مناقصة (جسر جابر) للطرح والتكلفة قد تصل إلى 700 مليون دينار
شهران لتسوية المؤهلين وأربعة للإقفال والترسية
كتبت مرفت عبد الدايم :
كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة النقاب عن اجتماع موسع شهدته الوزارة بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، ورئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب، ووكيل وزارة الأشغال العامة المهندس عبد العزيز الكليب، والوكيل المساعد للوثائق والعقود طلال الأذينة ومدير المكتب الفني لمكتب الوكيل محمد بن نخي، وذلك بهدف التوصل لصيغة ملائمة لطرح مناقصة تصميم وانشاء وانجاز مشروع جسر الشيخ جابر «الجسر الرئيسي - وصلة الصبية» بعد الخلاف الذي شهدته الفترة الماضية فيما بين الوزارة واللجنة .
وقال المصدر لـ «الوطن» انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على طرح المشروع والاعلان عنه في الجريدة الرسمية يوم غد الاثنين، مع قيام الوزارة بارسال أوراق المناقصة الى الثماني مجموعات التي كان قد تم تأهيلها في وقت سابق.
وأشار الى ان فترة الطرح ستكون 6 شهور منها شهران لتسوية المؤهلين ومن ثم الاقفال والترسية، لافتا الى انه من المتوقع ان تصل تكلفة المشروع من 650 الى 700 مليون دينار، وتستغرق فترة التصميم والتنفيذ خمسة أشهر.
وكانت وزارة الأشغال العامة قد أكدت تمسكها بموقفها تجاه الشركات التي تم تأهيليها للدخول في مناقصة تصميم وانشاء وانجاز مشروع جسر الشيخ جابر «الجسر الرئيسي - وصلة الصبية» والتي تم استبعاد شركة الخليج المتحدة عن المشاركة فيها بعد كارثة محطة مشرف ، رافضة تماما مطلب لجنة المناقصات المركزية باعادة تأهيل شركات مرة أخرى.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ «الوطن» ان الوزارة كانت قد أهلت ثماني مجموعات وكل مجموعة تضم من 3 الى 4 مقاولين، الا ان هناك 4 مجموعات اعتذرت عن المواصلة في اجراءات المشاركة في المناقصة.
وكانت لجنة المناقصات المركزية قد وافقت في اجتماعها رقم 2009/44 والمنعقد في الثامن من يونيو الماضي على طرح المناقصة مع فتح باب التأهيل للشركات الراغبة بالمشاركة ,ثم قامت اللجنة بمخاطبة وزارة الأشغال مرة اخرى في السابع والعشرين من اكتوبر من العام الماضي تطالبها يتزويدها بآلية التأهيل ومواعيد الدعوة له للحد من طلبات التأهيل أثناء طرح المناقصة وتجنبا لأي تأخير قد يترتب على ذلك، وكان ذلك بعد موافقة اللجنة على فتح باب التأهيل للشركات الراغبة بالمشاركة، نظرا لكبر حجم المشروع ولما له من دور في تنشيط الدورة الاقتصادية في المنطقة في حال طرحه، ولزيادة عدد الشركات المتنافسة بما يعود بالتوفير على المال العام، الا ان الوزارة لم ترد، لذا كان هذا الاجتماع الذي حسم الأمر بعد تأخر في طرح المشروع دام أكثر من ستة أشهر.
على ذمة جريدة الوطن - 04/01/2010