أبو المصادر
عضو مميز
المسلم يوسع استجوابه لرئيس الوزراء بسؤال عن «الشيكات»
وفود من فعاليات سياسية واقتصادية لإنضاج حسم «مأزق» الحكومة
كتب زكريا محمد: القبس
خيارات الخروج من مأزق الحكومة في مواجهة الاستجوابات النيابية الثلاثة لسمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد اقتربت من الحسم، فيما رشحت معلومات عن تحركات في أوساط الفعاليات السياسية والاقتصادية تجاه انضاج الحسم قبل جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل.
وأبلغت مصادر في الحركة الدستورية الإسلامية ان هناك وفودا، تضم في عضويتها فعاليات اقتصادية وسياسية ووزراء سابقين، ستطلب مقابلة سمو أمير البلاد في محاولة لإيقاف التدهور في الساحة السياسية والاقتصادية.
وقالت المصادر ان الحكومة غير قادرة على مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد، وهي أخفقت في اتخاذ القرارات المدروسة والسليمة، كما اخفقت في الدفاع عن القرارات التي اتخذتها، مشيرة الى ان الاحالة الى المحكمة الدستورية لا تعني شيئا، اذ ستكون هناك استجوابات في كل فترة لرئيس الحكومة ولن يتمكن من مواجهتها.
واشارت المصادر الى ان الحل ليس في الحل أو إعادة الانتخابات «فقد جربنا كل الطرق ولم تتمكن أي حكومة من ايقاف الأزمة».
وفي غضون ذلك، وجه النائب د. فيصل المسلم أمس رسميا سؤالا الى رئيس الحكومة حول مدى صحة صرف شيكات من ديوان سموه لنواب في مجلس الأمة، ويطلب إلحاق السؤال بالاستجواب الذي قدمه الى رئيس الحكومة وفقا للمادة 139 من اللائحة الداخلية.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ان الحكومة ستحضر اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بعد غد (الأحد) لبحث التعديلات على قانون دعم الاستقرار الاقتصادي، وسيتواجد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح والفريقان الفني والقانوني للرد على الاستفسارات، معربا عن أمله في ان ينجز القانون.
قراءة في أوراق قديمة
الاستجواب
سلاح السلطة التشريعية في وجه السلطة التنفيذية
إعداد :محمود الحربي
تعيش الكويت هذه الأيام موسم استجوابات جماعية وهي ظاهرة تحدث للمرة الأولى في الحياة النيابية في دولة الكويت، ان تقدم ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء في وقت واحد، وكان تقديم استجواب واحد لأحد الوزراء يقيم الدنيا ولا يقعدها فما بالك برئيس الوزراء وثلاثة استجوابات.
وبعيدا عن ان الاستجواب حق دستوري للنائب، فإننا نود ان نستعرض أحد الادبيات السياسية الخاصة بالاستجواب وقد جاء فيها «الاستجوابات هي مظهر الرقابة الفعالة وسلاح السلطة التشريعية الذي تستطيع ان تشهره في وجه السلطة التنفيذية، وليست رهبته في أنه محاسبة لوزير، بل في ما يترتب عليه من اقتراع بالثقة ربما أودى بالوزارة كلها».
بيد أن قيمة هذا السلاح في المحافظة عليه وحسن استخدامه، فإذا ما ابتذل فقد كثيرا من رهبته وسلطانه، وإذا ما شهر ليضرب من دون ان يقطع شُكَّ في مضائه، ولا بأس معه ان يعرض احيانا كالسيف المسلط على رأس رجال التنفيذ استحثاثا لهمتهم، واستنجازا لوعودهم، على ألا يطول عرضه، وإلا فات الغرض منه ولم يحقق ما يرمي إليه من استنهاض وتهديد.
الإسراف في الاستجواب
وفي استجواباتنا ما يتطلب كثيرا من التقديم والإصلاح وفي بعض الأسئلة والاستجوبات اسراف، ويؤدي الى ان يستجوب في الموضوع الواحد أكثر من برلماني، وان اختلفت الصيغ والتعبيرات.
وهناك ظاهرة فيها شيء من الأسف والسخرية، ألا وهي ان لاستجواباتنا مواسم فيروج سوقها حيناً، وتكسد حينا آخر، فاذا كانت الحكومة في إبان مجدها وعنفوان شبابها لم يجرؤ أن يسألها سائل، أو يستجوبها مستجوب، وإن كان في أعمالها ما يستلزم النقد والاعتراض، فليست استجواباتنا في العادة هي التي تخلق ازمة وزارية، وانما تتحين فرصتها لتصيد في جوها العكر، وليدعي أصحابها المساهمة في بطولة لا حق لهم فيها.
وأقبح شيء ألا نكون جادين في استعمال ذلك السلاح الرهيب فنشهره ثم نتراجع ونضعه في غمده.
على أنا إن سلكنا به سبيل الجد بدت منا أمور مدهشة وغريبة حقا، ذلك لأنا في ساعة الخطب والتعليق على الاستجواب نكيل للحكومة ألوانا من اللوم والتقريع الذي يصادف تأييدا عاما وموافقة شاملة، ومع ذلك تجيء النتيجة على عكس هذا وتحظى الوزارة بثقة شبه مطلقة وكأن لا لوم ولا تقريع وكأنما الخطب والتصفيق في واد والتصويت واعطاء الرأي في واد آخر.
الاستهانة بالاستجواب
فلم تستقم استجواباتنا إذن في موضوعها ولم تحقق الغرض المطلوب منها فتوسعنا فيها ودخلنا في جزئيات لا أهمية لها، وشغلنا الحكومة أكثر من اللازم إلى حد انها استهانت بها ولم تتردد في ان تتخلص من بعضها بالتأجيل والمماطلة. والاستجواب في أصله محاسبة وتحديد المسؤولية، يجب ان يتم في الظرف الملائم، وإلا أضحى ولا أثر له، على ان ما نناقشه من استجواباتنا يتمخض غالبا عن مظاهرة جوفاء تعلو فيها الأصوات إلى عنان السماء ثم تخفت فلا نسمع لها حسيساً.
وليس بلازم ان يستتبع كل استجواب سحب الثقة من الوزارة، ولكن لا أقل من ان يعكس الاستجواب القوي تيارا في المجلس وتؤيده أصوات يعتد بها، أما ان يذهب صرخة في واد ففي ذلك ما يقضي على قيمة الاستجوابات كلها، وما يدفع إلى القول بأنه كان الأولى عدم اثارتها.
المسائل المهمة
وعلاج ذلك ان نقلل في استجواباتنا ونقصرها على المسائل المهمة التي تتصل بالسياسة العامة وشؤون الدولة الخطيرة، ونعتقد انه لو سحبت الثقة ولو مرة واحدة من وزارة على اثر استجواب من تلك الاستجوابات الخطيرة، فسيدفعنا هذا إلى ان نقدر الاستجواب قدره ونقلل من استعماله.
وإذا لم تتحكم المصلحة العامة ــــ والمصلحة العامة وحدها ــــــ في الاستجوابات ووصفها، فلن تحظى بتأييد الجمهور ولن تبعث في نفوس الحكام شيئا من الخشية والرهبة.
بقي أن نشير إلى ان النص السابق قد جاء في كتاب بعنوان «الأداة الحكومية» وصدر عام 1943 في مصر واقتصر على مائة واربعين نسخة وزعت على كبار المشتغلين بالشؤون العامة، واعيد طبعه عام 1945 وهو من تأليف ابراهيم مذكور ومرفيت غالي واعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة طباعته في مصر عام 2008، ويتكون من بابين، الأول عن الرقابة والتوجيه، والثاني عن العمل والتنفيذ ويقع في 335 صفحة من القطع الكبير، ومنها فصل البرلمان جاء النص السابق دون حذف او تغيير، وبقي القول أليس ما يدور اليوم في عام 2009 قريب الشبه بما جرى الحديث عنه في عام 1943.
لاري: درسنا تعديلات «الشعبي».. ولم نتبنَّ أيا منها
أوضح النائب احمد لاري حول ما نشر في «القبس» امس حول المنبثقة عن اللجنة المالية أنها اقرت مقترح التكتل الشعبي ضمان لكل قانون بأن المنبثقة بحثت مقترح الشعبي حول ان يكون لكل ضمان قانون، وكذلك مشروع الحكومة الخاص باصدار قانون ضمان اي عجز في مخصصات البنوك او غيرها في قانون واحد.
وقال لاري انه تقررت احالة الاختلاف في وجهات النظر في هذا الخصوص الى اللجنة المالية لابداء الرأي الذي يراه النواب.
لتوفير عشرة آلاف وظيفة
الشايجي والصانع والحربش يطالبون بتكويت العقود الحكومية
قال النواب عبدالعزيز الشايجي ود. ناصر الصانع ود. جمعان الحربش ان نسبة كبيرة من الشباب الكويتي يعانون البطالة ويواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، لذلك فان تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيبة قوة العمل اصبحا من الاولويات الوطنية، مشيرين الى ان قانون دعم العمالة احد اهم القوانين التي اصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيبة قوة العمل وتنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة. واضافوا انه على الرغم ان القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، الا ان القطاع الخاص لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي، مشيرين الى ان خطة الدولة للتنمية تتحدث عن توفير 95 الف وظيفة في فترة الخمس سنوات من 2006/2007 الى 2010/2011، 63% من هذه الوظائف في القطاع العام (60 الف وظيفة وبمعدل 12 الف وظيفة سنوية) و37% من هذه الوظائف بالقطاع الخاص (35 الف وظيفة وبمعدل 7000 وظيفة سنويا)، مما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل الجيدة للشباب الكويتي.
ورأوا في سياسات الاحلال في القطاع العام وقرارات نسب العمالة في القطاع الخاص من اهم الوسائل التي تستخدمها الدولة لايجاد فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي للعمل بالقطاع الحكومي، «ولكن للاسف الشديد وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة لتفعيل هذه الوسائل، ما زال كثير من مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص مليئا بالآلاف من العمالة الوافدة بشتى المهن والوظائف التي من الممكن شغلها من العمالة الوطنية، حيث ان الكثير من هذه المهن يعتبر مهنا جاذبة للشباب الكويتي ومناسبة للتكويت».
وقالوا ان الكثير من المتابعين لشأن فرص العمل للشباب الكويتي يعتقدون ان الدولة لم تطرق أحد اهم الأبواب التي يمكن من خلال فتحها توفير آلاف فرص العمل للشباب الكويتي وهو باب تكويت الوظائف في العقود الحكومية، موضحا ان احدى الدراسات الحديثة تبين ان تكويت بعض هذه الوظائف في العقود الحكومية لثلاث وزارات فقط يوفر بحدود 3000 وظيفة للشباب الكويتي، مما يعني أن تكويت الوظائف بجميع العقود للقطاع الحكومي سيوفر عددا كبيرا من الوظائف الجيدة للشباب الكويتي قد يتعدى الـ10 آلاف وظيفة.
واقترحوا ان يكلف جهاز اعادة الهيكلة بدراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية، على ان تخرج الدراسة بأهداف محددة لاعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد ولكل مؤسسة حكومية، تضع الدولة خطة لتكويت هذه الوظائف تدريجيا خلال 3 سنوات وتلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.
وفود من فعاليات سياسية واقتصادية لإنضاج حسم «مأزق» الحكومة
كتب زكريا محمد: القبس
خيارات الخروج من مأزق الحكومة في مواجهة الاستجوابات النيابية الثلاثة لسمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد اقتربت من الحسم، فيما رشحت معلومات عن تحركات في أوساط الفعاليات السياسية والاقتصادية تجاه انضاج الحسم قبل جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل.
وأبلغت مصادر في الحركة الدستورية الإسلامية ان هناك وفودا، تضم في عضويتها فعاليات اقتصادية وسياسية ووزراء سابقين، ستطلب مقابلة سمو أمير البلاد في محاولة لإيقاف التدهور في الساحة السياسية والاقتصادية.
وقالت المصادر ان الحكومة غير قادرة على مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد، وهي أخفقت في اتخاذ القرارات المدروسة والسليمة، كما اخفقت في الدفاع عن القرارات التي اتخذتها، مشيرة الى ان الاحالة الى المحكمة الدستورية لا تعني شيئا، اذ ستكون هناك استجوابات في كل فترة لرئيس الحكومة ولن يتمكن من مواجهتها.
واشارت المصادر الى ان الحل ليس في الحل أو إعادة الانتخابات «فقد جربنا كل الطرق ولم تتمكن أي حكومة من ايقاف الأزمة».
وفي غضون ذلك، وجه النائب د. فيصل المسلم أمس رسميا سؤالا الى رئيس الحكومة حول مدى صحة صرف شيكات من ديوان سموه لنواب في مجلس الأمة، ويطلب إلحاق السؤال بالاستجواب الذي قدمه الى رئيس الحكومة وفقا للمادة 139 من اللائحة الداخلية.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ان الحكومة ستحضر اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بعد غد (الأحد) لبحث التعديلات على قانون دعم الاستقرار الاقتصادي، وسيتواجد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح والفريقان الفني والقانوني للرد على الاستفسارات، معربا عن أمله في ان ينجز القانون.
قراءة في أوراق قديمة
الاستجواب
سلاح السلطة التشريعية في وجه السلطة التنفيذية
إعداد :محمود الحربي
تعيش الكويت هذه الأيام موسم استجوابات جماعية وهي ظاهرة تحدث للمرة الأولى في الحياة النيابية في دولة الكويت، ان تقدم ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء في وقت واحد، وكان تقديم استجواب واحد لأحد الوزراء يقيم الدنيا ولا يقعدها فما بالك برئيس الوزراء وثلاثة استجوابات.
وبعيدا عن ان الاستجواب حق دستوري للنائب، فإننا نود ان نستعرض أحد الادبيات السياسية الخاصة بالاستجواب وقد جاء فيها «الاستجوابات هي مظهر الرقابة الفعالة وسلاح السلطة التشريعية الذي تستطيع ان تشهره في وجه السلطة التنفيذية، وليست رهبته في أنه محاسبة لوزير، بل في ما يترتب عليه من اقتراع بالثقة ربما أودى بالوزارة كلها».
بيد أن قيمة هذا السلاح في المحافظة عليه وحسن استخدامه، فإذا ما ابتذل فقد كثيرا من رهبته وسلطانه، وإذا ما شهر ليضرب من دون ان يقطع شُكَّ في مضائه، ولا بأس معه ان يعرض احيانا كالسيف المسلط على رأس رجال التنفيذ استحثاثا لهمتهم، واستنجازا لوعودهم، على ألا يطول عرضه، وإلا فات الغرض منه ولم يحقق ما يرمي إليه من استنهاض وتهديد.
الإسراف في الاستجواب
وفي استجواباتنا ما يتطلب كثيرا من التقديم والإصلاح وفي بعض الأسئلة والاستجوبات اسراف، ويؤدي الى ان يستجوب في الموضوع الواحد أكثر من برلماني، وان اختلفت الصيغ والتعبيرات.
وهناك ظاهرة فيها شيء من الأسف والسخرية، ألا وهي ان لاستجواباتنا مواسم فيروج سوقها حيناً، وتكسد حينا آخر، فاذا كانت الحكومة في إبان مجدها وعنفوان شبابها لم يجرؤ أن يسألها سائل، أو يستجوبها مستجوب، وإن كان في أعمالها ما يستلزم النقد والاعتراض، فليست استجواباتنا في العادة هي التي تخلق ازمة وزارية، وانما تتحين فرصتها لتصيد في جوها العكر، وليدعي أصحابها المساهمة في بطولة لا حق لهم فيها.
وأقبح شيء ألا نكون جادين في استعمال ذلك السلاح الرهيب فنشهره ثم نتراجع ونضعه في غمده.
على أنا إن سلكنا به سبيل الجد بدت منا أمور مدهشة وغريبة حقا، ذلك لأنا في ساعة الخطب والتعليق على الاستجواب نكيل للحكومة ألوانا من اللوم والتقريع الذي يصادف تأييدا عاما وموافقة شاملة، ومع ذلك تجيء النتيجة على عكس هذا وتحظى الوزارة بثقة شبه مطلقة وكأن لا لوم ولا تقريع وكأنما الخطب والتصفيق في واد والتصويت واعطاء الرأي في واد آخر.
الاستهانة بالاستجواب
فلم تستقم استجواباتنا إذن في موضوعها ولم تحقق الغرض المطلوب منها فتوسعنا فيها ودخلنا في جزئيات لا أهمية لها، وشغلنا الحكومة أكثر من اللازم إلى حد انها استهانت بها ولم تتردد في ان تتخلص من بعضها بالتأجيل والمماطلة. والاستجواب في أصله محاسبة وتحديد المسؤولية، يجب ان يتم في الظرف الملائم، وإلا أضحى ولا أثر له، على ان ما نناقشه من استجواباتنا يتمخض غالبا عن مظاهرة جوفاء تعلو فيها الأصوات إلى عنان السماء ثم تخفت فلا نسمع لها حسيساً.
وليس بلازم ان يستتبع كل استجواب سحب الثقة من الوزارة، ولكن لا أقل من ان يعكس الاستجواب القوي تيارا في المجلس وتؤيده أصوات يعتد بها، أما ان يذهب صرخة في واد ففي ذلك ما يقضي على قيمة الاستجوابات كلها، وما يدفع إلى القول بأنه كان الأولى عدم اثارتها.
المسائل المهمة
وعلاج ذلك ان نقلل في استجواباتنا ونقصرها على المسائل المهمة التي تتصل بالسياسة العامة وشؤون الدولة الخطيرة، ونعتقد انه لو سحبت الثقة ولو مرة واحدة من وزارة على اثر استجواب من تلك الاستجوابات الخطيرة، فسيدفعنا هذا إلى ان نقدر الاستجواب قدره ونقلل من استعماله.
وإذا لم تتحكم المصلحة العامة ــــ والمصلحة العامة وحدها ــــــ في الاستجوابات ووصفها، فلن تحظى بتأييد الجمهور ولن تبعث في نفوس الحكام شيئا من الخشية والرهبة.
بقي أن نشير إلى ان النص السابق قد جاء في كتاب بعنوان «الأداة الحكومية» وصدر عام 1943 في مصر واقتصر على مائة واربعين نسخة وزعت على كبار المشتغلين بالشؤون العامة، واعيد طبعه عام 1945 وهو من تأليف ابراهيم مذكور ومرفيت غالي واعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة طباعته في مصر عام 2008، ويتكون من بابين، الأول عن الرقابة والتوجيه، والثاني عن العمل والتنفيذ ويقع في 335 صفحة من القطع الكبير، ومنها فصل البرلمان جاء النص السابق دون حذف او تغيير، وبقي القول أليس ما يدور اليوم في عام 2009 قريب الشبه بما جرى الحديث عنه في عام 1943.
لاري: درسنا تعديلات «الشعبي».. ولم نتبنَّ أيا منها
أوضح النائب احمد لاري حول ما نشر في «القبس» امس حول المنبثقة عن اللجنة المالية أنها اقرت مقترح التكتل الشعبي ضمان لكل قانون بأن المنبثقة بحثت مقترح الشعبي حول ان يكون لكل ضمان قانون، وكذلك مشروع الحكومة الخاص باصدار قانون ضمان اي عجز في مخصصات البنوك او غيرها في قانون واحد.
وقال لاري انه تقررت احالة الاختلاف في وجهات النظر في هذا الخصوص الى اللجنة المالية لابداء الرأي الذي يراه النواب.
لتوفير عشرة آلاف وظيفة
الشايجي والصانع والحربش يطالبون بتكويت العقود الحكومية
قال النواب عبدالعزيز الشايجي ود. ناصر الصانع ود. جمعان الحربش ان نسبة كبيرة من الشباب الكويتي يعانون البطالة ويواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، لذلك فان تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيبة قوة العمل اصبحا من الاولويات الوطنية، مشيرين الى ان قانون دعم العمالة احد اهم القوانين التي اصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيبة قوة العمل وتنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة. واضافوا انه على الرغم ان القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، الا ان القطاع الخاص لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي، مشيرين الى ان خطة الدولة للتنمية تتحدث عن توفير 95 الف وظيفة في فترة الخمس سنوات من 2006/2007 الى 2010/2011، 63% من هذه الوظائف في القطاع العام (60 الف وظيفة وبمعدل 12 الف وظيفة سنوية) و37% من هذه الوظائف بالقطاع الخاص (35 الف وظيفة وبمعدل 7000 وظيفة سنويا)، مما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل الجيدة للشباب الكويتي.
ورأوا في سياسات الاحلال في القطاع العام وقرارات نسب العمالة في القطاع الخاص من اهم الوسائل التي تستخدمها الدولة لايجاد فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي للعمل بالقطاع الحكومي، «ولكن للاسف الشديد وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة لتفعيل هذه الوسائل، ما زال كثير من مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص مليئا بالآلاف من العمالة الوافدة بشتى المهن والوظائف التي من الممكن شغلها من العمالة الوطنية، حيث ان الكثير من هذه المهن يعتبر مهنا جاذبة للشباب الكويتي ومناسبة للتكويت».
وقالوا ان الكثير من المتابعين لشأن فرص العمل للشباب الكويتي يعتقدون ان الدولة لم تطرق أحد اهم الأبواب التي يمكن من خلال فتحها توفير آلاف فرص العمل للشباب الكويتي وهو باب تكويت الوظائف في العقود الحكومية، موضحا ان احدى الدراسات الحديثة تبين ان تكويت بعض هذه الوظائف في العقود الحكومية لثلاث وزارات فقط يوفر بحدود 3000 وظيفة للشباب الكويتي، مما يعني أن تكويت الوظائف بجميع العقود للقطاع الحكومي سيوفر عددا كبيرا من الوظائف الجيدة للشباب الكويتي قد يتعدى الـ10 آلاف وظيفة.
واقترحوا ان يكلف جهاز اعادة الهيكلة بدراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية، على ان تخرج الدراسة بأهداف محددة لاعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد ولكل مؤسسة حكومية، تضع الدولة خطة لتكويت هذه الوظائف تدريجيا خلال 3 سنوات وتلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.
