«التجارة» لـ "الاقتصادية" : دعم منطقة مكة بكميات جديدة من الأسمنت
أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس. وأشار إلى أن ذلك سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب. ويأتي ذلك بعد أن أعلن مصنع أسمنت تهامة أنه تم أمس الأول التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في المصنع الذي تم توقيع عقده في نهاية العام الماضي، لتضخ في أسواق منطقة مكة خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، وتدخل السوق لأول مرة، لتضاف إلى الـ 5 آلاف طن من الأسمنت التي كانت المنطقة قد استقبلتها نهاية الأسبوع الماضي من قبل مصنع الصفوة. وأوضح المصدر أن الكمية الجديدة التي ضخت ستكون مخصصة لأسواق المنطقة الغربية، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من المصانع خارج المنطقة من مادة الأسمنت بشكل يومي. وأكد أن ضخ المصانع الأخرى للمنطقة الغربية لا يزال مستمراً حتى يتم استقرار سوق المنطقة. وأضاف قائلاً: ''هذه الإضافة ستعزز من استقرار مادة الأسمنت بالدرجة الأولى، والمشاريع الإنشائية في منطقة مكة. وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية اتجاه السوق نحو الاستقرار''. وشدد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تنفذ جولاتها الرقابية بشكل يومي في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، وأنها تتابع من قرب تطورات العرض والطلب تحقيقاً لمبدأ العدالة في السوق، وحفاظاً على مصلحة المستهلك. من جهته، أعلن الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجنوبية، أنه تم أمس الأول التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في مصنع أسمنت تهامة الذي تم توقيع عقده في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009م مع شركة سنوما الصينية التي نفذت الخط الأول في المصنع، وتحت إشراف الشركة الاستشارية PEG السويسرية. وأوضح الأمير عبد الرحمن أن الخط الثاني يشتمل على فرن طاقته الإنتاجية التصميمية خمسة آلاف طن كلنكر في اليوم، وطاحونة أسمنت طاقتها التصميمية 150 طنا في الساعة، إلى جانب أنه تمت إضافة أربعة مولدات كهرباء بطاقة تبلغ 32 ميجاواط. وأبان رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجنوبية أنه من خلال ذلك تصبح طاقة مصنع أسمنت تهامة التصميمية من الخطين عشرة آلاف طن كلنكر في اليوم، في حين أن طاقة الطواحين الثلاث في المصنع تبلغ 11 ألف طن أسمنت في اليوم. وأضاف: ''وإذا ما تم تخصيص الوقود للخط الثاني من قبل شركة أرامكو السعودية، فإنه سيستمر في الإنتاج إن شاء الله بطاقته القصوى بعد استقرار إنتاجه، وسيسهم بلا شك في حل أزمة الأسمنت التي تشهدها المنطقة''. ولفت الأمير عبد الرحمن إلى أن تشغيل هذا الخط يأتي استمرارا لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى توفير مادة الأسمنت الضرورية لتنفيذ مشاريع التنمية في السعودية، علماً بأن معدل نمو الطلب على مادة الأسمنت في المملكة من عام 2001 حتى نهاية 2011م تزيد على 12 في المائة. واعتبر الأمير عبد الرحمن أنه بالتعاون الفعال مع وزارة التجارة والصناعة، فإن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ساهمت في السيطرة على الأزمة الناتجة عن النمو المتزايد على طلب الأسمنت في المنطقتين الجنوبية والغربية، من خلال مصانعها الثلاثة (جازان، بيشة، تهامة) التي تنتج بأقصى طاقة لها والبالغة نحو 24,500 طن كلنكر في اليوم بعد دخول الخط الثاني مرحلة الإنتاج، بينما طاقتها التصميمية تبلغ 19 ألف طن كلنكر في اليوم. وأضاف أن طاقة الطواحين في المصانع الثلاثة تبلغ نحو 26 ألف طن أسمنت في اليوم بعد دخول طاحونة الخط الثاني في مصنع تهامة الإنتاج، واستقرار التشغيل. وكان الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة قد كشف لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق عن دخول مصنع الصفوة للأسمنت قيد الإنتاج في منطقة مكة المكرمة، وأنه ضخ نهاية الأسبوع الجاري خمسة آلاف طن يومياً، تعادل 100 ألف كيس. وأشار إلى أن ذلك سينعكس على السوق وسيعمل على سد حاجة المنطقة من الأسمنت، وبالتالي حل الأزمة التي حدثت أخيراً. وأشار الربيعة إلى أن مصنع الصفوة سيواصل إنتاجه بطاقته الكاملة، وأن الفترة المقبلة سيتحسن معها وضع السوق في منطقة مكة، مؤكداً متابعته الشخصية لموضوع الأسمنت. وقال وزير التجارة إنه إلى جانب وجود مصنع جديد قيد الإنتاج فإنه تم التنسيق مع عدد من المصانع في الوسطى والشمالية والشرقية خلال الأيام الماضية لتوفير كميات إضافية للمنطقة الغربية. وبين أن ذلك اتضح أثره خلال الفترة الماضية وعمل على تهدئة الأزمة. وأضاف: ''هناك مصانع أسمنت جديدة تحت الدراسة من قبل وزارة البترول، لكن دخول مصنع جديد قيد الإنتاج، وتشديد الرقابة على السوق، فإن ذلك سيكون له تأثير واضح في السوق، من حيث العرض والطلب''. ويأتي هذا التطور بعد أن ألزمت وزارة التجارة والصناعة مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي، حيث أكدت الوزارة لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة خصوصاً في منطقة مكة المكرمة.
شرط استئجار «ناقل رسمي» يرفع أجور نقل الأسمنت 300 %
الاقتصادية 13/2/2012
تسببت إجراءات جديدة فرضتها وزارة التجارة والصناعة أمس بإلزام المستهلكين باستئجار ناقلين بأسمائهم بشكل رسمي لصرف الكميات المسموح بها، في نشوء أزمة في النقل نتيجة شح النواقل، وهو ما رفع أسعارها 300 في المائة، في ظل سيطرة وافدين غير مرخصين عليها نتيجة عشوائيتها وعدم انتمائها لأي جهة معينة. وأبلغ ''الاقتصادية'' مصدر في وزارة التجارة والصناعة بفرض إجراءات جديدة في توزيع كميات الأسمنت في منطقة مكة المكرمة تمثلت في إلزام المستهلكين بضرورة استئجار ناقل بأسمائهم بشكل رسمي لصرف الكميات المسموح بها لوقف التلاعب وضمان إيصال كميات الأسمنت إلى المستهلك لإكمال مشروعاتهم المتوقفة. وقد رصدت ''الاقتصادية'' أمس في مواقع توزيع الأسمنت شرقي جدة لجوء المستهلكين إلى الوافدين وإبرام عقود معهم لإعطاء مندوب وزارة التجارة وثيقة استئجاره وساطة النقل ودفع مبالغ عالية، مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث وصل سعر نقل واسطة النقل لكميات الأسمنت إلى عمائر المستهلك بواقع 400 ريال بعدما كانت 100 ريال. من جهته، طالب سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية الجهات الأمنية ووزارة النقل بضرورة التدخل في احتواء الوضع بعد تفاقمه نتيجة مخالفة هؤلاء الوافدين، الذين يسيطرون على الناقلات الصغيرة مخالفة صريحة في نظام مركبات النقل، التي لا يجوز لأي وافد العمل عليها والاستثمار فيها، وفقا لتعليمات وزارة النقل وأن المسموح بتملكها للمواطنين فقط. وقال البسامي إن هؤلاء الوافدين الذين ينتشرون في أسواق البناء لا ينضمون لأي جهة معينة، وأن عملها بشكل عشوائي ومن الطبيعي أن يعملوا على رفع الأسعار إلى أعلى مستوى نتيجة غياب جهة رقابية عليهم. من جهة أخرى، أوضح أحد كبار ملاك مصانع الأسمنت في المنطقة الغربية أن زيادة إنتاج الأسمنت المتوقعة خلال ثلاث السنوات المقبلة سترفع مستوى الإنتاج السنوي بزيادة قدرها 15 مليون طن، ووصف تلك الزيادة بأنها رقم مرتفع إذا لاحظنا أن معدل الزيادة السنوية الحالية في حجم التسليمات المحلية يبلغ 1.5 مليون طن، حيث تم تسليم 23.8 مليون طن بنهاية العام الماضي من أصل إنتاج قدره 25,5 مليون طن، وفي غضون ثلاث سنوات يتوقع أن ترتفع التسليمات المحلية لتصل إلى 28.3 مليون طن سنويا، وهذا يعني أن هناك فائضا في الإنتاج يصل إلى نحو ثمانية ملايين طن سنويا في حين يتوقع أن يرتفع الطلب في المنطقة الغربية بنسبة 20 في المائة، وفي بعض المناطق الأخرى بنسبة 10 في المائة، وقال إن استمرار الارتفاع في أسعار النفط ربما يجعل وتيرة مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني مثل مشروع جبل عمر تتزايد بشكل يتناسب مع زيادة إنتاج شركات الأسمنت بحيث ينخفض الفائض المشار إليه بشكل كبير جدا. وعلق على التوقعات بحدوث فائض في الإنتاج بقوله إن خطوة زيادة الإنتاج التي أقدمت عليها المصنع بنسبة تصل إلى 30 في المائة من حجم الإنتاج الحالي تأتي في إطار زيادة معدلات الطلب المحلي في الوقت الراهن ولحاجة الشركة لتلبية التزاماتها مع عملائها، وليس أمام المصنع اختيار آخر سوى النظر بنظرة تفاؤلية لتنامي حجم الطلب في السوق المحلية، وفق ما تشير إليه المؤشرات في الوقت الراهن من استمرار ارتفاع حجم الطلب بشكل يفوق المعدلات الحالية. وأوضح أن إدارة المصنع تعمل على تحديث دراسات عن سوق الأسمنت في المملكة كل ستة أشهر، وسبق أن طالبت في أكثر من مؤتمر ببحث إمكانية الاندماج بين الشركات المحلية لمواجهة تحديات العولمة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية. من جهة أخرى، أشار فهد السلمي عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة إلى أن معدلات النمو في حجم الطلب في السوق المحلية خلال العامين الماضيين تؤكد وجود زيادة سنوية متوقعة في حجم التسليمات المحلية لا تقل عن مليوني طن، ولكن عند توزيع معدل الزيادة السنوية على حجم التوسعات الجديدة للشركات التي أقدمت على هذه الخطوة سنجد أن حجم الإنتاج الجديد يفوق معدلات الزيادة السنوية المتوقعة بثلاثة أضعافها، وهذا يعني أن حدوث زيادة أو طفرة في حجم الطلب سيجنب الشركات مواجهة مشاكل في تسويق فائض إنتاجها الجديد. يأتي هذا بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة أمس الأول بأن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً لتعادل 200 ألف كيس، ما سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب، خاصة بعد إلزامها مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي، حيث أكدت الوزارة لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في منطقة مكة المكرمة.
"التجارة": توقف تصدير الأسمنت والكلنكر لدعم العرض في السوق المحلية
اتخذت وزارة التجارة والصناعة قراراً بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر، تنفيذاً للضوابط السابقة لتصدير الأسمنت والتي تنص على "التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار فيه".
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للوزارة أحمد العبدالعالي، في بيان حصلت "أرقـام" على نسخة منه، حيث أكد فيه أن وزارته تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق.
وأضاف، هذا القرار يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية لمناطق البلاد التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق، خاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم لأسواق محافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة "أسمنت الجنوب"، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً، بما يعادل ٢٠٠ ألف كيس أسمنت.
وأكد أن الوزارة، ستستمر بمتابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توفر واستقرار هذه السلعة الأساسية.ِ
جدد المهندس عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين ومصانع الخرسانة في غرفة جدة مطالبة الجهات المعنية بضرورة التدخل لمخاطبة شركة أرامكو السعودية بتزويد مصانع الأسمنت بالوقود الأمر الذي يوقف مبرراتها وبالأخص مصنع أسمنت ينبع الذي أوقف نصف طاقته الإنتاجية حتى أمس وتكدس عدد كبير من الشاحنات أمام المصنع. وأكد أنه نتيجة انتظار الشاحنات أمام مصانع الأسمنت التي تعاني نقص الوقود وظهور أسواق سوداء دفع مصانع إنتاج الطوب الأسمنتي إلى الزيادة الجديدة والتي تجاوزت 20 في المائة مشيرا إلى أن اتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرارا بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر يأتي لسد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية بعد نشوء أزمة الأسمنت في كافة مناطق المملكة. وأوضح المهندس رضوان أن إيقاف تصدير الكلنكر إلى خارج المملكة يأتي لسد احتياج المصانع . ومن العوامل المؤثرة في القرار توقع انخفاض الأسعار إلى النصف وسيؤدي عامل الانخفاض إلى توفير الكميات في الأسواق المحلية. من جهته أشار فهد السلمي نائب رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الطوب الأسمنتي مرتبط بارتفاع أسعار مواد البناء خاصة التي تدخل في صناعة الطوب وهي الأسمنت والكنلكر والرمل ما قد يزيد تكاليف الإنتاج لدى هذه المصانع ما يشكل عبئا ماليا عليهم بعد المخاوف التي انتابتهم حالياً من تزايد تفاقم أزمة قلة إنتاج الأسمنت حيث أصبح عدد من مناطق المملكة يعاني منها.
مصدر للاقتصادية : وقف تصدير 1.2 مليون طن أسمنت لتأمين الطلب المحلي
أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة أمس تبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع لشركتي أسمنت. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''. وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت. وأوضح أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق. وأشار العبد العالي إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة. ولفت العبد العالي إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توافر واستقرار هذه السلعة الأساسية. ويأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس، وأن ذلك سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب. وأعلن مصنع أسمنت تهامة مطلع الأسبوع الجاري التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في المصنع الذي تم توقيع عقده في نهاية العام الماضي، لتضخ في أسواق منطقة مكة خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، وتدخل السوق لأول مرة، لتضاف إلى الخمسة آلاف طن من الأسمنت التي كانت المنطقة قد استقبلتها نهاية الأسبوع الماضي من قبل مصنع الصفوة. وأوضح المصدر أن الكمية الجديدة التي ضخت ستكون مخصصة لأسواق المنطقة الغربية، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من المصانع خارج المنطقة من مادة الأسمنت بشكل يومي، مؤكداً أن ضخ المصانع الأخرى للمنطقة الغربية لا يزال مستمراً حتى يتم استقرار سوق المنطقة. وأضاف قائلاً: ''هذه الإضافة ستعزز من استقرار مادة الأسمنت بالدرجة الأولى، والمشاريع الإنشائية في منطقة مكة. وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية اتجاه السوق نحو الاستقرار''. وشدد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تنفذ جولاتها الرقابية بشكل يومي في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، وأنها تتابع من قرب تطورات العرض والطلب تحقيقاً لمبدأ العدالة في السوق، وحفاظاً على مصلحة المستهلك. من جهة أخرى، أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة لم تتخذ قراراً بشأن اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت، ولم يصرح أحد من منسوبي الوزارة بهذا الخصوص. وتبين من خلال جولة ميدانية أجرتها ''الاقتصادية'' أيضاً على سوق الأسمنت والناقلين عدم وجود ما يشير إلى اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت لصرف الكميات، وأن تلك الكميات يتم تصريفها بشكل اعتيادي خصوصاً داخل الساحات المحددة مسبقا في منطقة مكة المكرمة بدون أي شروط. ولوحظ من خلال الجولة وجود فرق مراقبة من وزارة التجارة والصناعة يعملون على التأكد من عمليات والشراء وضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار، ورصد مؤشرات العرض والطلب. ويتوقع مراقبون استقرار الأسعار بشكل كبير وزيادة المعروض في منطقة مكة المكرمة، خصوصاً بعد الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في إصدار قرار وقف تصدير الأسمنت لخارج السعودية لتأمين الطلب المحلي، إلى جانب ضخ كميات إضافية من الأسمنت في المنطقة الغربية تقدر بعشرة آلاف طن يومياً، في ظل المتابعة المشددة التي فرضتها الوزارة على السوق لرصد المتلاعبين
مقاولو جدة يتخوفون من تعثر المشاريع عقب ارتفاع السعر إلى 24 ريالا
الجزيرة 14/2/2012
أزمة نقص الأسمنت وارتفاع أسعاره لا تزال تسيطر على أسواق جدة حيث قفز سعر الكيس إلى 24 ريالاً في المنطقة الغربية، واشتكى عدد من المقاولون وأصحاب الانشاءت من شح كميات الأسمنت المعروضة في المنطقة، خصوصاً وأن المنطقة تشهد عدداً كبيراً من مشاريع الإنشاءات الضخمة.وبدأ موزعو الأسمنت أمس غير مبالين بما قد يسببه ذلك الارتفاع في إعاقة الكثير من المشاريع والمساكن التي مازلت تحت الإنشاء.. وألقوا بالأسباب على المصانع التي اتهموها بأنها هي السبب الرئيس في شح الاسمنت لتجفيف السوق ورفع الأسعار، وعزا موزعون شح الكميات وارتفاع الأسعار إلى طول فترة الانتظار التي تقضيها الشاحنات لحين تمكنها من التحميل في مصانع المنطقة الغربية.في حين عمدت وزارة التجارة إلى التوزيع بتصاريح البناء وبعدد لا يتجاوز 50 كيسًا لتصريح الواحد.
وفي جولة لـ (الجزيرة) على برحه بيع الأسمنت الرئيسية في كيلو 7 بجدة أشار العاملون هناك بأصابع الاتهام إلى بعض الموزعين الذين يتعمدون إيجاد سوق سوداء نتيجة الإقبال على المنتج، وتكدس بعض الشاحنات وتأخرها في تسليم الكميات المخصصة ،أما أصحاب المشاريع والمقاولين فأكدوا انه في حال استمرار نقص الكميات المعروضة فإن ذلك سيسهم في تكبدهم خسائر تتراوح بين 10 و15 % من قيمة المشروع، خصوصاً أن تكاليف هيكل الخرسانة للمنشأة من المتوقع أن تزيد بنسبة 25 %.
من جهته أوضح خلف العتيبي رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة جدة بأن الإشكالية ليس من المصانع بل من الموزعين الصغار الذين يحتكرون السوق ويعملون على تجفيفه بهدف تقليل العرض لزيادة السعر. وطالب العتيبي بضرورة وجود عقاب رادع من وزارة التجارة للمتلاعبين في السوق، والتشهير لا يكفي كعقاب للتصدي لهذه الظاهرة التي تتكرر بين الحين والآخر، وقال: وصل سعر كيس الأسمنت في جدة إلى 23 ريالاً، ومن المتوقع ارتفاعه في ظل عدم وجود كميات تفي بحاجة السوق، خصوصاً وأن المنطقة بها كثير من المشاريع العملاقة، والتي تتطلب توفر الأسمنت، في حين يرى رائد العقيلي رئيس لجنة المقاولين والخرسانة بغرفة جدة بأن مشكلة نقص كميات الأسمنت في الأسواق مشكلة سنوية، وإنها تحدث في الغالب في مصانع الأسمنت بالغربية لأسباب تعود إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل تلك المصانع، مشيراً إلى أن المشكلة لا تزال في بداياتها، خصوصاً أن الخرسانة متوافرة حتى الآن، وحذر العقيلي من أن انخفاض المعروض من الأسمنت في منطقة مكة المكرمة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والتي وصلت الآن إلى 22 ريالاً للكيس، ومن المتوقع ارتفاعها أكثر من ذلك في ظل عدم إمداد السوق بالكميات المطلوبة.
فيما أكد زهير الشيباني (مقاول) بأن أسعار الأسمنت الأخيرة وضعتهم في حرج كبير مع أصحاب المباني السكنية. وقال: البعض يتّهمنا بتأخير أعمال البناء وعندما نخاطب المسؤولين عن توزيع الأسمنت يقولون: «الأزمة ستنتهي قريباً» وأشار الشيباني إلى أن حركة سوق الأسمنت غير واضحة المعالم حتى الآن في جدة، وأضاف: هنالك شح في الكميات المعروضة، وفي بعض الأيام لا يوجد أسمنت نهائياً داخل المدينة، كما أن الأسعار متذبذبة.
ويقول معتز البشير «بائع»: إن الأسعار مرتفعة من قبل الشركات الموزعة, ونحن لدينا هامش ربح محدود, وما يحدث الآن في السوق هو ناتج عن قلة الرقابة وتقصير تلك الشركات التي لم تعطِ الموزعين خبرًا بأن لديها مشكلة, حتى يتم تخزين كميات كافية داخل المستودعات حتى لاتحدث مشكلة في العرض والطلب.
مقاولو الشرقية يحذرون من عمليات احتكار الاسمنت لتعطيش السوق
نفى مقاولو المنطقة الشرقية أمس وجود أزمة في الإسمنت أو بوادر شح في المنطقة، مؤكدين خلال "الرياض" أن هنالك قصورا يعاني منه القطاع من قبل الموردين الذين اتهمهم البعض باحتكار كميات كبيرة من الإسمنت لصالح رفع الأسعار في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري القابضة سعود الأنصاري: لا يوجد شح او بوادر أزمة إسمنت في المنطقة في الوقت الراهن نظراً لتوفره في السوق المحلي، إنما قد يحدث هنالك بعض الاستغلال من قبل بعض الموردين للتحكم في كميات الاسمنت الموجودة في المنطقة . وأضاف الأنصاري ان كميات الاسمنت متوفرة لكن تحتاج إلى رقابة لعمليات التوريد إلى داخل السوق. من جانبه يؤكد رئيس مجلس مجموعة شركات المشيقح عبدالمحسن المشيقح أن هناك سوء توزيع وتنظيم للاسمنت وليس شحا، فمن المفترض أن يكون هناك تنظيم لعمليات التوزيع لضمان عدم حدوث أي نقص في الإسمنت.
واضاف أن سوء التنظيم الحاصل من مسئولية المصنع والمخزن والمورد ولا بد من ضبط هذه الجهات الثلاث لتسيير عمليات التوزيع بالشكل الصحيح دونما أخطاء تذكر وتجنب حدوث أي نقص في المعروض بالسوق المحلي. من جانبه قال مدير إدارة المشاريع في شركة العجيمي للمقاولات سالم العجيمي: لا توجد أية بوادر لأزمة إسمنت في السوق المحلّي للمنطقة.
ظهرت بوادر انتهاء أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية صباح أمس بعدما تم إيقاف تصدير 1.2 مليون طن للخارج. يأتي هذا الإيقاف للحفاظ على استقرار السوق ودعم التوازن بين كمية العرض والطلب.
كما شهدت مناطق التوزيع حالة من الهدوء في مناطق البيع في ظل توافر كميات من الأسمنت في نقاط التوزيع في المنطقة الغربية. وبين عدد من المتعاملين في المقاولات أن صدور القرار في هذا الوقت سيحدث تراجعا لعمليات الاحتيال القائمة الآن، وسيتسبب في الموازنة بين العرض والطلب. وبينوا أن الفترة القادمة تحتاج للمزيد من الإنتاج في الأسمنت السائب والمكيس، وبدعم المصانع بالوقود لتشغيل خطوط الإنتاج الجديدة للتأكد من استقرار السوق وعدم حصول تلاعب مثل الفترة السابقة. وقال لـ '' الاقتصادية'' سليمان العمران - متعامل في المقاولات - إنه كان الحصول على كميات بسيطة من الأسمنت يستغرق فترات طويلة، ولكن بعد صدور قرار وزارة التجارة بإيقاف تصدير الأسمنت، تغيرت الأحوال في مناطق التوزيع. ويأتي هذا القرار في حفظ التوازن بين العرض والطلب، ولسد حاجة السوق، وللحد من طرق التلاعب التي تمت خلال الفترة السابقة. وبين العمران أن القرار سينعكس بصورة تدريجية على السوق، خاصة في ظل وجود مصانع جديدة، وخطوط جاهزة للإنتاج، تستطيع أن تغطي احتياجات السوق. وأشار لـ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع في وزارة التجارة عن التحرك الكبير الذي تقوم به الوزارة في متابعة المصانع، والتأكد من أن الكميات تصل إلى مناطق البيع، لأجل ألا يتم احتكارها. وبين أن جميع من حضر أمس حصل على الأسمنت، وكانت الكميات كافية، ولا يوجد هناك أي نقص. وأوضح أن الأزمة ستفرج خلال الأيام القادمة. وقال ممدوح العسيري - متخصص في مجال أعمال البناء والتشييد: نأمل أن تظهر نتائج قرار وزارة التجارة بإيقاف عملية التصدير في وقت قريب كي نتمكن من إكمال أعمالنا المتوقفة، ولكي تنتهي ظاهرة التلاعب في أسعار كيس الأسمنت''. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً يقضي بوقف تصدير مادتَيْ الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت، التي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.
موزعو الشمال يتهمون المصنع برفع أسعار الأسمنت إلى 16 ريالاً
جريدة الرياض 16/2/2012
شهدت ساحة بيع الأسمنت في عرعر صباح أمس ارتفاعا مفاجئا وسريعا بسعر كيس اسمنت الشمالية الذي قفز من 13 الى 16 ريالا. وقال مواطنون انهم تفاجؤوا بهذا الارتفاع السريع دون سابق انذار، حيث اكد عبدالله العنزي استغراب المستهلكين من زيادة 3 ريالات دفعة واحدة، فيما تعجب صالح السبيعي من هذا الارتفاع السريع الذي حدث خلال أربع وعشرين ساعة. من جهتهم عزا موزعون الارتفاع إلى الشركة التي حددت صباح أمس سعر بيع كيس الاسمنت بقيمة 13 ريالا للموزع، خلافاً للسابق قبل يومين الذي كان بقيمة 10 ريالات. وطالب عيد الشملاني وعويد الشمري الجهات المسؤولة بمتابعة السعر في السوق ومعرفة الأسباب التي دفعت لبيعه بهذه القيمة العالية ومحاسبة المتسبب حيث أن مصنع اسمنت الشمالية ينتج كميات كبيرة ويفتتح فرعاً في دولة الأردن. من جانبه أوضح مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بالحدود الشمالية أنه تم إشعار وزارة التجارة عن السعر الجديد في السوق على الفور، ومخاطبة المصنع رسمياً لمعرفة الأسباب.
مصدر: شركات الإسمنت تجتمع مع «التجارة» لبحث إيقاف التصدير
الشرق 16/2/2012
أكدت مصادرعاملة في قطاع الإسمنت، أن موظفي المبيعات في شركات الإسمنت، سيعقدون اجتماعا عاجلا مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأسبوع المقبل، على إثر قرار منع تصدير الإسمنت خارج المملكة. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار الوزارة إيقاف تصدير مادة الإسمنت والكلنكر، سبب قلقا لمصدري الإسمنت، وبخاصة في شركتي أسمنت الشمال والجوف، معربين عن استيائهم للقرار الذي سيتسبب في خسائر فادحة لشركة إسمنت الشمال، التي تملك فرعا لها في المملكة الأردنية الهاشمية، وملتزمة بعقود مبرمة مع عملائها في تصدير الإسمنت والكلنكر، مشيراً إلى أن القرار أسفر عن ردة فعل سريعة لدى تلك الشركات التي رفعت أسعار الإسمنت أمس من 13 إلى 16 ريالاً للكيس، وهو ما أثار مخاوف المواطنين في الحدود الشمالية، وأحجموا عن شراء الإسمنت أملا في انخفاضه قريبا». وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة أحمد العبد العالي أن «الوزارة تتابع أسعار الإسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لتغطية حاجة السوق»، مشيراً إلى أن «القرار يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت». وبين أن الوزارة «اتخذت تدابير عدة في الفترة الماضية لدعم السوق، وبخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة إسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً، وما يعادل مائتي ألف كيس إسمنت إضافي للسوق في المنطقة». وأكد أن «الوزارة ستستمر بمتابعة المعروض في جميع المناطق، وستتخذ تدابير إضافية في الفترة المقبلة لضمان توفر واستقرار هذه السلعة الأساسية».
توقع نائب رئيس غرفة الشرقية عبدالله عمار انخفاض سعر كيس الإسمنت لأقل من عشرة ريالات في حال بدء عمل مصانع جديدة (مصنعان في الطائف وواحد في الليث)، وأضاف أن ما يحدث هو ارتفاع متعمد للأسعار لرفع الأسعار على المصانع الجديدة.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الإسمنت في السعودية منخفضة جداً لتوفر الحجر الجيري في أرض المملكة، مؤكداً لـ»الشرق» قيام بعض المصانع بتقليل الطاقة الإنتاجية لديها بدعوى الوقود
.وأدت زيادة الطلب على الخرسانة الجاهزة في جدة، إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 7%، وبين متعاملون في سوق الإسمنت أن العرض الأكثر من الطلب، والتوزيع الجغرافي، وشح وقود المصانع، والطلب المتزايد، وضخ أموال القروض العقارية، قد لعبت أدواراً رئيسية في الأزمة. وعزا صاحب شركة المقاولات عبدالله رضوان أزمة الإسمنت إلى قلة عدد مصانع الإسمنت في المنطقة الغربية، (مصنعان فقط يغطيان طلبات مكة وجدة والطائف، وانضم لهما أخيراً مصنع الصفوة)، بالإضافة إلى قلة كميات الوقود التي تعتمد عليها المصانع بشكل كبير، وكلفة نقل الإسمنت من الجنوب والرياض، إلى جانب حالة القلق التي انتابت المواطنين، وجعلتهم يشترون الإسمنت بكميات كبيرة لتخزينها». وأضاف «اليوم نحن نعاني من تبعات هذه الأزمة التي رفعت أسعار الخرسانة الجاهزة لأكثر من 7%»، مؤكداً أن المشترين هم جزء في خلق الأزمة لطلبهم الزائد على الإسمنت.
"حماية المستهلك": مراكز مراقبة ميدانية لضبط المتلاعبين في الأسمنت
الوطن السعودية 19/2/2012
تعكف جمعية حماية المستهلك حاليا على تعزيز مركز الرقابة الميدانية بالتعاون مع إمارات المناطق والبلديات ووزارة التجارة والصناعة، للكشف عن المتلاعبين في أسواق الأسمنت المحلية، والتشهير بالمتسببين في أزمة نقص المعروض وتجفيف الأسواق. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أسمنت الجوف على موقع تداول الإلكتروني عن تحرير أسعار بيع الأسمنت عقب قرار وقف التصدير، معلنة رفع معدلات الأسعار بنسب تصل إلى 30% نتيجة لهذا القرار، وتعويضا للخسائر المتوقعة من وقف التصدير. ووفق مصادر تحدثت إلى "الوطن" أمس فإن الخطوة التي قامت بها شركة أسمنت الجوف طبيعية في ظل تقيدها ببيع الكيس إبان تصدير جزء من كمياتها للخارج بـ10 ريالات، وقالت هذه المصادر "مع قرار وزارة التجارة بوقف التصدير فإن شرط بيع الكيس بـ10 ريالات في السوق المحلية قد سقط، لذلك المصانع التي أوقفت عمليات تصديرها للخارج فإنها ستبيع بالسعر الذي تتقيد فيه بقية المصانع المحلية عند مستويات 13 ريالا للكيس، أي بارتفاع تبلغ نسبته 30% عن السعر السابق". من جهة أخرى كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم في تصريح إلى "الوطن" أمس عن عزم الجمعية تعزيز مركز الرقابة الميدانية في مختلف الأسواق المحلية بما فيها سوق "الأسمنت"، وقال "سنتواصل خلال الأيام المقبلة مع إمارات المناطق، والبلديات، ووزارة التجارة والصناعة لتفعيل دور هذا المركز، وكشف المتلاعبين في الأسواق المحلية والتشهير بهم". وبيّن آل تويم أن ما يحدث في سوق الأسمنت خلال هذه الفترة لا يمكن القبول به، مضيفا "للأسف هنالك متلاعبون زادوا من حدة أزمة الأسمنت وعملوا على تجفيف السوق، ولا بد من التشهير بهم والضرب بيد من حديد لردعهم عن مثل هذه الممارسات". وأشار إلى أن الناقلين والموزعين في سوق الأسمنت يتحملون جزءا كبيرا من الأزمة الحالية، مبينا أن استجابة السوق لقرارات وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى حل الأزمة ضعيفة وليست فورية. وأكد آل تويم على أهمية أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بدراسة شاملة لسوق الأسمنت المحلي، مبينا أن من أهم الملفات التي تنبغي دراستها هي عملية إمكانية منح تراخيص جديدة لعدد من المصانع الراغبة في دخول هذا القطاع، في ظل الطفرة الحالية التي تشهدها السوق المحلية. إلى ذلك أعلنت شركة أسمنت الجوف في بيان صحفي نشر على موقع "تداول" الإلكتروني أمس عن تحرير سعر بيع الأسمنت لمنتجاتها، وقالت "نظرا لصدور قرار وقف التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة فقد قررت الشركة بتحرير أسعار البيع وتعديلها للعمل بها ابتداءً من يوم أمس". وبيّنت الشركة أنه تم تعديل سعر البيع من 200 ريال إلى 260 ريال للاسمنت العادي للطن الواحد، وتعديل سعر البيع من 220 ريالا إلى 270 ريالا للأسمنت المقاوم، مضيفة "من المتوقع أن يكون الأثر المالي خلال الربع الأول من العام الحالي 2012 حيث تسعى الشركة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعويضاً لخسائر عدم التصدير".
مصدر: تشديد الرقابة على تصدير الأسمنت.. واستثناء البحرين
الاقتصادية 19/2/2012
أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع، أن وزارة التجارة والصناعة عملت على التنسيق مع الجمارك للرقابة على المنافذ الحدودية السعودية بغرض التأكد من تطبيق حظر تصدير الأسمنت للخارج بدءا من يوم أمس، وأنه لم يتم تصدير أي كميات، باستثناء ما تم تخصيصه للبحرين بشكل استثنائي، الذي يقدر بـ 25 ألف كيس أسبوعياً كحد أقصى. وعلمت "الاقتصادية" أنه تم رصد شركات أسمنت استغلت فترة مهلة حظر التصدير نهاية الأسبوع الماضي وعملت على ضخ كميات كبيرة للتصدير عبر منافذ المملكة، بغرض الاستفادة القصوى قبل سريان الحظر. ولفت المصدر، إلى أن قرار وقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر سبقته مهلة لمدة ثلاثة أيام وذلك تلافياً للارتباك الذي من الممكن أن يسببه الحظر في حال تم تطبيق القرار بشكل سريع، وإعطاء المهلة للمصانع للتنسيق مع الناقلين، حيث إن القرار دخل حيز التنفيذ منذ صباح يوم أمس، ولم يتم تصدير أي كمية منذ ذلك الوقت. وأبان المصدر أن وزارة التجارة سبق أن عقدت اجتماعاً مع جميع المصنعين قبل نحو شهر، وأبلغتهم أنها قد تتخذ قرار وقف تصدير الأسمنت، وذلك وفقاً لضوابط تصدير الأسمنت التي تم منحهم رخصاً بناء عليها. كما أفاد المصدر أن الوزارة أبلغت الشركات الحاصلة على رخص الأسمنت بالقرار قبل اتخاذه وذلك للابتعاد عن إلحاق الضرر بتلك الشركات، معتبراً أن الوزارة اتخذت التدابير النظامية والإجرائية مع جميع شركات الأسمنت بناء على ضوابط التصدير. إلى ذلك، أعلنت شركة أسمنت الجوف عن تحرير سعر بيع الأسمنت لمنتجاتها نظرا لصدور قرار وقف التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة، حيث قررت الشركة تحرير أسعار البيع وتعديلها للعمل بها ابتداءً من يوم أمس وذلك من خلال: تعديل سعر البيع من 200 ريال إلى 260 ريالا للأسمنت العادي " طن/ مكيس وسائب"، تعديل سعر البيع من 220 ريالا إلى 270 ريالا للأسمنت المقاوم "طن/ مكيس وسائب". ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي لذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2012، مبينة أنها تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة وتعويض خسائر وقف التصدير. وأكد مصدر مطلع، أن الإجراء الذي اتخذته شركة أسمنت الجوف "نظامي"، وأنه يأتي تبعاً لتوقفها عن التصدير وبيعها الأسمنت بالأسعار السائدة في السوق. يأتي ذلك، بعد أن حظرت وزارة التجارة والصناعة منتصف الأسبوع الماضي تصدير الأسمنت والكلنكر للخارج، فيما أكد لـ "الاقتصادية" مصدر في حينها، أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيعاد ضخها في السوق المحلية بعد القرار تبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع لشركتي أسمنت. وبررت وزارة التجارة والصناعة اتخاذها قرار وقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر بأنه يأتي تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت التي تنص على "التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية". وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت. وشددت الوزارة على متابعتها عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق. في حين، ظهرت في منطقة مكة المكرمة أخيراً بوادر انفراج أزمة نقص الأسمنت وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وذلك بعد القرار الأخير الذي اتخذته الوزارة من خلال رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس، لتعمل تلك الكميات إلى جانب حظر التصدير على استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب.
مازالت ازمة الاسمنت مستمرة، إذ يعاني المستهلكون الراغبون في شراء الاسمنت الوقوف لساعات طويلة حتى يمكنهم صرف الحصة المقررة، والتي لا تتجاوز 20 كيسا لمن يحمل اوراقا تثبت البناء. وقال محمد الحربي الذي التقيناه بساحات بيع الاسمنت في موقع الجرف بالمدينة المنورة، الذي خصص بتوجيه من امير المنطقة قبل نحو اسبوعين مع موقع اخر بحي باقدو بالمدينة المنورة مع فرض الرقابة عليه حتى استقرار السوق: ان 20 كيسا لا تكفي لعمل يوم واحد في مجال اعمال البناء مما تسبب في ايقاف العمل، وافساح المجال لوجود سوق سوداء لبيع الاسمنت خارج اوقات التوزيع باسعار عالية. واكد لـ»المدينة» علي الحربي «تاجر اسمنت» وصول 40 شاحنة الى موقع الجرف وعزا الزحام الى ان توزيع الاسمنت يتم بعد ظهر يوم الجمعة، وقال: من يحمل رخصة انشاء يتم تزويده بخمسين كيسا والذي ياتي بدون رخصة يأخذ 10 أكياس فقط، والمح احد تجار الاسمنت طلب عدم الكشف عن اسمه الى قيام بعض الشباب من صغار السن بشراء الاسمنت ومن ثم بيعه لذلك تم التأكيد على ان يحضر يكون هو صاحب الرخصة بنفسه الى الموقع وتسليمه الكمية. مشيرا إلى ان ازمة الاسمنت في طريقها للحل إذ تم توفير كامل الكمية الى الموقع المخصص وتم ذلك بمراقبة التجارة والا يتم الفسح الا لمن يلتزم بالتوزيع في موقع الاسمنت. فهد العامري يقول: 40 كيسا التي يتم تسليمها للمقاول عند احضار رخصة انشاء لا تفي ولايتم احتساب للمقاول سوى رخصة واحدة الامر الذي وضع مؤسسات المقاولات التي تلتزم بعقود وزمن محدد ازمة. ورصدت «المدينة» خلال الجولة التي قامت بها على مدى يومين ماضيين وجود كميات كبيرة تصل الى اكثر من مائة كيس يتم تفريغها في احد الدينات وبفواتير لاتحمل اسماء زبائن واثار ذلك حفيظة بعض المواطنين الذين ابلغوا مندوب وزارة التجارة الذي استدعى التاجر واخذ يناقشة عن عدم وجود اسماء على الفواتير وعن الحمولة وعن الكميات التي تباع بسعر عال خارج السوق.
واكد مندوب التجارة ان لدى الدوريات الامنية تعميما يفيد بضبط أي شاحنات تبيع الاسمنتت خارج السوق داعيا الى الابلاغ عن أي تجاوز في الاسعار موكدا ان المسوؤلية تقع على المواطنين.
"مكافحة الفساد" تدخل على خط أزمة الأسمنت.. و"التجارة" تمدها بالمعلومات
بحث محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أمس، دور الوزارة في حل مشكلة أزمة الأسمنت الأخيرة وضمان توفير هذه المادة الضرورية بالأسعار المقررة، في الوقت الذي تعهد فيه وزير التجارة والصناعة بإتاحة كافة المعلومات التي تحتاج إليها الهيئة. وقال بيان صادر عن الهيئة تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه، إن الشريف شدد على أهمية التنسيق مع وزارة التجارة باعتبارها من الوزارات الخدمية التي ترتبط مباشرة بمصالح الناس، وهي الجهاز المسؤول عن حماية المستهلك، وحماية الوطن من أضرار الغش التجاري الذي يترتب عليه خسائر مالية، وصحية، وهدر للمال العام. وقال الشريف إن الهيئة تعلق على شراكتها معها أهمية كبيرة، مثل باقي الوزارات الأخرى التي تلامس حاجات المواطن والمقيم بصورة مباشرة، وعرض نبذة عن أعمال الهيئة، والآلية المتبعة في تلقي البلاغات والتعامل معها، وتطرق إلى ما قامت به الوزارة للاستفادة من الوظائف التي صدر الأمر الملكي بتوفيرها للوزارة لتعيين مراقبين للأسواق، كما تطرق البحث إلى دور الوزارة في حل مشكلة أزمة الأسمنت الأخيرة وضمان توفير هذه المادة الضرورية بالأسعار المقررة. من جانبه، اعتبر وزير التجارة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تقوم بدور في سبيل نشر ثقافة النزاهة، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود الهيئة وأجهزة الوزارة الرقابية، مثل إدارة مكافحة الإغراق، لمكافحة الغش التجاري، ووكالة الوزارة لحماية المستهلك، والإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة، ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وتعهد وزير التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة ودعمها، بالتجاوب مع ما تطلبه من معلومات.
أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها على موقعها الإلكتروني ترحيبها باستيراد الأسمنت، وقالت إنه لا يوجد أية قيود على الاستيراد حالياً. وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت سابقاً العديد من القرارات لاستقرار سعر الأسمنت وتوفره بالأسواق المحلية ومنها إيقاف رخص التصدير، وإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحمل المصانع لتكلفة النقل للمناطق التي يوجد فيها زيادة في الطلب وذلك للبيع بسعر معتدل للمستهلك النهائي. يذكر أن خطوط الإنتاج الجديدة التي بدئ تشغيلها هذا العام تضيف حالياً ما يعادل 6 ملايين كيس أسمنت شهرياً لإنتاج المملكة من الأسمنت، علما بأن إجمالي ما تضخه مصانع الأسمنت في المملكة يعادل 80 مليون كيس شهرياَ.
التجارة ترشح الإمارات والصين والهند والسودان لاستيراد الأسمنت.. ولا شروط على المستوردين
أكد مصدر في وزارة التجارة والصناعة وصفته صحيفة "الاقتصادية" بالمطلع عدم وجود أي شروط لاستيراد الأسمنت من الخارج.
وأشار المصدر إلى أنه بإمكان المستثمرين استيراد الكميات التي يرغبون فيها خلال الفترة المقبلة ولم يحدد سقف أعلى للكميات، متوقعا تقدم عدد من المستثمرين خلال الأيام القليلة القادمة للوزارة بطلبات استيراد من بعض الدول.
وأوضح المصدر أن هناك أربع دول مرشحة للاستيراد منها لوجود فائض لديها من الأسمنت وهي الإمارات والصين والهند والسودان.
وأضاف المصدر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في مقدمة الدول التي يمكن الاستيراد منها بسبب وجود فائض لديها من الأسمنت يقدر بـ50 % يمكن تصديره بشكل كبير إلى السعودية، بتكلفة أقل بحكم قرب حدود البلدين.
واعتبر المصدر أن أرباح شركات الأسمنت في السعودية تعد الأعلى عالمياً، بالنظر إلى حجم تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي المقدم لسلعة الأسمنت، والذي يقابله طلب كبير في السوق من قبل المستهلكين.
ومن المتوقع إصدار عدد من القرارات خلال الأيام المقبلة في شأن أزمة الأسمنت، والتي ستضاف إلى القرارات السابقة التي تهدف إلى عودة الهدوء للسوق.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أكدت أمس في بيان لها على موقعها الإلكتروني ترحيبها باستيراد الأسمنت، وقالت إنه لا يوجد أية قيود على الاستيراد حاليا.
صحيفة: توقعات بنمو الطلب على الاسمنت بنهاية العام الجاري الى 55 مليون طن.. والشركات الكبرى لم تتأثر بالأزمة الحالية
توقعت مصادر وصفتها صحيفة "عكاظ" بالمطلعة ارتفاع الطلب على الاسمنت بنهاية العام الجاري الى 55 مليون طن مقابل 52 مليون طن بنهاية عام 2011.
وأرجعت المصادر سبب ارتفاع الطلب خلال العام الجاري التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية التي تعتزم المملكة العربية السعودية اقامتها.
ولم تستبعد المصادر في تصريتحها تورط بعض شركات الأسمنت في الازمة القائمة رغم ارتفاع مستوى أرباحها من الإنتاج إلى 40 %، على الرغم من حصولها على الوقود من أرامكو السعودية بسعر مدعم يصل إلى 18 ريالا للبرميل فقط.
وقدرت المصادر حجم النمو السنوي في صناعة الأسمنت بحوالى 10 % ما يستلزم تسريع الجهود لتدشين خطوط انتاج جديدة ومنح 4 تراخيص مقررة منذ عامين.
من ناحية أخرى رأت المصادر أن شركات المقاولات الكبرى لم تتأثر على الإطلاق بأزمة الاسمنت، مشيرة الى أن الذي تأثر هو المواطن الذي يبحث عن 50 كيسا يوميا من أجل إكمال بناء بيته، مؤكدة أنه لا يمكنه الحصول عليها سوى بتصريح بناء ساري المفعول.
مصادر لـ "الاقتصادية" : شركة نقل ومنافذ بيع للقضاء على « تلاعب الأسمنت»
علمت"الاقتصادية"أن شركات الأسمنت تدرس مقترحاً يتعلق بإنشاء شركة خاصة للنقل والتوزيع، إلى جانب استحداث منافذ بيع خاصة بالسلعة من خلال موزعين معتمدين من قبل الشركات المنتجة، تضمن الأخيرة لها توافر الكميات بأسعار محددة، بعيداً عن العشوائية في البيع التي تمت من خلال المباسط خلال الفترة الماضية، وتقضي أيضاً على التلاعب. ويأتي هذا الاتجاه بعد أن عانت السوق المحلية تلاعبا في البيع والأسعار، أرجعتها أوساط عاملة في سوق الأسمنت إلى المباسط التي تدار من قبل عمالة وبرأسمال متدنٍّ، مستغلة نقص السلعة، في الوقت الذي يشير فيه المختصون في الصناعة إلى أن وجود منافذ بيع وموزعين معتمدين لتلك المنافذ يضمن توافر الإمداد لها من قبل مصانع الأسمنت، وبأسعار مناسبة، وتكون تلك المصانع مسؤولة بشكل مباشر عن موزعيها. وتشير المعلومات إلى أن المقترح الذي يدور في أوساط شركات الأسمنت يدرس إمكانية وجود منافذ لموزعين معتمدين لشركات الأسمنت في جميع المناطق السعودية بإشراف مباشر من المصانع، أو أن تكون تلك المنافذ مملوكة بشكل مباشر للمصانع. وتهدف شركات الأسمنت من خلال ذلك إلى أن تكون عمليات البيع فيها كالشركات الأخرى التي تعمل في مجالات الدهانات، والسيراميك، وغيرها من مواد البناء، التي يتم فيها البيع عن طريق موزعين معتمدين وبطرق منظمة وبأسعار مناسبة ومن دون عشوائية "المباسط" كما هو الحاصل حالياً في سوق الأسمنت. ويؤكد مختصون خلال حديثهم لـ"الاقتصادية"، أن معظم المباسط المختصة ببيع الأسمنت لا تحمل رخصاً من البلدية، وتدار من قبل عمالة وافدة بشكل غير منظم وبعيداً عن الرقابة، معتبرين أن ذلك أضر بسوق الأسمنت، وأنه جزء أساس من المشكلة في السوق، وأدى إلى وجود تلاعب في السلعة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي عاناه المستهلك. وتؤكد المعلومات التي حصلت"الاقتصادية"عليها، أن وجود منافذ بيع وموزعين معتمدين سيؤثر بشكل إيجابي أيضاً في الأسعار، ويضمن البيع بالأسعار المحددة، وتحت مسؤولية شركات الأسمنت نفسها. ويأتي ذلك بعد أن أوقفت الضغوط الأخيرة التي مارستها وزارة التجارة والصناعة على سوق الأسمنت المحلية لكبح جماح ارتفاع الأسعار، ومنها وقف التصدير وترحيب الوزارة الاستيراد، عمليات التلاعب التي كانت تتم من بعض المصنعين أو الموزعين الذين عمدوا إلى تكديس الأسمنت بغية تخفيف المعروض منه في السوق ومن ثم رفع أسعاره. ووفق مختصين عاملين في قطاع الأسمنت تحدثوا لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق، فإن هناك كميات كبيرة من الشاحنات ظهرت بعد قرار وزارة التجارة باستيراد الأسمنت من الخارج، متوقعين أن المتلاعبين باستقرار السوق تخوفوا من الاستيراد وتوقفوا عن عملية التكديس التي تسببت في شح السوق وارتفاع السعر. وبين مختص في العقار والمقاولات، أن هناك انفراجا للأسمنت في محافظة جدة، خصوصا بعد القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيرا، وكان أهمها قرار الاستيراد، مبديا تخوفه من ارتفاع الأسعار في حال تم الاستيراد من الخارج، داعيا إلى قصر استيراد الأسمنت على المشاريع الكبرى، التي تستهلك كميات كبيرة من الأسمنت. وأشار المختص إلى أن فتح باب الاستيراد سيقضي على الفجوة الحاصلة بين كمية العرض والطلب، وسيسهم في استمرار عجلة النمو الكبيرة التي تشاهدها معظم مناطق المملكة. وكانت "الاقتصادية" قد نشرت الخميس الماضي تقريراً على لسان مصادر مسؤولة في عدد من مصانع الأسمنت الإماراتية، يشير إلى وجود تحركات تجري حالياً للدخول في السوق السعودية بعد إعلان الأخيرة فتح باب الاستيراد والتشجيع عليه لتأمين الطلب المحلي المتزايد، مؤكدة استعدادها لتأمين الكميات الكافية لسوق المملكة التي اعتبرتها "مغرية" لمصانعها. وأبدت المصادر استغرابها من رفع المصانع السعودية سعر كيس الأسمنت تسليم المصنع إلى 13 ريالا، مشيرة إلى أنه من المفترض وفق الدعم الحكومي المقدم لها في الوقود والكهرباء وخلافه أن تصل تكلفة كيس الأسمنت إلى ما بين 5 و7 ريالات وأن يباع بأعلى من ذلك بقليل، موضحة أن الإمارات تبيع كيس الأسمنت تسليم المصنع من دون أي دعم حكومي بـ11.75 درهم، وأنها تعتبر ذلك مربحاً رغم قلة هذا الربح. وأوضح لـ "الاقتصادية" في حينها فاهم عبد الله آل عبد الله مدير عام شركة رأس الخيمة للأسمنت وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للأسمنت - ممثل الإمارات؛ أن قرار السعودية فتح الاستيراد يغري مصانع الأسمنت الإماراتية التي أشار إلى أنها تتأهب الفترة المقبلة للتنسيق بعقد اتفاقيات مع مستثمرين سعوديين لبدء التصدير.
مبيعات شركات الاسمنت السعودية ترتفع بنسبة 15 % خلال شهر فبراير 2012 لتصل إلى 4.53 مليون طن
ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة بلغت 15 % خلال شهر فبراير 2012 لتصل إلى 4.53 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.93 مليون طن كانت قد حققتها في فبراير من عام 2011.
وبهذا تكون مبيعات شركات الاسمنت خلال شهر فبراير 2012 والبالغة 4.53 مليون طن، قد تراجعت بنحو 8 % مبيعاتها الشهر السابق (يناير) والتي كانت قد حققت خلاله رقماً قياسياً ببلوغها 4.91 مليون طن.
