استاذي الفاضل، انا لم اقل ان الشركة ستفلس، وانت تعلم تمام العلم انه اصلا لا يوجد تشريعات لافلاس الشركات العامة، وقانون الحماية من الافلاس ضم حديثا الى قانون الاستقرار chapter 11
عموما....الشركة لن تفلس ....هذا الموضوع محسوم (برأيي)...نقطة على السطر
سؤالي هو، ما الذي يضمن لي ولك ولكل مستثمر انه عند تغيير مجلس الادارة الحالي لن يكون مصير الشركة التصفية......وانت تعلم انه يختلف عن الافلاس.....وان بمقدور اعضاء مجلس الادارة الجديد مع نسبة معينة من المساهمين الشروع بتصفية الشركة، والى الابد.....وتعال الحقني في المحاكم وانطر سنوات وسنوات وسنوات......
اذا كانت التجارة والمركزي والمالية واثقين من تأمين اغلبية من المساهمين لعزل مجلس الادارة الحالي بجمعية عمومية تدعو اليها التجارة، فليكن...
وليتحمل كل مساهم مسؤوليته عن قراره.....والذي اعتقد انه سيكون خاطئا جدا اذا كان مع عزل مجلس الادارة الحالي، وسيكون مسمارا اخيرا في نعش الدار.....
الشركة وادارتها يجب ان تبقى في الوقت الحالي حتى يتم انقاذها، ولاحقين على محاسبة مجلس الادارة لاحقا في جمعية عمومية اخرى...هذا الموضوع يجب ان يضع المستثمر تحته 20 خط....ويفكر بعقلية التاجر الذي يريد اكل العنب وليس قتل الناطور....
من يحارب الدار لا يحارب فقط اعضاء مجلس الادارة، انما يريد الجمل بما حمل.....والشاطر يفهم...
عزيزي الدكتور ..
لا اتصور وقوع ما تخشى منه .. فتخوفك في غير محله .. أطمئن
اول خلينا ندرج مواد قانونية ( ليس من عادتي اني انقل نصوص .. لكن للايضاح وتقريب الفكرة) ..
قانون الشركات :
ماده 170
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية :
- انقضاء المدة التي حددت للشركة.
- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.
- شهر إفلاس الشركة.
- حل الشركة وفقا لاحكام القانون.
- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.
ماده 171
إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس مالها ، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية
لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الآجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العامة غير العادية ، أو لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني ، أو رفضت الهيئة حل الشركة ، جاز لكل مساهم أن يطلب
إلى القضاء حل الشركة.
ماده 158
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :
اولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ثالثا:
حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
رابعا: تخفيض رأس مال الشركة.
@@@ يعني @@
على فرض استبدلوا مجلس الادارة (باي صورة من الصور ) ..
فلن يتمكنوا من تصفية الشركة ...
لان الشركة لكي تصفى يجب ان تنطبق عليها احد شروط المادة 170 ..
ولا أرى انه يمكن تصفيتها الا بالافلاس ..
وما دمت متفق معي على عدم تصور افلاس الشركة (واصلا سيكون الامر بيد القضاء وليس اي طرف اخر ولا حتى مجلس الادارة نفسه)
اذا ... لن تتم تصفية الشركة ..
وفقا للمعطيات الحالية ...
وبخاصة ان اضداد الدار لن يستطيعوا بحال من الاحوال من تجميع من يملكون أكثر من 75% من الاسهم ... وما داموا لا يستطيعون جلب هذه النسبة ..... أطمئن ... ما في شئ يخوف
(( واعتقد ان اقصى ما ينشده المركزي او المحافظ .. واقصى ما يستطيع تحقيقه .. هو اقصاء مجلس الادارة .. وانا استبعد ذلك ))
............. ( لكن عليك بمراقبة جولات المصارعة الى نهايتها
)
على فكرة دكتور ... انا كنت احب اتابع (داني لانش) .. والاخوان سعادة .. انت منو تشجع ؟؟(ذكرى جالت في خاطري من القديم تشبه الحاضر)
