هل من منقذ للعقار في الكويت؟

[النجدي2007]

ابشركم بدي النزوول الفعلي للعقار بالكويت

 

[The Phenomenon]

عساه بهالحال واردي
ان شاء الله يوصل العقار بالحضيض

 

[abualbanen]

ابشركم بدي النزوول الفعلي للعقار بالكويت

الله يبشرك بالخير!!!!!!

 

[مضارب عقاري]

تنظر غداً المحكمة الإدارية القضية المرفوعة من بيت التمويل ضد وكيل وزارة العدل ومدير إدارة التسجيل العقاري لوقف عمليات الرهن العقاري حيث ادعى دفاع بيت التمويل ان القرار جانبه الصواب والحق به الضرر كونه يمتلك اكثر من 200 عقار بنظام الاجارة وهذه العقارات السابقة مرهونة لبيت التمويل قبل اصدار القرار. وكانت المحكمة الادارية قد أجلت القضية لسداد المحامي فهد الحبيني رسوم الانضمام بعد ان تدخل في القضية ضمن دفاع الحكومة مؤكداً سلامة قرار وزير العدل المستشار حسين الحريتي.

التعليق = هل تعتقدون ان هذا القرار ما يأثر على مساهمين بيت التمويل شنو ذنبهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[مضارب عقاري]

طالب العقاريون الحكومة بضرورة الالتفات الى قطاع العقار لمعالجة قضاياه وهمومه حيث انه لا يقل أهمية عن قطاع شركات الاستثمار مشددين على ضرورة ايجاد آليات او ادوات من شأنها تخفيف آلام هذا القطاع الذي كبلته الحكومة ومجلس الامة بمزيد من القيود وتضييق الخناق على نشاطه حتى بات القطاع يسير في حالة ارتباك وتخبط القوانين والقرارات والبحث عن متنفس لها في دول المنطقة ودول خارج الاقليم بحثا عن الفرص الجاذبة وحرية الحركة والتسهيلات المغرية بعد ان ضاقت ذرعا ومعاناة من تضييق الخناق عليها في السوق المحلي.

وقال عدنان الصالح رئيس مجلس ادارة مجموعة د. عدنان الصالح خلال الندوة العقارية التي نظمتها المجموعة امس بحضور جمع من العقاريين والشركات العقارية ان هذه الأزمة يمكن تجاوزها وتقليل الخسائر والاضرار التي نجمت عنها، وذلك لوجود اعتبارات اقتصادية عديدة تملكها الكويت، فاننا نطالب في ان تتحرك الجهات المعنية للمساعدة في النهوض بنشاط القطاع العقاري ليعود كما كان على الدوام احد الركائز الاساسية في الاقتصاد الوطني.

إسفاف القانون

وزاد الصالح انه مطلوب من الحكومة في المرحلة المقبلة ضرورة ايقاف العمل بالقانون رقم 8 والقانون رقم 9 (2008) الخاصين بمنع الشركات العقارية والافراد من المتاجرة في عقار السكن الخاص، ومنع الرهن العقاري، كونهما لم يحققا الاهداف المرجوة منهما، وأثبتا ضررهما الكبير على الاقتصاد الوطني وصغار المتعاملين في الشأن العقاري، وشريحة كبيرة جدا من المواطنين وايقاف العمل بقانون الـ بي. أو. تي (b.o.t) الذي ثبت فشله ورفضه من جميع الفئات العاملة في قطاع العقار للشبهات الدستورية التي شابت هذا القانون، علما ان هذا القانون تم اقراره تحت وطأة الاجواء المشحونة التي سادت قبل حل مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابق، وكان من نتائجها ان دفع القطاع الخاص الثمن، أضف الى ذلك كله ان عيوب القانون المشار اليه باتت معروفة لدى القاصي والداني في الكويت سواء من قبل المهتمين أم من غير المهتمين بالشأن العقاري، خصوصا ان الجميع يعلم ان أفضل المشاريع الموجودة في دولة الكويت التي تم تنفيذها في السنوات الماضية هي مشاريع (b.o.t).

ضرورة قيام الحكومة وبشكل سريع بتنفيذ البنية التحتية للمناطق الجاهزة على سبيل مثل منطقة المهبولة التي يستثمر فيها الكويتيون مئات الملايين من الدنانير ولا يوجد فيها أي خدمات بنية تحتية، والحكومة مطالبة بالوفاء بتعهداتها التي أطلقها في أكثر من مناسبة فيما يتعلق بطرح المشاريع التنموية الجديدة والمضي بهذا التوجه وتوفير الأراضي لتنفيذ المشاريع بأنواعها بلد وتحريك دورة الأعمال.

رفع القيود

وشدد د. الصالح على انه مطلوب من البنك المركزي رفع القيود التي فرضها بنك الكويت المركزي على التمويل العقاري، ومن شأن ذلك ان ينهض بالنشاط العقاري وينعش هذا القطاع الذي تأثر كثيراً بتلك القيود ونتج عنه توقف الكثير من المشاريع لعدم توافر السيولة لها، واجراء خفض اضافي على سعر الفائدة بمستوى يشكل صدمة ايجايبة للسوق، مع الزام البنوك بعدم فرض رسوم عالية فوق سعر الخصم، والمساعدة في ايجاد آليات تمويل طويلة المدى تصل الى 30 عاماً وبأسعار فائدة مخفضة أسوة بما هو معمول به في الأسواق العالمية، حيث ان هناك كماً كبيراً من الأبراج الشاهقة والمشاريع الكبرى والتي هي بحاجة الى مثل هذا النوع من التمويل، وتوفير تسهيلات للشركات المساهمة المدرجة لشراء حتى 10 في المئة من أسهمها، ومعالجة مشاكل الايجارة، حيث ان الكثير من صغار المتعاملين في العقار قد خسروا تحوشة العمر في عقود الايجارة المرتبطة بقسائم السكن الخاص، وذلك بسبب القوانين السيئة والمفاجئة، ويجب ايجاد طريقة فورية لحماية هؤلاء المتعاملين وبالسرعة الممكنة، حيث انهم يشكلون نسبة كبيرة من المواطنين وليس لهم ذنب فيما حصل.

إزالة التعقيدات

وأشار الصالح الى ضرورة ازالة التعقيدات التي تمنع أو تحد من قدرة الشركات على اصدار صكوك اسلامية أو سندات، حيث ان الشركات الكويتية تذهب الى البحرين لاصدار الصكوك أو السندات لوجود تسهيلات غير متوافرة في دولة الكويت، ومواجهة أي محاولة لتسييل العقارات المرهونة أسوة بالأسهم، حتى يستعيد السوق توازنه.

وأوضح الصالح ان المرحلة المقبلة مطلوب فيها من متداولي العقار تقوية اتحاد العقاريين واعادة تنظيمه، وذلك بانضمام أكبر عدد من العقاريين واتخاذ مقر دائم في غرفة التجارية والصناعة وتعيين أمين عام متفرغ، وذلك بهدف حل مشاكل القطاع العقاري والارتقاء بالمهنة، ورفع دعاوى في المحاكم لالغاء القوانين المكبلة للنشاط العقاري والتي تشوبها الشبهات الدستورية مثل قانون 9 و8 (2008) وقانون b.o.t، والتحرك الفردي والجماعي لنقل مشاكل القطاع الى نواب الأمة والحكومة، وعلى الشركات المدرجة سواء العقارية أو الاستثمارية توخي الدقة في اصدار بياناتها وتبني حوكمة الشركات والشفافية في البيانات المالية والابتعاد عن أساليب تجميل الميزانيات والخدع السينمائية.

تجاوز الأزمة

وزاد الصالح اننا نتطلع الى ان تعمل الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجميع الجهات المعنية والغيورة على مصلحة دولة الكويت على ايجاد الحلول الناجعة للمشاكل الآنية بما يؤدي الى النهوض من جديد وتجاوز الأزمة على ان يشمل ذلك جميع القطاعات الاقتصادية نتيجة لتأثرها جميعاً وتداخل تلك القطاعات بعضها ببعض وتشابك العلاقات فيما بينها في المجال الاستثماري. دعم حقيقي

ومن جانبه أوضح رجل الأعمال سعود صاهود أن الأزمة الحالية سيكون لها تأثير سلبي على العقار حيث نتمنى أن تكون هناك عدالة ومساواة من قبل الجهات الرسمية الحكومية مع الشركات المدرجة في البورصة خاصة أنه لا يوجد أي دعم حقيقي للشركات العقارية حيث نحتاج إ لى تعديلات في قوانين البلدية ونسب البناء في العقار الاستثماري وهي تقريباً تتساوى مع السكن الخاص.

وأشار صاهود الى انه لابد من قوانين مشجعة للعقار خاصة أن التشريعات السابقة صورت لمصالح انتخابية خاصة أنها منعت الشخص من التعامل في أملاكه لافتاً إلى أننا لا نريد محفظة مليارية ولكن إنهاء المعاملات سريعاً فالمعاملات في البلدية تستغرق عامين وأكثر رغم تصريحات رئيس البلدية بأن المعاملات يتم إنهاؤها عبر الانترنت خلال خمس دقائق ونحن نريد تعديل القوانين وزيادة نسب البناء من 700 إلى 1000 متر وخاصة انها الآن 250 و300 متر بالاستثناء.

إحالة للتقاعد

وزاد صاهود أن الكويت لديها طاقات شابة تريد أن تعمل من خلال سرعة الإنجاز للمعاملات فقط يتم اعطاؤهم الفرصة ولكن المشكلة لا يوجد لبعض قيادات البلدي حل سوى احالتهم للتقاعد.

وأشار صاهود إلى أنه لابد من وجود كتيب بالاشتراطات الفنية في البلدية وبالتالي كل شركة تعرف ما عليها، موضحاً أن الشركة تقدمت منذ خمسة أعوام باقامة مشروع في الخيران على غرار مشروع بورت غالب في مصر ولكن حتى الآن لم تتم الإجراءات مطالباً أن يكون هناك تحرك جدي لحل مشكلة العقار كما تم اقامة لجان لحل مشكلة الشركات الاستثمارية.

من جانبه، دعى مندوب اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس جميع العقاريين للانضمام للاتحاد الذي يضم 105 أعضاء وذلك لتقوية الاتحاد وتكون له قوة في مواجهة الأزمات التي يعاني منها السوق العقاري.

وأوضح عبدالله الشمري من شركة أركان للتطوير العقاري أن الجهات الحكومية تعمل بنظرية «سكت تسلم» وبالتالي الجميع يتبع هذه السياسة في العمل رغم أن من يصعد فوق أي برج في العاصمة سيجد أن الكويت مدينة فارغة بالمساحات الفضاء المنتشرة وهذا الأمر يتنافى مع طموحات القيادة السياسية بتمويل الكويت لمركز مالي.

وقال إن القوانين الاقتصادية تصدر جميعها في جلسة واحدة ولا تتم دراستها بشكل شامل ما أدى إلى الكثير من المشكلات للاقتصاديين، لافتاً إلى قانون b.o.t الذي صدر كان فاشلاً وأدى إلى عدم اتاحة الفرص والخوف من المحاسبة.

 

[مضارب عقاري]

علمت «النهار» ان اتحاد العقاريين بصدد اقامة مؤتمر عقاري موسع تشارك فيه جميع الهيئات التنفيذية والعقارية واعضاء مجلس الأمة وذلك لبحث مشاكل العقار خصوصاً بعد حالة التدهور التي يشهدها السوق في ظل وقف الرهن العقاري وازدياد مشاكل العقار خصوصاً انه عانى من شبه شلل وجمود.

 

[ameer]

من قديم الى اليوم عقار واسهم فى نرول وصعود مثال بسيط فى بنيد القار وصل العقار الىمليون ثم الى
200الف ثم الى مليون ثم نزول بعدها صعود وكذلك الاسهم خذ كقياس الوطنى مر بصعود و نزول ولارابط
بينهما اما علاج ارتفاع الايجار فليس بتحديدة ولكن بالتشريعات لفرض ضريبة على كل الرض غير مستقلة
او العقار الغير مسكون لان ماهو حاصل احتكار

 

[bader_83]

عساه بالحال وارده ويستاهلون الفقاره يارب ترزق كل مواطن كويتي على قد حاله بيت حاله حال عيال هالتجار الي كلو الخضر واليابس بهديره

 

[الراقي]

شنو صار على قضية بيت التمويل ضد الرهن

 

[مضارب عقاري]

عساه بالحال وارده ويستاهلون الفقاره يارب ترزق كل مواطن كويتي على قد حاله بيت حاله حال عيال هالتجار الي كلو الخضر واليابس بهديره

اذا خسر بيت التمويل ترى بيحوشك الطشار يعني لا بيت ولا اسهم

 

[Cha3bar]

ومن جانبه أوضح رجل الأعمال سعود صاهود أن الأزمة الحالية سيكون لها تأثير سلبي على العقار حيث نتمنى أن تكون هناك عدالة ومساواة من قبل الجهات الرسمية الحكومية مع الشركات المدرجة في البورصة خاصة أنه لا يوجد أي دعم حقيقي للشركات العقارية حيث نحتاج إ لى تعديلات في قوانين البلدية ونسب البناء في العقار الاستثماري وهي تقريباً تتساوى مع السكن الخاص.

وأشار صاهود الى انه لابد من قوانين مشجعة للعقار خاصة أن التشريعات السابقة صورت لمصالح انتخابية خاصة أنها منعت الشخص من التعامل في أملاكه لافتاً إلى أننا لا نريد محفظة مليارية ولكن إنهاء المعاملات سريعاً فالمعاملات في البلدية تستغرق عامين وأكثر رغم تصريحات رئيس البلدية بأن المعاملات يتم إنهاؤها عبر الانترنت خلال خمس دقائق ونحن نريد تعديل القوانين وزيادة نسب البناء من 700 إلى 1000 متر وخاصة انها الآن 250 و300 متر بالاستثناء.
إحالة للتقاعد

وزاد صاهود أن الكويت لديها طاقات شابة تريد أن تعمل من خلال سرعة الإنجاز للمعاملات فقط يتم اعطاؤهم الفرصة ولكن المشكلة لا يوجد لبعض قيادات البلدي حل سوى احالتهم للتقاعد.

وأشار صاهود إلى أنه لابد من وجود كتيب بالاشتراطات الفنية في البلدية وبالتالي كل شركة تعرف ما عليها، موضحاً أن الشركة تقدمت منذ خمسة أعوام باقامة مشروع في الخيران على غرار مشروع بورت غالب في مصر ولكن حتى الآن لم تتم الإجراءات مطالباً أن يكون هناك تحرك جدي لحل مشكلة العقار كما تم اقامة لجان لحل مشكلة الشركات الاستثمارية.

السلام عليكم

أما أن سعود صاهود طلع ما يفهم بالقوانين أو إن كاتب المقالة هو إلي ما يفهم وهو المرجح .. بخصوص المشار له باللون الأزرق فإن نسبة البناء لا تقاس بالمتر وإنما بالنسبة المؤية يعني 250 و 300 هي 250% و 300% من مساحة القسيمة أو العقار وهي النسبة المسموح بها كمسطحات بناء للمستثمرين على عقاراتهم الإستثمارية الحالية

بعدين سعود يطالب بأن تكون نسب البناء 700% و 1000% لقطاع الإستثمار يعني دبل القائم حاليا مرة أو مرتين يعني العمارة إلي هو بناها 12 دور ومرخصة 24 شقة يعني شقتين كل دور "مواقف السيارات بالسرداب" وبقدرة قادر بعد إيصال التيار الكهربائي تتحول العمارة لي 48 شقة ما لها مواقف وتزيد من عدد المستهلكين لهذا العقار لما فوق طاقته الفعلية من كهرباء وماء وإطفاء "لأنها تتعدى عشرة أدوار" غير موضوع الزحمة والمواضيع إلي ما تنقال بالمنتديات تصير بعد ما يقرون ال 700% أو 1000% إلي يطالب فيها 30 دور وعدد شققها فوق 100 شقة!

ولا فكر في تكاليف زيادة الوحدات الإستهلاكية على الدولة من خدمات وبنية تحتية إلي حتى أبسطها خطوط الهاتف

المفروض واحد مثل سعود صاهود يطالب بأمور أخرى مثل تخصيص مناطق إستثمارية وتجارية "مناطق ذات كثافة سكنية عالية" جديدة وخارج النطاق الحالي على أن يتكفل المطورين بكافة تكاليف البنية التحتية مو يروح يقدم لي مشروع إستثماري في الخيران المنطقة إلي الرأي التنظيمي لها هو منطقة سكنية ذات كثافة محدودة ويشتكي إن الموضوع طول صار له أكثر من 5 سنوات ... إي مو إنت تبي تصير عكس الناس إنطر شوي

وبالأخير موضوع قوانين وتعديلات البلدية وإن لازم تصدر كتيبات يا أخي طق لك درب لي أقرب إدارة بلدية وإطلب نسخة من قوانينها وآخر تعديلات أو دش موقعهم وإطبعها .. ترى كل مكاتب الهندسة تسوي جذي .. وألحين مكاتب العقار تبعتهم و مو أنا إلي أعلم سعود صاهود هل سوالف لكن كل يغني على ليلاه

 

[wld al salmiya]

معنى هذا الكلام والله اعلم

ان العقار في مازق حاليا

والدليل الاجتماع والمطالبة بالدعم

وما اعتقد ان راح يلقون دعم الا اذا نزلت الاسعار مثل ماكانت واقل

واذا صار في دعم

ممكن قرارات تساعدهم شوى وبس

والله اعلم

 

[الشرقاوي]

شنو صار على قضية بيت التمويل ضد الرهن

باجر الجلسه واحتمال كبير يكسبون القضيه

 

[سلطان200]

للرفع
اصار علي الجلسه اليوم

 

[بومهدى75]

آلاف الأسر مهددون بالطرد من عقاراتهم بسبب صيغة «الإجارة» نهاية الشهر الجاري
الأربعاء 3 ديسمبر 2008 - الأنباء



عمر راشد

كشفت مصادر عقارية مطلعة لـ «الأنباء» ان آلاف الأسر من مالكي العقار والمتعاملين وفق صيغة «الإجارة» من الشركات الإسلامية باتوا مهددين بالطرد بعد عجز افرادها عن دفع قيمة «الإجارة» التي اقترب موعد سدادها نهاية الشهر الجاري.

وقالت ان عدد هؤلاء الافراد يبلغ الآلاف وعقاراتهم تشمل السكني والتجاري والاستثماري وتمتلكها شركات اسلامية كبيرة مدرجة في البورصة.

واوضحت ان تأثير الأزمة المالية على القطاع العقاري يتجه الى الأسوأ بعد ان وصلت أسعار الأراضي الى 150 دينارا للمتر في أبوفطيرة على سبيل المثال، نزولا من 450 دينارا للمتر قبل الأزمة.

وقالت ان تداعيات الأزمة ستظهر بعد 4 أشهر متوقعة وصول اسعار الاراضي الى 60 دينارا وهو ما يعني بلغة التجار «خراب بيوت».

واشارت الى ان التأزيم وصل الى حد قيام بعض المكاتب العقارية بغلق ابوابها وتسريح موظفيها وقامت بتسليم المفاتيح واغلقت.

وفيما يبدو أنه نذير تأزيم جديد، قالت المصادر هناك قانون ضرائب جديد سيتم فرضه على كل من تزيد ملكيته على 5000 متر مربع بواقع 10 دنانير للمتر او 5% من القيمة السوقية.

وابدت المصادر تشاؤمها بالتحركات الحكومية قائلة إنها عديمة الجدوى ولن تحرك ساكنا لافتقاد الثقة فيما بين العقاريين عن تأثير تلك التحركات في السوق.

 

[wld al salmiya]

راح فيها العقار

 

[3lgm]

المقال فيه مبالغة , ما في أسر راح تنطرد من مساكنها , لأن معظم اللي شروا بنظام الإجارة مظاربين وتجار , ما في عاقل يشتري بيت يسكن أهله فيه بنظام الإجارة , يعني سنة ويجدد والسنة الثانية لازم يبيع.

 

[مضارب عقاري]

الكارثة قادمة اذا لم يجدو الحكومة حل راح ينهار بنك التمويل وشركات كبرى يعني بعد شهر واحد

راح نشاهد مؤشر السوق تحت 5000 نقطة وهذا اللي حذرنا منة

واستنانسوا على النزول يا مضاربين سوق الاسهم

والازمة الامريكية خير برهان

 

[الفسكرة]

للرفع
اصار علي الجلسه اليوم

تم تأجيل النطق بالحكم إلى 23-12-2008
بس ودي أعرف شنو راح يكون تأثيره في ظل الأوضاع الحالية ؟

 

[خالد العتيبي]

عين خير!!