«الدار» تخاطب الدائنين لحصر التزاماتها تحضيراً للمرحلة التالية في إعداد «الهيكلة»
صورة ضوئية عن النموذج الموزع على الدائنين والمستثمرين
هذا خبر اللي كاتبه اللي بالراي اهو عدد يوم الجمعه وليس السبت
اما عد يوم السبت هذا الخير شوفه
«لجنة دائني الدار» وقعت اتفاقية الـ«Standstill» والتصويت على خطة «الهيكلة» 30 نوفمبر
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» أن اللجنة التنسيقية لدائني ومستثمري شركة دار الاستثمار أبلغت الدائنين والمستثمرين أمس أنها توصلت إلى اتفاقية تجميد الأوضاع (Standstill Agreement) مع الشركة، وأعلمتهم بأن جميع أعضاء اللجنة، بما يمثلون من شركات وبنوك، وقعوا الاتفاقية بالفعل. وشجعت اللجنة الدائنين والمستثمرين على توقيع الاتفاقية قبل تاريخ 15 أكتوبر 2009.
وأشارت اللجنة التنسيقية في أحدث نشرة وزعتها على الدائنين والمستثمرين إلى أن اجتماعاً سيعقد في 30 نوفمبر المقبل للتصويت على خطة إعادة الهيكلة، بعد أن تكون وثائق الإفصاح التي تعكسها قد وزعت بتاريخ 31 أكتوبر المقبل، لتدخل خطة الهيكلة بعد ذلك حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2009.
ووصفت اللجنة خطة إعادة الهيكلة بأنها «خطوة مهمة للوصول على خطة لإعادة الهيكلة مع الشركة تكون محل اجماع، مشيرة إلى أن الاتفاقية توفر للمستثمرين المزايا التالية:
1 - تعيين ضابط لإعادة الهيكلة:
توفر الاتفاقية تعيين ضابط لإعادة الهيكلة (Chief Restructuring Officer)، ليقدم دعماً لفريق الإدارة الحالية، بخبرته في إعادة الهيكلة، وليقدم للمستثمرين المزيد من الطمأنينة والشفافية في ما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة ومدى توافق الشركة مع متطلبات اتفاقية تجميد الأوضاع. واللجنة التنسيقية للدائنين باتت في المراحل النهائية من التوافق على مرشح مناسب ليكون ضابط الهيكلة.
في هذا الصدد، نصت الاتفاقية على ان يكون «ضابط الهيكلة» واحداً من فريق الإدارة العليا، وأن يداوم في المقر الرئيسي للشركة، وبأن ترفع تقاريره إلى مجلس الإدارة.
2 - تجميد أوضاع الأصول والمطلوبات:
خلال فترة تجميد الأوضاع، تكون الشركة خاضعة لعدد من التعهدات السلبية التي تمنعها، بالإضافة إلى أمور أخرى، من أي استثمارات أو التزامات تؤدي إلى التخلص أو سداد أي ديون، أو انشاء أوراق مالية، أو توزيع أي أرباح من دون الموافقة المسبقة من اللجنة التنسيقية. وهذا يمكن من التأكد من أنه عند التأخر في التوصل إلى خطة لإعادة الهيكلة، ضمن الحدود التي تبقى تحت السيطرة، سيكون مطلوباً ضمان «تجيد الأوضاع» بالنسبة إلى جميع الأصول والمطلوبات وإعطاء مستثمري «دار الاستثمار» الأولوية على الآخرين خلال هذه الفترة.
ونصت الاتفاقية على التزام الشركة عدم زيادة رأسمالها (إلا من خلال إصدار أسهم عادية)، من دون الموافقة المسبقة من اللجنة التنسيقية. وفي المقابل لا تحجب مثل هذه الموافقة من دون سبب مقنع.
كما نصت على ألا يقوم أي عضو في مجموعة «الدار» بالتخلص من أي أصل في عملية واحدة أو في سلسلة من العمليات، إذا كانت القيمة الإجمالية تتجاوز مليوني دينار كويتي من دون الموافقة المسبقة من اللجنة.
وتنص كذلك على منع أي عضو في المجموعة من القيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للشركة أو خروجها من الخضوع لرقابة بنك الكويت المركزي، من دون موافقة اللجنة.
3 - الحصول على معلومات مدعمة:
خلال فترة إعادة الهيكلة، تزود الشركة اللجنة التنسيقية بمعلومات مدعمة عن اعمالها ومركزها من حيث السيولة. ويتيح ذلك للجنة التنسيقية الحصول على معلومات أو في حين تقدم التوصيات للمجموعة الاعرض من المستثمرين.
4 - فرصة لالتقاط الأنفاس:
ستوفر اتفاقية تجميد الأوضاع فرصة لـ«دار الاستثمار» ومستثمريها الفرصة الضرورية لالتقاط الأنفاس، ليتسنى التركيز على الوصول إلى خطة إعادة هيكلة تكون محل اجماع، بدلاً من استنفاد الموارد في التعامل مع مطالبات فردية.
5 - الالتزام بإعادة الهيكلة:
تؤكد اتفاقية تجميد الأوضاع على الالتزام المخلص والحيوي من الشركة ولجنة الدائنين والمستثمرين بالتوصل إلى اتفاقية إعادة هيكلة، وتتطلب الاتفاقية من الشركة بذل أفضل جهودها لتحقيق أهداف معينة ضمن تواريخ محددة (كما في الجدول المرفق).
6 - تعليق الحقوق القانونية لمستثمري «الدار»:
لخلق بيئة تسهل التوصل إلى اتفاقية اجماعية لإعادة الهيكلة، يطلب إلى مستثمري «دار الاستثمار» تعليق حقوق معينة لهم (مثل التسريع والجبر والمقاضاة) لمدة لا تتجاوز 31 ديسمبر 2009. وبذلك، لا يكون مستثمرو «الدار» قد تنازلوا عن حقوقهم القانونية بموجب التسهيلات (الائتمانية) القائمة، لكنهم يكونون قد وافقوا على تعليق حقوقهم إلى حين حدوث تطورات معينة، بما فيها خطة إعادة الهيكلة الاجماعية. إلا أنه، وخلال الفترة التي تكون فيها مفاوضات إعادة الهيكلة جارية على قدم وساق، يكون للمستثمرين الحماية في حال حدوث واحدة من مجموعة أحداث تلحظها الاتفاقية. عندها تتعطل اتفاقية تجميد الأوضاع وتعود للدائنين الحقوق القانونية كاملة على الفور.
7 - دخول الاتفاقية حيز التنفيذ:
تدخل فترة تجميد الأوضاع بموجب «اتفاقية تجميد الأوضاع» حيز النفاذ حالما توقع من قبل الشركة وأعضاء اللجنة التنسيقية وتعيين ضابط إعادة الهيكلة (CRO). لكن، لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 15 أكتوبر 2009، ينبغي أن يوقع عليها، في الحد الأدنى، 51 في المئة من مستثمري «دار الاستثمار» (بمن فيهم أعضاء اللجنة التنسيقية) قبل هذا التاريخ. ولذلك، فإن أعضاء اللجنة التنسيقية يشجعون جميع مستثمري «الدار» على مراجعة اتفاقية تجميد الأوضاع والبدء بإجراءات الموافقة الداخلية عليها بأسرع وقت ممكن. وستكون اللجنة على اتصال بالمستثمرين والدائنين لمتابعة إجراءات التوقيع.
8 - الشريعة:
لتسهيل موافقة الهيئات الشرعية للجهات الدائنة (إذا كانت قابلة للموافقة)، قامت اللجنة التنسيقية بأخذ رأي مجلس علماء الشريعة في «مورغان ستانلي» (يضم الشيخ نظام يعقوبي والدكتور محمد القاري والدكتور مهد داود بكار)، بأن الاتفاقية متوافقة مع أحكام الشريعة. (أرفقت النشرة برسالة عن تلك الموافقة).
الجهات الموقعة
على الاتفاقية
حتى الآن، وقعت تسع جهات دائنة لـ«الدار» على اتفاقية تجميد الأوضاع، جميعها تشغل عضوية اللجنة التنسيقية للدائنين والمستثمرين. وهذه الجهات هي: المؤسسة العربية المصرفية (ABC) ومؤسسة الراجحي المصرفية السعودية، وبنك الخليج، وبيت الاستثمار الخليجي، وبنك الأردن الدولي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك «لويدز»، ومصرف «إتش إس بي سي»، وشركة المركز المالي الكويتي.
مهام المراقب المعين من «المركزي»:
البيانات المالية ومتابعة إجراءات «الهيكلة»
أشارت اللجنة التنسيقية في نشرتها إلى أنها أحيطت علماً بأن بنك الكويت المركزي تعين مراقباً موقتاً على الشركة وبدأ ممارسة مهامه اعتباراً من 8 سبتمبر الجاري لفترة تمتد إلى ستة أشهر قابلة للتجديد. وأوضحت أن الدور المنوط بالمراقب يتمثل في مراقبة الأعمال التشغيلية في الشركة وبشكل خاص ما يلي:
- التأكد من أن البيانات المالية للعام 2008 تم إنجازها.
- التأكد من أن إجراءات إعادة الهيكلة بين الشركة والمستثمرين تجري بشكل عادل وشفاف.
وأملت اللجنة التنسيقية أن يوفر تعيين المراقب المزيد من التسهيل لإجراءات إعادة الهيكلة، وأبدت تطلعها إلى الاستمرار في العمل مع الشركة بشكل لصيق، ومن الآن فصاعداً مع المراقب، للتوصل إلى اتفاقية اجماعية لإعادة الهيكلة بأسرع ما يمكن