( الاخبار الصحافه الاقتصاديه )

[خبره]

قالت مصادر مؤكدة ان عملية نقل الأصول الافريقية المملوكة لمجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» لصالح بهارتي الهندية بلغت النهاية حيث أنجزت أخيراً نقل أصول «زين» في بعض الدول الافريقية منها الكونغو ونيجيريا اضافة الى زامبيا وذلك بعد أن عقد رئيس مجلس الادارة أسعد البنوان اجتماعات سريعة مع الجهات المعنية في تلك الدول قبل أيام وكان آخرها في زامبيا.
وأشارت المصادر الى احتمالية تسلم مجموعة زين قيمة الصفقة وعلى دفعة واحدة خلال الأسبوع المقبل خصوصاً ان اتمام العملية لم يتبق عليها سوى بعض الاجراءات الورقية التي ينتظر الانتهاء منها مطلع الاسبوع، فيما نوهت المصادر الى أن بهارتي الهندية وضعت الأطر القانونية لعمليات تحويل المبالغ التي تقدر بـ 8.3 مليار دولار الى «زين» الكويتية خلال أيام. ورفضت مصادر مسؤولة في «زين» الخوض في اي تفاصيل، الا أنها قالت «الصفقة تسير في طريقها الصحيح وفقاً لما هو مخطط له والعملية بحاجة الى أيام قليلة قد تمتد الى الاسبوع المقبل» على ان يعقب ذلك التوقيع النهائي (Closing).
وكان الرئيس التنفيذي للوحدة الدولية في شركة «بهارتي إيرتل» الهندية مانوج كولي أفاد قبل أيام أن «بهارتي» تتوقع إتمام الصفقة منتصف مايو الجاري. ومن ناحية أخرى يلاحظ ان هناك عمليات شراء استباقية لنبأ تسلم زين المبالغ التي تمثل قيمة الصفقة حيث تتحرك محافظ وصناديق على أسهم الشركات التي تتملك في زين أو ذات علاقة بها مما أدى الى ارتفاع بعضها بشكل واضح.

 

[خبره]

طلب بنك الكويت المركزي من شركات الاستثمار المحلية موافاته بالبيانات خلال شهر من نهاية الربع المعني باحصاءات ميزان المدفوعات وفترة لاتتجاوز مارس في ما يتعلق باحصاءات المدفوعات والمسح المنسق لاستثمارات المحفظة المالية.
وقالت بنك الكويت المركزي في تعميم وجهه إلى شركات الاستثمار انه الجهة المسؤولة عن اعداد ونشر احصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويت، وكذلك بيانات الاستثمار الخارجية في محفظة الاوراق المالية في اطار المسح المنسق لاستثمارات المحفظة المالية (cpis) الذي يجريه بنك الكويت المركزي تحت اشراف صندوق النقد الدولي، ولهذا الغرض، يجري تجميع البيانات اللازمة من الجهات المعنية والتي تشمل شركات الاستثمار المحلية في دولة الكويت بصفة دورية ربع السنوية.
واوضح انه نظرا لاهمية البيانات المطلوبة لأغراض اعداد احصاءات ذلك الميزان، وما يترتب عليها من خلاصة تفيد في معرفة وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت، وكذلك التزام دولة الكويت بموجب عضويتها في العديد من المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية بتزويد تلك المؤسسات ببيانات حديثة عن اداء مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي، لذا يرجى موافاتنا بالبيانات الموضحة في النماذج (...) خلال شهر من نهاية الربع المعني، وذلك في ما يتعلق باحصاءات ميزان المدفوعات ربع السنوية، وايضا خلال فترة لاتتجاوز شهر مارس التالي لنهاية السنة التي تعد عنها البيانات المتعلقة بكل من احصاءات ميزان المدفوعات والمسح المنسق لاستثمارات المحفظة المالية.
وفي حالة عدم توافر بيانات فعلية نهائية عن البنود المطلوبة، بين «المركزي» انه يمكن تعبئة النماذج المرفقة بأرقام اولية، بحيث ترسل البيانات الفعلية النهائية حين توافرها، ومن المعلوم ان هذه البيانات وما يجري استخلاصه منها من نتائج لايتم نشرها في صورة منفصلة حفاظا على سريتها.
قد ادخل تعديلات على نماذج البيانات المطلوب استيفاؤها لاغراض احصاءات ميزان المدفوعات اعتبارا من عام 2009، موضحة ان من ابرز التعديلات طلب استيفاء بيانات منفصلة عن صافي قيمة المعاملات المالية، وكذلك استيفاء بيانات منفصلة عن التغيرات الناتجة عن التقلبات في اسعار السوق واسعار الصرف، وذلك في ما يتعلق بالانماط المختلفة للمعاملات المالية والتي تصنف اساسا ضمن ثلاثة بنود هي: الاستثمار المباشر، واستثمارات المحفظة المالية، والاستثمارات الاخرى، ومن شأن تطبيق هذا الاسلوب في تجميع البيانات توفير المزيد من الدقة عن تدفقات الحساب المالي لميزان المدفوعات، خصوصا خلال الفترات التي تتعرض فيها قيمة ارصدة الموجودات والمطلوبات الخارجية لتقلبات كبيرة.

 

[خبره]

البورصة: مسؤولو شركات عرضة للسجن والغرامات



محسن السيد
ينتظر ان تكشف الاسابيع القليلة المقبلة عن اول تحد حقيقي لتطبيق قانون هيئة سوق المال بشفافية وعدالة على الجميع، حيث كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية ان الجهات القانونية المعنية سترفع خلال الاسبوع المقبل تقريراً كاملاً حول عدد من القضايا والمخالفات التي احيلت في الفترة الاخيرة من ادارة الرقابة، على ان تقوم البورصة بدورها لاول مرة باحالة المخالفات الجسيمة منها الى محكمة اسواق المال لتطبيق العقوبات المستحقة في قانون الهيئة.
وكانت ادارة الرقابة في البورصة قد كثفت جهودها في الفترة الاخيرة واحالت شركات ومتعاملين عدة الى التحقيق تجاوبا مع استحقاقات تطبيق قانون هيئة السوق ومحاولة لابراء ادارة البورصة ذمتها لاحقا امام مفوضية الهيئة، وهو ما لفتت اليه القبس اخيراً.
واوضحت المصادر ان من بين الملفات التي انجز التحقيق فيها، مخالفات ارتكبت قبل تطبيق قانون الهيئة اي قبل 28 فبراير الماضي، واخرى ارتكبت بعد هذا التاريخ، مشيرة الى ان التعامل مع ملفات كل مرحلة سيختلف، فالمخالفات السابقة على تاريخ تفعيل القانون تعامل المعاملة السابقة نفسها، بحيث ترفع للجنة السوق التي تتخذ قرارا باحالتها للتأديب مع عدم الغاء الصفقات محل الشبهة، باعتبارها مخالفة للاطر التي تنظم التعامل في السوق.
واضافت المصادر قائلة: الامر مختلف كليا بالنسبة للمخالفات المرتكبة بعد هذا التاريخ والتي انجز التحقيق فيها، حيث يتحتم ان يطبق على المدانين فيها نصوص قانون هيئة سوق المال فيما يتعلق بالعقوبات والتي تصل الى السجن لمدة اقصاها خمس سنوات او الغرامة التي تتراوح بين الف ومائة الف دينار، وهو مكمن التحدي لا سيما وان التحقيقات اسفرت عن وجود مخالفات تستدعي هذه العقوبات.
وتابعت المصادر: يفترض أن ترفع الدائرة القانونية هذه المخالفات إلى مجلس المفوضين، ولما كانت لجنة السوق هي القائمة بدور المفوضين حاليا، سيرفع التقرير إليها في اجتماعها المقبل على أن تعمد إلى احالة المخالفات الجسيمة مباشرة إلى محكمة أسواق المال التي تعيد التحقيق فيها وتحيل المدانين إلى الدائرة الجزائية لتطبيق العقوبة المستحقة على النحو السابق ذكره. التساؤل المطروح على ضوء هذه التطورات: هل سنشهد خلال الأسابيع او الأشهر القليلة المقبلة سجن أو تغريم مسؤولين في شركات مدرجة أو مضاربين كبار كما حدث ويحدث في السعودية على سبيل المثال.
ولفتت المصادر هنا إلى أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أنه بالنسبة لهذه القضايا يحق لأطرافها اجراء التصالح اثناء سير التحقيقات، شأن الجرائم الاقتصادية الأخرى كالجمارك والضرائب وغيرها، بخلاف الجرائم المدنية، وهو الأمر الذي قد يكون مبعثا للخوف من اتخاذ هذه الرخصة مسوغا لتفادي العقوبات.
وبينت المصادر أن أغلب المخالفات التي رصدتها إدارة الرقابة وجرمتها التحقيقات، تتعلق بمبادلات جرت على بعض الأسهم، حيث ظن مرتكبوها أن مثل هذه الممارسات لا زالت تعامل بالمرونة السابقة، في حين هي مجرمة في القانون الجديد، مشيرة إلى ان الاستجوابات كشفت عن تعمد في تصعيد بعض الأسهم عبر هذه المبادلات.
واشارت المصادر إلى ان الاجراءات الرقابية المطبقة كما هي، بيد أن التطور المستجد والذي أدى لكل هذا الزخم في اكتشاف المخالفات واجراء التحقيق، هو وجود نصوص واضحة تجرم مخالفات واضحة وبالتالي أصبحت المسطرة اكثر وضوحا بخلاف السابق حيث كانت مثل هذه الممارسات تخضع لتأويلات عدة وتنتهي في الغالب بالحفظ أو التنبيه.

 

[خبره]

وافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي بعد اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم 10 مايو/ايار على خطة لدعم دول منطقة اليورو الـ16 تبلغ قيمتها 500 مليار يورو وقد تصل إلى 750 مليار يورو مع مشاركة صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تجنب امتداد أزمة اليونان المالية إلى دول أخرى في الاتحاد الاوروبي.

واوضحت وزيرة المالية الأسبانية إلينا سالجادو ان الآلية الجديدة تتضمن 440 مليار يورو على شكل ضمانات قروض من دول اليورو و60 مليارا من ميزانية المفوضية الأوروبية للمساعدات الطارئة . كما ان صندوق النقد الدولي وعد بتقديم قروض إضافية عند الحاجة قيمتها 250 مليار يورو،وتعهد البنك المركزي الأوروبي كذلك بشراء السندات الحكومية إذا لزم الأمر من أجل تعزيز الأسواق المالية .

ورحب ميغيل انخيل موراتينوس وزير الخارجية الاسباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، بالاتفاق ووصفه بالايجابي وقال أنه يشكل ردا على كل الذين يحاولون نسف الوضع الاقتصادي والمالي للاتحاد الاوروبي بواسطة مضاربات ضد اليورو، معربا عن امله في مواصلة تعزيز اليورو.

بدورها تعهدت كل من اسبانيا والبرتغال باتخاذ اجراءات اضافية وذات جدوى للحد من العجز في ميزانيتيهما لسنتي 2010 و2011، على ان تعلنا عن هذه الخطوات على وجه السرعة لطمأنة الاسواق التي ازدادت مخاوفها لارتفاع نسبة العجز في عدد من الدول الاوروبية.

من جهتها قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن حزمة الإجراءات المالية التي اتخذها الإتحاد الأوروبي ستمكن من دعم اليورو وحمايته، مشددة على ضرورة معالجة المشاكل من جذورها من خلال تعزيز الموازنات المالية بشكل صارم، وذلك من أجل "حماية مال المواطنين في ألمانيا". وأضافت المستشارة الألمانية ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه ضروري وغير مسبوق في تاريخ الإتحاد الأوروبي واليورو.

 

[خبره]

سيتي غروب تستحوذ على أوتوباص عمان
«أوان»
أعلنت أمس شركة سيتي غروب الكويتية المتخصصة في مجال النقل العام والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إتمامها عملية استحواذ على 51 % من الشركة المتكاملة للنقل المتعدّد (أوتوباص عمان). وقد تمت الصفقة بضخّ 15 مليون دينار أردني أي ما يعادل 6.2 ملايين دينار في رأس مال الشركة.

وحضر حفل التوقيع الذي أقيم في العاصمة عمان كل من رئيس مجلس إدارة شركة سيتي غروب يعقوب الشرهان، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدّد جورج أبو خضر، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين.

من جانبه قال الشرهان «بالعمل مع مجموعة أبو خضر تحت توجيه الحكومة الأردنية، نحن على ثقة بأننا نستطيع أن نوفر نظام نقل عام عصري، آمن واقتصادي في الأردن يلبي احتياجات الشعب الأردني المتنامية».

وفي هذا الصدد قال أبو خضر «إن الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، وبعد مباحثات مستفيضة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، يسعدنا انضمام شركة سيتي غروب كشريك إستراتيجي يعزز قدرات الشركة المتكاملة، بما ينسجم مع تطلعات ملك البلاد في تأمين خدمات النقل العام للشعب الأردني».

 

[خبره]

مساهمو«الأبراج» يتجمعون لتغيير مجلس الإدارة
خالد فتحي
اجتمع امس مجموعة من صغار مساهمي شركة الأبراج القابضة في مكتب «عبدالله الرفاعي وفلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيق» للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة والتحكيم، حيث بدأت عمليات تجميع النسب المملوكة للصغار بهدف تجميع نسبة تفوق 10% ومن ثم المطالبة بانعقاد جمعية عمومية للشركة يتعرف خلالها المساهمين على مصير الشركة التي توقف سهمها عن التداول منذ نهاية يناير 2010. اي منذ 3 أشهر.

وقال المحامي فلاح حجرف الحجرف لـ»أوان» والتي حضرت الاجتماع أمس، أن عدد التوكيلات التي حصل عليها بلغت 14 توكيل لنسب فاقت 10% بالفعل وانه سيبدأ اولى اجراءاته الرسمية خلال هذا الاسبوع حيث سيتوجه الى المحكومة التجارية لانذار كلا من وزارة التجارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم جهات رقابية تقاعست عن أدائها، كما سيقدم طلب رسمي الى وزارة التجارية لتحديد موعد عاجل للجمعية العمومية للشركة ومن ثم التحضير الى قرارات أخرى في ظل تواجد نسب أكبر لصغار المساهمين.

وللعلم فإن كبار مساهمي الشركة حسب افصاحات موقع البورصة لكبار الملاك ، هم بسام عبدالله ابراهيم المطوع واولاده بنسبة 22.17% و شركة الشبكة القابضة بنسبة 7.56% و عبد الله سالم السديراوي بنسبة 6.035% و عايشة عبد الله حسن الشراح بنسبة 5.74% ، ما يعني ان 41.5% من اسهم الشركة ممسوكة من قبل كبار المساهمين فيما تبقى 58.5% من الأسهم في ايد صغار المساهمين.

وتنحصر أهداف صغار المساهمين حسب قول الحجرف في عودة الشركة للعمل من جديد والاستمرار ، خاصة بعد ان تم اغلاق المقر الرئيس للشركة في منطقة الضجيج ، ويهدفون ايضا الى الحصول على مهلة من بنك «بوبيان» تمكن الشركة من العمل من جديد ومن ثم تقسيط الدين.

يذكر ان «بوبيان» قد رفع قضية لتفليس شركة الابراج القابضة في منتصف يناير الماضي وقد اوضحت الشركة وقتها على موقع البورصة ان مديونيتها لبنك بوبيان ناتجة عن شرائها لحصة الاكثرية بشركة الدولية للاجارة والاستثمار و كانت هذه المديونية قد تمت تغطيتها بشهادة اسهم تغطى الكفالة البنكية مقابل القرض وبسبب انخفاض اسعار الأسهم في الازمة ، تم كشف التغطية الى ما دون المتفق عليه وبسبب توقف الشركة عن سداد اقساط القرض فقد لجأ البنك الى القضاء لتحصيل مستحقاته. وافادت الشركة وقتها بان اجمالي القرض كان 51 مليون دينار ووصل بعد التسديدات الى نحو 39 مليون دينار.

 

[خبره]

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الاسبوعي عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية ان تحسن اداء بعض الشركات في الربع الأول يعود الى تحسن اداء السوق، مشيراً الى ان الهدوء الذي شهده السوق بعد التصحيح الأخير لا يلغي المخاوف بشأن اداء هذه الشركات في الربع الثاني خصوصاً ان السوق عند مستوى 7150 نقطة ولم يبق إلا 6 أسابيع على نهاية الربع الثاني.
وأوضح التقرير «نجح سوق الكويت للأوراق المالية في احتواء وتجاوز تبعات تصحيح الاسواق العالمية التي سببتها تطورات ازمة اليونان الاقتصادية وبعض من دول الاتحاد الأوروبي وذلك بعد افتتاحه مطلع الاسبوع على انخفاض زاد على 130 نقطة كسر فيها الحاجز النفسي 7000 نقطة نزولاً والتي حكمتها عمليات البيع العشوائي، وذلك قبل أن يعود عند نفس مستويات الاسبوع السابق فوق الحاجز الرئيسي بل زاد عليه بنسبة نصف المئة، وهو مؤشر ايجابي، فعلى الرغم من كثافة اعلانات الربع الأول وتكدسها خلال اليومين الأخيرين وكذلك في التخوف من ان تنال بعض الشركات عقوبة الوقف عن التداول بسبب التخلف عن اعلان البيانات المالية وفق الموعد المحدد، الا ان السوق قد تجاوز تلك المسألة واستطاع بدفعة من بعض العوامل مثل المؤشرات الايجابية حول عملية نقل اصول زين افريقيا وكذلك بالنسبة الى الأرباح الجيدة لبعض الشركات في الربع الأول من العام الحالي والتي ساهمت نحو تعزيز قيمتها السوقية وهو ما انسحب على النشاط اللافت لتداول بعض الشركات بقطاع البنوك».
وتابع التقرير «برغم الاستقرار النسبي الذي شهده السوق خلال تعاملات ايامه الأخيرة الا ان التخوف العام لا يزال حاضراً وهو يكمن في القراءة المستقبلية لاداء بعض الشركات للفترة المالية المقبلة، حيث إن تحسن اداء بعض الشركات يعود بصفة رئيسية لتحسن اداء السوق بمجمله خلال فترة الربع الأول الذي اقفل حينها عند مستوى 7.533 نقطة فيما لا يزال مستوى السوق الحالي ونحن على بعد ستة أسابيع من نهاية الفترة المالية للربع الثاني عند مستويات 7.150 نقطة».
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.154.9 نقطة بارتفاع قدره 40.5 نقطة ونسبته 0.6 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 7.114.4 نقطة وارتفاع قدره 149.6 نقطة ونسبته 2.1 في المئة عن نهاية عام 2009.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 433.8 نقطة بارتفاع قدره 6.7 نقطة ونسبته 1.6 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 427.1 نقطة وارتفاع قدره 48.1 نقطة وما نسبته 12.5 في المئة عن نهاية عام 2009.
بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 34.054.4 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 454.6 مليون دينار كويتي وما نسبته 1.4 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 33.599.7 مليون دينار كويتي وارتفاع قدره 3.369.6 مليون دينار كويتي وما نسبته 11.0 في المئة عن نهاية عام 2009.

 

[خبره]

مؤكداً* ‬أن الـخصخصة* ‬يحتاج توفير بيئة مناسبة
الفهد*: ‬سنحسم ملف الخطة التنمويــة فـي* ‬الاجتمــاع المقبــل

كتب عويد الصليلي* ‬ومحمد العجمي* ‬ومبارك الوصيص*:‬
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد ان اللجنة المالية وضعت اللمسات النهائية على الخطة السنوية للدولة،* ‬بعد مراعاة الكثير من الملاحظات السابقة*.‬
وقال*: ‬نحن متفائلون بالخطة بعد ان قطعنا الشوط الأكبر ولم* ‬يتبق سوى الاجتماع المقبل،* ‬لحسم ملف الخطة التنموية ومن ثم عرضها على مجلس الأمة،* ‬موضحا ان هذه هي* ‬المرة الأولى في* ‬تاريخ الكويت التي* ‬يتم بها وضع خطة سنوية*.‬
وبسؤاله عن الضمانات الملحقة بقانون الخصخصة وانعكاساتها على المستثمر الأجنبي،* ‬قال*: ‬نحن نقدر مخاوف البعض من الخصخصة،* ‬وهو حق مشروع لهم خصوصا انه من المواضيع الجدلية في* ‬العالم،* ‬ونحن حريصون على مراعاة هذه المخاوف،* ‬لكن النقطة الغائبة ان الحكومة تمتلك الخصخصة من دون قانون،* ‬وقد خصخصت أكثر من قطاع في* ‬السابق،* ‬من دون وجود القانون،* ‬مشيرا الى ان الحكومة ارتأت تفعيل موضوع الخصخصة في* ‬المستقبل بشكل أكبر في* ‬ظل إقرار الخطة التنموية،* ‬حيث سيلعب القطاع الخاص دورا أساسيا في* ‬الاقتصاد المحلي* ‬والتنمية المستدامة،* ‬لذلك رأت الحكومة تقديم وإقرار قانون الخصخصة لحماية المواطن والعامل*.‬
وحول السهم الذهبي* ‬قال الفهد*: ‬تجارب الدول حول السهم الذهبي* ‬جاءت كنوع من التوازن وبالتالي* ‬لا مانع من استخدامه في* ‬هذه المرحلة الأولية لتطبيق قانون الخصخصة لكسب أصحاب الرأي* ‬الآخر*.‬
طالع

 

[خبره]

بعد أن استغلت بعض الشركات الفراغ* ‬التشريعي* ‬لممارسة ألاعيبها
حوكمة الشركات الطريق الوحيد لإعادة الانضباط إلى الاستثمار* ‬

كشف احد المحللين الاقتصاديين ان بعض* ‬الشركات قد استغلت* ‬ضعف الرقابة وعدم جدية القوانين المنظمة لسير عملها* ‬مما سهل عليها مهمتها فأصبحت تمد البورصات بالمعلومات العامة فقط،* ‬مما صعب مهمة الإشراف والرقابة على تلك الشركات فانتشر الفساد داخل مجتمع الأعمال*.‬
موضحا انه ومع انفجار الأزمة المالية وانهيار الاقتصاديات الآسيوية الناشئة ما بين العامين* ‬1997* ‬1998م* . ‬أخذ عالم الأعمال والحكومات النظر بشكل جدي* ‬إلى حوكمة الشركات،* ‬ولقد أكد هذا المفهوم بعد حدوث كارثة شركة أنرون العالمية العملاقة،* ‬حين اكتشفت المؤسسات الرقابية التلاعب في* ‬النتائج المالية للشركة واخفاء خسائرها في* ‬العديد من نتائج الشركات التابعة لها باللجوء لتطبيق خدع محاسبية جعلت أسهم الشركة تتضاعف عدة مرات في* ‬البورصة من دون سبب منطقي،* ‬هذه الفضيحة عززت الأصوات المطالبة بالتشدد بتطبيق مبادئ الحوكمة حتى في* ‬الأسواق التي* ‬كان من المعتاد اعتبارها أسواقا قريبة من المثالية*.‬
وتابع* :‬عندما وصلنا للأزمة المالية العالمية الأخيرة وجدنا العالم* ‬يتحد مجددا لتطبيق قواعد حوكمة الشركات لمنع حدوث الأزمات المالية مجددا* . ‬
ونتيجة الدراسات المعمقة من قبل الخبراء والمحللين للأزمة المالية الأخيرة وجد أن في* ‬جوهرها ليست سوى أزمة ثقة ما بين الشركات التي* ‬لم تلتزم بالتشريعات القانونية وأسواق المال*.‬
وقال*: ‬ترتكز قواعد الحوكمة على تنظيم العلاقة ما بين حملة الأسهم وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين للشركات المساهمة العامة،* ‬وتوضح أدوار كل منهم وحقوقهم ومسؤولياتهم في* ‬شركاتهم*.‬
وتابع* :‬الحوكمة ما هي* ‬إلا عبارة عن قواعد قانونية تساعد الشركات للقضاء على الفساد وإظهار التنافسية وتشديد الرقابة والتحلي* ‬بالشفافية مما* ‬يسهل زيادة التدفقات النقدية وتحقيق الأرباح لتلك الشركات وهو الطريق الوحيد المعبد أمامها لاستمرار نجاحها*.‬
منوها الى ان حوكمة الشركات عبارة عن مجموعة من القواعد التي* ‬تحدد اتجاه الشركات المساهمة وتوجهاتها،* ‬وتحكم العلاقة ما بين الشركة وأصحاب المصلحة فيها*.‬
ولقد اكتسبت الحوكمة أهميتها في* ‬المجتمعات الناشئة نظرا لضعف بنيتها القانونية مما أضعف الشركات وأسواق المال نتيجة أنه ضمن هذه الأجواء لا* ‬يمكن حل المنازعات وتنفيذ العقود بطرق فعالة*.‬
ولتحصين مجتمع الأعمال الناشئ من الأخطار والكوارث تم التعاقد مع بيوت الخبرة العالمية لتطوير مفاهيم الحوكمة لكن بعد التجربة وجد أن نصائح هؤلاء الخبراء كانت بمثابة وصفات خيالية تستند إلى أفكار أكاديمية وليست معلومات آتية نتيجة خبرات ميدانية،* ‬فتم التراجع عن الكثير من تلك التوصيات*. ‬وغالبا ما* ‬يختصر مجالس إدارات الشركات الجمعيات العمومية ويقوم باتخاذ القرارات نيابة عنها ويحول اجتماعاتها وعملية التصويت داخلها إلى مجرد أداء شكلي* .‬
لذلك لابد من أن تتضافر كل الجهود وتبذل جميع المساعي* ‬لفرض قيود ونظم قانونية على الشركات ومحاولة ابتكار طرق خلاقة لتشجيع المساهمين على كسر حاجز الصمت حول أداء شركاتهم*.‬

 

[marketing.art]

الله يعطيك العافية والله يستر من الايام الجاية

 

[مرتفع]

السوريه

السوريه ربحانه ولا خسرانه

 

[خبره]

قالت إن تحسن الأرباح الفصلية للشركات الخليجية لا يعني أن الأزمة مرَّت بسلام


«فاينانشال تايمز»: نمو نتائج الشركات الكويتية في الربع الأول قياساً على أدائها في «الأخير»









إعداد سمير فؤاد:
نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن تقرير صادر عن المجموعة المالية هيرميس قولها ان ارباح الشركات الخليجية المدرجة سجلت نموا في ارباحها الفصلية عن الربع الاول من العام الجاري بواقع %23.5 قياسا على الفترة ذاتها من العام الماضي فيما سجلت ارباح الشركات الخليجية نموا بواقع %66 في الربع الاول من 2010 قياسا في الربع الاخير من 2009.
ويذكر سعود مسعود رئيس ادارة البحوث في بنك ubs في دبي ان الربع الاخير عام 2009 شهد تراجع العوائد الى الحد الادنى.
وقد سجل مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال لدول الخليج نموا بنسبة %5.3 عن الشهور الثلاثة السابقة وذلك بالمقارنة بالمؤشر الرئيسي للاسواق الناشئة الذي سجل نموا بنسبة %2.4 وترجع هذه الزيادة الى تحسن ثقة المستثمرين بعد عرض شركة دبي العالمية لاعادة هيكلة ديونها المستحقة لدى الدائنين.
وعلى الرغم من ان التوتر الاخير الذي ساد الاسواق نتيجة ازمة اليونان والذي ادى الى انخفاض مؤشر دول الخليج بنسبة %2.4 غير ان دول الخليج تعتبر افضل حالا حيث انخفض مؤشر الاسواق الناشئة بنسبة %6 ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال العالمي بنسبة %4.5.

تعافي بعض الدول

وذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز) ان هناك بعض الدول وبعض القطاعات التي شهدت تعافي اسرع من مثيلاتها، فقد سجلت الشركات في الشهر الثلاثة الاولى من هذا العام في الكويت والبحرين والامارات ارتفاعا كبيرا في الارباح قياسا على الربع الاخير من عام 2009 الذي كانت فترة مؤلمة لهذه الشركات.
كما كان اداء الشركات السعودية جيد حيث ارتفعت الارباح بنسبة %64.8 عن العام السابق و%26.1 عن الربع الاخير من 2009 وفقا لبيانات المجموعة المالية هيرمس.
ويتوقع فادي طبارة رئيس ادارة الاصول في شركة جدوى للاستثمار بالسعودية نمو العوائد السعودية بنسبة %44 بصفة عامة خلال هذا العام مما يؤدي الى تحقيق زيادة في اسعار الاسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بنسبة %10 بحلول نهاية العام.
وذكرت الصحيفة ان اكثر الاضرار لحقت بقطاعي الخدمات المالية والعقارات واللذين شهدا انتعاشا الى حد ما في الربع الاول حيث بلغت نسبة نمو العوائد فيهما %197.5، %83.3 على التوالي.
ويذكر دين فيروني كبير مديري الامارات لخدمات الاستثمار التابعة لبنك دبي الوطني ان ارباح الشركات الاقليمية تبدو جيدة الى حد ما بصفة عامة ومن المتوقع ان هذا الوضع يستمر باقي العام ما لم تحدث هزة خارجية كبيرة مثل انخفاض حاد في اسعار النفط.
ومن جهة اخرى، يبدي بعض الخبراء شكوكهم بخصوص تحسن اداء الاسواق الخليجية.

ميول المستثمرين

وزيادة على ذلك فإن ميول ورغبات المستثمرين ترتبط ارتباطا وثيقا بأداء الاسواق المالية العالمية التي تثير المخاوف من جهة مديونية دول مثل اليونان واسبانيا والبرتغال.
ويذكر سعود مسعود انه لا تزال هناك مخاوف عالمية بخصوص الديون السيادية وانتقال العدوى الى دول الخليج بالاضافة الى انه لا تزال هناك مخاطر محتملة في المنطقة، مضيفا ان عام 2010 لايزال يعتبر عاما صعبا.

 

[خبره]

قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان غدا الاثنين سيتم إتمام صفقة بيع أصول «زين ـ أفريقيا» لبهارتي الهندية، وذلك بعد تحويل آخر الأصول الأفريقية اليها اليوم.

وأضافت المصادر ان بنك استاندر اتشارتر سيقوم ابتداء من غدا الاثنين مع مجموعة المصارف المقرضة للصفقة بعمليات التحويل على حساب الشركة في المصارف المحلية. وأشارت الى ان مبلغ الصفقة سيتم دفعه بالكامل كدفعة واحدة بالدولار في حسابات الشركة في المصارف المحلية، وسيتم الانتهاء من عملية التحويل في موعد أقصاه 23 الجاري. وفي الإجابة على سؤال حول تحويل أموال الصفقة، قالت المصادر ان ذلك يتوقف على ما سيقوم به بنك استاندر اتشارتر والاتفاق مع مجموعة البنوك العالمية المقرضة، بالاضافة الى البنوك المحلية.

وقالت ان الإدارة التنفيذية تتابع عن كثب عملية إغلاق الصفقة بالإضافة الى عملية تحويل الأموال.

 

[خبره]

في الأسبوع الماضي أقيم مؤتمر الـ B.O.T من قبل اتحاد العقاريين، وبدعوة من الأخ العزيز أحمد الدويهيس أمين عام الاتحاد، حضرت أحد أنشطة المؤتمر وهو ورشة عمل حول التجربة البريطانية في مشاريع الـ B.O.T، ألقاها أحد الأساتذة البريطانيين والمتخصص في مشاريع الـ B.O.T بحضور جمع من الشركات العقارية الكبرى في الكويت وكثير من المهتمين والمتخصصين، ولقد استفدت استفادة كبيرة من الورشة مما دعاني إلى نقلها إلى الاخوة والأخوات القراء، مع التطبيق على الواقع الكويتي، وفي اليوم التالي كان لي لقاء في الإذاعة حول مفهوم إعادة اختراع الحكومة، كأحد المبادئ الإدارية الحديثة لإدارة الأجهزة الحكومية، ومنها الأخذ بمشاريع الـ B.O.T. ومشاريع الـ B.O.T هي اختصار لكلمة Build Operate Transfer، بمعنى إعطاء الحكومة أحد المشاريع العامة للقطاع الخاص، لبنائها وإدارتها، وثم تحويل الملكية أو تحويل الإدارة الى الحكومة بعد مدة زمنية معينة، ولجأت الحكومات إلى هذه الطرق بالإضافة إلى الخصخصة، لتخفيف العبء على الميزانية العامة، ولرفع مستوى جودة الخدمات، ولتوفير الوظائف للمواطنين، بالإضافة إلى عودتها لملكية المشروع بعد فترة من الزمن أو مشاركتها بنسبة معينة للقطاع الخاص في هذا المشروع.
التجربة البريطانية في الـ B.O.T

في بريطانيا الـ B.O.T له مسمى يختلف عنه في العالم وهو اسم P.F.I أي Private Finance Initiative أي المبادرات المالية الخاصة، ويدار هذا النظام بصورة لامركزية، بحيث تكون جميع أجهزة الدولة لديها الحق في عرض مشاريعها للقطاع الخاص وفق هذا النظام، ولا يوجد جهاز محدد لذلك كما لدينا في الكويت، وأيضا تشمل المشاريع جميع القطاعات، مثل المواصلات، التعليم، البيئة، الصحة، الاسكان والنظافة. والمبادرة تبدأ عادة من الأجهزة الحكومية وليس من القطاع الخاص، بحيث تعرض المشاريع ويؤهل لها ثلاثة فقط يقومون بالتنافس على هذا المشروع وفق مزايدة أو مناقصة، واستطاعت الحكومة أن تستفيد بصورة كبيرة من هذه المشاريع إذ منذ عام 2000 تم التعاقد على 920 مشروعا بقيمة 70 مليار جنيه استرليني، واستطاعت الحكومة أن توفر هذا المبلغ على الميزانية العامة، ولتطوير البنية التحتية، وتعتبر هذه التجربة ثرية ويمكن الاستفادة منها وإرسال وفود ومهندسين وقانونيين كويتيين للاستفادة من التجربة.

قانون الكويت الـ B.O.T ولائحته التنفيذية

نظام الـ B.O.T في الكويت لم يكن منظما قبل هذا القانون، وكان قانون أملاك الدولة يعطي الحق للحكومة بإعطاء المبادرين الأراضي الحكومية من غير تنظيم، وبالرغم من أنه كانت هناك مبادرات إبداعية وممتازة فإن عدم التنظيم القانوني والمساواة بين المبادرين افقد ثقة السياسيين ـ بالأخص ـ في مجلس الأمة، ومع وجود صراع سياسي طبقي للاستحواذ على هذه المشاريع نشأت كلمات مثل ان الـ B.O.T معناها بوق ولا تخاف، وأيضا يصف الوسمي ـ في لقاء له مع صحيقة يومية ـ القانون بأنه «لم يكن بدافع دفع عجلة التطور الاقتصادي وإنما بدافع الحفاظ على المال العام» ويصفه آخرون بأن ممارسات خاطئة أدت إلى صدور هذا القانون، وأيضا يصف العضو عادل الصرعاوي القانون بأنه مر في ثلاث مراحل، مرحلة إيقاف المشاريع (وأيضا إلغاء العقود)، ومرحلة الإعداد والدراسة، ومرحلة صدور القانون، ويرى بوعبدالعزيز أن القانون يجب أن يعطى مهلة 3 سنوات على الأقل للتطبيق، والقانون واضح أنه بني على عدم الثقة، وفي ظل الإرهاب السياسي الذي كانت تعيشه الحكومة في ذلك الوقت من المجلس فخرج بهذه الصورة، ومن نتائج القانون أنه بعد العمل به لمدة سنة كاملة لم يتقدم لهم أي مبادر حسب الرد على سؤال العضو ناجي العبد الهادي، ومن عيوب القانون:

1 ـ أنه فصل بصورة رئيسية لتنظيم مشاريع الـ B.O.T على أملاك الدولة بينما المفروض أن تكون على كامل الخدمات العامة كما هي التجربة البريطانية.

2- فرض القانون عند ترسية المشاريع للقطاع الخاص وتكوين شركات عامة تكون 40% منها للمواطنين فالسؤال هو هل تكون الشركات المساهمة مفهوما جديدا لتخصيص المشاريع العامة او تحويلها بنظام الـ B.O.T في الاقتصاد الكويتي، بحيث يكون الشعب شريكا في كل شيء «وهذا مفهوم اشتراكي بحت»، وهل هذا فيه حافز للمستثمرين، بحيث يعطى كل مشروع 40% منه أسهما عامة للاكتتاب العام، وهل يستطيع المواطنون المساهمة في جميع هذه الشركات والتي تكون عليها تكلفة عالية، وهل يمكن حماية المواطن من جشع بعض المستثمرين في شرائها بأسعار رخيصة خاصة في ظل قوانين البورصة التي تجبر هذه الشركات على الانتظار أكثر من سنة للإدراج.

3- طرح مشروع المبادر للمناقشة أو المزايدة يقتل الإبداع، فهل يعقل أن أقوم بفكرة إبداعية، وأن أعمل لها دراسة جدوى تكلفني الكثير ثم تطرح هذه الفكرة للمزايدة ويمكن أن تضيع مني ويتم بعد ذلك تعويضي بتكلفة دراسة الجدوى +10%، هذه تبعد المبادرين والمبدعين، والأفضل هنا في حالة قبول المبادرة ودراسة الجدوى من الجهاز الفني للمبادرات واللجنة العليا أن يعطى المبادر على الأقل 25% من رأسمال المشروع بالإضافة إلى تكلفة دراسة الجدوى، في حالة عدم رسوها عليه.

4- وضع القانون30-40 سنة، للمبادر في استغلاله للمشروع، وهذا قليل وخصوصا للمشاريع الإستراتيجية والكبيرة ذات الكلفة العالية والتي تحتاج إلى أكثر من هذا الوقت، بحيث يجب أن تفكر من 60 الى 70 سنة، لأن هذا من شأنه أن يقلل من كلفة الخدمات المبيعة على المواطن، وأيضا الحكومة مشاركة في الربح فلا خوف هنا من تمديد الفترة لإعطاء المبادر الحافز للتقدم لمثل هذه المشاريع.

5- لعلنا بحاجة شديدة إلى الأموال الأجنبية لتدخل الاقتصاد، وتبني لنا مشاريعنا العامة، وتطور خدماتنا، والواضح أن القانون لم يعط حوافز كافية للمستثمر الأجنبي خصوصا في الإعفاءات الضريبية، ودعم الدولة له، مقابل الاستفادة المادية وتوظيف الكويتيين.

6- اشترطت اللائحة التنفيذية للقانون أن يتصف المشروع بالربح المجزي، وهذا الشرط من شأنه أن يرفع الأسعار على المواطن ويبعد المشاريع التي يمكن أن توفر على الدولة التكاليف وتكون ذات عائد مقبول.

7- هناك مشاريع قائمة بنظام الـ B.O.T قبل صدور القانون وهي ناجحة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مثل: مشروع سوق شرق، والمارينا، ومشروع مجمع المثنى، حيث طلب القانون التشدد في تطبيق العقود وفي حالة إنهائها وتحويلها للدولة، وهذا في رأيي خطأ، فنحن هنا نعاقب النجاح فالمشاريع الناجحة يجب أن ننميها ويطلب ممن أدارها بنجاح أن يطورها أو أن يطور مشاريع مشابهة لها وفق أحدث النظم الحديثة في البناء، ولا يمنع من مشاركة الدولة له بنسب مقبولة في الأرباح.

8- نصت المادة الحادية عشرة للقانون على تكوين اللجنة العليا من مجموعة من الوزراء، وممثلي الأجهزة الحكومية وأغفلت القطاع الخاص، وهذا ضروري لأن القانون معني بالحكومة والقطاع الخاص، وأيضا نصت المادة الثانية عشرة على إنشاء جهاز يسمى «الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات»، له رئيس تحدد درجته بقرار من مجلس الوزراء، وهذا فيه تساهل من المشرع إذ المطلوب أن يكون من يدير الجهاز ذات مواصفات خاصة، له الخبرة الحكومية وخبرة القطاع الخاص والخلفية العلمية المناسبة والمواصفات القيادية، وفي تجربتي من خلال حضور الحلقة النقاشية لمشاريع الـ B.O.T في بريطانيا هذا الشهر كان المفروض أن يكون المحاضر من بريطانيا يصف تجربة بريطانيا في هذا المجال، وممثل عن الجهاز للحوار حول التجربتين والمطابقة بينهما لاستفادة الحضور المتحفز للعلم، فكان أن حضر البريطاني (طبعا)، وغاب الكويتي ممثل الجهاز عن الحلقة النقاشية مع أنه محاضر، وعندما طلبت من المنظمين الاتصال به، ومعرفة سبب تخلفه عن الحضور لهذه الحلقة النقاشية المهمة - قال «نسيت وأنا عندي الحين موعد أسنان» وأعتذر عن الحضور – طبعا هذا الموظف المهم جدا جدا والذي من المفترض أن يطور البنية التحتية من خلال مشاريع الـ B.O.T ويجذب القطاع الخاص يهمل هذه الحلقة من أجل موعد أسنان... وإذا عرف السبب بطل العجب حتى نعرف لماذا لا توجد دراسات إلى الآن عن المشاريع القابلة للطرح ولماذا لم يتقدم أحد حتى الآن إلى هذا الجهاز...؟؟

الحلم الكويتي... والقضاء على الحسد:

في حلقة الإذاعة هذا الأسبوع، كانت هناك مداخلة من أم فهد وقالت ليش ما يكون عندنا كويتي دريم مثل ما في أميركا أميركان دريم، وقالت ان الحلم الكويتي يجب أن يستمر ومستوى الرفاهية وأعلى دخل في العالم والرعاية السكنية، والصحية، والبنية التحتية الرائعة يجب أن تستمر ويجب أن يكون لكل كويتي القدرة على العمل وتكوين الثروات والنجاح والتميز، وهذا كلام جميل يجب أن نعمل عليه جميعا بأن نحدد لأنفسنا هذه الرؤية وأيضا رؤيتنا للعمل وللوجه الجديد للاقتصاد الكويتي. ويجب علينا وهذا مهم القضاء على ظاهرة الحسد وذلك من خلال:

1 - الحسد هو أن يكره الإنسان الخير لغيره ويتألم ان رأى الفضائل عند غيره، والنظرة الشرعية للحسد هي أنه محرم كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا» وعنه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»، ولقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة ابني آدم كيف دب بينهما الحسد وقتل قابيل هابيل، وأيضا قصة يوسف كيف أن الحسد جعل اخوته يتآمرون عليه لقتله، وهكذا، ومن أسباب الحسد، ابتعاد الناس عن تعاليم الدين، والنزعة المادية الشديدة التي نعيشها وحب المظاهر، وعلاجه أن نرجع لله، ونعلم من قوله تعالي (ورفع بعضكم فوق بعض درجات) ان الله قد يفضل بعضنا على بعض في الدنيا ليس لخير له بل قد يكون اختبارا وهذه الحقيقة يجب أن نعلمها وان ما نحن فيه خير ونعمة وحتى من دون المال وأن نتنافس للآخرة كما قال الله عز وجل (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)، وأيضا الاستعانة بأذكار الصباح والمساء والمعوذات التي تقي إن شاء الله من شر الحاسد، وتبعد الحسد عن القلب.

2 - أهمية إحسان الظن، حيث يقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) يجب أن نحسن الظن ولا نطلق الأحكام على الآخرين إلا من خلال الحقائق والوقائع.

يجب أن يعلم الجميع أن الاقتصاد الكويتي اقتصاد حر، ويعطي الفرصة للجميع وأن المطلوب هو المثابرة والإبداع والقدرة على الإنجاز، فآخر إحصائية تشير إلى أن الكويت فيها أكثر من 50 ألف مليونير، فأنت تستطيع أن تصبح مثلهم وأن أغلبهم لم يرثوا هذه الأموال بل أن الكثير منهم استطاع أن يكونها بنفسه وأن يكون مبادرا ومبدعا وهذه فرصة للجميع وما علينا إلا دراسة مصادر تكوين الثروات في الكويت وهي كثيرة وواضحة ولكن تحتاج إلى دراسة وتأن وهمة.

أهمية إصلاح القطاع الخاص

مشاريع B.O.T، والخصخصة، تحتاج إلى قطاع خاص ومبادر، متطور، لديه القدرة على الإبداع والابتكار والمنافسة، والقدرة على خدمة مجتمعه من خلال توفير الفرص للعمالة الوطنية والمساهمة بالمشاريع الخيرية والتطوعية في البلد، وهذه الأمور يجب أن يعلمها الاخوة العاملون في القطاع الخاص لتحسين صورتهم أمام المجتمع، فأنا أعرف ان هناك شركات كويتية كبيرة جدا توظف عشرات الآلاف من العمالة غير الكويتية ولا يوجد بها إلا عدد لا يذكر من الكويتيين فهذا يجب أن يعدل ليكون لها دور وطني، وأيضا يجب على القطاع الخاص وضع نسبة للمساهمة في المشاريع الخيرية في الكويت مثل بناء الجامعات والمدارس، وإدارة المستشفيات الكاملة، والدعم الاجتماعي للفئات المحرومة والفئات التي بحاجة إلى عناية طبية، وأخيرا مطلوب تطوير مؤسسات القطاع الخاص وأهمها غرفة التجارة لتكون معلما وطريقا لحضانة الكويتيين في التجارة والأعمال وتوفير جهاز معلومات فاعل للمعلومات الاقتصادية، وتوفير التدريب للقيادات والعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

تنويه: اتصل فيني الأخ العزيز صاحب المقال عن «البسيس... والخضر»، وقال لي انه ذكر هذا على سبيل المزحة وأنه لا يؤمن بهذه الخرافات وهي كالحجر لا تضر ولا تنفع، وأنا بدوري أشكره على هذا التوضيح وأشكر له اهتمامه خاصة بمقالاتنا الاقتصادية والإدارية وهذا شيء أعتز به من كاتب كبير مثله، وأتمنى له ولي التوفيق في عالم الصحافة.

 

[خبره]

أكد أن البنوك المحلية تضع خططها للمشاركة في تمويل مشاريع خطة التنمية و«المركزي» يمارس دوراً محورياً فقط
محافظ «المركزي» لـ الحــــرية: البنوك متحفظة في تقديم التمويل حتى انكشاف أبعاد الأزمة وتعافي الأسواق وعودة الثقة





الحوار يختلف من شخصية لأخرى حسب المنصب الذي تشغله هذه الشخصية أو تلك ومدى ثرائها بالمعلومات، وعادة تكون الحوارات الاقتصادية لها طابع خاص لاسيما ان الاهتمام بهذا القطاع يأتي من جميع فئات المجتمع دون استثناء، ويصبح الحوار أكثر فاعلية إذا كان مع شخصية لها باع طويل في القطاعين المالي والاقتصادي، فكيف يكون الحوار إذا كان مع مهندس إدارة الأزمات؟ وكيف يكون الحوار إذا كان مع خبير في عالم المصارف، تصدى للأزمة الاقتصادية بكل نجاح.. نجاح لم يسجله له التاريخ الاقتصادي الكويتي، بل سجله له تاريخ الاقتصاد والمال العالمي.. نجاح كان حديثا يدور بين أروقة الخبراء والمحللين الماليين والاقتصاديين.. نجاح سجله الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي.
الحوار الذي أجرته معه «الحرية» أكد من خلاله الشيخ سالم الصباح ان «المركزي حرص على اتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي. ومن ضمن تلك الإجراءات، توجيه البنوك إلى ضرورة تدعيم المخصصات العامة الإضافية والاحترازية على ان يكون ذلك بشكل تدريجي بصفة ربع سنوية بدلاً من الانتظار حتى نهاية العام والاضطرار إلى تكوين المخصصات المطلوبة بشكل مفاجئ ودفعة واحدة إذا ما تطلب الوضع ذلك».
وأضاف الشيخ سالم الصباح في حواره مع «الحرية» حول دور المركزي في توجيه سياسة الائتمان بالنسبة للبنوك المحلية ان أحد أغراض البنك المركزي العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي، كما يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم، كما يتحقق من التزامها بالتعليمات الصادرة بشأن ترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية.
وحول مناقشة اقتراح إنشاء صندوق لتمويل شراء أصول الشركات بهدف إيجاد مصدر تمويلي لهذه الشركـات أكد المحافظ ان هذا الموضوع أثير في أحد الاجتماعات مع رؤساء مجالس إدارة البنوك الوطنية وان البنوك بصدد مناقشة هذا المقترح بصورة تفصيلية وموافاة البنك المركزي بما تنتهي إليه دراسة البنوك بهذا الخصوص، وقد أبدى البنك المركزي استعداده لدراسة هذا المقترح عند تسلم تقرير مفصل من البنوك بهذا الشأن.

 

[خبره]

دخل قانون هيئة أسواق المال حيز التنفيذ، لكن قلة من المسؤولين يعرفون ماذا يعني ذلك بالتحديد.
تكمن الإشكالية تحديداً في أن القانون الجديد بات نافذاً قبل أن تشكل هيئة السوق، وهكذا بات على الإطار القديم أن يستوعب القانون الجديد ويطبقه، من دون أن تتوفر له لائحة تنفيذية أو لوائح تنظيمية داخلية. وفي الوقت نفسه تخشى إدارة البورصة أن تستند إلى غياب تلك اللوائح لتتخذ قرارات تخالف فالقانون النافذ والمنشور في الجريدة الرسمية. وتسبب ذلك بحالة من عدم الاستقرار في اتخاذ قرارات مهمة بشأن التعامل مع الكيانات المدرجة مثلاً أو بخصوص آليات التداول اليومية.
ومع ذلك فإن بوادر الإيجابيات ظهرت. ولايخفي بعض المسؤولين في البورصة غبطتهم وهم يقولون إن القانون الجديد أعطى لإدارة السوق هيبة لم تكن موجودة، بدليل أن بعض الممارسات التي كانت معتادة اختفت، بمجرد استدعاء بعض مسؤولي الشركات للتحقيق معهم في قضايا معينة.
تلك الإيجابيات هناك من يفسرها بالعقوبات المغلظة التي ينص عليها قانون هيئة السوق، في مقابل اللوائح القديمة التي لم تكن تعطي إدارة السوق أنياباً لتكشر عنها.
إلا أن «الهيبة» المستجدة لإدارة السوق تبدو وكأنها هيبة تجريبية. فحتى إدارة السوق تحتار في صرفها في غياب اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية. فهي لا تعرف صلاحياتها على وجه التحديد، ولا كيفية تطبيق تلك الصلاحيات، خصوصاً وأن الأحكام الانتقالية في القانون الجديد لا تشير إلى أن لجنة السوق أو إدارة السوق تملك أياً من صلاحيات «هيئة السوق» قبل تشكيل هذه الأخيرة.
فالقانون ينص (المادة 4) على أن «إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون» هي من صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة، فضلاً عن صلاحيات أخرى شديدة الحساسية، منها:
- «وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية»
- «وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها»
- «توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية».
الإشكالية هنا أن هذه العناوين لا يمكن تطبيقها من دون لوائح تنظيمية، فـ«توفير الحماية للمتعاملين» و«الالتزام بأخلاقيات المهنة» مثلاً، مجالان واسعان فيهما مجال لتقديرات مختلفة لما يتفق معهما وما يختلف.
وهنا بدأت الأسئلة تطرح، حول ممارسات محددة تتشدد إدارة البورصة في تطبيقها لتقدير مدى مخالفتها للقانون، ومن ذلك مثلاً ماهية الممارسات التي تعد تداولاً وهمياً على وجه التحديد.
وثمة أمور غير واضحة على المستوى الجزائي. فعلى الرغم من أن محكمة أسواق المال تشكلت بالفعل، فهناك من يشكو من أن إدارة البورصة ليس لديها لوائح تنظم عملية الإحالة عليها.
ذلك أن «هيئة السوق» هي المختصة (المادة 5) برفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه، أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
كما أن «تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها» في القانون الجديد، و«التحقيق الإداري فيها واحالتها الى مجلس التأديب إذا قدّرت ذلك»، و«القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية»، كل تلك هي من صلاحيات «هيئة السوق» حصراً وليست من صلاحيات إدارة البورصة. وليس هناك نص واضح على أن إدارة البورصة
وفضلاً عن ذلك تحتار البورصة في تفسير المادة 154 من القانون الجديد، ونصها «تكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول الى حين الغائها او تعديلها من قبل الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية».
كل ذلك يجعل الحذر عنوان المرحلة، فلا التحرك متاح بالكامل ولا التخلف عن تطبيق القانون مقبول أو مسموح.

 

[خبره]

قال تقرير اقتصادي* ‬صادر عن البنك الدولي* ‬ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي* ‬تعد بمثابة القاطرة لنمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،* ‬خاصة بعد عودة أسعار النفط للارتفاع واستقرار الأوضاع المالية*. ‬وشهدت اقتصادات هذه الدول تأثرا عميقا بالأزمة العالمية نتيجة تدهور أسعار النفط وبروز أزمة الديون المتعثرة وتدهور أسعار العقار*. ‬لكن السياسات المالية والنقدية الفاعلة التي* ‬اتخذتها دول المجلس بفضل ما تمتلكه من احتياطات أسهمت في* ‬وقف التدهور الاقتصادي* ‬والعودة للنمو*. ‬
إلا أن التقرير أعاد التحذير من مخاطر عدة تظل ماثلة أمام توقعات النمو للاقتصادات الخليجية عام* ‬2010،* ‬منها تباطؤ الانتعاش الاقتصادي* ‬العالمي* ‬وعدم استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية التي* ‬تحد من تدفق الاستثمارات العالمية ونمو الاستثمار الخاص وتقلب أسواق الأسهم،* ‬كما أن أزمة دبي* ‬أبرزت مجددا التخوف من تأثر الميزانيات العمومية للبنوك التجارية من الديون المتعثرة*. ‬
وعن هذه الأزمة قال التقرير،* ‬إن إعادة جدولة ديون دبي* ‬العالمية أسهمت في* ‬توضيح الرؤية حول آفاق النمو الاقتصادي* ‬في* ‬الإمارة،* ‬إلا أن الأزمة لم تنته كليا*. ‬غير أن الإنفاق القوي* ‬لإمارة أبو ظبي* ‬سينعش الوضع الاقتصادي* ‬ككل في* ‬الإمارات،* ‬ويسهم في* ‬إعادة دمج نموذج* »‬مركز الخدمات*« ‬لدبي* ‬مع النمو الاقتصادي* ‬ككل*. ‬
وستكون مواصلة الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية عنصرا أساسيا للمساعدة على تحقيق إمكانات هذه الاقتصادات،* ‬وسيتعين على الحكومات أيضا الشروع في* ‬وضع استراتيجيات لسحب دعم السيولة الاستثنائي* ‬الذي* ‬قدمته أثناء الأزمة لتخفيف حدة آثارها*.‬
وستظل أولويات الأجل المتوسط تتضمن تطوير الأسواق المالية* - ‬بما* ‬يشمله من تنويع في* ‬النظام* ‬يتجاوز حدود النظام المالي* ‬القائم على البنوك* - ‬وكذلك جهود تحسين مناخ الأعمال بغية دعم التنوع في* ‬النشاط الاقتصادي* ‬وإيجاد فرص العمل*. ‬
وفيما* ‬يخص أداء الاقتصادات الخليجية عام* ‬2009،* ‬قال التقرير إنها حققت نموا سالبا قدره* ‬0*.‬6* ‬٪* ‬بسبب تراجع حجم الإنتاج النفطي* ‬مع انخفاض الأسعار،* ‬وهو الذي* ‬أدى إلى تراجع العوائد النفطية بنسبة* ‬30* ‬٪* ‬من* ‬755* ‬مليار دولار عام* ‬2008* ‬إلى* ‬485* ‬مليار دولار عام* ‬2009*.‬* ‬

سياسات توسعية
وقال التقرير إنه اعتمادا على الاحتياطات الكبيرة التي* ‬تجمعت قبل الأزمة،* ‬تحركت الحكومات لمواجهة الأزمة بانتهاج سياسات توسعية على مستوى المالية العامة،* ‬وتوفير دعم السيولة لقطاعاتها المالية،* ‬ما أسهم في* ‬احتواء تأثير الأزمة في* ‬الاقتصاد ككل*. ‬وساعدت هذه السياسات كذلك في* ‬الحفاظ على مستويات الواردات المرتفعة نسبيا أثناء الأزمة،* ‬ما أسهم بدوره في* ‬التخفيف من حدة الهبوط الاقتصادي* ‬العالمي*. ‬وترتب على ذلك انخفاض فائض الحساب الجاري* ‬في* ‬هذه البلدان بنحو* ‬350* ‬مليار دولار*. ‬
ومع ارتفاع أسعار النفط وعودة الانتعاش المنتظر في* ‬الطلب العالمي،* ‬يتوقع التقرير أن ترتفع الإيرادات النفطية فتسمح للبلدان المصدرة للنفط بما* ‬يسمح بإعادة بناء أرصدة احتياطاتها الدولية بأكثر من* ‬100* ‬مليار دولار عام* ‬2010،* ‬ما* ‬يسهم في* ‬وضع الأساس اللازم للحفاظ على مستوى الإنفاق العام*. ‬ومع التوقعات بزيادة حصة مجلس التعاون الخليجي* ‬من الواردات العالمية من* ‬2*.‬7* ‬٪* ‬في* ‬عام* ‬2008* ‬إلى* ‬3*.‬2* ‬٪* ‬في* ‬عامي* ‬2009* ‬و2010،* ‬يتوقع أن* ‬يظل إسهام المنطقة في* ‬الطلب العالمي* ‬قويا*. ‬
وبينما لم تكن معظم البنوك في* ‬المنطقة معرضة لمخاطر الأصول المتعثرة،* ‬إلا أنها تضررت من انهيار أسواق الأصول المحلية وسحب الأرصدة بالنقد الأجنبي،* ‬غير أن اتخاذ الإجراءات الفورية والقوية على مستوى السياسات أدى إلى احتواء هذه التداعيات*. ‬
وكشفت الأزمة عن بعض أوجه القصور في* ‬القطاع المالي* ‬في* ‬المنطقة،* ‬أبرزها ضعف نظم إدارة المخاطر والإفراط في* ‬الرفع المالي* ‬للمؤسسات،* ‬وفي* ‬المرحلة المقبلة ستظل التدابير الرامية إلى تقوية التنظيم والرقابة الماليين* - ‬والتي* ‬يجري* ‬استحداثهما في* ‬بعض البلدان بالفعل* - ‬عنصرا بالغ* ‬الأهمية*. ‬
وأضاف البنك أن دول مجلس التعاون الخليجي* ‬باعتبارها تنتمي* ‬للبلدان متوسطة الدخل تواجهها تحديات معقدة على الصعيد الاجتماعي* ‬والثقافي* ‬والسياسي* ‬والتنموي،* ‬نابعة من طبيعة مرحلة التحول التي* ‬تمر بها باتجاه الرقي* ‬لمرحلة تطور أعلى،* ‬إذ تتراوح هذه التحديات بين الاحتياجات التنموية والأفضليات المختلفة التي* ‬توليها هذه البلدان للخدمات التنموية والاجتماعية*. ‬كما أنها تولي* ‬اهتماما كبيرا باستحقاقات الوصول السريع إلى خبرات فنية مستهدفة بعينها وإلى وجود مؤسسات عامة شفافة وخاضعة للمساءلة،* ‬تقوم بتشجيع ازدهار القطاع الخاص وإيجاد الوظائف وفرص العمل*. ‬
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي،* ‬فقد حظيت بزيادة كبيرة في* ‬حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها وزادت بنسبة* ‬60٪*. ‬وأوضح التقرير أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي* ‬شهد زيادات كبيرة في* ‬حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها عام* ‬2008*.‬
في* ‬جانب آخر،* ‬فإن هناك دولا عديدة ومنها دول مجلس التعاون الخليجي* ‬لم تعد ترى أن هناك حاجة لأية مساندة مالية كبيرة من البنك الدولي،* ‬نظرا لما لديها من احتياطيات ضخمة بالعملة الأجنبية،* ‬ولتمتع ميزانياتها بوضعية جيدة*. ‬
إلا أن بلدانا أخرى ما زالت لديها احتياجات استثمارية ضخمة بما في* ‬ذلك الأموال اللازمة للمشروعات العامة في* ‬مجالات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية*. ‬وترى هذه البلدان أن التمويل من جانب مؤسسات كالبنك الدولي* ‬يعد ضروريا وأساسيا لتنفيذ إصلاح سياساتها ومؤسساتها،* ‬فضلا عن الاستثمار في* ‬رأس المال البشري* ‬والمادي* ‬اللازم لجذب الاستثمارات المالية الخاصة إليها*. ‬
على صعيد آخر،* ‬قال التقرير إن التعافي* ‬الاقتصادي* ‬الذي* ‬يشهده العالم حالياً* ‬سيتباطأ في* ‬وقت لاحق من هذا العام مع انحسار تأثير برامج التحفيز الاقتصادي*. ‬وأضاف أن الأسواق المالية ما زالت تشعر بالقلق،* ‬وأن الطلب من القطاع الخاص ما زال دون التوقعات وسط ارتفاع معدلات البطالة*. ‬
ويحذر التقرير من أنه رغم أن أسوأ آثار الأزمة قد وقع بالفعل،* ‬فإن تعافي* ‬الاقتصاد العالمي* ‬ما زال هشاً*. ‬ويتوقع التقرير أن تؤدي* ‬آثار الأزمة إلى تغيير المشهد العام بالنسبة للتمويل والنمو على مدى السنوات العشر المقبلة*. ‬
ووفقاً* ‬لهذا التقرير،* ‬من المتوقع أن* ‬ينمو إجمالي* ‬الناتج المحلي* ‬العالمي،* ‬الذي* ‬تقلص بواقع* ‬2*.‬2* ‬٪* ‬في* ‬عام* ‬2009،* ‬بنسبة* ‬2*.‬7* ‬٪* ‬هذا العام،* ‬و3*.‬2* ‬٪* ‬في* ‬عام* ‬2011*.‬
وتشير التوقعات الخاصة بالبلدان النامية إلى تحقق تعافي* ‬قوي* ‬نسبيا،* ‬حيث ستنمو بنسبة* ‬5*.‬2٪* ‬هذا العام،* ‬و5*.‬8* ‬٪* ‬في* ‬عام* ‬2011* ‬ـ وذلك مقابل* ‬1*.‬2* ‬٪* ‬في* ‬عام* ‬2009*.‬* ‬أما إجمالي* ‬الناتج المحلي* ‬في* ‬البلدان الغنية،* ‬الذي* ‬تقلص بنسبة* ‬3*.‬3٪* ‬في* ‬عام* ‬2009،* ‬فمن المتوقع أن* ‬يرتفع بوتيرة أقل سرعة ـ بواقع* ‬1*.‬8٪* ‬و2*.‬3* ‬٪* ‬في* ‬عامي* ‬2010* ‬و2011* ‬على التوالي*. ‬
ومن المتوقع كذلك أن* ‬ينمو حجم التجارة العالمية،* ‬الذي* ‬تراجع بدرجة كبيرة بلغت* ‬14*.‬4* ‬٪* ‬في* ‬عام* ‬2009،* ‬بنسبة* ‬4*.‬3* ‬٪* ‬هذا العام و6*.‬2* ‬٪* ‬في* ‬عام* ‬2011*.‬* ‬
ورغم أن هذا السيناريو هو الأرجح،* ‬فإن الغيوم الكثيفة المصاحبة لحالة عدم اليقين ما زالت تحجب الآفاق*. ‬فمعدلات النمو في* ‬عام* ‬2011* ‬يمكن أن تراوح بين* ‬2*.‬5* ‬و3*.‬4* ‬٪* ‬وذلك تبعا لمستوى ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال في* ‬الفترات ربع السنوية القليلة المقبلة،* ‬وتوقيت انحسار أثر برامج التحفيز الاقتصادي* ‬والنقدي*. ‬
وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل المناطق تأثرا بحدة الأزمة مقارنة بالمناطق الأخرى،* ‬حيث تباطأ إجمالي* ‬الناتج المحلي* ‬بصفة عامة إلى* ‬2*.‬9* ‬٪* ‬في* ‬عام* ‬2009*.‬* ‬وأشارت التقديرات إلى أن معدل النمو بين البلدان النامية المستوردة للنفط كان في* ‬حدود* ‬4*.‬7* ‬٪* ‬في* ‬عام* ‬2009*.‬* ‬أما البلدان المصدرة للنفط،* ‬فقد هبط معدل النمو ليصل إلى* ‬1*.‬6* ‬٪،* ‬ما* ‬يعكس قيود الإنتاج،* ‬وتراجع الإيرادات النفطية*. ‬وبالنسبة للمنطقة ككل،* ‬من المتوقع أن* ‬ينمو إجمالي* ‬الناتج المحلي* ‬بواقع* ‬3*.‬7* ‬٪* ‬في* ‬عام* ‬2010،* ‬و4*.‬4* ‬٪* ‬في* ‬عام* ‬2011*.‬* ‬وترتكز هذه التوقعات الخاصة بالتعافي* ‬على تحسّن الطلب العالمي* ‬على النفط،* ‬ما سيؤدي* ‬بدوره إلى استقرار أسعاره،* ‬ونشاط أسواق الصادرات الرئيسية*. ‬وعلى الرغم من الانحسار التدريجي* ‬لتدابير برامج التحفيز الاقتصادي،* ‬فإن التحسن المعتدل في* ‬جوانب الإنفاق الاستهلاكي* ‬والرأسمالي* ‬سيشكل ركيزة أكثر ثباتا للنمو*.‬
ويمضي* ‬التقرير في* ‬التحذير من أن الأمر سيستغرق سنوات عدة،* ‬رغم عودة النمو إلى معدلات إيجابية،* ‬قبل أن تعوض الاقتصادات الخسائر التي* ‬لحقت بها بالفعل*. ‬ويقدر التقرير أن عدد الذين* ‬يعيشون في* ‬براثن الفقر المدقع* (‬على أقل من* ‬1*.‬25* ‬دولار للفرد في* ‬اليوم*) ‬سيرتفع بواقع* ‬64* ‬مليون شخص آخر في* ‬عام* ‬2010* ‬مقارنة بما سيكون عليه الحال لو لم تقع الأزمة*. ‬
علاوة على ذلك،* ‬من المتوقع خلال الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة أن تؤدي* ‬زيادة تفادي* ‬تحمل المخاطر،* ‬وتطبيق تدابير تنظيمية أكثر تحوطا،* ‬والحاجة لكبح بعض ممارسات الإقراض الأكثر خطورة التي* ‬سادت خلال فترة الانتعاش قبل اندلاع الأزمة إلى شح الرساميل وارتفاع كلفتها بالنسبة للبلدان النامية*.‬

 

[خبره]

البورصة: معلومات تداوُّل تتسرب لحظة بلحظة!



محمد شعبان
أثارت شركة استثمارية كبرى قضية تستحق من الجهات الرقابية المعنية التوقف امامها، تدور الازمة بحسب رواية مسؤول قيادي كبير في احدى الشركات الصانعة للسوق بمحفظة كبرى على انها ازمة تجسس، او يمكن تسميتها ازمة اخلاق في سوق الكويت للاوراق المالية، تتلخص في ان هناك من بات يصل الى معلومات فورية اثناء فترات التداول الرسمية في السوق حول هذا الصندوق او تلك المحفظة، ومن باع هذا السهم ومن اشترى آخر.
يقول المصدر شبه الرسمي: يمكن ان يتم قبول تداول معلومات من هذا النوع عقب انتهاء التداولات الرسمية، الا ان ما اثار حفيظة الشركة المعنية هو ان معلومات تخص تعاملاتها وتعاملات عملائها مراقبة لحظة بلحظة وهناك من يقتات عليها.
بحسب المعلومات التي توافرت لــ القبس ترتب الشركة مع قانونييها اعداد ملف شامل عن الوقائع التي لاحظتها وتنتظر الوجود الفعلي للكيان القانوني لهيئة سوق المال الذي يضمن دخول ازمة بهذا الحجم تحت المتابعة والمساءلة القانونية الجدية واحالة اي طرف سهل او ساهم في افشاء واتاحة هذه الاسرار التي تعادل السرية المصرفية.
تقول المصادر: هناك قانونيون افتوا بامكان الطعن اجرائيا على احالات البورصة الحالية الى النيابة تحت طائلة قانون الهيئة النافذة كون المسؤولين الحاليين ليسوا المعنيين بالتطبيق، فلجنة السوق الحالية معنية بادارة اصول البورصة الى ان تأتي مفوضية هيئة السوق لتضع يدها على السوق ادارة قانونية اصولا، لذلك تتريث الجهة المعنية المتضررة من عمليات التجسس حتى لا تكشف اوراقها حالياً.
في الوقت ذاته، اشارت المصادر الى ان على الجهات المعنية ان تراجع مصادر وقنوات المعلومات والقائمين عليها والثغرات التي تتيح الحصول على مثل هذه المعلومات اثناء فترات التداول ووضعها تحت المراقبة لمعرفة ابعادها ومن وراءها،
والمعني المتضرر يقول: الازمة سهلة ويمكن السيطرة عليها مبكراً، فالبورصة تعرف تماماً المراكز الاساسية التي يمكن من خلالها معرفة معلومات من هذا النوع، وبالتالي يجب التوقف عندها ومراجعة الاجراءات المعمول بها لحماية هذه المعلومات، ويضيف: في السابق كانت عمليات التتبع والترقب بين الصناديق والمحافظ وكبريات المجاميع تقف على معلومات عامة ويلحقها الآخرون من باب الاطمئنان، الا انه بفعل تداعيات الازمة بدأت تنمو بعض الممارسات غير السوية التي تستحق الردع قانونيا بمواد من عيار قانون هيئة سوق المال.

 

[خبره]

كتب جمال رمضان:

قالت مصادر مصرفية متابعة ان الميزانيات الفصلية لشركات التمويل العاملة في الكويت شهدت تدقيقا مشددا من بنك الكويت المركزي وذلك عن فترة الربع الاول من العام الجاري وخصوصا فيما يتعلق بالمحافظ الائتمانية وذلك في اطار حرص «المركزي» على القضاء على مخالفات التمويل المحتملة ولجم ظاهرة التعثر عن السداد.
وأوضحت المصادر ان المركزي وعبر اطلاعه على ميزانيات الشركات اكتشف بنفسه معاناة شركات التمويل مع البنوك بشأن الأساليب التي تنتهجها البنوك في صندوق المعسرين والتي تضمن لها الاستحواذ على أكبر قدر من السيولة وترك أقل قدر ممكن من السيولة وزيادة مخصصات التقسيط لشركات التمويل حيث ان بعض البنوك تعمل على الاستحواذ على السيولة ودفع شركات التمويل لانتظار مستحقاتها من باب الأقساط التي تزيد على ثلاث سنوات وهو الأمر الذي ترفضه شركات التمويل من باب التساوي في الحصول على السيولة بين كافة الدائنين سواء بنوكا أو شركات مع التساوي بانتظار الأقساط لكافة الدائنين دون تفضيل جهة على أخرى خصوصا في ظل انعدام رقابة «المركزي» على صندوق المعسرين التي تتولاها منفردة وزارة المالية.

 

[المهذب جداً]

جزاك الله خير