مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر ..... 2

الحالة
موضوع مغلق

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
حجيلان رداً على اتهام المسلم بـ «الشيكات»: من على راسه بطحة يحسس عليها


أكد النائب رجا حجيلان أن اتهام بعض النواب بتلقي شيكات من رئيس الوزراء أمر يمس كل النواب، وليس النواب المتهمين وحدهم بتلقي هذه الأموال، واصفا هذه الاتهامات بأنها في غاية الخطورة، مضيفا: «كل من على راسه بطحة يحسس عليها».
وشدد حجيلان لـ «الدار» على ضرورة التحقيق في هذه الاتهامات وتحديد الأسماء المتهمة، وإظهار براءتها التامة من هذه التهمة المسيئة.. بحيث لا يترك مجال للغمز واللمز.. لأن المسألة تتعلق بسمعة النواب والمجلس النيابي كله، مطالبا من لديه هذه الأسماء.. ومن يملك الدليل عليها بأن يعلنها فورا.. لأن أي إجراء آخر خلافا لذلك.. لا يجوز.

 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
العمير لـ «الدار»: جلسة 17 مرتبطة بموقف الحكومة وهي لن تعقد إذا قرر المحمد عدم صعود المنصة

الحكومة تذهب إلى «الدستورية» تحسباً للضغوط على «التشريعية»

محمد الهندال:
علمت «الدار» من مصادر نيابية وثيقة أن قطباً برلمانياً عرض على الحكومة حل الازمة الحالية من خلال احالة الاستجوابات الى اللجنة التشريعية، حتى يمكن احتواؤها وتبريد الأزمة، الا ان الحكومة اتجهت منحى آخر ورتبت امورها على احالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية، كي لا تضع اللجنة التشريعية تحت الضغط النيابي للكتل والمستجوبين مما قد لا يحمد عقباه.
واكدت المصادر نفسها ان رئيس الوزراء يملك اغلبية نيابية مريحة، تتيح للحكومة الحصول على موافقة المجلس على احالة الاستجوابات للمحكمة الدستورية.
وحول هذا الامر قال النائب علي العمير لـ «الدار»: انه لا يدري حاليا ما اذا كان رئيس الوزراء يملك اغلبية مريحة في التصويت ام لا، مشيرا الى ان الحكومة تملك تحويل الاستجوابات الى المحكمة الدستورية وانها يمكن ان تطلب من المجلس التأجيل لحين صدور قرار المحكمة.
من جهة اخرى اكد العمير ان انعقاد جلسة 17/3 مرتبط بموقف الحكومة، فاذا عزم رئيس الوزراء على المواجهة، سواء بالصعود الى المنصة أو باللجوء الى «المخارج» والحلول التي تم تداولها فان الجلسة ستعقد، وان لم يقرر الصعود الى المنصة واستخدام هذه «المخارج» فهذا يعني انها لن تنعقد، معربا عن امله بان يواجه رئيس الوزراء الاستجواب، مشددا على ان احالة امد الازمة الحالية لن يجعل هناك هدوءا سياسيا.
وخلافا لتوقعات العمير، جاء حديث النائب رجا حجيلان الذي اعرب لـ «الدار» عن توقعه بانعقاد الجلسة وانه سيتم التعامل مع الاستجوابات في قاعة عبدالله السالم، مضيفا ان جلسة الثلاثاء ستعقد وستناقش الاستجوابات كونها مدرجة على جدول اعمالها، وستكون الامور مستقرة وتسير من حسن الى أحسن!
واعرب الحجيلان عن تفاؤله الشديد بانه سيتم التعامل وفق الاطر الدستورية.. وان منطق الحكمة والعقل سيسود ما دام الجميع يهمه امر الكويت ومصلحتها، داعيا النواب الى التعاطي مع الاستجوابات بحكمة وتقديم مصلحة البلاد على ما عداها
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
الوزير الروضان:

حالة النائب الملا مستقره ازمة وعدت وستجرى له الأسبوع الجاري عملية قسطرة
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
يعقدون اجتماعاً تنسيقياً قبل جلسة الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على "مفاجأة من العيار الثقيل"

المستجوبون يعدون بتبديد حلم الرئيس في الهروب من المنصة

ضغط شعبي على "النواب الحكوميين": حياتكم السياسية ستنتهي بتأييدكم إحالة الاستجوابات لـ "الدستورية"

"حدس" أجرت البروفة الأولى لاستجوابها والثانية اليوم: لا خيار أمام المحمد سوى مواجهة المساءلة

الشمالي: نأمل إقرار خطة الإنقاذ 17 الجاري... وأوساط "الشعبي" تؤكد: الاستجواب الرابع الاثنين

مصادر مقربة من المسلم: معلومات خطيرة عن شيكات الرئيس للنواب ستعلن الثلاثاء

جريدة السياسة 14/3/2009
لليوم الثاني على التوالي, سارت الاجواء السياسية في البلاد على قاعدة "يبقى الوضع على ما هو عليه" في ظل الغموض الذي لايزال يكتنف المواقف الحكومية والنيابية - على حد سواء - حيال ما ستؤول اليه جلسة مجلس الامة المقررة الثلاثاء المقبل والمدرج على جدول اعمالها ثلاثة استجوابات مقدمة لسمو رئيس الوزراء تعتزم الحكومة - بحسب توصية لجنتها الوزارية - احالتهما جميعا الى المحكمة الدستورية, متكئة على رصيد من اغلبية نيابية تؤيد توجهها هذا, غير انه لاحت في الافق امس بوادر "مفاجآت" يعد لها فريق النواب المستجوبين والمؤيدون لهم قد تقلب موازين الحكومة وتعصف بمخططاتها لمسار الجلسة - ان عقدت - الى حيث لا تشتهي سفنها.
اولى هذه المفاجآت وضعت ارهاصاتها اوساط مقربة جدا من مقدمي الاستجوابات الثلاثة النواب: د.فيصل المسلم ومحمد هايف و"ثلاثي حدس" د.جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي ود.ناصر الصانع, بتأكيدها انهم بصدد عقد اجتماع مشترك اليوم او غدا على ابعد تقدير لوضع اللمسات الاخيرة على "خطة من العيار الثقيل" يلتزمون تنفيذها بشكل جماعي وموحد في حال طلبت الحكومة ارجاء مناقشة الاستجوابات الثلاثة الى حين الفصل فيها من قبل المحكمة الدستورية, منوهة بأن هذه الخطة - حال تنفيذها - "ستعري مواقف نواب المناطق الخارجية والليبراليين الذين يتشدقون بالمحافظة على الدستور في العلن ويضربون بنصوصه عرض الحائط في الخفاء عبر تحالفهم مع الحكومة وتأييدهم لتوجهاتها في الهروب من المساءلة ولو على حساب مخالفتهم اللوائح والقوانين واللائحة الداخلية للمجلس".
وفي خضم سيل المفاجآت ايضا, كشفت مصادر نيابية ان ثمة ضغوطا شعبية تمارس حاليا على النواب المؤيدين لإحالة الاستجوابات الى "الدستورية" لإثنائهم عن توجههم هذا للحيلولة دون انتهاء حياتهم السياسية, لاسيما في ظل عدم وضوح رؤية الحكومة واهدافها من تأجيل مناقشة استجوابات رئيسها, وتنامي الشائعات عن عزمها رفع استقالة جماعية للمراجع العليا بعد تمرير خطة انقاذ الاقتصاد في جلسة الثلاثاء, خصوصا ان هناك استجوابين جديدين سيقدمان لسمو الشيخ ناصر المحمد اولهما تعلن عنه كتلة العمل الشعبي الاثنين المقبل, وثانيهما من قبل النائب د.وليد الطبطبائي الذي تعهد بتقديمه اذا احيلت الاستجوابات الثلاثة الحالية الى المحكمة الدستورية.
وغير بعيد عن هذه التطورات علمت "السياسة" ان نواب الحركة الدستورية اجروا امس "البروفة" الاولى لاستجوابهم لسمو الرئيس, على ان تجرى الثانية اليوم بحضور كوادر وقيادات الحركة, وسط رفض قاطع منهم لتحويل الجلسة الى سرية او احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية, متمنين على الشيخ ناصر المحمد صعود المنصة وتفنيد محاور مادة مساءلته امام الشعب الكويتي.
في غضون ذلك وفيما اعرب وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح لموقع "الوهج" الالكتروني امس عن امله في ان "يكون اجتماع غد الاحد هو الاخير للجنة المالية ليتسنى الانتهاء من قانون الاستقرار المالي واحالته الى مجلس الامة لإقراره في جلسة 17 الجاري", اماطت اوساط برلمانية اللثام عن تحرك يقوم به قطب نيابي بالتعاون مع اطراف حكومية بهدف توفير اغلبية نيابية مناصرة لتمرير خطة الانقاذ في جلسة الثلاثاء, وافشال اي مخطط من نواب "الشعبي" لعرقلة القانون الذي بات في حكم المؤكد انه سيكون محور استجواب رابع لسمو الرئيس يتصدى له النائبان مسلم البراك ومرزوق الحبيني, إلا انه لن يناقش قبل مطلع شهر ابريل المقبل بحسب لائحة المجلس, اي بعد اقرار مشروع انقاذ الاقتصاد الحكومي.
اخيرا تحدثت مصادر مقربة من النائب د.فيصل المسلم عن "معلومات خطيرة" سيكشفها المسلم في جلسة الثلاثاء المقبل ازاء قضية الشيكات الصادرة من سمو رئيس الوزراء لعدد من النواب, والتي اثارها النائب ووجه حولها سؤالا الى رئيس الحكومة اول من امس, غير ان المصادر ذاتها ابت الافصاح عن ماهية هذه المعلومات مكتفية بالقول: "يوم السابع عشر من الشهر الجاري سيكون يوم كشف حقائق المتواطئين مع الحكومة ضد مقدرات الشعب وحقوقه ودستور البلاد".
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
"نائب القروض" يهدد صفر بالاستجواب ثأراً لشقيقه

"السياسة" - خاص:
علمت "السياسة" ان احد النواب ممن عرفوا بحمل لواء قضية اسقاط قروض المواطنين, توعد اخيرا باستجواب وزير البلدية د.فاضل صفر, بعد ان رفض مدير عام البلدية احمد الصبيح بشدة طلب النائب تعيين شقيقه مديرا في المؤسسة الحكومية كون الاخير لا يحمل سوى الشهادة الابتدائية, مما يعني عمليا عدم احقيته قانونا بشغل هذا المنصب.
واوضحت مصادر مطلعة ان النائب المذكور كان قد زار الصبيح في مكتبه بالبلدية صباح الاربعاء الماضي طالبا منه تعيين شقيقه مديرا في البلدية, وما ان جوبه طلبه بالرفض لعدم قانونيته, هاج وماج وهدد بتحريك ادوات المساءلة السياسية ضد الوزير صفر في حال استمر رفض مدير عام البلدية لمعاملته, متوعدا بتوجيه حزمة من الاسئلة الى وزير البلدية قريبا كمرحلة اولى يعقبها الاستجواب!

 

almared

عضو مميز
التسجيل
17 أبريل 2005
المشاركات
4,154
تسلم يا بو المصادر ..

أعتقد الموضوع إنتهي ......................................

تذكرت تصريح الخرااااافي :

أنا متفائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

:):)
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
تسلم يا بو المصادر ..

أعتقد الموضوع إنتهي ......................................

تذكرت تصريح الخرااااافي :

أنا متفائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

:):)

الله أسلمك من كل شر
بس أنا راح أسكر على الحديث
لغاية يوم الثلاثاء وبعدين راح أناقشك
 

almared

عضو مميز
التسجيل
17 أبريل 2005
المشاركات
4,154
الله أسلمك من كل شر
بس أنا راح أسكر على الحديث
لغاية يوم الثلاثاء وبعدين راح أناقشك


ويسلمك يا الغالي

أوكي .. :)

بس أعتقد الموضوع سينتهي يوم الأثنين والثلاثاء ممكن يكون off .

ثانكس وألوت :)
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
بسبب تصريحات وزير المالية حول رفض تعديلات «الشعبي» على قانون الاستقرار الاقتصادي

هل يلقى «إنقاذ» الشمالي مصير «داو» العليم؟!
جريدة النهار
هل سيعيد قانون الاستقرار الاقتصادي سيناريو مشروع الـ «داو كيميكال» ووزير النفط السابق محمد العليم مع وزير المالية مصطفى الشمالي؟ فقد أكدت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان ثمة ضغوطات تمارس على الحكومة حالياً لقبول التعديلات النيابية كافة، وتعديلات كتلة العمل الشعبي خاصة، لاسيما ان الكتلة أعلنت تأكيدها تقديم الاستجواب الرابع لسمو رئيس الحكومة يوم الاثنين المقبل ان لم تقبل تعديلاتها دون حذف أو تجاهل.
وقالت المصادر ان تصريحات وزير المالية الأخيرة بشأن رفض الحكومة لتعديلات النواب أثارت حفيظة مقدميها، اذ اعتبروا ان قرار الحكومة تقويض لرقابة المجلس، ويتناقض مع قرارها في بداية احالتها القانون الى اللجنة المالية والقاضي بافساح المجال أمام النواب في اجراء التعديلات التي يرونهاعلى القانون.
وأشارت المصادر الى ان «التصريحات التي يطلقها الشمالي بين الحين والآخر سيكون لها انعكاس سلبي عليه، مؤكدة ان الحكومة ستقبل مشروع الاستقرار المالي بكل التعديلات النيابية، درءاً لمواجهة استجواب «الشعبي»، وهذا بحد ذاته سيجعل الشمالي في دائرة الحرج السياسي، مثلما تخلت الحكومة عن وزيرها السابق محمد العليم بعد ان دافع كثيراً بمباركتها عن مشروع «الداو» الذي ألغته في نهاية الأمر، وتخلت عن وزيرها، رغم التفاف الحركة الدستورية التي ينتمي اليها العليم، السبب الذي دفع بالحركة لتقديم استجوابها».
وتساءلت المصادر: «هل سيلتزم الشمالي الصمت أمام تخلي الحكومة عنه ازاء الحرج السياسي اثر قبولها القانون؟ أم سيلجأ الى تقديم استقالته كمناورة أخيرة لتسجيل موقفه امام الشارع الكويتي؟!
في هذه الأثناء أكدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ «النهار» ان الحكومة لن تتخذ أي اجراء بشأن الاستجوابات انتظاراً لما يتفق عليه النواب، وقالت المصادر ان البدائل المطروحة عديدة وان الحكومة لم تستبعد أي بديل سواء كان الاحالة الى الدستورية أو الى اللجنة التشريعية.
من جانبه قال النائب د. محمد الكندري لـ«النهار» ان استجواب «الشعبي» سيدفع بمؤشرات التأزيم الى الارتفاع، ما سيكون نتيجته حل مجلس الأمة، خاصة أن الأمور بدأت تهدأ أخيراً.
صوت الواقع السياسي يؤكد ان الاستجوابات سيدة الساحة، وأن حل المجلس قرار لا مناص منه ان لم تستجب الحكومة لمطالبة النواب المستجوبين، غير أن الحراك النيابي سيتبنى مساعي عاجلة قبل أن تطلق كتلة العمل الشعبي رصاصة استجوابها، ووفق مصادر نيابية فان نواب التيار الشيعي، وبعض اعضاء كتلة العمل الوطني سيلتقون أعضاء «الشعبي» للتباحث في الوضع، مشيرة الى ان ثمة اتصالات هاتفية تخللت اليومين الماضيين بهذا الصدد. وتوقعت المصادر أنه وفي حال قدمت كتلة العمل الشعبي «استجوابها فعلياً فالحكومة لن تحضر جلسة 17 مارس، لافتة الى ان اعلان عدم التعاون من قبل الحكومة سيكون النتيجة الحتمية التي ستؤدي الى حل مجلس الأمة». ووصف النائب د. محمد العبدالجادر الاستجوابات الاخيرة التي قدمت الى سمو رئيس الحكومة بـ «الكيدية» مؤكدا انها تعطيل للمسؤولين عن اداء المهام المناطة بهم، وعرقلة للمشاريع التي تتطلب التجانس والانسجام بين السلطتين ليتسنى انجازها. في هذه الاثناء اكد النائب د. ناصر الصانع ان «حدس» اتمت جميع الاستعدادات لاستجواب سمو رئيس الوزراء، واشار في تصريحات لـ «النهار» الى ان اجتماعات نواب الحركة مستمرة بمشاركة اعضاء المكتب السياسي وتستهدف رصد ردود الافعال الصادرة من مختلف التيارات والتوجهات تجاه الاستجواب. وقال ان الحركة تنتظر يوم الاستجواب وهو 17 الحالي ولا تكترث بما يتردد عن احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية او لغيرها من المنافذ التي «يستذبح» البعض في البحث عنها بغية افشال او تعطيل الاستجواب. وحول تزايد الاستجوابات المقدمة الى سمو رئيس الوزراء بعد تواتر اخبار عن احتمال تقديم التكتل الشعبي لاستجواب رابع قال الصانع: ان هذا يؤكد قناعات برلمانية بان هناك خللا كبيرا يجب معالجته ومواجهته من خلال المساءلة الدستورية، واعتبر ان الساحة السياسية مرشحة لمزيد من الاستجوابات. من ناحيته قال النائب د. محمد الهطلاني ان الحكومة نجحت في التعامل مع الاستجوابات من خلال لجنتها الرباعية، وتوقع ان تتقدم الحكومة بطلب التأجيل لمدة اسبوع وهذا حق لها ومن ثم ستتقدم بمذكرة تطلب من خلالها احالة الاستجواب للمحكمة الدستورية.
 

hamanooosa

عضو نشط
التسجيل
26 يناير 2009
المشاركات
557
جاءنا البيان التالي...


النائبصالح الملا يرقد بالمستشفي بسبب جلطة بالقلب وحالتة مستقرة ويتم الأن عمل الفحوصات الطبية للأطمأنان علي حالتة
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
محللون لـ «النهار»: عدم مد مهلة الإعلان عن البيانات تأكيد للشفافية والإفصاح

شركات تنتظر إعلانات «خسائر الكبار» حتى لا تنكشف نتائجها

أكدت مصادر اقتصادية ان عدم موافقة ادارة سوق الكويت للاوراق المالية على مد مهلة الاعلان عن البيانات المالية جاء حاسما لمنع تلاعب الشركات خصوصا بعد ان بدأ العد التنازلي لنهاية المهلة القانونية للاعلانات السنوية عن نتائج المالية في 31 مارس المقبل.

وشدد المحللون لـ «النهار» على الرغم ان الاجواء الملبدة بالغيوم بالنسبة للشركات الاستثمارية التي لم تعلن سوى اربعة شركات من ارباحها من بين 46 شركة مدرجة وهي شركات تسهيلات ومشاريع مجموعة الاوراق والسورية وهي تمثل ما يقارب من 8.68 في المئة من نسبة الشركات المعلنة.

وقال المحللون ان هذه التوصية من ادارة السوق تنهي حالة الخلاف التي شهدها السوق في الاونة الاخيرة من مطالبة الشركات المدرجة مد مهلة اعلان النتائج وذلك اعتمادا على ما سوف تسفر عنه خطة الانقاذ المرتقبة. خاصة مع سعي العديد من الشركات التي منيت بخسائر فادحة خلال الفترات الماضية من اعلان خسائرها الى حين اعلان شركات اخرى كبرى خسائرها وذلك حتى لا تنكشف ويؤدي الى حدوث انهيارات لاسهمها كما حدث مع شركتي «الدار» و«جلوبل» اللتين تعرضتا لازمة تسببت في تراجع اسعار اسهمها الى ادنى مستوى وذلك بسبب الصدمة التي تلقاها مساهمي الشركتين. ويؤكد المحلل العام امين سر جمعية المتداولين تحت التأسيس وعضو فريق دربال للاستشارات محمد هزاع ان الاشكالية حالياً ان السوق مصاب بحالة من التوهان الذي يؤدي الى صعوبة اتخاذ المتداولين وخصوصاً صغار المتداولين للقرار وذلك في ظل عدم اعلان الشركات عن البيانات المالية لها خلال 2008 وذلك لان اغلبهم ينتظر قانون الاستقرار ليدخل تحت عباءته او انتظاراً لاعلان شركات استثمارية اخرى ارباحها او خسائره لتدخل في السرب بعكس الوضع الحالي الذي يشهد حالة من الترقب لاوضاع الشركات التي ولدت ايضاً حالة من عدم الثقة في الاداء لها خصوصاً ان بعضها كان يعلن عن ارباح وفوجئنا بها تتحول الى خسائر بالاضافة الى ان نحو 70 في المئة من الشركات لم تعلن بعد ارباحها وهو امر ينافي الشفافية في اتخاذ القرار.

واضاف هزاع ان هناك خللاً في منظومة الشفافية لبعض الشركات خصوصاً ان بعضها على طريق الافلاس ولابد ان تكون هناك شفافية لانه من الافضل ان تعلن الشركة نتائجها وتعلن الخسائر وسيكون هناك تدارك افضل من عدم الاعلان ودخولها مرحلة الشك لدى المتداولين.

وأوضح هزاع ان انتظار الشركات لقانون الاستقرار المالي سيطول بعد ان تحول ان قانون سياسي ودخل في النفق المظلم ونقاشات وتعديلات ستؤدي الى تأخر اقراره خلال الفترة المقبلة.

وأيده في الرأي المحلل المالي والاقتصادي نائب مدير شركة علاقات مجدي صبري، مؤكداً ان القرار جاء صائباً خاصة ان التأخير سيخل بمبدأ الشفافية والافصاح، خصوصاً ان العديد من الشركات الكبرى في قطاعات مختلفة في البورصة منيت بخسائر جراء الأزمة التي تتعمد تأخير الإعلان عن نتائجها بل وسترسلها الى الجهات الرسمية لمراجعتها خلال الساعات الأخيرة قبل الموعد، وذلك حتى لا تكون في موضع الخاسر الأول وانتظاراً لإعلان شركات أخرى عن خسائرها. وقال صبري ان الشركات تسعى للاقتفاء وراء بعضها بعضاً والتأخير سيدخل الشركات في مرحلة الشك والريبة خصوصاً ان فشلت أحلام غالبية الشركات في اقرار قانون الاستقرار المالي لكي تصلح حالها وفقاً له.

ومن ناحية أخرى، أوضح صبري ان إدارة السوق لابد ان تكون لديها سيناريو خاص بالشركات التي لن تعلن عن أرباحها خلال المواعيد الرسمية، املاً في ايقاف السهم، وذلك لأن عدم وجود عقاب لها سيكون الايقاف مكافأة لها ولمساهميها، خصوصاً ان اعلان نتائجها المالية ويوجد خسائر، وانكشاف في الأداء التشغيلي لها سيؤدي الى مشاكل لا حصر لها بل سيؤدي الى تراجع قيمة العديد من الأسهم ومستويات لا يتوقعها أحد، بالاضافة الى حدوث انهيارات وتراجعات كبيرة في السوق الذي فقد جميع مقوماته الايجابية ومازال يلعب في الوقت الضائع، املاً في التدخل الحكومي على غرار ما حدث في قطر والسعودية.

وزاد صبري ان بعض الشركات التي تراجعت قيمة سهمها الى مستويات متدنية ستقوم بإعلان نتائجها حتى لو خاسرة، وذلك اعتماداً على ان السهم بلغ القاع، وبالتالي لا يوجد أي شيء سيؤثر على السهم، حتى لو تم الإعلان عن خسائر فادحة.
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
الطبطبائي: «الدستورية» غير معنية بالاستجوابات

جريدة الرؤية السبت, 14 مارس 2009
أكد النائب وليد الطبطبائي أن المحكمة الدستورية غير معنية ببحث دســتورية الاستجواب من عدمه، فهو ليـس من اختصاصها.

وأضاف قائلا إنه من المفترض على النواب عدم الموافقة على تأجيل الاستجواب، منتظرين رأي المحكمة الدستورية.

وقال الطبطبائي إن المحكمة الدستورية تبين موافقة القانون مـع الدســــتور أم لا، وليس دستورية الاستجواب.

وحمّل الطبطبائي رئيس الحكومة المسؤولية السياسية في حال تأجيل الاستجواب، وعليه إما صعود المنصة وإما الاستقالة، والتأجيل يكون لمدة أسبوعين لا أكثر وبموافقة المجلس.
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
27 نائباً يؤيدون إحالة الاستجوابات إلى «الدستورية»
كل الطرق تؤدي إلى.. «الثلاثاء» 


جريدة الرؤية 14/3/2009
أســبوع حاســـم تعيشـه السلطتان، سيضع النقاط على الحروف للوضع الذي آل اليه تقديم الاستجوابات إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وحدد الثلاثاء المقبل موعدا لمناقشتها في جلسة مجلس الأمة، وفي رحلة الأيام إلى الثلاثاء سيزداد الوضع تعقيدا وتأزيما، فكتلة العمل الشعبي تتربص لما سيؤول إليه اجتماع اللجنة المالية يوم غد لمناقشة تعديلات قانون الاستقرار الاقتصادي، بحضور الحكومة، ممثلة بوزيري المالية والتجارة، ملوحة بسيف الاستجواب الرابع للمحمد. فالاجتماع سيحدد موقف الكتلة بناء على أخذ اللجنة أو عدم أخذها بتعديلاتها، وأوضح مصدر مقرب من شخصية حكومية قريبة من «التكتل الشعبي» أنها تحاول إقناع الحكومة بقبول التعديلات التي تقدمت بها الكتلة تفاديا لاستجواب قد يقدم من قبلها في حال عدم قبول تلك التعديلات.

مصدر نيابي بارز أكد لـ «الرؤية» أن قانون الاستقرار المالي لن يدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة، وتوقع المصدر أن يدرج القانون في جلسة 31 من الشهر الجاري، وأشار إلى أن جميع أعضاء اللجنة المالية يحاولون أن ينجزوا المشروع آخذين بعين الاعتبار تعديلات تكتل العمل الشعبي، في الوقت الذي يستغل فيه أعضاء التكتل هذا الأمر للضغط على أعضاء اللجنة للأخذ بتعديلاتهم تحت سيف تهديدهم باستجواب رئيس الوزراء في حال القيام بعكس ذلك. وأشار إلى أن جميع الأمور مرتبطة بجلسة مجلس الأمة المقبلة يوم الثلاثاء، بحيث لو تم تأجيل الاستجوابات سواء بإحالتها إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية ستكون رسالة واضحة لأي تأزيم قادم، بحيث سيكون له مصير الاستجوابات المحالة نفسها. وبيّن أن ذلك سيكون رسالة واضحة لتهديد «الشعبي» باستجواب رئيس الوزراء، الذي تعتبره الحكومة ابتزازا وإرهابا سياسيا، وذلك عبر رسائلها بأن الحكومة «لا يشد بها الظهر»، وعلى النواب عدم الدفاع عنها.

وأضاف المصدر أن جميع الأمور مرتبطة بجلسة الثلاثاء المقبل، فلو تم تأجيل الاستجوابات لمدة 6 شهور وهي فترة مناسبة، فبلا أدنى شك ستدخل مرحلة جديدة بعيدة عن التأزيم، ورسالة واضحة لمن يمارس الابتزاز السياسي عبر الاستجوابات الشخصانية وغير المفيدة. وزاد: «الحكومة تملك حتى اللحظة 27 نائبا، وهو عدد كاف لإحالة استجوابات رئيسها إلى الدستورية، وهو ما نتمناه من الحكومة أن تحضر الجلسة، وتقوم بالإجراءات حسب اللائحة والدستور»، مؤكدا أن العدد المذكور يحتمل الزيادة في حال تحولت الجلسة إلى سرية، وهذا ما نتوقع أن يحدث. وفي السياق ذاته أكد النائب محمد العبدالجادر أن الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء كيدية، وتعطل المسؤولين عن أداء عملهم. وبدوره أوضح النائب عبداللطيف العميري لـ «الرؤية» أن كثيرا من نواب مجلس الأمة سئموا التأزيم الذي تعيشه العلاقة بين السلطتين، مؤكدا أن الاستجواب فقد هيبته، وعلينا الالتفات إلى القضايا العالقة، وسنستطيع تجاوز الأزمة الراهنة.

وقال النائب رجا حجيلان إن علاقات مجلس الأمة تحكمها مواد الدستور، مؤكدا في تصريح لـ «الرؤية» حق النائب في الاستجواب، وأنه في انتظار جلسة الثلاثاء، وأن المجلس والحكومة سيصلان إلى رؤى فيها مصلحة الكويت والمواطن.
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
عاشور: مسؤولية السلطتين تتضاعف في إقرار المشروع وعلى اللجنتين المالية والتشريعية إعداد تقريره مع قانون الاقتصاد
طلب يُعرض على النواب غداً لمناقشة شراء المديونيات في الجلسة المقبلة


جريدة الوطن 14/3/2009
مع تحرك نيابي لجمع تواقيع لفرض شراء مديونيات المواطنين على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة، بدا أكثر من سيناريو تطرحها الحكومة والمجلس للخروج من أزمة الاستجوابات المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.. فتأجيلها بعد إحالتها إلى اللجنة التشريعية مطروح، غير أن السلطة التنفيذية مرتاحة اكثر الى «قرار احالتها الى المحكمة الدستورية، وستقرر ذلك رسميا في اجتماعها الاثنين».

وكانت لجنة الاستجواب في الحركة الدستورية اجتمعت الاربعاء الماضي وناقشت محاور المساءلة وكيفية طرح الادلة وتوزيع الادوار بين المستجوبين.

وفي هذا الاطار، اوضح النائب ناصر الصانع وهو احد مقدمي استجواب الحركة الدستورية ان «اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا سيعقد ايضا غدا للغرض نفسه ولإجراء بروفة على كيفية التصدي للاستجواب وبحث التفاصيل والوثائق».

ويلتقي الرئيس جاسم الخرافي القيادات السياسية لبحث التعامل مع الاستجوابات.

وفي الاتجاه ذاته اجرى النائب د.فيصل المسلم وفريق العمل في مكتبه بروفة جرى خلالها التداول في المرافعة التي اعدها الفريق في شأن التصدي لمحاور الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء والاطمئنان على جاهزية العضو المسلم في التصدي وعرض الوثائق والادلة والبراهين التي في حوزته خلال مناقشة الاستجواب».

وسيحيل رئيس مجلس الامة غدا سؤال النائب المسلم الى رئيس الوزراء في شأن صحة صرف شيكات من ديوان سموه الى بعض النواب وفق خطاب مستعجل لاضافته على محاور الاستجواب».

واكد فيصل المسلم لـ «الوطن» انه جاهز «لمرافعة الاستجواب وفتح النقاش بمجرد صعود سمو رئيس الوزراء منصة المناقشة».

ومن ناحية اخرى يفتح عضو في اللجنة الوزارية التنسقية حواراً ونقاشاً مدعماً بالادلة والوثائق مع النائب محمد هايف في شأن استجوابه لسمو رئيس الوزراء في موضوع هدم لجنة ازالة التعديات لمسجد الفنيطيس».

وأوضح مصدر مطلع ان «في حوزة العضو الحكومي مستندات واوراقاً من جهات حكومية ومن علماء في شأن وضع المسجد تؤكد أنه غير اثري ومهجور منذ فترة طويلة ولا يصلى فيه، وكذلك سيعرض على هايف الاجراءات التي اتخذت تجاه الموقف من المساجد المؤقتة وترتيبات التبرع الذي قرر انه يقدمه سمو رئيس الوزراء لاعادة بناء المسجد وتعهدات الحكومة بعدم تكرار ماحصل في المستقبل».

غير ان مصادر مقربة من النائب هايف اكدت ان «العضو لن يعدل عن استجوابه الا بإحالة رئيس لجنة الازالة الفريق محمد البدر الى النيابة العامة».

من جانبه قال النائب عبداللطيف العميري إنه «لا يختلف اثنان على ان الأجواء العامة غير صحية والشارع السياسي متذمر من التأزيم الحاصل الآن وعدم انجاز المشاريع المهمة».

واوضح العميري في تصريح لـ «الوطن»: «نتمنى تجاوز هذه الازمة السياسية عن طريق مجلس الأمة وحسب الاجراءات الدستورية الواردة في اللائحة والدستور»، مضيفا: «يجب ان نحتكم لرأي الاغلبية تجاه اي قرار أو اجراء».

وتابع: «هناك بعض التعسف في استخدام الادوات الدستورية ونحن نتقبل استخدام هذه الادوات لانها حق للنائب غير اننا نأمل ان يتقبل النواب رأي الغالبية اذا جاء في غير مصلحة استخدام هذه الأدوات وتم الاحتكام لرأي الغالبية مشددا، على «اننا ننشد المصلحة العامة للبلاد وتحقيق الانجازات للمواطنين ويجب ان تكون الفترة المقبلة لانجاز فعلي».

وفي اتجاه آخر بدأ نواب في جمع التواقيع لعرض قانون شراء مديونية المواطنين على المجلس في جلسته المقبلة بدون الحاجة لتقرير من اللجنة التشريعية او من اللجنة المالية، خصوصا بعد التأجيل المتكرر للجنة في عقد اجتماعاتها او انجاز تقريرها، واختلاف اعضائها حول الموضوع.

وبالنظر لوجود معلومات في مضابط اللجنة عن اجتماعها مع لجنة الافتاء تؤكد تأييد معالجة المديونية.

وسيعرض الطلب على النواب اعتبارا من الغد، في وقت قررت فيه اللجنة التشريعية استعجال الحصول على فتوى مكتوبة من لجنة الافتاء حول شراء القروض والفوائد واحالتها للمجلس على وجه السرعة.

وقال النائب صالح عاشور ان «مسؤولية السلطتين تتضاعف أمام المواطنين في اقرار شراء المديونيات وعلى اللجنتين التشريعية والمالية انجاز تقرير المشروع مع تقرير القانون الاقتصادي للاستقرار المالي».

وكذلك رفض النائب عبدالله راعي الفحماء المماطلة في الموضوع وطالب بربط المديونيات مع قانون الاستقرار المالي.

وفي كتلة العمل الشعبي يلتئم اعضاؤها في مكتب العضو أحمد السعدون ظهر غد الاحد لمتابعة نتائج عمل اللجنة المالية في بت التعديلات المقدمة من الكتلة على قانون دعم الاستقرار الاقتصادي.

وستصدر الكتلة بيانا عقب اجتماع اللجنة تبدي فيه موقفها من التعديلات ومن قرار اللجنة وموقف الحكومة.

وستجري كتلة العمل الشعبي اتصالات مع مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري لمعرفة موقف فريق اللجنة المكون منه ومن النائب خالد السلطان من تعديلات كتلة العمل الشعبي ومبررات الاخذ ببعضها وعدم الاخذ بالبعض الاخر.

ومن جانبه اعتبر النائب محمد العبدالجادر الاستجوابات المقدمة الى سمو رئيس الوزراء بانها «كيدية وتهدف الى تعطيل المسؤولين عن القيام بعملهم» داعيا الى «معالجتها وفقا للأطر الدستورية وتفرغ السلطتين للعمل والانجاز ودعم مشاريع التنمية التي ينتظرها المواطنون.

في موضوع آخر، ذكر النائب علي العمير أن «أسئلة نيابية تعد حاليا لوزيري الاعلام والتجارة حول مشاركة فتاة كويتية في برنامج ستار أكاديمي»، مشيرا إلى أن «هذه المشاركة سلبية أخرى تضاف إلى هذا البرنامج الساقط».
 

Q8.79

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2008
المشاركات
199
ابوالمصادر مجهود تشكر عليه

الله يعطيك العافية
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
الخيارات تتقلص وجلسة الاثنين تحدد أين ترسو
الأجواء من سيىء إلى أسوأ للحك
ومة



جريدة القبس 14/3/2009

اعترفت مصادر حكومية بالصعوبات التي تواجه اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الاستجوابات الثلاثة، الموجهة الى سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، خصوصا ان اتصالاتها، خلال اليومين الماضيين مع النواب المرشحين للوقوف الى جانب إحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية، لم تكن مرضية.

وقالت المصادر ان الاتصالات الحكومية شملت اكثر من عشرين نائبا، لكنها لم تجد ردا واضحا ومحددا من الاحالة الى المحكمة الدستورية، واعطاء مهلة لحين الانتهاء من حكم المحكمة، رغم ان هناك طلبات جرى تداولها بين اعضاء اللجنة والنواب لم تحسم حتى الآن.
وأشارت المصادر الى ان جهات عليا متخوفة من الذهاب الى جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء المقبل، إذا ما وضعت في الحسبان جلسة استجواب وزير الصحة الاسبق ووزير النفط الحالي الشيخ احمد العبدالله، وجلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي، وعبدالله البرغش، ومحمد هايف لرئيس الحكومة، التي انسحبت خلالها الحكومة واستقالت فيما بعد.
وقالت المصادر ان اعلان النائب د. فيصل المسلم عن وثائق تثبت ان نائبين، احدهما من المناطق الداخلية والآخر من المناطق الخارجية، تسلما شيكين، الاول بمائة الف والثاني بخمسين الف دينار اربكت الساحة البرلمانية، واصبح هناك تخوف من ان يطرحهما المسلم، ووثائق اخرى، في جلسة المناقشة من خلال نقاط النظام، ويكون هناك ارتباك نيابي يؤدي الى ارباك الحكومة في الوقت نفسه، وربما تنسحب وتحرج من معها، خاصة أن معلومات ترددت ان عدد الشيكات ارتفع الى ستة.


وفى السياق نفسه، قال مصدر حكومي ان اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الاستجوابات استبعدت خيار اللجوء الى لجنة الشؤون التشريعية في وقت مبكر لعدة اسباب، من بينها ضعف بنية هذه اللجنة وامكان اختراقها من قبل النواب المستجوبين، والتأثير في تقريرها، مشيرا الى ان خيار الذهاب الى المحكمة الدستورية ينتظر نتائج اتصالات الفريق الحكومي والقانوني الذي يدرس الاستجوابات حاليا.

وأضاف المصدر ان اللجنة الوزارية ستجتمع غدا (الاحد) للنظر في تقرير الفريق القانوني، تمهيدا لاتخاذ الرأي المناسب ليعرض على جلسة مجلس الوزراء، مؤكدا ان الوضع الحالي غير مستقر، خصوصا في ظل تطور المواقف النيابية السريعة والتهديد بتقديم استجوابات اخرى.
وقال المصدر ان الاجواء النيابية قبل ثلاثة ايام كانت افضل من اليوم، موضحا ان جلسة بعد غد (الاثنين) لمجلس الوزراء ستكون الحاسمة، فإما اللجوء الى المحكمة وإما رفع خطاب عدم تعاون.
وقال «إننا نعمل وفق المنطق الذي يؤكد ان الامور غير مستقرة، ولا نعرف ماذا يخبئ النواب من تطورات جديدة، اما تقود الى التهدئة أو الى التصعيد}.

السلطان يرفض تعديلات «الشعبي»

وفي غضون ذلك، أكد النائب خالد السلطان ان بإمكان الحكومة تجاوز أزمة الاستجوابات، بفضل الاغلبية العاقلة في مجلس الامة، مشيرا الى ان كرة حل الازمة التي نمر بها حاليا هي في ملعب الحكومة وعليها أن تقف موقفا حازما تجاهها.
وفي موضوع آخر، رفض السلطان تعديلات «الشعبي» على قانون الاستقرار المالي، مشيرا الى ان المشروع يحتوي ضمانات ولا اموال ستصرف عليه، مشيرا الى انه في حال اصدار ضمان لكل قانون فلماذا إذاً القانون؟
وأضاف السلطان في تصريح ل‍«القبس» ان تخوف التكتل الشعبي محصور في قيام الحكومة بتنفيع المتنفذين والشركات المتعثرة، لافتا الى ان اللجنة المالية الغت الشركات المتعثرة من المشروع لنزع فتيل التخوف الموجود لدى التكتل.
وبين السلطان «إذا كنا نريد ادخال تعديلهم فعلينا ارجاع فقرة الشركات المتعثرة الى مشروع القانون، ليصدر بعد ذلك القانون الذي يرغب فيه التكتل الشعبي»، مؤكدا ان العملية ليست رفض مقترحات الشعبي ولكن تصويبها لتوضع في موقعها من دون نسف القانون.
 

بو سجي

عضو نشط
التسجيل
2 فبراير 2008
المشاركات
1,407
الإقامة
السره
مجهود كبير شكرا
 

نصوح

عضو مميز
التسجيل
21 ديسمبر 2005
المشاركات
8,763
كفيت ووفيت يا بوفايز
الله يجزاك خير على المجهود الرائع
 

Bo Mostafa

عضو نشط
التسجيل
27 ديسمبر 2005
المشاركات
3,621
الإقامة
كلنا للكويت
الحالة
موضوع مغلق
أعلى