مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[فنان999]

مساء الخير

شفتوا أن الناس تدخل على الموضوع مجرد للشك بالنوايا أخوي فنان وجان

زين أنك فنان الخبر منقول من موقع الأخبار zoom يعني مو أنا أللي أكتب​

عزيزي لو تذكر المصدر افضل حتى الواحد لا يدخل بالنوايا
ودمتم

 

[nabeels8]

صباح الخير مقدما بوفايز

ترى بوصادق هذا بعد فلم من الأفلام الحلوه وأنت أدرى مني في شؤون

المجلس​

مساء الخير أخوي فنان حتى تتأكد أني أقول كلمة الحق حتى لو على سيد

شوف هذا التعليق على هذا الرابط

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?p=1892594#post1892594

وسلامة عمرك وصدقني 90% من الأاعضاء يلعبون وكل واحد يلعب بطريقته

إللي بالدين وإلألي يلعب عن طريق الصراخ إللي يتباكه على الأوضاع وإللي

يقول أن أهو ضد الطائفية وإللي وإللي بس ما إنقول إلا الله يكون بعون البلد

وأهل البلد يارب​

 

[nabeels8]

(تحديث).. الحكومة تؤكد انخفاض نسبة البطالة الى 4,5 % وتصدر بيانا بشأن تشغيل العمالة الوطنية


أكدت الحكومة اليوم انها حققت خطوات مهمة في مجال تشغيل العمالة الوطنية والحد من البطالة مدللة على ذلك بتعيين 16 الف مواطن في جهات عدة العام الماضي وانخفاض نسبة البطالة الى ادنى مستوياتها مسجلة 5ر4 في المئة.
وجاءت تأكيدات الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء فيصل الحجي في جلسة مجلس الامة الخاصة لمناقشة طلب نيابي حول "ظاهرة
عدم توفر فرص العمل للشباب الكويتي في القطاعين العام والخاص" .
وقال الوزير الحجي ان الحكومة عملت لمواجهة تحديات الازمات المالية وآثارها
السيئة على العمالة الوطنية على استمرار "ما تعهدت به الدولة في شان اتاحة مزيد
من فرص العمل لهذه العمالة بالقطاع الخاص وحمايتها مما قد يلحق بها من اضرار
نتيجة اقدام بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص على انهاء خدمات البعض الاخر من خلال
اتخاذ اجراءات حمائية تشريعية وتنفيذية" .
واشار في هذا السياق الى ما حققته الدولة من خطوات مهمة تتزايد عاما بعد آخر
في مجال تشغيل العمالة الوطنية والحد من البطالة مبينا ان الكويت اصبحت من الرواد
في هذا الشان على المستويين الخليجي والعربي .
وقال الوزير الحجي ان ذلك لم يكن ليتحقق "لولا التعاون المثمر والبناء بين
مجلس الامة والحكومة" والذي تبلور في مجموعة توصيات عامة اقترحها اعضاء المجلس
بهدف زيادة فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص من جهة والحد من البطالة
من جهة أخرى" .
واضاف ان منهاج عمل الحكومة بشان مواجهة البطالة في الفترة الماضية اعتمد كذلك
على ما تضمنته خطة الدولة للتنمية في مجال تشغيل العمال الوطنية والحد من البطالة
وتحقيق أهداف هذه الخطة بنسبة تصل الى 175 في المائة اضافة الى الجهود الميدانية
لبرنامج اعادة الهيكلة.
واوضح ان الحرص على تنفيذ توصيات ومقترحات اعضاء المجلس اثمر تحقيق مزيد من
الايجابيات في مجال اصلاح الخلل في هيكلية سوق العمل واتاحة المزيد من الفرص
الوظيفية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وتقليل نسبة البطالة الى ادنى حدود لها
منذ بدء تطبيق القانون رقم (19) لسنة 2000 بشان دعم العمالة الوطنية وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية
وقال الوزير الحجي ان ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة
القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بذلا جهودا كبيرة لاستيعاب الاعداد
المتزايدة من العمالة الوطنية على نطاق الجهات الحكومية وغير الحكومية.
واوضح انه على نطاق الجهات الحكومية (وزارات وجهات ملحقة وجهات مستقلة) تم
تسجيل نحو 117 الفا من الكويتيين في ديوان الخدمة منذ بدء عملية التسجيل المركزي
في عام 1999 وتم ترشيح 101 الف مواطن للعمل فيما سيتم ترشيح الباقي وعددهم 16
الفا "واغلبهم من الاناث ذوات المستوى التعليمي المتدني" عند طلب الجهات
الحكومية .
وقال ان العام الماضي شهد تعيين 16 الف مواطن ومواطنة من مدنيين وعسكريين
"وبذلك انخفضت نسبة البطالة لتصل الى ادنى مستوياتها اذ تقدر الان بنحو 5ر4 في
المائة فقط".
وكشف الوزير الحجي عن ان تطبيق المرحلة الاولى من سياسة الاحلال بالقطاع
الحكومي (بنسبة 10 في المائة من اجمالي العاملين بكل جهة) اسفر عنه توفير نحو
714ر12 الف وظيفة في 21 جهة حكومية وبلغت نسبة التكويت فيها اكثر من 90 في المائة.
وقال ان "من المقرر في المرحلة الثانية من تلك السياسة ان يتم تكويت الوظائف
والمهن بنسبة 15 في المائة في 29 جهة حكومية تبلغ نسبة التكويت فيها حاليا اقل من
90 في المائة" .
واضاف ان "من المتوقع ان يؤدي ذلك الى توفير عدة آلاف من الفرص الوظيفية في
القطاع الحكومي" مبينا انه "تم التنسيق مع وزارة المالية لايقاف المخصصات المالية
للوظائف والمهن التي يتم تكويتها اعتبارا من ميزانية 2009/2010" .
وعلى نطاق الجهات غير الحكومية قال الوزير الحجي انه تم تعيين 12910 مواطنين
في القطاع الخاص "ليصل مجموع من تم تعيينهم اعتبارا من عام 2001 حتى نهاية العام
المنصرم نحو 57 الف مواطن ومواطنة".
واوضح ان نسبة المعينين بالجهات الخاصة الى المعينين بالقطاع الحكومي زادت من
19ر8 في المائة في عام 2001 الى اكثر من 50 في المائة عام 2008 "الامر الذي يعكس
المؤشرات الايجابية لاصلاح الخلل في هيكلية القوى العاملة الوطنية وتوجه المزيد
من هذه العمالة للعمل بالقطاع الخاص".
واشار الى انخفاض نسبة البطالة للعمالة الوطنية الى مانسبته 5ر4 في المائة
عام 2008 بعد ان كانت 1ر7 في المائة عام 2003 "وهو ما يؤكد انه لولا صدور قانون
دعم العمالة لبلغ عدد العاطلين حاليا اكثر من 60 الفا ولزادت نسبة البطالة الى
اكثر من 12 في المائة".
وقال الوزير الحجي ان تشكيل قناة موازية لتعيين المواطنين بالقطاع
الخاص ممثلة ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والمساهمة في ايجاد فرص عمل لنحو
50 في المائة من اجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا "ادى الى تخفيض الضغط
على الدولة تجاه تعيين الخريجين".
واوضح ان برنامج اعادة الهيكلة تم اعتماده رسميا في خطة الدولة للتنمية
للسنوات (2006/2007 2010/ 2011) كقناة موازية لتعيين العمالة الوطنية بالقطاع
الخاص والزامه بتعيين 35 الف مواطن ومواطنة خلال سنوات الخطة بمعدل 7 آلاف مواطن
ومواطنة سنويا .
وكشف عن ان اعداد المعينين خلال العامين الماضيين زاد في كل عام على العدد
الذي حددته الخطة "ما يعني تنفيذ الخطة بنسبة تقدر بنحو 175 في المائة" مبينا ان
41587 مواطنا استفادوا مما قيمته 162 مليون دينار صرفت كعلاوة اجتماعية وعلاوة
الاولاد .
وقال الوزير الحجي ان الحكومة اتخذت عددا من الخطوات لمواجهة ما نجم عن الازمة
المالية العالمية وتداعياتها السلبية لاسيما قيام بعض شركات القطاع الخاص
ومؤسساته بانهاء خدمات بعض العاملين الكويتيين لديها .
واضاف ان الحكومة اعدت مشروع قانون للتأمين ضد البطالة يهدف الى تحقيق الامن
الاجتماعي والاستقرار الوظيفي وتكامل المنظومة التأمينية للمواطن الموظف في
القطاع الخاص اضافة الى دراسة مشروعات قوانين معروضة على مجلس الوزراء منها قانون
تعزيز الاستقرار المالي واقتراح تضمين القانون نصا يسمح للحكومة تقرير دعما ماليا
للعاملين الكويتيين الذين تنهى خدماتهم بسبب الازمة المالية .
واكد ان الحكومة ماضية في تحقيق الاهداف المرسومة لاصلاح الخلل في تركيبة قوة
العمل بالكويت وتحجيم البطالة الى الحدود المقبولة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا من
خلال العمل على مجموعة اخرى من الحلول والمقترحات التي تتيح آليات متعددة للتعامل
مع مشكلة البطالة وحتى تكون الكويت نموذجا يحتذى به في هذا الشان .
وقال الوزير الحجي ان من بين تلك المقترحات قانون العمل في القطاع الاهلي وما
يتضمنه من مزايا للعاملين تكفل تقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص وايجاد
ضمانات تكفل الاستقرار الوظيفي وحماية الموظف في القطاع الخاص من الفصل التعسفي .
واضاف ان هناك مقترحا اخر بتعديل بعض احكام القانون رقم (19) لسنة 2000
لتتواءم من التغيرات التي تطرأ على سوق العمل ومواجهة الازمة الاقتصادية بما يحقق
سياسة العمالة الكاملة والمنتجة

*****

هذا وكانت الحكومة قد اصدرت بياناً بشأن تشغيل العمالة الوطنية ومواجهة الازمة المالية التى ادت الى الاطاحة بالكثير من المؤسسات والشركات الاستثمارية .
وأشار البيان الى استمرار الخطوات الحكومية لاتاحة فرص العمل فى القطاع الحكومى والخاص للحد من تفشى ظاهرة البطالة التى تتضخم عام بعد عام .

​

 

[nabeels8]

تكمله

 

[nabeels8]

تكمله

 

[nabeels8]

تكمله الكتاب

 

[nabeels8]

لاحق

 

[nabeels8]

مبروك الله يوفقك يارب​

 

[nabeels8]

أخيراااا خلصت أوف :d

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم
تعلن مجموعة " ALWhj " الأعلامية أنه تم تعين
السيد / ماضى الهاجرى رئيسا للتحرير فى جريدة
ALWhj الأكترونية وبهذه المناسبة تتقدم المجموعة بصادق
التبريكات والأمنيات بالتوفيق لــــ الهاجرى فى منصبه الجديد
..........................................
وأنا أيضا بأسمى وأسم الأخوان فى
المنتدى نبارك للهاجرى ونقوله تستاهل​

 

[nabeels8]

السلام عليكم
تعلن مجموعة " alwhj " الأعلامية أنه تم تعين
السيد / ماضى الهاجرى رئيسا للتحرير فى جريدة
alwhj الأكترونية وبهذه المناسبة تتقدم المجموعة بصادق
التبريكات والأمنيات بالتوفيق لــــ الهاجرى فى منصبه الجديد
..........................................
وأنا أيضا بأسمى وأسم الأخوان فى
المنتدى نبارك للهاجرى ونقوله تستاهل​

الف مبروك أخوي ماضي عسى الله يوفقك دنيا وأخره يارب​

 

[أبو المصادر]

محمد الهاجري / رئيس فريق دريال للتحليل الفني


تتعدد أساليب مديري الاستثمار في البحث عن الأسهم الاستثمارية التي يجب ان تكون في المحفظة باختلاف اساليب استراتيجياتهم، لإتمام استثماراتهم بنجاح، فمنهم من يعتمد على السجل التاريخي للبيانات المالية ومستوى تفوق الشركة بأرباحها على مدى سنوات من عملها، بفضل الأرباح التشغيلية التي في نهايتها ستوزع على ملاك الأسهم، وكذلك التنبؤ ـ من خلال توسع الشركة ونجاحها ـ بأخبار ايجابية خلال الفترات المقبلة لتحرك السهم في حال وجود سعر السهم اقل من قيمته العادلة في تداولات السوق، وهناك طرق اخرى ومتعددة تُدرس من خلالها الاسهم، سواء من توجه السيولة العالية على الشركة أو الزيادة في الشراء من قبل المؤسسين buyback insiders أو تدني سعر السهم عند مستويات القيمة الدفترية book value التي تعد ابسط الجوانب الاستثمارية في تقييم سعر السهم أو انخفاض مكرر الربحية price per earning مقارنة بأرقام المؤشر العام ومؤشر القطاع، الذي يخدم الشركة، والمكرر كلما كان منخفضا يعد افضل للاستثمار، لاستعادة رأس المال بأقل فترة زمنية للاستثمار اذا كان معتمدا على الأرباح التشغيلية، وقبل هذا وذاك يجب ان تضع ادارة الشركة في الاعتبار الأول ـ قبل اتخاذ الشراء ومدى شفافيتهم في توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة لكل المستثمرين، وعن مدى مصداقيتهم في نظرتهم المستقبلية للشركة على ضوء توفير الأرباح وأساليب التوزيعات السنوية وقراءة مستويات النمو للشركة بشكل عام وبعد اتخاذ القرار، يجب عليك تحديد اهدافك من الاستثمار في الفترات الزمنية المطلوبة وتقييم أداء المحفظة بين فترة وأخرى، والاستعادة بالسيولة النقدية عند الضرورة في أوقات هبوط السوق بشكل عام أو انخفاض السهم بشكل غير طبيعي، فالهدف من الاستثمار هو زيادة الدخل وليس لهدف آخر، وإذا اكتملت جميع المستلزمات المطلوبة والاستعانة بالله عز وجل ستكتمل


في النهاية مراحل النمو، ويجب عليك ان تهيئ نفسك من العوامل السيكولوجية المؤثرة في الانسان من الطمع بالارتفاعات والاحتفاظ بشكل مبالغ فيه أو الخوف من الانخفاضات، في حال عدم توافر سيولة نقدية مساندة تعادل كفة الاستثمار بالشكل الصحيح. ومن الأخطاء الشائعة لدى أغلبية المستثمرين، هو الشراء في فترة ما قبل التوزيعات لغرض الاستثمار، وسبب الخطأ ان ملاك السهم محتفظون بالسهم منذ فترة، وهذه التوزيعات ستكون فائضا في أرباحهم، مما يؤدي الى انخفاض محدود، لإعادة الشراء مرة اخرى، وهنا يقع الخطأ في التوقيت، لذلك يعتبر التوقيت عاملا مهما للمستثمر، ولابد من وضعه في عين الاعتبار للاستفادة من الاخطاء الشائعة قبل الوقوع فيها، وكذلك من الأخطاء الأخرى هو الشراء بعد ارتفاع السهم بشكل مبالغ فيه بفترة قياسية سريعة، فقبل الشراء لابد ان تعلم أن ليس هناك خبرا لا يعلم به احد الا ما ندر (مثل اخبار القضايا التي في أروقة المحاكم القضائية) لأن مصادر الأخبار هم مجالس ادارات الشركات والادارة عموما، وهم يمتلكون صناع السوق، سواء عن طريق المحافظ الاستثمارية التي تدار من المقربين من الشركة أو من خلال الصناديق الاستثمارية التي تتحكم بأسعار العرض والطلب.
وخطوة ايجابية تلقتها البورصة بإقرار مجلس الأمة تخفيض نسبة الضريبة على المستثمر الاجنبي، وهذه الخطوة ستلقي بظلالها على التداولات خلال الاسابيع المقبلة، في حال اعتمادها، وله ابعاد استراتيجية مستقبلية بدخول الصناديق الاستثمارية الاجنبية السوق، نظرا إلى ما له من باع طويل استثماري ناجح.
الموضوع طويل ولا يسعه كتابة مقال بشكل محدود، لكن هذه بعض الارشادات التي تهم شريحة من المستثمرين مع بداية العام الجديد، وكل عام وأنتم بخير.​

 

[أبو المصادر]

تعديلات الخطة الخمسية وتنظيم التداول الأجل فى أجتماع الحكومة المقبلة
جريدة الوطن

عقدت اللجنتان الوزاريتان الاقتصادية والقانونية اجتماعا امس بصفة عاجلة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

وبحث الاجتماع الانتهاء من برنامج عمل الحكومة والتعديلات على الخطة الخمسية ووضع المسوغات القانونية على المشاريع المدرجة في لجنة المشاريع الكبرى تمهيدا لادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء الاثنين المقبل.

واشارت مصادر الى ان «لجنة السوق التابعة للبورصة حضرت الاجتماع وعرضت المشاريع التي يحتاجها السوق ومنها تنظيم التداول الآجل لاقراره في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء».​

 

[أبو المصادر]

انقلبت الأوضاع فتكبدت المؤسسات خسائر %10.. والأفراد %6
«الجُمان»: ملاك الشركات المدرجة خسروا %10 لتتراجع ملكياتهم المعلنة إلى 12.3 مليار دينار بنهاية فبراير

جريدة الوطن

قال تحليل ومقارنة الملكيات المعلنة وتصنيفاتها في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين نهاية شهري يناير وفبراير 2009 من اعداد مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية انه تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية إلى 26.4 مليار دينار نهاية فبراير 2009 بالمقارنة مع 28.9 مليار دينار نهاية يناير بمعدل انخفاض بلغ %9، وقد تراجعت بالتبعية قيمة الملكيات المعلنة - ولو بنسبة أعلى - لتبلغ 12.3 مليار دينار نهاية فبراير بالمقارنة مع 13.7 مليار دينار بمعدل انخفاض بلغ %10، أما الملكيات غير المعلنة، فقد انخفضت بنسبة أقل بلغت %7 لتبلغ 14.1 مليار دينار مقابل 15.2 مليار دينار، وقد استقرت حصة الملكيات المعلنة في فبراير كما كان وضعها في يناير بمعدل %47 في مقابل %53 للملكيات غير المعلنة، وذلك من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.

وعادة ما ترتبط الملكيات المعلنة بنشاط صنّاع السوق أو المستثمرين الرئيسيين والنشطين، بينما ترتبط الملكيات غير المعلنة بالمستثمرين المستقلين أو بصناع السوق غير النشطين، وعلى هذا الأساس، فان التحليل المبسط والأولي يوضح الخسارة الأكبر لصناع السوق والمستثمرين الرئيسيين والنشطين، والذين خسروا بنسبة %10، مما يفوق متوسط نسبة الانخفاض الاجمالية، وذلك في مقابل خسائر أقل للمستثمرين المستقلين أو غير النشطين والتي بلغت %7.

أما بما يتعلق بتصنيف الملكيات المعلنة ما بين المؤسسات والأفراد، فقد كانت خسارة المؤسسات والبالغة %10 أعلى من خسارة الأفراد، والتي بلغت %4 ما بين نهاية كل من يناير وفبراير 2009، ولا شك أن نتيجة هذا التحليل معاكسة للمنطق العام، والذي يقول ان خسارة الأفراد هي التي تكون أعلى من خسارة المؤسسات في الغالب، نظراً لفرضية توفر عناصر المهنية والاحتراف لدى المؤسسات بصورة أكثر من الأفراد، وبالتالي، يتوقع أن تكون خسائرهم أقل، الا أن تفسير هذا الوضع المقلوب يعود - من وجهة نظرنا - إلى زيادة جرعة الفساد والاستهتار في ادارة أموال المؤسسات، ناهيك عن ضعف الرقابة عليها، والذي أدى إلى الخسائر المضاعفة مقارنة بخسارة الأفراد.

وقد أدت الخسارة الأعلى للمؤسسات مقارنة بالأفراد ما بين نهاية شهري يناير وفبراير 2009، إلى تحسن حصة الأفراد في حصة الملكيات المعلنة من 5 إلى %6، مقابل تراجع حصة المؤسسات من %95 إلى %94 من اجمالي الملكيات المعلنة.

وبالاطلاع على التصنيف الأكثر تفصيلا من الأفراد والمؤسسات، الذي يضم الكتل الاستثمارية والمؤسسات الحكومية والعائلات والمستثمرين الآخرين، فاننا نجد أن أكثر التراجع - والذي هو أعلى من المتوسط البالغ %10 - كان من نصيب المؤسسات الحكومية بمعدل %13، تلاه المستثمرون الآخرون (غير مصنفين) بمعدل %12، أما أقل التراجع فكان من نصيب العائلات بمعدل %5 ثم الكتل الاستثمارية بنسبة %9، وربما يشير هذا التحليل الأولي والمبسط، إلى انخفاض معايير المهنية والاحتراف لدى مديري أموال المؤسسات الرسمية، حيث تكبدت تلك الاستثمارات خسارة أعلى من المتوسط البالغ %10، وذلك في مقابل احتراف وحرص من جانب مديري الاستثمارات العائلية.

ونتيجة للمتغيرات الخاصة بدرجة تأثر التصنيفات أعلاه بخسارة البورصة ما بين نهاية كل من يناير وفبراير 2009، فقد ارتفعت حصة الكتل الاستثمارية من 47 إلى %48 من اجمالي الملكيات المعلنة، وذلك على حساب الملكيات الحكومية التي انخفضت من 22 إلى %21، في حين استقرت حصة العائلات والمستثمرين الآخرين عند نسبة 8 و%23 على التوالي، وذلك من اجمالي الملكيات المعلنة لسوق الكويت للأوراق المالية.

وتجدر الاشارة إلى أن المصدر الأساسي للبيانات أعلاه هو الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وقد خضعت تلك البيانات إلى عمليات تحليل واجتهاد من جانب مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لغرض تصنيفها بشكل مناسب ومنطقي، وعلى الرغم من الجهد المهني الكبير المبذول في هذا الصدد، الا انه من الممكن أن تختلف الآراء حول معايير وأسس التصنيف، وبالتالي نتائج التحليل.​

 

[أبو المصادر]

باستثناء البنك الاردني الكويتي و«القابضة المصرية الكويتية»
10 شركات كويتية في قائمة «أرابيان بيزنس» لأفضل 50 مؤسسة خليجية قيمتها السوقية دون المليار دولار

جريدة الوطن

حلت 10 شركات كويتية في قائمة «ارابيان بيزنس» لافضل 50 شركة ومؤسسة قيمتها السوقية اقل من مليار دولار فيما لم تحتسب القائمة البنك الاردني الكويتي «مقره الاردن» والشركة القابضة المصرية الكويتية «مقرها القاهرة» ضمن القائمة التي اعتمدت نظام الترتيب وفقا للدولة التي تعمل بها.

وتصدرت قائمة الشركات الكويتية شركة الاستثمارات الوطنية وحلت في المركز الخامس خليجيا بقيمة سوقية 867.21 مليون دولار.

وحلت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات في المركز الثاني محليا والعاشر خليجيا بقيمة سوقية بلغت 802.68 مليون دولار وجاءت شركة المباني في المركز الثالث محليا والـ 19 خليجيا بقيمة سوقية 683.8 مليون دولار والخليج للكابلات «كابلات» في المركز الرابع محليا والـ 21 خليجيا بقيمة سوقية 680.6 مليون دولار، والتجارية العقارية الخامسة محليا والـ 28 خليجيا بقيمة 634.45 مليون دولار وبنك الكويت الدولي السادس محليا والـ 30 خليجيا بقيمة سوقية 617.93 مليون دولار وشركة القرين للبتروكيماويات السابعة محليا والـ 37 خليجيا بقيمة سوقية 585.65 مليون دولار وبوبيان للبتروكيماويات الثامنة محليا والـ 40 خليجيا بقيمة سوقية 571.1 مليون دولار والتسهيلات التجارية التاسع محليا والـ 45 خليجيا بقيمة سوقية 531.25 مليون دولار والشركة الوطنية العقارية العاشرة بين الشركات الكويتية في القائمة فيما حلت في المركز الـ 46 خليجيا بقيمة سوقية 527.96 مليون دولار.

وحلت الشركة القابضة المصرية الكويتية في المركز 22 خليجيا بقيمة سوقية 679.07 مليون دولار وجاء البنك الاردني الكويتي في المركز 32 خليجيا بقيمة سوقية 608.76 ملايين دولار.لار.​

 

[أبو المصادر]

هل أزمة الشركات والبنوك في الكويت حقيقة.. أم كذبة كبرى؟!!

جريدة الوطن

يعيش المواطن الكويتي بأسف وحيرة وألم بالغ من واقع الحياة، حيث تئن الدولة من عبء وثقل ورتابة تصريف الحياة اليومية، ان هذا الواقع المزري الذي يعيشه ويشاهده المواطن يوميا، فالجمود على كل الأصعدة دون ان تلوح في الأفق بوادر ومؤشرات حل وحراك حقيقي وجدي للمشاكل الضاربة أطنابها في كل مناحي الحياة.

ان كلمة «تسيب» هي اقل ما يقال عن الواقع الاقتصادي والاداري والحياتي، رغم ان الكويت دولة مؤسسات مدنية، وأصبحت قوانينها ولوائحها متخلفة ولا تساير المتغيرات في المجتمع والدولة ولا طبيعة العصر، بل الأدهى ان المزاجية والمحسوبية في التجاوز على القانون والالتفات عليه، أصبحتا من الأمور الطبيعية والشائعة، حيث التهميش والتفرقة الحقيقة بين نسيج المجتمع الواحد من جهات غير مرئية، وأيدٍ خفية، تعمل وتلعب لعبةً خطرة جداً في ذلك، تستغل وتستعمل كل الوسائل والأدوات لتدفع على أبرازها لتأخذ منحى رسميا على مستوى المجتمع والدولة، لتحقيق مآرب ومصالح سياسية واقتصادية بعيدة جداً عن المصلحة العليا للوطن، وهي بالتأكيد تمثل مجموعة ضيقة جداً لا تنتمي الى فئة أو شريحة بعينها بل تمثل نفسها فقط.

بدأ كثير من المواطنين يعتقدون ان هناك من في السلطتين التنفيذية والتشريعية هما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة، ومن نفس المدرسة التي تخرج خبراء في الفساد غير مهتمين ولا جادين في معالجة القصور وتفاقم الظواهر السلبية والتراجع المخيف، ولم يلتفوا لهذا الواقع المرير، بل جل اهتمامهم ذهب الى دعم وانقاذ الشركات والبنوك الكويتية -بما يسمى الاستقرار الاقتصادي - ويقول المطلعون والعارفون في بواطن الأمور، انها كذبة كبرى ليس لها أساس على ارض الواقع، وأن الكثير من هذه الشركات والبنوك الكويتية العاملة في داخل البلاد، أعلنت عن أرباح جيدة هذه السنة، فهم يريدون ان يعوضوا استثماراتهم الخاسرة في الخارج من المال العام، عبر الادعاء بان الشركات والبنوك الداخلية في الداخل خاسرة، لقد سوق المتنفذون لهذه الادعاءات بشكل جيد -عبر التصعيد السياسي والاعلامي- وتجري الآن على قدم وساق، صدقها وانساق وراءها الكثيرون دون علم ودراية، وانطلت عليهم في استغلال الوفرة المالية التي اجتاحت الكويت في السنوات الماضية نتيجة ارتفاع سعر النفط، فهل نرجو خيراً ممن يستغل موارد ومداخيل الدولة بين الفينة والأخرى؟! والى متى يستمر هذا العبث في أموال وموارد الدولة لصالح أناس لا يغتنون أبداً؟! وهذا هو ديدنهم وشأنهم دائما وأبداً.
​

 

[أبو المصادر]

المفاوضات مستمرة والجوّ «صحوٌ.. يكاد»

جريدة الأنباء
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري

«صحوٌ.. يكاد»، كما قال الشاعر أبوتمام، قد يكون الوصف الأكثر انطباقا على الجو السياسي مع تسارع الأحداث على خلفية ما صدر عن اجتماع أسرة الحكم بأن حلا وشيكا سيصدر لمجلس الأمة.

خلال الـ 48 ساعة الأخيرة استبشر نواب ومراقبون بأن الأجواء تشهد «صحوا» مؤقتا سيمتد الى جلسة 17 الجاري، وهي الفترة التي ينشط فيها نواب وسياسيون لترتيب «حل» يبعد شبح الحل عن مجلس الأمة.

مصادر رفيعة المستوى أكدت لـ «الأنباء» أمس ان الأولوية الآن أعطيت لمنح المفاوضين وقتا أطول لإيجاد حل توافقي، مشيرة الى ان أحد الحلول المطروحة ان يطلب نواب في جلسة 17 الجاري إرجاء مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين لمزيد من «التشاور»، أما سيناريو الإحالة لـ «الدستورية» فتقوم الحكومة بطلب الإحالة، وهو حق أصيل للحكومة، وإذا تضمن الطلب «عدم مناقشة الاستجوابين الى حين صدور حكم المحكمة» فإن موافقة مجلس الأمة ضرورة حتمية.

نيابيا، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان إطالة الوضع بهذه الصورة أمر غير مقبول، فإما ان يصعد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة للرد على محاور الاستجواب وإما ان يتم حل مجلس الأمة، معتبرا ان ما يطرح من تحويل الاستجوابين الى المحكمة الدستورية سابقة يجب ألا يقبل بها النواب، محذرا من تعديل الدوائر الانتخابية أثناء حل المجلس.

بدوره، طالب النائب د.حسين قويعان سمو رئيس الوزراء بصعود المنصة في جلسة علنية، أما النائب د.جمعان الحربش فقال ان «فك العقدة يكمن في مواجهة سمو رئيس الوزراء للاستجواب، خاصة ان رئيس الحكومة لديه أغلبية نيابية».

وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي قال ان مجلس الوزراء سيناقش الاستجوابين، وان شاء الله ستتحقق مصلحة الكويت، والأجواء التي مررنا بها ليست غريبة علينا.​

 

[المؤشراتي2]

قال النائب مرزوق الغانم إنه لمس قبولا نيابيا واسعا لاقتراحه المتعلق بمنح المواطن البالغ 10 آلاف دينار على شكل قرض عادل لمساعدته على مواجهة أعباء الحياة، واشار في تصريحات لـ«النهار» إن هناك من حاول تشويه صورة المقترح ولكن بعد شرحه بشكل مفصل للنواب لمسنا تأييدا كبيرا له حيث أبدوا استعدادهم لدعمه. وأضاف إن جلسة الأمس تميزت بالهدوء وهو مؤشر إيجابي لأن الكويت تستحق الأكثر

 

[أبو المصادر]

الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة عملياً ونظرياً لمواجهة الأزمة السياسية

الجمعة 6 مارس 2009 - الأنباء


1. الحل الدستوري
2. الحل غير الدستوري
3. التصويت على تأجيل الاستجوابين
وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية
4. الإحالة إلى المحكمة الدستورية
5 .الإحالة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية
6 .استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها
7 . صعود المنصة
8 .تعليق الجلسات لمدة شهرقابلة للتجديدة
بموافقة المجلس وفق المادة 106 من الدستور
9.غياب الحكومة عن الجلسات إلى حين إيجاد مخرج
10.حل الأزمة بالحوار بين النواب المستجوبين
والحكومة، تتعهد بموجبه السلطة التنفيذية بمعالجة
محاور الاستجواب، ويتم تجميد الاستجوابين​

 

[أبو المصادر]

«غلف أنفست»: السوق شهد ارتفاعاً في جميع مؤشراته الرئيسية لوجود نية بحل مجلس الأمة
الجمعة 6 مارس 2009 - الأنباء

قال تقرير الشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف أنفست» ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية، فقد شهد المؤشر السعري ارتفاعا بواقع 89.5 نقطة وبنسبة 1.39% وشهد المؤشر الوزني ارتفاعا بواقع 19.8 نقطة وبنسبة 6.10%.

وعزا التقرير هذا الارتفاع لعدة عوامل أهمها صدور أنباء حول وجود نية بحل مجلس الأمة ما أدى الى التفاؤل من قبل المستثمرين بسرعة انجاز المشاريع الحكومية وأهمها قانون الاستقرار المالي، كما أن إعلان أرباح زين للسنة المالية 2008 التي كانت قياسية ساعد على استعادة الثقة في الأسهم القيادية والتشغيلية وأدى الى شراء مكثف على هذه الأسهم ساعد على صعود المؤشر الوزني بشكل كبير، وقد تذبذب المؤشر قليلا خلال الأسبوع بسبب المضاربات وحدوث عمليات جني أرباح.

أعلى تداول
وبين التقرير أن قطاع البنوك تصدر أعلى تداول بنسبة 36.3% من إجمالي القيمة المتداولة للأسبوع حيث شهد سهم بيتك تداولا بـ 35.4 مليون سهم بقيمة 39.7 مليون دينار، وأيضا شهد سهم وطني تداولا بـ 27.8 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون دينار.

وذكر التقرير أن قطاع الخدمات حل ثانيا بنسبة 23.5% وذلك بسبب التداول على سهم زين حيث تداول بـ 31.5 مليون سهم بقيمة 22.4 مليون دينار، وشهد سهم أجيليتي تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 31.9 مليون سهم بقيمة 21 مليون دينار، وقد حل قطاع الاستثمار ثالثا بنسبة 17.6% وذلك بسبب التداول على سهم مشاريع حيث تداول بـ 79.7 مليون سهم بقيمة 23.4 مليون دينار، وشهد سهم المدينة تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 60.6 مليون سهم بقيمة 4.3 ملايين دينار.

نقطة المقاومة الأولى
وأشار التقرير الى انه ذكر في تحليله الفني السابق لسوق الكويت للأوراق المالية كما في 24 فبراير الماضي اننا نتوقع انه يجب على المؤشر ان يتخطى نقطة المقاومة الأولى عند 6.500 نقطة ومن ثم نقطة المقاومة الثانية عند 6.717 نقطة ليتجاوز الاتجاه التنازلي، وإن لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم عند 6.000 نقطة.

وبالفعل فقد عجز المؤشر عن تخطي نقطة المقاومة الثانية عند 6.717 والاتجاه التنازلي ولكنه عزز فوق نقطة المقاومة الأولى 6.500 نقطة.

أما بالنسبة لتحليلنا للفترة المقبلة فإإننا نتوقع أن المؤشر يجب عليه أن يؤسس فوق نقطة الدعم الأولى 6.500 نقطة ليتمكن من تخطي نقطة المقاومة الأولى عند 6.717 نقطة ومن ثم نقطة المقاومة الثانية عند 7.000 نقطة ليتجاوز الاتجاه التنازلي، وإن لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الأولى عند 6.500 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية عند 6.387 نقطة.​