خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
العد التنازلي لتصريف الاراضي...بدأ..بقوة القانون..استعدوا يالتجار
- بادئ الموضوع خالد العليان
- تاريخ البدء
كلامك صحيح يااخ خالد 100% ولكن لاتنسي انة الدولة تهديك الارض بعد مرور لايقل عن 15 سنة يعني نفس الحسبة سواء شريت ارض وخذيت اقساط راح تكيش الي عليك بعد 15 سنة واذا انتظرت عليك انك تنطر 15 سنة علي مايجيك الدور يعني الحسبة وحدة والحل الامثل عند الحكومة انها تسرع في بناء المدن حتي ماننطر فترة طويلة وتخليك تفكر بشراء بيت او ارض
خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
أعلن مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد ......
وأوضح مراد في تصريح صحافي ........
بعض الشركات التي تحجم عن المشاركة في المعارض العقارية بهدف ترشيد المصروفات..وفي ظل تقييد القروض والتمويل والائتمان تتوقف عن العمل في انتظار تحسن ظروف السوق غير المواتية حاليا..هذا نوع من انواع السلبية.. ثم ان تعليق الآمال على معجزة مثل التدخل الحكومي لا يجدي..فكيف يتحسن السوق اذا كان صناعه لا يبادرون؟..هل يتعافى من تلقاء نفسه؟.. هذا مستحيل.. السوق العقاري يحتاج الى مبادرات حقيقية من صناعه لتجاوز الأزمة وهذه المبادرات تتمثل في الاستمرار في تحريك ركود السوق عبر تسويق العقارات ومن ثم مواصلة عملية التطوير العقاري».
قانونا الرهن
وأفاد مراد ان قانوني الرهن العقاري 8 و9 لعام 2008 فشلا في تحقيق الهدف الذي تم من اجله اقرارهما وهو تخفيض أسعار العقارات في السوق المحلي فبحسب المذكرة الايضاحية للقانون 9 لسنة 2008 فانه «بعد ان تمت مراقبة السوق العقاري بشكل عام وقطاع السكن الخاص بشكل خاص ومنفرد لوحظ ارتفاع اسعار قسائم أو بيوت السكن الخاص بسبب الاتجار فيها بل وحجبها احيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلاهما ضرر بحق المواطن وقد أرجع المشرع ظهور هذه النتائج السلبية في جانب كبير منها الى الشركات التجارية، ولمعالجة هذه السلبيات عمد المشرع الى اصدار القانون رقم9 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الشركات يشتمل بموجبها على الشركات والمؤسسات الفردية وقف التعامل قسائم أو بيوت السكن الخاص سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالبيع أو الشراء أو الرهن وتخفيض اسعار هذه المساكن على ان تكون في متناول يد المواطنين وان يجدوا سبيلا لشراء المسكن الملائم بالحصول على تمويل يدعم عملية الشراء» هذا بالنسبة الى المذكرة أما على أرض الواقع فالمشهد لم يتغير كثيراً فأسعار العقارات في الكويت مازالت مرتفعة صحيح أنها انخفضت ولكن هذا الانخفاض كان ناتجا عن تعرض اسعار العقارات لفقاعة سعرية متضخمة قبل اقرار القانون وبالتالي فان الحديث عن تراجع الأسعار غير صحيح فالأسعار عادت لمستوياتها الطبيعية التي تعتبر مرتفعة اساسا لعدة اسباب أهمها احتكار الدولة لنحو %90 من الأراضي الصالحة للبناء.
وأشار مراد الى العواقب الوخيمة الناتجة عن توقف عمليات التطوير العقاري في الكويت وذلك نتيجة قانوني الرهن العقاري فضلا عن تشدد البنوك في منح التمويل اللازم للمطورين العقاريين الذين بات همهم الأكبر البحث عن آلية لسداد التزاماتهم وقروضهم المستحقة وليس التفكير في عمليات التطوير العقاري ثم ان هناك سؤالاً مهماً: كيف يحدث تطوير عقاري بدون ان يكون هناك سيولة..هذا مستحيل!، كما ان التجارب اثبتت ان تدخل التشريعات في فرض الحظر على الانشطة الاقتصادية تمثل اخلالا بقوى العرض والطلب ولا تحل الأزمة وانما تزيدها تعقيدا.
تعديلات تشريعية
وذكر مراد ان السوق العقاري المحلي بحاجة الى تعديلات تشريعية لانتشاله من دوامة الركود ولمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية خصوصا أنه يرزح تحت وطأة الديون فبحسب مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية فان اجمالي قروض الشركات المُدرجة في قطاع العقارات الكويتي والبالغ عددها 38 شركة عن الربع الأول 2010 نحو 1.9 مليار دينار الأمر الذي يمثل نمواً بواقع %7 قياسا على نهاية النصف الاول من 2009 حيث بلغت القروض حينئذ 1.8 مليار دينار الأمر الذي يكشف عن ان الشركات العقارية لم تقلص قروضها وتسددها بل ازدادت ديونها تحت وطأة الضغوط التي تتعرض لها، فيما بلغ متوسط نسبة القروض الى الموجودات %34 لقطاع العقار ككل، وسجلت 17 شركة عقارية ارتفاعاً فاق متوسط نسبة القروض الى الموجودات للقطاع ككل، وذلك بما يعادل %47 من الشركات العقارية، بينما شكلت الشركات التي سجلت نسبة قروض الى الموجودات بما يقل عن المتوسط ما نسبته %53 من الشركات العقارية وعددها 19 شركة.
انتهى الاقتباس...
اخونا العزيز سعود مراد...ينظم معارض عقارية ...الله يعطيه العافية..هذا بيزنز بالنسبة ونتمنى له التوفيق...
بس سعود في الخبر اللي باعثه ومعممه على الصحف...فيه تناقض كبير..يقول ان قانون 9,8/2008 اثبت فشله والدليل ان الاسعار مازالت مرتفعة..وبموضع اخر يقول ان اجمالي القروض المستحقة على الشركات العقارية بلغت1.9مليار دينار كويتي...
وانا اقوله صدقني لولا قانونا العزيز جان المليار اللي هي الحين ديون على الشركات كانت راح تصير ارباح للشركات العقارية وغيرها..بالعكس القانون قاعد يسوي اللي عليه وزيادة...وجزى الله خير النواب اللي اقروه..وصدقني القانون مافشل..والحين الشركات العقارية الله يعينها على بلواها...قاعد نتكلم على مليار دينار كويتي...ميزانية دولة...وماقدام الشركات هذي الا انها تقاوم للنفس الاخير وهذا سبب ارتفاع الاسعار كما تقول..لتقليل نسبة خسارتها اذا لقت الشراية..او زيادة خسارتها بالتمسك باسعارها الحالية...وانت تدري انه امام هالشركات شهور قليلة قبل تطبيق ضريبة 10 دنانير على كل متر يملكونه...ومنع امتلاكهم بالقطاع السكني...يعني وضعهم الحين افضل بكثير من وضعهم في شهر مارس 2011 موعد تطبيق القانون..وقتها اللي مديون ب100 مليون راح يصير مديون ب200مليون..
من جانب اخر يقول مراد ان الدولة هي السبب في ارتفاع سعر العقار كونها مستحوذة على 90%من الاراضي الصالحة للبناء..انا معاك 100% بالموضوع هذا..بس احتكار الاراضي يكون من قبل الدولة افضل من ان تكون الاراضي بيد التجار..وابشرك الدولة الحين (شقت الجربة)وخصصت مدن اسكانية كاملة وفي اجتماعات تقام على قدم وساق من قبل الاسكان والبلدية لتخصيص اراضي للمواطنين..والخير جدام..
انا مو ضد اخونا سعود مراد...بس كنت اتمنى يكون منطقي بطرحه..الله يرزقه بتجارته بس ياخوك اذكر الحقائق..وقول الوضع الحقيقي للعقار...ووجه نصيحة لاصدقائك العقاريين..وقولهم عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة..بدل لاتطالب بتشريعات جديدة...انا موفاهم شنو تشريعات جديدة..قصدك تشريع يلغي التشريع السابق...خوش والله..
اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم..
وأوضح مراد في تصريح صحافي ........
بعض الشركات التي تحجم عن المشاركة في المعارض العقارية بهدف ترشيد المصروفات..وفي ظل تقييد القروض والتمويل والائتمان تتوقف عن العمل في انتظار تحسن ظروف السوق غير المواتية حاليا..هذا نوع من انواع السلبية.. ثم ان تعليق الآمال على معجزة مثل التدخل الحكومي لا يجدي..فكيف يتحسن السوق اذا كان صناعه لا يبادرون؟..هل يتعافى من تلقاء نفسه؟.. هذا مستحيل.. السوق العقاري يحتاج الى مبادرات حقيقية من صناعه لتجاوز الأزمة وهذه المبادرات تتمثل في الاستمرار في تحريك ركود السوق عبر تسويق العقارات ومن ثم مواصلة عملية التطوير العقاري».
قانونا الرهن
وأفاد مراد ان قانوني الرهن العقاري 8 و9 لعام 2008 فشلا في تحقيق الهدف الذي تم من اجله اقرارهما وهو تخفيض أسعار العقارات في السوق المحلي فبحسب المذكرة الايضاحية للقانون 9 لسنة 2008 فانه «بعد ان تمت مراقبة السوق العقاري بشكل عام وقطاع السكن الخاص بشكل خاص ومنفرد لوحظ ارتفاع اسعار قسائم أو بيوت السكن الخاص بسبب الاتجار فيها بل وحجبها احيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلاهما ضرر بحق المواطن وقد أرجع المشرع ظهور هذه النتائج السلبية في جانب كبير منها الى الشركات التجارية، ولمعالجة هذه السلبيات عمد المشرع الى اصدار القانون رقم9 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الشركات يشتمل بموجبها على الشركات والمؤسسات الفردية وقف التعامل قسائم أو بيوت السكن الخاص سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالبيع أو الشراء أو الرهن وتخفيض اسعار هذه المساكن على ان تكون في متناول يد المواطنين وان يجدوا سبيلا لشراء المسكن الملائم بالحصول على تمويل يدعم عملية الشراء» هذا بالنسبة الى المذكرة أما على أرض الواقع فالمشهد لم يتغير كثيراً فأسعار العقارات في الكويت مازالت مرتفعة صحيح أنها انخفضت ولكن هذا الانخفاض كان ناتجا عن تعرض اسعار العقارات لفقاعة سعرية متضخمة قبل اقرار القانون وبالتالي فان الحديث عن تراجع الأسعار غير صحيح فالأسعار عادت لمستوياتها الطبيعية التي تعتبر مرتفعة اساسا لعدة اسباب أهمها احتكار الدولة لنحو %90 من الأراضي الصالحة للبناء.
وأشار مراد الى العواقب الوخيمة الناتجة عن توقف عمليات التطوير العقاري في الكويت وذلك نتيجة قانوني الرهن العقاري فضلا عن تشدد البنوك في منح التمويل اللازم للمطورين العقاريين الذين بات همهم الأكبر البحث عن آلية لسداد التزاماتهم وقروضهم المستحقة وليس التفكير في عمليات التطوير العقاري ثم ان هناك سؤالاً مهماً: كيف يحدث تطوير عقاري بدون ان يكون هناك سيولة..هذا مستحيل!، كما ان التجارب اثبتت ان تدخل التشريعات في فرض الحظر على الانشطة الاقتصادية تمثل اخلالا بقوى العرض والطلب ولا تحل الأزمة وانما تزيدها تعقيدا.
تعديلات تشريعية
وذكر مراد ان السوق العقاري المحلي بحاجة الى تعديلات تشريعية لانتشاله من دوامة الركود ولمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية خصوصا أنه يرزح تحت وطأة الديون فبحسب مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية فان اجمالي قروض الشركات المُدرجة في قطاع العقارات الكويتي والبالغ عددها 38 شركة عن الربع الأول 2010 نحو 1.9 مليار دينار الأمر الذي يمثل نمواً بواقع %7 قياسا على نهاية النصف الاول من 2009 حيث بلغت القروض حينئذ 1.8 مليار دينار الأمر الذي يكشف عن ان الشركات العقارية لم تقلص قروضها وتسددها بل ازدادت ديونها تحت وطأة الضغوط التي تتعرض لها، فيما بلغ متوسط نسبة القروض الى الموجودات %34 لقطاع العقار ككل، وسجلت 17 شركة عقارية ارتفاعاً فاق متوسط نسبة القروض الى الموجودات للقطاع ككل، وذلك بما يعادل %47 من الشركات العقارية، بينما شكلت الشركات التي سجلت نسبة قروض الى الموجودات بما يقل عن المتوسط ما نسبته %53 من الشركات العقارية وعددها 19 شركة.
انتهى الاقتباس...
اخونا العزيز سعود مراد...ينظم معارض عقارية ...الله يعطيه العافية..هذا بيزنز بالنسبة ونتمنى له التوفيق...
بس سعود في الخبر اللي باعثه ومعممه على الصحف...فيه تناقض كبير..يقول ان قانون 9,8/2008 اثبت فشله والدليل ان الاسعار مازالت مرتفعة..وبموضع اخر يقول ان اجمالي القروض المستحقة على الشركات العقارية بلغت1.9مليار دينار كويتي...
وانا اقوله صدقني لولا قانونا العزيز جان المليار اللي هي الحين ديون على الشركات كانت راح تصير ارباح للشركات العقارية وغيرها..بالعكس القانون قاعد يسوي اللي عليه وزيادة...وجزى الله خير النواب اللي اقروه..وصدقني القانون مافشل..والحين الشركات العقارية الله يعينها على بلواها...قاعد نتكلم على مليار دينار كويتي...ميزانية دولة...وماقدام الشركات هذي الا انها تقاوم للنفس الاخير وهذا سبب ارتفاع الاسعار كما تقول..لتقليل نسبة خسارتها اذا لقت الشراية..او زيادة خسارتها بالتمسك باسعارها الحالية...وانت تدري انه امام هالشركات شهور قليلة قبل تطبيق ضريبة 10 دنانير على كل متر يملكونه...ومنع امتلاكهم بالقطاع السكني...يعني وضعهم الحين افضل بكثير من وضعهم في شهر مارس 2011 موعد تطبيق القانون..وقتها اللي مديون ب100 مليون راح يصير مديون ب200مليون..
من جانب اخر يقول مراد ان الدولة هي السبب في ارتفاع سعر العقار كونها مستحوذة على 90%من الاراضي الصالحة للبناء..انا معاك 100% بالموضوع هذا..بس احتكار الاراضي يكون من قبل الدولة افضل من ان تكون الاراضي بيد التجار..وابشرك الدولة الحين (شقت الجربة)وخصصت مدن اسكانية كاملة وفي اجتماعات تقام على قدم وساق من قبل الاسكان والبلدية لتخصيص اراضي للمواطنين..والخير جدام..
انا مو ضد اخونا سعود مراد...بس كنت اتمنى يكون منطقي بطرحه..الله يرزقه بتجارته بس ياخوك اذكر الحقائق..وقول الوضع الحقيقي للعقار...ووجه نصيحة لاصدقائك العقاريين..وقولهم عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة..بدل لاتطالب بتشريعات جديدة...انا موفاهم شنو تشريعات جديدة..قصدك تشريع يلغي التشريع السابق...خوش والله..
اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم..
خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
هلا بالكينغ..
كلام سليم...الحين الخيار للمواطن..بكيفه هو اللي يقرر..اذا يبي يدفع 100الف ويقول للدولة هديتك مو مقبولة وارضك مابيها و يدفع تحويشة عمره للتجار...
او ينطر وياخذ ارض ببلاش من الدولة...وفوقهم سبعين الف بوسة..بدون فوائد..وابشرك الحين حتى قسط التسليف مايبدأ الا بعد عام او بعد توصيل التيار الكهربائي...اخر دلع من الحكومة جزاها الله خير..
القرار بيدكم انتم فقط...وكل من عقله براسه ويعرف خلاصه...
شكرا على المرور
يا هلا ببو وليد
الله يا هي بتصير كارثة عليهم اذا تطبق القانون شهر مارس 2011
عالعموم احنا ناطرين ونفسنا اطول من نفسهم الحمدلله لا علينا ديون ولا علينا فوائد والحكومة تدفع لنا بدل الايجار والدور على البيت الحكومي ماشي والجوازات بجيوبنا متى ما اشتهينا نسافر والمعاشات آخر الشهر بالبنك وسياراتنا جديدة والعيال بالمدارس والمستشفيات والعلاج ببلاش وتحويشة العمر بالبنك وخلونا نشوف منو اللي بيضحك بالأخير
بو وليد الله يخليك دام انك متابع هالموضوع تكفا خبرنا اول بأول الله لا يهينك
خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
حلوة منك يالحبيب...
صدقني ... الشركات العقارية وبيت التمويل استحوذوا على الاراضي يوم كانت اسعارها ببلاش على 30 و40 الف..يعني الحين لويبيعون على 80 الف هم يكونون ربحانين...بس ياخوك المشكلة بالطمع..
واضم صوتي لصوتك...واقول الحمدلله...الحياة سعيدة ...بلا قروض والعيال بالمدارس والعلاج ببلاش...والتحويشة انشاء الله استثمرها بمشروع...يفيدني ويفيد عيالي..
خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
يعقوب السالم..صاحب شركة سنديكيت العقارية في تصريح اليوم بجريدة الجريدة..الرجل عقاري وصاحب خبرة...وخلوا عنكم تقرير الشال وغيره..شيقول السالم الله يعطيه العافية...
وأردف السالم بالقول إن منطقة ابوفطيرة شهدت تغيرا طفيفا في الأسعار، انخفاضا لا ارتفاعا، كاشفا أن القسيمة ذات المساحة البالغة 400 متر مربع، والتي تقع على شارع والتي كانت تباع بنحو 120 الف دينار كأرض فضاء اضحت اليوم تعرض بنحو 90 ألف دينار، اي انها تراجعت بنسبة 25 في المئة، بينما بلغت نسبة الانخفاض للأرض الفضاء في المناطق الخارجية نحو 21 في المئة فقط، إذ كانت قطعة الأرض الفضاء ذات المساحة البالغة 400 متر مربع في المناطق الخارجية التي كانت تباع بـ140 الف دينار، اضحت تعرض اليوم بـ110 آلاف فقط، ولفت إلى أن منطقة العقيلة ايضا ومثلها الفنيطيس تعرضتا لنفس نسبة التغير، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة ابوفطيرة.
ولزيادة التأكيد نحط رأي العقاري بدر المطوع صاحب مكتب عبالكريم المطوع العقاري بجريدة الجريدة...يقول المطوع:
اتفق صاحب مكتب عبدالكريم المطوع العقاري بدر المطوع السالم على الرأي بأن تغيرات طرأت على عقارات السكن الخاص، واصفا إياها بأنها طفيفة ولا تكاد تذكر.
وأشار المطوع إلى أن الصيف، وكالمعتاد، لا يعتبر مؤشرا دقيقا لإعطاء قراءة صحيحة لوضع سوق عقار السكن الخاص، فهو - حسب قول المطوع - يعد فصلاً راكداً، وليس فيه حركة تداول، وهو موسم السفر والحر، والناس غالباً ما تترك البلد في فصل الصيف بقصد البحث عن أماكن اصطياف خارجية.
وقال المطوع: «إن الأسعار في منطق شرق القرين على وجه العموم وبشكل تقريبي كانت تباع فيها القسيمة ذات المساحة البالغة 400 متر مربع عند حدود 180 ألف دينار، هذا مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الأسعار قابلة للنقصان لا للزيادة حسب موقع الأرض، وأضحت اليوم تباع بين 90 و100 ألف دينار».
وأردف السالم بالقول إن منطقة ابوفطيرة شهدت تغيرا طفيفا في الأسعار، انخفاضا لا ارتفاعا، كاشفا أن القسيمة ذات المساحة البالغة 400 متر مربع، والتي تقع على شارع والتي كانت تباع بنحو 120 الف دينار كأرض فضاء اضحت اليوم تعرض بنحو 90 ألف دينار، اي انها تراجعت بنسبة 25 في المئة، بينما بلغت نسبة الانخفاض للأرض الفضاء في المناطق الخارجية نحو 21 في المئة فقط، إذ كانت قطعة الأرض الفضاء ذات المساحة البالغة 400 متر مربع في المناطق الخارجية التي كانت تباع بـ140 الف دينار، اضحت تعرض اليوم بـ110 آلاف فقط، ولفت إلى أن منطقة العقيلة ايضا ومثلها الفنيطيس تعرضتا لنفس نسبة التغير، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة ابوفطيرة.
ولزيادة التأكيد نحط رأي العقاري بدر المطوع صاحب مكتب عبالكريم المطوع العقاري بجريدة الجريدة...يقول المطوع:
اتفق صاحب مكتب عبدالكريم المطوع العقاري بدر المطوع السالم على الرأي بأن تغيرات طرأت على عقارات السكن الخاص، واصفا إياها بأنها طفيفة ولا تكاد تذكر.
وأشار المطوع إلى أن الصيف، وكالمعتاد، لا يعتبر مؤشرا دقيقا لإعطاء قراءة صحيحة لوضع سوق عقار السكن الخاص، فهو - حسب قول المطوع - يعد فصلاً راكداً، وليس فيه حركة تداول، وهو موسم السفر والحر، والناس غالباً ما تترك البلد في فصل الصيف بقصد البحث عن أماكن اصطياف خارجية.
وقال المطوع: «إن الأسعار في منطق شرق القرين على وجه العموم وبشكل تقريبي كانت تباع فيها القسيمة ذات المساحة البالغة 400 متر مربع عند حدود 180 ألف دينار، هذا مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الأسعار قابلة للنقصان لا للزيادة حسب موقع الأرض، وأضحت اليوم تباع بين 90 و100 ألف دينار».
يوسفاني
موقوف
- التسجيل
- 30 يوليو 2007
- المشاركات
- 232
منطقة ابوفطيرة شهدت تغيرا طفيفا في الأسعار، انخفاضا لا ارتفاعا، كاشفا أن القسيمة ذات المساحة البالغة 400 متر مربع، والتي تقع على شارع والتي كانت تباع بنحو 120 الف دينار كأرض فضاء اضحت اليوم تعرض بنحو 90 ألف دينار
أخوي أنت تقول أن الرجل عقاري و صاحب خبره يعني تعرفه ييبلي أرض 400 متر في بوفطيره ب 90 الف و أنا آخذها منك اليوم و كاش أذا حصلتي دزلي عالخاص علشان أعطيك رقمي و شكرا
أخوي أنت تقول أن الرجل عقاري و صاحب خبره يعني تعرفه ييبلي أرض 400 متر في بوفطيره ب 90 الف و أنا آخذها منك اليوم و كاش أذا حصلتي دزلي عالخاص علشان أعطيك رقمي و شكرا
خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
لا يالحبيب...شهر مارس 2011 تكتمل مدة سنة على المهلة اللي حطها القانون...يعني في الموعد هذا تبدأ جباية الضرائب...
شكرا
خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
السموحة يالحبيب انا ماني دلال ولا شريطي...اسمحلي...بس بالخبر اسم الشباب وشركاتهم...تقدر تسأل عنهم بالسوق العقاري...
شكرا
tariq11
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يوليو 2008
- المشاركات
- 349
ممتتااز
خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
طرح اسهم «الخيران» للاكتتاب أكتوبر المقبل
«السكنية»: خطة التنمية .. بدأت
كتب حسين الجازع
استكمالا لجدول أعمالها في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية المتعلقة بالشق الاسكاني تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية جاهدة إلى إعداد خطتها وبرنامج عملها للسنة المالية 2011/2012 بالتزامن مع تنفيذ المشاريع التي أدرجت خلال السنة المالية الحالية 2010/2011، إلى ذلك أكد نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص المهندس عيسى خدادة أن برنامج عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية«للسنة القادمة» قد جهز وسيتم تغليفه وارساله للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لإدراجه ضمن الخطة «التنموية» خلال الأسبوع المقبل، موضحا في تصريح لـ«عالم اليوم» أن السكنية قد انتهت من تجهيز كافة مخططاتها وخطة سير عملها للسنة القادمة من مشاريع اسكانية لمدينة الخيران ومدينة صباح الاحمد ومدينتي«جابر الاحمد» وسعد العبدالله بالإضافة إلى البيوت منخفضة التكاليف.
وأضاف خدادة انه اجتمع ظهر أمس مع 15 شركة تقدمت لتنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف، مشيرا إلى ان المؤسسة ستقوم بفتح مظاريف المشروع في 15 من أغسطس المقبل لكي يتم اختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع.
وفيما يخص ما وصلت اليه مدينة الخيران، أكد خدادة ان المؤسسة تقوم حاليا بتجميع المستندات المطلوبة لطرح المشروع بتأسيس شركة مساهمة بنسبة اكتتاب 50 % في شهر أكتوبر المقبل.
واختتم خدادة تصريحه أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمر حاليا بمرحلة نهوض عمراني لتنفيذ المخططات الاسكانية والتي تحظى باهتمام بالغ من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد ومدير عام السكنية المهندس علي الفوزان.
«السكنية»: خطة التنمية .. بدأت
كتب حسين الجازع
استكمالا لجدول أعمالها في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية المتعلقة بالشق الاسكاني تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية جاهدة إلى إعداد خطتها وبرنامج عملها للسنة المالية 2011/2012 بالتزامن مع تنفيذ المشاريع التي أدرجت خلال السنة المالية الحالية 2010/2011، إلى ذلك أكد نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص المهندس عيسى خدادة أن برنامج عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية«للسنة القادمة» قد جهز وسيتم تغليفه وارساله للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لإدراجه ضمن الخطة «التنموية» خلال الأسبوع المقبل، موضحا في تصريح لـ«عالم اليوم» أن السكنية قد انتهت من تجهيز كافة مخططاتها وخطة سير عملها للسنة القادمة من مشاريع اسكانية لمدينة الخيران ومدينة صباح الاحمد ومدينتي«جابر الاحمد» وسعد العبدالله بالإضافة إلى البيوت منخفضة التكاليف.
وأضاف خدادة انه اجتمع ظهر أمس مع 15 شركة تقدمت لتنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف، مشيرا إلى ان المؤسسة ستقوم بفتح مظاريف المشروع في 15 من أغسطس المقبل لكي يتم اختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع.
وفيما يخص ما وصلت اليه مدينة الخيران، أكد خدادة ان المؤسسة تقوم حاليا بتجميع المستندات المطلوبة لطرح المشروع بتأسيس شركة مساهمة بنسبة اكتتاب 50 % في شهر أكتوبر المقبل.
واختتم خدادة تصريحه أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمر حاليا بمرحلة نهوض عمراني لتنفيذ المخططات الاسكانية والتي تحظى باهتمام بالغ من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد ومدير عام السكنية المهندس علي الفوزان.
خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
حزمة من القرارات تمر عبر «التسليف» وتصب لصالح المواطنين.. المدن الإسكانية تنتظر التشريع النيابي بالتمويل
بتّ طلبات الإسكان.. خلال شهرين
أكدت مصادر في وزارة الدولة لشؤون الإسكان انه سيتم طرح حزمة من القرارات تصب جميعها لصالح المواطن وهي تتعلق ببنك التسليف واجراءاته.
وأوضح المصدر ردا على سؤال لـ«الدار» حول ماهية هذه القرارات بانها ستكون شبيهة بقرار سابق بتأجيل دفع الاقساط لمدة سنة لاصحاب قسائم مدينة جابر الاحمد، وايضا بالقرار القاضي بزيادة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المطلقة ولديها بنات من 25 ألفا الى 45 الفا.
وذكرت المصادر ان حلول المشكلات السكنية المتمثلة بالطلبات الاسكانية المتأخرة تكمن بالمدن الاسكانية الجديدة، وهي بحاجة لتشريع نيابي يتيح للحكومة تمويل المدن الاسكانية حتى تباشر الوزارة عملها.
وأوضح المصدر ان الوزير الفهد شكل لجنة عليا برئاسته حتى يستطيع اصدار قرارات تبسط من الاجراءات الحكومية الروتينية التي تؤخر انجاز وتنفيذ خطة التنمية.
وفي نفس السياق أكدت المصادر ان الوزارة تعمل لإصدار عدد من القرارات خلال الشهرين المقبلين من شأنها تسريع البت في الطلبات الاسكانية للمواطنين وتوسيع نطاق المناطق السكنية، بما يشمل اكبر شريحة من اصحاب الطلبات الاسكانية ويسهم بالتالي في حل القضية.
وأضاف المصدر ان هذه الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها تندرج ضمن توجه الحكومة لتلبية المطالب الشعبية، وتساعد على تعزيز تنفيذ خطة التنمية، كما سبق واشار الوزير الشيخ أحمد الفهد.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الامة بالإنابة محمد الحويلة ان المشكلة الاسكانية تؤرق كل مواطن وعلى الجهات المختصة التحرك بشكل عاجل لمعالجة القضية، مشيرا الى ان بعض الجهات في السابق لم تكن متعاونة بتوفير الاراضي، وتحديدا شركة النفط التي كانت لديها الاعذار والمبررات غير المقنعة مثل خطوط انابيب النفط والمكامن النفطية.
واضاف ان الكويت كلها فوق مكامن نفطية وعليها معالجة هذه المشكلة ولابد من سياسة واضحة المعالم لتوفير الأراضي وتسليمها للرعاية السكنية.
وكشف الحويلة عن ان وزير الاسكان احمد الفهد اولى اهتماما خاصا للقضية ووعدنا بأنه سيقوم بحل المشكلة والحد من طول الانتظار الذي كان ولا يزال يشكل تهديدا للاستقرار لكل رب اسرة، لافتا الى وجود 80 ألف طلب اسكاني رغم وجود امكانيات مالية واراض فضاء، مستغربا عدم حل هذه المشكلة الازلية التي عاني منها نصف سكان الكويت.
من جانبه قال النائب خالد العدوة ان هناك ميزانية تم رصدها لحل المشكلة الاسكانية لان الاعداد تتزايد ولابد من استصلاح الاراضي لايجاد مدن جديدة وتقليص فترة الانتظار وضخ اموال في عمل البنى التحتية وتنازل الجهات الحكومية عن الاراضي لوزارة النفط، التي يجب ان تتنازل عن مشروع غرب هدية لحل مشكلة آلاف الوحدات السكنية، مشددا على ضرورة التوسع العمراني وايجاد المدن وتوفير الرعاية السكنية عن طريق تضافر الجهود وتفعيل دور القطاع الخاص لعمل المشاريع الاسكانية التي وافق المجلس على انشائها، مشيرا الى انه في ظل وزير نشط على رأس الجهاز ويتعاون مع مجلس الامة وهو الشيخ احمد الفهد سنطوي صفحة الانتظار الطويل.
من جهته قال النائب عبدالرحمن العنجري ان لجنة المرافق العامة في مجلس الامة اصدرت العديد من القوانين لحل المشكلة الاسكانية، ومنها انشاء شركات مساهمة عامة في مدينتي الخيران والمطلاع وبعدد 38 الف وحدة سكنية.
وطالب العنجري بتحرير المزيد من الاراضي الصالحة للسكن لحل المشكلة برمتها لتكون هناك زيادة في العرض للاراضي، مما يؤدي «اقتصاديا» لانخفاض الأسعار لان اسعارها الحالية «فلكية»، فالمواطن لا يستطيع الشراء في ظل هذه الأسعار الخيالية.
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=109746
بتّ طلبات الإسكان.. خلال شهرين
أكدت مصادر في وزارة الدولة لشؤون الإسكان انه سيتم طرح حزمة من القرارات تصب جميعها لصالح المواطن وهي تتعلق ببنك التسليف واجراءاته.
وأوضح المصدر ردا على سؤال لـ«الدار» حول ماهية هذه القرارات بانها ستكون شبيهة بقرار سابق بتأجيل دفع الاقساط لمدة سنة لاصحاب قسائم مدينة جابر الاحمد، وايضا بالقرار القاضي بزيادة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المطلقة ولديها بنات من 25 ألفا الى 45 الفا.
وذكرت المصادر ان حلول المشكلات السكنية المتمثلة بالطلبات الاسكانية المتأخرة تكمن بالمدن الاسكانية الجديدة، وهي بحاجة لتشريع نيابي يتيح للحكومة تمويل المدن الاسكانية حتى تباشر الوزارة عملها.
وأوضح المصدر ان الوزير الفهد شكل لجنة عليا برئاسته حتى يستطيع اصدار قرارات تبسط من الاجراءات الحكومية الروتينية التي تؤخر انجاز وتنفيذ خطة التنمية.
وفي نفس السياق أكدت المصادر ان الوزارة تعمل لإصدار عدد من القرارات خلال الشهرين المقبلين من شأنها تسريع البت في الطلبات الاسكانية للمواطنين وتوسيع نطاق المناطق السكنية، بما يشمل اكبر شريحة من اصحاب الطلبات الاسكانية ويسهم بالتالي في حل القضية.
وأضاف المصدر ان هذه الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها تندرج ضمن توجه الحكومة لتلبية المطالب الشعبية، وتساعد على تعزيز تنفيذ خطة التنمية، كما سبق واشار الوزير الشيخ أحمد الفهد.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الامة بالإنابة محمد الحويلة ان المشكلة الاسكانية تؤرق كل مواطن وعلى الجهات المختصة التحرك بشكل عاجل لمعالجة القضية، مشيرا الى ان بعض الجهات في السابق لم تكن متعاونة بتوفير الاراضي، وتحديدا شركة النفط التي كانت لديها الاعذار والمبررات غير المقنعة مثل خطوط انابيب النفط والمكامن النفطية.
واضاف ان الكويت كلها فوق مكامن نفطية وعليها معالجة هذه المشكلة ولابد من سياسة واضحة المعالم لتوفير الأراضي وتسليمها للرعاية السكنية.
وكشف الحويلة عن ان وزير الاسكان احمد الفهد اولى اهتماما خاصا للقضية ووعدنا بأنه سيقوم بحل المشكلة والحد من طول الانتظار الذي كان ولا يزال يشكل تهديدا للاستقرار لكل رب اسرة، لافتا الى وجود 80 ألف طلب اسكاني رغم وجود امكانيات مالية واراض فضاء، مستغربا عدم حل هذه المشكلة الازلية التي عاني منها نصف سكان الكويت.
من جانبه قال النائب خالد العدوة ان هناك ميزانية تم رصدها لحل المشكلة الاسكانية لان الاعداد تتزايد ولابد من استصلاح الاراضي لايجاد مدن جديدة وتقليص فترة الانتظار وضخ اموال في عمل البنى التحتية وتنازل الجهات الحكومية عن الاراضي لوزارة النفط، التي يجب ان تتنازل عن مشروع غرب هدية لحل مشكلة آلاف الوحدات السكنية، مشددا على ضرورة التوسع العمراني وايجاد المدن وتوفير الرعاية السكنية عن طريق تضافر الجهود وتفعيل دور القطاع الخاص لعمل المشاريع الاسكانية التي وافق المجلس على انشائها، مشيرا الى انه في ظل وزير نشط على رأس الجهاز ويتعاون مع مجلس الامة وهو الشيخ احمد الفهد سنطوي صفحة الانتظار الطويل.
من جهته قال النائب عبدالرحمن العنجري ان لجنة المرافق العامة في مجلس الامة اصدرت العديد من القوانين لحل المشكلة الاسكانية، ومنها انشاء شركات مساهمة عامة في مدينتي الخيران والمطلاع وبعدد 38 الف وحدة سكنية.
وطالب العنجري بتحرير المزيد من الاراضي الصالحة للسكن لحل المشكلة برمتها لتكون هناك زيادة في العرض للاراضي، مما يؤدي «اقتصاديا» لانخفاض الأسعار لان اسعارها الحالية «فلكية»، فالمواطن لا يستطيع الشراء في ظل هذه الأسعار الخيالية.
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=109746
المؤشراتي2
عضو نشط
كانت الولايات المتحدة في العشرينيات من القرن الماضي تعيش نفس حالة الرخاء التي كانت تتمتع بها أوروبا في القرن الثامن عشر، حيث ارتفعت معدلات التوظف وتحسنت ظروف العمل بصورة واضحة، وازدادت المدخرات لدى الأسر، وتكونت الثروات لدى كثير من الأشخاص، وبدءا من 1920 بدأت حياة البذخ في أمريكا، وأخذت أسعار الأسهم في بورصة الأوراق المالية في الارتفاع على نحو سريع، وتحول كثير من المستثمرين إلى أثرياء، وكان هناك اعتقاد سائد بأن الرفاهية التي تعيشها الدولة ستستمر إلى ما لا نهاية، لذا شهد عقد العشرينيات أعظم فترات المضاربة في التاريخ الأمريكي، ولم ينته هذا العقد إلا بحدوث أزمتين متتاليتين مرتبطتين بفقاعتين، الأولى هي فقاعة أسعار العقارات في فلوريدا، وهي موضوع حلقتنا اليوم، والأخرى هي فقاعة سوق الأسهم في وول ستريت في نيويورك التي أشعلت الكساد العالمي الكبير، التي سنتناولها لاحقا بإذن الله.
بدأت القصة بتهافت المزارعين على شراء أراض في فلوريدا مدفوعين بطبيعة الجو الأدفأ في الشتاء في الولاية، ثم بدأ الهوس بأراضي فلوريدا ينتشر بمرور الوقت، وأخذ سعر هكتار الأرض في الارتفاع بصورة حادة حتى بلغ 1000 دولار للهكتار الواحد (وهو مبلغ كبير في هذه الأيام)، وبدأت عمليات استصلاح الأراضي تتم على نحو واسع لتوفير الأراضي التي يطلبها المضاربون بشدة. من ناحية أخرى، ازداد إقبال الأفراد على قضاء العطلات في فلوريدا، حيث تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق شعبية في الولايات المتحدة، وأصبحت المكان المفضل للأشخاص الذين يرغبون في قضاء عطلة الشتاء في المناطق الدافئة، ثم إلى ساحة للمتباهين في ذات الوقت بثرواتهم، وأخذ النشاط السياحي في التوسع في الولاية، وارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي فيها تبعا لذلك.
وبسرعة غير مسبوقة في الولايات المتحدة قامت فلوريدا بإنشاء مجمعات للجولف، ومنتجعات للمتقاعدين، ومساكن لقضاء العطلات، وحمامات للسباحة، وانتشرت الشقق الفخمة في كل منطقة في الولاية تقريبا التي تم تسويقها جميعها بنفس السرعة، وانتشرت الكازينوهات غير القانونية، وحانات الشرب في ميامي، وبالطبع كانت المناطق القريبة من الشواطئ هي الأكثر تفضيلا، ودفع البالون أيضا فلوريدا إلى تطوير مزيد من الجسور والطرق والشوارع لكي تتماشى مع النمو في أنشطة سوق العقار، وأصبحت فلوريدا ملعبا للأثرياء والمشاهير، وساد في الولاية رواجا عظيما، وأصبح ينظر إليها على أنها مدينة فاضلة حقيقية على الأرض، باختصار كانت فلوريدا تحقق شعبية واسعة جدا في الولايات المتحدة، لدرجة أن شراء أي عقار في الولاية كان يضمن تحول المشتري في غضون فترة قصيرة جدا إلى مليونير.
حتى هذه اللحظة كان من الممكن لأي شخص أن يستثمر في فلوريدا، حتى دون أن تتوافر لديه الإمكانات التمويلية الكافية، وأصبحت عملية ضخ رؤوس الأموال في سوق العقار في الولاية وقودا لعملية المضاربة على العقارات، لدرجة أنه في عام 1922 تحولت جريدة ميامي هيرالد إلى أكثر صحف العالم ثقلا، بسبب الإعلانات الكثيفة عن العقارات في فلوريدا.
أخذ الناس في الشمال يسمعون عن أن أسعار العقارات تتضاعف ضعفين وثلاث أضعاف مسببة ما يعرف بأثر كرة الجليد، وبدأت الهجرة على نطاق واسع للولاية، وازدادت أعداد السكان فيها بصورة مستمرة، وهو ما أدى إلى تصاعد الطلب على المساكن بصورة تتجاوز إمكانات العرض المتاح منها، ساعد على ذلك توافر إمكانات التمويل، لدرجة أنه في أوج هذه الفورة العقارية تحول كل شخص في الولاية تقريبا إما إلى مستثمر في العقار أو وكيل عقاري، وعلى الرغم من تصاعد أعداد الوكلاء العقاريين على نحو كبير، فقد كان هناك طلب كاف لإبقاء هؤلاء الوكلاء مشغولين. لم يتطلب الأمر وقتا طويلا لأخبار الولاية لكي تنتقل إلى باقي أطراف الولايات المتحدة، وأصبح الهم الشاغل لكل أمريكي هو أن يكون له حصة فيما يحدث في فلوريدا، وذلك لمضاعفة ثروته من خلال عقاراتها، من ناحية أخرى، أخذ التهور يزداد بين الأمريكيين الأثرياء، والذين حرص كل شخص منهم على أن يتملك أفخم عقار في الولاية.
يفترض أن يؤدي هذا الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار إلى إبعاد الأفراد عن هذا المجال من مجالات الاستثمار، ولكن كما هو الحال في جميع الأزمات التي مرت على العالم، عندما يأخذ سعر أصل ما في التضاعف لضعفين أو ثلاثة أضعاف في غضون فترة زمنية قصيرة، فإن ذلك يكون مدعاة لجذب جميع أشكال المضاربين الذين يتوافدون إلى الساحة كالطيور العطشى على مياه النهر قبل الغروب، وبالطبع أخذت معهم رؤوس الأموال في التدفق إلى الولاية على نحو غير مسبوق، ومع تدفق رؤوس الأموال في سوق العقارات في الولاية أخذت فقاعة الأسعار في الانتفاخ.
لسوء الحظ، فإن قواعد اللعبة كانت وما زالت هي هي، عندما يقوم المضارب بضخ كمية كبيرة من النقود لشراء أصل أو سلعة، فإن عليه أن يقوم بأكثر من ذلك لكي يحقق أرباحا، وهو أن يحاول أن يدفع بالأسعار نحو الارتفاع بأي ثمن. في ظل هذا المناخ أخذت الأسعار ترتفع على نحو فلكي، فقطعة الأرض التي يتم شرائها في بداية العام بـ 800 ألف دولار كانت تباع في نفس العام بأربعة ملايين دولار، وكانت الأسعار منتفخة لدرجة أنه في عام 1926 يمكن شراء شقة بنحو 4.5 مليون دولار، وهو الثمن الذي كان يكفي لشراء بيت فاخر في ميامي. في ظل هذه الأسعار الخيالية لم يعد في قدرة المستثمرين الجدد الدخول إلى السوق، وبدأ المستثمرون القدامى في البيع، وانتشر الذعر، وكما هو الوضع في الحالات المماثلة توقفت الأسعار في سوق العقارات عن الارتفاع.
في عام 1925 أخذت الكتابات التشاؤمية عن عقارات الولاية تنتشر انتشار النار في الهشيم، على سبيل المثال حذرت مجلة فوربس من أن أسعار العقارات في فلوريدا ترتكز الآن على احتمال وجود عميل، وليس على القيمة الحقيقية للعقارات. مع هذا التصاعد الخرافي في الأسعار بدأ قلق المضاربين من تراجع معدلات العوائد، في صورة ارتفاع الأسعار، وهو ما ولد نوعا من الذعر نحو البيع، وكما هو الحال في مثل هذه الأزمة، لم يجد البائعون أي مشتر بسبب الأسعار القياسية للعقارات التي تتجاوز إمكانات الجميع.
مع تراجع أعداد المشترين، أخذت الأسعار في التراجع، وفي غضون أشهر بدأت الفقاعة في الانفجار. هنا فقط أدرك المضاربون أن هناك حدودا للأسعار التي يمكن أن تصل إليها العقارات، ومن ثم بدأ يحدث انعكاس الاتجاه، من تكالب على الشراء إلى تكالب على البيع. لسوء الحظ أنه في ظل هذه الأسعار الفلكية للعقارات، كان هناك آلاف الطلبات للبيع، بينما لا يوجد مشتر واحد، حيث أصبح من الصعب وجود مشتر للعقارات، في ظل تلك المستويات الرهيبة للأسعار، وأيا كان الأمر، فإن الأسعار في ظل هذه الأوضاع لا بد وأن تهوي على نحو مدوي، وذلك مع اتجاه المدينين نحو التخلص من عقاراتهم لتلافي الإفلاس، وفي أغلب الأحول لم يجد البائعون المشترين، وانتشرت حالات الإفلاس بين المستثمرين بسبب القروض العقارية الضخمة على عاتقهم.
ساعد على انفجار الفقاعة في هذه الحالة هبوب إعصار تسونامي في فلوريدا (على غير العادة في هذه المنطقة)، والذي أدى إلى تدمير عديد من المنازل وخلف خسائر حادة في الممتلكات، وأخذت الأسعار في الانهيار بصورة أكبر بعد ذلك مخلفة حالات الإفلاس والتوقف عن الدفع المعهودة في كل الأزمات، وتحولت الولاية إلى مكان مقفر مهجور ومنعزل عن باقي أنحاء أمريكا، لدرجة أنه عندما حدث الكساد العالمي الكبير في عام 1929 لم تتأثر فلوريدا بالأزمة مثلما تأثرت باقي أنحاء أمريكا، لأنها كانت بالفعل في ظروف اقتصادية سيئة للغاية قبل حدوث الأزمة.
انهيار الأسواق غالبا ما يأتي على نفس الصورة، بغض النظر عن نوع السلعة أو الأصل الذي يتم التعامل فيه، حيث دائما ما تعمل نفس العوامل النفسية البسيطة في المساعدة على حدوث الأزمة. إذ لم ينظر أي من الذين تورطوا في الأزمة إلى الوراء للاطلاع على الأمثلة التي يمدنا بها التاريخ، ولهذه الحماقة يتحول هؤلاء في النهاية إلى فقراء بعد وقوع الأزمة، فمن لا يتذكر الماضي عليه أن يتحمل التكاليف المصاحبة لتكراره. نفس هذه القصة تكررت بحذافيرها لاحقا عبر فترات زمنية كثيرة، وفي عديد من المناطق ???
بدأت القصة بتهافت المزارعين على شراء أراض في فلوريدا مدفوعين بطبيعة الجو الأدفأ في الشتاء في الولاية، ثم بدأ الهوس بأراضي فلوريدا ينتشر بمرور الوقت، وأخذ سعر هكتار الأرض في الارتفاع بصورة حادة حتى بلغ 1000 دولار للهكتار الواحد (وهو مبلغ كبير في هذه الأيام)، وبدأت عمليات استصلاح الأراضي تتم على نحو واسع لتوفير الأراضي التي يطلبها المضاربون بشدة. من ناحية أخرى، ازداد إقبال الأفراد على قضاء العطلات في فلوريدا، حيث تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق شعبية في الولايات المتحدة، وأصبحت المكان المفضل للأشخاص الذين يرغبون في قضاء عطلة الشتاء في المناطق الدافئة، ثم إلى ساحة للمتباهين في ذات الوقت بثرواتهم، وأخذ النشاط السياحي في التوسع في الولاية، وارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي فيها تبعا لذلك.
وبسرعة غير مسبوقة في الولايات المتحدة قامت فلوريدا بإنشاء مجمعات للجولف، ومنتجعات للمتقاعدين، ومساكن لقضاء العطلات، وحمامات للسباحة، وانتشرت الشقق الفخمة في كل منطقة في الولاية تقريبا التي تم تسويقها جميعها بنفس السرعة، وانتشرت الكازينوهات غير القانونية، وحانات الشرب في ميامي، وبالطبع كانت المناطق القريبة من الشواطئ هي الأكثر تفضيلا، ودفع البالون أيضا فلوريدا إلى تطوير مزيد من الجسور والطرق والشوارع لكي تتماشى مع النمو في أنشطة سوق العقار، وأصبحت فلوريدا ملعبا للأثرياء والمشاهير، وساد في الولاية رواجا عظيما، وأصبح ينظر إليها على أنها مدينة فاضلة حقيقية على الأرض، باختصار كانت فلوريدا تحقق شعبية واسعة جدا في الولايات المتحدة، لدرجة أن شراء أي عقار في الولاية كان يضمن تحول المشتري في غضون فترة قصيرة جدا إلى مليونير.
حتى هذه اللحظة كان من الممكن لأي شخص أن يستثمر في فلوريدا، حتى دون أن تتوافر لديه الإمكانات التمويلية الكافية، وأصبحت عملية ضخ رؤوس الأموال في سوق العقار في الولاية وقودا لعملية المضاربة على العقارات، لدرجة أنه في عام 1922 تحولت جريدة ميامي هيرالد إلى أكثر صحف العالم ثقلا، بسبب الإعلانات الكثيفة عن العقارات في فلوريدا.
أخذ الناس في الشمال يسمعون عن أن أسعار العقارات تتضاعف ضعفين وثلاث أضعاف مسببة ما يعرف بأثر كرة الجليد، وبدأت الهجرة على نطاق واسع للولاية، وازدادت أعداد السكان فيها بصورة مستمرة، وهو ما أدى إلى تصاعد الطلب على المساكن بصورة تتجاوز إمكانات العرض المتاح منها، ساعد على ذلك توافر إمكانات التمويل، لدرجة أنه في أوج هذه الفورة العقارية تحول كل شخص في الولاية تقريبا إما إلى مستثمر في العقار أو وكيل عقاري، وعلى الرغم من تصاعد أعداد الوكلاء العقاريين على نحو كبير، فقد كان هناك طلب كاف لإبقاء هؤلاء الوكلاء مشغولين. لم يتطلب الأمر وقتا طويلا لأخبار الولاية لكي تنتقل إلى باقي أطراف الولايات المتحدة، وأصبح الهم الشاغل لكل أمريكي هو أن يكون له حصة فيما يحدث في فلوريدا، وذلك لمضاعفة ثروته من خلال عقاراتها، من ناحية أخرى، أخذ التهور يزداد بين الأمريكيين الأثرياء، والذين حرص كل شخص منهم على أن يتملك أفخم عقار في الولاية.
يفترض أن يؤدي هذا الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار إلى إبعاد الأفراد عن هذا المجال من مجالات الاستثمار، ولكن كما هو الحال في جميع الأزمات التي مرت على العالم، عندما يأخذ سعر أصل ما في التضاعف لضعفين أو ثلاثة أضعاف في غضون فترة زمنية قصيرة، فإن ذلك يكون مدعاة لجذب جميع أشكال المضاربين الذين يتوافدون إلى الساحة كالطيور العطشى على مياه النهر قبل الغروب، وبالطبع أخذت معهم رؤوس الأموال في التدفق إلى الولاية على نحو غير مسبوق، ومع تدفق رؤوس الأموال في سوق العقارات في الولاية أخذت فقاعة الأسعار في الانتفاخ.
لسوء الحظ، فإن قواعد اللعبة كانت وما زالت هي هي، عندما يقوم المضارب بضخ كمية كبيرة من النقود لشراء أصل أو سلعة، فإن عليه أن يقوم بأكثر من ذلك لكي يحقق أرباحا، وهو أن يحاول أن يدفع بالأسعار نحو الارتفاع بأي ثمن. في ظل هذا المناخ أخذت الأسعار ترتفع على نحو فلكي، فقطعة الأرض التي يتم شرائها في بداية العام بـ 800 ألف دولار كانت تباع في نفس العام بأربعة ملايين دولار، وكانت الأسعار منتفخة لدرجة أنه في عام 1926 يمكن شراء شقة بنحو 4.5 مليون دولار، وهو الثمن الذي كان يكفي لشراء بيت فاخر في ميامي. في ظل هذه الأسعار الخيالية لم يعد في قدرة المستثمرين الجدد الدخول إلى السوق، وبدأ المستثمرون القدامى في البيع، وانتشر الذعر، وكما هو الوضع في الحالات المماثلة توقفت الأسعار في سوق العقارات عن الارتفاع.
في عام 1925 أخذت الكتابات التشاؤمية عن عقارات الولاية تنتشر انتشار النار في الهشيم، على سبيل المثال حذرت مجلة فوربس من أن أسعار العقارات في فلوريدا ترتكز الآن على احتمال وجود عميل، وليس على القيمة الحقيقية للعقارات. مع هذا التصاعد الخرافي في الأسعار بدأ قلق المضاربين من تراجع معدلات العوائد، في صورة ارتفاع الأسعار، وهو ما ولد نوعا من الذعر نحو البيع، وكما هو الحال في مثل هذه الأزمة، لم يجد البائعون أي مشتر بسبب الأسعار القياسية للعقارات التي تتجاوز إمكانات الجميع.
مع تراجع أعداد المشترين، أخذت الأسعار في التراجع، وفي غضون أشهر بدأت الفقاعة في الانفجار. هنا فقط أدرك المضاربون أن هناك حدودا للأسعار التي يمكن أن تصل إليها العقارات، ومن ثم بدأ يحدث انعكاس الاتجاه، من تكالب على الشراء إلى تكالب على البيع. لسوء الحظ أنه في ظل هذه الأسعار الفلكية للعقارات، كان هناك آلاف الطلبات للبيع، بينما لا يوجد مشتر واحد، حيث أصبح من الصعب وجود مشتر للعقارات، في ظل تلك المستويات الرهيبة للأسعار، وأيا كان الأمر، فإن الأسعار في ظل هذه الأوضاع لا بد وأن تهوي على نحو مدوي، وذلك مع اتجاه المدينين نحو التخلص من عقاراتهم لتلافي الإفلاس، وفي أغلب الأحول لم يجد البائعون المشترين، وانتشرت حالات الإفلاس بين المستثمرين بسبب القروض العقارية الضخمة على عاتقهم.
ساعد على انفجار الفقاعة في هذه الحالة هبوب إعصار تسونامي في فلوريدا (على غير العادة في هذه المنطقة)، والذي أدى إلى تدمير عديد من المنازل وخلف خسائر حادة في الممتلكات، وأخذت الأسعار في الانهيار بصورة أكبر بعد ذلك مخلفة حالات الإفلاس والتوقف عن الدفع المعهودة في كل الأزمات، وتحولت الولاية إلى مكان مقفر مهجور ومنعزل عن باقي أنحاء أمريكا، لدرجة أنه عندما حدث الكساد العالمي الكبير في عام 1929 لم تتأثر فلوريدا بالأزمة مثلما تأثرت باقي أنحاء أمريكا، لأنها كانت بالفعل في ظروف اقتصادية سيئة للغاية قبل حدوث الأزمة.
انهيار الأسواق غالبا ما يأتي على نفس الصورة، بغض النظر عن نوع السلعة أو الأصل الذي يتم التعامل فيه، حيث دائما ما تعمل نفس العوامل النفسية البسيطة في المساعدة على حدوث الأزمة. إذ لم ينظر أي من الذين تورطوا في الأزمة إلى الوراء للاطلاع على الأمثلة التي يمدنا بها التاريخ، ولهذه الحماقة يتحول هؤلاء في النهاية إلى فقراء بعد وقوع الأزمة، فمن لا يتذكر الماضي عليه أن يتحمل التكاليف المصاحبة لتكراره. نفس هذه القصة تكررت بحذافيرها لاحقا عبر فترات زمنية كثيرة، وفي عديد من المناطق ???
خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
أكد النائب ناجي العبدالهادي أن المرحلة المقبلة تتطلب أن توضح الحكومة ما قابلته من معوقات بشأن إنشاء المدن الإسكانية حتى يتم حلها وإنشاء مدن بالطريق السليمة .
وقال العبدالهادي في تصريح أن من الأشياء التي تطالب بها الحكومة من أجل بناء تلك المدن هي كيفية التعامل مع المشاريع ودخول لقطاع الخاص، مشيرا إلى أن سيتم مناقشة كيفية تخصيص الأراضي اللازم لبناء 8 مدن.
وأرجع العبدالهادي سبب تأخر الحكومة في البدء في تنفيذ المشاريع الإسكانية إلي ردود القطاع الخاص التي تم إحالتها إلي اللجنة الإسكانية لأخذ رؤية مشتركة بشأنها والتي تتعلق بارتفاع تكاليف البناء
http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=11324
وقال العبدالهادي في تصريح أن من الأشياء التي تطالب بها الحكومة من أجل بناء تلك المدن هي كيفية التعامل مع المشاريع ودخول لقطاع الخاص، مشيرا إلى أن سيتم مناقشة كيفية تخصيص الأراضي اللازم لبناء 8 مدن.
وأرجع العبدالهادي سبب تأخر الحكومة في البدء في تنفيذ المشاريع الإسكانية إلي ردود القطاع الخاص التي تم إحالتها إلي اللجنة الإسكانية لأخذ رؤية مشتركة بشأنها والتي تتعلق بارتفاع تكاليف البناء
http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=11324
zidantheking
عضو نشط
- التسجيل
- 24 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 984
على حسب السجل الجديد
تم بيع 400 متر في المسيلة على 110,000
تم بيع 400 متر في المسيلة على 110,000
إعمار الأهلية»: %30.2 انخفاض تداولات السوق في يونيو
تراجع الثقة بتحركات الحكومة لحل أزمة العقار
أكد تقرير صادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن سوق العقار المحلي تراجع خلال يونيو الماضي بسبب تراجع الثقة بتحركات الحكومة لتعديل التشريعات وطرح المعالجات والحلول لسوق العقارات الذي بات يشكل هاجسا لدى معظم المتعاملين في الاستثمار العقاري لاسيما بعد أن تراجعت الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية وكذلك في شراء الأصول من الأسهم والسندات.
وبين التقرير أن زيادة عنصر العرض على الطلب خلال يونيو كانت دافعا لتدهور حركة السوق التي نشطت خلال أبريل ومايو الماضيين مدفوعة ً بحركة نمو إيجابي جراء تحركات الحكومة لتفعيل خطة الكويت التنموية للسنوات الخمس القادمة وإعلان الرعاية السكنية عن توزيع قسائم سكنية للمستحقين إلا أن انعدام الدوافع الحقيقية الرامية لإعادة الثقة في السوق كانت وراء تباطؤ نمو العقار وتراجع معدلات نموه.
وتوقع التقرير أن تستمر حالة التراجع في السوق العقاري حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل وذلك نظراً لعدم وجود حركة تداول أو بيع وشراء نشطة خلال العطلات الصيفية والمواسم والأعياد وهي حركة طبيعية تطرأ سنويا على السوق باستثناء شهر رمضان الذي من المعتاد أن يشهد تداولات مرتفعة.
وأضاف التقرير أن العقار المحلي إجمالاً يتأثر ببطء ونشاط العقار السكني كونه يتصدر بقية القطاعات لما يوليه العقاريون في السوق الكويتي أهمية كبرى، لذا فإنه يؤثر في بقية القطاعات سواء بالسلب أو بالإيجاب.
السكني
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة تداولات القطاع العقاري السكني خلال يونيو بلغت قيمتها نحو 110.3ملايين عقودا ووكالات مقارنة بــ 156.1 مليون دينار خلال مايو 2010 الماضي.
وأشار إلى أن التحركات الحكومية التي بدأت خلال الآونة الأخيرة نحو البورصة لانتشالها من التراجع الحاد قد يساهم في نمو وتحرك السوق العقاري ليستعيد نشاطه مع بداية الربع الأخير من هذا العام، لكن ذلك قد يرتبط بتفعيل مشاريع خطة التنمية والتي يعول عليها الكثير من الآمال للتعافي من الأزمة الاقتصادية.
وبين أن تطوير أوضاع الائتمان في البنوك يعد ضرورة قصوى لإعادة انتعاش القطاعات التشغيلية والمالية والعقارية بالإضافة لرفع معدل الإنفاق العام على المشاريع السكنية التي بدورها تعزز من تنامي السوق لاسيما عقب أن سيطرت الأزمة العالمية على أسواق المنطقة وأدت إلى تراجع قيم ألأصول وانخفاض الموارد والعائدات وبالتالي تعرضت الأصول العقارية تباعاً إلى تراجع أسعارها وتداولاتها.
الاستثماري
وأفاد التقرير أن قطاع العقار الاستثماري سجل تراجعا في قيمة التداولات، حيث بلغت 72.9 مليون دينار، بالمقارنة مع تداولات ابريل الماضي البالغة قيمتها 98.8 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها %17.6 وذلك على صعيد الوكالات والعقود.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الاستثماري رغم انه الأكثر نشاطا في السوق المحلي بما يتمتع به من أهمية بالغة على صعيد الدخل المستمر والموارد، فإنه من المؤكد أنه سيخدم القطاع العقاري إذا ما تم استعادة التمويل والمشاريع الإسكانية ومشاريع البنية التحتية والـ B.O.T، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المهاجرة، والذي سيرفع معدلات الحركة العمرانية في الكويت من خلال الصناديق العقارية والمحافظ والمجاميع والمستثمرين الأفراد.
وعزا التقرير التراجع في حجم السيولة التي تضخ في السوق العقاري إلى أسباب متعددة منها تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية منذ الأزمة المالية وتخوف البعض من الدخول في الاستثمار العقاري تحسبا لتراجع الأسعار ممايعكس نقطة الارتكاز التي يجب الانطلاق منها لمعالجة السوق العقاري لتعزيز الفرص المغرية وتزايد معدل النشاط على البيوت والفلل والعمارات والمجمعات.
وأشار التقرير إلى أن تدني عوائد الودائع المصرفية والتي لا تزيد على 2 في المائة، قادت معظم المستثمرين للتوجه نحو العقارات الاستثمارية التي تحقق ما بين 7 و10 في المائة وهو الأمر الذي يجعل العقار الاستثماري أكثر جذبا من غيره من القطاعات في ظل الأوضاع السلبية الراهنة.
التجاري
وقال التقرير ان الهبوط الحاد في القطاع التجاري أدى إلى عزوف البعض عن شراء عقارات خلال الفترة الماضية باستثناء العقارات القديمة التي يمكن تطويرها مستقبلاً أو التي يكون سعرها قد انخفض بشكل كبير. وسجل حجم التداول في القطاع التجاري تراجعا حادا على صعيد السيولة الناتجة عن قيمة العقود والوكالات مسجلا ما قيمته 2.6 مليون دينار مقارنة بـ19.2 مليون دينار في مايو 2010 الماضي بواقع عقدين فقط.
وأشار التقرير إلى أن التراجع الشديد في العقار التجاري يعود إلى تدهور الطلب وارتفاع معدل العرض في هذا القطاع إلى جانب تعذر حصول الشركات التي تستثمر فيه على السيولة أمام استمرار تشدد البنوك في الإقراض والتمويل فضلاً عن ضعف قدرة بعضها على القيام بهيكلة نشاطها ورفع معدلات موارده بسبب تراجع الأسواق وانخفاض مؤشرات التداول في سوق الأسهم إلى جانب التدهور الحاصل على استثماراتها متأثرة بالأزمة الاقتصادية وتباطؤ حركة الأسواق محلياً وإقليمياً.
ويعزو التقرير التراجع في التجاري إلى توقف المشاريع وجمود السيولة في البنوك وعدم مرونتها في التمويل للمشاريع وهو ما أدى إلى جمود بعض المشاريع جراء شح السيولة من جانب وتدهور موارد وعائدات القطاع التجاري من جانب أخر في ضوء زيادة المعروض ونقص الطلب أيضاً.
30.2%
قال التقرير أن إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة أنواعها خلال يونيو الماضي بلغت نحو 191.4مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته %30.2 عن مايو 2010 الماضي والبالغة 274.2 مليون دينار وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري.
الرابط : http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=625129&date=29072010
تراجع الثقة بتحركات الحكومة لحل أزمة العقار
أكد تقرير صادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن سوق العقار المحلي تراجع خلال يونيو الماضي بسبب تراجع الثقة بتحركات الحكومة لتعديل التشريعات وطرح المعالجات والحلول لسوق العقارات الذي بات يشكل هاجسا لدى معظم المتعاملين في الاستثمار العقاري لاسيما بعد أن تراجعت الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية وكذلك في شراء الأصول من الأسهم والسندات.
وبين التقرير أن زيادة عنصر العرض على الطلب خلال يونيو كانت دافعا لتدهور حركة السوق التي نشطت خلال أبريل ومايو الماضيين مدفوعة ً بحركة نمو إيجابي جراء تحركات الحكومة لتفعيل خطة الكويت التنموية للسنوات الخمس القادمة وإعلان الرعاية السكنية عن توزيع قسائم سكنية للمستحقين إلا أن انعدام الدوافع الحقيقية الرامية لإعادة الثقة في السوق كانت وراء تباطؤ نمو العقار وتراجع معدلات نموه.
وتوقع التقرير أن تستمر حالة التراجع في السوق العقاري حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل وذلك نظراً لعدم وجود حركة تداول أو بيع وشراء نشطة خلال العطلات الصيفية والمواسم والأعياد وهي حركة طبيعية تطرأ سنويا على السوق باستثناء شهر رمضان الذي من المعتاد أن يشهد تداولات مرتفعة.
وأضاف التقرير أن العقار المحلي إجمالاً يتأثر ببطء ونشاط العقار السكني كونه يتصدر بقية القطاعات لما يوليه العقاريون في السوق الكويتي أهمية كبرى، لذا فإنه يؤثر في بقية القطاعات سواء بالسلب أو بالإيجاب.
السكني
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة تداولات القطاع العقاري السكني خلال يونيو بلغت قيمتها نحو 110.3ملايين عقودا ووكالات مقارنة بــ 156.1 مليون دينار خلال مايو 2010 الماضي.
وأشار إلى أن التحركات الحكومية التي بدأت خلال الآونة الأخيرة نحو البورصة لانتشالها من التراجع الحاد قد يساهم في نمو وتحرك السوق العقاري ليستعيد نشاطه مع بداية الربع الأخير من هذا العام، لكن ذلك قد يرتبط بتفعيل مشاريع خطة التنمية والتي يعول عليها الكثير من الآمال للتعافي من الأزمة الاقتصادية.
وبين أن تطوير أوضاع الائتمان في البنوك يعد ضرورة قصوى لإعادة انتعاش القطاعات التشغيلية والمالية والعقارية بالإضافة لرفع معدل الإنفاق العام على المشاريع السكنية التي بدورها تعزز من تنامي السوق لاسيما عقب أن سيطرت الأزمة العالمية على أسواق المنطقة وأدت إلى تراجع قيم ألأصول وانخفاض الموارد والعائدات وبالتالي تعرضت الأصول العقارية تباعاً إلى تراجع أسعارها وتداولاتها.
الاستثماري
وأفاد التقرير أن قطاع العقار الاستثماري سجل تراجعا في قيمة التداولات، حيث بلغت 72.9 مليون دينار، بالمقارنة مع تداولات ابريل الماضي البالغة قيمتها 98.8 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها %17.6 وذلك على صعيد الوكالات والعقود.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الاستثماري رغم انه الأكثر نشاطا في السوق المحلي بما يتمتع به من أهمية بالغة على صعيد الدخل المستمر والموارد، فإنه من المؤكد أنه سيخدم القطاع العقاري إذا ما تم استعادة التمويل والمشاريع الإسكانية ومشاريع البنية التحتية والـ B.O.T، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المهاجرة، والذي سيرفع معدلات الحركة العمرانية في الكويت من خلال الصناديق العقارية والمحافظ والمجاميع والمستثمرين الأفراد.
وعزا التقرير التراجع في حجم السيولة التي تضخ في السوق العقاري إلى أسباب متعددة منها تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية منذ الأزمة المالية وتخوف البعض من الدخول في الاستثمار العقاري تحسبا لتراجع الأسعار ممايعكس نقطة الارتكاز التي يجب الانطلاق منها لمعالجة السوق العقاري لتعزيز الفرص المغرية وتزايد معدل النشاط على البيوت والفلل والعمارات والمجمعات.
وأشار التقرير إلى أن تدني عوائد الودائع المصرفية والتي لا تزيد على 2 في المائة، قادت معظم المستثمرين للتوجه نحو العقارات الاستثمارية التي تحقق ما بين 7 و10 في المائة وهو الأمر الذي يجعل العقار الاستثماري أكثر جذبا من غيره من القطاعات في ظل الأوضاع السلبية الراهنة.
التجاري
وقال التقرير ان الهبوط الحاد في القطاع التجاري أدى إلى عزوف البعض عن شراء عقارات خلال الفترة الماضية باستثناء العقارات القديمة التي يمكن تطويرها مستقبلاً أو التي يكون سعرها قد انخفض بشكل كبير. وسجل حجم التداول في القطاع التجاري تراجعا حادا على صعيد السيولة الناتجة عن قيمة العقود والوكالات مسجلا ما قيمته 2.6 مليون دينار مقارنة بـ19.2 مليون دينار في مايو 2010 الماضي بواقع عقدين فقط.
وأشار التقرير إلى أن التراجع الشديد في العقار التجاري يعود إلى تدهور الطلب وارتفاع معدل العرض في هذا القطاع إلى جانب تعذر حصول الشركات التي تستثمر فيه على السيولة أمام استمرار تشدد البنوك في الإقراض والتمويل فضلاً عن ضعف قدرة بعضها على القيام بهيكلة نشاطها ورفع معدلات موارده بسبب تراجع الأسواق وانخفاض مؤشرات التداول في سوق الأسهم إلى جانب التدهور الحاصل على استثماراتها متأثرة بالأزمة الاقتصادية وتباطؤ حركة الأسواق محلياً وإقليمياً.
ويعزو التقرير التراجع في التجاري إلى توقف المشاريع وجمود السيولة في البنوك وعدم مرونتها في التمويل للمشاريع وهو ما أدى إلى جمود بعض المشاريع جراء شح السيولة من جانب وتدهور موارد وعائدات القطاع التجاري من جانب أخر في ضوء زيادة المعروض ونقص الطلب أيضاً.
30.2%
قال التقرير أن إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة أنواعها خلال يونيو الماضي بلغت نحو 191.4مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته %30.2 عن مايو 2010 الماضي والبالغة 274.2 مليون دينار وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري.
الرابط : http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=625129&date=29072010
zidantheking
عضو نشط
- التسجيل
- 24 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 984
دشيت fiind q8
و لقيت
للبيع بلوك باالفنيــــــــــطـيس 13 ارض ســــــــــــعـــــــــــــر الارض 120 الف بوعلي الحشاش 97588750
و لقيت
للبيع بلوك باالفنيــــــــــطـيس 13 ارض ســــــــــــعـــــــــــــر الارض 120 الف بوعلي الحشاش 97588750
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي