خبير النفط
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يناير 2007
- المشاركات
- 4,638
قبل ما نطفى الجهاز وننام نقول هذا النقاش والموضوع المفيد الى يستاهل الواحد يتابعه لاكن النوم سلطان
تصبحون على خير
تصبحون على خير
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
يالغالي شوف الجدول اللي حطه أخونا باكرد بيل راح تشوف انه يقارن عام 2008 ب النصف الأول من 2009 فقط، مخصصات بيت التمويل زادت الى 460 مليون في الربع الثالث من 2009.
أثنينكم صح ان شاء الله
عسى مخصصاته مو وايد ؟
يونكس الله يرضى عليك وضح لنا هل نقطة
حسب الجدول ان مخصصات النصف الاول من 2009 هى 102 مليون دينار + مخصصات 2008 كاملة 211 مليون دينار و مجموعها 313 مليون دينار
و مجموع المخصصات حتى الربع الثالث من 2009 هى 460 مليون حسب تصريح الرئيس التنفيذى للبنك يعنى 460 مليون - 313 مليون = 146 مليون دينار مخصص الربع الثالث فقط لعام 2009
ولكن حسب تصريح الرئيس ان المخصصات (( بدأت تتراجع )) ولكن من الارقام يتضح ان مخصصات الربع الثالث فقط تفوق مخصصات النصف الاول لعام 2009 اى ان المخصصات زادت و لم تتراجع
مخصصات البنوك في مجملها تخص محفظة قروض عملاءها وليس استثماراتها المباشرة فقط.. فتأخر عميل عن سداد قروضه أو شركة عن الاستمرار بدفع التزاماتها أو دخول أحدها في قضايا مالية يكفي بأن يكون سبب بتكوين مخصص مقابله حسب تعليمات البنك المركزي والقواعد المحاسبية المعتمدة بهذا الخصوص وعادة ما تقوم البنوك بتوزيع هذه المخصصات على الأرباع المالية من كل سنة حتى لا تظهر بشكل مخيف في ميزانياتها
صاير نجري هل ايام مادري شفيني ودي أعرف كل شيئ ؟
هم ودي أستفسر حتي يستفيد الجميع .
تأخر عميل عن الدفع لا يعني انتهاء الأمر هناك حكم وأصول هذا الشخص وراتب , ونهايته السجن إلا إذا كان معسر .
وكذلك كيف تأخذ مخصصات للبنوك وهم يعلمون أن الشركات لديهم سيوله يعملون بها ورواتبهم تستلم بالكامل ومصروفات لا يستطيع أحد حسابها . ومن دون إحالة أي شركة للقضاء لاسترجاع حق مساهمي البنوك ؟؟؟
بالنهاية الموضوع معقد من جميع النواحي وليس له نهاية .
وهم مشكور وسامحني .
حياك الله عزيزي..
أنا ما أقصد بالعميل الشخص اللي ما عنده إلا معاشه كضمان.. بل أشير لشخصيات وشركات لها ثقل ووزن في محفظة قروض البنوك. يوجد بنوك في الكويت قامت بتكوين مخصصات وتسجيلها في بياناتهم المالية بمجرد "إعلان" شركة جلوبل و الدار تعثرهم بالصحف وذلك بتعليمات من البنك المركزي و بضغط من مكاتب التدقيق
سامحني أخر سؤال لأن موضوعك شيق .
البنوك تقوم ألان بجدولة القروض لهذه الشركات إلى مدى أبعد مع أخذ أرباح أضافية يعني ما في خسارة ولا دين متأخر مثل القسط الأخير عندما يكون كبير يتم جدولته لسنوات ولكن بفائده جديدة .
فأين المشكلة من أخذ هذي المخصصات بهذا الحجم الآن ؟؟؟
وهل ستعود بعد تمديد العقود إلى الأرباح ؟؟؟؟
حجم القروض اللي تم تجديدها استنادا على قانون الاستقرار الاقتصادي حتى الأن حسب تصريح محافظ البنك المركزي لم تتجاوز الـ 140 مليون دينار (إذا ما خانتني الذاكرة) وياخوفي تكون ال 80 مليون دينار اللي قدمت للمشاريع من الوطني تكون جزء منها (أعني قانون الاستقرار)، أما عملية إعادة جدولة قروض بعض الشركات لا تزال في حدودها الدنيا.
بالسابق وقبل الأزمة المالية كانت البنوك تشترط ورقتين لتوفير قرض للشركات وفي بعض الأحيان يكفي تلفون لانجاز المعاملة، الآن تطلب منك صندوق من الأوراق ومثلها من الضمانات وبالنهاية تعتذر منك
بنوك تخاطب شركات وعملاء مقترضين بضرورة زيادة الضمانات.. أو التسييل
كتب محمد شعبان:
أعادت التراجعات المستمرة لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة القليلة الماضية هاجس بدايات الأزمة لدى عدد من البنوك، حيث ان نزول الأسعار وخصوصاً الشركات القيادية منها اخذت في تحقيق انكشافات اضافية في بعض الضمانات والرهونات مقابل القروض.
ويقول مصرفي لـ «القبس» ان هناك العديد من الانكشافات لعدد من العملاء خصوصاً في رهونات الأسهم، الا أن البنوك كانت تتقبل هذا الأمر وتتغاضى عنه مقابل التزام العميل بدفع الفوائد وتقييمها المستمر لمركزه المالي بغض النظر عن تقييم السوق للأسهم.
وأشار المصدر الى أن المكاسب التي حققها السوق خلال الأشهر الماضية كانت ضيقت فجوات الانكشافات وصعدت بها الى مستويات 100% اي الى كسر حاجز الامان، وعزا مراقب مصرفي اصرار «المركزي» على خصم المخصصات التحوطية التي ترى فيها البنوك عدم حاجة، لمقابلة مخاطر وتداعيات الانكشافات المحتملة وليس الحاصلة، واتى انخفاض السوق بنسبة 10% خلال الاسبوعين الماضيين ليثبت حصافة البنك المركزي بضرورة التحوط أكثر.
وترى مصادر أن ضغوط السوق و«المركزي» ستدفع المصارف الى الطلب من العملاء والمدينين تعزيز ضماناتهم ورهوناتهم القائمة أو العودة الى نغمة التسييل. وبالفعل فقد تلقت العديد من الشركات رسائل من بنوكها الدائنة في هذا الصدد، وينطبق الأمر عينه على العملاء الافراد لاسيما أصحاب القروض المرتفعة والانكشاف الكبير على سوق الأسهم.
وتقول المصادر ان ابرز ما ستفرزه تراجعات السوق من مشكلات اضافية هو تأخير تجاوب البنوك مع طلبات العملاء الخاصة بتمويلات أو معالجات أوضاع شركات وغيرها بحيث ينتهي عام 2009 من دون أي تفاعل يذكر من جانب المصارف التي لطالما تقع بين فكي «كماشة» الأزمة وتداعياتها من جهة واجراءات «المركزي» الضرورية التحوطية من ناحية أخرى.
ويشير المصدر المصرفي الى أن ترك السوق بلا راع حتى بالنسبة للأسهم القيادية يدفع السوق الى مزيد من الانهيار وهذا سيخلط الأوراق من جديد في وقت تتجه الأسواق الأخرى للانتقال الى مرحلة أخرى من الأزمة هي مرحلة الاستقرار والنهوض.
وعلى صعيد متصل، فإن التشدد الذي يبديه البنك المركزي يعكس اختلاف اولوياته عن اولويات المساهمين في المؤسسات المالية، فضلا عن اولويات المتداولين.
فعلى عكس كل التوقعات التي كانت ترى ان ما تم حسمه خلال الفترات المالية السابقة اعتبارا من بيانات الربع الثالث 2008 من مخصصات سيكون كافيا، وان البنوك ستجد متنفسا للاعلان بحرية عن نتائجها، وكذلك الشركات الاستثمارية .. فإذا بالواقع مستمر على حاله: فقد طلب خصم مخصصات تصل الى 50% مقابل مديونية دار الاستثمار، في الاطار ذاته بدأت الشركات المالية تخصم مخصصات تتعلق بمساهماتها في الصناديق النقدية.
مصادر عليمة اشارت الى ان كل الاجراءات التحفظية لها عدة اهداف:
1 - محاولة تنظيف الموازنات بأقصى قدر ممكن والخروج بمعظم مشكلاتها خلال العام الحالي وهو اجراء يفرز «من سيعيش» ومن سيذهب الى مصيره او الى اجراءات الهيكلة والرسملة. فإعلانات الارباح وحجمها ايا كانت كبيرة او ضئيلة وصولا الى حتى الخسارة مبدأ لا يهم المركزي في اي موقع، وبالتالي يوجه بصرامة ويفرض ما يراه مناسبا سواء قاد هذا التحفظ الى خسارة او غيرها.
2 - لا يرغب المركزي في اي حال من الاحوال ان يرى انفجارا هنا او هناك من دون ان تقابله تغطية، بالتالي تقبع نقطة الخلاف الدائمة او منطقة الجدل في رؤية بعض البنوك التي قد لا تكون في حاجة الى هذا الكم من المخصصات حاليا، لكن المركزي يرى في وجود الارباح للتحوط منها، فهناك عملاء اوضاعهم متماسكة اليوم لكن غدا وارد تعثرهم.
3 - ضغط المركزي على المصارف لتعزيز ملاءتها واحتياطياتها، ينعكس على اجراءاتها تجاه العملاء وتدعوها لمزيد من الحذر والاخذ في الاعتبار الف مرة معدلات المخاطر من جهة، كما تدفع البنوك الشركات المنكشفة عليها الى اتخاذ اجراءات من جانبها، وفي هذه الحالة يكون حقق اجراءين في اتجاه معالجة ثغرة تحوط من البنك ذاته واطلاق عجلة المعالجة وتطبيق خطة «الترقيع» لاوضاع الشركات المثقوبة.
4 - يريد ان يسمع المركزي «رأي المساهمين الرئيسيين» ورعاة الشركات تجاه شركاتهم وما اذا كانوا متمسكين بها او قانعين فيها، وهذا يظهر في اتخاذ اجراءات المعالجة والهيكلة والمضي قدما في زيادات رأس المال وغيرها من الاجراءات قبل ان يتم الطلب من الآخرين المساعدة.
حجم القروض اللي تم تجديدها استنادا على قانون الاستقرار الاقتصادي حتى الأن حسب تصريح محافظ البنك المركزي لم تتجاوز الـ 140 مليون دينار (إذا ما خانتني الذاكرة) وياخوفي تكون ال 80 مليون دينار اللي قدمت للمشاريع من الوطني تكون جزء منها (أعني قانون الاستقرار)، أما عملية إعادة جدولة قروض بعض الشركات لا تزال في حدودها الدنيا.
بالسابق وقبل الأزمة المالية كانت البنوك تشترط ورقتين لتوفير قرض للشركات وفي بعض الأحيان يكفي تلفون لانجاز المعاملة، الآن تطلب منك صندوق من الأوراق ومثلها من الضمانات وبالنهاية تعتذر منك
السلام عليكم
قروض الوطني للمشاريع وقبلها شركة التسهيلات خارج نطاق قانون الإستقرار المالي، الوطني هو الأقل إنكشافا مع ذلك بادر البنك في أخذ مخصصات طوعية
بوعزوز
الوطني مقرض لغاية شهر 7 الماضي 150 مليون دينار
تحت مظلة قانون الاستقرار المالي
ما أدري الصراحة كم حجم القروض إلي قدمها الوطني تحت مظلة قانون الإستقرار المالي يا بوتركي، وبالعكس أشوف إنه مؤشر إيجابي إن فعلا في جهات إستفادت من هذا القانون، بعد إعلان ربحية الربع الثالث للبنك الوطني كان لي حوار مع أحد الأصدقاء إلي تفاجىء بالربحية وكان يقول إن في إحتمال أن الوطني أعاد مخصصات سابقة لكن بعد إطلاعي على بياناتهم الفصلية طلع الوطني زايد مخصصاته بحوالي 7 ملايين خلال الربع الثالث ما أنقصهم
هذا يعطيني مؤشر لمدى حجم إنكشاف الوطني سواء على أزمة الإئتمان منذ شهر سبتمبر 2008 + أزمة الرهن العقاري مرورا بأزمة العملاء والمقترضين المتعثرين مقارنة بإنكشاف بيتك
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي