مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر ..... 2

[أبو المصادر]

طلب إلحاقه باستجوابه رئيس الوزراء
الوطن تنشر النص الحرفي لسؤال المسلم عن الشيكات

حصلت «الوطن» على نسخة سؤال النائب فيصل المسلم الى رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد حول شيكات صرفت لنواب، طلب إلحاقه باستجوابه.

وذكر المسلم في مقدمة السؤال: «اعمالا بنص المادة 139 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة (لكل عضو ان يطلب من رئيس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس على ان يقدم الطلب كتابة لرئيس الوزراء)، وعليه ارجو توجيه هذا السؤال الى سمو رئيس الوزراء والحاقه بالاستجواب المقدم لسموه مني».

وقال المسلم في مادة سؤاله: نمى الى علمنا معلومات تؤكد صدور شيكات بتوقيع سمو رئيس الوزراء أو احد وكلاء ديوان سمو الرئيس خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لاعضاء في مجلس الامة.

ودفاعا عن المؤسسة التشريعية وعن موقع ممثل الامة وتعزيزا لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التي يجب ان تكون ملكا للشعب الكويتي: هل هذه المعلومات صحيحة، واذا كانت الاجابة بنعم ارجو بيان اسباب ذلك وتبريراته مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخة عن كافة الوثائق التي تؤيد الاجابة».​

 

[أبو المصادر]

الحكومة تترقب رأي الأغلبية النيابية قبل إعلان خيارها لمواجهة

الأزمة والمسلم يضيف «شيكات النواب» إلى استجوابه لرئيس الوزراء

جريدة الأنباء
لاتزال أزمة استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء تراوح مكانها دون التوصل الى حل، سواء على صعيد الحكومة أو النواب.

وفي الشأن الحكومي، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان اللجنة الرباعية في حالة اجتماع دائم عن طريق الاتصالات الهاتفية، مشيرة الى أنها ستعقد الأحد المقبل اجتماعا تتدارس خلاله الأوضاع وآخر المستجدات.

وعلى صعيد النواب، قالت مصادر مطلعة ان هناك سلسلة من الاجتماعات والاتصالات النيابية تجري الآن على اتجاهين، الأول يتعلق بالــنواب الذين قــدموا استجــوابات لرئيــس الــوزراء، والثاني يقوم به من أطلقوا على أنفسهم «الأغلبية النيابية».

وأوضحت المصادر ان الأغلبية النيابية تقوم الآن بعقد اجتماعات مستمرة متى ما سنحت الفرصة للبحث عن مخرج للأمور يتوافق مع الأطر الدستورية واللائحية.

وأضافت ان الأغلبية لمست حالة الاستياء العامة لدى القيادة السياسية من تعاطي بعض النواب مع الأدوات الدستورية وكيف ان الأوضاع أصبحت غير سليمة وغير مريحة بالنسبة للوضع العام في البلاد حيث تحول الى حالة عدم الاستقرار الدائم، ما عجل مساعيها للتشاور حول ما ستؤول إليه الأمور.

وكشفت المصادر ذاتها ان مجموعة كبيرة من النواب قدر عددهم بحوالي 20 نائبا ترددوا أول من أمس على مكتب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وعرضوا أفكارهم لاحتواء الأزمة.

وأشارت الى ان من ضمن ما عرضوه ان الأغلبية النيابية ضد ما يحدث في مجلس الأمة الآن وان هناك تصورا يجري الإعداد له الآن سيتم إعلانه وإيصاله للقيادة السياسية لاحقا.

وشددت المصادر على ان الحكومة لن تتخذ قرارا أو رأيا قاطعا حول قضية الاستجوابات الآن، وأنها بانتظار ما ستتوصل إليه الأغلبية النيابية من اتفاق، خصوصا أنها أوصلت رسالتها الرافضة لسياسة الإملاءات.

وفي الاتجاه المقابل، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان جميع النواب المشاركين في الاستجوابات يجرون تنسيقا لمواجهة الأغلبية النيابية الحكومية من خلال إبراز بعض الحقائق على المستوى الإعلامي، أهمها ان الإحالة للمحكمة الدستورية لا تمنع مناقشة الاستجوابات، بالإضافة لمعارضتهم للطلب الذي تعتزم الحكومة تقديمه بتأجيل مناقشة الاستجوابات لحين صدور حكم «الدستورية» على اعتبار أنه طلب غير دستوري.

وأشارت المصادر الى ان الحكومة تسعى الآن لضمان نتيجة التصويت على طلبها كأحد الخيارات المطروحة.​

​

 

[almared]

أخوي الفاضل أبو المصادر ..

إختلافي معاك هو علي السيناريو اللي طرحته وهي وجهة نظرك ولها منا كل الإحترام والتقدير ويمكن إعتقادك يصدق ونخطأ نحن بإعتقادنا

أعتقد لو الحكومة تبي الحل جان ما أطلبت التأجيل من المراجع العليا كما ذكر من خلال ما طرح بالصحف ,, طلب التأجيل لهدف كسب الوقت حتي تهدأ النفوس ويتم حل الإستجوابات علي الركاده واللي عفس الأوراق الإستجواب الثالث ومن الممكن إيجاد حل له ولكن كثرة الإستجوابات بوقت واحد والتهديد من الشعبي بالاستجواب الرابع ومن الطبطبائي بإستجواب جديد في حالة تمت الاحاله !! هو ما يزيد التعقيد لإيجاد مخرج دستوري ومقنع لأغلبية النواب ,, لو الموضوع إستجواب واحد يسهل حله ولكن الوضع علي 3 إستجوابات أو أكثر ..

الوضع يعتمد علي مدي موافقة النائب محمد هايف من إمكانية سحب إستجوابه مع وعود معينه !! وكذلك تأجيل البت في قانون الإستقرار المالي مع إمكانية تعديله ببعض إقتراحات النواب وترك المجال متاح للتصويت من خلال المجلس سواء بقبول التعديلات أو رفضها وتبعد الحرج عنها وأما باقي الاستجوابات فيتم تحويلها للدستوريه بإعتبار وجود سابقه في إستجواب القلاف لباقر كما هو واضح من الملف الرفق ومن التحويل لحكم المحكمه الدستورية يحلها ألف حلال


هذه وجهة نظر تحتمل الخطأ والصواب ..

 

[أبو المصادر]

البراك: إذا أقر قانون الاستقرار كما هو فسنستجوب ناصر المحمد

ولعت يا بو حمود​

الشمالي لـ «الراي»: «قانون لكل ضمان» هدر للوقت وأخذنا تعديلات المليفي في الاعتبار

تحمل يا الشمالى​

جريدة الراى
بين تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي عن قانون الاستقرار الاقتصادي و «جبهة الصد» التي يتولاها الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك استجواب... إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وفيما حاذر الشمالي في تصريح لـ «الراي» الإشارة مباشرة إلى تعديلات كتلة العمل الشعبي على القانون، معلنا ان الحكومة أخذت في الاعتبارتعديلات النائب احمد المليفي، غامزا من قناة «قانون لكل ضمان» كما تطالب به «الشعبي» كونه يهدر الوقت، تصدى البراك، مؤكدا ان استجواب رئيس الوزراء سيقدم خلال 24 ساعة على رفع اللجنة المالية تقريرها في القانون كما أتت به الحكومة، أو حتى بتغييرات طفيفة لا تؤثر على قانون الحكومة.
وقال الشمالي لـ «الراي» ان الحكومة أخذت في عين الاعتبار التعديلات التي قدمها النائب أحمد المليفي على قانون الاستقرار الاقتصادي في شأن العقوبات وتم الاتفاق على بعض التعديلات.
وأكد أن الحكومة ترفض التعديلات التي تخرج القانون عن مساره، وشدد على أن القانون يجب ان يكون بالصورة التي رسمت له «وإن خرج عنها فإنه لن يؤدي المراد منه وهو الانقاذ».
وأشار إلى ان الحكومة تريد قانونا يتضمن مرونة تمكنه من التنفيذ في ظروف لا تحتمل التأخير.
وعن الصعوبات التي تواجه إصدار قانون لكل ضمان قال الشمالي ان الوقت الذي يستغرقه قانون لكل ضمان يكون طويلا، خصوصا وان الوضع الحالي لا يحتمل التأخير وإهدار المزيد منه، ويجب أن تؤخذ القرارت في وقتها وذلك يتم بتفويض البنك المركزي، مؤكدا احترامه لكل وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من قبل النواب.
من جهته، كرر الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك لـ «الراي» تأكيد إصرار الكتلة على تقديم استجواب إلى رئيس الوزراء خلال 24 ساعة على رفع اللجنة المالية تقريرها في قانون الاستقرار الاقتصادي كما جاء من الحكومة، أو حتى بتغييرات طفيفة لا تؤثر على المشروع الحكومي، معلنا أن الكتلة ستلبي الدعوة لحضور اجتماع اللجنة المالية يوم الأحد لمواصلة مناقشة التعديلات على القانون.
وقال البراك «نحن ما زلنا ملتزمين ما تضمنه بيان الكتلة الاول الذي أصدرناه في ما خص القانون» وأكد أن الحكومة تخالف في القانون الدستور وتنتهكه من خلال منح تفويض تشريعي إلى وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي لاستنزاف المال العام.
وشدد البراك على مسؤولية الحكومة وبشكل كامل عن مشروع القانون الذي أتت به إلى اللجنة المالية، لذا فإن عليها أن تتحمل مسؤولية مخالفتها الدستور، وهي التي فشلت في الدفاع عن مشروعها عندما كان النقاش داخل اللجنة يتعلق بالجوانب الدستورية التي تعد قضية تفصيلية.
وأكد أنه لا يعتقد أن هناك عضوا في مجلس الأمة يقبل، بعد أن اطلع على محاضر اجتماعات المجلس التأسيسي المتعلقة بالكفالة الحكومية، ما جاءت به الحكومة وشدد على ضرورة أن تأتي الحكومة بالتفاصيل اللازمة المتعلقة بالمراكز المالية للشركات التي ستستفيد من القانون ليتعرف ممثلو الأمة على هذه المراكز.
وأبدى البراك استغرابه إزاء رفض محافظ البنك المركزي تزويد اللجنة المالية بتفاصيل 99 شركة استثمارية في الوقت الذي جاء بـ26 ألف ورقة تناولت أوضاع 250 ألف مقترض لتبرير رفض شراء القروض.
وقال ان من الغريب في القضية أن نائب محافظ البنك المركزي قال ان اللجنة المالية لم تطلب منه رسميا التفاصيل المتعلقة بالمراكز المالية للشركات، ولكن نحن في الكتلة طلبنا منه أن يأتي بهذه التفاصيل في الاجتماع المقبل.
وأكد ان تصدي الحكومة لإصدار قانون لكل ضمان «معركة خاسرة ولن تجد نائبا واحدا يقبل أن ينتهك الدستور ويهدر المال العام»، مشيرا إلى أن النواب مطالبون بأن يكون لهم موقف واضح وحازم.


​

 

[أبو المصادر]

حبيب قلبى والله يا المارد

الأختلاف فى الراى لا يفسد فى الود قضية
رايك ووجهت نظرك لازم تحترم منى بس الحين
شنو قولك عقب ما نزلت الجرايد وشف شنو مضمونها
من التكتل الشعبى وعطنى رايك وتوجه الحكومة بعد دخول
التكتل خط رابع على الأستجوابات المقدمة من النواب ​

 

[almared]

حل إستجواب الشعبي سهل جدا

التعديل ببعض مقتراحاتهم ورفض هذه التعديلات من خلال التصويت بالمجلس ..

بحكم أن المجلس سيد قراراته والأغلبية الحكوميه موجوده .

 

[أبو المصادر]

حدث في مستشفى الجهراء
مواطن تسلم جنينه مفصولاً رأسه عن جسده ​

يا جماعة سورى على النقل بس بصراحة شفو الأهمال وصل وين فينا

يا لها من هول صدمة حلت بمواطن سلمه مستشفى الجهراء رأس جنينه مفصولاً عن جسده!
المواطن الذي كـــــان أدخل زوجته الحامل في شهـــــرها السادس إلى مستشفى الجهـــــراء، بناء عــــــلى أوامـــــــر طبـــــية بأن ولادتـــــها ستكون مبكـــــرة ووضع الجنين في الحضانة ريثما يكتمل نموه، تلقى اتصالاً من المستشفى في وقت لاحق يخبره بضرورة الحضور كون العمر لم يكتب لجنينه.
المواطن الذي سلم قدره لله سبحانه وتعالى اعتبر كلام المسؤولين في مستشفى الجهراء طبيا وصحيحا عندما أبلغوه أن جنينه لم يكتب له العمر ووقعت عليه صدمة شديدة عندما تسلم الجنين ليجد رأسه مفصولاً عن جسده!
المواطن الذي لا حول له ولا قوة في علم الطب قصد مخفر النعيم ليسجل بلاغاً بالكارثة التي حلت عليه وعلى زوجته نتيجة اهمال وخطأ طبي فادحين وربما تعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها على مستوى الولادات ولا حتى على يد القابلات غير القانونيات اللواتي أشرفن على ولادة أجيال وأجيال.
وسألت «الراي» وزير الصحة روضان الروضان عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيال هذه «المأساة الصحية» فأجاب انه اتصل بوكيل الوزارة وانه يتابع القضية حيث بوشر التحقيق في الموضوع وسيتم اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن الحق لأهله.



​

 

[أبو المصادر]

حل إستجواب الشعبي سهل جدا

التعديل ببعض مقتراحاتهم ورفض هذه التعديلات من خلال التصويت بالمجلس ..

بحكم أن المجلس سيد قراراته والأغلبية الحكوميه موجوده .

أنا معاك أن المجلس سيد قراراته بس الشعبى أعلنها أن لم تأخذ جميع القرارت عن طريق اللجنة خلك معاى اللجنة مو المجلس سوف يقدم أستجواب سمؤ الرئيس خلال 24 ساعة يعنى ما راح ينطرون القانون يوصل المجلس وطبعا الشمالى صرح اليوم أن مو من المعقول الموافقة على جميع قرارات التكتل
وأنت أدرى عاد شنو مسلم أدور الشمالى دواره خصوصا بعد ما رفع عليه قضية ​

 

[وايلي]

حدث في مستشفى الجهراء
مواطن تسلم جنينه مفصولاً رأسه عن جسده ​

يا جماعة سورى على النقل بس بصراحة شفو الأهمال وصل وين فينا

يا لها من هول صدمة حلت بمواطن سلمه مستشفى الجهراء رأس جنينه مفصولاً عن جسده!
المواطن الذي كـــــان أدخل زوجته الحامل في شهـــــرها السادس إلى مستشفى الجهـــــراء، بناء عــــــلى أوامـــــــر طبـــــية بأن ولادتـــــها ستكون مبكـــــرة ووضع الجنين في الحضانة ريثما يكتمل نموه، تلقى اتصالاً من المستشفى في وقت لاحق يخبره بضرورة الحضور كون العمر لم يكتب لجنينه.
المواطن الذي سلم قدره لله سبحانه وتعالى اعتبر كلام المسؤولين في مستشفى الجهراء طبيا وصحيحا عندما أبلغوه أن جنينه لم يكتب له العمر ووقعت عليه صدمة شديدة عندما تسلم الجنين ليجد رأسه مفصولاً عن جسده!
المواطن الذي لا حول له ولا قوة في علم الطب قصد مخفر النعيم ليسجل بلاغاً بالكارثة التي حلت عليه وعلى زوجته نتيجة اهمال وخطأ طبي فادحين وربما تعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها على مستوى الولادات ولا حتى على يد القابلات غير القانونيات اللواتي أشرفن على ولادة أجيال وأجيال.
وسألت «الراي» وزير الصحة روضان الروضان عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيال هذه «المأساة الصحية» فأجاب انه اتصل بوكيل الوزارة وانه يتابع القضية حيث بوشر التحقيق في الموضوع وسيتم اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن الحق لأهله.



​

لاحول ولا قوة الا بالله
وربي جزارين
اقسم بالله انهم حراميه ماهو مستشفى هذا مسلخ
انا مره ماخلوني اشوف الولد الا بعد يومين ولما جابوه نص راسه فيه خط ازرق والله للحين ماادري السبب شنوا هو طايح هو مضروب
ومعاة اشعات ومادري شنوا بعد
الي يبي عمره ينحش عن شي اسمه جهراء
هذولا قتله​

 

[almared]

أنا معاك أن المجلس سيد قراراته بس الشعبى أعلنها أن لم تأخذ جميع القرارت عن طريق اللجنة خلك معاى اللجنة مو المجلس سوف يقدم أستجواب سمؤ الرئيس خلال 24 ساعة يعنى ما راح ينطرون القانون يوصل المجلس وطبعا الشمالى صرح اليوم أن مو من المعقول الموافقة على جميع قرارات التكتل
وأنت أدرى عاد شنو مسلم أدور الشمالى دواره خصوصا بعد ما رفع عليه قضية ​

يا كثر تصريحات الشمالي

ممكن تأجيل المناقشة لحين الإنتهاء من جلسة الاستجواب حتي تكون الجلسه كووول وبعدها توافق اللجنة علي تعديلات الشعبي وترفض هذه التعديلات من خلال المجلس ..

 

[أبو المصادر]

السلطة التنفيذية تتجه إلى "صدام عنيف" مع الكتلة في اجتماع اللجنة المالية الأحد


السعدون لـ "السياسة": تعديلات اللجنة المالية على قانون الاستقرار جعلته أسوأ مما كان عليه


"الشعبي" تطلق رصاصة الرحمة على الحكومة

بالذمة شرايكم بالمسدس عجيب

باقر: سنحضر اجتماع "المالية" لبحث التعديلات وأملنا كبير بإنجاز القانون الأحد
"الشعبي": استجواب الحكومة عن مشروع قانون "ليس بدعة"... ولدينا سابقة "أموال التعويضات"
"المالية": قبول تعديل "الشعبي" على المادة الثانية صعب للغاية... وفي القانون ضمانات كافية

جريدة السياسة
فتح النائب احمد السعدون الباب واسعا امام استجواب جديد ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, بتأكيده في تصريح الى "السياسة" امس ان مسودة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن التعديلات النيابية المقدمة على مشروع قانون "تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي" اكثر سوءا من تلك التي عرضت على نواب كتلة العمل الشعبي من قبل, وهو ما يمهد الطريق امام "الاستجواب الرابع" لسمو رئيس مجلس الوزراء والذي اكدت "الشعبي" مرارا انها ستقدمه بلا تردد في حال رفع تقرير اللجنة المالية بشأن قانون "الاستقرار المالي" خاليا من تعديلاتها, وهو الامر نفسه الذي اكده الناطق باسم الكتلة النائب مسلم البراك في تصريح له امس بالقول: ان "نواب الشعبي سيقدمون الاستجواب الاثنين المقبل, اذا احالت اللجنة المالية تقريرها الاحد من دون تعديلات الكتلة".
وجاء تصريح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ليؤكد ان "قطاري الشعبي والحكومة يتجهان نحو صدام عنيف ومدو في اجتماع اللجنة المالية بعد غد الاحد, وليبين بجلاء ان "سفينة الحكومة غرزت", وتاليا فإن صفحة "اللجوء الى المحكمة الدستورية واللجنة التشريعية" وغيرها من الخيارات الهادفة الى استنفاد الوقت قد طويت الى غير رجعة, اذ اكد باقر ان الحكومة ستحضر اجتماع اللجنة لبحث التعديلات على قانون دعم الاستقرار الاقتصادي, وقال: ان "محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح واعضاء الفريقين الفني والقانوني سيشاركون في الاجتماع المرتقب", آملا انجاز القانون.
وازاء تشديد البراك على تمسك "الشعبي" بموقفها من استجواب رئيس الحكومة بعد 24 ساعة على انجاز تقرير المالية "اذا تجاهل تعديلات جذرية للكتلة" دعا مصدر نيابي رفيع المستوى الحكومة الى ان تتحضر جيدا لمفاجأة "الشعبي" والتي من شأنها نسف كل جهود التسوية التي تتم لتجاوز جلسة 17 الجاري بإجراءات دستورية ليس من بينها بطبيعة الحال مناقشة اي من الاستجوابات الثلاثة التي قدمها النواب: د.فيصل المسلم, ناصر الصانع, جمعان الحربش, عبدالعزيز الشايجي ومحمد هايف.
وكشف عضو بارز في "الشعبي" - طلب عدم ذكر اسمه - ان الكتلة ربما تعقد مؤتمرا صحافيا الاحد تعلن فيه فشل كل محاولاتها الرامية الى اقناع اللجنة المالية بأهمية تعديلاتها, مبينا ان عقد المؤتمر رهن بالتطورات.
وعن سر اصرار الكتلة على استجواب رئيس الحكومة بناء على تقرير لجنة برلمانية قال "ارجو عدم تبسيط المسألة على هذا النحو, فقرارنا يعود الى تبني الحكومة مثل هذا المشروع واصرارها عليه داخل اللجنة المالية, بل وتوجيه بعض اعضاء اللجنة الى عدم الاخذ بتعديلات "الشعبي". اضاف: ان "الكتلة وجهت استجوابا في السابق الى الحكومة بسبب تقديمها مشروعا يتعلق باستقطاع 50 في المئة من اموال التعويضات لصالح احتياطي الاجيال, اي ان ما نقوم به اليوم ليس سابقة".
وحول اسباب عدم انتظار نتيجة التصويت على مشروع القانون داخل المجلس قبل توجيه الاستجواب قال: ان "ما يهمنا هو تقرير اللجنة فإذا قبلت تعديلاتنا فلن نستجوب حتى لو رفض المجلس هذه التعديلات", لافتا الى ان المعلومات لدى الكتلة تفيد بتوافر الاغلبية النيابية اللازمة لإقرار مشروع الحكومة, رغم تواضع عدد المؤيدين لها".
واذ اكد ان "استجواب الشعبي حتمي وقادم اذا رفضت اللجنة تعديدلاتها الجوهرية" تساءل "كيف يقبل النواب بمنح محافظ البنك المركزي تفويضا مطلقا للتصرف بأموال الدولة?!", مؤكدا ان "هذا التفويض لم يحصل في الكويت إلا في عام 1967 وبسبب العدوان الاسرائيلي, وبضوابط حيث احالت الحكومة مراسيم بقوانين بشأن الاجراءات التي اتخذتها آنذاك من جانب واحد".
في السياق ذاته استبعد المصدر دمج استجواب "الشعبي" المرتقب مع الاستجوابات الثلاثة السابقة, واوضح ان اللائحة الداخلية لمجلس الامة تشترط وجود ثلاثة نواب فقط على منصة الاستجواب, فكيف سيتم اذن دمج اربعة استجوابات عدد المتحدثين فيها سبعة نواب?!".
واوضح المصدر ان استجواب "الشعبي" المرتقب يتكون من محور واحد يتعلق بمشروع القانون الحكومي في شأن تعزيز الاستقرار المالي, وقال: ان "النائبين مسلم البراك ومرزوق الحبيني سيتصديان للحديث خلال الجلسة", مؤكدا انه سيكون بمثابة "ضربة قاضية للحكومة".
بدورها ألمحت مصادر قريبة من اللجنة المالية الى احتمال تأخر احالة تقرير اللجنة في شأن "تعزيز الاستقرار المالي" الى مجلس الامة, ما يعني عمليا تأخير توجيه استجواب "الشعبي" الى حين الوقوف على ما ستنتهي اليه جلسة الثلاثاء المقبل. وقالت ل¯"السياسة": ان تأخر احالة التقرير يوما او اثنين لا يلغي امكانية مناقشة القانون في جلسة الاربعاء, اذا قرر المجلس ذلك, او تحديد جلسة خاصة تطلبها الحكومة لحسم القانون المحال بصفة الاستعجال".
واكدت المصادر ان "قبول التعديل المقدم من "الشعبي" على المادة الثانية صعب للغاية, موضحة ان اشتراط صدور قانون لكل ضمان على حدة ليس عمليا, خصوصا وان في القانون الحكومي ضمانات كافية لحماية المال العام من دون اشتراط اقرار هذا التعديل".
وبانتظار ما ستسفر عنه "اجتماعات ومشاورات اللحظة الاخيرة" التي ستجريها مراجع عليا مع وفود نيابية عدة للخروج من "الدائرة المفرغة" التي دخلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية دخلت البلاد امس حالة من الهدوء النسبي الحذر الذي ألقى بظلاله على قضية الاستجوابات, فهو انعكس ايجابا بصمت مدافع تصريحات النواب المؤيدين للاستجوابات, وسلبا في جفاف ماء المبادرات والاقتراحات الهادفة الى حل الازمة من دون دفع اثمان باهظة.
لكن هذا الصمت بدده النائبان علي الراشد ومحمد الكندري, اذ اكد الاول انه "لا يرى مخرجا واضحا من الازمة الحاليةاذا لم نغير ما في انفسنا... فالمشكلة في النفوس" - على حد قوله - مشيرا الى ان "المجلس والحكومة والاعلام يتحملون جميعا مسؤولية الحفاظ على الحياة الديمقراطية".
اما النائب محمد الكندري فجدد تأييده تأجيل مناقشة الاستجوابات, اذا رأى المجلس احالتها الى اللجنة التشريعية لبيان مدى دستوريتها, وقال: ان "هذا القرار اذا اتخذ فيجب ان تلتزم اللجنة بإبداء رأيها خلال مدة محددة".
في غضون ذلك اكد مصدر نيابي ان النائب د.وليد الطبطبائي ماض في اعداد محاور استجواب كان قد اعلن اول من امس انه يعتزم تقديمه اذا اصرت الحكومة على احالة الاستجوابات الثلاثة الى المحكمة الدستورية.
​

 

[almared]

ما عليك المسدس هذا بو ربع ..

بس أنت مكبر هالمسدس ومخليه كأنه بو 9 ملي ..

 

[أبو المصادر]

يا كثر تصريحات الشمالي

ممكن تأجيل المناقشة لحين الإنتهاء من جلسة الاستجواب حتي تكون الجلسه كووول وبعدها توافق اللجنة علي تعديلات الشعبي وترفض هذه التعديلات من خلال المجلس ..

بهذى أنا معاك لا وأقولك جدلك قدرت تصيدها بس تعتقد أن المجلس لو رفضها راح يسكت التكتل صدقنى كلمة أقولها وأنا مسؤل عنها المجلس راح ينحل على أيد التكتل الشعبى ومشكوووووووووور على تبادل الحديث وصدقنى أنى أستمتعت معاك بالحوار بس ها ترى لا غلبتنى ولا غلبتك هاهاهاها حبيب والله ​

 

[أبو المصادر]

ما عليك المسدس هذا بو ربع ..

بس أنت مكبر هالمسدس ومخليه كأنه بو 9 ملي ..

حلوة منك هذى يا مشرفنا الفاضل

 

[almared]

أنا أعترف لك ..

أنت غالبني فأفكارك وطرحك الراقي ..


وتصبح علي خير

 

[أبو المصادر]

العوضي لـ "السياسة": سنقاضي من ادعى تمثيل الأمير الوليد
الفائز بـ "خمسات فيفا" مزيف والرقم سيعاد طرحه في المزاد

السياسة - "خاص":
وقعت شركة الاتصالات الكويتية (VIVA) ضحية عملية "احتيال" بطلها مواطن اراد البحث عن الشهرة فاقتنص فرصة المزاد العلني الذي نظمته الشركة لبيع 14 رقما ماسيا يعود ريعها لاعمال انسانية حيث رسا عليه مزاد الرقم الأميز (55555555) بقيمة 360.1 الف دينار وسط ذهول المشاركين فيما اعد له مسؤولو الشركة احتفاء خاصا وقتذاك وجرى تسليمه الخط امام العدسات... ليتبين بعدها ان الشركة شربت "المقلب" والشيكات التي حررها "البطل" كانت "حبرا على ورق" وانه لا يملك دينارا واحدا في البنوك! كما انه لا يمثل الأمير الوليد بن طلال حسب ما أشاع خلال المزاد ليحيط نفسه بهالة من "البريستيج".
الشركة اكتشفت مبكرا "المقلب" وحاولت لملمة الموضوع والتكتم عليه نظرا لحساسيته وارتباطه بقضايا انسانية الا ان "بطل المزاد" أصر على عدم التنازل عن الرقم ما دفع الشركة الى اتخاذ اجراءات قانونية ضده استنادا الى "الشيكات" المحررة بقيمة 30 في المئة من المبلغ (نحو 78 الف دينار).
من جهته اكد الرئيس التنفيذي في "فيفا" المهندس نجيب العوضي في تصريح الى "السياسة" صحة الواقعة, مشيرا الى ان المواطن الذي دخل المزاد العلني واسمه (ع. ز. ع) ورسا عليه مزاد الرقم ادعى انه يمثل الامير الوليد بن طلال والرقم يعود للامير الذي يملك فعلا الرقم نفسه في السعودية ليتضح بعدها انه "كاذب" واستخدم اساليب "احتيالية" مضيفا "ان الشركة تحتفظ بالشيكات "المزورة" وان الرقم موجود لديها ولم يتم استعماله كون "المحتال" لم يسدد المبلغ كما ينص العقد.
وشدد العوضي على أنه لا علاقة للأمير الوليد بالرقم, مؤكدا البدء باجراءات قانونية ضد "المحتال" وانه سيتم اعادة طرح الرقم في المزاد العلني وان ريعه سيعود الى الاعمال الخيرية حسب ما التزمت الشركة سابقا, موضحا ان المبلغ كاملا سيذهب الى اللجان الخيرية ومؤسسات العمل الانساني.
واشار الى ان اعادة طرح المزاد بانتظار انتهاء الشؤون القانونية في الشركة من الاجراءات الرسمية ضد المذكور.
في المقابل, أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة تنتظر استلام ريع المزاد خلال اسبوع ليتم توزيعه على الجهات المستفيدة. وقال المصدر لـ "السياسة" ان مبالغ المزاد والتي ناهزت 694 الف دينار سيتم تسلمها خلال مهلة اسبوع, غير ان ازمة الخط الماسي الابرز ستقلص عوائد المزاد الى نحو 334 الف دينار فقط بانتظار اعادة طرح المزاد على رقم "الخمسات الثماني".

​

 

[أبو المصادر]

أنا أعترف لك ..

أنت غالبني فأفكارك وطرحك الراقي ..


وتصبح علي خير

حبيب والله فى أسلوبك وطريقة تفكيرك الى أكثر من رائع
والله مو مجاملة صحيح شخصية تستحق الأحترام من الكل
وأقولك أحلام وردية ((( وأنت من أهل الخير ))) ​

 

[أبو المصادر]

الدويلة لـ «الدار»: لم أصوت ضد المديونيات وأخشى عليها من الشبهات
خلافات ومشاجرات في كواليس «التشريعية»

كشفت مشاورات وسجالات النواب في كواليس اجتماعات اللجنة التشريعية عن عمق الخلافات النيابية حول كيفية معالجة مشكلة المقترضين المتعثرين، والتي بلغ عددها اربعة مقترحات.. فقد طغت على المناقشات مشكلة مدى تواؤم الحل والمقترحات مع الشريعة.. مما دعا اللجنة للاستئناس بآراء الفقهاء.. والفتوى والتشريع.. ومع ذلك ظهر واضحا الانقسام في الرؤى بين اعضاء اللجنة.. فقد وقعت مشادة بين النواب خلال الاجتماع الاخير للجنة «الثلاثاء الماضي، بعد التصويت على المقترحين الرابع.. الخاص بشراء المديونيات» والقرض العادل الذي قدمه مرزوق الغانم.. فبينما صوت النواب عبد الله الرومي وعبد اللطيف العميري وناصر الدويلة «رئيس اللجنة» لاحالة المقترحين الى هيئة الفتوى والتشريع شريطة ان يأتي الرد عليها مكتوبا.. طالب النواب محمد الهطلاني ومحمد هايف وعلي الهاجري باحالة الاقتراح مباشرة الى اللجنة المالية لرفعه لمجلس الامة.. وسط امتناع النائب علي الراشد عن التصويت.
وعقب الاجتماع ظهرت الخلافات اكثر وضوحا حينما راح كل نائب يوضح مواقفه وآراءه منفردا.. وخرجت معلومات متضاربة عن مواقف بعض من حضروا الاجتماع مثل الدكتور محمد الطبطبائي الذي نفى ان يكون قد افتى بجواز شراء فوائد الديون، خلافا لما صرح به النواب.. فان النائب ناصر الدويلة قال في تصريح خاص لـ«الدار».. ان البعض المح الى انني صوت ضد شراء المديونيات وهذا الامر عار عن الصحة.. وهدفه الاثارة ليس الا، موضحا: كل ما في الامر ان التصويت كان يتعلق باحالة المقترحين لشراء المديونيات والقرض العادل لهيئة الفتوى والتشريع لموافاتنا برد رسمي عن مدى شرعية شراء الفوائد، مضيفا انه يجب دراسة المقترحين بتأن، وعدم الاستعجال حتى لا تفقد قضية شراء الديون اهميتها، وتنتهي عند التصويت عليها في المجلس الى فقدان المزيد من التأييد النيابي في حال عدم دراستها جيدا وتلاقيا شبهاتها الشرعية. على صعيد متصل رفض النائب عبداللطيف العميري الاتهامات التي روجت بان اقتراح القرض العادل يجعل الشعب كله مدينا وانه لا يحل مشكلة المديونيات موضحا ان مقترح شراء المديونيات لا يحقق العدالة.. لانه يشمل المعسرين وغير المعسرين، اما قانون القرض العادل فهو يعطى للجميع بسواسية وليس موجها بالضرورة لمن لديه مشكلة قرض. ونوه العميري في تصريحه لـ«الدار» بان الحصول على القرض العادل اختياري.. وهنا جوهر القضية.. فهو لا يفرق بين المواطنين في الحصول عليه.. فمن لديه مشكلة يمكن ان يحصل عليه ويحل مشكلته. اما شراء القروض فهو لا يحقق العدالة لانه يعالج جميع القروض قليلها وكثيرها.. مشيرا الى ان التجمع السلفي وان لم يصدر بيانا بهذا الصدد الا ان التوجه العام له انه لا يوجد اشكال على هذا المقترح. من جهته اكد النائب مرزوق الغانم ان هناك قبولا نيابيا لمقترح القرض العادل ولا يوجد مبرر لنائب مؤيد لشراء المديونيات الا يصوت لصالح القرض العادل الذي يفيد الجميع ويحل 76 في المئة من مشكلات المقترضين، مضيفا ان هناك ملاحظات بسيطة على المقترح، من الممكن مناقشتها، والهدف الاساسي هو حل اكبر نسبة من مشكلات المقترضين وضخ السيولة في البلد وتوفير احتياجات المواطنين.
​

 

[أبو المصادر]

أحدهم سيوجه سؤالا للوزير بشأن الازدواج لدى كبار التجار

3‬نواب* ‬يحملون جنسيات سعودية وإيرانية ‬

جريدة الشاهد
أكدت مصادر أمنية لـ»الشاهد*« ‬ان وزارة الداخلية انتهت من تحضير الأجوبة المتعلقة بازدواج جنسية النواب والتي* ‬وجهها النائب علي* ‬الراشد لوزير الداخلية*. ‬وأضافت*: ‬اتضح من خلال الأجوبة ان* ‬3* ‬نواب* ‬يحملون جنسيات اخرى* ‬غير الكويتية،* ‬علما بأن القانون* ‬يفرض اختيار احدى الجنسيتين،* ‬موضحة ان هؤلاء النواب في* ‬3* ‬دوائر مختلفة أحدهم باسم آخر،* ‬وجنسياتهم موزعة بين السعودية وإيران،* ‬مؤكدة ان هذه الأجوبة ستكون بين* ‬يدي* ‬النائب الراشد خلال الأسبوع المقبل*. ‬وعلمت* »‬الشاهد*« ‬ان احد هؤلاء النواب مزدوجي* ‬الجنسية سيقوم بتوجيه اسئلة برلمانية لوزير الداخلية مشابهة لأسئلة الراشد بشأن ازدواج الجنسية،* ‬حيث* ‬يستفسر عن اسماء بعض التجار ممن* ‬يملكون شركات استثمارية مدرجة في* ‬البورصة،* ‬وهل* ‬يحملون جنسيات اميركية واوروبية وايرانية،* ‬مشيرة الى ان هذا النائب مستاء من استهدافه كونه احد المنتقدين للحكومة والمؤيدين للاستجوابات التي* ‬تقدم لرئىس الحكومة،* ‬مؤكدة ان هذا الملف سيفتح باب الصراع مرة أخرى وبشكل علني،* ‬حيث ان مواقف النواب في* ‬المجلس تنطلق من مبدأ طبقي* ‬ومناطقي،* ‬وحضر وبدو*.‬

​

 

[AL.MOUSAWI]

" فوق شينه قوات عينه " !!!!!!​

العنوان أعلاه للمشاركتين 460 و 463 .