اخبار الصحافة الاقتصادية

[خبره]

محافظ «المركزي» يطالب بتسهيل الدمج بين الكيانات وربط السندات برأس المال

راوية الجبالي










أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ضرورة وضع عدة تشريعات تكون بمنزلة الآليات والادوات المساعدة للتصدي للأزمة المالية الحالية، وخصوصا التشريعات المتعلقة بتسهيل عملية الدمج بين الكيانات الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بتأسيس شركات ذات اغراض خاصة، والتي لا يسمح القانون حتى الآن بإنشائها، وكذلك التشريعات المتعلقة بالأوراق المالية، نظرا إلى عدم وجود اسهم ممتازة حتى الآن فضلا عن ربط السندات بحجم معين لرأس المال.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي اقامه محافظ البنك المركزي مساء أمس بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار عضو فريق العمل الاقتصادي لمواجهة الازمة بدر السعد وعضو المجلس الأعلى للتخطيط عضو فريق العمل الاقتصادي لمواجهة الأزمة علي رشيد البدر.
بداية، اوضح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح ان الازمة المالية العالمية متشعبة وشديدة الآثار وسريعة الانتشار في نفس الوقت، وهذا ما حتم تضافر الجهود على مستوى دول العالم للتصدي للأزمة.
وتابع المحافظ: اننا صرنا نسمع ونقرأ ارقاما فلكية ترصدها الدول المختلفة للتصدي لمخاطر الازمة حتى وصلت هذه الارقام لنحو 8 تريليونات دولار، وتؤكد الكثير من الشواهد ان هذه الارقام ستواصل الصعود في المستقبل القريب، وهو ما يؤكد بشكل واضح وجود توقعات لدى الدول المختلفة بحدوث المزيد من آثار الازمة على الاقتصاد العالمي، وبالفعل بدأ الانخفاض السريع والكبير في سعر النفط، والذي بلغ ادنى مستوى له منذ اكثر من اربع سنوات وهو 35 دولار للبرميل.
واكد المحافظ ان انخفاض اسواق المال لم يشهد اي استثناء في هذه الازمة التي كان احد مظاهرها هو انخفاض السيولة بشكل حاد وسريع لدرجة ان الثقة بين البنوك العالمية الرئيسية قد اهتزت وهنا تعتبر اخطر مراحل الازمة واكثرها صعوبة في علاجها.

ارتفاع البطالة العالمية
وتابع بالمحافظ ان الازمة بدأت تمتد من كونها مالية لتصبح ازمة اقتصادية، مما زاد من فداحة الاوضاع في الخارج، وزاد كذلك من تكلفة الحلول، وخصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة في الكثير من الدول على اثر الازمة مما يمثل حالة من فقد الدخل، وبالتالي فقد للانفاق، مما اثر في حركة الاقتصاد ككل.
وعندما تقل الدخول الناتجة عن العمل يقل الاستهلاك، وبالتالي يقل كذلك الاستثمار.
وأوضح المحافظ ان الأزمة تجلت بوضوح أكثر عندما توجه البنك المركزي الاميركي نحو سياسة صفرية للمرة الأولى مما يعني تخلي البنك المركزي الاميركي عن ادوات السياسة النقدية لمحاربة الأزمة، وبالتالي انتقلت الدول من سياسة فريد مان الى سياسة كينز، حيث أصبحت السياسة المالية هي المتحملة للعبء الاكبر في إدارة الأزمة، وبالتالي أصبح الانفاق الرأسمالي هو المنوط به علاج الأزمة، نظرا لان الانفاق الرأسمالي هو الوسيلة لخلق فرص العمل وزيادة محفزات الانفاق الاستهلاكي وبالتالي الاستثماري.
وبالنسبة للمؤشرات النقدية في الكويت أكد المحافظ ان المؤشرات جيدة ومطمئنة للغاية مستندا الى ان عرض النقد، وهو المؤشر الرئيسي لجودة السيولة في النظام المصرفي ارتفع في نوفمبر الماضي ليصل الى 4.8 في المئة مقارنة مع نمو سلببي في اكتوبر الماضي وهو -0.2 في المئة، كذلك زادت مكونات الودائع في البنوك، حيث ارتفعت الودائع بالعملة الاجنية لتصل الى 44 في المئة، مما يعد مؤشرا ايجابيا آخر، رغم خروج نسبة كبيرة من ودائع المقيمين من الجهاز المصرفي في الكويت، ومع ذلك كانت الحصلة الاجمالية هي نمو ودائع الجهاز المصرفي.
وأضاف المحافظ ان المؤشر الأهم، والذي يدعو للاطمئنان هو حجم محفظة الائتمان المصرفي، والتي زادت في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع اكتوبر الذي يسبقه، حيث بلغت 1.2 في المئة مقارمة بـ 0.7 في المئة في اكتوبر، وتوزعت على معظم قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، فعلى سبيل المثال نما قطاع التجارة في نوفمبر الماضي بـ20 في المئة مقارنة مع اكتوبر الذي يسبقه.
ونما قطاع النفط والغاز كذلك بـ 7.4 في المئة في نوفمبر مقارنة مع اكتوبر، في حين نما قطاع الصناعة بـ 3.8 في المئة والعقار بـ1.2 في المئة.
وأكد المحافظ ان المحفظة الائتمانية نمت من بداية العام حتى الان بواقع 17 في المئة مما يعد مؤشرا قويا على جودة الائتمان.
وعن المحفظة المليارية، اوضح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح ان هدف هذه المحفظة هو ان تلعب دور صانع سوق، والهدف الآخر ان تحقق للدولة عائدا جيدا على المدى الطويل من خلال شراء الاسهم.
واشار المحافظ الى ان البنك المركزي الان يدرس بشكل مكثف حالات بعض الشركات الاستثمارية، لافتا الى ضرورة التفرقة بين ازمة السيولة وازمة الملاءة، رغم ان ازمة السيولة قد تتحول لازمة ملاءة اذا لم يتم علاجها.
واضاف انه قبل التصدي لعلاج ازمة الشركات لا بد من مرحلة لفك التشابكات بين شركات الاستثمار وبعضها البعض وبين شركات الاستثمار وبعض الصناديق الاستثمارية، وبعد ذلك يمكن التفرغ لعلاج كل شركة تبعا لحالتها الخاصة.
وعن مستوى سعر الفائدة، اكد محافظ البنك المركزي ان هذا الموضوع جدلي تختلف الرؤى حوله الا أن انخفاض سعر الفائدة الى اقل من المستوى السائد يمكن ان يهدد البنوك بسحب الودائع للتوجه بها إلى بنوك خارجية تعطي مستوى فائدة اعلى، ولذلك فانه في اوقات الازمات يكون النقد هو الملك.
واكد المحافظ ان هناك نوعا من الاستقرار بدأ يسود في الاسواق العالمية ربما يعود الى حدوث نوع من الثقة بسبب الاجراءات المتخذة من الدول للتصدي للازمة، لافتا الى ان استقرار الاسواق المالية العالمية بلا شك في صالح الكويت.
وعن صندوق المتعثرين اكد الشيخ سالم الصباح ان الصندوق من اختصاص وزارة المالية، وليس تابعا لسلطة البنك المركزي، موضحا انه يمكن ترتيب لقاء اعلامي مع المختصين بوزارة المالية الذين يديرون شؤون الصندوق.
ونفى المحافظ ان يكون لاحد القدرة على تحديد مبلغ مالي معين يمكن ان ينعش السوق، ويساعده على الاستقرار، وان كان اكد ان البعض يعتقدون أن حوالي 20 في المئة من حجم التداول بالسوق يعتبر رقما مناسبا يمكن ان يساعد السوق.
ورد المحافظ على اتهامات بان البنك المركزي لم يقم باجراءات فعالة لحماية السوق، موضحا انه بنك الكويت المركزي هو الوحيد في العالم الذي منع البنوك من تسييل الاسهم.
واضاف انني لست سياسيا واحاول ان انأي عن الامور السياسية، مكتفيا بان اكون فنيا اعمل وفق قانون البنك المركزي، اما عن فريق الانقاذ فهو لجنة استشارية كما قال المحافظ لا تملك اصدار التشريعات، وليست لها صفة دستورية تخولها لذلك.
ونفى المحافظ قدرته على التكهن بما اذا كانت بعض الشركات ستتم تصفيتها ام لا، وقال املي الا يحدث ذلك.
واضاف المحافظ انه من الخطأ الاعتقاد ان هناك اي تدخل على مستوى العالم، او اي محفظة يمكن ان تؤدي لان يصبح السوق اخضر.
وعن بنك الخليج قال محافظ البنك المركزي ان الدولة تدخلت لحماية البنك للحفاظ على الودائع، وكذلك لاهمية وحساسية البنوك في كل مكان في العالم.
ورفض مقارنة ذلك بحالة شركات الاستثمار التي لا تعتبر بنوكا يجب حماية ودائعها.

عودة التداول مشروطة
وعن سير التحقيقات في موضوع بنك الخليج قال المحافظ ان الامر لدى النيابة ولا يجوز الافصاح عنه الان وأضاف انه خلال الايام القليلة سيتم الاعلان عن موعد مباشرة الاجراءات خاصة بعد زيادة رأس المال.
واكد ان استئناف تداول اسهم بنك الخليج لن يتم الا بعد تشكيل مجلس ادارة جديد.
وبدوره اكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وعضو فريق الانقاذ بدر السعد ان المحفظة المليارية ليست اللاعب الوحيد بالسوق، وان محدودية التداول ترجع للاعبين الآخرين والمحفظة تقوم بدورها وتشكيل حوالي من 10 الى 25 في المئة من نسبة التداول بالسوق يوميا.
واوضح السعد ان اعادة الثقة في السوق هو اهم اهداف المحفظة، مشيرا الى ان رأسمال المحفظة تم تحديده بواسطة رئيس مجلس الوزراء واذا لم تتم تغطيته بالكامل فستقوم الهيئة بتغطيته.
ولفت السعد الى ان اختيار الكويتية للاستثمار تم بناء على ضوابط معينة، وانه في المستقبل قد يكون هناك اكثر من مدير للمحفظة.

 

[خبره]

وزعت الجمعية الاقتصادية الكويتية ورقتها التي عرضت في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة، والتي اقترحت فيها انشاء صندوق للاستقرار الاقتصادي.
وجاء في ورقة الجمعية ما يلي:
لا تزال تداعيات اسوأ ازمة مالية عالمية منذ ازمة عام 1929 في تواصل مستمر، فمن انهيارات كبرى في اسواق الاسهم والاصول حول العالم، إلى اعلانات افلاس او استحواذات لمؤسسات مالية كبرى، وانتهاء بحكومات - حتى بين الاكثر ليبرالية على المستوى الاقتصادي- انفقت مبالغ كبيرة من الاموال العامة واعلنت - بغير تنسيق- حزمة من الاجراءات غير العادية لانقاذ انظمتها المالية من الانهيار. وتشير احصاءات اوردها بنك انكلترا المركزي (Bank of England) بنهاية شهر اكتوبر 2008، ان المؤسسات المالية العالمية قد تخسر مجتمعة ما يقارب 4.65 تريليون دولار اميركي نتيجة لاستمرار ازمة الائتمان العالمي. كما ان الحكومات انفقت من اموال دافعي الضرائب (الاموال العامة) حوالي 8 تريليونات دولار اميركي لدعم سيولة وملاءة البنوك والمؤسسات المالية الاخرى؟
اما على المستوى المحلي، فلا يختلف الوضع كثيرا عما يحصل على المستوى العالمي، لقد اخذت هذه الازمة العالمية مداها على النظام المالي المحلي واحدثت فيه اضرارا بالغة نتيجة تباطؤ الحكومة والتردد الشديد لاتخاذ القرارات الحاسمة والاجراءات المطلوبة للتدخل فمنذ سبتمبر 2008، فقد انخفض مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اكثر من 45 في المئة، وخسر ما يقارب 26 مليار دينار من قيمته السوقية، كما تسببت هذه الازمة بعدم قدرة العديد من شركات الاستثمار الوفاء بالتزاماتها الآنية نتيجة انقطاع خطوط الائتمان وعدم تطابق استثماراتها في اصول طويلة الاجل باستخدام تسهيلات وخطوط ائتمان قصيرة الاجل، كما كان لازمة بنك الخليج تداعيات سلبية لدى المستثمرين واطالة اعادة الثقة في القطاع المالي. هذا وقد بدأت تمتد تداعيات هذه الازمة على قطاعات اقتصادية اخرى مثل القطاعين الصناعي والعقاري وغيرهما وبدأت بوادر ازمة نظامية تحلق في الافق ما تؤدي إلى استنزاف ثروات ومدخرات المواطنين التي من شأنها ان تؤدي إلى كساد الاقتصاد.
اما عن ايرادات الدولة فقد تسببت هذه الازمة بانهيار حاد في اسعار النفط ادى إلى انخفاض السعر القياسي للنفط الكويتي اكثر من 70 في المئة من قيمته القصوى التي بلغها بين يوليو واغسطس 2008، اضافة إلى توقع انخفاض كبير في صادرات النفط والبتروكيماويات والصادرات الصناعية الاخرى مع بداية عام 2009، ما سيؤدي إلى عجز حقيقي في ميزانية الدولة لعام 2009/2010، اذ استمرت اسعار النفط بمستوياتها المنخفضة حاليا، كما يعتقد ان تكون استثمارات محفظة الاجيال القادمة قد فقدت نحو 30 في المئة من قيمتها حسب تقديرات مجلة ايكونومست (Economist Magazine).
الدروس المستفادة من تجارب العالم
ان تجارب العالم في الازمات المالية عبر التاريخ تفيد بأن الازمات المالية الكبيرة في نهاية المطاف لا يمكن حلها الا بالتدخل الحكومي عن طريق استخدام اموال دافعي الضرائب (اموال العامة)، للمساهمة في اعادة رسملة المؤسسات المالية والتعامل مع الديون المتعثرة. كما ان تخفيض تكلفة التدخل وتخفيف الاضرار على الاقتصاد يعتمد على مدى سرعة الحكومات في التعامل مع الازمة المالية. فعلى سبيل المثال، ان الاجراءات السريعة والقرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة السويدية عندما تعرضت إلى ازمة مالية في بداية التسعينات، ادت إلى تعافي الاقتصاد في وقت مبكر، كما ان اموال دافعي الضرائب التي تم صرفها في عملية الانقاذ تم استردادها. على النقيض من ذلك، اتخذت اليابان اكثر من عقد من الزمن للتعافي من الازمة المالية وفي نهاية المطاف كانت تكلفة دافعي الضرائب مبلغا يعادل 24 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتفيد قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، ان متوسط تكلفة التدخل الحكومي لمواجهة الازمات المالية التي حدثت في الفترة من 1970 إلى 2007، تصل إلى نحو 15 في المئة الناتج المحلي الاجمالي.
التحديات التي نواجهها
• ضعف الرقابة وقصور القرارات التنظيمية والفجوات التشريعية تساهم في توسيع الازمة.
• بطء في اتخاذ القرارات والتعامل مع متغيرات الاحداث ادت إلى تعميق تداعيات الازمة المالية التي بدورها بدأت تهدد الملاءة المالية للعديد من المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية بما سينعكس سلبا على الاستقرار في النظام المصرفي والاقتصاد ككل.
• الاضطرابات في اسواق الاوراق المالية سوف تستمر ما دام قطاع الاستثمار في ازمة وذلك نظرا للتشابك والترابط الكبير بين قطاع الاستثمار وبقية القطاعات الاقتصادية.
نحن في فترة لم يسبق لها مثيل والاحداث تتحرك بسرعة وعلى نحو غير متوقع وبحاجة إلى استجابة سريعة واتخاذ اجراءات فورية للتكيف مع الاحداث على ارض الواقع وبالرغم من ذلك فاننا نؤكد على اهمية الشفافية والرقابة الفعالة والاجراءات الحصيفة لحماية الاموال العامة ونحذر من استخدام سياسة «انفق اولا واطلب لاحقا».
كما نؤكد على أن استخدام المال العام لانقاذ المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية هو أمر غير مرغوب فيه ونعترض عليه في الأوقات العادية، ومع ذلك فان ترك الامور دون تدخل ومشاهدة تداعيات الأزمة المالية لاستنزاف ثروات ومدخرات المواطنين وتهديد الأمن الاقتصادي أمر غير مقبول على الاطلاق. ومن هذا المنطلق تقترح الجمعية الاقتصادية انشاء صندوق يسمى صندوق الاستقرار الاقتصادي. وفيما يلي خصائص الصندوق.
أهداف الصندوق
• تقليل المخاطر النظامية وتجنب الكساد الاقتصادي.
• اعادة الثقة والاستقرار في سوق المال والمؤسسات المالية وإعادة التوازن في الاقتصاد.
• حماية مدخرات المواطنين وأموال المتقاعدين واستثمارات الدولة من تداعيات الأزمات المالية.
• تعظيم العائد على المال العام المستخدم وتقليص التأثير على الدين العام والحد من المخاطر الضمنية (Moral Hazards) لدى المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية.
• دعم نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادر دخل الدول.
• حماية وظائف الكويتيين.
صلاحيات الصندوق
• اصدار ضمانات وأدوات اقتراض قصيرة وطويلة الأمد على ان يكون اجمالي اصدارات القائمة لا يتعدى رأسمال الصندوق ويحق للبنوك المحلية استخدام هذه الضمانات وأدوات الاقتراض كجزء من الاحتياطي الالزامي المطلوب من قبل البنك المركزي.
• اصدار أدوات تمويلية مختلفة وادارة الأصول.
• مساهمة في رسملة الشركات من خلال اسهم أفضلية وسندات قابلة للتحويل.
• تمويل عمليات الدمج والاستحواذ.
• تملك أصول الشركات من خلال عمليات التعهد باعادة الشراء من قبل الشركات على ألا يقل سعر اعادة بيع الأصل عن سعر الشراء مضافة اليها تكلفة التمويل أو القيمة السوقية أيهما أعلى.
• تمويل الشركات الكويتية المدرجة في الأسواق المالية التي لا تتجاوز مجموع مساهمات الهيئات الحكومية 24 في المئة من رأس المال المصدر لشراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهم الخزينة.
• شراء أسهم مدرجة في الأسواق المالية المحلية.
• مساهمة في المشاريع التنموية التي تعزز في تفعيل شراكة القطاع الخاص والعام.
• التفاوض نيابة عن الغير.
• تقديم الاستشارات المالية والاقتصادية.
إدارة الصندوق
• ينشأ مجلس يسمى مجلس الاستقرار الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي وسوق الأوراق المالية وغرفة التجارة والصناعة والجمعية الاقتصادية الكويتية واتحاد شركات الاستثمار واتحاد الصناعيين واتحاد شركات العقار. ولرئيس مجلس الوزراء أن ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد نوابه، ويقوم المجلس بالأعمال التالية:
- وضع اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته.
- الاشراف على عمليات صندوق الاستقرار الاقتصادي.
- الموافقة على خطة التنفيذ والمبادئ التوجيهية والضوابط والاجراءات والسياسات العامة لصندوق الاستقرار الاقتصادي.
- الموافقة على نظام للضوابط الداخلية.
- اقرار نظام تضارب المصالح.
- تقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس الأمة عن حالة صندوق الاستقرار الاقتصادي والإجراءات المتخذة وجميع الالتزامات والمصروفات والإيرادات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالصندوق إلى أن يتوقف رقابة ديوان المحاسبة عن الصندوق.
• ابلاغ عن أي حالة يشتبه فيها الاحتيال أو التزوير، أو المخالفات إلى النائب العام.
• يكون للصندوق مدير تنفيذي يعينه رئيس مجلس الوزراء ولديه الصلاحيات لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- برنامج لإعادة هيكلة قروض الشركات.
- برنامج للدخول في رسملة الشركات.
- برنامج لإعادة البيع وإدارة الأصول.
- برنامج لاستقرار أسواق المال وتنمية الاقتصاد.
- التعيين المباشر للتوظيف دون الرجوع والخضوع لديوان الخدمة المدنية.
- إبرام عقود الخدمات والاستشارات وتعيين مؤسسات مالية للقيام بأعمال تساهم في تحقيق أهداف الصندوق دون الرجوع للجنة المناقصات.
- الإعلان قبل البدء في تنفيذ القانون.
• النظم وخطط عمل الصندوق.
• الإجراءات والسياسات التي سيعتمدها.
• المعايير لتحديد اختيار الشركات لدعمها.
• آليات التدخل وأساليب التقييم التي سيتبعها.
• اللوائح والتوجيهات اللازمة لحظر تضارب المصالح التي قد تنشأ فيما يتعلق بادارة الصندوق وتنفيذ العمليات لتحقيق أهدافه ومنها على سبيل المثال تضارب المصالح الناشئة في:
• اختيار أو تعيين الموظفين والمستشارين.
• التعاقد مع المؤسسات والشركات لتقديم الاستشارات والقيام بأعمال تساهم في تحقيق أهداف الصندوق.
• العمليات المالية التي يقوم بها الصندوق
مالية الصندوق
تنشئ الدولة صندوقاً يسمى صندوق الاستقرار الاقتصادي ذا رأسمال يعادل 4.5 بليون دينار كويتي تلتزم الدولة بها عن طريق ضمانات او ايداعات مالية او اي ادوات مالية اخرى، وعلى الصندوق سداد مساهمات الدولة مع تكلفة الاموال المستخدمة للاحتياطي العام خلال 10 اعوام. وتتكون ايرادات الصندوق من:
• 7.5 في المئة من الارباح الصافية للشركات المساهمة المقفلة.
• 5 في المئة من الارباح الرأسمالية نتيجة التداول في الاسواق المالية الكويتية على الشركات والمؤسسات غير الكويتية.
• عمولة دعم «لصندوق الاستقرار الاقتصادي» على جميع التداولات في الاسواق المالية داخل الكويت تساوي عمولة التداول المعمول بها بتلك الاسواق.
• عمولة ادارية بنسبة 1 في المئة على العمليات التمويلية.
• العائدات الناتجة عن عمليات الصندوق.
ويقوم الصندوق بمواجهة مصروفاته من خلال ايراداته.
يحق للصندوق رفع رأسماله بواقع صافي الارباح السنوية المحققة.

توجيهات عامة

• يخضع الصندوق إلى الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة إلى ان تصبح مساهمة الدولة اقل من 24 في المئة.
• تستفيد من الصندوق اي من الشركات الكويتية المساهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية التي ينطبق عليها شروط الصندوق ابرزها الملاءة المالية واثبات الجدوى من التمويل.
• الزام الشركات التي تستفيد من الصندوق بتوظيف ما لا يقل عن 35 في المئة من العمالة الكويتية.
• تطبيق لوائح لضبط الرواتب والمكافآت والامتيازات للادارة التنفيذية للشركة المستفيدة من الصندوق وتنفيذ المعايير الدولية لحوكمة الشركات.
• وضع رقابة ادارية على الشركات التي تستفيد من الصندوق للتأكد من الالتزام في تطبيق الاتفاقيات واستخدام اموال الصندوق على النحو الذي خصصت من اجله.
• وضع تقارير ربع سنوية عن المعاملات والاجراءات التي تم اتخاذها والشركات المستفيدة من الصندوق والاتفاقيات التي تمت معها وايرادات ومصروفات الصندوق على الموقع الالكتروني للصندوق ليتسنى للمواطنين الاطلاع عليها.

القوانين الآنية المطلوبة

• قانون إنشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي
• تعديل قانون الشركات على سبيل المثال السماح للشركات باصدار سندات بما يعادل حقوق المساهمين، توافر تواجد ادوات استثمارية وتمويلية على سبيل المثال اسهم افضلية وسندات قابلة للتحويل، تقليص فترة اجراءات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، واجراءات الاندماجات بين الشركات وتصفيات الشركات.
• اصدار قانون هيئة سوق المال.

 

[خبره]

أكد لـ الوطن أن هدفها طويل الأمد هو ايجاد قاع للسوق
مصدر مسؤول: المحفظة تشتري أسهماً على مراحل لتجنب عمليات التسييل






كتب جمال رمضان: اعترف مصدر مسؤول من المحفظة الحكومية الموجهة لدعم البورصة بوجود تدخلات تمارسها الهيئة العامة للاستثمار بشأن الاسهم المستهدفة مشيرا ان هذه التدخلات لا تعيق عمل المحفظة لكنها قد تدفع بتفضيل اسهم دون اخرى.

وأوضح المصدر ذاته ان المحفظة رصدت نموا واضحا في عمليات التسييل عليها ولذا فانها باتت أكثر حرصا في عمليات الشراء واستهداف الاسهم عبر استراتيجية موضوعة بعناية تتمثل في قيام المحفظة بالشراء لأي سهم على مراحل الامر الذي يقلص عمليات التسييل عليها.

وأشار الى ان الهيئة العامة للاستثمار هي صاحبة أموال المحفظة والتعامل معها كصاحب محفظة من حقه ان يطلع عبر تقارير نزوده بها هو أمر مفروض على مدير المحفظة خاصة كما ان مدير المحفظة ليس طليقا يفعل ما يشاء بأموال صاحب المحفظة، مضيفا ان الشركة الكويتية للاستثمار (مدير المحفظة) تتعامل مع الهيئة على أنها مستثمر أودع أموالا وبالتالي من حقها معرفة كافة تحركات المحفظة.

وحول عدم تفاعل السوق مع المحفظة قال المصدر انه يجب الاعتراف بأن أموال الحكومة والمحفظة لن تحرك السوق وحدها كما ان استثمارها في السوق نابع من استراتيجية وآلية دعم السوق وليس بهدف تصعيد اسعار الاسهم مؤكدا ان المحفظة تستهدف على المدى الطويل ايجاد قاع للسوق.

 

[خبره]

اندماج الشركات المتعثرة: رؤية قانونية







قال المحامي عبدالرزاق عبدالله لـ »الوطن« هناك أصواتاً تنادي في ظل هذه الأزمة الشركات المتعثرة الى الاندماج أو التصفية. ولم تقتصر هذه الدعوات على ان يكون هذا الاندماج بين القطاع الواحد انما ينفتح الطريق لاندماج شركات مختلفة الأغراض والأنواع.

وبين المشرع أحكام اندماج الشركات تحت الباب السابع من قانون الشركات التجارية.

والاندماج يعني دخول الشركة بعناصرها وكل كيانها في شركة أخرى وبالتالي يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة الأخرى المندمجة معها، وهذا يختلف عن تحول الشركات حيث تبقى الشركة قائمة وانما يتغير كيانها القانوني، وذلك بقرار يصدر طبقا للأحكام والاجراءات المقررة في القانون.

والاندماج اما يكون بطريق الضم بحل الشركة ونقل أموالها الى شركة أخرى قائمة أو بطريق المزج وهو حل شركتين قائمتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها حقوق والتزامات كل شركة من الشركات المنحلة، ويكون الاندماج بطريق الضم بصدور قرار بحل الشركة المندمجة ثم تُقّوم أُصولها وفقا للأحكام المتبعة في شأن تقويم الحصص والمنصوص عليها في القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له، وبعد ذلك تصدر الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأسمالها بمقدار تقويم أصول الشركة المنحلة والتي سوف تندمج فيها، وذلك كله مع مراعاة واتباع ما يستلزم بشأن زيادة رأس مال الشركة من اجراءات نص عليها القانون.

وتوزع بعد ذلك مقدار الزيادة في رأسمال الشركة الدامجة على الشركاء بنسبة حصصهم فيها.

أما الاندماج بطريق المزج فانه يجب أيضا صدور قرار من كل الشركات الراغبة بالاندماج بالحل وَتـُقـَوم أصول كل شركة ويتم تأسيس شركة جديدة يتكون رأسمالها من أصول هذه الشركات المندمجة.

وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 224 من قانون الشركات أنه: اذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية وفقا لنص المادة 105 دون الحاجة الى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية، ويكون توزيع الحصص في الشركة الجديدة حسب نسب ملكية الشركاء للحصص في الشركات المندمجة بعد ان يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم بما يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة.

وتجدر الاشارة الى ان قرار الدمج في الشركات المساهمة يجب ان يصدر من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية.

ويجب نشر الاندماج في جريدتين رسميتين وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري ولا ينفذ قرار الاندماج الا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري.

واضاف المحامي عبدالرزاق عبدالله ان العلة من ضرورة اشهار الدمج والاعلان عنه لكي يعلم الكافة ذوي العلاقة وخصوصا دائني الشركة المندمجة، لأن دينهم في ذمة شخصية قد انتهى كيانها القانوني ولم يعد لها وجود، لذلك أعطاهم القانون حق الاعتراض على قرار الاندماج لما قد يكون له من تأثير على حقوقهم، ولكن حق الاعتراض مقيد بوقت محدد وهو نفس الميعاد الذي يكون فيه قرار الاندماج موقوفا. ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يصدر حكم نهائي برفض المعارضة أو تقوم الشركة الراغبة في الاندماج بسداد الدين أو تقديم ضمانات كافية للوفاء اذا كان الدين مؤجل الوفاء.

وينبغي الاشارة الى ان المشرع قد أورد صراحة في الفقرة الأخيرة من المادتين 223، 224 من قانون الشركات: أنه اذا كانت حصص الشركات الدامجة ممثلة في أسهم وكان قد انقضى على تأسيسها ثلاث سنوات جاز تداول هذه الأسهم بمجرد اصدارها، وكذلك اذا انقضى على تأسيس الشركة المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول أسهم الشركة الجديدة التي اندمجت فيها هذه الشركة.

والشركة ولو كانت في دور التصفية يجوز لها الاندماج في شركة أخرى.

والاندماج ليس بالضرورة ان يكون بين الشركات من ذات النوع، فيجوز ان تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر، سواء كان الاختلاف من حيث الأغراض أو من حيث الكيان القانوني، كالاندماج بين الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية.

 

[خبره]

من جهة أخرى، وفي اطار المساعي لتحديد دقيق جدا لصورة الازمة الاقتصادية في الكويت، دعا بنك الكويت المركزي شركات الاستثمار الى تزويده قبل انتهاء دوام اليوم 8 يناير بكل الديون المستحقة عليها وما عجزوا عن الوفاء به من الالتزامات المتأخرة.

كما حدد المركزي يوم 11 يناير مهلة للافصاح له عن الحالة المالية لكل الشركات التابعة والشركات الزميلة، ليتسنى له معرفة المركز المالي لكل شركة بمنتهى الدقة.

 

[خبره]

في مقترح سيرفع إلى الجهات وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار الأسبوع المقبل
«الأهلية القابضة» تقترح الاكتتاب العام في زيادة رأسمال الشركات لمعالجة أزماتها






كتب عيسى عبدالسلام:
في مبادرة جديدة للقطاع الخاص الكويتي متمثلة في شركة الأهلية القابضة لمعاجلة الأزمة، جاء المقترح الذي استعرضه رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله عبدالسلام العوضي في تصريح خاص لـ "القبس" في عدة محاور تضمنت استراتيجية التنفيذ والشروط الواجب توافرها لتنفيذه، مع انعكاساته المستقبلية المتوقعة على البورصة والاقتصاد الكويتي ككل، مؤكدا ان الشركة ستقدم المقترح إلى الجهات المعنية الاسبوع المقبل وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك القدرة المالية على تنفيذ مثل هذا المقترح، ولا يمكن ان يمر من دون ان تساهم هي بتنفيذه.

4 مليارات تحل الأزمة
وقال العوضي ان المقترح لحل الازمة الراهنة يتلخص في قيام الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار بالمساهمة في زيادة رأسمال الشركات المدرجة بواقع 24.5% من رأسمال كل شركة ما عدا البنوك، مقيمة حسب قيمتها الدفترية المبينة في بياناتها المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2008، مشيرا إلى ان البنوك لا تواجه أي مشاكل حالية وقيمتها عالية جدا وبالتالي يتم استثناؤها.
وبين العوضي سبب اختيار القيمة الدفترية أن التقييم حسب القيمة الدفترية ليس فيه ظلم لأحد، كما ان اختيار نهاية 2008 جاء كون أسعار الأسهم في هذه الفترة غير مضخمة، وهي قيم حقيقية تعكس واقع أسعار الشركات الفعلي.
واشار إلى انه بالرغم من وجود اكثر من طريقة لتقييم الاسهم عند شرائها مثل التقييم استنادا إلى التوزيعات، او التقييم استنادا إلى القيمة الدفترية، أو طريقة مضاعفة السعر إلى الربحية، والعديد من طرق التقييم الاخرى، إلا ان التقييم عبر القيمة الدفترية يعتبر افضل الطرق في الوقت الراهن نظرا لما يتوقع ان يواجه اداء الشركات في العامين المقبلين، وهو ما يجعل التقييم باحتساب الربحية امرا محالا في الوقت الراهن وكذلك مكرر الربحية، ولا يمكن كذلك النظر إلى ملكية الشركات في شركات اخرى تابعة مع تراجع اسعار واداء كل الشركات في الوقت الراهن.
واوضح ان القيمة الدفترية تحتسب بعد اختصام ما عليها من التزامات من قيمة الاصول، ومن ثم ينتج عنها حقوق المساهمين التي يتم تقسيمها على عدد الاسهم المصدرة، وهو ما يعني ان القيمة الدفترية تبين قيمة الشركة بعد اختصام ما عليها من التزامات وهذا الامر يجعل الهيئة العامة للاستثمار على بينة من الشركات التي ستساهم بها.
ولفت العوضي إلى ان هذا المقترح سيكلف الدولة من 3.5 مليارات إلى 4 مليارات دينار، مشيرا إلى ان هذا المقترح يعتبر بمنزلة عرض من قبل القطاع الخاص لمساهمة الحكومة في استثمارات تعتبر جيدة وقليلة المخاطر قياسا بما يواجه اموال الهيئة واستثماراتها من مخاطر كبيرة في الاسواق العالمية، خاصة لو علمنا ان بورصة الكويت فقدت من قيمتها ما يقترب من 40% فقط بينما فقدت بورصات عالمية وإقليمية ما يزيد على 70% من قيمتها.
وقال ان 4 مليارات دينار من اموال الهيئة العامة للاستثمار لن تكلف الدولة كثيرا، حيث ان الاموال التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار تزيد على 200 مليار دولار، بينما مقترح الاهلية لن يكلف الهيئة أكثر من 15 مليار دولار حسب سعر صرف الدولار في الوقت الراهن، ناهيك عما تديره بقية المؤسسات الحكومية الأخرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او مؤسسة البترول او بيت الزكاة او شؤون القصر وبالتالي هذا المبلغ في متناول الدولة ولن يكلفها الكثير، ولكنها ستعود بالفائدة على السوق الكويتي وبقية القطاعات الاخرى.
وأوضح العوضي ان هذا المقترح يجب ان يمتد طوال العام على ان تخاطب الهيئة الشركات وتبلغها بنيتها في المساهمة في اكتتاب زيادة رؤوس اموال الشركات الراغبة في مساهمة الهيئة بها وتفتح الهيئة مدة هذا المقترح لعام كامل، حيث ان هناك بعض الشركات تختلف ميزانياتها ولا تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام الى جانب الا يبقى العرض ساريا الى مالا نهاية.
وقال ان هذا الامر يأتي بعد انعقاد عمومية للشركة وموافقتها على تخفيض رأس مال الشركات بمقدار الخسارة اولا حتى يكون دخول الهيئة على ارضية نظيفة وميزانيات خالية من اي خسائر، والا سيكون دخول اموال الهيئة قبل الاجراء مجازفة بالمال العام لا نقبلها.

شروط الاكتتاب
واستعرض العوضي الشروط الواجب توافرها حتى تساهم الهيئة العامة للاستثمار في زيادة رأس مال الشركات الراغبة في ذلك بما يجعل هذه الاموال تتجه الى خدمة الاقتصاد الكويتي ككل، وتصب في مصلحة الكويت ولا تكون المساهمة من اجل انقاذ الشركات فقط، ولخص هذه الشروط في عدة نقاط هي:
تعيين عضوين من الهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الشركة التي ساهمت الهيئة في الزيادة في رأسمالها بما يرسخ مبدأ الشفافية والافصاح لدى الشركات مع وجود ممثلين عن الهيئة.
انشاء لجنة منبثقة من مجلس الادارة تختص في صرف مبلغ زيادة رأس المال على ان يكون رئيس اللجنة من العضوين المعينين من قبل الهيئة بهدف معرفة اين ذهبت اموال الهيئة.
تعيين خمسة موظفين كويتيين جدد نظير كل مليون دينار تساهم بها الهيئة في زيادة رأسمال الشركة وبعملية حسابية بسيطة فإن الـ 4 مليار دينار ستساهم في تعيين 20 الف عاطل عن العمل، وبالتالي يمكن المساهمة في القضاء على البطالة والقضاء على البطالة سينشط السوق بكل قطاعاته وسيزيد من حجم الانفاق.
استثمار مبالغ الزيادة في مشاريع داخل الكويت تطرح من المؤسسات الحكومية او غيرها من الجهات الحكومية وبالتالي سيؤدي هذا الامر الى تنشيط معظم الشركات العاملة في الكويت.
ألا يزيد معدل المطلوبات لحقوق المساهمين في الشركة عن 1 الى 1 للشركة التي ترغب في مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في زيادة رأسمالها، وهذا يحدد نسبة معينة من الخطورة بما يحفظ للمال العام سلامته وعدم المخاطرة به.

انعكاسات المقترح
لخص العوضي انعكاسات هذا المقترح في حال تطبيقه، قائلا: ان هناك نتائج ايجابية في حال التنفيذ لمثل هذا المقترح تتمثل في:
ــ ضخ الاموال في الشركات بشكل مباشر بدلا من ضخها في سوق الاسهم الذي لا نعلم مال ضخ الاموال فيه، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وبالتالي سينعكس ذلك على ميزانيات الشركات، وسيظهر ذلك جليا في دفاترها وبياناتها المالية.
ــ زيادة الشفافية في الشركات، حيث ان وجود عضوين من قبل الهيئة، يمثلون الحكومة في مجالس ادارات الشركات سيخلق المزيد من الشفافية التي نعاني من نقصانها بشكل بين وواضح في الكويت ومن قبل بعض الشركات المدرجة.
ــ زيادة الرقابة والعمل وفق قوانين الحكومة في الشركات التي ستساهم الهيئة في زيادات رؤوس اموالها، والعالم كله يفخر بالشركات التي تتبع منهج الحوكمة وتسخر من الدول التي لا تلتزم شركاتها باي من انواع الرقابة على اداء هذه الشركات او حوكمتها.
ــ المساهمة في تحمل القطاع الخاص دوره بشكل اكبر واكثر جدية في استيعاب مخرجات التعليم، وهو ما يساهم في القضاء على البطالة بشكل كبير عبر توظيف عدد اكبر من الكويتيين، وهو ما يعني بالتبعية زيادة في الانفاق الاستهلاكي، مما يؤدي الى انتعاش الحركة التجارية في الكويت بشكل اكبر.
ــ تفعيل دور القطاع الخاص بشكل اكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتنشيطه، كما نص الدستور الكويتي على هذا الدور وشدد عليه، بما يخلق تنمية حقيقية محلية.
ــ استثمار واعد لاموال الهيئة باسعار ممتازة اجمع الكل على ان اسعار الاسهم الكويتية باتت الارخص على الاطلاق، خصوصا ان تدني معدل الخطورة في السوق الكويتي اقل من نظيره من الاسواق العالمية والاقليمية المجاورة.
ــ مساعدة الشركات على فتح ابواب نشاط لها في المستقبل عبر حصولها على سيولة هي في حاجة اليها، مما يساعدها مستقبلا بتحقيق الارباح وفتح الطريق امام تقوية ملاءتها وزيادة حقوق المساهمين بما يعود في النهاية على اسعار هذه الاسهم في السوق، ويحقق الفائدة على المساهم الاكبر، الذي شارك في زيادة رأس المال، وهو الهيئة العامة للاستثمار باسعار زهيدة.
ــ تدخل الحكومة ينعكس ايجابا على صورة الكويت ويساهم في استقرار تصنيف الكويت العالمي في ظل توجه بعض وكالات التصنيف العالمية الى تخفيض تصنيف الكويت نتيجة لعدم تدخل الدولة لانقاذ الاقتصاد او البورصة من تداعيات الازمة العالمية.
ــ جلب الثقة الى السوق الكويتي الذي اعترف الجميع بتراجعه بشكل ملحوظ، حيث ستعود الثقة الى تصحيح العامل النفسي من قبل الاجانب والمتداولين في السوق الكويتي، بما يجذب الاستثمارات الى السوق الكويتي، ويوطن رؤوس الاموال في الكويت.

 

[خبره]

عن النتائج المعلنة للعام 2008
إفصاح الشركات المدرجة عن الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين خطوة مهمة لتعزيز الشفافية







كتب تامر حماد:

رصدت أوساط متابعة توجها جديدا لدى سوق الكويت للاوراق المالية يتمثل في الافصاح عن اجمالي الموجودات المتداولة، والموجودات، واجمالي المطلوبات والمطلوبات المتداولة الى جانب اجمالي حقوق المساهمين بالنسبة للشركات التي تعلن عن نتائجها وارباحها السنوية للعام 2008 وتمثل ذلك في اعلان ارباح شركة اركان الكويت العقارية أمس.

وكانت البورصة قد اتخذت بعض الاجراءات في سبيل تعزيز الافصاح مثل الاعلان عن اجمالي الايرادات من التعاملات مع اطراف ذات صلة، والمصروفات من التعاملات مع اطراف ذات صلة فضلا عن الارباح غير المحققة والخسائر غير المحققة في الوقت الذي اكدت فيه المصادر أن هذه الخطوة تستهدف زيادة الشفافية في البيانات المالية لتكون واضحة بشكل جلي امام جميع المساهمين والتي غالبا ما تكون مبهمة وغير معروفة، مشيرة الى ان الشركات المدرجة كانت ترسل هذه البيانات الى البورصة لكنها لم تكن تعلنها، لتأتي خطوتها أمس لتمثل تحولا في مسارها باعلانها عن هذه البيانات.

 

[خبره]

خفَّض ترجيحات النمو الاقتصادي الخليجي في ظل الركود العالمي
«ستاندارد تشارترد» يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي %1.5 في 2009






دبي - رويترز: خفض بنك ستاندارد تشارترد توقعاته للنمو الاقتصادي في دول منطقة الخليج لعام 2009 في ضوء الركود العالمي وعدل توقعاته للنمو في الامارات بالخفض بأكثر من نقطتين مئويتين الى %0.5.

وكان التقدير السابق للبنك أن الناتج المحلي الاجمالي في الامارات سينمو بنسبة %1.7. وسجل اقتصاد الامارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية نموا بنسبة %6.8 خلال 2008 وفقا لتقديرات اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وقال بنك ستاندارد تشارترد في مذكرة بحثية امس إنه في ضوء الركود الاقتصادي العالمي فإن النمو يواجه مخاطر التراجع.

وأضاف «نحن نرى أن النصف الاول من العام هو أكثر صعوبة لكن في ضوء العوامل الايجابية الهيكلية القوية فنحن نتوقع أن تبدأ اقتصادات مجلس التعاون الخليجي انتعاشا متوسطا في النصف الثاني من العام.

وقال البنك إن اقتصاد السعودية أكبر مصدري النفط في العالم سينمو بنسبة %1 هذا العام وان الاقتصاد الكويتي سينمو %1.5.

وتعتمد دول الخليج اعتمادا كبيرا على ايرادات تصدير النفط التي بلغت %87.5 من اجمالي الايرادات السعودية في عام 2007. وقد انخفض سعر النفط أكثر من 100 دولار منذ يوليو الماضي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته رويترز الشهر الماضي أن التخفيضات الانتاجية التي اتفقت عليها منظمة أوبك سيكون لها أثر كبير على النمو الاقتصادي في المنطقة.

وقال البنك إن النمو الاقتصادي الحقيقي في منطقة الخليج سيكون أسرع في قطر من غيرها اذ سيبلغ %4.5.

وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأضاف أن معدل التضخم في المنطقة سينخفض انخفاضا كبيرا هذا العام الى ما بين %1.5 في البحرين و%6 في قطر.

 

[خبره]

3 اجتماعات مهمة لاتحاد المصارف ولجنة الإنقاذ والمركزي مع البنوك
هل يتحرك ملف تمويل الشركات الأسبوع الجاري؟







كتب جمال رمضان: توقعت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان يشهد الأسبوع الجاري ثلاثة اجتماعات متتالية تتعلق بعملية تمويل الشركات المتعثرة وبينت المصادر ان أطراف هذه الاجتماعات هم اتحاد المصارف الكويتية وفريق الانقاذ وبنك الكويت المركزي.

وأوضحت المصادر ان الاجتماع المتعلق باتحاد المصارف الكويتية سيكون على مستوى المديرين العامين وهو الاجتماع الذي كان مقررا له ان ينعقد الأسبوع الماضي تلبية لطلب الاتحاد لأعضائه من البنوك بتزويده بآخر المقترحات التي يرونها مناسبة لتمويل الشركات عبر آليات ومقترحات جديدة والذي تم تأجيل انعقاده للأسبوع الجاري لتأخر بعض البنوك في الرد على طلب الاتحاد بمقترحات جديدة.

وقالت ان الاجتماع الثاني سيكون لفريق الانقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي لمتابعة آخر التطورات من قبل البنوك والشركات الاستثمارية المتعثرة حيث سيعقد الفريق اجتماعه أيضا للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بحجم مديونيات الشركات الاستثمارية والتي طلب منها في اجتماعه الأخير تزويده بها سواء كانت هذه القروض لبنوك أجنبية دائنة أو محلية.

اما الاجتماع الثالث فتوقعت المصادر ان يكون بين بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لمحاولة اطلاعه على ملفات الشركات التي تم تمويلها وكذلك اطلاعه على الآلية الجديدة التي ستتوصل اليها البنوك عبر مقترحاتها فيما بينها بتمويل الشركات المتعثرة حتى تبدأ في عرضها من جديد على الشركات الاستثمارية.

واكدت المصادر اهمية هذه الاجتماعات حيث ستكون حاسمة لمحاولة ايجاد آلية عملية للبحث عن مخرج للشركات المتعثرة فهذه الاجتماعات لمحاولة البحث عن آليات جديدة للتمويل حتى لا تتقطع كافة السبل امام الشركات التي هي في حاجة ماسة للتمويل.

 

[bnyder2002]

البورصة و المقاصة تتفقان على تنفيذ الربط الآلي
يوسف كرم
كشفت مصادر مطلعة ان إدارة سوق الكويت للاوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة اتفقتا أخيراً على اتخاذ الآليات التنفيذية لعملية الربط الآلي بين حسابات العملاء في السوق والمقاصة من جانب، والبنوك المحلية من جانب آخر.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» ان «اتفاق عملية الربط الآلي بات مهماً جداً في ظل ما شهدته البورصة أخيراً من إشكاليات بسبب أرصدة العملاء وحساباتهم المكشوفة لدى شركات الوساطة المالية».

وأشارت إلى أن «أي صفقة نقدية لن تنفذ في السوق إلا في حال توافر رصيد لدى العميل، كما أن أي عملية بيع لن تتم أيضاً إلا في حال كانت الأسهم متوافرة بشكل فعلي في حساب العميل لدى المقاصة».

 

[bnyder2002]

راعي السهم
مهلاً... فالاندماج ليس لعبة
ضرورة التكافؤ بين الأطراف ووضوح الهدف وحل المشكلات السابقة
يوسف كرم وأمنة الحمادي
يسعى عدد من الشركات إلى الاندماج في خطوة استباقية لمواجهة الأزمة الحالية، ولكن من المهم النظر في بعض الجوانب قبل القيام بهذه الخطوة.

في محاولة للتخلص من المأزق القائم برزت على السطح فكرة الاندماج بين شركات الاستثمار بشكل خاص وبين بقية الشركات المدرجة وغير المدرجة بشكل عام، رغم وجود محاولات سبقت الأزمة التي عصفت بسوق الكويت للأوراق المالية وتمثلت في طلب شركة الكويت القابضة بدمج اسهمها مع شركة جيزان، وتلاها فكرة اندماج كل من الديرة القابضة وشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية، التي مازالت في طريقها إلى الاندماج.

وقبل عدة أيام قررت شركة أجيليتي الاندماج مع شركة الخليج للمخازن القطرية التي تعتبر شركة تابعة لشركة المخازن العمومية، وفي الامارات تقرر وقف تداول أسهم كل من أملاك للتمويل وشركة تمويل إلى أن يتم الانتهاء من تحولهم إلى بنك تمويلي جديد يحمل «الإمارات للتنمية».

ودعا محافظ بنك الكويت المركزي في أكثر من مناسبة وفي أكثر من لقاء إلى أن الاندماج خير طريق للشركات التي تعاني اضطرابات مالية، وبدعوته فإنه يحذر من أن تصفية الشركات أمر مؤلم على جميع الصعد، وسينجم من تلك التصفية التي ستكون السبيل الوحيد للشركات المتعثرة ما لا تحمد عقباه.

وأشار المراقبون إلى جودة فكرة الاندماج التي طالب بها عدد من المهتمين في الشأن الاستثماري بشكل عام، وما نادى به محافظ البنك المركزي بشكل خاص.

وفي هذا الاطار تقدم «الجريدة» بعض الشروط التي يجب ألا تغفل عن ذهن من يحاول أن يحقق فكرة الاندماج:

1 - حل المشاكل القائمة

على الذين يفكرون في الاندماج ألا يكونوا متفائلين الى درجة اعتقاد ان جميع المشاكل قد انتهت بمجرد الاندماج وأننا بإمكاننا انجاب «أطفال» جدد يضافوا إلى سجل المواليد في الشركات، بل ان الاندماج يعني حل مشاكل الشركة الحالية والشركة المندمجة أو تلك المنصهرة في قالب الشركة القابلة للاندماج عليها هي الأخرى ألا تسير في ذلك الوهم، ما يعني أن الاندماج هو لحل مشاكل حالية من خلال إعادة هيكلة كلتا الشركتين أو الثلاث، ووضع استراتيجيات جديدة من خلالها يمكن عبور الأزمات الحالية والتفكير في كيفية تفادي أخطاء اليوم في الغد.

2 - التكافؤ بين الأطراف

مثلما ينادي علماء وأستاذة علم الاجتماع بأن الزواج يجب أن يكون متكافئاً بين الزوجين، فإن في علم الاقتصاد ينادي أهله بأن يكون الاندماج متكافئاً بين كل الشركات، فلا يجوز أن تأتي شركة خاسرة في بند حقوق المساهمين لتطالب من الشركة الأخرى بأنها قادرة على الاندماج، كما لا يمكن أن تنصهر شركة في قطاع وليكن قطاع الخدمات الطبية مع شركة تقدم خدمات الكترونية.

فالتكافؤ يجب أن يكون أساس أي اندماج وأن تكون «الخطبة» يكون فيها الغالب هو مستقبل كلتا الشركتين الراغبتين في الاندماج، وما عداه فهو استحواذ أو انتهاز مصطلح الاندماج لواقع سيزول مع الوقت.

3 - تنمية الأهداف والخطط

ما يطالب به البعض قد يكون لتحقيق أهداف تراعي مصالح الطرفين وقد يكون العكس عند البعض الآخر، لكن الهدف الاساسي من وراء أي عملية اندماج هو تعزيز القدرة التنافسية من خلال تخفيض التكاليف التي كان تعانيها تلك الشركات الراغبة في الاندماج قبل اندماجهما، فتخفيض التكاليف لا يكون على حسب عزل وفصل الكفاءات أو من خلال بيع أصول مدرة، لكنها «باردة» العوائد في الوقت الحالي، ما نعنيه من تخفيض التكاليف هو البحث عن هي التكاليف التي كانت تشكل عبئاً مادياً على كلتا الشركتين، بغية التخلص منهما حين الاندماج.

4 - القوة والضعف

حين تندمج شركة مع أخرى فلا يعني أن التي قبلت الاندماج هي «اليد الصغرى» والأخرى هي «اليد الطولى»، بل يجب أن يكون الكيان الجديد كيانا قادرا على الاستحواذ على حصص سوقية أكبر مما كانت تستحوذ عليه من قبل الاندماج، ففي لحظة التفكير في أن أحد الملاك أصبح «ضعيفا» أو

«صغيرا»، فإن ذلك التفكير قد يحول دون تحقيق ما تصبو إليه الشركة الجديدة التي أصبحت كيانا آخر عما كانت عليه من ذي قبل.

5 - الجودة قبل الاندماج

يمكن أن يساهم اتحاد شركات الاستثمار أو أي جمعية اقتصادية في دور «المراقب»، الذي يقوم بعملية مسح شامل ودراسة الشركات التي تحتاج إلى الاندماج أو التي يمكن لها أن تندمج مع شركة أو أخرى، لكنها لا تريد أن تكون مبادرة.

ومن خلال أولئك «الوسطاء الخيرين» يمكن منح شهادة جودة بأن هذه الشركات القائمة والراغبة في الاندماج تتمتع بمواصفات الشركات الراغبة في الاندماج، مما يعني إمكانية خلق كيان اقتصادي جديد دون أن يشعر الآخر بأنه هو من تقدم بطلب الاندماج، لاسيما أن شهادة الجودة تلك يمكن أن تستخدم كوسيلة لإقناع الأطراف، وذلك من خلال إيضاح أن احدى تلك الشركات لا تملك مشاكل تمويلية وليست لديها قضايا في المحاكم، وأن سجلها التاريخي يشفع لها ويدفعها إلى الاندماج مع شركة آخرى.

أداء «مخجل» لصناديق الاستثمار في نهاية 2008

برز تساؤل مهم مع الأزمة الحالية: ما الفرق بين صندوق استثماري يديره طاقم إداري محترف ويخسر 50 في المئة، ومستثمر تقليدي يقوم بأداء عمليات الشراء والبيع بذاته من دون أي دراسة ودراية ويخسر نفس النسبة؟

أعدت «الجريدة» إحصائية عن أداء الصناديق الاستثمارية وتحديدا صناديق الأسهم التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية التي قامت الشركات والبنوك المديرة لتلك الصناديق بالإعلان عن أدائها في نهاية ديسمبر الماضي وعن أدائها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وجاءت نتائج تلك الصناديق سالبة مواكبة لما حدث من هبوط في كل قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية واسواق المنطقة، إذ فاقت تلك النسبة الهابطة ما حققه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الذي هبط بنسبة 37 في المئة خلال السنة الماضية، وكذلك فاقت هبوط مؤشر السوق الوزني الذي فقد 44 في المئة، إذ سجل صندوق التجاري الاستثماري خسارة أداء السنة بما نسبته 50.85 في المئة وصندوق التجاري الخليجي 52 في المئة، كما سجل صندوق الوطنية الاستثماري والهدى الاسلامي خسارة أداء السنة بنسبة 49 في المئة، ومن حيث الأداء الأفضل فقد جاءت صناديق بنك الأهلي الكويتي أقل خسارة أداء لسنة 2008، إذ سجل صندوق الأهلي المحلي خسارة بنسبة 27 في المئة وصندوق الأهلي الخليجي خسارة بنسبة 28 في المئة مقارنة بمؤشر السوق الذي سجل خسارة بنسبة 37 في المئة و44 في المئة للمؤشر الوزني.

وما يثير الاستغراب هو ان هناك صناديق تدار من قبل شركات استثمار لديها طاقات وكفاءات يشهد لها الشارع الاستثماري، حققت هي الاخرى نتائج عكسية ودون المستوى المتوقع.

وتساءل عدد من أولئك المستثمرين في بعض وسائل الاعلام: أين هي حرفية أولئك المديرين في وقت الأزمات؟ ففي نظر أولئك المستثمرين أن مدير الصندوق الناجح هو الذي يصل بأموال المستثمرين إلى بر الآمان في كل الأوقات وفي كل الأزمات، فما هو الفرق بين صندوق استثماري يديره طاقم إداري محترف ويخسر ما نسبته 50 في المئة ومستثمر تقليدي يقوم بأداء عمليات الشراء والبيع بذاته دون أي دراسة ودراية ويخسر نفس النسبة، وكما الذي يقوم به مدير الصندوق في شركة استثمارية؟

وأدلى أولئك المستثمرون برأيهم حين طالبوا بتدخل الجهات المعنية بمتابعة أداء الصناديق التي وصلت إلى أدنى مستوى في تاريخ الاقتصاد الكويتي الحديث والقديم، إذ لم يشهد أن سجلت صناديق الاسهم في تاريخ الكويت تلك النسب وتلك الأسعار لوحداتها.

تأسيس «المشورة والراية» للاستشارات المالية والإسلامية

«اندماج» على هيئة شركة جديدة

تأسست شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية كشركة مساهمة كويتية مقفلة، برأسمال سبعة ملايين دينار كويتي، وقد اكتتب الموقعون على عقد التأسيس بكامل رأسمال الشركة، في وقت تم تسجيل الشركة في السجل التجاري، لتعد أول شركة استشارية تقدم خدمة الاستشارات المالية والشرعية، بعد أن كانت شركة الراية للاستشارات الشرعية تعمل في نشاط مشابه لشركة بيت المشورة للتدريب والاستشارات الشرعية، إلى أن أثمر ذلك تأسيس أول كيان استشاري ومندمج بين شركتين كانتا قائمتين وتعملان في مجال الاستشارات الشرعية وتقديم الدراسات والدورات التدريبية المتعلقة بذات النشاط.

وعلمت «الجريدة» أن من أغراض الشركة الجديدة التي بدأت تسجيلها في السجل التجاري، تقديم كل الاستشارات المالية والإسلامية للشركات والمؤسسات وصناديق المال الإسلامية والتقليدية وشركات التأمين الاسلامية، في كل معاملاتها المالية والاستثمارية والإدارية، وكذلك في القيام بالأعمال الخاصة بهيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق والمراجعة الشرعية الشاملة للعقود والمعاملات للمؤسسات المالية، وتطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية، وإجراء البحوث والدراسات الشرعية والمالية، وتنظيم المؤتمرات وعقد الندوات والحلقات البحثية، كما تقوم بتقديم دراسات الجدوى الاستثمارية والاقتصادية بكل أنواعها، على أن يتولى ذلك متخصصون في هذا الشأن.

وذكرت مصادر ذات صلة أن من كبار ملاك «المشورة والراية» كلا من شركة التمدين الاستثمارية ومجموعة خدمات الحج والعمرة والامتياز للاستثمار وبيت الأوراق المالية وبيت الاستثمار الخليجي والرؤيا للاستثمار والعربية للاستثمار ومرابحات الاستثمارية وبيوع للتمويل والزمردة للاجارة وبيت الأوراق المالية، إضافة إلى عدد آخر من الشركات الاستثمارية والصناعية وعدد من المساهمين الأفراد الذين استطاعوا تغطية رأسمال الشركة البالغ سبعة ملايين دينار موزعة على سبعين مليون سهم.

مكتب وساطة يقدم 70% خصماً لعملائه

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن أحد مكاتب الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية أخبر عملاءه من مديري المحافظ والصناديق، بأن المكتب قرر تقديم خصم في حال إجراء عمليات تداول مكثفة خلال الأيام القادمة تصل إلى 70 في المئة، وأنه في حال استقطاب أي عميل جديد فسيتمتع بذات النسبة من الخصم.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق الكويت للأوراق المالية عزوفا تاما من المحافظ الاستثمارية وصناديق الاسهم عن إجراء عمليات تداول، كما كانت معهودة، ما دعا المكتب إلى اتخاذ الخطوة التي تهدف إلى تسويق خدمات المكتب.

تجدر الإشارة إلى أن كل مكاتب الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية لا تقوم بتقديم خدمات إضافية سوى خدمة التنفيذ لأوامر عملائها، من شراء وبيع وإيصال الشيكات إلى المقاصة وتوفير كشوفات التداول لهم، ويعكف بعض من ملاك تلك المكاتب إلى البحث عن مصادر دخل أخرى لا تقف عند وقت الازمات بل في كل وقت، خصوصا أن من ملاك تلك المكاتب بنوكا وشركات استثمار.

 

[bnyder2002]

شركة استثمار مديونة تبيع شركاتها التشغيلية
ضغط متواصل للحصول على السيولة بأي وسيلة
لاحظ عدد واسع من مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية ومن المستثمرين والمضاربين انخفاض اسهم عدد من الشركات المدرجة عن مستواها التاريخي أو عن سعرها المستحق والذي يجب ألا يهبط عنه إما بسبب الأرباح الجيدة التي حققتها تلك الشركات او بسبب عدم تعرض تلك الشركات إلى مشاكل، من جراء الأزمة الائتمانية العالمية أو ما جرى في أسواق المنطقة وسوق الكويت للأوراق المالية.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن تلك الشركة التي تطالب بسداد ديونها في أسرع وقت والتي قد انخفض تصنيفها الائتماني خلال الأيام القليلة الماضية باعت عددا كبيرا من الشركات التشغيلية التي تعد من الشركات الجيدة للاستثمار والتي يراها عدد من المستثمرين بأنها من الاسهم الدفاعية و«المحترمة».

ويأتي ذلك البيع الجارف في محاولة من تلك الشركة لتوفير سيولة في أسرع وقت وبأي طريقة ممكنة، مما دعاها إلى القيام بتلك العمليات البيعية التي لوحظت على عدد من الأسهم التي ظلت ملكية كبار ملاكها كما هي منذ بداية هبوط مؤشرات السوق.

 

[bnyder2002]

عن العام 2008.. مع حرية التصرف في النسبة المتبقية
»المركزي« يخاطب بنكا لتغطية ديون عبر مخصصات توازي %70 من أرباحه






كتب تامر حماد: قال مصدر مطلع لـ »الوطن« ان بنك الكويت المركزي خاطب أحد البنوك المحلية الاسبوع الماضي لتغطية ديون عبر مخصصات مالية توازي %70 من أرباحه السنوية عن 2008.

وأوضح المصدر ان النسبة المتبقية من الارباح المتبقية %30 يمكن استخدامها في اقرار توزيعات نقدية او ترحيلها بحسب مايراه مجلس ادارة البنك ذاته.

وأفاد المصدر ان المركزي يهدف من ذلك الى الحفاظ على مخصصات البنك خاصة وان المتبقي من الارباح بعد استقطاع الـ %30 سيتم تسجيله في المخصصات منوها الى ان المركزي يهدف الى الحفاظ على المخصصات لتغطية ديون.



تاريخ النشر 11/01/2009

 

[bnyder2002]

قدّرتها مصادر استثمارية بـ 1.6 مليار دينار
»المركزي« يطالب شركات وصناديق الاستثمار بتزويده بمعلومات حول حجم الودائع والقروض البينية لفك التشابك فيما بينها






كتب سالم عبد الغفور: أكدت مصادر مطلعة في شركات الاستثمار ان بنك الكويت المركزي طالبها اخيرا بتزويده بالبيانات المالية المتعلقة بالديون والقروض البينية بين الشركات والصناديق الاستثمارية اضافة الى الديون المستحقة عليها بشكل عام ونسبة عجزها عن سداد تلك القروض.

وأوضحت المصادر ان البيانات التي طلبها المركزي تتضمن توفير حجم الودائع والقروض والمبالغ الموظفة لدى كل شركة وأخرى في اجراء يهدف الى فك التشابك بين الشركات والصناديق الاستثمارية.

وأشارت المصادر الى أنه في اطار الجهود التي يقوم بها المركزي ولجنة الانقاذ التي يقودها محافظ البنك المركزي في ايجاد حلول للمشاكل التي تعانيه شركات قطاع الاستثمار المتعلقة بالديون والتي بلغت 5.2 مليون دينار محليا وخارجيا.

وقدرت المصادر حجم القروض البينية بين شركات القطاع التي يبلغ عددها 98 شركة استثمارية ما يقرب من 1.6 مليار دينار لافتة الى ان هذا الحجم من القروض البينية يزيد من احتمالات مضاعفة تأثر شركات القطاع المختلفة نتيجة تعثر احداها.


تاريخ النشر 11/01/2009

 

[bnyder2002]

التأخير يفتتح باب الشائعات حول الشركات وأدائها
لماذا لا تسرع الشركات غير الملزمة بتدقيق بياناتها من »المركزي« بإعلان نتائجها المالية للمساهمة في إعادة الثقة إلى البورصة؟






كتب سالم عبد الغفور: طالبت مصادر بورصويه الشركات المدرجة غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بسرعة الاعلان عن ميزانياتها ونتائجها المالية لعام 2008 للمساهمة في اعادة الثقة الى البورصة.

وقالت المصادر لـ »الوطن« ان تأخير الشركات الى الآن عن نتائجها يفتح المجال للاشاعات حول وضع الشركة وأدائها ويزيد من الانطباع لدى المتداولين بان الشركة متعثرة وتعاني من مشاكل خاصة في ظل سيادة الأخبار السيئة والأزمة الاقتصادية.

وأضافت المصادر ان تأخر الشركات عن الاعلان عن نتائجها يعني بشكل او بآخر ان لديها مشاكل محاسبية ومالية حول ديوان مستحقة عليها لم تسددها أو لها لم تستطع تحصيلها وتنتظر تحصيلها لاضافتها الى بياناتها المالية او تسجيلها ضمن الديون المعدومة.

وأشارت الى ان الشركات المتأخرة غير قادرة على ترتيب أوضاعها المالية مبينا ان هذا الاعتقاد له تأثير سلبي قياسي على البورصة وحجم التداولات فيها وكذلك على سعر السهم بالسوق.

وذكر ان التأثير السلبي على السهم يفتح باب التخمينات والاشاعات السلبية منوها الى ان الاسراع بالاعلان يعطي انطباعا ايجابيا لدى السوق حتى وان كانت الشركة تعاني من بعض المشاكل مؤكدا ان ذلك يضيف الى رصيد الشركة من الشفافية والافصاح ويزيد ثقة المتداولين.

وأضاف ان الاعلان في حالة الشركات التي تمكنت من تحقيق أرباح على الرغم من ظروف الأزمة سوف يكون لها تأثير ايجابي مضاعف على السوق ويساهم بالاسراع في اعادة الثقة المفتقدة الأمر الذي من شانه اعادة عدد كبير من المستثمرين للسوق للقيام بدور فاعل في دعم التداولات الى جانب المحفظة الحكومية.

واقترحت المصادر على البورصة وضع تصنيف للشركات المدرجة المميزة التي تلتزم بمواعيد الاعلان عن نتائجها في بداية الفترة المسموح بها تختلف عن الشركات التي تتأخر حتى آخر لحظة وكذلك عن الشركات التي تتخلف عن المواعيد وتتأخر عنها.

يذكر ان البورصة تتيح فترة سماح للشركات المدرجة للاعلان عن نتائجها المالية في نهاية العام و3فترات خلال السنة تصل الى 45 يوما وتعاقب الشركات المتخلفة عن المواعيد بايقاف أسهمها عن التداول.


تاريخ النشر 11/01/2009

 

[bnyder2002]

مراقبون لـ الوطن: %80 من شركات القطاع تستثمر في البورصة عبر محافظها وتواجه استحقاقات التراجع القياسي لأسعار الأسهم
بعد قطاع الاستثمار.. شركات عقارية مدرجة تواجه شبح الإفلاس وإلغاء مشاريعها







كتب تامر حماد: محظوظ وسيئ الحظ في آن واحد أنت يا قطاع الاستثمار.. فأنت الاكثر شعبية لدى المتداولين والاكثر اهتماما من وسائل الاعلام والاكثر تغيرا في مستويات أسهمك السعرية مقارنة بباقي القطاعات المدرجة في السوق لكنك وعند الازمات تسقط وحدك ليتبدد حظك المعهود، لكن تبقى الاضواء تلاحقك لتستأثر بأكبر اهتمام عن حقيقة اوضاعك المالية وحجم مديونياتك فيما تنشط بورصة »التكهنات« والتخمينات حول افلاسات محتملة.

وبعيدا عن اغراءات الخوض في تفاصيل أوضاع شركات الاستثمار تبدو الضفة الاخرى من المشهد هادئة.. ضوء خافت.. اهتمام اقل.. واحداث متلاحقة ليبرز السؤال: ماذا عن الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وحجم تأثرها بالازمة المالية العالمية ؟.. يكتسب السؤال الذي تبدو في نهايته علامة استفهام تشبه المنجل المعقوف مشروعيته من عوامل عدة اهمها ان عددا كبيرا من الشركات العقارية تتداول في سوق الكويت للاوراق المالية عبر محافظ استثمارية تابعة بل ان بعضها كان ينشغل عن بعض اغراضه الرئيسية متفرغا للمضاربة في البورصة، ويبدو ذلك واضحا من متابعة اداء قطاع الشركات العقارية التي سنلاحظ ارتباطه الوثيق بمؤشر السوق، وعلى الرغم من ان معظم التوجهات تؤشر الى ان الشركات العقارية تعلمت الدرس جيدا وقلصت محافظها في البورصة الا ان الواقع يؤكد ان هناك قلة قليلة فقط هي التي تعلمت الدرس أما الباقي.. فيكتوى حاليا بنيران درس أقسى سيترك في شركته علامة لن يمكنه نسيانها على الاطلاق.

وعلى الرغم من ان الشركات العقارية تبرر توجهها الى المتاجرة بالاوراق المالية بعيدا عن انشطتها التشغيلية بأن هذا النشاط هو الافضل في ظل قانونا 8 و9 لسنة 2008 وندرة الفرص العقارية الناتجة عن احتكار الدولة للاراضي الصالحة للبناء الا ان بعض الشركات الاخرى تعمل في انشطتها التشغيلية وتستغل التسهيلات المتاحة في الاسواق الخارجية للتوسع اقليميا، لكن هذا لا يمنع من وجود قطاع كبير من الشركات العقارية المدرحة يعاني من تداعيات الازمة المالية العالمية ونقص السيولة الامر الذي قد يؤدي الى تعثر استكمال مشاريع عقارية جارية وتأجيل والغاء بعض الخطط التوسعية، فالازمة المالية طالت الجميع ولم تفرق بين القطاعات.. ويخطئ من يعتقد انها طالت بنيرانها شركات الاستثمار فقط.. بل والعقار ايضا.

وفي السياق ذاته اعترف مراقبون عقاريون لـ الوطن بأزمة تواجه شركات الاستثمار المحلية نتيجة تكبدها خسائر من التراجع القياسي لأسعار الاسهم خصوصا ان %80 من الشركات العقارية لديها محافظ اسهم، بل ذهبوا الى أبعد من ذلك ولم يستبعدوا حدوث حالات افلاس لشركات عقارية لافتين الى ان الشركات تعكف حاليا على دراسة وتقييم اصولها العقارية ومدى الانخفاض التي لحق بها وكذا خسائرها من تراجع الاسهم وفيما يلي التفاصيل:

في البداية اكد المدير العام في شركة لؤلؤة الكويت العقارية أحمد العجلان ان قطاع واسع من الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية اتجهت الى المتاجرة بالاوراق المالية عبر محافظ تابعة وذلك نتيجة القيود التي واجهت نشاطها التشغيلي خصوصا انه كانت هناك تجارب ناجحة في هذا السياق لشركات عقارية تاجرت في الاسهم وحققت ارباحا جيدة، لكن وبعد ان عصفت الازمة المالية بالكويت وتمخضت عن تراجع قياسي لأسعار الاسهم في البورصة، لتصل الى مستويات سعرية اقل من قيمتها الاسمية كان طبيعيا ان تتكبد الشركات العقارية المتاجرة بالاسهم خسائر قياسية، ونوه العجلان الى تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تحديد وزن المخاطر بنسبة %150 للتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لتمويل الأنشطة العقارية »باستثناء السكن الخاص« والتسهيلات الائتمانية المقدمة لتمويل شراء الأسهم مشيرا الى ان هذه التعليمات ضاعفت من صعوبة حصول الشركات العقارية على التمويل اللازم لانجاز مشاريعها التوسعية الامر الذي فاقم من التأثيرات السلبية المحيطة بأدائها، مؤكدا انه وفي ظل الازمة الحالية فان البنوك باتت تتشدد اكثر في منح القروض والتسهيلات التمويلية للشركات العقارية الامر الذي قد يدفع لتعثر انجاز المشاريع العقارية الجارية والغاء مشاريع مخطط لها.

ولم يستبعد العجلان حدوث افلاسات بين الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية متابعاً »الافلاسات واردة في قطاعي العقار والاستثمار.. لا استبعد ذلك.. الجميع تضرر من الازمة.. لم ينج احد.. الاقل خسائرا هو الرابح.. ومن دون ذلك لا رابحين بمعنى تحقيق مكاسب او ارباح.. هذه هي حقيقة المشهد.. ينبغي ان نعترف بذلك«.

وطالب العجلان بتدخل الحكومة لانقاذ الشركات العقارية والاستثمارية واي شركة تضررت من الازمة مشيرا الى ان المحفظة الحكومية الموجهة لدعم البورصة لا تكفي فالمطلوب تدخل فوري بشكل اكثر جدية وفعالية قبل ان تسير الامور الى الاسوأ.. الذي لم يأت بعد.

وأفاد العجلان ان تأثيرات الازمة المالية على القطاع العقاري ستتضح آثارها في الربع الاول من العام الجاري بشكل جلى وواضح، وستؤثر على المراكز المالية لمعظم شركات القطاع العقاري داعيا الشركات العقارية المتضررة لاصدار صكوك وسندات للتغلب على ازمة السيولة مضيفا ان التراجع طال قطاع العقار التجاري بواقع %20 والاستثماري %10 مع انخفاض قياسي للقطاع السكني.



الاستثمار في البورصة



وقال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة التجارة والاستثمار العقاري »تجارة« طارق العثمان ان معظم شركات العقار المدرجة كانت تسعى لتعزيز مراكزها المالية عبر الاستثمار في البورصة والمتاجرة في الاوراق المالية الامر الذي فاقم ازماتها في اعقاب التراجع القياسي لأسعار الاسهم في مختلف قطاعات البورصة بعد اشتداد حدة الازمة المالية في الكويت.

وأوضح العثمان ان تعليمات بنك الكويت المركزي بشان زيادة وزن المخاطر بنسبة %150 للتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لتمويل الأنشطة العقارية »باستثناء السكن الخاص« جيدة خصوصا ان بعض البنوك كانت »شهيتها« مفتوحة لتمويل الشركات العقارية لتأتي هذه التعليمات وتقلص من حدتها، الامر الذي فاقم الازمة التمويلية للشركات وادى لالغاء وتأجيل مشاريع عقارية كانت تخطط لها الشركات العقارية ولم يستبعد حدوث افلاسات لشركة او اثنين متابعا »الشركات العقارية المدرجة تكبدت خسائر متفاوتة، وتقييم هذه الخسائر يتفاوت من شركة الى أخرى، فكل شركة ستقيم اوضاعها ومراكزها المالية والنتائج ستتضح قريبا«.



الأزمة المالية



ومن جانبه أشار نائب الرئيس والعضو المنتدب والمدير التنفيذي في شركة المزايا القابضة خالد اسبيته ان الازمة المالية التي تعصف بالكويت حاليا طالت قطاع العقارات، لكن نتائجها وتأثيراتها على القطاع العقاري لم يتم حصرها بعض، فالجميع حاليا يعكف على تقييم خسائره بحسب معطيات الوضع الجديد وتقلباته المتتالية.

وأوضح اسبيته ان الشركات العقارية بدأت تتكيف مع قرار بنك الكويت المركزي بشأن وزن مخاطر القروض الذي ادى لتشدد البنوك المحلية في القروض، راصدا تنامي توجه الكثير من الشركات العقارية لالغاء مشاريع مخطط لها نتيجة انسداد القنوات التمويلية وازمة جفاف السيولة وغياب الجدوى الاستثمارية حاليا لكن اسبيته افاد انه من الصعب حدوث افلاسات في الشركات العقارية كونها تمتلك اصولا عقارية على الرغم من ان حصة منها ستتكبد خسائر من استثماراتها في المتاجرة بالاسهم.



الملاذ الآمن



ومن جهته قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح ان معظم الشركات العقارية كانت تمثل في الماضي ملاذا آمنا باعتبارها تمتلك اصولا حقيقيا وتباشر تنفيذ مشاريع جارية، لكنه في اعقاب صدور قانونا 8 و9 لسنة 2008 بشأن منع الشركات والمؤسسات التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو المضاربة بالقسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص تغير المشهد العقاري كليا وادى ذلك لتعثر بعض شركات العقار واندفاع البعض الآخر للتوسع في الاسواق الاقليمية باحثا عن التسهيلات الاستثمارية للاستثمارات الاجنبية والعوائد المحققة خصوصا ان المناخ العقاري في الكويت غير مشجع على الاستثمار العقاري فالدولة تحتكر %90 من الاراض الصالحة للبناء لاعتبارات نفطية وعسكرية فيما تبقي حصة %10 صالحة للتداول العقاري كما ان التشريعات العقارية طاردة للاستثمار.

وأفاد الجراح انه بالنسبة للشركات التي اصرت على التواجد والعمل في السوق العقاري المحلي فانها اضطرت الى التوجه لنشاط المتاجرة بالاوراق المالية طمعا في الحصول على الارباح خصوصا في ظل الفورة التي كان سوق الكويت للاوراق المالية يعيشها الا ان المشهد انعكس تماما وتغيرت الاوضاع، علما بأن عدد كبير من الشركات كان يحصل على تسهيلات تمويلية لغرض المتاجرة بالاسهم وهذه الشركات تضررن بشكل حاد في اعقاب التراجع القياسي للبورصة، وانخفاض الاسهم دون قيمتها الدفترية في بعض القطاعات.



علاقة مترابطة



ومن جهته رصد المحلل المالي في شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« ميثم الشخص وشائج مترابطة بين قطاعي الاستثمار والعقار متابعا »القطاع الاستثماري يتعرض لازمة حاليا.. يعاني من جفاف في السيولة.. لتنعكس هذه الاجواء السلبية على المناخ الاستثماري للقطاع العقاري ايضا.. هذا طبيعي.. فارتباطهما واضح ولعل ابرز دليل على ذلك تداخل الملكيات بين القطاعين«.

وأوضح الشخص ان وفرة السيولة لدى قطاع الاستثمار ينعكس بشكل ايجابي على قطاع العقار وينعش تداولاته بدليل نمو قيمة وحجم وعدد صفقات العقارات في الاعوام السابقة مع فورة اداء البورصة وتوافر السيولة لدى شركات الاستثمار.

وذكر ان شركات العقار المحلية تأثرت سلبا بالخسائر الفادحة التي تكبدها قطاع العقار في الامارات الذي تأثر سلبا بالازمة المالية العالمية خصوصا ان الشركات الكويتية لديها استثمارات هائلة في السوق العقاري الاماراتي وتحديدا دبي وبحسب البيانات الحديثة فانه وبحسب توقعات أولية، ستبقى الأزمة المالية العالمية ضاغطة على المطورين والمقاولين في دبي عام 2009 الذي لا يحمل أخبارا جيدة للقطاع العقاري ومن المرجح ان يجلب العام الجديد المزيد من هبوط الأسعار، وتوقف المشاريع، وشح السيولة، وتأجيل المشاريع، وتسريح الموظفين مع تكهنات بتراجع العائد الاستثماري العقاري ليستقر بين 5 و%8 هبوطا من 8 و%12 في عام 2008، بينما كان في عامي 2006 و2007 يصل الى %100 في بعض المشاريع.

ونوه بأنه وعند حدوث تصفية محتملة لشركة استثمارية كويتية فان ذلك سيؤثر في ملكياتها في شركات عقارية خصوصا ان معظم شركات الاستثمار لديها اصول عقارية.


تاريخ النشر 11/01/2009

 

[bnyder2002]

باعتبار زيادة رأس المال مخرجاً مناسباً للتمويل
فريق الإنقاذ يسعى لتعزيز جاذبية زيادة رؤوس أموال شركات الاستثمار عبر الأسهم الممتازة والسندات






كتب الأمير يسري: أفادت مصادر مطلعة ان فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي المعروف باسم فريق لجنة الانقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح سيركز خلال اجتماعه المقرر عقده الاسبوع الجاري على واقع الأزمة التي تعانيها شركات الاستثمار.

وعلى صعيد متصل بالأمر طالب عدد من المراقبين فريق المعالجة بالاستعجال في وضع روشتة علاج تضمن معالجة المرض والعرض لما تعانيه شركات الاستثمار من خلال برامج محددة شرط ان تأتي الحلول بشكل عاجل لأن التباطؤ يفتقد المنطق في ظل القناعة بأن الوقت عامل حاسم في المعالجة لأن عجلة الافلاس تمضي مسرعة على مستوى عدد الشركات.

ولفتت المصادر الى ان التوجه العام لفريق المعالجة يتجه لاعتماد ثلاثة برامج للعلاج وفقاً للتالي:

- شراء المال العام لحصص استراتيجية في رأسمال الشركات الراغبة بالتمويل.

- الأسهم الممتازة التي تضمن ميزات استثنائية من شأنها حث المستثمرين على اقتنائها كالتميز في الأرباح والحصول على قيمة الأسهم عند التصفية قبل الشركاء اضافة الى التميز بما يخص التصويت في الجمعيات العمومية.

- السندات القابلة للتحول الى اسهم بالشكل الذي يمكن الدائن من تحويل دينه الى ملكية.

وأشارت المصادر الى ان اجتماع الأسبوع الجاري الذي سيعقده فريق المعالجة سيكون أكثر قدرة على قراءة أزمة شركات الاستثمار في ضوء البيانات المالية التي سيوفرها بنك الكويت المركزي عن حجم الأزمة وعمقها.

ولفتت المصادر الى ان التخوف من ظهور الأعراض الاجتماعية لمرض البورصة يدفع في اتجاه التعجل بايجاد الحل حتى لو احتاج الأمر لتعديلات تشريعية على أساس ان تشريع ضمان الودائع الذي لم يستغرق سوى أيام لاقراره قد يكون مؤشراً لمعاملة التعديلات الاقتصادية بنفس الدرجة.


تاريخ النشر 11/01/2009

 

[bnyder2002]

اقــتــصـاد

الأزمة بدأت تتحول واقعاً في كل ركن من أركان الاقتصاد
مشاهد الأزمة: شركات مقاولات تعجز عن تدبير الكفالة البنكية لمناقصات حكومية.. وأخرى تمويلية توقف قروضها أو تكاد







كتب الأمير يسري: الأزمة التي ضربت شركات الاستثمار بدأت تتحرك في كل ركن من أركان الاقتصاد الوطني لتصيبه بالشلل مخلفة وراءها مشاريع متوقفة وأنشطة مشلولة وموظفين بالآلاف يدخلون في احتمالات تسريح العمالة »التفنيش«.

كثرة مشاهد الأزمة ألزمتنا بسرد بعض منها حتى تتضح الصورة أكثر أمام أصحاب الحل والعقد قبل ان تتفاقم الأزمة وتتجه ضمن النطاق الأكثر صعوبة.



المشهد الأول: قطاع المقاولات



تشير المصادر الى ان التوقف بدأ يصيب غالبية شركات المقاولات بسبب الكفالة البنكية لأن هذه الشركات غير قادرة على تأمين كفالة بنكية لمشاريع فازت بها.

وأوضحت المصادر ان شركات تتجه الى الاعتذار عن تنفيذ مناقصات حكومية بعد ان رست عليها لأن هذه الشركات لم تتمكن من اقناع البنوك بتمويل الكفالة البنكية بواقع %10 من قيمة المشروع وهو الأمر الذي يعني ان هذه المناقصات ستذهب الى ثاني أقل الأسعار في ظل توقعات باستمرار الدورة الى السعر الأعلى وبالتالي يظهر التخوف من تحول المناقصات الى مزايدات.

وأوضحت المصادر ان الأزمة التي تضرب في قطاع المقاولات تعني ضمن تفاصيلها ان المال العام ضمن نطاق التضرر المباشر لأن مناقصاته لن تعتمد مبدأ السعر الأقل بل ربما تذهب لأعلى سعر متقدم.

ويفيد مصدر في هذا الخصوص بان شركة فازت بمناقصة قيمتها 1.5 مليون دينار لكنها لم تتمكن من تدبير الكفالة المطلوبة والمقدرة بـ 150 ألف دينار.



المشهد الثاني: مشاريع العقار



ركود القطاع العقاري يعني ركود 20 تجارة وصناعة مرتبطة »على الأقل« بدءاً من مواد الانشاء وانتهاءً بتجارة المفروشات والتجهيزات.

وتشير المصادر في هذا الخصوص الى ان أحد أكبر المشاريع العقارية بالعاصمة تعرض للتوقف لأن البنوك امتنعت عن تمويل انجاز ما تبقى من طوابقه لتتجمد استثمارات الشركة الموظفة فيما تم انجازه وقروض البنوك التي تم اقتراضها لانجاز المشروع.

الأزمة لا تقف عند التشييد لكن تتعداه لتبلغ مدى العقارات المدرة في ظل توقعات بأزمة ركود العقار التجاري من شأنها تخفيض ايرادات الشركات والمستثمرين في هذا القطاع.



المشهد الثالث: التمويل



تشير المصادر الى ان الشركات التمويلية توقفت أو كادت تتوقف عن التمويل وهي الشركات التي كانت تتولى تمويل احتياجات المواطن من السيارة الى تدبير الأمور الحياتية.

وتفيد المصادر بان شركة شهيرة في التسهيلات الائتمانية توقفت عن التمويل ضمن الشروط الاعتيادية بينما ذهبت شركة أخرى الى التشدد في شروط الاقراض لدرجة تشبه التعجيز.



المشهد الرابع: أنشطة تتعرض للانقراض



وتفيد المصادر بان الكثير من الأنشطة معرضة للتآكل خلال الأيام المقبلة منها شركات التوظيف وكذلك شركات الاستشارات المالية والاقتصادية.


تاريخ النشر 11/01/2009

 

[bnyder2002]

تقليص العمالة من أجل ترشيد النفقات مرفوض ونعطي الأولوية للكوادر الوطنية
»زين« تستحوذ على حصة سوقية %57 بواقع 1.8 مليون مشترك محلياً وتدعو لإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات







أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة (زين - الكويت) خالد الهاجري ضرورة وجود هيئة لتنظيم الاتصالات في الكويت في ظل التطورات المحلية والعالمية.

وقال الهاجري في لقاء خاص مع (كونا) »علينا ان نتعظ من الازمة المالية العالمية حيث كان ضعف الرقابة على المؤسسات المالية احد ابرز الاسباب التي ادت الى الازمة«.

واضاف ان التطورات التي شهدها السوق المحلي في السنوات الاخيرة تستدعى وجود مثل هذه الهيئة التي من شانها ان تعمل على تنظيم السوق من خلال دعم قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والحفاظ على المنافسة وعلى الدخول العادل للمرخص لهم في البنية التحتية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيمه والاشراف عليه.

واضاف ان كل دول المنطقة لديها هيئة رقابة لتنظيم الاتصالات سواء الارضية او المتنقلة فيما عدا الكويت التي »لا تزال للاسف تفتقد الى مثل هذه الهيئات التي يجب تواجدها لتنظيم سوق الاتصالات لانه من غير المعقول ان تعمل ثلاث شركات اتصالات بدون هيئة رقابة«.

وذكر الهاجري ان وزارة المواصلات ليست معنية بانشاء هيئة الرقابة بل السلطتان التشريعية والتنفيذية هما المسؤولتان مباشرة عن انشاء هذه الهيئة لان الوزارة في النهاية ستخضع لهذه الهيئة حالها حال شركات الاتصالات وكل الاطراف العاملة في مجال الاتصالات.

وحول تاثير الازمة الاقتصادية العالمية على الشركة قال الهاجري ان ما حدث هو عبارة عن ازمة مالية تحولت الى ازمة اقتصادية عالمية تاثرت بها الكويت وطبيعي ان ثمة تغيرات حصلت في السوق »الا ان ما يميزنا في (زين) اننا ديناميكيون وبعبارة اخرى لدينا القدرة على التغير او التفاعل مع المتغيرات«.

وردا على سؤال حول مدى تاثر ايرادات الشركة بجعل استقبال المكالمات المحلية والدولية مجانية اوضح الهاجري ان الايرادات بدون شك ستتاثر ولكن من خلال طرح خدمات جديدة ستتمكن الشركة من تامين مصادر اخرى للدخل تعوض ولو جزئيا التاثيرات المالية السلبية للمكالمات المجانية.

واشار الهاجري في هذ الاطار الى ان الكويت تعتبر حالة فريدة من نوعها كونها من الدول القلائل جدا في العالم التي لا تفرض اية رسوم على المكالمات الارضية الا اشتراكا سنويا زهيدا »وعلينا ان ننظر الى دول منطقة الخليج وليس دول العالم فكلها تفرض رسوما على المكالمات الارضية«.

من ناحية اخرى قال الهاجري ان عدد مشتركي شركة (زين - الكويت) بلغ 1.8 مليون مشترك تمثل ما بين 56 الى %57 من اجمالي السوق.

واضاف ان »السوق الكويتي يعتبر من الاسواق المحدودة ولكن علينا ان نضع في الاعتبار ان اكثر من %50 من المواطنين حاليا هم دون الـ 18 عاما وهو ما يعني ان هناك فرصا لنمو عدد المشتركين حتى في ظل خروج عدد منهم للشركات المنافسة«.

وحول النية لمراجعة الاسعار للخدمات التي تقدمها الشركة قال الهاجري ان المنافسة لا تعني فقط تخفيض الاسعار بل ايضا تطوير الخدمات وتقديم خدمات جديدة لانه بدون هذين العنصرين تحديدا فان أي شركة يمكن ان تصبح خارج سوق المنافسة مؤكدا ان الاسعار في دولة الكويت تعتبر من افضل الاسعار عالميا.

وردا على سؤال حول تاثير الازمة الحالية على نسبة العمالة الوطنية قال الهاجري ان التعاطي مع الازمة ليس من خلال تقليص العمالة لان هناك مصادر اخرى في بند المصروفات يمكن التعامل معها.

وأضاف الهاجري ان تقليص العمالة من اجل تخفيض التكاليف »امر مرفوض لاننا في الاساس شركة قطاع خاص حيث اننا نعمل وفق معايير الكفاءة والاداء واحتياجات العمل من الاساس الى جانب اننا شركة خدمات وبالتالي فالعنصر البشري اساسي مقارنة بأي عنصر آخر«.

وكد ان (زين - الكويت) تعطي الأولوية للعمالة الوطنية وتوفر الفرص للكوادر الكويتية الشابة رغبة منها في تقديم قيادات ذات كفاءة عالية مشيرا الى أن برامج الشركة في هذا الاتجاه واضحة وستستمر في تنفيذها لايمانها الشديد بأهمية تعزيز مهارات وخبرات العمالة الوطنية.


تاريخ النشر 11/01/2009

 

[bnyder2002]

بودي: 30 مليون دينار استثمارات "الكويتية للتعمير" بالأسواق


كتب - صلاح الدهام:
كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاسكان والتعمير العقارية القابضة فايز احمد بودي ان الشركة تتجه الى الاستثمارات الخارجية خلال الفترة الحالية وبسبب الازمة المالية مبينا ان مشاريع الشركة الحالية والمقبلة ستكون في المملكة العربية السعودية والمملكة البحرينية, خصوصا ان استثمار الشركة الفعلي الخارجي يقارب ال¯ 30 مليون دينار كويتي.
واكد خلال تصريحات صحافية خاصة ل¯ "السياسة" ان الشركة توجهت الى الاسواق الخليجية المجاورة للاستثمار في مجال العقارات الصغيرة والتي يمكن ان تكون في متناول جميع الفئات فضلا عن ان هذه العقارات هي عقارات تجارية وليست سكنية.
واضاف بودي ان اهم المشاريع الخارجية المقبلة ستتمثل في انشاء مدن للعزاب في المنطقة الشرقية في المملكة وفي البحرين ايضا, كما ان هذه هي ستراتيجية وخطة عمل الشركة على مدى ال¯ 3 سنوات المقبلة.
وتعتزم الشركة عدم الاستثمار داخل الكويت خلال فترة استثماراتها الخارجية, مشيرا الى ان الشركة ستبقى على اصولها واستثماراتها (من عقارات) محلية ولكن كل المشاريع المقبلة خلال ال¯¯ 3 سنوات ستكون خارج الكويت.