ازمة مناخ جديدة بالافق

[mohabbas]

الأموال المدارة لدى شركات الاستثمار تتراجع 865 مليون دينار حتى سبتمبر



كتب محمد شعبان:
سجلت الاموال المدارة لدى شركات الاستثمار تراجعات بين نهاية العام الماضي 2007 وآخر سبتمبر من 2008 بقيمة 865 مليون دينار كويتي، من 18,284 مليار دينار كويتي لتصبح 17,419 مليار دينار، اذ جاء الهبوط متوازيا مع بوادر ازمة شح السيولة وتراجع اداء اسواق المال.
وبحسب مصادر مالية فان الانخفاضات الملحوظة في حجم الاموال المدارة ناجمة عن جملة اسباب ابرزها:
1- عمليات تسييل من جانب بعض العملاء بهدف تمويل اكتتابات وزيادات رؤوس اموال.
2- عملاء خففوا من استثماراتهم في ظل ازمة وضيق سيولة.
3- شركات سيلت استثمارات بهدف دعم وتمويل استثمارات اخرى.
4- بعض الجهات سيلت مبالغ لسداد ديون كانت حلت عليها.
5- مستثمرون افراد سيلوا استثمارات في مناطق ومحافظ مشتركة.
في المقابل، كانت هناك ارتفاعات لدى بعض الشركات في حجم الاصول المدارة ناجمة عن جملة من الاسباب اهمها ما يلي:
1- شركات سيلت استثمارات وتكونت لديها مبالغ كانت تعدها لضخها في فرص استثمارية فاذا بالازمة تشتد.
2- سيولة تخارجات محلية ايضاً كانت تنتظر فرصا لم تسعفها الازمة في اقتناصها.
وتراوحت نسبة التراجعات بين 3% و84%، فيما حلت شركة المشاريع القابضة في المرتبة الاولى من حيث نمو حجم الاصول المدارة.
مصادر توقعت ان تشهد الموازنات السنوية تراجعات كبيرة في حجم الاصول المدارة نتيجة ارتفاع طلبات التسييل وعمليات التخارج التي تمت خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة التي ستظهر ايضاً تراجعات اضافية في قيمة الاصول المدارة بسبب تراجع اداء الاسواق.

 

[mohabbas]

المركزي: مقترضون أساؤوا فهم تعليمات تسييل الأسهم المرهونة!





• سالم عبدالعزيز الصباح
كونا – صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز انه لم يطرأ اي تغيير على التعليمات التي اصدرها البنك المركزي للبنوك المحلية بتاريخ 19 اكتوبر الماضي، والتي تضمنت عدم قيام البنوك المحلية ببيع الاسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء كما لم يتم السماح لأي من البنوك المحلية ببيع الاسهم المرهونة لديها.
وأوضح المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن التعليمات التي تم اصدارها للبنوك المحلية في هذا الخصوص قد املتها الاوضاع والظروف الحالية وجاءت في اطار الاجراءات التي تم اتخاذها للحد من انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اوضاع السوق المحلي.
واضاف المحافظ ان بعض العملاء قد اساء فهم هذه التعليمات واخذ في مماطلة البنوك وعدم التجاوب معها سواء بعدم الانتظام في سداد الديون او عدم تقديم الضمانات اللازمة للبنوك وفقا للشروط التعاقدية المبرمة معهم، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه ضياع حقوق البنك.
ولذلك فقد تقوم البنوك بتسييل الاسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهؤلاء العملاء غير المتعاونين كما قد تقوم البنوك بتسييل بعض الاسهم المرهونة لديها بناء على رغبة وطلب العملاء المدينين.

 

[mohabbas]

هيئة الاستثمار تحول نسبة مشاركتهافى المحفظة المليارية للشركة الكويتية للاستثمار لبدء العمل فى المحفظة بعدغدآ...الاربعاء...الموافق24/12/2008....مع العلم بان حصة الهيئة العامة للاستثمار 900مليون ...وانشاء اللة هذا الخبر ...يلحق على باجى السوق ويقلص لنا بعض الخسائر ...وموفقين خير ...انشاء اللة

 

[FRESH]

هيئة الاستثمار تحول نسبة مشاركتهافى المحفظة المليارية للشركة الكويتية للاستثمار لبدء العمل فى المحفظة بعدغدآ...الاربعاء...الموافق24/12/2008....مع العلم بان حصة الهيئة العامة للاستثمار 900مليون ...وانشاء اللة هذا الخبر ...يلحق على باجى السوق ويقلص لنا بعض الخسائر ...وموفقين خير ...انشاء اللة

هههههممممممممم ؟؟ 24.12. يعني مع سانتا

 

[فرصة]

900 مليون هم اللة كريم والخبر اليوم بفلوس باجر اشوفة ببلاش

 

[فرصة]

الأمل في إنقاذ البورصة يتجدد والمحفظة المليارية إلى السوق غداً
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 - الأنباء

هشام أبوشادي

بينما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس الفريق المكلف بمعالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم العبدالعزيز، جاءت بوادر إنقاذ البورصة من التدهور الحاد الذي شهدته طوال الفترة الماضية وخصوصا على مدى اليومين الماضيين، حيث أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي عصر امس في بيان رسمي بثته «كونا» ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بتحويل نسبة مشاركتها في المحفظة الاستثمارية الى الشركة الكويتية للاستثمار لتبدأ دخولها الفعلي غدا الأربعاء، حرصا منها على أهمية عامل الوقت في دعم واستقرار وتعزيز أجواء الثقة في البورصة.

وعلى صعيد متصل، علمت «الأنباء» ان الصندوق الكويتي للتنمية دعا مجلس إدارته لاجتماع عاجل لبحث وإقرار نسبة مساهمته في المحفظة الاستثمارية، ومن المتوقع ان ينعقد الاجتماع قريبا، فيما تُصر مؤسسة التأمينات الاجتماعية على ان تتولى ادارة نسبة مساهماتها في المحفظة الاستثمارية من خلال شركة وفرة للاستثمار التي تدير محافظها المالية في السوق المحلي، وتحذو حذوها عدة مؤسسات أخرى يُطلب دخولها.

ومن المتوقع ان تؤدي هذه التطورات الى عودة أجواء الأمل والتفاؤل للبورصة التي تكبدت خسائر ضخمة في اليومين الماضيين قدرها 412.3 نقطة، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني 39.16 نقطة.

من جهتهم حذر عدد من النواب من الانتقائية غير المدروسة مؤكدين وجود دعم كل الأسهم حسب تقييمها عند بدء عمل المحفظة حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة

 

[فرصة]

المحفظة الحكومية تدخل البورصة غداً لوقف تدهور أسعار الأسهم وإعادة الثقة في السوق وتبديد أجواء الإحباط التي سادت المتعاملين
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 - الأنباء



هشام أبوشادي

يتوقع ان تخف حدة الاتجاه النزولي الحاد لسوق الكويت للاوراق المالية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بل انه يتوقع ان يحقق مكاسب، وذلك بدعم من اعلان وزير المالية مصطفى الشمالي ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بتحويل نسبة مشاركتها في المحفظة الاستثمارية إلى الشركة الكويتية للاستثمار، وان المحفظة ستبدأ عمليات الشراء غدا الاربعاء، الامر الذي سيؤدي إلى تعزيز اجواء الثقة في البورصة.

وجاء ذلك عقب لقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد امس محافظ البنك المركزي ورئيس الفريق الحكومي لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وتأمل الاوساط الاقتصادية الاعلان عن اجراءات سريعة لانقاذ البورصة من التدهور خاصة ان صاحب السمو الأمير يحرص على اتخاذ الاجراءات اللازمة للخروج من الازمة الراهنة، خاصة البورصة التي ادى تدهورها المتواصل الى إلحاق خسائر ضخمة بالكثير من المواطنين والمقيمين الامر الذي يزيد من المشاكل الاجتماعية، خاصة ان الكثير من المتداولين خسروا ما لديهم من اموال والتي جزء كبير مها قروض من البنوك.

وكان سوق الكويت للاوراق المالية قد واصل تدهوره الحاد لليوم الثاني على التوالي امس مع استمرار حالة شبه الاحجام عن الشراء بفعل الاجواء القاتمة والمحبطة التي تسود اوساط المتعاملين وشعورهم بانه لا توجد اي بوادر من الحكومة لانقاذ السوق من التدهور ووقف نزيف الخسائر الذي لحق بجميع المتعاملين والشركات المدرجة ايضا، بمعنى ان استمرار تدهور اسعار الاسهم يزيد من خسائر الشركات المدرجة نتيجة التشابك الواضح في الملكيات، الأمر الذي يشكل ضغوطا عليها من جهة صعوبة تقديم ضمانات للبنوك للحصول على قروض لمساعدتها في ازمتها المالية، ومن جهة اخرى فان ذلك يشكل ضغوطا على البنوك ايضا جراء انخفاض قيم الاسهم المرهونة لدى البنوك الأمر الذي سيؤثر على النتائج المالية للبنوك خاصة في أخذ مخصصات لمواجهة القروض المتعثرة، وبالتالي، فإذا كانت الأزمة انحصرت نسبيا في الشركات المدرجة، فانها ستمتد لتؤثر بقوة على البنوك في الفترة القادمة، ففي ظل استمرار الضعف الشديد في قيمة التداول، فإن البنوك ستجد صعوبة في تسييل المحافظ المالية المرهونة لديها.

المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 183.1 نقطة ليغلق على 8211.3 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 18.24 نقطة ليغلق على 431.45 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 85.3 مليون سهم نفذت من خلال 2031 صفقة قيمتها 26.9 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 113 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة وتراجعت اسعار اسهم 84 شركة وحافظت اسهم 14 شركة على اسعارها و91 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 27.5 مليون سهم نفذت من خلال 447 صفقة قيمتها 3.5 ملايين دينار.

وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 20 مليون سهم نفذت من خلال 610 صفقات قيمتها 6.7 ملايين دينار.

واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 17.1 مليون سهم نفذت من خلال 419 صفقة قيمتها 12 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 8.8 ملايين سهم نفذت من خلال 199 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار.

تقليص الخسائر
في الثواني الاخيرة من فترة التداول، ادت عمليات شراء قيمتها حوالي 4.7 ملايين دينار الى تقليص خسائر المؤشر من 277.1 نقطة الى 183 نقطة، وعلى الرغم من ان حالة الاحباط التي تسود اوساط المتعاملين جراء تراخي الحكومة في الانتهاء من المحفظة الاستثمارية، الا انه من الواضح ان هناك ضغوطا على السوق بهدف خفضه بشدة، وهناك بعض الدلائل على ذلك، منها ان هناك بعض الاسهم حققت مكاسب بسبب رغبة ملاكها في رفع سعرها السوقي كسهم الاولى للاستثمار الذي رغم تداولاته الضعيفة الا انه حقق مكاسب كبيرة.

كذلك تخفيض المؤشر في الثواني الاخيرة بمقدار 94 نقطة عبر عمليات شراء على بعض الاسهم بقيمة 4.7 ملايين دينار، الامر الذي يشير الى ان الصناديق والمحافظ المالية لديها قدرة على رفع السوق او على الاقل الحد من تدهوره، فاستمرار الضعف الحاد للسيولة المالية سيؤدي لمزيد من الهبوط وزيادة التداعيات على جميع الشركات المدرجة، خاصة انه من الضروري جدا عدم الاعتماد بشكل اساسي على الاموال الحكومية، بل لابد ان تقوم البنوك والشركات خاصة شركتي الاتصالات بشراء اسهم الخزينة لزيادة التدفقات المالية.

آلية التداول
استمرت اسعار اسهم البنوك في التدهور، خاصة سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي، مع عرض اسهم خمسة بنوك دون طلبات شراء، وان كان البنك التجاري شهد عمليات شراء ملحوظة على سعر دينار و180 فلسا للسهم في اطار قيام البنك بدعم سهمه في حالة الازمات التي تتعرض لها البورصة، وادت ايضا عمليات الشراء التي شهدها سهم بنك بوبيان الى الحد من هبوطه بعد ان كان متراجعا بالحد الادنى خلال مراحل التداول ليغلق مرتفعا خمسة فلوس.

وواصل اسهم الشركات الاستثمارية تدهورها في تداولات متواضعة، حيث تراجعت اسعار اغلب الاسهم بالحد الادنى، والاسوأ ان من اجمالي 46 شركة في قطاع الاستثمار عرضت 37 شركة دون طلبات شراء، والكثير من الاسهم هوت بالحد الادنى في تداولات متواضعة كسهم الاستثمارات الوطنية الذي انخفض بالحد الادنى من خلال تداول 60 الف سهم فقط، كذلك الامر للعديد من الاسهم، وهوت ايضا اسهم الشركات العقارية في تداولات متواضعة جدا، حيث عرضت اسهم 28 شركة دون طلبات شراء من اجمالي 35 شركة في قطاع العقار الامر الذي يشير الى ان استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة فعلية.

الصناعة والخدمات
باستثناء اسهم ثلاث شركات في قطاع الصناعة حققت ارتفاعا في اسعارها، فان اغلب اسهم القطاع واصلت انخفاضها بالحد الادنى في تداولات متواضعة جدا، فقد فتح سهم الصناعات الوطنية على هبوط بالحد الادنى، وكذلك سهم الكيبلات، فيما قللت عمليات الشراء التي شهدها سهم الصلبوخ من خسائره، بعد ان كان متراجعا بالحد الادنى.

اما الاسهم التي حققت مكاسب في قطاع الصناعة، هي اسيكو، والسكب والاستهلاكية.

وهوت ايضا اسهم الشركات الخدماتية بشدة في تداولات متواضعة، فقد انخفض سهم زين بالحد الادنى ليتراجع دون مستوى الدينار في تداولات متواضعة جدا، اما سهم مجمعات الاسواق، فبعد ان كان متراجعا بالحد الادنى خلال التداول، ادت عمليات شراء ملحوظة على السهم الى تلاشي خسائره وتحقيق مكاسب ملحوظة، وفتح سهم اجيليتي على هبوط بالحد الادنى في تداولات متواضعة، ورغم العقود التي تقدر بنحو 17 مليون دينار والتي اعلنت عنها شركة ابراج، الا ان السهم واصل الهبوط بالحد الادنى، ومن اجمالي 57 شركة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 42 شركة دون طلبات شراء، وهوت ايضا اسهم الشركات الغذائية بالحد الادنى في تداولات متواضعة، حيث عرضت اسهم اربع شركات بالحد الادنى دون طلبات شراء.

واستمرت حالة الضعف الشديد في تداولات الشركات غير الكويتية التي تراجع اغلبها بالحد الادنى دون طلبات شراء، فمن اصل 66 شركة في قطاع الشركات غير الكويتية، عرضت اسهم 12 شركة دون طلبات شراء.

ومن اصل 204 شركات مدرجة، عرضت اسهم 153 شركة دون طلبات شراء، فيما استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 58.4% من اجمالي الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 113 شركة.

تقرير البورصة في ملف ( pdf )

 

[فرصة]

ننطر باجر وانشوف هالمحفظة الى راح تساعد السوق لان بصراحة السوق اليوم كلة موعاجبنى مرتفع227 نقطة بقيمة تداول 45 مليون واغلبية الاسهم مافيها شدة على الصعود

 

[mohabbas]

تفائلوا بالخير انشاء اللة يالايام القادمة واهم نقطة ان يرجع المؤشر السعرى بكسر المقاومة 8538...صعودا...غدآ لانها نقطة مهمة لاعادة التوازن بالسوق واعطاء اشارة الدخول للجميع لتعويض جزء من الخسارة وخاصتا لصغار المستثمرين

 

[mohabbas]

الوضع السياسي لا يساعد على تبني المشاريع التنموية.. والحد الأقصى للشرط الجزائي 2.5 مليار دولار
العليم يتحدى: ماضون في «الداو»!

كتب عبدالله خليل

في خطوة تزيد من درجة الاحتقان السياسي، واصل وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم تحديه للإجماع الشعبي والنيابي المعارض لصفقة الشراكة مع«داو كيميكال» وأكد أن القطاع النفطي ماض في استكمال مشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال الأميركية المعروف بمشروع كي داو.

وقال العليم إن الوضع السياسي في الكويت لا يساعد حاليا على تبني المشاريع التنموية بسبب ما وصفه بالجرعة السياسية الزائدة في المشاريع الفنية معربا عن استعداده لحوار هادئ والمراجعة مع السياسيين وتوفير ما لديه من معلومات حول مشاريعه النفطية إذا ما طلبها مجلس الأمة.

وأشار العليم في مؤتمر صحفي عقده أمس ان ما يقال عن الشرط الجزائي في الإعلام غير دقيق لأن مبلغ 2.5 مليار دولار يمثل الحد الأقصى لما يمكن أن يحكم به القاضي في حال خروج طرف من الطرفين وتظلم الطرف الآخر أمام القضاء.

وأكد حصول شركة صناعة الكيماويات البترولية على جميع الموافقات اللازمة طبقاً لما ينص عليه القانون مشيرا إلى أنها لم توقع على المشروع بعد أن رأت بوادر الأزمة المالية العالمية حيث أعادت التفاوض مرة أخرى على المبلغ.

من جهتها أكدت رئيس مجلس الإدارة في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين أن العائد المتوقع للمشروع سيتراوح ما بين 10 و12 في المئة مشيرة إلى أن شركة داو كيميكال اتفقت مع بنوك عالمية على قرض قدره 3.7 مليارات دولار ومن هذه البنوك البنك الوطني والبنك التجاري وبنك أوف أميركا.



لا نخاطب العليم فيها لأنه مستقيل

البراك: الـ«داو» في عهدة المحمد

كتب ناصر الحسيني وعلي العيد وعبدالعزيز العجمي:

أكد النائب مسلم البراك جدية كتلة العمل الشعبي في بيانها الأخير عن مساءلة رئيس الوزراء ودفاعها الشرس عن الأموال العامة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة هو الوحيد القادر على إلغاء اتفاقية الـ«داو» قبل تطبيق الشرط الجزائي البالغ 2.5 مليار دولار بعد موعد الثاني من الشهر المقبل على الكويت حتى لو اعترضت الحكومة بعد ذلك التاريخ. وانتقد البراك تصريحات سعد الشويب ومها حسين حول اتمام الصفقة وجدواها الاقتصادية كاشفا ان هناك سباقا محموما تشهده القطاعات النفطية لتمرير الاتفاقية التي أكد انها مضرة للبلاد، والأصول التي تحتويها عبارة عن مصانع انتهى عمرها منذ سنوات، إضافة إلى ما تثيره من شكوك جراء مصادقة المجلس الأعلى للبترول عليها قبل استقالة الحكومة بيوم واحد. ولفت البراك إلى أن رئيس الوزراء وحده من يجب مخاطبته بإلغاء الصفقة، مشيرا إلى أن الوزير العليم مستقيل ولا يمكن مخاطبته لعدم قدرته على إنقاذ الأموال العامة.



العميري: من يوافق عليها شيطان أخرس.. السلطان: الخسارة كبيرة

«السلف»: فضيحة.. ويجب قبرها

هدّد النائب عبداللطيف العميري بتحريك المساءلة السياسية في حال توقيع الحكومة على مشروع الشراكة مع «داو كيميكال» واصفا إياه بالمشروع العبثي الهادف للتطاول على المال العام.

وأكد العميري ان المشروع فضيحة بكل المقاييس وتركة ثقيلة أورثتها الحكومة المستقيلة للحكومة المقبلة، محذراً من ان مجلس الأمة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه إهدار المال العام وسيعمل على استخدام جميع الأدوات لحفظ أموال الشعب الكويتي.

واستغرب من استشراء الفساد في القطاع النفطي الذي يعتبر مسؤولاً عن الدخل الأول للبلاد وهو النفط، متسائلاً: كيف يقبل بشراكة ظالمة ومجحفة كهذه؟ ومن أين سيوفر الأموال ونحن نمر بأقسى الظروف الاقتصادية؟ داعياً جميع من يشارك بالحكومة المقبلة الى الا يكون شاهد زور او شيطاناً أخرس إزاء التطاول على أموال الشعب وتوقيع الصفقات المشبوهة.

من جهته اكد النائب خالد السلطان على ضرورة إلغاء الصفقة التي تحوم حولها الشبهات، قائلاً: يجب ان تقبر صفقة الـ «داو» ويعاد النظر بمشروع المصفاة الرابعة وما يترتب عليه من تكاليف.

ولفت الى ضرورة انسحاب الكويت من المشروع قبل فوات الموعد المحدد، وإلا سيكون هناك موقف محاسبة إذا تجاوزت الحكومة الملاحظات النيابية وأصرت على المضي في تنفيذ الصفقة.



هجوم على الصحف

أبدى العليم خوفه من سيطرة بعض الصحف ووسائل الاعلام على عرقلة المشاريع، وقال: أنا خائف من إيقاف مشاريع قادمة عن طريق الهجوم عليها من بعض الصحف. وتوقع العليم ان يستمر الهجوم على المشاريع النفطية حتى في حالة قدوم وزير نفط آخر غير «محمد العليم».

وذكر انه عندما يواجه شخص مسؤول في موقع حساس بعض القوى المعاكسة، فإنه يدفع ضريبة لاتخاذه مواقف مضادة لها، مؤكداً انه هوجم من قبل بعض الصحف ووسائل الاعلام وأخص بها صحيفتين.

متسائلاً عن أسباب هذه الهجمات رغم انه قام بدوره في الدفاع عن المال العام!!

وأشار العليم الى ان بعض «الاعلاميين» اصبح لهم نفوذ في ايقاف مشاريع وتمرير اخرى، حيث بدأت بالعمل على خلق رأي عام وفقاً لمعطياتهم ومصالحهم، وهذا ما يجب الانتباه له والتعامل بجدية معه. واعترف العليم بحاجة مؤسسة البترول لتطوير ادواتها الاعلامية نظراً لأن بعض وسائل الاعلام احياناً لا تنقل الصورة بالشكل الصحيح.

وقال ان الاعلام فن وقدرة وامكانية ويجب علينا ان نتقن هذه الأمور

 

[mohabbas]

في الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني
الكويت ستحقق فائضاً في الموازنة رغم هبوط اسعار النفط

 

[mohabbas]

وجهة نظر «استثمارية» في البرنامج التمويلي: إفلاس شركة واحدة يجر وراءه 20 مصيبة!

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب علاء السمان|

تعطي المكاتب الفارهة انطباعاً بالبحبوحة هنا. في مقر هذه الشركة الاستثمارية التي تحتل طبقات عدة في برج مبني حديثاً يطل أحد المستثمرين المعروفين على الكويت من الأعلى، «الرؤية لا تحجب من هنا»، يقول الرجل وهو ينظر من ستارة مكتبه المفتوحة جزئياً إلى مشاريع أبراج لم تكتمل في الجوار.
يستمع إلى دعابة من ضيفه، «يبدو أنكم مستفيدون من الأزمة، سيظل المنظر جميلاً طالما ان البرج الذي بجانبكم متوقف عن الارتفاع!». يبتسم الرجل من غير ابتهاج وهو يتابع رفع الستارة: «قاعدة (اللهم نفسي) تصح يوم القيامة. أما في الأزمة فحين تفلس شركة استثمار واحدة تجر وراءها عشرين شركة أخرى أصغر منها».
كان المستثمر، وهو مسؤول رفيع في شركة ينظر إليها على أنها في مأمن من تداعيات الأزمة، يتحدث باسم أربع شركات استثمارية، شارك مسؤولون منها في الحديث إلى «الراي» من خلال دائرة هاتفية لبعض الوقت، وكان موضوع الحديث عرض مآخذ على الواقع الذي أفرزه البرنامج التمويلي لشركات الاستثمار التي انقطعت خطوط ائتمانها الخارجية.
ومع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الأخرى، لا سيما تلك الخاصة ببعض البنوك، فإن من المفيد عرض وجهة النظر هذه لإغناء النقاش حول التحديات التي يعيشها القطاع المالي في البلاد، لأنها بالتأكيد ترسم واقعاً جديداً سيظهر بعد الأزمة. ويمكن تلخيص ما عرضته الشركات الأربع بما يلي:
1 - ترى المجموعات الأربع أن فريق متابعة الأزمة أولى اهتماماً أكبر لوضع البنوك، حين اهتم بتزويدها بالودائع الحكومية مقابل ما تمنحه من تسهيلات وترك لها أن تمنح القروض للشركات أو تحجبها وأن تطلب ما تشاء من ضمانات، من دون التطرق الا من خلال التصريحات إلى شركات الاستثمار التي تتأمل في برنامج التمويل خيراً، وان كان هذا البرنامج لم يخرج عنه دينار واحد لأي من شركات الاستثمار المتعثرة حتى الان.
2 - يلفت مسؤولو المجموعات الأربع ان القضية لا تخص البنوك بل تخص اقتصاد دولة. ويأخذ هؤلاء على البنوك تشددها في شروط التمويل، وتقييمها الاصول بأقل من قيمتها الحقيقية. ويحذر هؤلاء من ان ذلك سيتسبب في انخفاض قيمة اصول السوق بمختلف قطاعاته خصوصا القطاع العقاري الذي يشهد ضرباً مباشراً من البنوك فهو الضمان الاساسي في معظم الحالات.
3 - يقول احد المسوؤلين ان الغالبية من البنوك فضلت النأي بنفسها عن معالجة اثار الازمة على الشركات او الاشتراك في البرنامج التمويلي، في عمل البنك التجاري- وحده تقريباً- على مواجهة متطلبات البرنامج. ويضرب على ذلك مثلاً ببنك تقليدي أبلغ من يتصل به من الشركات أنه لن يفتح مجال الإقراض ضمن البرنامج إلا في العام المقبل! في حين ان بنكاً آخر يطلب ضمانات اضافية على القروض القائمة التي تسدد اقساطها بشكل منتظم، بدلاً من أن يتيح تمويلات جديدة. وكذلك فإن واحداً من البنوك اعتمد مبدأ «السلامة في تجنب الشر»، ففضل الابتعاد عن الواجهة وعمد على ايقاف برنامج تمويل عدد من المشروعات الكبرى ما ادى الى توقفها.
4 - يلفت المسؤول نفسه إلى أن هذه المواقف من البنوك تشكل حقاً أصيلاً لها، لكن من يحل المشكلة إذا ترك الأمر لاختيار البنوك؟ ويقترح ان تقدم الدولة محفزات للبنوك، وان تكون على بينة ممن عمل بموجب البرنامج التمويلي ومنح تسهيلات لشركات الاستثمار ممن انكفأ- وهذا حقه.
5 - يحذر رئيس مجلس ادارة احدى الشركات من ان بطء الاجراءات سيدفع المشكلة الى مستويات جديدة من التفاقم، ما يهدد آلاف الكويتيين بفقد وظائفهم. فمع مرور الوقت دون نتائج فعلية للمعالجات تطول المشكلة معظم القطاعات الاستثمارية والعقارية والخدمية والصناعية. ويقول إنه في الوقت الضائع هذا هناك واحدة من الشركات المدرجة على سبيل المثال قامت بانهاء خدمات 22موظفاً من اساس 48 يعملون لديها، فيما قامت شركة خدمية بانهاء خدمات ما يزيد على مئة موظف خلال الاسبوعين الاخيرين غالبيتهم كويتيون.
6 - أجمع مسؤولو المجموعات الاربع التي تتملك شركات مدرجة في سوق الاوراق المالية على ان طول النقاش والتجاذب في اتجاهات الانقاذ بداية من قرارات الفريق نهاية بما وصلنا اليه الان ما بين آراء الدفع لاستعجال تفعيل الحلول التمويلية وبين اخضاع الخطوات لمزيد من الدراسة والتمحيص ادخل السوق بمختلف قطاعاته في متاهات منها مدى قانونية محفظة الريبو والتمويل المباشر وغير المباشر من جانب ومدى توافق ضخ السيولة في البورصة مع القانون من ناحية اخرى عوضاً عن ان بعض الاعضاء في لجان رئيسية كانت تحدث عن عدم رؤية احتياج للتدخل لحماية قطاع الاستثمار تحديداً كون ان الامر لا يستدعي ذلك.
7 - اكد المسؤولون على ان سقوط شركة كبرى لا تعي حجم التعقيدات في الديون المتشابكة قد يترتب عليه سقوط 20 شركة صغيرة الحجم وبالتالي فان قطاعات قد تكون مهددة بالانهيار خلال المرحلة المقبلة، ان لم يتم تفعيل ومتابعة البرامج التي ارتأتها اللجان داعيين الى قراءة حجم القروض بشكل واقعي بدلا من مواجهة طرف من اطراف الازمة دون بقية الاطراف. فالحل بعد التأخر سيكون مكلفاً للغاية.
8 - يعول مسؤولو المجموعات الاربع على رجاحة اختيار وزيري المالية والتجارة في الحكومة الجديدة على أن يكون ذلك بعناية من خلال ترشيخ عناصر ذات كفاءة تخدم الكويت لديها الخبرة والمقدرة الفنية على حمل هذه الحقائب ذات المواقع الحساسة حالياً بعد ان تكشفت الامور في ظل الازمة الحالية. ودعوا إلى أن تبتعد هاتان الحقيبتان عن الشعبوية والبرلمانيات والتكتلات.

 

[mohabbas]

 

[mohabbas]

الحل بعد المؤتمر!
د. غانم النجار
g.alnajjar@aljarida.com

الحديث السائد هذه الايام في بلدنا، بلد «أليس وأرض العجائب»، هو فلتغلق الابواب، ولتتوقف البلاد حتى ينتهي مؤتمر القمة الاقتصادية من اعماله، والسبب هو أننا بحكم العادات والتقاليد، لا يجب أن ننكشف على ضيوفنا الأغراب، فالستر مطلوب، ولنجعل فضائحنا في بيتنا.

وهكذا تتساوى في بلد «أرض العجائب»، الانتباهة، مع الاغفاءة، مع الدهشة، مع التثاؤب، مع الانبهار مع نوم القيلولة.

بلد يستمتع بانتظار رحمة رب العالمين، ولا يدرك مقولة «اسع يا عبدي وأنا اسعى معك»، مجتمع ينزع ملابسه ويعلقها على قرن ثور هائج، ويقف عاريا في عز البرد والزمهرير، فنحن بلد تتساوى فيه الجدية مع الاستهتار، بل يصبح الاستهتار هو العرف السائد، وهو الفعل المكافأ عليه، بل هو الفعل المفترض.

ويردد البعض أن اجراءات قسرية، وصحوة مضرية، ستشهدها البلاد بعد المؤتمر، وان لحظة الحسم قد حانت، واننا في حالة جمود مؤقت، و«كُمون» (بضم كل الحروف)، خشية من الانكشاف على الاجانب فنحن قوم «نختشي» ولا نخاف، وانه حالما تعم تلك الصحوة الفيافي والقفار، فستنهمر الامطار، وستجري الانهار، وسنحصل على المن والسلوى، وسيصبح كل شيء مفتوحا على كل شيء، حينها فقط سيتم حل المعضلة التاريخية التي اتعبت العلماء لمعرفة السر وراء لماذا يكون «دخول الحمام مش زي خروجه».

انتظروا فقط المؤتمر الاقتصادي، وركزوا عيونكم على آخر طائرة مغادرة، وعلى آخر يد تودع بالسلام، بعدها ستتحول البلاد الى ورشة عمل، وسينسحب الاشرار الى جحورهم، وسينطلق مترو الانفاق من السالمية الى العبدلي في ظرف ثلاث دقائق فقط لا غير، لا بل فإنه سيتم اعلان اللغة العربية لغة رسمية في جليب الشيوخ.

أوهام المؤتمر الاقتصادي، وما سيجري بعده، وهي ذاتها أوهام على جناح التبريزي وتابعه قُفّة، وقبل ان نعزز أجواء الوهم علينا ان نبحث بيننا عن التبريزي وقُفّة، وننهي حالة الوهم ان حلا سحريا سيأتي على ظهر ناقة كل ما فيها سراب في سراب.

وبالتأكيد فإن حالة الجمود الدائم، والفشل المستعصي تحتاج الى اكثر من شوية خجل من الزوار الاجانب لكي لا ننكشف عليهم بفضائحنا.

إنها تحتاج الى شعور بالخجل والاسى أمام استمرار الاوضاع من سيئ الى أسوأ.

 

[mohabbas]

صعود قياسي لمؤشرات البورصة مدفوعاً بالإعلان عن مساهمة «الهيئة» في المحفظة الاستثمارية مع عودة أجواء التفاؤل لدى أوساط المتعاملين
الأربعاء 24 ديسمبر 2008 - الأنباء



هشام أبوشادي

على وقع اعلان الهيئة العامة للاستثمار بأنها قامت بتحويل مساهماتها في المحفظة الاستثمارية الحكومية الى شركة الكويتية للاستثمار لتبدأ نشاطها الفعلي اعتبارا من اليوم الأربعاء، تحول الاتجاه العام لسوق الكويت الى ارتفاع حاد بعد هبوط حاد خاصة يومي الأحد والاثنين الماضيين، فمع بدء تداولات السوق امس، فتحت اغلب الاسهم على ارتفاع بالحد الأعلى الأمر الذي ادى الى صعود المؤشر العام نحو 225 نقطة بعد مرور 15 دقيقة من بدء التداول الأمر الذي غير من الحالة النفسية لأوساط المتعاملين والتي سادها الاحباط الى تفاؤل وان كان حذرا خاصة ان العامل الايجابي الوحيد في السوق يتمثل في السيولة المالية التي ستوفرها المحفظة الحكومية، فيما ان هناك الكثير من العوامل الأخرى المحبطة والتي ابرزها الاوضاع المالية المتعثرة للعديد من الشركات خاصة الاستثمارية والمخاوف من دخول بعضها دائرة الافلاس، كذلك انعكاس هذه الاوضاع على النتائج المالية للشركات.

فرغم ان هناك قناعة بأن العديد من الشركات ستتراجع ارباحها في نهاية العام الحالي، الا ان هناك شركات اخرى ستتكبد خسائر كبيرة، وبالتالي سيؤثر ذلك على الاداء العام للسوق العام المقبل.

كما يجب الاشارة الى ان الاوضاع المالية العامة للكثير من الشركات لن تشجع على عمليات التصعيد التي كانت تحدث على اسهم بعض الشركات لتجميل ميزانياتها في نهاية العام، لذلك فمن الضروري اخذ الحيطة والحذر خاصة صغار المتعاملين من المضاربات القوية والسرعة في جني الأرباح خلال هذه الفترة.

المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 227.5 نقطة ليغلق على 8438.8 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني 18.17 نقطة ليغلق على 450.62 نقطة.

وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 266.4 مليون سهم نفذت من خلال 6057 صفقة قيمتها 53.7 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 160 شركة من أصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 110 شركات وتراجعت اسعار اسهم 31 شركة وحافظت اسهم 19 شركة على اسعارها و44 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 104.9 ملايين سهم نفذت من خلال 2439 صفقة قيمتها 17.2 مليون دينار.

وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 13.6 مليون سهم نفذت من خلال 487 صفقة قيمتها 10.1 ملايين دينار.

واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 44.8 مليون سهم نفذت من خلال 1103 صفقات قيمتها 8.7 ملايين دينار.

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 22.4 مليون سهم نفذت من خلال 488 صفقة قيمتها 6.9 ملايين دينار.

التفاؤل الحذر
على الرغم من أهمية بدء المحفظة الاستثمارية تعاملاتها اليوم الأربعاء وتأثيرها الايجابي على السوق وأجواء التفاؤل التي سادت اوساط المتعاملين وان كان حذرا الا ان هناك مخاوف من ان يكون هذا الصعود وقتيا ورد فعل سريعا خاصة بعد اجواء الاحباط التي سادت اوساط المتعاملين في الايام الماضية وادت لهبوط السوق بشدة، لذلك لابد من اتخاذ اجراءات اخرى لتحفيز ودعم الشركات المدرجة بشكل اساسي، وفي مقدمة هذه الاجراءات، ان هناك مطالب بضرورة قيام البنك المركزي بالمزيد من الخفض في سعر الفائــــدة باعتبار ان الفائدة على الدينار الكويتي تعتبر الاعلى قياسا بالعمــــلات الخليجية، واعلى بكثير قياسا بالدولار، التي وصلت الى مستويات ربع نقطــــة، والتي تعتبر قريبة من الصفر تقريبا، فيــــما انها بعد الخفض الاخير تقدر بنحو 3.75% على الدينار، وهذا يعتبر مرتفعا جدا، ومن شأن خفض اسعار الفـــائدة، عاملان اساسيـــان، الاول ان ذلك سيؤدي الى تكلفة عمليات الاقتراض التي تقوم بها الشركات المدرجة خاصة الشركات الاستثمارية، الأمر الذي يقلل من اعبائها المالية سواء على قروضها الجديدة او القروض القديمة التي تقوم بإعادة جدولتها.

كذلك خفض سعر الفائدة سيؤدي الى تحفيز اصحاب الودائع الى التحول للأصول سواء العقارية او الأسهم، خاصة ان حجم الودائع حاليا يقدر بنحو 23 مليار دينار، وبالتالي فإن زيادة الاقبال على شراء الاصول سيؤدي الى تقليل المعروض منها ورفع اسعارها، الأمر الذي سيخفف من الاعباء على الشركات صاحبة هذه الاصول، وبالتالي على البنوك المرهون لديها الكثير من الاصول.

آلية التداول
باستثناء سهم البنك الاهلي الذي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات وارتفاع سهم البنك التجاري بمقدار وحدتين، فإن اسهم باقي البنوك ارتفعت اسعارها بالحد الاعلى في تداولات تعتبر ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي بنك برقان وبنك بوبيان، ومن الملاحظ ان قطاع البنوك يعد بوصلة السوق سواء في الصعود او الهبوط، وان كانت هناك مطالب بأن تقوم البنــوك بممارسة حقها في شراء 10% من اسهمها لزيادة حجم السيولة المالية في البورصة.

وحقق اغلـــب اسهم الــشركات الاستثمارية ارتفــاعا في اسعارها في تداولات نشـــطة على بعض الاسهم، وفـــي المقابل، فإنه رغم المكاســــب التي حقــــقتها اغلب اسهم الشـــركات الاســتثمارية، فإن هــــناك اسهما واصــلت انخفاضها بالحــد الادنى مثل جلــــوبل ودار الاستثمار وكميفك واسكان والمدار والديرة وايفا.

وخلال مراحل التداول، ارتفع سهم داو للاستثمار بالحد الاعلى الا ان موجة البيع القوية ادت لانخفاضه بالحد الادنى معروضا دون طلبات، كذلك استمرت عمليات الشراء الملحوظة على سهم الاولى للاستثمار من قبل احدى الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي، وقد يكون ذلك مقدمة لعملية دمج محتملة، ويلاحظ انه من اصل 46 شركة استثمارية مدرجة حققت 18 شركة ارتفاعا بالحد الاعلى دون عروض بيع، فيما ان 9 شركات عرضت بالحد الادنى دون طلبات شراء.

وفي قطاع العقار، حققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، خاصة سهم جراند الذي شهد تداولات نشطة ادت لصعوده الى اربع وحدات، الا ان عمليات البيع لجني الارباح ادت لتراجعه ثلاث وحدات سعرية، ومن اصل 35 شركة عقارية مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 11 شركة بالحد الاعلى دون عروض بيع، فيما ان هناك اربع شركات سجلت تراجعا معروضة دون طلبات شراء.

الصناعة والخدمات
حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات متواضعة فيما كانت طلبات الشراء قوية، خاصة على سهم مجموعة الصناعات الوطنية. وفي المقابل، فإنه رغم ارتفاع التداول على بعض الاسهم، الا ان اسعارها سجلت تراجعا كسهم الوطنية القابضة والصلبوخ والمعادن، فقد شهدت اسهم 8 شركات طلبات شراء بالحد الاعلى دون عروض، فيما ان اسهم 8 شركات عرضت دون طلبات شراء.

وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتيـــة ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات متواضعة، خاصة اسهم الشركات القــــيادية كاجــــيليتي وزيــــن والوطنية للاتصالات، فيما شهد سهم مجمعات الاسواق ارتــــفاعا بالحد الاعــلى في تداولات مرتفعة نسبيا، وكذلك سهم ابراج.

وقد سجلت اسهم 16 شــــركة في القطاع ارتفاعا بالحد الاعلى دون عروض بيع، ومن الواضح ان ذلك يعطي مؤشرات لمزيد من الارتفاع خاصة اسهم الشركات القيادية في القطاع، كذلك حــــققت اغلب اسهم قطاع الاغذية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة، خاصة سهم امريكانا، كذلك حققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم مثل سهم التمويل الخليجي والاهلي المتحد.

ويلاحظ ان من اجمالي الاسهم التي شملها النشاط والبالغ عددها 160 شركة شهدت اسهم 65 شركة طلبات شراء بالحد الاعلى دون عروض بيع، فيما ان قيمة تداول اسهم 11 شركة استحوذت على 55.4% من القيمة الاجمالية للتداول.

 

[mohabbas]

اقتصاديون لـ «الأنباء»: المحفظة المليارية مطالبة بانتهاج أسلوب عمل «صانع السوق»
الأربعاء 24 ديسمبر 2008 - الأنباء



زكــي عثمان
فـــواز كرامي
عـمـر راشـــد
عاطف رمضان
محمود فاروق
اليوم وحسب ما هو معلن عنه قبل 3 أيام على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي، تبدأ المحفظة المليارية عملها رسميا في السوق وسط آمال كبيرة لصغار المستثمرين في ان يستعيد السوق عافيته بفضل أموال تلك المحفظة.

«الأنباء» استطلعت آراء مجموعة من الاقتصاديين حول الاهداف المتوقع تحقيقها من وراء تفعيل عمل المحفظة المليارية رسميا والأولويات التي يجب ان ترتكز عليها في عملها خلال الفترة المقبلة، حيث اجمعت الآراء على ان المحفظة المليارية مطالبة في البداية وقبل أي شيء بتركيز عملها على مبدأ انها «صانع للسوق» وهو الأمر الذي طال انتظاره لسنوات طويلة وتسبب غيابه في عدم وجود جهة تقوم بهذا الدور، بل انها فتحت الباب امام المحافظ والصناديق لتتحكم في آلية التداول حسب رغباتها.

واضافوا ان المحفظة المليارية مطالبة ايضا بانتهاج مبدأ الشفافية في عملها وسط حالة من التركيز على الأسهم القيادية والتشغيلية والابتعاد عن الاسهم الورقية وبالتزامن مع الافصاح عن تحركاتها بين الحين والآخر حتى لا تقتصر مثل تلك المعلومات على فئة معينة دون عموم السوق.

واوضحوا ان المرحلة المقبلة تتطلب سرعة تدخل الحكومة لاستمرار خطط الاصلاح الاقتصادي وذلك من خلال البحث عن حلول سريعة لمشكلة ديون الشركات الاستثمارية المتعثرة.

واعتبرت ان اغفال هذا الجانب سيساعد في تفاقم الأزمة، خاصة ان المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم قدرة الشركات على تسديد التزاماتها المالية وليس في شح السيولة كما يتصور البعض في البورصة.

وفيما يلي تفاصيل الآراء:
في البداية أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة افكار القابضة صالح اليوسف على ان الارتفاع الذي حصل في مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية امس هو دليل على ان للمحفظة دورا كبيرا على المستوى النفسي متمنيا الا يقتصر دورها على هذا الصعيد فقط، بل يشمل عملها تثبيت اسعار الاسهم القيادية والتشغيلية بحدها الادنى في حالات الهبوطات الحادة التي تعصف بالسوق بين الحين والآخر.

واوضح اليوسف انه بالرغم من ان شروط وآليات عمل المحفظة غير معلنة الا انه من الضروري ان تتسم هذه الآليات بالوضوح والعدالة والمساواة من خلال التحليل العلمي والدقيق للاسهم المدرجة في السوق ليتم من خلال المحفظة فرز الاسهم للشركات التشغيلية الجيدة من غيرها والعمل على تثبيتها بحدودها الدنيا في حالات الهبوط، لاسيما ان دور المحفظة يجب ان يكون كصانع سوق، يعمل على دعم الشركات المنتجة ومنع انهيارها، مشيرا الى ان الارتياح النفسي الذي سببه تدخل المحفظة انعكس مباشرة على السوق الكويتي الامر الذي سيساهم ايضا في تقديم دعم نفسي ايجابي لباقي اسواق المنطقة، لاسيما ان سوق الكويت للاوراق المالية ثاني اكبر سوق اوراق مالية من حيث رأس المال في المنطقة ويقدم دعما ايجابيا لها.

التداعيات السلبية
من جانبه تمنى نائب رئيس مجلس الادارة السابق في شركة الدولية للايجارة والاستثمار فهد المنيع ألا تكون وظيفة المحفظة هي اعادة الثقة الى السوق فقط، فسرعان ما تتلاشى هذه الثقة امام اول هزة نفسية، مؤكدا على ضرورة قيام عمل المحفظة على اسس علمية وموضوعية ومرنة قادرة على مواجهة التحديات النفسية والتداعيات السلبية للاقتصاد العالمي والمحلي في حال حدوثه مستقبلا.

واكد المنيع ضرورة عدم تدخل المحفظة بصورة معينة لخدمة اشخاص وفئات بذاتها، مشيرا الى الاخبار الايجابية التي هبطت على السوق تباعا ابتداء بخبر شراء البنك الوطني لاسهم في بنك بوبيان، انتهاء بتدخل المحفظة المليارية الامر الذي ساهم وبصورة كبيرة في تدعيم الثقة بالسوق متمنيا، ان يكون تدخل المحفظة مرحلة «نهاية الهبوط» والاستقرار لبدء عملية «الصعود المستمر» الامر الذي يساهم في تدعيم الثقة بالمنطقة بشكل عام مما يساعدها في تجاوز تداعيات الازمة المالية

نفسية المتداولين
من جانبه، توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح ان تكون خطوة دخول المحفظة الاستثمارية الحكومية للسوق خطوة على طريق الاصلاح بعد حالة التردي الشديدة للتداولات خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان السوق انتظر تلك الخطوة منذ اسابيع وتحديدا عقب الاعلان عن فكرتها وهو الامر الذي انعكس سلبا على نفسية المتداولين نتيجة تضارب التصريحات حول توقيت بدء عملها.

وأضاف الجراح ان المحفظة مطالبة بانتهاج مبادئ عامة تتمثل في الشفافية وعدم الانحياز لأسهم بعينها على حساب الاخرى، وذلك في اشارة واضحة لضرورة دعم اغلب الاسهم المدرجة وتحديدا القيادية والتشغيلية منها، متمنيا ان يتجاوب السوق مع دخول تلك المحفظة.

شفافية في الأداء
من جانبه، أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مروج للاستشارات زكي عبدالله العثمان ان الأهداف العامة للمحفظة تتمثل في عودة الثقة النسبية للسوق بعد فترة تراجع حادة خلال الاسابيع الماضية، مبينا ان آلية عمل تلك المحفظة يجب ان ترتكز على الشفافية في الأداء خاصة ان السمعة العامة لعمل محافظ الاستثمار او صناديق الاستثمار هي الطابع الشخصي في التصرف على حساب مصلحة السوق العامة.

واضاف العثمان ان تلك المحفظة يجب ان تخضع لرقابة بل رقابة فعلية من الجهات المسؤولة وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، وذلك عبر مجموعة من الشروط والضوابط المحددة لعمليات البيع والشراء، خاصة ان تلك المشكلة الرئيسية تتمثل في ان المتداول او المستثمر الصغير يتأثر سلبا بمصالح تلك المحافظ والصناديق المتحكمة في آلية التداول.

وأكد العثمان ضرورة النظر بعين الاهتمام الى الشركات المتعثرة في سداد ديونها فضلا عن ضرورة التوجه لإعادة هيكلة بعض الشركات سواء اكان فنيا ام اداريا ام ماليا، وذلك من قبل فريق الانقاذ، مستندا في ذلك الى ان مشكلة البورصة الاساسية ليست في شح السيولة، كما يتصور البعض وانما في تعثر العديد من الشركات وعدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية سواء القروض او المشاريع الجديدة والإنفاق عليها.

حالة ترقب
هذا واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية وعضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي جاسم زينل أن حالة الترقب الكبيرة من قبل سوق الكويت للأوراق المالية لبدء عمل المحفظة المليارية والذي من المتوقع أن تبدأ اليوم حسب تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي قد تعيد الأمل من جديد للسوق بعد فترة تراجع حادة شهدتها البورصة مؤخرا، ولكن التساؤل الذي يدور في الاذهان يتمثل في هل تكفي المحفظة المليارية وحدها في علاج الموقف؟

وهنا اجاب زينل قائلا: «المشكلة الكبرى في السوق حاليا تتمثل في وجود مشاكل مالية على عدد كبير من الشركات الاستثمارية التي تكاتفت عليها ظروف الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية عليهم في عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك المقرضة لها وهو الأمر الذي انعكس على تفاقم حجم المشكلة وينذر بمشاكل أكبر في المستقبل».

وأضاف ان الحكومة كان من الاجدى لها دعم تلك الشركات عبر صندوق ضخم لشراء مديونياتنا في ظل توقف البنوك المحلية عن منح التسهيلات أو القروض الائتمانية فضلا عن رفضها تمديد فترات الاستحقاق لتلك القروض، مبينا ان دخول المحفظة المليارية قد يدعم تداولات البورصة ولكنه سيبقى حلا جزئيا للمشكلة.

تجنب المصالح الشخصية
كما اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة حجاج بوخضور ان الاهداف المرصودة للمحفظة المليارية يجب ان تتجنب استهداف لون المؤشر العام للسوق بمعنى أن تغيير لون المؤشر ليس المستهدف من دخول المحفظة وانما المستهدف هو ان تكون تلك المحفظة كصانع سوق للبورصة تعتمد في عملها على اساسيات الاقتصاد.

وطالب بوخضور ايضا بضرورة انتهاج المحفظة لمبدأ الشفافية في عملها وأن تعلن عن الاسهم التي هي ضمن نطاق خطة عملها وايضا النسب التي تريد شراءها في الاسهم وكذلك النطاق السعري الذي تريد به الشراء حتى تكون هذه المحفظة ذات شفافية في العمل وبما يحقق العدالة للجميع، خاصة ان هناك اطرافا ستحصل على تلك المعلومات بشكل أو بآخر وهو ما يعني أن تلك الاطراف ستستفيد بشكل أكبر من عموم السوق.

وتخوف بوخضور من ان ينعكس غياب المعايير السابقة في تمتع اشخاص بمصالح وفوائد هذه المحفظة وذلك على حساب علاج الازمة المستفحلة بالبورصة منذ فترة، مشددا على ان غياب المعايير السابق ذكرها قد يؤدي إلى تفاقم الازمة المالية للكويت فضلا عن انها ستكون بؤرة لازمات سياسية واقتصادية قادمة.

فوائد إيجابية
وبدوره، قال رئيس مجلس ادارة شركة الحاسبات القابضة ونائب رئيس مجلس ادارة شركة عربي القابضة حامد البسام ان المحفظة الاستثمارية قد تكون البداية لعودة الثقة من جديد للسوق، ولكن هذه الثقة تتطلب جهودا كبيرة خلال المرحلة المقبلة قائمة على انتهاج مبدأ العمل كصانع سوق، وهو الامر الذي سيحقق فوائد ايجابية للسوق على المديين المتوسط والطويل ايضا.

واضاف البسام قائلا: لا شك في ان البعض ينظر الى تلك الخطوة على انها خطوة ناقصة نظرا لأن السوق يحتاج لمزيد من القرارات والتي من اهمها دعم الشركات الاستثمارية الدائنة وغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك العالمية والمحلية.

واوضح البسام ان تلك المحفظة مطالبة بالعمل وفق اسس مهنية واضحة والا يكون مبدأ عملها قائما على مجموعة من الاسهم بذاتها على حساب باقي الاسهم المدرجة، كما انها مطالبة بتجنب الشركات الورقية التي انكشف امرها في الفترة الاخيرة ودفعت بالسوق للتراجع.

وتخوف البسام من مسؤولية الشركة الكويتية للاستثمار عن تلك المحفظة.

الأسهم القيادية
أما الرئيس التنفيذي لشركة جبلة القابضة محمود الجعفر فأكد ان المحفظة المليارية مطالبة بتركيز عملها على الاسهم القيادية والتشغيلية مع ضرورة تجنب الشركات الورقية بالتزامن مع تحديد اولويات عملها على المديين المتوسط والطويل حتى تقوم بدور صانع السوق وتبتعد عن اسلوب المضاربات الذي أضر كثيرا بالسوق.

واعتبر ان اداء مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية ما زال دون المستوى المطلوب، مبينا ان تلك المحافظ والصناديق من العوامل المباشرة وراء التراجع الحاد للبورصة بعد ان اقتصرت اوامر عملهم خلال المرحلة الماضية على الخروج من السوق وعدم التوجه للشراء، مما زاد من حجم الخسائر وتراجعات البورصة المتتالية.

واضاف ان المحفظة المليارية مطالبة ايضا بعدم التركيز على لون المؤشر العام للسوق سعيا منها لتغيير لونه من «الاحمر» الى «الاخضر»، مبينا ان اهداف وتوجهات عمل تلك المحفظة يجب ان تكون اكبر واعمق من ذلك كونها محفظة قادمة للسوق بهدف دعمه وبث روح الطمأنينة والثقة للسوق بعد فترة تراجع حادة وتجاهل تام من قبل كبار الملاك وكبار المستثمرين للسوق.

واكد الجعفر ان آليات عمل المحفظة يجب ان تمتاز بالشفافية، وان ترتكز على تجنيب المصالح الشخصية وعدم التمييز في التعامل مع الاسهم المدرجة، خاصة ان هناك اسهما فقدت اكثر من 50% من قيمتها.

الوضع المتأزم
وقال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي بمجموعة ابل العالمية بدر ابل ان المحفظة المليارية والتي من المقرر لها ان تنطلق اليوم يجب ان تستهدف قطاعا كبيرا من الاسهم وليس التركيز على الاسهم القيادية فقط للنهوض من الوضع المتأزم للبورصة بالاضافة الى اكساب الثقة للمتداولين بعد ان فقدوها على مدار الاشهر الماضية نظرا لكثرة التصريحات الوهمية، مؤكدا ان عمل المحفظة مازال قيد التنفيذ حيث سيقتصر عملها على فئة معينة من الاسهم وليس كما يتوقع العديد من المتعاملين بأنها ستغزو جميع القطاعات.

واشار ابل الى ضرورة عملها بشكل سريع وفعال وحقيقي لإنقاذ المتداولين من الخسائر الحقيقية التي باتت يومية، وان الارتفاعات التي نلاحظها تكون وقتية، وتمنى ابل ان تستقر الاوضاع المالية بالبلاد بدخول المحفظة المليارية الى البورصة.

تحقيق الاستقرار
أما رئيس مجلس ادارة اسمنت الهلال صلاح الطبطبائي فقال ان تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بفتح 700 مليون دينار من أموال الهيئة في السوق انعكس ايجابا في أداء السوق، ووصلت قيمة التداول 53 مليون دينار وهذا اثر بلاشك في تحقيق الاستقرار في السوق الذي يعد الهدف الرئيسي من عمل المحفظة.

وتمنى الطبطبائي ان تبدأ الهيئة بفتح أموالها في الموعد الذي حدده وزير المالية، محذرا من حدوث انتكاسة حقيقية في السوق اذا تأخرت أموال الهيئة في الدخول، مستندا في ذلك الى انتظار المستثمرين بفارغ الصبر لعمل المحفظة.

وقال ان هناك الـ 700 مليون دينار التي تم الاعلان عنها كافية للعمل خلال الفترة المقبلة ومن شأنها ان تبعث الطمأنينة في السوق.

استثمارات الدولة
وبدوره رأى الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شركة الكويت والشرق الأوسط «كميفك» السابق حامد السيف ان الدولة عليها ان تخصص جزءا من أموالها للاستثمار في السوقين المحلي والخليجي بصورة واضحة.

وبين السيف ان ضوابط عمل الاستثمارات يجب ان تنصب على الشركات ذات الأداء التشغيلي وان تكون استثماراتها وملاءتها جيدة. وفيما يتعلق بخروج بعض الشركات من السوق، اشار الى انه ليس عيبا ان نجد شركات مفلسة خاصة الشركات الورقية وذات الادارة السيئة.

واوضح ان دخول اموال الهيئة في السوق سيفيد المال العام ويحرك المياه الراكدة في اداء السوق وهو ما يحقق في النهاية الهدف من المحفظة وهو تحقيق الاستقرار في السوق.

المؤشر السعري
وبسؤاله عن توقعاته لأداء السوق اذا ما بدأ ضخ أموال الهيئة، أجاب المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي ميثم الشخص ان المؤشر السعري قد يقترب من 9000 نقطة بدعم من الرغبة الحقيقية لتعويض الخسائر ولو كانت بسيطة.

وقال الشخص هناك أمور مطلوبة قد يكون من الصعب تحقيقها بسبب الظروف السياسية والأزمة المالية. واشار الى ان بدء عمل الاستثمارات الخاصة بالهيئة ستحقق حدودا دنيا وهي ضبط ايقاع التداول والحصول على مستويات سريعة تعود بالأسهم عند حدود معينة.

واضاف الشخص ان هذه الشركات يمكن تصنيفها الى عدد من المجموعات وهي الشركات التي لا تستحق ان تكون بعيدة عن القيمة الدفترية لأسهمها أو القيمة العادلة لها.

والأسهم الشعبية التي استقطبت عددا كبيرا من شرائح المستثمرين صغارا أو كبارا وتؤثر بشكل مباشر على محافظهم أو على اداء السوق المستقبلي.

المصداقية مطلوبة
وقال نائب المدير العام لقطاع التطوير والاستثمار في شركة مجمعات الاسواق التجارية علي الداود ان التصريحات الكثيرة قد تقلل من ايجابيات عمل المحفظة، فالمصداقية مطلوبة اكثر من السيولة.

واشار الداود الى ان الاموال التي سيتم استثمارها من قبل الهيئة عليها ان تحقق شرطين الاول: الدخول على اسهم انتقائية وان لا يتم حصرها في 4 أو 5 شركات، مبينا ان السوق فيه 200 شركة يصل حجم الشركات الورقية فيها 50 ـ 60 شركة والثاني: تحقيق سرية المعلومات على الاسهم التي سيتم شراؤها لمنع المضاربات.

وقال ان الاستقرار في السوق سيحقق درجة كبيرة من الثقة في جدية الحكومة للاستثمار في السوق، شرط ان يتم العمل وفق التوقيت الزمني الذي حدده وزير المالية.

ازمة ثقة
من جانبه طالب مدير عام شركة حسام العتيقي للتجارة العامة والمقاولات م.حسام العتيقي الجهات المعنية بضرورة ان يتم توزيع المحافظة المليارية «على جميع الاسهم» سواء التشغيلية او غير التشغيلية، مشيرا الى ان السوق يعاني من «ازمة ثقة».

واضاف م.العتيقي انه من الضروري ايضا دخول هذه المحفظة في السوق بصورة غير مباشرة «بنسب متفاوتة» حتي تؤتي الثمار المرجوة منها وهي «استقرار الاسعار».

واوضح انه في حال توزيع المحفظة على 5 أو 6 اسهم كبرى «على سبيل المثال» فبذلك تكون المحفظة قد وزعت على كبار الملاك وبالتالي لا يتحقق الهدف المرجو من تلك المحفظة.

وتوقع م.العتيقي ارتفاع المؤشر العام للبورصة في حال دخول المحفظة المليارية «فعليا»، في السوق وذلك تفاعلا مع المحفظة.

وذكر أن المستثمرين في البورصة لديهم مساحات واسعة من التفاؤل بهذه المحفظة المليارية وانها ستعمل لاستقرار اسعار الاسهم.

الشراء وفق ضوابط معينة
المحلل المالي في بيت المشورة علي العنزي رأي ان يكون عمل المحفظة وفق ضوابط معينة في الشراء او البيع وان تتم على اسهم قيادية ذات اداء تشغيلي جيد، وهي الاسهم التي من شأنها تحقيق الاستقرار المطلوب.

واشار الى ان السوق يحتاج وبشدة الى بث الثقة والطمأنينة في السوق اكثر من ضخ السيولة، موضحا ان التراجعات الحادة التي مني بها السوق في السابق كانت بسبب التضارب في التصريحات بشكل افقد السوق كثيرا من توازناته وجعل اجواء عدم التفاؤل هي السائدة.

وحول الآليات المطلوب توافرها في المحفظة لتحقيق اهدافها قال ان الاموال التي سيتم ضخها يجب ان تدار من قبل اكفاء قادرين على دراسة اسعار الاسهم وتوقعاتهم وان تكون وفق قواعد الشراء والبيع المعروفة وان تراعي اوضاع الشركات الاستثمارية ذات الملاءة المالية المرتفعة.

وتوقع العنزي ان يشهد السوق استقرارا بدافع العوامل النفسية والايجابية التي استقبلها المتداولون بكثير من الثقة انعكست على سلوك المتداولين.

 

[mohabbas]

مجلس الوزراء: قرار داو كيميكال اليوم

 

[mohabbas]

إخضاع «الداو كيميكال» للقنوات المحاسبية والرقابية
الحكومة تستمع اليوم لشرح العليم وتحدد 5 مراحل للمحفظة المليارية



رئيس مجلس الوزراء في جلسة أمس فيصل الحمراني:
اعلنت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاربعاء جلسة استثنائية لبحث مشروع «داو كيميكال»،حيث سيستمع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزراء الى شرح تفصيلي حول المشروع من قبل الفريق الذي يترأسه وزير النفط ووزير الكهرباء محمد العليم، وسيتم استعراض كل الملابسات التي طرحت حول المشروع والتي اثارها النواب اخيرا.
وقالت المصادر ان سمو الشيخ ناصر المحمد اكد خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس امس، ان مشروع الداو كيميكال سيأخذ القنوات الرسمية في طريقة اعتماده واقراره، مشيرا الى ان هذه القنوات تتمثل في هيئتي الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة لتحديد ماهيته.
واكد سموه ان المشروع في مجمله سيكون في صالح البلد وسيدعم الطاقة النفطية ولكن مع ذلك سيتم اخضاعه للقنوات المحاسبية والرقابية للعمل على فحصه بالكامل من اجل الوصول الى اليقين الكامل للمشروع ككل.
وخلال الجلسة استعرض وزير المالية مصطفى الشمالي موضوع المحفظة المليارية التي يدخل منها مايزيد على نصف مليار اليوم حيث اكد ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستضخ حصتها في سوق الكويت للاوراق المالية وسيترتب على ذلك الدعم الاولي للسوق، مشيرا الى ان المحفظة المليارية ستساهم في ازدهار السوق.
واشارت المصادر الى ان الشمالي شرح مشروع جدولة اموال المحفظة المليارية والمدة الزمينة التي ستستغرقها لادخال مايزيد على مليار دينار الى السوق فضلا عن مساهمات الشركات التي تدخل في المحفظة والمبالغ التي
تساهم بها مثل دار الاستثمار والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الوطنية وغيرها من الشركات التي تشترك في المحفظة المليارية ولفتت المصادر الى ان الحكومة ستحدد بداية خمس مراحل لادخال اموال المحفظة كاملة وتم ترك الرأي الاخير حول الفترة الزمنية لادخال بقية الاموال للهيئة العامة للاستثمار والجهات المساهمة معها في المحفظة.
من جهة اخرى طلب رئيس الوزراء من وزيرة التربية نورية الصبيح ووزير الصحة علي البراك العمل على اعادة مكاتب الصحة المدرسية والعيادات الطبية في المدارس بالسرعة الممكنة لتأمين سلامة الطلبة بعد الحوادث المتكررة والمميتة في المدارس خلال الفترة القليلة الماضية ،حيث طلب من الوزيرين حساب الكلفة المالية تمهيدا لاعتمادها والعمل على اعداد هذه المكاتب والعيادات الاعداد الجيد الذي يضمن ويؤمن سلامة الطلبة.
واخيرا قدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة تقريرا حول رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ايقاف الكويت عن المشاركات الدولية الخارجية لمدة ستة اشهر ، الامر الذي سيتيح للكويت المشاركة في دورة الخليج التاسعة عشرة.
على الصعيد النيابي كان لافتا تصريح النائب جمعان الحربش الذي وصف فيه المشروع «كي ـ داو» بانه اصبح قضية مبدئية امام الحكومة.. قائلا ان الكلفة السياسية للقرار الحكومي لن تنتهي سواء بالتراجع عن المشروع او المضي فيه.
وشدد الحربش على ان مصلحة الكويت العليا والحفاظ على المال العام واستثمارات الاجيال المقبلة هي المعيار، فان كانت تتطلب المضي قدما في «الداو» فعلى الحكومة ـ بناء على دراسات واجراءات صحيحة ـ المضي قدما فيه وان كان العكس فيجب فسخ العقد، منوها بان التجارب التي عشناها مع مشاريع «المصفاة .. والداو ..» ستؤثر على سمعة الكويت وعلى اي مشروع مستقبلي.. وتوعد الحربش بمحاسبة كل مسؤول في المجلس الاعلى للبترول ان ثبت وجود تجاوزات او معلومات مضللة والعكس صحيح ان ثبتت صحة الاجراءات وتم التراجع عن المشروع نتيجة الضغط السياسي.
وردا على سؤال ان كانت الحركة الدستورية مع او ضد المشروع قال الحربش نحن لسنا طرفا في المشروع ولا نتخذ قرارا فنيا ولا نقوم بدور الوزير المسؤول عن قراره ولكن دورنا ترسيخ المبادئ العامة، مشيرا ان وزير النفط ووزير الكهرباء محمد العليم كان واضحا عندما قال انهم رفعوا ثلاثة خيارات للمجلس الاعلى للبترول وهي اما بتقليل قيمة المشروع عبر التفاوض او الغائه او تجميده ولكن اعضاء المجلس الاعلى للبترول ضغطوا على الوزير لتقليل قيمة المشروع.
من جهته اعلن النائب صالح الملا ان تصريحات وزير النفط واندفاعه ورطت الحكومة.. وعليه بعد ان اعلنت الحركة الدستورية عدم مشاركتها في الحكومة ان يلتزم الصمت. وقال الملا انه لا العليم ولا غيره يمتلك الحق في مشروع «الداو» مضيفا بانه من يملك الحق هو الحكومة الجديدة التي اضحت قيد التشكيك، وتوقع الملا ان يكون للحكومة دور ايجابي حول موضوع شراكة داو كيميكال. وان تتراجع عن الصفقة، مشيرا الى ان رسائل النصح وصلت الى سمو رئيس الوزراء.
من جهته اكد النائب المهندس عبدالعزيز الشايجي ضرورة تعامل الحكومة مع المشاريع الكبرى «المليارية» بمزيد من المهنية والوضوح والشفافية سواء كان مشروع «الداو» - المصفاة - التعويضات البيئية - شراء الطائرات - الصفقات التجارية العملاقة والاستثمارات وغيرها من المشاريع، محملا الحكومة المسؤولية عن عرض البيانات والمعلومات للمشاريع الكبرى التي تعتزم الاستثمار فيها والتأكد من جدواها الاقتصادية والاستثمارية قبل الدخول فيها.
وقال الشايجي اذا كانت هذه المشاريع تجري وفق الاجراءات والاسس التي فيها مصلحة الدولة ومستوفاة لجميع الاجراءات القانونية فلا مانع من المضي قدما في اقرارها، داعيا الى التراجع عنها اذا كانت وراءها بيانات مضللة. واكد النائب مسلم البراك «ان من يحاول ممارسة الضغط على مجلس الوزراء وعلى سمو الرئيس لاستمرار مشروع الداو كيميكال المشبوه من بعض اعضاء المجلس الاعلى للبترول اصبحت تحركاتهم مكشوفة والتي تهدف الى تمرير هذه الشراكة الظالمة على ابناء الشعب الكويتي والمال العام».





تاريخ النشر : 24 ديسمبر 2008

 

[mohabbas]

«الكويتية للاستثمار» ستبدأ الشراء اليوم .. والأموال تصلها من حصة الهيئة
275 مليون دينار أول دفعة من المحفظة المليارية


علي الخالدي
اليوم .. الساعة التاسعة صباحا.. ستدشن « محفظة الحكومة» اولى عمليات الشراء في سوق الكويت للاوراق المالية ..و «275 «مليون دينار ..الدفعة الاولى المحولة من «الهيئة» الى حساب «الكويتية للاستثمار».. على ان تلحقها غدا دفعة اخرى تعادل الدفعة الاولى .. على ان تقوم «الهيئة» بتحويل قيمة المبالغ المرصودة لتمويل المحفظة تباعا..خلال الايام القادمة..
هذا ما قالته مصادر مسؤولة لـ«الدار» .. موضحة ان المحفظة «جاهزة للشراء» و ان الـ«275» مليونا ستدخل في حساب « مديرة المحفظة» في تمام الساعة الـ «11صباحا».. وهذا لا يمنع ان تبدأ المحفظة عمليات الشراء منذ بداية التداول.. على ان تخصم المبالغ المستحقة لاوامر الشراء بعد نهاية التداول ،كما هو متعارف عليه في البورصة ..موضحة ان الـ275 مليونا التى ستدخل اليوم هي جزء من حصة مشاركة «الهيئة»في المحفظة ..وكذلك الدفعة التى ستحول غدا ..
واكدت المصادر ان اغلب الجهات الحكومية المساهمة في المحفظة ... حولت جزءا كبيرا من قيمة مساهماتها المقررة لحساب الهيئة العامة للاستثمار «يوم امس» على ان تقوم بتحويل بقية مساهماتها اليوم او غدا على ابعد تقدير .. بحيث تقوم «الهيئة» بتحويل المبالغ المجمعة من مؤسسات الدولة ..الى حساب الشركة «الكويتية للاستثمار» على دفعات ..
واكدت المصادر، ان هناك «خارطة طريق» ستدار من خلالها المحفظة ، وضعت من قبل الهيئة العامة للاستثمار .. حتى يتم تلافي الاخطاء التي وقعت بها، إبان دخولها في «شهر رمضان» الماضى .. مبينة، ان مدة المحفظة ستكون طويلة الاجل .. وليست للشراء فقط .. بل ستكون صمام الامان للسوق.. ودافعا لبث الطمأنية والثقة في نفوس المتداولين ..وأوضحت ان ايا من الجهات الحكومية لم تضخ دينارا واحدا في البورصة امس.. بل كانت اخبار المحفظة هي التي شجعت المتداولين الذين يملكون الكاش على الدخول والشراء ..
وتوقعت المصادر ان دفعة الثقة التى ستبثها محفظة الحكومة ستزيد إقبال المتداولين ..وسيصاحبها دفعات اخرى متوازية من قبل المتداولين ..وبالتالي الاموال الحكومية التي ستضخ .. ستقابلها اموال من قبل الناس .. وهذا ما سيعطي دفعة اقوى للسوق وسيقوم بالمحافظة على استقراره ..اذا مادفعه الى الصعود الى مستويات كان المؤشر قد فقدها خلال الاشهر القليلة الماضية ..
ملمحة الى ان القطاع البنكي سيحظى بالافضلية في عمليات الشراء.. ومن ثم تأتي بقية القطاعات كل حسب اهميته وقوته ..
وقالت المصادر ، لن تكون عمليات الشراء عشوائية .او بمعنى «حلول فلوس ..واشتر عمياني».. بل ستكون هناك شروط صارمة ودقيقة على الاسهم التى ستعمل المحفظة على شرائها ..على ان تكون البيانات المالية للشركة هي الفيصل في الدخول عليها من عدمه ..
وافادت المصادر ان الامانة العامة للاوقاف دخلت على خط المشاركة في «محفظة الحكومة» .. لتصبح عدد مؤسسات الدولة المشاركة في تمويل المحفظة «5». وهي الهيئة العامة للاستثمار، مؤسسة البترول ،التأمينات الاجتماعية، الصندوق الكويتي للتنمية .. بالاضافة الى الاوقاف..ولم تفصح المصادر عن قيمة مساهمة «الاوقاف» الا انها ألمحت ان مساهمتها لن تتعدى الـ200 مليون دينار كويتي..
وعما اذا كانت هناك شروط لبعض مؤسسات الدولة عن نوعية الاسهم التى سيتم شراؤها، بأموالها التي ساهمت بها ، وعما اذا كانت هناك مؤسسات لا ترغب في شراء اسهم «تقليدية» مفضلة الاسلامية « ذكرت المصادر انه لا خلاف من هذا الجانب لدى الجميع .. الا من ناحية « الاوقاف»، التي ابدت اصرارا كبيرا ، ان تكون اموالها موجهة الى الاسهم التي تتوافق تعاملاتها مع الشريعة الاسلامية ، وتمت الموافقة على ماتريده..





تاريخ النشر : 24 ديسمبر 2008

 

[mohabbas]

المؤشر السعري ارتفع 227.5 (2.2 في المئة) والوزني 19.17 نقطة (4.4 في المئة)
المستثمرون أوقفوا البيع.. انتظاراً لأموال المحفظة المليارية