آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 1

[بو فلاح]

سوق الكويت تنهي تعاملات مطلع الأسبوع على تراجع



أنهت سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات اليوم على تراجع، مع انخفاض غالبية المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع قطاعا البنوك والعقارات.

فيما مال باقي المؤشرات القطاعية للانخفاض ووصل مؤشر السوق الرئيس لمستوى 6492 نقطة.

وكان المؤشر الرئيس لسوق الكويت للأوراق المالية قد أنهى تعاملات الخميس على انخفاض بنسبة 0.43% مسجلاً 6512.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 0.8 نقطة عند مستوى 403.43 نقطة.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أسهم (مينا، تمدين أ، بنك بوبيان)، بينما جاء في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً أسهم (إسكان، هيتس تلكوم، اسمنت خليج).

 

[بو فلاح]

سوق السعودية تعزز مكاسبها وتقترب من تعويض خسائر الجلسة السابقة



اقتربت الأسهم السعودية من تعويض خسائرها عن الجلسة السابقة لكن الضغط الذي تصدره اسهم المصارف والتطوير العقاري لايزال يعطل وتيرة صعود المؤشر.

ويسجل المؤشرالعام حاليا مكاسب بحوالي 25 نقطة او مايعادل 0.41%مرتفعا الى مستوى 6159 نقطة إلا أن التداولات لازالت ضعيفة .

وجمعت أسهم اسهم البتروكيماويات افضل المكاسب حتى الان مع صعود مؤشرها بنسبة 1.06% وسط اداء جيد لسهم اللجين وسابك وكيان السعودية وبترورابغ.

وارتفع الاتصالات بحوالي0.72%بدعم من سهم عذيب والإتصالات السعودية وموبايلي بينما يسجل سهم "زين" استقرار في ادائه.

وتظهر بيانات الأسهم النشطة بالحجم استهدافا من المستثمرين لسهم صدق وكيان وسابك والمصافي والاتصالات وينساب.

وقال المحلل الاستثماري صالح العنزي ان السوق يواجه صورة غامضة في الوقت الحالي بسبب تضارب الاشارات التي تصدرها الاسواق العالمية حيث هدأت حدة الازمة في اوروبا لكن الشكوك تثار حول تعافي الاقتصاد الامريكي بعد صدور نتائج دونة المتوقع لبعضص الشركات الامريكية .

وأكد العنزي في مقابلة مع قناة العربية ان السوق تاثر بنتائج البنوك التي اظهرت تراجعا في مجمل ارباح النصف الاول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .لكنه نمو محافظ القروض لديه يؤشر لعودة النشاط الى القطاع .

واضاف العنزي ان الوضع لم يعد مقلقا للبنوك بعد ان تقلص حجم المخصصات مايعني ان نسبةالانكشاف على القروض المتعثرة باتت قليلة.

 

[بو فلاح]

أسواق الإمارات تنهي تعاملاتها على تباين وسط تدني قيم التداول


أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات اليوم على تباين حيث مال مؤشر دبي للتراجع، بضغط من غالبية الأسهم القيادية، ليهبط مجدداً لمستوى المقاومة عند 1510 نقاط، فيما ارتفع سوق أبوظبي رغم تباين أداء المؤشرات القطاعية.

وارتفع نهاية تداولات اليوم سهم آبار بالقرب من الحدود القصوى بنسبة 8.28%، إلى 1.59 درهم، بعد طلب هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل سعر عرض شراء آيبيك لأسهم آبار بسعر 1.45 درهم للسهم، إلى 1.95 درهم.

وتراجع سوق دبي اليوم بنسبة 0.83%، فيما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.11%.

وفي دبي بلغت قيمة التداول 87 مليون درهم فيما بلغت في أبوظبي 49 مليون درهم.

وكانت أسواق الإمارات قد أنهت تعاملات الخميس، وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً بنسبة 1.03%، وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.11%، بضغط من العقار والخدمات والاتصالات.

وبنهاية تعاملات اليوم تراجع سهم إعمار العقارية بـ0.60%، عند مستوى 3.29 درهم، وسهم أرابتك بنسبة 2.72%، وسهم العربية للطيران بما نسبته 1.74%.

ووصل مؤشر سوق دبي لمستوى 1507 نقاط، بينما وصل مؤشر أبوظبي لمستوى 2523 نقطة.

 

[بو فلاح]

بورصة قطر تنهى تعاملات اليوم على خسائر


أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم على خسائر، بضغط رئيس من قطاعي الصناعة والبنوك، وواصل المؤشر انخفاضه دون مستوى الـ7000 نقطة، بعد أن فقد ما نسبته 0.72%، ووصل إلى مستوى 6913 نقطة.

وكان مؤشر بورصة قطر قد أنهى تعاملات الخميس على تراجع، بما نسبته 0.78%، ليصل إلى مستوى 6963 نقطة.

وارتفعت خلال جلسة اليوم أسعار 5 أسهم فقط، واستقرت 4 أسهم، فيما تراجعت أسعار 28 سهماً.

وقاد تراجعات اليوم سهم الرعاية بنسبة 3.80%، تلاه سهم الإجارة بنسبة 2.14%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الخليج القابضة بنسبة 1.95%.

وتراجع نهاية الجلسة سهم صناعات قطر بنسبة 1.02%، إلى مستوى 97.80 ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطاً (بروة، المصرف، صناعات)، بالإضافة لسهم مصرف الريان.

 

[بو فلاح]

سوق مسقط سيشهد نشاطا أكبر خلال الأسابيع المقبلة


اختتم المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولاته الأسبوع الفائت على تراجع طفيف بنسبة 0.21% وذلك عند مستوى 6,217.78 نقطة، وخلال هذا الأسبوع سيطرت نتائج الشركات المالية القيادية على حركة السوق، فقد استقبل المتعامون في السوق نتائج كل من بنك صحار والبنك الوطني العُماني بإيجابية، فيما جاءت نتائج بنك مسقط دون التوقعات، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مؤشر قطاع البنوك وشركات الاستثمار عند مستوى إغلاقه نفسه للأسبوع السابق تقريباً وذلك عند مستوى 8,885.85 نقطة بارتفاع 0.41%، كما ارتفع مؤشر قطاع شركات الخدمات والتأمين بالمستوى نفسه أي بنسبة 0.41% ليغلق عند 2,367.79 نقطة، وكانت النتائج المالية الطيبة للربع الثاني من هذا العام لكل من شركة صناعة الكابلات العُمانية والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم من أهم المحفزات لارتفاع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 7,019.75 نقطة، علماً بأن هذا المستوى يعتبر الأعلى منذ تاريخ 24 مايو 2010.

ومن ضمن 67 شركة تداولت أسهمها، كان النصيب الأكبر منها لأسهم الشركات المرتفعة حيث بلغت 30 سهما (45%) مقابل 20 سهما تراجعت أسعارها و17 سهما استقرت دون تغيير.

وباستثناء أثر الصفقة التي تمت خلال هذا الأسبوع على سهم الشركة العُمانية للألياف البصرية وأثر الصفقة التي تمت خلال الأسبوع السابق على سهم شركة الأنوار لبلاط السيراميك، فإن إجمالي قيمة التداول قد ارتفعت بنسبة 8% فيما تراجع حجم التداول بنسبة 13%، وجاء ذللك في التحليل الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي.

ومنذ الأسبوع الأخير من شهر مايو 2010، فإنه يلاحظ خروج المستثمرين من المؤسسات الخليجية من السوق العُماني بشكل مستمر، وخلال هذا الأسبوع استمر ضغط البيع من قبلهم حيث كانت محصلة أعمالهم بيع بقيمة 3.85 مليون ر.ع مقابل شراء بقيمة 0.3 مليون ر.ع.

وخلال هذا الأسبوع، قامت شركتان رئيسيتان من ضمن قطاع الصناعة هما الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم وشركة صناعة الكابلات العُمانية بالإعلان عن نتائجهما المالية للربع الثاني من العام 2010.

الجدير بالذكر أن شركة الألمنيوم قد حققت ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 19% على أساس ربعي لتصل إلى 619 ألف ر.ع، علماً بأن السبب في هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع مبيعات الربع المذكور وانخفاض المصاريف كنسبة من إجمالي المبيعات وذلك من نسبة 90% خلال الربع الأول 2010 إلى 87% للربع الثاني، كذلك الأمر بالنسبة لشركة الكابلات التي ارتفعت مبيعاتها بشكل قوي خلال الربع الثاني 2010 لتصل إلى 50.3 مليون ر.ع، بارتفاع 22% على أساس ربع سنوي، كما استمرت الشركة بإظهار تحسن في هوامش ربحيتها الإجمالية مما أدى إلى ان ينعكس إيجابا على محصلة أعمالها النهائية حيث حققت 2.4 مليون ر.ع بارتفاع نسبته 37%.

يذكر أن سهمي الشركتين المذكورتين كانا من ضمن أكثر خمس شركات ارتفاعاً في أسعار الأسهم لهذا الأسبوع.

 

[بو فلاح]

التقرير الأسبوعي لـ "الشال":44.% قيمة تداولات القطاع المالى

شهدت بورصة قطر أداء مختلطا لأسبوع 11/07/2010 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,008.84 نقطة، بارتفاع بنسبة 0.50% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول، 1,003.86 نقطة).

ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة قطرية مساهمة مقفلة.

أما مؤشر بورصة قطر، فارتفع بنسبة 0.77% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 6,963.53 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.

•ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 0.3% لتصل إلى 619.666.264 ريالا قطريا خلال 5 أيام من التداول، مقابل 617,802,728 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 44.0%، يليه القطاع الخدمي بنسبة 25.6%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 23.9%.

•انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (5 أيام تداول) بنسبة -13.2% ليصل إلى19,532,902 بمعدل يومي بلغ 3,906,580 سهما.

بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 22,492,470 سهما.

•انخفض عدد الصفقات المبرمة إلى 12,300 بمعدل يومي عادل 2,460 صفقة، أي انخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة -8.9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 13,507 عقداً.

•قادت شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.4% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها بنك قطر الإسلامي بنسبة 13.7%، وشركة صناعات قطر 12.4%, البنك التجاري 7.3%، والشركة الوطنية للإجارة 6.7%.

•قادت شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 15.3%، تبعها مصرف الريان بنسبة 13.3%، وشركة فودافون قطر 12.2%، شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 10.7%، وأخيرا الشركة الوطنية للإجارة 7.3%.

•من بين 42 شركة ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 15 شركة خلال الأسبوع، بينما لم تتغير أسعار أسهم خمس شركات.

 

[بو فلاح]

أكد لـ الوطن عدم التدخل في القرارات الائتمانية للبنوك.. وأكد حزمة من الإجراءات لتشجيع تدفق الأموال للقطاع المصرفي


محافظ المركزي: تعزيز السيولة في البنوك


الدور الأساسي في تحريك النشاط الاقتصادي وقت الأزمات على عاتق السياسة المالية


البنوك تحرص على توفير التمويل للعملاء أصحاب الجدارة الائتمانية


«التجارة» تبدأ تحركاً لتنظيف «العفن».. وتدعو لعقد عموميات من الأسبوع الجاري


إحياء مقترح لإبعاد شركات دون الـ10 ملايين.. والوزارة تحتفظ بحقها في محاسبة المخالفين






في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة التجارة امس عن تحركها لازالة ما سبق ان وصفه وزيرها أحمد الهارون بـ«العفن في البورصة»، اكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لـ«الوطن» عدم تدخل البنك في القرارات الائتمانية للبنوك، فيما يهتم بتعزيز السيولة فيها لتشجيع تدفق الاموال في القطاع المصرفي.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي ان البنك لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك سواء كان ذلك بالنسبة لما تقدمه من عروض الى شركات الاستثمار أو العملاء الآخرين للبنوك بصفة عامة، موضحا ان قرار منح الائتمان أمر تقع مسؤوليته على عاتق كل بنك وفقا لسياسته الائتمانية، مع الأخذ في الاعتبار القوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
وأشار المحافظ في تعقيب بعث به الى «الوطن» الى ان بنك الكويت المركزي اتخذ حزمة من الاجراءات من أجل تشجيع تدفق الأموال في القطاع المصرفي، وفيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتتمثل هذه الاجراءات في تعزيز مستويات السيولة في البنوك، واجراء تخفيضات في بعض النسب الرقابية المتعلقة بالاقراض، ومجموعة تخفيضات في سعر الخصم، وما تضمنه المرسوم بقانون رقم «2» لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة من إجراءات لحث البنوك وتشجيعها على تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني المنتجة.
وأضاف ان البنوك المحلية تحرص على توفير التمويل اللازم للعملاء الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية للاقتراض وفقا للمعايير والضوابط الائتمانية السليمة، وفي إطار تحديد واضح لما يمكن ان يواجهه البنك من مخاطر ائتمانية، وأشار الى ان الدور الأساسي في تحريك النشاط الاقتصادي في أوقات الأزمات يلقى على عاتق السياسة المالية، وذلك عن طريق زيادة معدلات الانفاق العام، وبصفة خاصة الإنفاق الرأسمالي الذي يمكن توجيهه نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الأخرى.
تحركت وزارة التجارة أمس في اطار جهودها لتنظيف سوق الكويت للأوراق المالية مما سبق أن وصفه وزير التجارة أحمد الهارون بـ «العفن» وقال وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي فيه ان الوزارة ستقوم اعتبارا من الاسبوع الجاري بتوجيه الدعوة للجمعيات العمومية لبعض الشركات المساهمة التي لم تعقد جمعياتها العمومية السنوية في مواعيدها المحددة وكذلك بالنسبة للشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية في مواعيدها بما يكفل لمساهمي الشركات الاطلاع على البيانات المالية ومناقشتها وتقرير ما يرونه مناسبا في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تحتفظ بحقها في ابلاغ الجهات المختصة حال ثبوت ان الشركة وقعت بمخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو ان بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قاموا بتصرفات أضرت بمصالح الشركة لأو مساهميها أو بعضهم بما يؤثر في الاقتصاد القومي.
وبحسب مصادر متابعة فإن التحركات الحالية تشير الى ان ادارة السوق تتجه لإحياء مقترح سابق يقضى بابعاد الشركات التي تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار عن التداول من خلال البحث عن صيغة قانونية واجرائية تضمن التنفيذ لمنع الشركات التي تطفئ خسائرها عبر تخفيض رأس المال من الوصول الى التداولات.
ولفتت المصادر إلى وجود توجه لرفع معدلات التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وإدارة البورصة لإحكام الرقابة والسيطرة على الشركات المساهمة في ظل قناعة بأن التداخل بين الجهتين أوجد كثير من الثغرات التي نفذت منها شركات نحو التداول على الرغم من أنها لم تكن تستحق.
وأوضحت المصادر ان خطة وزارة التجارة لبحث أوضاع الشركات المساهمة سيتم على مرحلتين الأولى تخص الشركات المدرجة منها على ان تلحقها مرحلة تالية للشركات المساهمة غير المدرجة حتى يتم التأكد من عودة الانضباط لقطاع الشركات المساهمة خلال الفترة المقبلة.

 

[بو فلاح]

استحقت بتاريخ العاشر من الشهر الجاري


«المجموعة الدولية» تعجز عن سداد التزامات مرتبطة بصكوك بقيمة 200 مليون دولار







أعلنت المجموعة الدولية للاستثمار، وهي شركة كويتية مختصة بالتمويل الاسلامي، أنها لن تستطيع الوفاء بالتزامات مالية دورية بحجم 3.3 ملايين دولاراستحقت بتاريخ العاشر من الشهر الجاري.
وهذه الالتزامات مرتبطة بصكوك مرابحة اسلامية كانت قد أصدرتها العام الماضي بقيمة 200 مليون دولار وأدرجتها في بورصة ناسداك دبي، وهي الدفعة الدورية الثانية التي تتخلف الشركة عن سدادها.
وبحسب «الأسواق نت» فقد قامت المجموعة بتعيين شركة «كي بي ام جي» الكويت لدراسة عملية اعادة جدولة مالية للمجموعة.
حيث يتوقع اصدار تقرير نهائي من «كي بي ام جي» نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد ان وافق البنك المركزي الكويتي على بيانات الشركة المالية للعام 2009.
يذكر ان 36 شركة تندرج اسميا تحت مظلة المجموعة، الا ان 5 فقط منها مدرجة في السوق الكويتي.

 

[أحمـــــــد]

بارك الله فيك

 

[بو فلاح]

بارك الله فيك

جزاك الله خير

 

[بو فلاح]

أسهم الفلاح ترتفع مجددا... مع لائحة تنفيذية مفصلة
ملف «هيئة السوق» على موعد مع تطورات مهمة خلال أيام



قالت مصادر مالية رفية المستوى ان الاوساط المالية والاستثمارية تراقب بجدية ما ستخرج عنها تشكيلة هيئة أسواق المال ومفوضيها، في وقت عاد الحديث مرة أخرى عن احتمال تولي مدير عام سوق الاوراق المالية صالح الفلاح منصب رئيس الهيئة، على ان يأتي التعيين مصحوبا، كما هو مفترض، بوضح لائحة تنفيذية كاملة لقانون هيئة سوق المال لتجنب اي التباسات، خصوصا ان الفلاح معروف عنه تطبيق القانون بحذافيره. وتوقعت المصادر أن يتم الكشف عن تطورات مهمة للغاية على مستوى هيئة سوق المال خلال الايام القليلة المقبلة.
واشارت المصادر تعليقا على ترشيح بعض الجهات المعنية لأسماء مختلفة على رأسها الفلاح للمنصب، الى ضرورة ان تتوافر فيه صفات منها القدرة على قراءة الوضع العام في السوق الكويتي وتتفهم الظروف المحيطة به، وذلك بالاستعانة ببعض الكوادر الفنية الرئيسية في الهيئة تسهم في تقويم الخلل الذي أصاب البورصة وجعلها من الأضعف مقارنة مع كثير من أسواق المال الاقليمية والعالمية.
وأشارت المصادر الى أن الهيئة بحاجة الى صاحب قرار، على ان يتمتع في الوقت نفسه بمرونة لتطبيق العقوبات بصورة تدرجية، وهو الامر الذي يفترض ان تحله اللائحة التنفيذية، خصوصا ان غالبية المتعاملين في سوق الاوراق المالية ليسوا على دراية بمشتملات قانون الهيئة، وعلى الجهات المعنية ان تبدأ من الآن في عملية تثقيف الجمهور والمتداولين حتى لا يفاجأ هؤلاء بتطبيق القانون دفعة واحدة.
وعلى صعيد متصل أفاد مصادر مسؤولة في البورصة أن عدم تفسير القانون وشرح مواده بشكل جيد من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، سيجعل من المستحيل العمل به خصوصاً في ظل غياب التدرج في العقوبات التي تصل الى حد السجن لسنوات، وهو ما اصطدم به تطبيق الجانب الرقابي من قانون الهيئة، ما جعله غير نافذ عمليا.
وأشارت الى أن المستثمرين الكويتيين وغير الكويتيين في البورصة المحلية لهم طبيعة خاصة اعتادوا عليها منذ انشاء السوق، فهم يتحركون على الكسب السريع ولا يعرف غالبيتهم الاستثمار طويل أو متوسط الأجل، أي أن الاشاعات هي المحرك الرئيسي لمحافظهم المالية، فهل هم على دراية أن تلك الاشاعات قد تكون سبباً في دخول بعضهم السجن إن ظلوا يرددونها على أسهم مدرجة؟!
ولفتت المصادر الى أن تطبيق القانون بحذافيره دفعة واحدة قد ينتج عنه سجن العشرات بل والمئات ممن يرتكبون ما كان يعتبر ممارسة مشروعة او يتم غض الطرف عنها وفق القانون القديم، ولكنها ستصبح مخالفة يعاقب عليها وأزمة المناخ دليل حي على ذلك، حيث وجهت الحكومة آنذاك بمئات الشيكات التي تعود لكويتيين دون رصيد، ما كان من شأنه ان يؤدي بهم الى السجون لولا معاجلة القضية بصورة خاصة.
من ناحية أخرى ذكرت مصادر أن اعضاء هيئة السوق سيكونون مطالبين بوضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد تسميتهم بشكل يعكس انسجاماً وتكاملاً في ما بينهم (وهو الأهم)، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التسمية، منوهة الى ان تلك اللائحة ستكون بحاجة الى اجتماعات متوالية مع أهل السوق من اصحاب الخبرة الفنية والادارية وذوي الدراية بالتطورات التي طرأت خلال الآونة الاخيرة.

 

[بو فلاح]

إلغاء الفترة المسائية الخميس
«المركزي» يوحد الدوام المصرفي: الإقفال اليومي 7 مساء بدلا من 8

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي وافق على توحيد الدوام المصرفي وفقا للصيغة التي طرحتها البنوك اخيرا، مشيرة إلى ان مشاورات بدأت بين المصارف لبحث امكانية التطبيق وآلياتها وتوقيتها. حيث اوضحت المصادر ان هناك توجها جادا لدى المصارف لتطبيق الدوام المصرفي بالصيغة الجديدة في اقرب وقت ممكن.
وبينت المصادر ان الصيغة الجديدة للدوام المصرفي تتضمن 4 تغيرات رئيسية، وهي كا لآتي:
1 - تمديد نهاية الدوام بالفروع الرئيسية من الساعة 1.30 إلى 3 بعد الظهر.
2 - الغاء دوام الفترة المسائية يوم الخميس.
3 - تقليل ساعات الدوام المسائي في الايام الاعتيادية لينتهي في الساعة 7 مساء بدلا من 8.
4 - تقريب نهاية الدوام في أفرع البنوك العاملة في مجمع البنوك من الساعة 3 إلى 2.30 بعد الظهر.

 

[بو فلاح]

شكوك من مراقبي الحسابات حول استمراريتها


«أعيان» تخسر 73.3 مليون دينار في 2009 وتدعو لعمومية بعد تآكل رأسمالها








أعلنت شركة اعيان للاجارة انها سجلت خسائر عن العام 2009 بلغت 73.3 مليون دينار بخسارة 119.1 فلسا للسهم مقارنة مع ارباح 413.7 الف دينار بربحية 0.68 فلس للسهم عن العام 2008.
وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع اي ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التالي:
< عدم التأكد المتعلق بالاستمرار على اساس مبدأ الاستمرارية:‏ دون التحفظ في رأينا، نلفت الانتباه الى الايضاح رقم 2 حول البيانات ‏ المالية المجمعة والذي يبين ان المجموعة تكبدت خسائر بمبلغ 77.175.466 دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وكان لدى المجموعة خسائر متراكمة ‏ بمبلغ 67.505.320 دينار، وكما في ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 225.892.585 دينار. اضافة الى ذلك، ‏عجزت الشركة الام عن سداد التزامات دين مبلغ 78.065.913 دينار، وعلقت ‏ دفعات سداد المبالغ الاساسية لالتزامات الدين الى البنوك والمؤسسات المالية، وهي تعمل بفاعلية مع الممولين لاعادة جدولة التزامات ديونها.ان هذه الظروف مع الامور الاخرى المبينة في ايضاح 2، تشير الى وجود عدم تأكد مادي مما ‏ يمكن ان يثير شكا كبيرا حول قدرة المجموعة على الاستمرار في اعمالها على ‏ اساس مبدأ الاستمرارية.
< الامور القانونية والرقابية الاخرى:‏ ووفقا للمادة رقم 171 من قانون الشركات التجارية، حيث ان الشركة الام قد ‏ خسرت اكثر من ثلاثة ارباع رأس المال، يجب على مجلس ادارة الشركة ‏ الام الدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة خطط الشركة الام ‏ في المستقبل.

 

[بو فلاح]

زاد ربحية السهم من 17 إلى 20 فلساً قياساً على الفترة المقارنة


«الأهلي» يرفع أرباحه النصفية %30 إلى 26 مليون دينار ومتفائل بأدائه في 2010

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تحقيق أرباح صافية بلغت 26 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2010، بالمقارنة مع 20 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام السابق بزيادة بنسبة %30، كما ارتفعت ربحية السهم الى 20 فلسا مقابل 17 فلسا للفترة ذاتها من العام السابق.
في تعقيب له على هذه النتائج المالية، صرح أحمد يوسف بهبهاني، رئيس مجلس الادارة قائلا: «ان ما يحققه البنك الأهلي الكويتي من أرباح قياسية في ظل تداعيات الأزمة المالية لهو دليل نجاح في الأداء الممتاز بكل المقاييس المهنية والمصرفية وذلك عن طريق انتهاج رؤية واضحة وخطة استراتيجية تتماشى وظروف السوق الصعبة التي تهدف الى تعظيم الأعمال التشغيلية الأساسية والتركيز على نوعية العملاء مما أدى الى زيادة الأرباح بمعدلات قياسية والارتقاء في تقديم خدمات مصرفية متطورة تواكب حاجة العملاء سواء التجارية أو الفردية».
وأضاف بأن الجهود المتواصلة التي بذلتها ادارة البنك وكوادرها في مواجهة الأزمة المالية وتركيزها على تنويع الاستثمارات والتوسع في الأنشطة وتطبيق أدوات فعالة لادارة المخاطر.كما ان التوسع في منتجات وخدمات البنك وابتكار منتجات مصرفية جديدة مع تحقيق مستويات عالية من الجودة النوعية للوصول الى مستوى عال من رضا العميل قد أسهم في هذا النمو القياسي في أرباح البنك.
وأشاد البهبهاني بثقة المساهمين في البنك وفي مجلس الادارة والادارة التنفيذية التي تجلت بكل وضوح في النجاح الكبير في تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة %115 من راسمال البنك.وأشار الى ان اقبال المساهمين على الاكتتاب في زيادة راسمال البنك، وتغطية نسبة الاكتتاب بالكامل خلال الفترة الأولى المحددة انما يعكس ثقة المساهمين في الادارة التنفيذية للبنك وايمانهم بما تنتهجه من سياسة تحفظية وادارة فعالة للمخاطر لتعزيز المركز المالي للبنك.كما ان نجاح البنك الأهلي في تحقيق نتائج مالية قياسية ونمو متوازن ومستمر في الأرباح حتى خلال فترة الأزمة المالية قد عزز من ثقة المساهمين في سلامة وضع البنك وقوة مركزه المالي في مواجهة الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة».
أما عن درجات تصنيف الأهلي عالميا، فقد أشار البهبهاني الى أحدث تقرير صدر عن وكالة موديز لتصنيف البنك الأهلي الكويتي حيث احتفظ البنك الأهلي الكويتي بتصنيفه الائتماني العالي a2 بالنسبة لودائع البنك الطويلة الأجل، مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وعلى صعيد الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير العنصر البشري فقد ركز البنك على استقطاب وتوظيف وتدريب الكفاءات الوظيفية في كافة قطاعات البنك عن طريق أكاديمية الأهلي لدعم عمليات التوسع في الأعمال.كما ان برامج التدريب العالية الجودة التي يوفرها لموظفيه تساعد على حفزهم للعمل بأفضل ما لديهم من امكانيات.ولدى الأهلي ايمان راسخ بسياسة التكويت حيث يعتبر من البنوك الرائدة في جذب العمالة الوطنية.
تجدر الاشارة الى ان البنك الأهلي الكويتي يحقق زيادة متنامية في أرباحه منذ عام 2001.وسوف يستمر الأهلي في تحقيق خططه الطموحة بهدف الوصول الى مركز متقدم بين البنوك الكويتية عن طريق تقديم خدمات مصرفية نوعية ومبتكرة لعملائه والتوسع في شبكة فروعه في كافة أنحاء الكويت التي تضم حاليا 25 فرعا بالاضافة الى الاعتماد على فرع دبي وفرع أبو ظبي لتقديم خدمات مصرفية شاملة سواء لعملائه كويتيين أو عملاء دولة الامارات العربية المتحدة.
واختتم بهبهاني حديثه معبرا عن تفاؤله بأداء البنك وعن أمله في استمرار هذا الأداء القياسي والنمو في الأرباح خلال عام 2010.

 

[بو فلاح]

هبوط أسهم أوروبا بعد خفض التصنيف الإئتماني لسندات ايرلندا


تراجعت الاسهم الاوروبية للجلسة الثالثة على التوالي تقودها أسهم البنوك مع تراجع ثقة المستثمرين بسبب بيانات ضعيفة في الأيام الماضية بشأن الاقتصاد الكلي ونتائج مخيبة للآمال لبعض الشركات الامريكية الكبرى.

وزاد القلق بالسوق أيضا بعد خفض مؤسسة "موديز" تصنيفها للسندات السيادية الايرلندية. وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني انها تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي الايرلندي دون منحناه التاريخي خلال السنوات الثلاث الى الخمس القادمة.

وخفضت "موديز" تصنيفها للسندات السيادية الايرلندية إلى Aa2 من Aa1 مع نظرة مستقرة.

وقال كبير مسؤولي الائتمان والمحلل البارز المتخصص في ايرلندا لدى "موديز" ديتمار هورنانج إن خفض التصنيف يعود بالاساس الى التراجع التدريجي والملموس للقوة المالية للحكومة الايرلندية، وهو ما يجسده تراجع سهولة الاقتراض.

وأضافت أن القطاعين المصرفي والعقاري وهما محركا النمو في السنوات التي سبقت الازمة التي تمر بها الدولة لن يساهما بدرجة تذكر في النمو العام في السنوات القادمة.

وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 0.4% إلى 1009.29 نقطة بعدما هبط اثنين في المئة في الجلسة السابقة وأكثر من واحد في المئة يوم الخميس.

وقال المحلل لدى هارجريفز لانسداون كيث بومان إن المستثمرين يحاولون تقييم درجة التباطؤ في التعافي الذي شهدناه في الشهور الاثنى عشر الماضية.

وأضاف أن سوق الاسهم أصبحت شديدة الحساسية تجاه البيانات وسينظر الى كل بيان اقتصادي بدقة شديدة ستظل السوق شديدة التقلب على الارجح.

وكانت أسهم الشركات المالية بين أكبر الخاسرين حيث تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 للبنوك 0.9%.

وهبطت أسهم بنوك باركليز ورويال بنك أوف سكوتلند وسوسيتيه جنرال بما تراوح بين 1.3 و1.4%.

 

[بو فلاح]

بعض المؤسسين وقعوا تنازلات مسبقة
«التجارة» تحيل إلى النيابة شركة أسست شركات «وهمية»


افادت مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة والصناعة تستعد لاحالة شركة استثمار غير مدرجة إلى النيابة، بعد ان افادها بنك الكويت المركزي ان وحداته التفتيشية رصدت مخالفات للشركة تخالف القانون بشكل جنائي، مشيرة إلى انه في حال تحويلها إلى النيابة يرتفع عدد الحالات التي احالتها الوزارة منذ بداية العام إلى ست حالات جميعها لشركات استثمار خالفت القانون.
وبينت المصادر ان المخالفات المرصودة تتمثل في تأسيس شركات وهمية، اضافة إلى مخالفة ما نص عليه القانون حول عدد المؤسسين في الشركة، إذ تبين أن عدداً من المؤسسين وقعوا على تنازلات مسبقة عن مساهماتهم، وهم ليسوا إلا موظفين في الشركة الأم.
ولفتت المصادر إلى ان «التجارة» بدأت دراسة المخالفات التي رصدها «المركزي» في الشركة وفي اطار احالتها للنيابة حالما تستكمل الوزارة الاجراءات المطلوبة في هذا الخصوص،
مؤكدة ان خطوة «التجارة» تأتي ضمن جهود تقوم بها الوزارة على الدوام في التحقيق
مع اي مخالفة يرصدها «المركزي»، ولا تدخل ضمن اطار اي تحركات قامت بها «التجارة» اخيرا.

 

[بو فلاح]

استعداداً لتدشين المؤشر الجديد
البورصة تجري تقييماً للشركات وفقاً لبياناتها عن الربع الأول


قالت مصادر مطلعة في سوق الأوراق المالية إن الجهات المعنية تنفذ حالياً عمليات تقييم للأوضاع المالية للشركات المدرجة في القطاعات كافة.
وأوضحت المصادر أن عمليات التقييم التي تجريها البورصة لا تنتقي شركات من دون أخرى، بل تشمل الشركات المدرجة كافة، بغرض التوصل الى تصور نهائي عن الوضع المالي لكل شركة على حدة.
وبينت المصادر ان الهدف من عمليات التقييم المساعدة في عمليات التطوير الحالية والمضي في اختيار شركات المؤشر الجديد الذي تجهز له «أو إم إكس ناسداك».
وإذ أشارت المصادر إلى أن هذه العملية تتم بمعزل عن الخطوات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة، إلا أنها أكدت أن تقييم الشركات سيجعل البورصة جاهزة بدراسات كافية حول الكيانات المسجلة لديها إذا طلبت منها أي من الجهات الرسمية ذلك.
وألمحت المصادر الى أن الجهات المسؤولة في السوق تتعرف على ملامح كل شركة من خلال عمليات تحليل يجريها قطاع الشركات بالتعاون مع آخرين وذلك طبقاً لنتائج أعمالها خلال الفترات الاخيرة وتحديداً للربع الاول من العام الحالي.
وأكدت المصادر أن عملية التقييم لم تنته بعد، وينتظر أن تستمر أياما،ً لافتة الى عدم التفريق ما بين شركة قيادية كبرى أو اي شركة اخرى مدرجة، وما يظهر قوة أو ضعف أي شركة هي البيانات المالية والميزانيات الدورية التي تخضع لتحليل ومراجعة مستمرة عليها وفقاً للضوابط المعمول بها في البورصة.

 

[بو فلاح]

«لدينا مساحة كافية للإقراض والاقتراض ضمن معيار الرفع المالي»
«مجموعة الأوراق»: نستوفي معايير «المركزي»

الموسى خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: أسعد عبد الله)



أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الأوراق المالية على الموسى التزام المجموعة بمعايير بنك الكويت المركزي الخاصة بتقييم النظام المحاسبي والمالي لميزانيات الشركات، لافتا إلى أن «مجموعة الأوراق» مازال لديها المساحة الكافية للإقراض والاقتراض حتى تصل للنسبة المقررة من المركزي للالتزامات إلى حقوق المساهمين (الرفع المالي) وهي 2 إلى 1.
واضاف الموسى في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الشركة أمس عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، أن اجمالي أصول المجموعة البالغة 116.7 مليون دينار موزعة على قطاعات مختلفة تقدر نسبتها بالنقد لدى البنوك 2.1 في المئة، حيث جاءت الذمم المالية والقروض المستحقة بنسبة 4.4 في المئة من اجمالي الأصول.
وحول نية المجموعة لشراء حصة الهيئة العامة للاستثمار في «زين» أكد الموسى أن النية موجودة في حال طرح الحصة بمزاد علني وبسعر مناسب، مشيرا إلى أن القصد ليس بالاستحواذ على حصص تملكها الهيئة سواء كانت لشركة زين أو غيرها ولكن القصد هو الاستفادة من شراء حصص تضمن تحقيق عوائد جيدة، وقال على الدولة أن تتبع في طرحها للملكيات العامة نظام المزايدة حتى تتيح الفرص للجميع للدخول فيها.
وفي ما يخص الدعوى لشطب الشركات الورقية قال الموسى إن وزارة التجارة لديها القدرة على ذلك لأنها المسؤولة عن تطبيق القانون في هذا الشأن، ونحن كشركات الاستثمار نقر ذلك بشروط.
وفي ما يخص الأصول المدارة خارج الميزانية قال الموسى ان هناك نموا قياسيا بلغ نحو 90 في المئة على قيمة هذه الأصول البالغة 1.2 مليار دينار في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، مشيرا إلى أن البداية تقدر 62 مليون دينار، حيث ارتفعت العوائد من الأتعاب الإدارية والاستشارية لهذه الأصول من 1.6 مليون دينار إلى 2.4 مليون دينار.
وأوضح أن نسبة استثمارات المجموعة في الأسهم المدرجة بلغت 35.5 في المئة وغير المدرجة 17.1 في المئة، فيما بلغت في الاستثمارات العقارية ما نسبته 21.6 في المئة، كما بلغت في الصناديق الاستثمارية نسبة 4 في المئة، أما استثماراتها في الشركات فجاءت نسبتها 15.3 في المئة من اجمالي أصول المجموعة.
وذكر الموسى أن حجم الأصول وفق التوزيع الجغرافي جاء كالتالي: بلغ اجمالي الاستثمارات المحلية نسبة 62.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية 37.5 في المئة، موضحا أن المملكة العربية السعودية تستحوذ على 16.5 في المئة، ومملكة البحرين 16.2 في المئة، وقطر 2.2 في المئة، والإمارات 1.6 في المئة، بينما تونس فنسبة استثمارات المجموعة فيها 2.5 في المئة، وجاءت الولايات المتحدة بنسبة 0.7 في المئة وكذلك المملكة المتحدة 0.7 في المئة.
وحول إجمالي التزامات الشركة أوضح الموسى أنها على المستوى المحلي تقدر بـ 46.1 مليون دينار وتمثل 90 في المئة من إجمالي الالتزامات، وفيما جاءت الالتزامات الخارجية بقيمة 5.093 مليون دينار وتمثل نسبتها 10 في المئة من إجمالي الالتزامات، والتي تبلغ 51.2 مليون دينار.
وفي ما يخص المعايير المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي والخاصة بالسيولة والرفع المالي فقد جاء معيار الرفع المالي بإجمالي الالتزامات مقابل إجمالي حقوق المساهمين لم يصل إلى نسبة 1 إلى 2، أما معيار السيولة السريعة فلا يزيد على الحد الأدنى المقرر وهو 10 في المئة، حيث جاءت النسبة لدى «مجموعة الأوراق» 4.7 في المئة، بينما جاء معيار الاقتراض الخارجي للمجموعة بنسبة 6.8 في المئة أي أقل من 50 في المئة.
وأكد الموسى أن المجموعة لديها مساحة كبيرة من الشفافية حيث تمارس نشاطها بشكل سليم وصحيح، وهو ما يزيد من ثقة مساهميها لديها، مبينا أن المجموعة ليست لديها سلطة على أي سوق كونها تبحث عن الفرص والخيارات المتاحة، معتبرا أن الأموال لا توضع في خزانات بل من المفترض أن يتم ضخها في مشاريع سواء في الداخل أو الخارج.
واشار إلى أن المجموعة بدأت بخفض استثماراتها في الأوراق المالية المدرجة قبل نشوب الأزمة المالية، وهو ما ساعدها على عدم تعرضها لأي مخاطر أو تقلبات، مبينا أن التقلبات السريعة في الاستثمار لا يتحكم فيها المديرون لكن تحكمها حالة السوق.
وأكد أن «مجموعة الأوراق» بحثت عن الاستثمارات المدرة للدخل المستمر، لضمان استقرار استثماراتها، لافتا إلى أن العنصر الثاني الذي ارتكزت عليه الشركة هو الاستثمار في شركات تشغيلها كونها استثمارات آمنة.
ولفت إلى أن المجموعة في بداية دخولها السوق خسرت نحو 9 مليون دينار بسبب تركيزها على الاستثمار في الأوراق المالية، وعقب تلك التجربة بدأت تحرص على التنويع في استثمارات سواء الداخلية أو الخارجية.

حجم القروض
وردا على سؤال لأحد المساهمين حول حجم قروض الشركة وعدم زيادتها على 1.1 في المئة من قيمة محفظة الإقراض، بين الموسى أن النسبة وإن كانت متدنية جدا عن المطلوب عود إلى حال انعدام الفرص الاستثمارية المتاحة.
واضاف أن «مجموعة الأوراق» عندما تتكبد خسائر تسرع على الفور بإطفائها دون اللجوء إلى أخذ مخصصات، مشيرا إلى أن سياسة أخذ المخصصات هي بمثابة الاحتفاظ بألغام قابلة للانفجار في أي وقت.
واضاف الموسى في كلمته لمساهمي الشركة أن آثار الأزمة المالية مازالت موجودة وتتضح جليا على سوق الكويت للأوراق المالية، وتتمثل صعوبة الحصول على الائتمان في ظل السياسة النقدية التشددية من بنك الكويت المركزي، مؤكدا على أهمية معالجة الدولة لهذا الموضوع لأنها هي التي تملك الوسائل والمصادر للتغلب على هذه العقبات، بالإضافة إلى العقبات الأخرى المتمثلة في البيروقراطية التي تحتاج إلى وقت وجهد لأنها باتت منتشرة ومتجذرة في مؤسسات الدولة.
وحول أداء الشركة خلال العام المالي المنصرم أوضح الموسى أن «مجموعة الأوراق» استطاعت في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الأسواق اقتناص بعض الفرص والتي نتجت عنها أرباح جيدة، لافتا إلى أن هذا يعكس قدرة إدارة الشركة على الصمود في اصعب الظروف وأيضا تحقيق أرباح من أنشطة تشغيلية ومن تخارجات لاستثمارات قصيرة الأجل.
وألقى الموسى الضوء على أهم العمليات الاستثمارية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، مشيرا إلى أن شراء الشركة لشريحة من حصة الهيئة العامة للاستثمار والتي تصل إلى 6.6 في المئة من الشرائح الثلاث التي عرضت في مزاد عام في يوليو 2009 بسعر 650 فلسا وبقيمة إجمالية 43.1 مليون دينار حيث تم بيع كامل ملكية المجموعة والتي كانت 83.5 مليون دينار، بسعر 640 فلسا وبقيمة إجمالية بلغت 53 مليون دينار، لافتا إلى أن الشركة حققت أرباحا صافية من هذه الصفقة قدرت بخمسة ملايين دينار.
وبين أن المجموعة استحوذت على 6 في المئة من شركة المستقبل العالمية للاتصالات، حيث ارتفعت حصتها إلى 28 في المئة.
وفي ما يتعلق بالشركة الكويتية - السعودية الدوائية والتي لوحظ نمو مبيعاتها بنسبة 14 في المئة خلال عام 2009، محققة نسبة نمو في الارباح بلغت 58.9 في المئة، مشيرا إلى أن توزيعات الأرباح حققت نموا بنسبة 100 في المئة، حيث تمثل عائدا على الاستثمار بنسبة 22.7 في المئة.
وحول استثمارات الشركة في القطاع العقاري السعودي لفت إلى أنه تمت الشراكة مع شركاء سعوديين في شراء أرض بالمنطقة الشرقية لمدينة الرياض وتم الحصول على موافقة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتطوير هذه الارض، مشيرا إلى أن قيمة حصة المجموعة تقدر بـ 9.1 مليون دينار.
من جانبها وافقت الجمعية العمومية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 62.61 في المئة، على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 بنسبة 15 في المئة، كما وافقت على إيقاف التحويل إلى الاحتياط الاختياري لهذا العام.


هيئة سوق المال

نفى الموسى أن يكون قد عرض عليه منصب رئيس هيئة سوق المال، مؤكدا أن الأصل في إنشاء الهيئة أن تولد صحيحة وصحية ومتعافية، لأن ذلك يصب في مصلحة مجلس مفوض قادر على القيام بمهامه، مبينا أن اختيار الرئيس ليس للشكل أو المنظر ولكن بالخبرة والقدرة على إدارة الهيئة.


مشاريع الحجر

علق الموسى على الخطة التنموية الحالية قائلا، ان قيمة الإنفاق على الخطة تكمن في أهمية تحريك الاقتصاد الكويتي برمته حتى لا تقتصر التنمية على (مشاريع الحجر) ولكن لتحسين أوضاع المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.


تخارجان في أميركا ولبنان

أوضح الموسى أنه بالرغم من الظروف الصعبة استطاعت «مجموعة الأوراق» أن تتخارج من استثمارين أحدهما، في الولايات المتحدة الأميركية وهي تشرتشس تشيكن، والآخر هو مشروع بوابة بيروت في الجمهورية اللبنانية حيث حققت الشركة أرباحا من الاستثمار الأول، بنسبة عائد بلغ 67 في المئة، والاستثمار الثاني، فقد خسرت ما نسبتها 9 في المئة.


قطاع الاستثمار ليس سيئاً

أفاد الموسى أن قطاع شركات الاستثمار يواجه صعوبات جمة في الوقت الحالي تفرض على أنظمة الدولة أن تعمل على تمييز الشركات وتصنيفها لأن قطاع الاستثمار إجمالا ليس سيئا، وأن اتجاه الدولة نحو تطوير القطاع بات ملحا وضروريا، مضيفا أنه لا يخفى على أحد أن نظرة المجموعة يغلب عليها التشاؤم حول الأوضاع الراهنة، حيث لا يمكن تكوين أرباح من دون أموال مدارة.

 

[بو فلاح]

بمبلغ 250 مليون دولار
«جلوبل» تفوز بحكم في دبي لاستعادة وديعتها لدى «أم القيوين»




أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) صدور حكم لصالح الشركة في الدعوى المقامة من الشركة ضد بنك أم القيوين الوطني والخاصة باسترداد مبلغ 250 مليون دولار أميركي والذي أودعته «جلوبل» لدى البنك في أغسطس من عام 2008.
وعلمت «الراي» أن قيمة الفوائد المستحقة للشركة بموجب الحكم تقارب 32 مليون دولار أميركي.
وقضى الحكم الصادر من محكمة دبي الابتدائية أمس إلزام بنك أم القيوين الوطني بإعادة المبلغ محل النزاع والبالغ 250 مليون دولار أميركي إلى «جلوبل» مضافاً إليه الفوائد حتى يوم سداد المبلغ بالكامل وجميع المصاريف الخاصة بالدعوى، كما رفضت المحكمة الدعوى المتقابلة التي أقامها البنك ضد الشركة في ذات الموضوع.
وفي هذه المناسبة، صرّح بدر عبد السميط «لم يكن لدينا أدنى شك في موقفنا القانوني تجاه هذه القضية ونتقدم بالشكر إلى محاكم دولة الإمارات».
وأضاف السميط «سوف يساهم مبلغ الـ 250 مليون دولار أميركي وفور استرداده من بنك أم القيوين الوطني في تحسين التدفقات النقدية وتقوية المركز المالي للشركة وسداد جزء من ديون الشركة. أما مبلغ الفائدة المستحقة للشركة، فسيدخل في إيرادات الشركة فور تسلم المبلغ من البنك».

 

[بو فلاح]

عمومية «الأبراج» اليوم





ورد إلى «الراي» من مساهمين يملكون 40 في المئة من اسهم شركة الابراج القابضة التصحيح التالي: «اشارة إلى الموضوع المنوه عنه أعلاه، وحيث انه قد ورد بالمقال المنشور في الصفحة الاقتصادية بجريدتكم في تاريخ 19/7/2010م تحت عنوان «الى معالي وزير التجارة والصناعة»، ان الجمعية العامة لشركة الابراج القابضة ستنعقد في تاريخ 30/7/2010 في حين ان تاريخ انعقادها الصحيح هو 20/7/2010م.