أبلغ «الاقتصادية» مصدر في وزارة التجارة والصناعة أمس، عن إخضاع أكثر من 70 متورطا في أزمة أسمنت جدة بعد ضبط شاحناتهم في السوق السوداء المنتشرة في المحافظة والعمل على إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتشهير بهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة. وأكد المصدر، أن اللجنة المشكلة بتوجيه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة دهمت ومنذ توكيلها المهام الخاصة بها من قبل المحافظ أكثر من 15 مستودعا تمارس البيع غير النظامي للأسمنت من خلال عمالة وافدة تبرم عقودها مع مقاولين لمشاريع حكومية وخاصة بأسعار مرتفعة أدت إلى شح الأسمنت في جدة. وكشف المصدر ذاته، أن تقارير وزارة التجارة في مناطق المملكة التي وردت للوزارة رسميا أكدت على أن أزمة الأسمنت الحقيقية في منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن تشكيل لجان حكومية وأمنية لمتابعة مراقبة أزمة الأسمنت في المناطق المتضررة من اختصاصات الحاكم الإداري في المناطق. وقال المصدر، إن أكثر من 40 شاحنة أسمنت تقدر حمولتها بأكثر من 24 ألف كيس أسمنت ستكون في محافظة جدة خلال الساعات المقبلة بعد اتفاق وزارة التجارة مع ثلاثة مصانع رئيسية لتلبية احتياجات الطلب المحلي في أسواق جدة. وفي جولة لـ «الاقتصادية» شملت مواقع تجمهر عدد كبير من المستهلكين في نقاط بيع الأسمنت اتضح تدخل الجهات الأمنية في القضية وتهدئة المستهلكين الذين طالبوا اللجنة المشكلة ومندوب وزارة التجارة في جدة بضرورة صرف الكميات المقررة بواقع 20 كيس أسمنت للمستهلك الواحد، وقد تجاوز عدد الذين تجمعوا بعد صلاة فجر أمس ألفي متضرر، وأجبر البعض منهم إحدى الشاحنات المحملة بالأسمنت بصرف الكميات وعدم وقوفها. ونظم المستهلكون المتضررون من أزمة أسمنت جدة صفوفا طويلة في تسجيل أسمائهم، وقال أحد المواطنين في حديثه مع «الاقتصادية» إنه رفض الذهاب هو وابنه إلى المنزل نتيجة عدم حصوله على الأسمنت بعد تسجيل اسمه عدة مرات في كشوفات خصصها المستهلكون لتنظيم عملية التوزيع. ويعتبر المنظر الذي رصدته عدسة «الاقتصادية» من أعلى المباني المجاورة لنقاط بيع الأسمنت في جدة من المناظر الجديدة التي تشهدها المنطقة الغربية بعد تجمهر إعداد كبيرة مطالبين وزارة التجارة والصناعة بضرورة صرف الكميات المقررة لهم وفق النظام المتبع لإكمال مشاريعهم. وفي السياق ذاته، أرجع متعاملون في سوق الأسمنت السبب الرئيسي خلف أزمة أسعار الأسمنت إلى طول فترات الانتظار أمام أحد أهم المصانع في المنطقة الغربية والتي وصلت إلى سبعة أيام، مما أجبر الموزعين على زيادة الأسعار لتعويض ذلك. وأوضح العاملون في السوق خلال جولة لـ «الاقتصادية» أمس في نقاط البيع، أن فترات الانتظار تضاعفت خلال الشهر الماضي وأصبحت شاحنات الأسمنت تقف أمام أحد المصانع سبعة أيام للحصول على الكميات المطلوبة من الأسمنت. وفي تأكيد للمعلومات حول توفر الكميات المطلوبة من الأسمنت في الأسواق، أكد العاملون توفير الكميات المطلوبة في أي وقت، حيث تم التنسيق مع أحد العاملين في سوق الأسمنت لطلب نحو ثلاثة آلاف كيس من الأسمنت، مؤكدا إمكانية توفيرها بأسعار السوق السوداء والتي سجلت نحو 23 ريالا للكيس. وبين المتعاملون في السوق أن الكميات الكبيرة للأسمنت لا تصل إلى نقاط التوزيع خلال الأيام الحالية، نظرا للرقابة الشديدة لوزارة التجارة على الأسواق، إضافة إلى رقابة الجهات الأمنية على نقاط البيع وإجبار الشركات على البيع بالأسعار الرسمية، مشيرين إلى أن عمليات البيع للكميات الكبيرة تتم عادة في الخفاء بعيدا عن رقابة الجهات الأمنية والوزارة لضمان بيع هذه الكميات بأسعار السوق السوداء لتعويض فترات الانتظار الطويلة أمام مصانع الأسمنت للحصول على الكميات المطلوبة. كما أفادوا إمكانية توفير الكميات المطلوبة للمشترين بأسعار السوق السوداء، في إشارة إلى استمرار عمليات التلاعب والتحايل في السوق لرفع الأسعار وتحقيق الأرباح. وهنا، علق عبد الله العمار مختص في قطاع المقاولات حول وجود أزمة للأسمنت في المنطقة الغربية بقوله "لا يوجد أي مبرر لما نشاهده الآن سوى أنه تلاعب أدى إلى وجود نقص في كمية العرض لأن الأسمنت متوفر ويغطي حاجة السوق"، مبينا أن هناك ممارسات لاحتكار الأسمنت من قبل أشخاص معينين لتخزين كميات كبيرة حتى يرتفع السعر ويتم إدراج الكميات للسوق بصورة تدريجية. وطالب العمار وزارة التجارة بتشديد العقوبات على من يقوم باحتكار الأسمنت لرفع أسعاره، لافتا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى لإيجاد الحلول وذلك بإعطاء تراخيص جديدة لبناء مصانع للأسمنت وكان نصيب المنطقة الغربية منها مصنعين، حيث ستقضي هذه الخطوة على التصرفات الغير مسؤولة وستولد المزيد من التنافس وتخفض من الأسعار وترفع الجودة وتزيد من فرص التوظيف، وستنتهي المشكلة الحاصلة الآن. من جهته، أشار المهندس عبد العزيز حنفي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية سابقا أن الأزمة مفتعلة أكثر من أنها حقيقة لأن المصانع تنتج بطاقتها المرخصة لها، وقبل عدة أشهر كان هناك تكدس للأسمنت في المصانع والمستودعات، وتابع "الآن هناك مشكلة حاصلة في كمية العرض، والمصانع تعمل بكامل الطاقة الإنتاجية". ويأتي استمرار أزمة الاسمنت في ظل عدم وضوح للرؤية حول الأسباب الحقيقية خلف ارتفاع الأسعار، حيث تتقاذف الجهات المعنية المسؤولية، فيما يرجع عدد من المقاولين أسباب الأزمة إلى نقص كميات الوقود لمصانع الأسمنت، فيما تظل العمالة الوافدة تتحكم بنسبة كبيرة بسوق الأسمنت في المنطقة الغربية تحديدا، حيث ضاعفت أرباحها من خلال زيادة أسعار الأسمنت. وامتدت أزمة الأسمنت التي انطلقت شرارتها الأولى من جدة قبل عدة أسابيع إلى المنطقة الوسطى، في وقت تفاوتت فيه نسبة الزيادة في الأسعار ونقص المعروض من منطقة إلى أخرى في المملكة. وأجمعت المصادر على أن هذه الارتفاعات يتحكم فيها عاملان هما: احتكار بعض الموردين للأسمنت في جدة والمنطقة الجنوبية، وارتفاع الطلب النسبي على الأسمنت، ولكنهم رجحوا أن العامل الأول هو الذي يلوح في الأفق في الوقت الحالي، مطالبين الجهات المختصة بالقيام بدورها بالتحقق من أسباب هذه الأزمة التي دائما ما تتكرر مع بداية كل عام - على حد تعبيرهم.
مصانع الاسمنت: توفير الوقود ووضع تسعيرة محددة شرطان أساسيان للالتزام بالطاقة الإنتاجية الكاملة
قال أحد كبار ملاك مصانع الاسمنت في جدة، أن توفير الوقود من قبل شركة أرامكو ووضع تسعيرة محددة شرطان أساسيان لالتزام مصانع الأسمنت بالعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة في المملكة العربية السعودية ولتوريد كميات الأسمنت إلى جدة. وأوضح في تصريح لصحيفة الاقتصادية أن ملاك مصانع الأسمنت ستتوجه بخطاب إلى وزارة التجارة والصناعة السعودية وذلك خلال الأسبوع الجاري يتضمن عددا من الاقتراحات والحلول التي من الممكن العمل عليها الفترة المقبلة. ونفى من ناحيته أن تكون مصانع الأسمنت لها علاقة بتلك الأزمة التي تشهدها بعض المناطق في المملكة العربية السعودية من خلال ممارسات الناقلين أو الموزعين، مشيرا إلى أن جميع مصانع الأسمنت ملتزمة بالبيع بسعر 13 ريالا للكيس، مبينا أن الأسواق المحلية اعتادت بشكل سنوي في مثل هذا الوقت على ارتفاع الطلب على الأسمنت خاصة مع طرح مشروعات كبرى. الجدير بالذكر أن مصادر في وزارة التجارة قالت أمس إن الوزارة تعتزم إلزام مصانع الأسمنت بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي، وذلك للحد من ندرة السلعة في السوق المحلية، بعد أن شهدت المنطقة الغربية في الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسمنت، وأرجعته الوزارة ومصانع الأسمنت إلى الموزعين.
الثروة المعدنية: لا حاجة إلى منح تراخيص لمصانع إسمنت جديدة
كشف لـ " الشرق السعـودية " ، مصدر رفيع المستوى في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن وكالة الوزارة للثروة المعدنية لا تخطط حاليا لمنح تراخيص جديدة لمصانع الإسمنت.
وقال المصدرالذي فضل عدم ذكر اسمه، إن وكالة الوزارة للثروة المعدنية، تراقب عن كثب الأزمة الحالية للإسمنت، مشيرا إلى أنها ستجري دراسة عن مدى الحاجة الفعلية لإصدار تراخيص لمصانع الإسمنت.
وبين أن وكالة الوزارة منحت خلال نهاية العام الماضي تراخيص جديدة، إلإ أنه ألمح إلى عدم الحاجة لمنح تراخيص على المدى القريب.
مخاوف من ارتفاع أسعار الإسمنت "رسمياً" في المملكة إلى 19 ريالاً
تفاقمت أزمة الإسمنت أمس في مناطق عدة من المملكة، ونحت منحى آخر، ينبئ باستمرارها لفترة أخرى غير معلومة، بعد معلومات حصلت عليها «الشرق»، تفيد بأن وزارة التجارة ألزمت الموزعين في مكة المكرمة ببيع الإسمنت بسعر 19 ريالاً للكيس، وهو مخالف للسعر الرسمي (13 ريالاً) الذي أقرته الوزارة نفسها قبل 29 سنة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب اتهام شركت أسمنت بالمحاباة لنقاط توزيع بعينها على حساب نقاط أخرى.
وبلغت الأزمة ذروتها في الطائف، ورنية، والخرمة؛ إذ وصل سعر الكيس إلى ثلاثين ريالا في الطائف، و22 في الخرمة ورنية، فيما ظهرأكبر موقع للبيع «جبل النور» في مكة فارغا من أية كمية إسمنت.
ورصدت جولة «الشرق» أكثر من عشرين شاحنة فارغة داخل أكبر مواقع البيع في مكة. وقال أحد المستهلكين، إنه تجول على معظم الأسواق فلم يجد سوى شاحنتين بهما نحو ثمانين كيساً، مضيفا أنه اشترى إسمنت شركتي «اليمامة وصفوة» بسعر عشرين ريالاً للكيس.
وعبر أحد الباعة عن تذمره بسبب توقف شاحنته المخصصة للبيع دون عمل، مرجعا السبب إلى رفض إسمنت نجران البيع خارج المنطقة. وأفاد بائع آخر أنهم ملتزمون بأسعار التجارة البالغة 18.5 ريالا، مضافاً إليه نصف ريال للتحميل، ليصبح سعر الكيس 19 ريالاً، وهو الأمر الذي أغضب مستهلكين، رأوا فيه مؤشراً لاستمرار الأزمة، أو بداية لرفع الأسعار الرسمية من 13 إلى 19 ريالاً.
أفاد مصدرٌ في شرطة رنية، أن فرق البحث والتحرّي تتابع أية تجاوزات في السوق بعد ورود شكاوى عِدة تتهم عمالة وافدة بالتلاعب في الأسعار، ما دعا الشُرطة لاستدعاء هذه العمالة، وأخذ تعهّدات عليها بعدم التلاعب في الأسعار، وعدم شِراء الإسمنت من المُورّدين واحتكاره.
وقال مدير فرع وزارة التجارة في الطائف مسعود القثامي: إن إدارته تراقب عمليات البيع من خلال مراقبين يتواجدون في السوق. ورفض القثامي التعليق على أسباب الأزمة، مكتفيا بالقول لـ»الشرق» إن «الوزارة تمنع مديري الفروع من التصريح، وعليكم الاتصال بوكيل الوزارة».
وبدت أسواق محافظة الخرمة للأسبوع الثاني على التوالي خالية من الإسمنت، ما أدى إلى توّقف البناء، إذ قفز سعر الكيس إلى 22 ريالاً. وقال المواطن فهيد السبيعي: إنه بحث كثيراً عن الإسمنت في المحافظة إلا أنه لم يعثرعلى أية كمية بعد، مضيفا أن البعض يقوم بتخزين الكميّات لاحتكاره واستغلال الأزمة في رفع السعر. وأبلغ مصدرٌ في بلدية الخرمة «الشرق»، أن عدم وجود فرع للتجارة أسند مهمة متابعة أداء السوق ورصد المتلاعبين به للبلدية والمحافظة، مُشيراً إلى أن المواطنين تقدّموا بعِدة شكاوى من احتكار الكميّات والتلاعب بها، مؤكداً أن العقوبات ستلحق كل المخالفين والمتلاعبين. وأضاف فيصل الثقفي، أن البعض يتعمد إخفاء عدد من الشاحنات ليقل العرض ويرتفع السعر، وبالتالي يمارسون البيع في السوق السوداء، وناشد الجهات المسؤولة تشديد الرقابة على عمليات البيع والتشهير بالمخالفين كخطوة نحو حل الأزمة من جانبه. دخلت الأزمة في الطائف أمس، أسبوعها الثاني؛ إذ شهدت مواقع البيع الرسمية شحّاً في المعروض وتباينا في الأسعار، ووصل سعرالكيس إلى 25 ريالا، رغم تواجد مراقبي فرع التجارة في موقع البيع، ورصدت الجهات الأمنية عمليات بيع خارج السوق بأسعار وصلت إلى ثلاثين ريالاً.
وناشد عدد من المستهلكين وزارة التجارة بالتدخل لحل الأزمة المفتعلة -على حد وصفهم- بتخصيص سوق رئيس للبيع ومنع السماسرة من استغلال السوق ورفع الأسعار. وحمل فوازالغامدي العمالة الوافدة مسؤولية رفع الأسعار والتلاعب فيها دون رقيب، مؤكدا أن أحد هؤلاء ساومه بتأمين مائتي كيس بسعر ثلاثين ريالاً على أن يستلمها خارج موقع السوق حيث تقام سوق سوداء في الخفاء. أكد رئيس لجنة المقاولين في جدة عبدالله رضوان أن شركة أرامكو مطالبة بتوفير الوقود لمصانع الإسمنت التي أنشأت خطوط إنتاج جديدة، لمواجهة الطلب المرتفع حاليا على الإسمنت. وأضاف أن «من أسباب أزمة الإسمنت الحالية سوء التوزيع الجغرافي لمصانع الإسمنت فمنطقة مكة المكرمة لا يتواجد بها سوى ثلاثة مصانع إسمنت منتجة فقط في ظل المشاريع الكبيرة التي تشهدها المنطقة»، مضيفا أن «هذا العدد غير كاف في منطقة بحجم منطقة مكة».
وأوضح رضوان أن «الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الإسمنت في المملكة تصل إلى 52 مليون طن سنويا، مبيناً أن الحاجة الفعلية للإسمنت في المملكة لا يتجاوز 35 مليون طن سنويا، مما يؤكد أن هذه الأزمة لا تتعلق بالقدرة الانتاجية للمصانع، إذ تكمن المشكلة في تخزين المنتج ولاحتكاره».
وأوضحت مصادر خاصة أن بعض شركات الأسمنت لها دور في تفاقم الأزمة، كونها تفضل نقاط توزيع لها على أخرى، موضحة أن إنتاج بعض المصانع لا يكفي احتياجات السوق المحلي.
وذكر مصدر مطلع في شركة أسمنت تبوك أن إنتاج إسمنت تبوك يغطي فقط 40% من احتياج المنطقة، مضيفا أن المنطقة تعاني شُحّا في المعروض يصل إلى 60%.
وأضاف المصدر أن الشركة واجهت طلبا متزايدا على الإسمنت منذ بداية الأزمة. لافتا إلى أن أكثر المحافظات طلبا للإسمنت جدة؛ حيث إن أغلب العملاء القادمين من خارج المنطقة غالبيتهم من جدة؛ نتيجة المشروعات الكبيرة في المحافظة والتي تعتمد بشكل كبير على الإسمنت.
وبيَّن المصدر أن مشروعات درء السيول التي تنفذها الحكومة في المناطق وخاصة في منطقة مكة المكرمة والجنوب كان لها دور كبير في ظهور الأزمة، مبينا أن هذا النوعية من المشروعات تستهلك كمية كبيرة جدا من الإسمنت، حيث يصل احتياج إنشاء عبارة واحدة للسيول ما يقارب مائة ألف طن من الإسمنت.
وأشار المصدر إلى أن انتظار العملاء للحصول على إسمنت تبوك يصل إلى فترة تترواح من 10 إلى 15 يوما، مشيرا إلى أنه يتم منح الإسمنت للعملاء فقط ممن لديهم حساب بحصة تقدر بسبع شاحنات نقل أسبوعيا قبل الأزمة. وأوضح المصدر أن فتح حسابات العملاء الجدد مقفل منذ ستين يوما تقريبا نتيجة الطلب الكبير على الإسمنت، وقال إنه من المتوقع استمرار الإقفال إلى حين استقرار السوق.
من جانبه قال المدير العام في شركة إسمنت الشرقية الدكتور زامل المقرن لـ»الشرق»: إنه لا يوجد فائض في الإسمنت حاليا في المنطقة الشرقية نتيجة ارتفاع الطلب، موضحا أن المصنع يقوم ببيع الإسمنت للعملاء الذين يتوافدون عليه بشكل طبيعي.
وأضاف أن طاقة الإنتاج اليومي تتجاوز 1.5 ألف طن من الإسمنت، وأن هناك عملاء قادمون من خارج المنطقة للحصول على إسمنت؛ حيث يتم منح كل من يأتي للمصنع.
وزارة التجارة: إنتاج الأسمنت في السعودية يفوق الاستهلاك بـ1.4 مليون طن
قال مسئول في وزارة التجارة أن انتاج الاسمنت في المملكة العربية السعودية خلال عام 2011 يفوق حجم الاستهلاك، حيث بلغت كمية الاسمنت التي تم انتاجها خلال العام الماضي 48.4 مليون طن بينما بلغ حجم الاستهلاك 47 مليون طن، بزيادة قدرها 1.4 مليون طن. وأوضح المسئول في تصريح لصحيفة عكاظ، أن وزارة التجارة والصناعة كلفت كافة فروعها في مختلف مناطق المملكة بمتابعة توفر الأسمنت والعمل على تخصيص ساحات لبيعه، على أن تباع تلك الكميات تحت إشراف فروع الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الأمانات والبلديات وإمارات المناطق بأسعار ملائمة. وأشار الى إن الوزارة تقوم بمتابعة مكثفة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية بكميات كافية من الأسمنت مع ضبط من يحاول استغلال الوضع برفع الأسعار أو إخفاء السلعة من السوق أو الامتناع عن البيع. وأضاف أن الطفرة العمرانية والمشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها تعمل على رفع حجم الاستهلاك وزيادة الطلب على الاسمنت، وقد شهدت بداية عام 2012 زيادة في الطلب على الأسمنت، مشيرا الى أنه ولمواجهة تلك الزيادة قامت الوزارة بالتنسيق مع شركات الأسمنت لتوفير كميات كافية من الأسمنت في الأسواق المحلية وبأسعار ملائمة ولهذا الغرض. الجدير بالذكر أن مصادر في وزارة التجارة والصناعة السعودية صرحت مؤخرا بان الوزارة الزمت مصانع الأسمنت بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي وذلك للحد من ندرة السلعة في السوق المحلية.
العمودي يفتتح أكبر مصنع للاسمنت في اثيوبيا بطاقة 2.5 مليون طن سنوياً
افتتح رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي أكبر مصنع للاسمنت في اثيوبيا بطاقة انتاجية قدرها 2.5 مليون طن سنويا ، وشاركه الافتتاح الرئيس الاثيوبي ميليس زيناوي.
ويعد محمد العمودي المولود في اثيوبيا أكبر مستثمر بالبلاد في مشاريع زراعية وصناعية وتجارية أخرى.
ويقع المصنع الذي بنته مجموعة ميدروك التابعة للعمودي على مسافة 70 كلم شمال غرب العاصمة اثيوبيا وبلغت تكاليف انشائه حوالي 351 مليون دولار. هذا وتخطط ميدروك لبناء مصانع للجبس والرخام في اثيوبيا خلال السنوات الـ 10 القادمة.
وتعتزم الحكومة الاثيوبية التي تستورد الاسمنت لتغطية احتياجاتها أن تصل لمرحلة الاكتفاء بحلول عام 2015.
أزمة الأسمنت تصل الرياض وترفع الأسعار 10في المئة... ومخاوف من زيادات كبيرة
امتدت أزمة الأسمنت التي تشهدها مناطق عدة في المملكة إلى الرياض، إذ تراجع المعروض لدى الموزعين ما تسبب في رفع الأسعار بنسبة 10 في المئة للأسمنت السعودي، وسط مخاوف من تزايد الارتفاع خلال الفترة المقبلة. وعزا عدد من الموزعين أسباب ارتفاع الأسعار إلى اتجاه ناقلي الأسمنت من أصحاب الشاحنات إلى بيعه خارج الرياض في المناطق التي تشهد أزمة منذ فترة، ما تسبب في عدم توافر كميات تلبي الطلب. وقال صاحب محل توزيع أسمنت وبلوك في الرياض السيد محمد القحطاني لـ«الحياة»، إن سعر الكيس كان يتراوح ما بين 13.5 ريال و 14 ريالاً والبحريني 14 ريالاً، إلا أن الوضع هذه الأيام شهد تغيرات غير طبيعية، وزادت الأسعار بنحو 10 في المئة، في حين زاد سعر الأسمنت البحريني بنسبة 15 في المئة، متوقعاً أن تكون الأزمة مفتعلة من المصانع. وأضاف: «هناك شاحنات تقوم بالتحميل من المصنع ثم تتجه إلى بيعه في المناطق التي تشهد أزمة أسمنت هذه الأيام مثل المنطقة الغربية والجنوبية وبعض المناطق القريبة من الرياض، ما جعل الكثير يتخوفون من حدوث شح كبير في السوق مع زيادة الطلب، وتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار من أصحاب الشاحنات». ولفت القحطاني إلى أن الأوضاع مستقرة في المصانع إلا أن هناك اتهامات متبادلة بين أصحاب المصانع وملاك الشاحنات الناقلة، وأصبح المستهلك المتضرر من هذا الارتفاع. من جهته، قال أحد البائعين في محل أسمنت في الرياض حسين علي، إن الكثير من أصحاب المشاريع السكنية بدأوا منذ أسبوع شراء كميات كبيرة من مختلف محال توزيع الأسمنت تخوفاً من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن السوق تعاني من شح المعروض، ما جعل بعض أصحاب محال التوزيع يرفض البيع حتى يستفيد من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة. وتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة إلى نحو 18 ريالاً للكيس في حال استمرار تراجع المعروض وزيادة الطلب، لافتاً إلى أن الوضع يشير إلى أن هناك أزمة ستشهدها مدينة الرياض في ظل المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حالياً. وأكد أن الكثير من أصحاب المشاريع السكنية الفردية اتجه إلى شراء أكبر كمية تخوفاً من زيادة الأسعار خلال الأيام المقبلة، محذراً من أن الارتفاعات ستمتد إلى المنتجات الأخرى مثل الخرسانة الجاهزة والبلوك والبلاط وغيرها. ونفى أن يكون لمباسط بيع الأسمنت علاقة بالأزمة الحالية، مشيراً إلى أن ما يحدث جاء نتيجة عدم تزويد تلك المحال بالكميات الكافية من قبل الناقلين، ونحن لا نكسب من وراء السعر الذي نشتري به إلا ما يقارب 75 هللة فقط. من جهته، قال المقاول عبدالله بن عوض، إن أصحاب المصانع استغلوا زيادة الطلب على الأسمنت واستطاعوا أن يبيعوا الكميات الكبيرة من المخزون لديهم، مشيراً إلى أنهم أسهموا في خلق نوع من التخوف لدى أصحاب الشاحنات الذين يقفون طوابير طويلة ولمدة تزيد على يومين في انتظار التحميل، ما جعلهم يرفعون الأسعار على المستهلك. وذكر أن جميع مناطق المملكة تشهد في الوقت الحاضر ارتفاعاً كبيراً في معدلات الطلب على الأسمنت نتيجة للمشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، سواءً أكانت مشاريع تجارية أو سكنية أو مشاريع حكومية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تسببت في شح المعروض في السوق نتيجة زيادة الطلب، ما انعكس ذلك على الأسعار التي ارتفعت في مختلف مناطق المملكة. وتوقع أن تشهد الرياض خلال الأسابيع المقبلة ارتفاعات في الأسعار ما لم تتدخل الجهات المختصة في ضبط الأسعار، ومطالبة أصحاب المصانع برفع الإنتاج اليومي. وكانت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية أكدت أن جميع الشركات تعمل بطاقتها القصوى ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار وأن الشركات ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ13 ريالاً للكيس. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور زامل المقرن أن اللجنة بحثت كثيراً من المواضيع المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة، ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة. وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، وبخاصة أن جميع الشركات ملتزمة بالبيع بسعر 13 ريالاً للكيس تسليم المصنع، وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الـ30 عاماً.
تفاقمت أزمة الأسمنت في بيش أمس، وغابت شاحنات الأسمنت من ساحة التوزيع بالسوق، وطالت طوابير المركبات التي تواجدت منذ الصباح الباكر من أجل الحصول على كميات الأسمنت المنتظرة وسط تذمر عدد من الأهالي من تأخير وصول الشاحنات، واستغل عدد من العمالة الوافدة الموقف وظهرت سوق سوداء لرفع الأسعار بعد نيل كمية من الأسمنت.
وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بضرورة وضع حل لهذه الأزمة، التي ربما تكون مفتعلة من قبل بعض التجار، حيث تصل الشاحنة ويبدأ سعر كيس الأسمنت الواحد بـ 17ريالا، ومن ثم يرتفع إلى 25ريالا و28 ريالا. وذكر المواطن موسى مصبح بأنه متواجد من السابعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة والنصف والبعض من بعد صلاة الفجر ولم يصل أي خبر عن الأسمنت.
وقال إنهم في عناء مع أزمة الأسمنت في بيش خاصة والمنطقة عامة ولا نعرف كم عدد الشاحنات المخصصة لمحافظة بيش. فما يقول فتحي منصور عطية: انتظر من بعد صلاة الفجر وحتى أبنائي لم أوصلهم لمدارسهم ونحن ننتظر الشاحنات، وأضاف: نحن كمواطنين نعاني من مشكلة البيع، والغريب أن السماسرة يحصلون على كميات أكثر من التي يحصل عليها المواطن. أما المواطن خالد صديق فيقول: نأمل من وزارة التجارة أو الجهات المختصة عمل فواتير للبيع وتكون مصدقة من الجهة المشرفة على البيع، ويتفق معه حسين الجعفري مشيرًا إلى أنهم يلاحظون تلاعبا في توزيع الأسمنت في حال وجوده.
يذكر المواطن أحمد سليمان: رحلة الانتظار ترهقنا، خاصة ونحن نتوجه للسوق منذ الصباح الباكر، والغريب في الأمر أننا نخرج دون الحصول على الكميات المطلوبة،ويضيف: أشاهد أصحاب القلابات من العمالة الوافدة تنتظر في سيارتهم وهم ضامنون الأسمنت ويأتون في وقت وصول الشاحنة ويأخذون نصيبهم قبلنا.
فيما أوضح وكيل محافظة بيش خفير العمري بأن المحافظة قد قامت بتغيير موقع البيع في السابق لأن الموقع السابق كان فيه مهرجان و بخصوص البيع في السوق السوداء قال:هذا سببه المواطن نفسه، وتساءل، لماذا لم يأت المواطن إلى المحافظة ونحن مكاتبنا و جولاتنا مفتوحة ونتقبل أي بلاغ بخصوص هذا التلاعب من أي شخص.
وأضاف: قام سعادة المحافظ في السابق بضبط عملية بيع الشعير ولله الحمد الآن متوفر في بيش، ويتم بيعه بشكل سليم وبخصوص الأسمنت هناك لجنة ودورية من المحافظة لضبط العملية وقد تم ضبط أحد متعهدي الأسمنت في السابق وهو يبيع بغير السعر المعتمد وتم توقيفه وأخذ عليه تعهد بعدم معاودة المخالفة بعد أن تم تحويله إلى فرع وزارة التجارة بجازان والآن هناك لجنة متابعة السوق والوقوف على البيع ونحن سنتابع .
ارتفعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة بلغت 20 % خلال شهر يناير 2012 لتصل إلى 4.91 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.09 مليون طن كانت قد حققتها في يناير 2011، كما يوضح الجدول التالي :
وتعتبر مبيعات شركات الأسمنت خلال شهر يناير 2012 والبالغة 4.91 مليون طن، هي أعلى كمية مبيعات تحققها شركات الأسمنت على الإطلاق وكانت أعلى مستوى سابق وصلت له في شهر مايو الماضي عند وصولها 4.64 مليون طن. هذا ولا تتضمن مبيعات شركات الأسمنت خلال الفترة، مبيعات شركة الصفوة التي بدأت إنتاجها التجاري في نهاية مايو 2011، ذات الطاقة الإنتاجية البالغة 1.9 مليون طن سنوياً.
وارتفعت مبيعات شركات الأسمنت بشكل جماعي باستثناء شركتي أسمنت نجران وأسمنت الشمالية اللتين تراجعت مبيعاتهما بشكل طفيف. بينما جاءت شركات أسمنت الجوف، أسمنت ينبع وأسمنت اليمامة كأكثر الشركات التي حققت نمواً في مبيعاتها خلال شهر يناير قياساً بنفس الشهر من العام الماضي 2011 وبنسب بلغت 57 %، 44 % و39 % على التوالي:
غرفة المدينة المنورة تدعو ''التجارة'' لاجتماع لبحث أزمة الأسمنت
ألقت أزمة الأسمنت بظلالها على محافظات المدينة المنورة، حيث وصل سعر كيس الأسمنت في الحناكية إلى 18 ريالا فيما يتعذر وجود الأسمنت في محافظة مهد الذهب حسب بعض تجار الأسمنت في المحافظتين. من جهتها رفعت الغرفة الصناعية في المدينة المنورة أمس خطابا عاجلا إلى فرع وزارة التجارة بالمدينة دعتها فيه لاجتماع طارئ في المساء، لبحث حل أزمة الأسمنت التي تعصف بالمدينة المنورة ومحافظاتها وتلخص الخطاب حسب مصادر "الوطن" بزيادة سعة سيارات نقل الأسمنت المكيس والسائب بمعدل 200 شاحنة يوميا، وسيتبع اجتماع الغرفة والتجارة تقرير يرفع لإمارة المنطقة عن الوضع الراهن لأزمة الأسمنت في المدينة. يأتي ذلك فيما اعترض عدد من تجار الأسمنت وأصحاب مؤسسات الخرسانة الجاهزة على اللجنة التي تم تكليفها لدراسة وضع أزمة الأسمنت في المدينة في اجتماعهم الأحد الماضي وأسفر عن الاجتماع تشكيل فريق عمل مكون من خمسة أشخاص من تجار الأسمنت وأصحاب مؤسسات الخرسانة الجاهزة، وجاء الاعتراض صباح أمس من قبل عدد من الأشخاص حول أسماء أشخاص تم اختيارهم من ضمن فريق العمل. وأرجع رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة محمود رشوان غياب فروع وزارة التجارة في محافظات منطقة المدينة تعذرهم عن أداء أعمالهم لتوزيع حصص الأسمنت على المواطنين.
أزمة الأسمنت ترفع أسعار بيع الوحدات السكنية في جدة 5 %
قدر مختصون وعاملون في صناعة المقاولات نسبة ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية في جدة خلال الشهر الجاري بين 5 في المائة و10 في المائة، مشيرين إلى أن خلافات نشبت بين ملاك مشاريع سكنية فردية ومشاريع استثمارية خاصة ومقاولين، دفعت بالأخير إلى رفع سعر العقود الإنشائية بنحو 15 في المائة عن السابق، وذلك في خطوة لوضع حل مبكر لتلافي الوقوع في أي خسائر مالية بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسمنت، وكذلك لضمان عدم توقف المشاريع واستمرارية تنفيذها. وفند المختصون، الحلول التي يرون أنها من وجهة نظرهم ستكون الأمثل لوقف حدوث أي تلاعب بالأسعار في السوق، وضمان استقرارها في ثلاثة متطلبات، جاء من أبرزها الدعوة إلى فتح الباب أمام المقاولين والمطورين لاستيراد الأسمنت من الخارج مع إعفائهم من الضرائب الجمركية، لافتين إلى أن أكثر المتضررين في الوقت الحالي هم المقاولون المنفذون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت الذي حاول فيه المقاولون إيجاد الحلول من خلال رفع قيمة العقود الإنشائية للمشاريع التي يقومون بتنفيذها وواجهت الرفض من بعض الملاك، رأوا أن سداد الغرامة للمالك وفق قيمة العقد الإنشائي المتفق عليه ستكون أقل ضرراً من تكبد خسائر أكبر في حال تم شراء الأسمنت لإكمال عملية التنفيذ للمشروع وفقاً للأسعار المعمول بها حالياً. وفند عبد الله الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للتطوير العقاري والاستثمار، حلول معالجة أزمة الأسمنت في ثلاثة مرتكزات، يرى أنها تتمثل في: تفعيل الدور الرقابي على المصانع والموزعين ومنافذ البيع، وذلك لضمان وصول الأسمنت إلى السوق المحلية دون أن يكون هناك مجال لحدوث تلاعب أو احتكار، السماح لمنفذي المشاريع التنموية الكبرى بشراء الأسمنت عبر منابع الإنتاج ودون أن يكون هناك وسيط بين المصنع والمنفذ، وذلك من أجل ضمان العمل واستمراريته في تلك المشاريع التنموية وعدم توقفها، وفتح باب الاستيراد من الخارج لمنتج الأسمنت أمام المقاولين والمطورين مع إعفائهم من الجمارك. وقدر الأحمري، نسبة ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتمليك خلال الشهر الجاري في جدة بنحو 5 - 10 في المائة عن السعر الذي كان معمولا به قبل أن تفتعل الأزمة، كما أن المقاولين لجأوا لضمان استمرارية مشاريعهم تحت التنفيذ إلى رفع قيمة العقود الإنشائية بنسبة 15 في المائة، مبيناً أن خلافات في الوقت الحالي نشبت بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقاولين، خاصة بعد توقف الأخيرين عن تنفيذ بعض مشاريع إسكان الأفراد ومشاريع الاستثمار للقطاع الخاص، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار غير المبرر في منتج الأسمنت. ولفت الأحمري، إلى أن المؤشرات الميدانية تؤكد عدم وجود أزمة حقيقية في إنتاج الأسمنت من المصانع، حيث إن عدد المصانع في المملكة وكمية إنتاجها تفوق حاجة السوق وهي متفوقة بنسب مرتفعة على حجم العرض، مبيناً أن الحقائق تؤكد أن الأزمة مفتعلة من قبل بعض الأطراف التي تحاول أن تستغل ظروف الطفرة العمرانية لتحقيق أهدافها وخدمة مصالحها الشخصية. ودعا رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، الجهات المعنية إلى أن تفتح باب الاستيراد كحل جذري لمعالجة أزمة نقص الأسمنت وارتفاع سعره، الأمر الذي سيضبط الأسعار في السوق في حال توافرت الكميات بحجم أكبر، وأسهمت في منع الاحتكار في منافذ البيع والتوزيع، مستدركاً أن المصانع لا تعاني أزمة إنتاج وهي تطالب بفتح باب التصدير لها، خاصة أنها تشير إلى أن هذا المنع قد يوقعها في وحل الخسائر الذي تنفيه قوائمها المالية المعلنة، المؤكدة بأن تلك المصانع تحقق هامش ربح سنوي بنسب مرتفعة. وتابع الأحمري: "الآن في ظل تكرار حدوث هذه الأزمة بالتزامن مع طرح المشاريع الكبرى، نريد أن توضح الجهات المختصة الأسباب بشفافية، وتفند تلك الأسباب بعد استقصاء الحقائق، حيث إن الجميع يريد أن يتفهم الأمر، وهل هذه الأزمات أحدثتها المصانع المنتجة نفسها، أم من الموزعين ومنافذ البيع، أم بسبب عدم توافر الوقود وهو السبب الذي لا يمكن أن يكون موجودا في دولة تحتل مركز الصدارة في إنتاج النفط". وأبان المهندس عبد العزيز حنفي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية سابقا أن تأثير الارتفاع الحاصل في أكياس الأسمنت انعكس سلبا على المقاولين المختصين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسبب تأخرهم عن تسليم المشاريع في الفترات المتفق عليها ضمن العقود المبرمة مع المستثمرين. وأشار حنفي إلى أن الارتفاع في أسعار الأسمنت غير المبرر، تسبب في توقف معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيوقف عجلة النمو خاصة في الوحدات السكنية إذا لم تعالج بصورة سريعة من قبل الجهات المختصة، لافتاً إلى أن من المفترض أن يتم فتح باب الاستيراد من الخارج لسلعة الأسمنت حتى يتم كبح جماح الارتفاع في أسعار سلعة الأسمنت، وذلك حتى يتمكن المواطن ومقاولو المشاريع من توفير السلعة بأقل الأسعار الممكنة في ظل التعنت الذي يحصل في الوقت الحالي.
انفراج أزمة الأسمنت في الطائف وسعر البيع 15 ريالاً للكيس
استقر سعر كيس الأسمنت في الطائف عند 15 ريالا كما هو محدد من التجارة، حيث شهدت سوق الأسمنت بأم السباع أمس طوابير المواطنين أمام غرفة مندوب التجارة، بحيث توزع الأرقام على المواطنين وبعد ذلك يتم التوزيع على حسب الأرقام، ويشترط لذلك رخصة البناء حتى يمكن الحصول على رقم، وكان المواطنون قدموا من ساعات الصباح الباكر حيث أقفل باب التسجيل في الساعة التاسعة صباحًا تقريبًا. وكانت التجارة حددت 20 كيسًا للشخص الواحد وذلك تماشيًا مع الكمية المتوفرة من شاحنات وأكياس أسمنت، واستغرب عدد من المواطنين تحديد الرقم بـ 20 كيسًا للشخص الواحد وذكروا أنه لا تكفي لإكمال مبانيهم. وذكر محمد العتيبي أنه قادم من ساعات الصباح الأولى للسوق، مشيرًا أن 20 كيسًا لا تكفي. واتفق معه غازي العتيبي وذكر أنه يجب رفع الحصة للفرد واتفق معهم كل من أحمد عسيري وتركي الثبيتي، حيث إنّ لديهم صبات خرسانية لمنازلهم، إن الكمية المصروفة لا تكفي لهذا العمل حيث يحتاجون على الأقل لـ100 كيس. وذكر فهد عوض الوقداني «مقاول» أنه يعاني في تعثر بعض مشاريعه التي يرتبط فيها بعقود مع قطاعات حكومية وأفراد منذ بدية أزمة الأسمنت في الطائف، واستغرب تحديد التجارة توزيع 20 كيسًا للشخص الواحد. وقال: يجب إعادة النظر في الموضوع وزيادة المخصصات لا سيما للمقاولين وعدم إجبارهم على الاتجاه للسوق السوداء. إلى ذلك ذكر المتعهد عبدالرحمن الثبيتي أن أسمنت السعودية بالهفوف قدم دعمًا كبيرًا للمتعهدين وبكميات لا محدودة، واتجه عدد كبير من المتعهدين بشاحناتهم للهفوف حيث أوضح أنه في انتظار 6 شاحنات قادمة من الهفوف في الأيام المقبلة مشيرًا إلى أن أزمة الاسمنت بدأت تتلاشى تدريجيًا حيث انفرجت الأزمة بمقدار 60% . وأشاد الثبيتي بدور أسمنت السعودية بالهفوف وشكر حسين أبو تاكي مدير المبيعات حيث أبدى تعاونًا لضخ كميات كبيرة من الأسمنت في السوق عملت على انفراج أزمة شح الأسمنت وارتفاع أسعاره. «المدينة» من جانبها حاولت الاتصال على فرع وزارة التجارة بالطائف للتعليق على النظام الجديد المتبع من قبل المندوب في تنظيم عملية التوزيع بـ 20 كيسًا، لكن لم تستطيع الحصول على رد حتى إعداد الخبر .
مفارقة أزمة الأسمنت.. وفرة في الكميات وارتفاع في الأسعار
الاقتصادية 9 فبراير 2012
كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة عن دخول مصنع الصفوة للأسمنت قيد الإنتاج في منطقة مكة المكرمة، وأنه ضخ نهاية الأسبوع الجاري خمسة آلاف طن يومياً، تعادل 100 ألف كيس، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس على السوق وسيعمل على سد حاجة المنطقة من الأسمنت، وبتالي حل الأزمة التي حدثت أخيراً. وأشار الربيعة إلى أن مصنع الصفوة سيواصل إنتاجه بطاقته الكاملة، وأن الفترة المقبلة سيتحسن معها وضع السوق في منطقة مكة، مؤكداً متابعته الشخصية لموضوع الأسمنت. وقال وزير التجارة إنه إلى جانب وجود مصنع جديد قيد الإنتاج فإنه تم التنسيق مع عدد من المصانع في الوسطى والشمالية والشرقية خلال الأيام الماضية لتوفير كميات إضافية للمنطقة الغربية، مبيناً أن ذلك اتضح أثره خلال الفترة الماضية وعمل على تهدئة الأزمة.
وأضاف: ''هناك مصانع أسمنت جديدة تحت الدراسة من قبل وزارة البترول، لكن دخول مصنع جديد قيد الإنتاج، وتشديد الرقابة على السوق، فإن ذلك سيكون له تأثير واضح في السوق، من حيث العرض والطلب''. ويأتي هذا التطور بعد أن ألزمت وزارة التجارة والصناعة مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي، حيث أكدت الوزارة لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة خصوصاً في منطقة مكة المكرمة. وأوضحت الوزارة أنها تتابع دخول مصنع جديد في منطقة مكة في خط الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة لإمداد المنطقة بما يصل إلى خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، معتبرة أن ذلك سيغطي جميع احتياجات المنطقة وينهي الأزمة. وأشارت ''التجارة'' إلى أنها كانت تتابع أزمة شح الأسمنت في منطقة مكة المكرمة بشكل يومي وأنه في ضوء ذلك اجتمع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أخيراً بإدارات مصانع الأسمنت لمناقشة جميع العوائق المسببة للشح في منطقة مكة المكرمة، وأنه إلى جانب إلزام تلك المصانع بالوصول إلى كامل الطاقة الإنتاجية فقد بادرت بعض المصانع بتحمل تكاليف النقل الإضافية للوصول إلى منطقة مكة. وكان من نتائج الاجتماع بإدارات مصانع الأسمنت الخروج بدراسة استراتيجية لوضع مصانع الأسمنت من حيث العرض والطلب وعمليات النقل والتوزيع، بحيث يكون ذلك في جميع أنحاء المملكة بشكل سهل ميسر لتغطي أي شح قد يحدث في المناطق خلال الأعوام المقبلة. وكانت أزمة الأسمنت في منطقة مكة المكرمة قد شهدت خلال الأيام الماضية تداعيات جديدة بعد أن تم إخضاع أكثر من 70 متورطا للتحقيق في أزمة أسمنت جدة بعد ضبط شاحناتهم في السوق السوداء المنتشرة في المحافظة، والعمل على إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتشهير بهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن فرق الوزارة نفذت جولات ميدانية على الساحات المخصصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على أثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع. وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل مع جميع مصانع الأسمنت السعودية للوقوف على كميات الإنتاج، ومدى توافرها في السوق، مؤكداً أن المصانع تعهدت بتأمين الكميات الكافية للسوق بالأسعار العادلة، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الوزارة، وأن سعر بيع المصانع سيستمر على النسق السابق نفسه من دون أي تغيير
تربح شركات الاسمنت في المملكة أرباحاً طائلة، تصل في الكيس الواحد إلى ١٠٠٪ من التكلف في المتوسط.. ولا يعود هذا الربح الهائل إلى حسن الادارة بقدر ما يعود إلى الدعم اللامحدود من الدولة، فالمحاجر تُقدم لتلك الشركات بسعر رمزي، والوقود مدعوم بشكل خيالي، وكذلك الكهرباء، لذلك صدر قرار بعدم طرح أي شركة اسمنت جديدة للتداول في سوق الأسهم السعودية إلا بعد أن تطرح نصف رأس مالها للمواطنين بالقيمة الاسمية (١٠) ريالات، اسوة بشركات البتروكيماويات الجديدة، والمدعومة هي الأخرى، والتي يقل هامش ربحها عن متوسط أرباح شركات الاسمنت.. والقرار الكريم الهدف منه تدوير الثروة بين المواطنين، وتوزيع الدعم الحكومي على الجميع، ولكن شركات الاسمنت الجديدة عرفت كيف تجعل استفادة المواطنين محدودة، واستفادة المؤسسين القلة كبيرة جداً، وذلك بالتوزيعات الكبيرة قبل الطرح، ومنح الأسهم لتضخيم رأس المال وتعظيم ثروات المؤسسين القلة جداً على حساب ملايين المواطنين الذين ينتظرون الاكتتاب في تلك الشركات المربحة على أحر من الجمر.. وبتلك الخطوات يكون كثير من المؤسسين قد أكلوا تلك الشركات لحماً ورموها للمكتتبين عظماً أو كالعظم، إذ ان القيمة الدفترية اثناء الطرح لا يسمح المؤسسون أن تزيد على (١٠) ريالات وما زاد أخذوه بين أرباح موزعة وأسهم ممنوحة.. لهذا نقترح أن تطرح شركات الاسمنت الجديدة للمواطنين بشكل فوري، وبدون السماح للمؤسسين القلة باجتياح الاحتياطيات والأرباح.. بل نأمل فيما هو أبعد من ذلك، وهو أن يشترط على أي شركة اسمنت قائمة أن تطرح أي توسعة قادمة للاكتتاب بالقيمة الاسمية كون التوسعة مدعومة وهذا ما حدث مع (المجموعة) و(بتروكيم) وهو الإجراء السليم.
انفرجت أزمة الأسمنت في محافظة الطائف بشكل جزئي، وشهد السوق توفر كميات الأسمنت، وبدأ الطلب يتزايد بشكل كبير من المستهلكين بمجرد وصول شاحنات الأسمنت في نقطة البيع التي تشرف عليها وزارة التجارة وسط تواجد من الجهات الأمنية، وأشرف مفتشو التجارة يوم أمس على بيع 22 شاحنة في سوق الطائف بالسعر المحدد 15 ريالا، حسب رخصة البناء، وكان نصيب المتعهدين منها 8 شاحنات أسمنت في سوق أم السباع، و5 في الحوية تم توزيعها جميعاً على المستهلكين بواقع 40 كيس أسمنت للمستهلك الواحد، فيما كان نصيب غير المتعهدين 9 شاحنات أسمنت تم توزيع 50 كيسا للمستهلك الواحد، كما شهد السوق سجالا بين المستهلكين ومندوب التجارة، حيث تقدم أحد المواطنين ببلاغ لمفتشي التجارة بوجود مستودعات يستخدمها الوافدون لتخزين الأسمنت في منطقة الرميدة وفي العرفاء، وتم تمرير البلاغ للجهات المختصة للتعامل مع بلاغ المواطن.
من جانبه، أوضح لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بالطائف أنه تم التواصل مع إحدى شركات الأسمنت لزيادة الكمية حيث تم الاتفاق مع مندوبها الذي وقف على السوق لدعم 20 شاحنة إلى الطائف بدءاً من أمس، مشيراً إلى أن السوق يشهد كثافة متزايدة نتيجة النمو العمراني، لافتاً إلى أنه يتم التعامل مع المخالفين أثناء التوزيع وفق المحاضر من جانب، ومع المبلغين من جانب آخر بتوصيل بلاغاتهم إلى الجهات المختصة حيال مواقع مستودعات الأسمنت التي أشاروا إليها. ومن جهة أخرى، تمكن رجال دوريات الأمن بشرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على 3 شاحنات تقوم بإنزال حمولات كبيرة من أكياس الأسمنت داخل إحدى العمائر في مخطط الأمير نايف جنوب المدينة المنورة، وذلك بعد أن شك رجال الدوريات في تحرك الشاحنات بعد منتصف الليل الأمر الذي استدعى متابعتها والقبض عليها، وأحالت سائقيها وهم من جنسية عربية مع صاحب العمارة إلى مركز شرطة قباء للتحقيق معهم. وأكد العقيد فهد الغنام الناطق الإعلامي في شرطة منطقة المدينة المنورة، أن رجال دوريات الأمن ألقوا القبض على ثلاث شاحنات بعد قيام سائقيها بإنزال الحمولة داخل إحدى العمائر تحت الإنشاء وتم تسليم السائقين وصاحب العمارة إلى شرطة قباء لاتخاذ اللازم حيالهم حسب الإجراءات المتبعة
7 شاحنات أسمنت يوميًا.. وأهالي ينبع: 20 كيسًا لا تكفي
جريدة المدينة 10/02/2012
أوضح مصدر بفرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة ينبع أن أزمة الأسمنت في المحافظة في طريقها إلى الحل في الأيام القادمة من خلال إضافة شاحنتان ليصبح الإجمالي سبع شاحنات بدلاً من خمس، وأضاف المصدر: إن تم تخصيص 2500 كيس أسمنت بواقع 5 شاحنات يوميًا موزعة على عدد من المتعهدين، وقال: قمنا بالتوزيع في المكان المخصص بجانب مبني فرع وزارة الصناعة والتجارة بينبع ويتم البيع بواقع 14 ريالاً للكيس الواحد، ويعطي كل مواطن 20 كيسًا بشرط إحضاره الكرت والقيام بتسجيل اسمه في الصباح لدى الموظف المختص بالتوزيع. وقال: لا توجد الآلية لضبط أصحاب الشاحنات من غير المتعهدين ولكن نقوم بجولات مفاجئة في بعض الأحيان ومن يتم كشف تلاعبه بالأسعار يتم أخذ شاحنته وبيع حمولتها بالسعر المقرر 15 ريالاً ويتم إبلاغ المصنع بعدم السماح له بالتحميل مرة أخرى. وفيما يتعلق بالمتعهدين ومحلات البيع، قال المصدر: نحن مسؤولين عنهم ومن يكتشف تلاعبه بالأسعار يعاقب بإيقافة عن التحميل. وقال: إن القرى المحيطة بينبع لها متعهدين أيضًا مثل ينبع ولكن بنسبة أقل فمثلاً العيص هناك 3 متعهدين والمسؤول عنها المركز، وينبع النخل هناك متعهدان، والمرامية وأحد وترعة واحد. يذكر أن محافظة ينبع تشهد هذه الأيام زحامًا شديدًا فترة الصباح أمام مبني فرع وزارة الصناعة والتجارة بهدف الحصول على 20 كيسًا من المتعهدين بالسعر المقرر مسبقًا.
*الحصة غير كافية من جهة ثانية مازالت شكوى المواطنين مستمرة من تحديد الكمية المصروفة يوميًا، وهي 20 كيسًا، مشيرين إلى أنها لا تكفي للأعمال المتوقفة منذ بداية أزمة شح وارتفاع أسعار الأسمنت، ويطالب ماجد وفوزي الجهني بضرورة زيادة كمية الأسمنت بينبع لأن 20 كيسًا لا تكفي وتعتبر قليلة جدًا، خاصة أن لديهم مسطحات تصل إلى أكثر من 300م وتحتاج في حالة صبها إلى أكثر من 800 كيس. وقال المواطن سامي السناني إنني أستأذن كل صباح من عملي لكي أحصل على 20 كيسًا وفي بعض الأحيان لا أتمكن من الوصول في الوقت المحدد للتوزيع، ولا أحصل على شيئًا. وطالب المواطنان مجمد الرفاعي وصالح العلوني فرع الوزارة بينبع القيام بجولات تفتيشية على أصحاب الشاحنات الذين يقومون ببيع الكيس الواحد بـ 22 ريالاً، وذكرا أنهما يتصلون بالفرع دون مجيب، ويضطرون للشراء بسعر أصحاب الشاحنات الذين استغلوا الأزمة لرفع سعر الأسمنت. وذكر أحد أصحاب الشاحنات أنهم يقومون برفع السعر بسبب أن سيارتهم تقف عدة أيام في المصنع لكي تأخذ حصتها، وهذا التوقف سبب ارتفاع الأسعار لأن الشاحنة في حالة توقفها تسبب لنا خسائر في الدخل خاصة إن لدينا عمالة ولهم رواتب شهرية.
قلة العرض ترفع سعر الاسمنت في الباحة إلى 22 ريالا
الوطن السعودية 11 / 2 / 2012
وصل سعر كيس الاسمنت بمنطقة الباحة إلى 22 ريالا، واستغرب عدد من المواطنين وصول كيس الاسمنت إلى هذا السعر المبالغ فيه، مطالبين بمحاسبة المتسببين في هذه الأزمة التي زادت من معاناتهم.
ويقول سعيد علي ومحمد حسن وحسن الزهراني: تفاجأنا عند رغبتنا في شراء كمية من الاسمنت من ارتفاع سعر الكيس، مؤكدين إن بائعي الاسمنت لا يقبلون أي نقاش في هذا السعر بسبب قلة العرض وكثرة الطلب مشيرين بأن أي شخص يرغب في الشراء فعليه دفع هذا السعر وتحميل كيس الاسمنت بنفسه إلى سيارته الخاصة وأضافوا بأن هناك من يبيع أكثر من هذا السعر بعيداً عن الأنظار وداخل القرى. وطالب عبدالله علي وعبدالعزيز سعيد الجهات الرقابية بمحاسبة المتسببين في هذه الأزمة التي زادت من معاناتهم. وأكدوا أن كل شخص لا يستطيع الحصول على الكمية التي يرغبها من الاسمنت إلا على 10 أكياس فقط ولا تكفي لإنجاز أعمالهم مما أجبرهم على التوقف عن العمل في عمائرهم. أما سعيد الزهراني وعطية محمد فقالوا: لم يعد سعر الاسمنت فقط الذي أصبح مرتفعا بل أغلب السلع أصبحت ترتفع بين فترة وأخرى والمواطن لم يعد يعرف سعر السلعة الحقيقي مما يجعله يدفع سعر السلعة دون أن يتأكد من ذلك السعر مطالبين بإجبار الشركات بوضع السعر على السلعة المعنية من الشركة نفسها. من جانبه أكد بائعو الاسمنت وجود أزمة في المنطقة، مشيرين إلى أنهم عندما يقومون بالتحميل من المصانع ينتظرون 15 يوماً ولا تبقى حملة الاسمنت عندما يقومون ببيعها أكثر من ساعة.
"اسمنت السعودية" تبيع 200 الف طن كلنكر لشركة "اسمنت العربية"
قالت شركة اسمنت السعودية أنه توصلت اليوم لاتفاق مع شركة اسمنت العربية لبيع 200 الف طن كلنكر، على أن تقوم الأخيرة بطحنه وتعبئته في أكياس، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على سلعة الاسمنت المكيس من قبل المواطنين في المنطقة الغربية ودعما لتوجهات وزارة التجارة والصناعة. وأوضحت الشركة – اسمنت السعودية – في بيان لها على تداول اليوم، أن ايرادات هذا الاتفاق تقل عن نسبة 5 % من إجمالي الايرادات المتوقعة عن كامل عام 2012، مشيرة الى أن هذا الاتفاق يسري مفعولة حتى نهاية العام الجاري, وسوف يقع الاثر المالي له على ايرادات عام 2012. جدير بالذكر أن شركة أسمنت السعودية، أعلنت مطلع الشهر الجاري عن بدء التفاوض مع عدة شركات أسمنت بالمملكة العربية السعودية لبيعها كميات من الكلنكر، وأشارت إلى أن تلك الكميات قد تصل في مجموعها إلى 600 ألف طن كلنكر، وجاءت هذه الخطوة نتيجة للطلب المتزايد الذي تشهده أسواق الأسمنت بالمملكة العربية السعودية وخصوصاً أسواق المنطقة الغربية. ويشار إلى أن شركة أسمنت السعودية أكبر شركات الأسمنت بالمملكة العربية السعودية، تأسست عام 1955 وتغطي مبيعاتها المنطقة الشرقية والوسطى ومناطق الخليج المجاورة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 8.6 مليون طن/سنوياً (من الكلنكر).
