اخبار الصحافة الاقتصادية

[bnyder2002]

إلغاء صفقة يهدد النتائج

تواجه احدى الشركات الاستثمارية واقعا مريرا بعد ان اصبحت مهددة بالغاء صفقة تخارج سبق ان استفادت منها من خلال نتائج الربع الثالث، حيث تشير معلومات الى ان الجهة التي اشترت احد اصول الشركة الاستثمارية تواجه ازمة كبيرة في السيولة ما دعاها الى الغاء التزامها مع الشركة الاستثمارية.

إلغاء مشاريع

بعثت احدى الشركات العقارية بخطابات الى شركائها في دبي تؤكد فيها انها غير قادرة على الاستمرار في مشاريع مليارية سبق ان اعلنت عنها، وذلك في ظل الازمة الحالية، فيما يتوقع ان تعيد تلك الشركة النظر في قرارات او توجهات مالية تم الاعلان عنها قبل فترة!

سهم «المعدات»

تستغل احدى المجموعات رخص اسعار سهم «المعدات» بهدف استكمال سيناريو للاستحواذ على حصة كبيرة من اسهم الشركة خلال الفترة الحالية التي تعاني فيها اسهم الشركة الهبوط والانخفاض مع اجواء السوق.

بث إشاعات

مسؤول استثماري سابق يعمل ليل نهار لبث الاشاعات عن الشركة التي كان يعمل فيها لضرب سمعتها، الا ان مساعي هذا المسؤول السابق قد قوبلت بعدم اهتمام من قبل الشركة المعنية.

رقابة البورصة

تؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» ان إدارة الرقابة في البورصة تعمل على التدقيق في تعاملات شركة استثمارية تقليدية في سوق الاوراق المالية، وتردد أن الأمر قد يحال إلى الشؤون القانونية في السوق خلال أيام.

معاودة الشراء

مجموعة تعود الى عائلة كبيرة عادت الى الشراء على سهم خدمي سبق ان باعت كميات كبيرة منه خلال الاسبوع الماضي، حيث نمى الى علم هذه المجموعة اهتمام المحفظة المليارية بهذا السهم وسط توقعات بان تستمر هذه المجموعة التي يقودها عضو مجلس ادارة في شركة قيادية في عمليات الشراء.

«الصناعات» و«بوبيان»

اهتمت محافظ تابعة لشركة الاستثمارات الوطنية بالشراء على اسهم الصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات خلال الايام الاخيرة وسط قناعة بان الاسعار التي تتداول عليها تلك الاسهم رخيصة بل ومغرية للشراء.

مضاربة على «تمويل الخليج»

تخارج مضارب كويتي كبير من بيت التمويل الخليجي من خلال بيع الكمية التي كان يملكها، ولعل ذلك ما يفسر موجة التراجع الشديدة التي كان يعاني منها السهم على مدار الفترة السابقة.

 

[خبره]

حتى لا يقع المتداول في شرك أسهم تبدو مغرية لكنها تواجه الإفلاس
محمد الطراح: البورصة مطالبة بإلزام الشركات المتداولة أسهمها دون القيمة الاسمية الإفصاح عن مراكزها المالية






كتب- الأمير يسري: طالب رئيس جمعين المتداولين محمد الطراح إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بإلزام الشركات التي تتداول أسهمها دون مستوى القيمة الاسمية بالكشف عن حقيقة مراكزها المالية بصفة دورية تضمن حماية المتداولين من الوقوع في شرك أسهم تبدو مغرية قياساً على قيمة أسهمها السوقي بينما واقعها المالي قد يؤدي إلى الإفلاس.

وأوضح الطراح أن الأسهم المتداولة دون مستوى الـ 100 فلس تبدو مغرية للغاية وفقاً للمعطيات الراهنة لتداولات البورصة إلا أن الأمر على أرض الواقع يبدو مغايراً تماماً بعدما تبين أن غالبية أو جل الشركات المدرجة تعاني أزمة خانقة على مستوى التمويل.

وقال الطراح يجب أن تقوم البورصة بإيقاف الأسهم الأقل من القيمة الدفترية عن التداول "لمدة أسبوع" ريثما يتم الكشف عن مراكزها المالية حماية للمتداول على اعتبار أن هذا الأمر يقع بشكل مباشر على إدارة البورصة.

وطالب الطراح الجهات المعنية بالإسراع بوضع تشريع جديد يضمن سرعة التصفية للشركات التي لا يمكنها الفكاك من هذا المصير لحماية مساهميها وحفظ حقوقهم معتبراً أن هذا التوجه يصب في صياغة تنظيمية أكثر دقة للسوق بشكل عام.

من جهة أخرى أوضح الطراح أن الدمج كخيار مرجح لتقوية أوضاع الشركات يتطلب تشريعات مشجعة تدفع الشركات بالمضي قدماً في هذا الاتجاه لكن بعد أن تتم معالجة الأزمة الراهنة.

 

[خبره]

تقليص المصروفات وإيجاد كيانات قوية
أربع مجموعات استثمارية تدرس دمجاً لأصولها

كتب أدهم السمان

قالت مصادر مطلعة في حديث مع «عالم اليوم» ان أربع مجموعات استثمارية تبحث وتدرس جدياً عملية دمج لبعض الأصول التابعة لها لمواجهة الأزمة المالية الحالية والتصدي لأي أزمات اخرى خلال الفترات المقبلة.
وأوضحت المصادر ان هناك شركات بدأت مباحثات مع شركات تشبهها في النشاط لدراسة الأوضاع والمضي في عملية الدمج خلال النصف الاول من العام الجاري.
ورأت مصادر استثمارية ان عمليات الدمج ما بين الشركات خاصة الصغيرة منها سيساعد على القضاء نهائياً على الفقاعة التي اوجدتها عمليات التفريخ للشركات، مؤكدة في الوقت ذاته ان هناك فوائد ممتازة ستكون في الاندمــــــاج ومنها على سبيل المثال تقليص المصروفات وايجاد كيانات اكثر قوة، بالاضافة الى توسيع قاعدة المساهمين والتي تعتبر من اهم مميزات الاندماجات بين الشركات.
الشركات الورقية
وقالت إن الاندماج سيقضي على الشركات الورقية وهذا سينعكس على السوق ايجابياً والذي سيكون أكثر متانة من الوضع الحالي ويجعلها يستقبل أي أزمة اخرى بمتانة دون تأثير عليه أو على الشركات المدرجة في السوق.
وطالبت المصادر بعض الشركات والمجموعات الاستثمارية الكبرى بالتحرك في اطر الاستحواذات والاندماجات والعمل على تجميع الأصول تحت سقف واحد لمجموعة ما يمنحها القدرة على الاقتراض في ظل وجود ضمانات كبيرة تؤهلها لذلك. ورأت المصادر ان عملية الاندماج حق لجميع الشركات المدرجة وغير المدرجة وذلك بعد حصولها على موافقة من وزارة التجارة وهي الجهة المخولة لذلك وليس إدارة سوق الكويت للأوراق المالية كما نص القانون على ذلك، متوقعة ان تكون الجهات المسؤولة في الدولة على قدر من التعاون في هذا الموضوع خاصة وان الأزمة المالية الاقتصادية الحالية ما زالت تخيم بظلالها السلبية على أداء جميع الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

 

[خبره]

فواد الهاشم. آخر اخبار الازمة المالية العالمية في.. امارة دبي:

.. غادر الامارة حوالي اربعمائة الف موظف وعامل، وقد ترك المئات منهم سياراتهم في مواقف المطار الى غير رجعة خاصة وان عليها اقساط طويلة الاجل، وبعضهم حتى لم يدفع المقدم المالي - كدفعة اولى - والبعض الآخر دفع جزءا بسيطا!! وقد تقدمت «دبي» بطلب الحصول على قروض ومساعدات من «قطر» و«أبو ظبي» والرياض.. لكن طلبها.. رفض!! الديون التي عليها وصلت الى 18 مليار دولار، وعدم تسديد اقساط قروضها الخارجية خفض تصنيفها المالي من (-A) الى (-c)!! أي انها تحتاج الى كفالة طرف ثالث في أي طلب لقرض.. جديد! المصدر الاماراتي الذي ابلغني بهذه المعلومات - هاتفيا - قال ان حوالي مليون وافد ينتظرون نهاية العام الدراسي حتى تنتهي الدراسة بالنسبة لابنائهم استعدادا.. للمغادرة ونسبة الحجز في الفنادق تدنت لتصل الى %20 فقط، اما بالنسبة الى اسعار الاسهم فقد انخفضت بنسبة %78!! و..الاستثمارات الخارجية الخاصة بإمارة «أبو ظبي» انخفضت من «تريليون دولار» - الف مليار دولار - الى «نصف تريليون» دولار.. فقط!!

المصدر الاماراتي انهى حديثه ضاحكا وهو يقول لي.. «لا تنس ان تكتب - ايضا - بأن المصدر الذي زودك بهذه الاخبار، هو الآخر يفكر جديا بنقل اعماله الى الخارج، وتحديدا، للكويت»!!

 

[bnyder2002]

يناقشها فريق الإنقاذ في اجتماعه اليوم ضمن محاولات وقف تراجع قيم الأصول
«المركزي» أعد تشريعات الأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل



قاعة البورصة كادت تخلو من المتداولين علي الخالدي وهند فاروق :
من المقرر ان يجتمع مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا، فريق العمل الحكومي المكلف بمعالجة آثار الازمة الاقتصادية على الكويت برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وقالت مصادر ذات صلة بفريق المحافظ: وجه البنك المركزي دعوات لجميع اعضاء الفريق، لعقد اجماع للفريق اليوم، مشيرة ان بطاقة الدعوة للاجتماع، لم يدون بها سوى سطر واحد فقط، ندعو اعضاء الفريق للاجتماع مساء يوم الاثنين، وذلك لعرض تصورات البنك المركزي للازمة الاقتصادية، والحلول المناسبة لها ..
والمحت المصادر انه من المقرر ان يقدم البنك المركزي دراسة شاملة حول اهمية تشريع قوانين تخص «الاسهم الممتازة» وضماناتها، وكذلك مدى اهمية ان تقوم الدولة بإصدار صكوك وسندات حكومية، وفق الاسس الفنية والمهنية المتعارف عليها عالميا، بالاضافة الى توضيحات بالآثار الايجابية التى ستعود على الاقتصاد الكويتي، متى ما توافرت به ادوات استثمارية مرنة، توفر لشركات القطاع الخاص قنوات تمويل متعددة وطويلة الاجل، وهذا ما سوف يعطي الدولة الفرصة ان تكون هي الراعي واللاعب الاساسي في الاقتصاد ونمائه، وكذلك يعطي الشركات ومساهميها «الامان والاستقرار» النفسي .. ليقينهم ان خطوط الائتمان التى تعد مثل «الدم في الشرايين» متوفرة، والمشاريع مستمرة، حتى في ظل وجود ازمات عالمية كالتى تعيشها اقتصاديات العالم قاطبة، لان الدولة هي «حصن الاقتصاد» اذا ما افترضنا ان الاقتراحات سالفة الذكر طبقت على ارض الواقع.
وتوقعت المصادر ان يناقش الاجتماع المقرر كذلك مسألة الاندماج وفيما يتعلق باللجنة المالية في مجلس الامة، وهل تقدم فريق المحافظ باقتراحات لحل ازمة الشركات الكويتية اليها؟ افادت المصادر ان «الفريق» لم يتقدم بأي اقتراح الى مجلس حتى الساعة، موضحا ان اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة ، طلبوا ان «يضعوا هم بأنفسهم» وتكون بإشرافهم وليس غيرهم ؟! اية حلول مقررة للشركات الكويتية التى تعاني من مشكلات ائتمانية. وعاتبت المصادر «وزارة التجارة» التى تعتبر هي الجهة الحكومية الوحيدة التى من حقها ان تقوم بتعديلات في قانون الشركات، وسكوتها لهذه الفترة الطويلة عن النقص التشريعي الذي يطول الكثير من نصوص قانون الشركات، وكذلك الغموض الذي يلف بعضا منها مشددا على ضرورة تحرك وزارة التجارة في هذا الجانب باسرع وقت ممكن، ومن ثم رفع توصياتها والتعديلات التى تراها ملائمة الى مجلس الوزراء، حتى يتسنى له اخراج مراسيم بها وتثبيتها ..كتشريعات تطبق على ارض الواقع. ومن ناحية اخرى اعربت عدة مصادر عن تخوفها في ظل الوضع العام للسوق والذي سيدفع بالمؤشر ليهوي لمستويات اقل من 6 آلاف نقطة فيما لو كسر حاجر السبعة آلاف، مؤكدين ان ذلك يتطلب مقاومة قوية للمؤشر لا تدل المؤشرات على احتمال حدوثها.
واوضحت المصادر ان الموقف الحكومي في مساندة البورصة بات واضحا وجليا حيث انها رفعت يدها عن السوق وتركه ليأخذ وضعه الطبيعي وذلك في ظل عدم تدخلها خلال اليومين الماضيين لتؤكد انها لن تدخل في كل وقت بل في اوقات معينة فقط. واكدت المصادر على امكانية تدني ارباح الشركات متوقعة تحقيق بعضها لخسائر مؤكدة خلال الربع الاول حيث ان اداءها مرتبط باداء السوق الذي بات في وضع اقل ما يوصف به بانه كارثي باستكماله لسلسلة الانهيارات المستمرة وسط انعدام ثقة المتداولين في ادائه وقيم التداول المتدنية والعزوف الجماعي عن الشراء. وقالت المصادر: لقد هجر المضاربون السوق واصبحت الكراسي التي كانوا يتنازعون عليها خالية. وبات الطريق امام المستثمرين مسدودا مما دفع الى انقسامهم الی فئتين الفئة الاولى تسعى للخروج من السوق بأي طريقة وبأي ثمن والفئة الثانية تفكر جديا في توريث ما تمتلكه من اسهم لابنائها.




تاريخ النشر : 13 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

أكد أنها ستكون بعيدة كل البعد عن الجوانب السياسية وستركز على التنمية
المجذوب: القمة الاقتصادية فرصة ذهبية للقادة للتعامل بحكمة مع الازمة العالمية



اسامة المجذوب أحمد حسن:
أكد نائب مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الاقتصادية الاقليمية السفير اسامة المجذوب ان انعقاد القمة الاقتصادية العربية يأتي في توقيت مناسب جدا ولم يكن هناك توقيت افضل من الموعد المحدد لذلك وما يدعم ذلك تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية لوضع تصور افضل للتكامل العربي الاقتصادي ورفاهية الشعوب واضاف المجذوب في حديثه لـ «الدار» ان القمة تمثل فرصة ذهبية امام الزعماء العرب للتعامل بحكمة واقتدار مع الازمة المالية العالمية والتحديات التي تواجه الاقطار العربية والمواطن العربي وكيفية التوصل الى حلول مثلى تضمن معيشة كريمة ومستوى دخل مقبول للعمالة الوطنية.
وبين ان القمة ستكون بعيدة كل البعد عن الامور السياسية وسوف تركز على الجوانب التنموية والاجتماعية ولرسم مستقبل افضل للشعوب العربية، مؤكدا ان المشكلة الاساسية التي تواجه المجتمعات العربية هي مشكلة البطالة ذات التشعبات المختلفة والجوانب المتعددة ولا يفترض التعامل معها من جانب واحد لخلق فرص عمل جديدة من خلال تبني رؤية جديدة وفكر جديد.
وشدد على اهمية التفرقة بين قمة اقتصادية وقمة سياسية ولا يجب خلط الاوراق للوصول الى قرارات وتوصيات تحقق الامال والطموحات من خلال وضع الاهداف على اسس مدروسة، والتي تعد وسائل نجاح او فشل القمة التي يجمع الكل على اهميتها والعمل بكل الطرق والوسائل الممكنة لانجاحها والظهور بمظهر لائق ومرض امام الشعوب العربية وتحقيق الاستمرارية في عقد هذه القمة بصفة مستمرة ودورية لمناقشة كل ما هو جديد وملح. وفيما يلي نص الحوار:
• كيف ترى توقيت انعقاد القمة الاقتصادية حيث يعيش العالم ازمة اقتصادية؟
- من المؤكد ان توقيت انعقاد القمة العربية الاقتصادية في وقت عصيب حيث تداعيات الازمة تزداد ولا شك ان تلك التداعيات سوف تتصدر اجتماعات القادة وسيتم عرض دراسات على القادة من اجل ايجاد مخرج لهذه الازمة.
ومن المرجح ان القمة ستعالج الازمة المالية حسب الدول العربية الاكثر تضررا وذلك حسب الدراسات التي تقدم لكل دولة على حدة.

الصندوق الكويتي
• البعض يتحدث عن امكانية مساهمة الصندوق الكويتي بالمزيد من الجهود لصالح الاقتصادات العربية؟
حسبما هو واضح ومعلن أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية مستمر في تمويل المشاريع التنموية العربية ونتوقع تزايد عدد المشروعات الممولة من قبل الصندوق لاسيما بعد تراجع الاقتصادات العربية بعد الأزمة المالية وقد أعلن أن هناك مشروعات تنموية وسوف تعرض على القادة العرب بعضها يتعلق بتعزيز الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والطرق والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في البلدان العربية والمشروعات المنبثقة عنها.

القطاع الخاص
•كيف ترى إمكانات اتخاذ قرارات لتشجيع القطاع الخاص العربي؟
- من أبرز أهداف القمة المقبلة تشجيع القطاع الخاص العربي وكذلك المستثمرين العرب بتوجيه استثماراتهم المالية والاقتصادية والتجارية لدول المنطقة العربية، ولاشك ان هذه التوجهات لابد لها من اطار قانوني وتشريعي متطور كي يدعمها وتؤتي ثمارها حيث ان الكثير من الانظمة والقوانين العربية بحاجة الى إعادة النظر فيها وهناك دول عربية قامت بجهود حثيثة في هذا الإطار وهناك دعوات مستمرة حول أهمية العمل العربي المشترك وضرورة التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية وهناك منتديات ستعقد على هامش القمة الاقتصادية حيث من المقرر مشاركة عدد من المفكرين العربلمناقشة وتسليط الضوء على الموضوعات الحيوية التي تهم القطاع الخاص العربي وسبل تفعيل التكامل الاقتصادي العربي فضلا عن الموضوعات التي ستطرح على طاولة النقاش العربي.
•هل القطاع الخاص العربي قادر على المشاركة في القطاعات الاستثمارية؟
- من المؤكد ان القطاع الخاص العربي يحظى باهتمام الحكومات والأنظمة العربية اكثر من أي وقت مضى وان كنا نطالب بالمزيد من هذا الدعم حتى يتمكن القطاع الخاص العربي من المساهمة بفاعلية في المنظومة التنموية وتحقيق التكامل بين الاقطار العربية لانه المحرك الأساسي بجانب القطاع الحكومي للعجلة الاقتصادية العربية.

التجارب السابقة
•فشل بعض تجارب القطاع الخاص العربي ربما تعرقل التجارب المقبلة؟ ما تعليقكم؟
- صحيح هناك تجارب عربية فشلت في تحقيق حلم التكامل العربي أو الوصول الى مستوى مقبول من التكامل ولكن ذلك لا يعني ان الفشل سيكون حليف التجارب العربية والمحاولات الرامية لاحداث تكامل اقتصادي بين مؤسسات القطاع الخاص العربي ونأمل أن يتم التوصل الى القرارات المناسبة فيما يتعلق بتحقيق الصالح العام العربي ويجب ان تكون تلك القرارات مشتركة بين الجميع من خلال المساهمة المادية والمعنوية وقبل ذلك كله ينبغي ان تجتاز القمة موضوع المنح والمساعدات الى المشاريع الاستثمارية العملاقة التي تعود بالنفع على الجميع ولابد أن تسعى المشاركة الاقتصادية لمصلحة الأمة العربية، واعتقد ان القمة فرصة أخيرة من أجل الوصول للتكامل الاقتصادي العربي ومن الواضح ان السبب وراء فشل التجارب السابقة للتكامل الاقتصادي هو ان الاستراتيجية المطلوبة للانخراط السريع للدول العربية في عدد كبير من الاتفاقيات التجارية الثنائية او الاقليمية لاتبدو واضحة كما هو مطلوب.
• ما المطلوب من القمة الاقتصادية المقبلة وفقا لنبض الشارع العربي؟
- من المفترض انه قد تم الاعداد الجيد للقمة من قبل ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية وكذلك تم الاخذ في الاعتبار تلك الانعكاسات السلبية للازمة على الدول العربية و المؤسسات المالية الكبرى وعلى القطاعين الصناعي والتجاري، وهناك جدول اعمال وملفات معروفة في القمة ونتمنى ان يتم اتخاذ القرارات المناسبة فيها بما يحقق الصالح العام العربي وتحقيق امال الشعوب العربية اقتصاديا في ظل الاوضاع المالية الحالية.
• الى اي مدى تحتاج الدول العربية الى امن غذائي لتحقيق الاكتفاء لبعض الشعوب؟
من القضايا التي ستناقش خلال القمة المقبلة موضوع الامن الغذائي على المستوى العربي حيث ان الدول العربية مقسمة الى قسمين: دول ممولة للمشروعات مثل دول الخليج ودول متلقية للتمويل وخصبة بالمشروعات الزراعية مثل مصر والسودان و هذا هو المطلوب تحقيقه على مستوى العالم العربي منذ زمن طويل حيث ان هناك ضرورة وحتمية لتعاون الجميع سواء من لديه الارض والمياه او التمويل معا لتحقيق سلة غذائية تكفي الجميع ونأمل ان يكون هذا التوجه من الاهتمامات الرئيسية لهذه القمة.

البطالة اكبر مشكلة
• وماذا عن قضية البطالة التي يتوقع ان ترتفع معدلاتها بعد الازمة المالية؟
- من المعضلات الاساسية امام القمة المقبلة قضية البطالة وهي من الاهداف الرئيسية للقمة والمعلن عنها من خلال التركيز على مشاريع تنموية وقضايا اقتصادية ومشاريع عملاقة من شأنها تحريك العمل الاقتصادي العربي وبالتالي فان ذلك يفتح فرص عمل حقيقية و جديدة ومتنوعة من شأنها ان تخفض مستوى البطالة العربية واذا رأينا خططا تنموية لمشروعات كبرى على ارض الواقع فان شبح البطالة سوف يزول عن الساحة العربية وسوف نرى عندها استثمارات جديدة تفتح افاقا واسعة للعمل امام الشباب العربي وسوف يستقر سوق العمل العربي، ولن نكون بحاجة الى العدد الحالي من فرص العمل بسوق العمل العربي بالصورة المخيفة.
• ما اهم المزايا التي تؤهل الكويت للخروج بقمة اقتصادية ناجحة؟
- في اعتقادي ان صدق وشفافية المبادرة من قبل امير الكويت بعقد هذه القمة الاقتصادية قد بنيت على ركائز مهمة تتمحور حول ارتفاع البطالة وانخفاض معدلات التنمية بصفة عامة وايجاد مصادر دخل بديلة للنفط ما اعطاها الدعم والرغبة الشعبية في العالم العربي بصفة عامة والكويت بصفة خاصة للاصلاح والتكامل الاقتصادي العربي، ومن المفترض بعد الاعداد الجيد لهذه القمة والذي واكب الازمة المالية العالمية ان يكون لاقطاب هذه القمة وجهة نظر متوازنة مع واقعنا الاقليمي والدولي والايديولوجيات الاقتصادية التي تحكم العالم، ونأمل ان تخرج القمة بآراء موحدة وقرارات ناجحة لصالح الجميع لان الوضع الراهن يحتم على الجميع سرعة التحول ودعم التكامل الاقتصادي بكل ما لديهم من افكار وتوجهات والاستفادة من تجارب الاخرين في هذا الاطار، وتأتي دعوة الكويت الى القمة في اطار ايمانها بأهمية العمل العربي المشترك وضرورة التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

توطين الأموال
• كيف يتم توطين الاستثمارات واعادة الاموال العربية المهاجرة؟
- هناك أمور مهمة وعديدة تصب في مصلحة رؤوس الأموال العربية وتساهم بدرجة كبيرة في تهيئة الجو المناسب لاستقطاب رؤوس أموال جديدة فضلا عن خلق بيئة جاذبة للاموال المهاجرة وعودتها مرة ثانية، لا سيما بعد الازمة المالية التي كانت بدايتها في الدول الغربية والاسواق الاميركية التي استقطبت احجاما كبيرة من الاموال العربية والخليجية على مدى سنوات طويلة، ولابد من تسهيل الاجراءات وتبسيط الضمانات الاستثمارية امام تلك الاموال وهناك بلا شك فرص استثمارية بديلة ومتاحة في البيئات العربية يجب استغلالها من خلال خلق بيئة تشريعية داعمة لرأس المال العربي المحلي والعالمي، ومن المؤكد ان هناك بعض الايجابيات ان صح القول والتي افرزتها الازمة المالية في مقدمتها فرص توطين الاموال العربية المتوقع عودتها من الخارج بشرط توافر الضمانات والبيئة الخصبة وهي نقاط في غاية الاهمية يجب التطرق لها ودراستها من قبل الانظمة العربية.

مناخ الاستثمار
الى اي مدى يمكن للدول العربية ان تصبح بيئات جاذبة للمزيد من رؤوس الاموال؟
من الممكن وبسهولة ان تصبح الاقطار العربية اماكن لتوطين رؤوس الاموال العربية واستقطاب رؤوس اموال جديدة ولا يعني بالضرورة ان الدول المصدرة لرأس المال بيئات غير قادرة على استقطاب رؤوس اموال بل يمكنها ذلك وهناك امثلة عديدة فالسعودية تعد من اكبر الدول العربية التي استقطبت رؤوس اموال وفق اخر احصائيات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وهو شيء ربما يدعو الى الاستغراب اذ كيف لدولة مصدرة لرؤوس الاموال استقطاب اموال اخرى في المقابل وذلك يعني ان الفرص موجودة في الاقطار العربية ولم تختف بسبب الازمة المالية او مسببات اخرى، وكلما استطاعت الدول توفير مناخ استثماري وغطاء تشريعي كلما تمكنت من جذب واستقطاب رؤوس اموال جديدة بسهولة، وهناك مخاطر يجب تغطيتها من قبل المؤسسات والحكومات لتوفير جملة من الضمانات اللازمة لتوطين رؤوس الاموال اولها المخاطر السياسية والاستقرار السياسي الذي يعد المطلب الاكثر الحاحا للمستثمرين والحمد لله المخاطر السياسية تقلصت بدرجة كبيرة في الاقطار العربية واختفت الحروب الاهلية فضلا عن سياسة فسخ العقد او المصادرة او مشكلة فرض العمالة الوطنية غير المدربة على المستثمر الاجنبي وكلها مخاطر سياسية شكلت عوامل اعاقة وعرقلة امام توطين الاموال العربية او استقطاب اموال جديدة ولا شك ان وجود مظلة ضمانات يوفر تلك الميزة والخاصية اللازمة للتوطين والاستقطاب، والدول العربية قامت بتأسيس هيئات للاستثمار لتحقيق هذا الغرض.

العوامل السياسية
الى اي مدى يمكن ان يؤثر الانشقاق في الصف العربي على نجاح القمة الاقتصادية؟
القمة كما هو معلن قمة اقتصادية عربية ولا علاقة لها بالامور والخلافات السياسية بين الاشقاء العرب وستعقد لهدف تنموي اجتماعي بحت بغرض رفع مستوى معيشة المواطن العربي والوصول الى معدلات من الدخل المرضي للمواطن العربي والقمة لم تعقد لمناقشة تداعيات الازمة المالية فقط وستكون هناك فرصة امام الزعماء العرب للاصلاح الاقتصادي المنشود لمواجهة التحديات العالمية الاقتصادية التي تواجه الاقطار العربية في ظل سيطرة التكتلات الاقتصادية على الساحة العالمية وتحكمها في دفة الاقتصاد وتحويلها لصالحها ولابد ان نطرح الخلافات السياسية جانبا وان ينصب جل اهتمامنا بالقطاعات والقضايا الاقتصادية التي تشكل تحديات رئيسية امام المواطن العربي في مقدمتها مشكلة البطالة التي تنجم عنها مشكلات اخرى بعضها يتعلق بالسياسات والتشريعات والبعض مرتبط بجذب الاستثمار وقابلية الدول لذلك وجانب اخر يرتبط بالدخول في مشروعات كثيفة العمالة لخلق فرص كثيرة وكل ذلك يندرج ضمن الاطار العام والمضمون الاساسي للقمة والتعامل مع هذه التحديات بفكر ورؤية جديدة على امل تحقيق مستقبل افضل امام الشعوب العربية وهناك الكثير من اوراق العمل التي سيتم مناقشتها خلال جلسات القمة ولا يجوز الربط بين الوضع السياسي والاقتصادي.

بطء القرارات
هناك من يرى ان البطء في اتخاذ القرارات يقضي على كثير من الامال؟
تجربة الاتحاد الاوروبي في التكامل الاقتصادي على وجه التحديد مختلفة تماما عن التجارب الاخرى لان الاتحاد الاوروبي والدول المكونة له اصبح لديه قانون موحد وبالتالي اصبح لدى الاتحاد مرجعية وقانون ومنظومة واضحة ولا وجه للمقارنة مع الحالة العربية ومن ثم تمكن الاتحاد من تنفيذ وترجمة كل القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الدورية بسهولة، وفي المقابل لم يحقق العالم العربي تلك المرجعية اللازمة لتفعيل القرارات الصادرة من قبل، ولابد ان ننسى الواقع القديم للمضي قدما في ترجمة كل التوصيات الى واقع حقيقي لان الفكر في العالم تغير ولابد ان يتغير الفكر العربي ايضا وهناك فرصة ذهبية من خلال القمة دعونا نغتنمها بطريقة عملية وكفانا شقاقا واختلافا وحان الوقت للتوحد والتكامل الاقتصادي





تاريخ النشر : 13 يناير 2009

 

[bnyder2002]

وصفوا تدخل مجلس الأمة في المشكلة بأنه تسييس يعرقل الحلول
مستثمرون: النواب يصنعون الأزمات.. ولن يحلوا مشكلات الشركات


علي الخالدي
حذرت مصادر استثمارية من تفاقم الأزمة المالية التي تعصف بالشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
ولم تخف المصادر قلقها جراء تحويل المشكلة الى مجلس الامة لكي يجد الحلول لها..واصفة بعض اعضاء مجلس الامة «بالمؤزمين» والذين يبحثون عن «مشكلة»، فما هو البال لو كانت «القضية المزمع مناقشتها « تتطلب تدخل المال العام.. حتى يظهروا امام وسائل الاعلام بأنهم «الفرسان» والحامين لاموال الدولة..
مضيفة : اين الضرر لو قامت الدولة بانشاء شركة تختص في تمويل شركات القطاع الخاص في السيولة مقابل رهن الاسهم او موجودات الشركة، وفق الضوابط والاسس الفنية لعمليات الاقراض، واين الضرر لو انفردت هذه «الشركة المزعومة» في انشاء محفظة لـ«تبادل الاصول» من شركات القطاع الخاص، على ان تكون المبادلة مقابل ارباح جيدة للدولة.
واسترسلت المصادر فيما يتعلق في التشريعات المطلوبة، لخلق قنوات تمويلية لشركات القطاع الخاص،كالاسهم الممتازة، والصكوك..وغيرها من الادوات التمويلية غير الموجودة في الكويت..
واستذكرت المصادر «ازمة المناخ»..وذكرت ان تلك الازمة رغم عظمها..الا ان الدولة في نهاية الامر حققت جراء شرائها اسهم بعض الشركات الموجودة في ذلك الوقت ارباحا ممتازة..سواء كانت من ارباح الشركات التي ساهمت فيها، او عندما باعتها على المواطنين في وقت سابق..
وحذرت المصادر من «تسييس» مشكلة الشركات الاستثمارية، وتشويه حلولها..ووصف « انقاذ الشركات بالمال الحكومي» بأنه سرقة للمال العام.. هذا من جانب..او تحويل المشكلة الى «نعرة مناطقية» على اساس ان اغلب ملاك ومؤسسي الشركات «من المناطق الداخلية» والتي رفض اعضاؤها «اسقاط القروض».. مقابل ان المطالبين بإسقاطها، هم من اعضاء المناطق الخارجية.. والآن حان موعد الانتقام، ورد الثأر..!؟
وتمنت المصادر الا يتم التعاطي مع مشكلة الشركات الاستثمارية على هذا الاساس..وان تعتبر هذه المشكلة مشكلة وطنية..حيث ان اغلب الشركات ان لم تكن جميعها، يعمل لديها و يساهم بها مواطنون كويتيون بمختلف طوائفهم وشرائحهم.. وجميعهم يعانون من الخسارة.. حتى ان البعض منهم «قاصدا صغار المستثمرين» وضع جميع مدخراته في البورصة.. والتي بلا شك هبطت الى اقل من النصف جراء هذا الهبوط الحاد للاسهم.
وعلى ذات صلة طالب خبير اقتصادي من اعضاء مجلس الامة الذين كانت ندواتهم اثناء فترة الترشيح
«تعظم» من دور القطاع الخاص، وتصفه بانه العمود الفقرى للاقتصاد الكويتي.. مطالبا اياهم بالايفاء بوعودهم..
وتشكيل «لوبي» خاص لتمرير الحلول الناجعة، للشركات الكويتية لكي تعبر الى بر الاستقرار..
وشدد الخبير على ضرورة ان يأتي سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف في تعيين الحكومة الجديدة، بـ«وزراء اقوياء»، يمتلكون الحس السياسي والفني في نفس الوقت وبالاخص في وزارتى التجارة والمالية والتخطيط.. متمنيا ان تكون الحكومة قوية تستطيع تمرير المشاريع التنموية.. التي من شأنها تحرك عجلة الاقتصاد، وتنتشل الشركات من الركود الذي باتت قاب قوسين او ادنى منه..
واشار رئيس شركة استثمارية الى تاريخ النواب في التأزيم وعرقلة مشروعات القوانين والمشروعات الكبرى التي تطرحها الحكومة وذكر أن التأزيم هو أحد أسباب ما يمر به الاقتصاد فلو كان هناك تفاهم بين المجلس والحكومة لكنا رأينا القطاعات الخدمية مطروحة للخصصخة وورشة المشروعات الكبرى تعمل بلاتوقف قبل أي دولة خليجية.





تاريخ النشر : 12 يناير 2009

 

[bnyder2002]

مصدر حكومي لـ «الدار»: قمة الكويت اقتصادية.. فقط


خالد الشرقاوي:
نفى مصدر حكومي رفيع المستوى ان يكون هناك قرار او توجه لعقد قمة عربية استثنائية على هامش القمة العربية الاقتصادية التي ستعقد في الكويت 19 و20 الجاري، واكد المصدر لـ «الدار» ان قمة الكويت هي خاصة بالقضايا الاقتصادية وقضايا التنمية فقط، موضحا ان احداث غزة قد تبحث في اجتماع لوزراء الخارجية الذي سيسبق القمة. وحول ماذكر عن تهديد كل من مصر والسعودية بعدم حضور القمة الاقتصادية اذا كانت ستبحث موضوع العدوان على غزة، نفى المصدر هذه الانباء جملة وتفصيلا، مؤكدا ان قمة الكويت اقتصادية فقط.
من جهته اعلن السفير المصري في الكويت طاهر فرحات لـ «الدار» انه لم يتلق من بلاده اي شيء يتضمن تهديدا بعدم حضور القمة، مؤكدا ان الامور جارية لعقد القمة الاقتصادية وان مصر لا تلجأ اساسا لاسلوب التهديد مع الاشقاء.
وعلى حين اكد فرحات ان الدولة المضيفة للقمة «الكويت» هي التي تحدد طبيعتها.. الا انه لا يمكن التكهن بما يمكن للقادة العرب ان يبحثوه معا لدى اجتماعهم بخصوص الحرب على غزة، فضلا عن ان هذه المناقشات في هذه الموضوعات يبحثها وزراء الخارجية العرب ويرفعونها لقيادات بلدانهم.




تاريخ النشر : 12 يناير 2009

 

[bnyder2002]

دعوة أمير البلاد لأول قمة اقتصادية في تاريخ العرب جاءت في وقتها
المطيري: العرب تأخروا كثيرا في الاهتمام بالقضايا الاقتصادية



هلال المطيري هند فاروق :
اكد النائب الاول لرئيس غرفة التجارة والصناعة هلال المطيري اهمية القمة الاقتصادية المقبلة في علاج اسباب تأخر الدول العربية اقتصاديا، وقال ان العرب يتحدثون كثيرا في السياسة واهملوا الشأن الاقتصادي وتأخروا في النظر للاوضاع الاقتصادية. وذكر ان مبادرة امير البلاد بالدعوة الى اول قمة اقتصادية في التاريخ العربي جاءت في وقتها.. لانها ستوجه انظار السياسيين الى اهمية الدور الذي يقوم به الاقتصاد. وطالب بعقد القمة دوريا مرة كل عامين حتى يمكن متابعة ما يصدر منها من قرارات ومنحها وقتا للتنفيذ.. مشيرا الى ان التكامل العربي يساعد على استغلال الفرص المتاحة فهناك مشروعات حيوية مثل ربط خطوط المواصلات وشبكات الكهرباء وبما يصب في مصلحة المواطنين وفيما يلي نص الحوار:
• كيف ترى أهمية القمة الاقتصادية الاولى في الكويت؟
- القمة الاقتصادية المرتقبة هي مبادرة مبتكرة وايجابية من قبل امير البلاد وستكون اول قمة اقتصادية عربية تعقد وكما نعلم فان العرب يتكلمون كثيرا في السياسة وينسون الشأن الاقتصادي وقد تأخروا كثيرا في النظر لاوضاع اقتصادياتهم وتطوير العلاقات في هذا الجانب فيما بينهم بالتالي اعتقد ان مبادرة امير البلاد جاءت في وقتها لمعالجة ذلك وستؤدي الى لفت انظار السياسيين والمواطنين لاهمية الدور الذي يقوم به الاقتصاد لانه ينعكس بشكل مباشر على مستوى دخل ومعيشة المواطن وتطوير الخدمات المقدمة له.
• ماذا تتوقع لهذه القمة؟.. وهل ستخرج بقرارات قابلة للتطبيق على أرض الواقع؟
- نحن نأمل ان تنجح القمة المقبلة لانه يجب على العرب الالتفات لاوضاع واداء اقتصادياتهم وهو الامر الذي لا يمكن ان يتحقق الا بالتعاون والتكامل العربي المشترك خاصة في ظل تواجد الكثير من الفرص غير المستغلة لهذا التعاون لما له من قيمة مضافة.
واعتقد انها ستصدر قرارات جيدة لكن مسألة تنفيذها تبقى في ايدي السياسيين لكني اتمنى ان تكون القرارات الصادرة بها نوعا من الالتزام.
• ما تقييمك لانعقاد قمة اقتصادية عربية بصفة دورية؟
- يعد تحركا ايجابيا وليس بالضرورة ان تعقد كل عام يمكن ان تعقد كل سنتين لانه من الضروري اتباع القادة العرب للنظر في مشكلاتهم الاقتصادية والتباحث فيما بينهم لايجاد حلول لها فهناك مشروعات من شأنها ان تدفع قيمة الاقتصاديات العربية مجتمعة كانشاء خطوط للنقل والمواصلات وشبكة قطارات تربط منطقة الخليج ككل وكذلك يمكن ان تربط المنطقة بدول الشام عن طريق العراق كذلك مشروعات كثيرة من الربط الكهربائى او المائي.. الخ بالتالي يجب استغلال الاموال المتوفرة حاليا والتقنية الحديثة وهي مشروعات اذا تم تنفيذها فانها تصب في مصلحة المواطن العربي وتخلق له معيشة افضل.
• ما أهم المقترحات التي يجب طرحها خلال القمة؟
-1 من ابرز التحديات تذليل العوائق التي لا تزال تعرقل اداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واهمها القيود غير الجمركية بانواعها وتوحيد المواصفات واقرار صيغة نهائية وواضحة لقواعد المنشأ.
-2 وضع خارطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والاجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في اطار برنامج زمني محدد.
-3 تحسين كفاءة التجارة العربية البينية بحسب المعايير والاسس العالمية التي تقيس مستوى التنافسية المقارنة للدول وذلك بهدف تسهيل انتقال العمالة والاموال والسلع وعدم استمرار البيروقراطية كونها عائقا امام تطبيق ذلك.
-4 تحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية اضافة الى تخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الاساسية والامن الغذائي.
بالاضافة الى ضرورة اعتماد السياسات الاقتصادية التي تحول دون تشكيل بيئة خاصة للفساد الاداري والمالي الذي يزيد التكاليف ويضعف التنافسية ويمزق النسيج الاجتماعي ايضا يجب التركيز والاهتمام بالبحوث والدراسات الحديثة في كل المجالات وضرورة خلق معاهد عربية متخصصة نقوم بتمويلها والاستعانة بالخبرات الدولية في مجالات كالزراعة والصناعة وغيرها من العلوم بشكل عام فالثورة العلمية هي اساس التقدم ونحن متخلفون مع الاسف في هذا المجال.
• هل ترى ان القطاع الخاص يلقى الدعم المطلوب؟ وما هي مطالبه في القمة القادمة؟
- اعتقد انه يجب الاسراع في تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي باعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة وتشجيع القطاع الخاص واعتماد الحرية الاقتصادية منهجا في اطار المنافسة والعدل والكفاءة.
ويجب على الحكومات العربية اعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليقوم بدوره وما زالت مع الاسف آلية السوق في بعض الدول العربية ضعيفة والحكومة هي التي تفعل كل شيء والقطاع العام كبير والمطلوب هو تقليل دور الحكومة في ادارة القطاع الخاص وكما هو معروف للجميع بان الحكومات لا تعد احسن المديرين للاقتصاد ودورها يكون من خلال الرقابة الشديدة وخلق الفرص امام القطاع الخاص ليقود التنمية وهو الامر الذي لا يزال قاصرا في العالم العربي.




تاريخ النشر : 12 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

افتتح المؤتمر التاسع للمؤسسات المالية الإسلامية
الخرافي: الاقتصاد الوطني متين ولا عجز في الموازنة العامة



الخرافي والياسين خلال المؤتمر
تصوير أحمد ملا حسين أحمد حسن :
قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الاقتصاد الوطني قوي ومتين ويعيش في وضع مطمئن ولا توجد اية عجوزات مالية في الموازنة العامة للدولة جراء الازمة المالية وتراجع اسعار النفط عالميا، وكل ما تحتاجه البورصة هو استعادة الثقة المفقودة من جديد سواء من قبل الشركات او المتداولين .
واضاف اثر افتتاحه للمؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات المالية الاسلامية امس ان المؤسسات المالية الاسلامية استطاعت ان تتبوأ مكانة رائدة على الصعيد الاقليمي والعالمي بفضل امتلاكها لمقومات النجاح والريادة والقدرة على اثبات الذات وبسبب امتلاكها لادوات ومعايير مالية تضاهي بل وتفوق مثيلاتها في النظام التقليدي استطاعت التحوط من الازمة المالية العالمية وقللت بدرجة ملحوظة من تلك التداعيات السلبية بالاضافة الى استحواذها على اساليب مالية صحيحة ولذلك استطاعت المؤسسات المالية الاسلامية ان تحقق الاهداف التي تصبو اليها ومن ثم مواصلة النجاح والاستمرارية في تقديم منتجات متجددة ومتطورة توافق احكام الشريعة الاسلامية.
واوضح ان الصناعة المالية الاسلامية يمكنها تقديم المزيد وانتشال الاقتصادات العالمية وتقديم منتجات وخدمات تواكب المرحلة الحالية من تاريخ الاقتصاد العالمي الذي بدأ يعاني من الكساد والجمود في مكوناته جراء الازمة المالية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية والاستثمارية التي انساقت وراء النظام الرأسمالي دون وعي حقيقي لمخاطر ذلك النظام.
ومن جانبه القى الشيخ احمد الياسين كلمة رواد العمل المصرفي الاسلامي جاء فيها لا بد من اعادة النظر في القوانين واليات التعامل في الاسواق المالية وتلافي الاخطاء ومن اهم الاخطاء الطمع الاعمى والتهور كبيوع الآجل الارتجالية والتعاطي في بيع ما لا تملك في البورصات وغيرها.
ونيابة عن الجهات الراعية للمؤتمر تحدث مساعد المدير العام للقطاع المصرفي في بنك بيت التمويل «بيتك» محمد الفوزان حيث قال ان الازمات مليئة بالصعاب والفرص في ان واحد والازمة المالية التي تمر بها الاسواق العالمية الان كان من اهم نتائجها لفت الانظار الى المنتجات والخدمات المالية الاسلامية بشكل عام والاقتصاد الاسلامي بشكل خاص، وتعزيز التوجه العالمي نحو الاستفادة منها لما تحمله من عناصر امان ونمو ومخاطر محدودة.
واضاف ان الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والي مضت فيها بخطوات حثيثة مرتكزة على مسؤوليتها في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني والحفاظ على كيان مؤسساته في مختلف القطاعات تحتاج الى ان تدعم بخطوات اخرى تلتزم المعايير والاسس المهنية وتراعي الوقت وهو من العناصر المهمة ان لم يكن أهمها في مواجهة أي ازمة.
وخلال الجلسة الاولى للمؤتمر سلط المحاضرون الضوء على اسباب المشكلة المالية العالمية وبداية ظهورها والتي شكلت ازمة الرهن العقاري في اميركا مكوناتها الاساسية حيث ترأس الجلسة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي.
والقى مدير ادارة الرقابة في البنك المركزي المصري د. سمير الشاهد كلمة اكد فيها على ان الازمة المالية تعود جذورها الى ما قبل ثلاثة عقود مع تطور قطاع الخدمات على حساب باقي قطاعات الاقتصاد، حيث اسفر التوسع في الاقتراض العقاري دون النظر الى الجدارة الائتمانية للعميل الى التعثر في السداد ومن ثم انهار السوق العقاري هناك ومن ثم باقي الدول الاوروبية والغربية وما سمي بازمة الانكماش الائتماني.
وشرح ملامح الازمة المالية وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي والبورصة الكويتية وارجع جزءا من الازمة الى ازمة سوق المناخ التي ادت الى انهيار الاوراق التي يتم تداولها ومن ثم ارتفع عدد العملاء الذين يعانون من عجز مالي لا يمكنهم المضي قدما في ظل بقائه دون حلول جذرية واوضح ان زيادة رأس مال الشركات المتعثرة والاندماج فيما بينها حلول استراتيجية يجب الامعان فيها بشيء من الدقة والتفصيل، حيث ان التأخر في اقرار الحلول يعد جزءا من المشكلة، واشار الى ان الفرصة اصبحت مواتية امام المؤسسات المالية والاسلامية كي ترسي مبدأ الاقتصاد الاسلامي في جميع قطاعات الاقتصاد من خلال سلسلة من الادوات بهدف تقديم منتج اسلامي وفق احكام الشريعة ومن ثم استغلال الفوائض المالية لدى المؤسسات والحكومات باسلوب اقتصادي اسلامي.
واكد ان بنك الكويت المركزي مطالب بصورة او باخرى بمنع انهيار اية مؤسسات مالية او استثمارية لوجود قاعدة عريضة من العملاء ترتبط بتلك المؤسسات والتي من المؤكد ان عدم ايجاد حلول للديون المتعثرة على تلك الشركات لصالح البنوك من جانب ووجود ديون لصالح تلك الشركات مستحقة على عملاء افراد يمكن ان يؤدي الى انهيارات اقتصادية في النسيج الاقتصادي وافضل الطرق لحل هذه المشكلة هو التدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة وفق طبيعة كل شركة لاعطاء الثقة في النظام المالي والاستثماري بغرض اعادة هيكلة رؤوس الاموال وتنشيط الدورة الاقتصادية وعدم تراكم المشكلات.

سبب المشكلة
فيما قدم الامين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية د. نضال الشعار تصورا حول الازمة المالية.
واشار الى ان ما حدث في الاسواق العربية هو نقل لثقافة الاقتراض من الاسواق الاميركية ومن ثم ظهور صور وهمية لتنشيط الاقتصادات العربية.
واكد ان المشكلة امتدت لتصبح مشكلة بطالة ونقص في فرص العمل بجانب ضعف من قبل الحكومات وعدم مقدرتها على الدخول في مشروعات تنموية جديدة وعجز المؤسسات سواء التقليدية او الاسلامية في التأقلم مع الواقع الجديد.





تاريخ النشر : 12 يناير 2009

 

[bnyder2002]

«السكني» الأكثر ركوداً والاستثماري لحق به
54 في المئة تراجع تداولات العقار في آخر أسبوع من 2008


دينا حسان:
شهد التداول في السوق العقاري المحلي انخفاضا عاما يبلغ نسبة 54 في المئة وقد اشتمل هذا الانخفاض بصفة خاصة القطاع الخاص والاستثماري. وقد اتسم الاداء التداولي لآخر اسبوع من عام 2008 بدخول قطاع عقاري غاب كثيرا عن ساحة التداولات العقارية في السوق المحلي ، ألا وهو عقار المخازن. ويرجع هذا الغياب الى عدة أسباب اهمها هو عدم وفرة الاراضي بالكميات اللازمة التي تدعمه للنهوض به وابراز مكانته وسط القطاعات العقارية الأخرى، بالاضافة الى الارتفاع الشاهق في اسعار هذه الاراضي.
كما أن هناك تعقيدات كثيرة تواجه كل من يريد العمل والدخول الى هذا القطاع سواء في اصدار التراخيص أو في مدى سرعة انجاز المعاملات و الاجراءات الحكومية وهو يعد الحائل الذي يقف دون تنمية هذا القطاع ودخوله بصورة كبيرة في دائرة التداولات العقارية في السوق المحلي.
وقد بلغ اجمالي حجم التداولات العقارية من الفترة 28-31/12/2009 ،53 عقار بقيمة لا تتجاوز 15.500 مليون دينار كويتي ، وهو يعد الاقل عددا بالمعدلات التداولية العقارية التي تمت في الاشهر السابقة. وربما يرجع ذلك الى تأثر المستثمرين بالازمة المالية التي عصفت بالعالم الغربي والعربي على حد سواء والذي تمثل في خوف المستثمرين أو اصحاب رؤوس الأموال للدخول في أي مشروع احتمالية الخسارة فيه اكبر من الربح أو ربما يتعرض للوقف أو التأجيل بسبب الظروف الراهنة غير المستقرة، كذلك ما حدث في البورصة من تذبذب مؤشر تداوله بالرغم من المحاولات السديدة التي قام بها البنك المركزي المتجسدة في دخول المحفظة المليارية لانقاذ البورصة، وأيضا هناك مشكلة نقص السيولة في الكثير من الشركات الاستثمارية التي تعمل في المجال العقاري نتيجة لخسارتها في البورصة وانخفاض سعر أسهمها... كل هذه العوامل أدت الى عزوف الكثيرين عن الدخول في المجال العقاري وتفضيل الاحتفاظ بالمال عن استثماره في ظل هذا الوضع الى حين استقراره ووضع المعالجة النهائية.
وقد شهد العقار الخاص انخفاضا ملحوظا في اجمالي حجم تداولاته بنسبة تصل الى 40.7 في المئة ، حيث تم تداول 32 عقارا خاصا فقط بمبلغ وقدره 5.250 مليون دينار كويتي . وهو المعدل الاقل من حيث الكم والقيمة المادية مقارنة بالاسبوع الماضي، الذي بلغ فيه اجمالي هذا التداول 54 عقارا خاصا والذي يعد بدوره الاقل مقارنة بالاداء التداولي للاسابيع السابقة التي وصل فيها عدد العقار الخاص المتداول الى اكثر من 150 عقار.
كذلك قد انخفض المعدل العام للتداولات على العقار الاستثماري، سواء التي تمت عن طريق العقود المسجلة أو من خلال الوكلات، بنسبة 61.9 في المئة عن الاسبوع السابق الحالي (الذي تم فيه تداول 42 عقارا استثماريا) حيث بلغ اجمالي حجم التداولات العقارية في الاسبوع الحالي 16 عقارا استثماري فقط بقيمة 7.152 مليون دينار كويتي.
أما العقار التجاري، فقد شهد ارتفاعا ، وان كان بسيطاً، في حجم تداولاته لهذا الاسبوع عن الماضي (تم تداول عقارين تجاريين) أي بواقع فرق عقاران تجاريان، حيث وصل عدد العقار التجاري المتداول لهذا الاسبوع 4 عقارات تجارية بقيمة مالية تقدرر بـ 2.300 مليون دينار كويتي.
وأخيرا يأتي عقار المخازن، الذي رأى النور بعد فترة من الغياب عن ساحة التداولات العقارية دام لاكثر من عشرات الاسابيع بعدد ضئيل جدا من العقار المتداول والذي يبلغ عقارا واحدا فقط بقيمة 750 ألف دينار كويتي.
هذا ولم يشهد العقار الصناعي أي حركة تداولات لهذا الاسبوع سواء عن طريق العقود المسجلة أو عن طريق الوكالات ، وهو الوضع الذي دام لأكثر من شهرين تقريبا.
اختلف التداول على مستوى محافظات الكويت، بصفة عامة، عن الاسبوع السابق بل وعن الشهر السابق أيضا. فبعد أن بدء السوق العقاري المحلي في اخذ منحنى الارتفاع في مؤشر التداولات العقارية، رجع مرة أخرى في النزول في إجمالي حجم التداولات العقارية من ناحية جميع القطاعات العقارية سواء الخاص أو العقار الاستثماري أو التجاري أو المخازن أو حتى الصناعي. ومن الملاحظ انخفاض عام في حجم التداولات العقارية على كافة مستوى المحافظات.

محافظة الفروانية
وانفردت محافظة الفروانية لهذا الاسبوع باشتمال تداولاتها على عقار المخازن الذي اختفى كثيرا عن ساحة التداولات العقارية. وقد جاء هذا الانفراد مع بساطة الحجم الاجمالي للتداولات في هذه المحافظة والذي لم يتجاوز عدد 9 عقارات اغلبيتها تركزت في القطاع الخاص حيث تم تداول عدد 7 عقارات خاصة بالاضافة الى عقار استثماري واحد مع عقار مخازن واحد ايضا.
وبالرغم من هذا الانفراد الا ان مؤشر الاداء التداولي للمحافظة قد انخفض في هذا الاسبوع عن مستوى ادائه في الاسبوع الماضي والذي بلغ فيه اجمالي حجم التداولات العقارية 14 عقارا والشيء المشترك بين الاسبوعين هو تركز اغلبية التداولات في العقار الخاص حيث انه تم تداول عدد 10 عقارات خاصة و4 عقارات استثمارية في الاسبوع الماضي.
كذلك يوجد عامل مشترك في اداء التداولي على مدار الاسبوعين وهو غياب القطاع التجاري عن ساحة التداولات العقارية.
محافظة الاحمدي
تحتل محافظة الاحمدي المركز الاول في اغلب الاحوال من حيث اعلى حجم اجمالي للعقار المتداول فيها سواء عن طريق الوكالات او عن طريق العقود المسجلة وقد بلغ اجمالي التدوال عدد 20 عقارا الغالبية العظمى لها تركزت في العقار الخاص والذي تم تداول عليه عدد 14 عقارا خاصا و6 عقارات استثمارية مع غياب كل من العقار التجاري والمخازن وعقار المصانع عن ساحة التداولات ايضا ويشير هذا المعدل العام لحجم التداولات الى انخفاض مؤشر التداولات على هذه المحافظة بواقع فرق 8 عقارات لصالح الاسبوع الماضي والذي تم تداول فيه عدد 28 عقارا 20 عقارا خاصا و7 عقارات استثمارية وعقار تجاري واحد فقط مع اشتراك الاسبوعين في عدم اتمام اي عملية تداول في العقار المصانع او المخازن.

محافظة حولي
تعد محافظة حولي صاحبة اعلى معدل انخفاض في مؤشر التداولات العقارية لهذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي الذي تداول فيه عدد 38 عقارا حيث شهد هذا الاسبوع تداول عدد 15 عقارا اغلبيتها كان من نصيب العقار الاستثماري حيث تم تداول 9 عقارات استثمارية و6 عقارات خاصة مع وضوح غياب العقار التجاري والمخازن والصناعي عن ساحة التداولات لهذا الاسبوع. وما يميز الاداء التداولي في الاسبوع الماضي فضلا عن كبر حجم التداولات العقارية والبالغ عددها 38 عقارا اغلبيتها كانت من نصيب العقار الاستثماري ايضا بواقع 31 عقارا استثماريا و 6 عقارات خاصة وعقار تجاري واحد هو شمولية المعدل التداولي للاسبوع الماضي لاكثر من قطاع الخاص والاستثماري والتجاري وهو ما افتقر اليه الاداء التداولي العقاري لهذه المحافظة خلال الاسبوع الحالي.

محافظة مبارك الكبير
انقسم المعدل التداولي العام لمحافظة مبارك الكبير الى قطاعين عقاريين فقط وهما القطاع الخاص والقطاع التجاري، لتكون بذلك المحافظة الوحيدة الذي تم تداول فيها عدد لا بأس به من العقار التجاري والبالغ عدده 4 عقارات تجارية بالاضافة الى عقار خاص واحد فقط ليكون اجمالي العقار المتداول في هذه المحافظة خلال الاسبوع الحالي عدد 5 عقارات. وعلى الرغم من عدم وجود فارق رقمي كبير بين أداء الأسبوعين (الماضي والحالي)، حيث شهد الأسبوع الماضي تداول عدد6 عقارات فقط، اقتصرت على القطاع الخاص دون دخول باقي القطاعات العقارية الأخرى في حيز التداولات العقارية، الا أن هذا يدل على انخفاض مؤشر التداول في هذه المحافظة في الأسبوع الحالي عن الماضي.

محافظة العاصمة
انخفض معدل التداولات العقارية في هذه المحافظة عن الاسبوع الماضي بواقع فرق 7 عقارات، حيث تم تداول عدد10 عقارات في الاسبوع الماضي والتي تمركزت جميعها في القطاع الخاص، ونفس حالة التمركز في قطاع عقاري واحد حدث في الاسبوع الحالي، حيث تم تداول عدد3 عقارات خاصة فقط دول دخول باقي القطاعات العقارية الأخرى في دائرة التداولات سواء على مستوى الأسبوع الحالي أو الماضي.

محافظة الجهراء
اقتصر الحجم الاجمالي للتداولات العقارية في محافظة الجهراء لهذا الاسبوع في تداول عدد عقار خاص واحد فقط، حيث جرت العادة أن يتسم معدل التداولات في هذه المحافظة بالضآلة وخاصة انها صاحبة أقل معدل عقار متداول على مر الشهور بغض النظر عن الظروف المحيطة بالسوق العقاري المحلي.. وبصفة عامة قد انخفض مؤشر التداولات العقارية للأسبوع الحالي عن الماضي بواقع فرق عقار واحد فقط، حيث تم تداول في الأسبوع الماضي عدد عقارين تمركزا في العقار الخاص فقط مع غياب القطاعات العقارية الأخرى عن ساحة التداولات على مستوى الأسبوعين.

 

[bnyder2002]

تأثراً بالأزمة المالية العالمية
«الوطني»: أسواق العملات تواصل تقلباتها وهبوط سوق السيارات



تباين أسعار العملات ذكر التقرير الاسبوعي للبنك الوطني ان أسواق العملات واصلت تقلبها وسط تواتر الأنباء المختلفة عن أداء الأسواق، بين ارتفاع عملات وانخفاض عملات أخرى بينما كانت الأسواق المالية تنتظر قرار بنك انجلترا بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس وتقرير العمالة في الولايات المتحدة يوم الجمعة. تم تداول اليورو خلال الأسبوع ضمن نطاق 1.33 و 1.38 مقابل الدولار الأميركي بينما اخترق الجنيه الإسترليني حاجز الـ 1.50 ليصل إلى1.52. أما الين الياباني، فقد هبط لفترة وجيزة إلى مستوى 94 ين / دولار إلا أنه أنهى الأسبوع عند مستوى 90.40 في حين أقفل الفرنك السويسري عند مستوى 1.1145 بعد أن ارتفع إلى 1.0861 خلال الأسبوع.
وتأكد تزايد ضعف الاقتصاد الأميركي من خلال تقرير العمالة الذي جاء أسوأ بكثير مما كان متوقعا، حيث تراجعت أعداد العاملين في القطاع الخاص عموما والعاملين في القطاعات غير الزراعية، وارتفعت معدلات البطالة وأعداد المطالبات بالتعويض عن البطالة. وقد خسر القطاع الخاص 693,000 وظيفة في ديسمبر حسبما أفاد به الاستطلاع الشهري لخدمات أصحاب الأعمال، وهو رقم أعلى بكثير من الـ 476,000 في نوفمبر، وهو أعلى رقم يصل إليه هذا المؤشر منذ بدء تطبيقه في سنة 2001. وقد تراجع عدد العاملين المسجلين بـ 534,000 شخص، كما كان متوقعا، وقفز معدل البطالة إلى 7.20 في المئة مقارنة بـ 6.80 في المئة (بعد التعديل) في شهر نوفمبر، وهو أعلى مستوى يصل إليه هذا المعدل منذ سنة 1983. أما المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة فقد انخفضت بشكل طفيف إلى 467,000 بعد أن بلغت 589,000 في أوائل ديسمبر.
وهبطت مبيعات السيارات الأميركية بنسبة 18.00 في المئة في العام 2008 حيث بلغت 13.24 مركبة، وهو أدنى مستوى لها منذ العام 1992. لم تتجاوز المبيعات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من سنة 2008 المليون مركبة حيث امتنع الأميركيون عن شراء السيارات أو واجهتهم صعوبات في الحصول على قروض لشرائها، وقد بلغ عدد المركبات التي بيعت في شهر ديسمبر 896,124 مركبة. وكانت كرايسلر هي الأكثر تضررا من هذا الانخفاض حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 53 في المئة ، تلتها جنرال موتورز التي انخفضت مبيعاتها بـ 31 في المئة ، ثم فورد بـ 32 في المئة فتويوتا بنسبة 37 في المئة وبي أم دبليو بـ 36 في المئة . وبالنسبة لسنة 2008 ككل، سجلت مبيعات جنرال موتورز انخفاضا بنسبة 23 في المئة حيث باعت 2.95 مليون سيارة، بينما تراجعت مبيعات فورد بنسبة21 في المئة وباعت 1.98 سيارة خلال السنة، بينما انخفضت مبيعات تويوتا بنسبة 15 في المئة وبلغ عدد سياراتها المباعة خلال السنة 2.22 مليون سيارة، بينما هبطت مبيعات كرايسلر بنسبة 30 في المئة حيث باعت 1.45 مليون وحدة.
وفي أوروبا انخفض مستوى التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون مستوى الـ 2.00 في المئة المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي وذلك للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2006، الأمر الذي أثار توقعات بأن البنك بات على وشك إجراء المزيد من التخفيض لأسعار الفائدة. ويقول مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.60 في المئة في شهر ديسمبر، متراجعا عن أدائه السابق الذي بلغ 2.10 في المئة في شهر نوفمبر، وهو بلا شك أدنى بكثير من المستوى القياسي الذي بلغ 4.00 في المئة في شهر يوليو 2008.
ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا دوريا الأسبوع القادم وتتوقع الأسواق أن يقرر البنك تخفيض أسعار الفائدة بـ 25 أو50 نقطة، علما بأن البنك كان قد خفض سعر الفائدة الأساسي بـ 175 نقطة أساس منذ شهر أكتوبر 2008 ليصل إلى 2.50 في المئة .
وفي المملكة المتحدة حذر أليستير دارلنغ، وزير الخزينة، الأسبوع الماضي بأن ما تشهده المملكة المتحدة من تراجع اقتصادي لا يزال في مراحله الأولى، وأضاف بأن «هذه السنة ستكون صعبة»، وأنه سوف تكون هناك حاجة لاتخاذ بعض القرارات الصعبة. ومع تراكم المؤشرات الاقتصادية الضعيفة، لا يزال من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور، ولكن يبدو أن الاقتصاد لن يشهد أي انتعاش خلال العام 2009. وأضاف دارلنغ أن ما من وزير مالية يستطيع القول إن مهمته قد انتهت، لأن نهاية الأزمة لا تزال بعيدة».
وفي أول اجتماع له في العام 2009، خفض بنك انجلترا أسعار الفائدة الرسمية بـ 50 نقطة أساس، كما كان متوقعا، لتصل إلى 1.50 في المئة وهو أدنى مستوى لها منذ 315 سنة. وقد جاء هذا التخفيض بينما حذر البنك من أنه «يبدو أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من الانخفاض الحاد بشكل غير عادي ومنسق». . وتأكدت هذه المخاوف عند قامت شركة نيسان للسيارات يوم الخميس الماضي بتسريح 1,200 عامل، أي حوالي ثلث عدد العاملين في مصنعها الكائن في منطقة سندرلاند في المملكة المتحدة، وهو أحد أكثر مصانع نيسان كفاءة.
وفي اليابان للمرة الأولى منذ بداية شهر ديسمبر 2008، تمكن الين الياباني من الوصول إلى مستوى 94 مقابل الدولار، إلا أن هذا السعر انخفض في وقت لاحق إلى حوالي 90. ومن جهة أخرى، تجاوزت احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية مستوى التريليون دولار حيث بلغت 1.03 تريليون.
وتأكد الضعف الذي يعتري الاقتصاد الياباني بورود أحدث تقرير حول مبيعات السيارات اليابانية، حيث تبين أنها انخفضت بنسبة 17.00 في المئة في شهر ديسمبر عما كانت عليه قبل سنة، وذلك في أسوأ أداء لها على الإطلاق، على خلفية انخفاض الطلب إلى أدنى مستوياته منذ 34 سنة. وقد هبطت مبيعات تويوتا، بما في ذلك مبيعات العلامة «لكزس» بنسبة 17.80، ونيسان 21.809 في المئة وهوندا 25.30 في المئة .




تاريخ النشر : 12 يناير 2009

 

[bnyder2002]

مجموعة الخليج تحقق أرباحاً بنسبة 100 في المئة في عام 2008


دينا حسان:
اعلن عدنان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخليج، عن تحقيق قفزة نوعية بارباح الشركة والبالغة نسبتها ولاول مرة بتاريخ الشركة، 100 في المئة بالمقارنة برأس مال الشركة في ظل ظروف صعبة حيث كانت سنة 2008 سنة التحديات، وقد جاء ذلك في حفل تكريم اقامته المجموعة للمشاركين في مؤتمر صناع القرار الاول.
واضاف الحداد: «استطعنا خلال العام الماضي انشاء ست شركات تحت مظلة شركة مجموعة الخليج وهي: مركز الخليج لخدمات العلاقات العامة والتسويق وشركة رويال للدعاية والاعلان ومركز الخليج للتدريب والاستشارات وشركة الخليج للهدايا، وشركة الخليج للتسويق العقاري وشركة مجموعة الخليج للمعارض والمؤتمرات، كما اننا تمكنا من تطوير خدماتنا لعملائنا اكثر من 178 شركة ومؤسسة وان نوسع نطاق عملنا ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي». وقد حدد عدنان الحداد اسماء الشركات والمؤسسات التي تم انجاز تعاون استراتيجي معها وهي الجامعة الاميركية باثينا والمركز الاوروبي العربي للبيئة وجامعة دبي العقارية وشركة فرانك كوفي وشركة مرايا للمعارض بدولة قطر وشركة ادجي للتجهيزات في السعودية. وذكر الحداد «ان اهم ما نتطلع اليه في عام 2009 هو تحويل الشركة الى شركة مساهمة برأسمال يقدر بمليون دينار والتركيز على المشاريع والخدمات ذات الربحية العالية ومنها انشاء مطبعة خاصة بالشركة وانشاء مركز للابحاث والدراسات وانشاء شركة للانتاج التلفزيوني وانشاء مركز خدمات التسويق الالكتروني».




تاريخ النشر : 13 يناير 2009

 

[bnyder2002]

الخطوط الجوية الوطنية توقع عقد شراكة مع «كيل» للاستشارات


أعلنت شركة «كيل» للاستشارات المحدودة للحلول الخاصة بقطاع الطيران واللوجستيات والسفر، عن إبرامها عقد شراكة لعدة سنوات مع الخطوط الوطنية، وبموجب هذا العقد، ستوفر شركة «كيل» من مركز خدماتها للخطوط الوطنية مجموعة كاملة من حلول وخدمات محاسبة الإيرادات والتدقيق، ويشكل الحل الذي تقدّمه شركة «كيل» في مجال محاسبة الإيرادات والذي تطلق عليه اسم «ريفيرا» revera، العمود الفقري لهذا العقد المبرم مع الخطوط الوطنية، علماً أن شركة «كيل» سوف تُقدم خدماتها تلك انطلاقاً من مراكزها الخاصة بمعالجة و تمرير التعاملات في الهند.
وتسعى جميع شركات الطيران العالمية إلى تحسين وتطوير طريقة تنفيذ وتمرير العمليات والتعاملات كافة من خلال تعزيز قدراتها الاستراتيجية المساهمة في الحدّ من التكاليف العامة. وعطفاً على ذلك، صرّح السيد جورج كوبر، المدير التنفيذي للخطوط الوطنية بما يلي: «إن اسناد ادارة خدمات المحاسبة والتدقيق الخاصة بنا إلى جهة خارجية ذات خبرة واسعة في مجال الأعمال كشركة «كيل» يشكّل خطوة استراتيجية تصب في إطار التحضيرات التي نقوم بها لبدء اطلاق رحلاتنا التجارية المجدولة في 24 يناير 2009.





تاريخ النشر : 13 يناير 2009

 

[bnyder2002]

الشخص: دخول المليارية أوقف النزيف الذي كان مرشحا أن يبلغ مستويات أدنى
النمش: شركات الاستثمار تحولت إلى كرة ثلج والحكومة الجديدة لن تنقذ الشركات المتعثرة


قال رئيس مجموعة النمش المالية علي النمش إن أزمة شركات الاستثمار التي تحولت إلى كرة ثلج في السوق المحلي تراوح مكانها، ولا يبدو أي حل مجدٍ في الأفق «لأن كل الاقتراحات التي تم عرضها لإنقاذها هي جزء من المشكلة، لأنها غير محايدة».
وأضاف النمش في تصريحات لقناة العربية أن المقترحات التي تطرح في الساحة هي من قبل شركات على صلة بالأزمة، لذلك «فلا أحد يثق بهذه الحلول من السياسيين أو من الاقتصاديين»، مضيفا: «إن كل ما يطرح يفتقد الجدية» لأنه تم إغفال دور المحايدين.
ولاحظ علي النمش أن الظرف السياسي الذي يحيط بالأزمة لا يخدم المساعي القائمة لحلها «لأن الوضع السياسي في الكويت دائما غير مستقر بوجود حكومة أو بدونها»، وقال إنه لا يتوقع أن تدعم الحكومة الجديدة التوجه لإنقاذ الشركات المتعثرة، معتبرا أن ذلك حصل «محاباة لبعض الأطراف». وأضاف أن تخبط الحكومة في أكثر من اتجاه يعود إلى ضعف «فهمها للاقتصاد.. بينما مجلس الأمة همه الوحيد هو الحسابات السياسية».
ويقول علي النمش إنه في حال فتحت الحكومة باب المال العام أمام الشركات المتعثرة من قطاع الاستثمار المالي فإن ذلك سيفجر ضغطا على طلب عمليات إنقاذ من خزينة الدولة من قبل شركات من قطاعات أخرى.
ومن جهته أشار المحلل المالي في بيت جلوبل ميثم الشخص الى ان دخول المحفظة المليارية الحكومة التي تديرها الشركة الكويتية للاستثمار أوقف النزيف الذي كان مرشحا أن يبلغ مستويات أدنى، لكنه يعتقد أن دور هذه المحفظة أصبح هزيلا لتقيدها بالشراء على أسهم منتقاة في قطاعات محددة، مما يقلص حجم السيولة التي يمكن أن تستفيد منها السوق، وفي نفس السياق أوضح المحلل المالي من شركة «إن بي كي كابيتال» فادي الزغاري في وقت سابق ان الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد تنعكس على السوق، مشيرا إلى أن هذه الأزمة جزء من المشكلة، وفي حال استقرار الأوضاع السياسية فسوف يكون لذلك انعكاس على السوق والشركات.




تاريخ النشر : 13 يناير 2009

 

[bnyder2002]

رغبة في مزيد من التوسع والازدهار
صناديق الملكيات الخاصة بجلوبل تستحوذ على الأغلبية في «جاسم للنقليات»



عمر القوقة أعلنت مجموعة صناديق الملكيات الخاصة ببيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن استحواذها على حصة الأغلبية في شركة جاسم للنقليات والمناولة جي تي سي «إحدى شركات مجموعة بودي».
من جهته صرح عمر القوقة نائب الرئيس التنفيذي بجلوبل «تعتبر الصفقة من أهم الصفقات التي أبرمتها مجموعة صناديق الملكيات الخاصة بجلوبل وهي تدل على مدى ثقة جلوبل بقوة ومتانة الاقتصاد الكويتي ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. مشيرا إلى أن هذه الصفقة تعتبر واحدة من أكبر صفقات الملكيات الخاصة في المنطقة والأكبر في الكويت».
يذكر أن شركة جاسم للنقليات والمناولة والتي تأسست عام 1979 تعتبر واحدة من الشركات الأكبر بمجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة والتي تقدم حلول أعمال متكاملة منها على سبيل المثال لا الحصر خدمات مناولة الحمولات والحاويات، التخزين، رفع الحمولات الثقيلة، النقل وتأجير المعدات.
ولدى الشركة حصة كبيرة فيما يخص المناولة بميناء الشويخ أحد الموانئ الرئيسية في الكويت كما تدير الشركة أيضا أكبر عمليات توزيع وقود في منطقة الشرق الأوسط حيث تشغل حوالي 1000 ناقلة وقود لعملاء منهم شركة البترول الوطنية الكويتية والقوات المسلحة الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك تدير الشركة حاليا واحدة من أكبر عمليات تأجير المعدات في منطقة الخليج حيث يتجاوز أسطول الشركة أكثر من 1000 معدة في كل من الكويت والعراق وقطر وتشمل هذه المعدات الروافع ومولدات الكهرباء. وتضم قائمة عملاء الشركة كل من شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط قطر وهيونداي للهندسة الثقيلة و شركة «إس كيه» الهندسية.
ومن جهة أخرى عبر شايلش داش، نائب رئيس أول ورئيس مجموعة صناديق الملكية الخاصة بجلوبل عن فخره بعقد هذه الصفقة وللشراكة مع مجموعة بودي.
وأضاف «نحن نعتبر الشركة محطة شديدة الأهمية لجلوبل لأنه الاستثمار الأول في قطاع الخدمات اللوجيستية بمنطقة الخليج العربي ونخطط من خلاله إلى تعزيز وتوسيع الصناعة على المستوى الإقليمي. مشيرا إلى أن الفرصة مواتية الآن لمساعدة الشركة للتوسع في أسواق جديدة بالمنطقة من خلال الاعتماد على علاقاتنا وخبراتنا في إدارة ودعم الشركات الخاصة في المنطقة».
وأوضح أن قطاع النقل في
المنطقة سينمو ويحقق هوامش عالية خصوصا مع خروج الشركات الصغيرة من السوق تدريجيا أو اندماجها في شركات أكبر وأقوى. مؤكدا أن جلوبل تفتخر بالمساهمة في واحدة من أهم وأعرق الشركات بهذا المجال مدعومة بمركز مالي قوي.
من جهة أخرى صرح مروان بودي الرئيس التنفيذي – لمؤسسة بودي قائلا «التطور والنمو الذي شهدته الشركة خلال الفترة السابقة جعلها واحدة من أهم الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة وتأجير المعدات لقاعدة كبيرة من العملاء المحليين والأجانب، لافتا إلى أن هناك العديد من
الفرص المتاحة أمام الشركة للتوسع بالمنطقة من خلال التوسع أو الاستحواذات».
وأكد بودي أن الشركة لديها مركز مالي قوي وقامت خلال العام 2008 باستثمار ما يزيد عن 35 مليون دولار أمريكي في معدات جديدة وذلك بهدف الاستمرار في تطوير الشركة خلال العام الحالي، مبينا أن الشركة حاليا تبحث
عن فرص متميزة للاستحواذ بما يتجاوز 100 مليون دولار أمريكي وذلك في مجال تأجير المعدات بصفة أساسية.
وأضاف قائلا «إن اختيار مجموعة صناديق الملكيات الخاصة بجلوبل كشريك لنا يعود في المقام الأول لشبكة العلاقات القوية لجلوبل إقليميا بالإضافة إلى
خبراتها السابقة في خلق وتعزيز قيمة ذات طابع طويل الأجل بالشركات التي استثمرت بها.

 

[bnyder2002]

أكد أن الاندماج خيار استراتيجي على طريق التحوط لتداعيات الأزمة المالية
الطواري لـ«الدار»: أتوقع ذوبان شركات .. وإفلاس البعض أفضل من العقاب الجماعي



عصام الطواري (تصوير: علاء أبو الندى) حوار - أحمد حسن:
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان وضع البورصة الكويتية أفضل حالا من باقي أسواق المنطقة على الرغم من الهبوط الحاصل ونزيف النقاط في مؤشرات السوق وهو اقدر على تخطي الأزمة المالية الحالية كونه مر بعدة أزمات سابقة اكسبته المرونة اللازمة والخبرة الكافية للتعامل الجيد مع الوضع الراهن بداية من العام 1987 مرورا بأزمة 2002 وانتهاء بأزمة العام 2003
وأضاف في حديثة لــــــــ «الدار» أن انعدام ثقة المستثمر واعتماده على التخمينات المتشائمة هو ما سمح للازمة المالية بالإطلال علينا من خلال البورصة
وأشار الطواري إلى أهمية تطوير المشروعات الخدمية من خلال إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأوضح أننا لسنا بمنأى عن العالم، ولكننا نقف على بعد مناسب من الأزمة، يمكننا من اتخاذ الإجراءات الوقائية القوية للتغلب عليها خاصة وأننا محصنون باقتصاد قوي يمكنه ضخ الأموال وتحجيم انتشار الأزمة على باقي القطاعات الاقتصادية.
وطرح تصورا للخلاص من الوضع الراهن من خلال شراء الحكومة لأصول الشركات المتعثرة وبيعها على المستثمرين ثم طرحها على الشركات مرة ثانية بعد تعديل أوضاعها المالية
وفيما يلي التفاصيل:
• كيف تري التدخل السياسي في مساعي الإنقاذ للاقتصاد الوطني؟
- من المؤكد ان التدخل السياسي لأسباب غير معلنة يعطل الكثير من المبادرات الرامية الى إنعاش الوضع الاقتصادي ومن السهل ضخ الأموال ولكنها سرعان ما تتبخر اذا ما تم الضخ على أسس غير مدروسة وغياب للرؤى والأهداف المرسومة لذلك ولابد ان يعي أعضاء مجلس الأمة خطورة الوقت الحالي وسرعة اتخاذ القرارات المصيرية بشأن الاقتصاد الوطني ويمكن معالجة الوضع الحالي للشركات الاستثمارية وباقي الشركات من خلال صندوق يخصص لدعم الأصول المرهونة لدى البنوك من خلال شراء الحكومة لتلك الأصول وإعطاء أصحابها سيولة في المقابل وبيع تلك السندات على المستثمرين وبعد ذلك عمل تقييم لأوضاع الشركات ككل مع إمكانية بيع تلك الأصول لنفس الشركات بعد ان تتمكن من تعديل أوضاعها المالية مرة ثانية وبذلك تضمن الحكومة ضخ أموال بطريقة عملية ومفيدة لجميع القطاعات وتقضي على العديد من مشكلات الشركات المتعثرة.

الاختفاء والتوازن
• البعض يرى بأهمية اختفاء شركات من السوق كي يعود التوازن في الأداء.. ما تعليقكم؟
- من المعروف علميا ان الأسواق المالية عندما تمر بهزات مالية وأزمات تحتاج إلى التخلص من بعض الشركات الضعيفة والورقية مع الأخذ في الاعتبار ان ذلك لابد ان يتم من قبل السوق نفسه دون تدخل من احد او جهة خارجية بمعنى ترك السوق كي يصحح أوضاعه بنفسه ولاغبار في ذلك وسوف نرى شركات تذوب في السوق ولا أقول تعلن إفلاسها لان البعض يعترض على تسمية هذه الحالة بالإفلاس لان هذه الشركات تمتلك أصولا يمكن شراؤها من قبل الملاك أنفسهم وتبقى الشركة قائمة بإدارتها أو دمجها مع اخرى وهنا إشكالية تواجه معظم الشركات الوطنية وهي الاستقلالية فالكل يرغب في الاحتفاظ بما لديه من شركات او مسميات بعينها والحفاظ على مملكته الخاصة ما شكل إشكالية أمام عمليات الدمج بالسوق الكويتي على مدى السنوات الماضية بدليل ان الدعوات للدمج بقطاع البنوك تعالت منذ فترة وحتى الآن لم نشهد لذلك أثرا على ارض الواقع وقد شهدت الإمارات ولادة دمج ما بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني ، ولابد أن يبنى الاندماج على أسس صحيحة ولابد من توافق التوجهات والأغراض فيما بين الشركات وتواؤم مابين الإدارات وطبيعة العمل وإذا لم تتوافر تلك العناصر فان الاندماج يكون خسارة وليس مكسبا.

أولويات التعامل
• برأيك كيف تصنف الأولويات في الوقت الحاضر في ظل التداعيات السلبية للازمة المالية؟
- الاستفادة من الظرف الزمني والنظر الى الداخل في هذه الفترة وتطوير البنية التحتية الاهتمام بالمشروعات التنموية كعناصر مهمة في مكونات البنية الرئيسية للكويت كمركز تجاري ومالي عالمي وكذلك الاسراع في إنشاء هيئة سوق المال والاسراع في خطط العلاج لأننا في الكويت فقدنا الاحساس بعنصر الزمن وأصبحنا نشرع في ايام وننفذ في سنوات وكأن عامل الزمن غاب عن الإحساس.
ولاشك ان تحديد الأولويات أساس اي عمل ناجح ويوفر الكثير من الوقت والجهد اللازمين للوصول الى حلول مرضية وسريعة وعليه فان التعامل مع الازمة الحالية يقتضي ترتيب الاولويات من حيث اهمية كل قطاع ومدى مساهمته في الناتج المحلي وحصر الخسائر ولايفترض ان يكون العلاج على اساس شامل ولابد من العلم ان هناك شركات ورقية وهناك من ضاربوا باموال المساهمين في البورصة الى غير ذلك من الممارسات التي اساءت الى البعض
• كيف ترى إدارة الأزمة المالية الحالية؟
- من الواضح عالميا ومن خلال التعاطي مع معطيات الازمة المالية العالمية ان هذا النوع من الازمات يعالج بضخ السيولة في شرايين وقنوات الاقتصاد الرئيسية ومن ابرزها البورصات والبنوك، وكذلك الشركات الاستثمارية كما هو حاصل في الحالة الكويتية ومن ثم الكيانات المالية بوجه عام، وضرورة اعادة النظر في شروط الائتمان على كل المستويات كما انه لا بد من اعادة هيكلة النظام المالي ومراجعة السياسة النقدية بما يتناسب مع الاوضاع المتغيرة بوتيرة متسارعة فيما يخص قطاعات الاقتصاد للخروج بخطة زمنية واضحة المعالم والقواعد، تتبناها الدولة وتعمل على تطبيقها لمحاصرة الازمة ومنع تفاقم تأثيرها على باقي القطاعات.
أما بالنسبة للمستثمرين فعليهم في هذه الحالة ان يستعيدوا ثقتهم في الاقتصاد والنظام المالي ويستمروا في نشاطهم لتستعيد السيولة المالية دورانها بصورة أفضل

أوضاع السوق
• كيف ترى الظروف التي يمر بها سوق الأوراق المالية؟
هناك عدة عوامل اثرت وساهمت في الوصول الى هذه الحالة منها الاوضاع الاقتصادية العالمية وما لها من تأثير نفسي اضافة الى الارتباط غير المباشر لسوق الكويت بالأسواق العالمية وعندما نبحث في اسباب المشكلة نجد ان هناك حالة هلع نفسي اجتاحت السوق من بداية الأزمة أضف الى ذلك الخلل في التنظيم التشريعي للسوق المحلي حيث لا تخضع لأية سلطة وتقوم إدارة البورصة بدورين رقابي وتنفيذي في آن واحد وهي اكبر إشكالية تواجه السوق.

لجان الإنقاذ
• كيف ترى طبيعة عمل اللجان التي شكلت تحت عدة مسميات وهل قامت بما يجب عليها تجاه الأزمة المالية؟
- لا احد ينكر ان تشكيل فريق الإنقاذ واجتماعات اللجان المالية إضافة إلى تدخل الهيئة العامة للاستثمار كل ذلك من قبيل الجهود المحمودة والطيبة ولكننا لسنا بحاجة الى حلول مؤقتة، بقدر استغلال الوضع الحالي لتعديل الخلل الذي يعاني منه السوق المالي كاقرار التشريعات المنظمة للسوق لنكون على نفس المستوى وحجم الاستثمارات الموجودة فيه وتكون بحجم الشركات المدرجة لان التشريع المعمول به حاليا منذ تأسيس البورصة ولم يطرأ عليه تعديل ونأمل الا يكون تشكيل اللجان مجرد ردة فعل للاحداث الجارية، بل يجب وضع استراتيجية واضحة وتخطيط مسبق لمواجهة الأزمات قبل استفحالها وانتشار تداعياتها بين القطاعات الاقتصادية لان وضع التشريعات المرنة يسهل امكانية مراجعتها في حال فشلها ومن ثم تعديلها وبالتالي وجود هيئة سوق المال مطلب في غاية الأهمية، والكويت قبل ذلك كله في حاجة الى خارطة طريق امام التوجهات العلاجية.




تاريخ النشر : 13 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

الأسهم تواصل التدهور والأزمة الاقتصادية تتفاقم وتدفع لأزمة اجتماعية قوية
الثلاثاء 13 يناير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

هوت اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية بشدة امس جراء حالة التراخي الحكومي في التحرك السريع والملموس لاتخاذ اجراءات بهدف الحؤول دون تعرض اي شركة للافلاس، خاصة ان استمرار تدهور السوق يزيد من الضغوط على كل القطاعات الاقتصادية.

ويضاف الى ذلك انتشار المعلومات حول توزيعات ضعيفة لقطاع البنوك، فضلا عن خفض الميزانية العامة للدولة لعام 2009 - 2010 بنسبة 30%، الامر الذي يقضي على آمال الاوساط الاستثمارية والاقتصادية في ان يلعب الانفاق الحكومي دورا اساسيا في انقاذ الوضع الاقتصادي المتهاوي في الوقت الذي قامت فيه بعض الدول الخليجية بزيادة الانفاق الحكومي للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية.

كما يلاحظ ان تزايد وتيرة هبوط السوق يعبر عن ان التشكيلة الحكومية التي لم تختلف كثيرا عن الحكومة السابقة كان لها وقع سيئ على السوق.

والمخاوف من تجدد الازمات بين مجلس الامة والحكومة مستمرة، ما يعوق احتمالات القيام باجراءات جذرية سريعــة لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمــر بها الــبلاد، والتي تظهر كل المؤشرات انها مرشحة لأن تكون أسوأ منذ أزمة المناخ علما بأن تاريخ الازمات الاقتصادية في البلاد يُظهر انها تتــفاقم بسبب عدم التحرك السريع لمعالجتها في بداياتها.

فالازمة الراهنــة تهدد مستقبل القطاع الخاص الكويتي الذي على الرغم من انه يتحمل جزءا كبيرا من اسبابها، الا ان الحكومة ايضا مســؤولة بشــكل كبير جراء الافتقار لقوانين رادعة لإدارات الشركات التي تلاعبت بالسوق في اوقات سابقة والاموال التي تديرها.

المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 101.3 نقطة ليغلق على 7197.6 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.02 نقاط ليغلق على 376.37 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 69.8 مليون سهم نفذت من خلال 1987 صفقة قيمتها 21.8 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 115 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 70 شركة و21 شركة حافظت على اسعارها و88 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات غير الكويتية النشاط بكمية تداول حجمها 16.1 مليون سهم نفذت من خلال 274 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار.

وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 15.5 مليون سهم نفذت من خلال 553 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار.

واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 11.9 مليون سهم نفذت من خلال 229 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار.

وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 10.3 ملايين سهم نفذت من خلال 481 صفقة

 

[bnyder2002]

الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مشاريع البنية التحتية والمدن الإسكانية مطلب مهم للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة
الثلاثاء 13 يناير 2009 - الأنباء



الثاقب: اتمنى الا تكون هناك مشاكل اما فيما يخص الرابحين والخاسرين فأنا اعتقد ان المرحلة الحالية صعبة على الجميع والذي يقول انه لم يتأثر فهو غير صادق لان ما نمر به هو ازمة عالمية وهي ليست في الكويت فقط مع ان القضية نسبية ولا بد من فوارق في درجة تأثر شركة و اخرى ومن قطاع الى آخر حتى في العقارات من قطعة الى قطعة ومن موقع الى موقع.

ولنتذكر ان الكويت استطاعت ان تتجاوز العديد من الازمات كأزمة المناخ والتي هبطت خلالها الاسعار الى الحضيض واليوم، رغم وجود ازمة صعبة، ارى ان الاسعار مازالت مرتفعة، وفي قطاع العقارات فلا يوجد متأثرون بدرجة كبيرة.

اما بالنسبة للرابحين فهم «تجار الشنطة» الذين كانوا يأتون الينا ليسألونا هل لديكم احد «مكسور» حتى نقوم بالشراء من عنده واغتنام الفرص من المضطرين للبيع.

القانونان 8 و9
الجراح: الانتهازيون.
الثاقب: حتى بالقانون رقم 8 و9 فلا ارى ارتفاعا في اسعار العقار في الجانب السكني.

فالذين يقولون ان القانونين المذكورين سيؤديان الى ارتفاع اسعار العقار السكني هم مخطئون، لأنه في ظل الازمة الحالية انتهت مرحلة المضاربات الجنونية وبقيت الشركات العقارية التي تقوم ببناء العقارات والسكن والاستثمار فيها، بما يعود عليها بالعائد المالي.

اما فيما يخص التمويل فإنه من الاساس لم يكن هناك تمويل للمضاربات، بل كان التمويل يأتي لعمليات البناء وتحصل عليه شركات محترمة وكبيرة تقوم بعمليات البناء فهذا بحد ذاته يعتبر مشكلة، لذلك انا اعتقد ان العقار السكني سيبقى كما هو مع انخفاض او زيادة في الاسعار «بشكل طفيف».

وفي حال استمرار القانون فان الشيء الوحيد الذي سيزيد هو حجم التداولات وهو الامر المطلوب وآخر التقارير التي لدينا ومن شهر تقريبا يظهر ان هناك انخفاضا في تداولات العقار ولا يوجد هناك نزول كبير في الاسعار لا سيما في المناطق الداخلية التي شهدت هبوطا في الاسعار في حدود 15% او 10% بينما الهبوط في التداولات على العقار في معظم الكويت وصل الى حدود 70% في الفترة من بين شهر نوفمبر الماضي حتى الوقت الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ولا أعتقد انه سيكون للقانون اثر على السعر بقدر تأثيره على التداولات

 

[bnyder2002]

توصيات اتحاد العقاريين العشر للخروج من الأزمة الحالية لا تزال تطرق جميع الأبواب بحثاً عن حلول لمشاكل العقار المزمنة
الثلاثاء 13 يناير 2009 - الأنباء



قدم اتحاد العقاريين ورقة عمل تضمنت مطالب العقاريين للخروج من الأزمة الراهنة، وفي الورقة المقدمة استعرض الاتحاد المطالب العشرة التي من الضروري تنفيذها لحل الأزمة حيث أوضحت الورقة ان احتكار الدولة لـ 95% من الأراضي أثر بشكل كبير في أسعار ارتفعت الى مستويات باتت تهدد جدوى قيام اي مشروع تنموي ذي قيمة مضافة.

وقالت الورقة التي قدمت الى رئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة انعكاسات الازمة المالية على الاقتصاد الكويتي ان اتحاد العقاريين يرغب في رفع توصية الى مجلس الوزراء لطرح اراض تجارية وصناعية وخدمية امام المستثمرين ولو عن طريق المزاد حفاظا على المال العام وبمساحات كبيرة تجعل من الطرح مجديا حتى لا ترتفع الاسعار الى مستويات يحجم عنها المستثمرون وفقا لمعايير للطرح بحيث تذهب الاراضي المبيعة في مزاد لمشاريع حقيقية وليس للمضاربة فيما بعد.

وهذه المقترحات تتمثل في:

1 - سبق في اكثر من مناسبة، ان طرحتم علنا ضرورة طرح اراض امام المستثمرين الجادين في التطوير على انواعه سواء الصناعي او الحرفي او التخزيني فضلا عن اراض للمشاريع العقارية التجارية وخلافه.

ونحن اتحاد العقاريين، لن نزيد على ما تقدمتم به شيئا لانكم ادرى الناس بما وصلت اليه الحال بفعل استمرار احتكار الدولة لنحو 95% من الاراضي في البلاد، وهذا الحال غير الطبيعي اثر بشكل كبير في اسعار ارتفعت الى مستويات باتت تهدد جدوى قيام اي مشروع تنموي ذي قيمة مضافة.

وهذا ما دفع بشركات عقارية ومستثمرين افراد للتوجه الى دول في المنطقة والعالم للاستثمار فيها، اذ ان احصاءات اولية تشير الى مشاريع خارجية يساهم فيها المال الكويتي وصلت قيمتها في السنوات الثلاث الماضية الى نحو 32 مليار دولار، علما ان الازمة العالمية اثرت في هذه الاستثمارات سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

وكما تعلمون فإن السبب الاول في هجرة تلك الاموال كان ندرة الاراضي المتاحة محليا، وارتفاع اسعار المتوفر منها، الى جانب قلة الحوافز التي غبات بسبب قلة دعم المناخ الاستثماري العام الذي ساد البلاد طيلة السنوات القليلة الماضية.

قد يكون كريما من فريقكم الموقر رفع توصية الى مجلس الوزراء لطرح اراض تجارية وصناعية وخدمية امام المستثمرين حتى لو كان ذلك في مزاد حفظا للمال العام وبمساحات كبيرة تجعل من الطرح مجديا حتى لا ترتفع الاسعار الى مستويات يحجم عنها المستثمرون، ولا بأس بوضع معايير للطرح بحيث تذهب الاراضي المبيعة في مزاد لمشاريع حقيقية وليس للمضاربة فيما بعد.

2 - نأمل يا سعادة المحافظ ان ينظر فريق العمل الذي ترأسونه في آليات عملية لإشراك القطاع الخاص في حل الأزمة السكنية، فكل ما هو مطروح حتى الآن على هذا الصعيد لم يرق الى طموحات الدولة وتطلعات المستثمرين ناهيك عن أزمة المواطنين في انتظار سنوات طويلة لتأتيهم دور الرعاية السكنية.

إن عشرات آلاف من الطلبات الإسكانية المتراكمة تبرهن وحدها بالروتين الحكومي المتحكم في هذا القطاع الحيوي، فنقترح ان يتم طرح أراض سكنية شاسعة أمام القطاع الخاص لتطويرها وفق معايير وأسس تضمن سرعة حصول مواطنين على سكن لائق في مشاريع يقوم بها مطورون عقاريون وفق آليات وحوافز وبرامج تمويل تضمن المال العام وجدوى الاستثمار الى جانب حق المواطن بالحصول على ما يريده بأسعار مقبولة.

3 - في مطلع العام الحالي، صدر القانونان 8 و9 لسنة 2008 رغبة من المشرع في خفض أسعار القسائم السكنية ومنع المضاربة على هذا النوع من الأراضي، ونتيجة للمزايدات السياسية اخرج المشرع القانونين المذكورين بصرامة غير معهودة وشدة غير مفهومة ونوايا غير حسنة.

ماذا كانت النتائج؟ تشير الإحصاءات الى تراجع التداول العقاري العام بنسبة زادت على 30% بين يناير 2008 وسبتمبر الماضي ولم تتراجع الأسعار لاسيما في السكن الخاص كما كان نواب الأمة الكرام يتوقعون، فالمتوسط العام للانخفاض ونسبته بين 5 و10% متعلق بركود عام شمل عدة قطاعات ولم يكن بسبب مباشر من نتائج القانونين المذكورين أعلاه، في موازاة ذلك زادت معاناة المواطنين الباحثين عن قسائم سكنية لبيت العمر لأن أحد القانونين منع الرهن مقابل التمويل.