداولات اليومين السابقين، حيث أكد بعضهم ان الهيئة عندما تقرر الدخول في السوق لابد ان تضخ هذه السيولة على أسهم استثمارية في المقام الأول، فهذه الأسهم بالاضافة الى انها من الأسهم المضمونة فانه يتوقع لها نتائج جيدة لذلك جاءت معظم السيولة على قطاع البنوك.
بوسعود66666
عضو مميز
ضخ السيولة حل مؤقت لحين انقشاع الغمامة عن البورصة
الوطني: قيام هيئة الاستثمار بشراء أسهم لا يساعد على حل المشكلة
أكد بنك الكويت الوطني أنه قد يكون من الضروري أيضاً اعادة تقييم الأولويات، وخاصة مع هذا التغير المتسارع في المشهد المالي الدولي موضحا انه عندما تتراجع أداء أسواق المال المحلية والمراكز المالية للمستثمرين والشركات، فانه من غير الممكن استعادة الاستقرار من دون توافر السيولة الكافية لاعادة الأمور الى نصابها الطبيعي، والعمل على تجنيب ظهور ما قد يسهم في تراجع الثقة بشكل اضافي لافتا الى ان مثل هذا الضخ للسيولة قد يكفي أن يكون مؤقتاً ولحين انقشاع الغمامة، ومن دون أن يكون بالضرورة تغيراً في مسار السياسة النقدية. ويرى الوطني. في موجزه الاقتصادي ان تداعيات أزمة أسواق المال العالمية والخليجية واعلان بنك ليمان براذرز الأميركي افلاسه رسمياً، وبالتحديد ان كان هذا الحدث عابراً يمتد تأثيره ليوم واحد أو لمدة أسبوع، وخاصة على أسواق المال في دول الخليج؟ ففي أعقاب أسبوع من التراجع، بلغت خسائر مؤشر مورغان ستانلي لأسواق المال الخليجية نحو 30 في المئة مقارنة بمستواه في مطلع العام وذلك على غرار معظم أسواق المال في العالم. مشيرا الى ان بنك الاستثمار الأميركي العريق ليمان براذرز يعتبر من أحدث ضحايا فقاعة السوق العقاري في أميركا، حيث قام هذا البنك وبشكل رسمي بتقديم وثيقة افلاسه هذا الأسبوع. وجاءت النهاية لهذه المؤسسة القديمة التي امتد نشاطها لنحو 158 عاماً في أعقاب بيع بنك بير ستيرنز ومجموعة ميريل لينش. وعليه، يلاحظ أن ثلاثة من أصل أكبر خمسة بنوك استثمارية في وول ستريت لم يعد لها وجود الآن أو أنها أصبحت مملوكة من بنوك تجارية. كما يلاحظ أن الأسواق المالية في جميع أرجاء العالم قد تعرضت لضغوطات اضافية، حيث أن معظم هذه الأسواق قد سجلت تراجعا ملحوظاً. وقال الوطني أن حجم الأموال المتأثرة بأزمة الرهن العقاري حتى الآن قد بلغ 500 بليون دولار من الخسائر نتيجة اسقاط هذه الموجودات من الميزانيات، ناهيك على أن العولمة لوحدها كفيلة بأن تؤثر تطورات السوق الأميركي على أسواق عديدة حول العالم. وقد يكون هذا هو السبب وراء ما نشاهده من تطورات متماثلة في معظم ان لم يكن في كافة الأسواق المالية حول العالم. فقد أدى انفجار فقاعة قطاع الاسكان الأميركي الى تراجع زخم النمو في الاقتصاد الأميركي، وحتماً في الاقتصاد الصيني الذي يعتبر أكبر مصدر للسوق الأميركي. وكما هو معلوم، فان أميركا والصين كانتا المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي. وقد تفاقمت الأزمة بشكل اضافي نتيجة للارتفاع المتواصل الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة، بعد أن وصلت الى مستويات قياسية خلال موسم الصيف السابق. كما أسهم ذلك في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي معاناة القطاعات غير المالية، وتحديداً صناعات السيارات والنقل الجوي في أميركا والتي يتوقع أن تكون المرشح التالي لطلب العون والانقاذ.
غموض في الرؤية
ورأي الموجز انه من الطبيعي أن يكون لدى المستثمرين وصانعي القرار حول العالم الأسئلة نفسها. وهذه الأسئلة عديدة ولكن القليل منها يتوافر له اجابة واضحة. وقد يكون في مقدمة هذه الأسئلة: متى ستنتهي هذه الأزمة؟ وما الذي سيعيد النشاط الى الاقتصادات والأسواق المالية؟ وهل هنالك ليمان براذرز آخر أو بير ستيرنز أو أميريكان انترناشيونال جروب على الطريق نفسه؟ وما حجم العدوى المتوقعة، اقتصادياً أو مالياً، وفي أي دولة؟
من المؤكد أن حجم التأثير سيتباين من مكان لآخر، أي أن دولاً ستتأثر بشكل أقل من دول أخرى. ففي أعقاب بنك ليمان براذرز، صدر تأكيد عن معظم البنوك المركزية في دول الخليج بأن درجة انكشاف دول الخليج لهذا البنك تعتبر متدنية. ولكن كما رأينا ما حصل مع ليمان قبل يومين، فان الحديث بالأمس كان عن شركة التأمين العملاقة (أميريكان انترناشيونال جروب). وفي معظم البرامج الاخبارية ينصب السؤال الرئيسي في كل مكان حول ما يحدث أو من التالي؟
ويلاحظ الوطني أن تأثر دول الخليج يأتي بشكل رئيسي من خلال اتجاهين: الأسواق المالية والنفط. فالتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي والتخوف من حدوث ركود اقتصادي قد دفع بأسعار النفط للانخفاض مما يقارب 150 دولاراً للبرميل في شهر يوليو الى ما دون 100 دولار للبرميل (مزيج أوبك من 140 دولاراً الى 91 دولاراً للبرميل). وفي حال دول الخليج، فان هذا التراجع في أسعار النفط قد أدى الى خفض التوقعات للنمو الاقتصادي وربحية الشركات والايرادات الحكومية. وقد جاء ذلك كله بعد أن سادت التوقعات المشرقة وفي بعض الحالات الأسواق المفعمة بالحيوية والتفاؤل. كما أن تقييد البنوك المركزية في دول الخليج للسياسات النقدية أخيراً بهدف التصدي لارتفاع معدلات التضخم قد أسهم أيضاً في الأداء السلبي للأسهم. وبشكل موجز، يمكن القول أن المقومات قد أصبحت أضعف، الى جانب العوامل الفنية والنفسية غير المواتية، هذا الى جانب أن تأثير هذه العوامل قد تفاقم بحالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية التي تعد لعنة الأسواق المالية.
السيولة دم الأسواق
ويرى الوطني أن غياب السيولة قد يسبب مشاكل وحالة من التوتر حتى بالنسبة للشركات المتينة التي تعمل وفق أسس سليمة. فالمشاكل الحالية قد تظهر في أي وقت وبسهولة عندما تفلس شركات كبيرة في الأسواق العالمية وبعض مواردها المالية عابرة للحدود. وقد يكون أحد أسباب تأثر البنوك التجارية بشكل أقل من البنوك الاستثمارية (والسبب من وراء شراء بنك أميركا لمجموعة ميريل لينش) هو أن البنوك التجارية لها مصدر سيولة وتمويل ثابت وواضح يتمثل في قاعدة الودائع.
وشدد الوطني على أن دول الخليج تفكر في استحداث أدوات جديدة لتزويدها بمرونة أكبر في المستقبل في التعامل مع الحالات الطارئة المحتملة. ومع ذلك، يمكن لدول الخليج في المدى القصير على الأقل تعزيز مستويات السيولة ومساندة القطاع المالي بطريقة بسيطة جداً. فحسابات الحكومات وصناديق الثروة السيادية مفعمة بالسيولة بفضل ايرادات النفط، حيث يمكن أن يتم ايداع جانب من هذا النقد لدى المؤسسات المالية المحلية لفترة زمنية محددة الأجل، الأمر الذي سيوفر السيولة محلياً، ويوفر وقاية من بعض حالات عدم التيقن الناجمة عن المشهد المالي العالمي غير المريح. ويفرق الوطني هنا بين هذه الخطوة لتعزيز السيولة المصرفية وبالطبع، فاننا لا نتحدث هنا عن قيام صناديق الثروة السيادية بشراء أسهم في أسواقها المحلية كما فعلت هيئة الاستثمار في الكويت، مع أن ذلك قد يساعد، ولكن يجب أن يبقى القرار حكراً على القائمين على ادارة هذه الصناديق. ويرى الوطني أنه قد يكون من الضروري أيضاً اعادة تقييم الأولويات، وخاصة مع هذا التغير المتسارع في المشهد المالي الدولي فعندما تراجع أداء أسواق المال المحلية والمراكز المالية للمستثمرين والشركات، فانه من غير الممكن استعادة الاستقرار من دون توفر السيولة الكافية لاعادة الأمور الى نصابها الطبيعي، والعمل على تجنيب ظهور ما قد يسهم في تراجع الثقة بشكل اضافي. ومثل هذا الضخ للسيولة قد يكفي أن يكون مؤقتاً ولحين انقشاع الغمامة، ومن دون أن يكون بالضرورة تغيراً في مسار السياسة النقدية.
الوطني: قيام هيئة الاستثمار بشراء أسهم لا يساعد على حل المشكلة
أكد بنك الكويت الوطني أنه قد يكون من الضروري أيضاً اعادة تقييم الأولويات، وخاصة مع هذا التغير المتسارع في المشهد المالي الدولي موضحا انه عندما تتراجع أداء أسواق المال المحلية والمراكز المالية للمستثمرين والشركات، فانه من غير الممكن استعادة الاستقرار من دون توافر السيولة الكافية لاعادة الأمور الى نصابها الطبيعي، والعمل على تجنيب ظهور ما قد يسهم في تراجع الثقة بشكل اضافي لافتا الى ان مثل هذا الضخ للسيولة قد يكفي أن يكون مؤقتاً ولحين انقشاع الغمامة، ومن دون أن يكون بالضرورة تغيراً في مسار السياسة النقدية. ويرى الوطني. في موجزه الاقتصادي ان تداعيات أزمة أسواق المال العالمية والخليجية واعلان بنك ليمان براذرز الأميركي افلاسه رسمياً، وبالتحديد ان كان هذا الحدث عابراً يمتد تأثيره ليوم واحد أو لمدة أسبوع، وخاصة على أسواق المال في دول الخليج؟ ففي أعقاب أسبوع من التراجع، بلغت خسائر مؤشر مورغان ستانلي لأسواق المال الخليجية نحو 30 في المئة مقارنة بمستواه في مطلع العام وذلك على غرار معظم أسواق المال في العالم. مشيرا الى ان بنك الاستثمار الأميركي العريق ليمان براذرز يعتبر من أحدث ضحايا فقاعة السوق العقاري في أميركا، حيث قام هذا البنك وبشكل رسمي بتقديم وثيقة افلاسه هذا الأسبوع. وجاءت النهاية لهذه المؤسسة القديمة التي امتد نشاطها لنحو 158 عاماً في أعقاب بيع بنك بير ستيرنز ومجموعة ميريل لينش. وعليه، يلاحظ أن ثلاثة من أصل أكبر خمسة بنوك استثمارية في وول ستريت لم يعد لها وجود الآن أو أنها أصبحت مملوكة من بنوك تجارية. كما يلاحظ أن الأسواق المالية في جميع أرجاء العالم قد تعرضت لضغوطات اضافية، حيث أن معظم هذه الأسواق قد سجلت تراجعا ملحوظاً. وقال الوطني أن حجم الأموال المتأثرة بأزمة الرهن العقاري حتى الآن قد بلغ 500 بليون دولار من الخسائر نتيجة اسقاط هذه الموجودات من الميزانيات، ناهيك على أن العولمة لوحدها كفيلة بأن تؤثر تطورات السوق الأميركي على أسواق عديدة حول العالم. وقد يكون هذا هو السبب وراء ما نشاهده من تطورات متماثلة في معظم ان لم يكن في كافة الأسواق المالية حول العالم. فقد أدى انفجار فقاعة قطاع الاسكان الأميركي الى تراجع زخم النمو في الاقتصاد الأميركي، وحتماً في الاقتصاد الصيني الذي يعتبر أكبر مصدر للسوق الأميركي. وكما هو معلوم، فان أميركا والصين كانتا المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي. وقد تفاقمت الأزمة بشكل اضافي نتيجة للارتفاع المتواصل الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة، بعد أن وصلت الى مستويات قياسية خلال موسم الصيف السابق. كما أسهم ذلك في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي معاناة القطاعات غير المالية، وتحديداً صناعات السيارات والنقل الجوي في أميركا والتي يتوقع أن تكون المرشح التالي لطلب العون والانقاذ.
غموض في الرؤية
ورأي الموجز انه من الطبيعي أن يكون لدى المستثمرين وصانعي القرار حول العالم الأسئلة نفسها. وهذه الأسئلة عديدة ولكن القليل منها يتوافر له اجابة واضحة. وقد يكون في مقدمة هذه الأسئلة: متى ستنتهي هذه الأزمة؟ وما الذي سيعيد النشاط الى الاقتصادات والأسواق المالية؟ وهل هنالك ليمان براذرز آخر أو بير ستيرنز أو أميريكان انترناشيونال جروب على الطريق نفسه؟ وما حجم العدوى المتوقعة، اقتصادياً أو مالياً، وفي أي دولة؟
من المؤكد أن حجم التأثير سيتباين من مكان لآخر، أي أن دولاً ستتأثر بشكل أقل من دول أخرى. ففي أعقاب بنك ليمان براذرز، صدر تأكيد عن معظم البنوك المركزية في دول الخليج بأن درجة انكشاف دول الخليج لهذا البنك تعتبر متدنية. ولكن كما رأينا ما حصل مع ليمان قبل يومين، فان الحديث بالأمس كان عن شركة التأمين العملاقة (أميريكان انترناشيونال جروب). وفي معظم البرامج الاخبارية ينصب السؤال الرئيسي في كل مكان حول ما يحدث أو من التالي؟
ويلاحظ الوطني أن تأثر دول الخليج يأتي بشكل رئيسي من خلال اتجاهين: الأسواق المالية والنفط. فالتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي والتخوف من حدوث ركود اقتصادي قد دفع بأسعار النفط للانخفاض مما يقارب 150 دولاراً للبرميل في شهر يوليو الى ما دون 100 دولار للبرميل (مزيج أوبك من 140 دولاراً الى 91 دولاراً للبرميل). وفي حال دول الخليج، فان هذا التراجع في أسعار النفط قد أدى الى خفض التوقعات للنمو الاقتصادي وربحية الشركات والايرادات الحكومية. وقد جاء ذلك كله بعد أن سادت التوقعات المشرقة وفي بعض الحالات الأسواق المفعمة بالحيوية والتفاؤل. كما أن تقييد البنوك المركزية في دول الخليج للسياسات النقدية أخيراً بهدف التصدي لارتفاع معدلات التضخم قد أسهم أيضاً في الأداء السلبي للأسهم. وبشكل موجز، يمكن القول أن المقومات قد أصبحت أضعف، الى جانب العوامل الفنية والنفسية غير المواتية، هذا الى جانب أن تأثير هذه العوامل قد تفاقم بحالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية التي تعد لعنة الأسواق المالية.
السيولة دم الأسواق
ويرى الوطني أن غياب السيولة قد يسبب مشاكل وحالة من التوتر حتى بالنسبة للشركات المتينة التي تعمل وفق أسس سليمة. فالمشاكل الحالية قد تظهر في أي وقت وبسهولة عندما تفلس شركات كبيرة في الأسواق العالمية وبعض مواردها المالية عابرة للحدود. وقد يكون أحد أسباب تأثر البنوك التجارية بشكل أقل من البنوك الاستثمارية (والسبب من وراء شراء بنك أميركا لمجموعة ميريل لينش) هو أن البنوك التجارية لها مصدر سيولة وتمويل ثابت وواضح يتمثل في قاعدة الودائع.
وشدد الوطني على أن دول الخليج تفكر في استحداث أدوات جديدة لتزويدها بمرونة أكبر في المستقبل في التعامل مع الحالات الطارئة المحتملة. ومع ذلك، يمكن لدول الخليج في المدى القصير على الأقل تعزيز مستويات السيولة ومساندة القطاع المالي بطريقة بسيطة جداً. فحسابات الحكومات وصناديق الثروة السيادية مفعمة بالسيولة بفضل ايرادات النفط، حيث يمكن أن يتم ايداع جانب من هذا النقد لدى المؤسسات المالية المحلية لفترة زمنية محددة الأجل، الأمر الذي سيوفر السيولة محلياً، ويوفر وقاية من بعض حالات عدم التيقن الناجمة عن المشهد المالي العالمي غير المريح. ويفرق الوطني هنا بين هذه الخطوة لتعزيز السيولة المصرفية وبالطبع، فاننا لا نتحدث هنا عن قيام صناديق الثروة السيادية بشراء أسهم في أسواقها المحلية كما فعلت هيئة الاستثمار في الكويت، مع أن ذلك قد يساعد، ولكن يجب أن يبقى القرار حكراً على القائمين على ادارة هذه الصناديق. ويرى الوطني أنه قد يكون من الضروري أيضاً اعادة تقييم الأولويات، وخاصة مع هذا التغير المتسارع في المشهد المالي الدولي فعندما تراجع أداء أسواق المال المحلية والمراكز المالية للمستثمرين والشركات، فانه من غير الممكن استعادة الاستقرار من دون توفر السيولة الكافية لاعادة الأمور الى نصابها الطبيعي، والعمل على تجنيب ظهور ما قد يسهم في تراجع الثقة بشكل اضافي. ومثل هذا الضخ للسيولة قد يكفي أن يكون مؤقتاً ولحين انقشاع الغمامة، ومن دون أن يكون بالضرورة تغيراً في مسار السياسة النقدية.
بوسعود66666
عضو مميز
بورصة الكويت مازالت جذابة والمتخاذلون «سيفركون» أكفهم ندماً
وراي تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» فإن نمو الأرباح الحقيقية للشركات سيظل قويا بالرغم من تأثر تيار الإيرادات المعتمد على أسواق رأس المال إلى حد ما. وفى أعقاب عمليات البيع الأخيرة، تتداول أسواق المنطقة حاليا عند مستويات جذابة. ومع ثبات باقي العوامل الأخرى اعتمادا على الافتراضات الأساسية نعتقد أنه يمكن لسوق الكويت للأوراق المالية بمفرده أن يقدم معدل نمو قوي يتراوح ما بين 20-25 في المئة في الأجل المتوسط. وبحجب هذه الفرصة الجذابة المتوافرة حاليا - حيث ان مثل هذا الوقت يمكن أن يؤدي إلى خسارة لفرصة كبيرة لصنع عوائد ضخمة - يمكن أن تجعل المتخاذلين يفركون أكفهم ندما.
وراي تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» فإن نمو الأرباح الحقيقية للشركات سيظل قويا بالرغم من تأثر تيار الإيرادات المعتمد على أسواق رأس المال إلى حد ما. وفى أعقاب عمليات البيع الأخيرة، تتداول أسواق المنطقة حاليا عند مستويات جذابة. ومع ثبات باقي العوامل الأخرى اعتمادا على الافتراضات الأساسية نعتقد أنه يمكن لسوق الكويت للأوراق المالية بمفرده أن يقدم معدل نمو قوي يتراوح ما بين 20-25 في المئة في الأجل المتوسط. وبحجب هذه الفرصة الجذابة المتوافرة حاليا - حيث ان مثل هذا الوقت يمكن أن يؤدي إلى خسارة لفرصة كبيرة لصنع عوائد ضخمة - يمكن أن تجعل المتخاذلين يفركون أكفهم ندما.
بوسعود66666
عضو مميز
المتداول هو طريق الخلاص من أزمات البورصات
أرباح الشركات الكويتية ستظل قوية.. وأسعار الأسهم جذابة
قالت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إن موجة من عمليات البيع اجتاحت أسواق الأوراق المالية الخليجية. وكانت تلك الأسواق - والتي كانت بمنأى من الاضطرابات المالية العالمية حتى وقت قريب- قد شهدت تراجعا حادا متأثرة بأداء الأسواق العالمية. ونحن نعزو هذا التراجع إلى الاتجاهات السلبية السائدة في السوق. و قد نجم أيضا هذا الانخفاض عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، حيث خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (ومن ضمنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا بنكي ليمان براذرز و ميريل لينش، كما ساهمت عمليات التسييل القصري من جانب المستثمرين المحليين في مضاعفة خسائر السوق.
وأوضحت جلوبل في تقرير لها حول بورصة الكويت أن أسواق الأوراق المالية العالمية تشهد أزمة غير مسبوقة في الوقت الحاضر. وقد وصف آلان جرينسبان، الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأزمة المالية الراهنة بأنها “الأخطر منذ مائة عام” وأنها سوف تتسبب على الأرجح في حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، ذكر السيد دومينيك شتراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولي أن العالم يواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل نظرا لكونها نابعة من «قلب النظام المالي العالمي»– أي الولايات المتحدة- وليس من المناطق الهامشية، وأنها قد أثرت على العالم أجمع في نفس الوقت. وقرر بنك ليمان براذرز رابع أكبر مؤسسة مصرفية في وول ستريت إشهار إفلاسه، كما وافقت مؤسسة مالية عملاقة أخرى وهي ميريل لينش على بيع أصولها إلى مصرف «بنك أوف أمريكا» نظير 50 مليار دولار. ونظرا لخطورة هذا الوضع، نعتقد أن هذه الأزمة سوف تستمر أيضا خلال العام 2009.
عقارات دبي
وبين التقرير أن من العوامل الأخرى في المنطقة والتي لعبت دورا كبيرا في انخفاض السوق: التوقعات بتباطؤ قطاع العقارات في دبي. فبعد تسجيله نموا متميزا على مدار السنوات القليلة الماضية، يتوقع المحللون هدوء سوق العقارات في دبي خلال السنوات القادمة مع توقع سد الفجوة بين العرض والطلب. وكانت حكومة دبي قد اتخذت العديد من الخطوات لكبح جماح المضاربة في سوق العقارات وهو ما يحتمل أن يؤدى إلى تباطؤ النمو إلى حد ما في الأجل القريب. وبالرغم من ذلك نحن نؤمن بقوة بأن هذه التنظيمات ستقوى السوق في الأجل الطويل. وقد أثرت بعض العوامل - مثل سلسلة من قضايا الفساد في الإمارات، مسائل الشفافية وتحويل الأموال المستثمرة في الأدوات المالية بالدرهم الإماراتي إلى مواطنها نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي جميعها أثرت سلبا على أسواق المنطقة.
الخدمات المالية
مع الانخفاض الذي شهدته أسواق رأس المال، يتوقع لقطاع الخدمات المالية والعقارات بشكل أكبر حيث سيؤثر الانخفاض على صافى ربح الشركات غير أن دخل التشغيل الحقيقي للشركات سيظل موجودا وقويا. وتجدر الإشارة هنا إلى بقاء أهمية قطاعي الخدمات المالية والعقارات لخطط التنويع لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف إلى تقليل اعتمادها على إيرادات النفط. وفى الحقيقة فإن هذين القطاعين كانا السبب في الأساس وراء جذب المستثمرين الأجانب إلى المنطقة. حيث قاد هذين القطاعين النمو في ربحية الشركات على مر السنين كما حافظا على دورهم الهام في التنويع وإيجاد فرص العمل.
أهمية البحوث
وقال: لا يمكن إغفال أهمية البحوث في أي دولة. فقد كانت البحوث ولازالت هي الأداة اللازمة لنشر الوعي حول مسائل الإصدارات وليس فقط في الأمور المتعلقة بوظائف البورصات والشركات المدرجة فيها بل أيضا في المسائل المتعلقة بالدول والاقتصاد. ويعد تداول الملكية الناجح أحد وظائف التقييم الدقيق لاتجاهات السوق وتوقيتاته. كما أن إتاحة المعلومات عالية الجودة وغير المتحيزة يعد أمرا هاما لمساعدة المستثمر في عملية اتخاذ القرار. لذلك كانت البحوث هي حامل الشعلة لتعليم المستثمر والمطلب الذي لا خلاف عليه لصنع القرار الرشيد.
وتتيح إصدارات البحوث للمستثمرين المحليين والأجانب تقديم الدولة وكذلك الفرص الاستثمارية الممكنة التي تتوافر فيها. وبمجرد تدفق الاستثمارات، لا تكون قاصرة على البورصات ولكنها تتدفق إلى الاستثمارات الاقتصادية (المنتجة) حيث يتم اكتشاف الفرص ويتم قياسها واستغلالها. ولذلك تعمل البحوث كمقدم أولى وقائد للفضول الناشئ في فترة ما قبل الصفقات لمحفظة الاستثمارات والاستثمارات الأجنبية المباشرة الأكثر إنتاجا والتي تلعب دورا نشطا في أي اقتصاد معني وتشير إلى قوته.
تقييم جذاب
وفى الوقت الذي لازالت فيه التوجهات داخل سوق الأسهم المحلي حساسة للأحداث العالمية، وخاصة في ظل الخطر الجديد والمحتمل الذي يهدد بالوقوع الناتج عن انهيار كيان عملاق آخر “المجموعة الدولية الأميركية (aig)” نعتقد أن الواقي الوحيد لأسواقنا لمواجهة الصدمات العالمية هو رشد المستثمر. ويمكن أن ينشأ رشد المستثمر من صنع القرار الرشيد والذي يعد بدوره حصيلة للبحوث العميقة. فإذا ما تبددت التوجهات السلبية، لتفسح المجال أمام التوجهات الإيجابية لتسود السوق، عندها نعتقد أنه بعد الانهيار الأخير فإن السوق لديه الكثير ليقدمه. وتجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط ببعضها البعض بشكل إيجابي. وتتمتع مؤشرات الأسهم الكويتية بروابط إيجابية بالمؤشرات الأخرى في المنطقة. حيث يبلغ معامل ارتباط المؤشر منذ بداية العام وحتى تاريخه بمؤشرات كل من أبو ظبي، قطر، دبى والسعودية ما مقداره 0.56 ، 0.45 ، 0.43 و 0.41 على التوالي. ويعد هذا الارتباط مرتفعا عند مقارنته بمعاملات الارتباط منذ عامين التي بلغ 0.30 ، 0.26 ، 0.24، 0.25 على التوالي. وأي تحرك سلبي في الأسواق العالمية والإقليمية من شأنه أن ينعكس على الأسواق المحلية كذلك. ومن وجهة نظرنا، فإن نمو الأرباح الحقيقية للشركات سيظل قويا بالرغم من تأثر تيار الإيرادات المعتمد على أسواق رأس المال إلى حد ما. وفى أعقاب عمليات البيع الأخيرة، تتداول أسواق المنطقة حاليا عند مستويات جذابة. ومع ثبات باقي العوامل الأخرى – اعتمادا على الافتراضات الأساسية – نعتقد أنه يمكن لسوق الكويت للأوراق المالية بمفرده أن يقدم معدل نمو قوى يتراوح ما بين 20-25 في المائة في الأجل المتوسط. وبحجب هذه الفرصة الجذابة المتوافرة حاليا - حيث أن مثل هذا الوقت يمكن أن يؤدى إلى خسارة لفرصة كبيرة لصنع عوائد ضخمة- يمكن أن تجعل المتخاذلين يفركون أكفهم ندما.
أرباح الشركات الكويتية ستظل قوية.. وأسعار الأسهم جذابة
قالت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إن موجة من عمليات البيع اجتاحت أسواق الأوراق المالية الخليجية. وكانت تلك الأسواق - والتي كانت بمنأى من الاضطرابات المالية العالمية حتى وقت قريب- قد شهدت تراجعا حادا متأثرة بأداء الأسواق العالمية. ونحن نعزو هذا التراجع إلى الاتجاهات السلبية السائدة في السوق. و قد نجم أيضا هذا الانخفاض عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، حيث خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (ومن ضمنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا بنكي ليمان براذرز و ميريل لينش، كما ساهمت عمليات التسييل القصري من جانب المستثمرين المحليين في مضاعفة خسائر السوق.
وأوضحت جلوبل في تقرير لها حول بورصة الكويت أن أسواق الأوراق المالية العالمية تشهد أزمة غير مسبوقة في الوقت الحاضر. وقد وصف آلان جرينسبان، الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأزمة المالية الراهنة بأنها “الأخطر منذ مائة عام” وأنها سوف تتسبب على الأرجح في حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، ذكر السيد دومينيك شتراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولي أن العالم يواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل نظرا لكونها نابعة من «قلب النظام المالي العالمي»– أي الولايات المتحدة- وليس من المناطق الهامشية، وأنها قد أثرت على العالم أجمع في نفس الوقت. وقرر بنك ليمان براذرز رابع أكبر مؤسسة مصرفية في وول ستريت إشهار إفلاسه، كما وافقت مؤسسة مالية عملاقة أخرى وهي ميريل لينش على بيع أصولها إلى مصرف «بنك أوف أمريكا» نظير 50 مليار دولار. ونظرا لخطورة هذا الوضع، نعتقد أن هذه الأزمة سوف تستمر أيضا خلال العام 2009.
عقارات دبي
وبين التقرير أن من العوامل الأخرى في المنطقة والتي لعبت دورا كبيرا في انخفاض السوق: التوقعات بتباطؤ قطاع العقارات في دبي. فبعد تسجيله نموا متميزا على مدار السنوات القليلة الماضية، يتوقع المحللون هدوء سوق العقارات في دبي خلال السنوات القادمة مع توقع سد الفجوة بين العرض والطلب. وكانت حكومة دبي قد اتخذت العديد من الخطوات لكبح جماح المضاربة في سوق العقارات وهو ما يحتمل أن يؤدى إلى تباطؤ النمو إلى حد ما في الأجل القريب. وبالرغم من ذلك نحن نؤمن بقوة بأن هذه التنظيمات ستقوى السوق في الأجل الطويل. وقد أثرت بعض العوامل - مثل سلسلة من قضايا الفساد في الإمارات، مسائل الشفافية وتحويل الأموال المستثمرة في الأدوات المالية بالدرهم الإماراتي إلى مواطنها نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي جميعها أثرت سلبا على أسواق المنطقة.
الخدمات المالية
مع الانخفاض الذي شهدته أسواق رأس المال، يتوقع لقطاع الخدمات المالية والعقارات بشكل أكبر حيث سيؤثر الانخفاض على صافى ربح الشركات غير أن دخل التشغيل الحقيقي للشركات سيظل موجودا وقويا. وتجدر الإشارة هنا إلى بقاء أهمية قطاعي الخدمات المالية والعقارات لخطط التنويع لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف إلى تقليل اعتمادها على إيرادات النفط. وفى الحقيقة فإن هذين القطاعين كانا السبب في الأساس وراء جذب المستثمرين الأجانب إلى المنطقة. حيث قاد هذين القطاعين النمو في ربحية الشركات على مر السنين كما حافظا على دورهم الهام في التنويع وإيجاد فرص العمل.
أهمية البحوث
وقال: لا يمكن إغفال أهمية البحوث في أي دولة. فقد كانت البحوث ولازالت هي الأداة اللازمة لنشر الوعي حول مسائل الإصدارات وليس فقط في الأمور المتعلقة بوظائف البورصات والشركات المدرجة فيها بل أيضا في المسائل المتعلقة بالدول والاقتصاد. ويعد تداول الملكية الناجح أحد وظائف التقييم الدقيق لاتجاهات السوق وتوقيتاته. كما أن إتاحة المعلومات عالية الجودة وغير المتحيزة يعد أمرا هاما لمساعدة المستثمر في عملية اتخاذ القرار. لذلك كانت البحوث هي حامل الشعلة لتعليم المستثمر والمطلب الذي لا خلاف عليه لصنع القرار الرشيد.
وتتيح إصدارات البحوث للمستثمرين المحليين والأجانب تقديم الدولة وكذلك الفرص الاستثمارية الممكنة التي تتوافر فيها. وبمجرد تدفق الاستثمارات، لا تكون قاصرة على البورصات ولكنها تتدفق إلى الاستثمارات الاقتصادية (المنتجة) حيث يتم اكتشاف الفرص ويتم قياسها واستغلالها. ولذلك تعمل البحوث كمقدم أولى وقائد للفضول الناشئ في فترة ما قبل الصفقات لمحفظة الاستثمارات والاستثمارات الأجنبية المباشرة الأكثر إنتاجا والتي تلعب دورا نشطا في أي اقتصاد معني وتشير إلى قوته.
تقييم جذاب
وفى الوقت الذي لازالت فيه التوجهات داخل سوق الأسهم المحلي حساسة للأحداث العالمية، وخاصة في ظل الخطر الجديد والمحتمل الذي يهدد بالوقوع الناتج عن انهيار كيان عملاق آخر “المجموعة الدولية الأميركية (aig)” نعتقد أن الواقي الوحيد لأسواقنا لمواجهة الصدمات العالمية هو رشد المستثمر. ويمكن أن ينشأ رشد المستثمر من صنع القرار الرشيد والذي يعد بدوره حصيلة للبحوث العميقة. فإذا ما تبددت التوجهات السلبية، لتفسح المجال أمام التوجهات الإيجابية لتسود السوق، عندها نعتقد أنه بعد الانهيار الأخير فإن السوق لديه الكثير ليقدمه. وتجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط ببعضها البعض بشكل إيجابي. وتتمتع مؤشرات الأسهم الكويتية بروابط إيجابية بالمؤشرات الأخرى في المنطقة. حيث يبلغ معامل ارتباط المؤشر منذ بداية العام وحتى تاريخه بمؤشرات كل من أبو ظبي، قطر، دبى والسعودية ما مقداره 0.56 ، 0.45 ، 0.43 و 0.41 على التوالي. ويعد هذا الارتباط مرتفعا عند مقارنته بمعاملات الارتباط منذ عامين التي بلغ 0.30 ، 0.26 ، 0.24، 0.25 على التوالي. وأي تحرك سلبي في الأسواق العالمية والإقليمية من شأنه أن ينعكس على الأسواق المحلية كذلك. ومن وجهة نظرنا، فإن نمو الأرباح الحقيقية للشركات سيظل قويا بالرغم من تأثر تيار الإيرادات المعتمد على أسواق رأس المال إلى حد ما. وفى أعقاب عمليات البيع الأخيرة، تتداول أسواق المنطقة حاليا عند مستويات جذابة. ومع ثبات باقي العوامل الأخرى – اعتمادا على الافتراضات الأساسية – نعتقد أنه يمكن لسوق الكويت للأوراق المالية بمفرده أن يقدم معدل نمو قوى يتراوح ما بين 20-25 في المائة في الأجل المتوسط. وبحجب هذه الفرصة الجذابة المتوافرة حاليا - حيث أن مثل هذا الوقت يمكن أن يؤدى إلى خسارة لفرصة كبيرة لصنع عوائد ضخمة- يمكن أن تجعل المتخاذلين يفركون أكفهم ندما.
بوسعود66666
عضو مميز
تمتلك ١٢ حصة في الشركات المدرجة
الجمان: 783 مليون دينار قيمة ملكيات التمدين
تبلغ الملكيات المعلنة لكتلة التمدين 783 مليون دينار كما في 31 /08/ 2008 ، وتعتبر سادس أكبر كتلة استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية ، وقد تراجعت ملكياتها المعلنة عن نهاية العام 2007 بمعدل 6.7 % حيث كانت تبلغ 839 مليون دينار .
وتسيطر كتلة التمدين التي تديرها - عائلة المرزوق – على 12 حصة في الشركات المدرجة من خلال 8 أذرع استثمارية , وتعتبر شركة الأهلي المتحد أكبر ذراع استثماري بملكيات معلنة تبلغ 412 مليون دينار بما يعادل 53 % من إجمالي الكتلة ، تليها شركة التمدين الاستثمارية بمبلغ 128 مليون دينار بما يشكل 16 % من الإجمالي ، ثم شركة التمدين العقارية بملكيات معلنة تبلغ 65 مليون دينار بما يعادل 8 % من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للكتلة كما في 31 /08/ 2008 .
وقد شهدت الملكيات المعلنة للكتلة عدة متغيرات خلال الفترة الممتدة من نهاية العام 2007 حتى نهاية أغسطس الماضي ، حيث تم رفع نسب الملكية في شركة واحدة وهي تمدين مقابل تخفيضها في 3 شركات أخرى ، كما دخلت الكتلة إلى قائمة كبار الملاّك في 3 شركات ، في حين لم تخرج من أي شركة في تلك القائمة ، كما لم تتغير نسب الملكية في 5 حصص في الشركات المدرجة .
وتتركز الملكيات المعلنة لكتلة التمدين في الشركات المدرجة من حيث النسبة في أوسط بنسبة 67.3 % من رأس مالها ، تليها تمدين أ بنسبة 66 % ، ثم تمدين بنسبة 57.4 % ، أما أكبر الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة من حيث القيمة فتصدرها أوسط بقيمة 412 مليون دينار , بما يعادل 53 % من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للكتلة ، تليها أهلي متحد بمبلغ 114 مليون دينار بما يعادل 15 % من الكتلة ، ثم تمدين بمبلغ 102 مليون دينار الذي يساوي 13 % من إجمالي الكتلة كما في 31 /08/ 2008 . أما أقل الملكيات المعلنة للكتلة من حيث القيمة ، فتصدرت القائمة بورتلاند بمبلغ 5 ملايين دينار ، تلتها كميفك بمبلغ 29 مليون دينار ، ثم سينما بمبلغ 37 مليون دينار ، أما الأقل من حيث نسبة التملك ، فكانت في بورتلاند واهلي متحد و كميفك بنسبة 7.7 % و 10 % و 24.8 % على التوالي وذلك كما في 31 /08/ 2008 .
الجمان: 783 مليون دينار قيمة ملكيات التمدين
تبلغ الملكيات المعلنة لكتلة التمدين 783 مليون دينار كما في 31 /08/ 2008 ، وتعتبر سادس أكبر كتلة استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية ، وقد تراجعت ملكياتها المعلنة عن نهاية العام 2007 بمعدل 6.7 % حيث كانت تبلغ 839 مليون دينار .
وتسيطر كتلة التمدين التي تديرها - عائلة المرزوق – على 12 حصة في الشركات المدرجة من خلال 8 أذرع استثمارية , وتعتبر شركة الأهلي المتحد أكبر ذراع استثماري بملكيات معلنة تبلغ 412 مليون دينار بما يعادل 53 % من إجمالي الكتلة ، تليها شركة التمدين الاستثمارية بمبلغ 128 مليون دينار بما يشكل 16 % من الإجمالي ، ثم شركة التمدين العقارية بملكيات معلنة تبلغ 65 مليون دينار بما يعادل 8 % من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للكتلة كما في 31 /08/ 2008 .
وقد شهدت الملكيات المعلنة للكتلة عدة متغيرات خلال الفترة الممتدة من نهاية العام 2007 حتى نهاية أغسطس الماضي ، حيث تم رفع نسب الملكية في شركة واحدة وهي تمدين مقابل تخفيضها في 3 شركات أخرى ، كما دخلت الكتلة إلى قائمة كبار الملاّك في 3 شركات ، في حين لم تخرج من أي شركة في تلك القائمة ، كما لم تتغير نسب الملكية في 5 حصص في الشركات المدرجة .
وتتركز الملكيات المعلنة لكتلة التمدين في الشركات المدرجة من حيث النسبة في أوسط بنسبة 67.3 % من رأس مالها ، تليها تمدين أ بنسبة 66 % ، ثم تمدين بنسبة 57.4 % ، أما أكبر الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة من حيث القيمة فتصدرها أوسط بقيمة 412 مليون دينار , بما يعادل 53 % من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للكتلة ، تليها أهلي متحد بمبلغ 114 مليون دينار بما يعادل 15 % من الكتلة ، ثم تمدين بمبلغ 102 مليون دينار الذي يساوي 13 % من إجمالي الكتلة كما في 31 /08/ 2008 . أما أقل الملكيات المعلنة للكتلة من حيث القيمة ، فتصدرت القائمة بورتلاند بمبلغ 5 ملايين دينار ، تلتها كميفك بمبلغ 29 مليون دينار ، ثم سينما بمبلغ 37 مليون دينار ، أما الأقل من حيث نسبة التملك ، فكانت في بورتلاند واهلي متحد و كميفك بنسبة 7.7 % و 10 % و 24.8 % على التوالي وذلك كما في 31 /08/ 2008 .
بوسعود66666
عضو مميز
أكد أن تحويل الكويت إلى مركز مالي سيتم خلال سنتين على أبعد تقدير
رئيس فريق إنقاذ البورصة: اقتصادنا متين و173 شركة مدرجة حققت 2.5 مليار دينار في النصف الأول من العام
أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء للنظر في موضوع هبوط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية «فريق انقاذ البورصة» قد توصل خلال اجتماعه الأول الذي عقد أمس الأول الى نتيجة مفادها أن الاقتصاد المحلي متين وان هناك أقل من 200 شركة في سوق الأوراق المالية منها 173 شركة حققت نحو 2.5 مليار دينار كأرباح خلال الأشهر الست الأولى من عام 2008 كما أن البنوك الكويتية وبشهادة كل المراقبين في الشرق الأوسط والعالم تعتبر من أفضل بنوك الشرق الأوسط من حيث الملاءة والادارة والكفاءة، كما أن عددا كبيرا من المختصين الاقتصاديين أجمعوا على أنه لا يوجد هناك أي داع للذعر والهلع، فاقتصادنا متين كما أن الشركات الكويتية لا زالت توزع أرباحاً على مساهميها، بالاضافة الى أن الاقتصاديين أكدوا على أن هذا الوقت مناسب جداً للشراء.
وأضاف باقر في تصريحاته للصحفيين عقب حفل التكريم الذي أقامته وزارة التجارة لعدد من الموظفين الذين أتموا عشرين عاماً في الوزارة أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعم العالم حالياً فان الأرقام والمؤشرات في الخليج أو العالم الخارجي تؤكد على أن الهبوط الذي شهده مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل بين كافة تلك الأسواق، مشيراً الى أن الاقتصاد الكويتي سيحقق نمواً قياسياً خلال العام الجاري، كما سيكون هناك نمو اقتصادي أيضاً في الكويت العام المقبل.
من جهة أخرى كشف باقر عن أن اللوائح التنفيذية الخاصة بكل من قانون الغش التجاري وقانون المنافسة الحرة وقمع الاحتكار ستصدر خلال أيام قليلة، معرباً عن أمله في أن تقوم نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة بتنظيم دورات تدريبية لموظفي «التجارة» بهدف تعريفهم بالقوانين الجديدة وكيفية التعامل معها.
وتوقع أن يتم النهوض بالعمل التجاري بالكويت خلال فترة قصيرة تتراوح بين السنة والسنتين على أبعد تقدير، لتتحقق بذلك رغبة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي من أفضل المراكز بالشرق الأوسط كله، مؤكداً على أن الحكومة لديها خطط وبرامج وكفاءات قادرة على تنفيذ هذه الخطط بشكل متقن.
وحول اجراءات وزارة التجارة المتعلقة بموضوع الأسعار أكد باقر أن الجهود التي قامت بها وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى كوزارة الشؤون والادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للزراعة كانت موفقة جداً فيما يتعلق بموضوع الأسعار، مضيفاً أن الآثار التي جناها المواطن جراء ذلك آتت أكلها على أرض الواقع.
ومضى يقول أن موضوع الأسعار لم ينته بعد وأن الوزارة على أتم استعداد للأخذ بأي اقتراح في هذا الخصوص، مضيفاً أن أي مواطن سيعطي اقتراحا جيدا بشأن الأسعار سيتم الأخذ به للتخفيف من عناء المواطنين.
رئيس فريق إنقاذ البورصة: اقتصادنا متين و173 شركة مدرجة حققت 2.5 مليار دينار في النصف الأول من العام
أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء للنظر في موضوع هبوط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية «فريق انقاذ البورصة» قد توصل خلال اجتماعه الأول الذي عقد أمس الأول الى نتيجة مفادها أن الاقتصاد المحلي متين وان هناك أقل من 200 شركة في سوق الأوراق المالية منها 173 شركة حققت نحو 2.5 مليار دينار كأرباح خلال الأشهر الست الأولى من عام 2008 كما أن البنوك الكويتية وبشهادة كل المراقبين في الشرق الأوسط والعالم تعتبر من أفضل بنوك الشرق الأوسط من حيث الملاءة والادارة والكفاءة، كما أن عددا كبيرا من المختصين الاقتصاديين أجمعوا على أنه لا يوجد هناك أي داع للذعر والهلع، فاقتصادنا متين كما أن الشركات الكويتية لا زالت توزع أرباحاً على مساهميها، بالاضافة الى أن الاقتصاديين أكدوا على أن هذا الوقت مناسب جداً للشراء.
وأضاف باقر في تصريحاته للصحفيين عقب حفل التكريم الذي أقامته وزارة التجارة لعدد من الموظفين الذين أتموا عشرين عاماً في الوزارة أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعم العالم حالياً فان الأرقام والمؤشرات في الخليج أو العالم الخارجي تؤكد على أن الهبوط الذي شهده مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل بين كافة تلك الأسواق، مشيراً الى أن الاقتصاد الكويتي سيحقق نمواً قياسياً خلال العام الجاري، كما سيكون هناك نمو اقتصادي أيضاً في الكويت العام المقبل.
من جهة أخرى كشف باقر عن أن اللوائح التنفيذية الخاصة بكل من قانون الغش التجاري وقانون المنافسة الحرة وقمع الاحتكار ستصدر خلال أيام قليلة، معرباً عن أمله في أن تقوم نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة بتنظيم دورات تدريبية لموظفي «التجارة» بهدف تعريفهم بالقوانين الجديدة وكيفية التعامل معها.
وتوقع أن يتم النهوض بالعمل التجاري بالكويت خلال فترة قصيرة تتراوح بين السنة والسنتين على أبعد تقدير، لتتحقق بذلك رغبة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي من أفضل المراكز بالشرق الأوسط كله، مؤكداً على أن الحكومة لديها خطط وبرامج وكفاءات قادرة على تنفيذ هذه الخطط بشكل متقن.
وحول اجراءات وزارة التجارة المتعلقة بموضوع الأسعار أكد باقر أن الجهود التي قامت بها وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى كوزارة الشؤون والادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للزراعة كانت موفقة جداً فيما يتعلق بموضوع الأسعار، مضيفاً أن الآثار التي جناها المواطن جراء ذلك آتت أكلها على أرض الواقع.
ومضى يقول أن موضوع الأسعار لم ينته بعد وأن الوزارة على أتم استعداد للأخذ بأي اقتراح في هذا الخصوص، مضيفاً أن أي مواطن سيعطي اقتراحا جيدا بشأن الأسعار سيتم الأخذ به للتخفيف من عناء المواطنين.
بوسعود66666
عضو مميز
على المضارب إخراج %2.5 من القيمة السوقية لأسهمه
«بيتك» يحدد زكاته بواقع 4 فلوس للسهم للمستثمر طويل الأجل
أعلن بيت التمويل الكويتي -بيتك- ان مقدار الزكاة الواجبة على سهمه هي أربعة فلوس على السهم الواحد بالنسبة الى المساهم المستثمر، وان مالك السهم هو المسؤول عن اخراج الزكاة المستحقة عليه مسؤولية كاملة وفق القيمة السابقة، هذا بالنسبة للمستثمر، أما بالنسبة للمضارب بالأسهم الذي اشتراها بنية بيعها عند ارتفاع سعرها فينظر الى قيمتها السوقية في يوم حول زكاته ويخرج %2.5.
وأوضح بيان عن بيتك مقادير زكاة أسهم الشركات والصناديق التابعة لاشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك، وذلك بعد أن وردت استفسارات كثيرة من العملاء تتساءل عن مقدار الزكاة الواجبة على هذه الأسهم، وتشمل القائمة شركات تابعة وصناديق استثمارية بالدينار والدولار الامريكي.
زكاة الأسهم
الشركة أو الصندوق
بيت التمويل الكويتي
شركة الانماء العقارية
شركة مستشفى السلام
شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية
شركة الاستثمار البشري
شركة ألافكو
صندوق الكويت الاستثماري
صندوق الصفوة الاستثماري
صندوق الأمان الاستثماري
صندوق بيتك للعقارات الأسيوية
صندوق مالك
مقدار الزكاة الواجبة
4 فلوس / للسهم
2 فلس / للسهم
0 فلس / للسهم
1 فلس / للسهم
1 فلس / للسهم
0 فلس / للسهم
17 فلسا / للوحدة
33 فلسا / للوحدة
27 فلسا / للوحدة
26.40 دولارا / للوحدة
84.50 دولارا / للوحدة
«بيتك» يحدد زكاته بواقع 4 فلوس للسهم للمستثمر طويل الأجل
أعلن بيت التمويل الكويتي -بيتك- ان مقدار الزكاة الواجبة على سهمه هي أربعة فلوس على السهم الواحد بالنسبة الى المساهم المستثمر، وان مالك السهم هو المسؤول عن اخراج الزكاة المستحقة عليه مسؤولية كاملة وفق القيمة السابقة، هذا بالنسبة للمستثمر، أما بالنسبة للمضارب بالأسهم الذي اشتراها بنية بيعها عند ارتفاع سعرها فينظر الى قيمتها السوقية في يوم حول زكاته ويخرج %2.5.
وأوضح بيان عن بيتك مقادير زكاة أسهم الشركات والصناديق التابعة لاشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك، وذلك بعد أن وردت استفسارات كثيرة من العملاء تتساءل عن مقدار الزكاة الواجبة على هذه الأسهم، وتشمل القائمة شركات تابعة وصناديق استثمارية بالدينار والدولار الامريكي.
زكاة الأسهم
الشركة أو الصندوق
بيت التمويل الكويتي
شركة الانماء العقارية
شركة مستشفى السلام
شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية
شركة الاستثمار البشري
شركة ألافكو
صندوق الكويت الاستثماري
صندوق الصفوة الاستثماري
صندوق الأمان الاستثماري
صندوق بيتك للعقارات الأسيوية
صندوق مالك
مقدار الزكاة الواجبة
4 فلوس / للسهم
2 فلس / للسهم
0 فلس / للسهم
1 فلس / للسهم
1 فلس / للسهم
0 فلس / للسهم
17 فلسا / للوحدة
33 فلسا / للوحدة
27 فلسا / للوحدة
26.40 دولارا / للوحدة
84.50 دولارا / للوحدة
بوسعود66666
عضو مميز
مصادر لـ الوطن: ما دور الجهات الرقابية بالسوق طالما أن الشركة سوف تقوم بذلك؟!
البورصة ترد على طلب «الصفاة» وقف سهمها عن التداول: ابلغونا بأسماء المتلاعبين والتاريخ
علمت «الوطن» من مصادر ذات صله أن سوق الكويت للأوراق المالية طالب امس شركة الصفاة للاستثمار بالقيام نيابةد عنه بالتحقيق بالتلاعبات والضغط المفتعل من احد الجهات الذي تعرض له السهم خلال الـ 10 أيام الماضية.
وجاء في نص الكتاب الذي ردت به ادارة السوق علي الشركة بشان طلبها ايقاف سهمها عن التداول وفتح باب التحقيق بشان التداولات التي تمت علي السهم خلال الفترة الماضية نرجو تحديد المعاملات التي أشرتم الي أن بها تلاعبا وصورة من هذا التلاعب وأسماء أطرافها والتاريخ الذي تمت فيه وأسباب الايقاف التي ترونها حتي يتسنى لنا اتخاذ الاجراء اللازم في هذا الشأن.
وعلقت المصادر عن رد البورصة بقولها عندما تقوم شركه تتعرض للضرر باللجوء للسوق لوقف هذا الضرر مؤكدة ان هناك تلاعبا يحدث بالتداول علي السهم فما هو المطلوب منها أكثر من ذلك لتقوم ادارة السوق بدورها وتفتح تحقيقا للتأكد من شكوى الشركة وتوقف سهم الشركة عن التداول حماية للمستثمرين.
واضافت المصادر عندما تطالب البورصة الشركة بالقيام بتحديد المعاملات التي شهدت تلاعبا وصورة من هذا التلاعب وأسماء أطرافها والتاريخ الذي تمت فيه وأسباب الايقاف فما الدور المنوط بالبورصة القيام به وما أهميتها؟ متسألة أين الأدوات الرقابية في السوق التي وضعت لتكفل شفافية التداول وأين دور السوق في حماية المستثمرين؟
وكانت الشركة قد أرسلت للبورصة كتابين بالأمس ذكرت فيهما انها لاحظت الشركة ان سعر سهم الشركة يتعرض من 7 سبتمبر الجاري لعمليات ضغط متعمده وهو امر يمكن توقعة عند اضطراب اسواق المال عموما وبما ان الشركة تقوم بشكل يومي بمراجعة التغيير الذي يحصل في سجل المساهمين وسجل مشتري العقود الاجله ولم تلاحظ أي تغيير جوهري في مراكز المساهمين نتيجه حركة البيع النشطه خلال الاسبوع وبما ان كميات التداول لم تظهر أي تغيير كبير في مراكز المساهمين كما فى سجل 14 سبتمبر مما اوجد شكا لدي الشركة بوجود عمليات بيع صوريه او ما شابهها من عرض بيع بدون رصيد يقصد منها الاضرار بالمساهمين حملة الاسهم وبما ان مثل هذه العمليات استمرت هذا الاسبوع فان الشركة ترجو منكم التحقق من هذه الأمور حفاظا ورعاية لصالح المساهمين والسوق ولتجنب الاضرار بصغار المساهمين.
البورصة ترد على طلب «الصفاة» وقف سهمها عن التداول: ابلغونا بأسماء المتلاعبين والتاريخ
علمت «الوطن» من مصادر ذات صله أن سوق الكويت للأوراق المالية طالب امس شركة الصفاة للاستثمار بالقيام نيابةد عنه بالتحقيق بالتلاعبات والضغط المفتعل من احد الجهات الذي تعرض له السهم خلال الـ 10 أيام الماضية.
وجاء في نص الكتاب الذي ردت به ادارة السوق علي الشركة بشان طلبها ايقاف سهمها عن التداول وفتح باب التحقيق بشان التداولات التي تمت علي السهم خلال الفترة الماضية نرجو تحديد المعاملات التي أشرتم الي أن بها تلاعبا وصورة من هذا التلاعب وأسماء أطرافها والتاريخ الذي تمت فيه وأسباب الايقاف التي ترونها حتي يتسنى لنا اتخاذ الاجراء اللازم في هذا الشأن.
وعلقت المصادر عن رد البورصة بقولها عندما تقوم شركه تتعرض للضرر باللجوء للسوق لوقف هذا الضرر مؤكدة ان هناك تلاعبا يحدث بالتداول علي السهم فما هو المطلوب منها أكثر من ذلك لتقوم ادارة السوق بدورها وتفتح تحقيقا للتأكد من شكوى الشركة وتوقف سهم الشركة عن التداول حماية للمستثمرين.
واضافت المصادر عندما تطالب البورصة الشركة بالقيام بتحديد المعاملات التي شهدت تلاعبا وصورة من هذا التلاعب وأسماء أطرافها والتاريخ الذي تمت فيه وأسباب الايقاف فما الدور المنوط بالبورصة القيام به وما أهميتها؟ متسألة أين الأدوات الرقابية في السوق التي وضعت لتكفل شفافية التداول وأين دور السوق في حماية المستثمرين؟
وكانت الشركة قد أرسلت للبورصة كتابين بالأمس ذكرت فيهما انها لاحظت الشركة ان سعر سهم الشركة يتعرض من 7 سبتمبر الجاري لعمليات ضغط متعمده وهو امر يمكن توقعة عند اضطراب اسواق المال عموما وبما ان الشركة تقوم بشكل يومي بمراجعة التغيير الذي يحصل في سجل المساهمين وسجل مشتري العقود الاجله ولم تلاحظ أي تغيير جوهري في مراكز المساهمين نتيجه حركة البيع النشطه خلال الاسبوع وبما ان كميات التداول لم تظهر أي تغيير كبير في مراكز المساهمين كما فى سجل 14 سبتمبر مما اوجد شكا لدي الشركة بوجود عمليات بيع صوريه او ما شابهها من عرض بيع بدون رصيد يقصد منها الاضرار بالمساهمين حملة الاسهم وبما ان مثل هذه العمليات استمرت هذا الاسبوع فان الشركة ترجو منكم التحقق من هذه الأمور حفاظا ورعاية لصالح المساهمين والسوق ولتجنب الاضرار بصغار المساهمين.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي