دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
مخاوف من توقيف "دبي العالمية" لمشروع "سنايا عمان"
3 مليارات دولار حجم المشاريع العقارية المتوقفة والمؤجلة في الأردن
دبي – الأسواق.نت
بعد الإعلان عن أزمة ديون شركة "دبي العالمية" سارعت عدد من الشركات العقارية والمالية في الأردن إلى الإعلان عن عدم تأثرها بهذه الأزمة.
وعلى مدار الأيام السابقة باتت الشركات العقارية الأردنية في حالة ترقب وانتظار، وبدا بعضها يدرس خططا بديلة في التعامل مع دبي كمركز مالي مشهود له في المنطقة. وفضلت بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة في الأردن التزام الصمت إلى حين اتضاح الصورة أكثر، لأن اتخاذ أي قرارات في ظل هذه الأزمة قد يساء فهمه.
ولا شك في أن المراقبين والمتابعين لما حدث في دبي يرون أن الصورة تبدو قاتمة وأن القطاع العقاري الأردني تأثر بما جرى سواء من قريب أو بعيد، فهناك مشاريع خاصة بالشركة قد تم تأجيلها أو صرف النظر عنها، أو هناك مشاريع غير مباشرة تأثرت من الناحية النفسية، لأن البنوك في الأساس منذ أن اشتدت الأزمة المالية العالمية تتشدد في منح القروض والتسهيلات.
وقدر مراقبون في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية حجم المشاريع التي توقفت أو سيتم تأخيرها إلى سنين مقبلة إلى أكثر من 3 مليارات دولار، والبعض من المشاريع التي تقام حاليا في العاصمة عمان أو العقبة بانتظار البنوك لتمويلها تقدر بنحو مليار دولار.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "المعبر" الأردني عماد الكيلاني أن مشاريع شركة "المعبر الإماراتية" في الأردن لم تتأثر بأزمة مجموعة "دبي العالمية".
وأضاف أن مشاريع الشركة في منطقة عبدون بعمان، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تسير وفق المخطط لها ولا يوجد تأثير مباشر للأزمة، حيث إن شركة "المعبر" مملوكة من أكبر 6 شركات في أبوظبي وجزء كبير منها يدار من قبل حكومة أبوظبي.
وأشار إلى أن أزمة ديون مجموعة "دبي العالمية" قد يكون لها تأثير غير مباشر على المشاريع الاستثمارية بتشديد البنوك على منح الشركات قروض وتسهيلات تمويلية أو زعزعة ثقة المستهلكين بشراء أو حجز الشقق السكنية في مرحلة الإنشاء.
وحول مشروع مرسى زايد في العقبة قال الكيلاني، إن الشركة في مرحلة استلام أراضي المشروع من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث سيتم الانتهاء من تسليم جميع الأراضي خلال 6 ـ 8 أسابيع.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي يوسف ضمرة، إن من أهم الأسباب هو جفاف مصادر التمويل من قبل البنوك الأردنية التي باتت تصنف القطاع العقاري من القطاعات الخطرة وتتشدد في منح التسهيلات له.
أزمة دبي ستعطي البنوك مسوغا للبقاء في خندق الحيلولة دون تقديم التسهيلات، وبالتالي ستزيد الأمور تعقيدا سواء على مستوى العقارات التجارية أو السكنية التي تستهدف ذوي الدخول المرتفعة، لا سيما أن نسبة التسهيلات غير العاملة ارتفعت من 3.5% قبل الأزمة المالية إلى 6.5%.
وأضاف ضمرة أن الآثار المباشرة التي بدأت بالظهور نتيجة تداعيات أزمة دبي فهي عدم إكمال بعض المشاريع العقارية الكبرى التي سبق الإعلان عنها في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008، ومنها مشروع سنايا عمان المملوك لمجموعة "دبي العالمية". ذلك المشروع المتعثر حاليا هو من بين الأصول التي تعتزم "دبي العالمية" بيعه وبالتالي احتمالية إكماله ليست كبيرة، مما يعني فقدان كلفة الاستثمار فيه التي كانت تقدر بنحو 300 مليون دولار.
وأوضح أن الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن تأثر الاقتصاد الأردني في أزمة ديون "دبي العالمية"، وهو كم من الأردنيين سيفقدون عملهم نتيجة عمليات إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركات هناك، لا سيما أن في الإمارات العربية المتحدة نحو 250 ألف أردني. مما يعني أن التراجع في معدلات الحوالات إلى الأردن سيتأثر سلبا خلال الفترة المقبلة وربما سيظهر بعد نحو ثلاثة أشهر مقبلة.
3 مليارات دولار حجم المشاريع العقارية المتوقفة والمؤجلة في الأردن
دبي – الأسواق.نت
بعد الإعلان عن أزمة ديون شركة "دبي العالمية" سارعت عدد من الشركات العقارية والمالية في الأردن إلى الإعلان عن عدم تأثرها بهذه الأزمة.
وعلى مدار الأيام السابقة باتت الشركات العقارية الأردنية في حالة ترقب وانتظار، وبدا بعضها يدرس خططا بديلة في التعامل مع دبي كمركز مالي مشهود له في المنطقة. وفضلت بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة في الأردن التزام الصمت إلى حين اتضاح الصورة أكثر، لأن اتخاذ أي قرارات في ظل هذه الأزمة قد يساء فهمه.
ولا شك في أن المراقبين والمتابعين لما حدث في دبي يرون أن الصورة تبدو قاتمة وأن القطاع العقاري الأردني تأثر بما جرى سواء من قريب أو بعيد، فهناك مشاريع خاصة بالشركة قد تم تأجيلها أو صرف النظر عنها، أو هناك مشاريع غير مباشرة تأثرت من الناحية النفسية، لأن البنوك في الأساس منذ أن اشتدت الأزمة المالية العالمية تتشدد في منح القروض والتسهيلات.
وقدر مراقبون في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية حجم المشاريع التي توقفت أو سيتم تأخيرها إلى سنين مقبلة إلى أكثر من 3 مليارات دولار، والبعض من المشاريع التي تقام حاليا في العاصمة عمان أو العقبة بانتظار البنوك لتمويلها تقدر بنحو مليار دولار.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "المعبر" الأردني عماد الكيلاني أن مشاريع شركة "المعبر الإماراتية" في الأردن لم تتأثر بأزمة مجموعة "دبي العالمية".
وأضاف أن مشاريع الشركة في منطقة عبدون بعمان، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تسير وفق المخطط لها ولا يوجد تأثير مباشر للأزمة، حيث إن شركة "المعبر" مملوكة من أكبر 6 شركات في أبوظبي وجزء كبير منها يدار من قبل حكومة أبوظبي.
وأشار إلى أن أزمة ديون مجموعة "دبي العالمية" قد يكون لها تأثير غير مباشر على المشاريع الاستثمارية بتشديد البنوك على منح الشركات قروض وتسهيلات تمويلية أو زعزعة ثقة المستهلكين بشراء أو حجز الشقق السكنية في مرحلة الإنشاء.
وحول مشروع مرسى زايد في العقبة قال الكيلاني، إن الشركة في مرحلة استلام أراضي المشروع من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث سيتم الانتهاء من تسليم جميع الأراضي خلال 6 ـ 8 أسابيع.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي يوسف ضمرة، إن من أهم الأسباب هو جفاف مصادر التمويل من قبل البنوك الأردنية التي باتت تصنف القطاع العقاري من القطاعات الخطرة وتتشدد في منح التسهيلات له.
أزمة دبي ستعطي البنوك مسوغا للبقاء في خندق الحيلولة دون تقديم التسهيلات، وبالتالي ستزيد الأمور تعقيدا سواء على مستوى العقارات التجارية أو السكنية التي تستهدف ذوي الدخول المرتفعة، لا سيما أن نسبة التسهيلات غير العاملة ارتفعت من 3.5% قبل الأزمة المالية إلى 6.5%.
وأضاف ضمرة أن الآثار المباشرة التي بدأت بالظهور نتيجة تداعيات أزمة دبي فهي عدم إكمال بعض المشاريع العقارية الكبرى التي سبق الإعلان عنها في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008، ومنها مشروع سنايا عمان المملوك لمجموعة "دبي العالمية". ذلك المشروع المتعثر حاليا هو من بين الأصول التي تعتزم "دبي العالمية" بيعه وبالتالي احتمالية إكماله ليست كبيرة، مما يعني فقدان كلفة الاستثمار فيه التي كانت تقدر بنحو 300 مليون دولار.
وأوضح أن الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن تأثر الاقتصاد الأردني في أزمة ديون "دبي العالمية"، وهو كم من الأردنيين سيفقدون عملهم نتيجة عمليات إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركات هناك، لا سيما أن في الإمارات العربية المتحدة نحو 250 ألف أردني. مما يعني أن التراجع في معدلات الحوالات إلى الأردن سيتأثر سلبا خلال الفترة المقبلة وربما سيظهر بعد نحو ثلاثة أشهر مقبلة.