مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر ..... 2

[أبو المصادر]

حريصون على اعداد اجراءات احترازية لمواجهة تداعيات الازمة العالمية
الشمالى:المال العام لن يتحمل اي اعباء فى مشروع الأستقرار المالى

اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة حرصت على الاعداد لاجراءات احترازية لمواجهة اي تداعيات للازمة المالية العالمية "بمراعاة ان تكون التكلفة التى يتحملها المال العام في اضيق الحدود".
وقال الشمالى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الحكومة في هذا الاطار قدمت الى مجلس الامة في فبراير الماضي مشروع قانون بشان تعزيز الاستقرار المالي في الدولة الذي اعده بنك الكويت المركزي وخضع لدراسة ومناقشات مكثفة على مستوى اللجنتين الوزاريتين للشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية.
واضاف ان مشروع القانون استند الى ثلاثة اركان رئيسية لتحقيق الاستقرار المالي في الدولة تتعلق بالبنوك وشركات الاستثمار وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
واوضح الشمالي انه بالنسبة للبنوك الكويتية فان " المال العام لن يتحمل اي اعباء وفقا للاجراءات التى تضمنها مشروع القانون والتى هدفت الى تدعيم قدرات البنوك الكويتية لمواجهة مخاطر عدم الانتظام في سداد ارصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل المقدم منها للعملاء وكذلك مخاطر الانخفاض في قيم اصولها".
واضاف ان " الدولة ستضمن العجز في المخصصات المطلوبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في قيمة المحفظة الاستثمارية والمحفظة العقارية لدى البنوك كما في 31 ديسمبر 2008 والذي قد يطرا خلال الاعوام من 2009 وحتى 2011 وهي الفترة المتوقع ان تشهد اثارا سلبية ناجمة عن تداعيات الازمة وسيكون الضمان لمدة لا تتجاوز 15 عاما".
واكد الشمالي ان الدولة " لن تتحمل اي اعباء مالية مقابل هذا الضمان حيث ستلتزم البنوك بتغطية مقدار هذا العجز المضمون في حال استمراره بصفة سنوية من صافي ارباحها وذلك خلال فترة الضمان الت قد تصل الى 15 عاما".
واضاف ان هذا الضمان لا يعدو ان يكون غطاء قانونيا ومحاسبيا للبنوك يجنبها المتطلبات المحاسبية بتحميل نتائج نشاطها بكامل قيمة المخصصات المطلوبة ومقدار الانخفاض في اصولها وذلك خلال السنة التى حدث فيها الانخفاض نتيجة لما ترتب على الازمة المالية العالمية.​

 

[أبو المصادر]

ولكن ذلك لن يمنعنا من توجيه النقد
العبد الجادر ينتقد تدني لغة الحوار بين النواب والوزراء

انتقد النائب محمد العبد الجادر طريقة التعامل والحوار مابين الوزراء والنواب مشيرا الى ان الأسلوب المستخدم راهنا من قبل بعض النواب لا يليق خصوصا في لغة الحوار المستخدمة ضد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وان كنا نحتفظ بحقنا في تقديم الملاحظات على بعض الممارسات الوزارية.
وقال العبد الجادر : ربما ننتقد لغة الحوار المستخدمة ضد بعض الوزراء ولكن ذلك لن يمنعنا من توجيه النقد فنحن وجهنا أسئلة كثيرة وقدمنا ملاحظاتنا على بعض الأمور وجرى ذلك في الجنة التعليمية مستغربا ان يتدنى الحوار الى وصف الوزراء ببعض الأوصاف التي تليق بهم فبالأمس وصفت الصبيح بأوصاف لاتتسق مع مكانتها التربوية ​

 

[الطـبـيـب]

قواكم الله

 

[أبو المصادر]

قواكم الله

الله أقويك وبارك فيك ​

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


الأخ الفاضل الفهلوى المشرف على منتدى المؤشر نت 00 الموقــّــر 000

لقد لفت انتباهي هذا اليوم وزادني فخراً وشموخاً ما سُـطـّر تحت اسمي من ألقاب قد لا أستحقها من وجهة نظري ؛ لأنني أرى نفسي تلميذاً بين أساتذة كبار نهلوا من بحر العلوم والثقافة الشيء الكثير حتـّى صاروا شامخين فى صفحات المؤشرنت بالعلم والمعرفة في جميع شؤون الأقتصاد
والحياة ناهيك عن الأعداد المتزايدة ممّـن سمعت عنهم وقرأة لهم في جميع صفحات المؤشرنت فصرت منهم وعاهد نفسى على تقديم الأفضل 000
أخي وعزيزي المشرف الفهلوى لقد نهض منتدى المؤشرنت بالاعضاء القائمين والمشرفين المبدعين بتخطيط منكم وإشراف مباشر على جميع الأقسام مع الحرص على تذليل العقبات التي قد يعانيها
الأعضاء في سبيل إضفاء المناخ المناسب لهم لكي يبدعوا بلا حدود 0

تمنياتي لكم ولجميع الأعضاء بحياة سعيدة
أخوكم : أبـــــــــــو المصــــــادر


وأخص بالشكر وعظيم الأمتنان الى أخوى (( قنوع )) الذى أخجلنى وقمرنى بالحديث الأكثر من رائع ويستحق الشكر عليه ابو عبدالعزيز مشكور للمرة الـ1000​

 

[قنوع ؟]

لنثرى الصفحه بما هو مفيد للجميع

ونبعد عن المهاترات والسب والقذف الذى لا يأتى الا بعوار الراس

والى الامام يا اخواننا الافاضل

والشكر موصول لاخونا الفهلوى الذى بادر مشكورا وله الشكر على ذلك

والى الاخوين ابوعادل وابوفايز

والى جميع الاخوان كذلك

 

[أبو المصادر]

التشريعية أرجأت قرارها في المديونيات

قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة ناصر الدويلة ' أن اللجنة التشريعية وفي مناقشتها للمشاريع المقدمة بخصوص مديونيات المواطنين استمعت الى عدد من اعضاء لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف حيث قررت اللجنة في اجتماعها الماضي ارسال كل المشاريع المتعلقة بذلك الى لجنة الفتوى في وزارة الاوقاف واستدعاء اعضاء اللجنة الى اجتماع اليوم لمناقشة مشروعية المشاريع المقدمة

العبدالجادر ينتقد طريقة التعامل بين الوزراء والنواب

انتقد النائب محمد العبد الجادر طريقة التعامل والحوار مابين الوزراء والنواب مشيرا الى ان الأسلوب المستخدم راهنا من قبل بعض النواب لا يليق خصوصا في لغة الحوار المستخدمة ضد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وان كنا نحتفظ بحقنا في تقديم الملاحظات على بعض الممارسات الوزارية وقال العبد الجادر 'ربما ننتقد لغة الحوار المستخدمة ضد بعض الوزراء

(الشعبي) يقدم تعديلات جديدة على قانون الاستقرار المالي

قدم النواب احمد السعدون, مسلم البراك, مرزوق الحبيني تعديلات جديدة لإضافتها على ما تقدموا به من تعديلات سابقة بتاريخ 23/2/2009 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة والمحال في الشؤون المالية والاقتصادية.ويضاف إلى ديباجة مشروع القانون المشار إليه .

مؤكدا مضي نواب (حدس) باستجواب رئيس الوزراء
الصانع : سنطرح أدلة دامغة في الاستجواب

أكد النائب د.ناصر الصانع أن الحركة الدستورية الإسلامية ستجري خلال اليومين القادمين بروفة على استجوابنا لسمو رئيس الوزراء, مؤكدا المضي بهذا الاستجواب.واستغرب الصانع في تصريح للصحافيين اليوم الدعوات للمخارج للاستجواب, متسائلا عن الهدف وراء التهرب من مواجهة الاستجواب,أليس من حق الشعب الكويتي أن يعرف ردود رئيس الحكومة على الشبهات التي أثيرت.

الطبطبائي يتمنى ألا يتحول النواب إلى (ترابية)

تمنى النائب وليد الطبطبائي إلا يتحول النواب إلى 'ترابية'
يدفنون الاستجوابات, مشيرا إلى أن أي وقوف مع الحكومة في هذه الظروف تشير إلى وأد الأدوات الدستورية, ويضع النواب في موضع شبهة.

اللجنة المالية تنهي تقريرها يرفع يوم الاحد بحضور الحكومة

انتهت اللجنة المنبثقة عن اللجنة المالية والمكونة من النائبين احمد لاري وخالد السلطان وأخذت اللجنة بالعديد من أراء النواب مسلم البراك واحمد السعدون والحركة الدستورية والنائب أحمد المليفي وآخرين.وقال لاري في تصريح للصحافيين أن اللجنة انتهت من جميع أبواب القانون مبينا أن اللجنة دعت جميع النواب لبحث هذه التعديلات في الساعة العاشرة صباحا ودعت أيضا الحكومة الى حضور الأجتماع

شيكات من رئيس الحكومة لنواب؟

المسلم : مناقشة استجوابي (سريا) مرفوض .. ويوجه سؤال لوزير الإعلام
استغرب النائب د. فيصل المسلم تسريب ودعوة بعض الأطراف النيابية لبعض السيناريوهات والترتيب لها لإحالة الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء للمحكمة الدستورية واقتران هذه الإحالة بتأجيل مناقشتها لحين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر فيها.وطالب المسلم في مؤتمر صحفي عقدة اليوم في مجلس الأمة من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعدم عرض أي طلب لتأجيل من مطالبا بعدم الإساءة الى الديمقراطية

الخرافي: يدعو النواب إلى تقدير دور سمو الأمير في دعم الديمقراطية
أطلع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ووفد الشعبة البرلمانية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على كل ما دار من اجراءات في مؤتمر مسقط عن اجتماع الاتحاد الأوروبي . وقال الخرافي : اذا كنا نريد الاستقرار حقا ونريد التنمية والابتعاد عن التأزيم فلا بد ان يكون لنا أسلوب واضح في طريقة التعامل مع بعضنا البعض وعدم الإثارة من اجل الإثارة والحرص على أن نقدر دور س

المنصة أو الاستقالة

المسلم: أهل الكويت يريدون الإجابة عن تبديد ديوان المحمد للمال العام ومخالفته لقوانين الدولة
أعلن النائب د. فيصل المسلم ان حق الأمة في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية والذي كفلته النصوص الدستورية يلزم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تحمل مسئوليته وصعود المنصة وقال المسلم' أهل الكويت يريدون الإجابة عن تبديد ديوان سمو رئيس الوزراء للمال العام ومخالفته لقوانين الدولة لافتا الى انه اما ان يصعد المنصة ويتحمل مسئوليته لاجابة اهل الكويت أو يقدم أستقالته .

المليفي يقدم اقتراح بقانون لتعديل الجنسية لأبناء الكويتية
تقدم النائب أحمد المليفي باقتراح برلماني بتعديل المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية. وفي ما يلي نص الاقتراح : اقتراح بقانونبإلغاء الفقرة الثانية من المادة 5من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وإضافة مادة جديدة بقانون الجنسية الكويتيبعد الاطلاع على الدستور الكويتي .وعلى المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي ​

 

[دندوش]

أشدعوه أخوي العزيز ( ابو المصادر ) بس عزيزنا القنوع وليش ما قريت ( المعلقه ) اللي قلتها فيك عموما نورت الصفحه برجوع صاحبها ومشكووووورررر على هالمجهود الخرافي .

 

[أبو المصادر]

أشدعوه أخوي العزيز ( ابو المصادر ) بس عزيزنا القنوع وليش ما قريت ( المعلقه ) اللي قلتها فيك عموما نورت الصفحه برجوع صاحبها ومشكووووورررر على هالمجهود الخرافي .

فديتك والله وفديت المعلقة الى كتبتيها كم معلقة بعد وأنا أراهن أنك راح تنافسين المتنبى هاهاها مشكووووووووووره والله يعطيج العافية والصحة​

 

[CHILI_Q8]

بعد اذن ابوا المصادر و طمعا بالاجر
بما ان الصفحة ابو المصادر لها شعبية جارفة حبيت انير الصفحة بالقرآن الكريم

كأنك تقراء المصحف وهو بين يديك ( شيء عجيب سبحان الله ) جزى الله من صمم هذا العمل خيرا

افتح الرابط التالي

http://www.quranflash.com/quranflash.html
تستطيع ان تتصفح القرآن من طرف الصفحة وتسحبها

 

[الطـبـيـب]

بعد اذن ابوا المصادر و طمعا بالاجر
بما ان الصفحة ابو المصادر لها شعبية جارفة حبيت انير الصفحة بالقرآن الكريم

كأنك تقراء المصحف وهو بين يديك ( شيء عجيب سبحان الله ) جزى الله من صمم هذا العمل خيرا

افتح الرابط التالي

http://www.quranflash.com/quranflash.html
تستطيع ان تتصفح القرآن من طرف الصفحة وتسحبها

جزاك الله خيرا وبارك الله بكم

 

[أبو المصادر]

chili_q8

بارك الله فيك

​

 

[صاحب الفخامه-]

تدارس مع مجموعة من النواب هذه المشاريع
الطبطبائي: لا يجوز للدولة شراء فوائد الديون


صرح د. محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة الأسبق بأنه اطلع على المشاريع المقدمة من مجموعة من أعضاء المجلس بما يسمى شراء الديون والقرض الشخصي، وقد تدارس مع مجموعة من النواب هذه المشاريع.
وفي ما يخص شراء الديون، هو في حقيقته ليس شراء للديون، وانما تحمل الدولة سداد الديون نيابة عن المدينين، ويقوم المدين بالسداد للدولة، وذلك جائز بالضوابط التالية:
ــ لا يجوز ان تدفع الفائدة الربوية من مال الدولة أو غيرها لقوله تعالى: «وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون»، وكل زيادة على رأس المال المقترض تعتبر ربا.
وبالنسبة للفوائد مع أصل الدين للفترة المتبقية فلا يجوز سدادها، وانما أصل الدين فقط، دون الفائدة.
ــ الذي أراه ان يكون هذا التحمل من الدولة للمدينين المعسرين، وليس على اطلاقه.
ــ لا يجوز اسقاط شيء من قيمة المبيع بالنسبة للبنوك الاسلامية، لأنها بيع وليست فائدة، ويجوز للدولة بعد تحملها جدولة سدادها.
ــ ان يكون في ذلك تحقيق مصلحة عامة للدولة.
واشار إلى عدم صحة ما نقل على لسان احد الاعضاء، حيث أوضح ان ما نقله عنه أحد الاعضاء من جواز شراء الدولة للفوائد، غير صحيح، وان ما بينه للاعضاء في اللجنة التشريعية هو جواز تحمل أصل المال دون الفائدة، وعدم مشروعية تحمل أموال الدولة للفوائد، لأن الفوائد البنكية ربا محرم شرعا، لا يجوز دفعه من أموال الدولة أو غيرها

 

[أبو المصادر]

السلام عيلكم

تحليل من أخوكم / أبــو المصـــادر

هناك حديث ومباحثات تدورن فى الوسط النيابى عن أن الحكومة سوف تلجأ الى تحويل جميع الأستجوابات الى المحكة الدستورية أو اللجنة التشريعية سيتخذ القرار فى جلسة مجلس الوزراء القادمة ومن ثم تدخل الحكومة فى جلسة الثلاثاء 17/3/2009 من غير أستجوابات على بند أعمال المجلس من بعد الأحالة يأتى مناقشة قانون الأستقرار المالى الذى من المتوقع أنتهاء اللجنة المالية من العمل فيه يوم الأحد و من ثم أحالته الى المجلس للمناقشة والتصويت عليه من قبل المجلس .....

ولاكن يأتى للحديث بقية هل من المتوقع أن تمر الجلسة على ما تشتهى الحكومة أو ستحدث الطامه الكبرى للنواب وهو أنسحاب الحكومة من الجلسة والتوجه الى رفع كتاب عدم تعاون ويحل المجلس طبعا الكلام الى من المتوقع أصير أن النواب عند الأحالة وبالذات المقدمين لــ الأستجواب لن يسكتو على الأحالة وسوف يأتى الشجب والجذب ومناقشة حاده ومن الممكن أن تسجل المضبطه كلام غير لائق من النواب بحق رئيس الوزراء وردود على النواب من الوزراء بينهم وبين النواب ولنفرض أن الموضوع خلص بالأحالة سوف يأتى قانون الأستقرار المالى والذى ينتظره التكتل الشعبى وعدد من النواب المعارضين للقانون ولا ننسى أن بعض النواب الذين سيصوتون مع الرئيس على الأحالة لن يصوتو معه على قانون الأستقرار لعدم رضاهم على مسودة القانون ومن هنا تنطلق شرارة وبوادر حل مجلس الأمة وسوف يكون واقع الحال للحكومة هو الأنسحاب من الجلسة ,,,,

هذا تحليل بسيط من واقع معايشه فى المجلس تذكرون جلسة الدوائر ألم تكن الحكومة تملك أغلبية لتمرير قانون الدوائر ومع ذالك لم تصمد كثيرا فى الجلسة بسبب الكلام الغير لائق ومن ثم أنسحبت من الجلسة ورفعت كتاب عدم تعاون وحل المجلس ,,, هذى توقعات شخصية منى أنا والعلم عند الله سبحانة وتعالى

منو من الشباب يشاركنى نفس التوقع ​

 

[almared]

السلام عيلكم

منو من الشباب يشاركنى نفس التوقع ​

مساك الله بالخير يا بو المصادر ...

الله يعطيك العافيه علي مجهودك المتميز وأخبارك المميزه ..

أختلف معاك في هذا التوقع ..

الموضوع كبير

نكون أو لا نكون ​

 

[أبو المصادر]

مساك الله بالخير يا بو المصادر ...

الله يعطيك العافيه علي مجهودك المتميز وأخبارك المميزه ..

أختلف معاك في هذا التوقع ..

الموضوع كبير

نكون أو لا نكون ​

الله أعافيك ومشكووووووووور على الأطراء الجميل من مشرفنا الفاضل المارد ومشكور للمره الـــ 1000 تشجيعكم لنا يزيدنا عزيمة وأصرار على البحث عن التميز والأفضل الى الصفحة أن شاء الله نكون عند حسن ظن المشرفين والأعضاء

الأن أبى أعرف تختلف معاى على شنو بضبط
1 , هل الحكومة التى تكون أو لا تكون
2 , أو النواب الذين يفرضون قوتهم ويقولون نكون أو لا نكون​

 

[أبو المصادر]

المستجدات متلاحقة والأجواء لاتزال متوترة.. ونواب يطلبون لقاء «جهات عليا» للتهدئة

الاستجواب الرابع «شعبي» و«المالية» تسعى لوأده

بين قرار حل المجلس وتأجيله بإحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية التقاط تكهنات وتوقعات لم تسفر حتى اللحظة عن تنفس النواب الصعداء، لاسيما ان المستجدات على الساحة السياسية متلاحقة ومتواترة.
وقالت مصادر وزارية وبرلمانية ان رئيس المجلس جاسم الخرافي وسمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد طلبا من القيادة السياسية مهلة حتى يوم الاثنين المقبل لتهدئة الاوضاع والتخفيف من وطأة التأزيم. وعلى الرغم من الارتياح النسبي الذي شهدته الساحة بعد تشكيل اللجنة الوزارية وقرارها بشأن الاحالة الى «الدستورية» الا ان الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك فجر قنبلة استجواب رابع لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ستقدمه الكتلة يوم الاثنين المقبل. وكشف البراك لـ«النهار»: «ان استجوابنا سيكون على ضوء تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الذي تعتزم احالته الى مجلس الأمة يوم الاحد المقبل»، مؤكدا انه اذا لم يتضمن التقرير تعديلات الشعبي على قانون الاستقرار الاقتصادي فان استجوابنا سيقدم خلال 24 ساعة من احالة التقرير. فيما ذكرت مصادر نيابية ان هناك توجها في اللجنة المالية بعدم رفع التقرير الى المجلس بهدف تفويت الفرصة على الشعبي لتقديم استجوابه. مصادر نيابية من الكتلة أكدت لـ«النهار» ان المساءلة حتمية، والاستجواب تمت دراسته بكل معطياته، ونعي ما نرمي اليه، والنتائج التي سيؤول اليها الوضع، لكن لن يثنينا ذلك كله، مشيرة الى أن المساءلة بسبب موقف الحكومة المعلن من القانون داخل اللجنة المالية والمتمثل في رفض التعديلات النيابية المقترحة الذي للأسف استندت اليه اللجنة في تقريرها، وبالتالي فلا مناص من الاستجواب. وانتقدت المصادر تعاطي الحكومة بشأن منح التفويض المطلق لمحافظ البنك المركزي، معتبرة ان هذا من شـأنه تهميش الدور الرقابي لأعضاء مجلس الأمة، وهذا «ما يصير» واستدركت المصادر: «هذا التفويض حدث في عام 1967، وحتى هذا صدرت فيه مراسيم بقوانين لاحقة».

وقالت المصادر: «لو قبلت المالية تعديلاتنا، ورفضها المجلس، فهذا أمر آخر، ولا يشكل لدينا اشكالية ولكن أن يكون قرار اللجنة وفق (الاشتهاءات) الحكومية، فهذا مرفوض طبعاً». وألمحت المصادر الى ان القانون لن يمر من المجلس، مؤكدة عدم وجود أغلبية نيابية تكفل تأييده «فأي أغلبية 17 نائباً فقط مع 16 وزيراً ويمشي القانون.. لن يمشي». في هذا السياق، ألمحت المصادر الى ان كتلة العمل الشعبي ستعقد اجتماعاً غداً السبت تحدد خلاله موقفها النهائي. احالة الاستجوابات الى الدستورية، ربما أوجدت هاجس قلق لدى النواب المستجوبين، خاصة الحركة الدستورية الاسلامية التي أكد عضوها النائب د. ناصر الصانع لـ «النهار» ان الحركة اجتمعت بحضور أعضاء مكتبها السياسي وتدارست الأوضاع الحالية، ورصدت الساحة، وردود الأفعال تجاه استجوابنا. وأضاف الصانع «لن نكترث بالدعوة لاحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية، وسننتظر الجلسة المقبلة في 17 مارس، موضحا ان الحركة ستعقد اجتماعاً بعد الجلسة على ضوء ما سيحدث خلالها لاتخاذ الاجراءات والخطوات التالية». وبيّن الصانع ان كل الاستجوابات سواء ما سبق منها استجواب «حدس» أو تلاه، أضافت قناعات برلمانية جديدة أكدت مواطن الخلل في الأداء الحكومي، ولذا يجب مواجهة هذه الاستجوابات. من جانبه، قال النائب محمد الهطلاني ان سيناريو الحكومة بخصوص التعامل مع الاستجوابات سيمر، لافتاً الى ان اللجنة الرباعية المكونة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي والوزراء حسين الحريتي وأحمد باقر وبدر الدويلة عرفت كيف تتعاطى مع الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الحكومة. وحذّر الهطلاني من الاستجواب الرابع الذي ستقدمه كتلة «الشعبي» متوقعاً انه سيعقد الأمور ان لم تجد اللجنة الوزارية مخرجاً وتوقع النائب د. محمد العبدالجادر ان جلسة مناقشة الاستجواب ستكون علنية، مؤكداً ان الحكومة ستطلب إحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية وهذا الحق مطلق للحكومة. ولفت مصدر نيابي الى انه «اي حل سيكون على اثر استجواب رئيس الحكومة سيتم تجريمه في ندوات الحملات الانتخابية، وعليه فقرار الحل سيكون على خلفية استجواب اي وزير»، مؤكداً ان الاقرب الى المساءلة السياسية في ظل المستجدات هي وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي يتدارس نواب عدة تقديم استجواب لها على خلفية الاعتداءات الجنسية على الاطفال في المدارس.

الا ان المصدر أشار الى ان النواب لم يحددوا بشكل نهائي بعد ما إذا كان الاستجواب سيوجه الى الصبيح ام الى رئيس الوزراء بصفته مسؤولاً عن اداء وزرائه وان كان بعض النواب يرون ان يُوجه الاستجواب الى المحمد كي يكون أقوى وأكثر تأثيراً. المصادر أكدت ان كثيراً من النواب يرون ان اي استجواب يخص التربية سيحول مقدمه الى بطل وسيرفع اسهمه الانتخابية في حال ما فكر في خوض الانتخابات. في خضم هذه التطورات اللافتة والمثيرة ترددت انباء عن اعتزام مجموعة من النواب التقدم بطلب للقاء «جهات عليا» سعياً وراء تهدئة الأمور والبحث عن مخرج للازمة. ​

 

[أبو المصادر]

الغانم: 3 خيارات للخروج من الأزمة أسوأها الحل الدستوري
الملا: لدينا نواب «دمى» تتلاعب بهم تيارات خارجية

عدنان الفضلي: الدار
وصف النائب صالح الملا ما تعيشه الكويت حاليا بأزمة الاخلاق السياسية وازمة حكم، وقال الملا خلال الندوة التي نظمتها القائمة المستقلة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في ديوان بودي بمنطقة السلام امس، وبمشاركة النائب مرزوق الغانم قال: ان ما كان يعتقده قبل دخوله لمجلس الامة بأن الاراء داخل المجلس تصب في مصلحة الوطن مجرد وهم كبير كان يعيشه.
واكد الملا ان في داخل المجلس مجموعة من «الدمى» التي تتلاعب بها تيارات سياسية من خارج المجلس تسعى لمصالح خاصة على حساب الوطن والمواطن الكويتي .. مشيرا الى ان التعسف في استخدام الادوات الدستورية اصبح سمة من سمات المجلس الحالي يعطل عجلة التنمية، مؤكدا احترامه الشديد للحق الدستوري للنواب.
واوضح الملا ان استجواب «حدس» هو استجواب حكومة لحكومة بينما استجواب د. فيصل المسلم استجواب عاطفي، مشيرا الى ان هناك اعضاء مجلس أمة يخفون جنسياتهم الاخرى غير الكويتية.
من ناحيته قال النائب مرزوق الغانم ان إساءة استخدام الادوات الدستورية هي اكبر اساءة للدستور، مشيرا الى ان الاستجوابات منها الاصلاحي والعبثي، وان هناك من لم يقرأوا الدستور ويحاربونه من الخارج ولابد من التفريق بين الدستور والديمقراطية التي يحاول البعض ان يجعل الشعب يكفر بها.
واستغرب الغانم من مواقف الذين يعملون على تطبيق الشريعة الاسلامية بينما يقفون مع قوانين ضد الشريعة، كما استغرب تشدق البعض بالمحافظة على الدستور والقوانين، وفي ذات الوقت يمنعون تطبيق القانون مثلما حدث مع قانون الفرعيات.. مشيرا الى ان ضعف الحكومة يجعل البعض يتلاعب بها كما يحدث الان.
وبين الغانم ان هناك ثلاثة خيارات للخروج من هذه الازمة هي إما صعود رئيس مجلس الوزراء للمنصة وإما ان يتم تغيير رئيس مجلس الوزراء او الحل الدستوري وهو الذي سيضاعف من السلبيات.

​

 

[أبو المصادر]

العمير: عقد الجلسة المقبلة مشروط بصعود المحمد إلى المنصة

محمد الهندال: الدار
قال النائب د. علي العمير ان انعقاد جلسة 17/3 مرتبط بموقف الحكومة فاذا عزم رئيس الوزراء على مواجهة الاستجواب سواء بالصعود الى المنصة او استخدام المخارج التي سمعنا عنها فستعقد الجلسة واذا لم يقرر الصعود او استخدام المخارج الدستورية فمعناه ان الجلسة لن تنعقد.

واضاف العمير: نتمنى ان يواجه رئيس الوزراء الاستجواب فهذه الحالة اذا استمرت طويلا فلن تخلق هدوءا سياسيا وعن احالة الاستجوابات للمحكمة الدستورية قال العمير: الحكومة تملك تحويل الاستجوابات الى المحكمة الدستورية ومن الممكن ان تطلب تأجيل الاستجواب لحين صدور حكم المحكمة الدستورية ويكون ذلك باذن المجلس ولا ارى ان كان سمو رئيس الوزراء يملك الآن الاغلبية للتصويت.
اما النائب رجا حجيلان المطيري فقد توقع ان تعقد الجلسة وان يتم التعامل مع الاستجوابات في قاعة عبدالله السالم.

وقال الحجيلان:
سوف تعقد الجلسة الثلاثاء المقبل وسيتم مناقشة الاستجواب باعتباره مدرجا في جدول اعمالها وستكون الامور مستقرة ومن حسن الى احسن اذ سيتم التعامل وفق الاطر الدستورية وانا متفائل بهذا الخصوص وعلى يقين ان منطق الحكمة والعقل سيسودان الحوارات ما دام الجميع تهمه مصلحة الكويت.
ووجه الحجيلان دعوة للنواب للتعاطي مع هذه الاستجوابات بالحكمة وتقديم مصلحة البلاد على المصالح الاخرى قائلا: نحن كثيرا ما نختلف فيما بيننا في الكثير من القضايا والرؤى ولكن تبقى المصلحة العامة والاستقرار السياسي مطلب الجميع. واختتم الحجيلان تصريحه قائلا: لا اريد ان اسبق الاحداث ولكن سيكون موقفي ورأيي في جلسة الاستجواب في مصلحة الكويت.

​

سؤال يبحث عن جواب مفقود​

 

[أبو المصادر]

ثروة الأول بلغت 8.1 مليارات دولار والثاني 1.2 مليار مقابل 1.1 مليار للشقيقين

ناصر الخرافي ومحمد البحر والأخوان قتيبة وبسام الغانم في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم 2009

جريدة الوطن
حل 4 رجال اعمال كويتيين ضمن قائمة مجلة فوربس الأمريكية لاغنى اغنياء العالم في 2009، وحل ناصر الخرافي في المركز الثالث عربياً والـ 54 عالمياً بثروة بلغت 8.1 مليارات دولار ومحمد عبدالرحمن البحر في المركز الـ 17 عربيا والـ 601 عالميا بثروة بلغت 1.2 مليار دولار والأخوان بسام قتيبة الغانم في المركز الـ 18 عربياً والـ 647 عالمياً بثروة 1.1 مليار دولار لكل منهما.

وتصدر الأمير الوليد بن طلال ترتيب الاثرياء العرب لكنه تراجع الى المركز 22 عالمياً بثروة 13.3 مليار دولار وحل السعودي محمد العمودي في المركز الثاني عربياً والـ 43 عالمياً بثروة بلغت 9 مليارات دولار اما الاماراتي عبدالعزيز الغرير فحل في المركز الرابع عربيا والـ 57 عالمياً بثرورة بلغت 7.8 مليارات دولار وتقاسم السعوديان محمد بن عيسى الجابر ومعن الصانع المركز الخامس عربيا والـ 62 عالمياً بثروة بلغت 7 مليارات دولار فيما حل السعودي سليمان الراجحي في المرتبة السادسة عربيا والـ 74 عالمياً بثروة 6.2 مليارات دولار وجاء الاماراتي منصور بن زايد آل نهيان في المركز السابع عربيا والـ 104 بثروة 4.9 مليارات دولار وحل السعودي صالح كامل في المركز الثامن عربيا والـ 164 عالميا بثروة بلغت 3.5 مليارات دولار، فيما جاء رجل الاعمال السعودي صالح الراجحي في المركز التاسع عربيا والـ 183 عالميا بثروة بلغت 3.3 مليارات دولار.

وجاء المصري نصيف ساويرس في المركز العاشر عربيا والـ 196 عالميا بثروة 3.1 مليارات دولار وكل من الاماراتي ماجد الفطيم والمصري نجيب ساويرس في المركز 11 عربيا والـ 205 عالميا بثروة 3 مليارات دولار وعائلة سيف الغرير الاماراتية في المركز 12 عربيا والـ 224 عالميا بثروة 2.8 مليار دولار.

وتقاسم سليمان القصيبي وعائلة خالد بن محفوظ ونجيب ميقاتي وطه ميقاتي المركز الـ 13 عربيا و343 عالميا بثروة بلغت ملياري دولار فيما تنافس عبدالله الفطيم ومحمد العيسى وعبدالله الراجحي المركز 14 عربيا و397 عالميا بثروة 1.8 مليار دولار وجاء انسي ساويرس في المركز 15 عربيا و430 عالميا بثروة 1.7 مليار دولار وسعد الحريري 16 عربيا و522 عالميا بثروة 1.4 مليار ومحمد عبدالرحمن البحر في المركز الـ 17 عربيا والـ 601 عالميا بثروة بلغت 1.2 مليار دولار. وكل من خلف الحبتور ومحمد الراجحي وايمن الحريري وفهد الحريري المركز 18 عربيا و647 عالميا بثروة 1.1 مليار دولار.
​