دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ازمة مناخ جديدة بالافق
- بادئ الموضوع mohabbas
- تاريخ البدء
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الإفلاس متوقع
أفاد د. الفرس ان الافلاس متوقع لبعض الشركات في ظل الظروف الراهنة، لافتاً الى ان الافلاس احياناً يخلص من 3 اشياء سلبية هي ادارة سيئة واصول سيئة وقروض سيئة، منوّهاً الى ان 1010 شركات يابانية اعلنت افلاسها الشهر الماضي.
سرية المحفظة
لفت الشخص حول اقرار المحفظة الاستثمارية في البورصة الى انه لابد ان تكون هناك سرية في استراتيجية عملها، حيث انها في نهاية الامر يجب التعامل معها على انها جهة استثمارية تسعى لتحقيق الربح حتى ان تم تسميتها صانع سوق او اي مسمى آخر فهي في النهاية مستثمر ولا يجب ان يفشي المستثمر اسراره
أفاد د. الفرس ان الافلاس متوقع لبعض الشركات في ظل الظروف الراهنة، لافتاً الى ان الافلاس احياناً يخلص من 3 اشياء سلبية هي ادارة سيئة واصول سيئة وقروض سيئة، منوّهاً الى ان 1010 شركات يابانية اعلنت افلاسها الشهر الماضي.
سرية المحفظة
لفت الشخص حول اقرار المحفظة الاستثمارية في البورصة الى انه لابد ان تكون هناك سرية في استراتيجية عملها، حيث انها في نهاية الامر يجب التعامل معها على انها جهة استثمارية تسعى لتحقيق الربح حتى ان تم تسميتها صانع سوق او اي مسمى آخر فهي في النهاية مستثمر ولا يجب ان يفشي المستثمر اسراره
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
275 مليون دينار الدفعة الثانية من المحفظة الاستثمارية
علي الخالدي وهند فاروق:
أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أن المحفظة الاستثمارية التي أقرها مجلس الوزراء وتديرها الشركة مستمرة في شراء الأسهم المنتقاة في السوق وفق أسس استثمارية بحتة. وقال إن المحفظة بدأت عملها يوم الأربعاء الماضي وفقا لأهداف محددة.. «تفاصيل ص 12» ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر أن الدفعة الثانية من المحفظة ستصل إلى الشركة الأسبوع الجاري بقيمة 275 مليون دينار من حصة هيئة الاستثمار.. وأن الجهات الأخرى المشاركة لم تحول أية أموال بعد، فمؤسسة البترول تنتظر موافقة مجلس الإدارة والصندوق الكويتي اعتذر عن تدبير 250 مليون دينار، وسيدفع أقل كما أن بيت الزكاة لم يحدد المبلغ الذي سيشارك به بعد، وأن مؤسسة التأمينات مازالت تعترض على إدارة «الكويتية للاستثمار» للمحفظة رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن.. وستتحمل هيئة الاستثمار الأموال التالية التي تساهم بها بقية الجهات. وبينت المصادر أن القائمين على المحفظة حددوا 80 سهما ستكون النواة لتكون سلة أسهم لدعم السوق وأنها تتبع استراتيجية الشراء بمبالغ صغيرة حتى لا يلحظ المضاربون دخولها على سهم ما ويقومون بإغراقها بعروض البيع.. وهو ما تسبب في تراجع السوق.
وأوضحت أن من يعتقد أن السوق سيرتفع بمجرد دخول المحفظة «خاطئ» لأن ذلك يعني استنفاد الأموال المخصصة في يوم أو اثنين.
تاريخ النشر : 28 ديسمبر 2008
علي الخالدي وهند فاروق:
أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أن المحفظة الاستثمارية التي أقرها مجلس الوزراء وتديرها الشركة مستمرة في شراء الأسهم المنتقاة في السوق وفق أسس استثمارية بحتة. وقال إن المحفظة بدأت عملها يوم الأربعاء الماضي وفقا لأهداف محددة.. «تفاصيل ص 12» ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر أن الدفعة الثانية من المحفظة ستصل إلى الشركة الأسبوع الجاري بقيمة 275 مليون دينار من حصة هيئة الاستثمار.. وأن الجهات الأخرى المشاركة لم تحول أية أموال بعد، فمؤسسة البترول تنتظر موافقة مجلس الإدارة والصندوق الكويتي اعتذر عن تدبير 250 مليون دينار، وسيدفع أقل كما أن بيت الزكاة لم يحدد المبلغ الذي سيشارك به بعد، وأن مؤسسة التأمينات مازالت تعترض على إدارة «الكويتية للاستثمار» للمحفظة رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن.. وستتحمل هيئة الاستثمار الأموال التالية التي تساهم بها بقية الجهات. وبينت المصادر أن القائمين على المحفظة حددوا 80 سهما ستكون النواة لتكون سلة أسهم لدعم السوق وأنها تتبع استراتيجية الشراء بمبالغ صغيرة حتى لا يلحظ المضاربون دخولها على سهم ما ويقومون بإغراقها بعروض البيع.. وهو ما تسبب في تراجع السوق.
وأوضحت أن من يعتقد أن السوق سيرتفع بمجرد دخول المحفظة «خاطئ» لأن ذلك يعني استنفاد الأموال المخصصة في يوم أو اثنين.
تاريخ النشر : 28 ديسمبر 2008
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
هيستيريا البورصة.. نزيف 179 سهماً
Sunday, 28 ديسمبر 2008
خالد فتحي
منيت أسهم سوق الكويت للأوراق المالية بالعديد من التراجعات، حيث تراجعت مستويات 179سهما من اصل 204 أسهم مدرجة، في حين استقر سهمان وارتفع 13 سهما، علما بان 10 أسهم خارج التقييم، نظرا لحداثة إدارجها خلال العام.
وكانت «زين» قد تقدمت قائمة التراجعات بـ2830 فلسا، متصدرة قائمة 5 شركات تراجعت أسهمها باكثر من دينار، وتبعها سهم «اغذية» الذي فقد 2580 فلسا، ليصبح ثاني اكثر الأسهم تراجعا في سوق الكويت، ثم خرج الـ«كابلات» بـ2180 فلسا ليكون آخر من خسر دينارين. أما بيت التمويل الكويتي فقد حجز لنفسه المقعد الرابع بـ1380. ثم جاءت شركة الصناعات الوطنية بتراجع بلغ 1170 فلسا لتختم قائمة خاسري الدينار.
وكانت خسائر 20 سهما قد بلغت ما بين نصف الدينار والدينار، وهي نسبة كبيرة تمثل ما يفوق الـ50 في المئة من سعر بعض الاسهم. وضمت القائمة خليطا من الاسهم القيادية في قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، حيث اشتملت على اسهم بنك الكويت الوطني وبنك الخليج وجلوبل والاتصالات ودار الاستثمار واجيلتي، وغيرها من الاسهم التي تعد من اعمدة السوق الكويتي.
وتقدم القائمة سهم شركة دار الاستثمار، الذي مني بتراجع 888 فلسا (من 1020 الى 132 فلسا)، ليعود سعره الى 26 مايو 2001، آخر جولة كان فيها السهم في هذه المستويات مقتربا من أقل سعر له 130 فلسا والذي سجله في مارس 2001. وكان سهم «الدار» يعد من الاسهم القيادية التي تعكس الاتجاه العام للسوق، ويحظى بالثقة المتناهية كأفضل سهم اسلامي استثماري، وقد بلغ السهم اعلى مستوياته في 26 نوفمبر 2005 عندما بلغ السهم دينارين و20فلسا.
وكان من اللافت أن يحتل قطاع البنوك -الذي يحتوي على 9 اسهم- 3 مراكز من القائمة، حيث فقد بنك الكويت الوطني 780 فلسا، وبنك الخليج 770 فلسا، وتبعهما البنك الاهلي بـ610 فلوس. وجاء قطاعا الخدمات والاستثمار ليتقاسما 10 اسهم من القائمة بالتساوي، 5 لكل منهما، وتبعهما قطاع الصناعة الذي استحوذ على 4 مقاعد، وشارك كل من قطاع العقار وقطاع الاغذية وغير الكويتي بسهم واحد.
وبقي قطاع التأمين الوحيد الذي لم يشارك في قائمة الـ20، إلا ان كافة شركاته السبع منيت بتراجعات تراوحت بين 20 و200 فلس.
Sunday, 28 ديسمبر 2008
خالد فتحي
منيت أسهم سوق الكويت للأوراق المالية بالعديد من التراجعات، حيث تراجعت مستويات 179سهما من اصل 204 أسهم مدرجة، في حين استقر سهمان وارتفع 13 سهما، علما بان 10 أسهم خارج التقييم، نظرا لحداثة إدارجها خلال العام.
وكانت «زين» قد تقدمت قائمة التراجعات بـ2830 فلسا، متصدرة قائمة 5 شركات تراجعت أسهمها باكثر من دينار، وتبعها سهم «اغذية» الذي فقد 2580 فلسا، ليصبح ثاني اكثر الأسهم تراجعا في سوق الكويت، ثم خرج الـ«كابلات» بـ2180 فلسا ليكون آخر من خسر دينارين. أما بيت التمويل الكويتي فقد حجز لنفسه المقعد الرابع بـ1380. ثم جاءت شركة الصناعات الوطنية بتراجع بلغ 1170 فلسا لتختم قائمة خاسري الدينار.
وكانت خسائر 20 سهما قد بلغت ما بين نصف الدينار والدينار، وهي نسبة كبيرة تمثل ما يفوق الـ50 في المئة من سعر بعض الاسهم. وضمت القائمة خليطا من الاسهم القيادية في قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، حيث اشتملت على اسهم بنك الكويت الوطني وبنك الخليج وجلوبل والاتصالات ودار الاستثمار واجيلتي، وغيرها من الاسهم التي تعد من اعمدة السوق الكويتي.
وتقدم القائمة سهم شركة دار الاستثمار، الذي مني بتراجع 888 فلسا (من 1020 الى 132 فلسا)، ليعود سعره الى 26 مايو 2001، آخر جولة كان فيها السهم في هذه المستويات مقتربا من أقل سعر له 130 فلسا والذي سجله في مارس 2001. وكان سهم «الدار» يعد من الاسهم القيادية التي تعكس الاتجاه العام للسوق، ويحظى بالثقة المتناهية كأفضل سهم اسلامي استثماري، وقد بلغ السهم اعلى مستوياته في 26 نوفمبر 2005 عندما بلغ السهم دينارين و20فلسا.
وكان من اللافت أن يحتل قطاع البنوك -الذي يحتوي على 9 اسهم- 3 مراكز من القائمة، حيث فقد بنك الكويت الوطني 780 فلسا، وبنك الخليج 770 فلسا، وتبعهما البنك الاهلي بـ610 فلوس. وجاء قطاعا الخدمات والاستثمار ليتقاسما 10 اسهم من القائمة بالتساوي، 5 لكل منهما، وتبعهما قطاع الصناعة الذي استحوذ على 4 مقاعد، وشارك كل من قطاع العقار وقطاع الاغذية وغير الكويتي بسهم واحد.
وبقي قطاع التأمين الوحيد الذي لم يشارك في قائمة الـ20، إلا ان كافة شركاته السبع منيت بتراجعات تراوحت بين 20 و200 فلس.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
اقترب الحساب..خسائر الأسهم 23.3 مليار دينار
Sunday, 28 ديسمبر 2008
فيصل الشمري
يومان فقط، وينتهي 2008 وتقفل ميزانيات الشركات أبوابها، ويُطلب من المحاسبين حصر ماجرى، فإنها نقطة الحسم بموجب معايير المحاسبة الدولية، ولابد من إقفال النشاط العملي لكل شركة وجرد الأرقام لإصدار تقرير مالي يحكي المأساة التي خلفها وراءه العام الموشك على الرحيل.
«هُنا بورصة الكويت»، تُعلن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) عن هبوط قيمة الأسهم المدرجة بداخلها بقيمة 23.3 مليار دينار، من 58.7 مليار دينار في 31 ديسمبر 2007 إلى 35.4 مليار دينار في 25 ديسمبر 2008 وبما أن غداً الاثنين هو رأس السنة الهجرية، يوم عطلة للبورصة فيبقى يومان مريران لحفلة الخسائر التي ستقطع فيها الشركات المتاجرة بالأسهم (الشركات الاستثمارية خصوصا)، كعكة الخسائر القاسية، التي ستكسر جزءا مهما من ضروس حيتان وهوامير البورصة من أصحاب الكميات الكبيرة من المال.
هذه الأرقام تمثل الفصل الأهم من مسرحية الخسائر، ولاتحتاج إلى إثباتات ومعادلات رقمية، فلو جمعت أسعار أسهم 204 شركات مدرجة في بورصة الكويت، وضربتها في عدد أسهمها ستكتشف أن قيمة الأسهم قد تآكلت بمعدل 96 مليون دينار يومياً، ذلك أن أيام التداول بلغت نحو 240 يوما بعد استثناء 120 يوما من العطل الأسبوعية والأعياد الرسمية، وبقسمة الهبوط الاجمالي في قيم الأسهم 23.3 مليار دينار على 240 يوما تكون حصيلة اليوم الواحد 96 مليونا (بقسمة الخسائر على الأيام بالتساوي)
مُشكلة البورصة أنها مكان عام، يُصر الكبار على جعلها ساحة خاصة بهم، وعندما تُمنى ساحتهم بالخسائر يتبرأ الجميع منها، «فالفشل يتيم وللنجاح ستون أبا وأما» كما يقول الخبير الاقتصادي علي الموسى، الذي يحذر من إغفال هبوط قيم الأصول، خارج أسوار بورصة الكويت، فالمشهد سيكون أكثر مرارة مع احتساب الشركات لخسائرها من هبوط قيمة العقارات، والاستثمارات في أسواق الاسهم الإقليمية والعالمية.
ويتفق الموسى، مع الخبير المحاسبي الدكتور صادق البسام في التحذير من الوقوع فريسة للتلاعب بالقوائم المالية؛ فإن من يُفلح في تجميل خسائره هذا العام من الشركات سيثير التوجس من تلاعبه في الأرقام، لأن الخسائر مؤلمة وأينما تم تسجيلها ستكون عواقبها على المساهمين وخيمة.
ويروي الخبيران، حكاية معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (التقييم والقياس للاوراق المالية - الاسهم) والتعديل الأخير الذي خضع له في اكتوبر الماضي، بما يسمح لمحاسبي الشركات، بتسجيل خسائرهم الموجعة من الاسهم بغرض المتاجرة في خانة حقوق المساهمين، بدلا من تسجيلها في قائمة الأرباح والخسائر التي يحصِّل المساهمون منها خلاصة استثمارهم ربحا اوخسارة في نهاية العام.
عُذرا خدعتكم القوائم المالية، هذا لسان حال مُدراء الشركات الذين فرحوا بتعديل المعيار 39 الذي بات يخولهم، من إلقاء خسارة الأسهم في كيس المساهمين، فمع التعديل «يجوز تقييم الاسهم المحتفظ بها لأغراض المتاجرة (تباع وتشترى بصفة شبه يومية) بقيمتها في البورصة ووضعها في بند حقوق المساهمين» بدلا من النص السابق للمعيار الذي كان يلزم الشركات، باحتساب قيمة هذا النوع من الأسهم وخصم الهبوط الحاصل في قيمتها كل 3 أشهر وتسجيله على أنه خسارة غير محققة في قائمة الأرباح والخسائر.
وبالطبع فإن الأسهم الموجودة بحوزة الشركة تخضع للمعيار، لكن ما قامت الشركة ببيعه بخسارة لا ينفعه التجميل المحاسبي، وقد تحققت خسائره و«اللي كان كان» ولايسري عليه معيار 39 لأنه خسارة حقيقية دفعت سلفاً، بموجب شراء السهم بكمية كبيرة من الدنانير، وبيعه بأقل من «بيزة».
Sunday, 28 ديسمبر 2008
فيصل الشمري
يومان فقط، وينتهي 2008 وتقفل ميزانيات الشركات أبوابها، ويُطلب من المحاسبين حصر ماجرى، فإنها نقطة الحسم بموجب معايير المحاسبة الدولية، ولابد من إقفال النشاط العملي لكل شركة وجرد الأرقام لإصدار تقرير مالي يحكي المأساة التي خلفها وراءه العام الموشك على الرحيل.
«هُنا بورصة الكويت»، تُعلن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) عن هبوط قيمة الأسهم المدرجة بداخلها بقيمة 23.3 مليار دينار، من 58.7 مليار دينار في 31 ديسمبر 2007 إلى 35.4 مليار دينار في 25 ديسمبر 2008 وبما أن غداً الاثنين هو رأس السنة الهجرية، يوم عطلة للبورصة فيبقى يومان مريران لحفلة الخسائر التي ستقطع فيها الشركات المتاجرة بالأسهم (الشركات الاستثمارية خصوصا)، كعكة الخسائر القاسية، التي ستكسر جزءا مهما من ضروس حيتان وهوامير البورصة من أصحاب الكميات الكبيرة من المال.
هذه الأرقام تمثل الفصل الأهم من مسرحية الخسائر، ولاتحتاج إلى إثباتات ومعادلات رقمية، فلو جمعت أسعار أسهم 204 شركات مدرجة في بورصة الكويت، وضربتها في عدد أسهمها ستكتشف أن قيمة الأسهم قد تآكلت بمعدل 96 مليون دينار يومياً، ذلك أن أيام التداول بلغت نحو 240 يوما بعد استثناء 120 يوما من العطل الأسبوعية والأعياد الرسمية، وبقسمة الهبوط الاجمالي في قيم الأسهم 23.3 مليار دينار على 240 يوما تكون حصيلة اليوم الواحد 96 مليونا (بقسمة الخسائر على الأيام بالتساوي)
مُشكلة البورصة أنها مكان عام، يُصر الكبار على جعلها ساحة خاصة بهم، وعندما تُمنى ساحتهم بالخسائر يتبرأ الجميع منها، «فالفشل يتيم وللنجاح ستون أبا وأما» كما يقول الخبير الاقتصادي علي الموسى، الذي يحذر من إغفال هبوط قيم الأصول، خارج أسوار بورصة الكويت، فالمشهد سيكون أكثر مرارة مع احتساب الشركات لخسائرها من هبوط قيمة العقارات، والاستثمارات في أسواق الاسهم الإقليمية والعالمية.
ويتفق الموسى، مع الخبير المحاسبي الدكتور صادق البسام في التحذير من الوقوع فريسة للتلاعب بالقوائم المالية؛ فإن من يُفلح في تجميل خسائره هذا العام من الشركات سيثير التوجس من تلاعبه في الأرقام، لأن الخسائر مؤلمة وأينما تم تسجيلها ستكون عواقبها على المساهمين وخيمة.
ويروي الخبيران، حكاية معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (التقييم والقياس للاوراق المالية - الاسهم) والتعديل الأخير الذي خضع له في اكتوبر الماضي، بما يسمح لمحاسبي الشركات، بتسجيل خسائرهم الموجعة من الاسهم بغرض المتاجرة في خانة حقوق المساهمين، بدلا من تسجيلها في قائمة الأرباح والخسائر التي يحصِّل المساهمون منها خلاصة استثمارهم ربحا اوخسارة في نهاية العام.
عُذرا خدعتكم القوائم المالية، هذا لسان حال مُدراء الشركات الذين فرحوا بتعديل المعيار 39 الذي بات يخولهم، من إلقاء خسارة الأسهم في كيس المساهمين، فمع التعديل «يجوز تقييم الاسهم المحتفظ بها لأغراض المتاجرة (تباع وتشترى بصفة شبه يومية) بقيمتها في البورصة ووضعها في بند حقوق المساهمين» بدلا من النص السابق للمعيار الذي كان يلزم الشركات، باحتساب قيمة هذا النوع من الأسهم وخصم الهبوط الحاصل في قيمتها كل 3 أشهر وتسجيله على أنه خسارة غير محققة في قائمة الأرباح والخسائر.
وبالطبع فإن الأسهم الموجودة بحوزة الشركة تخضع للمعيار، لكن ما قامت الشركة ببيعه بخسارة لا ينفعه التجميل المحاسبي، وقد تحققت خسائره و«اللي كان كان» ولايسري عليه معيار 39 لأنه خسارة حقيقية دفعت سلفاً، بموجب شراء السهم بكمية كبيرة من الدنانير، وبيعه بأقل من «بيزة».
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
13 سهماً مرتفعاً فقط في عام التراجعات
Sunday, 28 ديسمبر 2008
ارتفع 13 سهما مدرجا في سوق الكويت للاوراق المالية من أصل 204 سهم خلال العام 2008 ، حتى اغلاقات الخميس 25 ديسمبر الجاري الذي يمثل اخر اغلاق اسبوعي في العام ، حيث لم يتبق سوى ثلاث جولات تداول قد لا تحمل كثيرا من التغيرات.
وكان من المحير أن ترتفع هذه الاسهم في وقت مني فيه 179 سهما بتراجعات واستقر سهمان فقط. علما بان 10 اسهم خارج الحسبان كونها ادرجت حديثا خلال العام في مواعيد مختلفة .
السهم الرابح
وكان لكل سهم طابعه الخاص وقصته المختلفة. فكان أعلى الاسهم صعودا هو ذلك السهم المحير المدرج في قطاع غير الكويتي «تجاري دولي» فهو صاحب أعلى سعر في البورصة رغم الازمة المالية ورغم انخفاضه في بورصة بلد المنشأ (مصر). فقد ارتفع مستوى سعره بـ 360 فلسا من 4دنانير و200 فلس الى 4 دنانير 560 فلسا وذلك بناء على 3 صفقات فقط خلال العام ، كان اولها يوم 2 يناير 2008 وتم التداول يومها على 2000 سهم بقيمة 4 دنانير و300 فلس, ثم جاءت الصفقة الثانية يوم 13 مارس التي تم التداول فيها على3000 سهم بسعر 4 دنانير و600 فلس ، اما آخر صفقة تمت على السهم فكانت في 16 مارس بسعر 4 دنانير و560 فلسا واشتملت على 1000 سهم. والمفارقة هنا ان السهم تراجع في بورصة بلد المنشأ بنسبة 61.4 % من 89.33 جنيه الى 34.44 جنيه اي ما يعادل دينارا و750 فلسا تقريبا.
تناقض واتفاق
وجاء كل من سهم «منا القابضة» و «نابيسكو» ليتقاسما المركز الثاني من حيث الارتفاع رغم اختلاف الاسلوب, فقد ارتفع كل منهم بـ 75 فلسا، لكن كان لسهم «منا» مفارقة كبيرة حيّرت المتداولين حيث ارتفع السهم من 260 فلسا في بداية العام الى مستويات بلغت دينارا و880 فلسا في منصف العام، مسجلا هذا السعر في اكثر من جولة كان اخرها 25 اغسطس ثم عاود الهبوط ليغلق على مستوى 335 فلس في اخر العام تأثرا بالازمة المالية. اما سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» فكان مستقرا معظم الاوقات وارتفع ارتفاع تدريجيا محققا 75 فلسا في نهاية السنة. وارتفع سهم المواساة بـ 64 فلسا ليأتي في المرتبة الرابعة حيث تحرك مستوى سعره من 178 الى 242
قصة استحواذ
اما المرتبة الخامسة فيحصدها سهم « فيلا مودا» مرتفعا بـ 54 فلسا ، وشهدت عملية الاستحواذ عليه جدلا كبيرا بسبب الترتيبات الزمنية التي حدثت فيها عدد من التخارجات كحزمة واحدة ثم حدث الدخول المرتب, حيث تخارجت شركة بيان للاستثمار التي كانت تملك 10 % من الشركة.كما تخارج أسامة زيد عبد المحسن الكاظمي الذي كان يملك 5 % وتخارجت شركة الوطنية المتحدة القابضة التي كانت تملك 5.29 % من أسهم الشركة، اما شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» فقد تخارجت على جزأين الاول عندما خفضت نسبة ملكيتها من 13.69 % إلى 5.69 % أي خفضت ملكيتها بما نسبته 8 % من ثم تخارجت بالكامل في مرحلة ثانية.
وبعد التخارجات دخلت شركة «دي أي أف سي» لايف ستايل لتستحوذ على نسبة 54.43 في المئة من الشركة ثم زادتها الى 60.33 في المئة. كما دخل راشد عبدالله الرشدان ليصبح احد الملاك الاستراتيجيين بما نسبته 5.54 % من أسهم الشركة.
المرتبة السادسة كانت من نصيب سهم «اياس» الذي ارتفع بـ50 فلسا وتبعه سهم «عارف للطاقة» الذي ارتفع بـ46 فلسا مستندا إلى قوة الشركة التشغيلية وخططها طويلة الامد. وجاء سهم «هيومن سوفت» في المرتبة الثامنة بـ35 فلسا
لؤلؤة الخليج
ورغم الحديث المستمر عن تورط شركة لؤلؤة الكويت مع بنك الخليج في صفقات مشتقات خاسرة الا ان سهم الـ «لؤلؤة» احتفظ لنفسه بهامش من الارتفاع مكنه من دخول قائمة الـ13 سهما المرتفعة، حيث شغل المرتبة التاسعة من حيث الارتفاع بـ32 فلسا.
أما باقي المراكز فقد شغلها سهم «الإنماء» بـ26 فلسا
و«ورقية» بـ10 فلوس وكل من «اريج»
و «خليج متحد» بـ5 فلوس.
Sunday, 28 ديسمبر 2008
ارتفع 13 سهما مدرجا في سوق الكويت للاوراق المالية من أصل 204 سهم خلال العام 2008 ، حتى اغلاقات الخميس 25 ديسمبر الجاري الذي يمثل اخر اغلاق اسبوعي في العام ، حيث لم يتبق سوى ثلاث جولات تداول قد لا تحمل كثيرا من التغيرات.
وكان من المحير أن ترتفع هذه الاسهم في وقت مني فيه 179 سهما بتراجعات واستقر سهمان فقط. علما بان 10 اسهم خارج الحسبان كونها ادرجت حديثا خلال العام في مواعيد مختلفة .
السهم الرابح
وكان لكل سهم طابعه الخاص وقصته المختلفة. فكان أعلى الاسهم صعودا هو ذلك السهم المحير المدرج في قطاع غير الكويتي «تجاري دولي» فهو صاحب أعلى سعر في البورصة رغم الازمة المالية ورغم انخفاضه في بورصة بلد المنشأ (مصر). فقد ارتفع مستوى سعره بـ 360 فلسا من 4دنانير و200 فلس الى 4 دنانير 560 فلسا وذلك بناء على 3 صفقات فقط خلال العام ، كان اولها يوم 2 يناير 2008 وتم التداول يومها على 2000 سهم بقيمة 4 دنانير و300 فلس, ثم جاءت الصفقة الثانية يوم 13 مارس التي تم التداول فيها على3000 سهم بسعر 4 دنانير و600 فلس ، اما آخر صفقة تمت على السهم فكانت في 16 مارس بسعر 4 دنانير و560 فلسا واشتملت على 1000 سهم. والمفارقة هنا ان السهم تراجع في بورصة بلد المنشأ بنسبة 61.4 % من 89.33 جنيه الى 34.44 جنيه اي ما يعادل دينارا و750 فلسا تقريبا.
تناقض واتفاق
وجاء كل من سهم «منا القابضة» و «نابيسكو» ليتقاسما المركز الثاني من حيث الارتفاع رغم اختلاف الاسلوب, فقد ارتفع كل منهم بـ 75 فلسا، لكن كان لسهم «منا» مفارقة كبيرة حيّرت المتداولين حيث ارتفع السهم من 260 فلسا في بداية العام الى مستويات بلغت دينارا و880 فلسا في منصف العام، مسجلا هذا السعر في اكثر من جولة كان اخرها 25 اغسطس ثم عاود الهبوط ليغلق على مستوى 335 فلس في اخر العام تأثرا بالازمة المالية. اما سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» فكان مستقرا معظم الاوقات وارتفع ارتفاع تدريجيا محققا 75 فلسا في نهاية السنة. وارتفع سهم المواساة بـ 64 فلسا ليأتي في المرتبة الرابعة حيث تحرك مستوى سعره من 178 الى 242
قصة استحواذ
اما المرتبة الخامسة فيحصدها سهم « فيلا مودا» مرتفعا بـ 54 فلسا ، وشهدت عملية الاستحواذ عليه جدلا كبيرا بسبب الترتيبات الزمنية التي حدثت فيها عدد من التخارجات كحزمة واحدة ثم حدث الدخول المرتب, حيث تخارجت شركة بيان للاستثمار التي كانت تملك 10 % من الشركة.كما تخارج أسامة زيد عبد المحسن الكاظمي الذي كان يملك 5 % وتخارجت شركة الوطنية المتحدة القابضة التي كانت تملك 5.29 % من أسهم الشركة، اما شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» فقد تخارجت على جزأين الاول عندما خفضت نسبة ملكيتها من 13.69 % إلى 5.69 % أي خفضت ملكيتها بما نسبته 8 % من ثم تخارجت بالكامل في مرحلة ثانية.
وبعد التخارجات دخلت شركة «دي أي أف سي» لايف ستايل لتستحوذ على نسبة 54.43 في المئة من الشركة ثم زادتها الى 60.33 في المئة. كما دخل راشد عبدالله الرشدان ليصبح احد الملاك الاستراتيجيين بما نسبته 5.54 % من أسهم الشركة.
المرتبة السادسة كانت من نصيب سهم «اياس» الذي ارتفع بـ50 فلسا وتبعه سهم «عارف للطاقة» الذي ارتفع بـ46 فلسا مستندا إلى قوة الشركة التشغيلية وخططها طويلة الامد. وجاء سهم «هيومن سوفت» في المرتبة الثامنة بـ35 فلسا
لؤلؤة الخليج
ورغم الحديث المستمر عن تورط شركة لؤلؤة الكويت مع بنك الخليج في صفقات مشتقات خاسرة الا ان سهم الـ «لؤلؤة» احتفظ لنفسه بهامش من الارتفاع مكنه من دخول قائمة الـ13 سهما المرتفعة، حيث شغل المرتبة التاسعة من حيث الارتفاع بـ32 فلسا.
أما باقي المراكز فقد شغلها سهم «الإنماء» بـ26 فلسا
و«ورقية» بـ10 فلوس وكل من «اريج»
و «خليج متحد» بـ5 فلوس.
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
لمواجهة المرتزقة محاربي* الكويت والكويتيين الموالين للدينار والتيار وإستعادة البلاد من مختطفيها الإرهابيين
حـكـومــة حـــرب
بات مطلبا شعبيا وسياسيا مدعوما إعلاميا،* إيجاد حكومة قوية،* لكن،* كل* يريد قوتها له حسب مزاجه وعلى أعدائه لتصفية حروبه وحساباته وتمرير مشاريعه ومناقصاته،* وكأن الحكومة وجدت لتحارب لخدمته* - سواء كان تجمعا سياسيا أو تجاريا أو إعلاميا،* والضائع الوحيد في* هذا الموال هو المواطن الذي* يطالب بما* يطالب به الآخرون،* من دون ان* يفهم أهدافهم أو خبثهم المتمثل في* نبلهم وحبهم للوطن وخوفهم على المواطن،* وهو والله العكس*.
إلا أنني* اتفق معهم بأننا فعلا نريد حكومة قوية،* شريطة ان تكون حكومة حرب عسكرية،* ولا أقصد ان* يكون رجالها* »عسكر*« ضباطا،* بل عسكرية بوزاراتها الصارمة لمحاربتها وقتلها الفساد والمفسدين،* واستخدامها الرصاص بوجه كل من* يريد أن* يرهب الكويت،* إما الانتماء لي* ولفكري،* وإما العداء ومزيدا من الحروب بالفتن*.
فهؤلاء لا* يواجهون إلا بالرصاص وأيضا لا أقصد رصاص البنادق،* بل أقصد رصاص الشجاعة والجرأة في* إصدار القوانين وتنفيذها على الجميع من دون استثناء*.
كما نطالب بحكومة حرب لاغتيال الواسطة علنا ورسميا،* لتفتخر الدولة بأنها ستغتال الواسطة والمتوسطين،* لتعود الكويت من بين* يدي* من* غزوها واختطفوها*.
كما نرغب بحكومة حرب حقيقية من حيث الالتزامات العسكرية واحترام الأقدمية،* وعدم إفشاء الأسرار بين الأعضاء،* والولاء المطلق للقائد،* بدءا من* القائد الأعلى أبو السلطات،* ثم الولاء لقائد الجيش،* وهو رئيس الوزراء،* إذ* يجب ان* يكون الولاء له من قادة الفيالق وهم الوزراء،* ثم ولاء قادة الفرق،* وهم الوكلاء والمديرون العامون،* وكذلك ولاء قادة الكتائب المتمثلة في* الوكلاء المساعدين،* وهلم جرا الى أصغر عسكري*.
هذا ما* يجب ان تطبقه حكومتنا لتعيد الكويت الى أهلها ممن خطفوها من الإرهابيين بأنواعهم وأشكالهم من الرأسماليين والليبراليين والاسلاميين والإعلاميين والمذهبيين،* فكل هؤلاء وإشاعاتهم،* لم* يعد بالإمكان إلا* مواجهتهم عسكريا،* وأعيد* ،لا أقصد اغتيالات وسجونا كباقي* الدول العربية،* إنما أكرر وأوضح*: ان الروح القتالية قد فقدناها بين موظفي* الكويت لخدمة الكويت والكويتيين مطوعين انفسهم للإرهابيين بأنواعهم وأشكالهم ورشاويهم*.
انت قادرة* يا حكومة من خلال الدستور والقوانين والأنظمة والاعراف ان تواجهي* كل هؤلاء،* بروح عسكرية فدائية مقاتلة لا تهاب المنصب والجاه والمال والإعلام،* لا ترضى إلا بإرضاء الله سبحانه وتعالى،* وولي* الأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة،* أبو السلطات التشريعية والرقابية والحكومية والقضائية الذي* وضع ثقته الشخصية برئيس وزرائه المعيّن لخامس مرة،* وما هي* إلا رسالة من صاحب السمو ان اطيعوا الله ورسوله وأولي* الأمر منكم،* والمتمثل برئيس الوزراء والذي* انصحه نصيحة عربي* أعرابي* بأننا عرب لا نفهم المناورات السياسية الغربية والنقاش،* فكلما زاد النقاش انشقت صفوفنا أكثر فأكثر*.
ولا أقصد ان تكون ديكتاتوريا لكي* لا أفهم* غلط،* بل أؤكد اننا كعرب نعشق ونحب كباقي* دول العالم وباقي* الحضارات،* نعشق الزعيم القائد الإنسان الفذ،* الإنسان القوي،* الإنسان الصارم،* أما الديبلوماسية واللباقة فلا توصل الرسائل الواضحة للشعوب،* إنها تنفع مع السياسيين وهم قلة قليلة،* لكن باقي* الشعب* يعشق الفعل،* فاختر هذه المرة* يا سمو الرئيس رجالا* »عسكر*« بالتزامهم،* قوادا بقياداتهم لتنفيذ القرارات،* فدائيين في* وجه العدو،* لا* يرجعون عن تنفيذ الأوامر حتى* يفجروا العدو،* حتى إن فجروا أنفسهم معه حبا وولاءً* للأرض وقائدها*.
موالين لبعضهم بعضا حتى إن كانوا مختلفين فكريا وعقائديا،* ففي* الحرب تحمي* الرجال بعضها بعضا لمواجهة العدو،* لا أن* يترك الواحد الآخر،* فلو قتل لانكشف ظهري* وقُتلت بعده*.
ملتزمين بتنفيذ القوانين والقرارات على جماعاتهم،* قبل الآخرين من الشعب الكويتي،* فالكويت ولاّدة مليئة برجال أبناء رجال،* ولاؤهم فقط للكويت أرضا ونظاما،* وأميرا،* ولكن ما* يحز في* النفس ان كل اختيارات الحكومات بالمحاصصة تأتي* أحيانا برجل،* أما الأغلبية فهم مرتزقة موالون إما للدينار،* أو لتيار أو لتجمع،* وما عدنا نرغب في* هؤلاء،* لا شارع ولا سياسيين ولا إعلاميين،* فكفى المؤمنين شر القتال،* فنحن هنا في* الكويت اشتهرنا بالقتال،* كلٌ* يقاتل الآخر لمجرد عدم اقتناعه بهذا الشخص،* ولن نتوقف عن القتال حتى نرى جيشا جرارا* يرهبنا لنعيد حساباتنا ونطوع أنفسنا للولاء والطاعة لأرضنا ومرقدنا،* لأننا ككويتيين قد ضاع بيننا الولاء للدولة والوطن والنظام وأصبحنا موالين لقبيلة أو تجمع أو شركة*.
والله ولي* التوفيق*.
حـكـومــة حـــرب
بات مطلبا شعبيا وسياسيا مدعوما إعلاميا،* إيجاد حكومة قوية،* لكن،* كل* يريد قوتها له حسب مزاجه وعلى أعدائه لتصفية حروبه وحساباته وتمرير مشاريعه ومناقصاته،* وكأن الحكومة وجدت لتحارب لخدمته* - سواء كان تجمعا سياسيا أو تجاريا أو إعلاميا،* والضائع الوحيد في* هذا الموال هو المواطن الذي* يطالب بما* يطالب به الآخرون،* من دون ان* يفهم أهدافهم أو خبثهم المتمثل في* نبلهم وحبهم للوطن وخوفهم على المواطن،* وهو والله العكس*.
إلا أنني* اتفق معهم بأننا فعلا نريد حكومة قوية،* شريطة ان تكون حكومة حرب عسكرية،* ولا أقصد ان* يكون رجالها* »عسكر*« ضباطا،* بل عسكرية بوزاراتها الصارمة لمحاربتها وقتلها الفساد والمفسدين،* واستخدامها الرصاص بوجه كل من* يريد أن* يرهب الكويت،* إما الانتماء لي* ولفكري،* وإما العداء ومزيدا من الحروب بالفتن*.
فهؤلاء لا* يواجهون إلا بالرصاص وأيضا لا أقصد رصاص البنادق،* بل أقصد رصاص الشجاعة والجرأة في* إصدار القوانين وتنفيذها على الجميع من دون استثناء*.
كما نطالب بحكومة حرب لاغتيال الواسطة علنا ورسميا،* لتفتخر الدولة بأنها ستغتال الواسطة والمتوسطين،* لتعود الكويت من بين* يدي* من* غزوها واختطفوها*.
كما نرغب بحكومة حرب حقيقية من حيث الالتزامات العسكرية واحترام الأقدمية،* وعدم إفشاء الأسرار بين الأعضاء،* والولاء المطلق للقائد،* بدءا من* القائد الأعلى أبو السلطات،* ثم الولاء لقائد الجيش،* وهو رئيس الوزراء،* إذ* يجب ان* يكون الولاء له من قادة الفيالق وهم الوزراء،* ثم ولاء قادة الفرق،* وهم الوكلاء والمديرون العامون،* وكذلك ولاء قادة الكتائب المتمثلة في* الوكلاء المساعدين،* وهلم جرا الى أصغر عسكري*.
هذا ما* يجب ان تطبقه حكومتنا لتعيد الكويت الى أهلها ممن خطفوها من الإرهابيين بأنواعهم وأشكالهم من الرأسماليين والليبراليين والاسلاميين والإعلاميين والمذهبيين،* فكل هؤلاء وإشاعاتهم،* لم* يعد بالإمكان إلا* مواجهتهم عسكريا،* وأعيد* ،لا أقصد اغتيالات وسجونا كباقي* الدول العربية،* إنما أكرر وأوضح*: ان الروح القتالية قد فقدناها بين موظفي* الكويت لخدمة الكويت والكويتيين مطوعين انفسهم للإرهابيين بأنواعهم وأشكالهم ورشاويهم*.
انت قادرة* يا حكومة من خلال الدستور والقوانين والأنظمة والاعراف ان تواجهي* كل هؤلاء،* بروح عسكرية فدائية مقاتلة لا تهاب المنصب والجاه والمال والإعلام،* لا ترضى إلا بإرضاء الله سبحانه وتعالى،* وولي* الأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة،* أبو السلطات التشريعية والرقابية والحكومية والقضائية الذي* وضع ثقته الشخصية برئيس وزرائه المعيّن لخامس مرة،* وما هي* إلا رسالة من صاحب السمو ان اطيعوا الله ورسوله وأولي* الأمر منكم،* والمتمثل برئيس الوزراء والذي* انصحه نصيحة عربي* أعرابي* بأننا عرب لا نفهم المناورات السياسية الغربية والنقاش،* فكلما زاد النقاش انشقت صفوفنا أكثر فأكثر*.
ولا أقصد ان تكون ديكتاتوريا لكي* لا أفهم* غلط،* بل أؤكد اننا كعرب نعشق ونحب كباقي* دول العالم وباقي* الحضارات،* نعشق الزعيم القائد الإنسان الفذ،* الإنسان القوي،* الإنسان الصارم،* أما الديبلوماسية واللباقة فلا توصل الرسائل الواضحة للشعوب،* إنها تنفع مع السياسيين وهم قلة قليلة،* لكن باقي* الشعب* يعشق الفعل،* فاختر هذه المرة* يا سمو الرئيس رجالا* »عسكر*« بالتزامهم،* قوادا بقياداتهم لتنفيذ القرارات،* فدائيين في* وجه العدو،* لا* يرجعون عن تنفيذ الأوامر حتى* يفجروا العدو،* حتى إن فجروا أنفسهم معه حبا وولاءً* للأرض وقائدها*.
موالين لبعضهم بعضا حتى إن كانوا مختلفين فكريا وعقائديا،* ففي* الحرب تحمي* الرجال بعضها بعضا لمواجهة العدو،* لا أن* يترك الواحد الآخر،* فلو قتل لانكشف ظهري* وقُتلت بعده*.
ملتزمين بتنفيذ القوانين والقرارات على جماعاتهم،* قبل الآخرين من الشعب الكويتي،* فالكويت ولاّدة مليئة برجال أبناء رجال،* ولاؤهم فقط للكويت أرضا ونظاما،* وأميرا،* ولكن ما* يحز في* النفس ان كل اختيارات الحكومات بالمحاصصة تأتي* أحيانا برجل،* أما الأغلبية فهم مرتزقة موالون إما للدينار،* أو لتيار أو لتجمع،* وما عدنا نرغب في* هؤلاء،* لا شارع ولا سياسيين ولا إعلاميين،* فكفى المؤمنين شر القتال،* فنحن هنا في* الكويت اشتهرنا بالقتال،* كلٌ* يقاتل الآخر لمجرد عدم اقتناعه بهذا الشخص،* ولن نتوقف عن القتال حتى نرى جيشا جرارا* يرهبنا لنعيد حساباتنا ونطوع أنفسنا للولاء والطاعة لأرضنا ومرقدنا،* لأننا ككويتيين قد ضاع بيننا الولاء للدولة والوطن والنظام وأصبحنا موالين لقبيلة أو تجمع أو شركة*.
والله ولي* التوفيق*.
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
«المركزي» عرض إجراءات احتياطية لمواجهة الأزمة المالية
مجلس الوزراء يلغي شراكة «كي داو» لأسباب اقتصادية
كتب مبارك العبدالهادي
وابراهيم السعيدي وزكريا محمد:
ألغى مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس صفقة الشراكة بين شركة البتروكيماويات وشركة داو كيميكال الأميركية، لينهي بذلك جدلا استمر خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه أهمية المشروع، وعزا قراره الى «المحذور المتمثل في المتغيرات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، التي صاحبها انخفاض شديد في اسعار البترول، وفي انخفاض الطلب عليه وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بكل آثارها»، بحيث يصبح عقد هذه الصفقة «ينطوي على قدر كبير من المخاطرة»، وعليه طلب المجلس من المجلس الأعلى للبترول «مباشرة الإجراءات اللازمة لإلغاء التعاقد».
وحرص المجلس على التأكيد «على نزاهة وكفاءة ابنائنا والقطاع النفطي»، مؤكدا: «انهم فوق مستوى الشبهات».
وقالت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء سيبلغ المجلس الأعلى للبترول بهذا القرار، مشيرة الى ان وزير العدل حسين الحريتي قدم، بصفته رئيس اللجنة القانونية الوزارية، مذكرة من ورقتين تضمنت عددا من النقاط على شكل انتقادات أبرزها: ان نص العقد الذي عرض على اللجنة غير مترجم، بالإضافة الى ان المؤسسة النفطية رفضت عرض العقد على الفتوى والتشريع أو لجنة المناقصات على اعتبار ان هذا ليس من اختصاصهما، بل من اختصاص مجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان بعض اعضاء مجلس الوزراء لم يقتنعوا بما ورد في المذكرة التي أنجزتها لجنة الشؤون القانونية الوزارية، مشيرة الى انها لم تتضمن مبررات رئيسية لإلغاء المشروع، وموضحة ان نقاشا جرى خلال الجلسة بين الوزيرين أحمد باقر ومحمد العليم حول ملف الصفقة استمر خلاله الوزيران في التمسك بموقفيهما من المشروع.
وأكد مصدر حكومي لـ«القبس» ان الحكومة لم تثبت اي تجاوزات في مشروع الصفقة، «ولا احد يقدر ان يثبت ذلك»، الا ان القضية تعود للازمة المالية العالمية، مشيراً الى ان الحكومة تطمح للافضل خلال الفترة المقبلة، وقد تكون «خيره» لارساء المناقصة مع عروض مقدمة من شركات اخرى بأثمان مخفضة او من خلال الشركة نفسها.
ولفت الى انه تم التشديد على ان يكون البيان الحكومي الصادر بشأن الغاء الصفقة دقيقاً وقانونياً، حتى لا توفر للشركة اي ادلة ضد الحكومة في حال رفع دعوى ضد مؤسسة البترول، مشيراً الى ان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار استعدادها لمواجهة اي دعاوى قضائية من الشركة.
وذكر المصدر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اشاد بجهود وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم وقياداته لجهودهم الكبيرة في هذا الشأن.
من جهة اخرى، كشف المصدر ان الحكومة بحثت امس خلال اجتماعها الازمة المالية العالمية، وكان النقاش يدور حول اثرها على الحكومة في ظل انخفاض أسعار البترول.
وقال المصدر ان محافظ البنك المركزي الذي استعرض الجهود التي يقومون بها أكد ان تأثر الكويت سيكون في الحدود الدنيا، مقارنة مع دول المنطقة، مشيرا الى ان جميع الاحتياطات اتخذت لمواجهة المشاكل المالية التي قد تتعرض لها البنوك.
وقالت مصادر وزارية ان الحكومة استندت إلى ثلاثة تقارير صبت في الاتجاه نفسه وأيدت رفض الصفقة، وكانت من القانونية والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، ثم دار نقاش بين الوزيرين العليم والحريتي حول تقرير القانونية. ودعا العليم إلى التريث في إلغاء الصفقة لأن المشروع قد يفيد الدولة مستقبلا، فيما طلب رئيس الوزراء مخرجاً لعدم تحمل الكويت أي تبعات قانونية.
وأمس، شهد مجلس الأمة لقاء بين ممثلين عن التحالف الإسلامي الوطني والسلف كتلة العمل الوطني (أحمد لاري، عبدالله الرومي، خالد السلطان، د. علي العمير) جرت خلاله مراجعة كل ما يحيط بصفقة الـ«داو كيميكال»، لكن الاجتماع لم يحدد إجراء معينا رغم اعتراف بعض الحضور بأن القضية تحولت من قضية فنية الى سياسية «وليست لها علاقة بالمهنية».
مجلس الوزراء يلغي شراكة «كي داو» لأسباب اقتصادية
كتب مبارك العبدالهادي
وابراهيم السعيدي وزكريا محمد:
ألغى مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس صفقة الشراكة بين شركة البتروكيماويات وشركة داو كيميكال الأميركية، لينهي بذلك جدلا استمر خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه أهمية المشروع، وعزا قراره الى «المحذور المتمثل في المتغيرات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، التي صاحبها انخفاض شديد في اسعار البترول، وفي انخفاض الطلب عليه وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بكل آثارها»، بحيث يصبح عقد هذه الصفقة «ينطوي على قدر كبير من المخاطرة»، وعليه طلب المجلس من المجلس الأعلى للبترول «مباشرة الإجراءات اللازمة لإلغاء التعاقد».
وحرص المجلس على التأكيد «على نزاهة وكفاءة ابنائنا والقطاع النفطي»، مؤكدا: «انهم فوق مستوى الشبهات».
وقالت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء سيبلغ المجلس الأعلى للبترول بهذا القرار، مشيرة الى ان وزير العدل حسين الحريتي قدم، بصفته رئيس اللجنة القانونية الوزارية، مذكرة من ورقتين تضمنت عددا من النقاط على شكل انتقادات أبرزها: ان نص العقد الذي عرض على اللجنة غير مترجم، بالإضافة الى ان المؤسسة النفطية رفضت عرض العقد على الفتوى والتشريع أو لجنة المناقصات على اعتبار ان هذا ليس من اختصاصهما، بل من اختصاص مجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان بعض اعضاء مجلس الوزراء لم يقتنعوا بما ورد في المذكرة التي أنجزتها لجنة الشؤون القانونية الوزارية، مشيرة الى انها لم تتضمن مبررات رئيسية لإلغاء المشروع، وموضحة ان نقاشا جرى خلال الجلسة بين الوزيرين أحمد باقر ومحمد العليم حول ملف الصفقة استمر خلاله الوزيران في التمسك بموقفيهما من المشروع.
وأكد مصدر حكومي لـ«القبس» ان الحكومة لم تثبت اي تجاوزات في مشروع الصفقة، «ولا احد يقدر ان يثبت ذلك»، الا ان القضية تعود للازمة المالية العالمية، مشيراً الى ان الحكومة تطمح للافضل خلال الفترة المقبلة، وقد تكون «خيره» لارساء المناقصة مع عروض مقدمة من شركات اخرى بأثمان مخفضة او من خلال الشركة نفسها.
ولفت الى انه تم التشديد على ان يكون البيان الحكومي الصادر بشأن الغاء الصفقة دقيقاً وقانونياً، حتى لا توفر للشركة اي ادلة ضد الحكومة في حال رفع دعوى ضد مؤسسة البترول، مشيراً الى ان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار استعدادها لمواجهة اي دعاوى قضائية من الشركة.
وذكر المصدر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اشاد بجهود وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم وقياداته لجهودهم الكبيرة في هذا الشأن.
من جهة اخرى، كشف المصدر ان الحكومة بحثت امس خلال اجتماعها الازمة المالية العالمية، وكان النقاش يدور حول اثرها على الحكومة في ظل انخفاض أسعار البترول.
وقال المصدر ان محافظ البنك المركزي الذي استعرض الجهود التي يقومون بها أكد ان تأثر الكويت سيكون في الحدود الدنيا، مقارنة مع دول المنطقة، مشيرا الى ان جميع الاحتياطات اتخذت لمواجهة المشاكل المالية التي قد تتعرض لها البنوك.
وقالت مصادر وزارية ان الحكومة استندت إلى ثلاثة تقارير صبت في الاتجاه نفسه وأيدت رفض الصفقة، وكانت من القانونية والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، ثم دار نقاش بين الوزيرين العليم والحريتي حول تقرير القانونية. ودعا العليم إلى التريث في إلغاء الصفقة لأن المشروع قد يفيد الدولة مستقبلا، فيما طلب رئيس الوزراء مخرجاً لعدم تحمل الكويت أي تبعات قانونية.
وأمس، شهد مجلس الأمة لقاء بين ممثلين عن التحالف الإسلامي الوطني والسلف كتلة العمل الوطني (أحمد لاري، عبدالله الرومي، خالد السلطان، د. علي العمير) جرت خلاله مراجعة كل ما يحيط بصفقة الـ«داو كيميكال»، لكن الاجتماع لم يحدد إجراء معينا رغم اعتراف بعض الحضور بأن القضية تحولت من قضية فنية الى سياسية «وليست لها علاقة بالمهنية».
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
اجتماع ضم الجهات المعنية أمس
آلية المحفظة: استثمار في أسهم منتقاة بعناية ودخول مدروس وتدريجي على مدى زمني طويل
كتب حسن ملاك:
علمت «القبس» ان اجتماعا مشتركا عقد امس بين اللجنة الاشرافية على المحفظة المليارية من جهة والتي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاوقاف والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبين ممثلين عن الشركة الكويتية للاستثمار ــ مدير المحفظة من جهة اخرى.
آلية المحفظة: استثمار في أسهم منتقاة بعناية ودخول مدروس وتدريجي على مدى زمني طويل
كتب حسن ملاك:
علمت «القبس» ان اجتماعا مشتركا عقد امس بين اللجنة الاشرافية على المحفظة المليارية من جهة والتي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاوقاف والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبين ممثلين عن الشركة الكويتية للاستثمار ــ مدير المحفظة من جهة اخرى.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
التداعيات محلية وعالمية
9 سلبيات لإلغاء صفقة الداو
كتبت مي مأمون:
ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بقصر السيف بعد ظهر امس اجتماعا للمجلس الاعلى للبترول.
وناقش المجلس قضية التعاقد مع شركة داو كيميكال، حيث خلص الاجتماع الى الغاء التعاقد والطلب من الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة كاّفة لتنفيذ القرار.
وفي متابعة للحدث مع خبراء اشاروا الى ان البعض يعتقد أن الغاء صفقة كيه - داو التي كانت مؤسسة البترول الكويتية تعتزم القيام بها ومن ثم إلغاؤها ، ليس له تداعيات محلية وعالمية على الكويت والقطاع النفطي والحكومة.
الا أن حقيقة الامر هي ان هناك جملة من العواقب ستترتب على ذلك تدريجيا، ستتأثر بها جهات عدة.
التقاضي قادم
أولى الخطوات التي ستقوم بها شركة داو كيميكال هي احالة الملف كله الى المحاكم في بريطانيا حيث محاكم النزاعات التجارية الدولية للنظر في حقها القانوني للتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، والمعروف أن سقف التقاضي في هذه الحالة لن يتعدى2،5 مليار دولار كما تم الاتفاق من قبل.
الا أن الكويت تدفع هذا المبلغ كله نظرا لقوة الدلائل التي ستسوقها«داو» عن الأضرار التي لحقت بها، بداية من تعطيلها عن التفاوض مع شركاء آخرين، مما خفض من مكاسبها من هذه الصفقة نهاية الى أضرار بسبب وعدها بخلق فرص وظائفية جديدة حول العالم، ومن ضمنها الكويت بالطبع.
مصداقية الدولة عالميا
يبدو أن الكويت ستخسر ما هو أكثر من المال، ألا وهو مصداقيتها مع العالم والشركات العالمية حول ابرام الاتفاقيات العالمية، أو المعاهدات التجارية خاصة المشروعات الكبرى التي تهدف للتنمية، فبعد الغاء مشروع المصفاة ها هو مشروع الداو، والاثنان فيهما اطراف خارجية مرموقة.
وهذا القلق أبداه بالفعل بعض زبائن مؤسسة البترول الكويتية وفق أحد الاستطلاعات التي قاموا بها، حيث عبروا عن عدم ثقتهم في أن الكويت تقوم بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية، سواء في الشراكات الخارجية أو تطويرها لمنتجاتها النفطية التي تقل قيمتها يوما بعد يوما، بسبب محتواها الكبريتي العالي اضافة الى عدم مطابقتها لبعض أهم الأسواق عالميا.
ضرب مصداقية أهل القطاع
ستواجه قيادات القطاع النفطي في الكويت أحد أسوأ كوابيسها المهنية، ففي نظر البعض هي المتهم الأول في طرح مشروعات فيها جدل.
اضافة الى ذلك ستظهر القيادات في عيون بعض الفئات الأخرى على أنها مهدرة للمال العام سواء في مشروع كيه – داو، أو المصفاة الرابعة وما بعدهما من مشروعات اخرى مقبلة، وبذلك ستقع جميع القيادات النفطية محل الشك مهما كانت خبراتهم أو خلفيتهم في المجتمع.
والأهم من ذلك هو شعور هذه القيادات بجميع مستوياتها بخيبة أمل كبيرة، فالعديد منهم لم يكن يتخيل أن تصل درجة فقدان الثقة فيهم الى هذا الحد، اي الى رفض أحد أكبر مشروعاتهم المطروحة وتجميد الآخر.
فهم من خططوا وبذلوا وقتا وجهدا وسخروا جميع قدراتهم من أجل طرح مشروعات تنموية تهدف الى تطوير القطاع وحفظ مكانة الكويت عالميا وتحقيق مكاسب أفضل لمصدر الدخل الوحيد حاليا.
وهناك من قال منهم لماذا اذاً، اهدار الوقت والجهد على مشروعات تنموية مشكوك مسبقا في نواياها، والبعض الآخر رجح فكرة الاستقالات الجماعية لكفاءات قد لا تعوض مستقبلا.
احباط موظفي البترول
لن تكون القيادات النفطية فقط هي من ستتأثر بقرار إلغاء الصفقة، فهناك موظفون في القطاع سيصابون بحالة كبيرة من الإحباط خاصة أن العديد منهم كان يمني نفسه بالعمل في مواقع عالمية وتطوير نفسه وظيفيا ومهنيا، إضافة إلى تفاقم عدم الإيمان في إمكانية تطوير القطاع أو توسعه.
ضياع مركز الأبحاث والتطوير
نصت شروط العقد أن تقيم شركة «داو» مركزاً لتطوير الأبحاث والوظائف في قطاع الكيماويات الكويتي بقيمة 100 مليون دولار تقريبا، وهو شيء كانت ستشهده الكويت لأول مرة من قبل إحدى الشركات الأجنبية الكبرى، بهدف تطوير الصناعة والعاملين في قطاع يحتاج إلى التطوير.
طرق مصلحية جديدة للتعاقد
طرحت هذه الصفقة وجهة نظر محلية وعالمية بأن هناك طرقا جديدة لتقديم المشروعات اعتباراً من اليوم تقوم على اعتبارات مصالح البعض السياسية والتجارية والإعلامية وعبور هذه العقود عبر قنوات أخرى غير تلك القانونية للحصول على الموافقات الرسمية، وألمح وزير النفط والكهرباء والماء إلى ذلك مسبقا.
صفعة أخرى للمشروعات الحكومية
الحكومة الكويتية ذاتها ليست بمنأى عن تداعيات إلغاء هذه الصفقة، والسبب في ذلك هو وعدها بطرح مشروعات تنموية وتقديمها إلى جهات التنفيذ ثم إلغائها أو إيقافها لاحقا، وهناك الكثير من المشروعات التي يمكن ضرب المثال بها، والتي ساهم تأجيلها أو إيقافها بشكل أو بآخر في مضاعفة تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد العالمي، فحالة فشل أيام الرواج الأسواق تستوعبها، أما حالة فشل إضافية إلى مسلسل الفشل فالإحباط يزيد بطبيعة الحال وربما بشكل مضاعف.
ضربة لخطط تنويع مصادر الدخل
وعدت الكويت بتنويع مصادر الدخل وخلق موارد جديدة في اقتصاد يعتمد على صادرات النفط الخام فقط ومرتبط بصعود وهبوط أسعار البرميل، لكن قرار الإلغاء ما هو إلا تأكيد على عدم وجود النية الجدية للكويت بفعل ذلك. فمن المعروف أن قطاع البولي إيثيلين هو من أسرع القطاعات الصناعية نموا عالميا بسبب استخدام مواده كمواد أساسية في جميع أنواع الصناعات الأساسية.
خبر سلبي آخر في مناخ اقتصادي سيئ
في جملة المناخ السيئ والأخبار السيئة التي تشهدها الكويت يأتي هذا الخبر ليزيد الطين بلة ويهبط بالآمال في اغوار سحيقة بعيداً عن أي إمكان لتحسن الأوضاع عما قريب.
9 سلبيات لإلغاء صفقة الداو
كتبت مي مأمون:
ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بقصر السيف بعد ظهر امس اجتماعا للمجلس الاعلى للبترول.
وناقش المجلس قضية التعاقد مع شركة داو كيميكال، حيث خلص الاجتماع الى الغاء التعاقد والطلب من الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة كاّفة لتنفيذ القرار.
وفي متابعة للحدث مع خبراء اشاروا الى ان البعض يعتقد أن الغاء صفقة كيه - داو التي كانت مؤسسة البترول الكويتية تعتزم القيام بها ومن ثم إلغاؤها ، ليس له تداعيات محلية وعالمية على الكويت والقطاع النفطي والحكومة.
الا أن حقيقة الامر هي ان هناك جملة من العواقب ستترتب على ذلك تدريجيا، ستتأثر بها جهات عدة.
التقاضي قادم
أولى الخطوات التي ستقوم بها شركة داو كيميكال هي احالة الملف كله الى المحاكم في بريطانيا حيث محاكم النزاعات التجارية الدولية للنظر في حقها القانوني للتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، والمعروف أن سقف التقاضي في هذه الحالة لن يتعدى2،5 مليار دولار كما تم الاتفاق من قبل.
الا أن الكويت تدفع هذا المبلغ كله نظرا لقوة الدلائل التي ستسوقها«داو» عن الأضرار التي لحقت بها، بداية من تعطيلها عن التفاوض مع شركاء آخرين، مما خفض من مكاسبها من هذه الصفقة نهاية الى أضرار بسبب وعدها بخلق فرص وظائفية جديدة حول العالم، ومن ضمنها الكويت بالطبع.
مصداقية الدولة عالميا
يبدو أن الكويت ستخسر ما هو أكثر من المال، ألا وهو مصداقيتها مع العالم والشركات العالمية حول ابرام الاتفاقيات العالمية، أو المعاهدات التجارية خاصة المشروعات الكبرى التي تهدف للتنمية، فبعد الغاء مشروع المصفاة ها هو مشروع الداو، والاثنان فيهما اطراف خارجية مرموقة.
وهذا القلق أبداه بالفعل بعض زبائن مؤسسة البترول الكويتية وفق أحد الاستطلاعات التي قاموا بها، حيث عبروا عن عدم ثقتهم في أن الكويت تقوم بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية، سواء في الشراكات الخارجية أو تطويرها لمنتجاتها النفطية التي تقل قيمتها يوما بعد يوما، بسبب محتواها الكبريتي العالي اضافة الى عدم مطابقتها لبعض أهم الأسواق عالميا.
ضرب مصداقية أهل القطاع
ستواجه قيادات القطاع النفطي في الكويت أحد أسوأ كوابيسها المهنية، ففي نظر البعض هي المتهم الأول في طرح مشروعات فيها جدل.
اضافة الى ذلك ستظهر القيادات في عيون بعض الفئات الأخرى على أنها مهدرة للمال العام سواء في مشروع كيه – داو، أو المصفاة الرابعة وما بعدهما من مشروعات اخرى مقبلة، وبذلك ستقع جميع القيادات النفطية محل الشك مهما كانت خبراتهم أو خلفيتهم في المجتمع.
والأهم من ذلك هو شعور هذه القيادات بجميع مستوياتها بخيبة أمل كبيرة، فالعديد منهم لم يكن يتخيل أن تصل درجة فقدان الثقة فيهم الى هذا الحد، اي الى رفض أحد أكبر مشروعاتهم المطروحة وتجميد الآخر.
فهم من خططوا وبذلوا وقتا وجهدا وسخروا جميع قدراتهم من أجل طرح مشروعات تنموية تهدف الى تطوير القطاع وحفظ مكانة الكويت عالميا وتحقيق مكاسب أفضل لمصدر الدخل الوحيد حاليا.
وهناك من قال منهم لماذا اذاً، اهدار الوقت والجهد على مشروعات تنموية مشكوك مسبقا في نواياها، والبعض الآخر رجح فكرة الاستقالات الجماعية لكفاءات قد لا تعوض مستقبلا.
احباط موظفي البترول
لن تكون القيادات النفطية فقط هي من ستتأثر بقرار إلغاء الصفقة، فهناك موظفون في القطاع سيصابون بحالة كبيرة من الإحباط خاصة أن العديد منهم كان يمني نفسه بالعمل في مواقع عالمية وتطوير نفسه وظيفيا ومهنيا، إضافة إلى تفاقم عدم الإيمان في إمكانية تطوير القطاع أو توسعه.
ضياع مركز الأبحاث والتطوير
نصت شروط العقد أن تقيم شركة «داو» مركزاً لتطوير الأبحاث والوظائف في قطاع الكيماويات الكويتي بقيمة 100 مليون دولار تقريبا، وهو شيء كانت ستشهده الكويت لأول مرة من قبل إحدى الشركات الأجنبية الكبرى، بهدف تطوير الصناعة والعاملين في قطاع يحتاج إلى التطوير.
طرق مصلحية جديدة للتعاقد
طرحت هذه الصفقة وجهة نظر محلية وعالمية بأن هناك طرقا جديدة لتقديم المشروعات اعتباراً من اليوم تقوم على اعتبارات مصالح البعض السياسية والتجارية والإعلامية وعبور هذه العقود عبر قنوات أخرى غير تلك القانونية للحصول على الموافقات الرسمية، وألمح وزير النفط والكهرباء والماء إلى ذلك مسبقا.
صفعة أخرى للمشروعات الحكومية
الحكومة الكويتية ذاتها ليست بمنأى عن تداعيات إلغاء هذه الصفقة، والسبب في ذلك هو وعدها بطرح مشروعات تنموية وتقديمها إلى جهات التنفيذ ثم إلغائها أو إيقافها لاحقا، وهناك الكثير من المشروعات التي يمكن ضرب المثال بها، والتي ساهم تأجيلها أو إيقافها بشكل أو بآخر في مضاعفة تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد العالمي، فحالة فشل أيام الرواج الأسواق تستوعبها، أما حالة فشل إضافية إلى مسلسل الفشل فالإحباط يزيد بطبيعة الحال وربما بشكل مضاعف.
ضربة لخطط تنويع مصادر الدخل
وعدت الكويت بتنويع مصادر الدخل وخلق موارد جديدة في اقتصاد يعتمد على صادرات النفط الخام فقط ومرتبط بصعود وهبوط أسعار البرميل، لكن قرار الإلغاء ما هو إلا تأكيد على عدم وجود النية الجدية للكويت بفعل ذلك. فمن المعروف أن قطاع البولي إيثيلين هو من أسرع القطاعات الصناعية نموا عالميا بسبب استخدام مواده كمواد أساسية في جميع أنواع الصناعات الأساسية.
خبر سلبي آخر في مناخ اقتصادي سيئ
في جملة المناخ السيئ والأخبار السيئة التي تشهدها الكويت يأتي هذا الخبر ليزيد الطين بلة ويهبط بالآمال في اغوار سحيقة بعيداً عن أي إمكان لتحسن الأوضاع عما قريب.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
ما دامت الـحكومة تنوي* إلغاء هذا العقد فلماذا أدخلت البلاد والعباد في* هذه الـحرب وشقت صفّ* الشارع الكويتي؟
بـردَت*.. لـغـوا لـكـم* »الـداو*«
أدخلتنا الحكومة والمجلس الأعلى للبترول والقياديون في* الشركات النفطية برئاسة وزير النفط في* حرب سياسية إعلامية مبرمجة من* دون مبرر*.
ولقد كثرت الشكوك في* الأسبوع الماضي* حول قضية* »داو كيميكال*« حول مدى ربحيتها من عدمه،* ومدى نفعها من عدمه،* ومدى التلاعب بالعقد من عدمه،* ومدى سرقة الأموال الكويتية من عدمه،* ومدى*..ومدى*... إلخ*.
وكانت هناك جبهة إعلامية قوية بمعلوماتها المسربة ومستنداتها ورجالها من رجال الدولة سواء كانوا من رجال الحكومة أو من رجال البرلمان،* فكل كان* يصيح مع وضد،* وكل كان* يناقش من وجهة نظره،* وكأنهم جميعا كيميائيون فنيون عباقرة،* اقتصاديون فاهمون في* الصفقات ومدى ربحها من عدمه*.
فهذه الصفقة قد تم التفاوض عليها منذ سنوات،* وظل التفاوض مستمرا بشكل سري* الى ان أقر أخيرا،* بعد أن أرضيت جميع الأطراف المنتفعة من هذا المشروع لاعطاء الاستثمارات الكويتية فرصة للاستثمار في* هكذا مشروع سياسي* قبل أن* يكون اقتصادياً،* إلا ان التنازلات ظلت الواحدة تلو الأخرى لصالح الجماعات والتيارات والمتنفعين،* فكل من ضاعت عليه فرصة الترزق والتكسب من خلال ما* يسمى بالعمولات بات* يحارب هذا المشروع لضرره وعدم نفعه،* ناسين متناسين أنهم كانوا مؤيدين له عندما كان في* السر*.
والمحير في* هذا كله انه ما دام في* نية الحكومة إلغاء المشروع فلماذا أدخلت البلاد والعباد في* هذه الحرب وشق صف الشارع الكويتي* بين مع وضد؟
وحتى البارحة،* كانت الحكومة تقنع الشارع من خلال أجهزة الإعلام ولقاءات المسؤولين بأنها مستمرة في* هذا المشروع لتفاجئنا أمس بإلغاء الصفقة مع* »داو كيميكال*«.
فلماذا هذه الحرب،* ولصالح من خاضت الكويت هذه الحرب؟
كفانا حروبا*.. يابو صباح لأن كل هذه الحروب*.. حروب* جماعات وأحزاب والسبّ* على الحكومة،* والتي* باتت لا حول لها ولا قوة،* ترى من* يحارب باسمها،* وبرجالها وهي* مكتفة الأيدي* تنظر إليهم وتناشد*: حسبنا الله ونعم الوكيل*.
والسؤال*: من وكّل هؤلاء على الدولة والحكومة ليحاربوا بعضهم بعضا باسم الحكومة،* لتؤكد حكومات الكويت المتتالية بأنها وللأسف ليست بحكومة،* بل اجهزة دولة مملوكة ممن هم خارج المراكز الحكومية وخارج المحاسبة القانونية بأموالهم ومنابرهم وأجهزتهم الإعلامية،* فالشارع والناس لا تحاسب إلا من* يحاسب فأنت المحاسَب* يا سمو رئىس الوزراء على كل أخطاء* غيرك من موظفي* الحكومة*.
ونصيحة أخ،* بل ابن محب مخلص لك وللدولة والنظام،* ولتبرد دودة المتصيدين في* الماء العكر:كما أصدرت قرارا بإلغاء هذا المشروع* يجب ان تكمل وتصدر القرار بإلغاء المجلس الأعلى للبترول،* فما دامت توصياته* غير ملزمة وغير مدروسة وغير مقنعة فلا داعي* له،* ثم إقالة جميع موظفي* شركات النفط الذين أدخلوا البلاد في* هذه الحرب من دون أن* يكون لديهم المستند القانوني* والسياسي* للدفاع عن أنفسهم،* وتقديمهم للمحاكمة*.
كما أنصحك بأن تحول كل مشاريع الدولة للأجهزة الإعلامية لتقرها أو ترفضها،* ومن ثم تحيلها الى مجلس الأمة ليعتمدها وبذلك تصبح الحكومة حكومة تنفيذ تعليمات إعلامية نيابية،* لتؤكدوا أنها فعلاً* حكومة محكومة رسميا وقانونيا من دون ادخالنا في* هذه المهاترات مرة أخرى*.
والله ولي* التوفيق*.
صباح المحمد
رأي اقتصادي
5 أمنيات اقتصادية كويتية في 2009
فواز صالح السماك أيام تفصلنا عن بداية السنة الجديدة 2009 سنة ربما نكتفي فيها بالسعادة.. أو فقط بالحزن.. وقد نعيشها بالإثنين في كويتنا الجميلة.
لا نعلم ماذا كتبت لنا الأقدار.. وبلدنا المعطاء ولن نستطيع التكهن بها مطلقا، لكننا نستطيع التمني وخلق الأمل لأنفسنا.
ونستطيع أن نكتب ألف أمنية وحلم جميل لهذا البلد الجميل.. بل أكثر .. ربما قد تتحقق.
ولكن باختصار شديد هذه هي امنياتي الاقتصادية لبلدي الكويت في عام 2009 التي اتمنى من الرب العزيز الجليل تحقيقها.
1 -إقرار مشروع هيئة سوق المال والبدء الفعلي في تطبيق قوانينه وتشريعاته.
ان الاسراع في انشاء هيئة سوق المال يمنح سوق الكويت للأوراق المالية الصفة الشرعية الكاملة والذي يدفع البورصة الكويتية إلى أعلى مراكز الشفافية مما يخلق مناخا استثماريا صحيا يتيح منه بالنهوض ودفع عجلة الاقتصاد المحلي. وهذا يتعين إقرار هيئة سوق المال سريعا لتفادي الكوارث المالية التي من الممكن ان تعصف بسوق الكويت للاواق المالية الى الهاوية.
2 - توزير وزير للتجارة والاقتصاد ذي نظرة اقتصادية ثاقبة وإمكانيات مهنية عالية تفوق التوقع.
كلما كان وزير التجارة ذا رؤية واضحة ومهنية عالية كان الحفاظ على الاقتصاد المحلي أمرا في غاية السهولة، وكلما كانت استراتيجيات هذا الوزير الناجح مدروسة على نهج صحيح كانت إمكانية البحث على الحلول والبدائل للمشكلات الاقتصادية عملية غير صعبة. بد بحيث يجب أن يكون هناك مهنية غير مسبوقة وغير متوقعة وقرارات توضع بدراسه لا قرارات انحيازيه توضع من غير اساس. وأعتقد انه يجب ان يكون لدى الوزير رؤى من خلال هيئة معينة تقوم بدراسة هذه المشاكل والعمل على ايجاد حلول مناسبة لها تستفيد منها الدولة ويستفيد منها المواطن ويستفيد منها كذلك المقيم والمستثمر.
3 - تعديل قوانين سوق العقار المحلي وإنشاء شركة المقاصة العقارية.
إن إجراء التعديلات الواجب إجراؤها على قوانين سوق العقار ماهي إلا مطالب شعبية وعقاريه للوصول إلى اقتصاد عقاري ناجح وسليم مما يتيح لتجار سوق العقارو الشركات العقارية إلى التحرك دون ضغوط . وجود مقاصة عقارية تسعى الى وضع نظام واضح لقطاع العقار امر لايختلف عليه اثنان في الكويت للحد من المضاربة في حدود المعقول، ولا تكون فقط بين الأشخاص بغرض رفع السعر، لأن هذه المضاربة لا تعطي أي اضافة لاستثماراتنا العقارية بقدر ما تضر بالكويت في المستقبل. ان إنشاء شركة مقاصة عقارية بهدف تقييم العقارات والتأكد من سلامة العقار المراد شراؤه والقيام بإجراءات نقل الملكية امر في غاية الاهمية . لابد من وجود شركة للمقاصة العقارية تقييم العقارات على أسس علمية لأهمية التقييم العقاري في جميع المراحل التي يمر بها العقار من شراء الأراضي ومن ثم التطوير إلى التأجير والبيع.
4 - استقرار أسعار النفط.
انه من الضرورة القصوى ضمان استقرار أسعار النفط فوق معدل 50 دولارا لضمان الموازنة المالية العامة لميزانية الدولة الذي يتيح للدولة بالنهوض باقتصادها المحلي. ان استقرار اسعار النفط الخام عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين في آن واحد يؤدي الى تحقيق النجاح الملموس في الجهود الرامية الى ضبط المصروفات العامة واعادة التوازن الى الميزانية العامة للدولة، وتعطي دعما اضافيا لمسيرة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وايجاد فرص عمل مناسبة لابناء هذا الوطن المعطاء وهذا يدعو الى اعطاء مزيد من الاهمية في المحافظة على توازن الميزانية العامة للدولة من خلال الاستمرار في ترشيد وبرمجة المصروفات العامة وزيادة حجم وقنوات الايرادات العامة غير النفطية. ان تراجع أسعار النفط على المدى الطويل سيكون له آثار سلبية على الاستثمار، وقد يؤثر سلبا على سياسات ترشيد الاستهلاك.
5 - استقرار الأمور السياسية ومجلس الامة.
التعاون الفعال بين السلطة التشريعية والتنفيذية إجراء مطلوب وفي غاية الاهمية للحد من ظهور المشكلات الهامشية التي تعوق استقرار الاقتصاد الوطني والتي بذاتها تعوق من صياغة القوانين الاقتصادية التي تساهم في نجاح الاقتصاد الكويتي. ان النظام السياسي السابق كان عاجزا عن التعامل مع مفاتيح التطور. اليوم هناك طفرة وأموال كبيرة في الكويت وهي بلد مساحتها صغيرة وتعداد سكانها صغير وعليها الاستفادة من كل هذه المعطيات وخلق استراتيجية جيدة وتكون العوائد ضخمة للبلد ولن يتم هذا الا بتعاون السلطتين.
باختصار فان الظروف الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن النمو في الاقتصاد الوطني قد تباطأ بشكل كبير في الاشهر الثلاث الأخيرة انه من وجهة نظري إذا تحققت هذه الامنيات الخمس التي قد ذكرتها في مقالي هذا لسوف تتحقق أمنية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ووصول دولة الكويت إلى أعلى المراكز الاقتصادية مابين الدول العالمية. وأخيرا وليس آخرا أتمنى ألا تكون امنياتي هي مجرد امنيات!
والله الموفق. فواز السماك
ماجستير إدارة اعمال
fawaz_alsammak@hotmail.com
تاريخ النشر : 25 ديسمبر 2008
بـردَت*.. لـغـوا لـكـم* »الـداو*«
أدخلتنا الحكومة والمجلس الأعلى للبترول والقياديون في* الشركات النفطية برئاسة وزير النفط في* حرب سياسية إعلامية مبرمجة من* دون مبرر*.
ولقد كثرت الشكوك في* الأسبوع الماضي* حول قضية* »داو كيميكال*« حول مدى ربحيتها من عدمه،* ومدى نفعها من عدمه،* ومدى التلاعب بالعقد من عدمه،* ومدى سرقة الأموال الكويتية من عدمه،* ومدى*..ومدى*... إلخ*.
وكانت هناك جبهة إعلامية قوية بمعلوماتها المسربة ومستنداتها ورجالها من رجال الدولة سواء كانوا من رجال الحكومة أو من رجال البرلمان،* فكل كان* يصيح مع وضد،* وكل كان* يناقش من وجهة نظره،* وكأنهم جميعا كيميائيون فنيون عباقرة،* اقتصاديون فاهمون في* الصفقات ومدى ربحها من عدمه*.
فهذه الصفقة قد تم التفاوض عليها منذ سنوات،* وظل التفاوض مستمرا بشكل سري* الى ان أقر أخيرا،* بعد أن أرضيت جميع الأطراف المنتفعة من هذا المشروع لاعطاء الاستثمارات الكويتية فرصة للاستثمار في* هكذا مشروع سياسي* قبل أن* يكون اقتصادياً،* إلا ان التنازلات ظلت الواحدة تلو الأخرى لصالح الجماعات والتيارات والمتنفعين،* فكل من ضاعت عليه فرصة الترزق والتكسب من خلال ما* يسمى بالعمولات بات* يحارب هذا المشروع لضرره وعدم نفعه،* ناسين متناسين أنهم كانوا مؤيدين له عندما كان في* السر*.
والمحير في* هذا كله انه ما دام في* نية الحكومة إلغاء المشروع فلماذا أدخلت البلاد والعباد في* هذه الحرب وشق صف الشارع الكويتي* بين مع وضد؟
وحتى البارحة،* كانت الحكومة تقنع الشارع من خلال أجهزة الإعلام ولقاءات المسؤولين بأنها مستمرة في* هذا المشروع لتفاجئنا أمس بإلغاء الصفقة مع* »داو كيميكال*«.
فلماذا هذه الحرب،* ولصالح من خاضت الكويت هذه الحرب؟
كفانا حروبا*.. يابو صباح لأن كل هذه الحروب*.. حروب* جماعات وأحزاب والسبّ* على الحكومة،* والتي* باتت لا حول لها ولا قوة،* ترى من* يحارب باسمها،* وبرجالها وهي* مكتفة الأيدي* تنظر إليهم وتناشد*: حسبنا الله ونعم الوكيل*.
والسؤال*: من وكّل هؤلاء على الدولة والحكومة ليحاربوا بعضهم بعضا باسم الحكومة،* لتؤكد حكومات الكويت المتتالية بأنها وللأسف ليست بحكومة،* بل اجهزة دولة مملوكة ممن هم خارج المراكز الحكومية وخارج المحاسبة القانونية بأموالهم ومنابرهم وأجهزتهم الإعلامية،* فالشارع والناس لا تحاسب إلا من* يحاسب فأنت المحاسَب* يا سمو رئىس الوزراء على كل أخطاء* غيرك من موظفي* الحكومة*.
ونصيحة أخ،* بل ابن محب مخلص لك وللدولة والنظام،* ولتبرد دودة المتصيدين في* الماء العكر:كما أصدرت قرارا بإلغاء هذا المشروع* يجب ان تكمل وتصدر القرار بإلغاء المجلس الأعلى للبترول،* فما دامت توصياته* غير ملزمة وغير مدروسة وغير مقنعة فلا داعي* له،* ثم إقالة جميع موظفي* شركات النفط الذين أدخلوا البلاد في* هذه الحرب من دون أن* يكون لديهم المستند القانوني* والسياسي* للدفاع عن أنفسهم،* وتقديمهم للمحاكمة*.
كما أنصحك بأن تحول كل مشاريع الدولة للأجهزة الإعلامية لتقرها أو ترفضها،* ومن ثم تحيلها الى مجلس الأمة ليعتمدها وبذلك تصبح الحكومة حكومة تنفيذ تعليمات إعلامية نيابية،* لتؤكدوا أنها فعلاً* حكومة محكومة رسميا وقانونيا من دون ادخالنا في* هذه المهاترات مرة أخرى*.
والله ولي* التوفيق*.
صباح المحمد
رأي اقتصادي
5 أمنيات اقتصادية كويتية في 2009
فواز صالح السماك أيام تفصلنا عن بداية السنة الجديدة 2009 سنة ربما نكتفي فيها بالسعادة.. أو فقط بالحزن.. وقد نعيشها بالإثنين في كويتنا الجميلة.
لا نعلم ماذا كتبت لنا الأقدار.. وبلدنا المعطاء ولن نستطيع التكهن بها مطلقا، لكننا نستطيع التمني وخلق الأمل لأنفسنا.
ونستطيع أن نكتب ألف أمنية وحلم جميل لهذا البلد الجميل.. بل أكثر .. ربما قد تتحقق.
ولكن باختصار شديد هذه هي امنياتي الاقتصادية لبلدي الكويت في عام 2009 التي اتمنى من الرب العزيز الجليل تحقيقها.
1 -إقرار مشروع هيئة سوق المال والبدء الفعلي في تطبيق قوانينه وتشريعاته.
ان الاسراع في انشاء هيئة سوق المال يمنح سوق الكويت للأوراق المالية الصفة الشرعية الكاملة والذي يدفع البورصة الكويتية إلى أعلى مراكز الشفافية مما يخلق مناخا استثماريا صحيا يتيح منه بالنهوض ودفع عجلة الاقتصاد المحلي. وهذا يتعين إقرار هيئة سوق المال سريعا لتفادي الكوارث المالية التي من الممكن ان تعصف بسوق الكويت للاواق المالية الى الهاوية.
2 - توزير وزير للتجارة والاقتصاد ذي نظرة اقتصادية ثاقبة وإمكانيات مهنية عالية تفوق التوقع.
كلما كان وزير التجارة ذا رؤية واضحة ومهنية عالية كان الحفاظ على الاقتصاد المحلي أمرا في غاية السهولة، وكلما كانت استراتيجيات هذا الوزير الناجح مدروسة على نهج صحيح كانت إمكانية البحث على الحلول والبدائل للمشكلات الاقتصادية عملية غير صعبة. بد بحيث يجب أن يكون هناك مهنية غير مسبوقة وغير متوقعة وقرارات توضع بدراسه لا قرارات انحيازيه توضع من غير اساس. وأعتقد انه يجب ان يكون لدى الوزير رؤى من خلال هيئة معينة تقوم بدراسة هذه المشاكل والعمل على ايجاد حلول مناسبة لها تستفيد منها الدولة ويستفيد منها المواطن ويستفيد منها كذلك المقيم والمستثمر.
3 - تعديل قوانين سوق العقار المحلي وإنشاء شركة المقاصة العقارية.
إن إجراء التعديلات الواجب إجراؤها على قوانين سوق العقار ماهي إلا مطالب شعبية وعقاريه للوصول إلى اقتصاد عقاري ناجح وسليم مما يتيح لتجار سوق العقارو الشركات العقارية إلى التحرك دون ضغوط . وجود مقاصة عقارية تسعى الى وضع نظام واضح لقطاع العقار امر لايختلف عليه اثنان في الكويت للحد من المضاربة في حدود المعقول، ولا تكون فقط بين الأشخاص بغرض رفع السعر، لأن هذه المضاربة لا تعطي أي اضافة لاستثماراتنا العقارية بقدر ما تضر بالكويت في المستقبل. ان إنشاء شركة مقاصة عقارية بهدف تقييم العقارات والتأكد من سلامة العقار المراد شراؤه والقيام بإجراءات نقل الملكية امر في غاية الاهمية . لابد من وجود شركة للمقاصة العقارية تقييم العقارات على أسس علمية لأهمية التقييم العقاري في جميع المراحل التي يمر بها العقار من شراء الأراضي ومن ثم التطوير إلى التأجير والبيع.
4 - استقرار أسعار النفط.
انه من الضرورة القصوى ضمان استقرار أسعار النفط فوق معدل 50 دولارا لضمان الموازنة المالية العامة لميزانية الدولة الذي يتيح للدولة بالنهوض باقتصادها المحلي. ان استقرار اسعار النفط الخام عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين في آن واحد يؤدي الى تحقيق النجاح الملموس في الجهود الرامية الى ضبط المصروفات العامة واعادة التوازن الى الميزانية العامة للدولة، وتعطي دعما اضافيا لمسيرة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وايجاد فرص عمل مناسبة لابناء هذا الوطن المعطاء وهذا يدعو الى اعطاء مزيد من الاهمية في المحافظة على توازن الميزانية العامة للدولة من خلال الاستمرار في ترشيد وبرمجة المصروفات العامة وزيادة حجم وقنوات الايرادات العامة غير النفطية. ان تراجع أسعار النفط على المدى الطويل سيكون له آثار سلبية على الاستثمار، وقد يؤثر سلبا على سياسات ترشيد الاستهلاك.
5 - استقرار الأمور السياسية ومجلس الامة.
التعاون الفعال بين السلطة التشريعية والتنفيذية إجراء مطلوب وفي غاية الاهمية للحد من ظهور المشكلات الهامشية التي تعوق استقرار الاقتصاد الوطني والتي بذاتها تعوق من صياغة القوانين الاقتصادية التي تساهم في نجاح الاقتصاد الكويتي. ان النظام السياسي السابق كان عاجزا عن التعامل مع مفاتيح التطور. اليوم هناك طفرة وأموال كبيرة في الكويت وهي بلد مساحتها صغيرة وتعداد سكانها صغير وعليها الاستفادة من كل هذه المعطيات وخلق استراتيجية جيدة وتكون العوائد ضخمة للبلد ولن يتم هذا الا بتعاون السلطتين.
باختصار فان الظروف الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن النمو في الاقتصاد الوطني قد تباطأ بشكل كبير في الاشهر الثلاث الأخيرة انه من وجهة نظري إذا تحققت هذه الامنيات الخمس التي قد ذكرتها في مقالي هذا لسوف تتحقق أمنية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ووصول دولة الكويت إلى أعلى المراكز الاقتصادية مابين الدول العالمية. وأخيرا وليس آخرا أتمنى ألا تكون امنياتي هي مجرد امنيات!
والله الموفق. فواز السماك
ماجستير إدارة اعمال
fawaz_alsammak@hotmail.com
تاريخ النشر : 25 ديسمبر 2008
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الثقة تتبخر
خيبة الأمل واضحة على المتداولين
الاثنين, 29 ديسمبر 2008
خالد فتحي
دخلت البورصة أمس في مرحلة حساسة من عملها، مع كسر مؤشرها العام حاجز الـ 8000 نقطة أثناء التداولات، ملامسا مستوى 7967 نقطة لأول مرة منذ 2 أبريل 2005 ، قبل أن يعاود الصعود يغلق على تراجع 197.4 نقاط عند مستويات 8043.3 نقطة.
وفيما تعطل البورصة اليوم لمناسبة بدء العام الهجري، عادت القيمة السوقية الى 44 مليون دينار، بعد أن وصلت الى 4 أضعاف هذه القيمة، عندما تم الاعلان عن دخول المحفظة المليارية الحكومية، حيث أكدت التحليلات الفنية والأساسية للسوق أن المستثمرين التقوا مؤشرات تراجع جذري في نتائج الشركات السنوية مع قرب إقفال ميزانيات العام، بينما رجحت تحليلات أخرى أن تكون المؤشرات السلبية عن النتائج التقت مع اتجاه المضاربين الى تسييل الأسهم قبل إغلاق ميزانيات العام.
واُعتبر بنك بوبيان، الذي تراجع بالحد الأعلى (25 فلسا)، مؤشرا مهما أمس على دخول البورصة في مرحلة عدم ثقة جديدة، بعد أن استمر الطلب عليه بالحد الاعلى منذ إعلان البنك الوطني موافقة بنك الكويت المركزي له على شراء 40 في المئة من البنك، وسط قناعة لدى المتداولين أن هدف المحفظة الحكومية استثماري بحت، كما أكدت شركة الكويتية للاستثمار (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار) أول من أمس، وهو ما خيب آمال بعض الشركات والبنوك والمضاربين، التي كانت تنوي تصريف أسهمها على المحفظة.
وأعاد المؤشر السعري بأدائه التنازلي الاحاديث الجانبية في قاعات التداول حول التوقعات الفنية قبل 6 أشهر، والتي توقعت هبوط السوق الى مستويات الـ6 ألاف نفطة. خاصة أن استراتيجية المحفظة الحكومية قد أُعلنت، وتبين للجميع أنها جاءت لأهداف استثمارية وتهدم آمال المتداولين الذين توقعوا أن تكون المحفظة بمثابة دعم للأسهم الخاسرة.
وأشار عدد الصفقات القليل الى حالة الترقب الذي عم قاعة التداول الأمر الذي انعكس على أداء الأسهم، فقد استقرت مستويات أسعار 118 سهما. وارتفع 11 سهما فقط خلال تداولات أمس، كان اكثرها ارتفاعا سهم «بحرية» و«اركان» و«وطنية م ب» و«حيات كوم» و«ايكاروس».
ونظرا لأن العدد القليل من الصفقات استهدف الاسهم القيادية مثل البنك الوطني والبنك التجاري واجيلتي فقد سجلت القيمة المتداولة رقما منتفخا نسبة لعدد الصفقات حيث بلغت امس 44.7 مليونا قيمة 76.9 مليون سهم.
وتراجع سهم «بتروجلف» بـ 20 فلسا ليكون أكثر الشركات تراجعا، وكان السهم قد واجه عمليات بيع على غرار تخفيض المجموعة الدولية للاستمار- وهي الشركة الام- لملكيتها بالشركة الاسبوع قبل الماضي من 26.96 في المئة الى 25.5 في المئة، اي بما يساوي 1.45 في المئة. ويذكر أن «الدولية قد خفضت ايضا ملكيتها في شركة «جراند» بنحو مليون ونصف مليون سهم في الأسبوع قبل الماضي.
خيبة الأمل واضحة على المتداولين
الاثنين, 29 ديسمبر 2008
خالد فتحي
دخلت البورصة أمس في مرحلة حساسة من عملها، مع كسر مؤشرها العام حاجز الـ 8000 نقطة أثناء التداولات، ملامسا مستوى 7967 نقطة لأول مرة منذ 2 أبريل 2005 ، قبل أن يعاود الصعود يغلق على تراجع 197.4 نقاط عند مستويات 8043.3 نقطة.
وفيما تعطل البورصة اليوم لمناسبة بدء العام الهجري، عادت القيمة السوقية الى 44 مليون دينار، بعد أن وصلت الى 4 أضعاف هذه القيمة، عندما تم الاعلان عن دخول المحفظة المليارية الحكومية، حيث أكدت التحليلات الفنية والأساسية للسوق أن المستثمرين التقوا مؤشرات تراجع جذري في نتائج الشركات السنوية مع قرب إقفال ميزانيات العام، بينما رجحت تحليلات أخرى أن تكون المؤشرات السلبية عن النتائج التقت مع اتجاه المضاربين الى تسييل الأسهم قبل إغلاق ميزانيات العام.
واُعتبر بنك بوبيان، الذي تراجع بالحد الأعلى (25 فلسا)، مؤشرا مهما أمس على دخول البورصة في مرحلة عدم ثقة جديدة، بعد أن استمر الطلب عليه بالحد الاعلى منذ إعلان البنك الوطني موافقة بنك الكويت المركزي له على شراء 40 في المئة من البنك، وسط قناعة لدى المتداولين أن هدف المحفظة الحكومية استثماري بحت، كما أكدت شركة الكويتية للاستثمار (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار) أول من أمس، وهو ما خيب آمال بعض الشركات والبنوك والمضاربين، التي كانت تنوي تصريف أسهمها على المحفظة.
وأعاد المؤشر السعري بأدائه التنازلي الاحاديث الجانبية في قاعات التداول حول التوقعات الفنية قبل 6 أشهر، والتي توقعت هبوط السوق الى مستويات الـ6 ألاف نفطة. خاصة أن استراتيجية المحفظة الحكومية قد أُعلنت، وتبين للجميع أنها جاءت لأهداف استثمارية وتهدم آمال المتداولين الذين توقعوا أن تكون المحفظة بمثابة دعم للأسهم الخاسرة.
وأشار عدد الصفقات القليل الى حالة الترقب الذي عم قاعة التداول الأمر الذي انعكس على أداء الأسهم، فقد استقرت مستويات أسعار 118 سهما. وارتفع 11 سهما فقط خلال تداولات أمس، كان اكثرها ارتفاعا سهم «بحرية» و«اركان» و«وطنية م ب» و«حيات كوم» و«ايكاروس».
ونظرا لأن العدد القليل من الصفقات استهدف الاسهم القيادية مثل البنك الوطني والبنك التجاري واجيلتي فقد سجلت القيمة المتداولة رقما منتفخا نسبة لعدد الصفقات حيث بلغت امس 44.7 مليونا قيمة 76.9 مليون سهم.
وتراجع سهم «بتروجلف» بـ 20 فلسا ليكون أكثر الشركات تراجعا، وكان السهم قد واجه عمليات بيع على غرار تخفيض المجموعة الدولية للاستمار- وهي الشركة الام- لملكيتها بالشركة الاسبوع قبل الماضي من 26.96 في المئة الى 25.5 في المئة، اي بما يساوي 1.45 في المئة. ويذكر أن «الدولية قد خفضت ايضا ملكيتها في شركة «جراند» بنحو مليون ونصف مليون سهم في الأسبوع قبل الماضي.
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
العنزي: البورصة ستشهد بناء مراكز مؤقتة اليوم وغداً
شريف حمدي
11
لم يبق من عمر التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال السنة الحالية سوى جلستين فقط هما اليوم وغداً ليسدل بعدهما الستار على عام شهد الكثير من الأحداث الساخنة وغير المتوقعة في كثير من الأحيان.
المحلل المالي في سوق الكويت للأوراق المالية نايف العنزي يستقرئ أهم التوجهات للسوق في هاتين الجلستين فيما يتعلق بشكل السوق وأهم القرارات الاستثمارية المتوقعة للمتعاملين، حيث يرى العنزي أن الهدوء والحذر والترقب من أبرز توجهات السوق، مشيراً إلى أن المحافظ قد تحاول تعويض بعض خسائرها وذلك من خلال الاعتماد على الأسهم في القطاع المصرفي على اعتبار انها أكثر الأسهم يتوقع أن تعلن عن توزيعات جيدة الى حد ما مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن بعض المحافظ ستعمل على تقليل الخسائر الدفترية للأسهم التي تملكها. واستطرد العنزي قائلا إنه وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد فإنهم في الغالب لا يتحركون من منطلق فكر استثماري، ولكنهم يتحركون في الغالب طبقاً لسياسة القطع حيث يتوجهون إلى البيع إذا كانت السمة الغالبة نحو البيع ويتوجهون للشراء إذا طغت عمليات الشراء على البيع، غير أنهم قد يسعون من خلال الجلستين المتبقيتين السعي وراء الأسهم التي ستعلن عن توزيعات جيدة كما هو متوقع من خلال اعلانات أرباح الربع الثالث. وتوقع العنزي أن تشهد الجلستان المتبقيتان محاولات بناء مراكز استثمارية مؤقتة وليست دائمة وذلك لتجميل الميزانيات قدر المستطاع قبل انتهاء العام المالي الحالي. وفيما يتعلق باقفالات المؤشر العام للسوق توقع العنزي ان يستمر التذبذب حول المستويات الحالية وقد ينهي السوق تعاملات العام عند مستوى الـ 8000 نقطة وقد يتراجع قليلاً إلى مستوى 7900 نقطة.
شريف حمدي
11
لم يبق من عمر التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال السنة الحالية سوى جلستين فقط هما اليوم وغداً ليسدل بعدهما الستار على عام شهد الكثير من الأحداث الساخنة وغير المتوقعة في كثير من الأحيان.
المحلل المالي في سوق الكويت للأوراق المالية نايف العنزي يستقرئ أهم التوجهات للسوق في هاتين الجلستين فيما يتعلق بشكل السوق وأهم القرارات الاستثمارية المتوقعة للمتعاملين، حيث يرى العنزي أن الهدوء والحذر والترقب من أبرز توجهات السوق، مشيراً إلى أن المحافظ قد تحاول تعويض بعض خسائرها وذلك من خلال الاعتماد على الأسهم في القطاع المصرفي على اعتبار انها أكثر الأسهم يتوقع أن تعلن عن توزيعات جيدة الى حد ما مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن بعض المحافظ ستعمل على تقليل الخسائر الدفترية للأسهم التي تملكها. واستطرد العنزي قائلا إنه وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد فإنهم في الغالب لا يتحركون من منطلق فكر استثماري، ولكنهم يتحركون في الغالب طبقاً لسياسة القطع حيث يتوجهون إلى البيع إذا كانت السمة الغالبة نحو البيع ويتوجهون للشراء إذا طغت عمليات الشراء على البيع، غير أنهم قد يسعون من خلال الجلستين المتبقيتين السعي وراء الأسهم التي ستعلن عن توزيعات جيدة كما هو متوقع من خلال اعلانات أرباح الربع الثالث. وتوقع العنزي أن تشهد الجلستان المتبقيتان محاولات بناء مراكز استثمارية مؤقتة وليست دائمة وذلك لتجميل الميزانيات قدر المستطاع قبل انتهاء العام المالي الحالي. وفيما يتعلق باقفالات المؤشر العام للسوق توقع العنزي ان يستمر التذبذب حول المستويات الحالية وقد ينهي السوق تعاملات العام عند مستوى الـ 8000 نقطة وقد يتراجع قليلاً إلى مستوى 7900 نقطة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي