بوسعود66666
عضو مميز
»جلوبل« تتوقع نمو أرباح »بيتك« بواقع %35 في 2008
الوطن الكويتية 22/08/2008
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« عن أداء بيت التمويل الكويتي »بيتك« أن بيت التمويل الكويتي حقق ربحا صافيا (العائدة الى المساهمين) بلغت قيمته 275.3 مليون دينار، مسجلا بذلك ارتفاعا كبيرا بنسبة %70 مقارنة بصافي ربح العام السابق. وقد فاق معدل نمو ربحية البنك تلك الخاصة بالقطاع ككل بفارق كبير بلغت نسبته %30 مقارنة بالعام السابق. ارتفع صافي دخل البنك من العمولة بنسبة هائلة بلغت %48، وان جاءت بعد تحقيق نسبة زيادة خارقة بلغت %100 في العام 2006. ظلت نسبة مساهمة صافي الدخل من العمولة في الربح الاجمالي على حالها نسبيا وبلغت %38.1 في العام 2007 مقابل %37.5 في العام السابق. ويعزى هذا النمو الى مزيج من الارتفاع الكبير في أصول التمويل مقرونا بزيادة هامش الربح. كما ارتفعت أصول التمويل بنسبة %41 مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 4.1 مليارات دينار في العام 2007 بينما هامش الربح من %4.1 في العام 2006 الى %4.7 في العام 2007. وقد ساعد على نمو حجم عمليات التمويل ارتفاع ودائع العملاء بنسبة تقارب %44 مقارنة بالعام السابق حيث بلغت 5.4 مليارات دينار في نهاية العام 2007.
وعلى أساس سعر السوق الحالي البالغ 2.760 دينار للسهم (في 20 أغسطس 2008)، يجري تداول سهم بيت التمويل الكويتي بسعر يعادل 15.3 ضعف الربح المقدر للعام 2008 و4.6 أضعاف القيمة الدفترية المقدرة للعام على التوالي. لقد قدرنا القيمة العادلة للسهم بما قيمته 2.810 دينار باستخدام كل من طريقة خصم التدفقات النقدية %80 ونموذج غوردون للنمو (بنسبة %20)، وبحسب تقييمنا للقيمة العادلة للسهم، تفوق هذه القيمة سعر الاقفال البالغ 2.76 دينار بحوالي %1.71، ولذلك فاننا نبقي على توصيتنا السابقة بالاحتفاظ بالسهم.
وتأثر بيت التمويل الكويتي هامشيا فقط بالضغط الذي تعرضت له بنود الدخل الرئيسية نتيجة للتعديلات التي أدخلت على محفظة التمويل من خلال تغيير شروط عمليات التمويل خلال العام وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، والتي وفقا لها، أعيد النظر في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. بلغ هذا التعديل 0.56 مليون دينار فقط، أي ما يمثل نسبة ضئيلة تعادل %0.1 من الدخل من العمولة قبل التعديل. في حين ظلت نسبة مساهمة الدخل من غير العمولة على حالها نسبيا دون تغير، الا أنها ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت %45 مقارنة بالعام السابق، مستفيدا بجميع البنود الفرعية المنضوية تحت هذا البند. تجدر الاشارة الى أن جزءا كبيرا من ربح الاستثمار نشأ عن مكاسب رأسمالية نتجت عن قيام شركات تابعة ببيع جزء من استثماراتها في شركات زميلة. حيث قامت شركات تابعة لبيت التمويل الكويتي ببيع مساهماتها في ثلاث شركات رئيسية خلال العام محققة بذلك مكاسب رأسمالية بلغت %58.3 بالاضافة الى القيمة الدفترية البالغة 61.8 مليون دينار، ليحقق البنك بذلك عائدا على هذه الاستثمارات بلغ %94.
خلال العام 2007، أضاف بيت التمويل الكويتي 6 شركات كبرى جديدة الى قائمة شركاته الزميلة، بقيمة بلغت 108 ملايين دينار، ومن بين هذه الشركات بنك يونايتد كابيتال،الشركة الكويتية للطاقة،وشركة صكوك القابضة. حيث استحوذ البنك على مساهمات بلغت %40، %42، و%27 على التوالي في الشركات المذكورة. وكذلك حقق البنك نتائج جيدة خلال العام من محفظة استثماراته العقارية، ونتج عن تداولاته ضمن هذه المحفظة تحقيق مكاسب رأسمالية بلغت 43.3 مليون دينار بزيادة بنسبة %69. ارتفعت العوائد على الاستثمارات العقارية (المكاسب المحققة زيادة على قيمة الاستثمارات الاجمالية في نهاية العام) من %13 في العام 2006 الى %18 في العام 2007. بالتوافق مع استراتيجية الاستثمار، قام بيت التمويل الكويتي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركاته التابعة، بزيادة استثماراته في العقار بنسبة %29 مقارنة بالعام السابق، لتصل الى 247 مليون دينار بنهاية العام 2007.
الكفاءة التشغيلية لبيت التمويل الكويتي، والتي لا تزال أعلى من مثيلاتها في المؤسسات المماثلة، شهدت مزيدا من التحسن مقارنة بالعام السابق، فقد انخفضت نسبة التكلفة الى الربح من %43.9 في العام 2006 الى %36.6 في العام 2007، كما انخفضت نسبة تكلفة التشغيل الى متوسط الموجودات من %3.2 الى %2.9 خلال الفترة ذاتها. لا تزال نسب التكلفة لدى بيت التمويل الكويتي عالية بسبب ارتفاع تكاليف صفقات المرابحة والاجارة نتيجة لمبالغ الاستهلاك المرتفعة الناشئة عن شركاته التابعة.
طرأ تحسن كبير على نسبة الكفاية الرأسمالية للبنك حيث ارتفعت من %19 في العام 2006 الى %23 في العام 2007 نتيجة لأسباب عديدة ومنها ارتفاع نسبة الربحية بمعدلات واعدة والتي أدت الى ارتفاع الاحتياطيات وزيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق الأولوية. وقد تم اصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة ايسمية 100 فلس للسهم، وعلاوة اصدار بلغت 900 فلس، وأدت الى رفع مبلغ طبقة رأس المال الأساسي الناتج عن ارتفاع قيمة علاوة الاصدار. بالنظر الى أن نسبة الكفاية الرأسمالية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والتي تبلغ %12 فقط، نرى أن ما يتمتع به بيت التمويل الكويتي من نسبة عالية تحت هذا البند تجعله أكثر مرونة وقدرة على مواجهة آثار التعثر في دفع ديون كبيرة له، الا أن تكلفة هذا التأمين ضد المخاطر يتحملها مساهمو بيت التمويل الكويتي عن طريق ابقاء جزء من رأس المال بدون توظيف نتيجة للمحافظة على نسبة عالية من الكفاية الرأسمالية تفوق ما هو مطلوب وآمن. من ناحية أخرى، تحسنت جودة أصول بيت التمويل الكويتي خلال العام، ويتضح هذا التحسن من خلال نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض، حيث انخفضت هذه النسبة من %4.1 في العام 2006 الى %2.6 في العام 2007، علما بأن جودة الأصول كانت ولا تزال في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية نتيجة، على ما يبدو، لانتهاج ممارسات جيدة في مجال ادارة المخاطر. مع أن المخصصات تراجعت بسبب شطب ما يعادل 30 مليون دينار خلال العام، الا أن الرقم المنخفض الأكبر للقروض المتعثرة أدى الى زيادة طفيفة فقط في نسبة التغطية والتي بلغت %139 في العام 2007.
الأداء العام
وارتفع صافي ربح بيت التمويل الكويتي بنسبة %35 للنصف الأول من العام 2008 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تبلغ حصة المساهمين منه 116.6 مليون دينار، لتصل بذلك ربحية السهم الى 76 فلساً. وكان من عوامل زيادة الربح صافي الدخل من العمولة والدخل من غير العمولة، حيث ارتفعت مساهمة هذين البندين من %35 في النصف الأول من العام 2007 الى %37 في النصف الأول من العام 2008. أما الارتفاع الكبير في اجمالي الدخل البالغ %37 مقارنة بالعام الماضي، فقد نتج عن ارتفاع أصول التمويل بنسبة %22 منذ بداية العام. بالاضافة الى ذلك، انخفضت نسبة تكلفة الفائدة الى الدخل من %61 في النصف الأول من العام 2007 الى %59 في الفترة ذاتها من العام 2008. وقد أصبح بيت التمويل الكويتي أكبر بنك من حيث حجم الودائع خلال الفترة موضوع المراجعة، حيث تجاوز مجموع ودائعه 6.3 مليارات دينار متجاوزا بنك الكويت الوطني بـحوالي 1 مليار دينار. ارتفعت الودائع بنسبة %17.5 خلال النصف الأول من العام 2008. ومرة أخرى، انخفض الدخل من العمولة، وان كان بنسبة هامشية، نتيجة لتحميل مبلغ 35.000 دينار خلال الفترة موضوع المراجعة نتيجة لتعديل تقديرات التدفقات النقدية لتسهيلات التمويل ذات الوضع الجيد والتي تم تعديل شروطها خلال الفترة. وكذلك سجل دخل بيت التمويل الكويتي من غير العمولة ارتفاعا كبيرا بلغ %15 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لارتفاع كبير في معظم البنود الفرعية المشمولة بهذا البند باستثناء الدخل من الاستثمار الذي لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر. الاضافة الى ذلك، حدد البنك مخصصات أقل خلال النصف الأول من العام 2008 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي نتج عن تحسن موجودات البنك. من جانب آخر، ارتفعت نسبة الدخل الى المصروفات بشكل كبير خلال النصف الأول من العام 2008 حيث بلغت %40 مقارنة بما نسبته %29 في النصف الأول من العام 2007، وكان ذلك نتيجة مباشرة لزيادة الأجور والتوقعات الادارية التي أدت الى رفع مصاريف التشغيل بنسبة %28 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
من المتوقع أن يرتفع دخل بيت التمويل الكويتي من العمولة بنسبة %23 في العام 2008 ليحافظ بذلك على معدل نمو سنوي مركب يبلغ %22 على مدى أربعة أعوام. ومن المتوقع أن ينمو صافي الدخل من العمولة بنسبة أقل تبلغ %14 في العام 2008، كما نتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة بحيث يبلغ معدل النمو السنوي المركب %19 خلال الفترة 2011ـ2007 الودائع والذمم المدينة، التي استفادت من أوضاع اقتصادية مواتية وارتفاع الأجور والأموال المتوفرة للتصرف وخطط مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تنوي الحكومة تنفيذها بقيمة تصل الى 250 مليار دولار، من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة 2011ـ2008 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %25. من المتوقع أن تبقى مساهمة هذا البند في اجمالي الدخل أقل من مساهمة الدخل من غير العمولة حسب التوجه السابق، حيث نتوقع أن تأتي هذه المساهمة ضمن نطاق 32 و %37 على مدى السنوات الأربع المقبلة، بناء على الافتراضات المستخدمة لهذه التوقعات. سوف تعطي استثمارات بيت التمويل الكويتي في العقار وفي الشركات الزميلة والتابعة زيادة كبيرة في الدخل من الاستثمار والذي من المتوقع أن ينمو خلال الفترة 2011ـ2008 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %15. ومن المتوقع أيضا زيادة الايرادات من عمليات التوسع الجغرافي التي قام بها البنك ولا يزال في منطقتي الشرق الأوسط والشرق الأقصى. لهذه الأسباب، من المتوقع أن يرتفع صافي ربح بيت التمويل الكويتي بنسبة %35 في العام 2008 وأن يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لهذا الربح %25 خلال الفترة 2011ـ2008 قد تنشأ مخاطر نمو نتيجة لزيادة واشتداد المنافسة في سوق التمويل الاسلامي محليا مع ظهور لاعبين جدد مثل بنك بوبيان. بالاضافة الى ذلك، سوف يكون بنك الكويت والشرق الأوسط، الذي قرر التحول الى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، منافسا يسعى لزيادة حصته في السوق، الى جانب بنك الكويت الدولي.
الوطن الكويتية 22/08/2008
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« عن أداء بيت التمويل الكويتي »بيتك« أن بيت التمويل الكويتي حقق ربحا صافيا (العائدة الى المساهمين) بلغت قيمته 275.3 مليون دينار، مسجلا بذلك ارتفاعا كبيرا بنسبة %70 مقارنة بصافي ربح العام السابق. وقد فاق معدل نمو ربحية البنك تلك الخاصة بالقطاع ككل بفارق كبير بلغت نسبته %30 مقارنة بالعام السابق. ارتفع صافي دخل البنك من العمولة بنسبة هائلة بلغت %48، وان جاءت بعد تحقيق نسبة زيادة خارقة بلغت %100 في العام 2006. ظلت نسبة مساهمة صافي الدخل من العمولة في الربح الاجمالي على حالها نسبيا وبلغت %38.1 في العام 2007 مقابل %37.5 في العام السابق. ويعزى هذا النمو الى مزيج من الارتفاع الكبير في أصول التمويل مقرونا بزيادة هامش الربح. كما ارتفعت أصول التمويل بنسبة %41 مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 4.1 مليارات دينار في العام 2007 بينما هامش الربح من %4.1 في العام 2006 الى %4.7 في العام 2007. وقد ساعد على نمو حجم عمليات التمويل ارتفاع ودائع العملاء بنسبة تقارب %44 مقارنة بالعام السابق حيث بلغت 5.4 مليارات دينار في نهاية العام 2007.
وعلى أساس سعر السوق الحالي البالغ 2.760 دينار للسهم (في 20 أغسطس 2008)، يجري تداول سهم بيت التمويل الكويتي بسعر يعادل 15.3 ضعف الربح المقدر للعام 2008 و4.6 أضعاف القيمة الدفترية المقدرة للعام على التوالي. لقد قدرنا القيمة العادلة للسهم بما قيمته 2.810 دينار باستخدام كل من طريقة خصم التدفقات النقدية %80 ونموذج غوردون للنمو (بنسبة %20)، وبحسب تقييمنا للقيمة العادلة للسهم، تفوق هذه القيمة سعر الاقفال البالغ 2.76 دينار بحوالي %1.71، ولذلك فاننا نبقي على توصيتنا السابقة بالاحتفاظ بالسهم.
وتأثر بيت التمويل الكويتي هامشيا فقط بالضغط الذي تعرضت له بنود الدخل الرئيسية نتيجة للتعديلات التي أدخلت على محفظة التمويل من خلال تغيير شروط عمليات التمويل خلال العام وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، والتي وفقا لها، أعيد النظر في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. بلغ هذا التعديل 0.56 مليون دينار فقط، أي ما يمثل نسبة ضئيلة تعادل %0.1 من الدخل من العمولة قبل التعديل. في حين ظلت نسبة مساهمة الدخل من غير العمولة على حالها نسبيا دون تغير، الا أنها ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت %45 مقارنة بالعام السابق، مستفيدا بجميع البنود الفرعية المنضوية تحت هذا البند. تجدر الاشارة الى أن جزءا كبيرا من ربح الاستثمار نشأ عن مكاسب رأسمالية نتجت عن قيام شركات تابعة ببيع جزء من استثماراتها في شركات زميلة. حيث قامت شركات تابعة لبيت التمويل الكويتي ببيع مساهماتها في ثلاث شركات رئيسية خلال العام محققة بذلك مكاسب رأسمالية بلغت %58.3 بالاضافة الى القيمة الدفترية البالغة 61.8 مليون دينار، ليحقق البنك بذلك عائدا على هذه الاستثمارات بلغ %94.
خلال العام 2007، أضاف بيت التمويل الكويتي 6 شركات كبرى جديدة الى قائمة شركاته الزميلة، بقيمة بلغت 108 ملايين دينار، ومن بين هذه الشركات بنك يونايتد كابيتال،الشركة الكويتية للطاقة،وشركة صكوك القابضة. حيث استحوذ البنك على مساهمات بلغت %40، %42، و%27 على التوالي في الشركات المذكورة. وكذلك حقق البنك نتائج جيدة خلال العام من محفظة استثماراته العقارية، ونتج عن تداولاته ضمن هذه المحفظة تحقيق مكاسب رأسمالية بلغت 43.3 مليون دينار بزيادة بنسبة %69. ارتفعت العوائد على الاستثمارات العقارية (المكاسب المحققة زيادة على قيمة الاستثمارات الاجمالية في نهاية العام) من %13 في العام 2006 الى %18 في العام 2007. بالتوافق مع استراتيجية الاستثمار، قام بيت التمويل الكويتي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركاته التابعة، بزيادة استثماراته في العقار بنسبة %29 مقارنة بالعام السابق، لتصل الى 247 مليون دينار بنهاية العام 2007.
الكفاءة التشغيلية لبيت التمويل الكويتي، والتي لا تزال أعلى من مثيلاتها في المؤسسات المماثلة، شهدت مزيدا من التحسن مقارنة بالعام السابق، فقد انخفضت نسبة التكلفة الى الربح من %43.9 في العام 2006 الى %36.6 في العام 2007، كما انخفضت نسبة تكلفة التشغيل الى متوسط الموجودات من %3.2 الى %2.9 خلال الفترة ذاتها. لا تزال نسب التكلفة لدى بيت التمويل الكويتي عالية بسبب ارتفاع تكاليف صفقات المرابحة والاجارة نتيجة لمبالغ الاستهلاك المرتفعة الناشئة عن شركاته التابعة.
طرأ تحسن كبير على نسبة الكفاية الرأسمالية للبنك حيث ارتفعت من %19 في العام 2006 الى %23 في العام 2007 نتيجة لأسباب عديدة ومنها ارتفاع نسبة الربحية بمعدلات واعدة والتي أدت الى ارتفاع الاحتياطيات وزيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق الأولوية. وقد تم اصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة ايسمية 100 فلس للسهم، وعلاوة اصدار بلغت 900 فلس، وأدت الى رفع مبلغ طبقة رأس المال الأساسي الناتج عن ارتفاع قيمة علاوة الاصدار. بالنظر الى أن نسبة الكفاية الرأسمالية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والتي تبلغ %12 فقط، نرى أن ما يتمتع به بيت التمويل الكويتي من نسبة عالية تحت هذا البند تجعله أكثر مرونة وقدرة على مواجهة آثار التعثر في دفع ديون كبيرة له، الا أن تكلفة هذا التأمين ضد المخاطر يتحملها مساهمو بيت التمويل الكويتي عن طريق ابقاء جزء من رأس المال بدون توظيف نتيجة للمحافظة على نسبة عالية من الكفاية الرأسمالية تفوق ما هو مطلوب وآمن. من ناحية أخرى، تحسنت جودة أصول بيت التمويل الكويتي خلال العام، ويتضح هذا التحسن من خلال نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض، حيث انخفضت هذه النسبة من %4.1 في العام 2006 الى %2.6 في العام 2007، علما بأن جودة الأصول كانت ولا تزال في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية نتيجة، على ما يبدو، لانتهاج ممارسات جيدة في مجال ادارة المخاطر. مع أن المخصصات تراجعت بسبب شطب ما يعادل 30 مليون دينار خلال العام، الا أن الرقم المنخفض الأكبر للقروض المتعثرة أدى الى زيادة طفيفة فقط في نسبة التغطية والتي بلغت %139 في العام 2007.
الأداء العام
وارتفع صافي ربح بيت التمويل الكويتي بنسبة %35 للنصف الأول من العام 2008 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تبلغ حصة المساهمين منه 116.6 مليون دينار، لتصل بذلك ربحية السهم الى 76 فلساً. وكان من عوامل زيادة الربح صافي الدخل من العمولة والدخل من غير العمولة، حيث ارتفعت مساهمة هذين البندين من %35 في النصف الأول من العام 2007 الى %37 في النصف الأول من العام 2008. أما الارتفاع الكبير في اجمالي الدخل البالغ %37 مقارنة بالعام الماضي، فقد نتج عن ارتفاع أصول التمويل بنسبة %22 منذ بداية العام. بالاضافة الى ذلك، انخفضت نسبة تكلفة الفائدة الى الدخل من %61 في النصف الأول من العام 2007 الى %59 في الفترة ذاتها من العام 2008. وقد أصبح بيت التمويل الكويتي أكبر بنك من حيث حجم الودائع خلال الفترة موضوع المراجعة، حيث تجاوز مجموع ودائعه 6.3 مليارات دينار متجاوزا بنك الكويت الوطني بـحوالي 1 مليار دينار. ارتفعت الودائع بنسبة %17.5 خلال النصف الأول من العام 2008. ومرة أخرى، انخفض الدخل من العمولة، وان كان بنسبة هامشية، نتيجة لتحميل مبلغ 35.000 دينار خلال الفترة موضوع المراجعة نتيجة لتعديل تقديرات التدفقات النقدية لتسهيلات التمويل ذات الوضع الجيد والتي تم تعديل شروطها خلال الفترة. وكذلك سجل دخل بيت التمويل الكويتي من غير العمولة ارتفاعا كبيرا بلغ %15 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لارتفاع كبير في معظم البنود الفرعية المشمولة بهذا البند باستثناء الدخل من الاستثمار الذي لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر. الاضافة الى ذلك، حدد البنك مخصصات أقل خلال النصف الأول من العام 2008 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي نتج عن تحسن موجودات البنك. من جانب آخر، ارتفعت نسبة الدخل الى المصروفات بشكل كبير خلال النصف الأول من العام 2008 حيث بلغت %40 مقارنة بما نسبته %29 في النصف الأول من العام 2007، وكان ذلك نتيجة مباشرة لزيادة الأجور والتوقعات الادارية التي أدت الى رفع مصاريف التشغيل بنسبة %28 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
من المتوقع أن يرتفع دخل بيت التمويل الكويتي من العمولة بنسبة %23 في العام 2008 ليحافظ بذلك على معدل نمو سنوي مركب يبلغ %22 على مدى أربعة أعوام. ومن المتوقع أن ينمو صافي الدخل من العمولة بنسبة أقل تبلغ %14 في العام 2008، كما نتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة بحيث يبلغ معدل النمو السنوي المركب %19 خلال الفترة 2011ـ2007 الودائع والذمم المدينة، التي استفادت من أوضاع اقتصادية مواتية وارتفاع الأجور والأموال المتوفرة للتصرف وخطط مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تنوي الحكومة تنفيذها بقيمة تصل الى 250 مليار دولار، من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة 2011ـ2008 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %25. من المتوقع أن تبقى مساهمة هذا البند في اجمالي الدخل أقل من مساهمة الدخل من غير العمولة حسب التوجه السابق، حيث نتوقع أن تأتي هذه المساهمة ضمن نطاق 32 و %37 على مدى السنوات الأربع المقبلة، بناء على الافتراضات المستخدمة لهذه التوقعات. سوف تعطي استثمارات بيت التمويل الكويتي في العقار وفي الشركات الزميلة والتابعة زيادة كبيرة في الدخل من الاستثمار والذي من المتوقع أن ينمو خلال الفترة 2011ـ2008 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %15. ومن المتوقع أيضا زيادة الايرادات من عمليات التوسع الجغرافي التي قام بها البنك ولا يزال في منطقتي الشرق الأوسط والشرق الأقصى. لهذه الأسباب، من المتوقع أن يرتفع صافي ربح بيت التمويل الكويتي بنسبة %35 في العام 2008 وأن يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لهذا الربح %25 خلال الفترة 2011ـ2008 قد تنشأ مخاطر نمو نتيجة لزيادة واشتداد المنافسة في سوق التمويل الاسلامي محليا مع ظهور لاعبين جدد مثل بنك بوبيان. بالاضافة الى ذلك، سوف يكون بنك الكويت والشرق الأوسط، الذي قرر التحول الى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، منافسا يسعى لزيادة حصته في السوق، الى جانب بنك الكويت الدولي.
