دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
اشتراكي
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 466
يهدم بيت الله عاد ؟؟؟؟؟؟؟
الحمدلله اللي تحررت الكويت قبل لايجي محمد البدر واشكاله
اللهم اني ابرأ اليك ياعظيم وأهل الكويت من عمل هذا السفيه
اللهم لاتحاسبنا بما فعل السفهاء منا
اللهم اذا بتنتقم لبيتك وانت منتقم لا محاله لاتشملنا بانتقامك ياعظيم
والله مالنا ذنب ولا حول ولا قوه
استغفرك ياعظيم
استغفرك ياعظيم
استغفرك ياعظيم
الحمدلله اللي تحررت الكويت قبل لايجي محمد البدر واشكاله
اللهم اني ابرأ اليك ياعظيم وأهل الكويت من عمل هذا السفيه
اللهم لاتحاسبنا بما فعل السفهاء منا
اللهم اذا بتنتقم لبيتك وانت منتقم لا محاله لاتشملنا بانتقامك ياعظيم
والله مالنا ذنب ولا حول ولا قوه
استغفرك ياعظيم
استغفرك ياعظيم
استغفرك ياعظيم
ahmed7667
عضو نشط
ان كنت تعلم فتلك مصبيتاً وان كنت لاتعلم فالمصيبه اعظم
اشلون اتقول ان (رئيس الحكومة ووزير الدفاع هم وراء مشروع الدوائر الخمس مع التكتل الشعبي) مع انه التكتل الشعبي هم من هددوا بتقديم استجواب رئيس الحكومة يوم قدمت الحكومة الدوائر العشر وتم حل المجلس ؟
بعدين التكتل الشعبي ماله معزب ونحن في دولة قانون ودستور راح زمن المعزب والفداوي الا اذا انت اتشوف غير جذي
التكتل الشعبي مايحتاج احد يشهدله ( الرجال مواقف) ومواقفه تشهدله
ودمتم
أبو المصادر
عضو مميز
مشكور ويعطيك العافية
مشكور ويعطيك العافية
مشكور ويعطيك العافية
مشكور ويعطيك العافية
مشكور ويعطيك العافيةالاخ المؤشراتي
على اي اساس اتهمت التكتل الشعبي ان يوجود له معازيب ؟
كلن يرى الناس بعين طبعة
ومنو معزبهم الشيخ ناصر صباح الاحمد ((( والله قوية والله قوية ودي اصدق))
وسلامي على شلة اولمبيا
مشكور ويعطيك العافية
مشكور ويعطيك العافية
مشكور ويعطيك العافية
مشكور ويعطيك العافية
مشكور ويعطيك العافية
أبو المصادر
عضو مميز
السلام عليكم
أخوانى اتمنى من الأخوان الى يقومون بنقل الأخبار
الى الصفحة التعليق على الخبر بدون تجريح أو الكلام
الغير لائق مع كل الشكر والأحترام يجب أن نكون ديمقراطين
فى الرد وفى الأخير تقبلو تحياتى وأشكركم على سعت
صدوركــــــــــــــــــــم
أخوانى اتمنى من الأخوان الى يقومون بنقل الأخبار
الى الصفحة التعليق على الخبر بدون تجريح أو الكلام
الغير لائق مع كل الشكر والأحترام يجب أن نكون ديمقراطين
فى الرد وفى الأخير تقبلو تحياتى وأشكركم على سعت
صدوركــــــــــــــــــــم
أبو المصادر
عضو مميز
طلبت من وزير الدولة عدم توجيه الإنذارات لأي مسجد.. اتكفل بإعادة بناء جامع الفنيطيس الأثري على نفقتي الخاصة.. هايف: لن نوقف استجوابنا الرئيس قبل التحقيق مع البدر بعدما هدم المسجد.. القويعان: اللجنة تعيسة
جريدة الوطن
رئيـس الحكـومـة لـ الـوطــن: وقــف إزالــة المســاجــد
وأد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قضية كادت تصبح أزمة تسببت بها لجنة الإزالات، عندما واصلت توجيه إنذاراتها إلى مساجد، تاركة استياء شعبيا ونيابيا، فسموه أمر بإيقاف إزالة أي مسجد.
وقال الشيخ ناصر لـ«الوطن»: «طلبت من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إيقاف إزالة أي مسجد، وعدم توجيه إنذارات إليها بالإزالة».
وقال: «أتكفل بإعادة بناء مسجد الفنيطيس على نفقتي الخاصة».
وكانت اللجنة أنذرت أمس مسجد عمر بن الخطاب في منطقة صباح الناصر، وسبقه أول أمس مسجد الألباني، ما جعل النائب محمد هايف يعلن أن «استجوابا سيقدم إلى رئيس الحكومة إذا لم تتراجع لجنة الإزالات عن تهديدها بإزالة مساجد الشبرات، وإحالة رئيس اللجنة محمد البدر إلى التحقيق».
وقال لـ«الوطن»: «تحدثت مع سمو الرئيس ووعدني خيرا».
وتجمع رواد المسجد وجمعوا تواقيع تطلب الإبقاء عليه «فهو ليس مخالفا، ومبني بشكل حضاري، وكلفته وصلت إلى 30 ألف دينار.. تبرع بها أحد المحسنين».
وشارك في التجمع النائب حسين القويعان وأكد لـ«الوطن» أن «اللجنة تعيسة ظالمة، تدمر الأخضر واليابس.. ولا تفرق بين الاعتداء على أملاك الدولة، والاعتداء على أملاك المولى عز وجل».
من جهة أخرى تدخل تدخل السلطتان التنفيذية والتشريعية اسبوع ترقب وحذر في انتظار حسم الازمة الحالية التي تهدد مصير مجلس الامة عقب تقديم استجوابي الشيخ ناصر المحمد.. واذا بدا النواب منقسمين حول ما ستؤول اليه الامور «فمنهم من يرى ان الاجواء مريحة، وآخرون يؤكدون ان الحل آت».. تحركت الحكومة نحو خطوات استباقية لعلها تفكك بعض محاور استجواب الحركة الدستورية الاسلامية.. فاجتماعها المقبل «تطرح فيه مشاريع كبرى لاتخاذ قرارات حاسمة فيها، بدلا من ان تبقى معطلة».
ومن بين هذه المشاريع ما ورد في برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية، حيث سيحيل مجلس الوزراء برنامج عمل السلطة التنفيذية الى البرلمان الاسبوع المقبل، لسد الباب امام انتقادات وردت في الاستجواب في هذا الشأن.. أما الخطة، فستلحق البرنامج في نهاية الشهر الجاري.
وهذه الخطوات هي جزء من توجهات لإحالة الاستجوابين الى اللجنة التشريعية البرلمانية او المحكمة الدستورية.
ويغادر رئيس مجلس الامة اليوم الى عمان للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، وهو ما يجعل اي قرار لحل المجلس مؤجلاً بعض الشيء، لأنه ليس مناسبا اتخاذ اجراء في غياب رئيس المجلس.
ورغم ضعف الحضور الحكومي في لقاء السلطتين غير الرسمي واقتصاره على حضور بعض النواب ووزير الدولة فيصل الحجي، وايضا وزير الشؤون الذي حضر لقاء مزرعة عزايز عند الشيخ علي جابر الاحمد للسلام ثم غادر، الا ان اجواء اللقاء كانت حميمة ومريحة رغم انشغال الجميع بـ «الحل».
وقال الخرافي للصحافيين في مزرعة عزايز ردا على طلبهم التعليق على الوضع السياسي ان «الجو السياسي جميل واي نقاش حول الاوضاع السياسية يجب ان يكون تحت قبة البرلمان او في مكتب رئاسة المجلس».
واعتبر النائب د. وليد الطبطبائي ان «تعليق الاستجواب لمدة شهر سيعقد الاوضاع وهي قضية مرفوضة»، مشيرا الى ان «الحلول التي تطرح بخلاف صعود سمو رئيس الوزراء المنصة او الاستقالة فيها اضرار للبلد ومساس بالدستور».
وذكر النائب ناصر الدويلة انه غير متفائل بأن «يستمر المجلس إلى جلسة 17 مارس.. فالأزمة تكالبت فيها جهات عدة بدايتها من داخل الاسرة ونهايتها من أصحاب الصوت المرتفع من النواب».
وسئل النائب خلف دميثير في عزايز هل تسهم مثل هذه اللقاءات في ترطيب العلاقة بين السلطتين فأجاب: «ما أظن ذلك ولو حتى مئة مناسبة».
ورفض النائب سعدون العتيبي احالة الاستجوابين الى المحكمة الدستورية»، مبينا ان «على رئيس الوزراء الصعود الى المنصة».
ومن جانبها قررت الحركة السلفية اطلاق سلسلة من الندوات تهدف لتصحيح الانحراف البرلماني واثر هاجس الحل في تخلي النواب عن المطالب الشعبية.
واوضح رئيس المكتب السياسي للحركة فهيد الهيلم لـ «الوطن» ان اولى الندوات ستعقد مساء اليوم السبت في منطقة عبدالله المبارك مقابل الجمعية تحت عنوان «استجواب الرئيس.. استحقاق شعبي وحق دستوري»، بمشاركة النائب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي.
وفي لقاء مزرعة الدويلة في العبدلي أكد النائب مسلم البراك أن «كتلة العمل الشعبي مصرة على اللاءات الأربع وهي: لا للإحالة للدستورية، ولا لتأجيل الاستجواب، ولا للجلسة السرية، ولا للإحالة للجنة التشريعية بل مناقشة للاستجواب».
وسأل النائب البراك النائب خلف دميثير عن الذي يتوقعه، فقال دميثير «أتوقع حلا غير دستوري لمدة سنة وخلالها يتم حل كل قضايا المواطنين».
وفي اتجاه آخر كشفت مصادر برلمانية أن «النائب محمد هايف المطيري فتح مشاورات وتنسيقا» مع عدد من النواب لتقديم استجواب يعكف على صياغة صحيفته إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تحت عنوان التسيب وعدم انضباط المؤسسات التربوية، المدارس ورياض الأطفال، وتكرار الحوادث «الأخلاقية» والتي شكلت ظاهرة مقززة ومخيفة لأبنائنا وبناتنا، بدون أن تكون هناك إجراءات رادعة وضبط لهذا التسيب وغياب القرارات المسؤولة».
وأضافت المصادر إنه «في حال اكتمال صوغ الصحيفة وتحديد محاورها سيعرض العضو هايف الاستجواب على النواب والكتل لاختيار وتحديد من سيشاركه التصدي له من النواب، قبل تقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة».
وفي هذا الصدد أيضا اعتبر النائب عسكر العنزي تكرار الحوادث الاخلاقية في المدارس امراً خطيراً وظاهرة مقززة لن نسكت عنها وآن الاوان لتعيين حراس ومشرفين من المتقاعدين الكويتيين على المدارس ورياض الاطفال وتركيب كاميرات مراقبة.
ومن ناحية اخرى أكد عضو اللجنة التشريعية النائب د. محمد الهطلاني ان «اللجنة ستستمع إلى الفتوى والتشريع الاربعاء المقبل في شأن مدى وجود شبهة شرعية في شراء قروض المواطنين».
وأشار في تصريح لـ «الوطن» إلى أن «غياب الفتوى والتشريع سنعتبرها امرا مدبرا ومفتعلا وسنقر القانون في كل الاحوال لنحيله على وجه السرعة للجنة المالية لتقديم تقرير فيه للمجلس وبته في جلسة 17 الجاري».
ومساء أمس، عاد منتخب الكويت لكرة القدم قادما من استراليا.
وتحدث رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة الشيخ أحمد الفهد موضحا أن سياسته «لا تبوق ولا تخاف.. فأنا اتهمت في هاليبرتون، وصدرت براءتي»
تاريخ النشر 07/03/2009
جريدة الوطن
رئيـس الحكـومـة لـ الـوطــن: وقــف إزالــة المســاجــد
وأد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قضية كادت تصبح أزمة تسببت بها لجنة الإزالات، عندما واصلت توجيه إنذاراتها إلى مساجد، تاركة استياء شعبيا ونيابيا، فسموه أمر بإيقاف إزالة أي مسجد.
وقال الشيخ ناصر لـ«الوطن»: «طلبت من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إيقاف إزالة أي مسجد، وعدم توجيه إنذارات إليها بالإزالة».
وقال: «أتكفل بإعادة بناء مسجد الفنيطيس على نفقتي الخاصة».
وكانت اللجنة أنذرت أمس مسجد عمر بن الخطاب في منطقة صباح الناصر، وسبقه أول أمس مسجد الألباني، ما جعل النائب محمد هايف يعلن أن «استجوابا سيقدم إلى رئيس الحكومة إذا لم تتراجع لجنة الإزالات عن تهديدها بإزالة مساجد الشبرات، وإحالة رئيس اللجنة محمد البدر إلى التحقيق».
وقال لـ«الوطن»: «تحدثت مع سمو الرئيس ووعدني خيرا».
وتجمع رواد المسجد وجمعوا تواقيع تطلب الإبقاء عليه «فهو ليس مخالفا، ومبني بشكل حضاري، وكلفته وصلت إلى 30 ألف دينار.. تبرع بها أحد المحسنين».
وشارك في التجمع النائب حسين القويعان وأكد لـ«الوطن» أن «اللجنة تعيسة ظالمة، تدمر الأخضر واليابس.. ولا تفرق بين الاعتداء على أملاك الدولة، والاعتداء على أملاك المولى عز وجل».
من جهة أخرى تدخل تدخل السلطتان التنفيذية والتشريعية اسبوع ترقب وحذر في انتظار حسم الازمة الحالية التي تهدد مصير مجلس الامة عقب تقديم استجوابي الشيخ ناصر المحمد.. واذا بدا النواب منقسمين حول ما ستؤول اليه الامور «فمنهم من يرى ان الاجواء مريحة، وآخرون يؤكدون ان الحل آت».. تحركت الحكومة نحو خطوات استباقية لعلها تفكك بعض محاور استجواب الحركة الدستورية الاسلامية.. فاجتماعها المقبل «تطرح فيه مشاريع كبرى لاتخاذ قرارات حاسمة فيها، بدلا من ان تبقى معطلة».
ومن بين هذه المشاريع ما ورد في برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية، حيث سيحيل مجلس الوزراء برنامج عمل السلطة التنفيذية الى البرلمان الاسبوع المقبل، لسد الباب امام انتقادات وردت في الاستجواب في هذا الشأن.. أما الخطة، فستلحق البرنامج في نهاية الشهر الجاري.
وهذه الخطوات هي جزء من توجهات لإحالة الاستجوابين الى اللجنة التشريعية البرلمانية او المحكمة الدستورية.
ويغادر رئيس مجلس الامة اليوم الى عمان للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، وهو ما يجعل اي قرار لحل المجلس مؤجلاً بعض الشيء، لأنه ليس مناسبا اتخاذ اجراء في غياب رئيس المجلس.
ورغم ضعف الحضور الحكومي في لقاء السلطتين غير الرسمي واقتصاره على حضور بعض النواب ووزير الدولة فيصل الحجي، وايضا وزير الشؤون الذي حضر لقاء مزرعة عزايز عند الشيخ علي جابر الاحمد للسلام ثم غادر، الا ان اجواء اللقاء كانت حميمة ومريحة رغم انشغال الجميع بـ «الحل».
وقال الخرافي للصحافيين في مزرعة عزايز ردا على طلبهم التعليق على الوضع السياسي ان «الجو السياسي جميل واي نقاش حول الاوضاع السياسية يجب ان يكون تحت قبة البرلمان او في مكتب رئاسة المجلس».
واعتبر النائب د. وليد الطبطبائي ان «تعليق الاستجواب لمدة شهر سيعقد الاوضاع وهي قضية مرفوضة»، مشيرا الى ان «الحلول التي تطرح بخلاف صعود سمو رئيس الوزراء المنصة او الاستقالة فيها اضرار للبلد ومساس بالدستور».
وذكر النائب ناصر الدويلة انه غير متفائل بأن «يستمر المجلس إلى جلسة 17 مارس.. فالأزمة تكالبت فيها جهات عدة بدايتها من داخل الاسرة ونهايتها من أصحاب الصوت المرتفع من النواب».
وسئل النائب خلف دميثير في عزايز هل تسهم مثل هذه اللقاءات في ترطيب العلاقة بين السلطتين فأجاب: «ما أظن ذلك ولو حتى مئة مناسبة».
ورفض النائب سعدون العتيبي احالة الاستجوابين الى المحكمة الدستورية»، مبينا ان «على رئيس الوزراء الصعود الى المنصة».
ومن جانبها قررت الحركة السلفية اطلاق سلسلة من الندوات تهدف لتصحيح الانحراف البرلماني واثر هاجس الحل في تخلي النواب عن المطالب الشعبية.
واوضح رئيس المكتب السياسي للحركة فهيد الهيلم لـ «الوطن» ان اولى الندوات ستعقد مساء اليوم السبت في منطقة عبدالله المبارك مقابل الجمعية تحت عنوان «استجواب الرئيس.. استحقاق شعبي وحق دستوري»، بمشاركة النائب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي.
وفي لقاء مزرعة الدويلة في العبدلي أكد النائب مسلم البراك أن «كتلة العمل الشعبي مصرة على اللاءات الأربع وهي: لا للإحالة للدستورية، ولا لتأجيل الاستجواب، ولا للجلسة السرية، ولا للإحالة للجنة التشريعية بل مناقشة للاستجواب».
وسأل النائب البراك النائب خلف دميثير عن الذي يتوقعه، فقال دميثير «أتوقع حلا غير دستوري لمدة سنة وخلالها يتم حل كل قضايا المواطنين».
وفي اتجاه آخر كشفت مصادر برلمانية أن «النائب محمد هايف المطيري فتح مشاورات وتنسيقا» مع عدد من النواب لتقديم استجواب يعكف على صياغة صحيفته إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تحت عنوان التسيب وعدم انضباط المؤسسات التربوية، المدارس ورياض الأطفال، وتكرار الحوادث «الأخلاقية» والتي شكلت ظاهرة مقززة ومخيفة لأبنائنا وبناتنا، بدون أن تكون هناك إجراءات رادعة وضبط لهذا التسيب وغياب القرارات المسؤولة».
وأضافت المصادر إنه «في حال اكتمال صوغ الصحيفة وتحديد محاورها سيعرض العضو هايف الاستجواب على النواب والكتل لاختيار وتحديد من سيشاركه التصدي له من النواب، قبل تقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة».
وفي هذا الصدد أيضا اعتبر النائب عسكر العنزي تكرار الحوادث الاخلاقية في المدارس امراً خطيراً وظاهرة مقززة لن نسكت عنها وآن الاوان لتعيين حراس ومشرفين من المتقاعدين الكويتيين على المدارس ورياض الاطفال وتركيب كاميرات مراقبة.
ومن ناحية اخرى أكد عضو اللجنة التشريعية النائب د. محمد الهطلاني ان «اللجنة ستستمع إلى الفتوى والتشريع الاربعاء المقبل في شأن مدى وجود شبهة شرعية في شراء قروض المواطنين».
وأشار في تصريح لـ «الوطن» إلى أن «غياب الفتوى والتشريع سنعتبرها امرا مدبرا ومفتعلا وسنقر القانون في كل الاحوال لنحيله على وجه السرعة للجنة المالية لتقديم تقرير فيه للمجلس وبته في جلسة 17 الجاري».
ومساء أمس، عاد منتخب الكويت لكرة القدم قادما من استراليا.
وتحدث رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة الشيخ أحمد الفهد موضحا أن سياسته «لا تبوق ولا تخاف.. فأنا اتهمت في هاليبرتون، وصدرت براءتي»
تاريخ النشر 07/03/2009
أبو المصادر
عضو مميز
الخرافي وصف الجو السياسي بأنه «جميل» و«الشعبي» أكدت «اللاءات الأربع» محمد هايف يهدد باستجواب إذا لم يحل البدر على التحقيق وتوقف إزالة المساجد ورئيس الوزراء يرد: سنوقف الإزالة
الحكومة تحشد لإحالة الاستجوابين على «الدستورية» وتجدد المرونة في ملف مديونيات المواطنين
جريدة الراى
«الجو السياسي جميل وأي نقاش حول الأوضاع السياسية يجب ان يكون في قاعة عبدالله السالم»... اشارة أطلقها امس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من خلال غداء في الهواء الطلق بعيدا عن مطرقة الرئاسة زاد عليه بزيارة الى مزرعة النائب ناصر الدويلة في منطقة العبدلي وايضا في الهواء الطلق.
ومن أجواء اللقاء «الصحي» نفسه ومن مزرعة الدويلة اكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك لاءات كتلته الاربع في ما خص استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: لا للإحالة على المحكمة الدستورية ولا للتأجيل ولا للجلسة السرية ولا للإحالة على اللجنة التشريعية.
اما الدويلة، وعلى نهجه في مفاجآته، فقد أكد انه غير متفائل بأن يستمر مجلس الامة الى جلسة الـ17 من مارس الجاري، محملا أسرة الحكم ما نسبته 80 في المئة من أجواء التوتر التي تعيشها السلطتان حاليا.
وإذ هدد النائب محمد هايف بتقديم استجواب إلى رئيس الوزراء خلال أيام، إن لم تتراجع الحكومة عن تهديدها بإزالة مساجد الشبرات وإحالة رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة الفريق متقاعد محمد البدر على التحقيق، اعلن الشيخ ناصر المحمد انه أصدر أمراً الى وزير الدولة بوقف أي ازالات لأي مساجد مخالفة، ورد هايف «لن نوقف الاستجواب الا اذا احيل البدر على التحقيق بسبب هدمه مسجد الفنيطيس الاثري والاستجواب قادم».
أما حكوميا فقد اكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن الحكومة ستستخدم «الوقت المتاح» لكسب غالبية نيابية تؤمن احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية، مع ابداء مرونة تجاه القضايا الشعبية لناحية التأكيد أن ملف مديونيات المواطنين يستحق الوقوف عنده.
ووصف الخرافي اللقاءات خارج قبة عبدالله السالم بانها لقاءات «جامعة بالمحبة والاخوة والتقاليد الكويتية» مضيفا ان الجميع يتطلع لهذا اللقاء الصحي الجميل.
وبسؤاله عن الجو الجميل وما مدى جمال الجو السياسي اجاب الخرافي: «في هذا المكان كل شيء جميل».
واضاف ان الحديث عن الوضع السياسي «يدار في قاعة عبدالله السالم او في مكتب الرئاسة ولا مجال لذلك الآن».
واكد النائب مسلم البراك أن على الحكومة ألّا يضيق صدرها من الممارسات النيابية، وألّا تعتقد بأن الاستجواب هو سبب التأزيم لان الدستور والمشرع أعطيا النائب هذا الحق لانه يريد ان يعزز ويعمق الرقابة الشعبية.
واضاف البراك أن الدستور اعطى حماية لرئيس الوزراء بشكل منفرد، حيث ان الوزير اذا حصل على طلب من 25 نائبا يقدم كتاب استقالته، بينما رئيس الوزراء يرفع كتاب عدم تعاون الى سمو الامير وهو الذي يختار اما الحل وإما الابقاء عليه، مضيفا ان محاولة الغاء هذا الدور الرقابي مرفوضة، وليعلم الجميع بأنه لا يوجد في الدستور شيء اسمه «حل غير دستوري» ومجلس الاسرة ليس له صفة دستورية.
وأكد البراك ان الرهان على سمو الامير «لا نخسر فيه لان سموه قد حسم الامر وأي نقاش يكون وفق الدستور ومن ايده بذلك سمو ولي العهد» قائلا: «للاسف سمعنا ان وزراء يدعون للانقلاب على الدستور ولم ينف احد ذلك حتى الآن وان كان هناك حل على الحكومة عدم التدخل في تركيبة الدوائر وتغييرها فالخمس دوائر هي نتاج المجلس».
وشدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي على ان المطلوب للخروج من الوضع الحالي هو صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة وتفنيد محاور الاستجواب أو أن يقدم استقالته.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي ان الاطالة في ترك الأمور على الوضع الحالي سوف تدخل البلد في مرحلة غير طيبة، مشددا على ضرورة حسم الأمور اما بالاستقالة وإما الصعود على منصة الاستجواب وتفنيد محاوره.
وأشار الطبطبائي الى أن الحلول التي تسعى الحكومة في البحث عنها تضر الدستور وتفقد الأداة الدستورية (الاستجواب) هدفها متمنيا ألاّ تحصل الحكومة على الأصوات المطلوبة لتأجيل مناقشة الاستجواب في حال قررت احالته على المحكمة الدستورية، مطالبا رئيس الوزراء بابداء استعداده لمواجهة الأدوات الدستورية.
وقال النائب ناصر الدويلة ان دعوة اليوم ليست مبرمجة والهدف منها محاولة ايجاد ارضية مشتركة لمحاولة تجاوز الازمة الموجودة.
وأوضح ان الازمة اعمق من مناقشتها في حفل عشاء واذا كانت هناك نية لحل الازمة فعن طريق اللقاءات المعد لها جيدا.
وذكر ان «مساعينا كنواب سوف تستمر لكن يجب ان نعرف ان الازمة عميقة عميقة جدا وان جميع الاحتمالات غير مريحة» مؤكدا «ان املنا وعزاءنا ان الامر بيد سمو الامير الذي نثق بحكمته».
وقال «هناك خوف من تكرار الازمات لكن ما دام الحكم بين السلطات هو الامير فعلينا ألاّ نخشى سوء الامور».
ودعا الدويلة الاسرة الحاكمة الى ان «تصفي نفوسها لبعضها البعض لان كل خلاف على الساحة هو نتيجة صراع داخل اجنحة الاسرة».
وذكر «سعيت والنواب الى تنقية الاجواء وكلما نجحنا في التهدئة برزت مشاكل جديدة لا نستطيع ان نبرئ بعض ابناء الاسرة منها».
وزاد الدويلة ان «الممارسة الديموقراطية في الكويت اصبحت غير متزنة بوجود قوى ضغط غير طبيعية تنطلق من اسرة الحكم»، لافتا الى ان «اسرة الحكم تتحمل ما نسبته 80 في المئة من اجواء التوتر بين السلطتين وهم بدأوا بالدسائس لبعضهم ولا يستطيعون الان التحكم في وتيرة الايقاع السياسي الذي ينطلق بسرعة اكبر من ان تكبحها جهود الوساطة» .
واتهم نواب الامة بأنهم «يمارسون الخداع والتمثيل دون النظر الى عواقب هذا الخداع على المزاج العام لدى الشعب الكويتي» وقال «لقد تكالبت جهات عدة بدايتها داخل الاسرة ونهايتها في بعض اصحاب الصوت المرتفع من النواب او حتى من اشخاص عاديين».
وأكد انه لا يخشى على الديموقراطية لانها خيار تاريخي للشعب الكويتي ونظام الحكم «لكنني منزعج من فرط الايقاع السياسي غير المنضبط للمصلحة العامة لدرجة لم يعد معها لنا القدرة على قول الحقيقة او التمسك بالثوابت الوطنية».
وقال نحن في حالة «زار» سياسي يسود فيه التمثيل والحركات الايقاعية السريعة وتبتعد فيها المصلحة الوطنية العليا والانجازات العملية و«كل ما نشاهده ونراه هو تمثيل في تمثيل من اجل استدرار التأييد الشعبي بغض النظر عن مصلحة الوطن والمواطن».
وبين الدويلة بشأن تناقض تصريحاته في اليومين الماضيين «انا استقي معلوماتي من مصادر شعبية وليس من الحكم، واثق في امانة نقلها ونقلت اول مرة نصا في الرسالة التي نقلها النائب علي الراشد من لقاء الامير وتأكيد سموه عدم ممانعة صعود المحمد للمنصة حيث صرحت قبل يومين مبشرا بعدم وجود حل في القريب لكن لم اقل لن يكون هناك حل، كنت اقصد حتى نهاية عطلة نهاية الاسبوع لن يكون هناك حل لكن بعدما اتضحت الصورة استطيع ان اؤكد ان الحل لن يكون خلال الــ48 ساعة المقبلة ومع ذلك فالوضع غير مريح نهائيا ومتوتر جدا وقد يكون الحل خلال الايام القليلة المقبلة» مشيرا الى انه غير متفائل من انعقاد جلسة 17 مارس.
وشدد على ان اي حل غير دستوري «هو قفز للمجهول والوضع لا يحتمل المغامرة وان الحل الدستوري سلطة بيد سمو الامير يستخدمها متى شاء اما الحل غير الدستوري فهو مغامرة لا نتفق مع المنادين بها وقد يكون هناك عمل غير دستوري لكن لا يمكن التحكم في نتائجه وهو خطأ جسيم ننأى بالنظام ان يقع فيه».
وردا على طلب الحكومة احالة الاستجواب على المحكمة الدستورية قال الدويلة «اللجوء للمحكمة الدستورية ممارسة في اطار الدستور لكن يجب عدم اتخاذها وسيلة لتعطيل الدستور».
واستبعد النائب الدكتور ضيف الله بو رمية احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، وأكد ان هذا الاجراء مرفوض جملة وتفصيلا ويعتبر وأدا للديموقراطية.
وقال بو رمية لـ «الراي» انه اذا كان موقف رئيس الوزراء سليما فان عليه ان يصعد المنصة ويرد على الاتهامات الموجهة اليه من قبل النواب المستجوبين، أما نحن فلن نوافق على احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية لأن ذلك يعتبر انقلابا على الدستور ولن تكون غدا أي استجوابات ولا سلطة رقابية من المجلس على الحكومة.
وأكد «ان الحل لا يخيفنا ولن يثنينا عن دورنا الرقابي والتشريعي، ولن نتنازل عن ثوابتنا ومواقفنا من أجل المحافظة على كرسي البرلمان، ونحن لا نتأخر في الاحتكام الى صناديق الاقتراع ان رأى سمو الامير حل المجلس فهذا حق اصيل لسموه».
ودعا النائب عبدالله البرغش الحكومة الى التعامل مع الاستجوابات بشفافية، وأكد أن ليس من الحلول التي ترضي الأطراف كافة احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية.
واستغرب النائب محمد هايف الهلع الحكومي من الاستجوابات وأكد لـ «الراي» أن الحكومة تمتلك الاغلبية التي تمكنها من تجاوز الاستجوابات ولديها القدرة على تسيير الأمور وفق ما تريده.
ودعا هايف الحكومة الى مواجهة الاستجوابات على الطريقة الدستورية وعدم الذهاب الى أي جهة، معلنا عدم تأييده احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية.
وأكد الأمين العام للحركة السلفية بدر الشبيب ان الحركة ستدشن ندواتها المؤيدة لاستجواب رئيس الوزراء بمشاركة النائبين الدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي، وقال لـ «الراي» ان الندوة ستكون مختلفة عن سواها وستكشف كثيرا من الحقائق ومحاولات وأد الدستور وانحراف السلطة التنفيذية ما أدخل البلد في النفق المظلم.
على الصعيد الحكومي قالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعدت جدول اعمال الحكومة ليكون جاهزا للمناقشة في جلسة الاثنين متضمنا البنود المتعلقة بالاستجوابين.
وقالت المصادر ان الحكومة ستبدأ سيناريو المواجهة على خطين متوازيين اولهما وضع كافة البنود الدستورية التي تكفل تحويل مادتي الاستجوابين على المحكمة الدستورية لكي تستطيع الحكومة العمل في مواجهتها بناء على نتائج قانونية ودستورية تضمن المواجهة العادلة مابين السلطتين، حيث يمكن للحكومة ان تخرج بسيناريو آخر على حكم المحكمة الدستورية فضل المصدر عدم ذكرها.
واكدت المصادر ان الحكومة ستستخدم عاملا آخر أثناء «الوقت المتاح» حتى جلسة طرح الاستجواب في التنسيق مع النواب وكسب اغلبية نيابية تضمن احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية.
وقالت ان الحكومة استمعت الى نصائح القيادة السياسية بشأن التعامل مع الاستجوابين والتمهل «في رفع كتاب عدم التعاون او الاستقالة» وذلك باستخدام المرونة مع كافة القنوات الدستورية والقانونية التي قد تضمن اكمال مسيرة دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة... والحكومة.
وحول المشروع الاستراتيجي في برنامج عمل الحكومة اكدت المصادر الوزارية ان الحكومة ستعتمده نهائيا وترفعه الى مجلس الأمة لمناقشته كأولوية حكومية، حيث ستطلب من المجلس سرعة انجازه.
وستكلف الحكومة ديوان الخدمة المدنية لمواجهة «الأزمة المالية والاقتصادية» في مواجهة معاناة الموظفين من المواطنين الذين تم فصلهم من اعمالهم في القطاع الأهلي وتأمين وظائفهم قانونيا بالتنسيق مع برنامج اعادة الهيكلة ورفع تقرير تلك الاجراءات الى مجلس الوزراء، لافتة الى أن الزيادات في ما يخص المحققين والخبراء القانونيين مطروحة للنقاش بالاضافة لتقرير وزيري المواصلات والنفط عن اجراءاتهما القانونية والادارية بحق العاملين في الموانئ نتيجة للاضرابات.
وحول المشروع الاقتصادي اكدت المصادر ان الحكومة عاقدة العزم من خلال الغالبية على تمرير المشروع الذي سيحرك المياه الراكدة اقتصاديا وماليا، لافتة الى ان ملف مديونيات المواطنين يستحق الوقوف عليه وفق مطالبات النواب واعادة دراسته بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور محمد الهطلاني «إننا سنثبت رأي الفتوى والتشريع في تقريرنا بشأن جولة مديونيات المواطنين يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم نصوت عليها وان لم تحضر ادارة الفتوى فلن نعطل القرار لأن الوقت يدهمنا وسنعتبر ذلك ترتيبا مفتعلا».
وتبحث لجنة حماية الاموال العامة في اجتماعها يوم غد موضوع القرض الروسي لتحديد ما ان كانت الفوائد التراكمية والجزائية التي تم الاتفاق على مقايضتها بمواد عسكرية هي جزء من القرض، بحضور نجاة السويدي مسؤولة الملف في الهيئة العامة للاستثمار.
وقال النائب علي الراشد لـ «الراي» بعد لقاء الوفد البرلماني الكويتي مع رئيس مجلس الشورى الايراني أن المسؤول الايراني وعدهم بمتابعة موضوع المواطن الكويتي حسين الفضالة لمعرفة مصيره.
الحكومة تحشد لإحالة الاستجوابين على «الدستورية» وتجدد المرونة في ملف مديونيات المواطنين
جريدة الراى
«الجو السياسي جميل وأي نقاش حول الأوضاع السياسية يجب ان يكون في قاعة عبدالله السالم»... اشارة أطلقها امس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من خلال غداء في الهواء الطلق بعيدا عن مطرقة الرئاسة زاد عليه بزيارة الى مزرعة النائب ناصر الدويلة في منطقة العبدلي وايضا في الهواء الطلق.
ومن أجواء اللقاء «الصحي» نفسه ومن مزرعة الدويلة اكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك لاءات كتلته الاربع في ما خص استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: لا للإحالة على المحكمة الدستورية ولا للتأجيل ولا للجلسة السرية ولا للإحالة على اللجنة التشريعية.
اما الدويلة، وعلى نهجه في مفاجآته، فقد أكد انه غير متفائل بأن يستمر مجلس الامة الى جلسة الـ17 من مارس الجاري، محملا أسرة الحكم ما نسبته 80 في المئة من أجواء التوتر التي تعيشها السلطتان حاليا.
وإذ هدد النائب محمد هايف بتقديم استجواب إلى رئيس الوزراء خلال أيام، إن لم تتراجع الحكومة عن تهديدها بإزالة مساجد الشبرات وإحالة رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة الفريق متقاعد محمد البدر على التحقيق، اعلن الشيخ ناصر المحمد انه أصدر أمراً الى وزير الدولة بوقف أي ازالات لأي مساجد مخالفة، ورد هايف «لن نوقف الاستجواب الا اذا احيل البدر على التحقيق بسبب هدمه مسجد الفنيطيس الاثري والاستجواب قادم».
أما حكوميا فقد اكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن الحكومة ستستخدم «الوقت المتاح» لكسب غالبية نيابية تؤمن احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية، مع ابداء مرونة تجاه القضايا الشعبية لناحية التأكيد أن ملف مديونيات المواطنين يستحق الوقوف عنده.
ووصف الخرافي اللقاءات خارج قبة عبدالله السالم بانها لقاءات «جامعة بالمحبة والاخوة والتقاليد الكويتية» مضيفا ان الجميع يتطلع لهذا اللقاء الصحي الجميل.
وبسؤاله عن الجو الجميل وما مدى جمال الجو السياسي اجاب الخرافي: «في هذا المكان كل شيء جميل».
واضاف ان الحديث عن الوضع السياسي «يدار في قاعة عبدالله السالم او في مكتب الرئاسة ولا مجال لذلك الآن».
واكد النائب مسلم البراك أن على الحكومة ألّا يضيق صدرها من الممارسات النيابية، وألّا تعتقد بأن الاستجواب هو سبب التأزيم لان الدستور والمشرع أعطيا النائب هذا الحق لانه يريد ان يعزز ويعمق الرقابة الشعبية.
واضاف البراك أن الدستور اعطى حماية لرئيس الوزراء بشكل منفرد، حيث ان الوزير اذا حصل على طلب من 25 نائبا يقدم كتاب استقالته، بينما رئيس الوزراء يرفع كتاب عدم تعاون الى سمو الامير وهو الذي يختار اما الحل وإما الابقاء عليه، مضيفا ان محاولة الغاء هذا الدور الرقابي مرفوضة، وليعلم الجميع بأنه لا يوجد في الدستور شيء اسمه «حل غير دستوري» ومجلس الاسرة ليس له صفة دستورية.
وأكد البراك ان الرهان على سمو الامير «لا نخسر فيه لان سموه قد حسم الامر وأي نقاش يكون وفق الدستور ومن ايده بذلك سمو ولي العهد» قائلا: «للاسف سمعنا ان وزراء يدعون للانقلاب على الدستور ولم ينف احد ذلك حتى الآن وان كان هناك حل على الحكومة عدم التدخل في تركيبة الدوائر وتغييرها فالخمس دوائر هي نتاج المجلس».
وشدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي على ان المطلوب للخروج من الوضع الحالي هو صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة وتفنيد محاور الاستجواب أو أن يقدم استقالته.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي ان الاطالة في ترك الأمور على الوضع الحالي سوف تدخل البلد في مرحلة غير طيبة، مشددا على ضرورة حسم الأمور اما بالاستقالة وإما الصعود على منصة الاستجواب وتفنيد محاوره.
وأشار الطبطبائي الى أن الحلول التي تسعى الحكومة في البحث عنها تضر الدستور وتفقد الأداة الدستورية (الاستجواب) هدفها متمنيا ألاّ تحصل الحكومة على الأصوات المطلوبة لتأجيل مناقشة الاستجواب في حال قررت احالته على المحكمة الدستورية، مطالبا رئيس الوزراء بابداء استعداده لمواجهة الأدوات الدستورية.
وقال النائب ناصر الدويلة ان دعوة اليوم ليست مبرمجة والهدف منها محاولة ايجاد ارضية مشتركة لمحاولة تجاوز الازمة الموجودة.
وأوضح ان الازمة اعمق من مناقشتها في حفل عشاء واذا كانت هناك نية لحل الازمة فعن طريق اللقاءات المعد لها جيدا.
وذكر ان «مساعينا كنواب سوف تستمر لكن يجب ان نعرف ان الازمة عميقة عميقة جدا وان جميع الاحتمالات غير مريحة» مؤكدا «ان املنا وعزاءنا ان الامر بيد سمو الامير الذي نثق بحكمته».
وقال «هناك خوف من تكرار الازمات لكن ما دام الحكم بين السلطات هو الامير فعلينا ألاّ نخشى سوء الامور».
ودعا الدويلة الاسرة الحاكمة الى ان «تصفي نفوسها لبعضها البعض لان كل خلاف على الساحة هو نتيجة صراع داخل اجنحة الاسرة».
وذكر «سعيت والنواب الى تنقية الاجواء وكلما نجحنا في التهدئة برزت مشاكل جديدة لا نستطيع ان نبرئ بعض ابناء الاسرة منها».
وزاد الدويلة ان «الممارسة الديموقراطية في الكويت اصبحت غير متزنة بوجود قوى ضغط غير طبيعية تنطلق من اسرة الحكم»، لافتا الى ان «اسرة الحكم تتحمل ما نسبته 80 في المئة من اجواء التوتر بين السلطتين وهم بدأوا بالدسائس لبعضهم ولا يستطيعون الان التحكم في وتيرة الايقاع السياسي الذي ينطلق بسرعة اكبر من ان تكبحها جهود الوساطة» .
واتهم نواب الامة بأنهم «يمارسون الخداع والتمثيل دون النظر الى عواقب هذا الخداع على المزاج العام لدى الشعب الكويتي» وقال «لقد تكالبت جهات عدة بدايتها داخل الاسرة ونهايتها في بعض اصحاب الصوت المرتفع من النواب او حتى من اشخاص عاديين».
وأكد انه لا يخشى على الديموقراطية لانها خيار تاريخي للشعب الكويتي ونظام الحكم «لكنني منزعج من فرط الايقاع السياسي غير المنضبط للمصلحة العامة لدرجة لم يعد معها لنا القدرة على قول الحقيقة او التمسك بالثوابت الوطنية».
وقال نحن في حالة «زار» سياسي يسود فيه التمثيل والحركات الايقاعية السريعة وتبتعد فيها المصلحة الوطنية العليا والانجازات العملية و«كل ما نشاهده ونراه هو تمثيل في تمثيل من اجل استدرار التأييد الشعبي بغض النظر عن مصلحة الوطن والمواطن».
وبين الدويلة بشأن تناقض تصريحاته في اليومين الماضيين «انا استقي معلوماتي من مصادر شعبية وليس من الحكم، واثق في امانة نقلها ونقلت اول مرة نصا في الرسالة التي نقلها النائب علي الراشد من لقاء الامير وتأكيد سموه عدم ممانعة صعود المحمد للمنصة حيث صرحت قبل يومين مبشرا بعدم وجود حل في القريب لكن لم اقل لن يكون هناك حل، كنت اقصد حتى نهاية عطلة نهاية الاسبوع لن يكون هناك حل لكن بعدما اتضحت الصورة استطيع ان اؤكد ان الحل لن يكون خلال الــ48 ساعة المقبلة ومع ذلك فالوضع غير مريح نهائيا ومتوتر جدا وقد يكون الحل خلال الايام القليلة المقبلة» مشيرا الى انه غير متفائل من انعقاد جلسة 17 مارس.
وشدد على ان اي حل غير دستوري «هو قفز للمجهول والوضع لا يحتمل المغامرة وان الحل الدستوري سلطة بيد سمو الامير يستخدمها متى شاء اما الحل غير الدستوري فهو مغامرة لا نتفق مع المنادين بها وقد يكون هناك عمل غير دستوري لكن لا يمكن التحكم في نتائجه وهو خطأ جسيم ننأى بالنظام ان يقع فيه».
وردا على طلب الحكومة احالة الاستجواب على المحكمة الدستورية قال الدويلة «اللجوء للمحكمة الدستورية ممارسة في اطار الدستور لكن يجب عدم اتخاذها وسيلة لتعطيل الدستور».
واستبعد النائب الدكتور ضيف الله بو رمية احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، وأكد ان هذا الاجراء مرفوض جملة وتفصيلا ويعتبر وأدا للديموقراطية.
وقال بو رمية لـ «الراي» انه اذا كان موقف رئيس الوزراء سليما فان عليه ان يصعد المنصة ويرد على الاتهامات الموجهة اليه من قبل النواب المستجوبين، أما نحن فلن نوافق على احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية لأن ذلك يعتبر انقلابا على الدستور ولن تكون غدا أي استجوابات ولا سلطة رقابية من المجلس على الحكومة.
وأكد «ان الحل لا يخيفنا ولن يثنينا عن دورنا الرقابي والتشريعي، ولن نتنازل عن ثوابتنا ومواقفنا من أجل المحافظة على كرسي البرلمان، ونحن لا نتأخر في الاحتكام الى صناديق الاقتراع ان رأى سمو الامير حل المجلس فهذا حق اصيل لسموه».
ودعا النائب عبدالله البرغش الحكومة الى التعامل مع الاستجوابات بشفافية، وأكد أن ليس من الحلول التي ترضي الأطراف كافة احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية.
واستغرب النائب محمد هايف الهلع الحكومي من الاستجوابات وأكد لـ «الراي» أن الحكومة تمتلك الاغلبية التي تمكنها من تجاوز الاستجوابات ولديها القدرة على تسيير الأمور وفق ما تريده.
ودعا هايف الحكومة الى مواجهة الاستجوابات على الطريقة الدستورية وعدم الذهاب الى أي جهة، معلنا عدم تأييده احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية.
وأكد الأمين العام للحركة السلفية بدر الشبيب ان الحركة ستدشن ندواتها المؤيدة لاستجواب رئيس الوزراء بمشاركة النائبين الدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي، وقال لـ «الراي» ان الندوة ستكون مختلفة عن سواها وستكشف كثيرا من الحقائق ومحاولات وأد الدستور وانحراف السلطة التنفيذية ما أدخل البلد في النفق المظلم.
على الصعيد الحكومي قالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعدت جدول اعمال الحكومة ليكون جاهزا للمناقشة في جلسة الاثنين متضمنا البنود المتعلقة بالاستجوابين.
وقالت المصادر ان الحكومة ستبدأ سيناريو المواجهة على خطين متوازيين اولهما وضع كافة البنود الدستورية التي تكفل تحويل مادتي الاستجوابين على المحكمة الدستورية لكي تستطيع الحكومة العمل في مواجهتها بناء على نتائج قانونية ودستورية تضمن المواجهة العادلة مابين السلطتين، حيث يمكن للحكومة ان تخرج بسيناريو آخر على حكم المحكمة الدستورية فضل المصدر عدم ذكرها.
واكدت المصادر ان الحكومة ستستخدم عاملا آخر أثناء «الوقت المتاح» حتى جلسة طرح الاستجواب في التنسيق مع النواب وكسب اغلبية نيابية تضمن احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية.
وقالت ان الحكومة استمعت الى نصائح القيادة السياسية بشأن التعامل مع الاستجوابين والتمهل «في رفع كتاب عدم التعاون او الاستقالة» وذلك باستخدام المرونة مع كافة القنوات الدستورية والقانونية التي قد تضمن اكمال مسيرة دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة... والحكومة.
وحول المشروع الاستراتيجي في برنامج عمل الحكومة اكدت المصادر الوزارية ان الحكومة ستعتمده نهائيا وترفعه الى مجلس الأمة لمناقشته كأولوية حكومية، حيث ستطلب من المجلس سرعة انجازه.
وستكلف الحكومة ديوان الخدمة المدنية لمواجهة «الأزمة المالية والاقتصادية» في مواجهة معاناة الموظفين من المواطنين الذين تم فصلهم من اعمالهم في القطاع الأهلي وتأمين وظائفهم قانونيا بالتنسيق مع برنامج اعادة الهيكلة ورفع تقرير تلك الاجراءات الى مجلس الوزراء، لافتة الى أن الزيادات في ما يخص المحققين والخبراء القانونيين مطروحة للنقاش بالاضافة لتقرير وزيري المواصلات والنفط عن اجراءاتهما القانونية والادارية بحق العاملين في الموانئ نتيجة للاضرابات.
وحول المشروع الاقتصادي اكدت المصادر ان الحكومة عاقدة العزم من خلال الغالبية على تمرير المشروع الذي سيحرك المياه الراكدة اقتصاديا وماليا، لافتة الى ان ملف مديونيات المواطنين يستحق الوقوف عليه وفق مطالبات النواب واعادة دراسته بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور محمد الهطلاني «إننا سنثبت رأي الفتوى والتشريع في تقريرنا بشأن جولة مديونيات المواطنين يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم نصوت عليها وان لم تحضر ادارة الفتوى فلن نعطل القرار لأن الوقت يدهمنا وسنعتبر ذلك ترتيبا مفتعلا».
وتبحث لجنة حماية الاموال العامة في اجتماعها يوم غد موضوع القرض الروسي لتحديد ما ان كانت الفوائد التراكمية والجزائية التي تم الاتفاق على مقايضتها بمواد عسكرية هي جزء من القرض، بحضور نجاة السويدي مسؤولة الملف في الهيئة العامة للاستثمار.
وقال النائب علي الراشد لـ «الراي» بعد لقاء الوفد البرلماني الكويتي مع رئيس مجلس الشورى الايراني أن المسؤول الايراني وعدهم بمتابعة موضوع المواطن الكويتي حسين الفضالة لمعرفة مصيره.
أبو المصادر
عضو مميز
السلطتان «عزايز» شكلاً .. والمواقف على حالها
السبت 7 مارس 2009 - الأنباء
جريدة الأنباء
موسى أبوطفرة
أسامة أبوالسعود
ماضي الهاجـــري
رغم التصريحات المتفائلة حول إمكانية عبور الأزمة السياسية الحالية دون الاضطرار إلى اللجوء الى أصعب خيارين لحلها وهما:
حل مجلس الأمة أو صعود رئيس الحكومة المنصة، أظهر لقاءا مزرعة «عزايز» ومزرعة الدويلة اللذان جمعا أعضاء السلطتين أمس في محاولة لتقريب وجهات النظر ان «ما في النفوس يصعب تغييره» وان «الشق عود» بين نواب المعارضة والحكومة.
ومن المؤشرات التي تؤكد بقاء المواقف على حالها «اللاءات» الأربع التي أعلنها التكتل الشعبي على لسان النائب مسلم البراك امس حول رفض التكتل إحالة الاستجوابين للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او التأجيل او مناقشة الاستجوابين في جلسة سرية، وهي أهم المخارج التي تعول عليها الحكومة للخروج من المأزق.
وفي هذا الإطار تساءلت مصادر نيابية: كيف نثق بأن الحكومة بحال اخترنا رسميا تأييد احالة الاستجوابين الى المحكمة الدستورية لن تكرر تصرفها في المرة الماضية عندما انسحبت من جلسة 25 نوفمبر الماضي بعد وصول ورقة من خارج القاعة رغم انه كان لديها أغلبية مريحة جدا حينها لمواجهة الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف.
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أعاد وصف الأجواء السياسية في الكويت بأنها «جميلة كشمس الكويت وطبيعتها» في هذه الأيام، وشدد الخرافي على ان «الحديث عن الوضع السياسي يدار في قاعة عبدالله السالم او في مكتب الرئاسة ولا مجال لذلك الآن».
وعودة إلى البراك فقد عبر عن أسفه «لأن هناك معلومات مفادها أن هناك وزراء من الأسرة يدعون للانقلاب على الدستور ولم ينف أحد هذه المعلومات»، فيما جدد النائب د.وليد الطبطبائي موقفه برفض أي تجميد للمجلس او إطالة للأزمة، داعيا رئيس الوزراء لصعود المنصة.
النائب ناصر الدويلة الذي استضاف السلطتين في مزرعته بعد «عزايز» قال ان 80% من أجواء التوتر بين السلطتين تتحملها أسرة الحك
م. وأضاف: وأؤكد على ان الحل لن يكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة والأجواء غير مريحة، وعبر الدويلة عن عدم تفاؤله بأن يستمر المجلس إلى جلسة 17 الجاري.
في الجانب المقابل، أكدت مصادر وزارية ان الحكومة ستحضر الجلسات البرلمانية القادمة ولن تمتنع عن الحضور، موضحة انه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار إزاء معالجة الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس الوزراء. من جهة اخرى، وبعد تهديد عدد من النواب بمساءلة رئيس الحكومة على خلفية إزالة مساجد الشبرات، أصدر سمو رئيس الوزراء أمرا بوقف إزالة المساجد المخالفة في محاولة لتطويق أزمة مواجهة استجواب ثالث هدد به النائب محمد هايف الذي أكد مضيه في تقديم استجواب بهذا الشأن إذا لم تتم إحالة رئيس لجنة الإزالة الى النيابة بسبب هدم مسجد الفنيطيس الأثري الذي تعهد سمو رئيس الوزراء بإعادة بنائه على نفقته الخاصة.
وفي الإطار ذاته، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بأنه ستتم معالجة وضع المساجد المخالفة بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بطريقة تحفظ قدسية بيوت الله.
السبت 7 مارس 2009 - الأنباء
جريدة الأنباء
موسى أبوطفرة
أسامة أبوالسعود
ماضي الهاجـــري
رغم التصريحات المتفائلة حول إمكانية عبور الأزمة السياسية الحالية دون الاضطرار إلى اللجوء الى أصعب خيارين لحلها وهما:
حل مجلس الأمة أو صعود رئيس الحكومة المنصة، أظهر لقاءا مزرعة «عزايز» ومزرعة الدويلة اللذان جمعا أعضاء السلطتين أمس في محاولة لتقريب وجهات النظر ان «ما في النفوس يصعب تغييره» وان «الشق عود» بين نواب المعارضة والحكومة.
ومن المؤشرات التي تؤكد بقاء المواقف على حالها «اللاءات» الأربع التي أعلنها التكتل الشعبي على لسان النائب مسلم البراك امس حول رفض التكتل إحالة الاستجوابين للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او التأجيل او مناقشة الاستجوابين في جلسة سرية، وهي أهم المخارج التي تعول عليها الحكومة للخروج من المأزق.
وفي هذا الإطار تساءلت مصادر نيابية: كيف نثق بأن الحكومة بحال اخترنا رسميا تأييد احالة الاستجوابين الى المحكمة الدستورية لن تكرر تصرفها في المرة الماضية عندما انسحبت من جلسة 25 نوفمبر الماضي بعد وصول ورقة من خارج القاعة رغم انه كان لديها أغلبية مريحة جدا حينها لمواجهة الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف.
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أعاد وصف الأجواء السياسية في الكويت بأنها «جميلة كشمس الكويت وطبيعتها» في هذه الأيام، وشدد الخرافي على ان «الحديث عن الوضع السياسي يدار في قاعة عبدالله السالم او في مكتب الرئاسة ولا مجال لذلك الآن».
وعودة إلى البراك فقد عبر عن أسفه «لأن هناك معلومات مفادها أن هناك وزراء من الأسرة يدعون للانقلاب على الدستور ولم ينف أحد هذه المعلومات»، فيما جدد النائب د.وليد الطبطبائي موقفه برفض أي تجميد للمجلس او إطالة للأزمة، داعيا رئيس الوزراء لصعود المنصة.
النائب ناصر الدويلة الذي استضاف السلطتين في مزرعته بعد «عزايز» قال ان 80% من أجواء التوتر بين السلطتين تتحملها أسرة الحك
م. وأضاف: وأؤكد على ان الحل لن يكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة والأجواء غير مريحة، وعبر الدويلة عن عدم تفاؤله بأن يستمر المجلس إلى جلسة 17 الجاري.
في الجانب المقابل، أكدت مصادر وزارية ان الحكومة ستحضر الجلسات البرلمانية القادمة ولن تمتنع عن الحضور، موضحة انه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار إزاء معالجة الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس الوزراء. من جهة اخرى، وبعد تهديد عدد من النواب بمساءلة رئيس الحكومة على خلفية إزالة مساجد الشبرات، أصدر سمو رئيس الوزراء أمرا بوقف إزالة المساجد المخالفة في محاولة لتطويق أزمة مواجهة استجواب ثالث هدد به النائب محمد هايف الذي أكد مضيه في تقديم استجواب بهذا الشأن إذا لم تتم إحالة رئيس لجنة الإزالة الى النيابة بسبب هدم مسجد الفنيطيس الأثري الذي تعهد سمو رئيس الوزراء بإعادة بنائه على نفقته الخاصة.
وفي الإطار ذاته، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بأنه ستتم معالجة وضع المساجد المخالفة بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بطريقة تحفظ قدسية بيوت الله.
أبو المصادر
عضو مميز
دردشة بين الخرافي والبراك: دردشة سياسية طريفة دارت بين الرئيس الخرافي ومسلم البراك وسط ابتسامات الحضور، وحيث كان الخرافي يتحدث لأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان دارت على النحو التالي:
جريدة الأنباء
البراك للخرافي: تسولف ما تسولف.. جايك الحل.
الخرافي: الحل في بطنك!
البراك: في بطني ولا بطنك اهم شيء تحافظون على الـ 5.
الخرافي: ما عندي مشكلة في الـ 5.
البراك: إلا عندك..
الخرافي: بالـ 5 فزت وبالعشر والـ 25.. بس انت اللي سقطت بالـ 25.
البراك: بس الدائرة الواحدة اهي اللي بتسقطك.
الخرافي: راح انجح وتشوف!
البراك: ما تنجح!
الخرافي: صدقني انجح.
البراك: يمكن.. بس ما راح تنجح بالرئاسة.
بوعبدالعزيز وبو عبدالمحسن: خلال الجولة في مزرعة الدويلة، كرر الدويلة مناداة الرئيس الخرافي بقوله «يا بوعبدالعزيز» أكثر من مرة، فنبهه الحضور الى ان عليه مناداة الرئيس بـ «أبوعبدالمحسن» وسط مزاح الحضور!
زار سياسي: وصف النائب ناصر الدويلة الوضع في البلاد بأنه «حالة زار سياسي» يسود فيها التمثيل والحركات الإيقاعية السريعة وتبتعد فيها المصلحة الوطنية العليا والإنجازات العملية.
مصادر شعبية: سُئل النائب الدويلة عن مصادر معلوماته وتناقض تصريحاته خلال اليومين الماضيين فقال: أنا استقي معلوماتي من مصادر شعبية وليست من الحكم، وأثق في أمانة نقلها، ولم أقل إنه لن يكون هناك حل.
عشرة الروضان: حوار دار حول الانتخابات والدوائر الـ 10. كالتالي:
قويعان للبراك: وين بتنزل يا مسلم.. صباح الناصر والا الجليب؟
البراك: يعني تأكدت من الحل انت!
الخنفور: خلاص العشر دوائر ما فيها كلام.
البراك: يا ساتر هذي قالوها عشرة الروضان (أمين عام مجلس الوزراء).
عبد اللطيف الروضان: لا.. لا.. لا.
أبو المصادر
عضو مميز
السلطتان في عزايز والبراك والدويلة يحمّلان الأسرة ووزراء المسؤولية
جريدة القبس
أجواء الحل تتكثّف.. و«الشعبي» يجدد 4 لاءات
خيمت امس اجواء الازمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد على مزرعة «عزايز» في العبدلي التي جمعت اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بدعوة من الشيخ علي الجابر.
ولعل ابلغ تعبير عما آل إليه الوضع هو ما قاله رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لدى مغادرته مزرعة عزايز: «إن شاء الله نلتقي في جلسة 17 مارس، إن شاء الله»، فرد النائب جمعان الحربش بالقول «سيكون المجلس قائما ام محلولاً؟!!».
وبينما حرصت الحكومة، ممثلة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير الشؤون بدر الدويلة، على الصمت، بقولها على لسانه «لا تصريحات للصحافة»، دارت سلسلة نقاشات وحوارات بين النواب عكست الاجواء المشحونة بين الكتل، إذ اعتبر النائب ناصر الدويلة ان الحل قادم لا محالة، ولكن لن يكون قبل الاربعاء المقبل، محمّلاً ابناء الاسرة مسؤولية 80% من التوتر القائم بين السلطتين.
وجدد النائب مسلم البراك «لاءات» التكتل الشعبي الاربع بشأن التعامل مع استجوابات سمو رئيس الوزراء، وقال «لا للإحالة على الدستورية، لا للاحالة على التشريعية، لا للجلسة السرية ولا لتأجيل الاستجوابات». واعرب البراك عن اسفه لتداول معلومات عن مطالبة وزراء بالانقلاب على الدستور من دون ان يصدر اي نفي!
من جهته، كرر النائب د. وليد الطبطبائي مطالبته بحسم موضوع الازمة الحالية، إما باستقالة سمو رئيس مجلس الوزراء وإما بصعوده المنصة.
وفي موقف مفاجئ رفض النائب سعدون حماد العتيبي احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى مواجهة الاستجوابين وصعود المنصة.
استجواب جديد؟
ومن جانبه، أعلن النائب محمد هايف انه سيقدم استجوابا الاسبوع المقبل لرئيس الوزراء اذا لم تتراجع الحكومة عن تهديدها بازالة مساجد الشبرات، واحالة اللواء البدر الى التحقيق في هدم مسجد الفنيطيس، وطالب بايقاف ما أسماه ميليشيات البدر، معتبرا انها تجاوزت الحدود، وتريد ان تستمر مخصصاتها ولو على حساب هدم المساجد، وقال ان تحمل المسؤولية يقتضي الدفاع عن عقيدة الامة وثوابتها.
واصدر سمو الرئيس المحمد امرا إلى وزير الدولة بوقف أي ازالات للمساجد.
وقد تكفل سمو رئيس الوزراء بإعادة بناء مسجد الفنيطيس على نفقته الخاصة.
ورد النائب محمد هايف قائلا: نشكر سموه على سرعة الاستجابة، ولكنه اكد أنه لن يوقف الاستجواب الا اذا احيل البدر الى التحقيق.. كما اكد ايضا ان الاستجواب قادم.
جريدة القبس
أجواء الحل تتكثّف.. و«الشعبي» يجدد 4 لاءات
خيمت امس اجواء الازمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد على مزرعة «عزايز» في العبدلي التي جمعت اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بدعوة من الشيخ علي الجابر.
ولعل ابلغ تعبير عما آل إليه الوضع هو ما قاله رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لدى مغادرته مزرعة عزايز: «إن شاء الله نلتقي في جلسة 17 مارس، إن شاء الله»، فرد النائب جمعان الحربش بالقول «سيكون المجلس قائما ام محلولاً؟!!».
وبينما حرصت الحكومة، ممثلة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير الشؤون بدر الدويلة، على الصمت، بقولها على لسانه «لا تصريحات للصحافة»، دارت سلسلة نقاشات وحوارات بين النواب عكست الاجواء المشحونة بين الكتل، إذ اعتبر النائب ناصر الدويلة ان الحل قادم لا محالة، ولكن لن يكون قبل الاربعاء المقبل، محمّلاً ابناء الاسرة مسؤولية 80% من التوتر القائم بين السلطتين.
وجدد النائب مسلم البراك «لاءات» التكتل الشعبي الاربع بشأن التعامل مع استجوابات سمو رئيس الوزراء، وقال «لا للإحالة على الدستورية، لا للاحالة على التشريعية، لا للجلسة السرية ولا لتأجيل الاستجوابات». واعرب البراك عن اسفه لتداول معلومات عن مطالبة وزراء بالانقلاب على الدستور من دون ان يصدر اي نفي!
من جهته، كرر النائب د. وليد الطبطبائي مطالبته بحسم موضوع الازمة الحالية، إما باستقالة سمو رئيس مجلس الوزراء وإما بصعوده المنصة.
وفي موقف مفاجئ رفض النائب سعدون حماد العتيبي احالة الاستجوابين على المحكمة الدستورية، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى مواجهة الاستجوابين وصعود المنصة.
استجواب جديد؟
ومن جانبه، أعلن النائب محمد هايف انه سيقدم استجوابا الاسبوع المقبل لرئيس الوزراء اذا لم تتراجع الحكومة عن تهديدها بازالة مساجد الشبرات، واحالة اللواء البدر الى التحقيق في هدم مسجد الفنيطيس، وطالب بايقاف ما أسماه ميليشيات البدر، معتبرا انها تجاوزت الحدود، وتريد ان تستمر مخصصاتها ولو على حساب هدم المساجد، وقال ان تحمل المسؤولية يقتضي الدفاع عن عقيدة الامة وثوابتها.
واصدر سمو الرئيس المحمد امرا إلى وزير الدولة بوقف أي ازالات للمساجد.
وقد تكفل سمو رئيس الوزراء بإعادة بناء مسجد الفنيطيس على نفقته الخاصة.
ورد النائب محمد هايف قائلا: نشكر سموه على سرعة الاستجابة، ولكنه اكد أنه لن يوقف الاستجواب الا اذا احيل البدر الى التحقيق.. كما اكد ايضا ان الاستجواب قادم.
أبو المصادر
عضو مميز
الطبطبائي: ليصعدْ رئيس الوزراء المنصة أو يستقِل
جريدة القبس
أكد النائب وليد الطبطبائي ان المطلوب للخروج من الوضع الحالي هو صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة وتفنيد محاور الاستجواب او ان يقدم استقالته.
وقال الطبطبائي ان الاطالة في ترك الامور على الوضع الحالي سوف تُدخل البلد في مرحلة غير طيبة، مشددا على ضرورة حسم الامور، اما في الاستقالة وإما في صعود منصة الاستجواب وتفنيد محاوره.
وأشار الطبطبائي إلى ان الحلول التي تسعى الحكومة إلى البحث عنها تضرّ الدستور وتمنع الاداة الدستورية الاستجواب من تحقيق هدفها، متمنيا ان لا تحصل الحكومة على الاصوات المطلوبة لتأجيل مناقشة الاستجواب في حال قررت احالته على المحكمة الدستورية، مطالبا رئيس الوزراء بإبداء استعداده لمواجهة الادوات الدستورية.
قضية للمناقشة: على خلفية تحذيرات الصرعاوي من التعاقد مع شركة C.M.N الفرنسية
مناقصة الدعم اللوجستي للقوة البحرية تثير اهتمام النواب
أثارت تصريحات النائب عادل الصرعاوي التي حذر فيها من استغلال اتفاقية الدفاع المشترك بين الكويت وفرنسا لتمرير مناقصة تقديم الدعم الفني واللوجستي للقوة البحرية، ردود فعل برلمانية لا سيما أن ديوان المحاسبة سبق ان أعاد أوراق المناقصة إلى الوزارة لعدم تحديد المتطلبات الفنية وتفاصيل الأعمال المطلوبة.
ويعود تاريخ هذه المناقصة إلى عام 2004 حيث كانت هناك مخاطبات بين ديوان المحاسبة ووزارة الدفاع لتمرير هذه المناقصة، ولكن الديوان وبعد اجتماعات عدة، أعاد أوراق المناقصة، وهو ما يفسره النواب بأنه رفض للمناقصة.
وتركزت تصريحات الصرعاوي على محاولات تبذلها أطراف عدة تريد تمرير المناقصات بعيدا عن رقابة ديوان المحاسبة، وبحجة أنها تأتي ضمن اتفاقية الدفاع المشترك بين الكويت وفرنسا.
الشايجي: الإحالة إلى «الدستورية» تعني زيادة الاستجوابات
الحربش لـ القبس: لا نية في الرجوع عن الاستجواب
أكد عضوا الحركة الدستورية النائبان جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي عدم العودة الى سحب الاستجواب او الموافقة على تأجيله موضحين ان أي مطالبة بهذا الامر تعني الرجوع الى المربع الاول.
وقال الحربش لـ «القبس»: «نحن ماضون في استجوابنا»، مشيرا الى ان أي تعطيل للاستجواب يعني تفريغه من محتواه ومحاولة لنأي النواب مستقبلا عن الخوض في الاستجوابات.
واضاف ان أي حديث حول النية لتحويله الى المحكمة الدستورية او محاولة وأده مرفوض تماما، لافتا الى ان الاداة السياسية الوحيدة في المساءلة لدى النائب هي الاستجواب، وأي محاولة للتصدي لها تعني تفريغ الدستور من محتواه وتهميش النواب.
فيما اكد النائب الشايجي ان مرحلة التلويح بالاستجواب فقط قد انتهت كليا ولا خيار للمستجوبين عن العودة لديهم ولكن يبقى الفيصل يوم نقاشه، موضحا ان التهديد بحل مجلس الامة يبقي من تماسك المجلس والحفاظ عليه، مؤكدا ان احالته الاستجواب الى «الدستورية» تعني زيادة الاستجوابات من النواب مستقبلا.
وعن تفاؤلهما بوصول المجلس الى 17 الجاري أجابا: «لكل حادثة حديث».
البراك: وزراء يدعون للانقلاب على الدستور.. ولا نفي لذلك
أكد النائب مسلم البراك ان على الحكومة الا يضيق صدرها من الممارسات النيابية، والا تعتقد بأن الاستجواب هو سبب التأزيم، لان الدستور والمشرع اعطيا النائب هذا الحق، لانهما يريدان تعزيز وتعميق الرقابة الشعبية.
واضاف البراك ان الدستور اعطى حماية لرئيس الوزراء بشكل منفرد، حيث ان الوزير اذا حصل على طلب من 25 نائبا يقدم كتاب استقالته، بينما رئيس الوزراء يرفع كتاب عدم تعاون الى سمو الأمير، وهو الذي يختار اما الحل واما الابقاء عليه، مضيفا ان محاولة الغاء هذا الدور الرقابي مرفوضة. وليعلم الجميع أنه لا يوجد في الدستور شيء اسمه «حل غير دستوري» ومجلس الاسرة ليست له صفة دستورية.
واكد البراك ان الرهان على سمو الأمير لا نخسر فيه، لان سموه قد حسم الامر، واي نقاش يكون وفق الدستور، ومن أيده بذلك سمو ولي العهد، قائلا: «للاسف، سمعنا ان وزراء يدعون للانقلاب على الدستور، ولم ينف. احد ذلك حتى الآن»، مستطردا ان كان هناك حل فعلى الحكومة عدم التدخل في تركيبة الدوائر وتغييرها، فالخمس دوائر هي نتاج المجلس.
الحل قادم ولكن ليس خلال الـ48 ساعة المقبلة
الدويلة: أبناء الأسرة يتحملون 80 % من التوتر بين السلطتين
دعا النائب ناصرالدويلة ابناء الاسرة الحاكمة إلى أن تصفو نفوسهم بعضها مع بعض، محملا مسؤولية كل خلاف على الساحة نتيجة صراع داخل أجنحة الاسرة، مشيرا الى ان ابناءها يتحملون 80 %من اجواء التوتر بين السلطتين، وأنهم بدأوا بالدسائس لبعضهم. واتهم الدويلة زملاءه النواب أنهم يمارسون الخداع والتمثيل من دون النظر الى عواقب هذا الخداع على عموم الشعب الكويتي قائلا: «لقد تكالبت عدة جهات بدايتها داخل الاسرة ونهايتها اصحاب الصوت المرتفع من النواب، او حتى من اشخاص عاديين واصفا الحال بين السلطتين بمن أصابه «الزار» السياسي .
وعن تناقض تصريحاته قال الدويلة مازلت اؤكد ان الحل لن يكون خلال الـ48 ساعة المقبلة، ومع ذلك فالوضع غير مريح نهائيا ومتوتر جدا وقد يكون الحل خلال الايام القليلة المقبلة مشيرا الى انه غير متفائل من انعقاد جلسة 17الجاري، وشدد على ان اي حل غير دستوري هو قفز إلى المجهول، والوضع لا يحتمل
المغامرة، وان الحل الدستوري سلطة بيد سمو الامير يستخدمها متى شاء، اما الحل غير الدستور فهو مغامرة لا نتفق مع المنادين بها.
جريدة القبس
أكد النائب وليد الطبطبائي ان المطلوب للخروج من الوضع الحالي هو صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة وتفنيد محاور الاستجواب او ان يقدم استقالته.
وقال الطبطبائي ان الاطالة في ترك الامور على الوضع الحالي سوف تُدخل البلد في مرحلة غير طيبة، مشددا على ضرورة حسم الامور، اما في الاستقالة وإما في صعود منصة الاستجواب وتفنيد محاوره.
وأشار الطبطبائي إلى ان الحلول التي تسعى الحكومة إلى البحث عنها تضرّ الدستور وتمنع الاداة الدستورية الاستجواب من تحقيق هدفها، متمنيا ان لا تحصل الحكومة على الاصوات المطلوبة لتأجيل مناقشة الاستجواب في حال قررت احالته على المحكمة الدستورية، مطالبا رئيس الوزراء بإبداء استعداده لمواجهة الادوات الدستورية.
قضية للمناقشة: على خلفية تحذيرات الصرعاوي من التعاقد مع شركة C.M.N الفرنسية
مناقصة الدعم اللوجستي للقوة البحرية تثير اهتمام النواب
أثارت تصريحات النائب عادل الصرعاوي التي حذر فيها من استغلال اتفاقية الدفاع المشترك بين الكويت وفرنسا لتمرير مناقصة تقديم الدعم الفني واللوجستي للقوة البحرية، ردود فعل برلمانية لا سيما أن ديوان المحاسبة سبق ان أعاد أوراق المناقصة إلى الوزارة لعدم تحديد المتطلبات الفنية وتفاصيل الأعمال المطلوبة.
ويعود تاريخ هذه المناقصة إلى عام 2004 حيث كانت هناك مخاطبات بين ديوان المحاسبة ووزارة الدفاع لتمرير هذه المناقصة، ولكن الديوان وبعد اجتماعات عدة، أعاد أوراق المناقصة، وهو ما يفسره النواب بأنه رفض للمناقصة.
وتركزت تصريحات الصرعاوي على محاولات تبذلها أطراف عدة تريد تمرير المناقصات بعيدا عن رقابة ديوان المحاسبة، وبحجة أنها تأتي ضمن اتفاقية الدفاع المشترك بين الكويت وفرنسا.
الشايجي: الإحالة إلى «الدستورية» تعني زيادة الاستجوابات
الحربش لـ القبس: لا نية في الرجوع عن الاستجواب
أكد عضوا الحركة الدستورية النائبان جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي عدم العودة الى سحب الاستجواب او الموافقة على تأجيله موضحين ان أي مطالبة بهذا الامر تعني الرجوع الى المربع الاول.
وقال الحربش لـ «القبس»: «نحن ماضون في استجوابنا»، مشيرا الى ان أي تعطيل للاستجواب يعني تفريغه من محتواه ومحاولة لنأي النواب مستقبلا عن الخوض في الاستجوابات.
واضاف ان أي حديث حول النية لتحويله الى المحكمة الدستورية او محاولة وأده مرفوض تماما، لافتا الى ان الاداة السياسية الوحيدة في المساءلة لدى النائب هي الاستجواب، وأي محاولة للتصدي لها تعني تفريغ الدستور من محتواه وتهميش النواب.
فيما اكد النائب الشايجي ان مرحلة التلويح بالاستجواب فقط قد انتهت كليا ولا خيار للمستجوبين عن العودة لديهم ولكن يبقى الفيصل يوم نقاشه، موضحا ان التهديد بحل مجلس الامة يبقي من تماسك المجلس والحفاظ عليه، مؤكدا ان احالته الاستجواب الى «الدستورية» تعني زيادة الاستجوابات من النواب مستقبلا.
وعن تفاؤلهما بوصول المجلس الى 17 الجاري أجابا: «لكل حادثة حديث».
البراك: وزراء يدعون للانقلاب على الدستور.. ولا نفي لذلك
أكد النائب مسلم البراك ان على الحكومة الا يضيق صدرها من الممارسات النيابية، والا تعتقد بأن الاستجواب هو سبب التأزيم، لان الدستور والمشرع اعطيا النائب هذا الحق، لانهما يريدان تعزيز وتعميق الرقابة الشعبية.
واضاف البراك ان الدستور اعطى حماية لرئيس الوزراء بشكل منفرد، حيث ان الوزير اذا حصل على طلب من 25 نائبا يقدم كتاب استقالته، بينما رئيس الوزراء يرفع كتاب عدم تعاون الى سمو الأمير، وهو الذي يختار اما الحل واما الابقاء عليه، مضيفا ان محاولة الغاء هذا الدور الرقابي مرفوضة. وليعلم الجميع أنه لا يوجد في الدستور شيء اسمه «حل غير دستوري» ومجلس الاسرة ليست له صفة دستورية.
واكد البراك ان الرهان على سمو الأمير لا نخسر فيه، لان سموه قد حسم الامر، واي نقاش يكون وفق الدستور، ومن أيده بذلك سمو ولي العهد، قائلا: «للاسف، سمعنا ان وزراء يدعون للانقلاب على الدستور، ولم ينف. احد ذلك حتى الآن»، مستطردا ان كان هناك حل فعلى الحكومة عدم التدخل في تركيبة الدوائر وتغييرها، فالخمس دوائر هي نتاج المجلس.
الحل قادم ولكن ليس خلال الـ48 ساعة المقبلة
الدويلة: أبناء الأسرة يتحملون 80 % من التوتر بين السلطتين
دعا النائب ناصرالدويلة ابناء الاسرة الحاكمة إلى أن تصفو نفوسهم بعضها مع بعض، محملا مسؤولية كل خلاف على الساحة نتيجة صراع داخل أجنحة الاسرة، مشيرا الى ان ابناءها يتحملون 80 %من اجواء التوتر بين السلطتين، وأنهم بدأوا بالدسائس لبعضهم. واتهم الدويلة زملاءه النواب أنهم يمارسون الخداع والتمثيل من دون النظر الى عواقب هذا الخداع على عموم الشعب الكويتي قائلا: «لقد تكالبت عدة جهات بدايتها داخل الاسرة ونهايتها اصحاب الصوت المرتفع من النواب، او حتى من اشخاص عاديين واصفا الحال بين السلطتين بمن أصابه «الزار» السياسي .
وعن تناقض تصريحاته قال الدويلة مازلت اؤكد ان الحل لن يكون خلال الـ48 ساعة المقبلة، ومع ذلك فالوضع غير مريح نهائيا ومتوتر جدا وقد يكون الحل خلال الايام القليلة المقبلة مشيرا الى انه غير متفائل من انعقاد جلسة 17الجاري، وشدد على ان اي حل غير دستوري هو قفز إلى المجهول، والوضع لا يحتمل
المغامرة، وان الحل الدستوري سلطة بيد سمو الامير يستخدمها متى شاء، اما الحل غير الدستور فهو مغامرة لا نتفق مع المنادين بها.
أبو المصادر
عضو مميز
لقاءا مزرعتي عزايز والدويلة أكدا عمق الخلافات ورجّحا العلاج على طريقة "أبغض الحلال"
الدويلة: الأسرة تتحمل 80 % من أجواء التوتر وبعض أبنائها يحيك الدسائس للبعض الآخر
جريدة السياسة
حل المجلس بانتظار عودة رئيسه والترجيحات: الأربعاء أو الخميس
البراك: هناك وزراء يدعون إلى الحل غير الدستوري والرهان على سمو الأمير لا نخسر فيه
الطبطبائي: لا مخرج من الأزمة الحالية إلا باستقالة رئيس الوزراء أو صعوده المنصة
كتب - عايد العنزي وهادي العجمي:
حذر عدد من النواب من خطورة الاوضاع السياسية الحالية, مطالبين بضرورة التعجيل بحسم الامور قبل فوات الاوان, لان استمرارها ينذر بالدخول في مرحلة أسوأ بكثير مما نعيشه الآن.(راجع ص 2 - 3)
التحذيرات النيابية جاءت خلال مناسبتين منفصلتين امس, إحداهما في مزرعة "عزايز" بدعوة من محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر الأحمد, والأخرى في مزرعة النائب ناصر الدويلة, وشهد اللقاءان حضورا محدودا لممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفيما رفض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي التطرق الى اي قضايا سياسية, مكتفيا بالقول: "ان كل شيء هنا جميل, اما الحديث في الشأن السياسي فمكانه قاعة عبدالله السالم أو مكتب رئاسة المجلس", فإن النائب ناصر الدويلة أكد للصحافيين ان "معلوماته تشير الى ان حل مجلس الأمة سيتم يوم الاربعاء أو الخميس المقبل على ابعد تقدير, فيما شددت مصادر نيابية على أن خيار احالة الاستجوابين المقدمين الى رئيس الوزراء لا يزال قائما.
وشن النائب الدويلة هجوما عنيفا على أطراف - لم يسمها - داخل الأسرة الحاكمة, مطالبا أبناء الاسرة بأن "تصفو نفوسهم تجاه بعضهم, لأن كل خلاف على الساحة هو نتيجة صراع داخل اجنحة الأسرة", مضيفا "ان الامور بلغت الحائط المسدود واصبحت عصية على الحلول والمعالجات".
وقال الدويلة: "ان الممارسة الديمقراطية في الكويت أصبحت غير متزنة, بوجود قوى ضغط غير طبيعية تنطلق من أسرة الحكم التي تتحمل 80 في المئة من اجواء التوتر بين السلطتين وهم بدأوا بالدسائس لبعضهم, ولا يستطيعون الآن التحكم في وتيرة الايقاع السياسي, وتحالف معهم في تصعيد الأوضاع اصحاب الصوت المرتفع من النواب".
اضاف: "كل ما نشاهده ونراه هو تمثيل في تمثيل, من اجل استدرار التأييد الشعبي, بغض النظر عن مصلحة الوطن والمواطنين" مبديا تشاؤمه من امكانية انعقاد جلسة 17 الجاري, كما اعتبر ان "اي حل غير دستوري هو قفز الى المجهول, والوضع لا يحتمل المغامرة".
بدوره لفت النائب مسلم البراك الى انه "لا يوجد في الدستور شيء اسمه حل غير دستوري, ومجلس الاسرة ليس له اي صفة دستورية", مؤكدا ان "الرهان على سمو الامير لا نخسر فيه لان سموه حسم الامر من قبل, رغم اننا مع الاسف سمعنا ان وزراء يدعون للانقلاب على الدستور, ولم ينف احد ذلك حتى الان".
وقال البراك: "على الحكومة ان لا يضيق صدرها من الممارسات النيابية, وان لا تعتقد بأن الاستجوابات هي سبب التأزيم لان الدستور اعطى النائب هذا الحق لتعزيز وتعميق الرقابة الشعبية".
اما النائب د. وليد الطبطبائي فاعتبر ان المطلوب للخروج من الوضع الحالي هو "صعود سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة, وتفنيد محاور الاستجواب, او تقديم استقالته", محذرا من ان "الاطالة في ترك الامور على الوضع الحالي ستدخل البلد في مرحلة غير طيبة".
وتمنى الطبطبائي "ان لا تحصل الحكومة على الاصوات المطلوبة لتأجيل مناقشة الاستجواب, في حال قررت احالته الى المحكمة الدستورية" علما ان هذا الخيار الاخير يلقى - حسب مصادر عليمة - تأييد عدد لا بأس به من النواب, ما يرفع نسبة احتمالات اللجوء اليه في جلسة السابع عشر من الشهر الجاري
الدويلة: الأسرة تتحمل 80 % من أجواء التوتر وبعض أبنائها يحيك الدسائس للبعض الآخر
جريدة السياسة
حل المجلس بانتظار عودة رئيسه والترجيحات: الأربعاء أو الخميس
البراك: هناك وزراء يدعون إلى الحل غير الدستوري والرهان على سمو الأمير لا نخسر فيه
الطبطبائي: لا مخرج من الأزمة الحالية إلا باستقالة رئيس الوزراء أو صعوده المنصة
كتب - عايد العنزي وهادي العجمي:
حذر عدد من النواب من خطورة الاوضاع السياسية الحالية, مطالبين بضرورة التعجيل بحسم الامور قبل فوات الاوان, لان استمرارها ينذر بالدخول في مرحلة أسوأ بكثير مما نعيشه الآن.(راجع ص 2 - 3)
التحذيرات النيابية جاءت خلال مناسبتين منفصلتين امس, إحداهما في مزرعة "عزايز" بدعوة من محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر الأحمد, والأخرى في مزرعة النائب ناصر الدويلة, وشهد اللقاءان حضورا محدودا لممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفيما رفض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي التطرق الى اي قضايا سياسية, مكتفيا بالقول: "ان كل شيء هنا جميل, اما الحديث في الشأن السياسي فمكانه قاعة عبدالله السالم أو مكتب رئاسة المجلس", فإن النائب ناصر الدويلة أكد للصحافيين ان "معلوماته تشير الى ان حل مجلس الأمة سيتم يوم الاربعاء أو الخميس المقبل على ابعد تقدير, فيما شددت مصادر نيابية على أن خيار احالة الاستجوابين المقدمين الى رئيس الوزراء لا يزال قائما.
وشن النائب الدويلة هجوما عنيفا على أطراف - لم يسمها - داخل الأسرة الحاكمة, مطالبا أبناء الاسرة بأن "تصفو نفوسهم تجاه بعضهم, لأن كل خلاف على الساحة هو نتيجة صراع داخل اجنحة الأسرة", مضيفا "ان الامور بلغت الحائط المسدود واصبحت عصية على الحلول والمعالجات".
وقال الدويلة: "ان الممارسة الديمقراطية في الكويت أصبحت غير متزنة, بوجود قوى ضغط غير طبيعية تنطلق من أسرة الحكم التي تتحمل 80 في المئة من اجواء التوتر بين السلطتين وهم بدأوا بالدسائس لبعضهم, ولا يستطيعون الآن التحكم في وتيرة الايقاع السياسي, وتحالف معهم في تصعيد الأوضاع اصحاب الصوت المرتفع من النواب".
اضاف: "كل ما نشاهده ونراه هو تمثيل في تمثيل, من اجل استدرار التأييد الشعبي, بغض النظر عن مصلحة الوطن والمواطنين" مبديا تشاؤمه من امكانية انعقاد جلسة 17 الجاري, كما اعتبر ان "اي حل غير دستوري هو قفز الى المجهول, والوضع لا يحتمل المغامرة".
بدوره لفت النائب مسلم البراك الى انه "لا يوجد في الدستور شيء اسمه حل غير دستوري, ومجلس الاسرة ليس له اي صفة دستورية", مؤكدا ان "الرهان على سمو الامير لا نخسر فيه لان سموه حسم الامر من قبل, رغم اننا مع الاسف سمعنا ان وزراء يدعون للانقلاب على الدستور, ولم ينف احد ذلك حتى الان".
وقال البراك: "على الحكومة ان لا يضيق صدرها من الممارسات النيابية, وان لا تعتقد بأن الاستجوابات هي سبب التأزيم لان الدستور اعطى النائب هذا الحق لتعزيز وتعميق الرقابة الشعبية".
اما النائب د. وليد الطبطبائي فاعتبر ان المطلوب للخروج من الوضع الحالي هو "صعود سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة, وتفنيد محاور الاستجواب, او تقديم استقالته", محذرا من ان "الاطالة في ترك الامور على الوضع الحالي ستدخل البلد في مرحلة غير طيبة".
وتمنى الطبطبائي "ان لا تحصل الحكومة على الاصوات المطلوبة لتأجيل مناقشة الاستجواب, في حال قررت احالته الى المحكمة الدستورية" علما ان هذا الخيار الاخير يلقى - حسب مصادر عليمة - تأييد عدد لا بأس به من النواب, ما يرفع نسبة احتمالات اللجوء اليه في جلسة السابع عشر من الشهر الجاري
أبو المصادر
عضو مميز
"حدس" اشترت موقعاً إخبارياً
علمت "السياسة" ان الحركة الدستورية اشترت قبل ايام خدمة اخبارية بالرسائل القصيرة باسم "الخبر", ولوحظ ان اقطاب "حدس" ركزوا تصريحاتهم عبر خدمة الموقع الجديد الذي قام بنشر اخبار لصالح الحركة, وحجب اخبار اخرى ضدها, وترويج شائعات تتضمن دعما غير مباشر للحركة.
علمت "السياسة" ان الحركة الدستورية اشترت قبل ايام خدمة اخبارية بالرسائل القصيرة باسم "الخبر", ولوحظ ان اقطاب "حدس" ركزوا تصريحاتهم عبر خدمة الموقع الجديد الذي قام بنشر اخبار لصالح الحركة, وحجب اخبار اخرى ضدها, وترويج شائعات تتضمن دعما غير مباشر للحركة.
أبو المصادر
عضو مميز
الابتزاز النيابي يتواصل والرضوخ الحكومي أيضاً
هايف: سأستجوب الرئيس على مساجد "الشبرات"
المحمد: أوقفت الإزالة وسأبني مسجد الفنيطيس
جريدة السياسة
ضمن "مزاد" الاستجوابات المفتوح على مصراعيه هذه الايام, والذي لا يعرف له سوى هدف واحد هو استجواب رئيس الوزراء, هدد النائب محمد هايف بتقديم استجواب الى سمو الرئيس, ما لم تتراجع الحكومة عن ازالة مساجد "الشبرات" المقامة في بعض المناطق من دون الحصول على تراخيص, مطالبا كذلك بضرورة "احالة رئيس فريق الازالة الفريق محمد البدر الى التحقيق, لمساءلته عن سبب ازالة تلك المساجد".
ورغم تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ل¯"الوطن نيوز" انه اصدر اوامره الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء, بوقف اي ازالات لأي مساجد مخالفة, كما تعهد بإعادة بناء مسجد الفنيطيس الاثري على نفقته الخاصة, فإن هايف رفض التراجع عن الاستجواب إلا بعد احالة الفريق البدر الى النيابة العامة!
يذكر ان هايف سبق ان شارك في تقديم استجواب "لم ير النور", لرئيس الوزراء, على خلفية السماح لرجل الدين الشيعي محمد الفالي بدخول البلاد, قبل ان تقدم الحكومة استقالتها, وتشكل الحكومة الجديدة الحالية.
من جانبه اشاد النائب حسين قويعان بقرار سمو الرئيس وقف ازالة المساجد, ونتمنى ايقاف عمل لجنة الازالات.
هايف: سأستجوب الرئيس على مساجد "الشبرات"
المحمد: أوقفت الإزالة وسأبني مسجد الفنيطيس
جريدة السياسة
ضمن "مزاد" الاستجوابات المفتوح على مصراعيه هذه الايام, والذي لا يعرف له سوى هدف واحد هو استجواب رئيس الوزراء, هدد النائب محمد هايف بتقديم استجواب الى سمو الرئيس, ما لم تتراجع الحكومة عن ازالة مساجد "الشبرات" المقامة في بعض المناطق من دون الحصول على تراخيص, مطالبا كذلك بضرورة "احالة رئيس فريق الازالة الفريق محمد البدر الى التحقيق, لمساءلته عن سبب ازالة تلك المساجد".
ورغم تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ل¯"الوطن نيوز" انه اصدر اوامره الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء, بوقف اي ازالات لأي مساجد مخالفة, كما تعهد بإعادة بناء مسجد الفنيطيس الاثري على نفقته الخاصة, فإن هايف رفض التراجع عن الاستجواب إلا بعد احالة الفريق البدر الى النيابة العامة!
يذكر ان هايف سبق ان شارك في تقديم استجواب "لم ير النور", لرئيس الوزراء, على خلفية السماح لرجل الدين الشيعي محمد الفالي بدخول البلاد, قبل ان تقدم الحكومة استقالتها, وتشكل الحكومة الجديدة الحالية.
من جانبه اشاد النائب حسين قويعان بقرار سمو الرئيس وقف ازالة المساجد, ونتمنى ايقاف عمل لجنة الازالات.
أبو المصادر
عضو مميز
ضمن إطار حمايتها من مخاطر عدم السداد
"المركزي" يتجه للسماح للمصارف للاستحواذ على 90 في المئة من تحوطات المتعثرين
كتب - محمد المملوك:
كشفت مصادر واسعة الاطلاع ل¯ "السياسة" ان بنك الكويت المركزي يتجه حاليا لاصدار توجيهات للمصارف المحلية تتيح لها حصة نسبة 90 في المئة من مخصصات التحوط الخاصة بالشركات المتعثرة في السداد.
واوضحت المصادر في تصريحاتها ل¯ "السياسة" ان المصارف سيكون بامكانها في حال اقرار هذا التوجه الاستحواذ على نسبة ال¯ 90 في المئة من مخصصات تحوط الشركات المتعثرة بعد ان تتجاوز هذه الشركات مهلة السداد الممنوحة لها بأكثر من شهر.
وبينت المصادر ان من شأن هذا التوجه ان يساعد المصارف على الاستحواذ على نسبة 100 في المئة من قيمة التحوط في حال استغلال الشركات المتعثرة كامل مهلة السداد.
ولفتت المصادر الى ان البنك يدرس ايضا خيارات بديلة لمساعدة الشركات المتعثرة ليطرحها في حال تعرقل اصدار مشروعه الحالي للانقاذ والذي يخضع للدراسة في مجلس الامة وذلك لتمكين البنوك من حماية انشطتها وعائداتها وارباحها وحقوق مساهميها وبينت المصادر ان البنوك لو بدأت تبحث اخيراً عن وسائل ايرادات جديدة لمواجهة سياسة الاقراض المتشددة حاليا بسبب ظروف الازمة الاقتصادية.
"المركزي" يتجه للسماح للمصارف للاستحواذ على 90 في المئة من تحوطات المتعثرين
كتب - محمد المملوك:
كشفت مصادر واسعة الاطلاع ل¯ "السياسة" ان بنك الكويت المركزي يتجه حاليا لاصدار توجيهات للمصارف المحلية تتيح لها حصة نسبة 90 في المئة من مخصصات التحوط الخاصة بالشركات المتعثرة في السداد.
واوضحت المصادر في تصريحاتها ل¯ "السياسة" ان المصارف سيكون بامكانها في حال اقرار هذا التوجه الاستحواذ على نسبة ال¯ 90 في المئة من مخصصات تحوط الشركات المتعثرة بعد ان تتجاوز هذه الشركات مهلة السداد الممنوحة لها بأكثر من شهر.
وبينت المصادر ان من شأن هذا التوجه ان يساعد المصارف على الاستحواذ على نسبة 100 في المئة من قيمة التحوط في حال استغلال الشركات المتعثرة كامل مهلة السداد.
ولفتت المصادر الى ان البنك يدرس ايضا خيارات بديلة لمساعدة الشركات المتعثرة ليطرحها في حال تعرقل اصدار مشروعه الحالي للانقاذ والذي يخضع للدراسة في مجلس الامة وذلك لتمكين البنوك من حماية انشطتها وعائداتها وارباحها وحقوق مساهميها وبينت المصادر ان البنوك لو بدأت تبحث اخيراً عن وسائل ايرادات جديدة لمواجهة سياسة الاقراض المتشددة حاليا بسبب ظروف الازمة الاقتصادية.
أبو المصادر
عضو مميز
استمرار الضبابية رغم تفاؤل رئيس مجلس الأمة.. والتصعيد النيابي على أشده
الاستقالة أو ا لمنصة.. و«الحل» مكانك راوح!
جريدة الدار
مازالت الضبابية تلف الاجواء السياسية، وسط تصريحات نيابية تصعيدية، ومرونة حكومية ترمي الى التهدئة، والتعاطي مع تداعيات الوضع بعقلانية وتؤدة.
تحركات اليومين الماضيين لخلق اجواء تفاهمية ومتناغمة للخروج من أزمة الاستجوابات، واتاحة الوقت امام السلطتين للعمل وانجاز المشاريع القابعة في ادراج الحكومة والمجلس لعدم التوافق عليها، قد لا تؤتي ثمارها في ظل هذا التأجيج.
مصادر نيابية ألقت باللائمة على اعضاء مجلس الامة الذين لم يتخلوا عن اندفاعهم المستميت نحو الاستجواب، مشيرة الى ان كثيرا من الاوضاع السياسية يمكن اصلاحها لو اننا ابتعدنا عن النظر الى المصالح الشخصية، والبطولات الاستعراضية.
وقالت المصادر لـ «النهار»: «طافتنا السمان وجاءتنا العجاف» نحن لم نعمل شيئاً للبلد أو المواطن، لافتة الى ان حل المجلس يتحمل مسؤوليته النواب، ولن يكون لمصلحة المواطنين، فالحكومة ستقوم بتمرير المشاريع التي لا تحظى بدعم المجلس كافة في غيابه، وهذا بالتأكيد سيعود بنا إلى نقطة الصفر.
وألمحت المصادر إلى وجود أطراف تحاول دق الأسفين لافساد العلاقة بين المجلس والحكومة، مشددة على أهمية التمسك بالدستور، وفي الوقت ذاته ارادة المجلس.
ولفتت الى أن تسريب الاخبار عن حل مجلس الأمة الهدف منه خلخلة العلاقة وتضييق مساكل التوافق بين السلطتين، محذرة النواب من الالتفات والانصات لاذاعة «يقولون».
نواب الاستجواب مازالوا يواصلون تسخين الشارع بغية الحصول على دعم لتوجهاتهم من خلال أطروحاتهم السياسية في الندوات والتصريحات، في وقت أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الجو السياسي جميل، وأي نقاش حول الأوضاع السياسية يجب أن يكون تحت قبة البرلمان، لكن النائب أحمد السعدون لم يتقاسم هذا التفاؤل مع الخرافي، اذ هدد باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اذا ما تم إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي بصيغته الحالية. وقال في ندوة «الدستور سورنا» والتي عقدها التكتل الشعبي الليلة قبل الماضية ان أي حديث عن حل غير دستوري لمجلس الأمة يعد انقلابا على الدستور، داعيا الى ضرورة استمرار الندوات التي تناقش القضايا المهمة في ظل وجود عناصر من رموز الفساد تسعى للسيطرة على السلطة.
واضاف ان الحكومة بامكانها تمرير القانون ولكننا لن نسكت على ذلك لانه اعتداء على مدخرات الدولة وثرواتها مجددا التأكيد على ان التكتل لا يمكن ان يساوم على امور تتعلق بمصلحة الدولة.
في السياق نفسه تحدث النائب أحمد المليفي محذرا من محاولات البعض الالتفاف على الدستور، واشار الى ان مطالب بعض افراد الاسرة بحل مجلس الامة حلا غير دستوري تعد أمرا خطيرا جداً ودعوة للانقلاب على الدستور.
من جانبه عبر النائب صالح الملا عن أسفه للأوضاع التي تمر بها البلاد، واشار الى ان اجواء التوتر الحالية لم تأت بسبب الاستجوابات وانما بسبب الشحن الاعلامي الذي خلق جوا لإحدى الفئات لطرح مخططاتها.
بدوره حذّر النائب مسلم البراك من المساس بالدستور، مشيراً الى ان هذه الخطوة ليست بالامر الهين، داعياً الجميع الى الالتفات الى ان ابناء الكويت دفعوا دماءهم ثمناً للمحافظة على هذا الدستور.
واعتبر ان الدعوة للانقلاب على الدستور تأتي لحماية سمو رئيس الوزراء من الاستجواب.
وفي مزرعة محافظ العاصمة الشيخ علي جابر الأحمد «عزايز» ورغم الأجواء الأريحية الا ان عدداً من النواب أبوا إلا التمسك بمواقفهم الحادة بشأن استجواب سمو رئيس الوزراء، حيث ألمح النائب د. جمعان الحربش الى ان الحكومة كانت تريد الحل غير الدستوري، لكن ذلك لم يتسن لها، وأشار في تصريحات الى «النهار» ان محاولات احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية أو مناقشته في جلسة سرية أو تأجيله تهدف الى اسقاطه.
من جانبه، عبر النائب ناصر الدويلة عن تشاؤمه ازاء الأوضاع السياسية الحالية. وقال في تصريحات للصحافيين في مزرعته أمس انه غير متفائل من استمرار مجلس الأمة حتى 17 الحالي موعد الجلسة المقبلة. وأضاف ان الأزمات تكالبت على المجلس ومن جهات عدة بدايتها من داخل الأسرة الحاكمة ونهايتها من أصحاب الصوت المرتفع من النواب.
بدوره، أعلن النائب عبدالعزيز الشايجي انه وزملاءه مصممون على المضي قُدما في الاستجواب، وقال ان التلويح بالحل يزيد المستجوبين اصرارا وتماسكا.
فيما توقع النائب د. حسين القويعان ان الحل قادم وان الانتخابات ستكون وفق الدوائر العشر بمرسوم ضرورة.
من جهته، رأى النائب د. وليد الطبطبائي حسم الموضوع اما بالاستقالة أو صعود المنصة وأي تمديد في الوقت لن يكون في صالح البلد.
وأكد النائب مسلم البراك ان للتكتل الشعبي 4 لاءات حول الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس الحكومة.. لا للتأجيل لا للإحالة الى المحكمة الدستورية.. لا للإحالة الى اللجنة التشريعية.. ولا للجلسة السرية.
الاستقالة أو ا لمنصة.. و«الحل» مكانك راوح!
جريدة الدار
مازالت الضبابية تلف الاجواء السياسية، وسط تصريحات نيابية تصعيدية، ومرونة حكومية ترمي الى التهدئة، والتعاطي مع تداعيات الوضع بعقلانية وتؤدة.
تحركات اليومين الماضيين لخلق اجواء تفاهمية ومتناغمة للخروج من أزمة الاستجوابات، واتاحة الوقت امام السلطتين للعمل وانجاز المشاريع القابعة في ادراج الحكومة والمجلس لعدم التوافق عليها، قد لا تؤتي ثمارها في ظل هذا التأجيج.
مصادر نيابية ألقت باللائمة على اعضاء مجلس الامة الذين لم يتخلوا عن اندفاعهم المستميت نحو الاستجواب، مشيرة الى ان كثيرا من الاوضاع السياسية يمكن اصلاحها لو اننا ابتعدنا عن النظر الى المصالح الشخصية، والبطولات الاستعراضية.
وقالت المصادر لـ «النهار»: «طافتنا السمان وجاءتنا العجاف» نحن لم نعمل شيئاً للبلد أو المواطن، لافتة الى ان حل المجلس يتحمل مسؤوليته النواب، ولن يكون لمصلحة المواطنين، فالحكومة ستقوم بتمرير المشاريع التي لا تحظى بدعم المجلس كافة في غيابه، وهذا بالتأكيد سيعود بنا إلى نقطة الصفر.
وألمحت المصادر إلى وجود أطراف تحاول دق الأسفين لافساد العلاقة بين المجلس والحكومة، مشددة على أهمية التمسك بالدستور، وفي الوقت ذاته ارادة المجلس.
ولفتت الى أن تسريب الاخبار عن حل مجلس الأمة الهدف منه خلخلة العلاقة وتضييق مساكل التوافق بين السلطتين، محذرة النواب من الالتفات والانصات لاذاعة «يقولون».
نواب الاستجواب مازالوا يواصلون تسخين الشارع بغية الحصول على دعم لتوجهاتهم من خلال أطروحاتهم السياسية في الندوات والتصريحات، في وقت أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الجو السياسي جميل، وأي نقاش حول الأوضاع السياسية يجب أن يكون تحت قبة البرلمان، لكن النائب أحمد السعدون لم يتقاسم هذا التفاؤل مع الخرافي، اذ هدد باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اذا ما تم إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي بصيغته الحالية. وقال في ندوة «الدستور سورنا» والتي عقدها التكتل الشعبي الليلة قبل الماضية ان أي حديث عن حل غير دستوري لمجلس الأمة يعد انقلابا على الدستور، داعيا الى ضرورة استمرار الندوات التي تناقش القضايا المهمة في ظل وجود عناصر من رموز الفساد تسعى للسيطرة على السلطة.
واضاف ان الحكومة بامكانها تمرير القانون ولكننا لن نسكت على ذلك لانه اعتداء على مدخرات الدولة وثرواتها مجددا التأكيد على ان التكتل لا يمكن ان يساوم على امور تتعلق بمصلحة الدولة.
في السياق نفسه تحدث النائب أحمد المليفي محذرا من محاولات البعض الالتفاف على الدستور، واشار الى ان مطالب بعض افراد الاسرة بحل مجلس الامة حلا غير دستوري تعد أمرا خطيرا جداً ودعوة للانقلاب على الدستور.
من جانبه عبر النائب صالح الملا عن أسفه للأوضاع التي تمر بها البلاد، واشار الى ان اجواء التوتر الحالية لم تأت بسبب الاستجوابات وانما بسبب الشحن الاعلامي الذي خلق جوا لإحدى الفئات لطرح مخططاتها.
بدوره حذّر النائب مسلم البراك من المساس بالدستور، مشيراً الى ان هذه الخطوة ليست بالامر الهين، داعياً الجميع الى الالتفات الى ان ابناء الكويت دفعوا دماءهم ثمناً للمحافظة على هذا الدستور.
واعتبر ان الدعوة للانقلاب على الدستور تأتي لحماية سمو رئيس الوزراء من الاستجواب.
وفي مزرعة محافظ العاصمة الشيخ علي جابر الأحمد «عزايز» ورغم الأجواء الأريحية الا ان عدداً من النواب أبوا إلا التمسك بمواقفهم الحادة بشأن استجواب سمو رئيس الوزراء، حيث ألمح النائب د. جمعان الحربش الى ان الحكومة كانت تريد الحل غير الدستوري، لكن ذلك لم يتسن لها، وأشار في تصريحات الى «النهار» ان محاولات احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية أو مناقشته في جلسة سرية أو تأجيله تهدف الى اسقاطه.
من جانبه، عبر النائب ناصر الدويلة عن تشاؤمه ازاء الأوضاع السياسية الحالية. وقال في تصريحات للصحافيين في مزرعته أمس انه غير متفائل من استمرار مجلس الأمة حتى 17 الحالي موعد الجلسة المقبلة. وأضاف ان الأزمات تكالبت على المجلس ومن جهات عدة بدايتها من داخل الأسرة الحاكمة ونهايتها من أصحاب الصوت المرتفع من النواب.
بدوره، أعلن النائب عبدالعزيز الشايجي انه وزملاءه مصممون على المضي قُدما في الاستجواب، وقال ان التلويح بالحل يزيد المستجوبين اصرارا وتماسكا.
فيما توقع النائب د. حسين القويعان ان الحل قادم وان الانتخابات ستكون وفق الدوائر العشر بمرسوم ضرورة.
من جهته، رأى النائب د. وليد الطبطبائي حسم الموضوع اما بالاستقالة أو صعود المنصة وأي تمديد في الوقت لن يكون في صالح البلد.
وأكد النائب مسلم البراك ان للتكتل الشعبي 4 لاءات حول الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس الحكومة.. لا للتأجيل لا للإحالة الى المحكمة الدستورية.. لا للإحالة الى اللجنة التشريعية.. ولا للجلسة السرية.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي