اخبار الصحافة الاقتصادية

[خبره]

رصدت حالات من التعتيم على أوضاع الشركات الخليجية ومدى تأثرها بالأزمة المالية
«فاينانشال تايمز»: مخاوف من إفلاس شركات كويتية متعثرة






إعداد سمير فؤاد:

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية انه بعد نحو عقد من المعدلات القوية للنمو والارباح المرتفعة مع فترات قليلة من الاحداث غير السارة التي تخللت فترات الازدهار التي شهدتها دول الخليج بدأت الشركات الخليجية تدخل في منعطف خطير يتمثل في التعثر المالي تأثرا بالتداعيات السلبية للازمة المالية العالمية.

وفي الكويت ثمة مخاوف من افلاس شركات كويتية تحت وطأة التعثر في سداد القروض وانسداد القنوات التمويلية.

وفي الامارات اعلنت شركتان عقاريتان في عجمان ورأس الخيمة عن عجزهما عن سداد الديون وفي انحاء دولة الامارات هناك انباء عن ان العديد من الشركات تكافح للوفاء بالتزاماتها مع تراجع التدفقات النقدية بسبب الازمة الحالية.

وحتى في السعودية حيث من المتوقع ان يكون عالم الشركات افضل نسبيا على الرغم من الازمة المالية، فإننا نجد مجموعتين من كبرى الشركات العائلية تواجه صعوبات مما ادى الى انخفاض تصنيفاتها.

وعلى الرغم من القوانين التي تنص على ضرورة ان تقوم الشركات بالإعلان عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك خلال فترة زمنية في حالة حدوث ذلك فإن المزيد من حالات إفلاس الشركات في المنطقة يمكن ان يتم التعتيم عليها بواسطة الشركات المدنية او السلطات غير الراغبة في اذاعة هذه الانباء.

ويذكر هاني بشارة رئيس ادارة اعادة الهيكلة في الشرق الاوسط في مؤسسة ارنست اند يونغ ان هناك حالات تعثر وعدم قدرة على السداد تحدث بطريقة غير معلنة الامر الذي لا نسمع عنه واذا كان الامر يخص شركات اصغر فإنه لن يحدث ابدا ان نسمع عن حالات العجز عن السداد نتيجة التداعيات السلبية للأزمة المالية.

حالات إفلاس

ويقول الخبراء ان حالات العجز عن الوفاء بالالتزامات والافلاس من المحتمل ان يستمر حدوثها في منطقة الخليج مما يشكل تحديا للمنطقة التي لا يعتبر امرا شائعا ان يحدث فيها تعثر الشركات والازمات المالية العنيفة.

غير ان الخبراء يحذرون ان الاطار المحلي للمحاكم والقوانين واللوائح يعتبر غير كاف، وادى ذلك الى ان العديد من الحالات يصبح غير معلن.

 

[خبره]

هيئة الاستثمار» تطلب طرح 5 في المئة من «العربي الأفريقي» في بورصة الكويت









|القاهرة - من محسن محمود|

كشفت مصادر مصرفية مصرية أمس عن أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية - التي تمتلك مناصفة مع الحكومة المصرية البنك العربي الأفريقي الدولي- طلبت من الحكومة المصرية الموافقة على طرح 5 في المئة من أسهم البنك في بورصة الكويت، على أن يكون الطرح مغلقا ويقتصر على الشركات العربية والمصرية والمستثمرين الأفراد الكبار العرب والمصريين الموجودين في الكويت. وقالت إن المباحثات في هذا الصدد مستمرة منذ شهرين، ويشارك فيها من الجانب المصري محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، ورئيس هيئة سوق المال أحمد سعد، ورئيس البورصة المصرية ماجد شوقي، ومن الجانب الكويتي العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية. وأضافت ان طلب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية جاء ضمن خطتها لتأسيس شركة قابضة تتولى إدارة الاستثمارات الكويتية في مصر، ومرشح لرئاستها العضو المنتدب للهيئة، الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع عدد من المسؤولين الاقتصاديين المصريين. وكان البنك العربي الأفريقي الدولي قد حقق زيادة في أرباح الربع الأول من العام الحالي بنحو 7.3 في المئة، وبلغ صافي الربح خلال هذا الربع 50.672 مليون دولار، مقابل 47.196 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للقوائم المالية للبنك.

 

[baroon]

جم اغلق السـوق الامريكي

 

[خبره]

توقع عبر الوطن تحسناً في أداء معظم الشركات المدرجة بالربع الثاني
ميثم الشخص: البورصة تؤسس بين 8150 و8350 تمهيداً لبلوغ مؤشرها 9 آلاف نقطة خلال الصيف



ميثم الشخص





كتب تامر حماد: قال مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص أن سوق الكويت للاوراق تعرض في اولى جلسات تداولاته الاسبوع الماضي لحركة تصحيحية وصفها بالمتأخرة قياسا على ما كان متوقعا في وقت سابق خصوصا بعد الصعود المتتالي لمؤشر البورصة والنشاط القياسي للتداولات والفورة المالية المشفوعة بتدفقات نقدية والتي دعمت أسس الاستثمار القصير والمتوسط حيث نجحت البورصة في محو خسائرها منذ بداية العام بل وسجلت ارباحا للمرة الاولى في عام 2009 لذلك كانت عمليات التصحيح حتمية على اساس ان التصحيح بمثابة استراحة محارب يلتقط فيها السوق انفاسه لمعاودة الصعود مجددا.

وأوضح الشخص في تاصريح خاص لـ «الوطن» أن أولويات التعامل في السوق أصبحت تتفاعل مع قيم وأحجام كبيرة تستوعب سلبيات عدد من المعطيات والعوامل المؤثرة في اتجاه مخالف للطموح لذلك فان عملية الانخفاض الكبيرة للمؤشرات في بداية جلسات الأسبوع أتت بشكل منطقي ومتدرج مع ما كان قد سبق تلك الجلسات لينعكس الاهتمام بالسوق فيما بعد بارتدادات عوضت الكثير من الخسائر لتقف قيم وتداولات ذات معدلات مرتفعة في وجه أي انخفاضات قد تكون مسببة كشائعات تحوم حول مصير قانون الاستقرار المالي والتأزيم السياسي المتمثل في الاستجوابات المحتملة والتي أشار اليها تصنيف وكالة «موديز» السيادي للكويت حيث ابقت الوكالة التصنيف السيادي للكويت عند Aa2 لكنها خفضت النظرة المستقبلية للبلاد لأول مرة منذ 1996 الى «سلبي» بسبب التأزيم السياسي بين السلطتين في الكويت، كما ربط التصنيف مصير الاقتصاد الوطني بشكل واضح بمدى التعاون بين السلطتين.

وأشار الشخص أن عملية مراقبة ما يحدث في السوق الآن تثير شهية المستثمرين نحو المزيد من ضخ السيولة في السوق حالياً مع الأخذ بعين الاعتبار وجود لاعبين ذوي مكانة وملاءة مالية كأطراف حكومية على رأسها الهيئة العامة للاستثمار الى جانب لاعبين آخرين ومن هنا توقع الشخص بان يتذبذب المؤشر السعري للسوق بين 8150 و8350 نقطة كمرحلة أساسية لعملية تأسيس واقعية يحتاج اليها المؤشر والسوق لتتجه أنظار المؤشر نحو مستوى الـ 9 آلاف نقطة التي يتوقع أن يصل اليها المؤشر خلال الصيف مشيراً الى ان المرحلة الحالية للتداولات لديها طابع الخصوصية خصوصاً انها ستكشف عن بيانات الشركات المدرجة في الربع الثاني التي تشير مؤشراته الأولية الى تحسن في اداء معظم الشركات.

 

[خبره]

ارتفاع البورصة يساعد معظم الشركات على توفير السيولة
الخسائر غير المحققة تتحول أرباحاًَ في الربع الثاني



بورصة الكويت احمد حسن:
• البنوك والاستثمار أكبر مستفيدين من تحسن أسعار الأسهم
• زيادة السيولة في السوق تسهل نقل المراكز والتخلص من الأسهم الراكدة
توقع محللون ماليون تغيرا واضحا في ميزانيات الشركات في الربع الثاني وان تتحول الخسائر غير المحققة الى ارباح.
واشاروا الى أن استمرار ارتفاع الاسعار في البورصة سيعطي الفرصة للتسييل وتغيير المراكز والخروج من الاسهم الضعيفة والمضاربة على القطاعات التي تشهد نشاطاً.
ويرى نائب رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار محمد النقي ان ارتفاع مؤشرات البورصة لارقام قياسية مقارنة مع الربع الاخير من العام الماضي والربع الاول من 2009 يعتبر فرصة حقيقية امام الشركات المدرجة لتعديل اوضاعها وحل جزء كبير من المشكلات التي تعاني منها جراء الازمة المالية وربما تعد حلا بديلا عن قانون الاستقرار المالي في ضوء غياب وعدم توافر اصول جيدة يمكن ان تقوم الشركات برهنها للحصول على مبتغاها من المصارف.
وبين النقي ان الاستقرار السياسي سوف يعزز من فرصة الشركات في ايجاد مخرج من الظروف الصعبة واستعادة السوق كجزء كبير من عافيته والثقة التي فقدها خلال الاشهر الماضية.
وبين ان الوضع السياسي المستقر انعكس على الوضع الاقتصادي ومن ثم ارتفعت مؤشرات البورصة لارقام مرضية وبدأنا بالفعل نلحظ توجه القطاع المصرفي نحو الاقراض وتخليه عن بعض التشدد الذي ساد الفترة الماضية نظرا لتحسن قيمة الاصول في المحافظ الاستثمارية لدى الشركات الامر الذي يعد حافزا قويا للقطاع المصرفي لتغيير سياسته المتشددة. واشار النقي الى ان المجاميع الاستثمارية بدأت تشعر بالارتياح نوعا ما تجاه اوضاعها في ضوء التحسن المستمر في مؤشرات السوق وهناك بوادر جيدة بدأت تظهر امام الشركات خاصة وان اغلبها بدأ في العزوف عن البحث عن حلول من خلال قانون الاستقرار المالي.
واشار الى ان الحالة النفسية للمستثمرين والمتداولين اخذت في التحسن نتيجة مواصلة البورصة للارتقاع التدريجي وخاصة وان المشكلة النفسية شكلت جزءا كبيرا من تراجع البورصة خلال الاشهر الماضية حتى بعد دخول المحفظة المليارية لم نشهد سوى صعود ضعيف بسبب غياب العامل النفسي.
وتمنى النقي استمرارية الارتقاء في مؤشرات البورصة واستقرار الاوضاع السياسية كي تتمكن الشركات من التكيف مع الاوضاع الحالية وتحول المحنة الى منحة وجني المكاسب التي طال انتظارها.

تغير النتائج
نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول في شركة كاب كورب للاستثمار فوزي الشايع اكد على ان ارتفاع مؤشرات البورصة سيؤدى الى تغير في نتائج الربع الثاني وتحول في ارقام الميزانيات العامة للشركات من الخسائر غير المحققة الى الارباح.
واشار الشايع الى ان استمرارية البورصة نحو الصعود ستساعد العديد من الشركات في تسييل جزء كبير من محافظها الاستثمارية بغرض توفير السيولة اللازمة بعيدا عن قانون الاستقرار المالي نظرا للتحسن في قيمة تلك الاصول.
ولا شك ان القطاع المصرفي سيكون اكثر ارتياحا تجاه الاصول المرهونة سابقا بعد ارتفاع قيمتها السوقية وسوف يكون اقل تشددا تجاه الشركات التي تمتلك اصولا جيدة ومرتفعة بحكم التداولات النشطة عليها.
وبين ان اداء الشركات سوف يتغير في حال استمرارية نشاط البورصة على ما هي عليه الان وسوف تكون هناك آثار ايجابية على جميع القطاعات.
ومن المتوقع ان يأتي القطاع الاستثماري في مقدمة القطاعات من حيث الاستفادة من ارتفاعات السوق وسيتمكن من الحصول على قدر كبير من السيولة دون الاحتياج الى قانون الاستقرار المالي، ولعل تصريحات المسؤولين في الشركات تؤكد ان الصورة اصبحت وردية امام الشركات بعد التحسن في اوضاع السوق، فضلا عن ان نزول اسعار الفائدة ساعد في تحول جزء كبير من الاستثمارات تجاه الاسهم والعقار. واوضح الشايع ان ارتفاع الاسهم المرهونة سيتيح للشركات حرية التحرك وايجاد سبيل جديد للحصول على السيولة خاصة وان بعض الاسهم القيادية لدى الشركات الكبرى قد شهدت ارتفاعا في قيمتها عما كانت عليه خلال الربع الاول وعلى سبيل المثال بعض اسهم قطاع الخدمات كانت مرهونة بـ800 فلس تقريبا والان ارتفعت فوق مستوى الدينار ما يعني ان البنوك ستكون امامها فرصة لتسييل تلك الاصول ومن ثم حصول الشركات على السيولة اللازمة لاستمرارية النشاط خاصة وان اغلب خسائر الشركات كانت خسائر غير محققه وارتفاع السوق يعني تحولها الى ارباح محققة لصالح الشركات المدرجة.

الاستثمار والبنوك
ويشير محلل مالي الى ان الارتفاع الذي شهدته مؤشرات البورصة وتحقيقها لمكاسب مهمة لاول مرة خلال العام الجاري سوف تنعكس بصورة ايجابية على اوضاع الشركات في الغالب ان لم يكن كل القطاعات.
واضاف ان من خلال النظر الى طبيعة الاصول المدرجة يمكن القول ان الاصول التي يغلب عليها طابع الاسهم المسعرة ستكون الرابح الاكبر والمستفيد الاول من ارتفاع مؤشرات السوق، ومن المؤكد انها ستؤثر ايجابيا على نتائج الربع الثاني وبالتالي ستتمكن الشركات من تعديل ومعالجة جزء غير قليل من اوضاعها المالية نتيجة لذلك التحسن.
أما اذا كانت اصول الشركة اغلبها في قطاع العقار او محافظ اجنبية فلن تستفيد من الارتفاع كثيرا مقارنة مع الاسهم المسعرة.
واضاف ان الجميع لديه آمال عريضة تجاه ارتفاع مؤشرات السوق في تحسين الاوضاع واطفاء اغلب الخسائر اذا ما استمرت الارتفاعات في مؤشرات السوق خلال النصف الثاني واذا جاءت توليفة محافظ الاصول لدى القطاعات والشركات المدرجة مناسبة ومتناسقة مع توجهات السوق ستكون الاستفادة اكبر وسوف نرى تغيرا في نتائج الربع الثاني ومن ثم النتائج المالية الاجمالية للعام 2009.
واشار الثامر الى ان القطاع الاستثماري سيكون القطاع الاوفر حظا في تعديل اوضاعه مستفيدا من الارتفاع الحالي في مؤشرات السوق ليس فقط على الصعيد المحلي بل في منطقة الخليج، كونه اللاعب الاكبر في اسواق المنطقة ويمكن ان يتقاسم الاستفادة مع قطاع البنوك الذي من المؤكد انه سيستفيد من الارتفاع الحالي للبورصة لانه محفظة الرهونات سوف ترتفع قيمتها ومن ثم ستحظى البنوك بنوع من الارتياح تجاه قيمة تلك الاصول وسوف ينعكس ذلك ايجابا على النتائج المالية للقطاع المصرفي خلال الربع الثاني الذي يتوقع ان يكون افضل حالا من الربع الاول.
وبين الثامر ان السوق الكويتي يعاني من عمليات المضاربة التي يمكن ان تقلل من المكاسب الحقيقية للشركات اذا كانت المضاربة لغرض المضاربة البحتة، ومن المؤكد ان ذلك سيؤثر بالسلب على اداء السوق ولن يدخل القطاعات المدرجة في الغالب الاعم.
واوضح ان ارتفاع اسعار البترول سيكون له تداعيات طيبة على الموازنة العامة ومن ثم طرح المشروعات التنموية الامر الذي يدعم السوق من خلال فتح قنوات جديدة امام القطاع الخاص، ولكن الامر المهم هو هل ارتفاع اسعار البترول بسبب نقص في الطلب؟ الاجابة لا، لان الارتفاع الذي حدث اخيرا جاء بسبب تراجع قيمة الدولار عالميا وهو امر غير فاعل وغير مجد بالنسبة لاقتصادات دول الخليج التي تشهد تراجعا في معدلات النمو الاقتصادي بمعدل 20 - 30 في المئة في ضوء الكساد العالمي.

قانون الاستقرار
ويرى المحلل المالي نايف العنزي ان قانون الاستقرار المالي غير مفيد للعديد من الشركات المدرجة في ضوء عدم وجود اصول غير مرهونة يمكن ان تستغل للحصول على الاموال من خلاله، وبالتالي فان ارتفاع مؤشرات السوق وبلوغها ارقاما قياسية خلال الاسبوعين الماضيين ربما يكون هو الافضل والسبيل الامثل لتعديد الاوضاع واطفاء بعض خسائر 2008 وخسائر الربع الاول من العام الحالي.
وبين العنزي ان اكثر القطاعات المرشحة للاستفادة من اوضاع السوق الحالية هو القطاع المصرفي كونه اكثر القطاعات استقرارا، وارتفاع مؤشرات السوق بالنسبة له تعني حصوله على ضمانات اكبر واصول بقيم مرتفعة، عما كانت عليه قبل 3 اشهر اي خلال الربع الاول، الامر الذي سيساهم بدرجة كبيرة في زيادة جرعة الاطمئنان لدى القطاع المصرفي فيما يخص عمليات الاقراض والتمويل ولا شك ان ارتفاع مؤشرات السوق سوف يقلب الموازين بالنسبة للشركات التي حققت خسائر دفترية خلال الربع الاخير من العام الماضي وبداية العام 2009 وسوف تتمكن من تحويل جزء من تلك الخسائر الى مكاسب مستفيدة بذلك من التحسن الملحوظ في مؤشرات السوق.

 

[خبره]

مستثمرون: تأجيل «الاستقرار»
يفاقم الخسائر


أحمد حسن:
حذر مستثمرون من أن تأجيل إقرار قانون الاستقرار الى دور الانعقاد المقبل سيضعف الثقة في السوق، ويدفع البنوك لزيادة التشدد في منح القروض للشركات. «تفاصيل ص11».
كما أن الشركات التي اعتمدت على الحصول على تسهيلات ضمن القانون للخروج من أزمتها المالية ستبدأ من جديد البحث عن مخرج، الامر الذي يؤدي لإرباك اعمالها وتأجيل مشروعاتها.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة القابضة محمد النقي: إن الحكومة الجديدة إذا كانت قد طلبت تأجيل القانون فإنها تكون قد اهتمت بالشأن السياسي على حساب الاقتصاد.. ولا يوجد لها رأي محدد وواضح تجاه القضايا الاقتصادية الملحة. وطالب الحكومة بحث البنوكعلى التساهل مع الشركات، وعدم تحصيل الديون المستحقة الى أن يتم إقرار القانون، تجنبا لمزيد من الخسائر، خصوصا ان فترة الصيف سيليها شهر رمضان وهي فترة ليست بالقصيرة في ظل الازمة المالية.. وكان يفترض بالحكومة الاسراع في إقرار القانون وتمريره في مجلس الامة وليس تأجيله.
ويعلق المستثمرون آمالا عريضة على ارتفاع السوق لتعويض الخسائر السابقة، وان تتحول خسائر الشركات غير المحققة الى أرباح في ظل استعادة الاسهم لمستوياتها السعرية تدريجيا، كما ان السيولة المتوافرة في السوق تتيح التحرك باتجاه الاسهم ذات الاداء التشغيلي، والخروج من الشركات التي مازالت عليها مشكلات.. وتوقعوا أن تكون نتائج الربع الثاني مختلفة كليا، وأن تعود الارباح الى ميزانيات الشركات.

 

[خبره]

الوطني» يشتري حصة «التجاري» في «بوبيان» في أكبر عملية استحواذ بـ 2009
الاثنين 15 يونيو 2009 - الانباء


هشام أبو شادي

في أكبر صفقة استحواذ تشهدها الكويت منذ بداية العام والتي تقدر قيمتها بنحو 120 مليون دينار اعلن بنك الكويت الوطني انه توصل لاتفاق مع البنك التجاري لشراء حصته في بنك بوبيان والبالغة 19.196% والتي تعادل نحو 220 مليونا و631 الفا و95 سهما من اجمالي اسهم بنك بوبيان البالغ عددها مليارا و165 مليونا و312 الفا و450 سهما.

وستتم الصفقة بسعر 550 فلسا للسهم الأمر الذي سيؤدي لتحقيق البنك التجاري لارباح تقدر بنحو 27.5 مليون دينار حسب قول مصادر مقربة من الصفقة.

وذكر مصدر مطلع ان الصفقة ستتم عبر مزاد اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة خمسة ايام تداول خلال عرض نسب 5% وحسب الاسعار المتفق عليها بين طرفي الصفقة وفقا للشروط المعمول بها في مثل هذه الصفقات حسب قوانين البورصة، وفي حال عدم دخول اطراف اخرى بسعر اعلى فإن الكميات المعروضة سوف يشتريها البنك الوطني الذي يعد الوحيد الحاصل على موافقة من البنك المركزي لشراء حصة بحد اقصى 40% من اسهم بنك بوبيان.

وذكرت المصادر انه من المنتظر ان يقوم البنك الوطني بشراء المزيد من حصص بنك بوبيان سواء من خلال البورصة او من اطراف لديها حصص كبيرة في بنك بوبيان، وذلك لاستكمال نسبة الـ 40% التي حصل على موافقة بها من البنك المركزي.

وجاء في بيان البنك الوطني ان هذه الخطوة تأتي في اطار خطط البنك التوسعية خاصة في مجال العمل المصرفي الاسلامي والتي يسعى لها البنك منذ فترة طويلة ودعما لخطط النمو والتطور التي ينتهجها البنك الخلال الفترة الاخيرة، وذكرت مصادر مقربة ان البنك الوطني لديه استراتيجية لتطوير عمل بنك بوبيان، خاصة ان خطوة شراء حصة في البنك تأتي وفق خطط للتوسع في مجال العمل المصرفي الاسلامي والتي ستعطي دفعة قوية للبنك الوطني بشكل خاص والعمل المصرفي الاسلامي في الكويت بشكل عام.

 

[خبره]

آراء المحللين في أداء السوق أمس


يكتبها -محمود شندي
السيولة بدأت تنتقل من "زين" إلى الأسهم المتحركة
صبري: ربط التعاملات اليومية للعملاء بأرصدتهم في البنوك ضرورة لمنع التلاعبات

قال المحلل المالي مجدي صبري ان السوق تشهد خلال جلسة الامس حالة من التذبذب الشديد حيث استمر تراجع المؤشر منذ بداية الجلسة الى ان بلغ 85 نقطة نتيجة عمليات ضغط كبيرة ادت الى عرض الكثير من الاسهم وبشكل كبير ومن ثم عاد السوق للتجميع مرة اخرى مشيرا الى ان الرغبة في تصريف الاسهم لم تكن موجودة بالسوق امس بل كان هناك رغبة في العودة للتجميع.
واضاف صبري ان السوق بدأ يتفاعل في منتصف الجلسة مع عمليات الشراء القوية على قطاع البنوك خصوصا بنك الكويت الوطني والذي شهد تداولات بلغت 14.5 مليون سهم وكذلك سهم بنك بوبيان, مشيرا الى ان هناك توجها للشراء على قطاع البنوك تحسبا لاقرار قانون الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.
ولفت صبري الى ان ارتداد السوق في اتجاه الارتفاع يعود الى تصريحات رئيس اللجنة المالية بمجلس الامة بأن قانون الاستقرار سيتم تمريره مشيرا الى ان وجود علامات استفهام حول سهم "بيتك" والذي لم يشهد تفاعل اسهم على الرغم من حصول البنك على حكم بتمويل العقارات السكنية.
واوضح صبري ان السوق شهد عمليات مضاربية على مجموعة "الصفاة" وهو ما ادى لارتفاع احجام التداول على سهمي صافتك والصفوة من دون اي ارتفاع في القيمة في حين ارتفع سهم الصفاة مشيرا الى ان سعر سهم زين بدأ في مرحلة الاستقرار وانخفضت كميات وقيم التداول على السهم ومن ثم بدأت السيولة في الانتقال الى الاسهم المتحركة.
واضاف صبري ان التعاملات اليومية بالسوق لابد ان يتم ربطها بنظام آلي وكذلك يجب ربط تداولات العملاء بأرصدتهم بالبنوك بحيث لا تتم عمليات شراء الا بما يتناسب مع حجم ارصدة العميل.

 

[خبره]

قرارات إدارة السوق يجب ألا تقف عند حد إصدارها وإنما التأكد من الالتزام بها وتنفيذها
في البورصة.. «رجب» حوش صاحبك عني!!!







كتبت بدور المطيري: «رجب حوش صاحبك عني» هذا ما تصرخ به الجميلة هيفاء وهبي لتستنجد برجب من مضايقات «صاحبه» لتقول له انها صبرت وصبرت المسكينة «خنت حيلي» بما فيه الكفاية لدرجة أنها «عدت للمية» ولكن اذا كان «رجب» نفسه ضايق الكثير يا هيفاء فبمن يستنجدون! على الأقل بصرخة واحدة منك ستجدين ألف يد تمتد لك لتساعدك والحلول ستقدم لك على طبق من ذهب، أما من يضايقهم رجب فلقد بحت أصواتهم من مضايقات «رجب» لسنوات ولا أحد يسمع لهم،ربما العذر أنهم ليسوا «هيفاء وهبي»!

«رجب» يا هيفاء الذي تستنجدين به عدى بمضايقاته للكثير«المية» ولكن يا هيفاء فجأة أصبحت تصرفاته تضايق المسؤولين، الذين «فجأة» أيضا عادت لهم مشاعر حس المسؤولية ليصدروا قرارات بالتسوية والتي كانت حكرا على الكبار فقط وغير جائزة لصغار المتداولين، ليؤمنوا «فجأة» أيضا بأن العدالة والمساواة يجب ان تطبق ولا تفرق بين كبير ولا صغير!! «تو الناس».

ما قامت به ادارة البورصة من قرارات في الأسبوع الماضي هي قرارات كان لزاما أن تتم منذ زمن بعيد لاعادة بعض الانضباط والالتزام وتضرب بيد من حديد لمنع التلاعبات المضاربية التي تتم على مرأى الجميع وإحداها كانت استغلال ثغرة التسوية والتي تصنع ثروات هائلة على حساب الآخرين، ونحن معها في هذا القرار، لذا لمواصله استمرارية هذا القرار يجب تطوير نظام البورصة الآلي حتى لا يكون هناك أي حجة في تطبيق القرار بحيث يتم التأكد من وجود المبالغ المالية ليتم تنفيذ الأوامر كما هو معمول به في كافة شركات الوساطة الالكترونية العالمية وحتى في الكويت، الأمر الذي سيحد كثيرا من الأوامر الوهمية التي تتحكم في الأسهم وتحاول تغيير مسارها لصالح أصحاب الأوامر الوهمية.

وبما أننا نكتب عن سيرة الجمال وعنك يا هيفاء هل تعلمين يا هيفاء حكاية مارثا ستيوارت في البورصة الأمريكية؟ لا أظن ذلك! ولكن مارثا هذه كانت في يوم ما في الماضي بمثل جمالك لأنها الآن تجاوزت الستين خريفا ومنذ سنوات قليلة كانت تتداول في البورصة وقد قام وسيطها بالاتصال بها لابلاغها برفض منظمة الاغذية والأدوية الامريكية لدواء«ايربتكس» وأن هذا الخبر سينشر بعد ايام بشكل رسمي فقامت بالبيع بناء على المعلومة التي حصلت عليها وبالتحقيقات في هذا الموضوع تمت ادانتها باستغلال المعلومات الداخلية وتحقيق أرباح لا تتجاوز 17 ألف دينار مقارنة بكونها من أغنى سيدات أمريكا وتم حبسها ستة أشهر في السجن، هل رأيت صرامة كهذه؟ وهي فقط تعلم معلومة ولا ترأس شركة ولم تضارب بأسماء أهلها حتى لم يبق أحد الا الخادمة ليتم التداول باسمها وتم اصدار حكم باستغلال المعلومات الداخلية! «العقوبات يجب ان تكون حازمة وعلى حجم الأخطاء لأن أي خطأ يتم يؤثر على سوق أوراق مالية لبلد تحاول ان تكون مركزا ماليا والثغرات كثيرة و«الشق عود» والقرارات يجب ان لا تقف عند حد اصدارها بل التأكد من الالتزام بها وتنفيذها.

يا هيفاء «رجب» الذي تستنجدين به له بدائل وهناك ألف «رجب» ومائة ثغرة يمكن تجاوزها في القوانين المطاطية ولكن اين القرار اين هيبة ادارة البورصة؟ هذا هو السؤال يا هيفاء وليتك تعين ما أقول وليتك تصرخين «سوقكم جنني» حتى نرى الحلول والقرارات لكافة أخطائه.

 

[خبره]

ما بين السطور






* عمليات الضغط والعزوف «المتعمد»، والتبريرات الواهية وغير المنطقية والتي تسوغها بعض المجاميع الاستثمارية للضغط على السوق والمؤشر والمتداولين هذه الايام، قد تبدو غير منطقية وبعيدة عن الاسس الاستثمارية الفنية، والتكييش بهدف المضاربة على الاسهم التشغيلية لا يعني ابدا بان تهملوا اسهمكم وتضغطوا عليها.

* شخصية اقتصادية أكدت لـ «الوطن» ان النتائج المالية لمعظم اسهم الاستثمار والعقار بالربع الثاني ستكون قياسية ومفاجأة، ومجرد المقارنة ما بين اسعار اغلاقات الربح الاول والاسعار الحالية سيتبين ذلك، وان ما تقوم به بعض المجاميع الاستثمارية «المعروفة» من عمليات ضغط لا يعدو سوى وقت، لكنه وبالطبع ليس من صالحهم؟

* محافظ مالية تابعة لمجاميع استثمارية قامت بعمليات دخول وخروج على سهم «بوبيان الاسلامي» بالأمس، وتتوقع المصادر بان يعود السوق لطبيعته ونشاطه بعد انتهاء الصفقة، ويتوقع ذلك خلال تداولات اليوم والغد.

* شركات استثمارية عريقة ومعروفة ستعلن عن تحقيقها لأرباح قياسية نتيجة لتصريفها وبيع حصصها في بنك «بوبيان» ومحافظ مالية دخلت على السهم «متأخرة» ستقوم بعمليات تخارج في تداولات اليوم.

* يرى المراقبون ان قرار تخفيض رأس المال لشركة «غلف انفست» يعتبر هو الحل الامثل بالوقت الحالي، ومن المتوقع ان يشهد السهم ارتفاعات سعرية ملحوظة ما قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة.

* المتابع لتداولات الأمس سيلاحظ الاتي:

- اسهم مجموعة «اجيليتي» مازالت تستأثر باهتمام معظم المحافظ المالية وكبار اللاعبين على الرغم من التذبذب.

- مجاميع استثمارية محلية وأجنبية كانت وراء عمليات الشراء والتجميع على اسهم مجموعة «الصفاة» وكنا قد اشرنا الى ذلك في تقارير سابقة.

- بداية نشطة لاسهم مجموعة «المشاريع» وتوقعات بان تشمل تلك الجولة النشطة معظم اسهم المجموعة وخصوصا سهمي «برقان» و«الصناعات المتحدة».

- هدوء وعزوف على اسهم مجموعتي «الاستثمارات الوطنية» و«ايفا».

- نشاط متوقع لاسهم مجموعة «التجاري» المستفيدة من صفقة «بوبيان» قريبا.

- الزخم والنشاط الانتقائي والمضاربي يستمر على الرغم من تداعيات «وقف التسويات» وترحيل قانون الاستقرار.

 

[خبره]

قانون الاستقرار المالي سيساعد في تحفيز الاقتصاد الوطني
«كامكو»: مستثمرو بورصة الكويت متفائلون باقتراب نهاية الأزمة المالية







قال تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول «كامكو» انه بعد الخسائر التي لحقت بها خلال الربع الأخير في عام 2008 والربع الأول من السنة الحالية، شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات قياسية خلال شهري ابريل ومايو واستطاعت أن تعوض جزءاً من خسائرها السابقة، ومن أهم العوامل التي ساهمت في هذه الارتفاعات القياسية هي عودة ثقة المستثمرين واستعدادهم لأخذ المخاطرة والتي تزامنت مع الارتفاعات الجيدة في أسعار النفط وارتفاع البورصات العالمية، وبالرغم من هذه العوامل الايجابية فان الانخفاض المتتالي في أسعار العقارات والركود الذي يشهده سوق العقار في منطقة الخليج بالاضافة الى قلة السيولة في أسواق الائتمان لا يزال يشير الى وجود ضائقة اقتصادية وأن التحسن التدريجي في الأسواق واقتصاديات منطقة الخليج هو السيناريو المتوقع.

واوضح التقرير انه من المشجع أن نرى البوادر الايجابية في الارتفاعات وتحسن أداء معظم القطاعات وخصوصًا قطاع البنوك والمؤسسات المالية .كما أن خطط تحفيز النمو الاقتصادي التي اتبعت من قبل دولة قطر وامارة أبو ظبي والمملكة العربية السعودية سوف يكون لها الأثر الايجابي على اقتصاديات الخليج وستساعد في اعادة النمو الى المستويات السابقة . أما في الكويت، فان قانون الاستقرار المالي الذي لم يتم العمل فيه حتى الآن فانه من المتوقع أن يساعد في تحفيز الاقتصاد المحلي بما في ذلك امداد السيولة.

بدأت بوادر الانتعاش في أسواق المال العالمية والأسواق الخليجية وذلك بعد الاعلان عن بعض المؤشرات الاقتصادية الايجابية في الاقتصاديات الكبرى مما دفع المستثمرين الى الاعتقاد بأن الأزمة الاقتصادية قد شارفت على النهاية . كذلك فان نسبة التذبذب في أسواق الأسهم عادت الى المستويات المقبولة التي كانت عليها قبل شهر سبتمبر من السنة الماضية حيث بدأت تشهد الأسواق المالية حالة من الاستقرار النسبي وعودة المستثمرين اليها انعكست ايجاباً على حجم وقيمة التداولات في تلك الأسواق.

وارتفعت القيمة السوقية الاجمالية لأسواق الأسهم الخليجية خلال شهر مايو بنسبة %8.7 أو ما يعادل 54.1 مليار دولار لتصل الى مستوى 675.6 مليار دولار. وقد ارتفعت القيمة السوقية منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي بحوالي 151 مليار دولار وبذلك الارتفاع تكون أسواق الأسهم الخليجية قد عوضت الخسائر التي لحقت بها في الربع الأول من السنة الحالية.

بعد وصولها الى أدنى مستويات لها خلال الربع الأول من العام استطاعات جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أبريل ومايو أن تعوض الخسائر الفادحة التي لحقت بها باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية الذي لم يستطع أن يقوم بتغطية خسائره منذ بداية العام الحالي . ومن جهة أخرى، كان سوق الدوحة للأوراق المالية أكبر الرابحين منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الأسواق الخليجية مدعوما بقررات الحكومة وبالأداء المالي لشركاته المدرجة كونه الأفضل مقارنة مع أداء الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية، حيث سجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية الربع الثاني نسبته حوالي %50 مقارنة باغلاق المؤشر في 31 مارس 2009



سوق الكويت للأوراق المالية :



واصل المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية اتجاه التصاعدي للشهر الثالث على التوالي ليصل في نهاية شهر مايو الى 439.78 نقطة مرتفعاً بنسبة %11.11 مقارنة مع الشهر الماضي، حيث أدت مكاسب شهر مايو الى تعزيز المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ليصبح رابع أفضل أداء منذ بداية عام 2009 بنسبة %14 مقارنة مع أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية.

وتأثر سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو بعدة عوامل ايجابية ومن أهمها العوامل الايجابية في الأسواق المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط ليصل الى حدود الـ 65 دولار وذلك لما للنفط من أهمية على ايرادات الدولة وعلى الأقتصاد الكويتي ككل وذلك نتيجة تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مما دفع المستثمرين الى التفاؤل بأن نهاية الأزمة المالية أصبحت قريبة، بالاضافة الى الدعم المستمر من قبل بنك الكويت المركزي لتعزيز أسس النمو الأقتصادي المحلي لمواجهة تحديات الأزمة المالية والأقتصادية العالمية وذلك بقرار خفض سعر الخصم بواقع 50 نقطة ليصل الى %3.0، حيث ساعد هذا القرار على خفض تكلفة الائتمان، بالاضافة الى أن أحد أهم الأسباب التي أثرت بشكل ايجابي على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو وهو انتخاب مجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة.

أما بالنسبة لاعلانات الشركات لأرباح الربع الأول من عام 2009، فقد أعلنت معظم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي تتنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر أرباحها للربع الأول من العام الحالي، حيث انخفضت أرباح الربع الأول لعام 2009 بنسبة %91 لتصل الى 101.38 مليون دينار مقارنة مع 1.13 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وشهد القطاع المصرفي انخفاض بنسبة %55.61 لتصل أرباح الربع الأول من العام الحالي الى 130.3 مليون دينار وذلك بسبب قرار البنوك بزيادة المخصصات كاجراء وقائي ضد أثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، وتكبد قطاع الاستثمار صافي خسارة صافية قدرها 222.6 مليون دينار بعد تحقيق ارباح صافية قدرها 242 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وذلك نظراً للخسائر الكبيرة لمعظم الشركات الاستثمارية المدرجة. أما أقل قطاع من حيث التراجع في الأرباح فقد كان قطاع الخدمات حيث سجل صافي أرباح قدرها 133.15 مليون دينار مقارنة بصافي أرباح قدرها 197 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وقد جاءت نتائج قطاع الخدمات الأقل ضرراً مدعومة بنتائج كل من شركة زين للاتصالات وشركة أجيليتي والشركة الوطنية للاتصالات حيث بلغت أرباحهم خلال الربع الأول 75.73 مليون دينار و36.95 مليون دينار و15.31 مليون دينار على التوالي.

 

[خبره]

المؤشر السعري ينخفض 40.9 نقطة والقيمة عند 170.2 مليون دينار
البورصة تتراجع على وقع ايقاف صفقة "بوبيان" وسط عمليات بيع في قطاع البنوك



البورصة تراجعت في تداولات أمس





كتب جمال رمضان : على وقع صدور حكم أمس من الدائرة المستعجلة بايقاف صفقة بيع أسهم «بوبيان» لحين الفصل في دعوى بطلانها تراجع المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية 40.9 نقطة مسجلاً 8267.8 نقطة، و"الوزني" بحوالي 5.26 نقطة عند مستوى 458.4 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 700 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 12.6 ألف صفقة، بلغت قيمتها حوالي 170.2 مليون دينار .

وكانت الدائرة المستعجلة" قد أصدرت أمس حكما يقضي بوقف صفقة بيع أسهم مصرف بوبيان لصالح بنك الكويت الوطني، وذلك لحين الفصل في بطلان الصفقة.وحكمت المحكمة في مادة مستعجلة بوقف التعامل على أسهم بنك بوبيان العائدة -لشركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة وعددها 221.4 مليون سهم والمسجلة -باسم البنك التجاري الكويتي مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى الموضوعة والمحدد نظرها بجلسة 9 سبتمبر المقبل مع الزام البنك التجاري الكويتي بالمصروفات.

وقال مراقبون إن تراجع مؤشر البورصة أمس استند الى عوامل عدة أبرزها حكم ايقاف صفقة بيع أسهم «بوبيان» الذي ترك أثرا نفسيا قويا على جموع المتداولين الذين كانوا يعدون العدة للمضاربة على السهم والتحرك عليه بقوة مما دفع الي تراجع المؤشر بعد توقفهم عن البيع والشراء على سهم البنك.

وفي نظرة عامة على أداء السوق شهد قطاع البنوك عمليات بيع واسعة أمس حيث تكبد خسائر تفوق 89 نقطة كونه القطاع الأكبر تأثيرا وتأثرا بحدث بنك بوبيان حيث حققت البنوك الثلاثة ذات العلاقة بالصفقة وهم البنك الوطني والبنك التجاري وبنك بوبيان تراجعا ملحوظا للمستويات السعرية لأسهمهم بواقع 20 فلساً لسهم كل بنك.

وقد أثرت هذه التراجعات بشكل ملحوظ على نفسيات المتداولين في حين يرى عدد من المراقبين ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية بعيدا عن اثر الصفقة سواء تمت في الوقت الجاري أو لم تتم بأداء جيد مستدلين بذلك على أدائه قبل الاعلان عن صفقة بنك بوبيان ومشيرين الى المكاسب التي حققها المؤشر على مدى شهرين دون توقف والتي فاقت ال800 نقطة صعودا .



5 أسباب للتفاؤل



وأكد المراقبون على ان هناك مؤشرات جيدة ستنعكس على اداء المؤشر لتدفعه الى الصعود خلال الفترة المقبلة وبعد تخلصه من عباءة صفقة بنك بوبيان واهم هذه المؤشرات يمكن حصرها في خمسة نقاط أساسية وهي :

-1 التحركات الواضحة على الأسهم الصغيرة التي من الواضح أنها تستعد مجددا لقيادة السوق انتظارا للاعلان عن تنفيذ صفقات كبري لأسهم قيادية في وقت قريب وحتى اعلان هذه الصفقات وتفاصيلها ستبقى الأسهم الصغيرة هي التي تمسك بشعلة السوق حتى أسعار أخر.

-2 التحركات الواضحة على بعض المجاميع مثل مجموعة جلوبل حيث جرت التداولات على سهم جلوبل بالحد الاعلى لمدة يومين متتالين سيؤدي ذلك حتما الى جر أو تحرك مماثل لكافة أسهم المجموعة معها وقد بدا ذلك بوضوح في تداولات اليومين الماضيين.

-3 تحركات ملحوظة على مجاميع ثابتة وقوية مثل مجموعة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» التي تستعد لانجاز صفقة نقل اسهم بنوك من بنك الخليج المتحد الى بنك برقان.

-4 هناك بعض الأفراد والشركات التي حققت أرباحا مؤكدة طوال فترة ارتفاع مؤشر السوق منذ بداية شهر ابريل الماضي وحتى الآن ورغبة هؤلاء الرابحين في تحقيق المزيد من الربح عبر تدوير أموالهم أو بناء مراكز مالية جديدة لهم عند مستويات سعرية حالية للعديد من الأسهم يعتبرونها جيدة



البنوك والاستثمار



وحول توقعاتهم لأداء قطاعي البنوك والاستثمار في النصف الأول كونهما اكثر القطاعات تأثيرا في أداء المؤشر العام للسوق قال المراقبون ان قطاع البنوك سيبقي هو القطاع الأكثر أمنا طوال الفترة المقبلة حتى وان مني بخسائر حيث انه القطاع المعروف عنه بأنه مظلة المتداولين والمستثمرين الدائم في الأوقات العصيبة وفيما يتعلق بأداء هذا القطاع في الفترة المتبقية من العام فان كافة التوقعات تشير الى انه سيحقق نتائج جيدة بعد اعلان النتائج الفصلية للنصف الأول والتي من المتوقع ان تكون ممتازة مقارنة بأدائها في الربع الأول من العام الجاري في ظل التوجه لتقليص المخصصات ومعالجة بعض المديونيات الكبيرة .

وفي قطاع الاستثمار يرى المراقبون ان هذا القطاع لا شك تأثر في الربع الأخير وبشكل كبير من جراء الأزمة المالية التي ألمت بالاقتصاد الكويتي وأثرت على أسعار كافة الأسهم في السوق الا ان ارتفاع المؤشر خلال الفترة الماضية بما يزيد عن 800 نقطة سيدفع الى اعلان شركات هذا القطاع عن أرباح ستكون معقولة ومتناسبة جدا مع الارتفاع الحاصل في مؤشر السوق العام وبالتالي سنرى نتائج طيبة لهذا القطاع في الربع الثالث والنصف الثاني من العام الحالي.



أداء الشركات



وفي نظرة حول أداء الشركات الأكثر تداولا في تداولات الأمس فقد جاءت شركة الصفاة للطاقة لتحتل المرتبة الأولى في الشركات الأكثر تداولا حيث جرت التداولات عليها أمس بحدود 101 مليون سهم تلاها بنك بوبيان بتداول نحو 77 مليون سهم ثم شركة الصفوة عبر تداول نحو 33 مليون سهم تلتها شركة صافتك بتداول كمية أسهم بلغت 29 مليون سهم فيما احتلت شركة المجموعة الدولية المرتبة الخامسة بتداول كمية أسهم بلغت 26 مليون سهم .

أما الشركات الأكثر ارتفاعا فقد جاءت المجموعة التعليمية الاعلى ارتفاعا حيث ارتفعت بمعدل %9.4 بينما جرى التداول عليها بكمية أسهم بلغت 680 ألف سهم وجاء في المرتبة الثانية سهم شركة الصلبوخ التي ارتفعت بمعدل %7.8 مع تداول كمية أسهم بلغت 11.7 مليون سهم فيما تلاها في المراكز الرابعة والخامسة كل من أسهم كويت أنفست والمركز المالي بارتفاع فاق ال%7 .

وقاد الأسهم الخاسرة «اريج» بنسبة %15.3 مسجلاً 166 فلسا، تلاه «العقارية» بنسبة %6.8 بسعر 68 فلسا، ثم «الكوت» %6.25 الى سعر 375 فلسا.

 

[خبره]

ما بين السطور






- إدارة البورصة مطالبة وعلى وجه السرعة بحل مشكلة «وقف التسويات» والتي يعلم الجميع بانها جاءت لتصفية حسابات ما بين عدد من المتنفذين، كما يجب عليها ان تفرق ما بين «مغامرات مضاربين» وما بين مؤسسات مالية محلية وأجنبية عريقة ومتداولين ملتزمين.

- الانخفاض المقلق للقيمة النقدية المتداولة بالأمس كان نتيجة لعدة اسباب، منها ما يتعلق بقرارات البورصة ومنها ما يتعلق بالاستياء والامتعاض لما يحصل ما بين الحكومة والمجلس من شد وجذب غير مبرر، وشخصية اقتصادية اكدت لـ «الوطن» ان السوق ومن خلال التحول المؤسسي لعدد من المجاميع سيتجاوز تلك المرحلة.

- التداولات الاستراتيجية والذكية لسهم «بوبيان» انما هي دليل واضح على كفاءة ومهنية المحافظ المالية التابعة للوطني والذي يتوقع ان يصل لجميع أهدافه المرسومة ويتجاوزها، ومصادر خاصة أكدت لـ «الوطن» ان الرابح الاول من هذه الصفقة هو البنك التجاري بغض النظر عن تداعيات القضية.

- محافظ مالية مؤثرة قامت بالأمس بعمليات ضغط وتجميع على اسهم مجموعة «الصفاة» بهدف الاستعداد لجولة «انشط» ومحفظة تابعة لمجموعة كبرى ركزت نشاطها بالأمس على سهمي «جيزان والمجموعة الدولية»

- مصادر خاصة تتحدث عن مستويات سعرية معينة لعدد من اسهم الاستثمار والعقار ما قبل اغلاقات الربع الثاني وكنا قد اشرنا الى أهمية متابعة فروقات الاسعار ما بين الربع الاول والحالية والتي ستنعكس بالطبع على ارباح ونتائج قياسية بالربع الثاني.

- المتابع لتداولات الامس سيلاحظ الاتي:

-1 عمليات ضغط وتجميع على اسهم مجاميع المدينة والصفاة والمشاريع وتداول مدروس على سهم اجيليتي.

-2 ارتفاع مستوى التداول المضاربي على معظم الاسهم بالأمس مع استثناء بعض عمليات التجميع.

-3 هدوء مؤقت وترقب على اسهم «الوطني- بيتك- الصناعات- زين».

-4 مصادر خاصة تؤكد عودة التحالفات ما بين عدد من المحافظ المالية ومضاربين كبار، والهدف الحالي عدد من الاسهم الرخيصة.

 

[خبره]

المؤشر السعري يصعد 19.4 نقطة والقيمة تتراجع إلى 118.1 مليون دينار
البورصة ترتفع بتداولات انتقائية على الأسهم التشغيلية والرخيصة







كتب ناصر الخالدي: على الرغم من الاجواء السلبية التي مازالت تخيم على البلاد فيما يتعلق بعلاقة السلطتين، وعلى الرغم من التداعيات التي تمخضت عن قرار ادارة البورصة بوقف التسويات على الجميع بما فيها الشركات والمؤسسات المالية العالمية التي تتعامل بالسوق من خلال البنوك والشركات الاستثمارية، ارتفع المؤشر في تداولات الامس بمقدار 19.4 نقطة في تداولات مضاربية وانتقائية من جهة وفي تحرك غلب عليه طابعا الدفع الذاتي والتماسك، هذا وقد تباينت تداولات الامس ما بين النشاط الملحوظ على عدد من الاسهم الرخيصة وما بين جني الارباح المحدود الذي لوحظ على تداولات معظم الاسهم التشغيلية والرئيسة.

وارتفعت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق باستثناء قطاعات الصناعة والاغذية والتأمين، كما انخفضت القيمة النقدية بشكل مقلق لتبلغ 118.1 مليون دينار من خلال تداولات بلغت 578 مليون سهم، وقد اغلق المؤشر السعري عند مستوى 8287.2 نقطة والوزني عند مستوى 459.8 نقطة.



تكتيكات «الوطني».. و«بوبيان»



التداولات المكثفة والاستراتيجية التي تتم على سهم «بوبيان» خلال اليومين الماضيين وعلى الرغم من ايقاف صفقة البيع ما بين «الوطني» و«التجاري»، انما هي دليل واضح على رغبة «الوطني» بالاستحواذ على كمية مؤثرة في السهم وبغض النظر عن تداعيات الحكم بالمستقبل والمتابع للافصاحات الرسمية للسهم سيلاحظ ارتفاع نسبة تملك «الوطني» الى %10.16 مع توقعات المصادر ان تزداد خلال تداولات الاسبوع المقبل وبسعر قد يكون اقل من سعر الصفقة (550 فلسا)، كما يرى المراقبون ان هذه الاستراتيجية الذكية التي ينتهجها «الوطني» بالوقت الحالي من شأنها ان تدعم موقفه الاستثماري وقد تمكنه من الاستحواذ على نسبة قد تتجاوز الـ %40 بحالة اتمام الصفقة مما قد يؤهله للسيطرة على البنك بالكامل، هذا وقد شهد السهم تداولات مكثفة ومدروسة وارتفع بمقدار 20 فلسا ليصل عند مستوى 530 فلسا، كما شمل النشاط كلا من سهمي «برقان» و«الدولي» اضافة الى «الاوسط»، بينما حافظ «الوطني» على اغلاقه السابق وتراجع «بيتك» بمقدار 20 فلسا في تداولات محدودة ومترقبة لتداعيات القضية الخاصة بالرهن العقاري.



نشاط انتقائي.. في «الاستثمار»



المتابع لتداولات اسهم القطاع بالامس سيلاحظ وكما اشرنا في تقارير سابقة، ان طبيعة الحركة والتحرك على عدد من اسهم القطاع مازال يسير وفق الاطار المضاربي المتباين الاهداف، فبالوقت الذي تزداد فيه عمليات جني الارباح على اسهم معينة حين ترتفع، نرى ان هناك اسهما بالقطاع مازالت تسير وتتجه لاهداف مرسومة لها بغض النظر عن تذبذبها اليومي، وتركزت تداولات الامس على اسهم «المجموعة الدولية» و«المشاريع» و«المدينة» اضافة الى اسهم «ايفا» و«اكتتاب» و«جلف انفست»، وقد ارتفعت اسعار وتداولات تلك الاسهم بنسب متباينة مع توقعات المصادر بالاستمرار، كما شمل النشاط اسهم «المركز المالي» و«كفيك» و«جلوبل» الذي واصل اغلاقه بالحد الاعلى، كما لوحظ ارتفاع مستوى التداول والنشاط على اسهم «اعيان» و«المال» و«نور» و«الديرة» اضافة الى سهمي «الديرة» و«اسكان» اللذين ارتفعا بشكل طفيف.



اشارات.. «عقارية»



كنا قد اشرنا في تقرير الاثنين الماضي الى قرب جولة مضاربية للاسهم العقارية الرخيصة وخصوصا تلك التابعة لعدد من المجاميع المعروفة، وهذا ما بدا واضحا في تداولات الامس حيث نشطت التداولات على اسهم «المستثمرون» و«جراند» اضافة الى «جيزان» و«المنتجعات» و«منازل»، وقد شهدت تلك الاسهم عمليات شراء نشطة ومكثفة وارتفعت اسعارها جميعا بنسب ملحوظة، كما شمل النشاط كلا من اسهم «العربية العقارية» و«التمدين» و«ابيار» و«الوطنية العقارية» على الرغم من تراجعها المحدود، ولا تستبعد المصادر ان تستمر تلك الجولة المضاربية الانتقائية خلال التداولات المقبلة.



جني تكتيكي.. في «الصناعة»



تراجع مؤشر قطاع الصناعة بشكل ملحوظ، وفي تداولات غلب عليها طابعا جني الارباح والتجميع، وقد بدا ذلك واضحا على تداولات اسهم «الصناعات الوطنية» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«منا القابضة»، كما تراجعت معظم اسهم القطاع في نسب محدودة، باستثناء عمليات جني الارباح المكثفة التي استهدفت سهم «المعادن» الذي تراجع معروضا بالحد الادنى بعد ارتفاعه المتميز خلال تداولات اليومين الماضيين، هذا بالوقت الذي ارتفعت فيه التداولات على اسهم «المعدات» الذي ارتفع بشكل ملحوظ وفي تحركات لم تخل من الطابع المضاربي.



تباين وترقب.. في «الخدمات»



المتابع لتداولات اسهم القطاع بالامس سيلاحظ ان التداولات الاستراتيجية والمدروسة مازالت مركزة على سهمي «زين» و«اجيليتي» على الرغم من تذبذب حركتهما اليومي، وقد اشرنا في معظم تقاريرنا السابقة عن الاسباب والدوافع لهذا الاهتمام والتركيز، كما لوحظ جنوح تداولات وحركة الاسهم التابعة لـ «الصفاة» للهدوء وجني الارباح التكتيكي والتجميع بهدف الاستقرار لجولة نشطة اخرى، وهذا ما بدا واضحا على سهمي «الصفوة» و«صافتك» بالذات، كما لوحظ في تداولات الامس استمرار عمليات الضغط والتجميع على اسهم «الميادين» و«هيتس تلكوم» و«بتروجلف» و«الخطوط الوطنية» ولا تستبعد المصادر ان تشهد تلك الاسهم جولة مضاربية نشطة خلال تداولات الاسبوع المقبل.

 

[خبره]

في دراسة اقتصادية أعدتها المؤسسة العربية للبحوث
الكويتيون والسعوديون بين الدول الاقل تضررا من الأزمة المالية العالمية


قالت دراسة اقتصادية للمؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية »بارك« ان السكان في الكويت والسعودية والامارات وقطر والبرازيل والصين ولبنان هم الاقل تضررا من الازمة المالية العالمية الحالية.
وعن الوضع الاقتصادي المتوقع في تلك الدول خلال الثلاثة اشهر المقبلة أبرزت الدراسة ان النظرة المالية بصفة عامة هي نظرة سلبية حيث ان 16 في المئة فقط من المستفتيين هم الذين يعتقدون ان الوضع الاقتصادي في بلادهم سيكون افضل.
وأوضحت الدراسة ان قطر والكويت والبرازيل والسعودية والامارات هي الدول التي جاءت فيها أعلى نسب التفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي بدلا من ان يزداد سوءا في حين ظهر التشاؤم في المملكة المتحدة بنسبة 67 في المئة وفرنسا بنسبة 63 في المئة واسبانيا والمانيا بنسبة 61 في المئة.
أما عن الوضع الاقتصادي المتوقع خلال ال12 شهرا المقبلة فان نحو النصف وبنسبة 45 في المئة من المستفتيين يعتقدون ان دخلهم سيظل كما هو و25 في المئة منهم يعتقدون انه سيزيد في حين ان 24 في المئة يعتقدون ان مدخولهم سينخفض خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص تخفيض النفقات في الكويت منذ بداية الازمة جاءت نتائج الدراسة لتبين أن نسبة تخفيض النفقات التي قام بها المواطنون في الكويت تعد أقل من مثيلاتها في البلدان الاخرى التي اشتمل عليها الاستفتاء.
وعلى عكس الاتجاه في بلدان اخرى قام المواطنون في الكويت بتركيز تخفيض النفقات على الاثاث والاجهزة المنزلية بصفة اساسية كما هو الحال في الامارات وقطر.
وشملت الدراسة دولا اجنبية هي كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة وامريكا والبرازيل وروسيا والهند والصين الى جانب دول عربية هي الكويت والامارات والسعودية وقطر ولبنان.
واشارت الى أن السكان في كل من الهند وروسيا لهم رؤية إيجابية عن اقتصادهم في المستقبل ولكنهم قاموا بتخفيض نفقاتهم الشخصية في أوجه الصرف المؤثرة مقارنة بالمعدل العالمي وبالتالي فان اقتصادهم سيظل هشا لفترة وجيزة.
وفي النمسا وكندا وألمانيا وسويسرا فان سكانها لديهم رؤية سلبية عن اقتصادهم في المستقبل ولكنهم لم يقوموا بعد بتخفيض نفقاتهم الشخصية بشكل فعلي ولكن وفقا لرؤيتهم السلبية سيستوجب عليهم تخفيض نفقاتهم حيث يتوقعون استمرارية تراجع اقتصادهم لفترة زمنية أطول وقالت ان السكان في الارجنتين واستراليا وفرنسا وايسلندا وايطاليا واليابان والمكسيك واسبانيا والمملكة المتحدة وامريكا هم الاكثر معاناة من الازمة الاقتصادية وتعد الرؤى الاقتصادية بالنسبة لهم سلبية اذ قام سكانهم بتخفيض نفقاتهم الشخصية بشكل كبير بالمقارنة مع المعدل المحلي ويحتمل ان يستغرق ذلك وقتا أطول للتعافي..
واعرب 35 في المئة منهم عن اعتقادهم بان دخلهم سيزيد وفقط 20 في المئة منهم يعتقدون انه سينخفض مشيرا الى ان اعلى نسبة متشائمة جاءت لدى سكان ايسلندا واليابان وروسيا معتقدين ان دخولهم ستخفض خلال العام المقبل.
وأشارت الدراسة إلى وجود نظرة متفائلة الى حد ما في البرازيل وروسيا والصين والهند بنسبة 34 في المئة من افراد العينة في الدراسة والذين يتوقعون زيادة دخلهم خلال العام المقبل.
أما بالنسبة لكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة وامريكا فيتضح ان لديهم نظرة غير متفائلة بشأن توقعات الدخل للسنة المقبلة حيث ان 20 في المئة منهم لديهم الشعور بأنها ستزيد.
وعن توقعات الدخل خلال ال12 شهرا المقبلة فقد أفاد المستفتيون في الدراسة بأنهم يعتقدون ان دخلهم الاسري سينخفض خلال العام المقبل وان الصين وروسيا هما البلدان الاكثر تشاؤما بنسبة 15 في المئة لكل منهما من حيث زيادة دخل الاسرة.
وأشارت الدراسة الى ان المستفتيين اعربوا بوجه عام عن انخفاض مستوى الثقة في قدرة الحكومات على ادارة الوضع المالي واستقرار البنوك.
وأبرزت الدراسة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أقل المتضررين من الازمة الاقتصادية ويتضح ذلك من الانخفاض النسبي له كقطاع كامل بالرغم من الانخفاض الملحوظ على الهواتف النقالة والاتصال المنزلي بالانترنت والمحطات التلفزيونية المدفوعة.
وأفادت بانه على الجانب الاخر كانت تخفيضات النفقات مرتفعة للغاية وشملت جميع الاحتياجات التي ظهر اثرها الاكبر على الملابس والاحذية والاكسسوارات.
وتبين أن الاميركيين ما زالوا متفائلين الى حد ما في التوقعات بشأن الازمة المالية لكنهم قاموا بتخفيض النفقات على كل الاحتياجات في حين لوحظ التشاؤم خلال الدراسة في ال 25 دولة التي شملها الاستطلاع بشكل كبير من حجم تخفيضات النفقات التي تبينت أثناء الدراسة.
واوضحت أن اكثر النفقات الاسرية تأثرا بالازمة المالية هي المتعلقة بمشتريات الملابس والاحذية والاكسسوارات والترفيه والمطاعم ودور السينما والعطلات والسفر اضافة الى بعض منتجات البقالة.

 

[خبره]

مستثمرون سعوديون وخليجيون يطلقون شركة مالية في البحرين



أعلن مستثمرون خليجيون أمس عن إطلاق شركة مالية في البحرين برأس مال 450 مليون ريال، وذلك للاستثمار في مجالات العقار وأسواق المال. وقال عايض القحطاني رئيس شركة فاننشيا للاستثمار إن الشركة الجديدة ستعمل على تكوين صناديق عقارية وإدارة الاستثمارات وإدارة الأصول، في الوقت الذي يشكل فيه الوضع الاقتصادي العالمي تحدياً لمشاريع التطوير والمنتجات الاستثمارية بشكل عام، مشيراً إلى أن السوق السعودي سيكون أحد أكثر الأسواق جاذبية.
وأضاف أن حالة الركود الاقتصادي الحالي يشكل الوقت المناسب لبدء إعمال جديدة، لافتاً أن «فاننشيا» ستطور مؤسسة ذات خبرة وحرفية تحتاج إليها في اغتنام الفرص التي تظهر حالياً بشكل متزايد.
من جانبه أكد عارف رحيمي الرئيس التنفيذي للشركة أن «فاننشيا» ستكون مؤسسة استثمارية تعنى بجانب معين من الأسواق التي تعمل بها، مشيراً إلى أن الشركة ستقدم منتجات وفرصا استثمارية مبتكرة مع تقديم المشورة فيها بما يتعلق بالمنتجات الاستثمارية وإنشاء المحافظ، والدخول في معاملات رأس مالية.
وبين رحيمي أن «فاننشيا» ستعمل على انتهاز الفرص المتاحة في السوق الإقليمي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، موضحاً أن الشركة ستكون عاملة بشكل فعال في التعرف على المنتجات الاستثمارية وهيكلتها بالنسبة للفرص الجديدة.
وحسب بيان الشركة فأنها ستعمل على خلق منتجات جديدة لأسواق دول مجلس التعاون، حيث تعمل حالياً بالشراكة مع شركة سمو العقارية وشركة إرباح كابيتال بتطوير منتجات عقارية لسوق المملكة.
وتضم الشركة عدداً من الشركات بالمنطقة، حيث يساهم فيها كل من شركة تنامي القابضة، وشركة سمو العقارية، وشركة موطن العقارية، وشركة عوالي التابعة لمجموعة النمر التجارية، شركة الخبر المالية والاستشارية، شركة إرباح كابيتال، شركة عبر المملكة، مجموعة طلال الغنيم التجارية، وشركة مسار وشركائه المالية، وشركة سمات للاستشارات الهندسية التابعة لمجموعة النابت التجارية، وشركة مباني للتطوير العقاري، ومجموعة عجلان العجلان وأخوانه.

 

[bnyder2002]

المؤشر انخفض 19.9 نقطة «1.9 في المئة» على مدى الأسبوعين الماضيين
استمرار ركود «الموازي» يثير علامات استفهام


أحمد الفضلي:
انخفض مؤشر السوق الموازي 19.9 نقطة «1.9 في المئة» على مدى الاسبوعين الماضيين وبتداولات لا تزال متواضعة لا ترتقى الى طموح المتأملين الانتعاش في «الموازي».
وبلغت الكمية المتداولة خلال الاسبوع الماضي 260 الف سهم بقيمة 37.84 الف دينار من خلال 9 صفقات جاءت موزعة على 4 شركات وهو ما شكل تراجعا في معدلاتها عن الاسبوع السابق بفارق 41 في المئة في الكمية و42 في المئة في القيمة و25 في المئة في الصفقات.

«الخصوصية» و«صفاة عقار»
وشملت تداولات الاسبوع الماضي 4 شركات من اصل 14 مدرجة وجاء سهم الخصوصية ضمن الانشط منها اثر تداول 60 الف سهم من اسهمها بقيمة 12.92 الف دينار من خلال 3 صفقات.
10 بلا تداول
واستمر الركود مسيطرا على اغلب الشركات المدرجة في «الموازي» حيث لم تشهد اي تداول خلال الاسبوع الماضي بل ان بعضها امتد به الركود الى ما يزيد على 9 اشهر.
ومن الجدير بالذكر ان «بريق قابضة» لم يشهد اي تداول منذ 16/10/2008 بما يزيد على 9 اشهر وحلت «المدن» ثانيا حيث لم تشهد اي صفقة على اسهمها منذ نهاية ديسمبر 2008.
وجاءت بقية الشركات بفترات زمنية مختلفة عن اخر صفقة لها امتدت من اسبوع الى عدة اشهر وهي «ريم - افاق - الشامل - اجوان - المساكن - دلقان- العيد- فلكس - المدن».

الأسبوع عند 222 فلسا
وحلت «صفاة عقار» ثالثا على اثر تداول 40 الف سهم من خلال صفقة واحدة بقيمة 3.2 الف دينار وهو ما ادى الى تراجع في قيمة السهم السوقية باغلاقه عند 72 فلسا.
«مينا» الأنشط
وجاد في مقدمة الاكثر تداولا سهم «مينا» حيث شهد تداول 140 الف سهم جاءت بقيمة 17.48 الف دينار من خلال 4 صفقات، ولكنها لم تسفر عن اي تغير في قيمة السهم ليغلق عند 128 فلسا.
وشهد سهم «ميدان» تداول صفقة واحدة فقط بعد عدة اسابيع من الركود وتمت بـ20 الف اسهم وبقيمة 4.2 الاف دينار ومن الجدير بالذكر ان السهم انهى تعاملات الاسبوع عند 210 فلوس.





تاريخ النشر : 20 يونيو 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

12316 مصنعاً تشغل 971 ألف عامل تبحث تجنب المنافسة الضارة
150 مليار دولار الاستثمارات الصناعية في الخليج بزيادة 73 في المئة



صناعة عربية قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» ان الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون زادت بواقع 73.3 في المئة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2008 مسجلة 150 مليار دولار، مشيرة إلى أن عدد المصانع في دول الخليج بلغ 12316 مصنعا تشغل أكثر من 971 ألف عامل.
وأضافت أن الجهات المختصة بالقطاع الصناعي الخليجي تبحث في الوقت الراهن العديد من المشاريع والقوانين الكفيلة بتعميق التطبيق العملي للسوق الخليجية المشتركة بما يفيد المنتجات الخليجية داخل سوق دول التعاون وكذلك في الأسواق العالمية.
وتحدثت المنظمة في نشرتها الدورية عن مشروع لإعادة صياغة القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمعمول بها منذ 1986، ومشروع إعادة صياغة القانون النموذجي الاسترشادي المعدل لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول التعاون والمعد منذ 2002.
وأفادت المنظمة أن دول المجلس تبحث في إعادة النظر في تطبيق مبدأ الحماية الذاتية المطبقة على المنتجات الوطنية، وإعداد استراتيجية خليجية موحدة لتنمية الصادرات، والعمل على إنشاء اتحاد لمراكز دعم هذه الصادرات، علاوة على بحث إمكانية إعداد خريطة للصناعات الخليجية القائمة والممكن إقامتها مستقبلا لدول المجلس، مع تحديث هذه الخريطة باستمرار.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنظيم مؤتمر الصناعيين الثاني عشر شهر نوفمبر المقبل بالدوحة. ويشكل المؤتمر فرصة لمراجعة واقع الصناعة الخليجية وبحث التوجهات الجديدة للعقد المقبل، بينما سيكون موضوع استراتيجية التصنيع في مقدمة أولويات واهتمام هذا المؤتمر.
إلى ذلك، قالت المنظمة إن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج ما زالت أقل من المستوى المطلوب، إذ لم تشكل حتى الآن سوى 10 في المئة، مطالبة في هذا السياق بضرورة تشجيع مبادرات القطاع الخاص المحلي وتحفيز الاستثمارات الخارجية، والعمل على زيادة استغلال الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الصناعية الخليجية.
ودعت المنظمة إلى العمل على مواصلة تطوير المناخ الاستثماري لدول المجلس لجذب مزيد من الاستثمارات، مشددة على أهمية تطوير الأنظمة والإجراءات والقوانين، والعمل على إزالة القيود البيروقراطية، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الفرص الاستثمارية ومؤشرات القياس والتقييم.
وأشارت «جويك» في هذا السياق إلى أن الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون زادت بواقع 73.3 في المئة خلال الفترة 2000 إلى 2008 لتحقق إجماليا بلغ 150 مليار دولار مقابل 86.6 مليار دولار في بداية هذه الفترة، مشيرة إلى أن عدد المصانع في دول الخليج انتقل من 7488 مصنعا إلى 12316 مصنعا خلال الفترة ذاتها، في حين زادت العمالة الصناعية من نحو 600 ألف عامل إلى أكثر من 971 ألف عامل.
وأضافت منظمة «جويك» أن مساهمة الصناعات التحويلية الخليجية في الناتج المحلي الإجمالي زادت من 33.3 مليار دولار إلى 83 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2008، بينما ارتفعت الصادرات الصناعية نحو الخارج من 20.5 مليار دولار إلى نحو 85 مليار دولار.




تاريخ النشر : 20 يونيو 2009

 

[bnyder2002]

قسمت المشروع إلى 5 مراحل زمنية.. أولاها تنتهي أواخر 2012
«المال» تبدأ تطوير مدينة حائل الاقتصادية الشهر المقبل



مدينة حائل تبدأ مطلع شهر يوليو القادم أعمال تطوير مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل (شمالي السعودية)، وهي ثاني المدن الاقتصادية في البلاد.
وكشف مدير المشروعات الكبرى في شركة «المال» الكويتية المهندس أحمد المجلهم، المطور الجديد للمدينة، أن باكورة المشروعات ستكون بناء أربعة أبراج إدارية في موقع المدينة.
ونفى أن تكون شركته سببا في تأخير انطلاق العمل على إنشاء المدينة، مرجعا ذلك، لكونهم مطورا جديدا. وشدد على عدم تأخر المشروع منذ تولي شركته، على الرغم من ضخامة المشروع، الذي تم تقسيمه لـ5 مراحل، سيتم الفراغ من مرحلته الأولى نهاية عام 2012.

التصاميم النهائية
وأكد على اجتماعات تجمع شركته وشركاءها في السعودية بشكلٍ دوري، في الوقت الذي أشار إلى أن انتهاء مشروعات البنية التحتية بمنطقة حائل، وخاصة مشروعات الطرق وسكك حديد الشمال والجنوب، لم تكن سببا في التأخير.
وقال المجلهم في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية امس، إنه حاليا يتم العمل بالتصاميم النهائية للمدينة الاقتصادية، وفق معايير عالية الجودة، ولم نستغل التصاميم الخاصة بالمطور السابق، التي لا تتطلع لخطط شركتنا. وحدد الربع الأول من العام المقبل موعدا لبدء أعمال البنية التحتية في المدينة.
وكانت هيئة الاستثمار في السعودية، أطلقت عددا من المدن الاقتصادية في البلاد، لإقامة مدن جديدة، تحمل مفهوما جديدا متمثلا في القطاع الاقتصادي، الذي ترى الهيئة، أنه مساعد على تنمية المناطق والمدن التي تحتضن تلك المشروعات الاقتصادية الضخمة.
وكان العمل بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد، توقف عقب بدء أعمال البنية التحتية من قبل المطور السابق شركة «ركيزة القابضة» مطلع 2007، وواصلت عمليات الإنشاء التوقف، على الرغم من دخول مطور جديد للمدينة الاقتصادية، الذي تسلم أعماله في نوفمبر الماضي، وذلك عبر وثائق ملكية أرض المدينة، مع تخويلها بحق الانتفاع، والبدء في تطويرها، مع عدم أحقية البيع.
وبلغ عدد الوثائق التي تسلمتها الشركة الكويتية 17 صكا، لـ17 قطعة أرض، تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 156 مليون متر مربع.
يذكر أن شركة «ركيزة القابضة»، أبرمت في وقت سابق اتفاقية مع «مجموعة الخرافي» الكويتية، لتدخل عبر العقد، الشركة الكويتية كمطور رئيسي لمشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، مع إنشاء شركة جديدة برأس مال 5 مليارات ريال، موزعة على 500 مليون سهم، سيطرح منها 30 في المئة للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية، وهو ما يعادل 150 مليون سهم بقيمة مليار ريال ونصف.

700 ألف سائح
وسيتم بحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للاستثمار، نقل وتوزيع ما يقارب من 1.5 مليون طن من البضائع سنويا عبر الميناء الجاف ومركز العمليات بالمدينة الاقتصادية، الذي يقع على مساحة تبلغ 210 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يتم نقل حوالي 2.3 مليون راكب سنويا، من خلال وسائل النقل البرية المختلفة.
ويتوقع أن تجذب المدينة حوالي 700 ألف سائح سنويا، حيث تؤمن لهم مختلف الخدمات من إقامة ومعيشة وتنقلات، كما يضاف لهذه الخدمات أيضا حزمة من الخدمات الصحية المتقدمة.
ووفقا لتقرير هيئة الاستثمار، فإنه عند قيام مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية وأنشطتها المختلفة، سيزيد الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية والخدمات المرافقة الكفيلة باستيعاب عشرات الآلاف من العاملين في هذه المدينة، مما سيؤدي إلى نشوء مجتمع سكني يقدر بحوالي 80 ألف ساكن، ويتطلب توفير قرابة 30 ألف وحدة سكنية، و3 آلاف وحدة مكتبية.




تاريخ النشر : 20 يونيو 2009

 

[bnyder2002]

تزايد بناء المساكن الجديدة في أميركا خلال مايو الماضي



عقار في أميركا واشنطن - رويترز:
ارتفع عدد المساكن الجديدة التي تم البدء في إنشائها في الولايات المتحدة، وكذلك تصاريح البناء الجديدة في مايو من مستويات منخفضة قياسية، في حين ارتفعت أسعار المنتجين بوتيرة أبطأ، رغم ارتفاع أسعار البنزين، الأمر الذي عزز احتمالات تعافي الاقتصاد من الركود.
وقالت وزارة التجارة : إن عدد المساكن التي تم البدء في بنائها قفز بنسبة 17.2 في المئة إلى معدل سنوي معدل على أساس التغيرات الموسمية يبلغ 532 ألف وحدة وارتفع عدد الوحدات التي تصلح لأكثر من أسرة بنسبة 61.7 في المئة، بعد انخفاضه 49.4 في ابريل.
وأشار تقرير منفصل لوزارة العمل إلى ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة مع 0.3 في المئة في ابريل.
ومقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي تراجع عدد المساكن التي تم البدء في إنشائها بنسبة 45.2 في المئة.
وزادت تصاريح البناء الجديدة، وهي مؤشر على حركة إنشاء المساكن في المستقبل بنسبة 4 في المئة، مسجلة أكبر ارتفاع لها منذ يونيو الماضي إلى 518 ألف وحدة في مايو. وانخفض عدد المساكن التي اكتمل بناؤها 3.3 في المئة إلى 811 ألف وحدة.
وكان تباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار المنتجين مصدر ارتياح بالنسبة للمستثمرين.
ومقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي تراجعت أسعار المنتجين خمسة في المئة، مسجلة أكبر انخفاض منذ أغسطس 1949، بحسب تقرير وزارة العمل.
وانخفضت أسعار المنتجين الأساسية، والتي يستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة 0.1 في المئة في مايو مقارنة مع توقعات بارتفاعها بنسبة 0.1 في المئة وزيادة بنسبة 0.1 في المئة في إبريل .
وكان هذا أكبر انخفاض لأسعار المنتجين الأساسية الشهرية منذ أكتوبر 2006، عندما هبطت 0.5 في المئة، وبالمقارنة مع مايو 2008 ارتفعت أسعار المنتجين الأساسية 3 في المئة.
وأشار تقرير آخر إلى أن أيّة مخاوف بشأن التضخم نتيجة لبرامج مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأميركي- النشطة لتعزيز الاقتصاد ربما تكون مبالغا فيها.
وهبط الإنتاج الصناعي 1.1 في المئة في مايو، وهو انخفاض أكبر من المتوقع، وأكبر من انخفاض بنسبة 0.7 في المئة في ابريل، حسبما أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.




تاريخ النشر : 20 يونيو 2009