ازمة مناخ جديدة بالافق

[mohabbas]

بوش يوجه ضربة جديدة إلى المبادئ الكبرى لاقتصاد السوق
18

تلقت مبادئ اقتصاد السوق في الولايات المتحدة ضربة جديدة الجمعة سددها الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش الذي كان فيما مضى احد اشرس المدافعين عن هذه المبادئ. وواصل بوش سلسلة التدخلات الضخمة للدولة الفدرالية في القطاع الخاص، باعلانه تقديم مساعدة حكومية عاجلة بقيمة 17,4 بليون دولار الى اثنين من رموز هذا الاقتصاد، هما عملاقا صناعة السيارات الاميركية «جنرال موتورز» و«كرايسلر» اللتان تقفان على شفير الافلاس. وبرر بوش هذا التدخل الحكومي بالقول ان ظروفا اقتصادية استثنائية فرضته وبانه لا يريد ان يترك لباراك اوباما تركة ثقيلة لدى تسليمه مفاتيح البيت الابيض في 20 يناير. وبذلك قدم بوش الذي لطالما دافع على مدى السنوات السابقة عن ضرورة الا يتخطى التدخل الحكومي حدود خلق المناخات المؤاتية للاقتصاد الحر، تنازلا كبيرا الثلاثاء كان ليبدو قبل عام واحد مستحيلا، بقوله «تخليت عن مبادئ اقتصاد السوق لانقاذ نظام اقتصاد السوق». واضاف الجمعة «في ظروف اقتصادية طبيعية» كان ترك مصنعي السيارات لمصيرهم «الثمن الذي يتوجب على هذه الشركات دفعه بسبب فشلها، وما كنت لاتدخل، ولكننا لسنا في ظروف طبيعية». وادت ازمة الرهن العقاري الى اسوأ ازمة مالية تشهدها الولايات المتحدة منذ 1929 حيث دخل الاقتصاد رسميا مرحلة الركود وبلغت البطالة اعلى معدل لها منذ 15 عاما. وبحسب بوش وحكومته فان ترك قطاع صناعة السيارات لمصيره المحتوم وقواعد اقتصاد السوق يهدد بتصفية هذا القطاع برمته الامر الذي سيحدث صدمة جديدة في الاسواق وسيؤدي الى خسارة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة قدر عددها البعض بالملايين. ورغم هذا لا يزال غلاة المدافعين عن الاقتصاد الحر الاميركي يدعون الى ركوب هذه المخاطرة. فخلال اقل من عام شاهد هؤلاء مبادئ الاقتصاد الحر تتحطم امام اعينهم بتدخل الدولة اولا لانقاذ مصرف الاعمال بير ستيرنز ثم وضعها عملاقي اعادة التمويل العقاري فاني ماي وفريدي ماك تحت رقابتها ولاحقا فرض شبه تأميم على عملاق التأمين «ايه اي جي». كما شاهد هؤلاء ادارة بوش تتفاوض مع خصومها، اي الاكثرية الديموقراطية في الكونغرس، على خطة انقاذ بقيمة 150 بليون دولار لانعاش الاقتصاد ثم على خطة اضخم بقيمة 700 بليون دولار لانقاذ النظام المالي الذي ادى شلله الى شلل حركتي الاستهلاك والاستثمار. وفي بلد رشح فيه الجمهوريون لمنصب نائبة الرئيس سارة بايلن التي بدت وكأنها توجه اهانة الى اوباما باتهامها اياه باعتماد منحى اشتراكي في سياسته الاقتصادية، ها هم الجمهوريون انفسهم يدخلون البلد في عجز موازنة يفوق 1000 بليون دولار. ومع الهزيمة المدوية التي لحقت بهم في الانتخابات الرئاسية، اصبح لدى الجمهوريين الذين اكدوا باستمرار على الدفاع عن اموال المكلف الاميركي ويريدون الآن مناقشة خطة الانعاش التي تقدم بها الديموقراطيون 850 بليون دولار، دوافع اقل للدفاع عن الرئيس بوش. واخفق هؤلاء الاسبوع الفائت في تمرير خطة جديدة تفاوضت فيها الحكومة مع الكونغرس هدفت هذه المرة الى انقاذ قطاع صناعة السيارات.

 

[mohabbas]

بوش يوجه ضربة جديدة إلى المبادئ الكبرى لاقتصاد السوق
18

تلقت مبادئ اقتصاد السوق في الولايات المتحدة ضربة جديدة الجمعة سددها الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش الذي كان فيما مضى احد اشرس المدافعين عن هذه المبادئ. وواصل بوش سلسلة التدخلات الضخمة للدولة الفدرالية في القطاع الخاص، باعلانه تقديم مساعدة حكومية عاجلة بقيمة 17,4 بليون دولار الى اثنين من رموز هذا الاقتصاد، هما عملاقا صناعة السيارات الاميركية «جنرال موتورز» و«كرايسلر» اللتان تقفان على شفير الافلاس. وبرر بوش هذا التدخل الحكومي بالقول ان ظروفا اقتصادية استثنائية فرضته وبانه لا يريد ان يترك لباراك اوباما تركة ثقيلة لدى تسليمه مفاتيح البيت الابيض في 20 يناير. وبذلك قدم بوش الذي لطالما دافع على مدى السنوات السابقة عن ضرورة الا يتخطى التدخل الحكومي حدود خلق المناخات المؤاتية للاقتصاد الحر، تنازلا كبيرا الثلاثاء كان ليبدو قبل عام واحد مستحيلا، بقوله «تخليت عن مبادئ اقتصاد السوق لانقاذ نظام اقتصاد السوق». واضاف الجمعة «في ظروف اقتصادية طبيعية» كان ترك مصنعي السيارات لمصيرهم «الثمن الذي يتوجب على هذه الشركات دفعه بسبب فشلها، وما كنت لاتدخل، ولكننا لسنا في ظروف طبيعية». وادت ازمة الرهن العقاري الى اسوأ ازمة مالية تشهدها الولايات المتحدة منذ 1929 حيث دخل الاقتصاد رسميا مرحلة الركود وبلغت البطالة اعلى معدل لها منذ 15 عاما. وبحسب بوش وحكومته فان ترك قطاع صناعة السيارات لمصيره المحتوم وقواعد اقتصاد السوق يهدد بتصفية هذا القطاع برمته الامر الذي سيحدث صدمة جديدة في الاسواق وسيؤدي الى خسارة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة قدر عددها البعض بالملايين. ورغم هذا لا يزال غلاة المدافعين عن الاقتصاد الحر الاميركي يدعون الى ركوب هذه المخاطرة. فخلال اقل من عام شاهد هؤلاء مبادئ الاقتصاد الحر تتحطم امام اعينهم بتدخل الدولة اولا لانقاذ مصرف الاعمال بير ستيرنز ثم وضعها عملاقي اعادة التمويل العقاري فاني ماي وفريدي ماك تحت رقابتها ولاحقا فرض شبه تأميم على عملاق التأمين «ايه اي جي». كما شاهد هؤلاء ادارة بوش تتفاوض مع خصومها، اي الاكثرية الديموقراطية في الكونغرس، على خطة انقاذ بقيمة 150 بليون دولار لانعاش الاقتصاد ثم على خطة اضخم بقيمة 700 بليون دولار لانقاذ النظام المالي الذي ادى شلله الى شلل حركتي الاستهلاك والاستثمار. وفي بلد رشح فيه الجمهوريون لمنصب نائبة الرئيس سارة بايلن التي بدت وكأنها توجه اهانة الى اوباما باتهامها اياه باعتماد منحى اشتراكي في سياسته الاقتصادية، ها هم الجمهوريون انفسهم يدخلون البلد في عجز موازنة يفوق 1000 بليون دولار. ومع الهزيمة المدوية التي لحقت بهم في الانتخابات الرئاسية، اصبح لدى الجمهوريين الذين اكدوا باستمرار على الدفاع عن اموال المكلف الاميركي ويريدون الآن مناقشة خطة الانعاش التي تقدم بها الديموقراطيون 850 بليون دولار، دوافع اقل للدفاع عن الرئيس بوش. واخفق هؤلاء الاسبوع الفائت في تمرير خطة جديدة تفاوضت فيها الحكومة مع الكونغرس هدفت هذه المرة الى انقاذ قطاع صناعة السيارات.

 

[mohabbas]

ما تبقى من سيولة البورصة يتلمس سبل الخروج
مرض البورصة يشتد.. العلاج مؤجل والحلول المطروحة مجرد »كلام«







كتب الأمير يسري: بات في حكم المؤكد أن الشركات المدرجة تتحسب لظروف صعبة خلال العام المقبل فالأصول تنخفض وما تبقى من سيولة البورصة يتلمس الخروج من المأزق تزامنا مع معطيات بدأت تضغط على قدر التفاؤل الناجم عن التدخل الحكومي الموعود.

البورصة المريضة مرشحة لمزيد من الضغوط وبالتالي المزيد من الضعف بعد أن تجمعت المعطيات اللازمة على النحو التالي:

- تأخر الحل الحكومي في انقاذ البورصة رغم اللجان والتوصيات حيث مازالت البورصة في مرضها وما زالت الحلول لا تخرج عن نطاق الكلام.

- تضاءل الأمل في مفاعيل المحفظة المليارية الموعودة فالكثير يرى أنها لن تجدي الا لفترة مقبلة حتى ولو تم اطلاقها بالفعل لأن قيمتها المقدرة لا توازي حتى %5 من القيمة السوقية للبورصة.

- الضغوط التي بدأت تدفع البنوك الى تسييل الأسهم المرهونة كاجراء اضطراري لأن البنك لن يضحي بمصالح مساهميه لحساب مساهمي الشركات الأخرى.

- الأزمات الطارئة التي بدأت تلوح دون سابق انذار على غرار أزمة بنك الخليج ومن بعدها »نصبة مادوف«.

- الشائعات التي تضرب في كل اتجاه دون توقف وهي أحد العوامل التي تفتت عضد ما تبقى من الثقة.

- انخفاض أسعار النفط الى مستويات متدنية للغاية.

- استقالة الحكومة على خلفية تداعيات علاقات متوترة مع مجلس الأمة.

ويرى أحد المراقبين أن الضعف الذي يتوقع له أن يتزايد خلال الفترة المقبلة لا يواجه بعلاج سريع يقلل من التبعات ويقلص الخسائر الى النطاق الأضيق معدداً أوجه العلاج المؤجل وفقاً للتالي:

- المحفظة المليارية تحولت الى تسلية اعلامية عن موعد اطلاقها المرتقب حيث يتم النظر الى المحفظة كخيال ظل لا وجود له وهو الأمر الذي دفع للاعتقاد بأن التداعي الايجابي لهذه المحفظة نفذ فعلاً.

- توصيات لجنة الانقاذ التي يترأسها محافظ بنك الكويت المركزي تحولت الى الجانب الاستتشارى الذي يلقى أمر التنفيذ الى الجهات المعنية.

- تصريحات وزير المالية التي تجلب لها كل يوم ضحايا جدد دون أن يتم ترجمتها على أرض الواقع.

- الأصول المسعرة بدأت تتهاوى الى القدر الذي يعرض مقدرات المساهمين وتدفع عدد من الشركات المدرجة نحو التآكل.

 

[mohabbas]

 

[mohabbas]

تعامل الحكومة مع المصفاة الرابعة و«داو كيميكال» يحدد موقفنا من رئيس الوزراء.. ووقف الصفقة قبل يناير يجنبنا الشرط الجزائي
«الشعبي»: إلغاء «الداو» أو استجواب المحمد!

كتب ناصر الحسيني وعلي العيد وعبدالعزيز العجمي

عادت الأجواء السياسية إلى نقطة الصفر.. وبات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمام خيارين لاثالث لهما، إما إيقاف صفقة الـ«داو كيميكال» أو مواجهة استجواب هددت كتلة العمل الشعبي بتقديمه في حال المضي قدماً بالصفقة التي وصفتها بـ«المشبوهة».
وأكدت الكتلة في بيان لها أمس عزمها مساءلة رئيس مجلس الوزراء إذا لم تستخدم الحكومة صلاحياتها الدستورية وتوقف صفقة «داو كيميكال» قبل الأول من يناير المقبل، معتبرة أن أسلوب التعامل الحكومي مع مشروع «كي داو» للشراكة مع «داو كيميكال» هو الاختبار الأول والمحك العملي للتعامل مع رئيس مجلس الوزراء بعد تكليفه، وأن الوعود والأقوال لن تمنع الكتلة من إيصال رسالتها.
من جانبه أكد النائب د. حسن جوهر أنه يدعم البيان الذي اصدرته كتلة العمل الشعبي بشأن صفقة «الداو كيميكال» لافتاً إلى أهمية تحمل مجلس الوزراء مسؤولياته لمواجهة مثل هذه الصفقات «المشبوهة» والتي تستنزف المال العام.
وأضاف لأول مرة أسمع عن شرط جزائي بقيمة 2.5 مليار دولار في صفقة تجارية موضحاً أن مشكلتنا في الكويت تكمن في غياب الشفافية حيث علينا ان نبحث عن المعلومات وهذه مشكلة تعيق عملنا كنواب.
وبين أنه يخشى من استغلال البعض «للزوابع السياسية» بأن يخلق اجواء ضبابية لتمرير مثل هذه الصفقات المشبوهة التي تكون على حساب المال العام ومستقبل الأجيال المقبلة.

«البترول»: وثيقة لندن غير نهائية و«كي داو» خضعت للدراسات الاقتصادية
أرسلت مؤسسة البترول الوطنية ردا على ما نشر أمس بعنوان «البنوك العالمية نصحت البترول بعدم الاستثمار في k-dow» وجاء في الرد أن وثيقة محضر الاجتماع الذي عقد في لندن خلال الفترة من 16 - 17 أكتوبر 2008 والتي نشرتها«عالم اليوم» أمس هي مسودة أولية لتسجيل ما دار في الاجتماع وغير نهائية أُعدت من قبل أحد الحضور
من ممثلي المؤسسة وبعد مراجعتها من جميع الحضور المعنيين كما هو متبع في مثل هذه الحالات تم إصدارها دون التطرق إلى التوصية الخاصة بـ k-dow حيث كان الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على أوضاع الأسواق العالمية بصفة عامة وقطاع الاستثمارات المالية والصناعات البتروكيماوية بصفة خاصة لما لهذه القطاعات من اتصال وثيق بعمل المؤسسة من ناحية الاستثمارات المالية وليس بهدف شراء الأصول.
وقد أجمع الحضور على أن هناك تباطؤاً في النمو في جميع الصناعات بما فيها الصناعات البتروكيماوية حيث ان الطلب على تلك الصناعة سينخفض خلال عام 2009 وقد يمتد إلى 2010 و2011.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الاجتماع قد عقد في أكتوبر 2008 حيث انه بعد هذا التاريخ تمت مراجعة الدراسة الخاصة بالمشروع على ضوء الأزمة الحالية وما يتبعها من مستجدات جديدة بخصوص هذه الصناعة، ما ترتب عليه إعادة دراسة اقتصاديات المشروع آخذين بالاعتبار جميع المستجدات التي على أثرها تم التوصل إلى تخفيض قيمة شراء الأصول والتأكد من استمرارية جدوى المشروع.

«كي داو» ستحتل مركزا مرموقا.. وستملك تقنيات متطورة
ملا حسين: الصفقة عادلة
قالت شركة صناعة الكيماويات البترولية ان أصول المشاركة التي وقعت اتفاقية بشأنها مع شركة داو كيميكال الأميركية تعتبر من الفئة الاولى عالميا طبقا لتصنيف الشركات الدولية.
وأوضحت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان هذا يعود لما تتمتع به شركة داو من قدرة تكنولوجية
وخبرة طويلة في صيانة واستغلال المصانع لتعظيم الفائدة منها على مدى السنوات الماضية.
وأكدت ان شركة داو حرصت على ان تشارك في العديد من دراسات المقارنة العالمية التي تجريها المكاتب العالمية المتخصصة مع الشركات المنافسة وذلك للتأكد من تنافسية اصولها وتنفيذ برامج وخطط التطوير التي تكفل لها الاستمرار في مراكز الريادة عالميا في العديد من النواحي التشغيلية سواء من حيث الصيانة أو التكلفة أو استغلال الاصول أو الصحة والسلامة والبيئة أو تأهيل وكفاءة العاملين وغيرها من الامور.
وقالت ان النتائج المتعلقة بهذه الاصول تعتبر بمثابة تأكيد لمدى تنافسية هذه الاصول في مواقعها إقليميا وعالميا وقد أكدت هذه الدراسات التي تمت في عامي 2006 و2007 على وجود جميع أصول شركة داو ضمن نطاق المشاركة في فئة تنافسية عالية.
وبينت ملا حسين انه قد تم الاشادة بهذه المشاركة من قبل المحللين الماليين والاقتصاديين العالميين الذي اعتبروا ان تكلفة الصفقة عادلة للطرفين ومناسبة مع حجم الاستثمار، مشيرة الى ان ما جاء في تقرير مجموعة اكسفورد بيزنيس غروب المنشور في إحدى الصحف المحلية لا يعدو كونه نقلا عن ما ورد في بعض الصحف وليس تعليقا على هذه المشاركة.
واضافت ان شركة «كي-داو» التي ستنشأ نتيجة المشاركة بين الطرفين ستحتل مركزا مرموقا كأحد ملاك تقنيات تكنولوجيا التصنيع في صناعة البولي اوليفينات بحيث ستمتلك مجموعتها الخاصة من التقنيات التكنولوجية التي طورتها شركة داو سواء المتوفرة للترخيص وغيرالمتوفرة للترخيص لأطراف اخرى.
وأشارت الى ان شركة كي - داو ستمتلك تقنيات متطورة من خلال الشركة المتخصصة بالتقنيات يونيفيشن وتنتشر عالميا بشكل متميز من حيث الاستخدام من قبل شركات تصنيع متعددة.
وقالت ان الشركة تمتلك التكنولوجيا الخاصة بها تحت مسمى «داولكس» والتي تعتبر تكنولوجيا رائدة غير متوفرة تجاريا للترخيص لأطراف اخرى مبينة ان المستخدمين العملاء في اوروبا واميركا يطلبون موادا أكثر جودة وتميزا من العملاء في المناطق الاخرى مما يجعل التميز التكنولوجي عن المنافسين قدرة تنافسية عالية الأهمية.
وأكدت ان المشاركة تتمتع بامتلاك أحد أهم وأكثر تكنولوجيا تصنيع البولي بروبيلين بحيث لا يقتصر امتلاك التكنولوجيا على استخدامها في مرافق التصنيع لانتاج البولي بروبيلين بل تمتلك نشاطا تجاريا لترخيص تقنيات تصنيع البولي بروبيلين كما يتم تصنيع وبيع المواد الحفازة المستخدمة في تصنيع البولي بروبيلين عالميا.
وطبقا للاتفاقية الموقعة من قبل شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية سوف تكون هذه الشركة مالكة لنسبة 50 في المئة من شركة كي- داو التي سيتم انشاؤها بين الطرفين والتي يبلغ رأسمالها 15 مليار دولار بينما تعود النسبة الباقية لشركة داو كيميكال. وخبرة طويلة في صيانة واستغلال المصانع لتعظيم الفائدة منها على مدى السنوات الماضية.
وأكدت ان شركة داو حرصت على ان تشارك في العديد من دراسات المقارنة العالمية التي تجريها المكاتب العالمية المتخصصة مع الشركات المنافسة وذلك للتأكد من تنافسية اصولها وتنفيذ برامج وخطط التطوير التي تكفل لها الاستمرار في مراكز الريادة عالميا في العديد من النواحي التشغيلية سواء من حيث الصيانة أو التكلفة أو استغلال الاصول أو الصحة والسلامة والبيئة أو تأهيل وكفاءة العاملين وغيرها من الامور.
وقالت ان النتائج المتعلقة بهذه الاصول تعتبر بمثابة تأكيد لمدى تنافسية هذه الاصول في مواقعها إقليميا وعالميا وقد أكدت هذه الدراسات التي تمت في عامي 2006 و2007 على وجود جميع أصول شركة داو ضمن نطاق المشاركة في فئة تنافسية عالية.
وبينت ملا حسين انه قد تم الاشادة بهذه المشاركة من قبل المحللين الماليين والاقتصاديين العالميين الذي اعتبروا ان تكلفة الصفقة عادلة للطرفين ومناسبة مع حجم الاستثمار، مشيرة الى ان ما جاء في تقرير مجموعة اكسفورد بيزنيس غروب المنشور في إحدى الصحف المحلية لا يعدو كونه نقلا عن ما ورد في بعض الصحف وليس تعليقا على هذه المشاركة.
واضافت ان شركة «كي-داو» التي ستنشأ نتيجة المشاركة بين الطرفين ستحتل مركزا مرموقا كأحد ملاك تقنيات تكنولوجيا التصنيع في صناعة البولي اوليفينات بحيث ستمتلك مجموعتها الخاصة من التقنيات التكنولوجية التي طورتها شركة داو سواء المتوفرة للترخيص وغيرالمتوفرة للترخيص لأطراف اخرى.
وأشارت الى ان شركة كي - داو ستمتلك تقنيات متطورة من خلال الشركة المتخصصة بالتقنيات يونيفيشن وتنتشر عالميا بشكل متميز من حيث الاستخدام من قبل شركات تصنيع متعددة.
وقالت ان الشركة تمتلك التكنولوجيا الخاصة بها تحت مسمى «داولكس» والتي تعتبر تكنولوجيا رائدة غير متوفرة تجاريا للترخيص لأطراف اخرى مبينة ان المستخدمين العملاء في اوروبا واميركا يطلبون موادا أكثر جودة وتميزا من العملاء في المناطق الاخرى مما يجعل التميز التكنولوجي عن المنافسين قدرة تنافسية عالية الأهمية.
وأكدت ان المشاركة تتمتع بامتلاك أحد أهم وأكثر تكنولوجيا تصنيع البولي بروبيلين بحيث لا يقتصر امتلاك التكنولوجيا على استخدامها في مرافق التصنيع لانتاج البولي بروبيلين بل تمتلك نشاطا تجاريا لترخيص تقنيات تصنيع البولي بروبيلين كما يتم تصنيع وبيع المواد الحفازة المستخدمة في تصنيع البولي بروبيلين عالميا.
وطبقا للاتفاقية الموقعة من قبل شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية سوف تكون هذه الشركة مالكة لنسبة 50 في المئة من شركة كي- داو التي سيتم انشاؤها بين الطرفين والتي يبلغ رأسمالها 15 مليار دولار بينما تعود النسبة الباقية لشركة داو كيميكال.

 

[mohabbas]

 

[mohabbas]

أكدوا أن التأخير يخدم مصالح المتنفذين على حساب صغار المتداولين
نواب يتهمون باقر والحكومة بالتسويف في إنجاز قانون هيئة سوق المال


بورسلي: مسودة القانون المقترح قاصرة وتكرس التجاوزات والمخالفات في البورصة

كتب - رائد يوسف وعبدالله عثمان:
في الوقت الذي تستأنف فيه اللجنة المالية البرلمانية غدا الثلاثاء مناقشة قانون هيئة سوق المال وتنظيم الاوراق المالية لتنجزه الأحد المقبل, كما هو متوقع اتهم عدد من النواب الحكومة بالتسويف في انجاز القانون, مؤكدين ان وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ضرب أكثر من موعد لتقديم مشروع القانون وأخل بها جميعا, فيما دعت استاذة الاقتصاد في جامعة الكويت د. أماني بورسلي ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية الى اعادة النظر في مسودة القانون, ومراجعة مواده بما يحقق الضمان التام لمصالح المستثمرين.
وكانت اللجنة المالية قد ناقشت امس اربعة فصول من قانون هيئة سوق المال تتعلق بالطرح العام للاوراق المالية, وعمليات الاستحواذ, وانظمة الاستثمار الجماعي, والافصاح عن المصالح, فيما تستمع غدا الى اراء مختلف الجهات المختصة بشأن القانون.
في غضون ذلك وجه عدد من النواب اتهامات الى الحكومة, ووزير التجارة بشكل خاص, بتعطيل اصدار القانون, ما فاقم من مشكلة البورصة خلال الفترة الماضية, مؤكدين خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين, انه لو كانت الحكومة جادة لتم حسم هذا القانون منذ فترة طويلة, ولامكن تجنب قدر كبير من الخسائر والهزات والتي اصابت البورصة خلال الفترة الماضية.
وقال النائب د. ناصر الصانع: "لقد تحدثت مع وزير التجارة والصناعة احمد باقر عندما تم انتخابي رئيسا للجنة المالية بشأن مشروع قانون هيئة سوق المال وضرورة اقراره, فوعدنا الوزير بتحويله في شهر رمضان الماضي, بعدها حدثت الازمة المالية وتم توجيه اللوم الى مجلس الامة, ثم وعدتنا الحكومة بتحويل المشروع عقب عطلة عيد الفطر, ثم سألنا الوزير فذكر لنا ان المشروع سيقدم عقب افتتاح دور الانعقاد الحالي, الا ان استقالة الحكومة حالت دون احالة المشروع, وهو ما اكد ان الحكومة لا ترغب في تقديم القانون الجديد وترغب في ترك المشروع القديم قائما.
بدوره اوضح النائب صالح عاشور: "ان الحكومة تحركت في 2006 لاعداد قانون هيئة سوق المال, وبعدها فوجئنا بأنها تركت الموضوع نهائيا, وتحدثت في قضايا اخرى كالدوائر والاصلاح السياسي, وكان هدفها عرقلة هيئة سوق المال, لحماية مصالح البعض".
من جهته قال النائب عادل الصرعاوي: "ان الحكومة دشنت مناقشة مشروع القانون الحالي في يونيو الماضي, وكنا في مجلس الامة جادين في انجازه لكن المثالب التي رأيناها في مشروع القانون تدعونا الى النظر فيه واعادة مناقشته, كونه بصورته الحالية لا يصلح".
وفي الندوة ذاتها طالبت استاذة الاقتصاد في جامعة الكويت د. أماني بورسلي مجلس الامة والحكومة باعادة النظر في مسودة قانون هيئة سوق المال, بما يحقق الضمان التام لمصالح المستثمرين.
وحذرت بورسلي من ان "اقرار هذا القانون بما تضمنه من مواد قاصرة تشريعيا سيفتح المجال لاستمرا الكثير من الممارسات الخطأ في سوق الاوراق المالية ويمنحها الصفة الشرعية وسلطات أكبر".
اضافت ان مسودة القانون لم تراع بصورتها النهائية عدة معايير مهمة لمنظمة "الايسكو" لخلوها من نصوص تتعلق بالافصاح, وعدم تلبيتها معايير الحوكمة أو ضمان حقوق الاقلية, كما انها منحت حماية مشروطة للمستثمرين, اضافة الى انها لم تمنح الجهاز الرقابي سلطة التنظيم والرقابة على الاسواق.

 

[mohabbas]

 

[mohabbas]

السوق الكويتي* ‬يتراجع بأكثر من* ‬200* ‬نقطة ويغلق دون حاجز الـ* ‬8400* ‬
شهد السوق الكويتي* ‬امس في* ‬اولى جلساته للاسبوع الجاري* ‬ترجعات حادة افقدت المؤشر السعري* ‬للسوق اكثر من* ‬200* ‬نقطة ليغلق دون حاجز الـ* ‬8400* ‬نقطة هبوطا للمرة الاولى منذ اكثر من* ‬42* ‬شهرا مسجلا* ‬8394* ‬نقطة* (-‬229* ‬نقطة*). ‬
وصاحب تراجع السوق اليوم انخفاضا حادا في* ‬حجم التداول اذ بلغت قيمة التداولات مع نهاية الجلسة* ‬26*.‬7* ‬مليون دينار وهي* ‬ادنى تداولات* ‬يشهدها السوق منذ* ‬يناير* ‬2007* ‬اذا تم استثناء تداولات* ‬يوم الخميس* ‬13* ‬نوفمبر حيث شهد السوق في* ‬ذلك اليوم توقف التداول خلال الجلسة بسبب حكم قضائي*.‬
وياتي* ‬تراجع السوق اليوم ليواصل انخفاضه لليوم الرابع على التوالي* ‬حيث فقد خلال الجلسات الثلاث السابقة اكثر من* ‬340* ‬نقطة،* ‬بعد اقفاله* ‬يوم الاثنين الماضي* ‬فوق مستوى الـ* ‬8900* ‬نقطة للمرة الاولى منذ اكثر من شهر*.‬
وكان المؤشر السعري* ‬للسوق قد تراجع خلال التداولات بنحو* ‬288* ‬نقطة مسجلا ادنى مستوى له منذ مايو* ‬2005* ‬عند* ‬8336* ‬نقطة،* ‬قبل ان* ‬يتمكن السوق من تقليص خسائره في* ‬اللحظات الاخيرة*.‬
وقاد قطاع البنوك تراجع السوق اليوم حيث هبط مؤشر القطاع بنحو340* ‬نقطة متاثرا بانخفاض سهمي* »‬الوطني*« ‬و»بيتك*« ‬اكبر بنكين كويتيين،* ‬بالنسبة القصوى،* ‬حيث اقفل الاول عند* ‬1300* ‬فلس* (-‬100*)‬،* ‬فيما سجل الاخر* ‬1580* ‬فلس* (-‬100*) ‬وهي* ‬مستويات متدنية للسهمين*.‬
يشار الى ان عدد من المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني* ‬اصدرت في* ‬الاونه الاخيرة تقارير عن البنوك الكويتية قامت فيها بتخفيض التصنيف الائتماني* ‬للبنوك الكويتية وتوقعات بتاثرها سلبا خلال الفترة القادمة*.‬
وإلى ذلك تواصلت عمليات البيع على الشركات المدرجة في* ‬قطاع الاستثمار بقيادة جلوبل ودار الاستثمار اللتان سجلتا تراجعا بالحد الأقصى إلى أدنى مستوياتهما منذ* ‬4* ‬سنوات لغلوبل و5* ‬سنوات لدار الاستثمار،* ‬وتواجه الشركتان مشاكل فيما* ‬يخص قدرتهما على تسديد قروض مستحقة تم اقتراضها لأغراض التوسع سابقا*.‬
يذكر ان قطاع الخدمات شهد هو الاخر تراجعا قويا بنحو* ‬400* ‬نقطة مع تراجع اسهم* »‬زين*« ‬و»اجيليتي*« ‬بالحد الاقصى عند* ‬1040* ‬فلس* (-‬100*) ‬و* ‬730* ‬فلس* (-‬50*) ‬على التوالي*. ‬

 

[mohabbas]

 

[mohabbas]

 

[mohabbas]

 

[FRESH]

مشكور

 

[mohabbas]

ترتيب قروض الشركات الإسلامية وفقاً لمعيار نسبتها إلى الموجودات كما في 2008/06/30


تاريخ الاصدار 22/12/2008



الترتيب
الشركات
القطاع
نسبة القروض إلى الموجودات

1
د للإجارة
استثمار
69%

2
الدار
استثمار
66%

3
أعيان
استثمار
64%

4
أركان
عقار
57%

5
مدار
استثمار
55%

6
البيت
استثمار
55%

7
مستثمر د
استثمار
52%

8
ألافكو
خدمات
49%

9
أبيار
عقار
47%

10
عارف
استثمار
46%

11
إياس
خدمات
46%

12
أدنك
عقار
46%

13
منتزهات
خدمات
45%

14
الأولى
استثمار
44%

15
المواساة
خدمات
44%

16
المدينة
استثمار
43%

17
صفاة عالمي
عقار
42%

18
العقارية
عقار
41%

19
الخليجي
استثمار
40%

20
منشات
عقار
39%

21
بترو جلف
خدمات
38%

22
صلبوخ
صناعة
36%

23
المجموعة د
استثمار
35%

24
تعليمية
خدمات
34%

25
الصفاة
استثمار
30%

26
مشاعر
خدمات
30%

27
الصفوة
خدمات
28%

28
التجارية
عقار
28%

29
تجارة
عقار
28%

30
الأمان
استثمار
27%

31
أعيان ع
عقار
22%

32
أصول
استثمار
21%

33
جراند
عقار
21%

34
ياكو
خدمات
20%

35
مبرد
خدمات
18%

36
تعمير
غير كويتي
15%

37
عارف طاقة
خدمات
14%

38
اثمار
غير كويتي
13%

39
اكتتاب
استثمار
9%

40
صكوك
استثمار
9%

41
صفوان
خدمات
9%

42
سنام
عقار
4%

43
الإنماء
عقار
2%

44
وثاق
تأمين
-

45
أولى تكافل
تأمين
-

46
تحصيلات
خدمات
-

47
استهلاكيه
صناعة
-

48
المستثمرون
عقار
-

الإجمالي
34%

 

[mohabbas]

 

[mohabbas]

 

[mohabbas]

تحليل أولي ومختصر لقروض الشركات الإسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما في 30/06/2008


تاريخ الاصدار 22/12/2008



يبلغ إجمالي قروض الشركات الإسلامية في سوق الكويت للأوراق المالية - والبالغ عددها 48 شركة – 3.7 مليارات د.ك كما في 30/06/2008 ، والتي تعادل 26% من إجمالي قروض جميع الشركات المدرجة والبالغة 14.0 مليار د.ك ، وذلك عدا قطاع البنوك ، علماً بإن إجمالي عدد الشركات الإسلامية يبلغ 52 شركة ، حيث تم استثناء البنوك الإسلامية المدرجة من الإحصائية وعددها أربعة ، كما تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الشركات الإسلامية ينطبق على الشركات الملتزمة بالشريعة الإسلامية في تعاملاتها ، ولا ينطبق على الشركات المتوافق عملها مع الشريعة وقفاً للفتاوى المتداولة في هذا الصدد ، علماً بأن خمس شركات إسلامية لا تتحمل أي قروض .

وتبلغ قروض أحد عشر شركة إسلامية 2.7 مليار د.ك ، وذلك بما يعادل 74% من إجمالي قروض الشركات الإسلامية وهي التي تزيد عن 100 مليون د.ك للشركة الواحدة ، بينما تشكل قروض 32 شركة النسبة المتبقية والبالغة 26% من إجمالي قروض الشركات الإسلامية والتي تقل عن 100 مليون د.ك للشركة الواحدة ، والذي يعادل إجماليها مليار د.ك .

وتمثل قروض " الدار " والبالغة 952 مليون د.ك نحو 26% من إجمالي قروض الشركات الإسلامية ، تليها " أعيان " بمبلغ 402 مليون د.ك ، ثم " عارف " بملبغ 341 مليون د.ك ، أما أقل الشركات الإسلامية اقتراضاً من حيث المبالغ المطلقة ، فكان من نصيب " إثمار " بمبلغ 162 ألف د.ك ، تلاها " سنام " بمبلغ 1.1 مليون د.ك ، ثم " صفوان " بمبلغ 1.6 مليون د.ك ، وذلك كما في 30/06/2008 .

أما أعلى الشركات الإسلامية اقتراضاً نسبةً إلى موجوداتها ، فتصدرت القائمة " د . للإجارة " بنسبة 69% ، تلتها " الدار " بنسبة 66% ، ثم "أعيان" بنسبة 64% ، فيما كانت "الإنماء" الأقل قروضاً وفقاً لهذا المعيار بنسبة 2% ، تلتها "سنام" بنسبة 4% ثم "صفوان" و"صكوك" و"اكتتاب" بنسبة 9% لكل منهم ، علماً بأن متوسط نسبة القروض إلى الموجودات للشركات الإسلامية تبلغ 34% كما في 30/06/2008 .

وفيما يتعلق بنسبة اقتراض الشركات الإسلامية إلى حقوق المساهمين كما في 30/06/2008 ، فقد احتلت أعيان مركز الصدارة "أعيان" بنسبة 319% ، تلتها "د.للإجارة" بنسبة 271% ، ثم "الدار" بنسبة 234% ، أما "الإنماء" و"سنام" و"صكوك" فكانت الأقل وفقاً لهذا المعيار بنسبة 3 و4 و10% على التوالي ، علماً بأن متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين للشركات الإسلامية تبلغ 84% في التاريخ المذكور .

ولا بد لنا أن ننوه إلى أن الإحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات الإسلامية غير المدرجة ، كما لا تتوافر البيانات المالية لجميع الشركات الإسلامية كما في 30/09/2008 ، حيث تم الاعتماد على آخر بيانات مالية متوافرة متكاملة ، والتي هي بتاريخ 30/06/2008 ، والتي ربما تختلف بشكل ملحوظ عن الوضع الحالي، من جهة أخرى ، فإنه بالرغم من أهمية المعلومات التي تم عرضها أعلاه بما يتعلق بالقروض والملاءة المالية ، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحديد الوضع الائتماني للشركات الإسلامية المدرجة ، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى .

 

[mohabbas]

تعثر برامج الإنقاذ
يهوي بالسوق 4,4%

 

[mohabbas]

مدققو الحسابات: تحميل ميزانيات المصارف مخصصات خسائر رهونات.. أسهم وعقار



كتب محمد الإتربي:
دقت مصادر مالية ومصرفية ناقوس الحذر مجددا امام التهاوي المستمر للاصول محذرة من ان الجميع سيخرج متضررا.
اولى بوادر اوجاع القطاع المصرفي كشفت عنها مصادر بتأكيد ان مدققي الحسابات دخلوا مع المصارف في نقاشات تتعلق بضرورة خصم مخصصات كافية مقابل الخسائر التي ستظهر نتيجة انخفاضات الاصول المرهونة او الديون المتعثرة والناجمة عن تراجعات اسواق المال والعقار، وذلك بدلا من ان يتم احتسابها وتحميلها على حقوق الملكية.
المصادر اكدت ان مدققي الحسابات يعتبرون تلك الخسائر دائمة وطبقا للمعايير الدولية، فاذا ما تم اثبات انها دائمة فلا بد من ان يتم حسم مخصصات مقابلها، فعلى سبيل المثال فان تراجع السوق بنسبة 30 في المائة كاف كمؤشر بالنسبة لمدققي الحسابات على ذلك، علماً ان التراجع اكثر من 84% بالنسبة للمؤشر السعري وبنحو 38% بالنسبة للمؤشر الوزني.
في المقابل، قالت مصادر مصرفية ان البنوك غير مقتنعة بطلب مدققي الحسابات حول تحميل اي خسائر تذكر في شأن الانخفاضات الناجمة عن تراجعات البورصة ضمن الارباح والخسائر وخصم مخصصات على اساس انها خسائر مستمرة، اذ ترى البنوك ان هناك احتمالية قائمة بان السوق بامكانه التعافي والتغطية.

السوق والأزمة
عودة الى الازمة المدعومة بالهلع النفسي وفقدان الثقة نتيجة الوعود بمحفظة مليارية تشكل قاع وطوق نجاة دون ان ترى النور، او يعلم احد حقيقة ما يدور من تأخير حولها لتسود حالة الضبابية ويتسع المجال لتفسيرات سلبية.
سجل بالامس سوق الكويت للاوراق المالية جملة مؤشرات تعكس حالة التشاؤم التي خيمت على المستثمرين في السوق، فمعدلات القيمة بلغت 26 مليون دينار اي ان نصيب كل شركة 13 الف دينار، وهذا بعد ما لم يشهده السوق منذ سنوات طويلة.
كما تراجع المؤشر الى مستوى 8،3 آلاف نقطة اي الى مستوى ما قبل مايو 2005 مما يعني ان ما تم بناؤه في سنوات ذهب سدى في اشهر، ويرى البعض ان هناك سوء ادارة تجر وراءها عشرات المشاكل والتشابكات القانونية بين المؤسسات بعضها مع بعض والافراد والمصارف، علما ان الموجة حاليا لا تزال متوقفة عند تسييل اسهم ولم تنتقل الى القطاع العقاري الذي قد يفرط السبحة اذا ما بدأت مشاكله.

أطراف المحفظة
ثمة تضارب في المعلومات المحيطة بالمحفظة حاليا والاطراف الممولة لها، مصادر مالية رأت ان يتم تدشين المحفظة على وجه السرعة، بنصيب الهيئة العامة للاستثمار على ان تقوم الجهات الاخرى بتسديد حصصها متى كانت جاهزة لذلك، من اجل انقاذ الموقف ووقف نزيف السوق وتشجيع الشركات التي تحفظت بنسبة 100% على ما لديها من كاش لاعادة استثمار هذا النقدي، واعادة السوق الى حالة ضبط النفس.
في هذا الاطار تقول مصادر ان قرار مجلس الوزراء التي تسلمته الجهات الممولة حدد نسبة كل جهة، وفي ضوء ذلك يجب الاعلان بشفافية عن المعوقات التي تعترض المحفظة لطمأنة المستثمرين بان لا تراجع عن التوصية، خصوصاً ان ذلك يكاد يكون الاجراء الاكثر تأثيرا في نفسيات المستثمرين في الوقت الراهن.

أزمة التسييل
مصادر مراقبة اشارت الى ان مسألة التسييل تشكل عامل ضغط سلبي على السوق، مما يوجب الاسراع بمعالجة تلك الثغرة سواء كان التسييل برضا العميل او من دون رضاه لعدة اسباب اهمها ان السوق اساسا لا يستوعب اي عمليات تسييل كثيفة، فأين السيولة التي ستقابل التسييل، ففي تعاملات الامس خير دليل وبالتالي كثرة العروض لن تزيد السوق الا مزيدا من التراجع. الى ذلك، فان اغلبية الرهونات والاصول انخفضت بشكل لافت عن نسب التحوط والامان بدليل ان البنوك تطلب من العملاء التغطية، فأي عملية تسييل لن توفي بدين العميل، بافتراض تراجع الرهونات الى 80% وتم التسييل عن النسبة نفسها فهذا يعني ارتداد البنك على العميل، ومطالبته بنسبة 20%، علما ان العميل متضرر اساسا من تسييل محفظة كانت تعادل قيمة القرض فاذا به قد خسر السيولة والرهونات ومطلوب للبنك

 

[mohabbas]

10 أسباب وراء تعثر الإجراءات الحكومية الخاصة بمعالجة الأزمة



كتب المحرر المالي:
يبدو ان سوق الكويت للاوراق المالية بدأ يفقد الامل في مفاعيل ايجابية سريعة للاجراءات الحكومية الخاصة بمعالجة الازمة، بدليل ان الهبوط الكبير الذي حصل امس عبَّر بوضوح عن رغبة عارمة بالتسييل، سواء من الافراد او الشركات وحتى البنوك.
ويذكر العارفون الاسباب كالآتي:
1- زيادة مساحة الائتمان الممكن من المصارف لم تعط مفعولا لأن البنوك متحفظة ازاء تدهور الاوضاع، وبالتالي تراجع اسعار الاصول.
2- خفض الفائدة لم يشكل صدمة ايجابية كافية، حيث ان سعر الخصم في الكويت مستمر في ارتفاعه قياسا بالفائدة على الدولار، فالفائدة المحورية المحلية تساوي 15 ضعف تلك المعتمدة على الدولار.
3- برامج التمويل التي وضعت للشركات المتعثرة تعثرت هي الاخرى، فبرنامج شراء الاصول من جهة حكومية غير قابل للتنفيذ بحسب المعطيات الحالية، والبرنامج المصرفي يواجه عدم حماسة من قبل بنوك لا ترى بدا من المال العام لانقاذ الشركات التي تتكبد خسائر متراكمة من جراء تراجع الاسواق التي لديها فيها اصول هوت اسعارها الى الحضيض، كل ذلك مقابل قروض مليارية استحق بعضها ولم يسدد والحبل على الجرار.
4- الايداعات الحكومية في البنوك والمخصصة للتمويل طويل الاجل لم تثمر للاسباب الآنفة الذكر، لاسيما ازدياد تعثر بعض الشركات في ملاءتها وليس سيولتها.
5- المحفظة المليارية التي اقرت مبدئيا مؤجلة الاطلاق لاسباب سياسية، فالمعنيون ربما ينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة لوضع المعايير امامها بحيث تأخذ التغطية السياسية اللازمة، ففي هذا المجال الخطأ ممنوع بحسب المعنيين، لأن الاوضاع حساسة والسوق مستمر في هبوطه، فمن يغطي سياسيا اي خسارة ممكنة اذا لم يكن مجلس الوزارء نفسه.
6- التوصيات التي صدرت لتعجيل الخصخصة وزيادة الانفاق الاستثماري أتت من باب لزوم ما لا يلزم، فتوصيات كهذه تصدر يوميا من عشرات الجهات منذ سنوات طويلة ولا حياة لمن تنادي.
7- التوصيات الخاصة بالاندماجات تبقى حبرا على ورق ما لم تجد الجهات المعنية الحوافز اللازمة لذلك ببرامج ربما لا تكون بحاجة الى تشريعات، بحسب ما يعتقد البعض.
8- شركات مستمرة باعتبار كأن شيئا لم يكن، وانها ليست متعثرة كما يعتقد البعض، الأمر الذي يزيد الجو ضبابية وينعكس اشاعات سامة من هنا وهناك.
9- المصارف التي وعدت بعدم التسييل محافظ الاسهم المرهونة، عادت الى تسييل بناء على تعليمات بهذا الشأن، متعلقة باتاحة العملية برضا العميل او اذا ابدى المدين عدم تعاون، لتبقى النتيجة نفسها، اي امكان التسييل.
10- استبعاد الحديث عن امكان دعوة المال العام للانقاذ، وكأن في ذلك «بعبعا» لا يجب الاقتراب منه جعل اماني البعض تتضاءل وتفاؤلهم يضمحل في موازاة اشتداد خناق القروض الواجبة السداد فورا مقابل تبخر قيم اصول كانت مفخرة يوما.
هذه الاسباب العشرة تعد الابرز، اذ يمكن ان تضاف اليها اسباب اخرى ربما تكون متفرعة منها، يبقى بيت القصيد ان المناخ غير صحي البتة.