الموضوع...سبقنا فيه الاخ جاكور ننقله...لتعم الفائدة...
اكد نائب المدير العام لشؤون التخصيص والطلبات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورئيس لجنة حصر الاراضي الفضاء في الدولة صبحي يوسف الملا اكتشاف العديد من اراضي الفضاء الصالحة لاقامة مشاريع اسكانية لانشاء 7887 قسيمة سكنية في مناطق متفرقة من البلاد.
وقال الملا في حديث شامل اجرته معه «الوطن» ان لجنة حصر الاراضي حققت العديد من الانجازات في بداية عملها خاصة في محافظتي الاحمدي والجهراء حيث وضعت يدها على 465 قسيمة بمنطقة الخيران بنيتها التحتية جاهزة ويمكن مباشرة توزيعها على الاسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية بعدم اعادة فرزها كي تصبح 600م2 بدلاً من 400م2 مشيرا الي ان اللجنة استطاعت ان تحصل على موافقة وزارة المالية بتحويل 130 قسيمة في منطقة أبو حليفة مساحة كل منها 500م2 و172 قسيمة في منطقة تيماء بمنطقة الجهراء مساحة كل منها 500م2، بالإضافة إلى قسائم النسيم البالغة 696 قسيمة بمساحة 500م2.
* بداية حدثنا عن اللجنة الإسكانية التي تعنى بحل قضايا المواطنين؟
- شكلت لجنة إسكانية مؤقتة برئاسة نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص للنظر في الحالات الإسكانية العادية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك لحل مشاكل المواطنين الإسكانية المختلفة برئاستي وعضوية ممثل عن بنك التسليف والادخار ومدير إدارة المساكن المؤجرة ومدير إدارة التوزيع، وتختص بنظر ودراسة القضايا التي تعرض عليها محالة من إدارات أخرى أو التي تحال إليها من قبل القيادات العليا بالمؤسسة مثل فتح الطلبات الجديدة التي تواجه بعض المعوقات الإدارية أو القانونية التي تخص بعض الأسر الكويتية حيث ترفع تقارير بها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا، علما بأن تشكيل اللجنة كان برغبة شخصية من الوزير شخصيا من أجل حل المعضلات التي تواجه المواطنين قدر المستطاع.
200 معاملة
* وهل قامت اللجنة بالتيسير على المواطنين أصحاب المعاملات الإسكانية؟
- منذ تشكيل اللجنة في أوائل شهر يوليو الماضي عقدت اجتماعات مطولة نظرت خلالها أكثر من 200 معاملة محالة إليها وقد رفعت القرارات والتوصيات اللازمة بكل معاملة على انفراد إلى الوزير أحمد الفهد وهي مستمرة في عقد اجتماعاتها كلما توفرت القضايا التي تحتاج إلى حل وإبداء الرأي فيها والعمل يسير في اللجنة بشكل جيد بفضل الله وتعاون الأخوة الاعضاء والجهات الإسكانية التي لها صلة بالقضايا المنظورة.
حصر شامل
* وماذا عن اللجنة التي شكلها الوزير أحمد الفهد لحصر الأراضي الحكومية الفضاء؟ وهل أنجزت مهمتها؟
- تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص بتاريخ 28 يوليو الماضي وتضم في عضويتها ممثلين عن بلدية الكويت واملاك الدولة وحدد اختصاصها بحصر الاراضي الفضاء غير المستغلة التي تقع بالقرب من المناطق السكنية او خارجها في المناطق الاخرى واوكل الى هذه اللجنة التي تشرفت برئاستها الاتصال المباشر مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعرفة مصير تلك الاراضي التي يتم العثور عليها مع ايضاح اسباب عدم الاستغلال وتركها «بور» دون الاستفادة منها ورفع تقرير مفصل الى الوزير.
إنجازات مميزة
* وهل عثرتم على اراضي فضاء غير مستغلة يمكن الاستفادة منها في خدمة المواطنين؟
- اللجنة رسمت لنفسها برنامج عمل حيث يتم جرد الاراضي الفضاء في كل محافظة على حدة وقد كانت البداية في محافظة الاحمدي حيث انتهينا منها وانتقلت الآن الى الجهراء وقد عثرنا بالفعل على اراضي بمساحات جيدة نأمل ان يتحقق الهدف المنشود منها وهو استغلال تلك الاراضي في اقامة مشاريع مرافق خدمات وتنموية واجتماعية بعد تحريك المياه الراكدة تحت هذه الاراضي التي ظلت لسنوات طويلة دون استخدام مفيد، اما الانجازات فقد حددت اللجنة مصير 465 قسيمة سكنية بمساحة 400م2 وهي «كاملة الخدمات أي البنية التحتية» وسوف يتم توزيعها على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية خلال الربع الثاني من العام القادم 2011 وكذلك حصلنا على موافقة وزارة المالية مشكورة على تحويل عدد 130 قسيمة الى سنكية بمساحة 500م2 لكل قسيمة في منطقة ابو حليفة حيث تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجراءات تخصيصها للمستحقين بعد الانتهاء من عملية التنسيق مع املاك الدول وسنحاول في الاسكان ان نعيد تخطيط البنية التحتية لقسائم ابو حليفة بحيث تصبح مساحة القسيمة 400م2 بدلا من وضعها الحالي وهو 500م2 حتى يزيد عدد القسائم وتعم الفائدة اكبر عدد من الاسر الكويتية المنتظرة للرعاية السكنية.
وفي بداية عملنا في محافظة الجهراء وقفت انجازات سريعة حيث تم العثور على مساحة من الارض تكفي لعدد 172 قسيمة بمساحة 500م2 وتقع في منطقة تيماء وايضا سيتم اعادة تخطيط بنيتها التحتية على نظام الـ400م2 للقسيمة وذلك حتى تحقق ذات الهدف وهو توفير اكبر عدد من القسائم للمواطنين من منتظري الرعاية السكنية وسيتم توزيعها على المستحقين من اصحاب الطلبات الاسكانية.
696 قسيمة
* سبق ان اعلنت المؤسسة السكنية اخيرا توزيع 700 قسيمة في النسيم فهل هي من انجازاتكم؟
- صحيح قسائم النسيم تم استلامها من املاك الدولة مباشرة وهي بمساحة 500م2 لكل قسيمة وعدد 696 قسيمة وليس 700 قسيمة وتنتظر المؤسسة العامة للرعاية تحديد اسعار تلك القسائم من قبل مجلس الوزراء من ثم تباشر في اجراءات توزيعها.
400م
* ولماذا لم يعاد تخطيطها الى 400م2 بدلا من 500م2 اسوة بقسائم ابوحليفة وتيماء؟
- معك حق في طرح هذا السؤال ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجه عملية اعادة تخطيطها على مساحة 400م2 بسبب ان بنيتها التحتية صممت على اساس 500م2 لكل قسيمة ولان لها ارتباطاً بمناطق اخرى محيطة بها فان إعادة الفرز ستخلق الكثير من المشاكل وستكون صعبة جدا وتعطل مصالح الكثير من اهالي المناطق القريبة منها في الجهراء لذلك فضلنا الابقاء عليها ويمكن معالجة زيادة المساحة من خلال رفع سعر قيمة القسائم وتحديد الشروط لتحقيق العدالة بين المواطنين الذين سيخصص لهم في تيماء او ابو حليفة مثلا.
فرزها الى 600 م2
* طالما اننا دخلنا في مشكلة فرز واعادة تخطيط القسائم في ابو حليفة ومناطق الجهراء فلماذا لا نفرز قسائم الخيران؟
- في الواقع تم فرز قسائم الخيران الى 600م2 من حيث المبدأ وسنحصل على موافقة وزارة العدل والاشغال بالتوافق معهم وعلى الرغم من ان قسائم الخيران الـ 465 قسيمة هي جاهزة البنية التحتية ويمكن توزيعها فورا الا اننا قررنا اعادة فرزها وتخطيطها الى 600م2 أسوة بمساحات مدينة صباح الاحمد ومدينة الخيران الرئيسية ولكن القرار النهائي يظل من اختصاص الوزير الفهد وقد استجاب الى فرزها الى 600م2.
واتوقع ان تعرض على المواطنين بدون اولوية فاذا قبلوا بالاستلام على مساحة 400م2 دون انتظار تكون فرصة ذهبية للمواطنين انفسهم اصحاب الطلبات الجديدة وفي ذات الوقت تكسب المؤسسة الوقت والمال المترتب على إعادة تخطيطها على مساحات 600م2 بدلا من 400م2 مع العلم ان بنيتها التحتية جاهزة بما ذلك المدارس والمرافق الاخرى الضرورية.
الصباحية
* قبل ان ننتقل من الاحمدي هل اكتشفتم اراضي اخرى في مناطق المحافظة؟
- نعم يوجد بعض الاراضي في منطقة الصباحية ولكنها لاتزال قيد البحث مع الجهات المعنية وقد نحصل عليها ولكن الامر غير مؤكد وننتظر الجواب النهائي من املاك الدولة والبلدية وسنعلن ذلك فور توفره وكذلك نحاول حسم مصير تلك الاراضي في القريب العاجل.
5224 قسيمة
* وهل انتهت عملية مسح محافظة الاحمدي بالكامل؟
- في منطقة الوفرة 568 قسيمة بمساحة 400م2 تقع بالقرب من المناطق وبنيتها التحتية جاهزة بالكامل بالاضافة الى امكانية توسعتها من الجهة الشرقية بعدد 656 قسيمة اخرى بمساحة 600م2 حيث لا تمانع البلدية من تخصيصها الى اغراض سكنية وسنرفع الامر الى وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد حيث اوصت اللجنة بان يعاد تخطيطها على مساحة 600م2 بدلا من وضع الجزء الجاهز منها وهو 400م2.
وقد ارسلت التوسعة الى البلدية وكذلك حصلنا على موافقة البلدية المبدئية لتوفير 4000 قسيمة اخرى حيث يصبح الاجمالي 5224 قسيمة بمساحة 600م2 من اجل استقطاب المواطنين الكرام اسوة بمدينة صباح الاحمد والخيران ونحن نواصل البحث عن الاراضي الفضاء ليس للاسكان فقط بل لاستخدامها كمناطق ترويح مثل الحدائق او مناطق خدمات او مناطق تجارية وغيرها ومن هذا المنطلق لانزال في بداية عملنا لان هناك محافظات لم ندخلها بعد مثل الفروانية ومبارك الكبير وحولي والعاصمة ومن خلال جريدة «الوطن» الغراء نناشد كافة مؤسسات الدولة التعاون مع اللجنة لخدمة مسيرة التنمية في الدولة.
معوقات
* هل تواجه اللجنة بعض المعوقات من بعض الجهات؟
- الى الان الامور تسير بشكل جيد بدعم من الوزير أحمد الفهد ونأمل من بعض الجهات الرسمية الاخرى التعاون معنا وتحديد موقعها من بعض الاراضي التي لاتحتاجها لاستخداماتها الفعلية.
غرب هدية
* من الاراضي التي ينتظر أصحاب الطلبات الاسكانية ان تفرج عنها الدولة ارض غرب هدية فهل من جديد لنزفه بشرى لهم؟
- لا أخفيك سراً اننا في اجتمعاعنا مع القيادات النفطية طرحنا مشكلة هذه المنطقة حيث لاتزال أرضاً مهمة للاسكان من وجهة نظرنا ولكن وجهة نظر الاخوة في النفط ارتكزت على اسباب وتقنيات فنية ووعدونا ان يبينوا وجهة نظرهم النهائية لنا خاصة حول المخاطرة وتحويل بعض المسارات النفطية في حالة توزيعها واستطيع ان أؤكد لك بصفتي رئيساً للجنة ان نحسم أمر قضية غرب هدية قريبا جدا وستعلمون النتيجة ان شاء الله.
* اذن هناك بوادر انفراج في مشروع غرب هدية الاسكاني؟
- لا استطيع ان اقول لك اكثر مما قلت لان الامر في كل الاحوال سيرفع الى وزير الاسكان لاتخاذ قراره النهائي بشأنه وبالتالي فان الامر في كل الاحوال سيحسم قريبا ان شاء الله وسنضع النقاط على الحروف.
* أرض خيطان المثمنة طال الحديث عنها وطال انتظارها فهل لديك جديد بشأنها؟
- أولا يجب ان يعلم المواطنون الذين يهمهم أمر منطقة خيطان انها ليست من اختصاص المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى ان صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 اغسطس الماضي الذي نص على ان تنسق وزارة المالية مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبالتالي فان المؤسسة لديها قانون رقم 27 / 1995م يقول انه لا يجوز التصرف في اي عقار مخصص لاغراض السكن الخاص قسائم او بيوت أو شقق الا في حالة وجود فائض من هذه العقارات ويكون التصرف في هذا الفائض وفقا لاحكام هذا القانون واحكام القانون رقم 47 / 1993م واذا وجد هذا الفائض يتم طرحه للمزاد العلني، اما ما يتعلق بأملاك الدولة فان التصرف بالعقارات المستملكة للبيع عن طريق المزاد العلني وفقا للمرسوم بقانون 1980/105 والذي ينص على وجوب البيع في المزاد العلني بأسعار السوق لا على الاسعار، وبناء عليه فان المؤسسة لديها وجهة نظر ان تباع العقارات في ارض خيطان المثمنة الى اصحاب الطلبات الاسكانية بمعدل قسيمة واحدة لكل صاحب طلب اسكاني ودون الالتزام بالاولوية التاريخية لتقديم الطلبات الاسكانية لان هذه القسائم ملك لأملاك الدولة وليس الى الاسكان واننا نحاول ان نقف الى جانب اصحاب الطلبات الاسكانية من المواطنين الذين يشكلون السواد الاعظم ووضعنا 8 اقتراحات ستعرض على وزير الاسكان والمالية.