ll File آراء ـ تحليلات ـ مقالات ـ أخبار l الاقتصاد السعودي l وسوق الاسهم السعودية

[Q8-Fund.Manager]

وزير المالية السعودي:
كنا عمليين في تقديراتنا لأسعار النفط المبنية عليها ميزانية 2011..
ونتوقع استمرار تراجع الدين العام في العام المقبل ​

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن السعودية كانت عملية في تقديراتها لسعر
برميل النفط الذي بنيت على أساسه ميزانية عام 2011، رافضا الإفصاح
عنه تجنباً لإمكانية تأثيره في أسواق النفط.

وتوقع العساف في اتصال مع "العربية" استمرار تراجع الدين العام مع زيادة النمو الاقتصادي للسعودية العام القادم، كما توقع أن يبلغ حجم
خدمة الدين للعام المقبل 8.6 مليار ريال.

وبين العساف أن عام 2010 شهد تسارعاً في الإنفاق على المشاريع – الإنفاق الاستثماري- حيث وصل إلى حوالي 200 مليار ريال، بعدما
كان لا يتعدى الـ90 مليارا قبل 5 سنوات ماضية.

وبخصوص أهم أسباب زيادة الإنفاق لميزانية عام 2010، قال العساف إن من أهم أسباب زيادة الإنفاق هو صرف رواتب الشهر 13 لموظفي الدولة،
والذي أدى إلى زيادة قدرها 20 بليون ريال، مشيرا إلى أن الميزانية تعد على 365 يوماً بينما الرواتب تعد على 354 يوماً ( سنة هجرية )، لهذا كل
3 سنوات يصرف راتب إضافي، وموضحاً أن هذا الأمر معروف لكنه
محاسبياً ليس من الأفضل احتسابه منذ بداية السنة، بالإضافة إلى
زيادة مصاريف خاصة بالحرمين الشريفين.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت أمس الميزانية العامة للدولة لعام 2011، وقدرت الإيرادات المتوقعة لعام 2011 بنحو 540 مليار ريال،
وحجم الإنفاق المتوقع 580 مليار ريال، في حين سجلت ميزانية عام 2010 فائضاً بـ 108.5 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 735 مليار ريال
والمصروفات 626.5 مليار ريال، وزادت الإيرادات بـ 265 مليار ريال عن
المخطط أصلاً، كما زادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ86.5
مليار ريال، في حين تراجع الدين العام إلى 167 مليار ريال .​

 

[Q8-Fund.Manager]

بيان صحفي 03/01/2011

مؤشر الأداء الاقتصادي sabb hsbc للسعودية
لشهر ديسمبر يعكس نمواً قوياً في القطاع الخاص غير النفطي ​

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي
(pmi™) للمملكة العربية السعودية sabb hsbc لشهر ديسمبر 2010– وفق تقريره الشهري الذي يصدره البنك ومجموعة hsbc، ويعكس المؤشر
الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات
الجديدة والصادرات، وت وأسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات،
وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

سجل المؤشر الرئيسي 61.3 نقطة في شهر ديسمبر مسجلاً انخفاضا طفيفاً عن قراءته القياسية المسجلة في شهر نوفمبر والتي كانت
62.2 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، فالقراءة الأخيرة تشير إلى زيادة أخرى قوية في تعافي القطاع الخاص السعودي غير العامل بالنفط، علاوة
على ذلك، فإن معدل التحسن ظل أعلى من الاتجاه العام للدراسة.

وقد استمرت مستويات النشاط في الزيادة خلال الشهر الأخير من السنة، وعلى الرغم من أن معدل الزيادة قد تراجع بشكل طفيف عن الذروة
التي وصل إليها في شهر نوفمبر، إلا أنه ظل قوياً، وقد أظهرت الأدلة المتواترة أن الزيادة التي شهدها الإنتاج جاءت لمواجهة زيادة أخرى
في تدفقات الأعمال الجديدة.

وشهدت الطلبات الجديدة المستلمة زيادة بمعدل قوي خلال شهر ديسمبر حيث تحسنت أوضاع السوق. وقد ساهم في تحفيز الطلب مجموعة
من الأعمال الترويجية والسمعة الطيبة للأعمال وتوسعات الشركة. ورغم النمو الحاد الذي شهدته طلبات التصدير على مدار الشهر، إلا أن
البيانات تشير إلى أن السوق المحلي ظل المحرك الرئيسي
لإجمالي التوسع في حجم الطلبات الجديدة.

وللمحافظة على توازن نمو الإنتاج مع الاتجاه المتزايد لنمو الطلب، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط بزيادة أعداد
العاملين لديها، وزيادة نشاط الشراء وزيادة كميات المخزون خلال شهر ديسمبر. حقق مخزون مستلزمات الإنتاج وأعداد الموظفين
زيادة ملحوظة، في حين حققت المشتريات زيادة قوية. ومع ذلك، استمر التحسن في
أداء الموردين، وقد ربط أعضاء اللجنة هذا التحسن بقوة المنافسة بين الموردين والدفع الفوري للمبالغ المستحقة
عن البضائع المستلمة.

كما أدت زيادة الأعمال الجديدة إلى زيادة تراكم الأعمال خلال شهر ديسمبر. شهد تراكم الأعمال المعلقة زيادة حادة، وإن كانت في حدود أقل من
فترتي الدراسة السابقتين.

وصل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له على مدار الدراسة في نهاية الربع المالي الأخير من العام، مدفوعاً بزيادة قوية
في كل من المشتريات وتكاليف التوظيف. وقد شهدت الأولى زيادة حادة بوتيرة متسارعة كانت الأقوى على مدار الدراسة. ربطت التقارير زيادة
أسعار الشراء بزيادة أسعار المواد الخام، والتي نتجت عن طلب السوق المتزايد وأسعار الصرف غير المواتية. في الوقت ذاته، زادت تكاليف
التوظيف ووصلت إلى معدل يعد الأكثر وضوحاً منذ شهر مايو.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الحياة 07/01/2011

300 بليون ريال قيمة مشاريع الإنشاءات في المملكة خلال 2011 ​

قدّر رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي حجم المشاريع المتوقعة ترسيتها في
قطاع الإنشاءات السعودي خلال العام الحالي بنحو 300 بليون ريال، الأمر الذي يعني مواصلة هذا القطاع هيمنته على الحصة والحجم والقيمة
الأكبر من العقود التي ستتم ترسيتها في غضون السنوات الأربع المقبلة.ورجّح الحمادي في تصريح أمس أن ينمو قطاع الإنشاءات خلال عام 2011 بنسبة 6.4 في المئة، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الحكومية،
ما سيجعله يستحوذ على حصة تصل إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في السعودية.

وأكد أن قطاع المقاولات يعتبر من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، ويتميّز بدور كبير في تنشيط حركة القطاعات الصناعيّة والتجارية والخدميّة،
سواء أكان هذا التأثير مباشراً أم غير مباشر، وتغطي أعمال هذا القطاع
كل أنشطة التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.

وأشار إلى أن أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني شكّلت الدافع لإقامة «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» الذي تنظمه غرفة
الرياض ممثلة بإدارة المقاولات بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، الذي سيحتضنه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يومي 18 و19
كانون الثاني (يناير) الجاري، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير سلمان
بن عبدالعزيز.

وأعرب عن أمل غرفة الرياض بأن يُقام الملتقى كل سنتين ليكون تجمعاً لكل المهتمّين بقطاع البناء والتشييد في المملكة ودول الخليج، معتبراً أنّ
«هذا الحدث أول تجمّع للمستثمرين والمهتمين بهذا القطاع لبحث آفاق وتحديات سوق الإنشاءات، من أجل الإسهام في تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات الخاصة بتنظيم السوق وتطوير أدائها، وتوثيق العلاقة
بين المؤسسات والهيئات المحلية والخليجية والدولية الناشطة في
هذا القطاع والقطاعات الأخرى المرتبطة به».

وقال رئيس لجنة المقاولين: «إن الملتقى يهدف إلى درس ومناقشة العوائق التي تواجه قطاع البناء والتشييد مع كل الشركاء والمهتمين، وطرح الحلول الآنيّة والمستقبلية، والتعرف على التقنيات الحديثة في هذا القطاع
، إضافة إلى طرح مبادرات جديدة من واقع حاجات القطاع استرشاداً بالتجارب الرائدة للدول المتقدمة، كما يهدف إلى إيجاد علاقة تكامليّة وتعاون
مشترك مع القطاعات المرتبطة بالمشاريع كقطاع العقار والمال والتأمين وصناعة مواد البناء»، ومن المتوقع أن يكون هذا الملتقى منصة لطرح المشاريع الجديدة والمستقبلية التي تعتزم تنفيذها الجهات
الحكوميّة والشركات الكُبرى في قطاعات البُنى التحتيّة والطاقة
والتطوير العقاري وغيرها.

وشدد على أن «تأمين التمويل يشكّل مشكلة أساسية أمام المقاولين نتيجة تحفّظ المصارف، ونسعى لمعالجة هذه المشكلة مع
البنوك»، مقترحاً «إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى، مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه أن يشكّل ضمانة يستطيع البنك أن يستخدمها لتمويل المقاول»،
لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص جلسة تُعنى بمسألة التمويل في اليوم الأول من الملتقى، إذ ستجمع بين رأي القطاع العام والبنوك والمقاولين.
وأضاف أن الملتقى يستقطب خبراء ومتخصصين ومهتمين بالقطاع، وسيناقش القضايا والاهتمامات التي تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه
من معوقات.

وسيتضمن الملتقى عقد عدد من الجلسات تناقش محاور عدة منها: اتجاهات قطاع الإنشاءات والمشاريع في المملكة، تحديات التمويل،
تطوير بيئة العمل في قطاع البناء والتشييد، أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع، مستقبل قطاع البناء والتشييد في الخليج،
والتقنيات الحديثة لأنظمة ومواد البناء .​

 

[Q8-Fund.Manager]

تراجع مستوى التضخم في السعودية إلى 5.4% خلال ديسمبر 2010 ​

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة
في السعودية خلال شهر ديسمبر 2010 ، وأظهرت هذه الأرقام تراجع مستوى التضخم إلى 5.4 % خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنةً
بـ5.8 % في شهر نوفمبر من نفس العام، مسجلاً أدنى مستوى له
منذ مايو 2010.

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 132 نقطة خلال شهر
ديسمبر 2010 مقارنةً بـ 125.2 نقطة في شهر ديسمبر 2009.

يشار إلى أن مستوى التضخم يقاس بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف
انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.​

 

[Q8-Fund.Manager]

التقرير الربع السنوي لـ cma حول الديون السيادية: ​

السعودية للمرة الأولى ضمن الدول الـ 10 الأقل احتمالا للتعثر ​

أصدرت cma تقريرها الربع السنوي حول الديون السيادية حول العالم والتي اعتبرت فيه أن
الديون السيادية للسعودية من بين أفضل 10 دول في العالم.

وضمت قائمة الدول الـ 10 الأقل احتمالا للتعثر بالإضافة للسعودية كل من النروج وفنلندا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية
و هونج كونج والدنمارك واستراليا وألمانيا.

ودخلت السعودية قائمة الدول الـ 10 الأكثر متانة من ناحية الديون السيادية على إثر تراجع تصنيف هولندا التي خرجت من القائمة بسبب ارتفاع
تكاليف التأمين على ديونها بـ 62 نقطة أساس خلال الربع الرابع 2010.

وهذه هي المرة الأولى التي تدخل السعودية قائمة الدول الـ 10 الأكثر متانة من حيث الديون السيادية. ويقيس التصنيف قدرة الدول على الوفاء
بديونها وتحصل على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.

ومن بين الدول العربية الأخرى جاءت قطر في المرتبة الخامسة عشر
في هذا التصنيف تلتها أبو ظبي بالمرتبة الـ 20.

وعلى الجانب الآخر تصدرت اليونان قائمة الدول الـ 10 الأقل قدرة على الوفاء بديونها السيادية تلتها فنزويلا وايرلندا والبرتغال وجاءت دبي في
المرتبة الثامنة. واحتلت لبنان المرتبة 14 من بين الدول الأقل قدرة
على الوفاء بديونها السيادية و مصر في المرتبة الـ 21.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الاقتصادية 20/01/2011

وزير العمل السعودي:
قرارات جديدة لنظام السعودة تُعلن خلال 3 أشهر ​

أكد المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل أنه سيتم الإعلان عن آليات، وقرارات جديدة لنظام
السعودة في القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح المهندس فقيه في تصريحه للصحافيين، عقب زيارته أمس (الأربعاء)، مصانع شركة الزامل للاستثمار الصناعي، بحضور المهندس خالد
الزامل عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة، أن هذه الآليات والقرارات، سيتم إصدارها عقب عقد ورش عمل مع الغرف التجارية الصناعية،
ورجال الأعمال في عدد من مناطق المملكة، وذلك كي لا تتعجل الوزارة
في إصدار هذه الآليات والقرارات، بدون أن تدرس كل الزوايا المختلفة
لها وآثارها.

وأعرب فقيه عن أمله في أن تسهم تلك القرارات والآليات المنتظرة في إحداث قفزة ونقلة نوعية في مستويات السعودة في الوقت الذي تحافظ
فيه على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالنمو بنشاط وفعالية، وبدون
أن تحدث هذه الآليات أي معوقات لعملية النمو الاقتصادي.

وقال فقيه ''هناك استجابة كبيرة من رجال الأعمال والشركات السعودية في مجال توظيف السعوديين، ولكن كذلك هناك عديد من الجهات في
القطاع الخاص، لم تقم بدورها في هذا المجال، وهنا يأتي دور الآلية الجديدة، التي ستضعها وزارة العمل لعملية السعودة، حيث ستتضمن
حزمة من الحوافز للشركات التي قامت بواجبها في السعودة،
كما ستتضمن حزمة أخرى من العقوبات على الشركات
غير الملتزمة''.

وفيما يخص نظام إلغاء الكفيل، أكد فقيه، أنه ليس هناك في الوقت الحاضر أي نية لإحداث أي تغيرات جذرية في هذا المجال، حيث إن هذا الموضوع
له أبعاد متعددة، والوزارة لم تتخذ فيه أي قرار، كما أن هناك دراسات للأسلوب الأمثل في التعامل مع نظام رخص العمل المؤقتة، إذ ستأخذ
هذه الدراسة بعض الوقت كي يتم الانتهاء منها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية ككثير من بلدان العالم، عندما يحصل الوافد على رخصة
العمل لديها، فهو ملتزم لدى جهة معينة، وفق ضوابط معينة، ودراسة
هذه الضوابط وتفعيلها بشكل كفء وجيد، هي الحل في الوقت الحاضر.

وحول التلاعب في التأشيرات، شدد فقيه على أنه نوع من جرائم التزوير والغش، التي يجب أن يشترك جميع المجتمع بمختلف أطيافه في
التبليغ عنها ومكافحتها، حيث إن موضوع التلاعب في التأشيرات، لم يصل إلى حد الظاهرة، وبالنسبة للمخالفات التي تسجل في هذا المجال، تقوم الوزارة
بالتنسيق مع وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات النظامية للمتورطين في مثل هذه الأعمال، مهيبا بجميع المواطنين وجميع المؤسسات، الذين يعلمون بمثل
هذه المخالفات، الإبلاغ عنها، وعدم التستر عليها.

من جهة أخرى، كشف وزير العمل، خلال لقاء مع رجال الأعمال في مقر غرفة الشرقية أمس عن برنامج تطويري مبني على شراكة حقيقية
مع القطاع الخاص، مشيراً إلى عقد 17 ورشة عمل مع اللجان الوطنية المختلفة، والاستمرار في عقد الورش لتصل إلى نحو 30 ورشة عمل،
هدفها بناء شراكة بين الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها، مع مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لعرض أفكار الوزارة والقرارات التي تتطلع
لإصدارها، والتي تأمل من القطاع الخاص مشاركتها في صياغتها.

وتطرق فقيه إلى أن لائحة شركات استقدام العمالة قيد الدراسة، وفور الانتهاء منها سيتم عرضها قريباً على قطاع الأعمال ممثلاً في اللجان
الوطنية لمراجعتها، ووضع الملاحظات عليها، لافتا إلى أن فكرة هذه الشركات تتعلق بالعمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة، وذلك لتلبية حاجة الشركات من
هذا النوع من الوظائف، وألا يوضع السعودي في مكان غير مكانه، مؤكدا أن الوزارة ستفسح المجال أمام الشركات
والمؤسسات التي تطبق نسب السعودة بمزيد من المرونة والإمكانات والميزات في مجال العمالة الوافدة.

وحول مراكز التشغيل النسائية، دعا فقيه لاجتماع موسع بين الوزارة وهذا القطاع، لمعالجة كثير من الملاحظات التي يقدمونها، كما أن لوائح
عمل المرأة هي بصدد المراجعة في الوزارة، قائلا ''نحن في المراحل النهائية، وسيتم التشاور مع القطاع الخاص حول تلك اللوائح أيضا''.

وأكد فقيه أن الوزارة بصدد إصدار دليل لإجراءات مكاتب العمل، بحيث تكون في كل مكان، يسترشد بها الموظف والعامل، وممثل الشركة، منعا
لأي ازدواجية أو تناقض بين المكاتب، وأن يأخذ كل شخص حقه، وهذا
الدليل سيعلن في غضون ثلاثة أشهر.

وحول بعض المقترحات التي تقدم بها رجال الأعمال من قبيل إيجاد سجل وطني للعاملين السعوديين، وتأهيل العاملين في الوزارة، خصوصا
ممن يقابلون الجمهور، وتطوير الحاسب الآلي في مكاتب العمل، وإيجاد قائمة بالأعمال التي لا يمارسها السعوديون، أكد فقيه أن جميع
هذه المقترحات هي موضع اهتمام من قبل الوزارة، التي تحرص
على الجودة في كل خدماتها.

وبخصوص الدراسات التي أجريت سابقاً عن سوق العمل في المملكة، قال فقيه ''إن معظم ما اطلع عليه من هذه الدراسات، لم تتضمن حلولا
تفصيلية جاهزة للتنفيذ، بل اكتفت بتقييم الظواهر، طالبا من رجال
الأعمال تزويده بكل دراسة يرون ضرورة الاستفادة منها''.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الوطن السعودية 27/01/2011

وزير الزراعة السعودي:

اقتصاد السعودية «حر» ولا نية لتحديد الأسعار ​

أوضح وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمس، أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارته ووزارة التجارة لمراقبة
الأسواق الإنتاجية، نافيا وجود نية للدولة لتحديد الأسعار وإلزام الأسواق بها. وعلل ذلك بأن اقتصاد المملكة اقتصاد حر والعرض والطلب هو الذي
يقود الأسعار، مؤكدا أن الدولة لا تتدخل في الأسعار إلا في حالة اتفاق منتجي السلع على رفع السعر، وهو مخالف للأنظمة وبالتالي فإن
التدخل يكون لمصلحة المستهلك.

جاء ذلك فى رد الوزير على سؤال لـ "الوطن" خلال افتتاحه أمس مشروع تحديث ورفع طاقة المطحنة الأولى والثانية بفرع المؤسسة العامة
لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمنطقة الشرقية.

وأكد بالغنيم أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ستشهد خلال العام المالي وقريبا جدا تخصيصا يناسب ما وصلت إليه من
جهود تخدم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الأعوام القادمة ستشهد مستثمرين يشغلون مصانع الطحين والغلال بمنتجات ممتازة استمرارا
لما وصلت إليه هذه المصانع بما يخدم المواطنين وبأسعار مدعومة
من الدولة.

وعن الأسعار المرتفعة للخضراوات والفواكه في الأسواق، أكد الوزير أن ذلك يتأثر حسب العوامل المناخية في مواسم الشتاء والصيف فالمنتج يتأثر
بذلك، وإذا قل الإنتاج يرتفع السعر، مبينا أن الدولة تدعم الشعير
والقمح بشكل واضح، لذا لا يتأثر المواطن بارتفاع الأسعار.

ورفض الوزير تسمية الدول التي بدأ المستثمرون السعوديون بالاستثمار فيها، مؤكدا أن الدولة تدعمهم وتشجعهم خاصة المستثمرين الجادين منهم،
وقال إن المملكة تشجع على تلك الاستثمارات سعيا منها للقضاء على الفقر في تلك الدول النامية وبما يخدم الصالح العام للجميع ، مشيرا إلى أن المملكة
تعتمد في المراعي للثروة الحيوانية على الأعلاف المستوردة بدعم من الدولة لأسعار البرسيم والتي تكون بتناول المستثمرين.

يذكر أن مشروع تحديث ورفع طاقة المطحنة الأولى والثانية لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالشرقية سيؤدي إلى رفع الإنتاج من 300 طن قمح
إلى 450 طن قمح في اليوم لكل منهما، ليصبح إجمالي طاقة المطاحن بفرع المؤسسة بالمنطقة 1350 طن قمح في اليوم لتنتج أكثرمن 6 ملايين
كيس دقيق زنة 45 كيلو جرام سنوياً، وتمّ تنفيذ أعمال التحديث ورفع الطاقة الإنتاجية وفق أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال عن
طريق شركة أوكريم الإيطالية بمبلغ إجمالي قدره 85 مليون ريال وبمدّة
تنفيذ 12 شهراً.

ويشتمل المشروع على نظام آلي كامل عن طريق الحاسب مجهّز لعمليات التشغيل، وتركيب خطوط جديدة لتعبئة النخالة وتعبئة الدقيق، وتجديد
جميع خطوط المرافق من كهرباء وماء وإنذار حريق ونظم الحماية ومكافحة الحريق ونظام الهواء المضغوط والتكييف، إضافة إلى تحديث وتطوير
خطوط وأنظمة غربلة ونظافة القمح بالمطاحن.

من جهة ثانية، اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس الإدارة، إنشاء
مشروع متكامل بمحافظة الأحساء يضمّ صوامع بسعة 60 ألف طن ومطاحن بطاقة إنتاجية 600 طن قمح في اليوم، وكذلك إنشاء مطحنة في
صوامع الخرج بطاقة 600 طن قمح في اليوم، كما تم استعراض سير العمل في المشاريع المعتمدة في ميزانية المؤسسة للعام المالي السابق في
كل من الجموم وجازان وتوسعة صوامع فرعي المؤسسة بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والموقف النهائي لصرف
مستحقات المزارعين للموسم الزراعي 1431 /1432.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الرياض المالية: التقرير الشهري عن الاقتصاد السعودي- يناير 2011 ​

 

[Q8-Fund.Manager]

تقرير شركة الراجحي عن الاقتصاد السعودي
فبراير 2011:

توقع ارتفاع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى 4.2% في 2011​

تظل المؤشرات الاقتصادية العالمية قوية مؤكدة استمرار الانتعاش والخروج من الأزمة
الاقتصادية الأخيرة.

فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.2% في الربع الرابع 2010 كما أن المؤشرات القادمة من منطقة اليورو
تظهر تحسنا في التوقعات الاقتصادية المستقبلية مع استمرار ألمانيا في قيادة اقتصاديات هذه المنطقة. لقد تم تقدير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي في المملكة العربية السعودية بحوالي 3.8% لعام 2010.وقد توقعنا أن يرتفع هذا النمو إلى 4.2% في 2011.

بيد أن المخاوف المتعلقة بالتضخم لا تزال متفاقمة في الاقتصاديات الناشئة, ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية مما يؤدي
إلى التشدد في السياسة النقدية. إن الارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية عالميا يمكن أن يغير مسار التضخم في المملكة العربية السعودية أيضا في المدى
القريب.على صعيد المالية العامة, يتوقع أن يؤدي ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام مقرونا بارتفاع معدلات الإنتاج إلى
زيادة فائض ميزانية المملكة إلى 148 بليون ريال.​

مرفق

التقرير على هيئة pdf​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 09/02/2011

البنك المركزي السعودي:

السعودية تتوقع ضغوطا تضخمية في الربع الاول من عام 2011 ​

قالت مؤسسة النقد العربي السعودية ( البنك المركزي) ان المملكة ستشهد على الارجح
استمرارا للضغوط التضخمية في الربع الاول من هذا العام.

وأظهرت بيانات في وقت سابق يوم الاربعاء أن معدل التضخم في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تباطأ الى أدنى مستوياته في تسعة
أشهر ليسجل 5.3 بالمئة في يناير كانون الثاني مع تراجع أسعار
الغذاء بمعدل اكبر من ارتفاع الايجارات وتكاليف المواصلات.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الحياة 22/02/2011

41 بليون ريال خسائر الاقتصاد السعودي بسبب «الغش التجاري» ​

أكد الرئيس المكلّف لجمعية حماية المستهلك ناصر التويم، أنه سيتم تطبيق سبع استراتيجيات
لمكافحة الغش التجاري في السعودية، وسيتم العمل بها في المستقبل القريب، موضحاً أن حجم خسائر الاقتصاد السعودي من الغش التجاري
تتجاوز 41 بليون ريال.

وقال التويم في مؤتمر صحافي في مقر الجمعية أمس، لتناول أبرز المشاريع والخطط المستقبلية للجمعية، إن الجمعية ستنظّم انتخابات جديدة
لاختيار رئيس جديد وأعضاء جدد، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الانتخابية
هو الدكتور محمد السليمان. ولم يحدد التويم موعداً لإجراء تلك الانتخابات.

وأشار إلى أن عدد الأعضاء في الجمعية يصل إلى 195 عضواً، وأنها لا تقبل تسجيل أحد في عضويتها يحمل سجلاً تجارياً باسمه، موضحاً أنه يطالب
في الخطة الجديدة بأن يكون هناك عضوان على الأقل بين الأعضاء
من رجال الأعمال.

ولفت إلى أن من تنطبق عليهم شروط الترشح للرئيس ولعضوية مجلس الجمعية هم 71 عضواً فقط، داعياً الإعلاميين والصحافيين والمهتمين إلى
أن ينضموا إلى الجمعية.

وبين أنه تم توقيع اتفاق بين الجمعية ومكتب أحمد التويجري للمحاماة لمتابعة إجراءات الجمعية والاهتمام بقضايا المستهلك، مشيراً إلى
أن الجمعية تطالب الغرف التجارية السعودية بمبالغ تصل إلى 10
ملايين ريال لم تحصل عليها حتى الآن.

وشدد على أن دور الجمعية هو إيصال صوت المستهلك إلى الجهات المختصة، مطالباً بإنشاء وزارة خاصة للمستهلك، أو فصل وزارة
التجارة والصناعة إلى جهتين، أو إنشاء جهاز مستقل للمستهلك، والسعي إلى إلغاء رسوم العضوية في المستقبل، وزيادة عدد أعضاء الجمعية
ليغطّوا مناطق المملكة كافة.

وذكر أنه سيتم إجراء دراسة حول السيارات من ناحية السعر والجودة ومعرفة نسبة الحوادث في كل فئة، والتعرف على مشكلات الأعطال، وفي
حال اكتشاف أخطاء تتم مخاطبة الوكيل أو المصنع المورد، مؤكداً أن حجم الغش التجاري في السعودية يتراوح مابين 42 و50 بليون ريال، ومعظمه
يكون في قطاع السيارات.

وبين التويم أنه سيطالب وزارة التجارة بمنع القطع المقلدة، والتشديد في مراقبة السوق وقطع الغيار لخطورتها على المستهلك، موضحاً أنه
سيطالب الوزارة أيضاً بتحويل متابعة مؤشر الأسعار إلى جمعية
حماية المستهلك.

وانتقد مغالاة التجار السعوديين في هوامش الأرباح التي يحصلون عليها، ويصل هامش الربح المحقق عند التجار إلى 100 في المئة، ومن
المفترض أن يتراوح هذا الهامش بين 10 و15 في المئة.

ورداً على سؤال لـ«الحياة»، حول قضية الرئيس السابق محمد الحمد، قال التويم: «الجمعية رفعت قضية على الحمد تتعلق بعدد من المخالفات
المالية والإدارية»، مشيراً إلى أنه تم اختيار رئيس فخري للجمعية على رغم أن تنظيم الجمعية لا يوجد به رئيس فخري، مبرراً اتخاذ القرار بأنه يصب
في المصلحة العامة، إضافة إلى مساعداته المالية والإدارية للجمعية.

ونفي التويم اقتحامه لمكتب الرئيس السابق للجمعية، وقال إنه تم فتح مكتب رئيس الجمعية السابق بحضور أعضاء الجمعية ومندوب من
الشرطة لحفظ الممتلكات الخاصة والاستفادة من المكتب​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 27/02/2011

السعودية قد تلجأ الى الاحتياطيات لتمويل الخطة التنموية ​

قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف يوم الاحد ان بلاده قد تلجأ الى الاحتياطيات لتمويل
القرارات التنموية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود الاسبوع الماضي والهادفة للتعامل مع الضغوط
الاجتماعية في المملكة.

وعاد الملك عبد الله الى المملكة يوم الاربعاء الماضي بعد ثلاثة أشهر قضاها أثناء علاجه بالخارج. وأعلن لدى عودته عن اعانات للمواطنين
السعوديين بقيمة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) في محاولة واضحة
لعزل المملكة عن موجة الاحتجاجات الشعبية في المنطقة.

وقال العساف لتلفزيون العربية "هذه القرارات...ستصرف من خلال الميزانية العامة للدولة ونظرا لكبر حجم هذه المبالغ قد نحتاج الى السحب
من الاحتياطي لتغطيتها" مضيفا أن تلك القرارات ستعزز الثقة في
أكبر اقتصاد عربي.

وعززت السعودية احتياطياتها الاجنبية خلال السنوات الماضية بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط. وبلغت الاحتياطيات 1.65 تريليون ريال
(440 مليار دولار) بنهاية ديسمبر كانون الثاني وفقا للبنك المركزي.

وبموجب الموازنة التي أعلن عنها في ديسمبر تعتزم السعودية
انفاق 580 مليار ريال في 2011.

وتشمل قرارات العاهل السعودي انشاء صناديق عقارية جديدة لمساعدة السعوديين في الحصول على قروض سكنية وهي من القضايا الملحة
في السعودية التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة.

وقال العساف "أود أن أشير الى مبادرتين من الصندوق ستساعدان
للحصول على القروض الاولى هي وضع الترتيبات للاقراض للشقق السكنية...والمبادرة الثانية هي برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال
صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن القرض أو جزءا من القرض للبنك وهذا يمكن من اقبال البنوك على الاقراض وتكون
التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض."

وتفادت السعودية حتى الان موجة احتجاجات شعبية ضد الفقر والفساد والقمع اندلعت في الوطن العربي وأدت للاطاحة بحاكمي تونس
ومصر وانتقلت الى البحرين وليبيا.

كانت السعودية تعهدت بانفاق 400 مليار دولار حتى 2013 لتحديث البنية الاساسية وأطلقت خطة لبناء خمس مدن اقتصادية وصناعية لتوفير
وظائف جديدة ال اان عددا من الشركات العالمية انسحبت من
مشروعاتها بالمملكة نتيجة شح الائتمان خلال الازمة المالية العالمية.​

 

[Q8-Fund.Manager]

وزير المالية السعودي:
الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية ممتاز..
وأنا شخصيا استغللت الفرصة واشتريت في سوق الأسهم السعودي ​

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في مقابلة مع تلفزيون العربية إن ردة فعل الأسواق
في المنطقة، خاصة السوق السعودية كانت لعوامل غير اقتصادية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية وضع
ممتاز، مستدلا على ذلك بالأرقام الاقتصادية المتوافرة وسعر برميل البترول.

وذكر أن المملكة العربية السعودية مرت في الماضي بمشاكل أكبر بكثير من المشاكل الحالية كحرب الخليج، وقال إن السعودية خرجت من
هذه المشاكل بشكل أقوى.

وصرح بأن المؤسسة العامة للتقاعد اشترت خلال الأسبوع الماضي لأن الأسعار أصبحت مغرية جدا، وتوقع أن تستمر في عملية الشراء ما
دامت الفرصة متاحة، وأضاف أنه هو شخصيا استغل الفرصة واشترى من محفظته الشخصية في سوق الأسهم السعودي خلال هذه الفترة
لثقته بالاقتصاد السعودي.

وكانت أرقام قد رصدت خلال الأسبوع الماضي- من خلال متابعتها للتغييرات الخاصة بكبار الملاك- عمليات شراء من قبل المؤسسة العامة للتقاعد
خلال يومي 28 فبراير و1 مارس، وشملت عمليات الشرء العديد من الأسهم مثل أسهم مصرف الإنماء وأسمنت السعودية وأسمنت القصيم
ومعادن وأسمنت اليمامة.

وارتفع مؤشر السوق السعودي بداية جلسة اليوم السبت بأكثر من 150 نقطة عند 5474 نقطة (+ 2.8 %) عقب التراجع الكبير الذي سجله
خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع بنسبة 15 % ( أكثر من 900 نقطة) بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة والمخاوف من امتدادها إلى
دول أخرى.​

 

[Q8-Fund.Manager]

وزير المالية السعودي:
الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية ممتاز..
وأنا شخصيا استغللت الفرصة واشتريت في سوق الأسهم السعودي ​

تداعيات التصريح​

السوق السعودي:
صعود قوي للمؤشر بـ 7.3 % فوق مستوى 5700 نقطة..
مسجلا أكبر ارتفاع يومي منذ أكثر من عامين ​

عاد المؤشر العام للسوق السعودي جلسة السبت للارتفاع بعد ثلاث عشرة جلسة متتالية من الانخفاض، وأغلق على ارتفاع قوي بنسبة 7.3 %
فوق مستوى الـ5700 نقطة، عند 5710 نقطة (+ 387 نقطة)، كأكبر ارتفاع يومي للمؤشر منذ نوفمبر 2008، في حين بلغت قيمة التداولات
نحو 5.7 مليار ريال .​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 07/03/2011

تقرير: السعودية ستكون سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2050 ​

نقلت صحيفة سعودية يوم الاثنين عن تقرير لسيتي بنك توقعه أن تصبح السعودية سادس أكبر
اقتصاد في العالم وأغنى اقتصاد في الشرق الأوسط بحلول
عام 2050.

وقالت صحيفة "سعودي جازيت" في عددها الصادر يوم الاثنين نقلا عن التقرير "من المتوقع ان تكون السعودية سادس أكبر اقتصاد في
العالم وتتفوق على كندا والمملكة المتحدة وسويسرا وأن تكون أغني اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط من حيث الناتج المحلي الاجمالي
بحلول 2050".

وقال التقرير "الدول النامية في آسيا وأفريقيا ستكون أسرع مناطق العالم نموا من وجهة نظرنا مدفوعة بالنمو السكاني ونمو دخل الفرد وسيتبعها
من حيث النمو منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ووسط
وشرق أوروبا...وأخيرا الدول المتقدمة حاليا".

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط نصيب المواطن السعودي من الناتج المحلي الاجمالي في أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي نحو
98 ألفا و311 دولار بحلول عام 2050 وهو ما يعادل أربعة أمثال الرقم
الحالي البالغ 24 ألفا و200 دولار.

قالت الصحيفة أنه على المدى القصير من المتوقع أن تسجل السعودية - التي تمتلك نحو خمس اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة
والتي تمثل الايرادات النفطية نحو 45 بالمئة من ناتجها المحلي
الاجمالي - نموا اقتصاديا بنسبة 3.9 بالمئة في 2011.

وأضافت ان التقرير توقع أن تكون سنغافورة أغنى اقتصاد عالمي من حيث الناتج المحلي الاجمالي في 2050 وأن يبلغ نصيب الفرد من الناتج
المحلي الاجمالي آنذاك 137 ألفا و710 دولارات وتوقع أن تتبعها هونج
كونج وتايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتكون أكبر خمسة
اقتصادات في العالم.

وبعد المرتبة السادسة التي ستحتلها السعودية وفقا للتقرير من المتوقع أن تحتل كندا والمملكة المتحدة وسويسرا واستراليا المراتب الأربعة
المتبقية في قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم بحلول 2050.

وخلص التقرير الى أن الناتج المحلي الاجمالي العالمي سيرتفع من 72 تريليون دولار في 2010 الى 380 تريليون دولار بحلول 2050 وأنه
سيسجل نموا نسبته 4.6 بالمئة سنويا حتى عام 2030 وأن ينمو
بعد ذلك بنسبة 3.8 بالمئة سنويا حتى عام 2050 .​

 

[Q8-Fund.Manager]

السعودي الفرنسي
الإنفاق الحكومي في السعودية سيرتفع إلى 842 مليار ريال خلال عام 2011
مع توقعات بتحقيق فائض في الميزانية بسبب ارتفاع إنتاج
وأسعار النفط ​

قال تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي إنه يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي السعودي إلى
842 مليار ريال خلال عام 2011 بزيادة قدرها 34 % عن مستوى الإنفاق في عام 2010.

وتأتي هذه الزيادة جراء القرارات الملكية التي أعلنت مؤخرا.

وقال البنك في تقرير صدر اليوم الإثنين إنه يتوقع أن يبلغ إجمالي المصاريف الجديدة التي تبعت القرارات الملكية حوالي 185 مليار ريال خلال
عام 2011 ونحو 485 مليار ريال خلال الأعوام القادمة.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من الزيادة الحادة في الإنفاق إلا أن الميزانية ستسجل فائضا خلال عام 2011 بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة
حجم الإنتاج، متوقعا أن يصل حجم إيرادات الميزانية لهذا العام مستوى
904 مليارات ريال، وهو ما يعني فائضا بحوالي 62 مليار ريال.

وتوقع التقرير أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي المنتظرة إلى رفع
مستوى التضخم في النصف الثاني من العام إلى 5.6 %​

 

[Q8-Fund.Manager]

أرقام - خاص 13/04/2011

تباطؤ مستوى التضخم في السعودية
إلى 4.7 % خلال مارس 2011 مسجلا أدنى مستوى له منذ عام ​

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن الرقم القياسي العام لتكاليف
المعيشة في السعودية خلال شهر مارس 2011، وأظهرت هذه الأرقام تراجع مستوى التضخم إلى 4.7 % خلال شهر مارس الماضي،
مقارنةً بـ4.9 % في شهر فبراير 2011، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام.

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 132.7 نقطة خلال
شهر مارس 2011، مقارنةً بـ 126.7 نقطة في شهر مارس 2010.

ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه
من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

جريدة الرياض 28/04/2011

رئيس البنك الأهلي: الاقتصاد السعودي سيحل في المركز ال 19 عالمياً بعد 4 سنوات ​

قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبوالنصر: ان الاقتصاد السعودي سيحل في المركز ال 19
بحجم يقدر ب 656 بليون دولار، بينما سيتجاوز الاقتصاد التركي الترليون
دولار بحلول عام 2015، ليشغل المركز 17.

واضاف في ورقة عمل سيلقيها اليوم أمام المنتدى الاقتصادي العربي التركي ان السعودية ستتصدر المركز 23 على مستوى العالم من خلال ناتج
محلي يبلغ 434 مليار دولار، في حين أن الاقتصاد التركي والذي يبلغ حجم ناتجه المحلي 729 مليار دولار يحتل المركز 17، وذلك حسب تصنيف
عام 2010م.

وقال ان النمو الاقتصادي القوي على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتدفق عائدات النفط إلى السعودية، سمح بخفض الدين الحكومي من نسبة
تفوق ال 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2003 إلى حوالي 15٪ في العام 2010م.

ووصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 129.4 مليار دولار في المملكة مقابل 86.9 مليار دولار في تركيا، في الفترة من 2000
وحتى 2009.

اما صادرات المملكة فبلغت ذروتها في عام 2008 لتصل لأكثر من 300 مليار دولار على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، في حين أن صادرات
تركيا بلغت ذروتها خلال نفس العام لتصل إلى 132 مليار دولار بفضل
ارتفاع الصادرات الزراعية والالكترونيات الاستهلاكية والمنسوجات.

ومع ذلك، فإن تركيا، كونها مستوردا للطاقة، شهدت تراجعاً في حسابها الخارجي الذي تدهور بشكل ملحوظ مع زيادة العجز التجاري إلى
71.5 مليار دولار في العام 2010 من حوالي 22.1 مليار في العام 2003 وبلغ التبادل التجاري بين البلدين 5.5 مليارات دولار في العام 2008، مرتفعاً
من حوالي 1.3 مليار في العام 2002م.

واكد ان المملكة هي أهم شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث مثلت صادرات المملكة 76% من إجمالي صادرات هذه
الدول إلى تركيا. وخلال الفترة من 2000 إلى 2009، نمت واردات المملكة من تركيا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 16% لتبلغ 1.8 مليار دولار بينما نمت صادراتها إليها بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6% لتصل إلى
1.7 مليار دولار.

ويمثل القطاع الصناعي صلب العلاقات التجارية السعودية التركية، حيث أن 88% من صادرات تركيا إلى السعودية هي منتجات صناعية بينما تعتمد
تركيا بشكل كبير على المملكة في تأمين احتياجاتها من النفط.

هناك فرصة كبيرة لشركات السيارات التركية في الاستثمار في السعودية في صناعة الباصات والشاحنات، كما أن هناك إمكانات نمو كبيرة
في قطاع صناعة الآليات وفي المناجم وغيرها من القطاعات.

وأمام شركات الهندسة المعمارية والتشييد التركية فرص كبيرة في استهداف السوق السعودية حيث يفوق حجم قطاع البناء وتطوير البني التحتية
ال 730 مليار دولار (meed).

ووضعت المملكة خططها لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 بليون دولار في تركيا على مدى العشرين سنة القادمة. والفرص الجذابة التي
تميز مستقبل الاقتصادين مدعمة بخصائص ديموغرافية مواتية وإيجابية، حيث أن حوالي ثلثي السكان تحت سن ال 30 عاماً في كل من
السعودية وتركيا.​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 30/04/2011

بنك حكومي: فائض ميزانية السعودية 25 مليار دولار في 2011 ​

قال بنك سعودي مملوك للدولة يوم السبت ان السعودية ستحقق فائضا قدره 95 مليار ريال
(25 مليار دولار) هذا العام رغم خطط انفاق قياسية وذلك على
أساس متوسط سعر للنفط عند 95 دولارا للبرميل.

ووضع أكبر اقتصاد عربي ميزانية قياسية لعام 2011 وذلك للعام الثالث على التوالي حيث تضمنت انفاق 580 مليار ريال كما أعلن عن منح مالية
اضافية بأكثر من 100 مليار ريال لانفاقها على البنية التحتية ومشاريع أخرى.

وقال سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الاهلي التجاري ان البنك يتوقع فائضا يقترب من 95 مليار ريال وانفاقا حكوميا عند حوالي 846
مليار ريال.

وقال خلال مؤتمر صحفي في جدة ان ثقة الشركات في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستزيد في الربع الثاني من العام على مستوى
عدة قطاعات نتيجة لزيادة الانفاق.

وقال ان قفزة الثقة ستشمل مختلف المتغيرات سواء حجم المبيعات
أو الطلبيات الجديدة أو أسعار البيع أو الارباح.

كان البنك أصدر يوم الجمعة بالتعاون مع دن اند برادستريت مؤشره للتفاؤل بالاعمال للربع الثاني من 2011 وهو استطلاع يشمل 500 شركة
في المملكة والذي كشف عن مستويات قياسية في القطاع
غير النفطي.

وارتفع مؤشر القطاع غير النفط الى 68 نقطة في الربع الثاني من 65 نقطة في الربع السابق وهو أعلى مستوى منذ بدء اجراء المسح في
الربع الاول من 2009 في حين ارتفع المؤشر المجمع لقطاع الصناعات التحويلية الى 70 نقطة من 64 نقطة.

وارتفع مؤشر قطاع البناء السعودي مدعوما بخطط حكومية لتعزيز مشاريع البنية التحتية ليصل الى 71 نقطة من 66 نقطة.

ويتوقع الشيخ مع ارتفاع انتاج النفط المنتظر أن يصل الى تسعة ملايين برميل يوميا في 2011 نمو الناتج المحلي الاجمالي للسعودية 5.8
بالمئة. وسينمو القطاع غير النفطي خمسة بالمئة مع مضي الحكومة
قدما في مشاريع للبنية التحتية.

وقال ان التضخم - الذي تراجع الى 4.7 بالمئة في مارس اذار من 4.9 بالمئة قبل عام - من المتوقع أن يرتفع بفعل زيادة الانفاق لكنه لن يتجاوز
الستة بالمئة.

وقال ان من المتوقع أن يتسبب برنامج الانفاق في ارتفاع مستويات التضخم لكنها ستظل في حدود خمسة الى ستة بالمئة مستبعدا أن
تتجاوز ذلك الرقم في العام الحالي على الاقل.

وتوقع أيضا استمرار نمو القروض في 2011 ليحقق مستويات بين
عشرة و12 بالمئة مع عودة البنوك الى اقراض القطاع الخاص.

كان الاقراض المصرفي تباطأ في 2009 لمخاوف بشأن قروض متعثرة في خضم الازمة المالية لكنه ارتفع بعدما جنبت البنوك مخصصات
للحماية من القروض الرديئة.

وفي العام الماضي حث محافظ البنك المركزي السعودي محمد الجاسر البنوك على اتباع سياسة أكثر تحفظا والتأكد من أن مخصصات
القروض الرديئة تتجاوز 100 بالمئة من قيمتها.

وقال الشيخ ان نسبة تغطية مخصصات القروض الرديئة في السعودية بلغت 116 بالمئة في 2010. وقال ان القروض الرديئة بلغت 27 مليار ريال أي
نحو 3.4 بالمئة من اجمالي محافظ الاقراض في البنوك السعودية.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الشرق الأوسط 05/06/2011

سلطان بن سلمان:
السياحة السعودية ستكون ثالث القطاعات في توليد فرص العمل ​

أعلن الأمير محمد بن فهد، أمير المنطقة الشرقية، أن شرق السعودية يحتوي على نحو 400 موقع أثري، مضيفا أن هذه المواقع كشفت عن كنوز ثرية ستكون بمتناول الجميع في المنطقة الشرقية في حال اكتمال المتحف للاطلاع عليها وزيارتها.

كان الأمير محمد بن فهد يتحدث بعد وضع حجر الأساس لمتحف الدمام الإقليمي أمس بمتنزه الملك عبد الله بن عبد العزيز في كورنيش الدمام، مشددا على أن تنفيذ هذا المشروع تم تحديده بـ720 يوما.

بدوره، قال الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار: إن السعودية بلد حضاري يحترم الحضارات السابقة للإسلام، ولا يمكن إلغاء هذا التراكم الحضاري الذي سبق العصر الإسلامي.

ودعا الأمير سلطان بن سلمان إلى تطوير النقل البري ليصبح رافدا من روافد السياحة الداخلية، في الوقت الذي يتم فيه تطوير النقل الجوي. في حين أكد أن السياحة مع القطاعات المساندة لها تستطيع توفير مليوني فرصة عمل حتى 2020، مضيفا أن إحصاءات الهيئة تشير إلى أن 26% من الوظائف السياحية مشغولة بالسعوديين، وهذا يتجاوز الرقم المستهدف من الهيئة التي وضعته في بداية استراتيجيتها عام 2005، وقال: إن 4 ملايين مواطن يذهبون للسياحة خارج البلد.

وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار: إن السياحة ستكون من أهم ثلاثة قطاعات مولدة لفرص العمل للمواطنين السعوديين.

وأضاف أن هناك طلبا تقدمت به الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى وزارة المالية لفتح برنامج تمويل الفنادق من جديد وإعادة تطويره. وشارك الأمير سلطان بن سلمان في وضع حجر الأساس لمتحف الدمام الإقليمي في متنزه الملك عبد الله بن عبد العزيز بكورنيش الدمام، الذي يقام على مساحة تقدر بنحو 17000 متر مربع وبتكلفة تصل إلى نحو 45 مليون ريال، والذي يأتي ضمن سلسلة من المتاحف الإقليمية على مستوى البلاد تمت ترسيتها هذا العام.

ولمح الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الهيئة تأمل في إنشاء صندوق التنمية السياحية الذي رفع إلى الجهات المختصة وبتأييد من مجلس الشورى، مضيفا أن فكرة الصندوق ما زالت تحت الدراسة، وقال إن السياحة لا يمكن أن تلبي طموح المواطن بل حاجته، إلا إذا نظر لها كقطاع اقتصادي رئيسي، ويتم دعم هذا القطاع.

وبيَّن أن هناك عددا من المسارات أمام الهيئة، منها: تأسيس شركة سياحة وطنية جديدة مع القطاع الخاص وإقرار نظام السياحة العام ونظام الآثار الجديد وإقرار بعض الأنظمة مثل نظام إقراض الفنادق الوطني. وحول الآثار التي تخص حضارات غير الحضارة الإسلامية، قال الأمير سلطان بن سلمان: «نحن دولة حضارة، ولا يجوز الاعتقاد أننا نريد أن نلغي هذه الحضارات المتراكمة، الإسلام لم يلغها، بل العكس في نظرنا ونظر كبار العلماء والمشايخ، الإسلام يخدم إبراز هذه الحضارات العظمية التي قام عليها هذا الدين العظيم، وقام على أكتاف هذه الحضارات».

وقال: إن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل على المحافظة على الأماكن الأثرية مع تسهيل قيام مساكن ومصانع ونشاطات اقتصادية أخرى، موضحا أن هذا التوجه هو نموذج جديد بدأت الهيئة فيه منذ السنوات القليلة الماضية، وأضاف: «لا نؤمن بإغلاق المناطق كاملة لوجود أثر فقط، بل نؤمن بتحفيز قيام نشاطات اقتصادية أخرى ونحافظ على الأثر».

وتابع: «الآن يتم الكشف عن مواقع أثرية، وتعمل الهيئة بمنظومة جديدة ومنهج جديد لكشف الموقع والمحافظة عليه»، مؤكدا أن قرار الهيئة ألا تستكشف الآثار في موقع وتنقل إلى الرياض مثلا، بل تستكشف وتعرض في موقعها، وزاد أن متحف الدمام الإقليمي سيكون متحفا كبيرا جدا. وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الهيئة وقعت هذا العام عقود 5 متاحف رئيسية في كل المناطق، وقال إن متحفي نجران والجوف تم طرحهما للدراسات التصميمية.

وقال: إن لدى الهيئة 29 متحفا ثقافيا من قصور الدولة في عصر الملك عبد العزيز تريد تحويلها إلى مواقع تراثية ثقافية يعيش المواطن فيها تاريخ بلاده وتاريخ الوحدة الوطنية.. وأكد أن الهيئة لا ترغب في إنشاء متاحف جامدة، بل ستتحول هذه المتاحف إلى جزء من العملية التعليمية، وقال إنها ستضم مواقع لتعليم الأطفال وطلاب المدارس، وتابع: «إن ذلك يأتي ضمن تطوير كامل لرؤية الهيئة للمتحف كأداة تعليمية وتقوية ما يسمى البعد الحضاري لبلادنا». ​