الأخبار الأقتصاديه

[bnyder2002]

نتائج الربع الأول ستدفع للعقلانية ووقف تداول
36 شركة حرّك المؤشر صعوداً
حفل الأسبوع الماضي بالأحداث الاقتصادية التي أثر بعضها سلبا والبعض الآخر ايجابا على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية والتي شهدت تداولات محمومة على أسهم الشركات الرخيصة، ومن ابرز هذه الأحداث وقف تداول أسهم........................................ التفاصيل


--------------------------------------------------------------------------------

دقت ساعة التطبيق الدقيق لـ «قانون تعزيز
الاستقرار المالي» ها هو البنك المركزي انجز، وها هي الحكومة اقرت اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي في البلاد في وقت قياسي أقل مما توقعه الكثيرون، وهذا يعكس بوضوح إدراك الجهتين للأهمية التي ينطوي عليها الوقت في فترة من أصعب واشد......................................................التفاصيل


--------------------------------------------------------------------------------

«التجارة» ترفض تمديد مهلة تطبيق الشركات للمعيار
المحاسبي 39 والالتزام التام بداية يوليو
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة قد احتضنت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا خاصا جمع بعض ممثلي مكاتب التدقيق المحاسبي للوقوف منهم على آخر التطورات الخاصة بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 39 ومدى...................................................... التفاصيل


--------------------------------------------------------------------------------

اقتصاديون لـ «الأنباء»: إقرار اللائحة التنفيذية لـ «الاستقرار
المالي» محفز للبنوك لبسط يدها التمويلية ومضاد
للشركات غير المصنفة بالمليئة
بعد ان اقرت الحكومة بشكل عاجل اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي الذي تعطل لفترة بسبب الخلافات المستمرة والتأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تباينت ردود الأفعال حول إمكانية دفع القانون لعجلة الاقتصاد الوطني حيث...................................................... التفاصيل


--------------------------------------------------------------------------------

«بيان»: إقرار «لائحة تعزيز الاستقرار»
يغيِّر مسار السوق
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان نهاية الأسبوع الماضي شهدت حدثا إيجابيا ذا أهمية كبرى تمثل في إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إقرار القانون بمرسوم ضرورة................................................. التفاصيل


--------------------------------------------------------------------------------

«المشورة»: مؤشرات الأسهم الإسلامية تفوقت على
مؤشرات السوق و«وفق الشريعة» يقفز 20%
ذكر التقرير الاسبوعي لشركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية عن شهر مارس الماضي ان مؤشرات الأسهم الإسلامية تفوقت على مؤشرات السوق العامة ومؤشر وفق الشريعة يقفز بنسبة 20%. وقال التقرير ان هناك عوامل....................................................... التفاصيل


--------------------------------------------------------------------------------

6 مواد في اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار أجازت للحكومة
إصدار صكوك إسلامية للمرة الأولى من بين 59 مادة شملت اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي، نظمت 6 مواد تضمنتها عمل الشركة ذات الغرض الخاص وأفردت لها الباب الرابع حيث بدأت بالمادة 52 وانتهت بالمادة 57 من القانون، حيث أقرت الاجازة للهيئات والمؤسسات...................................................... التفاصيل


--------------------------------------------------------------------------------

النصار: ندرس تطوير أرض المعارض وتحويلها لمدينة متكاملة
وقد نحتاج لمصادر تمويل أو زيادة رأسمالالشركة لإنجاح المشروع
اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار إقرار الحكومة لمرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت بمرسوم الضرورة بأنه خطوة مهمة وضرورية، ولكنها جاءت متأخرة، وهو يشكل صورة من صور العلاج....................................................... التفاصيل


http://www.alanba.com.kw/AxCMSwebLive/Economy.alanbaa

 

[bnyder2002]

شروطه صارمة ولم يعط أي حقوق للشركات
50 في المئة من الشركات الاستثمارية لن تستفيد من قانون الاستقرار


على الخالدي:
افادت مصادر استثمارية ان عدد الشركات الاستثمارية التي ستستفيد من قانون الاستقرار المالي لن يتعدى «50 في المئة» في احسن الاحوال.. وقالت ان الكثير من بنود القانون اتت صارمة.. لمعرفة البنك المركزي انه اما اختبار سياسي قبل ان يكون اختبارا اقتصاديا ماليا، ولا يريد ان يدخل نفسه في متاهات «التساهل» التي قد تودي بسمعته كامين على السياسات النقدية للكويت .. واضافت المصادر ان «اللائحة التنفيذية» اوضحت الكثير من الامور التي كانت «عائمة» وغير مفهومة للجميع .. واردفت المصادر بقوله، لكن العبرة في هذا القانون ليس بوجوده كقانون، العبرة في تطبيقه .. وهل يستطيع «المركزي» تطبيقة على اكمل وجه وهل لديه الكوادر البشرية القادرة على متابعة الشركات التي سوف تدخل في القانون ومراقبتها على اكمل وجه. مشيرا الى ان من حق «المركزي» ان يستعين بجهات من خارج جسم العاملين معه ..
ولكن عليه ان يختار الجهات المحايدة والبعيدة في علاقتها
عن الشركات الاستثمارية.
وعلى الصعيد نفسه قالت مصادر استثمارية اخري : ان الكويت ربما من حسن او سوء حضها، ان لدى اجهزتها المصرفية وحتى القضائية، القدرة على التعامل مع البرامج الاقتصادية والتي تأتي لمعالجة الازمات، ومنها قانون سوق المناخ في 86، وقانون المديونيات الصعبة في 93، وتوقعت المصادر ان اغلب شركات الاستثمار، وان وافقت على الدخول في برنامج الاستقرار، ستدخله «على مضض»، بمعنى: ان دخول البرنامج لن يكون سهلا على اغلب الشركات، والتي يرفض الكثير منها، ان يضع «رقبته بيد المركزي»، وان تقيد حريته في التصرف وادارة الشركة التي يديرها .. وبينت المصادر ان شركات الاستثمار التي ستدخل البرنامج ستكون تحت المجهر .. وادارتها ستكون مراقبة، وهذا مالا تريده ادارات اغلب شركات الاستثمار التي «عاثت» اغلب ادارتها فسادا في اموال المساهمين في السابق.
وقد نصت اللائحة التنفيذية على انه لا زيادة للضمان عن 31/12/2011 ويمكن تخفيضه بحسب التحسن في قيمة الضمان، او الارباح التي تتحقق من البيع على ان يتحمل البنك اي خسائر ناتجة عن البيع.
وتخفض قيمة الضمان سنويا بـ8 في المئة كحد ادنى ويجوز لـ«المركزي» الغاء الضمان.
كما نصت على ان البنك يلتزم عرض الشروط والاجراءات المنصوص عليها على الجمعية العادية للحصول على موافقتها المسبقة.. وايضا على خفض المصروفات الادارية والعمومية والمخصصات المالية لجهاز الادارة العليا والجهاز التنفيذي.
وايضا الموافقة على الدخول في دمج اذا تطلبت اوضاعه ذلك وتحدد حصة كل بنك على اساس القيمة السوقية وعلى اساس شرائح ترتبط بفترات زمنية محددة ويجوز توزيع الشرائح على بنوك اخرى اذا لم يتم استخدامها.
وسيتم اعداد تقرير ربع سنوي من مدققي «المركزي» عن تطورات لضمانات التمويل لا يزيد على 5 سنوات يتم خلالها سداد الاصل والفوائد وتقرير ربع سنوي عن استخدام التمويل.
وسيتم ضمان 50 في المئة من اجمالي التمويل المقدم خلال عامي 2009/2010 وتصدر وزارة المالية سندات بقيمة الضمان لمدة 5 سنوات يتم استهلاكها في حصة الدولة. تتقدم الجهة التي تطلب التمويل الى «المركزي» بالوضع المالي وبيان تفصيلي بالالتزامات القائمة للجهات المالية الاجنبية، والمشاكل والصعوبات واجراءات الشركة تجاهها.
وحددت اللائحة معايير الملاءة بمدى كفاية الاصول لسداد الالتزامات طويلة وقصيرة الاجل وجودة الاصول والتدفقات المستقبلية النقدية.
وبناء على ذلك يقرر «المركزي» السبل الكفيلة لعلاج المشكلات المالية بناء على التقرير سواء من البنوك او من المساهمين بزيادة رأس المال او من اية جهات اخرى.
بالنسبة للشركات المدينة يقوم البنك المدير للمديونية بالاشتراك في مفاوضات جدولة المديونية وتتقدم بطلب الى المركزي مصحوبا برأي البنك المدير ومقدار التمويل ا لجديد ويضمن المركزي 50 في المئة من التمويل الجديد والذي يتم من خلال سداد التزامات الشركة تجاه الجهات المحلية غير البنوك و25 في المئة تجاه الجهات الاجنبية.




تاريخ النشر : 05 ابريل 2009

 

[bnyder2002]

القوانين الحالية تحتاج انتفاضة لتطويرها
مصادر: طلب «المركزي» تعيين مستشارين خارجيين اعتراف بضعف رقابته



الاستعانة بمستشارين هل تعني ضعف الرقابة؟ علي الخالدي:
فسرت مصادر اقتصادية تأخر العديد من شركات الاستثمار في تسليم بياناتها المالية الى البورصة، في رفض مدققي الحسابات الخارجيين المصادقة على بياناتها المالية لوجود الكثير من التلاعبات في دفاتر الشركات التي تم ايقافها منذ منتصف الاسبوع الماضي عن التداول،.. وبينت المصادر ان اغلب الشركات الموقوفة بياناتها المالية «جاهزة» لكن المشكلة تكمن في «اعتمادها من قبل المدقق».. والمدققين الخارجيين امام مأزق لايحسدون عليه، بعدما كانوا في الظل طوال السنوات الماضية، انتقل عملهم الى «الضوء»، وجميع الناس تراقب تحركاتهم اولا باول.. اولهم المساهمون الذين بدأوا يتحركون الى «القضاء» ورفع القضايا على الشركات ومجالس ادارتها وبالتأكيد لامانع لديهم ان يشملوا بقضاياهم «مكاتب التدقيق»، التي تخاف من ذلك.. .
واضافت المصادر بقولها : بل حتى «مكاتب التدقيق الاجنبية» الشريكة لمكاتب التدقيق الكويتية»، «باتت تتابع باهتمام» الصغيرة والكبيرة في الشركات التي تقوم بتدقيقها «المكاتب الشركة»، حتى لا يكون هناك «دفن» لتلاعبات يقوم بها «المدقق الكويتي»، قد يتم اكتشافها مستقبلا، وتؤثر على سمعة «المكتب العالمي الشريك»، هذا ولم تستبعد المصادر ان يتم فسخ عقد او عقدين شراكة بين المكاتب الاجنبية العالمية والكويتية خلال الاشهر القليلة القادمة..
وعلى ذات صلة : قالت مصادر متابعة، ان العديد من «عملاء شركات الاستثمار» الذين اودعوا اموالهم لديها، لتديرها في «المحافظ التي تقوم بإدارتها للغير»، والتي تدون في البيانات المالية تحت بند «الامانات»، يتجهون خلال الايام القادمة، الى رفع دعاوى شركات الاستثمار التي تدير اموالهم.. بسبب امتناع الشركات عن سدادها لهم، بحجة ان اموالهم تدار في السوق، او ان ليس لديهم كاش لتسديدها، واوضحت المصادر ان اتجاه العملاء لرفع الدعاوى يأتي، لكي يضمن القضاء حقوقهم، واعادة «رسملة اموالهم»، بمعنى انهم يسعون الى «استبدال اموالهم» بحصص تعادلها، في مشاريع او استثمارات الشركة العقارية في خارج الكويت او داخلها.
هذا وقد امتدح مصادر مالية، التوجه التي يقوده اغلب «المساهمين» في اللجوء الى القضاء، لاسترجاع حقوقهم المسلوبة من قبل بعض شركات الاسثمار، وبينت ان تلك الخطوة جعلت جميع السلطات الرقابية الاقتصادية كالبنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة يتحركون لاستدراك اخطائهم التي وقعوا بها في السابق.. ويقومون بالضغط على الشركات لكي تسرع في تقديم بياناتها المالية كالكتاب الذي وجهته وزارة التجارة الى مراقبي الحسابات الخارجيين، او كالجولات التفتيشية التي يقوم بها البنك المركزي في الآونة الاخيرة على شركات الاستثمار.. بالاضافة الى قيام ادارة البورصة في تحويل بعض الشركات الى النيابة العامة..
واشارت المصادر الى ان تلك التحركات الايجابية والتصعيدية في نفس الوقت من قبل المساهمين، ستقود الاقتصاد الى انتفاضة كبيرة في وجه القوانين الرقابية البائدة، وهي خطوات الاصلاح التي يتمناها الجميع، بعدما عجزت الحكومة ومجلس الامة عن اصلاحها..
وفيما يتعلق بكتاب «البنك المركزي» الذي يتحدث عن تعيين مكاتب تدقيق خارجية، تراقب على مكاتب التدقيق «الا صيلة» للبنوك والشركات الاستثمارية، قالت مصادر ذات صلة، ان هذه الخطوة، هي عنق الزجاجة، وفيها سينفجر «الدمل» وتظهر من خلالها اغلب «الجرائم» التي قامت بها بعض الشركات الاستثمارية في حق مساهميها، مبينة ان المركزي، بالتأكيد سيلجأ لمكاتب التدقيق الكويتية التي هي بالاصل وكيلة او شريكة لبعض مكاتب التدقيق العالمية.. وسيقوم بعملية «تدوير» بمعنى ان يقوم المكتب الذي يدقق على «شركة الاسثمار 1» بالتدقيق على «الشركة رقم»، والشركة رقم 5 «سيقوم بالتدقيق عليها مدقق الشركة رقم 4» وهكذا..، اذ سيشعل هذا الكتاب الحرب بين مكاتب التدقيق المحاسبية، وسيسعى كل مكتب الى ضرب المكتب الآخر، وفضحه، وكشف مستوره، وتحويل عملائه اليه، والخروج من الازمة على انه البطل..
وافادت المصادر ان كتاب المركزي « ماهو الا دليل على اعتراف، بأنه بالكاد يستطيع مراقبة «البنوك» فما بالك بشركات الاستثمار التي يتعدى عددها عشرة اضعاف عدد البنوك».. ويدل هذا على اعتراف ضمني من قبل المركزي « على قلة الكوادر البشرية التي لديه».. و لم تستطع ان تراقب البنوك وشركات الاستثمار بالاضافة الى صياغة السياسة النقدية للكويت في آن واحد..




تاريخ النشر : 05 ابريل 2009

 

[bnyder2002]

«دولية م أ» أرسلت بياناتها لـ«المركزي»


أحمد الفضلي:
أكدت مصادر مطلعة ان الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية «دولية م أ» قامت بارسال بياناتها المالية الى البنك «المركزي» اخيرا لتتم مراجعتها ومن ثم ارسالها الى بورصة الكويت لرفع الايقاف على الشركة.
ويشار الى ان «دولية م أ» ضمن 23 شركة استثمارية و34 شركة مدرجة قد تم ايقافها عن التداول مطلع الشهر الجاري لعدم تقديم بياناتها المالية السنوية لادارة السوق في الوقت المحدد لذلك.





تاريخ النشر : 05 ابريل 2009

 

[bnyder2002]

حان وقت محاسبة مجالس الإدارات
الطواري: الشق الأسوأ من الأزمة لم يأت بعد



عصام الطواري أحمد حسن:
أكد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان طلب البنك المركزي تعيين مدققي حسابات خارجيين على الشركات الاستثمارية لا يعد من قبيل التشكيك في مكاتب التدقيق المحلي او التقليل من كفاءتها.
واعتبر في تصريح لـ «الدار» ان هذه الخطوة تعكس حرص المركزي على التأكد من ملاءة الشركات تمهيدا لتنفيذ قانون الاستقرار المالي واوضح انه من الخطأ اطلاق لفظ مدققين خارجيين ولكن الصحيح هو تعيين مستشارين خارجيين لمعاونة المركزي في مهمة التأكد من وضع الشركات التي ستدخل ضمن قانون الاستقرار إذ انه من غير المعقول ان يقر «المركزي» بملاءة شركة ومن ثم استحقاقها للدعم دون التأكد من ذلك من خلال التدقيق المحاسبي المبني على اسس محاسبية سليمة من عدة جهات لضمان الحيادية في الرأي وعدم الاعتماد على رأي مدقق حسابات واحد لان هناك امورا قد استجدت وهناك اصول قد تدنت بفضل الازمة المالية، ناهيك عن ان مدققي الحسابات لا يمكنهم القيام بتدقيق ميزانيات الشركات العاملة بالسوق الكويتي في وقت قليل لان المهمة ليست بالسهلة ومن المنطقي جدا ان يستعين المركزي بمستشارين خارجيين لانجاز تلك المهمة في الوقت المحدد وسرعة الانجاز تعني سرعة معالجة اوضاع تلك الشركات.
وبين الطواري ان تداعيات الازمة على القطاعات وخاصة الاستثماري لم تصل الى نهايتها وهناك المزيد من التداعيات التي ستظهر في نتائج الربع الاول من العام الجاري لسبب بسيط جدا لان ميزانيات الشركات في العام 2008 شهدت بعض الاعمال التجميلية خاصة الربع الاخير من العام الماضي الذي شهد نشوء الازمة المالية.
واعتبر الطواري ان ما تبقى من العام الجاري سيكون اصعب بكثير من العام الماضي وسوف نرى حالات افلاس وتعثر في كثير من الشركات ولعل الجزء الاسوأ للأزمة لم يأت بعد.
واضاف ان قانون الاستقرار المالي لا يعني نهاية المطاف ومن ثم تسوية اوضاع الشركات ان هناك امورا مازالت خفية على الجهات الرقابية ولم تصرف بعد.
وطالب بان تلعب الجمعيات العمومية ومساهمو الشركات، لا سيما التي تباطأت في الاعلان عن نتائجها المالية الدور المطلوب منهما وكشف الاعيب بعض مجالس الادارات التي ادت الى خسائر وتعثر في تلك الشركات.
وتابع بقوله لقد حان الوقت لمحاسبة المتسببين في حدوث خسائر في الشركات والذين اوهموا الناس من خلال الشركات الورقية لان امرهم قد انكشف ولا داعي للمكابرة والانكار اكثر من ذلك.




تاريخ النشر : 05 ابريل 2009

 

[bnyder2002]

«المركزي» يدرس طلبات الشركات تمديد مهلة تقديم البيانات


أحمد حسن:
نفى مصدر مطلع في بنك الكويت المركزي عزم البنك تطبيق اية عقوبات من اي نوع على الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية خلال الفترة المحددة والتي انتهى مفعولها بنهاية تداولات الحادي والثلاثين من مارس الماضي.
واضاف المصدر ان «المركزي» ينظر بعين الاعتبار للظروف الاستثنائية المصاحبة للازمة المالية ووجود استثمارات خارجية لكثير من الشركات المدرجة الامر الذي صعب من الانتهاء من مهمة التدقيق المالي لتلك الشركات في الوقت المحدد.
وتابع بقوله لقد تلقى المركزي خطابات من شركات عدة تطلب فيها منحها مهلة استثنائية تصل الى اسبوعين بعد انتهاء المدة القانونية كي تتمكن من الانتهاء من اعداد بياناتها المالية وبعضها طلب مهلة لعدة ايام حيث انها على وشك الانتهاء من التدقيق.
واضاف ان قرار الايقاف عن التداول الذي صدر في حق عدد من الشركات التي تأخرت في الاعلان عن النتائج المالية للعام 2008 جاء بناء على القوانين والانظمة المتبعة في سوق الاوراق المالية ولا دخل للمركزي في ذلك ولا يمكن ان يقوم بممارسة اية ضغوط في هذا الشأن ولادارة السوق الحق في اصدار اي قرارات من شأنها المحافظة على الحيادية والشفافية.
وتوقع المصدر ان يصدر «المركزي» قرارا في شأن الطلبات المقدمة من بعض الشركات خلال الاسبوع الجاري، لكي تتمكن تلك الشركات من تحديد موقفها بشأن النتائج المالية والملاءة التي تسمح لها بالحصول على الدعم من خلال قانون الاستقرار المالي.




تاريخ النشر : 05 ابريل 2009

 

[bnyder2002]

لمنع استغلال التوظيف كدعاية انتخابية
تعليمات بوقف التوظيف في القطاع النفطي


أحمد حسن:
اكد مصدر مطلع في وزارة النفط ان تعليمات صدرت الى القيادات النفطية بالوزارة واداراتها التابعة بعدم قبول تعيين اي شخص وعدم قبول اية استثناءات في هذا الامر وذلك استنادا الى تقارير تؤكد وجود فائض في العمالة في اغلب الادارات في القطاع النفطي وتكدس في الوظائف غير الفنية في مؤسسة البترول الوطنية وشركاتها التابعة واوضح المصدر ان هذه التوجهات تعد محاولة لمنع اقامة تكتلات انتخابية وسياسية في القطاع النفطي من خلال استغلال جانب التوظيف الامر الذي يلقى دعما ورواجا في اثناء الانتخابات وهو ما حدث خلال الانتخابات الماضية وقبل الماضية لمجلس الامة حيث تم تعيين عدد غير قليل من الكويتيين في ادارات مختلفة من قبل المرشحين لكسب اصوات انتخابية وضمان تأييد اكبر عدد من العاملين في القطاع النفطي مقابل تلك الوظائف وكشف المصدر عن تحركات جديدة على صعيد التداعيات المصاحبة لقرار ايقاف مشروع المصفاة الرابعة حيث يعتزم عدد من الذين عارضوا اقامة المشروع فتح الملف مرة ثانية خلال مجلس الامة المقبل استنادا الى ان من قالوا ان ايقاف المشروع سيؤثر على المصافي الحالية لا سيما مصفاة ميناء عبد الله لا يستندون الى ادلة واقعية خاصة وانه لا توجد اية بيانات او تقارير رسمية تؤكد ان مصفاة ميناء عبد الله سينتهي عمرها الافتراضي في عام محدد ولم يقم احد باجراء اية فحوصات فنية على المصفاة لتأكيد ذلك ما يعني ان هناك اغراضا خفية وراء تمرير المشروع تحت غطاء تهالك وقلة العمر الافتراضي لمصفاة ميناء عبد الله التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها الانتاجية دن اية معوقات تذكر.





تاريخ النشر : 05 ابريل 2009

 

[bnyder2002]

اقــتــصـاد

توقعات ببدئها في تطبيق بنوده اعتبارا من الاسبوع المقبل
البنوك تستعد لتطبيق قانون الاستقرار المالي وأول الغيث تمويل 30 شركة استثمارية





كتب جمال رمضان: رصدت مصادر مصرفية متابعة استعدادات البنوك لتوفير سيولة كافية لتمويل شركات الاستثمار ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة مشيرة إلى أن نحو 30 شركة كانت قد تقدمت في وقت سابق بطلبات لتمويلها وتم تقييم أصولها يمكنها الحصول على التمويل مع تطبيق قانون الاستقرار المالي خصوصا ان هذه الشركات مليئة.

وتوقعت المصادر ان تبدأ البنوك فعليا في إمداد الشركات بالتمويل اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد أن ابدت البنوك ارتياحها للقانون في اجتماعاتها الأخيرة مع بنك الكويت المركزي وتم الاتفاق على لائحته التنفيذية بشكلها النهائي والتي تضمنت كافة مقترحات البنوك مشيرة إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية ستجرى بين البنك المركزي والبنوك من جهة وبين البنوك وبعضها من جهة أخرى الأسبوع الجاري تتعلق بتحديد آليات التمويل وتقييم الأصول وهو ما يدخل ضمن السياسة الائتمانية التي ستوضع من قبل البنوك لشركات الاستثمار في هذا الشان منوهة بأن البنوك تتوقع ومن خلال بعض الدراسات الموجودة لديها الآن ان احتياجات قطاع الاستثمار في المرحلة الاولى تبلغ مليار دينار.

وكشفت المصادر ان عملية التمويل ستتم بعد تقدم الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج بطلب للحصول على التمويل والحصول على اقرار بأنها تتمتع بالملاءة التي يشترطها القانون للاستفادة من أحكامه عبر تقديم كافة بياناتها المالية متضمنة التدفقات النقدية وحجم الأصول.

وأشارت المصادر إلى ان البنوك حددت مع البنك المركزي في اخر اجتماع لها السياسة الائتمانية التي ستقوم على أثرها بمنح التمويل وتم الاتفاق على مواصلة تمويل كافة القطاعات المنتجة مع تقديم الضمانات اللازمة فيما يبقى على شركات الاستثمار التقدم بما لديها من ضمانات للحصول على التمويل مشيرة إلى أن البنوك ربما تتسلم اخطارا رسميا من المركزي بالبدء في تطبيق القانون رسميا اعتبارا من اليوم او غدا الاثنين.

وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي قالت انه يراعى عند تحديد الملاءة مدى كفاية أصول الشركات لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، أخذاً في الاعتبار تحديد مدى جودة الأصول من خلال تقييم حديث، والتدفقات النقدية المستقبلية ووضعت اللائحة معايير للتقييمات العقارية، إذ أشارت إلى أنها يجب أن تجرى سنوياً على الأقل لدى جهتين إحداهما «بيتك» أو «الدولي» بالنسبة للعقارات المحلية وأشارت اللائحة إلى أن «ضمان الدولة يقرر بصفة فصلية والبنوك تكوَّن مخصصات لتغطيتها»، لافتة إلى أن على البنوك استخدام نظام موحد لمتابعة التسهيلات الائتمانية والتمويل». وأعطت اللائحة الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بالسندات الملزمة التحول إلى أسهم أو القابلة للتحول أو الأسهم الممتازة... وبعد ذلك يجوز للهيئة العامة للاستثمار الاكتتاب في السندات والأسهم التي لا يستخدم فيها حق الاولوية. وينطبق الأمر ذاته بالنسبة للشركات الإسلامية، إذ تصدر أدوات متوافقة مع الشريعة ويجوز للهيئة الاكتتاب في ما تبقى.

ونصت على أنه «يجوز للبنك المركزي الترخيص للبنوك إصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة تزيد على رأسماله».


تاريخ النشر 05/04/2009

 

[bnyder2002]

للتغلب على عقبة الأصول غير المسعَّرة وللاستفادة من قانون الاستقرار المالي
«المركزي» يطلب من شركات الاستثمار الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أصولها الاقليمية





كتب جمال رمضان وسالم عبد الغفور : كشفت مصادر استثمارية لـ «لوطن» ان بنك الكويت المركزي طلب من بعض الشركات الاستثمارية التي تمتلك أصولا واستثمارات في الخارج الراغبة في الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي اعادة تقييمها من قبل مدققين عالميين من اختياره.

وقالت المصادر ان هذا الأمر يضاف الى تعميم البنك المركزي على الشركات والبنوك نهاية الأسبوع الماضي والذي اخبرها فيها بانه سيستعين بمدققين خارجيين أجانب لتقييم أصول الشركات والبنوك المستفيدة من القانون.

وأوضحت المصادر ان بعض الشركات التي تقدمت بميزانياتها للمركزي لاعتمادها كانت قد قامت باعادة تقييم لبعض أصولها في الداخل والخارج ما جعلها تحقق من جرائها أرباحا نتجت عن اعادة التقييم وهو عرف محاسبي معمول به منذ القدم الا ان الظروف الراهنة والتشدد من قبل المركزي في فحص الميزانيات للشركات الخاضعة لرقابته جعله يطلب اعادة التقييم لهذه الأصول من قبل مدققين عالميين من جديد.

وأشارت المصادر الى ان عمليات اعادة التقييم التي قامت بها الشركات من خلال مدققين خارجيين من اختيارها كان له أثر كبير في تأخر اقرار المركزي لميزانيات بعض الشركات مما تسبب في ايقاف هذه الأسهم عن التداول من قبل سوق الكويت للاوراق المالية.

ومن جانب آخر أوضحت مصادر اقتصادية متابعة ان استعانة بنك الكويت المركزي بمدققين ماليين خارجيين للتدقيق على البنوك وشركات الاستثمار سوف تقتصر في معظمها على الاستثمارات الخارجية.

وقالت المصادر ان تقييم الاستثمارات في الشركات المدرجة لا تمثل مشكلة حيث تحتسب بناء على قيمتها السوقية مشيرة الى ان العقبة الرئيسية في استثمارات الشركات والبنوك هي الاصول غير المسعَّرة سواء في شركات غير مدرجة أو عقارات وغيرها.

وأشارت المصادر ان شبهات المخالفات لدى البنوك وشركات الاستثمار والملاحظات التي يسجلها مدققو الحسابات جميعها تتعلق بالاستثمارات غير المسعرة والتي تستغلها بعض الشركات في تضخيم أصولها من خلال تقييمات مبالغ فيها بشكل كبير.

وأشارت المصادر الى ان الاستثمارات غير المسعرة المترامية الأطراف للشركات الكويتية لا تستطيع تقييم الشركات المحلية وهكذا مدققو البنك المركزي على تقييمها لذا قرر الاستعانة بشركات تقييم عالمية على دراية بتلك الأسواق.


تاريخ النشر 05/04/2009

 

[bnyder2002]

رفض دعوى لايقاف تنفيذ قرارات عمومية «الابراج»






كتب جمال رمضان: علمت «الوطن» من مصادر قانونية مطلعة أن محكمة دائرة الأمور المستعجلة حكمت برفض دعوى المساهمين المقدمة لايقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لشركة الابراج القابضة التي انعقدت بتاريخ 27 أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر ان الحكم أصدره المستشار ابراهيم السيف والقاضيان محمد عبدالله واحمد الرشيدي حيث حكما بالبراءة لصالح شركة الأبراج القابضة ورفض دعوى المساهمين ضد الشركة.

وكشفت المصادر أن حكم الاستئناف المستعجل والذي جاء برقم 76/2009 مستعجل أكد على أن الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة تمت بشكل سليم وقانوني، وأن دعوى المساهمين لاتتفق مع القانون، حيث ان دعوى المساهمين تضمنت الاعتراض على ادارة شركة الأبراج واتهامها باستخدام أسهم الخزينة، وهو مالم يتم العمل به في الجمعية حيث لم يحدث أن قامت الادارة باحتساب اسهم الخزينة ضمن نسبة الحضور.



تاريخ النشر 05/04/2009

 

[bnyder2002]

سيولة خليجية تستهدف الأسهم القيادية
شركات استثمارية تتلقى تأكيدات من «المركزي» بالإسراع في تدقيق بياناتها






كتب سالم عبد الغفور: توقعت مصادر مطلعة عودة معظم أسهم شركات الاستثمار للتداول خلال الاسبوع الجاري مشيرة أن الشركات الموقوفة التي أرسلت بياناتها إلى «المركزي» تلقت تأكيدات شفوية بسرعة الانتهاء من تدقيق بياناتها حرصا على مصالح الشركات والمساهمين فيها.

ومن جهة أخرى قالت المصادر أن غالبية المحافظ والصناديق التابعة لشركات الاستثمار التي تم إيقافها عن التداول خلال الاسبوع الماضي سوف تركز نشاطها في التحرك خلال الاسبوع الجاري على أسهم الشركات التابعة والزميلة.

وأوضحت أن المحافظ والصناديق بدأت بالفعل في تكثيف تحركاتها على أسهم شركاتها خلال تداولات الخميس الماضي لحين عودة الاسهم الموقوفة عن التداول ومن ثم التحرك عليها بقوة لدعمها.

وأكدت المصادر أن التداولات القياسية التي شهدتها بعض أسهم الشركات التي تعرضت لخسائر قياسية دفعت بها إلى الحد الاعلى في بعض فترات التداول وساهمت في ارتفاع المؤشر السعري 87.1 نقطه وبلوغ قيمة التداولات 111.8 مليون دينار في جلسة نهاية الاسبوع ترجع إلى تحركات محافظ وصناديق المملوكة لتلك الشركات والمرتبطة معها إضافة الى المحفظة الوطنية.

ولفتت المصادر ان جزءاً من تلك التحركات يرجع إلى استثمارات خليجية خاصة على بعض الأسهم القيادية رغم اعلانها عن خسائر قياسية في 2008 والتي تراجعت قيمتها السوقية بشكل قياسي مقارنة مع قيمتها الدفترية والتي اعتبرت خسائر تلك الشركات دفترية وغير محققة.



تاريخ النشر 05/04/2009

 

[bnyder2002]

من يستفيد من أموال «الاستقرار المالي»؟
الشركات تتخوف من سيناريو «وصاية البنوك» والبورصة «المتعافية» تتحول إلى مصدر تمويلي





كتب- الأمير يسرى: نجحت الحكومة «المستقيلة» في إحداث صدمة إيجابية أعادت الكثير من أوكسجين الثقة إلى أواصر الجسد الاقتصاد «المتعب» حين أقرت يوم الخميس الماضي اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي في وقت قياسي كان أسرع حتى من توقعات أكثر المتفائلين.

إقرار الحكومة للائحة التنفيذية أدخل عملياً قانون الاستقرار المالي إلى حيز التنفيذ انتظارا لمرسوم التطبيق الذي يتوقع صدوره اليوم وهو الأمر الذي يتواكب مع قرارات مجموعة العشرين التي أقرت خطة انقاذ هي الأكبر في التاريخ العالمي لمواجهة الأزمة.

ورغم حالة الإيجابية التي أحدثها إقرار القانون إلا أن المستفيدين المحتملين من القانون «الشركات» يبدون جملة من التخوفات التي يتصدرها ما يمكن اعتباره تخوفاً من تدخل البنوك المقرضة في إدارات الشركات المستفيدة بما يمكن اعتباره التحسب لـ «الوصاية البنكية» وفق رؤية مصادر مقربة من الشركات.

ورأت المصادر أن العلاقة بين البنوك والشركات المستفيدة ستكون أحد الفواصل المهمة في المفاوضات المتعلقة بالاقتراض بين الشركات والبنوك على أساس أن الشركات ستسعى إلى تقنين هذه العلاقة ووقفها عند حد الرقابة الرشيدة في ظل تخوف من سعى بنكي لبلوغ العلاقة إلى حدود الإدارة وتسيير الأعمال.



معايير موحدة



وأشارت المصادر إلى أن الشركات تسعى لوضع قاعدة معايير موحدة وواضحة لتحديد الملاءة المالية وما تتطلبه من أصول من شأنها تحديد الشركة المليئة من عدمه.

وأوضحت المصادر أن الشركات ستكون معنية بوجود قياس محدد للأسهم الثقيلة المعتمدة لافتة إلى وجود تخوف لافت من اقتصار أسهم الملاءة على عدد قليل من الأسهم كأسهم البنوك والأسهم القيادية الأخرى .

على صعيد متصل بالأمر رأت المصادر أنه يجب أن يتولى بنك الكويت المركزي دور الحكم في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين البنوك والشركات المستفيدة سواء من حيث تقييم الملاءة أو من حيث تحديد المبالغ المطلوبة وكيفية تحديد علاقة البنوك الدائنة مع الشركات المستفيدة.

من جهة أخرى اعتبرت مصادر استثمارية أن البورصة «المتعافية» يمكن أن تتحول إلى المصدر الرئيسي للتمويل في الفترة المقبلة لافتة إلى أن عدد من الشركات قد تجد في ارتفاع الأسهم خلال الفترة المقبلة سبيلاً أكثر أمانا من الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.

وأشارت المصادر إلى أن المتاعب المالية التي تعانيها الشركات حاليا يعود إلى انخفاض قيم الأصول وبالتالي فإن ارتفاع البورصة يساهم في حل الكثير من أسباب المشكلة الحالية.

 

[bnyder2002]

عملية الدمج الثالثة منذ بداية 2009
«المعدات» توقع مذكرة تفاهم للاندماج مع «الخصوصية»






كتب تامر حماد: علمت «الوطن» من مصدر مطلع أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لدمج كلا من شركتي المعدات القابضة وشركة مجموعة الخصوصية القابضة عبر الاستحواذ المباشر مؤكدا أن المعدات تمتلك حصة تتجاوز %7 في الخصوصية فيما تمتلك «الخصوصية» حصة تصل إلى %15.1 في المعدات.

وأضاف المصدر أن عملية الدمج هذه تعتبر العملية الثالثة خلال العام 2009 بعد الإعلان عن دمج الأولى للاستثمار مع بيت الاستثمار الخليجي ودمج المزايا القابضة مع دبي الأولى للتطوير العقاري لافتاً إلى أن الشركتين (المعدات والخصوصية) يقومان حالياً بالعمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتقييم الأصول والاستثمارات وتحديد القيم العادلة وآليات الدمج.

وأفاد المصدر أنه سيتم عرض الدمج على الجمعية العمومية للشركتين لاستعراض النتائج وأخذ الموافقة والمباركة من المساهمين لتنطلق عمليات التنفيذ ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الكيان الجديد خلال العام 2009 علماً بأن الشركتين مدرجتان «المعدات» مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي والخصوصية مدرجة في السوق الموازي.


تاريخ النشر 05/04/2009

 

[bnyder2002]

«هيتس تيليكوم» تجري مفاوضات استحواذ مع شركة زميلة






كتب الأمير يسري: افاد مصدر مطلع ان شركة هيتس تيليكوم القابضة تقوم حالياً بمفاوضات مع احدى الشركات الزميلة تتعلق بانجاز عملية استحواذ لافتاً الى ان النقاشات في هذا الاطار في طريقها للنضوج خلال الفترة المقبلة.

واوضح المصدر ان المفاوضات تمضي بوتيرة مقننة حيث يتم حالياً العمل على انجاز الدراسات الفنية المتعلقة بعملية الاستحواذ من حيث انجاز التقييمات المالية المبدئية الخاصة بطرفي الاستحواذ.

ورأى المصدر ان توجه الاستحواذ الذي تمضي باتجاهه هيتس تيليكوم ينبع من رؤية استراتيجية تقوم على ان الكيانات الكبيرة هى التي ستمتلك الفرصة الحقيقية للاداء والتطور في ظل تضاءل فرص الكيانات الصغيرة وهو الامر الذي اكدته الازمة الراهنة.

واعتبر المصدر ان التداولات النشطة التي خضع لها سهم هيتس تيليكوم خلال الاسبوع الماضي مرتبطة بشكل او بآخر بما يجري من نقاشات حول الاستحواذ الذي يمضي وفق ما هو مرسوم.



تاريخ النشر 05/04/2009

 

[bnyder2002]

قدمه أحد البنوك لصالح طرف آخر .. وإجمالي العرض يدور حول الـ 150 مليون دينار
«الصناعات الوطنية» رفضت عرضاً لشراء ملكيتها في «أسمنت الكويت» على أساس دينار للسهم





كتب الأمير يسري: أفاد مصدر مطلع أن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة رفضت عرضاً لشراء كامل ملكيتها في شركة أسمنت الكويت البالغة نحو %26.353 وفق بيانات الافصاح المعلنة .

وأوضح المصدر أن عرض الشراء تم تقديمه على أساس تقييم السهم الواحد بدينار وهو ما يعني حسابياً أن اجمالي العرض المرفوض من مجموعة الصناعات تراوح حول مستوى الـ 150 مليون دينار.

وأشار المصدر الى أن العرض الذي تلقته المجموعة كان مقدماً من أحد البنوك لصالح طرف آخر موضحاً أن الرفض كان لدواع استراتيجية تضع المساهمة في شركة أسمنت الكويت ضمن المساهمات الثقيلة التي تتمتع بحسابات خاصة.

يشار الى أن القيمة السوقية لسهم أسمنت الكويت وفقاً لاقفال نهاية الأسبوع الماضي بلغت نحو 570 فلسا وهو مستوى سعري يقل بنسبة %40 عن قيمة العرص الذي رفضته مجموعة الصناعات الوطنية.

ووفقاً لنسب الافصاح المعلنة على موقع البورصة فان ملكية أسمنت الكويت تتوزع على النحو التالي%29.363 لصالح الهئية العامة للاستثمار و%26.353 لصالح مجموعة الصناعات الوطنية القابضة و%7.46 لصالح شركة الراشد للتجارة العامة والصناعة.


تاريخ النشر 05/04/2009

 

[bnyder2002]

دعا عبر الوطن لإعادة النظر في قرار إيقاف الأسهم المتأخرة عن تقديم بياناتها
حمد العميري : «الاستثمارات الوطنية» قدمت بياناتها المالية إلى «المركزي» قبل أسبوع من انتهاء المهلة


كتب جمال رمضان: دعا نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق الى اعادة النظر في قرار ايقاف الاسهم المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية السنوية والتي بلغت 34 شركة بنهاية تداولات الاسبوع الماضي مؤكدا ان حصة كبرى من هذه الشركات ارسلت بالفعل بياناتها الى بنك الكويت المركزي ورغم ذلك تم ايقاف اسهمها عن التداول مشيرا الى أن لجنة السوق تشتمل في عضويتها على ممثل لبنك الكويت المركزي وكان من المفترض ان يطالب ممثل المركزي باستثناء الشركات الاستثمارية التي قدمت بياناتها للمركزي قبل انتهاء الفترة المحددة من ايقاف اسهمها.

وأوضح العميري لـ «الوطن» أن شركة الاستثمارات الوطنية قدمت بياناتها المالية السنوية الى بنك الكويت المركزي قبل اسبوع كامل من انتهاء المهلة القانونية ورغم ذلك الا انه تم ايقاف اسهمها عن التداول وفي المقابل فان عدداً من الشركات غير الخاضعة لـرقابة «المركزي» قدمت بياناتها قبل انتهاء المهلة بيوم واحد ولم يتم ايقافها مؤكدا أن الظرف الاستثنائي يتطلب تدابير استثنائية وبالتالي كان الاجدر الا يتم الايقاف.

وبدا العميري متفائلا بأداء البورصة استنادا الى حزمة من العوامل ابرزها اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي وخطة الانقاذ التي اقرتها قمة العشرين والمتمثلة في ضخ 5 تريليونات دولار لكنه شدد على أهمية أن تطلق الدولة مشاريع تنموية كبرى وتزيد انفاقها الرأسمالي مؤكدا ان هذا وحده هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق البورصة قفزات قياسية.

 

[البورصه مرض]

«أعيان» تعلن نتائجها المالية اليوم






كتب سالم عبد الغفور: قالت مصادر مسؤولة في شركة أعيان للاجارة والاستثمار أن الشركة ستسلم موافقة بنك الكويت المركزي علي بياناتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ومن ثم ستعلن نتائجها المالية اليوم.

ورجحت المصادر عودة سهم الشركة الي التداول في سوق الكويت للأوراق المالية اليوم مشيرة الى أن البيانات المالية للشركة سوف تظهر أرباحا ولكنها في الوقت نفسه سوف تؤدي المخصصات التي اقتطعتها الشركة مقابل انخفاض قيم بعض الأصول الى تراجع تلك الأرباح.

وأشارت المصادر لـ «الوطن» الى ان الشركة في اطار خطط اعادة الهيكلة تدرس عددا من عمليات الدمج والاستحواذ بين شركات المجموعة اضافة الى التخارج من بعض استثماراتها محليا وخارجيا متوقعة أن يتم الانتهاء من بعضها خلال العام الجاري .

 

[bnyder2002]

أكد لـ الوطن أن الشركة لا تواجه صعوبة في التمويل وبلا قروض مستحقة
حمد الشايع: «انجازات» تؤجل تنفيذ مشروعين في دبي وأبوظبي لحين اتضاح الرؤية


كتب تامر حماد: أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة انجازات للتنمية العقارية حمد عبد العزيز الشايع أن الشركة قامت بتأجيل تنفيذ مشروعين في الامارات أحدهما في دبي والآخر في أبو ظبي موضحاً أن أراضي المشروعين تملكتها الشركة منذ سنوات وكان لديها رغبة في مشروع ضخم في دبي عبارة عن سكن عمال ولكن نظراً للأزمة المالية العالمية التي أثرت على كافة الأسواق ارتأى مجلس الإدارة تأجيل المشروعين لحين اتضاح الرؤية.

وأضاف الشايع في تصريح خاص لـ «الوطن» أن الشركة ليست عليها قروض مستحقة ولا تواجه أي صعوبة في التمويل كذلك لا يوجد عليها كذلك أي ضمانات موضحاً أن «انجازات» تستعد للإعلان عن أرباح في الربع الأول من العام 2009 ولكنها ستكون متراجعة قياسا على نتائجها في الربع الأول من العام 2008.



تاريخ النشر 05/04/2009

 

[bnyder2002]

أسس شركة للتطوير العقاري برأسمال 2.5 مليار ريال
«بيتك» بصدد إطلاق بيت التمويل السعودي الكويتي برأسمال 500 مليون ريال


عبدالناصر الصبيح





أعلن مساعد المدير العام لقطاع الاستثمار في بيت التمويل الكويتي- بيتك- عبد الناصر الصبيح بأنه يتم الاستعداد خلال الفترة الحالية لافتتاح البنك الاستثماري «بيت التمويل السعودي الكويتي» في السعودية برأسمال 500 مليون ريال، بعد أن تم أخذ موافقة الجهات الرسمية في المملكة، مما سيضيف بعدا جديدا لتوسعات واستثمارات بيتك في الأسواق الخليجية حيث يعتبر السوق السعودي أكبرها وأكثرها نموا، حيث يركز بيتك حاليا على أسواق دول مجلس التعاون ضمن حرصه على العمل والتواجد في بلدان المجلس التي تتميز اقتصادياتها بأنها محدودة المخاطر، وذات عائد مستقبلي جيد وتتمتع بمستوى عال من الملاءة والربحية.

وأضاف بان السوق السعودي يحمل فرصا واعدة في مجال التطوير العقاري والمشاريع الكبرى على ضوء حجم الانفاق المتزايد من قبل حكومة المملكة والتي يتوقع زيادتها هذا العام بنسبة %30، منوها بأن بيتك أسس شركة للتطوير العقاري برأسمال 2.5 مليار ريال للمساهمة - بالتعاون مع شركاء هناك- في بعض المشاريع الكبرى التي تطرح للقطاع الخاص.

وقال الصبيح في تصريح صحفي ان دول مجلس التعاون تبدي جهودا كبيرة لتفادي التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية من خلال سن تشريعات وقوانين محفزة تمثل دعما للشركات والقطاع الخاص بشكل عام في مواجهة الأزمة المالية في الأسواق العالمية، وان أسواقها تعتبر بالنظر الى القدرة المالية العالية لدولها من اقل الأسواق من حيث مخاطر الاستثمار، مما يؤهل هذه الأسواق لتحقيق انطلاقة مهمة واستقطاب استثمارات كثيرة خلال الفترة المقبلة.

ونوه الصبيح الى أن بيتك حريص على توسيع دوره في منطقة الخليج العربي ، وبحث مزيد من الفرص الاستثمارية ، في الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر، حيث يتم التركيز على العمل في قطاعات مختلفة ومجالات متنوعة لتحقيق أفضل العوائد على المدى المتوسط والبعيد وكذلك بناء دور اقليمي أكثر نشاطا في تمويل المشاريع الكبرى ذات البعد الربحي والتنموي.


تاريخ النشر 05/04/2009

 

[bnyder2002]

الظروف حتّمت عليها انتظار عمليات تدقيق مراقبي الحسابات
«دار الاستثمار»: نبذل قصارى جهدنا لإنجاز بياناتنا السنوية المجمعة وسنعلنها في أسرع فرصة


عمرو أبو السعود





أعلنت شركة دار الاستثمار ان أسباب تأخرها في تقديم البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 يرجع الى المتطلبات الاضافية والبيانات الضرورية الخاصة بشركاتها التابعة والزميلة والتي تعتبر من الأمور الرئيسية والهامة لاعداد البيانات المالية المجمعة للشركة «الأم» دار الاستثمار.

وصرح، نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار، عمرو أبو السعود: «ان العالم يواجه واحدة من أسوأ حالات الركود الاقتصادي في التاريخ، ونظراً لانعدام الثقة ازاء ظروف السوق الراهنة، فان ادارة الشركة ومراجعي الحسابات المستقلين يتوخون أقصى درجات الحيطة والحذر في اصدار البيانات المالية والموافقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008».

ويذكر ان المراكز المالية للعديد من الشركات كانت قد تأثرت تأثرا كبيرا ومباشرا خلال الربع الأخير من عام 2008 بالمقارنة مع الاشهر التسعة الأولى من هذا العام. مما فرض هذا الواقع مستويات أعلى من الحيطة والحذر من قبل المسؤولين لضمان تقييم أصول تلك الشركات بطريقة تعكس الواقع الحقيقي للقيمة السوقية لتلك الأصول.

علماً ان المحفظة الاستثمارية لشركة الدار تضم ما يزيد عن 50 شركة تابعة وزميلة تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية. وأضافت الشركة في بيان صحفي صادر عنها: «ان الأمر حتم على الشركة انتظار مراقبي الحسابات المستقلين للتدقيق في بيانات تلك الشركات التابعة والزميلة ووضعها في صيغتها النهائية وذلك لتقديم نتائجها المالية المجمعة بطريقة تتميز بالدقة والشفافية للمساهمين والمستثمرين والبنوك وفقاً لمعايير التدقيق المالية العالمية، مؤكدة انها حرصت ومنذ تأسيسها على تقديم نتائجها المالية للجهات الرقابية في الوقت المحدد دون تأخير يذكر. وفي هذا السياق، قامت شركة دار الاستثمار بالتواصل مع الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية بهذا الخصوص».

وأضاف أبو السعود قائلا: «خلال الربع الأول من هذا العام كان تركيز الدار ينصب على تحقيق هدفين: أولا، اعداد خطة اعادة الهيكلة المالية بالتشاور مع المستشار المالي «كريدي سويس» لتقديم خطة مقترحة للمستثمرين والبنوك. وثانيا، اصدار النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة من أجل الانتهاء من تقرير البيانات المالية المجمعة لشركة دار الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

وعليه تقوم دار الاستثمار ببذل كل جهد ممكن للانتهاء من بياناتها المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وستعلن للسوق عن البيانات المالية المدققة في أسرع فرصة ممكنة لضمان الاستمرار في التواصل مع المساهمين والمستثمرين والبنوك وتزويدهم بمفهوم أوضح وأشمل عن أعمال الشركة، الأمر الذي يشكل جزءا من خطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة للشركة.

وتجدر الاشارة الى ان التداول في أسهم شركة دار الاستثمار الى جانب أسهم العديد من الشركات الأخرى في سوق الكويت للأوراق المالية كانت قد توقف اعتباراً من 1 أبريل 2009 لحين اشعار آخر، وذلك نتيجة لتأجيل اصدار نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وبحسب تصريح سوق الكويت للأوراق المالية، فان التداول في أسهم هذه الشركات سيستأنف بمجرد تقديم البيانات المالية.



.. وتتحوط قانونياً لحماية أصولها

كتب تامر حماد:

أكد مصدر مطلع لـ «الوطن» ان شركة دار الاستثمار تقوم حاليا باتخاذ بعض الاجراءات القانونية الاحترازية لحماية جميع الاصول التي تمتلكها الشركة محليا وخارجيا حتى لا تعترض لأي مخاطر محتملة.

وأضاف المصدر ان الشركة تعمل حاليا وبناء على الخطة الموضوعة لاعادة هيكلة الشركة بضمان المساواة بين كافة البنوك والمؤسسات الدائنة لشركة دار الاستثمار.



تاريخ النشر 05/04/2009