العد التنازلي لتصريف الاراضي...بدأ..بقوة القانون..استعدوا يالتجار

[خالد العليان]

اخواني اخر اربع ايام تداول بالبورصه الشركات حققت خساير كبيره وبالذات انها كانت اقفالات الربع الثاني وهذا دليل على شح ونقص السيوله بالسوق المحلي بالاضافه الى عدم تواجد زبون الاسعار الحاليه
يعني النزول اجباري ولاكن تدريجي شوي شوي

هلاب الحبيب...قانون8.9/2008
تقرير البورصة اليوم يؤكد...ان البورصة(وخذت)

مؤشر البورصة يقفل على تراجع حاد قدره 1ر111 نقطة مع نهاية تداولات اليوماقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على تراجع حاد قدره 1ر111 نقطة مع نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 6ر6320 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 2ر105 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 21 مليون دينار كويتي موزعة على 2295 صفقة نقدية.
وتراجعت مؤشرات القطاعات الثمانية اذ سجل قطاع البنوك اعلى تراجع من بين القطاعات متراجعا ب 3ر236 نقطة تلاه قطاع الخدمات بتراجع قدره 1ر215 نقطة ثم قطاع الاستثمار بتراجع قدره 2ر109 نقطة.

 

[خالد العليان]

في لقاء خاص اجرته جريدة الراصد الكويتية مع امين عام اتحاد العقاريين احمد الدويهيس...قال بالحرف الواحد...
القوانين التي صدرت في العامين السابقين ومنها قانون8.9/2008 والخاصان بالرهن العقاري ومنع الشركات من القطاع الخاص بالعمل بقطاع السكن الخاص...وهذا له تأثير كبير في السوق العقاري ...فقد شلت الشركات العقارية كلها..
منقول...
الحين امين عام اتحاد العقاريين في الكويت الدويهيس...يقول..الشركات العقارية اصيبت بالشلل من وراء قانون 8.9/2008
ويجيك مع الاسف من يقول...القانون فيه ثغرات...اي ثغرات ياشباب..اذا امينهم العام يقول الشركات شلت......
القانون سوى اللي عليه وكفى ووفى...

 

[الفهلوي]

بعد تآكل الأصول وتراجع قيم الشركات المدرجة في الأوراق المالية
السوق العقاري بين مطرقة التسييل وغياب التمويل


تراجع قيمة الأصول العقارية يهدد بتسييل الرهونات المصرفية

أكد عقاريون أن الوضع العقاري يمر حاليا بحالة من التأزم مع التراجع الكبير الذي شهدته الاصول في خلال النصف الاول من العام الحالي والتي تراجعت خلالها البورصة الى ارقام مخيفة تهدد معها البنوك باتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ ما يمكن انقاذه ، ما فتح الباب امام انتشار الاشاعات عن قيام البنوك بتسييل العقارات المرهونة خاصة ان غالبية الشركات لم تلتزم بسداد التزاماتها المالية لصالح البنوك خاصة للشركات التي تعاني الامرين من صعوبة جدولة ديونها .

«النهار» تابعت اشكالية الرهونات العقارية حيث تنوعت بين رأيين الاول يمثل الاقلية ويرى ان البنوك متمسكة باسترجاع حقوقها كاملة من المتعثرين، فحين الاغلبية ان بعض البنوك لن تبقى ممسكة بالعصا من المنتصف وتترقب الاوضاع التي تمر بها الشركات ولكن مع تعاظم التهديدات فمن الممكن ان تبدأ فعليا في اجراء عمليات تسييل اضطرارية نسبيا

ويرى عقاريون ان عمليات تسييل الأصول العقارية وعرضها بأسعار منخفضة قد تفتح شهية المستثمريين الذين لديهم كاش لاقتناص هذه الفرص وهناك أطراف في السوق تكاد تجزم ان أمام بعض الشركات المساهمة أكثر من فرصة وحل للخروج من مأزق الرهونات العقارية، وتعتقد هذه الأطراف ان هذه الشركات وخصوصا المتماسكة منها قد تحصل على صفقات من المصارف على هيئة مقايضة (قيمة العقار بأسهم أو سندات قابلة للتحويل) أو مزايا أخرى قد تغير الخارطة الاستثمارية ولو نسبيا، وهو الأمر الذي يرشح تحريك الجمود في بعض الشركات ويرفع من نشاط التداول على أسهمها في البورصة، أو قد تتفاوض الشركة للحصول على قرض بقيمة الرهنية مع بنك أو مؤسسة مالية خارجية ترغب في الدخول الى السوق الكويتي عن طريق شركة قائمة محلية، بالحصول على قرض مقابل أسهم أو أي آلية أخرى.

عقارات مرهونة

وتوقعات عقاريون ان سوق العقار المحلي سيزداد سوءا في حال أقدمت البنوك والمؤسسات التمويلية على التخلص مما لديها من عقارات مرهونة، خصوصا مع تعثر اعداد كبيرة من المستثمرين الذين حصلوا على تمويلات وجهوها الى الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية ومُنوا نتيجة لذلك بخسائر فادحة، ما جعلهم غير قادرين خلال الفترة الحالية على تسديد ما عليهم من التزامات مؤكدين ان معاناة السوق منذ بداية الازمة ستتضاعف اذا ما أقدمت الجهات التمويلية على هذه الخطوة، حيث سينتج عنها ارتفاع لحجم المعروض في مختلف القطاعات مقابل تدني الطلب على الشراء في ظل نقص السيولة ووسائل التمويل، الامر الذي سيفاقم ازمة السوق العقاري ويضاعف خسائره.

وتوقع المتعاملون في سوق العقار الكويتي ان تشهد المحاكم الكويتية خلال النصف الثاني من عام 2010 تصاعد العديد من النزاعات والدعاوى القضائية التي ستقوم بتحريكها البنوك والشركات التمويلية ضد المدينين من ملاك العقارات المرهونة الذين لم يسددوا التزاماتهم، الى جانب ذلك ستشهد الساحة عددا كبيرا من المزادات التي ستعرض عقارات تم الحكم ببيعها لمصلحة تسديد مديونيات ملاكها للبنوك، متوقعين ان تُعرض اعداد كبيرة من العقارات بأسعار بخسة.

العملاء المتعثرون

وأشار الخبراء الى ان البنوك متحفظة للغاية في التعامل مع عملائها خصوصا المتعثرين لاسيما ان اصحاب طلبات التمويل العقاري هم طالبو القروض أنفسهم من اجل الاتجار في الاسهم، لذلك فانها حذرة في تعاملها خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد تأكدها من ان الكثير من الحاصلين على القروض وجهوها للمضاربة بالاسهم وخسروا جزءا كبيرا منها.

ودعا العقاريون «بنك الكويت المركزي» الى ضرورة معاملة العقارات المرهونة لدى البنوك والمؤسسات التمويلية بمثل معاملة الاسهم المرهونة، من خلال اصدار قرار بمنع تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك بسبب تعثر ملاكها عن السداد، وذلك لتفادي تحقيق السوق العقاري مزيدا من الخسائر حال طرح كم كبير من العقارات المرهونة للبيع في السوق، الامر الذي سيتسبب بانخفاض حاد للاسعار.

الخوف السائد

ويرى العقاريون ان الخوف السائد من التسييل له ما يبرره أيضا خاصة ان السوق شهد في الفترات الماضية عملية تقييمات مبالغ فيها لبنايات استثمارية في مواقع متعددة، تقييمات أعطت أسعارا عالية مبنية على دراسات جدوى غير مهنية، الأمر الذي قد يعني وجود أصول لدى بعض البنوك مرتفعة الثمن وهبطت تقييماتها بعد حالة الركود العامة التي يعيشها القطاع ليس في الكويت فقط وانما في العديد من دول المنطقة، ولذلك فان الهوة الواسعة بين قيمة العقار عند التقييم أول مرة وتقديم دراسة جدوى بشأنها للبنوك للحصول على قرض أو لبيعه، وقيمته في الوقت الراهن يعكس، كما يعتقد بعض المتابعين الخلل الذي كان سائدا في السابق، ومن هنا فان البعض يعتقد ان التعاملات مع البنوك تجارية، وان على كل طرف تحمل مسؤولياته، رافضين فكرة مشروع الصندوق العقاري الحكومي لانقاذ المتعاملين جميعا وعلى حد سواء.

ويرى البعض ان الشركات العقارية التي بدأت في تنفيذ مشاريع مجمعات تجارية ضخمة، وكذلك الشركات التي تشيد الآن أبراجا بارتفاعات شاهقة، يمر حاليا بورطة نتيجة لحصولها على تمويلات قصيرة الأجل على أمل بيع جزء من وحدات المشروع في المستقبل القريب أو تسييل بعض العقارات المملوكة لها، لكن مع الأزمة التي عصفت بالأسواق وأصابت السوق العقاري بالركود أصبحت آمالها لتسويق المشاريع شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية وهي الآن تواجه أزمة سداد.

ودعا عقاريون بنك الكويت المركزي الى ضرورة يبحث في شأن ايجاد آلية للتمويل طويل المدى سواء من خلال البنوك أو عن طريق أموال من «الهيئة العامة للاستثمار» توجه للتمويل طويل المدى، لاسيما للمشاريع الكبرى، خاصة ان السوق المحلي يفتقد الى أدوات التمويل التي تتسم بطول أمدها بما يفوق السنوات الخمس، وكذلك محدودية الصكوك والسندات، حيث لابد من توسيع هذا المجال بحيث يكون امكان اصدار الصكوك بقيمة تفوق رأسمال الشركات وألا تكون محددة فقط برأسمال.

وقال عقاريون ان الأزمة التهديدات بتسييل الاصول العقارية ليست مقتصرة على السوق المحلي بل هي عامة على مختلف الأسواق، حيث تأثر بها السوق الكويتي على الرغم من انه كان بعيدا عن مركزها، معربا عن أسفه لتأخر الحكومة في معالجة الأزمة، ومبينا ان تحرك الحكومة لمساندة الشركات لم يكن سريعا مثلما كان متوقعا، لكن يبقى تحركها مقبولا الى حد كبير، مؤكدا انه يجب تعزيز الثقة في البنوك الكويتية من جديد على ان يتم من خلالها تمويل الشركات المتعثرة.

وأضاف عقاريون ان مثل هذه الخطوة ستساهم في تحريك السوق العقاري الذي يمر في مرحلة ركود قد تطول، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة السيولة والائتمان العالمية، مشيرا الى أنه على الحكومة ان تعمل على اصدار عدد من القرارات السريعة لتنشيط السوق وتحريكه بشكل ايجابي، منها العدول عن منع الرهن العقاري للعقارات السكنية والذي كان من شأنه شل حركة التداول للعقارات السكنية، وجمود السوق والاضرار بالمواطن من خلال عدم تمكينه من شراء السكن الخاص.

التدخل حكومي

ويرى الخبير العقاري سليمان الدليجان ضرورة التدخل حكومي، حتى يتغير الوضع لان السوق العقاري مازالت اوضاعه سيئة كما ان العقار السكني والاستثماري، اذا ما ظل الوضع على ما هو عليه، فسوف نرى في الأيام المقبلة اتجاها الى تسيل العقارات المرهونة للبنوك، وبالتالي، سيكون هناك عرض يفوق الطلب، بالاضافة الى سوء المناخ التشريعي، حيث مازال القانون 8و9 لسنة 2008 المتعلق بالسكن الخاص، يلقي بظلاله القاتمة على سوق العقار، حتى وان كان قد صدر حكم لبيت التمويل الكويتي مؤخرا، الا انه مازال غير نهائي، اضافة الى ان منع البنوك أو تحفظها في منح القروض العقارية الاستثمارية والتجارية

ويتوقع المدير الاداري لشركة التحالف العقاري احمد رسلان ان يكون متوسط الانخفاض في التقييم للعقارات ما بين 50 الى في المئة 60 اضافة الى ان العقارات في حالة تسييلها لن تفي بمطلوبات البنوك لدى المقترضين لذا لن يكون التسييل هو الضرر الوحيد بل سيتعرض المقترض الى مطالب جديدة من البنوك بسداد فارق سعر البيع من قيمة القرض الاجمالية أو تقديم ضمانات جديدة.

وزاد انه يجب على المشرعين ومتخذي القرار الأخذ في الاعتبار ان مشاكل القطاعات الاخرى لا تقل أهمية عن قطاع الاستثمار لان تداعيات الأزمة لديها لن تكون اقل حدة من أزمة الاستثمار.

وأشار الى ان هذا التأثير انسحب على معظم مشروعات الشركات العقارية وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة فالمشاريع التي قاربت على الانتهاء اضطرت الشركات الى استكمالها أما المشروعات التي في بدايتها فضلت الشركات عدم استكمالها وخاصة ان ما تم استكماله يعاني من تراجع أسعار التأجير نتيجة زيادة العرض عن الطلب في المساحات التأجيرية للاستثماري والعقاري فعلى سبيل المثال فان منطقة شرق وحدها بها 100 متر مربع تقريبا مساحات تأجيرية معروضة وتراجعت الأسعار الى ما دون 15 دينارا للمتر المربع اضافة الى منافسة قوية على التأجير من خلال حرب أسعار

انخفاض أسعار العقارات

ويرى أمين عام اتحاد العقاريين قيس الغانم ان الوضع الحالي للسوق سيئ، خاصة مع تدني حجم الطلب على شراء العقارات بسبـــب نــقــــص السيـولة من الســوق وتخـوف الراغبــين في الشراء، لاسيما مع انخفاض أسعار العقارات بنسب تتراوح ما بين 25 و60 في المئة، الأمر الذي فاقم من الأزمة على هؤلاء وجعل الخلاص من المديونــيات أمــرا صعبــا في ظل هذه الظروف المتردية.

وزاد ان البنوك ليس من صالحها تسييل العقارات لانه لن يرجع لها اموالها والسوق العقاري لن يتحمل عملية التسييل، بالاضافة الى ان هناك بعض المحافظ بعضها جيد وعند تقييمها نزلت القيمة المباعة اليوم وهذا سيؤثر على المحفظة العقارية التي يكون وضعها الاقتصادي سليما، ولذلك البنوك ليس من صالحها رغم انه من الممكن ان تكون البنوك الاسلامية قامت بتسييل العقارات ولكن ليس بطريقة السوق ولكن من خلال نقلها عبر محافظ لعملاء آخرين وهذا الانتقال لا يظهر في السوق لان تحريك ملكيات داخلية ولا يؤثر على السوق ولا قيمه الداخلية.

ومن جانبه، يرى الخبير العقاري رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي ان المخاوف العقارية من قيام البنوك بتسييل العقارات.. تعد مغامرة من البنوك، لأنه في حالة العرض والتسييل ستتراجع القيم وأسعار العقارات وسيخسر الجميع.

وطالب العصيمي بضرورة وضع رؤية جديدة للسوق العقاري وانه يجب على صناع السوق العقاري ان يجتمعوا ويبحثوا الأمر مع البنوك من خلال اعادة هيكلة الالتزامات المالية، عملاً بالمثل الكويتي «كل واكل»، وذلك لان الخسارة كانت أسبابها عالمية وليست بفعل فاعل، وألقت بظلالها على السوق العقاري، اذن يجب التفاهم بدلاً من ان يضع كل بنك سيفاً على رقاب العقاريين، ولهذا فالحل هو الصبر مع التزام الأطراف.

وحول تدخل الدولة لانقاذ سوق الكويت للأوراق المالية وعدم التدخل لانقاذ السوق العقاري أوضح العصيمي ان الحكومة لديها علم ان العقار يداوي ذاته بذاته، وذلك لأنه شيء ملموس ومحسوس وشيء قائم، فهو ليس ورقاً يحتاج الى تقويم وانقاذ مثل أسهم البورصة، ولهذا فالعقار ينخفض اليوم ويصعد غداً.​

 

[خالد العليان]

مشرفنا العزيز الفهلوي..مرورك تاج على الراس...
ومواضيعك قيمة مانستغني عنها...
الحين ياشباب خلونا نحسبها ..حسبة منطقية تعتمد على القوانين مو على وكالة يقولون...الحسبة تقول:
1-قانون 9.8/2008 وضع حد للمضاربة التي كانت على العقار السكني..وحد ضريبة 10دنانير على كل متر..مثل ماقلت اللي عنده 50الف متر يدفع ضريبة سنوية للدولة مليوووووووون دينار.
2- القانون منع الشركات العقارية الشراء او الاستملاك في القطاع السكني..يعني الحين يمنع منعا تاما على الشركات العقارية الشراء في القطاع السكني...عندهم القطاع الاسثماري والتجاري يسوون فيه اللي يبون.
3-الشركات العقارية حايسة مليون حوسة مع البنوك..الاخوان خذوا قروض وشروا فيها الاراضي والمساكن بالقطاع السكني ...والحين عقاراتهم طايحة بجبودهم موعارفين شيسوون فيهم...وبالمقابل البنوك قاعد تضغط عليهم يالدفع...يالتسييل للعقارات المرهونة للبنوك..وانا ااكد ان بيع وتسييل اليوم افضل للبنوك من بيع وتسييل الغد..
4- الدولة اصدرت قوانين بموافقة الحكومة والمجلس...تقضي بتوفير 200الف وحدة خلال 6سنوات...والشيخ احمد الفهد وضع الخطة التنوية وكيفية تنفيذها على طاولة مجلس الوزراء...وتم اعتمادها..وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس الامة.
5-الاسكان شادة حيلها وقاعدة تجهز 35844 وحدة سكنية و المرافق العامة لمدينة الخيران الجديدة و تنفيذ الطرق الرئيسية و 9574 وحدة سكنية و المرافق العامة في مدينة صباح الاحمد.
و تنفيذ الطرق الرئيسية و 5020 وحدة سكنية والمرافق العامة في مدينة جابر الاحمد و تنفيذ 1736 وحدة سكنية مع المرافق العامة في مشروع شمال غرب الصليبيخات اضافة الى تنفيذ 1476 بيتا مع المرافق العامة في مدينة سعد العبدالله ...يعني بحسبة بسيطة...راح يطلع ان الدولة راح توفر قريبا 50الف وحدة سكنية قريبا...هذا من غير المشاريع الجديدة المقرة في مجلس الامة مؤخرا...
يعني اكثر من نص الطلبات راح نعتبرها انتهت..وننطر اللي بعده..
6- المساحة المستغلة في الكويت هي فقط 8% من اجمالي المساحة.
هذا النقاط غيض من فيض...جميعها تؤكد ان القطاع السكني..متجه الى الاسعار المعقولة..لان اللي نشوفه الحين اراضي على 110الف سد لد...وقاعد نشوف منازل معروضة للبيع تفوق النصف مليون...ليييش؟
من خلال هذا الموضوع...لانقول لاتشتروا...نحن نضع الحقائق..والقرار النهائي كما ذكرت مرارا وتكرار هو بيد المواطن فقط لاغير..
شكرا

 

[zidantheking]

53650

وحده يعني يبقى 36350 طلب

تتوقع المشاريع تغطي طلبات لحد اي سنة ؟

 

[خالد العليان]

53650

وحده يعني يبقى 36350 طلب

تتوقع المشاريع تغطي طلبات لحد اي سنة ؟

سؤال طيب...وممتاز
التقارير تشير الى ان عدد الطلبات الاسكانية يوازي 6الاف طلب سنوي..اضربها ب6سنوات...يطلع عندك 36الف طلب اسكاني...
واحنا الحين في عام 2010...بعني يالحبيب المفروض المشاريع تغطي لغاية طلب 2004 تقريبا...
والتقارير اللي نقلناها وناقشناها اكدتها التقارير..وهذا واحد منها:
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان ووزير التنمية الشيخ احمد الفهد مساء امس الاول عن عزمه تقديم خطة تنفيذ المشروعات الكبرى وموازناتها وتوقيت تنفيذها في اجتماع مجلس الوزراء المؤجل مساء غد علمت «الوطن» ان موازنة المشاريع الانشائية والتنفيذية والتشريعية ومايواكبها من دراسات استشارية في أربع سنوات لن تتخطى حاجز الـ30 مليار دينار وليس 37 مليار دينار كما نشر في تقارير صحافية سابقة أي بواقع 7.3 مليارات دينار سنويا مع المحافظة على اسعار النفط.
وأشارت المصادر ذاتها الى ان عدد المشاريع في الخطة بلغت 1095 مشروعا منها 809 مشاريع انشائية و286 مشروعا تنفيذيا كما سيتطرق الشيخ أحمد الفهد الى خفض الطلبات الاسكانية خلال سنوات خطة التنمية الاربع بنسبة قدرها %60.
يعني بالمختصر المفيد(60%) من الطلبات الاسكانية راح تنتهي...مشكلتها..
شكرا

 

[zidantheking]

ولله زين

المهم سمعت كلام من خالي ( يشتغل بلمطار ) يقولون الكويت مقبله على مطار يديد و يمكن يتحول القديم الى سكني او استثماري و بعض القسايم تكون خاص(شرق القرين و الصديق ... الخ ) و بعضها تكون حكومية ( جابر الاحمد و سعدالعبدلله ... الخ )

بس يقول هذا الحجي يمكن يصير بعد 5-10 سنين تو الناس عليه و المخطط موجود بعد ما تطلع من الجوازات (صوب محلات العطور )

 

[خالد العليان]

«المنيفي»: قيمة أراضي «جيران الخليج» بأبوفطيرة تراجعت إلى 6.7 مليون دينار من 9.1

اكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «جيران الخليج القابضة» بدر المنيفي ان القيمة السوقية للأراضي التي تملكها الشركة (معارض أبوفطيرة/ أرض فضاء في أبوفطيرة) والتي تملكها الشركة قد تراجعت الى مبلغ 6.7 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 9.1 مليون دينار العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض القيمة السوقية للمنطقة.
وقال في الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس أنه لا يوجد تأثير على البيانات المالية للشركة حيث ان تسجيل تلك الأراضي تم على أساس التكلفة حيث بلغت كما في 2010 مبلغ 5.7 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار في 2009.
http://www.alraimedia.com/AlRai/Article.aspx?id=214287&date=06072010

 

[zidantheking]

للبيـــــــــع ارضـــــــى بالفنيطــــــــــــــس 400م شـــــــــارع واحـــــــــــــــــــد الـــــــــــــسعر 123 الـــــــــــــف وللمـــــــــــــزيد من العـــــــروض تفضــــــــــــــل بالاتصـــــــــــال ابوفيصل 99262602

خن شوف بعد رمضان جم يكتب

 

[zidantheking]

يا خالد يا العليان

اليوم بدوانية سمعت كلام يخووف

اذا الحكومة ما طبقت القانون 9/8

التجار راح يرفعون الاسعار الى الدبل ( ما اتوقع دبل بس فيه نسبة كبيرة و احتمال ترد ايام 2008 )

الكلام من صاحبي كان يشتغل سابقا دلال عقارات بلروضة قبل جم سنة ( ايام قبل الطفرة المجنونة يعني يقولك بلروضة 750 بطن و ظهر على 200 مو الحين 370 و لا شارع ) فعنده علاقة مع كم تاجر

 

[المؤشراتي2]

انا نظرتي سلبية للعقار واستنتجت هذه السلبية من الواقع الذي يعيشه العقار
في السابق كانت المضاربة بالعقار من قبل الهوامير والشركات العقاريه هي المحرك الاساسي للعقار
اما الان فالمضاربة انعدمت بسبب عدم جدواها والكل يرغب في التخلص من العقار ولا يفكر في الشراء سوى المحتاج لسكن

اذن ما سيحصل في ظل عدم وجود المضاربة بالعقار؟

البنوك وشركات التمويل ستضغط على المضاربين للحصول على الاقساط

وتجار العقار لا يجدون المشترين او المستأجرين

سيتم بيع العقارات بأي ثمن للهروب من البنوك
وندخل في دوامة من جديد
وانا اعتقد ان عام 2010 سيكون هو المحك الحقيقي للعقار
اما ان الحكومة تنجح في النهوض بالعقار مجددا بالدعم المباشر
او سيكون هناك هبوط قوي مره اخرى في عام 2011

 

[مستثمر73]

السلام عليكم

بأختصار : ألي يبي يعرف وضع العقار يشوف وضع الشركات العقاريه المدرجه بالبورصه ...

أقل شركة مديونه فوق 100 مليون دينار وفي شركات فوق 200 مليون دينار !!!

والشركات أسعارها أقل من القيمة الأسميه بنسبه كبيره ومافي حل لها ألا وحده من الثنتين أما أعلان أفلاس وتسييل أصول الشركة أو يتم شرائها من قبل شركة مدرجه أو أندماج وفي هذي الحاله راح يتم تقييم أصول الشركة بالحضيض ...

صفقات العقار شبه معدومه من فتره ومن بداية شهر 11 راح يتم البيع بالنازل أن شاء الله ..

الصبر زين وأنصح بعدم الشراء مع أول نزول

 

[خالد العليان]

مرحبا...
الحين موبس البنوك اللي قاعد تهدد بتسييل الرهونات العقارية...هم بعد (الصناديق النقدية)..وهي اللي كانت تمول بعض الشركات العقارية وغيرها مقابل رهنها للعقارات الخاصة بالشركات...
يعني الحين الشركات العقارية بين نارين..نار البنوك ونار الصناديق النقدية...يعني من وين ماتطقها الشركات موراضية ترهم...ومعاكم الخبر:
كشفت مصادر استثمارية مطلعة لـ«الوطن» ان ثمة ضغوط جديدة بدأت تلوح في الافق على بعض الشركات الاستثمارية والعقارية المدينة لبعض صناديق النقد التي يسمح لها بنك الكويت المركزي من ضمن اغراضها بالاقراض والتمويل.
وقالت المصادر ان بعض صناديق النقد والتي تتبع شركات استثمارية كبرى بدات في طلب الشركات المدينة لها بسداد ما عليها من التزامات في غضون شهر من الآن وهو ما سيدفع الشركات المدينة الى مزيد من التسييل او بيع اسهم مملوكة لها في شركات اخرى بهدف الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الصناديق.
واكدت المصادر ان الفترة الماضية وتحديدا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين شهدا بالفعل تسييل بعض الشركات المدينة لبعض اسهمها في البورصة بهدف سداد بعض مطالباتها تجاه الصناديق مشيرة الى ان احد اكبر صناديق النقد في الكويت والتابع لشركة استثمارية تمتلك الدولة حصة فيها قد ارسلت خطابا رسميا لاحدى الشركات المدينة بسرعة سداد ما عليها من التزامات ومطالبات او مقاضاتها والحجز على كافة اصول الشركة وممتلكاتها مما دفع الشركة الى تسييل بعض الاصول والاسهم بشكل عشوائي للوفاء بالتزاماتها.
وقالت المصادر ان هذه المطالبات المفاجئة لصناديق النقد قد ينتج عنها حالة من الارتباك في البورصة وسوق العقار في ظل ازمتها الحالية للسوق مما يساهم في خلق ضغوط كبيرة على سوق الاسهم ودفع العديد من الشركات العقارية كذلك الى بيع بعض عقاراتها باسعار متدنية للغاية ودون قيمتها الحقيقية تفاديا لخسائر اكبر في حال صدور احكام ادانة.
واضافت المصادر ان الشركات التي تدير صناديق من هذا النوع ضغطت بقوة لتحصيل كامل مستحقاتها، كون تلك الصناديق لا تقبل أي رهونات أو تسمح باعادة جدولة كما ينص النظام الاساسي للصناديق.

http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=41921

 

[خالد العليان]

يا خالد يا العليان

اليوم بدوانية سمعت كلام يخووف

اذا الحكومة ما طبقت القانون 9/8

التجار راح يرفعون الاسعار الى الدبل ( ما اتوقع دبل بس فيه نسبة كبيرة و احتمال ترد ايام 2008 )

الكلام من صاحبي كان يشتغل سابقا دلال عقارات بلروضة قبل جم سنة ( ايام قبل الطفرة المجنونة يعني يقولك بلروضة 750 بطن و ظهر على 200 مو الحين 370 و لا شارع ) فعنده علاقة مع كم تاجر

هلا زيدان...ياخوك حجي الدواوين هو اللي وهقنا...
قبل كم شهر كنت بديوانية عروقها بالماي..والربع هم عروقهم بالماي..انصحوني اشتري بسهم(......)وبصراحة هم الزموني على الشراء..وان ماشريت نزعل عليك..انت موواثق فينا...ومن الحجي هذا..
المهم يالحبيب خذاني (الواهس) ورحت سحبت مبلغ طيب وشريت ..قيمة السهم كانت 168فلس...وقالولي عطهم من اسبوعين لي شهر راح يندبلون..والشباب خبرة بورصة نايمين فيها...
عموما الحين سعر السهم تقريبا66 فلس..الله يعوض..
وقتها خذيت براي الشباب...وتجاهلت الرأي الفني واتجاه السوق..وراحت الفليسات..
وضع السوق العقاري واضح وضوح الشمس..والقوانين واضحة..وصعبة انها ماتتطبق...هذا امر مستحيل...
ياخوك الحين...اذا رحت حق حماية المستهلك وقلتلهم ان الجمعية الفلانية زايدة سعر الدجاجة الدجاجة...على قولة عبدالحسين عبدالرضا...صدقني تنقلب الدنيا ويبهدلون اعضاء الجمعية...واذا كانت بقالة يسكرونها...
فما بالك بقانون اشهر من عادل امام...قانونا العزيز9.8/2008 العيون راح تكون مبطلة 24ساعة على 24ساعة..
شكرا

 

[كش ملك]

مرحبا...
الحين موبس البنوك اللي قاعد تهدد بتسييل الرهونات العقارية...هم بعد (الصناديق النقدية)..وهي اللي كانت تمول بعض الشركات العقارية وغيرها مقابل رهنها للعقارات الخاصة بالشركات...
يعني الحين الشركات العقارية بين نارين..نار البنوك ونار الصناديق النقدية...يعني من وين ماتطقها الشركات موراضية ترهم...ومعاكم الخبر:
كشفت مصادر استثمارية مطلعة لـ«الوطن» ان ثمة ضغوط جديدة بدأت تلوح في الافق على بعض الشركات الاستثمارية والعقارية المدينة لبعض صناديق النقد التي يسمح لها بنك الكويت المركزي من ضمن اغراضها بالاقراض والتمويل.
وقالت المصادر ان بعض صناديق النقد والتي تتبع شركات استثمارية كبرى بدات في طلب الشركات المدينة لها بسداد ما عليها من التزامات في غضون شهر من الآن وهو ما سيدفع الشركات المدينة الى مزيد من التسييل او بيع اسهم مملوكة لها في شركات اخرى بهدف الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الصناديق.
واكدت المصادر ان الفترة الماضية وتحديدا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين شهدا بالفعل تسييل بعض الشركات المدينة لبعض اسهمها في البورصة بهدف سداد بعض مطالباتها تجاه الصناديق مشيرة الى ان احد اكبر صناديق النقد في الكويت والتابع لشركة استثمارية تمتلك الدولة حصة فيها قد ارسلت خطابا رسميا لاحدى الشركات المدينة بسرعة سداد ما عليها من التزامات ومطالبات او مقاضاتها والحجز على كافة اصول الشركة وممتلكاتها مما دفع الشركة الى تسييل بعض الاصول والاسهم بشكل عشوائي للوفاء بالتزاماتها.
وقالت المصادر ان هذه المطالبات المفاجئة لصناديق النقد قد ينتج عنها حالة من الارتباك في البورصة وسوق العقار في ظل ازمتها الحالية للسوق مما يساهم في خلق ضغوط كبيرة على سوق الاسهم ودفع العديد من الشركات العقارية كذلك الى بيع بعض عقاراتها باسعار متدنية للغاية ودون قيمتها الحقيقية تفاديا لخسائر اكبر في حال صدور احكام ادانة.
واضافت المصادر ان الشركات التي تدير صناديق من هذا النوع ضغطت بقوة لتحصيل كامل مستحقاتها، كون تلك الصناديق لا تقبل أي رهونات أو تسمح باعادة جدولة كما ينص النظام الاساسي للصناديق.

http://www.alwatan.com.kw/articledetails.aspx?id=41921

كل يوم يمر تتجلى مصداقية أخونا خالد

بيض الله وجهك اخوي خالد على هالمجهود الطيب والنصيحة لإخوانك بعدم التسرع والتريث في الشراء ،

حبيت فقط اني أشكرك تقديرا لمجهودك ، وأدعوك للاستمرارية ،

تحياتي الخالصة .

 

[الفهلوي]

مرحبا يااخوان
سمع هالمعلومه من احد الاخوان الاعزاء ان بيت التمويل الكويتي بيعرض 2000 فيلا بمزادولي عنده خبر بالمعلومه ارجوا يأكدها لنا
ارجواااا تحديد المصدر عند التأكيد ويكون المصدر ثقة

هذا خبر خطير جدا جدا ان صح وثبت

واذا صدق الخبر ستكون بداية انهيار عنيف للعقار

نتمنى ذلك بشده

والله كريم​

 

[tariq11]

المعلومه اللي عندي انها اراضي مو فلل.. بس مو متأكد منها

بس هل طرح بيت التمويل يساعد على نزول العقار..؟؟
الحكومه وزعت القيروان والنهضه و سعد وشمال غرب صليبخات و جابر وصباح...الخ
وما تأثر العقار.. انا ما احبط احد لكن افكر بواقعيه.. لابد للحكومه انها تتعاون مع القطاع الخاص عشان يبين التأثير

 

[endless77]

مرحبا...
الحين موبس البنوك اللي قاعد تهدد بتسييل الرهونات العقارية...هم بعد (الصناديق النقدية)..وهي اللي كانت تمول بعض الشركات العقارية وغيرها مقابل رهنها للعقارات الخاصة بالشركات...
يعني الحين الشركات العقارية بين نارين..نار البنوك ونار الصناديق النقدية...يعني من وين ماتطقها الشركات موراضية ترهم...ومعاكم الخبر:
كشفت مصادر استثمارية مطلعة لـ«الوطن» ان ثمة ضغوط جديدة بدأت تلوح في الافق على بعض الشركات الاستثمارية والعقارية المدينة لبعض صناديق النقد التي يسمح لها بنك الكويت المركزي من ضمن اغراضها بالاقراض والتمويل.
وقالت المصادر ان بعض صناديق النقد والتي تتبع شركات استثمارية كبرى بدات في طلب الشركات المدينة لها بسداد ما عليها من التزامات في غضون شهر من الآن وهو ما سيدفع الشركات المدينة الى مزيد من التسييل او بيع اسهم مملوكة لها في شركات اخرى بهدف الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الصناديق.
واكدت المصادر ان الفترة الماضية وتحديدا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين شهدا بالفعل تسييل بعض الشركات المدينة لبعض اسهمها في البورصة بهدف سداد بعض مطالباتها تجاه الصناديق مشيرة الى ان احد اكبر صناديق النقد في الكويت والتابع لشركة استثمارية تمتلك الدولة حصة فيها قد ارسلت خطابا رسميا لاحدى الشركات المدينة بسرعة سداد ما عليها من التزامات ومطالبات او مقاضاتها والحجز على كافة اصول الشركة وممتلكاتها مما دفع الشركة الى تسييل بعض الاصول والاسهم بشكل عشوائي للوفاء بالتزاماتها.
وقالت المصادر ان هذه المطالبات المفاجئة لصناديق النقد قد ينتج عنها حالة من الارتباك في البورصة وسوق العقار في ظل ازمتها الحالية للسوق مما يساهم في خلق ضغوط كبيرة على سوق الاسهم ودفع العديد من الشركات العقارية كذلك الى بيع بعض عقاراتها باسعار متدنية للغاية ودون قيمتها الحقيقية تفاديا لخسائر اكبر في حال صدور احكام ادانة.
واضافت المصادر ان الشركات التي تدير صناديق من هذا النوع ضغطت بقوة لتحصيل كامل مستحقاتها، كون تلك الصناديق لا تقبل أي رهونات أو تسمح باعادة جدولة كما ينص النظام الاساسي للصناديق.

http://www.alwatan.com.kw/articledetails.aspx?id=41921

الله يبشرك بالجنه يا خالد العليان

والله اني البارحه في الديوانيه ساهي وافكر متى اشتري لي ارض والا بيت
وانا ادري عن قانون 8 و 9 2008 بس كنت خايف انه ما راح يتطبق

وعلى فكره انعرضت علي ارض بأبوفطيره ب 105 ورفضت اشتريها لان الدلال دق علي وكان يحاول يقنعني بطريقة كشيت منها

عموما راح نصمد لين يجيب الله مطر

 

[خالد العليان]

هذا خبر خطير جدا جدا ان صح وثبت

واذا صدق الخبر ستكون بداية انهيار عنيف للعقار

نتمنى ذلك بشده

والله كريم​

الله كريم...يالحبيب الفهلوي..
انا المعلومة اللي عندي..من موظف مسؤول في بيت التمويل (والله على مااقول شهيد)..ان بيت التمويل مستحوذ على مليون متر في القطاع العقاري..هذا المعلن بين الموظفين في بيت التمويل...بس اللي اتوقعه ان بيت التمويل مستحوذ على اكثر من جذي بكثير...والوحيد الذي يستطيع ان يأخذ قرار بهذه الاراضي هو مسؤول واحد ذو منصب كبير..
عموما سواء قصر الوقت او زاد...بيت التمويل مجبر على تصريف هذه الاراضي..كونه سيدفع في مطلع عام 2011 مبلغ 10 ملايين دينار سنويا للدولة...واتوقع ان هذا المبلغ كبير جدا على بيت التمويل...هذا في حال كان يستحوذ فقط على مليون متر مربع..هذا بالاضافة الى قانون منع استملاك الشركات الخاصة والعقارية بالقطاع السكني..
عموما اتمنى مايطلع لنا واحد الحين ويقول ان بيت التمويل عروقه بالماي ويعرف يضبط نفسه مع الدولة...الرد على هذا الطرح...بيت التمويل صارله فترة بالمحاكم مناشب الدولة على مجمع المثنى الشهير...بيت التمويل كان مسيطر على مجمع المثنى بنظام (البي او اتي) لمدة 25 عاما...وبعد انتهاء المهلة قامت الدولة بسحب المشروع من بيت التمويل وقام الاخير برفع قضايا على الدولة بانه الاحق بادارة المجمع وطالب بتمديد فترة استحواذه على المجمع...وبالنهاية طلع الحكم القضائي من صالح الدولة...وتم تسليم مجمع المثنى الان لاملاك الدولة...
اللي بقوله القضاء ملتزم بالقوانين الكويتية..نظام(البو او تي)25 عاما وبيت التمويل يبيه يخليه 50 عاما...الحجي هذا مايصير احنا بدولة قانون...
القانون الكويتي يمنع الشركات الخاصة والعقارية من الاستملاك في القطاع السكني...ودفع 10 دنانير عن كل متر مربع...وبيت التمويل موبكيفه يستثني نفسه...
القضية قضية وقت مو اكثر..وبيت التمويل مجبر على تصريف الاراضي الموجودة لديه..
وانا من ناحيتي راح اطالب بعض النواب ...بتوجيه سؤال الى وزير الاسكان او البلدية يكون كالتالي:
نظرا لاقتراب موعد تطبيق قانون 9.8/2008 وجبي الضرائب البالغة 10 دنانير عن كل متر لمايفوق 5الاف متر..ومنع الشركات الخاصة من الاستملاك في القطاع فيرجى الاجابة على الاسئلة التالية:
1- عدد الشركات الخاصة (بنوك-شركات عقارية-شركات تجارية)التي مازالت تتملك في القطاع السكني؟
2- المساحة الاجمالية التي تتملكها الشركات مع تحديد مواقع الاراضي الخاصة بها؟
3- هل تم تأسيس قطاع خاص يتابع تنفيذ بنود القانون،كون ان القانون جديد ويحتاج الى ادارة لمتابعة التنفيذ؟.......
هذا بعض الاسئلة ...واللي عنده اسئلة ثانية ياريت يبعثها...عشان ارتبها وابعثها للسيد احمد السعدون او السيد مسلم البراك..باقرب فرصة..عشان يوجهها مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة...
شكرا

 

[خالد العليان]

الله يبشرك بالجنه يا خالد العليان

والله اني البارحه في الديوانيه ساهي وافكر متى اشتري لي ارض والا بيت
وانا ادري عن قانون 8 و 9 2008 بس كنت خايف انه ما راح يتطبق

وعلى فكره انعرضت علي ارض بأبوفطيره ب 105 ورفضت اشتريها لان الدلال دق علي وكان يحاول يقنعني بطريقة كشيت منها

عموما راح نصمد لين يجيب الله مطر

هلا بالحبيب....endless
ياخوك انا وبعض الاخوان اللي قاعد نسويه..نجيب المعلومات والحقائق ونعرضها على رواد المنتدى الكرام...والقرار النهائي بيدكم انتم فقط لاغير...
ونطرح وجهة نظرنا الخاصة..و من وجهة نظري الخاصة...
هناك خياران امامي:
الخيار الاول: انتظر طلبي الاسكاني وهنا استفيد من امرين اساسيين الاول الدولة تعطيني ارض قيمتها لاتقل عن 100 الف بالاسعار المتداولة حاليا وتعطيني قرض بقيمة 70 الف بدون فوائد وباقساط مريحة...بمعنى ان الدولة تعطيني 170 الف...منهم 100الف وهي قيمة الارض بدون مقابل يعني هدية وبالمجان..هذا اذا ماطلعلي بالقرعة بيت زاوية وارتداد...تكون هدية الدولة دسمة...
الخيار الثاني:اقوم بشراء ارض بقيمة 100الف من حسابي الخاص..واقول للدولة مشكورة ارضج مابيها و100 الف اللي تبين تهديني اياها مابيها...واصفي بس على ال70 الف قيمة القرض..
بجد الله سبحانه وتعالى عرفناه بالعقل..والعقل بالموضوع هذا واضح وصريح..الدولة قاعدة تعطيني ارض ببلاش...ارفس النعمة واروح ادفع اللي قدامي ودوني واقساط مالها اول ولا اخر عشان ارض الدولة موفرتها لي بدون ولا فلس...
اذا الاراضي سعرها معقول..ماتتجاوز50 الف مثلا...ممكن الواحد يقول مبلغ ويتعوض...بس بجد صعبة تعوض ال100الف...هذا المبلغ قاعد نوفره من تعب وسهر وشغل ليل نهار...
وخلنا نحسبها لواحد راتبه الف دينار...المصاريف اليومية والماجلة الشهرية وايجار الشقة..اذا كنت بطل وتعرف تدير الحسابات صح..تقدر توفر 300دينار بالشهر..اضربهم بالسنة...هذا يعني انك تقدر توفر بالسنة 3600دينار..وبالعشر سنوات تقدر تجمع 36الف دينار..وبعشرين سنة تجمع 72 الف..وبثلاثين سنة تجمع تقريبا 100الف...
يعني الحين...تجميع 30 سنة...بتعب وسهر وكراف...اروح احرقهم بيوم وليلة واعطيهم للتجار او بيت التمويل...ليش...عقلي وين...وبالمقابل...الدولة تقولك ياحبيبي ياكويتي يامواطن ياعزيز...لاتعب حالك..وتضيع حلالك..انا اعطيك الارض..واعطيك مبلغ عشان تبني فيه وقسطك 100دينار بالشهر بدون فوائد...
ياجماعة...مسمى (الكاش عزيز) نظرية من ابتداع التجار...اذا التجار عندهم الكاش عزيز..يعني انا يالمواطن الفقير عندي الكاش مو عزيز..الا عزيز وعزيز وعزيز..